التصنيف: اخبار سوريا
مقتل سوريان في قصف إسرائيلي قرب دمشق
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان،عن مقتل سوريان في قصف إسرائيلي قرب دمشق استهدف حزب الله اللبناني.وقال المرصد، الأربعاء، إن المطارين الرئيسيين في سوريا ما زالا مغلقين بعد شهر من تعرضهما لضربات إسرائيلية متزامنة أخرجتهما عن الخدمة، وهو أطول إغلاق من نوعه منذ اندلاع النزاع السوري.
وأفاد المرصد صباح الأربعاء عن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مقراً لحزب الله اللبناني في ريف دمشق.
وقصفت إسرائيل بعد ظهر الأربعاء مزرعة تابعة لحزب الله في محيط دمشق، وفق المرصد الذي أفاد لاحقا بمقتل سوريين “يعملان مع حزب الله”.
ضربات إسرائيلية
ومنذ بدء النزاع، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت أهدافاً للجيش السوري وأخرى لمجموعات موالية لطهران، بينها حزب الله اللبناني.
وقال مصدر عسكري سوري، وفق بيان نشره الإعلام الرسمي “حوالى الساعة 15:10 (12:10 ت غ) بعد ظهر اليوم، نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً بصاروخين.. مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.
وأوضح أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت للعدوان وأسقطت أحد الصواريخ واقتصرت الخسائر على الماديات”.
من جهتها، حذّرت وزارة الخارجية السورية من “مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة”.
في حين لا يزال مطاري دمشق الدولي الأكبر والرئيسي في البلاد، وحلب الدولي، مغلقين أمام الرحلات الجوية، رغم إصلاح الأضرار التي لحقت بالمدرجات منذ القصف الإسرائيلي، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023).
وكانت جميع الرحلات من وإلى مطار دمشق الدولي، متوقفة منذ 22 تشرين الأول، جراء ضربات إسرائيلية طالت مدرجاته الرئيسية، بينما أدت ضربات مماثلة في اليوم ذاته، إلى خروج مطار حلب الدولي من الخدمة، وفق ما أعلنت وزارة النقل السورية حينها.
التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا، يأتي في سياق توترات حادة تشهدها المنطقة، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، والتي استقطبت فصائل عدة في سوريا ولبنان والعراق، تندرج ضمن ما يسمى بـ “محور المقاومة” الذي تقوده إيران.
سابقة تاريخية..مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد
كشف نشطاء حقوقيون عن صدور مذكرة توقيف دولية بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية جراء هجمات كيميائية صيف عام 2013 قرب دمشق.
و نقلت وسائل إعلام عن مقدمو الدعوى أن القضاء الفرنسي أصدر مذكرة توقيف دولية بحق الأسد ومقربين منه.
وأكد مصدر قضائي إصدار أربع مذكرات توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 آب/أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وتستهدف مذكرات التوقيف الى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
ويحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الانسانية التابعة لمحكمة في باريس منذ نيسان/أبريل 2021 في الهجمات التي ارتكبت عام 2013 واتٌهم النظام السوري بالوقوف خلفها.
وجاء الإجراء القضائي بناء على شكوى جنائية قدّمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
وتتعلّق التحقيقات، التي أُجريت في إطار “الاختصاص العالمي” للقضاء الفرنسي، كذلك بهجوم وقع ليل 4- 5 آب/أغسطس في عدرا ودوما (450 مصاباً).
وقال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش في بيان موقع من المنظمات المدعية إن مذكرات التوقيف تشكل “سابقة قضائية تاريخية ونصراً جديداً للضحايا وعائلاتهم وللناجين والناجيات، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا”.
وذكّر بأن الشكوى استندت الى “شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين والناجيات” من الهجمات الكيميائية. واحتوت على “تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية وبرنامج الأسلحة الكيميائية” إضافة إلى “مئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو”.محاكمة النظام السوري
وتستهدف دعاوى قضائية عدة أطلقت في أوروبا النظام السوري، خصوصا في ألمانيا. وفي باريس، تُعقد بين 21 و24 أيار/مايو المقبل أول جلسة محاكمة لثلاثة مسؤولين بارزين في النظام السوري، في مقتل سوريَّين يحملان الجنسية الفرنسية هما مازن دبّاغ وابنه باتريك اللذين اعتقلا عام 2013، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وفي محاكمة أخرى، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه بمسؤوليتهم في قصف على درعا عام 2017 وأدّى إلى مقتل مدني فرنسي-سوري.
ومن بين المسؤولين الذين استهدفتهم مذكرات التوقيف، وزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج، المتّهم بـ”التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب”.
سابقة تاريخية
وعلق مؤسس الأرشيف السوري هادي الخطيب “بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً”.
ويمكن للمحاكم في فرنسا استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.
وقال كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ستيف كوستاس “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات”.
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان.
ويرفض نظام الأسد اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، وشهد العام الحالي تغيرات على الساحة الدبلوماسية السورية تمثلت باستئناف دمشق علاقتها مع دول عربية، واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية، وشارك الأسد في القمة العربية التي عقدت بجدة، في مايو، للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما.
تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز
وتستهدف دعاوى قضائية عدة أطلقت في أوروبا النظام السوري، خصوصا في ألمانيا. وفي باريس، تُعقد بين 21 و24 أيار/مايو المقبل أول جلسة محاكمة لثلاثة مسؤولين بارزين في النظام السوري، في مقتل سوريَّين يحملان الجنسية الفرنسية هما مازن دبّاغ وابنه باتريك اللذين اعتقلا عام 2013، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
ومن بين المسؤولين الذين استهدفتهم مذكرات التوقيف، وزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج، المتّهم بـ”التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب”.
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان.
غارات أمريكية وإسرائيلية تستهدف شرق سوريا..ماذا يحدث
أكدت تقارير صحفية شن الجيش الأمريكي هجمات أمس الأربعاء على مناطق ومخازن أسلحة في شرق سوريا.وأعلن لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي شن غارات في شرق سوريا الأربعاء على مخزن أسلحة مرتبط بإيران وذلك ردّاً على هجمات استهدفت عناصر أميركيين.
كما كشف المرصد السوري عن مقتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيران في ضربات إسرائيلية على مواقع تابعة لحزب الله اللبناني قرب العاصمة السورية دمشق.
وأكد المرصد أنّ الغارة الأميركية استهدفت منشأة في مدينة دير الزور في شرق سوريا وأوقعت تسعة قتلى.
وقال أوستن في بيان إنّ “القوات العسكرية الأميركية نفّذت ضربة دفاعاً عن النفس ضدّ منشأة في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وجماعات تابعة له.
وأضاف ” لقد نفّذت هذه الضربة طائرتان أميركيتان من طراز إف-15 ضدّ منشأة لتخزين أسلحة ردّاً على سلسلة هجمات استهدفت أفراداً أميركيين في العراق وسوريا” .
وفي بيانه حذّر من أنّ الولايات المتحدة “على أتمّ استعداد لاتّخاذ إجراءات ضرورية أخرى” لحماية عسكرييها ومنشآتها.
