الوسم: تركيا

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس 28 فبراير الدولة التركية بارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب محتملة في مناطق سيطرتها بشمال سوريا
وبحسب وسائل إعلام، قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم إن تركيا تتحمل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في الأراضي التي تحتلها تركيا في شمال سوريا.
ووفق التقرير فقد تحمّل السكان الأكراد وطأة الانتهاكات لأنه ينظر إليهم بسبب علاقاتهم المفترضة مع القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على مساحات شاسعة من شمال شرق سوريا
ويوثّق تقرير “’كل شي بقوة السلاح‘: الانتهاكات والإفلات من العقاب في مناطق شمال سوريا التي تحتلها تركيا” الصادر في 75 صفحة، عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والعنف الجنسي والتعذيب من قبل فصائل مختلفة في تحالف فضفاض من جماعات مسلحة، وهو “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، وكذلك “الشرطة العسكرية”، وهي قوة أنشأتها “الحكومة السورية المؤقتة” والسلطات التركية في 2018، ظاهريا للحد من الانتهاكات.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن القوات المسلحة ووكالات المخابرات التركية متورطة في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها.
ووثّقت المنظمة أيضا انتهاكات الحق في كل من السكن والأراضي والملكية، بما فيها عمليات النهب والسلب الواسعة، فضلا عن الاستيلاء على الممتلكات والابتزاز، وفشل محاولات المساءلة في الحد من الانتهاكات أو تقديم تعويضات للضحايا.

جرائم برعاية تركية
وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “ستستمر الانتهاكات الحالية، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري ضد الذين يعيشون تحت السلطة التركية في شمال سوريا، ما لم تتحمل تركيا نفسها المسؤولية وتتحرك لوقفها، مشددا على أن المسؤولون الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية باعتبارهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات شاركوا مباشرة في جرائم حرب مفترضة”.
وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 58 محتجزا سابقا وضحايا للعنف الجنسي وأقارب وشهود على الانتهاكات، وممثلين عن منظمات غير حكومية، وصحفيين، ونشطاء، وباحثين.
وتحدث باحثو هيومن رايتس ووتش أيضا مع مصدر مطلع يتعامل مباشرة مع الشرطة العسكرية، ومصدر سوري كان مقربا في السابق من مسؤولي المخابرات التركية الذين كان لديهم إمكانية الوصول والإشراف على سلوك الفصائل المختلفة في عفرين بين يوليو/تموز 2019 ويونيو/حزيران 2020، والذي غادر سوريا منذ ذلك الحين.
أدت العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا منذ 2016 إلى سيطرتها على المنطقة ذات الأغلبية العربية شمال حلب والتي تشمل أعزاز والباب وجرابلس، وعفرين ذات الأغلبية الكردية سابقا، ومنطقة ضيقة من الأراضي على طول الحدود الشمالية لسوريا بين مدينتَي تل أبيض ورأس العين حيث يوجد تنوع إثني.
وتمارس تركيا السيطرة وتشرف مباشرة على الجيش الوطني السوري بواسطة قواتها المسلحة وأجهزة استخباراتها، وتزوده بالأسلحة والرواتب والتدريب والدعم اللوجستي، كما تمارس أيضا السيطرة الإدارية على المناطق المحتلة انطلاقا من الولايات التركية المتاخمة لسوريا.

مناطق آمنة!
وأعلنت الحكومة التركية نيتها إنشاء “مناطق آمنة” في المناطق الخاضعة لاحتلالها، معتبرة أن القوات التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا تابعة لـ “حزب العمال الكردستاني”، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة و “الاتحاد الأوروبي” جماعة إرهابية، والذي تعتبر تركيا في حالة نزاع معه منذ عشرات السنين. ترى الحكومة التركية أيضا أن “المناطق الآمنة” تُسهل عودة اللاجئين السوريين من تركيا.
مع ذلك، لم تضمن تركيا سلامة السكان المدنيين ورفاههم، وتتسم حياة سكان المنطقة البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة بغياب القانون وانعدام الأمن.
قال أحد السكان السابقين الذي عاش تحت حكم الجيش الوطني السوري لأقل من ثلاث سنوات بقليل: “كل شي بقوة السلاح”.
ارتكبت فصائل الجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية الاعتقال والاحتجاز التعسفيَّين، والإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأخضعت عشرات الأشخاص لمحاكمات عسكرية جائرة في ظل إفلات من العقاب. أبلغت نساء كرديات محتجزات عن تعرضهن للعنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب، واحتُجز أطفال لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر مع أمهاتهم.
في الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، و”لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية” التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، تحمّل الأكراد بأغلبية ساحقة وطأة هذه الانتهاكات.
كما استُهدف العرب وغيرهم من الأشخاص الذين يُعتقد أن لهم علاقات وثيقة مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
ارتكبت فصائل من الجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية المدعومين من تركيا انتهاكات في مراكز الاحتجاز التي يتواجد فيها أحيانا مسؤولون عسكريون ومخابرات أتراك، وفقا لمحتجزين سابقين قالوا أيضا إن المسؤولين الأتراك شاركوا أحيانا مباشرة في تعذيبهم وسوء معاملتهم.
قابلت هيومن رايتس ووتش 36 شخصا تعرضوا لانتهاكات حقوق السكن والأراضي والملكية.

غصن الزيتون
منذ بدء “عملية غصن الزيتون” التي نفذتها تركيا في عفرين عام 2018 و”عملية نبع السلام” في القطاع الممتد بين تل أبيض ورأس العين عام 2019، نزح مئات الآلاف من سكان المنطقة من منازلهم. لاحقا، أقدمت فصائل الجيش الوطني السوري على عمليات نهب وسلب واستيلاء على الممتلكات على نطاق واسع. لم يسترد غالبية المتضررين ممتلكاتهم أو يتلقوا تعويضا مناسبا. قال رجل إيزيدي نازح من رأس العين:
“أصعب شيء بالنسبة لي كان أن أقف أمام بيتي ولا أتمكن من دخوله”. تستمر عمليات النهب والسلب والاستيلاء على الممتلكات، ما يعرّض الذين يتحدّون هذه الأعمال للاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب والاختطاف والإخفاء القسري.
لا تزال المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المحتملة في الأراضي التي تحتلها تركيا بعيدة المنال.
حققت هيومن رايتس ووتش في حالات أربعة أشخاص رفيعي المستوى زُعم تورطهم في انتهاكات جسيمة. لم تتم محاكمة أي منهم، ويشغل ثلاثة منهم حاليا مناصب رفيعة في الجيش الوطني السوري، بحسب مصادر مطلعة.

