ردت الحكومة العراقية على التقارير الأمريكية التي تحذر من احتمالية حدوث كارثة مائية مدمرة في العراق على غرار ما شهدته مدينة درنة الليبية .وبحسب وسائل إعلان، نفت وزارة الموارد المائية العراقية التقارير الإعلامية الواردة بخصوص احتمال تكرار كارثة درنة الليبية في العراق، مؤكدة أن وضع سد الموصل مستقر ومطمئن ولا صحة للتقارير التي انتشرت مؤخرا وتحدثت عن احتمال انهياره.
وقالت الوزارة -في بيان- لها إنها تطمئن العراقيين حول وضع السد العام، وأكدت “وجود فراغات خزنية كبيرة في السدود تمكننا من مواجهة أي احتمال لسقوط كميات كبيرة من الأمطار وخزنها بشكل آمن”.
وجاء بيان الوزارة ردا على تقرير أميركي حذر من تكرار كارثة مدينة درنة الليبية في العراق، نتيجة مخاوف ما زالت قائمة حيال احتمال انهيار سد الموصل، أكبر خزانات العراق المائية الواقع على نهر دجلة شمالي البلاد.
ونشرت شبكة “ناشونال جيوغرافيك” الأميركية تقريرا -يوم الجمعة الماضي- ناقشت فيه تداعيات كارثية بشرية وبيئية ممكن أن يخلفها انهيار سد الموصل، في ظل توالي التحذيرات منذ سنوات بشأن وجود تشققات في هيكله قد تؤدي إلى انهياره.
وقالت الشبكة إن كثيرا من الخبراء يعتقدون أن التهديد بانهيار سد الموصل لا يزال قائما، على الرغم من متابعة السلطات العراقية لعمليات الصيانة والحقن المنتظم للأسمنت لملء التشققات.
ضحايا ومواقع أثرية
وحذر التقرير من أنه من الممكن لانهيار سد الموصل أن يؤدي إلى مئات آلاف الضحايا من السكان الذين يقيمون في منازل محاذية أو قرب ضفاف نهر دجلة في حال لم يتم إخلاء مسار الفيضان في الوقت المناسب.
وقال إن الفيضانات التي قد تحدث قد تمحو آلاف المواقع الأثرية والثقافية منها “نمرود ونينوى العاصمة الآشورية القديمة التي كانت ذات يوم أكبر مدينة في العالم”.
ومنذ أكثر من 10 سنوات، تتوالى التحذيرات الدولية من خطورة سد الموصل واحتمالية انهياره، حيث طلبت السفارة الأميركية في بغداد عام 2016 من مواطنيها الاستعداد لمغادرة العراق في حال وقوع ما وصفته بالكارثة انهيار السد.
ويعتبر سد الموصل أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في الشرق الأوسط، وافتتح عام 1986 بطول بلغ 3.2 كيلومترات وارتفاع 131 مترا على مجرى نهر دجلة، ويعمل على توليد الطاقة الكهرومائية وتوفير المياه للري في اتجاه مجرى النهر ويوفر الكهرباء لنحو 1.7 مليون من سكان الموصل.
بقلم/ دجوار أحمد أغامنذ القديم وحتى عصرنا هذا، والكرد يعملون من أجل العيش المشترك مع بقية الأمم والشعوب التي سكنت منطقة الشرق الأوسط واستوطنت فيها. سواء تلك التي كانت تعيش فيها في البدايات كالفرس، أو تلك التي هاجرت من مناطق سكناها الأصلية وسكنت فيها كالعرب والأتراك. هذه حقيقة وقد أثبتتها التجارب التي جرت مع هذه الأمم والشعوب.
الكرد لعبوا أدواراً رئيسية في الحفاظ على تلك الأمم وشعوبها أمام الأخطار الخارجية التي كانت تحيق بهم، بالإضافة الى أن الكرد كانوا قد سكنوا هذه المناطق ونقصد (جبال طوروس، وزاغروس) منذ الالاف السنين وهناك مواقع أثرية كشفت عن هذا الأمر حيث قطن فيها أجداد الكرد.
إلى جانب أن الكرد قد ساعدوا العرب والأتراك على الاستقرار في المنطقة، (معركة ملاذكرت 1071) نموذجاً. كما أن الكرد دافعوا عن المنطقة وشعوبها في الكثير من المعارك والحروب المصيرية (معركة حطين 1187 ضد الصليبيين بقيادة الكردي صلاح الدين الأيوبي) نموذجاً.
دور الكرد حديثاً
وفي العصر الحديث أيضا، كان للكرد دور مميز وهام في الكثير من القضايا في حياة هذه الشعوب والأمم. وكان لهم دور بارز في الحفاظ على الهوية الوطنية لهذه الشعوب من خلال المشاركة في معاركها الوطنية التحررية (معارك الاستقلال). حيث انتفض الكرد في مواجهة الاحتلال العثماني للبلدان العربية كما شاركوا في ثورات الاستقلال سواء التركية ضد دول الغرب الأوروبية، أو في كلا من العراق ضد الإنكليز، وسوريا ضد الفرنسيين. لا بل حتى كان لهم دور في معظم البلدان التي هاجروا اليها (لبنان، الأردن، فلسطين، مصر، السودان، وغيرها). الكثير من علماء الدين، الزعماء السياسيين، الشعراء والادباء في هذه البلاد هم من الكرد.
