أعلن رئيس دائرة الاتصالات بوزارة الخارجية السويسرية نيكولا بيدو إن سويسرا تدعو جميع أطراف النزاع في سوريا إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين والبدء فورا في وقف التصعيد.
وكتب بيدو على منصة “إكس”: “تشعر سويسرا بالقلق إزاء تصاعد الأعمال القتالية في سوريا. وتدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين وتدعو إلى التهدئة العاجلة واستئناف العملية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.
هجوم حلب
وشن مسلحون بقيادة “هيئة تحرير الشام” هجوما على مدينة حلب يوم الأربعاء الماضي وسيطروا على المدينة، وتقدموا إلى الريف المحيط بإدلب ومحافظة حماة المجاورتين.
وأعلن الجيش السوري في وقت سابق تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد. وأقام خطا دفاعيا حصينا في شمالي حماة لإيقاف تقدم المسلحين.
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين، في أول تعليق على الوضع في سوريا، إن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة لـ”عدم الإضرار بأمننا القومي”.
وأضاف إردوغان أنه يتابع التصعيد العسكري بين فصائل معارضة والنظام السوري “لحظة بلحظة”، مردفاً “سوريا في إطار أولويات الأمن القومي لبلادنا”.
وكان ذلك أول تصريح لإردوغان منذ بدء فصائل معارضة مسلحة هجوما غير مسبوق في سوريا، بدأ الأربعاء الماضي، وسيطرتها على مدينة حلب ومطارها الدولي، ومناطق عدة أخرى
وقال الرئيس التركي “مستعدون لبذل كل ما في وسعنا لإطفاء الحريق في منطقتنا.. كما فعلنا بالأمس”.
وأكد أن موقف بلاده وحساسية موقعها وأولوياتها الأساسية في الصراع السوري “واضحة”، لذا فإن “أولويتنا هي الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وإنهاء حالة عدم الاستقرار المستمرة منذ 13 عاما، بتوافق الآراء”.
ليس تدخلا أجنبيا
وفي وقت سابق، الاثنين، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده “تدعم بلاده فصائل معارضة للنظام في شمال سوريا” معتبراً أن “الهجوم الواسع الذي تشنه هيئة تحرير الشام وحلفاؤها منذ أيام ضد مناطق سيطرة الحكومة، ليس تدخلا أجنبيا”.
وقال فيدان في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيراني عباس عراقجي “من الخطأ في هذه المرحلة، محاولة تفسير هذه الأحداث في سوريا على أنها تدخل أجنبي”.
وأضاف أن “غياب الحوار بين النظام (السوري) والمعارضة أوصل المشكلة إلى هذه النقطة”، مبيناً أن “التطورات الأخيرة تظهر مرة أخرى أنه يتعين على دمشق التوصل إلى تسوية مع شعبها والمعارضة الشرعية”.
أعلنت فصائل المعارضة السورية بدء هجومها الواسع على قوات النظام، الأربعاء 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عبر قناتها على منصة “تليغرام”، واصفةً إياه بـ”ردع العدوان”، مدّعيةً أنه جاء ردًا على القصف المدفعي من قبل حكومة دمشق.
وبحسب الجزيرة نت فقد سيطرت قوات المعارضة في هذا الهجوم على أكثر من 13 قرية، بما في ذلك بلدتا أورم الصغرى وعينجارة الإستراتيجيتان، بالإضافة إلى الفوج 46، أكبر قاعدة للنظام السوري في غرب حلب، وفقًا لبيان أصدرته فصائل المعارضة.
وأضاف البيان أن أكثر من 40 جنديًا من قوات النظام والمليشيات المتحالفة معه قُتلوا في الهجوم. وتسيطر فصائل المعارضة المسلحة منذ سنوات على مناطق في شمال غربي البلاد، وتتصدّرها هيئة تحرير الشام.
اللافت ليس في الهجوم بحدّ ذاته، رغم التبريرات التي أطلقتها هيئة تحرير الشام، بل فيما ورد في بيان المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي ذكر أن طائرات النظام السوري، شنّت أكثر من 30 غارة، استهدفت مواقع مدنية وعسكرية في منطقة “بوتين- أردوغان”.
إذ بحسب خارطة “التحالفات” في سوريا، فإن النظام يشكّل حلفًا متماسكًا مع النفوذ الروسي، وأصبح “قاب قوسين” من التقارب مع أنقرة، بجهد روسي لتقريب وجهات النظر. إذًا، ماذا يحدث في سوريا؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟
سر التوقيت
هجوم المعارضة السورية وتوقيته وسرعة تحركها أمام قوات النظام تثير تساؤلات، لا سيما أن ذلك أتى بعدما أعلنت إسرائيل وحزب الله الموافقة على بنود المفاوضات التي طرحتها إدارة بايدن لوقف الحرب.
