الوسم: تركيا

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد.
وبحسب تقارير فإن اللقاء الذى يعتبر الأول بعد قطيعة أكثر من 10 سنوات بين أردوغان والأسد الرئيس ربما يكون الشهر القادم على أقصى تقدير.
وأشارت التقارير إلي أن اللقاء قد يكون قرب بلدة كسب الساحلية السورية، عند معبر حدودي بين البلدين.
ووفقاً لصحيفة “تركيا” المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم فإن أجهزة المخابرات في أنقرة ودمشق عقدت 3 اجتماعات حاسمة خلال الشهر الماضي، لافتة إلى أن رئيس الاستخبارات الروسية كان قد زار تركيا مؤخرًا والتقى نظيره التركي لتحضير القمة بين الرئيسين.
وأوضحت أنه جرى الاتفاق على مكان وزمان اللقاء بين الزعيمين، حيث جرى بداية مناقشة فكرة أن يكون مكان اللقاء في العاصمة العراقية بغداد، ثم استبعدت الفكرة إلى أن قررت أنقرة دراسة خيار عقد القمة في معبر كسب.
وأضافت أنه وبعد لقاء الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا، الأربعاء، تردد أن لقاء رئيس النظام السوري وأردوغان سيُعقد في موسكو، لكن مصادر دبلوماسية نفت ذلك فوراً.

تركيا والصراع في سوريا

يذكر أنه منذ بداية النزاع في سوريا عام 2011، قدمت أنقرة دعماً أساسياً للمعارضة السياسية والعسكرية، كما شنت منذ العام 2016 ثلاث عمليات عسكرية واسعة في سوريا، استهدفت بشكل أساسي المقاتلين الأكراد، وتمكنت قواتها بالتعاون مع فصائل سورية موالية لها من السيطرة على منطقة حدودية واسعة في شمال سوريا.

في حين تشترط دمشق الانسحاب التركي الكامل لإجراء أي مفاوضات.

إلا أن الأسابيع الأخيرة كانت شهدت تطورات كثيرة في هذا الملف، إذ دعا الرئيس التركي مرارا نظيره السوري لزيارة، في حين أكد الأخير على أنه لا يمانع عودة العلاقة لكنه طالب بمزيد من التفاصيل عن الأهداف.

تسيطر تركيا على الأوضاع بشمال غرب سوريا، وتشرف بشكل مباشر على الجيش الوطني السوري بواسطة قواتها المسلحة وأجهزة استخباراتها، وتزوده بالأسلحة والرواتب والتدريب والدعم اللوجستي.
وتمارس تركيا أيضاً السيطرة الإدارية على المناطق المحتلة انطلاقاً من الولايات التركية المتاخمة لسوريا، وذلك من بداية العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا منذ 2016 إلى سيطرتها على المنطقة ذات الأغلبية العربية شمال حلب، والتي تشمل أعزاز والباب وجرابلس، وعفرين ذات الأغلبية الكردية سابقاً، ومنطقة ضيقة من الأراضي على طول الحدود الشمالية لسوريا بين مدينتَي تل أبيض ورأس العين.

وعليه أجرت صحفيتنا لقاء مع الناشطة الإعلامية في إقليم شمال شرق سوريا أية يوسف أكدت من خلال تصريحها، أن لم تضمن تركيا سلامة السكان المدنيين ورفاههم، وتتسم حياة سكان المنطقة البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة تقريباً بغياب القانون وانعدام الأمن.

تركيا ترتكب جرائم قذرة وموثوقة

وأشارت يوسف إلي أنه “منذ بداية احتلال الأراضي المحتلة وتمارس تركيا وميليشياتها انتهاكات قذرة بحق المدنيين، حيث تتتهمهم بالموالاة لقسد أو لأي من قواتها أو حزب العمال الكردستاني والتي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية وشكل تهديداً عليها.
وتقع أغلبية ساحقة من المدنيين تحت وطأة الانتهاكات التي لا تستهدف الكُرد فقط بل العرب وغيرهم ممن يُعتقد أن لهم علاقات مع قسد و”الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا”.
وتابعت” الميليشيات الموالية لتركيا تنتهج ما يمارسه التكفيريين من جرائم التعذيب والقتل بحق الضحايا، حيث يقومون بتوثيق جرائمهم وتصوير لحظات التعذيب الوحشية، ليكشفوا مدى ما وصلت إليه المناطق المحتلة من فوضى وإجرام حولها إلى بيئة مليئة بالأشباح.
ما سبب الأحداث الأخيرة التي حصلت في المناطق المحتلة؟
في بداية يوليو تموز من العام الحالي أثارت تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي أعرب فيها مؤخراً، عن استعداد انقرة لتطبيع العلاقات مع النظام السوري وجاء ذلك بعد أيام من كلام مماثل لبشار الأسد، وطالت مخاوف كثيرة من أوساط المعارضة السورية.
وبعد ساعات قليلة من تصريح اردوغان، اندلعت احتجاجات وأعمال عنف واسعة النطاق في الشمال السوري، مستهدفة المؤسسات التركية ونقاط الجيش التركي، وسرعان ما انتشرت الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي غضون ساعة، تعرضت الشاحنات التجارية التركية لهجمات، وكذلك مركز البريد التركي، والمشافي التركية، ضمن ما لا يقل عن تسع نقاط تابعة لتركيا.
وبعد مرور قرابة الساعتين، استهدفت الهجمات العلم التركي والقواعد العسكرية التركية، فانتشرت الرسائل عبر تطبيق تلغرام عن أن تلك أعمال في الشمال السوري لن تكفي، ولهذا لا بد من الزحف إلى القواعد العسكرية التركية الموجودة في إدلب، فجرى بث أول فيديو لحرق العلم التركي من إدلب، وتم توجيه الناس للاحتشاد أمام خمس نقاط عسكرية تركية هناك.
ونوهت “ارتفعت وتيرة هجمات تركيا على المدنيين والفصائل المعارضة المسلحة في أرياف حلب ومنها مدينة عفرين التي شهدت احتجاجات الأكبر، بجانب انتشار أفعال العنف والقتل بمختلف أنواعها على مدنين سوريين القاطنين في مدن تركيا من قبل مدنيين تركيا
وأكدت في ختام حديثها بأن تركيا تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة وجرائم المحتملة التي يرتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في الأراضي التي تحتلها تركيا في شمال سوريا.

أكدت تقارير صحفية، قيام الجيش التركي بأعداد كبيرة من الأليات والجنود بالتوغل في إقليم كردستان شمال العراق.

وبحسب وسائل إعلام، سجلت منظمة “فرق صناع السلام” الأمريكية (CPT)، في 26 من شهر يونيو/ حزيران الماضي،  دخول الجيش التركي في إقليم كردستان العراق، بـ 300 دبابة ومدرعة ونصبه حاجزا أمنيا خلال 10 أيام الماضية، ضمن حدود منطقة (بادينان) في إشارة إلى مدينة دهوك في الإقليم.

وذكرت المنظمة في تقريرها، إن الدبابات والمدرعات التركية توغلت في قرى (أورا، وسارو، وارادنا، وكيستا، وچلك، وبابير.

وأشار التقرير إلي أن حوالي 1000 جندي تركي تنقلوا بين قاعدة (گري باروخ) العسكرية التركية وجبل (متينا) خلف ناحية (بامرني) في غضون ثلاثة أيام، كما أقيم حاجز أمني بين قريتي (بابير وكاني بالافي).

ووفقا للتقرير فإنه لا يسمح لأي مدني بالمرور إلا بعد التحقيق معه وإبراز هوية الأحوال المدنية العراقية أو البطاقة الوطنية العراقية.

زوجة الرئيس تفضح الجيش التركي

من جهتها قالت شاناز إبراهيم، زوجة الرئيس العراقي، قبل أيام عبر حسابها على منصة “إكس”، إن التطورات الأخيرة في دهوك بإقليم كردستان “تحمل بصمات الاحتلال”، دون أن تشير صراحة إلى توغل القوات التركية.