لم تعالج المحاكم العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري، غير المستقلة، ولا تركيا، باعتبارها سلطة الاحتلال والداعم الرئيسي للجيش الوطني السوري، بشكل كاف الجرائم الخطيرة التي يرتكبها ذوو السلطة في الأراضي التي تحتلها تركيا. حاولت هيومن رايتس ووتش إشراك تركيا في حوار حول هذه الأمور، وشاركت نتائج بحث تفصيلية في رسالة أرسلتها مرتين عبر البريد الإلكتروني إلى وزير الخارجية هاكان فيدان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 و4 يناير/كانون الثاني 2024، لكن الرسالة قوبلت بالصمت. لم تستلم أي رد أيضا على رسالة إلى وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 و8 يناير/كانون الثاني 2024، للاستفسار، من بين أمور أخرى، عن أي إجراءات قضائية تتعلق بأربع حالات وفاة أثناء الاحتجاز تم الإبلاغ عنها علنا.
تركيا ملزمة بضمان التزام قواتها بشكل صارم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيه القانون الذي يحكم واجباتها باعتبارها سلطة الاحتلال وحكومة الأمر الواقع في هذه المناطق في شمال سوريا.
يشمل ذلك إعادة النظام العام والسلامة والحفاظ عليهما في الأراضي التي تحتلها، وحماية السكان من العنف، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتقديم تعويضات لجميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أيدي قواتها والقوات المحلية التي تسيطر عليها، وضمان حقوق أصحاب الأملاك والعائدين، بما فيه تعويضهم عن مصادرة ممتلكاتهم واستخدامها بشكل غير قانوني وأي ضرر ناتج عن ذلك. يتعين على تركيا والحكومة السورية المؤقتة منح هيئات التحقيق المستقلة إمكانية الوصول الفوري ودون عوائق إلى الأراضي الخاضعة لسيطرتها.
وقال كوغل: “الاحتلال التركي لأجزاء من شمال سوريا سهّل خلق مناخ يغيب فيه القانون وتسوده الانتهاكات والإفلات من العقاب، وذلك أبعد ما يكون عن ’منطقة آمنة‘”.

كشفت تقارير صحفية عن قيام الأمن التركي باعتقال 3 أشخاص من الجنسية السورية بتهمة التجسس لصالح فرنسا.

وبحسب وسائل إعلام تركية فإن جهاز الاستخبارات تمكن اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2024 من تفكيك خلية تجسس كانت تعمل لصالح فرنسا، مكونة من 3 سوريين بينهم أحمد قطيع الذي كان يُعرف إعلامياً بـ”الناشط في حقوق الإنسان واللاجئين”، والمسجون منذ فترة في إسطنبول.

وذكرت صحيفة صباح المقرّبة من دوائر القرار التركية، في تقرير لها أن “الخلية التي يقودها “قطيع”، قامت بأنشطة تجسس لصالح استخبارات فرنسا (DGSE) مقابل وعود بالحصول على حق اللجوء في الأراضي الفرنسية”.

وأشارت الصحيفة إلي ان تحقيقات جهازالاستخبارات مع السوريين الـ3 الموقوفين لديها، أظهرت أنهم “كانوا يعملون على إعداد وثائق مناهضة لتركيا فيما يخص المعاملة السيئة للاجئين على أراضيها، وكشف سياسات أنقرة المتعلقة بالهجرة لأجهزة المخابرات الأجنبية”.

وأوضحت أن التحقيقات توصلت إلى أن أنشطة العملاء السوريين الثلاثة كانت تتم بالتعاون مع جمعية باسم “مجتمع أصدقاء حلب” ومقرها باريس؛ حيث تنفذ الاستخبارات الفرنسية نشاطاتها بغطاء الجمعية.

وخضع “قطيع” وزميليه “إبراهيم شويش” و”حسام النهار” للمراقبة الاستخباراتية التركية لفترة طويلة، إلى أن تم القبض عليهم في ولاية بورصة، خلال استعدادهم للسفر إلى فرنسا بعد حصولهم على تأشيرة مستعجلة.

وتبين أن شبكة التجسس المكونة من 3 أشخاص، والتي يرأسها المواطن السوري أحمد قطيع، قامت بتبادل معلومات ووثائق مزيفة تدين تركيا على المستوى الدولي مع المخابرات الفرنسية، فيما يتعلق بما يسمى تعذيب اللاجئين الذين يحاولون السفر إلى الخارج.

من جانبها، سلطت صحيفة “يني عقد” التركية الضوء على القضية، مؤكدة أن شبكة التجسس المكونة من 3 أشخاص، والتي يرأسها المواطن السوري أحمد قطيع، قامت بتبادل معلومات ووثائق مزيفة تدين تركيا على المستوى الدولي مع المخابرات الفرنسية، فيما يتعلق بما يسمى تعذيب اللاجئين الذين يحاولون السفر إلى الخارج.

وأشارت إلي أنه بعد أن كشفت منظمة المخابرات التركية عن شبكات الأجهزة السرية الإسرائيلية والروسية والإيرانية في تركيا، فقد تم الآن الكشف عن أن جهاز المخابرات الفرنسية (DGSE)  جنَّد خلية مكونة من 3 أشخاص تعمل في تركيا.

ونتيجة للعمل المشترك بين مديرية مكافحة الاستخبارات التابعة لجهاز الاستخبارات الوطني (IKK) ومديرية إقليم إسطنبول، تم اكتشاف خلية مكونة من 3 أشخاص كانوا يتجسسون لصالح جهاز المخابرات الفرنسية (DGSE) في تركيا لمدة عام واحد.