ولهذا سعى البعض إلى ربط إطلاق الهيئة معركتَها لتوسيع رقعة سيطرتها مع “اغتنام فرصة الضعف” الذي تعيشه الجماعة اللبنانية. ويستفيد الهجوم من الغموض الذي يشوب مسار العلاقة بين تركيا وروسيا من جهة، وتركيا والنظام السوري من جهة أخرى.
العودة للبداية
تشهد الساحة السورية “عودة إلى البداية”، على ما كانت عليه منذ اندلاع الثورة فيها عام 2011، وبعد أن تحولت إلى ساحة للنفوذ الدولي مع “الترهّل” الذي أصاب النظام. إذ رسمت المعركة في سوريا “ستاتيكو” سيطر على المشهدية لأكثر من أعوام، ويتمثل في الحلف المتين الذي بُني بين النظام السوري والجمهورية الإسلامية في إيران، وحزب الله اللبناني.
كما كان للتدخل التركي منذ بداية الحراك نفوذ قوي، عبر سعي أنقرة لبناء “منطقة عازلة” في الشمال السوري، عبر مجموعات دعمتها وموّلتها؛ بهدف إبعاد خطر التواجد الكردي عن أراضيها.
اللاعبين الدوليين في سوريا
لم تقف التدخلات على أرض سوريا عند اللاعبين الإقليميين، بل تحت ذريعة محاربة تنظيم الدولة، شكّلت الولايات المتحدة ما يُعرف بقوات التحالف الدولية. وتتمتع الولايات المتحدة بحضور عسكري معتبر في سوريا، حيث تقود التحالف الدولي ضدّ الإرهاب، وتسيطر بشكل كامل على المجال الجوي في شرق الفرات، الذي يُعتبر منطقة عمليات لها.
بغض النظر عمّا إذا كان الهدف مكافحة الإرهاب، فإنّ الأكيد أن لواشنطن مصالح جيوسياسية في المنطقة، لا سيما من خلال بسط سيطرتها على أكبر حقول النفط في محافظتي دير الزور والحسكة، عبر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركيًا.
لا يقتصر الحضور في سوريا على الولايات المتحدة، بل هناك لاعب رئيسي هو روسيا، التي نشطت عسكريًا بعد عام 2015 في الدفاع عن النظام في سوريا. حيث ترسم روسيا هناك مصالح إستراتيجية ترتبط بحضورها في البحر الأبيض المتوسط عبر قاعدة طرطوس، وجويًا عبر قاعدة حميميم السورية.
الأسد وطوفان الأقصى
اعتمد الرئيس الأسد بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023 سياسة النأي بالنفس، لتحييد نفسه عن الأحداث في غزة، موجّهًا “صفعة” قوية إلى المحور بعدم فتح جبهة الجولان، رغم الغارات المستمرة لإسرائيل في العمق السوري، والتي طالت في أحيان قادة ودبلوماسيين إيرانيين.
لم يأخذ الأسد بشعار “وحدة الساحات”، بل اكتفى باللعب على منطق الإدانات، دون أن تحرّك قواته ساكنًا لردع العدوان الإسرائيلي الذي يطال حلفاءه على أراضيه.
يدرك البعض أن قرار الأسد بالوقوف متفرجًا يعود إلى الضغوط الروسية، التي ترى أن الصراع في المنطقة يجب ألا يطال مصالحها. بل ذهبت أبعد في حساباتها، على اعتبار أن إضعاف النفوذ الإيراني في سوريا يصبّ حتمًا في تعزيز مكانتها. خصوصًا أنه لا يحتاج المرء إلى الكثير من الجهد ليدرك تضارب المصالح بين إيران وروسيا، وهو تضارب تُرجم ميدانيًا بين الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد شقيق بشار الموالي لإيران، والفرقة الخامسة التابعة للنظام والمؤيدة لروسيا.
“خربطات” تشهدها الساحة السورية على صعيد إعادة تركيب الصداقات، تمثّلت في امتعاض اللاعبين من الحديث مؤخرًا عن الدور التركي في تقريب وجهات النظر بين قوات سوريا الديمقراطية والنظام، لا سيما بعد شعور تلك القوات بأنّ خطر وجودها بات على المحك مع اقتراب موعد استلام الرئيس المنتخب دونالد ترامب سلطته، الذي عبّر في أكثر من مناسبة عن ضرورة انسحاب جيش بلاده من المنطقة.
التجاذب الروسي التركي
“الزكزكات” التركية الروسية أعطت الساحة السورية بُعدًا إقليميًا، من خلال ما ذكرته التقارير الاستخباراتية عن دور الجيش الأوكراني في الهجوم الذي شنّته هيئة تحرير الشام الأخير.