مقتل 9 إيرانيين
من جهته قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن إنّ “تسعة أشخاص يعملون لصالح مجموعات موالية لإيران قُتلوا في غارات أميركية على مواقع تستخدمها الجماعات الموالية لإيران، بما في ذلك مواقع عسكرية ومستودع أسلحة” في مدينة دير الزور.
وفي واشنطن قال مسؤول أميركي كبير إنّ الغارة التي شنّتها المقاتلتان الأميركيتان الأربعاء رافقتها “اتصالات واضحة للغاية عبر قنوات مختلفة”.
وأضاف أنّ “هذه الرسالة للقادة الإيرانيين هي: نريد منكم أن تأمروا المجموعات (الموالية لكم) بالتوقف عن مهاجمتنا”.
حرب غزة
وتأتي الهجمات المتزايدة ضدّ القوات الأميركية في المنطقة في سياق الحرب الدائرة منذ شهر بين إسرائيل وحركة حماس والتي اندلعت إثر هجوم مباغت وغير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الاول على بلدات ومواقع في جنوب إسرائيل وخلّف أكثر من 1400 قتيل، غالبيتهم مدنيون، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.
وإثر الهجوم، سارعت الولايات المتحدة إلى تقديم الدعم العسكري لإسرائيل وعزّزت القوات الأميركية في المنطقة في حين شنت المجموعات المسلحة المرتبطة بالحرس الثوري هجمات صاروخية وبالمسيرات على القواعد الأميركية في العراق وسوريا.
وردّ الجيش الإسرائيلي على هجوم حماس بقصف جوي وبري وبحري لقطاع غزة أتبعه بهجوم برّي، مما أسفر وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحماس عن أكثر من 10500 قتيل، غالبيتهم مدنيون.
ويوجد حالياً قرابة 2500 جندي أميركي في العراق و900 جندي أميركي في سوريا، وذلك في إطار جهود الولايات المتّحدة لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي.
غارات على دمشق
واكد المرصد السوري كذلك استهداف الطيران الإسرائيلي لمواقع حزب الله في دمشق.
وقصفت إسرائيل سوريا مرات عدة في الشهر الماضي مع تصاعد التوترات الإقليمية على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
وقال مدير المرصد “قُتل ثلاثة مقاتلين غير سوريين موالين لإيران في قصف إسرائيلي على مزارع ومواقع أخرى تابعة لحزب الله قرب عقربا والسيدة زينب”.
وذكر أنّ عقربا تضمّ مطاراً عسكرياً على بُعد أكثر من 10 كيلومترات من مطار دمشق الدولي مضيفا أنّ إسرائيل قصفت أيضا مواقع دفاع جوي سورية في السويداء بجنوب البلاد.
من جانبها، قالت وسائل إعلام رسمية سورية إنّ غارات جوية إسرائيلية أصابت مواقع عسكرية في جنوب سوريا، ما تسبّب في أضرار مادية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري أنه “حوالي الساعة 22:50 من مساء اليوم نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه بعلبك بلبنان مستهدفاً بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية، ما أدّى لوقوع بعض الخسائر المادية”.
وفي الشهر الماضي، أدّت ضربات إسرائيلية إلى خروج المطارين السوريين الرئيسيين في دمشق وحلب عن الخدمة مرّات عدة خلال أسبوعين.
وخلال أكثر من عقد من الحرب الأهلية في سوريا، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها الشمالية، مستهدفة في المقام الأول مقاتلي حزب الله وقوات أخرى مدعومة من إيران بالإضافة إلى مواقع للجيش السوري.
ونادراً ما تعلّق إسرائيل على ضرباتها في سوريا، لكنّها قالت مراراً إنها لن تسمح لخصمها اللدود إيران الداعمة لحكومة الرئيس بشار الأسد، بترسيخ وتوسيع وجودها في البلد المجاور.
تحذيرات من كارثة كبيرة تهدد سوريا والعراق وإيران
كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع احتمالية حدوث الجفاف في سوريا والعراق بأكثر من 25 مرة في ظل الاحترار المناخي الناجم “بشكل رئيسي” عن حرق البترول والغاز والفحم الذى أدي إلى “جفاف حاد” ومتواصل في السنوات الأخيرة في العراق وسوريا وإيران.
وبحسب وسائل إعلام، قالت دراسة لشبكة “وورلد ويذر أتريبيوشن” (WWA) التي تعنى بتحليل الرابط بين العوامل الجوية والتغير المناخي، إلى أن درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن التغير المناخي قد “زادت من احتمالية حدوث الجفاف، أكثر بـ25 مرّة في سوريا والعراق، و16 مرة في إيران”.
وتتحدث الدراسة أيضا عن دور “سنوات من النزاع وعدم الاستقرار السياسي” في شل قدرة البلدان على مواجهة الجفاف ما تسبب “بكارثة إنسانية”.، لافتة إلي أنه في ظل الظروف الحالية، يزداد خطر أن تتحول فترات الجفاف هذه إلى أمر اعتيادي، وأن تأتي على الأقل مرة في كل عقد.
ويشرح خبراء هذه الشبكة أن “الجفاف ما كان ليحدث لولا التغير المناخي الناجم أساسا عن حرق النفط والغاز والفحم”.
وتغطي هذه الدراسة الفترة الممتدة بين يوليو 2020 ويونيو 2023، في منطقتين كانتا معرضيتين كثيرا لتداعيات التغير المناخي وهما إيران ومنطقة حوض نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا ويعبران في سوريا والعراق.
ويشير البيان الذي نشر إلى جانب الدراسة إلى أن “هاتين المنطقتين تشهدان حاليا جفافا حادا وفقا للمقياس الأميركي لرصد الجفاف”.
وتوضح الدراسة أن “التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري قد زاد من حدة هذا الجفاف، ولو كانت حرارة العالم أقل بـ1,2 درجة” مئوية، أي ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، “ما كان الأمر ليكون بهذه الحدة”.
وتقول فريدريك أوتو عالمة المناخ في معهد غرانثام من إمبريال كولدج في لندن إن “بعد معدل أمطار وحصاد جيدين في 2020، مرت ثلاث سنوات كانت الأمطار فيها ضعيفة ودرجات الحرارة عالية، ما أدى إلى جفاف كانت له تداعيات قاسية على إمكان الحصول على المياه (…) للزراعة”.“لست متفائلا”
وخلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، دعا عالم المناخ محمد رحيمي من جامعة سمنان الإيرانية، إلى إدارة أفضل للموارد.
وقال “في منطقتنا، لم نحظَ يوما بأمطار كثيرة وهذا أمر عادي. لكن ما هو جديد، ارتفاع درجات الحرارة”.
وتابع الخبير المشارك في هذه الدراسة “نفقد جزءا كبيرا من الأمطار بسبب التبخر، وإذا ما ارتفعت الحرارة أكثر في السنوات المقبلة، بإمكاننا توقع المزيد من التبخر ونتح النبات”.
ويضيف “لست متفائلا جدا للمستقبل”.
في العراق الذي يعد من أكبر منتجي النفط في العالم، وكذلك في سوريا التي دمرتها الحرب، غالبا ما يلمس مراسلو فرانس برس تداعيات التغير المناخي والجفاف اللذين يطالان خصوصا أكثر المجتمعات فقرا.