وقالت الصحيفة إن مديرية المخابرات الوطنية كانت تتابعهم خطوة بخطوة منذ أشهر، في عملية نفذتها مديرية شرطة إسطنبول مؤخراً وقد علمت السلطات التركية  أن الأفراد الثلاثة الذين تجسسوا نيابة عن جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية، كانوا يعتزمون إعداد وثائق مزورة ضد تركيا.

وفي التحريات الاستخبارية التي أجراها قسم مكافحة الاستخبارات التابع للمديرية الإقليمية لجهاز المخابرات التركية (MIT) في إسطنبول، نفذ ثلاثة أشخاص سوريين وهم أحمد قطيع وإبراهيم شويش وخالص النهار، بتوجيه من وكالة المخابرات الفرنسية DGSE، جميع أنشطتهم تحت اسم مجتمع أصدقاء حلب (Coliectif Amis d’Alep) ومقره في باريس، فرنسا.

أحمد قطيع ووفقاً للصحيفة التركية، شارك سراً معلومات ووثائق كاذبة تدين تركيا على المستوى الدولي لصالح المخابرات الفرنسية، وزعم أنه كان أحد أهم الناشطين المدافعين عما يسمى بحقوق اللاجئين في تركيا، وزعم أنه تلقى تهديدات من مسؤولي الدولة التركية.

وفقاً لصحيفة صباح، فإن أحمد قطيع ظل أيضاً تحت المراقبة في بورصة. وبينما كانت قطيع الذي حصل على تأشيرة من القنصلية العامة الفرنسية في إسطنبول بناء على تعليمات المخابرات الفرنسية، يستعد للحصول على اللجوء في فرنسا، تم احتجازه مع حسام النهار وإبراهيم شويش قبل سفرهم إلى الخارج.

كشفت تقارير صحفية عن مصرع وإصابة 55 من عناصر الجيش التركي والمرتزقة الموالين لأنقرة في عملية نفذتها قوات تحرير عفرين.
وبحسب وسائل إعلام كردية فقد أسفرت العملية التي نفّذتها قوات تحرير عفرين (HRE) في قرية باصلة/باصلحايا في عفرين المحتلة، عن مقتل 12 جنديّاً من جيش الاحتلال التركي و8 مرتزقة، وإصابة 25 جنديّاً ومرتزقاً، إضافةً إلى استشهاد 5 مقاتلين في قوات تحرير عفرين.
وذكر بيان لـ قيادة قوات تحرير عفرين (HRE) أن العمليّة نفّذتها القوات ضدّ قاعدة لجيش الاحتلال التركي في قرية باصلة/ باصلحايا التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلّة، في الـ 30 من كانون الثاني الماضي.
وتطرّق البيان الذي نُشر على القناة الرسميّة لقوات تحرير عفرين على تيليجرام، إلى هجمات المحتلّين والمرتزقة، وجاء في نصّه:
“منذ اليوم الأوّل لاحتلال عفرين وحتّى الآن، ودولة الاحتلال التركي ومرتزقة داعش المتطرّفين الذين تتبنّاهم يواصلون انتهاج سياسات الإبادة وارتكاب المجازر بحقّ أهالي عفرين، وتهاجم قوات الاحتلال التي هجّرت مئات الآلاف من أهالينا من ديارهم، شعبنا على الدوام، إذ يواصل العدو الذي قتل الآلاف من أبناء شعبنا، هجماته على قيمنا المقدسّة وإهانتها، وينتهج جنود الاحتلال التركي ومرتزقته تجاه الكرد في عفرين وقراها سياسات إبادة ويرتكبون بحقّهم جرائم ضدّ الإنسانيّة، إنّهم يخطفون الناس في تلك المناطق، ويحاولون إسكاتهم من خلال ترهيبهم وبثّ الخوف في قلوبهم. وبالإضافة إلى كلّ هذه الممارسات والانتهاكات، يقوم المحتلّون أيضاً بقطع أشجار الزيتون المزروعة منذ قرون والتي تشكّل مصدر دخل رئيس لأهالي المنطقة، إنّهم يدمّرون الطبيعة ويخنقون شعبنا.

ولا تقتصر هجمات المحتلّين على الأهالي في عفرين فقط، فهم يواصلون هجماتهم على مهجّري عفرين أيضاً، إذ يتعرّض أهالي عفرين الذين هجّروا إلى محيط حلب والشهباء إلى هجمات المرتزقة الجهاديين، والقصف البريّ والجوّي، وقد أسفرت هذه الهجمات عن فقدان المئات من أبناء شعبنا لحياتهم.

وقد صعّد العدو من هجماته على مناطقنا خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت الهجمات الجويّة تحديداً، عن استشهاد عشرات المواطنين من شعبنا بينهم نساء وأطفال، وتُرتكب هذه الجرائم أمام أنظار العالم أجمع، دون أن تعترض عليها أي قوى”.

العملية الكبرى
وتابع البيان مشيراً إلى أنّ قوات تحرير عفرين ترد على الهجمات وتنفّذ عمليات انتقاميّة ضدّ المحتل بصفتها قواتٍ تدافع عن الأهالي، وكشف أنّه في سياق هذه العمليات، نفّذ مقاتلو قوات تحرير عفرين في الـ 30 من كانون الثاني الماضي، عمليّة فدائيّة واسعة النطاق ضدّ قاعدة لجيش الاحتلال التركي في قرية باصلة/ باصلحايا التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلّة، وقدّم هذه المعلومات حول العمليّة:
“وجّه رفاقنا الذين هاجموا العدو بشجاعة كبيرة ضربات موجعة لقوات العدو، فقد أسفرت هذه العملية عن مقتل 12 جنديّاً من جيش الاحتلال التركي و8 من مرتزقته، وإصابة 8 جنود من جيش الاحتلال التركي و17 مرتزقاً، إضافةً إلى تدمير سلاح دوشكا، موقع للأسلحة الثقيلة وكاميرتي رصد، و18 موقعاً”.
استشهاد 5 مقاتلين
وكشف البيان استشهاد 5 مقاتلين من قوات تحرير عفرين خلال العمليّة واختتم بالقول: “هاجم رفاقنا العدو بفدائيّة، وقاتلوا بشجاعة وارتقوا إلى مرتبة الشهادة، وسيتم الكشف عن هويات رفاقنا الشهداء للرأي العام لاحقاً”.

