قبيل يومين من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا، والتي وصفت بالمصيرية بعد عقدين على تسلم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وحزبه دفة الحكم في البلاد، أظهر آخر الاستطلاعات تقدما لمنافسه كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري.
فما الذي قد يتغير في البلاد يا ترى بحال فاز تحالف المعارضة، لاسيما أنه وعد سابقاً بقطيعة مع عقدين من إرث أردوغان؟
تشي الوعود التي أطلقها كيليتشدار أوغلو وتحالف المعارضة عامة الداعم له بما يلي من تغييرات يسعى إلى تحقيقها في البلاد بحال فاز بالرئاسة والبرلمان:عودة إلى اللعبة الديمقراطية
“جمهوريتنا ستتوج بالديمقراطية” هكذا وعد مرارا كمال كيليتشدار أوغلو مرشح التحالف الوطني للرئاسة ناخبيه ومؤيديه، مؤكدا أنه يريد إنهاء “نظام الرجل الواحد”، وهي صيغة يكررها للتنديد بتركز السلطات بين يدي الرئيس.
وفي برنامجه الواقع في 240 صفحة، وعد التحالف الذي يضم ستة أحزاب بالتخلي عن النظام الرئاسي الذي اعتمد عام 2018 والعودة إلى فصل صارم بين السلطات مع “سلطة تنفيذية تحاسب” على قراراتها.
بمعنى آخر تسعى المعارضة للعودة إلى نظام برلماني توكل فيه صلاحيات السلطة التنفيذية إلى رئيس وزراء منتخب من البرلمان.
فيما اعتبرت برتيل أودر، أستاذة القانون الدستوري في جامعة كوش في إسطنبول، أن “تغيير النظام لن يكون سهلا بسبب السقف البرلماني المرتفع جدا البالغ 3/5 اللازم للمراجعات الدستورية”، بحسب ما نقلت فرانس برس.
حريات وقضاء مستقل
إلى ذلك، تَعهدت المعارضة سابقا بإرساء “قضاء مستقل ونزيه” والإفراج عن العديد من السجناء السياسيين، ومن بينهم بطبيعة الحال صلاح الدين دميرتاش الشخصية الرئيسية في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد والعدو اللدود لأردوغان، والمسجون منذ عام 2016 بتهمة “الدعاية الإرهابية”.
كما تسعى المعارضة لإحياء حرية التعبير وحرية الصحافة، وإلغاء جريمة “إهانة الرئيس” التي جعلت من الممكن خنق الأصوات المعارضة.
الدفاع عن “كل النساء”
إلى ذلك، أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري (وهو حزب علماني) أنه سيضمن إدراج وضع الحجاب ضمن القانون بهدف طمأنة الناخبات المحافظات اللواتي يخشين أن يقوم حزبه المعروف تاريخيا بمعارضته للحجاب، بتغيير المكتسبات التي تحققت في ظل رئاسة أردوغان.
وقال في أحدى خطاباته “سندافع عن حق كل النساء” متعهدا أيضا باحترام “معتقدات ونمط حياة وهويات كل فرد”.
كذلك، أكد كمال كيليتشدار أوغلو أيضا رغبته في إعادة تركيا إلى اتفاقية إسطنبول التي تفرض ملاحقة منفذي أعمال العنف ضد النساء والتي انسحبت منها أنقرة في 2021.
ماذا عن الاقتصاد؟
أما بالنسبة للاقتصاد، وهي المسألة الأهم في البلاد، فقد تعهدت المعارضة بالقطيعة مع سياسة أردوغان الذي، خلافا لكل النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، دأب على خفض نسب الفوائد رغم التضخم الذي يفوق نسبة 50%.
وأكد التحالف الوطني أنه سيعيد التضخم إلى “دون نسبة العشرة بحلول عامين” وأنه “سيعيد لليرة التركية مصداقيتها” بعدما خسرت حوالي 80% من قيمتها في خمس سنوات مقابل الدولار.
لكن إردال يالتشين أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة كونستانس (ألمانيا) رأى أن “أياً كان الفائز في الانتخابات، فمن غير المرجح أن يتعافى الاقتصاد التركي بسرعة”.
دبلوماسية هادئة!
وفي ما يتعلق بالعلاقات الخارجية، تسعى المعارضة للوصول إلى “عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي” كما قال أحمد أونال تشفيكوز المستشار الخاص لكمال كيليتشدار أوغلو.
إلا أن دبلوماسيين ومراقبين لا يتوقعون حصول تقدم على المدى القصير أو المتوسط.
كذلك تريد إعادة تأكيد مكانة البلاد داخل حلف شمال الأطلسي مع الحفاظ على “حوار متوازن” مع روسيا، وذلك إدراكا منها أن أنقرة أزعجت حلفاءها في الحلف من خلال إقامة علاقة مميزة مع موسكو منذ عام 2016.
