كشفت وسائل إعلام سورية، بأن قوات «الفرقة 25» التابعة لقوات الحكومة السورية، التي يقودها سهيل الحسن، وتُعرَف بـ«قوات النمر»، واصلت، تدريباتها في وسط سوريا وشمالها الغربي استعداداً إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسانأن (الفرقة 25) بجيش النظام، التي تتلقى الأوامر والتمويل من القوات الروسية، تواصل تدريبات عالية المستوى وسط سوريا وشمال غربيّها، بطلب القوات الروسية.
تدريبات النمر
وبحسب «المرصد السوري»، فإن «الفرقة 25»، بقيادة سهيل الحسن المعروف بـ«النمر»، تجري تدريبات عالية المستوى لليوم الثالث في مناطق إدلب وريف حمص الشرقي وحماة، حيث إن الفرقة التي تجري تدريبات تعتمد عليها القوات الروسية بشكل أساسي في حربها ضمن الأراضي السورية، وممن تجهز عناصرها وقادتها للقتال في أوكرانيا إلى جانب الروس في حال الطلب، في محاولة من قِبل الروس لإرسال رسائل إعلامية للمجتمع الدولي بأن فرقاً عسكرية تابعة لـجيش النظام تستكمل جاهزيتها بتلقي التدريبات للمشاركة في الحرب الروسية – الأوكرانية في حال تصاعدت حدة المعارك والمواجهات، بالتزامن مع عودة ممثلين عن القوى العسكرية السورية الموالية لروسيا من جولة استطلاع في روسيا.
وتضمنت التدريبات عملية إنزال جوي لعناصر الفرقة.
كما رصد المرصد انطلاق المروحيات التدريبية من مطار حميميم في محافظة اللاذقية غرب سوريا، وشارك في التدريبات نحو 700 عنصر سوري، وضباط من القوات الروسية.
وتأتي التدريبات بعد عودة ممثلين عن القوى العسكرية الموالية لروسيا من جولة استطلاع في روسيا.
وكان المرصد قد ذكر فى تقرير له يوم 26 مارس أنه لا تزال المشاركة إلى الجانب الروسي تقتصر على زيارة ممثلين عن الفرقة 25 ولواء القدس الفلسطيني (التابع للجبهة الشعبية – القيادة العامة، بزعامة الراحل أحمد جبريل) وكتائب البعث والفيلق الخامس (الذي أسسته موسكو في ريف درعا) إلى روسيا لاستطلاع الأوضاع هناك، بينما على الأرض لم يشارك أي سوري في القتال الدائر إلى الآن، والشيء ذاته ينطبق على المرتزقة من فصائل الجيش الوطني وغيرهم، الذين أبدوا استعدادهم ورغبتهم في قتال الروس، والوقوف إلى جانب أوكرانيا للحصول على المنفعة المالية».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لوزير الدفاع، سيرغي شويغو، خلال اجتماع متلفز لمجلس الأمن الروسي: «إذا رأيتم أن هناك أشخاصاً يرغبون طوعاً (بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا)، فعليكم إذن مساعدتهم على الانتقال إلى مناطق القتال».
وقال متحدث باسم «الكرملين» إنه بوسع السوريين الانضمام إلى القوات الروسية المحاربة في أوكرانيا.
وقال شويغو إن 16 ألف متطوع في الشرق الأوسط مستعدون للقتال مع القوات المدعومة من روسيا.
وبحسب جريدة الشرق الأوسط فإن وسطاء في دمشق ومناطق الحكومة بدأوا بالترويج لتوقيع عقود مع شباب سوريين للقتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا.
وضمت قائمة «المرشحين الجدد» نحو 23 ألفاً من الشبان الذي كانوا قاتلوا إلى جانب قوات الحكومة ضمن ميليشيات «جمعية البستان» التي كانت تابعة لرامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، ثم جرى حلها في إطار حملة لتفكيك جميع الأذرع السياسية والاقتصادية والعسكرية في «إمبراطورية مخلوف»، ومن «قوات الدفاع الوطني» التي أسهمت إيران في تأسيسها من اللجان الشعبية بدءاً من عام 2012، ثم تراجع دورها مع التدخل العسكري الروسي نهاية 2015، وتراجع العمليات العسكرية في السنتين الماضيتين بين قوات الحكومة والمعارضة.
ونشط «أمراء الحرب» بدمشق وأخواتها الحكومية في توزيع مسودات عقود على شباب.
ويقول العقد: «سبعة آلاف دولار أميركي لكل شخص لمدة سبعة أشهر للعمل في (حماية المنشآت)» بأوكرانيا، والشرط الأول عدم الرجوع إلى سوريا خلال الأشهر السبعة. والشرط الثاني أن الحكومة السورية لا علاقة لها بهذه العقود.
ميليشيات الجولاني
وفى سياق متصل، ذكرت وكالة «سبوتنيك» قبل يومين، أن 87 من المسلحين الأجانب في تنظيمات «حراس الدين» و«أنصار التوحيد» و«هيئة تحرير الشام» الإرهابية غادرت ريف إدلب، شمال غربي سوريا، قاصدة أوكرانيا.
ونقلت الوكالة عن مصادر خاصة أن المسلحين الذين غادروا إلى أوكرانيا السبت، كانوا دفعتين، ومعظمهم عراقيون وشيشان وتوانسة وفرنسيون.
وكشفت المصادر للوكالة أن جميع أولئك المسلحين كانوا ينتمون إلى «داعش» قبل اندماجهم في تنظيماتهم الجديدة، وأنهم «على المستوى القتالي، يمتلكون خبرة عالية في حرب العصابات».
