التصنيف: اخبار سوريا

أكدت تقارير صحفية أن الحكومة الإيرانية قررت وقف رحلات “الحج” من أراضيها إلى سوريا حتى إشعار آخر، بسبب “الأوضاع في غزة وتصاعد الصراعات الناجمة عن الحرب الأخيرة”.

وبحسب وسائل إعلام، قال حميد رضا محمدي، نائب مدير شؤون الشرف في “منظمة الحج والعمرة” حسبما نقلت وكالات إيرانية، إن إيقاف الرحلات يرتبط أيضا بـ”الالتزام بالقضايا الأمنية”.

وأشار إلى آن آخر رحلة جوية من طهران إلى دمشق وصلت الثلاثاء الماضي، وكان على متنها 85 “حاجا إيرانيا على شكل قافلتين”.

وتأتي هذه الخطوة من جانب طهران، بينما تستمر الحرب في قطاع غزة، وفي أعقاب تعرض مطاري دمشق وحلب الدوليين لقصف نسب لإسرائيل، ما أسفر عن خروجهما عن الخدمة، خلال الأيام الماضية.

وبسبب تعطّل المطارين أعلنت وزارة النقل السورية أنها حولّت جميع الرحلات الجوية إلى مطار اللاذقية الدولي، كما عملت على تسيير باصات من العاصمة دمشق إلى الأخير وبالعكس، لنقل المسافرين.

وكانت “رحلات الحج” من إيران إلى سوريا قد استؤنفت بشكل مؤقت ومحدود اعتبارا من العام الماضي، بعدما توقف خلال جائحة كورونا.

في ذلك الوقت كانت قوافل الزوار الإيرانيين تُرسل فقط من مدينة مشهد، وكل أسبوع برحلة واحدة إلى دمشق.

لكن منذ بداية العام الحالي، توقفت هذه الرحلات بسبب عدم وجود رحلات كاملة، كما أوضح محمدي.

وأشار إلى أنه وبعد رحلة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأخيرة إلى دمشق، في مايو الماضي، تقرر استئناف هذه الرحلات فور حل مشكلة الطيران.

وفي كل عام تستقطب الأراضي السورية وخاصة العاصمة السورية دمشق الزائرين من دول إيران والعراق ولبنان، بهدف زيارة الأماكن والمراقد الشيعية في البلاد، تحت ما يسمى “السياحة الدينية”.

ويشكل مقام “السيدة زينب” الديني في دمشق وجهة أساسية للزوار الإيرانيين.

وكان رئيسي أجرى زيارة إلى دمشق، مايو الماضي، وهي الأولى لرئيس إيراني منذ 13 عاما.

ووقع مع النظام السوري، اتفاقيات اقتصادية عدة، كان من بينها مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في حكومة النظام وبين منظمة “الحج والزيارة الإيرانية”.

وسبق وأن قالت مديرة التسويق والإعلام السياحي في وزارة السياحة السورية، ربى صاصيلا، إن من المتوقع أن يصل أعداد السياح خلال العام الحالي إلى نحو مليون سائح”.

وأشارت إلى زيادة أعداد السياح، خلال الأشهر الثلاثة من هذا العام، بنسبة 30 بالمئة على السنوات الماضية.

وأضافت صاصيلا أن عدد السياح القادمين إلى مناطق سيطرة النظام السوري، خلال الربع الأول من العام الحالي، وصل إلى 385 ألف سائح، وأن عدد السياح من دول العراق وإيران والأردن والبحرين سجل خلال الفترة نفسها حضورا كبيرا، بهدف السياحة الدينية والطبية.

تواصلت ردود الأفعال العربية المناهضة للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي في مناطق شمال شرق سوريا التي أدت لتفاقم الوضع الإنساني والمعيشي في المنطقة خاصة مع تعمد تركيا استهداف البنية التحتية.
وبحسب خبراء فإن ما ترتكبه تركيا بحق مناطق شمال شرق سوريا هو إرهاب دولة ويتعارض مع جميع المسارات الأممية للحل في سوريا ومنها القرار 2254 لعام 2015.
وبحسب تقارير فقد قصفت دولة الاحتلال التركي خلال يوماً واحد 29 موقعاً وقرية و5 محطات لتحويل الكهرباء و7 مواقع نفطية ومحطتين لتحويل المياه وأخرى للغاز وسد جل آغا.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تركيا تدمر البنى التحتية وترتكب جرائم حرب في شمال وشرق سوريا.
ووثق المرصد تدمير 45 منشأة حيوية في اليوم الثالث للتصعيد على المنطقة، معتبرا أن تركيا تواصل ارتكابها لجرائم الحرب باستهدافها المباشر للبنى التحتية في شمال شرق سوريا.
وكان وزير الخارجية التركي قد اعترف بنية بلاده استهداف تدمير البنية التحتية في العراق وسوريا ما اعتبره مراقبون إرهاب دولة داعين المجتمع الدولي للتدخل.