لكن الأولوية، بحسب تشفيكوز ستكون إعادة العلاقات مع سوريا، معتبرا أن المصالحة حتمية من أجل ضمان عودة 3,7 مليون لاجئ سوري يقيمون في تركيا، “على أساس طوعي” وفي غضون أقل من عامين. وهو وعد يثير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان.
إذا كل تلك الوعود أو المشاريع على جدول كمال كليتشدار أوغلو إن فاز!
اعتبرت مجلة “ناشيونال انترست” الأمريكية، أن الانتخابات التركية في 14 آيار/مايو الحالي، أحد أهم الانتخابات في العام 2023، متناولة سيناريوهات محتملة بما في ذلك احتمال خسارة الرئيس رجب طيب أردوغان والتي قالت المجلة إن “اياما مضطربة” ستكون عندها بانتظار الأتراك، بعد 20 عاما من حكمه.
وبعدما وصفت المجلة الامريكية الانتخابات بانها تجري في دولة شديدة الأهمية، وأن المتنافسين فيها يطرحون حلولا ومقاربات مميزة للتعامل مع التحديات المقبلة، قالت إن من بين احتمالات النتائج، خسارة أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.أيام مضطربة
وأضافت المجلة في تقرير لها أن “الأيام المضطربة تنتظر تركيا في حال هزم أردوغان بعد 20 عاما من حكمه، لأن النظام السياسي التركي منقسم ومستقطب بحدة وبحاجة إلى خارطة طريق محددة جيدا من أجل الانتقال السياسي”.
وبالإضافة الى ذلك، لفت تقرير المجلة إلى أن التغييرات السياسية الهيكلية التي تعهد بها ائتلاف المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري ورئيسه كمال كيليتشدار اوغلو، تعكس تحولا كاملا في النظام.
وبحسب التقرير الأمريكي فإن عملية انتقال محتملة كهذه، ستكون صعبة اذ ان الحكومة الجديدة ستواجه ثلاث مشاكل فورية: الاقتصاد، ووضع مؤسسات الدولة، والحكم في ظل الفوضى على جميع مستويات المجتمع والسياسة، مضيفا أن الأكثر إلحاحا يتعلق بالوضع الاقتصادي السيء الذي تفاقم بسبب زلزال 6 فبراير/شباط المدمر، وأنه يتحتم على الحكومة أن تطرح سريعا حزمة مالية لمعالجة معدل التضخم المرتفع وانخفاض قيمة الليرة، وتعالج خسارة الثقة بالاقتصاد التركي، مشيرا إلى أن تكلفة الزلزال تقدر بما بين 8 و 12 % من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن التقرير اشار الى ان “الخبر السار” هو أن قاعدة التصنيع التركية قوية، لكنها بحاجة الى مضاعفة جهودها لزيادة وتنويع صادراتها، على الصعيد الجغرافي اولا، وثانيا جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، للاستفادة من الموقع المميز لتركيا واستمالة بعض أنواع الاستثمارات “الداعمة من الأصدقاء”، لكن اموال اعادة الهيكلة وهي حاجة كبيرة لتركيا، ربما تأتي بشكل أساسي من الولايات المتحدة وأوروبا.
انتقال السلطة
أما التحدي الثاني في حال فاز المعارضون بالانتخابات، فقد قال التقرير إنه يتعلق بتحقيق انتقال لا مثيل له في تاريخ تركيا الحديث، وذلك لأنه خلال فترة حكمه، فإن أردوغان، السياسي الشعبوي الاستبدادي الماهر، أخضع كل مؤسسة تابعة للدولة ومجتمعية لسيطرته، من النظام القضائي إلى البنك المركزي والجامعات الحكومية ومعظم الصحافة والبرلمان والجيش والبيروقراطية.
إلا أن التقرير أكد انه لا يمكن المضي قدما بأي موضوع من دون إعادة ترسيخ سيادة القانون لأنه ليس بالإمكان جذب الاستثمارات في بيئة يتم فيها انتهاك القواعد القانونية بشكل مستمر، مضيفا أنه يجب وضع خطة عمل لإعادة بناء الثقة في المؤسسات.
أما المهمة الثالثة فتتعلق باقامة هيكل حكم متماسك يضم مجموعة متباينة بالكامل من الحلفاء في التحالف والشركاء الخارجيين من أجل معالجة القضايا المثيرة للانقسام التي تفرق بينهم، مضيفا أنه من المتوقع أن يكون التركيز على تطبيق تعهدات المعارضة بالعودة الى النظام البرلماني وإلغاء النظام الرئاسي، وهي مهمة وصفها التقرير بأنها ضخمة وتتطلب تخطيطا ونقاشا دقيقا وبضع سنوات لكي تنجز.
