كشف خليل الدليمي، رئيس هيئة الدفاع سابقاً عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كواليس جديدة حول اللحظات الأخيرة قبيل إعدام صدام.وبحسب قناة العربية، كشف الدليمي أن الرئيس العراقي السابق رفض تناول المهدئات أو وضع كيس على رأسه لحظة تنفيذ حكم الإعدام بحقه شنقاً.
وأشار إلى أن مريم الريس (مستشارة سابقة لرئاسة الحكومة العراقية) وموفق الربيعي (مستشار الأمن القومي سابقا في العراق) هما من قاما بتصوير عملية الإعدام.
كما كشف أن عدد عُقد حبل المشنقة، كانت نفس عدد الصواريخ التي ضربها صدام على إسرائيل.
أما عن التشكيك في موته شنقاً، فرأى الدليمي “أن عملية إعدامه كانت غوغائية بلا شك وتتجاوز الشنق”
كذلك أوضح أن ضابطين من المخابرات الإيرانية حضرا عملية تنفيذ الإعدام، وكأنها رسالة بأن طهران هي من أعدمته، وفق تفسيره.
نوري المالكي
أما عن اللحظات التي تلت الإعدام، فكشف أن جثمان صدام نقل إلى منزل نوري المالكي للتشفي منه في يوم زفاف ابنه.
وأوضح أنه بعد دفن جثة الرئيس السابق، نقلت إلى مدفن آخر بسبب تسرب مياه إليه، نافياً أن يكون سبب النقل التنكيل بقبر صدام، لأنه كان محروسا من قبل أنسبائه.
وكان الدليمي كشف العديد من المعلومات المثيرة حول الأيام الأخيرة التي تلت سقوط النظام البعثي، وهروب صدام وتخفيه، خلال الحلقات الثلاث الأولى من “الذاكرة السياسية”.
يذكر أن 20 عاما مرت على إعلان الرئيس الأميركي جورج بوش في 20 مارس 2003، انطلاق “عملية حرية العراق”، حيث انتشر إثرها نحو 150 ألف جندي أميركي، و40 ألف جندي بريطاني على الأراضي العراقية، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها يوما.
وبعد ثلاثة أسابيع أي في 9 أبريل من العام نفسه، أعلن سقوط النظام البعثي، فتوارى صدام عن الأنظار لمدة ثمانية أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأميركية، ويحاكم ثم يُعدم في كانون الأول/ديسمبر 2006.
أكدت تقارير صحفية أن شركات النفط الغربية أحد أسباب أزمة نقص المياه والتلوث في العراق.وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن ممارسات شركات النفط أدت لتفاقم أزمة الجفاف في العراق في الوقت الذي تتسابق فيه هذه الشركات على التربح من ارتفاع أسعار النفط الذي أعقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتسبب شح المياه بالفعل في نزوح الآلاف وتفاقم انعدام الاستقرار، وفقاً لخبراء دوليين، فيما اعتبرت الأمم المتحدة العراق خامس أكثر دولة تأثراً بأزمة المناخ.
وفي الجنوب الغني بالنفط، وشديد الجفاف في الوقت ذاته، تحولت الأهوار التي كانت مصدر رزق مجتمعات بأكملها إلى قنوات موحلة.
ضخ المياه لاستخراج النفط
التقرير أشار إلى أن الشركات تحتاج في عملية استخراج النفط إلى ضخ كميات كبيرة من المياه في باطن الأرض. فمقابل كل برميل نفط، الذي يُصدّر الكثير منه إلى أوروبا بعد ذلك، تضخ 3 براميل من المياه في الأرض، ومع ارتفاع صادرات العراق من النفط، انخفضت مياهه انخفاضاً هائلاً.
إذ يُظهر تحليل لصور أقمار صناعية كيف أن سداً صغيراً بنته شركة النفط الإيطالية Eni إيني، التي تعمل في العراق منذ عام 2009، لتحويل المياه من قناة البصرة إلى محطتها الخاصة بمعالجة المياه، يمنع فيضانات موسمية في المنطقة.
فيما يستحوذ مصنع آخر قريب، تستخدمه شركات نفطية من ضمنها بريتيش بتروليم BP وإكسون موبيل ExxonMobil على 25% من استهلاك المياه اليومي في منطقة يبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين شخص.