كشفت الإدارة الذاتية عن قيام الجيش التركي بتصعيد هجماته على مناطقها خلال الأيام الأخيرة والاستهداف المباشر للبنية التحتية لشمال شرق سوريا.
وفي بيان لها اليوم الإثنين، قالت الإدارة الذاتية على موقعها الرسمي، الاثنين، إن مناطقها تعرضت لـ7 غارات جوية حربية؛ طالت محطات تحويل التيار الكهربائي في مدينتي عين العرب «كوباني» بريف حلب الشرقي، وعين عيسى شمال الرقة، ومحطات عامودا والقحطانية «تربه سبيه» والقامشلي والدرباسية.

وغرقت هذه المناطق في ظلام دامس. كما استهدفت الطائرات التركية 5 نقاط وحواجز تفتيش تابعة لقوى الأمن الداخلي.

وأشار البيان إلي أن الهجمات التركية استهدفت محطات نفطية؛ بينها «محطة (سويدية) بأكثر من 10 صواريخ، ومحطة (عودة) النفطية 3 غارات جوية، ومصفاة (طفلة) و(كري بري) لغارتين جويتين، وقصفت مستودعات لصيانة الحقول النفطية ومحطة الكهرباء في ناحية رميلان».
وأوضح البيان أن القصف المستمر منذ الـ72 ساعة الماضية، استهدف 45 منشأة ومنازل وممتلكات مدنيين، ما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بجروح بليغة.

حرب إبادة
من جانبه، أكد بدران جيا كرد مسؤول العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية إن تركيا تشن هجوماً سافراً عابراً للحدود يستهدف البنية التحتية المدنية بغية إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين، ما أثر على حياة أكثر من مليون نسمة يعيشون في المدن والبلدات المحاذية للحدود التركية، إلى جانب نشر الخوف والذعر وارتكاب جرائم حرب صارخة تهدف إلى التسبب في أقصى قدر من الضرر لحياة المدنيين، وإلحاق المعاناة بحياتهم اليومية.
ووصف المسؤول الكردي في تصريحات صحفية الهجوم التركي بأنه جزء من حرب الإبادة التي تنتهجها أنقرة ضد مكونات المنطقة، لضرب التكاتف الاجتماعي والعملية السياسية التي تقودها الإدارة الذاتية، منتقدا صمت الإدارة الأميركية وروسيا الاتحادية حيال الهجمات التركية المتكررة.
وشدد جيا كرد على أنه يجب على واشنطن وموسكو الضغط على تركيا لوقف عدوانها، وقواتنا تلتزم بحق الرد على الهجمات المعادية في المناطق التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها.
وطالب المسؤول الكردي البلدين؛ أميركا وروسيا التي تنتشر جيوشها في هذه المناطق بموجب اتفاقات عسكرية لخفض التصعيد بتقديم الجرائم التركية إلى مجلس الأمن واتخاذ القرارات بحق الجهة المنتهكة، لعدم التزام تركيا بقرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن بشأن سوريا وعرقلة تطبيق القرار 2254، على حد تعبيره.

استهداف محطات المياه والكهرباء
من جانبه ، كشف وقال رئيس مكتب الطاقة في مقاطعة الجزيرة التابعة للإدارة أكرم سليمان، إن الهجمات التركية تسببت بانقطاع الكهرباء عن 9 بلدات في الجزيرة السورية، إضافةً إلى نصف مدينة القامشلي، و2232 قرية، وخروج منشأة توليد السويدية للطاقة الكهربائية عن الخدمة جراء القصف التركي واستهداف جميع مصادر إنتاج الغاز الطبيعي.

و على مدى 4 أيام متتالية؛ استهدف الطيران التركي الحربي والمسير محطات مياه الشرب ومعامل ومستودعات مدنية وصالات للأفراح.
وتأتي هذه الهجمات بعد سلسلة هجمات مماثلة في غضون شهر، تسببت بإخراج عدة محطات للكهرباء عن الخدمة، كذلك خروج المنشآت النفطية بعد اشتعال ألسنة النيران فيها.
وكان حقل عودة النفطي الذي يقع بالقرب من ناحية القحطانية بريف مدينة القامشلي الشرقي ويعدّ أحد أكبر حقول النفط بشمال شرقي سوريا، قد تعرض لقصف تركي متكرر، كلف الإدارة عشرات الآلاف من الدولارات لترميمه وقد استهدف ليلة الأحد – الاثنين، وكان قد استهدف 3 مرات العام الماضي.

كما خرجت محطات تحويل كهرباء مدينة القامشلي (66 ك/ف) وبلدات عامودا والقحطانية والدرباسية عن الخدمة.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

بقلم/ الإعلامي وعد محمد

من الواضح أنّ المنطقة آتية إلى تحوّلات كبرى غداة الحرب بين إسرائيل وحماس وليس بعيداً عن التصوّر أن تؤدّي إلى حربٍ واسعة تشمل الضفّة الغربيّة ولبنان وسوريا والعراق واليمن وربّما غيرها.

مثل هذه الحرب قائمة أصلاً اليوم بشكلٍ خافتٍ وبطيء ويُمكِن أن تتفجّر بشكلٍ أكبر في إحدى هذه “الساحات” أو في جميعها سويّةً، طالما أنّ سمة التصعيد الميداني بشكل مباشر إن كان بين الوكلاء أو من خلف الكواليس بين الأصلاء.

وبعيداً عن مآلات “الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد و مساعي الدول الإقليمية لفرض هيمنتها على دول المنطقة كتركيا وإيران التي عاثت خراباً منذ ما عرف بالربيع العربي.