الرئيس الانتقالي
ووصف التقرير زعيم المعارضة كليجدار أوغلو بانه حسن النية لكنه لا يتمتع بالخيال وخلفيته بيروقراطية، وبرغم ذلك فقد تخطى كل التوقعات من خلال إدارة حملة ذكية تعتمد الهدوء وتجنب المواجهة، وهو ما يشكل تناقضا كبيرا مع خطاب أردوغان، فيما قدم كليجدار أوغلو نفسه على أنه بمثابة الزعيم الانتقالي المثالي.
وتساءل التقرير عما إذا كان أردوغان، في حال خسر، سيعمد إلى محاولة نزع الشرعية عن الانتخابات، مذكرا بأن أردوغان سبق له القيام بذلك عندما خسر حزبه رئاسة بلدية إسطنبول في العام 2019 حيث وجد ذريعة من اجل إعادة الانتخابات المحلية، لكن ذلك تسبب بنتائج عكسية عليه حيث صوت سكان اسطنبول بأعداد أكبر بكثير لمعارضته.
حصانة أردوغان
واضاف التقرير انه من اجل ضمان تحقيق انتقال سلمي، فإن الحكومة القادمة قد ترغب بالتفكير في إبرام تفاهم مع أردوغان وعائلته يمنحهم الحصانة وتعهد بأنه لن يتم التعرض لهم، شريطة ألا يتدخل في جهود الحكومة القادمة لتشكيل ادارة جديدة للبلاد.
الى ذلك، توقع التقرير أن يركز الحكم الجديد على تطوير العلاقات مع الغرب، بالنظر الى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحلية الضخمة، إذ تحتاج تركيا بشدة الى دعم الغرب لتمويل جهود إعادة الإعمار الضخمة بعد الزلزال وتحقيق استقرار اقتصادي.
وفي هذا الإطار، ذكر التقرير أنه على رأس جدول الأعمال طلب السويد الى حلف الناتو الذي منعته حكومة أردوغان لان ستوكهولم رفضت تسليم ما يسمى بـ “الإرهابيين”. وتابع أن المسألة لا تتعلق فقط بأن المعارضة لديها وجهة نظر مختلفة إزاء هذه القضية، إلا أن يسار الوسط التركي كان تقليديا لديه وجهة نظر إيجابية إزاء السويد.
السياسة الخارجية
وتوقع التقرير حدوث تغيير كبير في السياسة الخارجية، لكنه ذكر بأن يسار الوسط التركي لديه مواقفه القومية، وان كليجدار أوغلو بمجرد توليه السلطة سيواصل التمسك بالقضايا التقليدية التي كانت السمة المميزة للسياسة الخارجية التركية، مثل قبرص وبحر إيجة، لكن أسلوب أردوغان المشتبك، لن يكون موجودا.
ولفت التقرير إلى أنه منذ وقوع الزلزال، قام سلاح الجو التركي بإيقاف مهمات التحليق فوق الجزر اليونانية حتى لا يثير استعداء المانحين الغربيين.
وبالاضافة الى ذلك، فان كليجدار أوغلو سيدفع باتجاه اعادة العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد ، خاصة اذا كان ذلك سيؤدي الى عودة بعض اللاجئين السوريين.
وأشار التقرير إلى انه من المحتمل أن يؤدي “التقارب” الأخير بين السعودية وإيران والجهود الواضحة لإعادة دمج الأسد من قبل دول الخليج، الى محاولة إنهاء المأزق السوري. مع بقاء الأسد في السلطة، وأن الرياض وطهران قد تتفقان على تكريس الوضع الحالي شريطة أن يقدم النظام بعض التنازلات.
وتابع التقرير ان تركيا، بالنظر الى دعمها للمعارضة السورية ووجودها العسكري في شمال سوريا، فإن انخراطها في هذا الوضع يساعد في ضمان نجاح هذا الاتفاق، مضيفا انه من المرجح أن تتوصل واشنطن وأنقرة الى اتفاق حول وجود القوات الأمريكية المتمركزة في شمال سوريا التي تشارك الكرد المحليين في القتال ضد داعش، وهي قضية كانت تثير التوتر بين واشنطن وأنقرة.
حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر في مدن بورصة وإسطنبول التركيتين، قد يعقبه تسونامي عارم يغرق المنطقة.
ووفق موقع “Usak Gündemi” التركي، قال موريواكي: “هناك خطوط صدع داخل بحر مرمرة، بين يالوفا وسيليفري، لم يتم كسرها على بعد 20 كيلومترا من اسطنبول.. ونحن نتوقع أن تنكسر”،.
وأضاف: “إذا كسرت خطوط الصدع في هذه المنطقة، فقد يكون هناك زلزال بقوة 6.8 درجة، ولكن إذا كسروا عدة خطوط صدع معا أو كلها، فقد يحدث زلزال أعلى شدة”.
وصرح خبير الزلازل الياباني بأن الفرع الجنوبي يمر مباشرة تحت مدينة بورصة، وأن هناك أيضا خط صدع يمر عبر إزنيق، مضيفا “لكن قبل ذلك، يمكننا توقع بعض النشاط على خط الصدع الممتد من إنيغول إلى بورصة”.