وتولت «هيئة تحرير الشام»، الواجهة الحالية لـتنظيم «جبهة النصرة» في إدلب، نقلهم، يومي الخميس والجمعة، إلى مدينة سرمدا (5 كلم شرق الحدود السورية – التركية)، ليدخلوا بعدها الأراضي التركية يوم السبت، باتجاه أوكرانيا.
وأكدت المصادر أن أبو محمد الجولاني، زعيم تنظيم «النصرة» في إدلب «عقد شخصياً، على مدار الأسبوع الماضي، سلسلة اجتماعات مع متزعمين في تنظيمات مسلحة عدة داخل أحد الجوامع وسط مدينة إدلب، حثهم خلالها على تشجيع الذهاب إلى أوكرانيا ضد القوات الروسية»، وأضافت أن «الجولاني تعهد شخصياً خلال تلك الاجتماعات، بتأمين احتياجات عوائل المسلحين بشكل كامل حتى عودتهم من أوكرانيا».
وركز الجولاني خلال لقاءاته على المسلحين الأجانب في المجموعات المسلحة الناشطة في إدلب، مشدداً على رفضه خروج المسلحين المحليين في الدفعات الحالية للقتال في أوكرانيا.
واصلت الميليشيات السورية الموالية لتركيا انتهاكاتها بحق شعوب شمال شرق سوريا.
وبحسب وسائل إعلام سورية، فقد شهد الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري، استمرار سيناريو الانتهاكات في مناطق سيطرة القوات التركية وفصائل المعارضة السورية الموالية لها، في شمال شرقي سوريا، من عمليات قصف إلى جرف منازل وسط حالة من الفلتان الأمني جراء تناحر الفصائل فيما بينها.
ونقلت وكالة نورث برس، عن مصادر قولها أن القوات التركية وفصائل المعارضة قصفت قريتي المعلق وصيدا بالإضافة لمحيط الطريق السريع M4 بريف بلدة عين عيسى شمال الرقة، مرتين خلال الأسبوع الأخير.
وأسفر القصف الذي استهدف تلك المنطقة بعشرات قذائف المدفعية بتاريخ الخامس والعشرين والثلاثين من مارس الجاري، عن أضرار مادية كبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة.
في حين قصفت القوات التركية بوابل من القذائف عدة قرى بريف بلدة زركان (ابو راسين) شمالي الحسكة، في السابع والشعرين من هذا الشهر، أسفرت عن نزوح سكان من قراهم بعدما أدى القصف لأضرار مادية في ممتلكاتهم.
ومنذ وصول القوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة التابعة له، إلى مشارف الطريق الدولي شمال الحسكة والرقة، بشمال شرقي سوريا، منذ أواخر عام 2019، تشهد المنطقة حالة عدم استقرار بسبب القصف المتواصل على خطوط التماس، والتي غالباً ما تسفر عن سقوط قتلى وجرحى من السكان.
تناحر وفلتان أمني
إلى ذلك، تستمر حالة الفلتان الأمني في منطقتي سري كانيه (رأس العين) وتل أبيض الخاضعتان لسيطرة القوات التركية والفصائل المسلحة.
وكانت وسائل إعلام قد كشفت في الثامن عشر من الشهر، عن مقتل قياديين اثنين في فصائل مسلحة موالية لتركيا، عقب انفجار لغم أرضي بسيارة كانت تقلهما بالقرب من قرية رنين بريف مدينة تل أبيض.
والقياديان هما ‘‘أبو علي الدرعاوي’’ من فصيل الجبهة الشامية ويتزعم منطقة سلوك، و ‘‘ياسين الحمد’’ من فيلق المجد، وفق المصدر.
فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، اندلاع اشتباكات قوية بين فصيلي الحمزات والفرقة 20 المواليان لتركيا، في حي الكنائس وسط مدينة سري كانيه.
ووفق المعلومات المتداولة، فإن الاشتباكات التي لم تعرف أسبابها، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى دون التأكيد من العدد.
هذا وتكثر عمليات التناحر والتصفية بين عناصر فصائل المسلحة الموالية لتركيا في مناطق سيطرتها بشمال شرقي سوريا، جراء خلافاتهم على أماكن بسط النفوذ والاستحواذ على المسروقات.
جرف منازل وبساتين
وفي ظل الخلافات المتفاقمة بين الفصائل، ذكرت وسائل إعلامية محلية، عن قيام القوات التركية وفصائل المعارضة بتدمير منزل لمدني مهجر يدعى ‘‘عبدالرزاق العمر’’ من قرية تليل الضلع بريف تل أبيض.
وسبق أن تحدثت مصادر متقاطعة، الأسبوع الفائت، أن أحد فصائل المعارضة المسلحة الموالية لتركيا، قام بجرف 12 منزلاً في قرية عين حصان جنوبي مدينة سري كانيه.
وقال مظلوم حمو كور، وهو أحد أصحاب المنازل التي تم جرفها في القرية، إن “فصيلاً مسلحاً قام بجرف 12 منزلاً في مزرعة أبو مظلوم، في قرية عين حصان، تعود ملكيتها له ولذويه في القرية”.
إلى ذلك قالت لجنة مهجري سري كانيه (رأس العين) عبر صفحتها الرسمية فيسبوك، إن “فرقة الحمزة التابعة لحركة ثائرون، جرفت المنازل، بإيعاز من الدولة التركية”.
وأشارت اللجنة إلى أن الهدف من جرف المنازل واقتلاع الأشجار، هو إنشاء مقرات عسكرية للجيش التركي والفصائل المسلحة.
نشر مركز إسرائيلي معلومات استخباراتية عن قيام الميلشييات الإيرانية وميلشيا حزب الله اللبناني بإنشاء معسكر تدريبي كبير للحرب السرية في ريف حمص وسط سوريا.