وقد تراجع الإنتاج الزراعي بشكل كبير في السنوات الأخيرة في البلدين لا سيما في المناطق التي كانت سابقا غنية بالقمح. فضلا عن ذلك، أثر تراجع منسوب الأنهار وتلوّثها كذلك على مهنة صيد الأسماك.
“أزمة مياه”
وحتى سبتمبر 2022، تسبب الجفاف بنزوح نحو مليوني شخص في سوريا ممن يعيشون في المناطق الريفية، وفق الدراسة. في إيران، يتسبب نقص المياه بـ”توترات” مع الدول المجاورة، كما أن تدني المحاصيل أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
وفي العراق حيث يبلغ عدد النازحين جراء التغير المناخي عشرات الآلاف، يرتفع كذلك مستوى التوترات الناجمة عن توزع المياه. ففي البلد الذي يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة، يعيش عراقي من كل خمسة في منطقة تعاني من نقص المياه، بحسب تقرير للأمم المتحدة.
وتقف خلف “أزمة المياه المعقدة” هذه في الشرق الأوسط، الكثير من العوامل التي يلعب الإنسان دورا بها: أساليب ري قديمة، نمو سكاني سريع، لكن أيضا “محدودية في إدارة ملف المياه وفي التعاون الإقليمي” لا سيما في ما يخص إدارة السدود وتفاوت مستوى مياه الأنهر في دول المنبع ودول المصب.
أما بالنسبة لفترات الجفاف الطويلة، فهي لن تكون بعد اليوم “حدثا نادرا”، بحسب الخبراء، إذ أن مواسم الجفاف “قد تحل على الأقل مرة كل عشر سنوات في سوريا والعراق، ومرتين كل عشر سنوات في إيران”.
ويحذر الخبراء أن فرضية حدوث الجفاف قد تتضاعف “في حال ازداد الاحترار العالمي بدرجتين إضافيتين عما كان عليه في فترة ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما قد يحصل في العقود المقبلة ما لم يتم التخلي سريعا عن الوقود الأحفوري”.
وخلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، دعا عالم المناخ محمد رحيمي من جامعة سمنان الإيرانية، إلى إدارة أفضل للموارد.
وقال “في منطقتنا، لم نحظَ يوما بأمطار كثيرة وهذا أمر عادي. لكن ما هو جديد، ارتفاع درجات الحرارة”.
ويضيف “لست متفائلا جدا للمستقبل”.
في العراق الذي يعد من أكبر منتجي النفط في العالم، وكذلك في سوريا التي دمرتها الحرب، غالبا ما يلمس مراسلو فرانس برس تداعيات التغير المناخي والجفاف اللذين يطالان خصوصا أكثر المجتمعات فقرا.
وقد تراجع الإنتاج الزراعي بشكل كبير في السنوات الأخيرة في البلدين لا سيما في المناطق التي كانت سابقا غنية بالقمح. فضلا عن ذلك، أثر تراجع منسوب الأنهار وتلوّثها كذلك على مهنة صيد الأسماك.
وحتى سبتمبر 2022، تسبب الجفاف بنزوح نحو مليوني شخص في سوريا ممن يعيشون في المناطق الريفية، وفق الدراسة. في إيران، يتسبب نقص المياه بـ”توترات” مع الدول المجاورة، كما أن تدني المحاصيل أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
وفي العراق حيث يبلغ عدد النازحين جراء التغير المناخي عشرات الآلاف، يرتفع كذلك مستوى التوترات الناجمة عن توزع المياه. ففي البلد الذي يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة، يعيش عراقي من كل خمسة في منطقة تعاني من نقص المياه، بحسب تقرير للأمم المتحدة.
وتقف خلف “أزمة المياه المعقدة” هذه في الشرق الأوسط، الكثير من العوامل التي يلعب الإنسان دورا بها: أساليب ري قديمة، نمو سكاني سريع، لكن أيضا “محدودية في إدارة ملف المياه وفي التعاون الإقليمي” لا سيما في ما يخص إدارة السدود وتفاوت مستوى مياه الأنهر في دول المنبع ودول المصب.
أما بالنسبة لفترات الجفاف الطويلة، فهي لن تكون بعد اليوم “حدثا نادرا”، بحسب الخبراء، إذ أن مواسم الجفاف “قد تحل على الأقل مرة كل عشر سنوات في سوريا والعراق، ومرتين كل عشر سنوات في إيران”.
ويحذر الخبراء أن فرضية حدوث الجفاف قد تتضاعف “في حال ازداد الاحترار العالمي بدرجتين إضافيتين عما كان عليه في فترة ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما قد يحصل في العقود المقبلة ما لم يتم التخلي سريعا عن الوقود الأحفوري”.
التصعيد العسكري في غرب سوريا يهدد مستقبل مليون طفل..تفاصيل
كشفت تقارير حقوقية أن قرابة مليون طفل من أصل 2.2 مليون في سن المدرسة يقيمون بمناطق شمال-غرب سوريا، لا يستطيعون الوصول إلى المدرسة، فيما يعيشون وضعا مأساوي في مخيمات النزوح.وأكدت التقارير أنه حتى الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة يعانون من انقطاعات متكررة في عملية التعليم خلال التصعيد العسكري والصعوبات الاقتصادية المستمرة.
وبحسب وسائل إعلام، تشهد مناطق شمال غرب سوريا تصعيداً عسكرياً مكثفاً، ارتفعت وتيرته مع دفع القوات الروسية والنظام السوري بتعزيزات ومعدات عسكرية متطورة إلى تخوم مناطق نفوذ المعارضة، بالتزامن مع تجدد حملة القصف الجوي والبري بعد فترة “تهدئة” عاشتها المنطقة.
وذكر مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) أن التصعيد العسكري في مناطق شمال غربي سوريا أثّر بشكل كبير على إمكانية الوصول إلى خدمات التعليم لـ2.2 مليون طفل في سن المدرسة.
وأفاد أن57 بالمئة من الأطفال لا يصلون إلى المدارس الابتدائية و80 بالمئة لا يمكنهم الوصول إلى المدارس الثانوية. وفق تقرير المكتب الصادر الجمعة الماضية.
واعتبر مكتب التنسيق أن تأثير التصعيد مؤخرًا في الأعمال العدائية بإدلب وريف حلب الغربي، التي بدأت في 5 أكتوبر تشرين الأول الماضي، هو الأسوأ على الأطفال في شمال غربي سوريا منذ عام 2019.
وتأثرت ما لا يقل عن 24 منشأة تعليمية، ما أدى إلى تعليق الدروس لأسباب أمنية، ونزح حديثًا أكثر من 120 ألف شخص من بينهم 40 ألف طفل في سن المدرسة، وهم بحاجة إلى الدعم التعليمي.
تعليق الدوام الدراسي
ومطلع سبتمبر أيلول الماضي، جرى تعليق الدوام الدراسي مؤقتًا في أكثر من 56 مدرسة، بسبب التصعيد العسكري شمال شرقي حلب، واستُخدمت 14 مدرسة في الغندورة بريف حلب الشمالي كملاجئ مؤقتة للعائلات النازحة.