إيران
بعد معركة تشالديران 1514 وتحديدا بعد توقيع اتفاقية قصر شيرين سنة 1639 بين العثمانيين والصفويين، تم رسم الحدود بين الطرفين بشكل رسمي وتقسيم كردستان الى قسمين.
القسم الذي وقع تحت سيطرة إيران أي الصفويين، مثلها مثل القسم الأكبر الذي بقي تحت سيطرة تركيا أي العثمانيين، قامت فيها امارات كردية شبه مستقلة خاضعة اسمياً وشكلياً لسلطات فارس ومنها (امارة أردلان وعاصمتها سننداج، امارة موكريان وعاصمتها مهاباد، وامارة الشكاك وعاصمتها أورمية، وامارة برادوست وعاصمتها قلعة دمدم، وغيرها). هذه الامارات لعبت دوراً كبيراً في مساعدة الفرس على أمن واستقرار المنطقة وساهمت في بناء الحضارة وقدمت الكثير من الخدمات الكبيرة للسلطات الحاكمة.
الانتفاضة والثورة
لكن بالمقابل؛ ماذا كان رد هذه السلطات على الجميل الذي قدمه لها الكرد في تاريخها القديم والحديث؟ كأن الردّ أن قامت بالقضاء على هذه الامارات وقمعت الكرد بقسوة مما أدى الى حدوث ثورات وانتفاضات كردية ضد السلطات الفارسية. ولم تهدأ هذه الانتفاضات والثورات حتى الآن.
ربما أهمها كانت ثورة سمكو أغا شكاكي 1920 / 1930، ثورة جعفر سلطان 1925، جمهورية كردستان الديمقراطية التي أعلنت في مهاباد سنة 1946. كانت هذه الثورات ضد نظام الشاه رضا بهلوي. لكن مع مجيء الخميني 1979 وما سماها بالثورة الإسلامية، استبشر الكرد خيراً. لكنهم كانوا أولى ضحايا نظام الخميني، رغم أنهم وقفوا معه وساندوه في اسقاط نظام الشاه!
المؤامرات والدسائس
عندما وصل الخميني الى قناعة تامة باستحالة القضاء عسكرياً على الكرد، لجأ الى الغدر والخداع ومن ثم أشعل فتيل الحرب مع العراق والتي استمرت 8 سنوات وجرت معظم أحداثها فوق أراضي كردستان على طرفي الحدود وكان ضحيتها الكرد. يكفي أن نذكر مجزرة حلبجة التي حدثت في تلك المرحلة السوداء.
بعدها عمد النظام إلى سياسة المكر والحيلة حيث أبدى استعداده للحوار مع قائد ثورة الشعب الكردي في شرق كردستان وقتها د. عبد الرحمن قاسملو وجرت عدة لقاءات للحوار كان أخرها في العاصمة النمساوية فيينا بتاريخ 13 تموز 1989 حيث قامت الاستخبارات الإيرانية بقتل قاسملو ورفيقه بدم بارد والتجأت الى السفارة الإيرانية. ورغم معرفة السلطات النمساوية وقتها .
اغتيال صادق كندي
بعد اغتيال د. قاسملو، اختار مناضلو الحرية الدكتور صادق شرف كندي قائداً للحزب والحركة، لكن الدسائس والمؤامرات على شعبنا الكردي كانت مستمرة.
بتاريخ 17 أيلول 1992 تم اغتيال الدكتور شرف كندي في وسط العاصمة الألمانية برلين بدم بارد والتجأ القتلة الى السفارة الإيرانية في برلين. مثلها مثل السلطات النمساوية، السلطات الألمانية لم تحرك ساكناً رغم معرفتها بالقتلة.
من هو الدكتور صادق شرف كندي؟
الشقيق الأصغر للشاعر الكردي الكبير هجار موكرياني الذي تكفل برعايته بعد وفاة والدهم. ولد في بوكان سنة 1938 درس المراحل الأولى من تعليمه في مدارس المنطقة، ثم أكمل دراسته في العاصمة طهران التي حصل على الاجازة الجامعية في الكيمياء سنة 1959 من جامعتها.
عاد الى كردستان بعد التخرج حيث درّس في مدارس أورمية ومهاباد حتى 1965. حصل على الدكتوراة في الكيمياء سنة 1972 من جامعة باريس التي وخلال دراسته فيها تعرف على قائد الحزب الديمقراطي الكردستاني / إيران الدكتور الشهيد عبد الرحمن قاسملو الذي كان يُدرّس اللغة والأدب الكردي في جامعة السوربون. انتسب عن طريقه الى الحزب، وفي العام 1978 عين عضوا في اللجنة المركزية وبعد اغتيال الشهيد قاسملو تم انتخابه سكرتيرا عاماً للحزب، حيث بقي حتى تاريخ اغتياله البشع.