ووفقاً لمركز “ألما” الإسرائيلي فإن ميلشيا الحرس الثوري الإيرانية أقامت معسكراً تدريبياً في منطقة قرية زغروتية الواقعة في الصحراء، على بُعد نحو 35 كيلومتراً شرق مدينة حمص، وذلك بالتعاون مع حليفتها ميلشيا حزب الله، حيث يحتوي المعسكر على بنية تحتية كبيرة داخل الأرض تشمل العديد من الأنفاق والحفريات.
وأشار المركز إلى أن الميلشييات الإيرانية استولت على المنطقة الواقعة في بادية حمص مستغلّة غياب ونزوح سكانها عنها بسبب قصف قوات الأسد والحرب التي شنّها على المدنيين هناك، إضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة التي واجهها السكان في قرية زغروتية.صورة بالقمر الصناعي
ولفت مركز “ألما” إلى أن المعسكر التدريبي المُقام يهدف إلى أن يصبح معسكراً تدريبياً كبيراً من أجل تدريب عناصر الميلشيات الإيرانية وميلشيا حزب الله وعناصر من ميلشيات النظام على القتال السرّي بقيادة الحرس الثوري الإيراني.
وتابع المركز الإسرائيلي أنه بالإضافة إلى عناصر حزب الله والميلشييات الشيعية العاملة في سوريا، فإن التقديرات تشير إلى وصول عناصر من ميلشيات الحوثي اليمنية وعناصر من الميلشييات الشيعية في العراق إلى المخيم للتدريب أيضاً.
يذكر أنه خلال الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي استقدمت الميلشييات الإيرانية الموجودة في الحسكة شحنات أسلحة ومعدّات عسكرية وذلك بهدف تعزيز وجودها العسكري والأمني في المنطقة، حيث أفاد أحد العاملين في مطار القامشلي أن ثلاث شحنات إيرانية وصلت المطار محمّلة بأسلحة وذخائر متنوّعة ومعدّات لوجستية وقرابة 50 طائرة درون صغيرة، خاصة بالتدريب على جمع الصور والمعلومات التجسسية.
نبهت قوات سوريا الديموقراطية، الأربعاء، إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية يحاول بعد ثلاثة أعوام من القضاء على “دولة الخلافة” التي أرساها، إعادة تنظيم صفوفه، محذرة من تداعيات “تقاعس” المجتمع الدولي عن تقديم الدعم اللازم لمنع ذلك.
ويُصادف الأربعاء ذكرى مرور ثلاثة أعوام على إعلان قوات سوريا الديموقراطية، ومكونها الرئيسي المقاتلون الأكراد، القضاء على التنظيم في سوريا بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن إثر معارك عنيفة في قرية الباغوز الحدودية مع العراق التي شكلت آخر معقل للجهاديين في البلاد.
رغم ذلك، لا تزال خلايا للتنظيم مختبئة في أماكن جبلية نائية، تنفذ هجمات بين الحين والآخر تستهدف نقاطا للقوات الكردية وحلفائها وأخرى لقوات النظام السوري. وتمكنت قبل شهرين من شن هجوم واسع على سجن يديره الأكراد في الحسكة (شمال شرق)، موقعة المئات من القتلى.
وشددت القيادة العامة لقوات سوريا الديموقراطية في بيان أن “تقاعس المجتمع الدولي وإدارة بعض الدول ظهرها لهذا الملف وكذلك عدم وجود خطة دولية واضحة وشاملة وطويلة الأمد، يزيد التكاليف البشرية والمادية ويوفر فرصة مستمرة لـ+داعش+” من أجل “تقوية تنظيمه وابتزاز جزء من المجتمعات المحلية وتخويفها”.
واعتبرت أن التنظيم “يحاول إنعاش أحلامه مجددا ومحاولة السيطرة الجغرافية على بعض المناطق في سوريا والعراق”.
وكانت قوات سوريا الديموقراطية رأس الحربة في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وسجنت خلال المعارك الآلاف من مقاتلي التنظيم، بينما تحتجز في مخيمات نساء وأطفالا من عائلات المقاتلين الجهاديين. ومنذ إعلان القضاء على التنظيم، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم ومواطنيها المحتجزين في السجون.
ورغم النداءات المتكررة وتحذير منظمات دولية من أوضاع “كارثية” خصوصا في مخيم الهول في شمال شرق سوريا الذي يضم عائلات جهاديين، ترفض غالبية الدول استعادة مواطنيها.
كما لم تستجب لدعوة الإدارة الذاتية إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين القابعين في سجونها.
وقالت منظمة “سايف ذي تشيلدرن” (أنقذوا الأطفال) الأربعاء”سيستغرق الأمر ثلاثين عاما قبل أن يتمكن الأطفال العالقون في مخيمات غير آمنة في شمال شرق سوريا من العودة إلى ديارهم، في حال استمرت عمليات الترحيل على هذا المنوال”.
ونبهت قوات سوريا الديموقراطية في بيانها من خطورة ما وصفته بـ”المقاربات الضيقة لبعض الدول وعدم استعدادها لتحمل مسؤولياتها في مسألة تسلم رعاياها من عائلات داعش وكذلك معتقليها في سجون شمال وشرق سوريا، بالتوازي مع عدم تقديم المساعدة الضرورية لإنشاء محكمة دولية” لمحاكمتهم.
وتحدث محللون بعد الهجوم على سجن الصناعة في حي غويران عن قدرة الفصيل على إعادة تنظيم صفوفه.
ومني التنظيم بضربة موجعة مع إعلان واشنطن في الثالث من فبراير مقتل زعيمه أبو إبراهيم القرشي في عملية خاصة نفذتها القوات الأميركية في شمال غرب سوريا. وبعد شهر تقريبا، أعلن التنظيم مبايعة أبو الحسن الهاشمي القرشي زعيما له.