وأردف قائلا: “150 عاما مرت على الزلزال المدمر.. إذا نظرنا إلى خطوط الصدع في غرب بانديرما، فهناك نقاط لم تنكسر منذ 250 عاما”، مشيرا إلى أنه من المهم أن تتم الإنشاءات الجديدة والبنايات وفقا لذلك.
وفي العام 2018، قال خبير ياباني إن تركيا قد تتعرض إلى زلزال قوي خلال السنوات المقبلة، وخاصة في محيط منطقة مرمرة، على غرار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد عام 1999، وخلف آلاف الضحايا، واعتبر من أسوأ الكوارث في تاريخ تركيا الحديث.
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، تركيا بتعذيب وقتل السوريين على الحدود، واستخدام القوة المفرطة ضد طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى البلاد، مطالبة بمحاسبة عناصر حرس الحدود المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب.ومن بين الانتهاكات التي تحدث عنها تقرير صدر عن المنظمة، “ضرب حرس الحدود التركي بوحشية مجموعة من ثمانية سوريين وعذّبوهم أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية إلى تركيا في 11 مارس الماضي، ووفاة رجل وصبي في الحجز التركي بينما أصيب آخرون بإصابات خطيرة”، مشيرة إلى أن ستة حرّاس يخضعون للتحقيق من قبل السلطات التركية بسبب دورهم المزعوم في هذا الهجوم.
كما أشارت المنظمة إلى أنه في 13 مارس الماضي، أطلق عنصر من حرس الحدود النار، فقتل رجلا سوريا (59 عاما) بينما كان يحرث أرضه في منطقة متاخمة للحدود. لم تتوفر أي معلومات عن فتح تحقيق في عملية القتل هذه.
قتل عشوائي
وقال مدير أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، هيو ويليامسون: إن “عناصر الدرك والقوات المسلحة التركية المسؤولون عن مراقبة الحدود يعتدون روتينيا على السوريين ويُطلقون النار عشوائيا عليهم على طول الحدود السورية التركية، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والمصابين في السنوات الأخيرة”.
واعتبر ويليامسون أن “عمليّات القتل التعسفي للسوريين هي الأكثر فظاعة، وهي جزء من نمط وحشي ينتهجه حرس الحدود الأتراك دون أن تتصدّى له الحكومة أو تحقق فيه بشكل فعّال”.
ومنذ مطلع 2023، سجّل “المرصد السوري لحقوق الإنسان” 11 وفاة و20 إصابة على الحدود السورية التركية على يد حرس الحدود الأتراك.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت بشكل مستقلّ حادثتين من تلك الحوادث وتحققت منها.
عشرات القتلي والمصابين
وقالت المنظمة إن المراقبين سجلوا ما لا يقلّ عن 234 وفاة و231 إصابة في الفترة ما بين أكتوبر 2015 وأبريل 2023، حيث وقعت الغالبيّة العظمى منها بينما كان الضحايا يحاولون عبور الحدود، من بينهم 20 طفلا قتلوا وأصيب 15 آخرون.
وتحمي وحدات حدوديّة تابعة للقوات المسلّحة التركية الحدود البريّة لتركيا. تعمل وحدات الدرك، المنتشرة أيضا على الحدود، تحت سلطة قيادة القوات البرّية. توجد أيضا مراكز للدرك قرب الحدود مهمتها القيام بأنشطة شرطيّة منتظمة في المناطق الريفية. معظم الحالات المسجّلة التي تم توثيقها، ارتكبتها القوات المسلحة التركية، بينما شاركت وحدات الدرك في 28 حادثة من أصل 273، بحسب هيومن رايتس ووتش.
واستقبلت تركيا حوالي 3.5 مليون سوري، وهي أكثر بلد يستضيف لاجئين. منحت تركيا للكثير منهم وضع الحماية المؤقتة، وسعت إلى تزويدهم بالخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الطبية والتعليم، “غير أنّ هذه الاستضافة السخيّة لأعداد كبيرة من السوريين لا تُعفي تركيا من التزاماتها باحترام حقوق الساعين إلى الحماية على حدودها”، بحسب المنظمة.
أكد السياسي التركي الكردي المسجون، صلاح الدين ديميرتاش، والذي يعتبر من أشد المعارضين للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن أمام البلاد أمام فرصة كبيرة لإنهاء حكم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والعامة التي سوف تجري في مايو القادم.وكان ديميرتاش، الذي قاد الحزب حزب الشعوب الديمقراطي اليساري المناصر للأكراد، ثالث أكبر حزب في البلاد، قد حكم عليه بالسجن في العام 2016 بتهمة دعم الإرهاب.
وشدد الزعيم الكردي على أن معارضة موحدة تضم أنصاره يمكنها أن تمنع انحدار البلاد إلى “الديكتاتورية”، وفقا لما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.