كما شهد العام الدراسي الحالي اضطرابات، أبرزها وقفات احتجاجية لمعلمين نتيجة عدم وجود رواتب ثابتة، وغياب نظام داخلي يحدد واجبات وحقوق المعلمين، وينظم العلاقة بين العاملين في المؤسسات التعليمية.
ويُقدّر مكتب تنسيق الأمم المتحدة أن ما يقارب من ربع المعلمين في إدلب لا يتلقون رواتب، ويبلغ عددهم 2380 معلمًا من أصل عشرة آلاف و853 معلمًا.
ويعاني المعلمون منذ سنوات من محدودية الدعم التي تجبر العديد منهم على ترك قطاع التعليم أو البحث عن عمل إضافي.
وتنقسم المدارس في الشمال السوري إلى مدارس مدعومة من المنظمات، وأخرى مدعومة من مديريات التربية (تعرّف عن نفسها بأنها مستقلة) ومن حكومتي “الإنقاذ” و”المؤقتة”، ومدارس غير مدعومة من أي جهة.
ورغم كثرة المطالبات بحلول تنقذ مستقبل الطلاب في المنطقة وتعطي المعلمين حقوقهم، تغيب الأطراف التي تدّعي مسؤوليتها عن قطاع التعليم وتقتصر ردود الفعل على سلال غذائية أو مبالغ رمزية تقدم لمرة واحدة.
تصعيد عسكري
وتتعرض مناطق شمال غربي سوريا لتصعيد عسكري من قبل الجيش السوري وروسيا، وصفته منظمات حقوقية وإنسانية بأنه الأعنف منذ سنوات.
وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، خلال إحاطة قدمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 24 أكتوبر تشرين الأول الماضي، إن سوريا تشهد أكبر تصعيد للأعمال العدائية منذ أربع سنوات، لافتًا إلى “التجاهل التام لحياة المدنيين”.
وعرقل القصف إتمام عمل بعثة طبية تضم أطباء متخصصين مدعومة من قبل “ميد جلوبال“، وأجبرها على الخروج من المنطقة بعد يومين من دخولها، وأجّلت عملها إلى بداية العام المقبل.
وقال مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أكثر من 70 شخصًا قُتلوا نتيجة التصعيد، وأُصيب 349 آخرون، وتضررت أكثر من 40 منشأة صحية و27 مدرسة و20 شبكة للمياه.
ويتخوف السّكان من ازدياد وتيرة القصف، مع انخفاض درجات الحرارة، وهطول الأمطار، بعد حلول فصل الشتاء، حيث يصبح المأوى حاجة ملحة. وفي التصعيد الأخير تعمدت قوات الجيش السوري والمليشيات الإيرانية وروسيا استهداف المنشآت الحيوية والمخيمات في المنطقة سواء بالمدفعية الثقيلة أو بالطيران الحربي، وهو ما يجعل المنطقة ككل غير آمنة، فضلاً عن الظروف المناخية الحالية مع انعدام المأوى.
هيومن رايتس ووتش تطالب تركيا بالتوقف عن استهداف البنية التحتية بشمال سوريا
طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش تركيا بالتوقف فورا عن استهداف البنية التحتية بشمال شرق سوريا.
وأكدت المنظمة في تقرير لها أن غارات الطائرات المسيرة التركية الأخيرة على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد شمال شرق سوريا ألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية وأدت إلى انقطاع المياه والكهرباء عن ملايين الأشخاص.
وبحسب التقرير فإن الغارات التركية استهدفت أكثر من 150 موقعا في شمال وشرق سوريا في محافظات الحسكة والرقة وحلب، وقتلت عشرات الأشخاص، بينهم مدنيين، وألحقت أضرارا بالهياكل المدنية.
ونقل التقرير الحقوقي تأكيد الإدارة الذاتية أن الهجمات على محطات المياه والكهرباء أدت إلى انقطاع كامل للكهرباء وإمدادات المياه عن محافظة الحسكة. كما تضررت أيضا منشآت النفط الحيوية وكذلك المحطة الوحيدة العاملة في شمال شرق سوريا التي تؤمّن الغاز للاستخدام المنزلي.
وأشارت المنظمة إلي أنه في مدينة الحسكة، كان النزاع المستمر على المياه منذ الغزو التركي لأجزاء من شمال سوريا عام 2019 قد عرّض حق نحو مليون شخص في الحصول على المياه للخطر، بمن فيهم السكان والمجتمعات النازحة.وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة أن تركيا تجاهلت التزامها بضمان ألا تؤدي عملياتها العسكرية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية البائسة بالفعل في المنطقة عبر استهداف البنية التحتية الحيوية في أنحاء شمال شرق سوريا، بما يشمل محطات الطاقة والمياه.
معاناة الحسكة
وأكد أن الناس في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها الذين يواجهون أصلا أزمة مياه حادة على مدى السنوات الأربع الماضية، يتحملون الآن وطأة القصف والدمار المتزايدين، مما يفاقم معاناتهم للحصول على إمدادات المياه الأساسية.
ووفقا للمنظمة الدولية فإن تركيا قد صعّدت بشكل كبير ضرباتها المستمرة بطائرات مسيّرة على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد شمال سوريا بعد أن قالت مجموعة تتبع “حزب العمال الكردستاني” المسلح إنها نفذّت هجوما انتحاريا في 2 أكتوبر/ تشرين الأول في مدخل وزارة الداخلية في العاصمة التركية أنقرة، مما أدى إلى إصابة شرطيين.
وأعلنت تركيا في 4 أكتوبر/تشرين الأول أن البنية التحتية والبنية الفوقية ومنشآت الطاقة في سوريا والعراق أهداف مشروعة لقوات الأمن والقوات المسلحة وعناصر المخابرات.
وبحسب الإدارة الذاتية، أثرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الهجمات التي وقعت بين 5 و10 أكتوبر/تشرين الأول على نحو 4.3 مليون شخص في شمال شرق سوريا، حيث أصبح ما لا يقل على 18 محطة لضخ المياه و11 محطة طاقة خارج الخدمة.
وتشمل مرافق الطاقة الكهربائية التي استُهدفت محطة كهرباء السويدية، وهي مصدر حيوي للكهرباء لأكثر من مليون شخص، ومحطة تحويل الكهرباء في شمال القامشلي التي تخدم 40 ألف أسرة. عطلت الهجمات هذه المرافق الحيوية، مما أدى إلى انقطاع كامل لخدمات إمدادات الطاقة والمياه، حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول.
محطة علوك
وبحسب التقرير فحتى 18 أكتوبر/تشرين الأول، كانت محطة تحويل السد الغربي في الحسكة، التي تخدم عادة أكثر من 20 ألف أسرة، ومحطة تحويل عامودا، التي تخدم 30 ألف أسرة، ما تزالان معطلتين جراء الأضرار التي لحقت بهما بسبب هجمات 5 أكتوبر/تشرين الأول. وتزود محطة تحويل عامودا أيضا محطة تحويل الدرباسية بالطاقة والتي تغذي بدورها محطة مياه علوك.