بينما تدير مصنع كرمة علي، على بُعد 8 كيلومترات جنوب مصنع إيني، شركة الرميلة (ROO)، التي تتألف من شركة بريتيش بتروليوم وشركة بتروتشاينا وشركة نفط الجنوب العراقية. وتأتي مياه هذا المصنع مباشرة من قناة عبد الله، التي تعيد توجيه المياه العذبة من أحد الأنهار قبل أن تصل إلى شط العرب، النهر المتكون من التقاء نهري دجلة والفرات، ومصدر المياه الرئيسي في البصرة.
بدائل للمياه العذبة
من جهته، يقول روبرت ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة، وهي شركة استشارية مستقلة، ومعدّ تقرير صدر عام 2018 عن حقن المياه في العراق: “بشكل عام، الحجم المطلوب من المياه للحقن ليس ضخماً، ولكن في المناطق التي تعاني شحاً مائياً، فقد تتسبب في مشكلات خطيرة”.
وتابع: “في البصرة، التي تعاني مشكلات مائية مروعة، يتعين على شركات النفط إيجاد بدائل للمياه العذبة”.
والبدائل موجودة، ففي السعودية، جارة العراق التي تعاني مشكلات مائية مماثلة وتضم ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم، تُؤخذ المياه اللازمة للحقن من البحر.
وفي العراق، نوقش إنشاء مشروع لتوفير مياه البحر منذ أكثر من عقد، ولكن لم يُتخذ أي إجراء حتى الآن. وقال ميلز: “وزارة النفط لا تملك ميزانية كافية، وشركات النفط لا ترغب في الدفع”.
زيادة الإنتاجية
وفي العقد الذي يسبق عام 2019، قد زاد العراق إنتاجه من النفط الخام بأكثر من الضعف، بل زاد إنتاجه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وذلك العام، ارتفعت صادرات النفط العراقي إلى أوروبا بنحو 40%.
في غضون ذلك، قال وليد الحامد، رئيس هيئة البيئة في جنوب العراق: “على عكس البلدان الأخرى التي تعمل فيها، معظم شركات النفط الأجنبية في العراق لا تفعل شيئاً للحد من تأثيرها البيئي: فمن الأرخص لها الاستمرار في تلويث البيئة”.
وفي وثيقة اطلعت عليها صحيفة الغارديان، كانت إيني وبريتيش بتروليم من بين الشركات المفروض عليها غرامات. لكن الكثير من هذه الغرامات، بحسب الحامد، لم تُدفع.
الغاز الطبيعي
وحرق الغاز الطبيعي- المرتبط باستخراج النفط- مصدر قلق خطير أيضاً. فعام 2018، تجاوز الغاز الذي أُحرق في دائرة نصف قطرها 70 كم من البصرة إجمالي حجم حرق الغاز في السعودية والصين وكندا والهند مجتمعة.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى إحراق 2.5 مليار متر مكعب من الغاز في حقل الزبير وحده العام الماضي، رغم مزاعم إيني في تقريرها السنوي لعام 2021 أن الشركة مسؤولة عن أقل من نصف هذا الرقم على مستوى العالم.
إذ قالت شركة إيني في بيان إنها تقود اتحاد الشركات التي تعمل في حقل الزبير، لكنها ليست المسؤولة عن التشغيل، ولا سيطرة لها على “استراتيجية الحقل، أو الحرق… وهما مسؤولية شركة نفط البصرة، الشركة العراقية الوطنية المسؤولة عن النفط في جنوب البلاد”.
الشركة أوضحت أنها غير مسؤولة عن الغرامات التي تفرضها هيئة البيئة، وأن المسؤولة عن دفعها شركة نفط البصرة التي تدير الحقل المعني، لافتة إلى أن شروط العقد “تعفيها صراحة من أي مسؤولية عن حرق الغاز أو مشاريع خفض الحرق أو تعويض المجتمع”.
بدورها، قالت شركة بريتيش بتروليم إنها ليست مسؤولة عن الغرامات المدرجة في الوثائق، وإن الحقل المعني تديره شركة الرميلة، وهي شركة أسستها وتمتلك 47.6% من أسهمها.