فقد أكدت هذه التقارير أن السعي جارٍ لزعزعة مصالح روسيا في العالم، ولهذا دخلت أوكرانيا بثقلها في ساحات التواجد الروسي، وعلى رأسها الساحة السورية.
لا شيء مستبعدًا، ما دامت سوريا لا تزال ساحة رسائل وميدانًا مشتعلًا في الحروب. وهكذا يجب أن تبقى الصورة النمطية بالنسبة إلى اللاعبين. ولهذا سُجل امتعاض أميركي من حركة النزوح الكثيفة للسوريين المقيمين في لبنان إلى بلادهم مع بداية الحرب في لبنان.
واللافت قيام إسرائيل بضرب المعابر بين لبنان وسوريا، بذريعة قطع الإمدادات عن حزب الله، ولكن الهدف الواضح كان عرقلة حركة السوريين من لبنان.
رغم كافة السيناريوهات المطروحة، يبقى السؤال الرئيسي: هل هذا الهجوم سيأخذ شكل تهديد للنظام ووجوده مع التأثير على مصالح روسيا؟ أم أنه قابل للانحسار ما دامت الرسائل قد وصلت إلى النظام والقيادة الروسية؟ ما عليهما سوى التصرف لتنفيذ ما طرحه نتنياهو عن دور روسيا في سوريا، الذي يهدف إلى تحجيم الحضور الإيراني وقطع الإمدادات العسكرية من سوريا إلى حزب الله.
الدال والمدلول وعلم اللسانيات واللغة، كلها علوم تحث على رسم الصور الذهنية وتعريفها ورسمها في العقل الانساني واللاوعي، والشواهد على هذا الأمر كثيرة، لكننا سنخصص رقعة جغرافية من الشرق الأوسط لإسقاط هذا الجانب عليها وهي ميزوبوتاميا أو بلاد الرافدين، والتي بدورها هي كناية لوصف والإشارة إلى مساحة شاسعة من الأرض تشمل العراق وشرق سوريا وجنوب شرق تركيا وأجزاء من غرب إيران.
الكلمة نفسها بمعنى الأرض بين النهرين، والمقصود هنا هما نهري دجلة والفرات اللذان ينبعان من شرق تركيا ويصبان في الخليج.
أرض ازدهرت فيها العديد من الحضارات الممتدة على مدى عشرة آلاف سنة، والتي شمل إشعاع نورها كل الجوار من بلاد فارس وسوريا وجنوب شرق الأناضول، وتخاطبت وتواصلت مع الحضارات القديمة في مصر والهند.
حضارات عديدة عندما نتأمل جغرافية مواطِنها القديمة ستجد أن أغلبها قائمةٌ على ضفاف الأنهار، مثل حضارة ميزوبوتاميا أو بلاد الرافدين، بين النهرين دجلة والفرات، والحضارة الفرعونية بجانب نهر النيل، وحضارة الهنود بوادي السند وغيرها، فقد كان وجود المياه سبباً رئيساً في نشوء الحضارات والمجتمعات الإنسانية، حيث يُعتبر الماء أهم عنصر لاستمرار حياة الإنسان وسائر الكائنات الحية، وجاء ذلك واضحاً في معظم الرسائل السماوية حيث قال تعالى: “وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ”.
ميزوبوتاميا أو بلاد الرافدين، موطن الأبجدية والحضارات المتعددة والجنائن المعلّقة وشريعة حمورابي، تعاني اليوم الجفاف الكبير وتحاصرها الحروب والمصالح الإقليمية والدولية، واستخدمت ضدها أسلحة كثيرة، والتي لا يستثنى منها في هذه الفوضى أشد الاسلحة فتكاً وهو سلاح الماء.
بلاد الرافدين تكاد اليوم أن تكون بلا روافد، والأمر بفعل فاعل، منطلقاً من قاعدة سياسية انتهازية، أي بمعنى توظيف المكر والازدواجية والخداع في الكفاءة السياسية أو في “السلوك العام”، وهو أيضاً مصطلح يعبّر عن مذهبٍ فكري سياسي أو فلسفي، يمكن تلخيصه في عبارة “الغاية تبرر الوسيلة” وتُنسب إلى الدبلوماسي والكاتب نيكولو مكيافيللي، وهذا ما تفعله تركيا بحق جيرانها، العراق وسوريا بمسألة المياه، ضاربةً بعرض الحائط كل القوانين الإنسانية والدولية في هذه المسألة.