وقال ديميرتاش رداً على الأسئلة المقدمة له من خلال محاميه: “إذا فاز إردوغان في هذه الانتخابات، فستنتقل تركيا إلى نوع جديد من الديكتاتورية”.
وتابع: “تمكن إردوغان من البقاء في السلطة من خلال تقسيم المجتمع.. إن ذهاب المعارضة إلى صناديق الاقتراع وهي موحدة ليس مهما فقط للقضاء على هذا الاستقطاب ولكن للفوز بالانتخابات”.
وتشكل أصوات الأقلية الكردية في تركيا التي تعادل 18 في المئة من أصوات الناخبين دورا محوريا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحددة في 14 مايو.
ولم ينضم حزب الشعوب الديمقراطي الذي يحظى بدعم أغلبية الأكراد إلى التحالف السداسي الذي يقوده زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليشدار أوغلو، والذي يعد المنافس الرئيسي لإردوغان في انتخابات الرئاسة.
ومع ذلك رفض الحزب ترشيح أي شخص للانتخابات الرئاسية لتجنب تقسيم المعارضة، وفي هذا الصدد يقول ديميرتاش: “لا يوجد حزب لا يتلقى دعم الناخبين الأكراد قادر على الوصول على السلطة”.
وأردف: “سوف يكون صوت الأكراد حاسما في هذه الانتخابات”.
لكن ديميرتاش، الذي كان له تأثير على قوائم حزب الشعوب الديمقراطي من خلال التغريدات التي نشرها محاموه، قال إنه لم يقرر ما إذا كان سوف يدعم كليشدار أوغلوا في محاولته لإنهاء حكم إردوغان لمدة عقدين.
ويواجه الرئيس التركي أصعب اختبار له في محطات الانتخابات التي خاضها حتى الآن بسبب تداعيات آثار الزالزل المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي.
ورغم ذلك تشير استطلاعات الرأي إلى أن كليشدار أوغلو سوف يفتقر إلى الأغلبية البسيطة اللازمة لحسم الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى، وبالتالي تعتبر أصوات مؤيدي حزب الشعوب الديمقراطي، بحسب بعض الخبراء، حاسمة في تلك الانتخابات.
وكان إردوغان قد وصف ديميرتاش بأنه “إرهابي” ورفض اتهاماته بأنه يحكم البلاد بطريقة استبدادية، مشيرًا إلى حزبه كان يفوز بالانتخابات بطرق ديمقراطية منذ العام 2003.
وتجاهلت تركيا قرارا من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية صدر في العام 2020 ويقضي بضرورة الإفراج عن ديميرتاش، وهو محام سابق في مجال حقوق الإنسان، وقد جرت إدانته بسبب بعض الخطب السياسية التي غالباً ما كانت تستهدف إردوغان بسهام النقد.
وقدم حزب الشعوب الديمقراطي مرشحيه للانتخابات البرلمانية تحت راية حزب “اليسار الأخضر” لتجنب حظر محتمل في المحكمة الدستورية بسبب مزاعم دعمهم لمنظمة حزب العمال الكردستاني المصنفة على قوائم الإرهاب التركية والأوروبية.
ورفض تحالف المعارضة بقيادة كليشدار أوغلو احتضان مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي رسميًا خوفا من خسارة أصوت قوميين أتراك يدعمونهم.
تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية برئاسة إردوغان اعتاد أن يحصل على نحو ثلث أصوات الأكراد المحافظين، ولكن الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى وجود فتور بينهم تجاه دعم ذلك الحزب ذي الجذور الإسلامية بعد أن شعروا أنهم خسروا الكثير من المكاسب السياسية والثقافية التي حصلوا عليها سابقا.
اعتبرت صحيفة “ديلي صباح” التركية، يوم الإثنين، أن على بغداد إقامة تحالفات أمنية وتجارية مع حلفاء أقوياء لأن وجود بيئة غير آمنة تمثل تهديدا كبيرا لمشاريعها مثل “طريق التنمية” الذي يمكن أن يؤدي الى إشراقة مستقبل البلد، طارحة شكوك حول موقف طهران وواشنطن من المشروع العملاق.وبحسب وكالة شفق نيوز ذكر التقرير بأنه “عندما استضاف الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في أنقرة في 21 اذار/ مارس، أعلنا عن تكليف الوزراء في البلدين بالعمل على “طريق التنمية” (القناة الجافة) الذي سيمر عبر مناطق عراقية وتركية، ويبلغ طول الطريق 1200 كيلومتر، وهو مؤلف من السكك الحديدية والطرق السريعة وخطوط الأنابيب، بدءا من ميناء الفاو بالبصرة الى ميناء مرسين التركي”.