سياسة همجية
ووصف الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم شعبان، تصريحات وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان بأن “جميع مرافق البنية التحتية والبنية الفوقية في العراق وسوريا، وكذلك نقاط الطاقة، أصبحت أهدافاً مشروعة”، بأنه إرهاب دولة مطالبًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي برفض وإدانة هذه التصريحات”.
وقال شعبان لوكالتنا، إن “وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان لم ينسى أبدا تاريخه الاستخباراتي، كرئيس سابق للمخابرات التركية، وقبل مجيئه لمنصب وزير الخارجية مطالبا اياه بالاعتذار عن هذه التصريحات لأنها إرهاب يحاسب عليه هو ونظامه.”
وتساءل شعبان، عن المبرر الذي يستند إليه وزير خارجية أردوغان في هذه الانتهاكات الهمجية والتهديدات السافرة، باستهداف البنية التحتية والمرافق في شمالي العراق و سوريا.مؤكدا “إن ذلك اعتداءًا سافرا ويستكمل مخطط تركي منذ عام 2011 بوضع اليد واحتلال أراضي في البلدين وخصوصا في شمال سوريا”.
وطالب الكاتب المصري “نظام أردوغان باحترام سيادة العراق وسوريا، وحماية الأمن القومي التركي من داخل تركيا وليس باستباحة أراضي ومرافق ومقدرات وحدود الغير”، ووصف “استمرار السياسيين الأتراك في التدخل في شمال سوريا، بأنه هروب من أزمات داخلية تركية وخصوصا ما يتعلق بالتضخم وتداعيات الزلزل المدمر”.
ووفقا للكاتب المصري فإن “السياسة التركية التي يتبنها أردوغان يرفضها قطاع كبير من الأتراك بدليل أن هناك قرابة 30 مليون تركي صوتوا لكمال أوغلو في الانتخابات الأخيرة، ولا يجب ان ينسى أن فوزه على كمال أوغلو جاء بأقل من 4% وهى نسبة ضئيلة، ولابد أن يراجع النظام التركي سياساته وخصوصا في سوريا والعراق.”
واختتم إبراهيم شعبان، تصريحاته “بمطالبة “جامعة الدول العربية بإدانة انتهاكات الجيش التركي لشمال سوريا وشجب تصريحات وزير الخارجية واعتبارها إرهاب دولة، تصم تركيا بالعار، ولا تجعل هنا فرق كبير بين ما يخرج من أنقرة وما يخرج من تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني”.
إمبراطورية القتل
بدورها، اعتبرت الحقوقية اللبنانية سوسن شومان أن ما ترتكبه تركيا ضد شمال شرق سوريا أمر ليس مستغرب على الاحتلال التركي الذي يتعمد بشكل متواصل استهداف عزيمة واصرار أهل هذه المنطقة بشكل عام والأكراد بشكل خاص.
وقالت لوكالتنا ” هذه تعديات غير مستغربة من السلطات التركية ذات الايدلوجية العثمانية التي بنت امبراطوريتها على الظلم والقتل والتهجير”.
وطالبت سوسن “الحكومة التركية بحل مشاكلها الداخلية بعيدا عن شمال سوريا، كما دعت المجتمع الدولي للضغط على تركيا من أجل إنهاء هذه الحرب فورا”.
وأشارت إلي أن “الرأي العام العالمي يجب أن يكون وسيلة ضغط اكثر تعبيرا عن هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان حاصة أن الحكومة التركية اعتادت انتهاك المواثيق والمعاهدات الدولية ، بدءا من الاعتقال التعسفي للقائد عبدالله أوجلان إلى العزلة المشددة، فضلا عن انتهاكاتها المستمرة على الساحة المحلية والاقليمية”.