وتعرضت محطة علوك على مدى السنوات الأربع الماضية لانقطاعات متكررة حتى قبل الأضرار الأخيرة.
وأخفقت تركيا والإدارة الذاتية مرارا في التوصل إلى حل مستدام لضمان أن محطة علوك لضخ المياه المتنازع عليها في منطقة رأس العين (سري كانيه) السورية التي تحتلها تركيا، والتي تزود مدينة الحسكة وضواحيها التي يحكمها الأكراد، تعمل بكامل طاقتها ودون انقطاع.
وقالت هيئة المياه المحلية إنه بسبب هذه الانقطاعات، تضطر المجتمعات المحلية التي تعتمد عادة على المحطة بدل ذلك إلى الاعتماد إلى حد كبير على المياه التي تنقلها صهاريج خاصة وغير منظمة، وتكون المياه باهظة الثمن بالإضافة إلى كونها غالبا رديئة الجودة وغير خاضعة للاختبارات. قال أحد سكان الحسكة إن المياه التي يحصلون عليها من الصهاريج الخاصة “صفراء وتبدو صدئة”.
قالوا أيضا إن ذلك أدى إلى تدهور أوضاع الصرف الصحي وتفشي الأمراض المنقولة بالمياه، بما في ذلك تفشي الكوليرا في سبتمبر/أيلول 2022. قال طبيب طوارئ في مستشفى الحسكة إنه بين 9 أبريل/نيسان و9 مايو/أيار فقط، أُدخلت 104 حالة إصابة بإسهال حاد إلى المستشفى (والتي قد يكون سببها أمراضا منقولة بالمياه)، و84 حالة التهابات في المعدة. لا يستطيع المستشفى استقبال سوى 50 إلى 60 حالة مماثلة، لذلك رُفض إدخال بعض الحالات. قال طبيبٌ إن مركز غسيل الكلى بالمستشفى تأثر بشكل خاص لأنه يحتاج إلى إمدادات مستمرة من المياه المعقمة.
عدوان تركي مستمر
قبل الضربات التي شنتها تركيا في أكتوبر/تشرين الأول، قدرت “الأمم المتحدة” أن ثلثي مرافق معالجة المياه في البلاد، ونصف محطات الضخ، وثلث أبراج المياه تضررت خلال الأعمال العدائية منذ 2011، مما فاقم أزمة المياه الحادة في جميع أنحاء سوريا بالإضافة إلى الجفاف ونقص الطاقة.
لم تكن ضربات أكتوبر/تشرين الأول 2023 هي المرة الأولى التي يبدو فيها أن تركيا تستهدف البنية التحتية المدنية عمدا. الغارات الجوية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ألحقت أيضا أضرارا بالمناطق المكتظة بالسكان والبنية التحتية الحيوية.
بموجب قوانين الحرب، يتعين على تركيا والأطراف الأخرى في النزاع المسلح عدم مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو تعطيل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، بما في ذلك توزيع المياه والصرف الصحي.
وشدد التقرير على أن الحكومات وسلطات الأمر الواقع ملزمة بإعمال الحق في المياه من خلال ضمان حصول الأشخاص الخاضعين لولايتها أو مسؤوليتها الأخرى على مياه كافية وآمنة ومقبولة ويمكن الوصول إليها ماديا وبأسعار معقولة للاستخدامات الشخصية والمنزلية. يتعين عليها أيضا الامتناع، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن عرقلة الحق في المياه في البلدان الأخرى.
وبحسب التقرير فإنه ينبغي لتركيا ضمان عمل محطة مياه علوك بكامل قدرتها دون انقطاع مقصود في ضخ المياه، وتمكّن فرق الإصلاح والصيانة المؤهلة من الوصول الآمن المنتظم إلى المحطة.
كما ينبغي لتركيا وأطراف النزاع الأخرى أيضا المشاركة في جهود الأمم المتحدة المستمرة لتسهيل الموافقة على آلية المراقبة، وتوفير القدرة التشغيلية والصيانة الكافية لمحطة مياه علوك ومحطة كهرباء الدرباسية الفرعية. ينبغي للإدارة الذاتية الامتناع عن القطع المتعمد للكهرباء، وضمان توفير الكهرباء الكافية لتشغيل محطة علوك.
وخضعت محطة مياه علوك للسيطرة التركية بعد التوغّل العسكري التركي في شمال شرق سوريا في 2019. منذئذ، يعاني سكان المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد من انقطاعات طويلة للمياه، في ظل تقاعس تركيا عن تشغيل المحطة بكامل قدرتها وقطع الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد الكهرباء اللازمة لتشغيل المحطة.
أدى نقص إمدادات المياه الآمنة والكافية للشرب والطهي والنظافة والصرف الصحي إلى لجوء الناس إلى مصادر المياه غير الآمنة، مما أدى إلى زيادة المخاطر الصحية التي تنقلها المياه مثل الكوليرا.
وأكد أن الناس في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها الذين يواجهون أصلا أزمة مياه حادة على مدى السنوات الأربع الماضية، يتحملون الآن وطأة القصف والدمار المتزايدين، مما يفاقم معاناتهم للحصول على إمدادات المياه الأساسية.
ووفقا للمنظمة الدولية فإن تركيا قد صعّدت بشكل كبير ضرباتها المستمرة بطائرات مسيّرة على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد شمال سوريا بعد أن قالت مجموعة تتبع “حزب العمال الكردستاني” المسلح إنها نفذّت هجوما انتحاريا في 2 أكتوبر/ تشرين الأول في مدخل وزارة الداخلية في العاصمة التركية أنقرة، مما أدى إلى إصابة شرطيين.
وأعلنت تركيا في 4 أكتوبر/تشرين الأول أن البنية التحتية والبنية الفوقية ومنشآت الطاقة في سوريا والعراق أهداف مشروعة لقوات الأمن والقوات المسلحة وعناصر المخابرات.
وبحسب الإدارة الذاتية، أثرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الهجمات التي وقعت بين 5 و10 أكتوبر/تشرين الأول على نحو 4.3 مليون شخص في شمال شرق سوريا، حيث أصبح ما لا يقل على 18 محطة لضخ المياه و11 محطة طاقة خارج الخدمة.
وتشمل مرافق الطاقة الكهربائية التي استُهدفت محطة كهرباء السويدية، وهي مصدر حيوي للكهرباء لأكثر من مليون شخص، ومحطة تحويل الكهرباء في شمال القامشلي التي تخدم 40 ألف أسرة. عطلت الهجمات هذه المرافق الحيوية، مما أدى إلى انقطاع كامل لخدمات إمدادات الطاقة والمياه، حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول.
وبحسب التقرير فحتى 18 أكتوبر/تشرين الأول، كانت محطة تحويل السد الغربي في الحسكة، التي تخدم عادة أكثر من 20 ألف أسرة، ومحطة تحويل عامودا، التي تخدم 30 ألف أسرة، ما تزالان معطلتين جراء الأضرار التي لحقت بهما بسبب هجمات 5 أكتوبر/تشرين الأول. وتزود محطة تحويل عامودا أيضا محطة تحويل الدرباسية بالطاقة والتي تغذي بدورها محطة مياه علوك.