كشفت تقارير صحفية عن رقم صادم للعراق فى التريتب العالمي لجودة الرعاية الصحية.وبحسب موقع “نومبيو” الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، يوم الأحد، سجل العراق المرتبة الثالثة بأسوأ رعاية صحية بالعالم.
وذكر الموقع في تقريره لعام 2023 إن “العراق جاء بالمرتبة الثالثة بأسوأ رعاية صحية بالعالم من أصل 94 دولة مدرجة بالجدول، حيث حصل على 43.46 نقطة”.
وبين أن “فنزويلا جاءت أولاً بأسوأ رعاية صحية بالعالم وبمؤشر 39.35 نقطة، تلتها بنغلاديش ثانياً بمؤشر 42.3 نقطة، ومن ثم جاء العراق ثالثاً، وجاءت مالطا رابعاً بمؤشر 45.4 نقطة، ومن ثم جاءت المغرب خامساً بمؤشر 45.8 نقطة”.
وأشار إلى أن “أفضل رعاية صحية في العالم كانت من نصيب تايوان بمؤشر 85.9 نقطة، تليها كوريا الجنوبية بمؤشر 83 نقطة، ومن ثم جاءت اليابان ثالثاً بـ80.4 نقطة، وتليها فرنسا رابعاً بـ79.4 نقطة، تليها الدنمارك خامساً بـ79.2 نقطة”.
وعربيا جاءت قطر بالمرتبة الاولى، وبالمرتبة 19 عالميا بأفضل رعاية صحية فيها بـ73.8 نقطة، تليها الإمارات العربية ثانيا وبالمرتبة 31 عالميا بـ69.6 نقطة، تليها الأردن ثالثا وبالمرتبة بـ64.9 نقطة، تليها لبنان رابعا بـ63.1 نقطة، ومن ثم جاءت السعودية خامسا بـ61.2 نقطة”.
وأوضح التقرير أن “الكثير من الدول الأفريقية لم تدرج في الجدول إضافة الى أوكرانيا في أوروبا لعدم وجود بيانات دقيقة فيها”.
تسبب قيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق بالعراق فى انتشار عاصفة من الجدل والسخرية في أرض الرافدين ،بعد توجيهه الاتهام للمخابرات الإسرائيلية بقتل الإمام علي بن أبي طالب.وبحسب وسائل إعلام فقد تداول العديد من العراقيين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية فيديو للخزعلي، يتحدث فيه خلال محاضرة حول “الفكر المهدوي”، عن “الإمام علي”، زاعماً أن “أصحاب الرايات الحمراء وهم الموساد وراء اغتياله”.
وأثارت تلك التصريحات العديد من الردود الساخرة، بين من ذكر الرجل بأن الموساد وإسرائيل برمتها لم تكن موجودة في ذلك العصر.
أصله هندي
فيما اعتبر آخرون أن الخزعلي لا يدري ما يقوله.
كما ذكر البعض الآخر بتصريحاته التي زعم فيها أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين أصله هندي!
فهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الخزعلي جدلاً. إذ فجر موجة انتقادات بين العراقيين أواخر الشهر الماضي (أبريل)، حين زعم خلال خطبة صلاة عيد الفطر أن تحليل الجينات (DNA) لصدام حسين أثبت أنه من الهند.
وكانت مجلة “الشبكة” التابعة لإعلام الدولة الرسمي، نشرت عام 2017 تحقيقاً عن أصول صدام، زعمت فيه أن فحص جينات أثبت أنه ينتمي لسلالة “L” المنتشرة في جنوب آسيا، خصوصاً في باكستان والهند وطاجيكستان وبلوشستان إيران وأفغانستان، وبنسب أقل في عموم الشرق الأوسط.
إلا أن تلك الدراسة لم تذكر حينها كيف تم التوصل إلى تلك النتيجة، ولم تشر إلى مصدر علمي يؤكد تلك المزاعم.
يشار إلى أن 20 عاما مرت على سقوط نظام صدام حسين، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي حينها جورج بوش في 20 مارس 2003، انطلاق عملية سماها “عملية حرية العراق”، ونشر نحو 150 ألف جندي أميركي، و40 ألف جندي بريطاني في العراق، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها يوما. وبعد ثلاثة أسابيع أي في 9 أبريل من العام نفسه أعلن سقوط النظام البعثي. فتوارى صدام عن الأنظار لمدة ثمانية أشهر قبل أن يعثر عليه الجيش الأميركي ويحاكم ثم يُعدم في كانون الأول/ديسمبر 2006.