ورغم كل المناشدات تستمر تركيا بالعبث بمقدّرات الدولتين، والحصة المائية لهما، مستخدمة “المياه” كسلاح لابتزاز الشعوب لتحقيق مآربها المتعددة، وعلى رأسها السيطرة على هذه المنطقة الحيوية من العالم بكل الطرق، كدعم الإرهاب واستثماره، وانتهاك سيادة الدول بآلتها العسكرية الخشنة، أو من خلال ورقة التعطيش وسلاح الماء الفتاك، الذي يقتل البشر والثروة الحيوانية والسمكية والزراعية، ومع سابق الإصرار والترصد عمدت تركيا إلى قطع إمدادات نهري دجلة والفرات، وأنشأت وشيّدت سدوداً كبيرة ومتعددة على النهرين.
تهربت أنقرة على مدار عقود من إبرام أي اتفاقيات تخص تقاسم المياه بين الدول الثلاث تركيا سوريا العراق، وقضية المياه بين هذه الدول تُعدّ من أعقـد القضايا والمشاكل، التي واجهت العلاقات التركية مع محيطها الإقليمي.
قضية المياه التي اتخذتها أنقرة كسلاح لاستثمار نتائجه في العديد من الملفات الخلافية الأخرى، كالأمنية والجغرافية والاقتصادية، لكن موقـف الضعف في قضية حصة المياه لكل من العراق وسوريا، يأتي من عدم اعتراف أي طرف بحصة الآخر.
لا توجد أي اتفاقية سوى الاتفاقية السورية التركية التي أُبرمت عام 1987، وهي اتفاقية مؤقتة لتقاسم مياه نهر الفرات بين سوريا تركيا خلال فترة ملء حوض سد أتاتورك، والتي تمتد إلى 5 سنوات، ونصت على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً سنوياً يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود التركية السورية بشكل مؤقت، إلى حين الاتفاق على التوزيع النهائي لمياه نهر الفرات بين البلدان الثلاثة الواقعة على ضفتيه.
وقد قامت سوريا في 17 أبريل/ نيسان 1989 بتوقيع اتفاقية مع العراق، تنص بأن تكون حصة العراق الممررة له على الحدود السورية العراقية قدرها 58% من مياه الفرات التي تدخل سوريا من تركيا، في حين تكون حصة سوريا 42%، وبذلك تكون حصة سوريا من مياه نهر الفرت 6.627 مليار متر مكعب وحصة العراق 9.106 مليار متر مكعب وحصة تركيا 15.700 مليار متر مكعب في السنة.
وقد قامت سوريا في عام 1994 بتسجيل الاتفاقية المعقودة مع تركيا لدى الأمم المتحدة لضمان الحد الأدنى من حق سوريا والعراق في مياه نهر الفرات.
أما اليوم فالأمر اختلف بشكل جوهري في الإقليم، إن كان من الناحية السياسية أو المائية، وتستثمر تركيا هذه الحالة وهذا المتغير الحاصل بضعف الدولتين المتشاطئتين معها لمياه دجلة والفرات.
قبل الولوج في عمق وجوهر القضية والحديث عن السدود لا بد أن نعود قليلاً بعقارب الساعة إلى الوراء وبالتحديد بين عامي 1950 و1980، عندما أعطت تركيا الأولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على أساس موارد المياه والأراضي، ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا أنشأت تركيا 861 سداً، وهذه السدود قيد التشغيل من بينها سد أتاتورك، والذي تبلغ مساحته 817 كيلومتراً مربعاً، وسد كيبان 675 كيلومتراً مربعاً، وسد إليسو 313 كيلومتراً مربعاً، وسد كاراكايا 268 كيلومتراً مربعاً، وسد هرفانلي 263 كيلومتراً مربعاً.
وتدّعي أنقرة أنه تم إنشاؤها لأغراض إمدادات المياه والري، وتوليد الطاقة المائية والتحكم في الفيضانات، ومعظم هذه السدود شيّدت من أنواع السدود الصخرية أو الترابية، وتبلغ القدرة التخزينية الإجمالية للسدود الكبيرة (208 سداً تقريباً) حوالي 157 كيلومتراً مكعباً تقريباً، بينما تصل القدرة الإجمالية للسدود كاملة حوالي 651 كيلومتراً مكعباً، يُضاف إلى ذلك أن هناك 210 سداً تقريباً قيد الإنشاء في مشاريع مائية تسعى تركيا إلى تشييدها قريباً.
ما هو مشروع “GAP” وأين تكمن خطورته؟
يُعتبر مشروع “GAP” أخطر نتاج السياسات المائية التركية، ويعرف بمشروع جنوب شرق الأناضول، تم تصميمه كمشروع تنموي متكامل يجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التحديث الزراعي، ويشمل المشروع 22 سداً كبيراً و19 محطة للطاقة الكهرومائية، وبنية تحتية للري واسعة النطاق لري حوالي 1.7 مليون هكتار (1.08 مليون هكتار على نهر الفرات و600000 هكتار على نهر دجلة).