وأخفقت تركيا والإدارة الذاتية مرارا في التوصل إلى حل مستدام لضمان أن محطة علوك لضخ المياه المتنازع عليها في منطقة رأس العين (سري كانيه) السورية التي تحتلها تركيا، والتي تزود مدينة الحسكة وضواحيها التي يحكمها الأكراد، تعمل بكامل طاقتها ودون انقطاع.
وقالت هيئة المياه المحلية إنه بسبب هذه الانقطاعات، تضطر المجتمعات المحلية التي تعتمد عادة على المحطة بدل ذلك إلى الاعتماد إلى حد كبير على المياه التي تنقلها صهاريج خاصة وغير منظمة، وتكون المياه باهظة الثمن بالإضافة إلى كونها غالبا رديئة الجودة وغير خاضعة للاختبارات. قال أحد سكان الحسكة إن المياه التي يحصلون عليها من الصهاريج الخاصة “صفراء وتبدو صدئة”.
قالوا أيضا إن ذلك أدى إلى تدهور أوضاع الصرف الصحي وتفشي الأمراض المنقولة بالمياه، بما في ذلك تفشي الكوليرا في سبتمبر/أيلول 2022. قال طبيب طوارئ في مستشفى الحسكة إنه بين 9 أبريل/نيسان و9 مايو/أيار فقط، أُدخلت 104 حالة إصابة بإسهال حاد إلى المستشفى (والتي قد يكون سببها أمراضا منقولة بالمياه)، و84 حالة التهابات في المعدة. لا يستطيع المستشفى استقبال سوى 50 إلى 60 حالة مماثلة، لذلك رُفض إدخال بعض الحالات. قال طبيبٌ إن مركز غسيل الكلى بالمستشفى تأثر بشكل خاص لأنه يحتاج إلى إمدادات مستمرة من المياه المعقمة.
لم تكن ضربات أكتوبر/تشرين الأول 2023 هي المرة الأولى التي يبدو فيها أن تركيا تستهدف البنية التحتية المدنية عمدا. الغارات الجوية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ألحقت أيضا أضرارا بالمناطق المكتظة بالسكان والبنية التحتية الحيوية.
وشدد التقرير على أن الحكومات وسلطات الأمر الواقع ملزمة بإعمال الحق في المياه من خلال ضمان حصول الأشخاص الخاضعين لولايتها أو مسؤوليتها الأخرى على مياه كافية وآمنة ومقبولة ويمكن الوصول إليها ماديا وبأسعار معقولة للاستخدامات الشخصية والمنزلية. يتعين عليها أيضا الامتناع، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن عرقلة الحق في المياه في البلدان الأخرى.
وبحسب التقرير فإنه ينبغي لتركيا ضمان عمل محطة مياه علوك بكامل قدرتها دون انقطاع مقصود في ضخ المياه، وتمكّن فرق الإصلاح والصيانة المؤهلة من الوصول الآمن المنتظم إلى المحطة.
كما ينبغي لتركيا وأطراف النزاع الأخرى أيضا المشاركة في جهود الأمم المتحدة المستمرة لتسهيل الموافقة على آلية المراقبة، وتوفير القدرة التشغيلية والصيانة الكافية لمحطة مياه علوك ومحطة كهرباء الدرباسية الفرعية. ينبغي للإدارة الذاتية الامتناع عن القطع المتعمد للكهرباء، وضمان توفير الكهرباء الكافية لتشغيل محطة علوك.
وخضعت محطة مياه علوك للسيطرة التركية بعد التوغّل العسكري التركي في شمال شرق سوريا في 2019. منذئذ، يعاني سكان المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد من انقطاعات طويلة للمياه، في ظل تقاعس تركيا عن تشغيل المحطة بكامل قدرتها وقطع الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد الكهرباء اللازمة لتشغيل المحطة.
أدى نقص إمدادات المياه الآمنة والكافية للشرب والطهي والنظافة والصرف الصحي إلى لجوء الناس إلى مصادر المياه غير الآمنة، مما أدى إلى زيادة المخاطر الصحية التي تنقلها المياه مثل الكوليرا.
قصف إسرائيلي..مصرع وإصابة 25 من عناصر الجيش السوري
أكدت تقارير صحفية سورية مقُتل 18 عسكرياً وإصابة 7 آخرون بجيش النظام السوري، إثر هجوم للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة نقاط بريف درعا، جنوب غربي البلاد، فجر الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر عسكري قوله أنه “حوالي الساعة الواحدة و45 دقيقة من فجر اليوم، نفَّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً عدداً من نقاطنا العسكرية في ريف درعا”.
أضاف المصدر أن الهجوم أدى إلى “ارتقاء ثمانية شهداء عسكريين وإصابة سبعة آخرين بجروح، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية”، قبل أن يرتفع العدد إلى 18 قتيلاً.كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في وقت سابق، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن طائراته المقاتلة استهدفت بنية تحتية وقاذفات مورتر تابعة لجيش النظام السوري، فيما قال إنه رد على إطلاق صاروخين من سوريا صوب إسرائيل.
وأضاف الجيش أنه رصد إطلاق الصاروخين من سوريا، قبل أن يسقطا في منطقتين مفتوحتين، وأنه ردَّ بقصف مدفعي على مصدري الإطلاق.
وفي ردٍّ آخر، قال الاحتلال إن طائراته المقاتلة “قصفت بنية تحتية عسكرية ومنصات إطلاق لقذائف المورتر تابعة للجيش السوري”.
وتبادل الاحتلال الاسرائيلي إطلاق النار مع حزب الله اللبناني ومسلحين في سوريا في الأيام القليلة الماضية، في صراع على الحدود الشمالية، إلى جانب الموجهات مع المقاومة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، عقب بدء عملة “طوفان الأقصى” رداً على انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين والمقدّسات.
وأضاف الجيش أنه رصد إطلاق الصاروخين من سوريا، قبل أن يسقطا في منطقتين مفتوحتين، وأنه ردَّ بقصف مدفعي على مصدري الإطلاق.
وفي ردٍّ آخر، قال الاحتلال إن طائراته المقاتلة “قصفت بنية تحتية عسكرية ومنصات إطلاق لقذائف المورتر تابعة للجيش السوري”.
وتبادل الاحتلال الاسرائيلي إطلاق النار مع حزب الله اللبناني ومسلحين في سوريا في الأيام القليلة الماضية، في صراع على الحدود الشمالية، إلى جانب الموجهات مع المقاومة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، عقب بدء عملة “طوفان الأقصى” رداً على انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين والمقدّسات.
تستهدف البنية التحتية..أكثر من مليار دولار خسائر بشمال سوريا جراء الهجمات التركية
أكدت تقارير صحفية أن الهجمات التركية على مناطق شمال شرق سوريا تسببت بخسائر كبيرة في البنية التحتية بشمال وشرق سوريا، تجاوزت المليار دولار أميركي.
ومنذ بداية أكتوبر /تشرين الجاري تستهدف القوات التركية بشكل شبه يومي البنية التحتية بمناطق شمال وشرق سوريا ما أدي لتوقف الخدمات الأساسية بالمنطقة وحرمان السكان من المياه والكهرباء.