وأضافت، أن “سيادة العراق في خطر، ولا أحد يتكلم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، تقيم القوات المسلحة التابعة لدولة مجاورة إلى تركيا، نقاط تفتيش ودوريات على أراضينا في دهوك، بإقليم كردستان”.

وأشارت إلى أن 300 دبابة عسكرية ومئات الجنود الأجانب عبروا إلى دهوك، مبينة أن السيادة العراقية التي اكتسبتها بشق الأنفس موضع تساؤل.

تركيا تقايض العراق..مشروع طريق التنمية مقابل مواجهة العمال الكردستاني

كما لفتت إلى أن الأهالي هناك يشعرون بالخوف من قذائف الهاون وإطلاق النار المستمر، فقد أفاد العديد منهم أنه تم تحذيرهم بضرورة إخلاء منازلهم في غضون 24 ساعة أو أنهم سيواجهون الإزالة القسرية والقصف المستمر.

نزوح ونقاط تفتيش لـ الجيش التركي بإقليم كردستان

من جهته، قال مصدر برلماني عراقي طلب عدم الكشف عن اسمه بحسب بي بي سي، إن نحو 50 أسرة نزحت من مناطق العمادية وباطوفا ودايرلوك وكاني مآسي، في محافظة دهوك بإقليم كردستان، على الحدود مع تركيا، خشية صدامات ما بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي.

وأضاف، أن الجيش التركي قام بنصب 6 نقاط تفتيش في المناطق أعلاه، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ولم تعلق الحكومة العراقية لغاية الآن على الأنباء التي تفيد “بتوغل الجيش التركي إلى داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان العراق”.

العمال الكردستاني والجيش التركي

العملية العسكرية التركية الحالية”، جاءت بعد اعتبار العراق ولأول مرة حزب العمال الكردستاني “حزبا محظورا”.

ووقع العراق وتركيا أكثر من 20 مذكرة من بينها مذكرة أمنية خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بغداد، إنه ناقش مع رئيس الوزراء التعاون في ملفي الأمن ومكافحة الإرهاب، وأعرب عن استعداده لتقديم الدعم إلى الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب.

بدعم من بغداد وأربيل..تركيا تستعد لـ عملية موسعة ضد العمال الكردستاني..تفاصيل

ولفت أردوغان، إلى أنه “تم توقيع اتفاقية مع العراق لاعتبار PKK تنظيما محظورا في العراق، وتابع، وبإعلانه تنظيما محظورا وإرهابيا، فإن القضاء عليه في الأراضي العراقية أمر أعتقدا عميقا وقد ذكرت هذا لرئيس الوزراء”.

وأشار تقرير المنظمة  الأمريكية إلى أن، تركيا تسعى حاليا الى رسم خط أمني يبدأ من منطقة (شيلادزى) ويمتد إلى قضاء (باتيفا)، وسيمر عبر ناحية (ديرلوك)، و(بامرني)، (وبيكوفا) بحيث تكون جميع القرى والبلدات والأقضية والنواحي والوديان والأراضي والسماء والماء خلف هذا الخط تحت السيطرة العسكرية للجيش التركي، وإذا ما حدث اشتباك في هذه المناطق فستصبح ساحات قتال.

وبحسب التقرير، فإن هناك هدفا آخر من هذا التحرك العسكري التركي هو الوصول إلى جبل (هفت تبق) في منطقة (شلادزى)، واحتلال سلسلة جبال (گارا)، مما يتسبب بفقدان حكومة إقليم كردستان العراق بين 70 – 75 في المئة من سلطتها على محافظة دهوك.

وكانت منظمة (CPT) الأمريكية قد أفادت في منتصف شهر يونيو/حزيران الماضي، بأن القوات التركية شنت قرابة 1000 هجوم وقصف داخل أراضي إقليم كردستان العراق خلال النصف الأول من العام 2024.

الجيش التركي يشن حرب حقيقة

من جهته قال المستشار الأمني لقوات البيشمركة في الاتحاد الوطني الكردستاني جبار الياور، إن العملية الأخيرة التي يقوم بها الجيش التركي والتي بدأت قبل أيام في مناطق تابعة لمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، وخاصة في المناطق التابعة لقضاء العمادية قرب الحدود مع تركيا، في نواحي (بامرني) وناحية (كاني ماسي)، من أجل السيطرة على جبلين مهمين هناك هما جبلا (متين وكاره)، حيث يوجد هناك مقرات تابعة لحزب العمال الكردستاني.

وأضاف الياور، أن الحكومة التركية وقواتها تحاول شن عمليات عسكرية من الجو ومن الأرض بطائرات حربية وبدون طيار وطائرات هليكوبتر، وأيضا قصف مدفعي وعمليات على الأرض للاستيلاء على هاذين الجبلين الاستراتيجيين المهمين، لطرد مسلحي حزب العمال.

معارك على حدود أربيل

ولفت الياور، إلى أن هناك عمليات عسكرية كبيرة، ومعارك في المناطق الحدودية التابعة لمحافظة أربيل في الإقليم منذ يوم أمس، وخاصة في مناطق (برادوست جبال برادوست)، وأيضا المناطق التابعة لقضاء سوران، مبينا أن القوات التركية الموجودة على الأرض، تشارك في هذه العمليات، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار، والمدفعية التركية، وطائرات هليكوبتر تقوم بإنزال قوات في تلك المناطق.

وأكد أن، هناك حربا حقيقة في هذه المناطق، وسبب هذه الحرب هو وجود حزب معارض تركي هو حزب العمال الكردستاني، ومسلحيه الذين يوجدون هناك منذ أكثر من 40 عاما، وحجة دخول القوات التركية إلى هناك هو بسبب وجود هؤلاء المسلحين.

ولفت الياور، إلى أن دخول القوات التركية مخالف للقانون الدولي، الذي ينص على احترام الحدود والسماء والأرض للدول، لأن كل المسؤولين العراقيين وبكافة مستوياتهم أكدوا عدم وجود اتفاقية رسمية بين العراق وتركيا، تتيح للأخيرة دخول قواتها إلى الأراضي العراقية.

وتابع الياور، ومن الناحية الأخرى وجود قوات معارضة على الأراضي العراقية، تشن عمليات من داخل الأراضي العراقية إلى الداخل التركي، هو عمل غير قانوني وغير مجاز، لأنه لا توجد أي موافقة رسمية من قبل الحكومة العراقية لهذا العمل، لأن العراق ليس في حالة حرب مع تركيا، والعراق لديه علاقات صداقة وزيارات متبادلة ما بين الطرفين.

وأشار الياور، إلى أنه من الأفضل أن تقوم الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان معا، بالتفاوض مع تركيا بصورة رسمية لسحب قواتها من الأراضي العراقية، وعدم الإخلال بالسيادة العراقية، وأن تقوم الحكومة الاتحادية في بغداد، بحماية الحدود لمنع أي تسلل إلى داخل الأراضي التركية، وأيضا إقناع حزب العمال الكردستاني بعدم استخدامه الأراضي العراقية لشن عمليات في الداخل التركي.

حفر أنفاق ونقاط عسكرية

وأصدرت حركة تحرير كردستان بيانا يوم الأربعاء الماضي قالت فيه، إن الجيش التركي قام ببناء نقاط عسكرية جديدة في كل من قضاء العمادية وزاخو وشيلادزة وباطوفا التابعات لمحافظة دهوك في إقليم كردستان.

وبينت الحركة في بيانها، أن الجيش التركي يقوم بحفر الأنفاق بين المناطق أعلاه، وأيضا باستقدام معدات عسكرية ثقيلة (دبابات – مدافع – همرات) مع استقدام جنود إضافيين أيضا إلى قاعدة بامرني.