شارك سفير جُمهوريَّة العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيَّة د. أحمد نايف رشيد الدليميّ، في الجلسة الغير عادية على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، التي دعت اليها مندوبية جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، في مقر جامعة الدول العربية اليوم 6 مايو بشأن تطورات الأزمة السورية.وبحسب بيان للسفارة العراقية بالقاهرة فإن الاجتماع جاء انطلاقاً من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.
وكذلك تم التباحث في الملف السوداني وتطوراته بناءً على طلب مندوبية جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بالتنسيق مع جمهورية السودان.
اعتبرت صحيفة “ديلي صباح” التركية، يوم الإثنين، أن على بغداد إقامة تحالفات أمنية وتجارية مع حلفاء أقوياء لأن وجود بيئة غير آمنة تمثل تهديدا كبيرا لمشاريعها مثل “طريق التنمية” الذي يمكن أن يؤدي الى إشراقة مستقبل البلد، طارحة شكوك حول موقف طهران وواشنطن من المشروع العملاق.وبحسب وكالة شفق نيوز ذكر التقرير بأنه “عندما استضاف الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في أنقرة في 21 اذار/ مارس، أعلنا عن تكليف الوزراء في البلدين بالعمل على “طريق التنمية” (القناة الجافة) الذي سيمر عبر مناطق عراقية وتركية، ويبلغ طول الطريق 1200 كيلومتر، وهو مؤلف من السكك الحديدية والطرق السريعة وخطوط الأنابيب، بدءا من ميناء الفاو بالبصرة الى ميناء مرسين التركي”.
ووفقا للتقرير فإن “طريق السكك الحديدية سيكون بمقدوره نقل 3.5 مليون طن من البضائع في المرحلة الأولى و 7.5 مليون طن في المرحلة الثانية، بينما من المتوقع أن تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع المسمى “طريق الحرير الجديد”، 20 مليار دولار، وهو أيضا سيربط الشرق بالغرب كبديل قناة السويس، ويربط أيضا دول الخليج والأردن وحتى إيران بأوروبا.
عقبات المشروع
لكن التقرير اعتبر أن هناك عقبات أمام المشروع، موضحا أنه برغم أن طريق التنمية سيكون مفيدا بالنسبة لإيران، ألا أنها قد لا تسمح للحكومة العراقية باستكماله باعتبار إن المشروع يتجاهل خطط طهران للوصول الى ميناء البصرة وسوريا.
بالإضافة الى ذلك، تساءل التقرير بقلق عما اذا كانت الإدارة الأمريكية ستتيح تحقيق المشروع، مضيفا في الوقت نفسه، أن العراق ليس بإمكانه تحمل المشروع بميزانيته الحالية ويحتاج بالتالي إلى استثمارات أجنبية.
لكن التقرير اعتبر إن “العائق الأكثر أهمية” هو وجود التنظيمات الإرهابية والمسلحين على الأراضي العراقية، موضحا انه عندما يكون الطريق جاهزا للاستخدام، فان المشكلة الأساسية بحسب التقرير ستتمثل عندها بسلامة النقل، حيث من المرجح أن تقوم داعش وحزب العمال الكردستاني والجماعات المسلحة بشن هجمات على الطريق.
وفي هذا السياق، بعدما تساءل التقرير عن مدى قدرات قوات الأمن العراقية في منع مثل هذه الهجمات، قال إن “العراق سيعاني من بيئته الحالية غير الآمنة. ودعا التقرير العراق الى النضال من اجل مستقبله وضمان امن عمليات إعادة البناء. لكنه رأى أن الجماعات المسلحة في العراق تعتبر أقوى من الجيش العراقي، وان الأسوأ من ذلك إن جماعات كهذه تعمل كوكلاء لقوى خارجية.
ولهذا، يعتبر التقرير أنه بالإضافة الى المقاتلين المحليين، فان الجماعات الإرهابية تشكل تهديدا إضافيا للمشاريع العملاقة في العراق.
الحل المعقول
وبحسب التقرير فإن “الحل المعقول” هو تكليف شركة او شركات أجنبية يمكن لحكوماتها توفير الأمن للمشروع، مرجحا أن ترحب العديد من الحكومات بمثل هذا الاقتراح لان الإيرادات التي ستتنتج عن عمليات الإعمار ستكون كبيرة.