أثار رسمٌ كاريكاتيري أعاد نشره الفنان السوري، علي فرزات عبر حسابه الشخصي في “فيس بوك” قبل يومين موجة غضب عارمة بين أوساط السوريين، حيث أظهر لقطة خلفية لجسد امرأة عارية، مع “إشارة مبطنة” لقيادية في “الائتلاف الوطني السوري” المعارض، بقوله: “الائتلاف ما في شي بيرفع راسكم غير مؤخرة ربى”.
وبحسب قناة الحرة الأمريكية، يعتبر فرزات من أبرز رسامي الكاريكاتير السوريين، ويعرف بمناهضته للنظام السوري، منذ مطلع أحداث الثورة السورية، وحادثة “تكسير أصابعه” الشهيرة، من قبل عناصر أفرع المخابرات.
وعلى الرغم من أنه لم يذكر اسم المرأة التي تضمنها منشوره بشكل مباشر أولا، إلا أن سياق التعليقات التي تفاعل من خلالها مع متابعيه أظهرت أنه يقصد “ربا حبوش”، والتي تشغل منصب نائب رئيس “الائتلاف الوطني السوري.رسم الكاريكاتير المثير للجدل
وسرعان ما أسفر ذلك عن حالة غضب وجدل عارمة بين سوريين، والذين أطلقوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان: “متضامن مع ربا حبوش”، واستنكروا طريقة “الانتقاد السياسي” التي اتبعها فرزات من خلال “جسد المرأة”.
متضامن مع الأستاذة ربا حبوش ضد سفاهات المدعو علي فرزات ، للأسف اذا كان هذا التافه فنان عالمي ويمثل النخبة السورية، فربما هذا يفسر لنا لماذا وصلت سوريا الى ماهي عليه والحقيقة الدائمة التي يجب ان نعترف بها دائما ، أن الشبيحة موجودين في طرفي الصراع وليس في طرف واحد @RubaHaboshpic.twitter.com/2N6hMjDdOD
— Dr.Mokhles Nazer مخلص الناظر (@Dr_MokhlesNazer) March 21, 2022
ورأى عدد من الباحثين والناشطين والعاملات في مجال حقوق المرأة أن الرسم “تحقيري” ويوجه “إساءة وإهانة” للمرأة ككل وجسدها من جهة، بينما يتجاوز الحدود الأخلاقية، على خلاف الغايات التي يريد الفن إيصالها.
لكن فرزات قال في المقابل خلال حديث له لموقع “الحرة”: “تحدثت عن حالة وممارسات لصوصية من قبل الائتلاف”، مضيفا: “لا يهمني أشخاص ولم أشر للمرأة المذكورة. أنا لم أكتب عنها. رسمت عن ممارسات، وعريّت الناس من الداخل وليس من الخارج”.
تنديد وغضب
ونشرت منظمة “اللوبي النسوي السوري” بيانا، الثلاثاء، نددت فيه “بالإساءة للنساء العاملات في الشأن العام، وللنساء عموما، سواء لفظيا أو من خلال الفن عبر استخدام أجسادهن للإساءة والإهانة”.
واعتبرت المنظمة أن ما أقدم عليه الفنان فرزات هو “شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي”، مضيفة: “أصبحت الإساءة للنساء تيمة يستخدمها بعض الأشخاص في الفضاء العام، وآخرهم فنان كاريكتور سوري، باتت تلك الإساءات سمة في كثير من أعماله، عبر استخدامه جسد المرأة كأداة للتحقير من خلال كلامه ورسومه”.
وتابعت المنظمة المهتمة بحقوق المرأة: “نعبّر عن تضامننا مع السيدة ربا حبوش التي تعرضت للإساءة والعنف القائم على النوع الاجتماعي من قبل هذا الفنان”.
وردت حبوش على منشور الفنان السوري بتعليق، بقولها: “شكرا أستاذ علي فرزات، هذا من حسن تحضرك واحترامك للمرأة”، ليرد الأخير: “أنا لم أقصدك أنت. لماذا هذا التهجم. أنا قمت فقط بذكر الإيجابيات، وهذا مدعاة إعجاب واهتمام لي وفضلته على كل ماتم إنجازه من الائتلاف بصدق ولايسيء لك ولا للمرأة.؟؟بل بالعكس”.
وكتبت الباحثة والأكاديمية السورية، ريم تركماني عبر “فيس بوك”: “مرة أخرى يتقيأ علي فرزات رسما يستخدم فيه جسد النساء كوسيلة للهجاء السياسي، وينحدر إلى قاعٍ جديد بتسمية السيدة المستهدفة”.
وأضافت تركماني الثلاثاء: “ما يقوم به هو أحد أشكال العنف ضد المرأة التي تستهدف إبعادها عن الفضاء العام وتحقير دورها، وهو ليس مجرد هجوم شخصي، بل يستهدف أيضا كل سيدة تشتغل في الشأن العام”.
ماذا يقول فرزات؟
خلال حديثه مع موقع “الحرة” أشار فرزات إلى أنه لا يتحمل أي مسؤولية، ورد على منتقديه بالقول: “أنا رسمت عن لونا الشبل وأسماء الأسد بنفس الرسوم والصور. لماذا لم يناصرونهن. هم يقيسون الأمور بـ 40 مكيال!”.
وأضاف فرزات في رده على حالة الغضب والجدل السائدة: “القصة لأني كشفت حيل الائتلاف. هم يفخخون المرأة ويضعونها في واجهة اللصوصية. تمنيت لو أنهم يأتون بامرأة من عوائل الشهداء ويضعونها في الائتلاف”.