ووفقا لوسائل إعلام كردية، فإن الجيش التركي استهدف في 4 أكتوبر / تشرين الأول مواقع في مقاطعتي الحسكة وقامشلو وإقليم الفرات بشكل متزامن، كما قصفت أكاديمية مكافحة المخدرات التابعة لقوى الأمن الداخلي في ريف ديرك.
وتسبّبت هذه الهجمات بالإضافة إلى الضرر الكبير في البنية التحتية وحرمان المواطنين من الكهرباء والماء، باستشهاد 47 مواطناً وإصابة أكثر من 59 آخرين من 4 حتى 11 تشرين الأول، منهم مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي.
ومازالت الهجمات التركية مستمرة بشكل يومي حيث يستغل نظام أردوغان انشغال العالم بالحرب الإسرائيلية على غزة في تدمير مناطق شمال شرق سوريا.خسائر كبيرة
وكشف أحمد إبراهيم مدير حقول النفط في رميلان إن الضرر الذي تسبّبت به هجمات الاحتلال التركي كبير جداً وأثّر بشكل كبير على الخدمات المقدمة للمواطنين، وفاقت خسائره أكثر من مليار دولار أمريكي.
ونقلت وكالة هاوار عن إبراهيم مدير حقول النفط في رميلان أن المديرية وفي إحصائها للأضرار والمواقع التي استُهدفت، أعدت تقارير مفصلة عنها، وقسّمت المواقع إلى 10 مجموعات تخص المنشآت التي أُلحقت الخسائر بها.
المجموعة الأولى: وهي الخاصة بالأضرار التي لحقت بحقل عودة للغاز في الجهة الشمالية لناحية تربه سبيه، واستهدفت طائرات الاحتلال التركي 9 مواقع وتسبّبت بخسائر مادية وتسريب النفط والغاز وقُدّرت قيمة الخسائر التي لحقت بها بـ 35 مليون و351 و228 دولار أمريكي.
المجموعة الثانية: المحطات التابعة لمنشأة السويدية 2 وهي المحطات الرئيسة لتجميع النفط واستهدافها وحرقت كافة الأجهزة والمعدات فيها.
– محطة باباسي الواقعة في شمال شرق ناحية تربه سبيه واستهدفت بطائرات حربية ودمرت بشكل كامل.
محطة زورآفا(زاربة) في الريف الشمالي لناحية تربه سبيه، وألحقت الأضرار بالمعدات الموجودة فيها كما ودمرت آلية حفر كانت هناك.
محطة عليان (سيكركا) تقع في الريف الشمالي لناحية جل آغا وقُصفت بطائرة حربية ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بها.
محطة سعيدة النفطية: شمال تربه سبيه لحق الضرر فيها بخزنات التجميع الرئيسة. كما أحرق ” فاصل للتجارب ” وأنابيب التمديد.
وبحسب إبراهيم فقد قدرت قيمة النفط الذي تسرب واشتعلت فيه النيران في المحطات جراء القصف التركي، بـ 44 مليون و945 ألف و824 دولار أمريكي، فيما بلغت قيمة الخسارة العامة في المحطات من ناحية المعدات والنفط بـ 96 مليون و565 ألف و768 دولار.
المجوعة الثالثة: وتخص الأضرار التي ألحقت بالمعدات المدنية في المحطات من دعائم الحديد والأسمنت وقدرت قيمة الخسائر فيها بـ 7 مليون و594 ألف دولار أمريكي. على المنشآت المدنية من حديد وأسمنت وقدرت بـ 7 مليون و425 ألف دولار أمريكي.
المجموعة الرابعة: وهي التي أحصيت فيها الخسائر في معدات السلامة التي استخدمت في التعامل مع النيران التي اشتعلت في المواقع وإخمادها، من مادة الفون وسيارات إطفاء ومعدات السلامة الأخرى وبلغت قيمتها 4 مليون و594 ألف دولار أمريكي.
المجموعة الخامسة: وهي إحصاء أضرار كميات النفط التي توقفت عن العمل والاستخراج وتقدر بـ 9 مليون و535 ألف و37 برميل بخسائر تكلّف 939 مليون و109 ألف و656 دولار أمريكي.
المجموعة السادسة: وهي مجموعة الغاز المرافق والحر وتقدر كمية الغاز التي توقفت عن الإنتاج وتسربت بـ 120 مليون متر مربع بقيمة 66 مليون و484 ألف دولار أمريكي.
المجموعة السابعة: توربينات وعنفات محطات توليد الطاقة الكهربائية، وتقسم إلى قسمين:
الأول: عنفات توليد الطاقة في السويدية حيث دمرت طائرات جيش الاحتلال العنفة 2 بشكل كامل، وقدرت الخسائر جراء ذلك بـ 27 مليون دولار أمريكي، وأدى ذلك إلى صعوبة في توليد الطاقة الكهربائية.
فيما قدّرت قيمة الخسائر الكاملة التي لحقت بالعنفات المتبقية في المنشأة بـ 23 مليون و847 ألف و120 دولار أمريكي.
القسم الثاني: الأضرار التي ألحقت بمحطات توليد الطاقة الكهربائية التابعة لحقل رميلان، حيث أُتلفت كابلات التوصيل والمحولات والوصلات بشكل كامل واشتعلت النيرات فيها، ووصلت قيمة الخسائر فيها إلى 3 مليون دولار أمريكي.
وفي الإحصائية العامة لقيمة الخسائر التي تخص الكهرباء الإنتاجية من محطات النفط والغاز الرئيسة، فقد وصلت قيمتها إلى 53 مليون و910 آلاف و820 ألف دولار أمريكي.
المجموعة الثامنة: وهي الخاصة بعمل غاز السويدية، حيث تضررت فيها المعدات بشكل كامل وخرجت عن الخدمة لعدة أيام ما أدى إلى توقف الإنتاج فيها، وقدرت قيمة المعدات التي خرجت عن الخدمة بمليون و847 ألف دولار أمريكي.
هذا وتقدّر كمية الغاز المنزلي المنتج في المعمل يومياً بـ 160 طن، فيما تسبّب خروج المحطة عن العمل بهدر كمية 4800 طن، بتكلفة وصلت إلى 58 مليون و12 ألف و800 دولار أمريكي.
بينما تقدر كمية الغاز النظيف بالإنتاج اليومي بـ 500 ألف متر مربع وبلغت قيمة الخسائر في هذا المرفق بـ 8 مليون و310 ألف دولار أمريكي.
وبالنسبة لمواد المذيبات والتي يقدّر الإنتاج اليومي لها بـ 40 طن، فقد تسبّب القصف التركي بخسائر وصلت إلى كمية 1200 طن وبتكلفة خاسرة قدّرت بمليون و800 ألف دولار.
بالإضافة إلى الخسائر في الغاز والمذيبات، فقد تضررت محولات الكهرباء الرئيسة وكابلات التغذية، حيث تضررت المحولات رقم 1 و2 و3 و4، وغرف التهييج الرئيسة ووصلت قيمة الخسائر المالية فيه إلى 37 مليون و615 ألف دولار أمريكي.
المجموعة العاشرة والأخيرة وهي التي تخص محطات التحويل في نواحي عامودا وتربه سبيه ومدينة قامشلو ومحطة السد الغربي في الحسكة.