ولفت بيان الحركة، إلى أن عدد القواعد العسكرية التركية 28 قاعدة في محافظة دهوك، فضلا عن المقرات الأمنية بداخل المحافظات وبداخل تلك القواعد.

العلاقات العراقية-التركية

ألقى وجود القواعد التركية في مناطق كردستان العراق، بظلاله على العلاقة بين بغداد وأنقرة بعد عام 2003، والحديث عن المسوغ القانوني لهذه القواعد داخل الأراضي العراقية، واستخدامها من قبل تركيا كنقاط انطلاق لتنفيذ عمليات عسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية.

تزعم تركيا أن لها الحق في إنشاء قواعد عسكرية داخل الأراضي العراقية وفقا لاتفاقية أمنية بين البلدين عام 1984، في حين أوضح وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين أن هناك “محضرا رسميا موقعا من قبل وزير الخارجية العراقية آنذاك طارق عزيز مع نظيره التركي عام 1984 يتعلق بالسماح للقوات التركية بدخول الأراضي العراقية ولمدة عام واحد فقط بمسافة لا تتجاوز 5 كيلومترات”.

وقد أعلن العراق عام 2022، “تسجليه أكثر من 22 ألف انتهاك تركي للأراضي العراقية منذ عام 2018، وأن الحكومة العراقية قدمت 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية”.

اتفاقية أنقرة وبغداد

وأعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، في أبريل / نيسان 2024، أن أنقرة وبغداد تتجهان لتوقيع اتفاقية استراتيجية للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

تصريحات غولر جاءت في سياق الحديث قبيل زيارة الرئيس التركي إلى العراق في أبريل/ نيسان الماضي، ونقلتها وكالة الأناضول التركية.

وقال غولر إن “الأنشطة المتعلقة بمكافحة الإرهاب مستمرة، لقد أعددنا خططنا ونواصل العمل، وسنوقع اتفاقية استراتيجية للمرة الأولى منذ سنوات طويلة”.

وبشأن المنطقة العازلة على الحدود التركية العراقية وبعمق 30 كلم، نقلت الوكالة عن الوزير قوله إن “المنطقة العازلة تم إنشاؤها فعليا، لكن هناك بعض الأمور التي يجب أن نعمل على إنجازها”.

وأشار إلى أن تلك الأمور تتعلق بتطهير منطقتي “قنديل وغارا” شمالي العراق من تنظيم “بي كي كي” الانفصالي، على حد قوله.

في تطور جديد لمسار عودة العلاقات التركية السورية، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، أنه قد يدعو رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى تركيا “في أي وقت”.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول، فإن أردوغان قال لصحفيين في الطائرة التي أقلته من برلين حيث شاهد مباراة تركيا وهولندا في إطار كأس أوروبا لكرة القدم، “قد نوجه دعوة (إلى الأسد) في أي وقت”.

وأضاف: “نريد إعادة العلاقات التركية السورية إلى نفس النقطة التي كانت عليها في الماضي”.

زيارة محتملة

يأتي ذلك بعد يومين من تصريحات لإردوغان قال فيها إن زيارة محتملة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى تركيا قد تمهد الطريق لعهد جديد من التقارب التركي السوري.

بشرط واحد..روسيا: جاهزون لترتيب اجتماع بين الأسد وأردوغان

ونقلت وسائل الإعلام التركية عن إردوغان قوله للصحفيين في رحلة العودة من كازاخستان حيث التقى الرئيس الروسي “قد ندعو بوتين ومعه بشار الأسد. إذا تمكن بوتين من القيام بزيارة لتركيا قد يكون ذلك بداية لعملية جديدة”.

ولم يتضح إن كانت الدعوة التي ذكرها إردوغان سابقا هي لزيارة الأسد لتركيا أم لاجتماع يعقد في مكان آخر.

وأضاف الرئيس التركي أن المسلحين من تنظيم داعش المتشدد، أو من الجماعات الكردية، هم فقط من يعارضون تطبيع العلاقات التركية السورية.

وهذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها أردوغان عن رغبته في عودة العلاقات مع النظام السوري، وسبق للرئيس التركي أن أعلن في العام 2022 أنه يفكر في لقاء الرئيس السوري بشار الأسد.

وسبق ونقلت وسائل إعلام روسية عن أستعداد موسكو للوساطة لعقد لقاء بين أردوغان وبشار الأسد شريطة أن تطلب أنقرة ذلك.

وقطعت تركيا العلاقات مع سوريا مع بدء الحرب الأهلية السورية عام 2011 ودعمت معارضين يتطلعون إلى الإطاحة بالأسد.

كشفت تقارير صحفية عن وجود شركات تركية تعمل على تجنيد مقاتلين سوريين للقتال في غرب إفريقيا
وبحسب بي بي سي فإن المئات من المرتزقة السوريين سجلوا أسماءهم مع شركة أمنية تركية خاصة، تعمل على نقل مقاتلين سوريين إلى النيجر في غرب أفريقيا.
ووفقا للتقرير فإن هؤلاء المقاتلون يحصلون على راتب شهري يصل إلى 1500 دولار، وهو مبلغ مغرٍ في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

من سوريا إلي النيجر

وتحدثت بي بي سي إلى ثلاثة مقاتلين سوريين ينتظرون دورهم للسفر إلى النيجر، واختاروا استخدام أسماء وهمية لأسباب أمنية. أحدهم، أبو محمد، يقول إنه سجل اسمه فور سماعه عن فرصة السفر، واصفًا حياة الخيام التي يعيشها في شمال سوريا بأنها صعبة جدًا، حيث العمل نادر، وفي حال توافر العمل فإن الراتب الشهري لا يتجاوز مئة دولار.
وتابع : “نعيش مشردين في الخيام منذ أكثر من عشر سنوات، والحصول على فرصة عمل بات أمرا في غاية الصعوبة”.
ويضيف أبو محمد: “حتى لو لقيت حتفي في المعركة، ستحصل عائلتي على تعويض بقيمة 50 ألف دولار”.
يقول المقاتلون إنهم يدركون أن المدفوعات لن تصل إليهم أو إلى عائلاتهم كاملة على الأغلب، “كل جهة تأخذ نسبة من الراتب، مثل ضريبة الفصيل والوكلاء وغيرهم، بالنهاية يصلك بين الألف والـ 1200 دولار”.
علي، الذي يعيش أيضا في خيمة في ريف إدلب، انضم إلى فصائل المعارضة المدعومة من تركيا والتي تُعرف بالجيش الوطني السوري منذ عشر سنوات عندما كان عمره 15 عاما، يشير إلى أن راتبه الشهري الحالي هو 1500 ليرة تركية، وهو ما يعادل نحو 46 دولارًا فقط، يكفيه لمدة خمسة أيام فقط. يعتمد علي على الاستدانة لدعم عائلته، ويعتبر السفر إلى النيجر وسيلة وحيدة لسداد ديونه.
بالنسبة إلى رائد، 22 عاما، فإن هذه الفرصة تشكل سبيله الوحيد للزواج وتأسيس عائلة في الشمال السوري.
السفر للنيجر هو الطريقة الوحيدة لتحقيق حلمي بالزواج وتكوين عائلة”، يضيف رائد، معربا عن أمله في تحسين ظروفه.
عادة ما يكون قادة الفصائل العسكرية هم من ينشرون الأنباء عن عمليات التجنيد بين المسلحين السوريين. يقول رائد إن التسجيل يتم في أماكن محددة، ومن ثم تُرفع الأسماء للقيادة في حوار كلس (منطقة عسكرية على الحدود السورية التركية) لدرسها والتدقيق في المعلومات الخاصة بكل شخص.
خلال الأشهر الأخيرة، سافر أكثر من ألف مقاتل سوري إلى النيجر عبر تركيا، وفقًا لتقارير نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض.

رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، يتهم الحكومة التركية باستغلال الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا، بالإضافة إلى الرواتب المتدنية التي تكفي لأيام فقط.
الرواتب في النيجر أو التعويضات في حال الوفاة أو الإصابة تكون كبيرة وتغري المقاتلين في سوريا”، يوضح عبدالرحمن.
ليست هذه المرة الأولى التي ترسل فيها تركيا مرتزقة سوريين للقتال خارج بلدهم. فقد أشارت تقارير عدة لمنظمات وهيئات دولية بينها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وتقارير صحفية إلى انخراط مقاتلين سوريين في معارك تحت قيادة القوات التركية في ليبيا ومنطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.

من قتال الروس للقتال معهم

الرواية الرسمية لأنقرة تذكر أن الوجود التركي في أفريقيا هو بغرض “حماية مشاريع ومصالح تركية بينها مناجم”، لكن مصادر مطلعة كشفت لبي بي سي أن المسلحين السوريين ينخرطون في معارك قتالية على المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، تحت قيادة عسكرية روسية. وجود الروس في النيجر وتقارب المصالح التركية والروسية يشكلان مسألة جدلية للمقاتلين السوريين، الذين يعتبرون أنفسهم معارضين للنظام السوري وللدور الروسي الداعم للنظام.
أبو محمد يعبر عن عدم ارتياحه للعمل جنبا إلى جنب مع الروس، رغم اعترافه بواقعية وضعه كمرتزق.
“نحن مرتزقة هنا ومرتزقة هناك”، يقول أبو محمد، “لكن أنا في مهمة تركية، لن أتقبل الأوامر من الروس”.
رائد يشارك أبا محمد مشاعره حيال العمل تحت قيادة الروس. “أكره هذه القوات ولكنني مضطر للخروج لأسباب اقتصادية”، يقول رائد.
أبو محمد كان قد قاتل في ليبيا ويشير إلى ندرة التواصل وعزلة المقاتلين في النيجر، مقارنة بما كان عليه الحال في ليبيا حيث كان يتواصل بانتظام مع عائلته.
“في النيجر، يُسمح لأصدقائي الاتصال بعائلاتهم مرة كل أسبوعين، وأحيانًا أقل من ذلك”، يقول أبو محمد. “والتواصل يكون حصرا عن طريق قائد الفصيل، الذي يطمئن عائلات المقاتلين أنهم بخير”.
عبدالرحمن يضيف أن هواتف المقاتلين تُصَادَر فور وصولهم، ويقول إن “أبواق الحكومة التركية”، في إشارة إلى الإعلاميين الموالين لأنقرة، ينفون أي انخراط تركي عسكري في غرب أفريقيا، رغم الأدلة الموثقة والمصورة.

سادات ترد

تواصلت بي بي سي مع شركة سادات التركية، والتي نفت بشدة تجنيد أو نشر مقاتلين سوريين إلى النيجر، واصفة هذه الادعاءات بأنها “أخبار لا تمت للواقع بصلة”. كما أضافت الشركة أنها “لا تتعامل مع أطراف غير حكومية”، بل تقدم “استشارات استراتيجية، وتدريبات عسكرية لجهات قانونية”. كذلك تواصلت بي بي سي مع الخارجية التركية ولكن لم يصلنا رد.
رائد يشير إلى خوف كبير بين المقاتلين من تسريب تفاصيل العمليات في أفريقيا أو آلية التجنيد للانخراط في القتال. فهو لا يزال ينتظر التوقيع على العقد، والذي لا يتم إلا “قبل السفر بلحظات أو أثناء السفر”، حسب قوله.
ويضيف رائد أنه سمع عن سجن أحد المقاتلين في فصيله العسكري “لتسريبه بعض تفاصيل العملية في أفريقيا وآلية التسجيل”.
وحسب المرصد السوري المعارض والذي مقره المملكة المتحدة، يعود تاريخ عمليات التجنيد والدورات التدريبية لشهر أيلول/ سبتمبر 2023، لكن المعلومات لم تكن واضحة في بداية الأمر، و”تبين لاحقا أن فصيل “السلطان مراد”، المقرب من المخابرات التركية، وبالتعاون مع شركة “سادات” الأمنية، بدأ بإرسال المرتزقة السوريين إلى النيجر”.
مهام المرتزقة السوريين
رغم الحديث عن المهام الخارجية وحماية القواعد العسكرية، يعلم المرتزقة السوريون أن القتال على الجبهات هو السبب الرئيسي لوجودهم في النيجر.

يقول أبو محمد “سمعنا أن فصائلنا قاتلت بوكو حرام، وأن 13 شخصًا قتلوا، لكن لم تُعد جميع جثثهم إلى البلاد حتى الآن”.
ويضيف علي أن بعض أصدقائه الذين سافروا إلى النيجر يقضون معظم أوقاتهم داخل القواعد العسكرية. “نقضي معظم أوقاتنا داخل القواعد العسكرية، وننتظر الأوامر للقتال”، يقول صديق علي.
وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل 9 مرتزقة سوريين، وأعيدت جثث 4 منهم إلى إدلب، لكن لم يتم التعرف عليهم بعد.

كشفت مصادر بالمعارضة السورية إن تركيا أغلقت معابرها الحدودية الرئيسية إلى شمال غرب سوريا الثلاثاء بعد تعرض قوات تركية لإطلاق نار من سوريين غاضبين بسبب العنف ضد أفراد من الجالية السورية في تركيا.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن الشرطة في تركيا اعتقلت 474 شخصاً شاركوا في هجمات استهدفت الجالية السورية في أنحاء البلاد الليلة الماضية امتداداً للاضطرابات التي بدأت في وقت متأخر من يوم الأحد.

اعتداءات على السوريين

وتعرضت ممتلكات وسيارات مملوكة لسوريين لأعمال تخريب وإحراق في مدينة قيصري بوسط تركيا، وأججتها تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي ذكرت أن رجلاً سورياً اعتدى جنسياً على طفلة من أقاربه. وقال يرلي قايا إن الحادث قيد التحقيق.

وقالت وكالة المخابرات التركية في بيان إن أعمال العنف امتدت إلى محافظات هاتاي وغازي عنتاب وقونية وبورصة ومنطقة إسطنبول.

وأشارت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي إلى وقوع إصابات بين السوريين.

وبعد ذلك، خرج مئات السوريين الغاضبين إلى الشوارع في بلدات عديدة بشمال غرب سوريا الذي يخضع لسيطرة المعارضة، وهي منطقة تحتفظ فيها تركيا بقوات قوامها آلاف الجنود وتتمتع بنفوذ يمنع الرئيس السوري بشار الأسد من استعادة السيطرة عليها.

إغلاق المعابر

وقال مسؤول على الحدود لوكالة “رويترز” إن تركيا ردت في وقت متأخر من الاثنين على الاضطرابات بإغلاق معبر باب الهوى الحدودي حتى إشعار آخر. ويعد باب الهوى إلى جانب باب السلام ومعابر أخرى أصغر ممرات رئيسية لعبور حركة التجارة والركاب لأكثر من ثلاثة ملايين نسمة.

وكانت مدينة عفرين الحدودية السورية مسرحاً لأعنف الاشتباكات، إذ قُتل أربعة أشخاص على الأقل في تبادل لإطلاق النار بين محتجين مسلحين والقوات التركية.

وشهدت أماكن أخرى مناوشات واشتباكات مسلحة، حيث ألقى مدنيون حجارة على قوافل تركية في عدة بلدات ومزقوا العلم التركي الذي كان مرفوعاً على بعض المكاتب.

ووصف العديد من المسؤولين الأتراك الاضطرابات في سوريا بأنها “استفزازات”، وقالت وزارة الخارجية: “من الخطأ استخدام الأحداث المحزنة التي وقعت في قيصري.. كأساس لبعض الاستفزازات خارج حدودنا”.

اتهامات أردوغان

وفي كلمة ألقاها مساء الثلاثاء، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جماعات مرتبطة بمنظمات إرهابية بالتسبب في “خطة الفوضى” هذه وتعهد بالكشف عن “الأيادي القذرة” التي تقف وراء الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة.