“هناك خلط عام واستخفاف في عقول الناس وتغييب. هناك قطيع”، بحسب تعبير فرزات، وتابع: “الائتلاف يبيع دم الشهداء بالجملة والمفرق. باعوا سوريا مفروشة بشعبها. اليوم يأخذوا مهمات إلى جنيف وسوتشي. يضعوا المرأة عنصر في الواجهة، بحيث لا يمكن الانتقاد؟”.
تحدثت تقارير صحفية واستخباراتية عن عودة مدير إدارة المخابرات العامة السورية، واليد اليمنى لبشار الأسد في قضايا الخارج، علي مملوك، إلى الساحة السياسية بعد اختفاء عن المشهد العام دام أشهراً وحديث عن إبعاد تم بشكل قسري، وهذه المرة وكله في مهمة اهتمام خاصة بالانتخابات اللبنانية.
بحسب موقع Intelligence Online الفرنسي الإثنين 21 مارس/آذار 2022، فإن بشار الأسد أرسل علي مملوك مؤخراً إلى طهران للتفاوض على تقليل نفوذ الميليشيات الشيعية الخاضعة لسيطرة إيران، كما وكَّله بالإشراف على الانتخابات المقبلة في لبنان وتقديم الدعم للموالين لسوريا.
يشار إلى أن الموقع ذاته من نشر خبر ابتعاد المسؤول في النظام السوري عن المشهد العام في يناير 2022.
ومسؤوليات “مملوك” تنوعت بين قضايا خارجية، مثل المصالحة الإقليمية وعودة سوريا إلى الهيئات الدولية، بجانب قضايا داخلية التي على شاكلة المفاوضات مع الأكراد، وغيرها.
وفقاً للموقع الاستخباراتي الفرنسي، فإن مملوك يراقب عن كثب المرشحين اللبنانيين الموالين لسوريا ويراقب المعارك الدائرة لاختيارهم.
يقول الموقع إن المسؤول في النظام السوري يراقب بصفة خاصة الدائرة الانتخابية بعلبك الهرمل، التي يتنافس عليها الرئيس السابق للمديرية العامة للأمن العام جميل السيد، ومرشحان آخران مشهوران بقربهما من دمشق، كذلك يراقب مملوك الممثلين في منطقة عكار الشمالية.
آخر ظهور له في بغداد
كانت شائعات قد أشارت، في يوليو 2019، إلى أن “مملوك” أُقيل من منصب “رئيس مكتب الأمن الوطني” وخلفه نائبه اللواء محمد ديب زيتون. لكن المراسلات الرسمية واصلت الإشارة إليه بصفته رئيس مكتب الأمن الوطني حتى بعد هذا التاريخ.
أما في مارس 2020، فشوهد “مملوك” مع بشار الأسد وهما يستقبلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في العاصمة دمشق. غير أنه منذ ذلك الحين، اختفى اسم “مملوك” من المراسلات القادمة من القصر الرئاسي، برغم أن ذكره كان اعتيادياً في إطار زياراته العديدة إلى الخارج وعدم الإعلان عن مغادرته منصبه.
كما أكد الموقع الاستخباراتي أن “مملوك”، الذي كان دائماً حريصاً على السفر إلى الخارج، شوهد لآخر مرة علناً في بغداد خلال شهر سبتمبر 2021. وكان قد تولى مسؤوليات تتعلق بالخلاف بين سوريا والأردن، وهي قضية تعامل فيها سراً مع نظرائه في دائرة المخابرات العامة الأردنية اللواء عدنان الجندي، ثم اللواء أحمد حسني.
بخلاف ذلك، كان “مملوك” نشطاً في هذا التواصل مع الجانب الأردني في أثناء اندلاع الثورة السورية، رغم قطع العلاقات الدبلوماسية رسمياً بين دمشق وعمّان، “لكن المؤسف بالنسبة له أن وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب، وعملاءه في جهاز الاستخبارات العسكرية، حصدوا ثمار عمله الشاق عندما سافروا إلى عمّان في 19 سبتمبر 2021، ليمهِّدوا الطريق أمام أول مكالمة هاتفية بين الأسد والملك عبد الله الثاني، في 3 أكتوبر الأول”، وفقاً للموقع الفرنسي.
في حين تابع الموقع: “صحيحٌ أن هناك حاجةً لمعالجة عدد من القضايا الإقليمية، من ضمنها المصالحة مع الإمارات وعودة سوريا إلى الإنتربول وإلى الجامعة العربية، لكن مملوك لا يضطلع على ما يبدو بأي دورٍ في محادثات ما بعد الصراع التي تنخرط فيها سوريا”.
شائعات حول أدواره
يشار إلى أنه في 11 مايو عام 2015، انتشرت شائعة تفيد بمحاولة علي مملوك، الانقلاب على نظام الأسد كالنار في الهشيم، وذلك بعد أن نشرت صحيفة The Telegraph البريطانية تقريراً عن تلك المحاولة، على لسان أحد المقربين من الأسد، والذي رفض ذكر اسمه.
حينها اتُّهم مملوك- بحسب ما أوردته الصحيفة- بإجراء محادثات سرية مع المخابرات التركية ودول أخرى تدعم المعارضة السورية، إضافة إلى إجراء محادثات مع شخصيات منفيَّة من سوريا مثل عمّ الرئيس السوري، رفعت الأسد.
إلا أن الإعلام السوري الرسمي أنكر تلك الشائعات، وحمَّل الإعلام الخليجي مسؤولية نشرها، وظهر علي مملوك فيما بعد إلى جانب بشار الأسد بدمشق في أثناء لقائهما مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي.
وعلى الرغم من تأكيد صحف مثل The Guardian البريطانية هذه الشائعات، فلا أحد يعلم ماذا حدث فعلاً خلف كواليس اختفاء علي مملوك عن الأنظار في تلك الفترة.