مع الزخم الذى أحدثه اتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران برعاية صينية في مارس الماضي، بدأت تقارير عديدة تتحدث عن تحركات ووساطات لتطبيع العلاقات بين القاهرة وطهران.
وجاءت تصريحات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في 29 مايو/أيار خلال لقائه مع سلطان عمان في طهران بترحيبه بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع مصر كدليل جديد على وجود تحركات على اعلي مستوي لاعادة العلاقات بين البلدين.
وكانت العلاقات المصرية الإيرانية قد دخلت في نفق مظلم منذ قيام الثورة الاسلامية خاصة بعد استقبال مصر لشاه إيران السابق وأسرته ودفنه بالقاهرة، وهو ما ردت عليه طهران بإطلاق إسم خالد الاسلامبولي قاتل الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات على أحد أشهر شوارعها.
محاولات تقارب
وخلال السنوات الأخيرة، كانت هناك محاولات كثيرة للتقارب بين البلدين، وحدثت تحولات في الخطاب الإعلامي وظهرت نوايا الطرفين في إنهاء القطيعة حيث تم إزالة إسم قاتل السادات من شوارع طهران في حين خفت النبرة المعادية لإيران من الإعلام المصري.
كما تحدثت تقارير عن تجاح الوساطة العمانية والعراقية في ترتيب عدة جلسات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين في بغداد منذ مارس الماضي، فضلا عن إعلان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن تفاؤله بشأن آفاق تحسين العلاقات مع مصر، وشدد على أهمية اتخاذ البلدين إجراءات متبادلة لتعزيز العلاقات.
ورغم كل اللقاءات والتحركات والوساطات والتصريحات الرسمية وغير الرسمية مازالت العلاقات بين مصر وإيران لم تأخذ الشكل الرسمي ومازال قطار التطبيع يسير بسرعة السلحفاة منتظرا دفعة دبلوماسية لم تأت حتى الأن.
وبحسب مراقبون فإنه رغم أهمية التقارب بين القاهرة وطهران للبلدين ألا إن هناك عدة ملفات عطلت استكمال تطبيع العلاقات وهو ما يتطلب جدية أكثر من الطرفين نظرا لما يمثله عودة العلاقات من أهمية استراتيجية لكلا من مصر وإيران.
خيار استراتيجي
ويري د.إياد المجالي خبير الشؤون الإيرانية ان “خيار التطبيع بين القاهرة طهران بات أولوية لصانع القرار السياسي في كلا البلدين مع تطور شكل التحالفات الإقليمية جراء الازمة الأوكرانية وتراجع دور الولايات المتحدة في المنطقة”.
وقال لوكالتنا” مصر كغيرها من بعض دول المنطقة تعاني من أزمات اقتصادية مركبة ومعقدة ويشكل فتح أفق التقارب مع طهران جزء مهم من دعم جوانب اقتصادية حيوية، واستعادة العلاقات بين القاهرة وطهران من شأنه أن يسهل تدفق السياح الإيرانيين إلى مصر، مما قد يسهم بالعملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها للبلاد. علاوة على ذلك، ستستفيد مصر بشكل كبير من توسيع صادراتها من البضائع إلى السوق الإيرانية.
وأكد أن التطبيع مع القاهرة يمثل لطهران خيار استراتيجي تفرضه المتغيرات التي توالت على المسرح السياسي، خاصة أن استعادة العلاقات مع مصر وتطبيعها سيحبط جهود العزلة التي تحاول الولايات المتحدة وإسرائيل فرضها على إيران، فضلا أن إقامة علاقة طبيعية مع مصر من شأنه أن يمهد الطريق لتعزيز التعاون الاقتصادي والوصول إلى السوق المصري الواسع، مما يوفر إمكانات كبيرة للمنتجات الإيرانية. وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة العائدات المالية لطهران ويساعد في التخفيف من أزمتها الاقتصادية.
وأشار إلي ان “التباطئ القائم بخطوات تطبيق اتفاق وتطبيع سياسي اقتصادي بين الطرفين يتطلب جهود دبلوماسية تعالج القضايا المشتركة وتحدد الإطار الرئيسية للتعاون قبل الاعلان عن هذا التطبيع”.
توقف مفاجىء
بدوره، أكد محمد عبادي الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية أنه من المعروف أن الدبلوماسية المصرية العريقة ذات خطوات ثقيلة خاصة في الملفات الشائكة، كملف تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إيران عقب اتفاق التهدئة بين إيران والمملكة العربية السعودية في مارس الماضي برعاية صينية”.
وقال لوكالتنا” كان من المتوقع أن يكون هناك اتفاق مماثل بين مصر وإيران، خاصة مع دخول الوساطة العمانية على الخط، والإشارات الإيرانية المستمرة التي تغازل الحكومة المصرية المرحبة بعودة العلاقات”.