تواصلت ردود الأفعال على انتهاكات تركيا في شمال سوريا بعد قيام دولة الاحتلال باستهداف البنية التحتية وتدمير أكثر من 29 موقعاً وقرية و5 محطات لتحويل الكهرباء و7 مواقع نفطية ومحطتين لتحويل المياه وأخرى للغاز وسد جل آغا.
واعتبر شريف نادي الأمين العام السابق للمجلس المصري العربي لحقوق الإنسان “أن ما تمارسه تركيا بحق مناطق شمال وشرق سوريا يرتقي لجرائم الحرب”.
وقال لوكالتنا ” تركيا تستهدف المنشأت الخدمية والمدنية في شمال شرق سوريا حيث نراها تقصف محطات الكهرباء والمياه ما يؤدي لتعطل المستشفيات والمراكز الصحية وهي جريمة حرب خاصة أن المتضرر الأكبر من تلك الهجمات هم المدنيين”.
وأشار الناشط الحقوقي إلي أن “اتفاقية جنيف الموقعة عام 1949 الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب تلزم تركيا بعدم التعرض للمنشأت العامة وخاصة المستشفيات والمراكز الطبية”.
وبحسب نادي فإن “انتهاك تركيا للقانون الدولي وارتكابها جرائم حرب أمر ليس بالجديد على نظام أردوغان، لافتا إلي انه وفقا للتقارير فإن الحكومة التركية والميليشيات الموالية لها في سوريا متورطة في عمليات تغيير ديموغرافي وقتل على الهوية والمعتقد فضلا عن اعتقالات تعسفية وخطف واغتصاب للنساء بمناطق عفرين وغيرها”.

الصمت الدولي
وانتقد الناشط الحقوقي حالة الصمت الدولي تجاه الانتهاكات التركية معتبرا أن “هذا الصمت يمنح نظام أردوغان ضوء أخضر لمواصلة سياساته المخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية وجرائمه التي لا تقل عن جرائم التنظيمات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة”.
ويعتقد نادي أن “بقاء نظام أردوغان وحالة الصمت الدولي على انتهاكاته ستجلب المزيد من الشقاء للشرق الأوسط، موضحا أن سياسة القتل والقصف العشوائي والعقاب الجماعي لن يجلب الأمن لتركيا بل سيعزز من فرص الفوضي بالمنطقة ما يمنح الجماعات الإرهابية بيئة خصبة لنشر أفكارها وتنفيذ جرائمها لتدخل المنطقة في دوامة جديدة من العنف والإرهاب لن تنجو منها القوي الكبري بالتأكيد”.
وختم الحقوقي المصري تصريحاته ب”ضرورة الوقوف في وجه الممارسات التركية ليس فقط من أجل الكرد الذين واجهوا الإرهاب وحموا العالم من شرور تنظيم داعش بل حماية للعالم نفسه خاصة في ظل وجود الالاف من عناصر داعش داخل سجون قوات سوريا الديمقراطية واستمرار الهجمات التركية قد تمنح هؤلاء فرصة للهروب وهو أمر إن حدث سيدفع ثمنه العالم أجمع.”

كشفت تقارير إعلامية في سوريا عن هجوم إرهابي بطائرات مسيرة وقع على حفل لتخريج دفعة من ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص بوسط البلاد وتسبب في إصابة أعداد كبيرة.
وبحسب التلفزيون الحكومي فإن أغلب الإصابات كانت بين أهالي الضباط الخريجين.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجوم أوقع 7 قتلى وأصاب أكثر من 20 ضابطا بجروح”
وفي بيان عسكري، قال جيش النظام السوري، الخميس، في: “قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة (…) ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة”.
وأضاف الجيش أن الهجوم “أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج”.
ولم يسبق أن شهدت حمص وهي مدينة تقع وسط سوريا وبعيدة عن خطوط الجبهات مثل هذه الهجمات على مدى السنوات الماضية.
ومع ذلك دائما ما كانت تتعرض مواقع عسكرية فيها لقصف جوي ينسب لإسرائيل.
وقال التلفزيون السوري إن “الهجوم” جاء بعد انتهاء الحفل، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
وتقع “الكلية الحربية” في حمص في منطقة الوعر، ولم يسبق أن تعرضت لأي عمليات عسكرية أو هجمات، منذ تحول الحراك السلمي إلى مسلح بعد 2011.
ويقع بالقرب منها ثكنات عسكرية أخرى تابعة للنظام بينها كلية المدرعات، وكلية الشؤون الفنية والأشغال العسكرية والمشفى العسكري.
وكانت المنطقة تترقب حفل تخريج الضباط منذ أيام، حسب ما أشار إليه صحفيون مقربون من النظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت صفحات إخبارية موالية للنظام عبر “فيسبوك” أن “سيارات الإسعاف بدأت بنقل المصابين من الكلية الحربية إلى المشفى العسكري”.
وتخضع مدينة حمص بالكامل لسيطرة النظام السوري، وكانت قوات الأخير قد أجبرت فصائل من المعارضة فيها عام 2014 على الخروج إلى الشمال السوري، بموجب اتفاق.
وبعد 3 سنوات من الاتفاق المعروف باسم “أحياء حمص القديمة” اضطر مقاتلون معارضون آخرون في حي الوعر للتهجير إلى الشمال السوري، بعدما أطلق النظام السوري حملة عسكرية، في إطار حملاته التي كانت تستهدف مناطق كثيرة في البلاد.