وقال أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء: “نعلم من يمارس هذه الألاعيب مع فلول التنظيم الإرهابي. لن نقع نحن ولا إخواننا السوريون في هذا الفخ الخبيث.. لن نستسلم للتخريب العنصري”.

وأضاف أن أكثر من 670 ألف شخص عادوا إلى مناطق في شمال سوريا، حيث عملت تركيا على إنشاء مناطق آمنة خلال السنوات العشر الماضية.

وذكر أردوغان أن بلاده ستتوصل إلى حلول لقضية اللاجئين على الصعيدين الإنساني والأخلاقي بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي لتركيا التي تستضيف أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري.

وكان أردوغان قد قال يوم الجمعة الماضي إن الاجتماع مع الأسد ممكن لمساعدة في استعادة العلاقات الثنائية. وقطعت تركيا العلاقات مع سوريا بعد بدء الحرب الأهلية السورية عام 2011 ودعمت معارضين يتطلعون إلى الإطاحة بالأسد.

إجراءات تقشف غير مسبوقة بدأتها حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان،  في محاولة لمكافحة المستويات الغير مسبوقة للتضخم الذي يشهده الاقتصاد التركي.
وبحسب وسائل إعلام فإن إجراءات تقشف الحكومة التركية تبدأ بالتخلص من سيارات الحماية الخاصة بالوزراء والمسؤولين وحتى الهدايا والقرطاسية والدفاتر والأوراق اللازمة للاستخدام في الدوائر الرسمية.
إجراءات التقشف المزمع تنفيذها أعلنها وزير المالية التركي، محمد شيمشك، في بيان صباح اليوم برفقة جودت يلماز نائب أردوغان مؤكدا أن “الأولوية القصوى للقرارات الحالية هي حل مشكلة تكلفة المعيشة”.
وفتح وزير المالية التركي والذي يعتبر قائد الفريق الاقتصادي الذي عينه إردوغان بعد فوزه بانتخابات الرئاسة والبرلمان، الباب مفتوحا أمام “إجراءات تقشف أوسع”، مشددا على أن الهدف الرئيسي الذي يطمحون إليه، وهو إعادة معدلات التضخم إلى “فئة الآحاد”.
وارتفعت معدلات التضخم في تركيا في شهر أبريل الماضي إلى 69.8 بالمئة حسب بيانات “معهد الإحصاء التركي”، وجاء ذلك رغم اتجاه المصرف المركزي في البلاد إلى رفع أسعار الفائدة وبالتدريج من 8.5 إلى 50 بالمئة، بموجب إجراءات “التشديد النقدي” التي أعلن عنها قبل أشهر.كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.2 بالمئة بمعدل شهري، على ما أظهرته بيانات “معهد الإحصاء”.

إجراءات غير مسبوقة
ووفق البيان فلم تقتصر إجراءات التقشف التركي على مؤسسة أو وزارة دون غيرها، بل استهدفت كل القطاعات ومختلف المسارات التي يراد منها “تخفيض الإنفاق العام”.

قراءة في الانتخابات البلدية..تركيا تهرب من ظل أردوغان

وأبرز إجراءات تقشف التي تم الإعلان عنه أنه سيتم تعليق شراء/تشييد مباني الخدمات الجديدة لمدة 3 سنوات، باستثناء المتعلقة بمخاطر الزلازل.
وتنص الإجراءات الجديدة أيضا على عدم استئجار مبنى جديد، مع الاتجاه لإنهاء عقود الإيجار الحالية وفق جدول زمني.
وقال شيمشك إنهم سيراجعون إيجارات المساكن ورسوم المرافق الاجتماعية مع مراعاة القيمة الحالية، وسيحدّون من التوسع الإداري، ويخفضون عمليات التوظيف الجديدة.
وصلت إجراءات التقشف إلى حد تسريع استبدال أضواء الإنارة في الشوارع إلى “الليدات” التي تستهلك طاقة منخفضة، والتحول على نحو كبير إلى نظام المراسلات الالكترونية.
كما تضمنت الإجراءات أيضا عدم تنظيم أي نشاط في المؤسسات، من رحلات ووجبات، باستثناء الاجتماعات الدولية والعطلات الوطنية، ومنع تقديم الهدايا مثل الأجندات والتقاويم واللوحات.
وستعطى الأولوية للمشروعات الاستثمارية التي يزيد تقدمها المادي عن 75 بالمئة، والمشروعات الاستثمارية الضرورية بسبب مخاطر الزلازل، وأضاف وزير المالية التركي من جانب آخر، أنه سيتم منع شراء أو استئجار سيارات جديدة لمدة 3 سنوات.
كما أوضح الوزير التركي أنهم سيمنعون استخدام وشراء المركبات أجنبية الصنع، إلا بما يسمح القانون به، وسيتوقفون عن نقل الموظفين من الأماكن التي تتوفر فيها وسائل النقل العام، باستثناء قطاعي الأمن والدفاع.
وبحسب مراقبون فإن الاجراءت الحكومية “إجراء لا مفر منه” لمكافحة التضخم والمستويات غير المسبوقة التي بلغها، واللجوء لهذه الاجراءات يسدل الستار على مرحلة “صعبة ومعقدة”، ويرتبط تحقيق الأثر الإيجابي فيها “بالقدرة على الصمود والالتزام بالقواعد.
.

حزب الله التركي قد يعتقد البعض أن هذه جماعة حزب الله التركي ترتبط بشكل أو بأخر بمنظمة حزب الله في جنوب لبنان أو أن الحزب اللبناني الموالي لطهران قد افتتح فرعا له في تركيا ولكن الحقيقة غير ذلك.

فرغم تشابه الاسم ألا إن هناك اختلافا تاما ليس في الأهداف والعمل فقط وإنما لأبعد من ذلك، لتصل الى اختلافات جذرية في العقيدة؛ لأنها تصنف على أنها من المنظمات السلفية المتشددة، وحزب الله في لبنان تنظيم عقائدي شيعي صاحب أيديولوجية مختلفة فلا توجد أي علاقة بينها لا فكريا ولا تنظيميا.

بداية التأسيس 
يعود تأسيس جماعة حزب الله التركي إلي عام 1979 وهو عام اندلاع الثورة الإيرانية التي أحدثت زخما ثوريا هائلا في ذلك الوقت تأثر به الشاب التركي ذوي الأصول الكردية حسين ولي أوغلو والذي ولد في يناير/كانون الثاني 1952، وتخرج في كلية العلوم السياسية بأنقرة من أجل تأسيس جماعة حزب الله في جنوب شرق تركيا وبالتحديد في محافظة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية.
تأسس حزب الله التركي متأثراً بأفكار الثورة الإيرانية الشيعية لكن بعقيدة سلفية سنية، وخلال سنوات قليلة استطاع الحزب التغلغل في المناطق الكردية المهمشة، من خلال مساعدة الفقراء والتعاليم الدينية، والتي كانت تعاني من غياب التنمية في ظل الحرب والاشتباكات المسلحة في ذلك الوقت بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني والتي راح ضحيتها الآلاف.

بدعم من بغداد وأربيل..تركيا تستعد لـ عملية موسعة ضد العمال الكردستاني..تفاصيل

نشأة حزب الله بمرجعيته السلفية في المناطق الكردية جنوب تركيا وهي ذات المناطق التي ينتشر بها حزب العمال الكردستاني ذي المرجعية اليسارية الماركسية أوجد صراعا بين الحركتين تطور في أوقات كثيرة للعنف المسلح الذي أسفر عن مقتل العشرات.