ويعتقد عبادي أنه ” كان من المفاجئ أن يتوقف الحديث عن المصالحة المصرية الإيرانية وهذا ما يمكن تفسيره بعدة أسباب، الأول أن المصالحة السعودية الإيرانية لا تزال تحت الاختبار، وبحاجة إلى وقت لإثبات جدية إيران في السلام ورغبتها في التهدئة داخل الإقليم.
والسبب الثاني بحسب الباحث “هو التعقيدات الإيرانية في الملفات الدولية مثل البرنامج النووي والعقوبات المفروضة على إيران، والسبب الثالث هو محدودية المكاسب التي يمكن أن تحصل عليها مصر من الإقدام على هذا الاختراق التاريخي في العلاقات الفاترة منذ وصول نظام الثورة الإسلامية والقطيعة السياسية في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات”.
وأشار إلي ان ” هذا ما يضعنا أمام خيار تجميد الحديث عن أي محاولة جادة للتصالح الشامل في الوقت الراهن، خاصة مع إرجاء خطوات التطبيع المتسارعة بين الرياض وطهران”.فشل متوقع
ويري د.مصطفي النعيمي خبير الشؤون الإيرانية بأن التطبيع المصري الإيراني لن يكتب له النجاح نظرا لأن مصر لديها تصور حول طبيعة النشاطات والممارسات التي كانت ومازالت تستخدمها إيران في مناطق نفوذها المتعددة في المنطقة العربية وبالتالي أتفاقيات الضرورة مكتوب لها الفشل
وقال لوكالتنا ” أما عن التفصيل في استكمال اتفاقية بكين بين المملكة العربية السعودية وإيران فأرى بأن هذا المسار تكميلي وأن الدول العربية كافة أبدت حسن النية ومدت يدها مجددا إلى طهران لكن أرى بأن المرشد الأعلى في طهران لا تعنيه كل تلك الاتفاقيات فنظام الحكم في طهران يعمل ضمن مسارين مسار مستخدم للتهدئة لتحقيق أعلى المكتسبات في كافة مسارات التهدئة الدولية والمتمثل بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وتابع ” بينما على الضفة الأخرى نجد أن مسار المرشد هو المتحكم في المشهد من خلال الرصد الحثيث لتحركات طهران العسكرية في المنطقة العربية رغم اتفاقية التهدئة مع طهران وبالتالي لحظة الحقيقة ستكون حاسمة ولن تغير طهران من سلوكياتها العدائية تجاه المنطقة العربية وباقي العالم وما زالت في ذهنية نظام الحكم القائم بأنهم قادرون على إعادة أمجاد امبراطوريتهم من خلال التحشيد العسكري واتفاقيات الدفاع المشترك المبرمة مع النظام السوري ولن تتخلى طهران عن تمويل أذرعها في المنطقة العربية بل ستسعى إلى تقديم مزيد من الدعم خاصة بعد قيام دولة قطر بتسيير ملف تبادل الرهائن الأمريكيين الموقوفون في طهران مقابل سجناء موجودون في الولايات المتحدة والافراج المباشر عن 10 مليارات دولار أمريكي كانت مجمدة نتيجة للعقوبات وما زالت الولايات المتحدة تلوح بآلية سناب باك التي تنص على فرض حزم عقوبات متتالية ضد إيران في حال عدم التزامها بمسار التفاوض في الملف النووي إضافة إلى ملف المسيرات والباليستي وصولا إلى ملف حقوق الانسان والتظاهرات التي تعم البلاد.
وأشار إلي أن مصر مدت يدها من أجل تحقيق التعاون مع طهران لكن لا أعتقد بأن أي مشروع للتعاون مع طهران سيكون خارج نطاق دراسة الملفات التي أرهقت المنطقة العربية وارتداداتها على المنطقة العربية وأعتقد بأن إيران لن تفي بأياً من تعهداتها بل ستقوم بالتغلغل في داخل المجتمع المصري وذلك من خلال استخدام وسائلها الناعمة تدريجيا وصولا إلى المطالبة بفتح حسينيات وترميم المقامات والمطالبة بحرية ممارسة الشعائر وتدريس من يرغب في دراسة المذهب الجعفري من خلال المدرسة الإيرانية والذين سيستخدمون كموطئ قدم إيراني مستقبلي وبالتالي القيادة المصرية المتعاقبة تدرك تماما حجم مخاطر ترك الباب مفتوحا لطهران والتداعيات التي ستتبعه سواء على البنية المجتمعية أو حتى على شكل مصر المستقبلي بمكوناتها الإثنية والدينية.
أكدت تقارير صحفية أن القيود التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي بايدن لمنع تدفق المهاجرين تواجه تحديا كبيرا قد يسمح بتدفق الالاف من طالبي اللجوء على الولايات المتحدة .وبحسب وسائل إعلام فقد أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، حكماً أبطل بموجبه سياسة اللجوء التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أكثر من شهرين، رافضاً المبدأ الذي اعتمدته هذه الإدارة، من أجل وقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية، فيما تعتزم وزارة أمريكية الاستئناف على الحكم.
