كشفت تقارير صحفية عن وقوع مواجهات عسكرية بين قوات البيشمركة الكردية بإقليم كردستان والجيش العراقي نتيجة لخلاف حول ثلاثة نقاط عسكرية.وبحسب التقارير فإن المواجهة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة وقعت قرب مخيم مخمور للنازحين، على ثلاث نقاط عسكرية تقع شرق مخيم مخمور، كان قد تم إخلاؤها سابقاً و”الجيش العراقي يريد السيطرة عليها.
ونقلت وكالة رووداو الكردية عن غازي فيصل، مسؤول البيشمركة المتطوعين بمنطقة جبل قره جوغ في قضاء مخمور قوله ” ان “مسؤولي مخيم مخمور طالبوا الجيش العراقي بحمايتهم من الهجمات التركية على المخيم، بالمقابل طالب الجيش العراقي بتسليمهم النقاط العسكرية الثلاث من اجل حمايتهم، في حين ان هذه النقاط حسب الاتفاق الأمني المبرم بين البيشمركة والعمليات المشتركة في نينوى تعود الى قوات البيشمركة، وقد اراد البيشمركة استعادتها”.
وأكد المسؤول عن البيشمركة انه تم وقف إطلاق النار بين قوات البيشمركة والجيش العراقي الآن.
واسفرت المواجهات عن استشهاد عنصر في صفوف البيشمركة وإصابة 8 آخرين، فضلا عن 12 ضحية من الجيش العراقي بين شهيد وجريح.
ووفقا لرووداو فقد تم نقل 12 عنصر بيشمركة الى مستشفى الطوارئ، أحدهم استشهد جراء إصابته، ويعاني عنصر آخر من جروح بليغة، فضلا عن نحو 20 عنصر بيشمركة أصيبوا، لكن لم يتم إيصالهم للمستشفى بعد”.
وأشارت الوكالة إلي أنه عقب الاتفاق مع الجيش العراقي، قام مقاتلو حزب العمال الكردستاني بإخلاء النقاط العسكرية على جبل قره جوغ، وقد طالبت قوات البيشمركة بإدارة النقاط بشكل مشترك، اجتمعوا لهذا الغرض مع الجانب العراقي، وتوصّلوا لاتفاق لكنهم اختلفوا فيما بعد.
واوضحت: ان الجيش العراقي بدأ بالمواجهة وقامت قوات البيشمركة بالرد عليه. واسفرت المواجهة عن سقوط 12 ضحية في صفوف الجيش العراقي بين شهيد وجريح.
ولم يحدد مراسل رووداو عدد عناصر الجيش الذين استشهدوا بالصدام المسلّح وعدد المصابين منهم، مشيراً الى قيام الجيش العراقي بحشد مزيد من القوات في المنطقة.
قال مراسل رووداو إن “النقاط العسكرية أربعة، تم تسليم اثنين منها الآن الى قوات البيشمركة، وبقيت اثنتان أخريان تحت سيطرة الجيش العراقي”.
انسحاب العمال الكردستاني
والخميس 19 تشرين الأول الجاري، استعادت قوات الفرقة 14 في الجيش العراقي أربع نقاط تفتيش عسكرية في جبل قره جوغ من عناصر حزب العمال الكردستاني، لتثبيت جنودها فيه.
وأعلن حزب العمال الكردستاني، الخميس، انسحاب كافة قواته من مخيم مخمور إلى “مناطق الدفاع المشروع” في إشارة إلى قنديل والمناطق الأخرى في إقليم كوردستان.
واوضحت القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي “NPG” في بيان، أنها سحبت قواتها من مخمور إلى “مناطق الدفاع المشروع بطريقة خفيّة ومنظّمة ومخططة وذلك لأسباب أمنية، والآن لم يبق لدينا أي قوات في مخيم مخمور للاجئين”
وبحسب الوكالة، أشار حزب العمال الكردستاني إلى أنه أرسل قواته إلى مخيم مخمور في 2014 لحماية اللاجئين والتصدي لهجمات داعش، مضيفاً: “توصلت قيادة حركتنا إلى نتيجة مفادها أن قواتنا أنجزت مهمتها هنا وقررت سحبهم من مخمور، ومنذ بداية شهر أيلول، قمنا بسحب قواتنا”.
كشفت مصادر أمنية في محافظة الأنبار العراقية، عن تعرض قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية إلى هجوم، فجر الأحد، بطائرة مسيرة وصواريخ كراد لم يتم التأكد من عددها.وبحسب سائل إعلام، قالت المصادر إن الصواريخ والطائرة المسيرة التي استهدفت القاعدة في الساعة الثانية من فجر اليوم، انطلقت من المنطقة الصحراوية المحصورة بين ناحية كبيسة ومنطقة الكيلو 160 غربي الأنبار .
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدرين في الجيش إن صواريخ كاتيوشا استهدفت، الأحد، قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أميركية وقوات دولية أخرى في غرب العراق، وإن انفجارا سمع داخل القاعدة.
ولم يصدر أي تأكيد أو نفي من الجيش الأميركي لهذه الأنباء حتى اللحظة.
والسبت، اعترضت المنظومات الدفاعية في قاعدة عين الأسد طائرتين مسيرتين وأسقطتهما في أثناء تحليقهما بالقرب من القاعدة، وفقا للوكالة.
لكن مصدرا مسؤولا في وزارة الدفاع الأميركية أكد، السبت، أن البنتاغون ليس على علم بأي هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية في غرب العراق تضمّ قوات أميركية.
وقال مسؤول طلب عدم كشف هويته، لوكالة فرانس برس إنه “لم ترد أي تقارير عملياتية تؤكد وقوع هجوم السبت”.
وكانت الوكالة ذاتها قد نقلت عن مصدر أمني عراقي وآخر عسكري تأكيدهم على تعرض القاعدة لهجوم بطائرة مسيّرة واحدة على الأقلّ، دون تسجيل ضحايا أو أضرار.
وقال مصدر أمني بحسب وكالة فرانس برس فضّل عدم الكشف عن هويته إن “طائرتين مسيرتين” هاجمتا قاعدة عين الأسد الواقعة في محافظة الأنبار في غرب العراق، السبت، وفي حين “تمّ اعتراض الأولى وإسقاطها”، فإن “الثانية سقطت بسبب خلل فنّي داخل المعسكر دون أن تتسبب بأضرار”.
بدوره قال مصدر عسكري لفرانس برس، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن “مسيرة سقطت داخل القاعدة بدون أضرار”.
ويأتي الهجوم فيما هدّدت فصائل عراقية موالية لإيران مصالح الولايات المتحدة في العراق على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل في الحرب ضد حماس.
ردت الحكومة العراقية على التقارير الأمريكية التي تحذر من احتمالية حدوث كارثة مائية مدمرة في العراق على غرار ما شهدته مدينة درنة الليبية .وبحسب وسائل إعلان، نفت وزارة الموارد المائية العراقية التقارير الإعلامية الواردة بخصوص احتمال تكرار كارثة درنة الليبية في العراق، مؤكدة أن وضع سد الموصل مستقر ومطمئن ولا صحة للتقارير التي انتشرت مؤخرا وتحدثت عن احتمال انهياره.
وقالت الوزارة -في بيان- لها إنها تطمئن العراقيين حول وضع السد العام، وأكدت “وجود فراغات خزنية كبيرة في السدود تمكننا من مواجهة أي احتمال لسقوط كميات كبيرة من الأمطار وخزنها بشكل آمن”.
وجاء بيان الوزارة ردا على تقرير أميركي حذر من تكرار كارثة مدينة درنة الليبية في العراق، نتيجة مخاوف ما زالت قائمة حيال احتمال انهيار سد الموصل، أكبر خزانات العراق المائية الواقع على نهر دجلة شمالي البلاد.
ونشرت شبكة “ناشونال جيوغرافيك” الأميركية تقريرا -يوم الجمعة الماضي- ناقشت فيه تداعيات كارثية بشرية وبيئية ممكن أن يخلفها انهيار سد الموصل، في ظل توالي التحذيرات منذ سنوات بشأن وجود تشققات في هيكله قد تؤدي إلى انهياره.
وقالت الشبكة إن كثيرا من الخبراء يعتقدون أن التهديد بانهيار سد الموصل لا يزال قائما، على الرغم من متابعة السلطات العراقية لعمليات الصيانة والحقن المنتظم للأسمنت لملء التشققات.
ضحايا ومواقع أثرية
وحذر التقرير من أنه من الممكن لانهيار سد الموصل أن يؤدي إلى مئات آلاف الضحايا من السكان الذين يقيمون في منازل محاذية أو قرب ضفاف نهر دجلة في حال لم يتم إخلاء مسار الفيضان في الوقت المناسب.