أكدت تقارير صحفية تصاعد الخطاب المعادي للاجئين في الأوساط اللبنانية و تنامي المطالبات بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم أو ترحيلهم إلى دول أوروبية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية، التي يعيشها لبنان.

وخلال الساعات القليلة الماضية، ارتفعت وتيرة بعض التصريحات العنصرية، وانتشرت دعوات إلى “محاصرة مخيمات النازحين” أو طردهم، كما زادت التوقيفات الأمنية من حدة هذا الجو المشحون، لاسيما مع الكشف عن مصادرة أسلحة في بعض المخيمات.

مصادرة أسلحة
وبحسب وسائل إعلام، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية في بيان اليوم الثلاثاء أنه تم “مصارة كمّيّة كبيرة من الأسلحة مخبّأة داخل إحدى الخيم في سهل مدينة زحلة (البقاع)”، وتوقيف سوريين تبين أيضاً دخولهما خلسة إلى البلاد.

أتى ذلك، فيما تتصاعد عمليات تسلل السوريين بطرق غير شرعية إلى لبنان، سعياً للهروب من الأزمة في سوريا، وشق طريق عبر التهريب إلى أوروبا.

فيما ترتفع الدعوات من قبل بعض السياسيين والصحفيين والمواطنين إلى “طرد اللاجئين”.

See more

مداهمة خيمة لأحد النازحين في سهل زحلة والعثور على أسحلة وأعتدة عسكرية.#المديريّة_العامّة_لأمن_الدّولة#Lebanese_State_Security pic.twitter.com/bXIgrFEkTG

— Lebanese State Security (@statesecuritylb) October 3, 2023

وتنشط عمليات التسلل عبر معابر غير شرعية على الحدود الشمالية للبنان، حيث تتولى شبكات تهريب العملية المتكاملة بدءاً من نقل العائلات والأفراد من سوريا إلى لبنان مقابل مبلغ مالي يُحدد حسب “الشخص” أو عدد أفراد الأسرة.

وتضمّ هذه الشبكات شركاء لبنانيين وسوريين محترفين في عمليات التهريب الحدودية، ولديهم باع طويل في الطرقات الوعرة التي يصعب مراقبتها وضبطها.

يشار إلى أن موضوع اللاجئين السوريين أضحى مادة للسجال السياسي والاجتماعي في لبنان الغارق منذ 2019 في أسوأ الأزمات الاقتصادية عبر التاريخ الحديث، حيث خسرت عملته الوطنية نحو 90% من قيمتها الشرائية، كما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة والهجرة إلى الخارج أيضا.

كما طغت بعض العنصرية على قرارات اتخذتها بلديات لبنانية منعت على سبيل المثال تجول السوريين مساء، أو تأجير البيوت لهم.

وانتقلت تلك العنصرية بشكل فاقع أيضا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت دعوات إلى طرد النازحين، لاسيما أن البعض يعتبر هذا اللجوء “اقتصادياً” أكثر منه لدوافع أمنية أو إنسانية!

أكدت تقارير صحفية مقتل 25 شخصاً غالبيتهم من المسلحين الموالين للنظام السوري في اشتباكات استمرت لساعات عدة مع “قوات سوريا الديمقراطية” في محافظة دير الزور في شرق سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء إن مسلحين موالين لقوات النظام السوري عبروا الإثنين نهر الفرات باتجاه مناطق سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) واشتبكوا معها”.

وتأتي هذه المواجهات بعد نحو ثلاثة أسابيع من اشتباكات دارت على مدى أيام عدة في المنطقة ذاتها بين “قوات سوريا الديمقراطية”، ومقاتلين ينتمون إلى عشائر عربية وحصدت 90 قتيلاً.

وبحسب مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن، تضم المجموعات التي عبرت الفرات، مقاتلين عرب محليين ممن خاضوا المواجهات قبل أسابيع وانسحبوا لاحقاً إلى مناطق سيطرة النظام.

وأسفرت المواجهات التي استمرت حتى فجر الثلاثاء، عن مقتل 21 عنصراً من المسلحين وثلاثة من “قوات سوريا الديمقراطية” وسيدة، فيما أصيب 42 آخرون بجروح.

واتهمت “قوات سوريا الديمقراطية” مسلحين تابعين للنظام بالتسلل “تحت غطاء من القصف المدفعي العشوائي من مدينة الميادين” إلى بلدة الذيبان.