ووفقا لوكالة فرانس برس، اعتبر القاضي جون تايغار من المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، أن السياسة التي تجبر المهاجرين على التقدم بطلبات لجوء من بلدانهم، أو بلدان العبور، من أجل الحصول على قبول في الولايات المتحدة “غير قانونية”.
كانت إدارة بايدن قد فرضت منذ أكثر من شهرين سياسة تعاقب المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، عبر رفض طلبات اللجوء التي يتقدمون بها، في حين تقبل النظر في طلبات من يحصلون على مواعيد لطلب اللجوء قبل دخولهم الأراضي الأمريكية.
هذا القرار القضائي قد يُجبر الحكومة الأمريكية على قبول طلبات لجوء المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الأمريكية، ما يؤدي إلى موجة تدفق جديدة للمهاجرين من المكسيك بعد انخفاض في الشهرين الماضيين.
أول تعليق من حكومة بايدن
إلا أن القاضي تايغار علّق حكمه لمدة 14 يوماً كي يمنح إدارة بايدن وقتاً لاستئنافه، وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها سوف تستأنف الحكم الذي تراه مخالفاً لقناعاتها، مشيرة إلى أنها ستسعى في غضون ذلك إلى إرجاء تطبيق قرار تايغار لأطول فترة ممكنة.
أضافت الوزارة في بيان، أن القواعد التي وضعتها إدارة بايدن، في مايو/أيار 2023، هي “ممارسة قانونية للسلطة الواسعة التي منحها إياها قانون الهجرة”.
كان القانون الذي فرضته إدارة بايدن جزءاً من خطة ضبط الحدود التي وضعها الرئيس، بعد انتهاء العمل بمفاعيل “البند 42″، الذي يمنح السلطات الأمريكية القدرة على فرض حالة الطوارئ لمنع انتشار الأمراض.
في مارس/آذار 2020، استندت إدارة ترامب إلى هذا القانون في إطار مساعيها لوقف تدفق أمواج المهاجرين، بحجة منع انتشار وباء كورونا، ومكّن القانون السلطات الأمريكية خلال هذا الوقت، وبحجة منع انتشار الوباء داخل البلاد، من طرد المهاجرين وطالبي اللجوء.
تقول واشنطن إنها تهدف من وراء هذه الإجراءات إلى تنظيم الهجرة إليها، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أطلقت 19 يناير/كانون الثاني 2023، برنامج رعاية خاصاً جديداً، سيمكّن المواطنين في أمريكا من رعاية اللاجئين الذين يَصلون من خلال برنامج قبول اللاجئين الأمريكي.
البرنامج الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أُطلق عليه اسم “Welcome Corps” أو “هيئة الترحيب”، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.
بحسب بلينكن فإن هذا البرنامج سيدعم إعادة توطين اللاجئين بشكل مباشر، ويُحدث فرقاً من خلال الترحيب بهؤلاء الجيران الجدد في مجتمعاتهم.
يشار إلى أن أمريكا جلبت ما لا يقل عن 3.2 مليون لاجئ منذ إقرار قانون اللاجئين لعام 1980، وأغلبهم أصبحوا مواطنين في الوقت الحالي، حيث يمكنهم التقدم للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من وصولهم للولايات المتحدة.
على غرار ما شهدته السويد خلال الأيام الماضية، أضرم متطرفون اليوم الثلاثاء النار في نسخ من المصحف الشريف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاجن.
وبحسب وسائل إعلام، تأتي الإساءة الجديد للمصحف في كوبنهاجن، التي نظمتها جماعة تسمى “دنماركيون وطنيون”، عقب إحراق الجماعة نسخاً من المصحف الإثنين 24 يوليو/تموز والأسبوع الماضي أمام السفارة العراقية.
ووقعت حادثتان مماثلتان في السويد الشهر الماضي، كان من نتائجهما إضرام محتجين في العراق النار في السفارة السويدية ببغداد الأسبوع الماضي.
فيما قالت الدنمارك والسويد إنهما تستنكران حرق المصحف، لكن لا يمكنهما منع هذا الفعل بموجب قواعد تحمي “حرية التعبير”.
من جانبها،دعت وزارة الخارجية العراقية، الإثنين، سلطات دول الاتحاد الأوروبي إلى “إعادة النظر بسرعة فيما يسمى بحرية التعبير والحق في التظاهر” بعد وقائع حرق المصحف.
كما استنكرت تركيا بشدة، الإثنين، ما وصفته بأنه “هجوم حقير” على المصحف ودعت الدنمارك إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع “جريمة الكراهية” هذه ضد الإسلام.
واستدعت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة السويدية للتنديد بحوادث حرق المصحف والإساءة إليه.
كما نددت الحكومة الدنماركية بوقائع حرق المصحف ووصفتها بأنها “أعمال استفزازية ومخزية”، لكنها تقول إنها لا تملك سلطة منع من وصفتهم بـ”المتظاهرين السلميين” من القيام بذلك.
وأعلن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، الثلاثاء، إنه أجرى “مكالمة هاتفية بناءة” مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حول العلاقات الثنائية بين البلدين ووقائع حرق المصحف.