وقال إن الفيضانات التي قد تحدث قد تمحو آلاف المواقع الأثرية والثقافية منها “نمرود ونينوى العاصمة الآشورية القديمة التي كانت ذات يوم أكبر مدينة في العالم”.
ومنذ أكثر من 10 سنوات، تتوالى التحذيرات الدولية من خطورة سد الموصل واحتمالية انهياره، حيث طلبت السفارة الأميركية في بغداد عام 2016 من مواطنيها الاستعداد لمغادرة العراق في حال وقوع ما وصفته بالكارثة انهيار السد.
ويعتبر سد الموصل أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في الشرق الأوسط، وافتتح عام 1986 بطول بلغ 3.2 كيلومترات وارتفاع 131 مترا على مجرى نهر دجلة، ويعمل على توليد الطاقة الكهرومائية وتوفير المياه للري في اتجاه مجرى النهر ويوفر الكهرباء لنحو 1.7 مليون من سكان الموصل.
أكدت تقارير صحفية عراقية موافقة حكومة بغداد على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان ، من أجل دفع رواتب موظفيه، في خطوة جديدة في ملف شائك يسمم العلاقات بين الطرفين لكنه لم يصل بعد إلى حل نهائي إذ وعدت بغداد بتخفيف الأزمة فقط.وشهد الإقليم مظاهرات مطلع أيلول /سبتمبر احتجاجا علي تأخر الرواتب لمدة شهرين، فيما يحمّل السكان وحكومة الإقليم بغداد مسؤولية هذا التأخير.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وافقت الحكومة في بغداد على أن تدفع ثلاث دفعات قدر كلّ واحدة منها 700 مليار دينار (حوالي 530 مليون دولار) لإقليم كردستان اعتباراً من شهر أيلول/سبتمبر.
ضغوط شعبية
ويشير متابعون إلى أن حكومة بغداد تواجه ضغوطا شعبية متزايدة بسبب هذا الملف، ورغم دفع هذه المبالغ إلا أنها لم تعلن تعهدها لحل الأزمة بشكل نهائي، حيث أقر السوداني خلال لقاء جمعه بعدد من الإعلاميين العراقيين، الأسبوع الماضي، أنه من الصعب إرسال المركز الأموال لتغطية مرتبات الموظفين في إقليم كردستان، وأشار إلى أن حكومته ليس بمقدورها “التجاوز على القانون” متعهدا بـ”تخفيف الأزمة” وليس حلها.
وأوضح موقفه بالقول “لا يوجد في قانون الموازنة تمويل رواتب موظفي الإقليم، إنما حصة كردستان وملزمون بقانون الموازنة الثلاثية، وهنالك صعوبات في تنفيذها”.
وتابع “الإقليم ليست له أموال فائضة، وقضية رواتب الإقليم، هي استحقاق وطني أخلاقي تجاه مواطنينا في كردستان”، مضيفا “مجلس الوزراء ليس من صلاحياته تجاوز القانون، لكن بإمكاننا منح قروض، والبرلمان طلب استضافة وزيري مالية المركز والإقليم، وسوف نخفف الأزمة ومعاناة مواطني إقليم كردستان”.
وسوف تدفع هذه المبالغ للإقليم عبر قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتقوم وزارة المالية العراقية بتسديدها، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن هذه المبالغ تهدف إلى “توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين”.
وأوضح البيان أن على ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم “تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم” خلال 30 يوماً.
ورغم إفراج حكومة بغداد مطلع أيلول/سبتمبر عن 500 مليار دينار (حوالي 380 مليون دولار) لرواتب إقليم كردستان، فإن تصحيح الوضع يتطلب شهرياً الإفراج عن 900 مليار دينار لدفع الرواتب، وفقا لحكومة أربيل.
وتتهم حكومة الإقليم الحكومة المركزية، منذ فترة طويلة، بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين. حيث تمّ اتفاق بشأن تحويل موارد النفط بالإقليم لبغداد، مقابل توليها دفع رواتب موظفي الإقليم وذلك بتخصيص 12.6 بالمئة من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق، وثارت اتهامات بعدم التزام إدارة الإقليم بذلك.
وكان الإقليم، بفضل صادراته النفطية، يتمتع بمصدر تمويل مستقل يمكنه من دفع الرواتب جزئيا، لكنه منذ نهاية آذار/مارس الماضي محروم من هذه الموارد بسبب خلاف مع أنقرة وبغداد.