ما يحدث من متغيرات ناتجة عن هذا التنافس والتصعيد والوضع المحتقن هو نتيجة الصراع الدولي القائم بين روسيا والغرب ومن خلفه أمريكا فالظاهر انه لا شريك دوليّاً من أجل صنع “سلام حقيقي في المنطقة الملتهبة.

هذه التطوّرات كلّها تستحقّ قراءة جديدة في المنطقة برمتها وعلى وجه الخصوص الأوضاع في سوريا ومن قبل السوريين قبل غيرهم.

وكذلك مراجعة تتخطّى آلام ثلاث عشرة سنة عجاف منذ أول يوم من الأزمة وتتفحّص مآلات البلد، أو ما بقي منه، إذا وقعت حربا كبرى تشبه بتفاصيلها الحرب العالمية الثانية وتُرِكت الأمور والقضايا لفوضوية المشهد المرسوم مسبقا من قبل لاعبين عابثين بمصير هذا البلد أرضا وشعبا.

معالم التقسيم اليوم رسمت بكل وضوح فهي مقسمة لثلاث مناطق يسيطر على كلّ منها طرف مناقض للطرف الأخر ومختلف وقوى أمر فرضته واقعية الميدان والسياسة تحت بنادق القوات المحلية والدولية

انقسامٌ يترسّخ يوماُ بعد يوم بدعم الجهات الإقليمية المنطلقة من أجنداتها التاريخية والسياسية وعلى راسها أنقرة التي تدخلت منذ اليوم الأول بشكل سلبي عبر آلتها الخشنة لتقضم أجزاء واسعة من خريطة هذا البلد المكلوم ولتحل مساحة جغرافية كبيرة تتجاوز مساحة دولة لبنان.

واقع خلق حالةٌ من التعقيدِ والتشابك يعيشها الملف السوري بين أزماتٍ داخلية وتدخلاتٍ خارجية إقليمية، ودولية، منذ آذار/ مارس 2011، تاريخ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا كآخر دولةٍ مرّ فيها ما يُعرف بقطار الربيع العربي، والذي لم تكن سكّته سالكة كباقي الدول الأخرى، التي أجبرت رؤساء الدول إلى حجز تذكرة مغادرة كرسي الحكم، خاصة وأن السلطة في سوريا نجحت في البقاء، على الرغم من كل ما جرى، مما فرض على جهات كانت معارضة للرئيس السوري بشار الأسد على التعامل معه كأمرٍ واقع.

اجتماعات ومؤتمرات

قضية السوريين وازمتها عُقدت تحت عنوانها العديد من الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات لتسقط الأيام فيما بعد ورقة التوت عن عورات كل من ادعى الاهتمام والعمل لإنقاذ السوريين، لتكذب وتكشف الوقائع على الأرض، بأن السوريين وجغرافيتهم كانوا ضحية البازارات السياسية بين العديد من الأطراف.

على الرغم من الجهود الدولية لإنهاء الصراع في سوريا، والتوصل إلى حل سياسي، على قاعدة القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن هذه المحاولات لا تزال بعيدةً عن الواقع السياسي، بل على العكس، وُزّع الدم السوري وسُكب على عتبات القاعات، وقُتلت طموحاتهم برماح الأطماع، والصفقات والبازارات.

فما بالك الأن  يتسأل سائل كيف يمكن أن يكون هناك حل في ظل هذا الإقليم الملتهب والتي تعتبر سوريا الحلقة الأضعف فيه؟

بكل تأكيد سوريّا المقسّمة هي الحلقة الأضعف والخاصرة الرخوة في الحرب القائمة أو في الحرب الكبرى التي يُمكِن أن تندلع وينفجر برميل بارودها بين المتصارعين في حالة الحرب وتغيب عن أي مفاوضات سلام وبطبيعة الحال لا مكان لها وهي الأكثر حاجة الى سلام حقيقي مع شعبها أولا ومع اعداءها ثانيا لإنهاء المعاناة بجميع أشكالها وألوانها.

فكيف ستكون المحطة الأخيرة لسوريا في ظل هذا الواقع السياسي المر ؟

أثارت مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال “غير المعترف به دوليا” لإنشاء ميناء تجاري وقاعدة عسكرية في مدخل البحر الأحمر حالة من الجدل والرفض الدولي.
وفي الأول من يناير الجاري، وقع رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، اتفاقاً مبدئياً مع زعيم أرض الصومال، موسى بيحي عبدي، تحصل بموجبه إثيوبيا على منفذ على البحر الأحمر بطول 20 كلم لمدة 50 عاماً، يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسمياً بأرض الصومال جمهورية مستقلة.
وبموجب هذه المذكرة ستحصل إثيوبيا على أول منفذ بحري في البحر الأحمر، كما ستكون إثيوبيا أول دولة اعترفت بأرض الصومال دولة مستقلة.
وأثار الاتفاق احتجاج الحكومة الصومالية، التي اتهمت نظيرتها الإثيوبية بانتهاك سيادتها ووحدة أراضيها، واستدعت سفيرها في أديس أبابا للتشاور.كما انتقدت
دولة ومنظمة دولية الاتفاق المقترح بين إثيوبيا وأرض الصومال، حيث شددت الولايات المتحدة على ضرورة احترام سيادة الصومال وسلامة أراضيه، واعترف الاتحاد الأوروبي بأن احترام سيادة الصومال هو مفتاح السلام في القرن الأفريقي.
دعا الاتحاد الأفريقي إلى الهدوء والاحترام المتبادل للحد من التوترات المتزايدة بين إثيوبيا والصومال. كما أصدرت مصر وتركيا وكينيا ودول أخرى بيانات تحذر من مخاطر الخطوة الإثيوبية.