وكتب على شبكة (إكس) للتواصل الاجتماعي، التي كانت تعرف سابقاً باسم تويتر، يقول: “دأبت الدنمارك على التنديد بهذه الأعمال المشينة التي نفذها عدد قليل من الأفراد. وأكدت أن جميع الاحتجاجات يجب أن تظل سلمية”.
بينما قالت ترين بومباخ، أستاذة القانون بجامعة كوبنهاغن، لرويترز في شرح للقوانين الدنماركية: “الناس تستغل حرية التعبير الموسعة عندما تتظاهر… هذا لا يشمل التعبير اللفظي فقط وإنما يستطيع الناس التعبير عن أنفسهم بطرق مختلفة، مثل حرق الأشياء”.
كشفت تصريحات رسمية جديدة عن حجم الكارثة التي تنتظر العراق جراء التغييرات المناخية، وحذر مستشار وزارة الموارد المائية العراقية طه درع، اليوم الجمعة، من أن بلاده مقبلة على “شح مياه كبير”.وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قال درع إن مخزون المياه في السدود والخزانات هو الأقل “في تاريخ الوزارة”.
وأضاف أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه بأن يكون ملف المياه في أولوية المباحثات مع دول الجوار.
وأكد أن الوزارة تعكف على مكافحة التجاوزات التي تتسبب في هدر كبير للمياه، بما في ذلك عشرات الدونمات المغطاة ببحيرات الأسماك، مشيرا إلى وجوب تقنين الخطة الزراعية بناء على المتوافر من الخزين المائي.
يشار إلى أن أزمة شح المياه في العراق وصلت إلى حد تحذير وزارة البيئة من أنها تسبَّبت في “كارثة” للتنوع الإحيائي في البلاد، خاصة في الأنهار ومنطقة الأهوار الشهيرة بطبيعتها الخلابة.
وتكالب على العراق تغير المناخ الذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة، مع قلة سقوط الأمطار، مع النشاط البشري الجائر في استخدام المياه، مع تلويث المياه بمخلفات الصناعة والصرف الصحي، إضافة إلى الاضطرابات السياسية، في ظهور أزمة شح مياه غير مسبوقة في بلد النهرين الشهيرين، دجلة والفرات.
تابعوا أخبار الشمس نيوز على جوجل نيوز
لماذا تسمح السويد بحرق المصحف ولماذا لا تحاكم من يفعل ذلك بتهمة نشر الكراهية ؟ بات هذا السؤال مطروحا على نطاق واسع في العالم الإسلامي وخارجه، مع تكرار أفعال حرق نسخ من المصحف، رغم أنه يمس ملياري مسلم ويتسبب في إحداث توترات في علاقات السويد الخارجية.وشهدت السويد أمس الخميس أحدث واقعة لتدنيس المصحف ارتكبها عدد محدود من الأشخاص المناهضين للإسلام في ستوكهولم بعد قيام اللاجىء العراقي سلوان موميكا بركل المصحف ووضعه تحت قدمه وذلك أمام مقر السفارة العراقية في ستوكهولم.
كانت الشرطة السويدية قد سمحت بتنظيم هذا الحدث، ونشرت عددا من أفرادها في المكان، حيث أبعدوا ناشطين معارضين لهذا الفعل.
كان سلوان موميكا قد أحرق نسخة من المصحف في أواخر يونيو الماضي، وحينها سمحت الشرطة أيضا لهذا الشخص بحرق المصحف تحت حمايتها.
في وقت سابق من العام الجاري، أقدم عناصر من اليمين المتطرف على إحراق نسخ من المصحف، وهو ما أشعل حينها احتجاجات واضطرابات في السويد.
هل تدنيس المصحف الشريف مسموح في السويد؟
بحسب تقارير صحفية ، لا يوجد قانون في السويد يمنح تحديدا حرق أو تدنيس القرآن أو أي كتاب مقدس.
ومثل كثير من الدول الأوروبية لا يوجد في السويد قوانين خاصة بالتجديف.
لكن الحال لم يكن كذلك في السابق، فحتى أواخر القرن التاسع عشر، كان التجديف يعتبر جريمة خطيرة في السويد، ويعاقب مرتكبها بالإعدام.
بمرور الزمن، جرى تخفيف قوانين التجديف في السويد مع تحول البلاد نحو العلمانية أكثر فأكثر، وتم إلغاء آخر قانون في هذا السياق عام 1970.
هل بوسع السلطات في السويد وقف هكذا أفعال؟
طالبت العديد من الدول الإسلامية الحكومة السويدية بوقف حرق المصحف على أراضيها.
لكن في السويد، يضطلع جهاز الشرطة لا الحكومة بقرار منع أو السماح بتنظيم التظاهرات العامة.
وتقول السويد في ردها على احتجاجات الدول الإسلامية إن حرية التعبير مكفولة بالدستور، وعلى الشرطة تقديم أسباب معينة لرفض تنظيم تظاهرات أو تجمعات عامة، مثل وجود خطر على سلامة الجمهور.