ووفقا للتقرير فإن “طريق السكك الحديدية سيكون بمقدوره نقل 3.5 مليون طن من البضائع في المرحلة الأولى و 7.5 مليون طن في المرحلة الثانية، بينما من المتوقع أن تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع المسمى “طريق الحرير الجديد”، 20 مليار دولار، وهو أيضا سيربط الشرق بالغرب كبديل قناة السويس، ويربط أيضا دول الخليج والأردن وحتى إيران بأوروبا.
عقبات المشروع
لكن التقرير اعتبر أن هناك عقبات أمام المشروع، موضحا أنه برغم أن طريق التنمية سيكون مفيدا بالنسبة لإيران، ألا أنها قد لا تسمح للحكومة العراقية باستكماله باعتبار إن المشروع يتجاهل خطط طهران للوصول الى ميناء البصرة وسوريا.
بالإضافة الى ذلك، تساءل التقرير بقلق عما اذا كانت الإدارة الأمريكية ستتيح تحقيق المشروع، مضيفا في الوقت نفسه، أن العراق ليس بإمكانه تحمل المشروع بميزانيته الحالية ويحتاج بالتالي إلى استثمارات أجنبية.
لكن التقرير اعتبر إن “العائق الأكثر أهمية” هو وجود التنظيمات الإرهابية والمسلحين على الأراضي العراقية، موضحا انه عندما يكون الطريق جاهزا للاستخدام، فان المشكلة الأساسية بحسب التقرير ستتمثل عندها بسلامة النقل، حيث من المرجح أن تقوم داعش وحزب العمال الكردستاني والجماعات المسلحة بشن هجمات على الطريق.
وفي هذا السياق، بعدما تساءل التقرير عن مدى قدرات قوات الأمن العراقية في منع مثل هذه الهجمات، قال إن “العراق سيعاني من بيئته الحالية غير الآمنة. ودعا التقرير العراق الى النضال من اجل مستقبله وضمان امن عمليات إعادة البناء. لكنه رأى أن الجماعات المسلحة في العراق تعتبر أقوى من الجيش العراقي، وان الأسوأ من ذلك إن جماعات كهذه تعمل كوكلاء لقوى خارجية.
ولهذا، يعتبر التقرير أنه بالإضافة الى المقاتلين المحليين، فان الجماعات الإرهابية تشكل تهديدا إضافيا للمشاريع العملاقة في العراق.
الحل المعقول
وبحسب التقرير فإن “الحل المعقول” هو تكليف شركة او شركات أجنبية يمكن لحكوماتها توفير الأمن للمشروع، مرجحا أن ترحب العديد من الحكومات بمثل هذا الاقتراح لان الإيرادات التي ستتنتج عن عمليات الإعمار ستكون كبيرة.
أما بالنسبة لدور تركيا، فقد ذكر التقرير انه بإمكان بغداد التعاون مع الحكومة التركية خصوصا في شمال العراق، من خلال الانضمام الى عمليات الجيش التركي ضد الإرهاب، معتبرا انه لا وجود لمشكلة لدى تركيا إزاء العراق والعلاقات يمكن أن تتحسن، إن لم يكن هناك وجود لحزب العمال الكردستاني على أراضي العراق.
وأشار التقرير إلى أن مشروع “طريق التنمية” يكشف أن الإرهاب يلحق ضررا بالعراق أيضا، مضيفا انه “اذا كانت هناك مجموعة إرهابية في منطقتك، فهذا يشير الى أنه ليس لديك القوة الكافية للقضاء عليها”.
محاربة حزب العمال الكردستاني
وتابع قائلا إن “العراق يعترف بانه لا يستطيع محاربة حزب العمال الكردستاني في ظل مشاكله الأخري، لكن بإمكان العراق المشاركة في جهود الجيش التركي لإخراج التنظيم الإرهابي وإزالة عقبة مهمة أمام المشروع، في حين أن بإمكان تركيا مساعدة الحكومة العراقية في محاربة داعش والجماعات المسلحة الأخري”.
وختم التقرير بالقول إن “البيئة غير الآمنة تمثل تهديدا كبيرا لمشاريع العراق التي أن تجعل مستقبل البلاد مشرقا”، مضيفا انه “على بغداد خلق حلفاء أمنيين وتجاريين من أجل إنجاز مشاريعها، وأنه يمكن لمجموعة من القوى الكبيرة والمتوسطة ضمان تحقيق طريق التنمية والمشاريع الأخرى”.
وخلص إلى القول أنه “على الحكومة العراقية التصرف بمهارة أكبر.
هاجمت زعيمة حزب “الجيد” المعارض التركي، ميرال أكشينار ، رئيس بلادها، رجب طيب أردوغان بقسوة، محملة إياه مسؤولية الهجوم المسلح الذي تعرض له المقر الرئيسي للحزب، الجمعة.وخاطبت إكشينار أنصارها من أمام مقر الحزب الذي تعرض للهجوم في إسطنبول، موجهة كلامها للرئيس التركي: “في عهدكم، ظلت جميع الاعتداءات على بيتي وعلى رفاق دربي دون محاسبة”.