الحلم الإثيوبي
تري د.فريدة البنداري أنه لطالما احتل الوصول إلى البحر مكانة مركزية في الوجدان الإثيوبي المرتبط بالمجد الإمبراطوري، ولا سيما بعد استقلال إريتريا عام 1993 الذي حوّل اثيوبيا المستعمرة إلى أكبر الدول الحبيسة في أفريقيا. ووصولها عبر الصومال أو غيرها من دول الجوار الساحلية تتسق مع تركيزها على تفعيل “دبلوماسية الموانئ” لتجاوز كونها دولة حبيسة، ولضمان التقدم الاقتصادي لإثيوبيا.
وقالت لوكالتنا :” عليه نستطيع أن نصف هذا الاتفاق بين اثيوبيا وأرض الصومال، خطوة لإحياء الحلم الاثيوبي المتعلق بالتواجد على ساحل البحر الأحمر، وإعادة هندسة المنطقة من خلال وضع قواعد جديدة للعبة الإقليمية، وأخيرا سيخلق هذا الاتفاق فصلًا جديدًا في سلسلة الأزمات الإقليمية المعقدة التي تشهدها المنطقة على مدار السنوات الماضية.
وبحسب الباحثة فإن امتلاك اثيوبيا منفذ بحري من خلال الصومال الذي يملك واحداً من أطول سواحل القارة الأفريقية، وهو الساحل الذي يُقدَّر بنحو (3025) كم، كما يمتلك العديد من الموانئ المؤثرة، سواء على خليج عدن، من قبيل بوصاصو وبربرة، أو على المحيط الهندي من قبيل (كسمايو، وميركا، وهوبيو) سوف يعيدها لمجدها الامبراطوري القديم، محاولة اثيوبيا من خلال هذا الوجود الساحلي تعزيز مساعيها الرامية لبسط نفوذه وسيطرتها على منافذ القرن الافريقي .
وتابعت : ومن شأن امتلاك إثيوبيا ميناءً بحرياً على ساحل الصومال البحري أن يخفض تكاليف شحن الورادات خاصة بعد ارتفاعه جراء ازمتي كورونا والحرب الأوكرانية الروسية . وربما ستخسر ميناء جيبوتي ما كانت تدفعه أثيوبيا بما يقدر بنحو مليارَيْ دولار سنوياً ، مقابل اعتماد اثيوبيا بشكل رئيسي في حركة تجارتها الدولية.
التأثيرات الإقليمية
أما عن التأثيرات الإقليمية فتؤكد خبيرة الشؤون الإفريقية أن مصر، ‏‎اعتبرت أن تزايد ما سمته بـ”التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية، الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها”، تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها .
وعلي جانب حكومة الصومال وصفت الاتفاق بأنه عمل “عدواني”، وبدأت اتصالات مع الدول المتضررة مثلها، في المقابل صرح رئيس إقليم أرض الصومال موسى بيحي خلال الخطاب الذي ألقاه بماسبة الاتفاق ” أن جمهورية إثيوبيا الفيدرالية ستصبح أول دولة أفريقية تعترف رسميًا بجمهورية أرض الصومال. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم جمهورية أرض الصومال بتأجير 20 كيلومترًا من البحر لإثيوبيا إلى جانب إستخدامها لميناء بربرة.
وتضيف البنداري : على الجانب المصري يستند رفض مصر للاتفاقية إلى أنها تخالف أبسط أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي التي تنص على احترام سيادة الدول، كما ان مصر حريصة منذ تسعينيات القرن الماضي على رفض دعم الكيانات الانفصالية في أفريقيا، حتى لا تفتح الباب أمام الكيانات الأخرى في اليمن ونيجيريا والصومال”. وعليه فإن المشكلة تكمن في الاعتراف بأرض الصومال، والتعامل معها بشكل منفرد بعيدا عن السلطة المركزية الصومالية، مما يعني تهديدا لدولة الصومال، وهي دولة ذات موقع جيوسياسي مهم، بإطلالتها على مضيق باب المندب والمحيط الهندي وخليج عدن.
– في سياق مواز لتأثير المجتمع الدولي المنشغل بحرب الكيان الصهيوني على فلسطين وتبعاتها في المحيط الإقليمي بما في ذلك التوترات المتنامية في إقليم البحر الأحمر خاصة من قبل جماعة الحوثي اليمنية. لهذا يمثل هذا الاتفاق تحديًّا دبلوماسيًّا في القرن الأفريقي، في ضوء المنافسات الدولية على المنطقة من أجل حماية مصالحها الاستراتيجية، فهناك دول تمتلك استثمارات ضخمة في المنطقة مثل الصين وتركيا كمستثمرين رئيسيين في مجال الموانئ البحرية والبنى التحتية، الأمر الذي يسهم في تعقيد المشهد الإقليمي خلال الفترة المقبلة في ضوء تضارب المصالح الإقليمية والدولية إزاء توقيع الاتفاق الإثيوبي مع “أرض الصومال”.

زلزال جيوسياسي

ووصف د.حمدي عبد الرحمن خبير الشؤون الإفريقية الاتفاق بأنه “زلزال جيو سياسي فى منطقة القرن الأفريقي لأنه يعيد تشكيل خريطة القوي الإقليمية بالمنطقة الأفريقية ومنطقة البحر الأحمر”.
وقالت لوكالتنا ” بحسب الاتفاق فإن أثيوبيا ستكون قوة بحرية تستطيع أن تصل لخليج عدن ومنطقة البحر الأحمر وبالتالي يؤثر ذلك على مجلس الدول العربية والإفريقية لدول البحر الأحمر الذي يضم 8 دول بينها السعودية والأردن واليمن والصومال”.
وتابع : “كما يؤثر الاتفاق على العلاقة المتوترة من الأساس بين أثيوبيا وكثير من الدول بالمنطقة خاصة الصومال التي أصدرت قانون يمنع التنازل عن أي جزء من أراضيها وتعتبر الإتفاق لاغي وباطل”.
ويعتقد خبير الشؤون الإفريقية أن “الخطوة الإثيوبية غير المسبوقة مع أرض الصومال ستزيد من حالة الارتباك الإستراتيجي التي تشهدها المنطقة خاصة أن أديس أبابا بموجب الإتفاق ستصبح أول دولة تعترف باستقلال جمهورية أرض الصومال فى الوقت الذي مازال المجتمع الدولي يقبل بفكرة وحدة الصومال وسيادته وحتى الاتحاد الأفريقي نفسه”.
وأشار إلي أن “إثيوبيا تريد من الاتفاق الحصول على قاعدة عسكرية ومرفأ فى أرض الصومال ما يخل بالتوازن مع إريتريا التي تحتفظ بعلاقات متوترة مع أديس أبابا بفعل ما يحدث فى توترات إقليم أمهرة وأوروميا الأثيوبيين”.
كما يري بد الرحمن أن “الاتفاق تسبب فى عمل ارتباك استراتيجي فى المنطقة خاصة فى ظل التوترات بين مصر وأثيوبيا عقب تعليق مفاوضات سد النهضة التي وصلت لطريق مسدود” .