بالفعل، منعت الشرطة السويدية في فبراير من العام الماضي طلبين لتنظيم تجمعات لحرق نسخ من المصحف، وذلك بعد أن وصلت الشرطة إلى خلاصة مفادها بأن أحداثا مثل هذه ستزيد من خطورة وقوع أعمال إرهابية ضد السويد.
لكن محكمة في البلاد نقضت تلك القرارات وقالت إن على الشرطة تقديم أدلة عن تهديدات ملموسة لمنع التجمعات العامة.
هل يمكن اعتبار حرق المصحف خطاب كراهية؟
يمنع قانون خطاب الكراهية في السويد التحريض ضد المجموعات البشرية بناءً على العرق أو الإثنية أو الدين أو التوجه الجنسي أو النوع الاجتماعي.
يقول المسلمون إن حرق نسخ من المصحف يشكل تحريضا ضدهم، ولذلك يجب اعتباره جريمة كراهية.
أما مؤيدو حرق المصحف فيرون أن جرائم الكراهية تنطبق فقط على مهاجمة ممارسي العقيدة، أما التطاول على الدين نفسه فهو جزء مكفول بحرية التعبير، حتى لو اعتبر الكثيرون الأمر اعتداءً.
وسعيا للحصول على توجيهات من القضاء، وجهت الشرطة السويدية اتهامات أولية بارتكاب جرائم كراهية ضد الشخص الذي أحرق المصحف خارج مسجد في ستوكهولم في يونيو الماضي ودنّسه مرة أخرى، الخميس.
وبات الأمر لدى المدعين العامين ليقرروا ما إذا كانوا سيوجهون لهذا الرجل اتهاما رسميا.
تصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين العراق والسويد على خلفية سماح السلطات السويدية لمتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف .وأكدت وسائل إعلام عراقية، أن حكومة بغداد طلبت بشكل رسمي من سفيرة السويد في بغداد مغادرة البلاد.
كما تم الإعلان عن سحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم، بقرار من رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني .
في وقت سابق، الخميس، هددت بغداد، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، في حال تكرار حرق نسخة من المصحف على أراضيها، بينما أعلنت اعتقال متظاهرين على خلفية اقتحام وإضرام النار في السفارة السويدية ببغداد، بعد ترخيص ستوكهولم لمتطرفين بحرق نسخة من المصحف وعلم العراق.
اقتحام السفارة السويدية
في الساعات الأولى من الخميس اقتحم مئات المحتجين السفارة السويدية في وسط بغداد، حيث تسلقوا أسوارها وأشعلوا فيها النيران، وذلك احتجاجاً على إحراق متوقع لنسخة من المصحف في السويد، في تكرار لما وقع نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، تزامناً مع عيد الأضحى، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
قالت الحكومة، الخميس، إنها هددت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، في حال تكرر حرق نسخة من المصحف على أراضيها، وذكرت في بيان أنها “أبلغت الحكومة السويدية أمس، عبر القنوات الدبلوماسية، بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها”.
أضافت الحكومة أن العراق يَعتبر حادثة اقتحام السفارة السويدية في بغداد “خرقاً أمنياً” تجب معالجته حالاً، مع “محاسبة المقصرين من المسؤولين عن الأمن”.
بينما قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستورم، الخميس، إن اقتحام سفارة بلاده في بغداد، الذي وقع في وقت سابق “غير مقبول على الإطلاق”. وأضاف في بيان “من الواضح أن السلطات العراقية تخفق بشكل خطر في مسؤوليتها عن حماية البعثات الدبلوماسية والموظفين الدبلوماسيين”.
احتجاجات غاضبة في العراق
فيما فرّقت قوات الأمن العراقية، الخميس، متظاهرين من محيط السفارة السويدية في العاصمة بغداد، بعد اقتحامها وإضرام النار في أجزاء منها، احتجاجاً على ترخيص السلطات السويدية حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
وبحسب وكالة الأناضول التركية، قال ضابط في “قوات النخبة” (تابعة لمجلس الوزراء)،، إن “قوات مكافحة الشغب والفرقة الخاصة (سوات) المكلفة بحماية المنطقة الخضراء (تقع فيها مقرات السفارات)، انتشرت بكثافة في محيط السفارة السويدية وعلى الطريق المؤدي إلى المطار الدولي، وأبعدت بالقوة المحتجين عن مبنى السفارة”.
كما أوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن قوات الأمن “نصبت حواجز خرسانية وأسلاكاً شائكة في محيط السفارة، بأمر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني”.
أضاف أن الإجراء يهدف إلى “منع وصول المحتجين، وأي اعتداء قد يقع بالقرب من المنطقة الخضراء”، شديدة التحصين، وسط بغداد، حيث مقر الحكومة والبرلمان والبعثات الأجنبية، وكذلك لتأمين الوضع تحسباً لخروج احتجاجات جديدة لأنصار الصدر أمام بوابات المنطقة خلال الساعات القادمة.