وإثر انتهاء المواجهات، عززت “قوات سوريا الديمقراطية” انتشارها في المنطقة. وأعلنت صباح الثلاثاء “طرد مسلحي النظام من بلدة الذيبان بعد ساعات من تسللهم”.

ويقطع نهر الفرات محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، وهي ذات غالبية عربية وتوجد فيها عشرات العشائر العربية. وتتقاسم السيطرة عليها “قوات سوريا الديمقراطية” على الضفة الشرقية للفرات، وقوات النظام التي تساندها فصائل موالية لطهران على الضفة الغربية.

وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، اندلعت اشتباكات بعد عزل “قوات سوريا الديمقراطية” لقائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها، مما أثار غضب مقاتلين محليين عرب ينتمون إلى عشائر في المنطقة.

وشددت “قوات سوريا الديمقراطية” في حينه أنه لا خلاف مع العشائر العربية. واتهمت قوات النظام بدعم المقاتلين المحليين وإرسال تعزيزات لهم.

وبعد نحو أسبوع من المواجهات، أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” التي قاتلت لسنوات مع مقاتلين عرب في صفوفها تنظيم “داعش” الإرهابي، انتهاء العمليات العسكرية بعد بسط سيطرتها على الذيبان، آخر بلدة تمركز فيها المقاتلون بقيادة أحد شيوخ العشائر.

وأعلن قائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي إثر انتهاء المواجهات تكليف شيوخ عشائر بالتواصل مع الشيخ الداعم للمسلحين، موضحاً أن قواته ستعمل على “إعلان عفو عن الموقوفين”. ودعا “سكان المنطقة لتوخي الحذر وتجنب الانجرار للفتن”.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

قامشلو/ أية يوسف

أكدت لجنة التحقيق الأممية، في الثالث عشر من شهر أيلول الحالي، أن الاحتلال التركي ومرتزقته يرتكبون انتهاكات وجرائم حرب ضد الإنسانية في سوريا.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى الانتهاكات التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في المناطق التي احتلتها، وكشفت أنه يتم اعتقال الكُرد بتهمة أنهم على علاقة بالإدارة الذاتية ويتم تعذيبهم وتهجيرهم بشكل قسري.
وشدد التقرير على أن هجمات الدولة التركية المحتلة تستهدف المدنيين وخاصة في حلب والحسكة والرقة وعين عيسى وتل تمر، كاشفا أن الضباط والجنود الأتراك ما زالوا موجودين في مراكز شرطة في رأس العين وتل أبيض، وأن عمليات تعذيب شديدة ارتكبت ضد المدنيين الكرد على يد هؤلاء العسكريين الأتراك، مؤكداً أن تركيا مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، وأنه يجب على تركيا أن تتصرف وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وأن تلتزم بمنع التعذيب في الأماكن التي يوجد فيها مسؤولوها.

انتهاكات ممنهجة
من جانبه، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الأنسان، رامي عبد الرحمن، أن ما تشهده مناطق النفوذ التركي في شمال سوريا سواء درع الفرات أو نبع السلام ليست مجرد انتهاكات فردية.
وقال لـ “الشمس نيوز” الانتهاكات التركية سياسة ممنهجة لا تستهدف فقط احتلال المدن والأراضي بل تستهدف المدنيين الأبرياء والسكان الأصليين والمهجرين.
وأكد مدير المرصد السوري أن عملية التغيير الديمغرافي في عفرين مستمرة وبشكل واضح من قبل الاحتلال التركي من خلال بناء مستوطنات، ومحاولة استبدال السكان الكرد بقوميات أخري، وفرض اللغة التركية في كل المناطق التي تسيطر عليها تركيا.

فتنة دير الزور
وحل ما شهدته دير الزور من أحداث مؤخرا، يري مدير المرصد السوري أن التوتر الذي حصل في منطقة دير الزور كان جزءا من مؤامرة تركية إيرانية، بتؤاطا ومشاركة من النظام السوري، لافتا في الوقت نفسه لوجود مطالب مشروعة من أهالي دير الزور.
وأشار إلي أن تركيا سعت لخلق فتنة عربية كردية عن طريق أبو خولة المسؤول السابق في مجلس دير الزور العسكري والمعتقل الأن لدى قوات سوريا الديمقراطية نتيجة أعماله الفاسدة، وهو الذي خلق الضجة في دير الزور، حيث كان يغذى من تركيا وطهران ودمشق وأنقرة من أجل محاولة خلق وجر المنطقة إلى فتنة لتلبية شروط ورغبات إيران وتركيا بنقل المعركة من ضفة الفرات الغربية إلى الضفة الشرقية، مشددا في الوقت نفسه على أن الفتنة العربية الكردية انتهت ولا يمكن أن تعود من جديد بسبب الوعي لدى سكان المنطقة”.
واتهم مدير المرصد السوري المجتمع الدولي بالنفاق لأنه لم يعمل منذ البداية على وقف القتال في سوريا رغم قدرته على ذلك.
وأكد أن كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري سواء كانت تركيا أو إيران أو النظام يجب أن يحاكم، لافتا في الوقت نفسه إلي أن إقامة محاكم دولية بحق هؤلاء القتلة أكبر بكثير من أمكانيات المرصد، ويحتاج إلى أمكانيات دول وقرار سياسي دولي لمحاكمة قتلة الشعب السوري.