مشروع “Gap” يشمل المحافظات والمدن الكردية الواقعة جنوب شرق تركيا المجاورة للعراق وسوريا، وتضم محافظات آمد المعروفة بديار بكر، غازي عينتاب، كيليس، سيرت، ماردين، أورفا، أديامان، باتمان، شيرناخ، وتعتبر هذه المحافظات هي الأفقر في تركيا وتشكل ما يقارب 9.7% من مجمل مساحة تركيا، وتبلغ مساحتها بالكيلومترات 75385كم2 وتشكل نسبة 20% من الاراضي الزراعية، وترجع بدايات هذا المشروع إلى بداية تأسيس الجمهورية التركية من خلال إقامة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وإقامة السدود على نهر الفرات عام 1936.
يتكون مشروع (GAP) من 22 سداً ضخماً أهمها سد (أتاتورك، كيبان، كاركيا، براجيل، كوم كايام)، ومشروع تخزيني ومحطات طاقة كهربائية وشبكة إروائية كبيرة، حيث تُقدر مساحة الأرض التي يرويها المشروع بنحو (1.7) مليون هكتار من الاراضي الزراعية، وتُقدر القدرة التخزينية للمشروع بنحو 100 مليار متر مكعب، وهذه القدرة تمثل ثلاثة أضعاف القدرة التخزينية للسدود العراقية والسورية، وعند اكتمال جميع المشاريع والأعمال والسدود ستتمكن تركيا من التحكم ب80% من مياه نهر الفرات، ويُعد سد أتاتورك رابع أضخم سد في العالم، بدأ العمل به في عام 1990 واكتمل بناؤه عام 1992، ويصل ارتفاعه إلى 180 متراً وعرضه قرابة 1820 متراً، أما كمية المياه في بحيرة السد فتقدر ب70 مليار متر مكعب، وهو أكبر خزان في مشروع (GAP)، وتقدر مساحة الأرض التي ترويها مياه خزان السد ب 740.000 هكتار من الأراضي الزراعية، يتم توصيل المياه لها عبر قنوات مائية ، حيث تم حفر هذه القنوات في الجبال ويبلغ طولها 27 كيلومتراً وعرضها نحو 7.5 م.
المشروع أصاب العراق وسوريا بمقتل، فمُنعت الروافد من التدفق نحو البلدين، وازدادت نسبة الملوحة في الأراضي، وجفت الأنهر، وقتلت الثروة السمكية والحيوانية.
المشكلة ليست وليدة اللحظة، فهي قديمة جديدة، فهي موجودة منذ عشرينيات القرن الماضي، والمباحثات مستمرة بين الدول الثلاث لإيجاد صيغة توافقية، وتقاسم المياه بطريقة لا تضر بمصالح جميع الدول، إلا أن الجانب التركي يرفض إبرام أي اتفاق لتقاسم المياه، متجاهلاً المبادئ التي أقرّتها محكمة العدل الدولية عام 1974 لحل النزاعات الدولية على المياه، والتي تنص على منع قيام أي دولة بإجراءات وأعمال تؤدي إلى حصول أضرار بيئية أو زراعية في الدول المتشاطئة، لكن وعلى العكس من ذلك تتذرع وتتهرب أنقرة من التزاماتها، وتبرر مشاريعها بعدم وجود اتفاقية ملزمة لتقاسم المياه من خلال تقديم تفسيرات خاصة للقانون الدولي حول اقتسام مياه الأنهار مع الدول التي تتشاطئ معها، في إصرار منها على تنفيذ مخططها الكبير وهو السيطرة على أراضي وشعوب وخيرات هذه المنطقة من بوابة التعطيش ومشروع “GAP” المبني على فكرة مقايضة الماء بالنفط.
فهل بعد هذا كله سيُدق ناقوس الخطر من قبل العراق وسوريا ويلتجآن إلى المجتمع الدولي؟ وماهي خياراتهما بالتعامل مع هذه المعضلة الكبيرة؟
أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، إغلاق عملية “المخلب – القفل” العسكرية في منطقة الزاب بإقليم كوردستان، زاعماً تأمين تلك المنطقة من عناصر حزب العمال الكوردستاتي (PKK) في حين لم يصدر الأخير أي بيان بشأن ذلك.
إغلاق عملية المخلب القفل
وقال غولر، في كلمة له خلال مشاركته في اجتماع لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية لمناقشة موازنة وزارة الدفاع التركية لعام 2025، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024): “بفضل التفاني الكبير والجهد الذي بذله جنودنا الأبطال، تم إغلاق القفل في منطقة الزاب (في إشارة إلى عملية المخلب ـ القفل)”.