وتابعت: “يا سيد أردوغان، لقد تم اليوم الاعتداء بالسلاح على مقر الحزب في إسطنبول، فلتسحب تلك الرصاصات المصوبة تجاهنا ودعك من التهديدات”.
وأضافت: “لم يولد بعدُ من يخيف ميرال إكشينار، فليخزيني الله لو كنت أخاف من أحد سواه، أنا لا أخاف يا سيد أردوغان”.
وكان مسلحون مجهولون قد أطلقوا النار على المقر الرئيسي لحزب “الجيد” دون أن يصاب أحد بأذى، وفقا لتصريحات نائب رئيس الحزب، في حين شرعت السلطات المختصة بإجراء التحقيقات بشأن هذا الحادث.
ويعد حزب “الجيد” من أهم أحزاب المعارضة في البلاد، وهو يدعم مرشح تحالف الأمة ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كلشدار أوغلو، في الانتخابات الرئاسية القادمة والتي سوف يواجه فيها إردوغان.
إدانات وتضامن
وعلى صعيد متصل، لقى الاعتداء على مقر حزب “الجيد” تضامنا كبيرا لاسيما من جهة المعارضة، إذ كتب كلشدار أوغلو:”لقد تواصلت مع السيدة ميرال أكشنار قبل قليل.. إنها زعيمة قوية”.
وأضاف: “لن تستطيعوا إخافتها، وأنتظر اعتقال الفاعلين على وجه السرعة وتقديمهم للعدالة”.
ودان رئيس بلدية إسطنبول الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، الهجوم، قائلا: “أؤكد أيضا توقعنا بتقديم الجناة إلى العدالة في أقرب وقت ممكن.
كما دان الهجوم كافة رؤساء أحزاب “الطاولة السداسية” المعارضة.
يمثل رفض وزير المالية التركي السابق، محمد شيمشك، الانضمام إلى إدارة رجب طيب أردوغان، أحدث انتكاسة سياسية للرئيس التركي، الساعي إلى تقوية فريقه قبل دخول غمار انتخابات ستشهد منافسة قوية شهر ماي المقبل.وبعد اجتماع استمر لأزيد من ساعة في مقر حزب العدالة والتنمية بأنقرة، الثلاثاء، قال شيشمك، الذي يعد أحد أبرز الاقتصاديين التركيين، على تويتر، إنه لا يخطط للعودة إلى العمل السياسي بسبب انشغالاته مع المؤسسات المالية في الخارج، مبديا استعداده للمساعدة في مجال خبرته، إذا لزم الأمر.
وجاء قرار شيمشك بعد ساعات فقط من اختيار زعيم حزب إسلامي ناشئ عدم الانضمام إلى “تحالف الجمهور”، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، ويضم حزب الحركة القومية، وأحزاب أخرى، فيما نجح حزب أردوغان في تأمين دعم حزب هامشي آخر، تم تشكيله من قبل أعضاء جماعة حزب الله المحظورة.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيلجي بإسطنبول، إلتر توران، يوضح أن الرئيس “لم يكن ليحتاج للحصول على دعم الأحزاب الهامشية لو رأى أن فرصه في الفوز كبيرة”، مضيفا أنه بالرغم من أن من السابق لأوانه تقديم استنتاجات، إلا أنه للمرة الأولى يواجه الرئيس احتمالا جادا بالخسارة – إذا أجريت الانتخابات وفقا للقواعد”.
ويبرز تقرير لـ”بلومبرغ” أن من المرتقب أن يحظى مرشح المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، بدعم أكبر مجموعة سياسية غير منحازة في البلاد، حيث يتوقع أن يعلن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، والذي يستحوذ على أكثر من 10 بالمئة من الناخبين، عن دعمه لمرشح المعارضة هذا الأسبوع.
وأدى ارتفاع معدل التضخم وعدم الرضا بشأن تصدي الحكومة للزلزال المدمر الذي وقع في فبراير، وأودى بحياة 48 ألف شخص على الأقل في تركيا، إلى جعل أردوغان وحزب العدالة والتنمية يواجهان أصعب تحد انتخابي منذ صعوده إلى السلطة لأول مرة، بحسب رويترز.
وتشير الوكالة إلى أن هزيمة أردوغان في الانتخابات بعد أكثر من عقدين في السلطة، ستكون لها تداعيات قوية ليس على المشهد السياسي بمنطقة الشرق الأوسط فقط، بل في العالم بأسره.
في هذا السياق، يقول الخبير الاستراتيجي في مؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية في أنقرة،نهاد علي أوزجان، “إن هناك تقاطبا شديدا بين الناخبين”، مضيفا أنه إذا قرر المصوتون إنهاء حكم أردوغان، فقد يغير ذلك مسار علاقات تركيا مع حلفائها وسياساتها الخارجية عامة.
وفيما قلل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان من أهمية رفض شيمشك العودة إلى صفوف الحكومة، توضح الوكالة أن وزير المالية السابق “لا يثق في إمكانية إقناع الرئيس بتغيير سياساته الاقتصادية غير التقليدية”.
ولفت تقرير “بلومبرغ” إلى أنه منذ مغادرة شيشمك الحكومة في عام 2018، استنزفت تركيا الكثير من احتياطياتها الرسمية، وشهدت انخفاض الليرة إلى أدنى مستوياتها القياسية، وخرج التضخم عن السيطرة.
ومنذ أن تولى منصبه لأول مرة في عام 2007، ينظر المستثمرون إلى شيشمك، وهو محلل استراتيجي سابق في ميريل لينش، على أنه شخص ضليع بالأسواق المالية، بحسب بلومبرغ.
في قراءته لقرار رفض شيشمك العودة إلى حكومة أردوغان، يرجح تيم آش، محلل الأسواق الناشئة في “بلوباي آسيت”، “أن الرئيس التركي رفض إعطاء شيشمك التفويض برفع أسعار الفائدة كما هو مطلوب”، مضيفا أن “أردوغان غير مستعد للتنازل عن آرائه بشأن السياسة النقدية التي تتخذها بلاده”.
رسميا، باتت تركيا على موعد مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 14 مايو المقبل بعد أن وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارا اليوم بتحديد موعد الانتخابات.ووقع أردوغان اليوم الجمعة في حفل بثه التلفزيون التركي، القرار المتضمن رسميا موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 مايو/أيار المقبل، قبل شهر من الموعد المحدد سلفا.
وقال أردوغان في كلمة له عقب التوقيع على قرار إجراء الانتخابات “شعبنا سيذهب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسه ونوابه في 14 مايو/أيار المقبل”.
وكانت المعارضة التركية قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، ترشيح كمال قليجدار أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مايو/أيار، ومنافسة أردوغان.
وأصدر تحالف المعارضة الرئيسي في تركيا بيانا جاء فيه، إنه تم التوافق على الدفع بمرشح مشترك لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن المرشح سيكون كمال قليجدار أوغلو الذي يتولى حاليا قيادة التحالف، ويترأس حزب الشعب الجمهوري.
وتأتي الانتخابات المقبلة عقب كارثة الزلزال المدمر التي ضربت تركيا وسوريا في 6 فبراير/شباط الماضي، والتي خلفت أكثر من 50 ألف قتيل في البلدين، وهي الكارثة التي تسببت في انتقادات حادة لأداء الحكومة التركية لمواجهة تداعياتها.
بعد دقائق من وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، ظهر اليوم السبت، على عمق عشرة كيلومترات، سارع العالم عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الذي ذاع صيته حول الكرة الأرضية، وغرّد على حسابه بالقول: “هذه أحدث التوقعات.. إذا كنتم لم تطلعوا عليها!”.
وقبل يومين، أطلق هوغربيتس تغريدة أثارت الكثير من الجدل وحذر من أنه قد تحدث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري، و”لكن ربما ليست كبيرة”، إلا أنه حذر من أن “الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون حرجاً”.
وضربت سلسلة من الهزات الأرضية تركيا الفترة الماضية، كانت أقواها في 6 فبراير، وأسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى، ومثلهم من الجرحى.
كما كانت هناك عدة أنشطة زلزالية في عدة أماكن أخرى مثل مصر والعراق، اليوم السبت، وأمس الجمعة.
إلا أن أقوى تلك الأنشطة كان الزلزال الذي هز طاجيكستان بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر في حوالي الساعة 8:37 صباح الخميس على عمق 10 كيلومترات، مما اتفق مع تنبؤات هوغربيتس، الذي قال قبلها إن المنطقة ستتعرض لبعض الأنشطة الزلزالية ما بين 20 و22 فبراير، إلا أن أقواها سيكون في 22 فبراير، وربما ذلك ما حدث في زلزال طاجيكستان القوي، الذي هز المنطقة القريبة من حدود الصين.
وعودة إلى أحدث تغريداته، اليوم السبت، أعاد هوغربيتس التذكير بتغريدته السابقة التي أرفق بها مقطع فيديو من حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها (SSGEOS)، مؤكداً احتمالية وقوع أنشطة زلزالية ليست كبيرة خلال يومي 25 و26 من فبراير، ولكنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس، واصفاً إياه بأنه “سيكون حرجاً”.
وقبلها بدقائق، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بوقوع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا. ولم ترد تقارير على الفور بشأن وقوع خسائر نتيجة الهزة الأرضية.
وضربت سلسلة من الهزات الأرضية تركيا الفترة الماضية، كانت أقواها في 6 فبراير، وأسفرت عن سقوط ما يزيد على 50 ألف قتيل، ما بين تركيا وسوريا، وعشرات الآلاف من الجرحى.