وتسببت أزمة المرتبات في الإقليم، بالعديد من المشكلات وصلت إلى حد أن مدير مستشفى الأطفال التعليمي في محافظة السليمانية، بشدر عبدالله، حذّر الأسبوع الماضي، من أن المستشفى على وشك الإغلاق بسبب عدم دفع رواتب الأطباء والكوادر الصحية العاملين فيها.
وقال “نحن في إدارة المستشفى ندعم بشكل كامل الأطباء والموظفين الإداريين والصحيين والممرضين، وندعو الحكومة إلى دفع الرواتب في أسرع وقت ممكن”.
وحث المواطنين على مراعاة الظروف النفسية للأطباء والموظفين خلال مراجعاتهم للمستشفى حتى يتمكنوا من الاستمرار، حيث أن الشباب الأطباء والموظفين والممرضين ليس لديهم مصدر دخل سوى الرواتب.
ترحيب بارزاني
ورحّب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في بيان الأحد بـ”اتفاق مثمر” مع بغداد من أجل ضمان تأمين رواتب المواطنين”. وقال “استطعنا الدفاع عن حقوق شعب كردستان”.
وأضاف بارزاني “أشكرُ مواطنينا على صبرهم الطويل وصمودهم وثقتهم الراسخة في حكومتهم”.
كذلك، أجرى اتصالاً مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، معرباً له عن “شكره وامتنانه …على دعمه في التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة متقاضي الرواتب في إقليم كردستان”.
أعلنت الجهات الأمنية بالعراق اليوم الأحد رفع حظر التجول الذي فرضته قبل يوم في مدينة كركوك، بعد مقتل 4 أشخاص خلال مظاهرات شهدتها المدينة متعددة العرقيات والواقعة في شمال العراق، حسبما أعلن مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب وسائل إعلام، قال قائد شرطة كركوك اللواء كاوة غريب إن حظر التجول الذي فرضه رئيس الوزراء محمد شياع السوادني مساء السبت، «تم رفعه، مؤكدا أن الوضع الآن مستقر في عموم مدينة كركوك.
سبت الغضب
وشهدت السبت، مدينة كركوك التي يقطنها عرب وأكراد وتركمان، مظاهرات تخللتها اشتباكات بين متظاهرين أكراد من جهة، والمشاركين في اعتصام من العرب والتركمان من جهة أخرى.
وانتشرت قوّات الأمن للفصل بين الجانبين وأطلقت عيارات ناريّة تحذيريّة لتفريق المتظاهرين الأكراد. وأفاد مراسل الصحافة الفرنسية بأنه تم إحراق مركبات في جادة رئيسية.
وكشف المتحدث بإسم شرطة كركوك عن مقتل 4 أكراد خلال هذه الأحداث، كما أصيب 15 بجروح،
وقضى 3 على الأقل من القتلى إثر إصابتهم برصاص لم يعرف مصدره، حسبما أكدت مصادر طبية في كركوك.
لجنة تحقيق
ودعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى «تشكيل لجنة تحقيق»، متعهّداً في بيان «محاسبة المقصّرين… لينالوا جزاءهم العادل».وتقع كركوك في منطقة غنية بالنفط، وهي محور نزاع تاريخي بين إقليم كردستان الشمالي والحكومة المركزية. وتصاعد التوتر منذ نحو أسبوع فيها.
والاثنين، نظّم محتجّون من القوميتين العربيّة والتركمانيّة اعتصاماً قرب المقرّ العام لقوّات الأمن العراقيّة في محافظة كركوك، إثر أمر رئيس الوزراء قوّات الأمن بتسليم هذا المقرّ إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سبق أن شغل هذا الموقع.
واحتشد المتظاهرون الأكراد السبت، في نهاية فترة ما بعد الظهر وحاولوا الوصول إلى المقر، الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع بشكل سريع.
وصباح الأحد، أكد قائد عمليات كركوك الفريق ركن جبار نعيمة الطائي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «المقر تحت سيطرة الجيش» العراقي، وبالتالي، «رفع» اعتصام المتظاهرين العرب والتركمان، وفقاً لمصدر الشرطة.
وتندرج أحداث العنف هذه في إطار التوتر التاريخي المرتبط بكركوك.