وأكد وزير الدفاع التركي استمرار عملياتهم، بالقول: “أنشطتنا في المنطقة مستمرة وستستمر بنفس الوتيرة والتصميم”.
يذكر أنه في 17 من شهر نيسان عام 2022، أطلقت تركيا عملية “المخلب ـ القفل” ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، داخل أراضي اقليم كوردستان.
العلاقة مع العراق
إلى ذلك، أكد غولر “وجود حاجة ماسة لهيكل دفاعي قوي من أجل التعامل بفعالية مع جميع التهديدات التي تحيط بتركيا”.
ولفت إلى أن تركيا تنفذ إجراءات فعّالة من أجل حماية حدودها ومنع موجات الهجرة غير القانونية والأنشطة الإرهابية.
وذكر أن قوات بلاده تمكنت من قتل “ألفين و564” عنصراً من حزب العمال الكوردستاني داخل تركيا وخارجها، منذ مطلع العام 2024.
وأردف: “نرى أن علاقاتنا مع جارنا العراق والتي تحسنت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مهمة للغاية في سياق مكافحة الإرهاب بشكل أكثر فعالية”.
جاء إعلان جماعة الحوثي عن استهداف السفينة التركية “أناضول إس” في المياه الدولية في البحر الأحمر، ليكشف عن تطور جديد ومتصاعد في مستوى التوترات الأمنية داخل الممرات الملاحية قبالة السواحل اليمنية. وكما جرت العادة، برر الحوثيون هجماتهم باستخدام الصواريخ الباليستية والبحرية، بأنها رد على رفض السفينة حصارهم المزعوم للموانئ المرتبطة بإسرائيل.
هذا التطور، الذي يأتي عقب 22 يومًا من آخر هجوم حوثي مماثل، استمرار الجماعة المدعومة من إيران في عملياتها المسلحة المتصاعدة داخل المنطقة. هذه العمليات تعرض ما تبقى من مقدرات البلاد للدمار، ردًا على تلك المغامرات غير المسؤولة، بحسب الحكومة اليمنية الشرعية.
أكد المتحدث العسكري باسم الميليشيات، يحيى سريع، الثلاثاء، أن “القوات البحرية نفذت عملية استهداف لسفينة (Anadolu S) في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة”.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت صحيفة “سي إن إن ترك” بأن سفينة الشحن الجاف “Anadolu S” التي ترفع علم بنما وتتبع لشركة “Oras Shipping” التركية تعرضت لهجومين صاروخيين أثناء إبحارها في خليج عدن يومي الـ 17 والـ 18 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
ماذا ستقول أنقرة؟
وفقًا لتصريحات القادة الحوثيين، فإن الضربة كانت دقيقة، مما يكشف عن إصرارهم على استهداف السفينة ومواصلة عملياتهم التي تزيد التوتر الأمني في الممر المائي المهم الذي يقع قبالة السواحل اليمنية، بحجة الانتصار لأبناء قطاع غزة في الحرب التي يتعرضون لها من قبل إسرائيل.
لم يصدر عن الحكومة التركية تعليق على الاستهداف الحوثي للسفينة، فيما ينتظر المراقبون ما الذي ستتخذه الحكومة التركية لحماية قطعها البحرية التي تعد شريانًا مهمًا للاقتصاد التركي الذي يعاني تحديات عدة في منطقة حيوية ومهمة بالنسبة إليها.
كما يفتح المجال للتوقعات حول طبيعة الإجراء التركي، خصوصًا وأن الرئيس التركي يبدي تصريحات صارمة إزاء الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، واحتفاظه بعلاقات دافئة مع طهران صاحبة القرار الأعلى والمحرك لذراعها الحوثية في المنطقة العربية. في الوقت ذاته، يبدي حرصًا على تقديم تركيا كلاعب إقليمي حاسم وبارز.
وعلاوة على ذلك، فإن التقصير أو الفشل في حماية المصالح التركية في الممرات الدولية سيسبب حرجًا لأردوغان وحكومته أمام الرأي المحلي، ويخدش الصورة التي لطالما سعى إلى إبرازها عن طموحات بلاده الواسعة كإستراتيجية جيوسياسية تحقق مصالح وطموحات أنقرة في المنطقة العربية والإقليم.
السفينة تستمر في رحلتها
لم تسفر الهجمات الحوثية عن أضرار في السفينة التي كانت تنقل مواد غذائية جافة إلى ميناء كراتشي، أو إصابات بين أفراد الطاقم، واستمرت في رحلتها البحرية بصورة طبيعية. وذكرت الصحيفة أن السفينة كانت تضم على متنها 10 أفراد من الجنسية التركية من أصل طاقم إجمالي مكون من 22 شخصًا.
توضيح تركي
وبحسب الصحف التركية، قال رئيس مجلس إدارة شركة “أوراس للشحن” القبطان صالح زكي تشاكير إنه “لا توجد مشكلة في الوقت الحالي، وإن القبطان يحاول الابتعاد من المنطقة الخطرة”. وأشار تشاكير إلى أن ميناء وجهة السفينة المغادرة من مدينة بورسعيد في مصر هو ميناء قاسم في باكستان، وهي حاليًا تواصل طريقها الطبيعي.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) ذكرت في بيان أنها تلقت تقريرًا عن هجوم وقع أول من أمس الإثنين على بعد 60 ميلاً بحريًا جنوب شرقي عدن، “وأبلغ القبطان عن سقوط صاروخ على مقربة من السفينة، وأن طاقمها بخير وتتجه لميناء الرسو التالي”.
وأبلغت “كاي إم تي أو” في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي عن هجوم على السفينة ذاتها وقع على بُعد 25 ميلاً بحريًا غرب المخا، كما أبلغ ضابط أمن الشركة عن سقوط صاروخ قرب السفينة، بينما لم تلحق بها أو بطاقمها أية أضرار.
ويقول الحوثيون إنهم استهدفوا منذ نوفمبر 2023 نحو 196 سفينة قبالة السواحل اليمنية “للتضامن مع الفلسطينيين”، مشيرين إلى أن هذه العمليات “لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان”.
تصاعدت التوترات الدولية مع إعلان روسيا عن تحديث عقيدتها النووية، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة على الساحة الدولية. وفي هذا السياق، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هذا الإجراء الروسي هو “رد فعل” طبيعي على سلوك الدول الغربية تجاه موسكو، داعياً حلف شمال الأطلسي إلى اتخاذ موقف أكثر حيادية في الأزمة الأوكرانية.
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تصريحات أدلى بها على هامش أعمال قمة الـ20 في ريو دي جانيرو بالبرازيل، التحديث الأخير للعقيدة النووية الروسية بأنه “إجراء جوابي”.
وأشار أردوغان إلى أن إعلان روسيا عن تحديث عقيدتها النووية هو “إجراء جوابي”، اتخذته روسيا أولا وقبل كل شيء، كرد فعل على سلوك موجه ضدها، مشددا أن “على قادة حلف شمال الأطلسي الاطلاع عليه”.
وأكد الرئيس التركي أن روسيا لديها كل الإمكانيات للدفاع عن نفسها، وأكمل: “ونحن كذلك، علينا (حلف الناتو) أن ندافع عن أنفسنا ونتخذ التدابير للدفاع عن أنفسنا”، كما لفت إلى أن روسيا وأوكرانيا جارتان لحلف “الناتو”، ما يوجب حماية علاقات الحلف معهما، معربا عن أمله في التوصل إلى وقف إطلاق النار وإرساء السلام في أقرب وقت ممكن، حسب تعبيره.
وفي وقت سابق أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم له صدر يوم الثلاثاء العقيدة النووية المحدثة للبلاد، حيث يدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيعه 19 نوفمبر 2024.
ويشارأيضا إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دعا خلال تصريحات أدلى بها على هامش أعمال قمة الـ20 في ريو دي جانيرو بالبرازيل، الغرب إلى الاطلاع ودراسة العقيدة النووية الروسية المحدثة.
وفي وقت لاحق ذكرت وكالة “بلومبرغ”، أن الولايات المتحدة لن ترد على تغييرات العقيدة النووية الروسية.
أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية “الحوثيون”، اليوم الثلاثاء، استهداف سفينة شحن في البحر الأحمر، غداة تقرير من ”
مركز المعلومات البحرية المشترك” الذي يديره تحالف بحري غربي عن انفجارين منفصلين قرب سفينة ترفع علم بنما.
وقال المتحدث باسم حركة “أنصار الله” العميد يحيى سريع في بيان إن الحوثيين استهدفوا “سفينة Anadolu S في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة”.
ولفت سريع إلى أن استهداف السفينة جاء “لعدم استجابتها لتحذيرات القوات البحرية”.
سفينة تركية ترتبط بإسرائيل
وبحسب تقارير فإن السفينة Anadolu S هي سفينة تجارية تركية مملوكة لشركة Oras denizcilik، والتي تعود ملكيتها لرجل الأعمال التركي صالح زكي شاكر.
وكتب المحلل السياسي التركي محمد كانبكلي، إن السفن المملوكة لرجل الأعمال التركي صالح زكي تربطها علاقات واسعة في التجارة مع إسرائيل.