 ممارسة العنف 
تحدثت تقارير صحفية أن بداية توجه توجه حزب الله التركي للعنف حدثت بعد اعتداء حزب العمال الكردستاني على امرأتين ونزع حجابهما؛ وقيل بعد مقتل أحد قيادات حزب الله بيد قوات الكردستاني ما أدى لحدوث خلاف بين قادة الحزب حول ضرورة استخدام السلاح، وانقسامه لمجموعتين: جماعة العلم التي انتهجت العنف، وجماعة المنزل التي رفضت العنف.
وقاد حزب الله التركي عمليات مسلحة ضد حزب العمال الكردستاني بين الأعوام “1990-1995” ما أدى لصراع مسلح دامٍ في المدن التركية أسفر عن مقتل المئات، كما اتهم الحزب باغتيال عدد من الرموز الاسلامية المخالفة لها في الرأي مثل عز الدين يلديريم والذي كان رئيسا لإحدى الجمعيات الخيرية الإسلامية.

العلاقة مع المخابرات 
واتهم حزب العمال الكردستاني الحكومة التركية بدعم حزب الله التركي لمواجهتهم، وتحدث العديد من الباحثين الأكراد التابعين لحزب العمال الكردستاني عن وجود علاقة وثيقة بين حزب الله التركي والمخابرات التركية، بل وذهب البعض إلى أن الحزب صنعية من المخابرات التركية، فمنذ عام 1990 قامت السلطات العسكرية التركية بإرسال أعداد كبيرة من رجال الدين إلى منطقة جنوب شرقي الأناضول لإلقاء الخطب ودروس الوعظ المكثفة، خصوصاً التي تدور حول وجوب الابتعاد عن الملحدين والكفار واجتناب تقديم العون لهم وسائر الموضوعات التي تنفّر الأهالي من حزب العمال الكردستاني. لكن بحسب وسائل إعلام فإن كل تلك الجهود لم تثمر أي نتيجة، فأدركت الدولة ضرورة مخاطبة حزب العمال الكردستاني باللغة التي فهمها، وبدأت في البحث عن منافس جديد له وكان “حزب الله” التركي.
وبعد 5 سنوات من الصراع المسلح بين العمال الكردستاني وحزب الله، توقف القتال بين الجانبين بوساطة مرشد الحركة الإسلامية في كردستان العراق الشيخ عثمان عبد العزيز وزعيم حزب الله الثوري الكردي في العراق أدهم البارزاني.

الصراع الداخلي 
وبعد انتهاء صراعه مع حزب العمال، عرف حزب الله التركي صراعا داخليا بين الجماعتين المكونتين له وهما جماعة العلم وجماعة المنزل. ففي حين كانت الأولى تدعو إلى اجهاد وتسعى -حسب تقارير الاستخبارات التركية- للقيام بثورة إسلامية وتأسيس دولة إسلامية كردية، كانت الثانية تدعو إلى اتباع أسلوب الدعوة والتبليغ.
ورغم ارتباط الجماعتين بعلاقات جيدة مع إيران لأسباب أيديولوجية ولوجستية، فإن ولاءهما كان مختلفا، حيث كان ولاء جماعة العلم للنهج الخميني مع إبقاء مسافة بينها وبين طهران، وكانت جماعة المنزل معروفة بولائها الكبير لإيران.
الصراع الداخلي داخل حزب الله التركي وصل لمرحلة العنف حيث عمدت جماعة العلم لاستهداف جماعة المنزل، التي رفضت الدخول للقتال المسلح، وهو ما جعل الأجهزة الأمنية التركية تدخل في صراع مسلح ضدهم، انتهى بمقتل زعيم الحركة حسين ولي أوغلو في اسطنبول عام 2001، واعتقال الآلاف من أنصار الحزب.

عودة في ثوب جديد 
بعد مقتل مؤسسة ولي أوغلو تم انتخاب “عيسى التسوي” لقيادة الجماعة عام 2002، وأعلن وقف العنف وحل التنظيم العسكري للحركة، كما قامت جماعة المنزل بتأسيس جمعية جديدة باسم “التضامن” لرعاية أسر أكثر من 4 آلاف عنصر من المعتقلين والمطاردين.
مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002، بدأت عمليات الإفراج التدريجي عن أنصار الحركة من السجون التركية، وبعد أكثر من 10 سنوات من انتهاء التنظيم، عاد من جديد للدخول للسياسة حيث استطاعت الجمعية الجديدة “التضامن”، تجميع العشرات من الجمعيات والأوقاف تحت اسم “منتدى محبي رسول الله” ليتم تأسيس حزب الدعوة الحرة “هدى بار” من شخصيات سابقة في حزب الله التركي.
في 2014، شارك الحزب في الانتخابات البلدية، وحصل على 7.8% من الأصوات في محافظة باطمان، و4.32% بديار بكر، بينما اكتفى الحزب في الانتخابات التالية بدعم حزب العدالة والتنمية، مؤكدين على عدم صلتهم مع “حزب الله” التركي.
في الانتخابات العامة التي جرت مؤخراً في مايو 2023، حصل حزب “هدى بار” لأول مرة منذ تأسيسه في عام 2012، على أربعة مقاعد في البرلمان التركي بعد تحالفه مع حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان.
وتتهم المعارضة التركية أردوغان بمساعدة حزب “هدى بار” الذي له صلات بحزب الله التركي المتهم بإرتكاب عمليات إرهابية وهو ما ينفيه مسؤولو الحزب ولكن ما يفضح إدعاءاتهم أن عدد من قيادات الحزب الحاليين كانوا قد حوكموا وسجنوا وأفرج عنهم فيما بعد بسبب أنشطة حزب الله.

عن دار نفرتيتي للنشر صدرت النسخة الرابعة من كتاب  للكاتب توماس شنيدر ترجمه للعربية أحمد إسماعيل وروناك حجي.
يتناول الكتاب كيفية تأسيس مناطق الحكم الذاتي الكردية وهياكلها السياسية والحياة اليومية في ظل مؤسسات الإدارة الذاتية، كما يتطرق إلى الصراعات الداخلية بين الكرد ومستقبل الأوضاع في روجافا.
وبحسب الكاتب، فقد أضفت الحرب الدائرة في سوريا واقعًا جديدًا مغايرا بشكل كلّي لما كان سائدا قبل ذلك، حيث أضحى العبور من وإلى سوريا عبر معبر حدودي يفصلها عن العراق متاحًا بشكل قانوني في ظل إغلاق المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا ولا سيما بعد تأسيس كيان كردي في كانون الثاني / يناير ٢٠١٤ باسم «روجافا» كما يحلو للكرد في كردستان سوريا تسميته، وهو كيان تألف من ثلاث مقاطعات متاخمة لبعضها البعض «عفرين الجزيرة الفرات»، ولكنّها كانت منفصلة عن بعضها البعض؛ نظرًا لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على مقاطعة الفرات لفترة زمنية قبل أن تنجح الوحدات العسكرية التابعة للكرد في توحيد اثنتين من مقاطعات روجآفا في عام ٢٠١٥ بعد تحرير كوباني، وبعدها منبج بالتعاون مع التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة، كما أعلنت الاتحادية الديمقراطية لشمال سوريا روجافا في آذار مارس ٢٠١٦ عن ضمها مدن وقرى ذات غالبية عربية أيضا.

روج آفا وكردستان سوريا
وفي بداية الكتاب يناقش الكاتب مصطلح روج آفا الذي يستخدم للتعبير عن اتحادية شمال سوريا ودلالة اللفظ وترجمته الحرفية مشيرا إلى رفض القوميون الكرد أي مصطلحات تعكس تقسيم کردستان بين دول مختلفة، ولا تُبرزُ كردستان كجغرافية واحدة، ووفقًا لهم، فدلالة «روجآفا» هي غربي كردستان الغربية.
ويعتبر الكاتب أن المصطلح “روجأفا” غير منطقي إلى حدٍ ما من الناحية الجغرافية، حيث تقع العديد من المناطق الكردية بتركيا في الغرب من «روجافا»، ووفقًا لذلك، تقع «روجآفا» في الجنوب الغربي من كردستان، ومن مناطق وُجود الكرد عامة، مشيرا إلى أن المصطلح الأكثر دقةً ومنطقيةً والأقرب إلى الواقع هو مصطلح “کردستان سوريا” بالرغم من أنه غير محبب لدى القوميين الكرد والعرب على حدٍ سواء، فهو كمصطلح لا يحدد دعم أو انتقاد المرء لفكرة أن هذه الأراضي تنتمي إلى سوريا.
ويستخدم الكاتب في كتابه “روج آفا وكردستان سوريا” كمصطلحين مترادفين للتعبير عن مناطق الوجود الكردي بشمال سوريا، رغم اعتقاده أن مصطلح ” كردستان سوريا” الذي يشير إلى حقيقة أن ترتيب الشرق الأوسط عقب الحرب العالمية الأولى اعتبر هذه الأراضي جزءًا من سوريا بموجب القانون الدولي، وقد يكون هذا غير عادل ومثيراً للجدل، لكنه يتبع ذلك بقوله “لا نجافي الحقيقة حينما نقول إن كردستان العراق هي جزء من العراق وكردستان إيران هي جزء من إيران وكذلك الحال بالنسبة لكردستان تركيا”.
ويتطرق الكتاب إلى تطورات الأوضاع في سوريا منذ اندلاع الثورة التي بدأت سلمية قبل أن تتحول لحرب أهلية بصورة أصبحت معها صورة مقصد للجهاديين من كل أنحاء العالم، والتحول في ميزان القوى العسكرية لصالح النظام بعد التدخل الروسي والإيراني وسقوط حمص، ومن بعدها حلب في يد النظام، والذي مثل سقوطها بداية النهاية لتراجع ميليشيات المعارضة وهو التراجع نفسه الذي ضرب المشروع الجهادي الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية داعش بعد استعادة الجيش العراقي للموصل وتحرير الرقة من قبل قوات سوريا الديمقراطية.
وبحسب الكاتب، فقد لعب المقاتلون الكرد في سوريا والعراق دورا هاما في محاربة الخلافة المزعومة وتحرير مناطق أكبر بكثير من التي يقطنها الكرد في سوريا والعراق.

الفخ التركي
كما يتطرق الكتاب للسياسات التركية في سوريا وكيف تبتز أنقرة الغرب بعلاقاتها بروسيا مع أجل التغاضي عن هجماتها ضد القوى الكردية بسوريا.
يقول الكاتب “بدأت تركيا، والتي ما زالت عضوا في حلف شمال الأطلسي، في ضرب شركائها في الناتو وروسيا مع بعضهم البعض، ممهدة بتغيير ولائها لروسيا إذا استمرت الولايات المتحدة في دعم قوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب وحدات حماية المرأة الكردية الأمر الذي أدى إلى إسكات الانتقادات الغربية بشأن الهجوم التركي على عفرين، وترك معظم المنطقة الغربية من الاتحادية الديمقراطية لشمال سوريا تحت رحمة روسيا”.
كما يتحدث الكاتب حول تقاسم النفوذ في سوريا بين موسكو وواشنطن وتأثير ذلك على روجافا حيث يقول “هناك مؤشرات قوية تشير إلى أن روسيا والولايات المتحدة قسمتا سوريا إلى منطقتين للنفوذ على طول خط نهر الفرات. حيث توافق روسيا على وجود القوات الأمريكية في شمال شرق الفرات، مع قبول الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس ترامب بالهيمنة الروسية على بقية سوريا، وهذا ما يعقد موقف الكرد السوريين. وفي حين أن الأجزاء الشرقية من الاتحادية الديمقراطية لشمال سوريا، أي مقاطعتي الجزيرة وكوباني والتي تسمى حاليا بالأقاليم (بالكردية Herêm)، بالإضافة إلى الأراضي التي اُسْتُعِيدَت من تنظيم (الدولة الإسلامية) في عام 2017 كانت أشبه بمناطق تحت الحماية الأمريكية، وقد أوضحت إدارة ترامب أنها لن تساعد الكرد في مناطق غربي الفرات.

الدور الروسي في احتلال عفرين
ويستعرض الكتاب كواليس ما قبل احتلال عفرين والتدخل التركي في شمال سوريا 2018 والصفقة التي تمت بين أردوغان وبوتين وبموجبها سقطت عفرين في قبضة الاحتلال التركي والتواطؤ الروسي مع تركيا ضد الكرد السوريين.
يقول الكاتب ” أننا على دراية باللقاءات التي جرت بين المسؤولين الأتراك والروس في خريف ۲۰۱۷ قبل الغزو التركي، بما في ذلك عدة لقاءات بين الرئيس بوتين والرئيس أردوغان نفسه حيث اجتمع الزعيمان في ٢٨ أيلول/سبتمبر بأنقرة، ثم في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في سوتشي، وعادوا مجددا واجتمعوا في أنقرة في 11 كانون الأول/ديسمبر، ومن البديهي بأن مصير عفريـن قـد تقرر أيضا في هذه الاجتماعات وهو ما ظهر بجلاء بعد أن سحبت روسيا قواتها من عفرين في الأيام التي سبقت الغزو التركي، وهي بالتالي لم تدافع عن عفرين ضد الهجوم التركي، ولم تعترض عليه.
وأردف ” الواقع يقول إن بوتين قد أعطى أردوغان الضوء الأخضر لشن الهجوم على عفرين وهو ما ظهر في بيان الكرملين عقب مكالمة هاتفية بين بوتين وأردوغان في 8 شباط/فبراير ٢٠١٨ حيث أعلن الكرملين أن روسيا وتركيا اتفقتا على تعزيز التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية للبلدين في سوريا.
ويرى الكتاب أن الموقف الروسي من احتلال عفرين والتعاون مع تركيا كان يهدف للضغط على الكرد وإجبار وحداتها العسكرية على التعاون مع النظام والقبول بالعودة إلى حكم الأسد.

الأوضاع في سوريا ومستقبل روجافا
وينتقل الكاتب للحديث حول مستقبل الأوضاع في سوريا، معتبرا أن ما وصفه بمعارك المرحلة الثانية من الحرب الأهلية السورية التي حدثت منذ العام 2018 تشكل صراعات فعلية من أجل خريطة مستقبلية لسوريا، وقد تؤدي أخيرًا إلى السلام عن طريق التفاوض في المرحلة المقبلة.
وبحسب الكاتب، فإن الوضع في سوريا لن يعود كما كان عليه قبل عام ۲۰۱۱، محذرا من أن سوريا سوف تتحول لدولة غير مستقرة إذا ما ظلت على هذا المنوال، معتبرا أن التوصل إلى السلام عن طريق التفاوض ممكن ، والأمر يحتاج إلى نوع من الاتحادية في سوريا.
ويرى الكاتب أنه من شأن النظام الاتحادي في سوريا أن يتيح الفرصة لإقامة اتحادية ديمقراطية لشمال سوريا والاعتراف باستقلالها الذاتي، ولكنه سيخلق أيضًا ظروفًا سيئة للغاية من أجل إرساء ديمقراطية حقيقية في المنطقة، الأمر الذي سيجعل المنطقة أكثر عرضة لخطر التقسيم بين الحكام الإقليميين الاستبداديين، الذين على الرغم من أنهم توقفوا عن شن الحروب ضد بعضهم البعض، إلا أنهم غير مهتمين أيضًا بإضفاء طابع الديمقراطية على مجتمعاتهم.

الخلافات الكردية والفرصة التاريخية
هذه الحالة من عدم الاستقرار قد تضاعف من التوترات بين الكرد خاصة بين المحسوبين على حزب العمال الكردستاني والديمقراطي الكردستاني كما حدث في منطقة شنكال في العراق في بداية آذار / مارس ۲۰۱۷ وما تلاه من انتهاكات واعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني الكردي في سوريا، ومقتل الإيزيدية «نازة نايف» البالغة من العمر ١٦ عاما في ١٤ آذار / مارس ۲۰۱۷، وإغلاق مكاتب حزب (PDS) في روجآفا في وقت لاحق.
الخلافات الكردية دوما ما تستغلها تركيا للترويج لفكرة أنها تحارب منظمة إرهابية، وليس الكرد كقومية وهو ما ظهر خلال الحرب على عفرين حيث استخدمت تركيا بعض المجموعات الكردية الصغيرة، المؤلفة من إسلاميين كرد وحرس القرى التركية الكردية للقتال في عفرين أيضًا التي، على الرغم من ضعف تأثيرها العسكري ألا إنها مفيدة للدعاية التركية.
كما يحذر الكاتب من احتمالية تمدد الخلافات الكردية لمرحلة الاقتتال والحرب الأهلية سواء في سوريا أو العراق حيث لا يبدو أنّ حزب الـ (PDK) الذي يحكم كردستان العراق أو حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يحكم كردستان سوريا على استعداد لتقاسم سلطتهما مع تيارات متنافسة داخل الحراك الكردي.
ورغم ذلك يرى الكاتب أنه ما تزال هناك فرصة تاريخية أمام للكرد الذين أصبحوا ضحايا لأوامر من يحملون أسماء سايكس – بيكو في القرن العشرين من أجل لعب دور سياسي مستقل في مستقبل الشرق الأوسط. ولن يتوقف الأمر على سياسات القوى العالمية المهيمنة فحسب، بل على القوى الكردية ذاتها أيضًا فيما إذا كانت لهم الرغبة في هذه الفرصة التاريخية أن تتحقق.

اعتبر خبير أمريكي أن الانتخابات البلدية الأخيرة في تركيا شكلت تحوّلًا محوريًّا بعيدًا من المشهد السياسي الاستقطابي الذي تهيمن عليه المشاعر المؤيّدة والمعارِضة لأردوغان.

وبحسب دراسة لمعهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط ففي 31 آذار/مارس، عانى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، من أسوأ أداء له منذ دخوله الساحة السياسية في عام 2002. فقد نال الحزب 35 في المئة فقط من الأصوات في الانتخابات المحلية، فيما حصد حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الأساسي، 38 في المئة من الأصوات على صعيد البلاد وحقّق النصر في المدن الرئيسة مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة، وهي أفضل نتيجة يسجّلها الحزب منذ عام 1977.

ويري إمري كاليسكان وهو زميل باحث في كلية بلافاتنيك للشؤون الحكومية، جامعة أكسفورد الأمريكية أن نتائج الانتخابات تعكس تغييرًا أوسع نطاقًا في السياسة التركية التي تضيق مساحتها بصورة متزايدة منذ الاستفتاء الدستوري في عام 2017.

وأشار الباحث إلي أن الاستفتاء، الذي أدي لانتقال تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ساهم في تيسير الترسيخ الكامل لسيطرة أردوغان على المرتكزات الأساسية للحوكمة، وهي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والقضاء والإعلام، وفي تبديل المشهد الديمقراطي في البلاد. وأُرغِم البرلمان، الذي بات دوره يقتصر بصورة أساسية على الموافقة على الموازنة، على التخلّي عن أدواره التقليدية في صنع القرار وصوغ السياسات.

منذ هذا التحوّل نحو حكم الرجل الواحد في تركيا، جرى تأطير الانتخابات إلى حد كبير على أنها معارك بين القوى الموالية والمعارضة لأردوغان. على سبيل المثال، في انتخابات 2018، شكّل حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان وحزب الحركة القومية تحالف الجمهور.

 أما أحزاب المعارضة، التي تتألف غالبيتها من مسؤولين تنفيذيين ينتمون إلى أحزاب يمين الوسط والأحزاب القومية التي اصطفّت سابقًا إلى جانب أردوغان في السياسة، فقد شكّلت معًا التحالف الوطني، وكانت معارضتها لأردوغان القاسم المشترك الوحيد بينها. وقد أدّى هذا الاصطفاف إلى ابتعاد حزب الشعب الجمهوري عن مبادئه التأسيسية القائمة على الديمقراطية الاجتماعية، وربما كلّفه خسارة أصوات في الانتخابات.

الأزمة الاقتصادية

على الرغم من التدنّي الكبير في نسبة الاقتراع وعدم التصويت مباشرةً لأردوغان في صناديق الاقتراع، أدّت انتخابات 31 آذار/مارس إلى تبديل هذا الاتجاه. فقد ابتعد الناخبون عن الخطاب المنقسم بين موالٍ لأردوغان ومعارض له، معربين عن استيائهم من حزب العدالة والتنمية وأسلوبه في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. في آذار/مارس، ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 68.5 في المئة، وقد أرجع ناخبون كثر الأمر إلى السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي اتّبعها الرئيس أردوغان.

وبدّلت مدنٌ كانت تقليديًّا معاقل لحزب العدالة والتنمية، مثل بورصة وبالق أسير وعشاق وأديامان، ولاءها فتحوّلت نحو تأييد حزب الشعب الجمهوري. وكذلك أبدت مناطق محافظة مثل أسكودار في إسطنبول وكيشيورين في أنقرة تفضيلها لحزب الشعب الجمهوري. وهذا يشير إلى أن المسائل الاقتصادية، وليس الدعم الثابت لأردوغان أو معارضته، هي التي أثّرت في قرار الناخبين.

علاوةً على ذلك، فإن الأحزاب المعروفة بخطابها القومي، مثل حزب الحركة القومية، وحزب الجيد، وحزب الظفر المناهض للهجرة، خسرت أيضًا الدعم خلال هذه الانتخابات. يدّل هذا التحوّل على تراجع انجذاب الناخبين إلى السياسات القومية والخطاب القومي التي لطالما روّجت لها حكومة أردوغان.

 وتجدر الإشارة إلى أن حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الأساسي، تجنّب عمدًا الخطاب الشعبوي المناهض للهجرة في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية. ونظرًا لأن تركيا تستضيف نحو 4 ملايين لاجئ، يشير ابتعاد الناخبين عن الأحزاب القومية إلى رغبة أوسع في التغيير.

التطبيع التركي مع إسرائيل

نال حزب الرفاه الجديد، وهو حزب إسلامي في تركيا، أكثر من 6 في المئة من الأصوات، مستحوذًا بذلك على جزء من القاعدة المحافظة لحزب العدالة والتنمية. وقد حقّق ذلك من خلال جملة خطوات منها انتقاد السياسات الحكومية تجاه إسرائيل: فعلى الرغم من الانتقادات العلنية التي وجّهها أردوغان للممارسات الإسرائيلية في غزة، أبقت تركيا على حجم كبير من التبادلات التجارية مع إسرائيل، وبلغت قيمة صادرات السلع التركية إليها 319 مليون دولار أميركي.

هذا فضلًا عن أن جزءًا كبيرًا من عمليات التصدير هذه تولّاه أعضاء الجمعية المستقلة للصناعيين ورجال الأعمال، وهي منظمة مؤلّفة من رجال أعمال مسلمين لديهم تحالفٌ وثيق مع أردوغان.

يُتوقَّع أن يستمر تأثير أردوغان في السياسة التركية، نظرًا لسيطرة حزبه الواسعة على وسائل الإعلام. ولكن نتائج الانتخابات الأخيرة تكشف عن مزاج عام من التجدد السياسي يمتدّ أبعد من المستويين المحلي والبلدي.

 وبما أن حكم أردوغان الذي يزداد سلطويّةً تسبّب بخنق المشاركة السياسية، فإن الانتخابات هي مؤشّر واعد على مستقبل الديمقراطية التركية. وفيما يزداد الناخبون تململًا من أردوغان ومن الاستقطاب في السياسة التركية، قد تتقلص سلطة حزب العدالة والتنمية أكثر فأكثر، ما يمهّد الطريق لعودة محتملة إلى النظام البرلماني.