تحديات تواجه الاتفاق
وبحسب خبير الشؤون الإفريقية فإن “هناك تحديات كبيرة تواجه الاتفاق خاصة أن جمهورية أرض الصومال بها خلافات داخلية كبيرة وهناك توترات سياسية يشهدها إقليم صول منذ نهاية عام 2022 حيث تريد القبيلة التي تقطن الإقليم أن تُكون إدارة ذاتية تحت حكم مقديشيو وترفض الانضواء تحت حكم أرض الصومال وما يزيد التوتر بالإقليم”.
وتابع : “من العوائق الداخلية أيضا أن رئيس أرض الصومال موسي بيحي عبده تجاوز فترته الرئاسية وهناك غضب من بقاءه فى السلطة ولهذا ينظر عبده لهذا الاتفاق كأنه قبلة الحياة الذي تزيد من قوته التفاوضية أمام خصومه السياسيين”.
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن “الأزمة الكبري فى مذكرة التفاهم الأثيوبية مع أرض الصومال هو اعتراف أديس أبابا باستقلال أرض الصومال وهو ما وضع المنطقة أمام أزمة الجميع في غني عنها لأنها قد تفتح المجال واسعا للحركات الإرهابية ويعرقل جهود القوي الكبري فى محاربة الإرهاب بمنطقة القرن الإفريقي وخليج عدن وهو ما يبرر الموقف الغربي الرافض للاتفاق”.

كشفت تقارير صحفية عن تحرك أمريكي تجاه الهجمات التركية المستمرة على مناطق شمال شرق سوريا.
وبحسب وسائل إعلام، قالت متحدث باسم الخارجية الأميركية، السبت، إن الوزير أنتوني بلينكن يعمل عبر القنوات الدبلوماسية على وقف التصعيد التركي في شمالي سوريا، واحترام التفاهمات واتفاقات وقف إطلاق النار.

ونقل موقع نورث برس عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قوله، إن “واشنطن تشعر بالقلق الشديد من الغارات الجوية الأخيرة في شمال سوريا والتي أدت إلى مقتل وجرح مدنيين وضرب البنية التحتية المدنية”.

وأشار إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والعنف واحترام خطوط وقف إطلاق النار القائمة المتفق عليها في شمال شرقي سوريا.

مضيفاً أن الوزير أنتوني بلينكن على “اتصال وثيق مع وزير الخارجية هاكان فيدان وآخرين في المنطقة لبحث مجموعة من المسائل المتعلقة بالأمن الاقليمي”.

والأسبوع الفائت، قصفت المدفعية والطائرات التركية عشرات المواقع والمنشآت الخدمية ومشاريع السكان الاقتصادية، وتسبب القصف بفقدان عشرة أشخاص لحياتهم وإصابة 25 بإصابات متفاوتة الخطورة.

وبعد الاجتياح التركي لمدينتي سري كانيه/ رأس العين شمال الحسكة، وتل أبيض شمال الرقة، وقعت تركيا مع كل من الولايات المتحدة وروسيا اتفاقيتي وقف إطلاق نار، انسحبت بموجبها قوات سوريا الديمقراطية من المناطق الحدودية، لكن القصف الجوي التركي وتهديدات الاجتياح لم تتوقف حتى الآن.

أكدت حركة تحرير عفرين مقتل 31 من جنود الجيش التركي وجماعات المرتزقة الموالية له فى سوريا خلال عمليات نوعية نفذتها الحركة مؤخرا.
وأشارت الحركة فى بيان لها اليوم إلي أن عملياتها جاءت ردا على الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا .
وذكر بيان الحركة”إن هجمات جيش الاحتلال التركي على أراضينا مستمرة بلا توقف، وفي الآونة الأخيرة تعرضت أراضي روج آفا للقصف بالطائرات بدون طيار / المسيّرة والطائرات الحربية التركية، وتم استهداف المدنيين في غالب تلك الهجمات، وهو ما دفع قوات تحرير عفرين لاتخاذ إجراءات فعالة ضد هذه الهجمات.
وكشف البيان أنه “في 22 كانون الأول، نفذت قواتنا عمليه نوعية في مدينة عفرين، أسفرت عن مقتل أحد مرتزقة الاحتلال التركي وإصابة 4 آخرين، وتدمير سيارة تابعة للمرتزقة.
وفي 26 كانون الأول، استهدفت قواتنا قواعد جيش الاحتلال التركي في مدينة مارع وكفرمزه وكلجبرين، ما أدى إلى مقتل جندي من جيش الاحتلال التركي وإصابة 8 آخرين.
وفي 27 كانون الأول، استهدفت قوات تحرير عفرين مركزاً للشرطة تابعاً لمرتزقة الاحتلال التركي في بلدة الباب، ما أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة 6 آخرين، وفي اليوم نفسه، نفذت القوات عملية نوعية ضد مرتزقة الاحتلال في مدينة عفرين المحتلة، أسفرت عن مقتل مرتزقين وإصابة 5 آخرين، وتدمير سيارة تابعة للمرتزقة.
وفي 28 كانون الأول، نفذت القوات عملية نوعية ضد قاعدتين لجيش الاحتلال التركي في بلدة الباب، ونتيجة لذلك أصيب وقتل 13 من جيش الاحتلال التركي، وقتل 12 مرتزقة و8 من أفراد الشرطة.