أما بالنسبة لدور تركيا، فقد ذكر التقرير انه بإمكان بغداد التعاون مع الحكومة التركية خصوصا في شمال العراق، من خلال الانضمام الى عمليات الجيش التركي ضد الإرهاب، معتبرا انه لا وجود لمشكلة لدى تركيا إزاء العراق والعلاقات يمكن أن تتحسن، إن لم يكن هناك وجود لحزب العمال الكردستاني على أراضي العراق.
وأشار التقرير إلى أن مشروع “طريق التنمية” يكشف أن الإرهاب يلحق ضررا بالعراق أيضا، مضيفا انه “اذا كانت هناك مجموعة إرهابية في منطقتك، فهذا يشير الى أنه ليس لديك القوة الكافية للقضاء عليها”.
محاربة حزب العمال الكردستاني
وتابع قائلا إن “العراق يعترف بانه لا يستطيع محاربة حزب العمال الكردستاني في ظل مشاكله الأخري، لكن بإمكان العراق المشاركة في جهود الجيش التركي لإخراج التنظيم الإرهابي وإزالة عقبة مهمة أمام المشروع، في حين أن بإمكان تركيا مساعدة الحكومة العراقية في محاربة داعش والجماعات المسلحة الأخري”.
وختم التقرير بالقول إن “البيئة غير الآمنة تمثل تهديدا كبيرا لمشاريع العراق التي أن تجعل مستقبل البلاد مشرقا”، مضيفا انه “على بغداد خلق حلفاء أمنيين وتجاريين من أجل إنجاز مشاريعها، وأنه يمكن لمجموعة من القوى الكبيرة والمتوسطة ضمان تحقيق طريق التنمية والمشاريع الأخرى”.
وخلص إلى القول أنه “على الحكومة العراقية التصرف بمهارة أكبر.
كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، عن مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بنزاع عشائري عنيف وقع في محافظة ميسان.ونقلت وكالة شفق نيوز عن مصدر وصفته بالمطلع عن؛اندلاع نزاع عشائري طاحن في ناحية الكميت بمحافظة ميسان بين أفراد عشيرة الموزان باستخدام السلاح المتوسط والثقيل.
وأضاف أن النزاع أدى لمقتل شخص واصابة 2 أخرين بجروح خطرة، حيث تمكنت القوات الأمنية من السيطرة على الحادث بالقوة.
كما أشار المصدر إلى أن سبب اندلاع النزاع بين الطرفين يعود لخلاف سابق تسبب به حيوان نوع (كلب) وتجدد اليوم.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر فيه قيام السلطات التركية بفتح سد أتاتورك تخوفا من انهياره بفعل الهزات الارتدادية.
وقالت مغردة على “تويتر”: “في إجراء غير مسبوق تركيا تفتح سد أتاتورك الذي يخزن 48 مليار متر مكعب من نهر الفرات! تخوفا من انهياره بفعل الهزات الزلزالية الارتدادية التي تشهدها تركيا حاليا. المياه الحبيسة تتدفق الى زاخو في محافظة دهوك العراقية”.
وقال مغرد: “تضرر سد أتاتورك في جنوب شرق تركيا بسبب الزلزال القوي الذي ضرب البلاد. تتوافق هذه البنية التحتية مع السد الثالث في العالم بخزان سعته 48 مليار متر مكعب من المياه تمتد إلى 1800 متر”.
هذا ويعتبر سد أتاتورك من أكبر مشاريع المياه، وأكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في تركيا، والذي استغرق بناؤه حوالي 10 سنوات، ينتج حوالي 2400 ميغاواط من الكهرباء.
يقع السد في الروافد العليا لنهر الفرات، على بعد 80 كم شمال غرب مدينة أورفة، وعلى بعد 600 كم من العاصمة أنقرة، بين مرتفعات هضبة الأناضول القريبة من الحدود السورية، بما لا يزيد عن 60 كم وأكثر من 180 كم جنوب سد الكركيا.