قامشلو/ أية يوسف

أطلقت قوات سوريا الديمقراطية في السابع والعشرين من آب الماضي عملية “تعزيز الأمن”، ضد خلايا تنظيم داعش الإرهابي وتجار المخدرات، حيث تحولت العملية الأمنية إلى الاشتباكات بين قسد ومسلحين مواليين لإيران والنظام السوري.
وأصدر المكتب الإعلامي لقوات سوريا ديمقراطية بياناً على موقعها الرسمي أعلنت فيه عن انطلاقها بعملية “تعزيز الأمن” وأفاد من خلالها أن العملية ستهدف ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم، وتجار المخدرات وخلايا تنظيم داعش الذين يقوموا بضرب أمن واستقرار المنطقة، مشيراً البيان بأنه سيتم إنفاذ حكم قانوني ضدهم.
وفي نفس اليوم التي أصدرت به قسد عملية تعزيز الأمن شهدت سجن الصناعة التي يحتجز الاف عناصر تنظيم داعش، استنفاراً كبيراً وكان هناك أنباء عن دخول سيارة مفخخة، وفرار بعض العناصر منها.
بعدها تداولت منصات التواصل الاجتماعي عن توقيف قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل الملقب بـ “أبو خولة” بتهمة ارتكابه جرائم جنائية، وبحسب المصادر أن تم توقيفه مع أثنين من عناصره في مدينة الحسكة.
وأعلنت قسد عزل أبو خولة بسبب ارتكابه العديد من الجرائم والتجاوزات المتعلقة بتواصله والتنسيق مع جهات خارجية معادية للثورة، وارتكاب جرائم جنائية بحق الأهالي والاتجار بالمخدرات ليكون ذلك أول إعلان رسمي من قسد حيال مصير أبو خولة الذي كثر الحديث عنه مؤخراً وبات مثيراً للجدل.

وبعدها شهدت منطقة دير الزور اشتباكات عنيفة بين قسد ومسلحين العشائر الذي كان يؤديهم شيخ عشيرة العكيدات، إبراهيم الهفل، وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية على عدة بلدان من منطقة دير الزور، بعد انسحاب مقاتلي العشائر منها، فيما سيطرت على بلدة عزبة، صحبة، شحيل، بصيرة جديدة، ذيبان وأجزاء من الطيانة.
وفي الخامس من آب/أغسطس الماضي، قال الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية، إن القيادة العامة لقواتها استقبلت ثلاثة وفود من رؤساء وشيوخ عشائر دير الزور وريفها، وبحث الجانبان احتمالات تطورات الوضع والتجهيزات لمواجهة أية حالة طارئة من النواحي الأمنية والعسكرية وفقاً للبيان الرسمي.
وجاء في بيان قسد الأول عن العملية في دير الزور قال إنها “إحدى المراحل المتقدمة في الكفاح المشترك التي تقوده قواتنا بدعم ومساندة من قوّات التحالف الدولي ضد داعش”.
وتابعت أنها نتيجة للنداء لبت مناشدات السكان والوجهاء، وبدأت بتمشيط القرى الخمس، حيث قامت بتطهيرها بعد فرض الاستسلام على المسلحين، فيما لاذ قسم منهم بالفرار ولجأ إلى غربي الفرات في مناطق سيطرة حكومة دمشق.

وذكر البيان أن القوى وعلى رأسها حكومة دمشق وتركيا حاولا خلق الفتنة، ولكن التواصل المستمر بين قسد وسكان المنطقة أغلق الطريق أمامهم وأمام المتربصين بزعزعة أمن المنطقة، إلى أن وصلت العملية إلى النجاح.

الدور التركي

ووجدت تركيا الفوضى والاشتباكات في دير الزور حجة لمهاجمة مدينة منبج لمحاولة السيطرة عليها تحت غطاء العشائر.
في إطار آخر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأييده للعشائر العربية، وقال في تصريحات له، إن موقف العشائر العربية في هذا المجال وطني بوصفها صاحبة تلك المناطق الأصلية وليس حزب العمال الكردستاني، أو ما يعرف بوحدات حماية الشعب الكردية التي وصفها بأنها إرهابية.
ولفت أردوغان إلى أن هذين الطرفين ارتكبا المجازر بهدف السيطرة على حقول النفط في دير الزور، وأن تركيا وجهت التحذيرات اللازمة للدول المجاورة بهذا الشأن.
الجدير بالذكر أصدرت القوات سوريا الديمقراطية أمر باعتقال شيخ عشيرة عكيدات إبراهيم الهفل بسبب تحريضه للفتنة بين العشائر العربية وقسد، وبحسب المصادر أن الهفل لاذ بالفرار للمناطق تحت سيطرة حكومة دمشق.

مؤامرة تركية

عبر خبراء مصريون عن قناعاتهم بوجود مخطط تركي تأمري وراء أحداث الفتنة التي تشهدها محافظة دير الزور شمال شرق سوريا، مؤكدين أن الدور التركي واضح جدا في صناعة الأزمة.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت مساء الجمعة 8 أيلول الجاري انتهاء العملية العسكرية الأساسية في دير الزور والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة.
ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، بياناً إلى الرأي العام والإعلام، حول عملية ” تعزيز الأمن” التي اطلقتها في 27 آب المنصرم، في ريف دير الزور، ضد خلايا داعش وتجار المخدرات والعناصر الإجرامية.
وخلال البيان نشر المركز الإعلامي حقائق حول العملية، وأشارت إلى مقتل 25 مُسلَّحاً، واستشهاد 25 مقاتلاً، وإصابة 9 مدنيين برصاص المسلحين، واعتقال مرتزقة لداعش وللدفاع الوطني .
وأكد البيان أن “بعض القوى وعلى رأسها النظامين السوري والتركي، حاولا خلق الفتنة، إلا أن التواصل المستمرّ بين قوات سوريا الديمقراطية وأهالي المنطقة واطّلاعها المستمر على مجريات العملية، أغلق الطريق أمام المتربّصين بزعزعة أمن المنطقة، وأوصلت العملية إلى النجاح”.
واتفق الخبراء مع بيان قوات سوريا الديمقراطية حول الدور التركي في الأزمة، مؤكدين فإن شعوب المنطقة وفي مقدمتهم العرب والكرد مطالبون بالوقوف في وجه المؤامرة التركية التي لا تريد سوي إسقاط مشروع الإدارة الذاتية والتدخل في شؤون الدول.

مؤامرة أردوغان وهاكان
وأكد الكاتب والمحلل السياسي المصري، إبراهيم شعبان رفضه تمامًا للصيغة التي يتحدث بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير خارجيته عن الاشتباكات في دير الزور السورية وتصويرها بأنها حرب بين العرب والأكراد.
وقال شعبان لوكالتنا “إن أردوغان يحاول أن ينشر الفتن في شمال سوريا وهى طريقة جديدة لإخضاعها وتنفيذ أجندته.”
وطالب المحلل السياسي المصري”أردوغان بالانسحاب من شمال سوريا والابتعاد عن محاولة شرعنة الاحتلال التركي للأراضي السورية تحت مسميات مختلفة”.
ويعتقد شعبان أن “تركيا لها يد واضحة في إشعال الاشتباكات في دير الزور، وتأجيج نار الخلافات لتصحيح أطماعها وهذا لا يحتاج إلى دليل. فسياسة تركيا الاستعمارية العسكرية في سوريا راسخة ومدمرة فيها من بعد 2011. مؤكدا أن يد تركيا العسكرية وراء دمار سوريا وكل المنظمات الإرهابية مثل جبهة النصرة وغيرها “صنيعة تركية”.
ويري المحلل السياسي المصري أن “تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والذى كان رئيسا للاستخبارات التركية لسنوات طويلة، وتحريضه على الفتنة بين مكونات شمال شرق سوريا ليست بالجديدة ولا الغير متوقعة، خاصة أن هاكان هو مهندس العمليات التركية القذرة فى تركيا”.
وبحسب شعبان فإن “الهدف التركي هو تأليب مكونات شعوب شمال سوريا من أجل صناعة فتنة تركية رخيصة، بين العرب والأكراد تحديدا، مشددا على أن فلسفة أخوة الشعوب التي وحدت العرب والكرد في شمال سوريا قادرة على إنهاء أى خلاف مصنوع بينهما”.
واختتم إبراهيم شعبان، بالقول أن “اشتباكات دير الزور ستتوقف حال رفع الاحتلال التركي يده عن سوريا، كما أن الأزمة في سوريا كلها، قد تنتهي حال تركت أمر سوريا لأهلها، وتوقف المد الاستعماري التركي في المنطقة العربية. محذرًا: من حرب طويلة في دير الزور ومحافظات سورية أخرى، إن استمرار التدخل التركي السافر واستغلال الأزمة الأخيرة”.

أصابع تركيا
ويري الباحث والمؤرخ المصري على أبو الخير أن “ما حدث في الشرق السوري من مصادمة بين قوات سوريا الديمقراطية وبعض العشائر العربية يؤكد وجود أصابع تركية تعمل على تزكية الخلاف للوصول إلى درجة الصدام المسلح”
وقال لوكالتنا ” أن ما يؤكد وجود أصابع تركية وراء الأزمة هو تصريح وزير الخارجية التركي ماكان فيدان وإلقاء المسئولية على الكرد وهو أمر مفهوم ومتوقع في ظل القمع التركي الكرد منذ أتاتورك حتى اليوم”.
وبحسب المؤرخ المصري فإن “الرئيس التركي رجب أردوغان يريد تصدير الخلاف في الداخل السوري حتى يتجنب صدام مع الشعب الكردي في تركيا وهو يمهد لحل حزب الشعوب حتى لا يجد الكرد حزبا يتبنى او يتعاطف مع قضيتهم”.
وأشار إلي أن “الدعوات والتوقيعات في داخل وتركيا وخارجها التي تطالب الإفراج عن الزعيم عبد الله أوجلان تضع أردوغان أمام ضغط شعبي وبالتالي يريد إلهاء دعاة إنهاء العزلة والكرد في سوريا من أجل ديمومة الصدام وبقاء الصراع واستمرار الأزمات بالنطقة بما يحقق مصالح أردوغان ونظامه”.
وأكد أن “المطلوب من الأشقاء الكرد والعرب جميعا منع الفتنة َوعدم السقوط فى الفخ التركي وعدم إعطاء أردوغان الفرصة للهروب إلى الأمام، داعيا العرب لتاييد ومشاركة الكرد فى دعوات وفعاليات المطالبة بالإفراج عن أوجلان، وداعيا الكرد في الوقت نفسه بالوصول لحالة الانسجام الشعبي في الشرق السوري وفي كل الأرض السورية”.

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره السوري بشار الأسد على خلفية تصريحات الأخير جول شروط دمشق لاستعادة العلاقات مع تركيا.
وبحسب وسائل إعلام، دعا أردوغان نظيره السوري للابتعاد عن أي تصرفات تلحق الضرر بمسار التطبيع.
وخلال عودته من مدينة سوتشي الروسية، اليوم الثلاثاء، قال أردوغان أنه لا يرى أي خطوة إيجابية من الأسد لإعادة العلاقات مع سوريا.
وتأتي تصريحات الرئيس التركي بعد أيام من أخرى أدلى بها رئيس النظام السوري بشار الأسد، وضع فيها انسحاب القوات التركية من الشمال شرطاً أساسياً لعودة العلاقات.
جاء كلام الأسد خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، شدد فيه الأخير على وقوف بلاده إلى جانب دمشق.

وساطة روسية
في حين تأتي هذه التحركات وسط سعي روسي مستمر منذ أشهر، تمثّل باتصالات على أعلى مستوى دفعاً لعودة الاتصالات بين أنقرة ودمشق.
يشار إلى أن محادثات ثلاثية جرت قبل فترة، بين وزراء دفاع كل من روسيا وسوريا وتركيا كانت انعقدت في موسكو في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا في لقاء رسمي كان الأول على المستوى الوزاري بين البلدين منذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011، وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين أنقرة ودمشق.
وأعلنت موسكو مراراً عن جهود روسية لحل الأزمة بين تركيا والأسد وسط حديث عن مزيد من المناقشات بين الطرفين حول آخر التطورات في سوريا، والوضع شمالها، ومحاربة التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى عودة اللاجئين.
ومنذ بداية النزاع في سوريا عام 2011، قدمت أنقرة دعماً أساسياً للمعارضة السياسية والعسكرية، كما شنت منذ العام 2016 ثلاث عمليات عسكرية واسعة في سوريا، استهدفت بشكل أساسي المناطق الكردية، وتمكنت قواتها بالتعاون مع ميليشيات سورية موالية لها من السيطرة على منطقة حدودية واسعة في شمال سوريا.