اتهم رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان النظام التركي بارتكاب جرائم حرب فى شمال شرق سوريا بعد هجماته الأخيرة التي تستهدف البنية التحتية للمنطقة.
ووصف عبد الرحمن في تصريحات تليفزيونية “أي حقوق إنسان نتحدث عنه ونرى تدمير هذه البنى التحتية وارتكاب جرائم حرب من قبل الدولة التركية دون أن تحرك الولايات المتحدة أو روسيا ساكناً؟”.
وبحسب مدير المرصد فإن تركيا تشن هجمات إرهابية تستهدف تدمير البنى التحتية في شمال شرق سوريا، لافتا إلي انه بإمكان الولايات المتحدة وروسيا فقط إيقاف الهجمات التركية على شمال شرق سوريا.
وأشار إلى أن هناك تصعيداً كبيراً في هذه الهجمات دون وجود “أي أسباب حقيقية، موضحا ” “عندما شنوا هجمات سابقاً، قبل نحو 3 أشهر، كانت الذريعة استهداف وزارة الداخلية (التركية) الذي جرى تبنيه على أساس أنه هجوم من حزب العمال وأنهم جاؤوا من داخل الأراضي السورية”، مضيفاً: “الآن هناك هجمات إرهابية تركية تدمر البنى التحتية ولا تستهدف مواقع لقسد في شمال شرق سوريا. تروّع وتقتل المدنيين. لا يوجد أي سبب يدع تركيا تقوم بمثل هذه الهجمات”.

تابع : الموجة الجديدة من القصف التركي تأتي بعدما اتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني، بقتل 12 جندياً تركياً خلال يومين في هجومين منفصلين على قاعدتين تركيتين في إقليم كردستان.

رداً على ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية “تدمير 29 هدفاً، من بينها كهوف ومخابئ وملاجئ ومنشآت نفطية ومستودعات” خلال العملية التي نفذت في 23 كانون الأول.

ويري مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تدمير مطبعة ومحطة وقود وصوامع حبوب وسط صمت أميركي روسي “يدل على أن الطرفين غير قادرين أو لا يريدون ايقاف الهجمات حتى إن لم يكونا يدعمانها”.
حول موقف سوريا من الهجمات التركية، رأى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه “لا توجد دولة سورية. الدولة السورية موجودة شكلاً. عندما تستبيح جميع الأطراف الأراضي السورية ولا نرى إلا بيانات من قبل نظام دمشق، يدل على أنه موجود شكلاً، لكنه فعلاً غير مسيطر على أي شيء”.

بيان الإدارة الذاتية
وكانت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال شرق سوريا، قد طالبت التحالف الدولي ضد داعش، بموقف “صريح” تجاه الهجمات التركية التي تستهدف مناطقها.

وقالت في بيان للرأي العام، الإثنين 25 كانون الأول: “في أقل من ثلاثة أشهر وعلى مدار أكثر من 10 سنوات تمارس تركيا نهجها هذا، وتسعى لخلق الفوضى، حيث لازمت ولا تزال على ضرب مناطقنا واستهداف البنى التحتية ومواقع نفط ومنشآت خدمية”.

انفجارات جديدة
في وقت سابق الثلاثاء، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات في أربعة مواقع جديدة استهدفتها مسيّرات تركية بريف قامشلو.

وذكر في بيان، أن القصف تركز على “صوامع قرية الطوبية التابعة لبلدة رميلان، وموقع لقوى الأمن الداخلي في قرية هرم الشيخ، ومعمل جودي، الواقع في شرقي قرية كرباوي بريف مدينة القامشلي، وموقع على طريق الحزام الشمالي في مدينة القامشلي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية”.

كشفت تقارير صحفية عن استمرار الهجمات التركية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في المناطق الكردية بسوريا والعراق.
وبحسب وسائل إعلام فقد استهدفت مسيّرات تركية صباح اليوم عدة مواقع في مديني قامشلو وكوباني أسفرت عن وقوع إصابات.
وبحسب التقارير فإن المسيرات التركية استهدفت منشأة خدمية للأدوات الكهربائية بالقرب من محطة زيت الغاز (المازوت) سادكوب، ومحيط محطة القطار، واستهدفت مطبعة، ومجمع زراعي، ومؤسسة الإسمنت في قامشلو بروجآفا، والقصف لا يزال مستمراً ضمن سياسة حرق الأرض وتدمير البنية التحتية التي تنتهجها تركيا ضد المناطق الكردية خاصة فى الشمال السوري.

وتفيد المعلومات الأولية “بوفاة شخصين، وإصابة 4 أشخاص جراء استهداف مطبعة سيماف على الحزام الغربي بمدينة قامشلو “.

انفجارات عنيفة
من جانبه، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين سماع دوي انفجار عنيف ناجم عن “استهداف طائرة مسيّرة تركية موقعاً قرب مكتب تخزين وتوزيع زيت الغاز (المازوت) السادكوب”، في حي العلايا في مدينة قامشلو بروجآفا، فضلاً عن وقوع إصابتين إثر استهداف مسيرة تركية لشركة انشاءات في كوباني.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان: “أصيب شخصان بجروح متفاوتة، نتيجة استهداف مسيّرة تركية، شركة إنشاءات تابعة للإدارة الذاتية في مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، حيث دوى انفجار عنيف في المنطقة، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى”.

وبحسب المرصد فإن عدد الاستهدافات الجوية التركية لمناطق شمال شرق سوريا وصل إلى “108 منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل 86 شخصاً، بالإضافة لإصابة أكثر من 97 شخصاً بجروح متفاوتة”.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء السبت بوقوع غارات استهدفت موقعين نفطيين شمال شرق سوريا قرب الحدود التركية، دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا.
وكانت طائرات حربية تابعة للجيش التركي قد استهدفت أمس قرية سكيري التابعة لقضاء آمدية في دهوك بإقليم كردستان.
و منذ مساء السبت تنفذ تركيا هجمات ضد أهداف في شمال سوريا والعراق، بعد مقتل 12 من جنودها خلال يومين.
وقُتل 12 جندياً تركياً في يومين خلال هجومين منفصلين على قاعدتين تركيتين في إقليم كردستان، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز