التصنيف: اخبار سوريا

كشفت تقارير صحفية عن تعرض قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور شرقي سوريا لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وبحسب وسائل إعلام، فإن “خمسة صواريخ وطائرات بدون طيار أطلقت على القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل العمر النفطي وأصابت الجزء الجنوبي منه”.

وعقب الهجوم، شنت الطائرات الحربية الأمريكية هجمات على القوات المساندة لقوات النظام السوري في دير الزور.

ومنذ بداية غزو غزة، تعرضت القواعد الأمريكية في المنطقة لهجمات متكررة.

ويتمركز حوالي 2,500 جندي أمريكي في العراق و900 جندي في سوريا. حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم المخطط له على حقل العمر، ولم تتطرق الصفحات الموالية لـ”المقاومة العراقية” إلى أي عمليات للتنظيم.

وقبل أيام، قال قائد فصيل النجباء التابع لـ’المقاومة الإسلامية في العراق’ عن تعليق العمليات ضد القواعد الأمريكية في العراق وسوريا إن “الهدوء الحالي ما هو إلا تكتيك مؤقت لإعادة الانتشار والانتقال، الهدوء الذي يسبق العاصفة”.

وستقوم ‘المقاومة الإسلامية في العراق’ بشن هجمات ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمريكية في سوريا والعراق في إطار دعمها للمقاومة الفلسطينية ورداً على الهجمات الأمريكية على قواعدها.

ومنذ الرابع من الشهر الجاري، لم تقع هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، مقارنة مع أكثر من 20 هجوما في الأسبوعين السابقين لزيارة قاآني في إطار موجة من أعمال العنف من قبل الفصائل ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكد البنتاجون مؤخرًا أن القوات الأمريكية تعرضت لـ180 هجومًا منذ أكتوبر الماضي.

واصلت محافظة السويداء في جنوب سوريا احتجاجاتها المستمرة منذ شهور ضد نظام الأسد.

وشهدت السويداء اليوم الجمعة مظاهرة مركزية حاشدة ضمت وفوداً من جميع مناطق وقرى المحافظة، تأكيداً على مطالبها بتطبيق القرار الأممي 2254، والإفراج عن المعتقلين.
وشهدت المظاهرة مشاركة المئات من أهالي السويداء من كافة مناطق وبلدات المحافظة، إضافةً لتجمعات وقطاعات السويداء،مع استمرار فعاليات المتظاهرين، الذين رفعوا رغيف الخبز مع عبارات تدعو السوريين للانتفاضة والاعتراض على إذلالهم ومحاربتهم بلقمة عيشهم.
وقالت الصحفية أريج نعيم المديرة التنفيذية لمركز إعلام الانتفاضة في تصريحات خاصة لـ الشمس نيوز أنه “رغم دخول الانتفاضة الشعبية السلمية شهرها السابع مازالت ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء تشهد مشاركة واسعة من جميع أطياف المجتمع ذات الغالبية الدرزية بنفس الزخمِ والإصرار على تحقيق المطالب المحقة وعلى رأسها الانتقال السلمي للسلطة من خلال تطبيق

2254 كمخرج للحل في البلاد”.

وأشارت إلي أنه رغمَ الأجواء الباردة والماطرة لم يتوان المحتجين عن الوقفات الاحتجاجية اليومية إضافة ليوم الجمعة الذي اعتمد كيوم احتجاج مركزي منذ بداية الحراك ، في نفس الوقت الذي يعجز فيه النظام عن تقديم أي حلول أو قمع للمظاهرات بل على العكس مازال يتبع سياسة التجويع و التهجير ورفع الأسعار بشكل مستمر.
وبحسب أريج فإن النظام لا يتوقف عن محاولته بث الفتن بين صفوف المحتجين ولكن محاولاته تبوء بالفشل لامتلاك المحتجين الوعي الكامل لأساليبه، والاستمرار حتى تحقيق أهدافهم بالوصول إلى دولة المواطنة والقانون لكل السوريين ومطالبتهم بالإفراج عن معتقلي الرأي والمغيبين قسرياً وعودة المهجرين،والتأكيد على وحدة الشعب السوري.
كما شهد الحراك بحسب أريج مشاركة لنقابات المحامين والقطاع الصحي والمهني ونقابة المعلمين والمهندسين والفلاحين ونقابة الفنانين التشكيلين ،معبرين عن رفضهم للفساد السياسي والإداري وفصل السلطات واستقلال القضاء، وسعيهم المستمر لانتاج مسارات جديدة للعمل السياسي والثوري والمدني السلمي من خلال خلق توافق سياسي بين جميع التيارات والأحزاب السياسية الموجودة بتوجيه من الرئاسة الروحية لانشاء جسم سياسي موحد الرؤى.
وكشفت أن الأيام قد تشهد خطوات فعلية وأكثر جدية للتغيير على المستوى المحلي للسويداء مؤكدة أنه لا عودة حتى الاستجابة بشكل إيجابي لتطلعات وحقوق السوريين المشروعة.

كشفت تقارير صحفية عن قيام الأمن التركي باعتقال 3 أشخاص من الجنسية السورية بتهمة التجسس لصالح فرنسا.

وبحسب وسائل إعلام تركية فإن جهاز الاستخبارات تمكن اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2024 من تفكيك خلية تجسس كانت تعمل لصالح فرنسا، مكونة من 3 سوريين بينهم أحمد قطيع الذي كان يُعرف إعلامياً بـ”الناشط في حقوق الإنسان واللاجئين”، والمسجون منذ فترة في إسطنبول.

وذكرت صحيفة صباح المقرّبة من دوائر القرار التركية، في تقرير لها أن “الخلية التي يقودها “قطيع”، قامت بأنشطة تجسس لصالح استخبارات فرنسا (DGSE) مقابل وعود بالحصول على حق اللجوء في الأراضي الفرنسية”.

وأشارت الصحيفة إلي ان تحقيقات جهازالاستخبارات مع السوريين الـ3 الموقوفين لديها، أظهرت أنهم “كانوا يعملون على إعداد وثائق مناهضة لتركيا فيما يخص المعاملة السيئة للاجئين على أراضيها، وكشف سياسات أنقرة المتعلقة بالهجرة لأجهزة المخابرات الأجنبية”.

وأوضحت أن التحقيقات توصلت إلى أن أنشطة العملاء السوريين الثلاثة كانت تتم بالتعاون مع جمعية باسم “مجتمع أصدقاء حلب” ومقرها باريس؛ حيث تنفذ الاستخبارات الفرنسية نشاطاتها بغطاء الجمعية.

وخضع “قطيع” وزميليه “إبراهيم شويش” و”حسام النهار” للمراقبة الاستخباراتية التركية لفترة طويلة، إلى أن تم القبض عليهم في ولاية بورصة، خلال استعدادهم للسفر إلى فرنسا بعد حصولهم على تأشيرة مستعجلة.

وتبين أن شبكة التجسس المكونة من 3 أشخاص، والتي يرأسها المواطن السوري أحمد قطيع، قامت بتبادل معلومات ووثائق مزيفة تدين تركيا على المستوى الدولي مع المخابرات الفرنسية، فيما يتعلق بما يسمى تعذيب اللاجئين الذين يحاولون السفر إلى الخارج.

من جانبها، سلطت صحيفة “يني عقد” التركية الضوء على القضية، مؤكدة أن شبكة التجسس المكونة من 3 أشخاص، والتي يرأسها المواطن السوري أحمد قطيع، قامت بتبادل معلومات ووثائق مزيفة تدين تركيا على المستوى الدولي مع المخابرات الفرنسية، فيما يتعلق بما يسمى تعذيب اللاجئين الذين يحاولون السفر إلى الخارج.

وأشارت إلي أنه بعد أن كشفت منظمة المخابرات التركية عن شبكات الأجهزة السرية الإسرائيلية والروسية والإيرانية في تركيا، فقد تم الآن الكشف عن أن جهاز المخابرات الفرنسية (DGSE)  جنَّد خلية مكونة من 3 أشخاص تعمل في تركيا.

ونتيجة للعمل المشترك بين مديرية مكافحة الاستخبارات التابعة لجهاز الاستخبارات الوطني (IKK) ومديرية إقليم إسطنبول، تم اكتشاف خلية مكونة من 3 أشخاص كانوا يتجسسون لصالح جهاز المخابرات الفرنسية (DGSE) في تركيا لمدة عام واحد.

وقالت الصحيفة إن مديرية المخابرات الوطنية كانت تتابعهم خطوة بخطوة منذ أشهر، في عملية نفذتها مديرية شرطة إسطنبول مؤخراً وقد علمت السلطات التركية  أن الأفراد الثلاثة الذين تجسسوا نيابة عن جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية، كانوا يعتزمون إعداد وثائق مزورة ضد تركيا.

وفي التحريات الاستخبارية التي أجراها قسم مكافحة الاستخبارات التابع للمديرية الإقليمية لجهاز المخابرات التركية (MIT) في إسطنبول، نفذ ثلاثة أشخاص سوريين وهم أحمد قطيع وإبراهيم شويش وخالص النهار، بتوجيه من وكالة المخابرات الفرنسية DGSE، جميع أنشطتهم تحت اسم مجتمع أصدقاء حلب (Coliectif Amis d’Alep) ومقره في باريس، فرنسا.

أحمد قطيع ووفقاً للصحيفة التركية، شارك سراً معلومات ووثائق كاذبة تدين تركيا على المستوى الدولي لصالح المخابرات الفرنسية، وزعم أنه كان أحد أهم الناشطين المدافعين عما يسمى بحقوق اللاجئين في تركيا، وزعم أنه تلقى تهديدات من مسؤولي الدولة التركية.

وفقاً لصحيفة صباح، فإن أحمد قطيع ظل أيضاً تحت المراقبة في بورصة. وبينما كانت قطيع الذي حصل على تأشيرة من القنصلية العامة الفرنسية في إسطنبول بناء على تعليمات المخابرات الفرنسية، يستعد للحصول على اللجوء في فرنسا، تم احتجازه مع حسام النهار وإبراهيم شويش قبل سفرهم إلى الخارج.

حالة من الجدل صاحبت إعلان الإدارة الذاتية بمناطق شمال وشرق سوريا إقرار عقد اجتماعي جديد يعتمد لأول مرة مسمي إقليم على المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية.
ونص العقد الاجتماعي الجديد على تغيير اسم الإدارة إلى “الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا”، والتي أصبحت تتكون من إقليم واحد وهو إقليم شمال وشرقي سورية، ويتضمن سبع مقاطعات.
وهاجمت قوي سورية وكردية الإدارة الذاتية على خلفية العقد الإجتماعي الجديد متهمين الإدارة بالتخلي عن الهوية الكردستانية في صياغة العقد أو محاولة فرض أمر واقع حول مستقبل سوريا.

وفي محاولة لفهم طبيعة العقد الاجتماعي الجديد والهدف من إطلاقه ي هذا التوقيت التقت ” الشمس نيوز” بمسؤول العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية بدران جيا كرد لكشف الحقائق والرد على الاتهامات التي تلاحق الإدارة الذاتية .. وإلي نص الحوار

عقد اجتماعي جديد بشمال شرق سوريا لماذا الأن؟

– منذ مدة طويلة نحن نعيد النظر في بعض الأمور بحيث تواكب الإدارة الذاتية كتجربة تطورات المرحلة وتكون استجابة لها والعقد الإجتماعي إحدى هذه القضايا، كما تعلمون استحداث نظام العقد الاجتماعي شيء جديد في سوريا ويعتبر كسراً لكل القواعد الكلاسيكية في إدارة المكونات لمؤسساتهم ومجتمعهم وفق نظام مدني مجتمعي، كانت التهديدات التركية وخطر الإرهاب سبباً رئيساً في عرقلة هذه المساعي لكن في النهاية كان هناك إصرار على متابعة الأمور والإعلان عن العقد الاجتماعي الذي يؤسس لنموذج ديمقراطي ويفعل دور المكونات المتعددة في إدارة منطقتهم بنموذج تشاركي تعددي.

ما الإجراءات التى سترافق إعلان العقد الاجتماعي الجديد ؟

– طبعاً بعد المصادقة من المجلس التشريعي وإعلانه رسمياً سنكون أمام مرحلة إعادة هيكلية شاملة والذهاب نحو انتخابات مجالس ومقاطعات، وهي إجراءات تتمم آليات تنفيذ العقد الإجتماعي بمعنى تفعيله على الأرض وتنفيذه في جسم وشكل المؤسسات مع التعديلات التي تمت بما يتناسب مع حاجة ومتطلبات الأهالي وكذلك ضرورات المرحلة.

ما الفرق بين العقد الاجتماعي 2013 والعقد 2023 ؟

– تم تأسيس العقد الاجتماعي في عام 2013 لسد الفراغ وبناء دستور مجتمعي يشرف على تنظيم المنطقة ويوفر مشاركة عادلة لأهلها، وكانت آنذاك المنطقة جغرافياً لا تشمل المناطق التي تم تحريرها من داعش مؤخراً دير الزور والرقة ومنبج والطبقة وغيرها من المناطق، سعينا وقتها لبناء ما يمكن الاستناد عليه في إدارة المنطقة كما تحدثت، لكن الآن ومع توسيع المنطقة التي تديرها الإدارة الذاتية وتأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 2019 كان هناك حاجة لعقد إجتماعي موسع يضمن شراكة هذه المناطق ويحافظ على خصوصيتها وموروثها الثقافي والاجتماعي.

هناك اتهامات للإدارة الذاتية أنها من صاغت العقد الاجتماعي الجديد وحرمت الأطراف المعارضة “للإدارة الذاتية” من مجلس وطني كردي وشخصيات عشائرية وأكاديمية من المشاركة ..كيف تردون على ذلك ؟

– عملياً الكلام غير دقيق ولذلك لأسباب منها المجلس الوطني الكردي ورغم الحوارات التي تمت بينه وبين قوى وأحزاب سياسية منضوية في الإدارة الذاتية لم يتفق على ورقة تفاهم معهم وبالتالي هذه القوى التي لها النسبة الأكبر من خلال مشاركتها في الإدارة الذاتية لم تصل لتفاهم مع المجلس الوطني خاصة في ظل وجود طلبات يمكن وصفها بأنها- تعجيزية- من قبل المجلس الوطني ومنها موضوع المحاصصة والنسبة وهذا جانب له تفاصيل كثيرة، من جهة أخرى العقد الاجتماعي موسع ويضمن مشاركة الجميع ولا زال المجال مفتوحاً لم يريد خوض العمليات الانتخابية القادمة والحصول على حقه وفق قاعدته وشريحته وكذلك للشخصيات المستقلة دور وأيضاً للتكنوقراط وموجود أسماء كثيرة شاركت في الصياغة والإعداد وتوجود لجان وممثلين عن كل المكونات بما فيهم الشخصيات المستقلة والأكاديمية والمرأة والشبيبة.

هناك اتهامات أيضا من قوي كردية بأن العقد الجديد به إلغاء للهوية الكردستانية للمنطقة، تحت منهجية الأمة الديمقراطية..كيف تردون على ذلك ؟

– نحن في الحقيقة أمام لغط على ما يبدو إما هؤلاء لا يعرفون ما هو مشروع الأمة الديمقراطية، أو إنهم ليسوا مدركين لماهية الهوية التي يتحدثون عنها! كيف يمكن أن نلغي هوية معينة ونحن ننادي في مشروع الأمة الديمقراطية بضرورة حفظ وصون كافة الهويات والثقافات والإنتماء، إذا كانوا هؤلاء يرون وجود هويتهم على حساب نفي الآخرين فهذا غير صحيح! اليوم نحن أمام مرحلة مهمة في تثبيت حقائق انتماء وهوية الشعوب والكرد جزء منهم والأصح هو أن نتشارك مع الكل في تثبيت هذه الحقائق لا على حسابهم، كون هذه المنطقة تاريخياً لها هوية ومكونات وشعوب عاشوا عليها آلاف السنوات، لكن يبقى خصوصية الكرد موجودة على الأقل في إنهم رواد هذا المشروع الذي يحمي الشعوب من اندثار هويتها ويحميها من الإبادة.

هل يمكن اعتبار العقد الجديد أول خطوة رسمية فى طريق اعتماد الفيدرالية كحل للأزمة السورية أو كما يقول البعض فرض الفيدرالية بسوريا كأمر واقع ؟

– نحن أسسنا هذا العقد على مبدأ إدارة مناطقنا ونتطلع في الحقيقة على تعميم تجربتنا بدستور وطني ديمقراطي لعموم سوريا، لدينا توجه ومنظور ديمقراطي للحل في سوريا في اطار سوريا ديموقراطية تعددية لامركزية ، لكن لا نريد فرضه بل نريده من خلال توافق وتفاهم وطني بين كل السوريين، ذات الوقت ليس على حساب إنكار هويتنا وانتماؤنا ودورنا في حماية مناطقنا ومحاربتنا للإرهاب، و انتاج حالة ديمقراطية جديدة في سوريا تكون على أساس العدالة والمساواة.

المؤسسات الجديدة مثل مجلس الشعوب ومؤسسة الرقابة ومحكمة العقد الاجتماعي ..كيف سيتم اختيار أعضاءهم ..وما الصلاحيات الممنوحة لأعضاء هذه المجالس والمهام المنوطة بهم ؟

– هذه المؤسسات مستقلة في هيكليتها الإدارية من حيث الصلاحيات والمهام، لكن بالإطار العام هناك جزأين مهمين في بناء الهيكلية الإدارية وهما نسبة المشاركة التي تحققها المكونات بعد الانتخابات بمراحلها المتعددة والجزء الآخر هناك اعتماد كبير على التكنوقراط والتخصص في المهام. لكن لا تزال الإجراءات التنفيذية للعقد الاجتماعي في طور البداية وهناك لجان مختصة سوف تتابع الإشراف على الأمور بتكليف من مجلس الشعوب ومجالس الأقاليم .
أما عن ألية تشكيل هذه المؤسسات فيتم تشكيل مجلس الشعوب الديمواقراطي عن طريق الانتخابات بشكل مباشر بنسبة ٦٠بالمئة من ممثلي الشعب و٤٠ بالمًئة من ممثلي المكونات العرقية والدينية والثقافية المنتخبة من قبلهم بشكل شفاف وفق القانون الانتخابي وحسب الكثافة السكانية وظيفة المجلس هذه هي التشريع وتمثيل جميع المكونات بشكل عادل في مناطق الادارة الذاتية
أما عن مؤسسة الرقابة المالية يتم تشكيلها من قبل مجلس الشعوب الديموقراطي وذلك باقتراح نصف العدد من قبل مجلس العدالة الاجتماعية والنصف الاخر من قبل مجلس الشعوب الديموقراطي بالتنسيق مع المقاطعات ويتم المصادقة عليه من قبل مجلس الشعوب بثلثي عدد المجلس واذا لم يكتمل النصاب يتم المصادقة بنسبة ٥٠+١ ومهمتها الأساسية متابعة أوجه الصرف للميزانية العامة لدى المجالس ومدى قانونيتها وشفافيتها ومدى انسجامها مع الاقتصاد المجتمعي وتعمل بشكل مستقل وهي مسؤولة أمام مجلس الشعوب الديموقراطي وتعطي تقاريرها للمجلس .
أما عن محكمة حماية العقد الاجتماعي يتكون من مجموعة من القضاة والقانونيين المختصين ويتم اقتراح أسماءهم مناصفة من قبل مجلس العدالة الاجتماعية ومجلس الشعوب الديموقراطي للمجلس الشعوب ويتم المصادقة عليه بنسبة ثلثي عدد مجلس الشعوب ويتم اتخاذ تمثيل المكونات والمرأة بعين الاعتبار لدى طرح الأسماء على المجلس الشعوب ووظيفتها تفسير نصوص العقد الاجتماعي ومراجعة القوانين والقرارات التي تصدرها المجالس ومدى إنسامجها مع نصوص العقد الاجتماعي وكذلك حل النزاعات في بين المجالس في حال الاعتراض على المهام والصلاحيات. وقرارات محكمة حماية العقد الاجتماعي مبرمة .

ما الرسالة التى تريد الإدارة الذاتية توجيهها من حالة العقد الاجتماعي الجديد ؟

الرسالة تكمن في إننا حالة سورية نسعى لتطوير مجتمعنا ومناطقنا ضمن خصوصية الانتماء السوري ولسنا منخرطين في أية مشاريع خلافية أو كما يتم التسويق لها من قبيل الانفصال وما شابه، نحن نعمل وفي ظل كل التحديات لتطوير بنية حل وطنية سورية، ولا ننجر وراء مشاريع ذات أجندات معينة في سوريا، لدينا رؤية واضحة في هذا المسار ونرحب بالحوار مع كل إخواننا السوريين على أساس توحيد الجهود الوطنية وخدمة تطلعات شعبنا ومستقبله وتحقيق الاستقرار والسلام. وكما نوكد بان سوريا لامركزية تعددية ديموقراطية ستكون حلا لكل القضايا التي تعاني منها سورية ورسالتنا واضحة وهي يجب الحفاظ على الموزاييك الثقافي العرقي والديني للمجتمع السوري من خلال هكذا نظام إداري للحفاظ على خصوصية كل مكون ومنطقة التي ستجعل سورية قوية وصامدة في وجه كل المخططات العدائية

بإجماع الخبراء..العقد به مواد عصرية وحضارية متقدمة جدا فى طريق الديمقراطية .. هل هناك آليات لتنفيذ ذلك على أرض الواقع؟

تحدثت عن آليات دقيقة في التنفيذ ونحن في النهاية نستحدث ما يمكن أن يكون مناسباً للواقع وبالتالي من غير المعقول تطوير أو صياغة عقد دون مراعاة جوانب تنفيذه، لكن نعلم حجم الصعوبات والمعاناة خاصة ممن لا يريدون نجاح شعبنا في هذه المساعي لتطوير إدارتهم لمنطقتهم، بالشكل العام مصرين على نجاح العقد ومستمرين في آليات تنفيذه ونعول على تفاعل واهتمام مكونات شعبنا كونه أي العقد نابع من حاجتهم وتم بموجب مشاركتهم وإعدادهم.

كيف تنظرون لعلاقات الإدارة الذاتية مع دمشق بعد إقرار العقد؟.

الحقيقة لا علاقة مع دمشق كما يذكر لكن هناك اتصالات ومحاولات في كل مرحلة للوصول لتفاهم أو حوار عبر الوسطاء لكن حتى الآن لم تثمر الأمور عن أية نجاحات وبالتالي العلاقة كما تسمونها مع دمشق ستكون في ذات الإطار الذي كان قبل العقد، أي أن العقد الاجتماعي لن يغير ولا يدخر الجهود للإستمرار في محادثات المسار السوري والوطني لتحقيق توافق وطني شامل بمعنى العقد الإجتماعي وتطويره لا يغير في الأمر شيء.

وهل تلقيتم أي ردود أفعال من حكومة دمشق أو داعميها عقب إعلان العقد وتأكيد الفيدرالية؟

رسمياً لا، لكن كالعادة هناك استباق للأمور والحكم على غلاف الأمور، تابعنا بعض الجهات التي بدأت بحملات ضدنا طبعاً تشويهية وسلخ الأمور عن الواقع وربط هذه المحاولات بمشاريع حسب مسمياتهم بالإنفصالية لكن إلى حد ما تعودنا على مثل هذه الهجمات وعندما تستهدفنا ندرك حقيقة صوابية منهجنا ومسارنا وإلا أين يكمن الخطر في مشروع أو عقد أو تجربة تتحدث في أبوابها الرئيسية ومبادئها عن صون الكرامة والسيادة السورية وتضمن وحدتها الجغرافية والتآلف بين شعبها المتعدد.

أكدت تقارير صحفية حدوث قصف جوي يعتقد أنه من دولة عربية على محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قتل اليوم الخميس، 9 أشخاص على الأقل، بينهم طفلتان و4 نساء، قتلوا في غارات جوية “يُرجح أنها أردنية” على محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وشنت طائرات أردنية عدة مرات غارات داخل الأراضي السورية، تستهدف بشكل أساسي عمليات تهريب وتجارة المخدرات التي أعلنت عمان مراراً عزمها التصدي لها، والتعاون مع دمشق لمواجهتها.
وذكر المرصد السوري: “شن الطيران الحربي الأردني غارات جوية بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، استهدفت منازل ومستودعا في جنوب شرقي السويداء”.
وأسفرت الضربات على منزلين في بلدة عرمان عن “مقتل 8 مدنيين من بينهم طفلتان و4 سيدات”، وفق المرصد الذي رجح ارتفاع الحصيلة، لوجود أشخاص تحت الأنقاض.
وقتل في أحد المنازل رجل مع أفراد من عائلته، وبينهم زوجته وطفلتاه، وفي المنزل الآخر قتل رجل وامرأتان.
بدورها، أفادت شبكة “سويداء 24” عن مقتل 10 أشخاص على الأقل في عرمان، جراء ضربات جوية “يُرجح أنها من فعل سلاح الجو الأردني”.
واستهدفت الغارات “الأحياء السكنية” في بلدتي عرمان ومستودعاً في بلدة ملح المحاذية، بحسب المصدرين.
قالت مصادر مخابرات إقليمية إن طائرات أردنية نفذت أربع ضربات داخل سوريا، الثلاثاء، في ثاني غارة من نوعها خلال أسبوع تستهدف ما يُشتبه بأنها مزارع ومخابئ لمهربي المخدرات المرتبطين بإيران.

ولم يصدر أي تعليق عن الجيش الأردني، الذي نادرا ما يعلن تنفيذ غارات في سوريا، لكنه ينشط منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من سوريا، لا سيما بعدما تحوّل إلى طريق لتهريب المخدرات، تحديداً الكبتاغون الذي يُصنّع في سوريا ويُصدر إلى دول الخليج.
وقال مسؤول تحرير شبكة “السويداء 24″، ريان معروف، لوكالة فرانس برس: “يُقال أن الرجلين المستهدفين، واللذين قتلا مع عائلتيهما في الضربات، يعملان في تجارة المخدرات”.
من جانبه، قال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، لفرانس برس: “بحجة تجارة المخدرات، يستهدف الجيش الأردني مرارا منازل السكان ليلاً، مما يسفر عن مقتل مدنيين وأطفال”، مضيفاً: “ليس مؤكدا ما إذا كان الرجلان المستهدفان في منزليهما، الخميس، من تجار المخدرات”.
وفي الخامس من الشهر الحالي، أفادت قناة المملكة الرسمية عن تنفيذ الأردن غارتين داخل سوريا “في إطار ملاحقة مهربي المخدرات”. ونقلت عن مصدر قوله إن “الغارات تستهدف أشخاصا مرتبطين بتجار المخدرات فقط”.
وفي ديسمبر، قتل 5 سوريين بينهم طفلان وامرأة في ضربات أردنية في السويداء قرب الحدود الاردنية-السورية، وفق ما أفاد المرصد، فيما أعلن الجيش الأردني مقتل وإصابة واعتقال عدد من مهربي المخدرات السوريين خلال اشتباكات.
وفي مايو 2023، قُتل مهرّب مخدرات معروف مع زوجته وأطفالهما الستة جراء غارة جوية استهدفت منزلهم في جنوب سوريا، بحسب المرصد السوري، فيما لم تؤكد عمان أو تنف تنفيذ الضربة.

كشفت الإدارة الذاتية عن قيام الجيش التركي بتصعيد هجماته على مناطقها خلال الأيام الأخيرة والاستهداف المباشر للبنية التحتية لشمال شرق سوريا.
وفي بيان لها اليوم الإثنين، قالت الإدارة الذاتية على موقعها الرسمي، الاثنين، إن مناطقها تعرضت لـ7 غارات جوية حربية؛ طالت محطات تحويل التيار الكهربائي في مدينتي عين العرب «كوباني» بريف حلب الشرقي، وعين عيسى شمال الرقة، ومحطات عامودا والقحطانية «تربه سبيه» والقامشلي والدرباسية.

وغرقت هذه المناطق في ظلام دامس. كما استهدفت الطائرات التركية 5 نقاط وحواجز تفتيش تابعة لقوى الأمن الداخلي.

وأشار البيان إلي أن الهجمات التركية استهدفت محطات نفطية؛ بينها «محطة (سويدية) بأكثر من 10 صواريخ، ومحطة (عودة) النفطية 3 غارات جوية، ومصفاة (طفلة) و(كري بري) لغارتين جويتين، وقصفت مستودعات لصيانة الحقول النفطية ومحطة الكهرباء في ناحية رميلان».
وأوضح البيان أن القصف المستمر منذ الـ72 ساعة الماضية، استهدف 45 منشأة ومنازل وممتلكات مدنيين، ما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بجروح بليغة.

حرب إبادة
من جانبه، أكد بدران جيا كرد مسؤول العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية إن تركيا تشن هجوماً سافراً عابراً للحدود يستهدف البنية التحتية المدنية بغية إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين، ما أثر على حياة أكثر من مليون نسمة يعيشون في المدن والبلدات المحاذية للحدود التركية، إلى جانب نشر الخوف والذعر وارتكاب جرائم حرب صارخة تهدف إلى التسبب في أقصى قدر من الضرر لحياة المدنيين، وإلحاق المعاناة بحياتهم اليومية.
ووصف المسؤول الكردي في تصريحات صحفية الهجوم التركي بأنه جزء من حرب الإبادة التي تنتهجها أنقرة ضد مكونات المنطقة، لضرب التكاتف الاجتماعي والعملية السياسية التي تقودها الإدارة الذاتية، منتقدا صمت الإدارة الأميركية وروسيا الاتحادية حيال الهجمات التركية المتكررة.
وشدد جيا كرد على أنه يجب على واشنطن وموسكو الضغط على تركيا لوقف عدوانها، وقواتنا تلتزم بحق الرد على الهجمات المعادية في المناطق التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها.
وطالب المسؤول الكردي البلدين؛ أميركا وروسيا التي تنتشر جيوشها في هذه المناطق بموجب اتفاقات عسكرية لخفض التصعيد بتقديم الجرائم التركية إلى مجلس الأمن واتخاذ القرارات بحق الجهة المنتهكة، لعدم التزام تركيا بقرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن بشأن سوريا وعرقلة تطبيق القرار 2254، على حد تعبيره.

استهداف محطات المياه والكهرباء
من جانبه ، كشف وقال رئيس مكتب الطاقة في مقاطعة الجزيرة التابعة للإدارة أكرم سليمان، إن الهجمات التركية تسببت بانقطاع الكهرباء عن 9 بلدات في الجزيرة السورية، إضافةً إلى نصف مدينة القامشلي، و2232 قرية، وخروج منشأة توليد السويدية للطاقة الكهربائية عن الخدمة جراء القصف التركي واستهداف جميع مصادر إنتاج الغاز الطبيعي.

و على مدى 4 أيام متتالية؛ استهدف الطيران التركي الحربي والمسير محطات مياه الشرب ومعامل ومستودعات مدنية وصالات للأفراح.
وتأتي هذه الهجمات بعد سلسلة هجمات مماثلة في غضون شهر، تسببت بإخراج عدة محطات للكهرباء عن الخدمة، كذلك خروج المنشآت النفطية بعد اشتعال ألسنة النيران فيها.
وكان حقل عودة النفطي الذي يقع بالقرب من ناحية القحطانية بريف مدينة القامشلي الشرقي ويعدّ أحد أكبر حقول النفط بشمال شرقي سوريا، قد تعرض لقصف تركي متكرر، كلف الإدارة عشرات الآلاف من الدولارات لترميمه وقد استهدف ليلة الأحد – الاثنين، وكان قد استهدف 3 مرات العام الماضي.

كما خرجت محطات تحويل كهرباء مدينة القامشلي (66 ك/ف) وبلدات عامودا والقحطانية والدرباسية عن الخدمة.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 25 عنصراً من الفصائل المسلحة في أقل من 24 ساعة، بـ 3 ضربات إسرائيلية على مناطق متفرقة بسوريا، وهي الحصيلة الأكبر من حيث الخسائر البشرية منذ الحرب الإسرائيلية على غزة.

 واستهدفت إسرائيل مقرات ومستودعات وتمركزات عسكرية في كل من القنيطرة والبوكمال وحلب، في تصعيد كبير تختتم إسرائيل به العام 2023.

 وأوضح المرصد أن الاستهداف الإسرائيلي الأول، مساء 28 كانون الاول الجاري، لسرية تلة قرص النفل ومحيط بلدة حضر في ريف القنيطرة، رداً على إطلاق صواريخ من سوريا على الجولان المحتل.

 وبحسب المرصد، فإن الاستهداف الثاني، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، نفذته طائرات إسرائيلية على نقاط تابعة لفصائل مسلحة “إيرانية” في المربع الأمني الإيراني قرب دوار الهجانة، ونقاط في الفوج 47 في بادية مدينة البوكمال، بالإضافة إلى قافلة تابعة للفصائل بعد دخولها الأراضي السورية قادمة من العراق، ومقرات وشحنة عسكرية ومستودع للذخيرة وآليات في مدينة البوكمال وريفها قرب الحدود السورية – العراقية.

 أما الاستهداف الثالث، عند مغيب شمس يوم السبت، حيث استهدفت صواريخ إسرائيلية مزارع بين قريتي الذهبية والشيخ سعيد في منطقة مطار النيرب العسكري التي يتواجد فيها مستودعات ومقرات لفصائل مسلحة، كما سقط صاروخ في منطقة مطار حلب الدولي والنيرب العسكري، دون حدوث أضرار بالمطار.

 المرصد اشار الى أن من بين القتلى “4 من جنسيات سورية و15 من جنسيات غير سورية من ضمنهم 6 من جنسية عراقية، 4 بينهم جثثهم متفحمة، بضربات جوية بعد منتصف ليل الجمعة – السبت”.

 وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 76 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 51 منها جوية و25 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 154 هدفاً، ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

 وتسببت تلك الضربات بمقتل 145 من العسكريين بالإضافة لإصابة 154 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

 توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 30 لدمشق وريفها، و18 للقنيطرة و2 لحماة، و3 لطرطوس، و9 لحلب، و5 للسويداء، و13 لدرعا، و4 لحمص، و3 لدير الزور.

 ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.

كشفت تقارير صحفية عن تحرك أمريكي تجاه الهجمات التركية المستمرة على مناطق شمال شرق سوريا.
وبحسب وسائل إعلام، قالت متحدث باسم الخارجية الأميركية، السبت، إن الوزير أنتوني بلينكن يعمل عبر القنوات الدبلوماسية على وقف التصعيد التركي في شمالي سوريا، واحترام التفاهمات واتفاقات وقف إطلاق النار.

ونقل موقع نورث برس عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قوله، إن “واشنطن تشعر بالقلق الشديد من الغارات الجوية الأخيرة في شمال سوريا والتي أدت إلى مقتل وجرح مدنيين وضرب البنية التحتية المدنية”.

وأشار إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والعنف واحترام خطوط وقف إطلاق النار القائمة المتفق عليها في شمال شرقي سوريا.

مضيفاً أن الوزير أنتوني بلينكن على “اتصال وثيق مع وزير الخارجية هاكان فيدان وآخرين في المنطقة لبحث مجموعة من المسائل المتعلقة بالأمن الاقليمي”.

والأسبوع الفائت، قصفت المدفعية والطائرات التركية عشرات المواقع والمنشآت الخدمية ومشاريع السكان الاقتصادية، وتسبب القصف بفقدان عشرة أشخاص لحياتهم وإصابة 25 بإصابات متفاوتة الخطورة.

وبعد الاجتياح التركي لمدينتي سري كانيه/ رأس العين شمال الحسكة، وتل أبيض شمال الرقة، وقعت تركيا مع كل من الولايات المتحدة وروسيا اتفاقيتي وقف إطلاق نار، انسحبت بموجبها قوات سوريا الديمقراطية من المناطق الحدودية، لكن القصف الجوي التركي وتهديدات الاجتياح لم تتوقف حتى الآن.

أكدت تقارير صحفية تعرض القاعدة الأمريكية في مطار “خراب الجير” بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، لهجوم صاروخي.

وبحسب وسائل إعلام فإن القاعدة الواقعة في مطار “خراب الجير” ببلدة اليعربية، تعرضت لهجوم وسط غياب أنباء عما إذا كان الهجوم أسفر عن خسائر بشرية.

رسالة بايدن

يأتي ذلك فيما أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونغرس أن إدارته ردت على الهجمات المتزايدة مؤخراً على القواعد الأمريكية بالعراق وسوريا “في إطار القانون الدولي”، وأنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الخطوات عند الضرورة.

جاء ذلك في رسالة بعث بها بايدن إلى زعماء مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى تزايد الهجمات التي تشنها الجماعات المرتبطة بإيران على القواعد الأمريكية بالعراق وسوريا في الآونة الأخيرة.

وقال: “ردت الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الهجمات وفقاً للقانون الدولي ومن خلال ممارسة حقها في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف: “الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لاتخاذ مزيد من الخطوات للرد على التهديدات والهجمات عندما يكون ذلك ضرورياً ومناسباً”.

وشهدت سوريا مؤخراً هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأمريكي في شمال وشمال شرقي سوريا، منها منطقة التنف وناحية المالكية الحدوديتان مع العراق، وفي محافظة الحسكة ومنطقة الشدادي، بطائرات مسيرة مسلحة مجهولة الهوية وبأسلحة أرض-أرض.

تجدر الإشارة إلى أن الجماعات المدعومة من إيران تشن هجمات صاروخية وعبر مسيرات مسلحة على القواعد الأمريكية شرقي نهر الفرات.​​​​​​​

اتهم رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان النظام التركي بارتكاب جرائم حرب فى شمال شرق سوريا بعد هجماته الأخيرة التي تستهدف البنية التحتية للمنطقة.
ووصف عبد الرحمن في تصريحات تليفزيونية “أي حقوق إنسان نتحدث عنه ونرى تدمير هذه البنى التحتية وارتكاب جرائم حرب من قبل الدولة التركية دون أن تحرك الولايات المتحدة أو روسيا ساكناً؟”.
وبحسب مدير المرصد فإن تركيا تشن هجمات إرهابية تستهدف تدمير البنى التحتية في شمال شرق سوريا، لافتا إلي انه بإمكان الولايات المتحدة وروسيا فقط إيقاف الهجمات التركية على شمال شرق سوريا.
وأشار إلى أن هناك تصعيداً كبيراً في هذه الهجمات دون وجود “أي أسباب حقيقية، موضحا ” “عندما شنوا هجمات سابقاً، قبل نحو 3 أشهر، كانت الذريعة استهداف وزارة الداخلية (التركية) الذي جرى تبنيه على أساس أنه هجوم من حزب العمال وأنهم جاؤوا من داخل الأراضي السورية”، مضيفاً: “الآن هناك هجمات إرهابية تركية تدمر البنى التحتية ولا تستهدف مواقع لقسد في شمال شرق سوريا. تروّع وتقتل المدنيين. لا يوجد أي سبب يدع تركيا تقوم بمثل هذه الهجمات”.

تابع : الموجة الجديدة من القصف التركي تأتي بعدما اتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني، بقتل 12 جندياً تركياً خلال يومين في هجومين منفصلين على قاعدتين تركيتين في إقليم كردستان.

رداً على ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية “تدمير 29 هدفاً، من بينها كهوف ومخابئ وملاجئ ومنشآت نفطية ومستودعات” خلال العملية التي نفذت في 23 كانون الأول.

ويري مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تدمير مطبعة ومحطة وقود وصوامع حبوب وسط صمت أميركي روسي “يدل على أن الطرفين غير قادرين أو لا يريدون ايقاف الهجمات حتى إن لم يكونا يدعمانها”.
حول موقف سوريا من الهجمات التركية، رأى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه “لا توجد دولة سورية. الدولة السورية موجودة شكلاً. عندما تستبيح جميع الأطراف الأراضي السورية ولا نرى إلا بيانات من قبل نظام دمشق، يدل على أنه موجود شكلاً، لكنه فعلاً غير مسيطر على أي شيء”.

بيان الإدارة الذاتية
وكانت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال شرق سوريا، قد طالبت التحالف الدولي ضد داعش، بموقف “صريح” تجاه الهجمات التركية التي تستهدف مناطقها.

وقالت في بيان للرأي العام، الإثنين 25 كانون الأول: “في أقل من ثلاثة أشهر وعلى مدار أكثر من 10 سنوات تمارس تركيا نهجها هذا، وتسعى لخلق الفوضى، حيث لازمت ولا تزال على ضرب مناطقنا واستهداف البنى التحتية ومواقع نفط ومنشآت خدمية”.

انفجارات جديدة
في وقت سابق الثلاثاء، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات في أربعة مواقع جديدة استهدفتها مسيّرات تركية بريف قامشلو.

وذكر في بيان، أن القصف تركز على “صوامع قرية الطوبية التابعة لبلدة رميلان، وموقع لقوى الأمن الداخلي في قرية هرم الشيخ، ومعمل جودي، الواقع في شرقي قرية كرباوي بريف مدينة القامشلي، وموقع على طريق الحزام الشمالي في مدينة القامشلي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية”.