وحسب المحلل السياسي التركي، فإن شرك “زكي” التجاري هو وهبي كوتش البرلماني التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وأيضًا صالح شكر الصديق المقرب من رئيس وزراء تركيا السابق بن علي يلدريم وشريك نجله أيضًا.
وكان “مركز المعلومات البحرية المشترك” أصدر تقريرا الاثنين أشار فيه إلى أن “السفينة Anadolu S تلقت نداء من قبل سلطة يمنية مزعومة، وأمرتها بتغيير مسارها إلى الشمال” في 17 نوفمبر، لكنها لم تمتثل وواصلت مسارها. وأضافت أنه بعيد ذلك “أفاد ضابط أمن الشركة بأن صاروخا سقط على بعد نحو 3 أمتار من مؤخر السفينة”.
والاثنين، أفاد قبطان السفينة “بهجوم صاروخي ثان. وسقط الصاروخ على مسافة ميل بحري تقريبا من مقدم السفينة. وأفادت التقارير أن السفينة وطاقمها سالمون”. ولفت المركز إلى أنه حقق في الحادثة “ووجد ارتباطا غير مباشر بإسرائيل”.
ينفذ اليمنيون هجمات متكررة منذ نوفمبر على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، ويقولون إنها تأتي “تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة”، حيث تشنّ إسرائيل حربا ضدّ حركة حماس بعد هجوم الأخيرة على أراضيها في السابع من أكتوبر.
نفى خلوصي أكار، وزير الدفاع السابق، ورئيس لجنة الدفاع في البرلمان التركي، أن يكون القتال ضد “التنظيمات الإرهابية” يستهدف الشعب الكردي.
وقال خلوصي أكار، من أمانة حزب العدالة والتنية بولاية طرابزون: “نحن نلاحق المنظمات الإرهابية مثل حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم داعش، بقبضتنا الحديدية لإظهار قوة الأتراك ضدهم، أنفاس جنودنا على رقابهم، سيستمر القتال حتى القضاء على آخر إرهابي”.
وأكد أكار أن المعركة فقط ضد الإرهابيين، ومن غير الوارد أن يصنف الأكراد كإرهابيين بأي شكل من الأشكال، كما لا يمكن أبدًا أن يمثل داعش المسلمين، مضيفا: ” المنظمة الإرهابية هي شيء آخر، إنها إرهابية. لذلك، فإن نضالنا مع إخوتنا الأكراد، وموقفنا وسلوكنا تجاههم لا يمكن أن يكون موضع تساؤل أبداً“.
وفي إشارة إلى النقطة التي وصلت إليها تركيا في صادرات الأسلحة الخفيفة، قال أكار: “حتى الأمس، كنا نخجل من ارتداء مسدس على خصورنا. ليس لدينا مسدس، ليس لدينا مسدس. الآن لديها مشروعات خاصة نحن ننتج كل أسلحتنا الخفيفة ونصدرها”.
وهناك حرب دائرة منذ نحو 40 سنة بين الحكومة التركية وحزب العمال الكدرستاني الذي أسسه انفصاليون أكراد.
أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تعتقد أنه لا ينبغي لأي دولة أن تستقبل مسؤولي حركة حماس، بعد تقارير صحافية تفيد بأن جزءا من قيادة الحركة غادر الدوحة إلى تركيا.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر ردا على سؤال “لقد بلغتنا في الأيام الأخيرة هذه المعلومات التي تقول إنهم انتقلوا إلى تركيا. ونود أن نقول للحكومة التركية بوضوح، كما فعلنا مع جميع دول العالم، إنه لم يعد من الممكن التصرف مع حماس وكأن شيئًا لم يكن”.
فيما لم يؤكد المسؤول الأميركي صراحة وجود مسؤولي حماس في تركيا، لكنه قال إنه لا يمكنه نفيه.
وأضاف ميلر “لا نعتقد أن قادة منظمة إرهابية شريرة يجب أن يعيشوا بشكل مريح في أي مكان”، ناهيك عن دولة عضو في الناتو، داعيا إلى تسليمهم إلى الولايات المتحدة.
وكانت قطر تستقبل المكتب السياسي لحماس لأكثر من عقد.
كذلك في قطر أيضاً أقام الرئيس السابق للحركة الفلسطينية إسماعيل هنية، الذي قُتل في 31 تموز/يوليو في هجوم في طهران نسب إلى إسرائيل.
وعلقت قطر مؤخرا وساطتها الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى.
وشاركت قطر مع الولايات المتحدة ومصر طيلة أشهر في جهود الوساطة لإنهاء الحرب المدمرة في قطاع غزة والتي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم شنته حركة حماس ضد إسرائيل.