جاء اقتحام السفارة من قبل أنصار “التيار الصدري” وإضرام النار في أقسام منها على خلفية ترخيص السلطات السويدية لسلوان موميكا، وهو عراقي مقيم في السويد، بحرق نسخة من المصحف والعلم العراقي أمام مبنى سفارة بغداد في ستوكهولم.
كما أنه في 28 يونيو/حزيران الماضي، مزّق موميكا نسخةً من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحاً بذلك بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
بعد مرور عام تقريباً على الأزمة التي اندلعت بين التيار الصدري وحزب الدعوة العراقي، أتى جديد أعاد الخلافات للواجهة.فقد أقدم غاضبون من أنصار التيار الصدري في العراق، على اقتحام وإغلاق مقار تابعة لحزب الدعوة في عدة محافظات عراقية، ليل السبت الأحد، على خلفية اتهام قيادي بالتيار لجهات “إطارية” بالإساءة لوالد رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.وأفاد مصدر أمني صباح الأحد، بأن عناصر مجهولة استهدفت مقر الحزب في النجف بقذيفة “آر بي جي”، وفقا لموقع “السومرية نيوز” .
كما قام أنصار التيار الصدري بإغلاق مقار تابعة لحزب الدعوة في مناطق في وسط وجنوب العراق، وكتابة عبارة “مغلق بأمر من أبناء الصدر” على جدران تلك المقار.
في حين عززت القوات الأمنية تواجدها أمام مقار حزب الدعوة، بعد انسحاب أنصار التيار الصدري منها، وسط مخاوف من تفاقم المواجهات بين أنصار الجانبين.
أتى تحرك أنصار التيار بعد اتهام القيادي بالتيار الصدري حسن العذاري في منشور له عبر صفحته على فيسبوك حزب الدعوة بالوقوف وراء حملة تتهم رجل الدين الشيعي الراحل آية الله محمد محمد صادق الصدر بأنه على علاقة مع نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
ورأى العذاري أن هدف الحملة هو الإساءة والتشكيك بشخص الرجل الراحل والإساءة إلى الخط الصدري ومبادئه وحوزته الناطقة بشكل عام، بحسب تعبيره.
بالمقابل، نفى حزب الدعوة اتهامات العذاري، قائلا إن صفحات محسوبة على أمينه العام نوري العام الغريم التقليدي لمقتدى الصدر تتعمد الإساءة للمراجع الدينية.
وقال المالكي في بيان صحفي، إن هذه تصريحات غريبة، معتبراً أن توجيه الاتهام لحزب الدعوة والدعاة بالإساءة للراحل محمد الصدر وما تبعه أمس من اعتداءات على مقرات حزب الدعوة هي ممارسات مؤسفة أثلجت قلوب أعداء العراق وأعداء المدرسة الصدرية، وأن هذه الأعمال لن تصب في مصلحة أبناء العراق وأبناء المذهب الواحد، وفق قوله.
يشار إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين أجرت “سرايا السلام” استعراضات لعناصرها في البصرة، وظهر المئات وهم يحملون الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في جولة بين شوارع وأحياء المدينة، مع العلم أن مقتدى الصدر كان قد جمّد عمل “سرايا السلام”، عقب الاشتباكات التي وقعت عند مدخل المنطقة الخضراء في بغداد، في أغسطس الماضي.
تواصلت ردود الأفعال الغاضبة بالعراق على هدم مسجد السراجي ومئذنته البالغة من العمر حوالى 300 سنة في محافظة البصرة الجنوبية مستمرة.أثارت هذه الحادثة استياء واحتجاجًا بالعراق، إذ قامت إدارة محافظة البصرة بتنفيذ هذا العمل رغم عدم الاتفاق مع الوقف السني ووزارة الثقافة، مما دفع الوزارة للتدخل.
وأعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية لحماية التراث الثقافي الهام من أي تجاوزات إدارية أو شخصية تلحق به ضررًا بشكل مقصود أو عفوي، بما في ذلك حادثة هدم مئذنة جامع السراجي.
ودعا الوزير الوقفين السني والشيعي للتدخل ومعاقبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو تزوير للحقائق التاريخية.
كما أعلنت إدارة مفتشية الآثار في البصرة أنها ستقاضي المتورطين في هذا الملف قضائيًا.
واعتبرت لجنة الأوقاف والعشائر في البرلمان العراقي أن الاعتداء على المنارة هو تصرف فردي غير مسؤول وطالبت بمحاسبة المسؤولين وفقًا للقانون.
ودعت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في البرلمان إلى محاسبة المقصرين الذين خالفوا قانون الآثار العراقي وأهميته للحفاظ على الآثار التاريخية.
يُذكر أن جامع السراجي هو أحد المساجد التاريخية القديمة في البصرة، وتميز بعمارته التراثية والأثرية. يحتوي الجامع على مئذنة فخمة ومصلى واسع، ويُعتبر واحدًا من أكبر المساجد في البصرة من حيث المساحة. كان يُعرف سابقًا بجامع المناوي لجم الكبير نسبةً إلى المنطقة التي كان يقع فيها.