أكد مجلس سوريا الديمقراطية أن القضية الكردية قضية وطنية يجب حلها وفق العهود والمواثيق الدولية ضمن وحدة البلاد وسلامة ترابها.
وفى بيان بمناسبة عيد نوروز، قال مجلس سوريا الديمقراطية أن معظم شعوب المنطقة تحتفل بعيد النوروز الذي يعني اليوم الجديد.
وأشار إلي أنه على الرغم من أن رؤية كل شعب وقناعته والنوروز تختلف عن الآخر إنْ كانت بمدلولات قومية أو دينية أو متعلقة بالطبيعة سوى أنها تجمع على أن قيم النوروز تعني النهوض والحرية والانبعاث، وتؤكد مجملها على قيم الخير والمساواة والعطاء. ويأتي الكرد في مقدمة هذه الشعوب المحتفلة بالنوروز منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام مضى.
وهنأ مجلس سوريا الديمقراطية عموم الكرد في سوريا والمنطقة والعالم بمناسبة عيد النوروز، مشيرا إلي أن أحد أهم عوامل استقرار المنطقة وحل أزماتها في مقدمتها الأزمة السورية التي دخلت عامها الحادي عشر هو إيجاد حل عادل للقضية الكردية على اعتبارها جزء أساس من القضية الديمقراطية السورية، ومعيار حاسم للتحول والتغيير الديمقراطي السوري وحل أزمته محققاً حكماً ديمقراطياً لا طائفي لدولة لا مركزية تعددية.
واعتبر المجلس أن التنصل من حل هذه القضية ليس أنه لا يخدم أية جهة وحسب؛ إنما يخسر من خلاله جميع مكونات شعب سوريا القومية والدينية.
وإضاف البيان: إذا تنكّر المنتدبون قسراً على شعوب منطقتنا قبل مئة عام حقوق الشعب الكردي وأنكروا عليه قضيته وحقوقه الطبيعية والمشتركة المتداخلة وقضايا الشعوب الأصيلة الأخرى في الشرق الأوسط؛ فإن الوقت حان كي تقول القوى الوطنية الديمقراطية السورية كلمتها العادلة في هذا القضية وغيرها من القضايا.
كما توجه مسد إلى عموم السوريين أن يكون عيد النوروز عيداً وطنياً رسمياً في سوريا، وأن يُعاد الاحتفال بعيد الأم كما كان معروفاً بالنسبة للجميع في ال 13 من أيار؛ بعد أن حوِّر بشكل مخالف قسري وتم اقحامه وعيد النوروز بموجب المرسوم 104 عام 1988. متمنياً بأن يكون نوروز العام القادم نهاية للألم السوري وبداية سلام مستدام لسوريا والمنطقة والعالم.
كشفت تقارير إعلامية عن عمليات تجنيد واسعة تشهدها سوريا للمشاركة فى الحرب الروسية الأوكرانية.
وبعد إعلان النظام تأييده للموقف الروسي وإرسال قوات من الجيش السوري للمشاركة فى القتال إلى جانب القوات الروسية، تشير أنباء صحفية إلي وقوع عملية تجنيد مقاتلين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة فصائل مقاتلة ومجموعات جهادية معارضة للنظام السوري، للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.
وأفاد قيادي ومقاتلون بأن التجنيد يحصل خصوصا في صفوف فرق ‘السلطان مراد’ و’سليمان شاه’ و’الحمزة’ وجميعها أرسلت مئات المقاتلين إلى ليبيا وناغورني قره باخ وهي الميلشيات الموالية لتركيا.
وعلى الأرض، لا تبدو دوافع المسارعين إلى تسجيل أسمائهم للقتال عقائدية، إنما تمليها ظروف بلد غارق في نزاع مدمر وانهيار اقتصادي وغياب أفق. وبالتالي، تشكل الرواتب سببا أساسيا للمخاطرة.
سأذهب ولن أعود
وبحسب أحوال تركية، قال أحد مقاتلي الفصائل في منطقة واقعة تحت سيطرة فصائل موالية لتركيا في شمال سوريا طالبا عدم الكشف عن اسمه “وعدونا بثلاثة آلاف دولار… الأموال التي سأحصل عليها من أوكرانيا، سأفتح بها متجرا هنا”. وقال آخر “تعبنا من الجوع.. سأذهب ولن أعود. من أوكرانيا سأذهب إلى أوروبا”.
وتتناغم هذه التصريحات مع تصريحات مرتزقة سوريين عادوا من ليبيا كانت قد جندتهم تركيا في العام 2019 للقتال دعما لحكومة الوفاق الليبية السابقة في مواجهة هجوم كان قد أعلنه المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي للسيطرة على طرابلس والذي تراجع بفعل التدخل العسكري التركي من محيط العاصمة الليبية إلى محيط مدينة سرت قبل أن تتشكل حكومة وحدة وطنية برعاية الأمم المتحدة.
وكان عدد من المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا قد قالوا بعد عودتهم لمناطق سيطرة المعارضة إن دوافعهم في المشاركة في حرب غير حربهم، مادية ، مشيرين إلى فتح مشاريع صغيرة من الأموال التي جنوها من القتال لمواجهة متطلبات عيش صعب في شمال سوريا.
أعدت روسيا قوائم من أكثر من 40 ألف مقاتل ينتمون إلى مجموعات موالية لقوات النظام السوري ليكونوا على أهبة الاستعداد للمشاركة في الحرب الأوكرانية إلى جانب الجيش الروسي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء، بينما أكدت مصادر أخرى فتح مراكز للتجنيد في سوريا تستهدف إيجاد عناصر يقاتلون إلى جانب روسيا وكذلك أوكرانيا.
مراكز تجنيد روسية
وبحسب المرصد السوري، أُنشأت كذلك مراكز تجنيد في سوريا، بالتعاون بين عسكريين روس وسوريين ومجموعات موالية للنظام السوري في عدة محافظات أبرزها في دمشق وريفها وفي حمص (وسط) وصولا إلى دير الزور (شرق).
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن “سجل أكثر من 40 ألف سوري أسماءهم للقتال في أوكرانيا حتى الآن” بناء على دعوة موسكو.
ولن تكون هذه المرة الأولى التي يُشارك فيها مقاتلون سوريون في حروب خارج البلاد، فمنذ نهاية 2019، أرسلت تركيا وروسيا آلاف المقاتلين السوريين كمرتزقة لصالح أطراف تدعمها كل منهما في ليبيا وإقليم ناغورني قره باغ.
وقال عبدالرحمن “وافقت روسيا على 22 ألف مقاتل” منضوين ضمن القوات الحكومية أو مجموعات موالية للنظام، موضحا أن المجندين ينضوون في “الفرقة 25 المهام الخاصة” التي يقودها العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر والفيلق الخامس الذي أسسه الروس من مقاتلين معارضين سابقين ولواء القدس الفلسطيني وهو مجموعة فلسطينية موالية للنظام السوري قاتلت خصوصا في منطقة حلب في شمال البلاد.
ولم يتمكن المرصد من تحديد ما إذا كانت القوات الروسية بدأت بإرسال مقاتلين إلى أوكرانيا.
وتُعد روسيا أبرز داعمي دمشق في النزاع بين قواتها ومجموعات معارضة والذي يصادف اليوم الثلاثاء ذكرى مرور 11 عاما على اندلاعه. وتتواجد قواتها في سوريا منذ 2015 حين بدأت تدخلها العسكري الذي لعب الدور الأساسي في قلب موازين القوى على الأرض لصالح دمشق.
وتشترط روسيا أن يكون المجندون تلقوا تدريبات عسكرية من القوات الروسية وشاركوا في القتال إلى جانبها في سوريا وأن يكونوا من أصحاب الخبرة في حرب الشوارع، وفق المرصد الذي يملك شبكة واسعة من المندوبين في كل المناطق السورية والذي يوثق النزاع السوري منذ بدايته.
وفي بلد يتراوح فيه راتب الجندي السوري بين 15 و35 دولارا وعدت القوات الروسية، وفق المرصد، المجندين براتب شهري يعادل نحو 1100 دولار.
كما يحق للمقاتل تعويضا قدره 7700 دولار في حال الإصابة و16500 دولار لعائلته في حال الوفاة في بلد أنهكت سنوات الحرب اقتصاده وباتت غالبية سكانه تحت خط الفقر.
ولا يتوقف الأمر على القوات الروسية، وفق المرصد وناشطين، إذ تجنّد شركة فاغنر الأمنية التي باتت معروفة بتجنيد مرتزقة في عدة دول والمعروفة بعلاقتها الوطيدة بالكرملين والناشطة في سوريا منذ سنوات، أيضا مقاتلين.
وأفاد المرصد بأنه تم “تسجيل أكثر من 18 ألف شخص” حتى الآن بالتعاون مع فاغنر.
ونقلت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في تقرير الشهر الحالي عن جندي أنهى خدمته الإلزامية قوله “الأوضاع مزرية، لا كهرباء ولا تدفئة ولا غاز”، فما كان منه سوى أن سجل اسمه في “فرع للمخابرات الجوية” قرب دمشق للقتال في أوكرانيا.
فاغنر فى دير الزور
وفي محافظة دير الزور، افتتح مركز تسجيل في مدينتي دير الزور والميادين، وفق ما أفاد عمر أبوليلى الذي يوثّق الأوضاع في المنطقة عبر موقعه “دير الزور 24”.
وقال أبوليلى “بدأت فاغنر الموضوع في دير الزور”، مشيرا إلى أن عدد المجندين لا يتجاوز العشرات حتى الآن.
وأضاف “في بلد لا تتوفر فيه أي مقومات معيشية، لا يجد البعض خيارا سوى الذهاب إلى حرب لا علاقة لهم فيها مقابل بضع مئات من الدولارات”.
في السويداء ذات الغالبية الدرزية (جنوب)، أفادت منصة “السويداء 24” الإعلامية المحلية أن شركة أمنية سورية معنية بالتجنيد للقتال خارج البلاد، بدأت قبل يومين تسجيل أسماء.
في المقابل، نفى المتحدث باسم لجنة المصالحة الوطنية التابعة للحكومة السورية عمر رحمون وجود تجنيد. وقال “لا يوجد حتى الآن أي اسم كُتب، وأي جندي سجّل في مركز، وأي شخص سافر بغرض القتال في أوكرانيا”، مضيفا “حتى اللحظة، كل ما أثير هو حديث إعلامي ليست له صلة على أرض الواقع”.
وإذا كان تجنيد مقاتلين سوريين في الحرب الأوكرانية يجد طريقه إلى الواقع، فقد سبقته وتتزامن معه سلسلة من الأخبار المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول مشاركة سوريين في حرب أوكرانيا.
وتداولت عدة صفحات سورية على فيسبوك الأسبوع الماضي صورا لجندي سوري قالت إنه قتل في أوكرانيا، لكن خدمة تقصي الحقائق في وكالة فرانس برس بينت في الحقيقة أن الصورة تعود لضابط في الجيش السوريّ قضى في معارك في شمال سوريا عام 2015.