أثار استخدام زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق مقتدى الصدر، مصطلح الخليج العربي غضب الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب البعض وزارة خارجية بلاده بالإسراع بتقديم اعتراض لدى السلطات العراقية، بينما أشاد عراقيون بخطاب الصدر مؤكدين أنه ينمّ عن اعتزازه بأصله العربي.ومصطلح الخليج العربي ترفضه إيران التي تقدم على الدوام احتجاجات رسمية بالمحافل الدولية مطالبة استخدام مصطلح “الخليج الفارسي”.
وقال الصدر في بيان ترحيبي بمناسبة استضافة البصرة لبطولة الخليج “بسمه تعالى، ضيوفنا العرب الأكارم، من دول (الخليج العربي) مرحبا بكم”.
وأضاف “أهلا وسهلا بالعرب في عراق الأولياء والصالحين، وأهلاً بكم في بصرتكم الغرّاء، ويا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل”.
وطالب الصدر الجميع بمراعاة ذلك، مشيراً إلى “وجوب تجنّب الصراعات والخلافات والفساد، فذلك مضرّ بسمعة العراق والعراقيين”.
وأضاف “كما ولا بأس بمراعاة الجمهور في حضورهم للمباريات ولا سيما مباريات المنتخب العراقي بأن يكون إما مجانيا أو بأجور رمزية”.
واٌفتتحت مساء الجمعة، فعاليات بطولة خليجي 25 على ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة بحضور جماهيري ورسمي لقادة البلاد يتقدمهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
واعتبر مغردون إيرانيون أن استخدام الزعيم الشيعي مصطلح “الخليج العربي” يعدّ رسالة تحد مباشرة إلى إيران.
وانبرى مغردون إيرانيون إلى مهاجمة الصدر، مطالبين وزارة الخارجية في طهران بالاعتراض رسميا لدى العراق على هذا المصطلح.
كما اتهموه بالعمالة لفرنسا وبريطانيا، إذ قال أحدهم ” لا تريد أن تذهب وتكتب شعارات على حائط السفارة الفرنسية، تعال واجمع هذا الشخص الذي أنفقت عليه ملايين الدولارات”.
وفي المقابل، قال الناشط العراقي يدعى الناصر إن “خطاب الصدر يحمل رسالة شديدة بمحتواها السياسي والذي من خلاله يعتز ويفتخر بانتسابه للخليج العربي ورفضه القاطع بتسميته -كما يدعي الإيرانيون- بالخليج الفارسي.. ليفهم الاخر اسباب تنحيك عن المشهد السياسي”.
وتصر إيران على أن الخليج “فارسي” وليس عربيا، وهو ما أثار نزعة عداء تاريخية مع دول المنطقة.
فارسي ولا عربي
ويعود الخلاف بين إيران وبعض الدول العربية على تسمية الممر المائي إلى ستينيات القرن العشرين مع بزوغ فكرة الجامعة العربية والقومية العربية، فحينها أصبح اسم الخليج العربي شائع الاستخدام في معظم البلدان العربية.
وتستخدم إيران اسم “الخليج الفارسي” ولا تعترف بمصطلح “الخليج العربي” أو “الخليج” وترى في المصطلح الأخير استخداما محايدا يفضي إلى التنازل عن الاسم التاريخي للممر المائي.
ويرى أغلب العرب حاليا أن اسم “الخليج العربي” تاريخي وقديم، وأنه مبرر لأن ثلثي سواحل الخليج تقع في بلدان عربية، في حين تطل إيران على نحو الثلث، وأنه حتى السواحل الإيرانية تقطنها قبائل عربية سواء في الشمال (إقليم الأحواز) أو في الشمال الشرقي في العديد من مدن إقليم بوشهر.
كما أن العرب يشكلون سكان أهم جزيرتين مسكونتين في الخليج العربي وهما جزيرة البحرين وجزيرة قشم.
خلاف الصدر مع إيران
والشقاق بين الصدر وإيران بدا واضحا، من خلال مساعيه لتشكيل حكومة “لا شرقية ولا غربية”، الذي يقصد بها “لا إيران ولا أميركا”، بعد الفوز الذي حققته الكتلة الصدرية في الانتخابات التشريعية المبكرة في خريف 2021، قبل أن يقرر سحب نوابه واعتزال العمل السياسي نهائيا عقب إعلان كاظم الحائري، وهو مرجع التقليد لأنصار التيار الصدري، اعتزاله العمل الديني.