وفي 2014، سيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني والبيشمركة، أي قوات الأمن في إقليم كردستان، على المنطقة النفطية في كركوك قبل أن يطرد منها في خريف 2017، إثر عملية عسكرية للقوات العراقية رداً على استفتاء لم ينجح على انفصال إقليم كردستان عن العراق.
كشفت تصريحات رسمية جديدة عن حجم الكارثة التي تنتظر العراق جراء التغييرات المناخية، وحذر مستشار وزارة الموارد المائية العراقية طه درع، اليوم الجمعة، من أن بلاده مقبلة على “شح مياه كبير”.وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قال درع إن مخزون المياه في السدود والخزانات هو الأقل “في تاريخ الوزارة”.
وأضاف أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه بأن يكون ملف المياه في أولوية المباحثات مع دول الجوار.
وأكد أن الوزارة تعكف على مكافحة التجاوزات التي تتسبب في هدر كبير للمياه، بما في ذلك عشرات الدونمات المغطاة ببحيرات الأسماك، مشيرا إلى وجوب تقنين الخطة الزراعية بناء على المتوافر من الخزين المائي.
يشار إلى أن أزمة شح المياه في العراق وصلت إلى حد تحذير وزارة البيئة من أنها تسبَّبت في “كارثة” للتنوع الإحيائي في البلاد، خاصة في الأنهار ومنطقة الأهوار الشهيرة بطبيعتها الخلابة.
وتكالب على العراق تغير المناخ الذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة، مع قلة سقوط الأمطار، مع النشاط البشري الجائر في استخدام المياه، مع تلويث المياه بمخلفات الصناعة والصرف الصحي، إضافة إلى الاضطرابات السياسية، في ظهور أزمة شح مياه غير مسبوقة في بلد النهرين الشهيرين، دجلة والفرات.
تابعوا أخبار الشمس نيوز على جوجل نيوز
تصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين العراق والسويد على خلفية سماح السلطات السويدية لمتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف .وأكدت وسائل إعلام عراقية، أن حكومة بغداد طلبت بشكل رسمي من سفيرة السويد في بغداد مغادرة البلاد.
كما تم الإعلان عن سحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم، بقرار من رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني .
في وقت سابق، الخميس، هددت بغداد، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، في حال تكرار حرق نسخة من المصحف على أراضيها، بينما أعلنت اعتقال متظاهرين على خلفية اقتحام وإضرام النار في السفارة السويدية ببغداد، بعد ترخيص ستوكهولم لمتطرفين بحرق نسخة من المصحف وعلم العراق.
اقتحام السفارة السويدية
في الساعات الأولى من الخميس اقتحم مئات المحتجين السفارة السويدية في وسط بغداد، حيث تسلقوا أسوارها وأشعلوا فيها النيران، وذلك احتجاجاً على إحراق متوقع لنسخة من المصحف في السويد، في تكرار لما وقع نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، تزامناً مع عيد الأضحى، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
قالت الحكومة، الخميس، إنها هددت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، في حال تكرر حرق نسخة من المصحف على أراضيها، وذكرت في بيان أنها “أبلغت الحكومة السويدية أمس، عبر القنوات الدبلوماسية، بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها”.
أضافت الحكومة أن العراق يَعتبر حادثة اقتحام السفارة السويدية في بغداد “خرقاً أمنياً” تجب معالجته حالاً، مع “محاسبة المقصرين من المسؤولين عن الأمن”.
بينما قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستورم، الخميس، إن اقتحام سفارة بلاده في بغداد، الذي وقع في وقت سابق “غير مقبول على الإطلاق”. وأضاف في بيان “من الواضح أن السلطات العراقية تخفق بشكل خطر في مسؤوليتها عن حماية البعثات الدبلوماسية والموظفين الدبلوماسيين”.
احتجاجات غاضبة في العراق
فيما فرّقت قوات الأمن العراقية، الخميس، متظاهرين من محيط السفارة السويدية في العاصمة بغداد، بعد اقتحامها وإضرام النار في أجزاء منها، احتجاجاً على ترخيص السلطات السويدية حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
وبحسب وكالة الأناضول التركية، قال ضابط في “قوات النخبة” (تابعة لمجلس الوزراء)،، إن “قوات مكافحة الشغب والفرقة الخاصة (سوات) المكلفة بحماية المنطقة الخضراء (تقع فيها مقرات السفارات)، انتشرت بكثافة في محيط السفارة السويدية وعلى الطريق المؤدي إلى المطار الدولي، وأبعدت بالقوة المحتجين عن مبنى السفارة”.
كما أوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن قوات الأمن “نصبت حواجز خرسانية وأسلاكاً شائكة في محيط السفارة، بأمر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني”.
أضاف أن الإجراء يهدف إلى “منع وصول المحتجين، وأي اعتداء قد يقع بالقرب من المنطقة الخضراء”، شديدة التحصين، وسط بغداد، حيث مقر الحكومة والبرلمان والبعثات الأجنبية، وكذلك لتأمين الوضع تحسباً لخروج احتجاجات جديدة لأنصار الصدر أمام بوابات المنطقة خلال الساعات القادمة.
جاء اقتحام السفارة من قبل أنصار “التيار الصدري” وإضرام النار في أقسام منها على خلفية ترخيص السلطات السويدية لسلوان موميكا، وهو عراقي مقيم في السويد، بحرق نسخة من المصحف والعلم العراقي أمام مبنى سفارة بغداد في ستوكهولم.
كما أنه في 28 يونيو/حزيران الماضي، مزّق موميكا نسخةً من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحاً بذلك بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
بعد مرور عام تقريباً على الأزمة التي اندلعت بين التيار الصدري وحزب الدعوة العراقي، أتى جديد أعاد الخلافات للواجهة.فقد أقدم غاضبون من أنصار التيار الصدري في العراق، على اقتحام وإغلاق مقار تابعة لحزب الدعوة في عدة محافظات عراقية، ليل السبت الأحد، على خلفية اتهام قيادي بالتيار لجهات “إطارية” بالإساءة لوالد رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.وأفاد مصدر أمني صباح الأحد، بأن عناصر مجهولة استهدفت مقر الحزب في النجف بقذيفة “آر بي جي”، وفقا لموقع “السومرية نيوز” .
كما قام أنصار التيار الصدري بإغلاق مقار تابعة لحزب الدعوة في مناطق في وسط وجنوب العراق، وكتابة عبارة “مغلق بأمر من أبناء الصدر” على جدران تلك المقار.
في حين عززت القوات الأمنية تواجدها أمام مقار حزب الدعوة، بعد انسحاب أنصار التيار الصدري منها، وسط مخاوف من تفاقم المواجهات بين أنصار الجانبين.
أتى تحرك أنصار التيار بعد اتهام القيادي بالتيار الصدري حسن العذاري في منشور له عبر صفحته على فيسبوك حزب الدعوة بالوقوف وراء حملة تتهم رجل الدين الشيعي الراحل آية الله محمد محمد صادق الصدر بأنه على علاقة مع نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
ورأى العذاري أن هدف الحملة هو الإساءة والتشكيك بشخص الرجل الراحل والإساءة إلى الخط الصدري ومبادئه وحوزته الناطقة بشكل عام، بحسب تعبيره.
بالمقابل، نفى حزب الدعوة اتهامات العذاري، قائلا إن صفحات محسوبة على أمينه العام نوري العام الغريم التقليدي لمقتدى الصدر تتعمد الإساءة للمراجع الدينية.
وقال المالكي في بيان صحفي، إن هذه تصريحات غريبة، معتبراً أن توجيه الاتهام لحزب الدعوة والدعاة بالإساءة للراحل محمد الصدر وما تبعه أمس من اعتداءات على مقرات حزب الدعوة هي ممارسات مؤسفة أثلجت قلوب أعداء العراق وأعداء المدرسة الصدرية، وأن هذه الأعمال لن تصب في مصلحة أبناء العراق وأبناء المذهب الواحد، وفق قوله.
يشار إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين أجرت “سرايا السلام” استعراضات لعناصرها في البصرة، وظهر المئات وهم يحملون الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في جولة بين شوارع وأحياء المدينة، مع العلم أن مقتدى الصدر كان قد جمّد عمل “سرايا السلام”، عقب الاشتباكات التي وقعت عند مدخل المنطقة الخضراء في بغداد، في أغسطس الماضي.
تواصلت ردود الأفعال الغاضبة بالعراق على هدم مسجد السراجي ومئذنته البالغة من العمر حوالى 300 سنة في محافظة البصرة الجنوبية مستمرة.أثارت هذه الحادثة استياء واحتجاجًا بالعراق، إذ قامت إدارة محافظة البصرة بتنفيذ هذا العمل رغم عدم الاتفاق مع الوقف السني ووزارة الثقافة، مما دفع الوزارة للتدخل.
وأعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية لحماية التراث الثقافي الهام من أي تجاوزات إدارية أو شخصية تلحق به ضررًا بشكل مقصود أو عفوي، بما في ذلك حادثة هدم مئذنة جامع السراجي.
ودعا الوزير الوقفين السني والشيعي للتدخل ومعاقبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو تزوير للحقائق التاريخية.
كما أعلنت إدارة مفتشية الآثار في البصرة أنها ستقاضي المتورطين في هذا الملف قضائيًا.
واعتبرت لجنة الأوقاف والعشائر في البرلمان العراقي أن الاعتداء على المنارة هو تصرف فردي غير مسؤول وطالبت بمحاسبة المسؤولين وفقًا للقانون.
ودعت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في البرلمان إلى محاسبة المقصرين الذين خالفوا قانون الآثار العراقي وأهميته للحفاظ على الآثار التاريخية.
يُذكر أن جامع السراجي هو أحد المساجد التاريخية القديمة في البصرة، وتميز بعمارته التراثية والأثرية. يحتوي الجامع على مئذنة فخمة ومصلى واسع، ويُعتبر واحدًا من أكبر المساجد في البصرة من حيث المساحة. كان يُعرف سابقًا بجامع المناوي لجم الكبير نسبةً إلى المنطقة التي كان يقع فيها.
بعد الإعلان عن اختطافها، ظهرت الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف في مقطع سابق لها وهي تتحدث عن زيارتها لمدينة الصدر وعن شخصية زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر.
وقالت في لقاء سابق مع مراسل صحفي من أحد شوارع بغداد وهي ترتدي الحجاب، إن “صلاة الجمعة بمدينة الصدر حدث تاريخي لما له من جذور تمتد للتسعينات”، مبينة أن “هذه المدينة معروفة من الناحية الدولية كمكان يولد ثورات وانتفاضات ضد أي ظالم”.
ووفقا لقناة العربية،تحدثت عن مقتدى الصدر فقالت “مقتدى الصدر شخصية وطنية ترفض تدخلات الدول الغربية والعربية”، مضيفة “هذا برأيي يجب أن يكون موقف كل قائد سياسي عراقي عليهم الاهتمام ببلدهم”.
وأضافت “ليت كل السياسيين في العراق كانوا مثله يهتمون بمصالح العراق وشعبه”.
وردا على سؤال للمراسل: “هل أنت مسلمة؟، قالت إليزابيث تسوركوف “لا مو مسلمة”، مشيرة إلى أنها حضرت صلاة الجمعة في جامع مدينة الصدر.
وكانت الحكومة العراقية فتحت تحقيقاً متعلقاً بخطف باحثة إسرائيلية-روسية في البلاد، على ما أعلن الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، إثر اتهام إسرائيل لفصيل عراقي مسلح موال لإيران بالمسؤولية عن اختفائها.
اتهام لكتائب حزب الله..
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد حمّل، الأربعاء، في بيان، كتائب حزب الله العراقية مسؤولية هذه القضية قائلاً إن “إليزابيث تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية”.
وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيانه، الأربعاء، أن “إليزابيث تسوركوف على قيد الحياة، ونحن نحمّل العراق المسؤولية عن سلامتها”.
في المقابل، تطرّقت كتائب حزب الله العراقية بشكل مبهم إلى هذا الاتهام، نافية ضمناً مسؤوليتها عن الخطف.
وذكر بيان للمتحدث باسمها أبو علي العسكري ليل الخميس نشر عبر تطبيق تليغرام أن “اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بوجود عنصر أمني إسرائيلي في العراق هو مؤشر خطير للغاية، يجب الوقوف عنده والتعامل معه بدقة وحزم”.
جواز سفر روسي
يذكر أن تسوركوف وصلت إلى بغداد “مطلع كانون الثاني/يناير 2022” بجواز سفر روسي، بحسب ما قال دبلوماسي غربي في العراق طالباً عدم ذكر اسمه.
وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفقا للعديد من الصحافيين الذين التقوها.
وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت، إنها تتحدّث الإنجليزية والعبرية والروسية والعربية. ويضيف موقعها على الإنترنت أنها زميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، وزميلة بحث في منتدى التفكير الإقليمي، وهو مؤسسة فكرية إسرائيلية-فلسطينية مقرها القدس.