وأعلن الكرملين قبل أيام أنه سيفتح الباب للسوريين للقتال إلى جانب الجيش الروسي الذي بدأ في 24 فبراير غزو أوكرانيا. ويقول خبراء ومحللون إن روسيا تعتمد استراتيجيات عسكرية في أوكرانيا مارستها خلال سبع سنوات من التدخل العسكري في سوريا إلى جانب قوات النظام.
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن هناك تحركات مكثفة للميلشيات التابعة لإيران، في مناطق مختلفة من الأراضي السورية، بعد القصف الإيراني لأربيل.
وأوضح المرصد أن هذه التحركات تتمثل بـ عمليات إعادة انتشار وتموضع” في عدة مناطق، ومنها غرب الفرات، وتحديدا في “البوكمال وباديتها، والميادين وريفها”.
وشملت هذه التحركات “تغيير مواقع ونقاط تابعة للميليشيات، والتمركز بنقاط جديدة، بالإضافة لنقل سلاح وذخائر إلى مواقع أخرى”.
وفي الرقة، أشارت مصادر المرصد السوري إلى أن “الميليشيات العاملة تحت الجناح الإيراني عمدت إلى إعادة انتشار لقواتها وسلاحها”.
ويضيف المرصد أن الميليشيات الإيرانية قامت أيضا “بتحركات غير اعتيادية في منطقة تدمر وباديتها، ومناطق أخرى بريف حمص الشرقي، وتمثلت بإعادة تموضع في مواقع جديدة وإخلاء مستودعات ونقاط تابعة لها”.
وأشار إلى حدوث عمليات مشابهة أيضا “في ضواحي العاصمة دمشق، وقرب الحدود مع لبنان بريف دمشق”.
وتأتي هذه التحركات بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الذي تعرضت له عدة مناطق في أربيل، الأحد، وبعد أيام من مقتل اثنين من ضباط “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني واثنين من الميليشيات التابعة لإيران، بقصف إسرائيلي بتاريخ 7 مارس، طال مواقع عسكرية لتلك الميليشيات قرب مطار دمشق الدولي.
وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي، وفق وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية. ونفت سلطات أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، وجود مقار إسرائيلية فيها.
ووصف الرئيس العراقي، برهم صالح الهجوم الإيراني بأنه “عمل إرهابي”، واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني احتجاجا على الهجوم.
جدد مجلس سوريا الديمقراطية التزامه بالدفاع عن مطالب الشعب السوري وشهداء الحرية والكرامة فى الذكري الحادية عشر لاندلاع الثورة السورية.
وفى بيان له اليوم أكد مجلس سوريا الديمقراطية أنه لا حل في سوريا إلا بتحقيق الانتقال السياسي إلى دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، تضمن دستورياً حقوق كافة المكونات القومية والدينية، والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسائر المواطنين جماعاتٍ وأفراد من دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو اللغة.
وأشار البيان إلي انقضاء أحد عشرَ عاماً منذ اندلاع الثورة السورية التي بدأت شرارة حراكها في مدينة درعا بعد أكثر من مخاض سجّله السوريون في دمشق ومناطق أخرى، هذا الحراك الذي سرعان ما انتشر في أغلب المدن والبلدات السورية، واتسعت رقعته لتشمل كافة أرجاء البلاد، وما تزال أصوات المتظاهرين السّلميين المناديين بالحرية والكرامة يتردّدُ صداها، تلك الأصوات الحرة التي قُوبلتْ بأزيز الرصاص، وبالعنف المفرط الذي مارسته الأجهزة الأمنية بشكل وحشي لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث.
وبحسب البيان فقد سبق الحراك الثوري السوري في وسط آذار عام 2011 سنين طويلة من النضال ضد الاستبداد، عانى فيها المواطنون السوريون القهر والويلات جراء السياسات اللاإنسانية التي مارسها النظام بحقهم على مدى عقود، تلك السياسات الاستبدادية التي أودعت الكثير من مناضلي الحرية لسنين طِوال في السجون والمعتقلات لاقوا فيها أشدّ أنواع التعذيب والظلم والاضطهاد.
وشدد مجلس سوريا الديمقراطية على إن السلطة في دمشق هي المسؤولة عن الكارثة الإنسانية في سوريا، وهي المسؤول الأول عما جرى في البلاد من قتلٍ وتدميرٍ وتهجير، وتصفيات السجون والمعتقلات، وفقدان المختطفين والمغيّبين قسراً، إذ رفضت كافة مبادرات الحوار الداخلية السّاعية للحل، ودفعت باتجاه تدويل الأزمة، وجعلت من سوريا دولة منتهكة السيادة، وأراضيها محتلة، ورهينة بأيادي قوى إقليمية ودولية.
وفي الجانب الآخر كانت لدى سلطة دمشق اليد الطولى في حرف الثورة السورية عن مسارها التحرّري، ودفعها باتجاه التسلّح إلى جانب المعارضة والتنظيمات الإرهابية. وعلى الرغم من العديد من الصعوبات والتحديات التي واجهتها الثورة السورية، وبالرغم من جميع محاولات الخطف والسرقة التي تعرضت لها على أيادي المارقين والمرتزقة من عملاء الثورة المضادة، إلا أنها تبقى في جوهرها ثورةُ حقٍّ وحرية وكرامة متأصّلة، وستبقى صيرورتها التاريخية مفعمة بالأمل، وسمو الأهداف والمطالب.
كما شدّد المجلس على ضرورة أن تلتقي جميع أطراف المعارضة الوطنية الديمقراطية على رؤى موحّدة وبرنامج جامع، وخارطة طريق للخلاص من الأزمة وإنهاء الاحتلالات وتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة.
كما يدعو المجلس المجتمع الدولي إلى ضرورة التعاون ودعم المسار الوطني الديمقراطي لأنه السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