ويقول مراقبون إن استقالة الحائري، الذي يعيش في إيران منذ عقود، لم تكن عملا اختياريا، وإنها جاءت بضغوط من المرشد الأعلى علي خامنئي من أجل سحب غطاء المرجعية على تحركات الصدر وأنصاره خاصة بعد أن انتقلوا إلى مرحلة تشبه العصيان المدني لإجبار البرلمان على الاستقالة والدفع نحو انتخابات جديدة، لافتين إلى أن اعتزال الحائري كان الهدف منه إثارة بلبلة داخلية داخل التيار الصدري وتوسيع دائرة الخلافات خاصة أن الصدر لا يقدر على لعب دور المرجعية.
رفض رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، تحميل حكومته أسباب انحدار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، بعد أن ربط البعض الأزمة بفضائح فساد مرتبطة بمصارف، حدثت في عهده.وبلغ سعر الصرف، الثلاثاء، 1580 دينار مقابل الدولار الواحد، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، في حين أن سعر الصرف المحدّد من قبل البنك المركزي يبلغ 1460 ديناراً مقابل كل دولار.
بدأ هذا التراجع بقيمة العملة العراقية أمام الدولار الأميركي، منذ نحو أسبوعين، وصار تناول أسبابه الشغل الشاغل لوسائل الإعلام العراقية.
ورد الكاظمي على ما وصفه بـ”الأحاديث عن انتهاكات” حصلت في عهده، كما رد على الانتقادات، والاتهامات التي طالت لجنة مكافحة الفساد التي شكلها عام 2020 برئاسة وكيل استخبارات وزارة الداخلية “أحمد أبو رغيف”.
وقال الكاظمي، إن “لجنة مكافحة الفساد تشكلت تلبية للمطالب الشعبية، وجميع أوامر القبض التي نفذتها كانت بأوامر قضائية”، معتبرا أنها “حققت نجاحا في كبح الفساد المستشري في مؤسسات الدولة”.
وأضاف أن اللجنة كانت تخضع لمراقبة مستمرة من قبل المؤسسات الرقابية المعنية، مشيرا إلى أن “جهاز الادعاء العام أصدر تقريراً مفصلاً بشأن عملها في 2021 وأقر بالتزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
واعتبر الكاظمي أن “ادعاء البعض بوقوع انتهاكات يتطلب أدلة قانونية معتبرة”.
وفيما يتعلق بالحديث عن انتهاكات مالية خلال توليه رئاسة الحكومة، قال”كشفنا عنها رسميا في عهدنا وشكلنا لجان تحقيق بشأنها وقدمت الأدلة إلى الجهات القضائية المعنية التي أصدرت أحكامها ضد الفاسدين”، مطالبا بالاستمرار في التحقيقات ومتابعة الملف حتى نهايته وكشف الحقيقة للرأي العام.
وفيما يتعلق بارتفاع الدولار، رفض ما وصفه بـ”الخطاب الشعبوي المتزايد، الذي يفتقر إلى المعلومات والحقائق الدقيقة لأنه يدفع بالأزمة إلى مزيد من التعقيد”.
ودعا الكاظمي المسؤولين إلى “الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومنع الفوضى النقدية وضبط السحوبات المالية الكبيرة، وتقليص مستوى التضخم المالي ومنع تهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق”.
وأشار البنك المركزي، الثلاثاء، إلى أن هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار ناجم عن “ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي”.
يحتلّ العراق، البلد الغني بالنفط لكن المنهك من الفساد وتبييض الأموال، المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”.
وتحدّث الأحد، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر صالح عن وجود “اعتراضات” من جهة رقابية دولية “بشأن بعض الحوالات غير مكتملة المعلومات التي تتقدم بها المصارف الأهلية”.
وذكّر صالح في الوقت نفسه بأن الاحتياطات المالية من العملة الأجنبية هي حالياً “الأقوى في تاريخ العراق المالي وتعدى رصيدها ربما مئة مليار دولار”، معتبراً أن “لا خوف ولا قلق على قدرات العراق المالية في فرض الاستقرار في أسعار صرف الدينار”.
وفي محاولة منها لضبط هذا الارتفاع، أطلقت السلطات سلسلة إجراءات لم تعط نتيجة حتى الآن، من بينها، تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.