حيث استهدفت طائرات الاحتلال التركي المحطات بشكل مباشر، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة بشكل كامل، وحرمان الأهالي من التيار الكهربائي.
وحسب الإحصائيات فقد وصلت قيمة الخسائر في المحولات التي استهدفت محطة قامشلو إلى ملونين و15 ألف دولار أمريكي، وفي محطة عامودا إلى مليون و600 ألف و432 ألف دولار أمريكي وفي محطة تحويل تربه سبيه وصلت الخسائر إلى مليون و842 ألف دولار، بينما وصلت قيمة الخسائر جراء استهداف محطة السد الغربي في مدينة الحسكة إلى 843 ألف و23 دولار أمريكي.
أكثر من مليار دولار إجمالي الخسائر
وفي مجموع كامل الخسائر والأضرار التي تسبّبت بها الهجمات التركية على البنية التحتية في شمال وشرق سوريا، وصلت إلى مليار و270 مليون و201 ألف و782 دولار أمريكي.
وحسب مدير حقول النفط في رميلان، فإنهم استطاعوا خلال فترة قصيرة، ومن المعدات التي كانت موجودة في المستودعات لديهم للحالات الطارئة من صيانة وإعادة العديد من المواقع التي تعرضت للاستهداف إلى العمل والخدمة، فيما بقيت العديد من المواقع في مرحلة العمل للإعادة وتحتاج العملية إلى مدة زمنية قد تستغرق عدة أشهر.
وأكد أن الهجمات التركية تسبّبت في حرمان المواطنين من الكهرباء، ذاكراً أنهم كانوا يغذون 101 قرية في مقاطعة قامشلو والتي توجد فيها محطات نفطية أو بالقرب منها بالتيار الكهربائي المستمر، لكن الهجمات تسبّبت بحرمانهم من ذلك، وتحوّل نظام التغذية على القرى إلى التقنين.
داعياً المواطنين إلى ضرورة إدراك واقع ما بعد الهجمات التركية الأخيرة، والتعاون للتقليل من آثاره لأقصى حد.
جرائم حرب
أحمد إبراهيم أيضاً أشار إلى ازدواجية القوى الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالتعامل مع قضية شعب شمال وشرق سوريا وتدمير البينة التحتية واستهداف المواطنين والتي ترتقي إلى جرائم حرب.
ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها دولة الاحتلال التركي البنية التحتية في شمال وشرق سوريا، ففي الفترة الممتدة بين 20 إلى 23 تشرين الثاني 2022 تعرضت محطات النفط والغاز والكهرباء لقصف ممنهج، وخلال تغطية مراسل وكالتنا عصام عبد الله لقصف تركي استهدف محطة تقل بقل للكهرباء في ريف ديرك استشهد إثر غارة ثانية للطائرات الحربية التركية على المواطنين الذين هرعوا لإسعاف المصابين من المحطة.
وكشف أحمد إبراهيم مدير حقول النفط في رميلان إن الضرر الذي تسبّبت به هجمات الاحتلال التركي كبير جداً وأثّر بشكل كبير على الخدمات المقدمة للمواطنين، وفاقت خسائره أكثر من مليار دولار أمريكي.
ونقلت وكالة هاوار عن إبراهيم مدير حقول النفط في رميلان أن المديرية وفي إحصائها للأضرار والمواقع التي استُهدفت، أعدت تقارير مفصلة عنها، وقسّمت المواقع إلى 10 مجموعات تخص المنشآت التي أُلحقت الخسائر بها.
المجموعة الأولى: وهي الخاصة بالأضرار التي لحقت بحقل عودة للغاز في الجهة الشمالية لناحية تربه سبيه، واستهدفت طائرات الاحتلال التركي 9 مواقع وتسبّبت بخسائر مادية وتسريب النفط والغاز وقُدّرت قيمة الخسائر التي لحقت بها بـ 35 مليون و351 و228 دولار أمريكي.
المجموعة الثانية: المحطات التابعة لمنشأة السويدية 2 وهي المحطات الرئيسة لتجميع النفط واستهدافها وحرقت كافة الأجهزة والمعدات فيها.
– محطة باباسي الواقعة في شمال شرق ناحية تربه سبيه واستهدفت بطائرات حربية ودمرت بشكل كامل.
محطة زورآفا(زاربة) في الريف الشمالي لناحية تربه سبيه، وألحقت الأضرار بالمعدات الموجودة فيها كما ودمرت آلية حفر كانت هناك.
محطة عليان (سيكركا) تقع في الريف الشمالي لناحية جل آغا وقُصفت بطائرة حربية ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بها.
محطة سعيدة النفطية: شمال تربه سبيه لحق الضرر فيها بخزنات التجميع الرئيسة. كما أحرق ” فاصل للتجارب ” وأنابيب التمديد.
وبحسب إبراهيم فقد قدرت قيمة النفط الذي تسرب واشتعلت فيه النيران في المحطات جراء القصف التركي، بـ 44 مليون و945 ألف و824 دولار أمريكي، فيما بلغت قيمة الخسارة العامة في المحطات من ناحية المعدات والنفط بـ 96 مليون و565 ألف و768 دولار.
المجوعة الثالثة: وتخص الأضرار التي ألحقت بالمعدات المدنية في المحطات من دعائم الحديد والأسمنت وقدرت قيمة الخسائر فيها بـ 7 مليون و594 ألف دولار أمريكي. على المنشآت المدنية من حديد وأسمنت وقدرت بـ 7 مليون و425 ألف دولار أمريكي.
المجموعة الرابعة: وهي التي أحصيت فيها الخسائر في معدات السلامة التي استخدمت في التعامل مع النيران التي اشتعلت في المواقع وإخمادها، من مادة الفون وسيارات إطفاء ومعدات السلامة الأخرى وبلغت قيمتها 4 مليون و594 ألف دولار أمريكي.
المجموعة الخامسة: وهي إحصاء أضرار كميات النفط التي توقفت عن العمل والاستخراج وتقدر بـ 9 مليون و535 ألف و37 برميل بخسائر تكلّف 939 مليون و109 ألف و656 دولار أمريكي.
المجموعة السادسة: وهي مجموعة الغاز المرافق والحر وتقدر كمية الغاز التي توقفت عن الإنتاج وتسربت بـ 120 مليون متر مربع بقيمة 66 مليون و484 ألف دولار أمريكي.
المجموعة السابعة: توربينات وعنفات محطات توليد الطاقة الكهربائية، وتقسم إلى قسمين:
الأول: عنفات توليد الطاقة في السويدية حيث دمرت طائرات جيش الاحتلال العنفة 2 بشكل كامل، وقدرت الخسائر جراء ذلك بـ 27 مليون دولار أمريكي، وأدى ذلك إلى صعوبة في توليد الطاقة الكهربائية.
فيما قدّرت قيمة الخسائر الكاملة التي لحقت بالعنفات المتبقية في المنشأة بـ 23 مليون و847 ألف و120 دولار أمريكي.
القسم الثاني: الأضرار التي ألحقت بمحطات توليد الطاقة الكهربائية التابعة لحقل رميلان، حيث أُتلفت كابلات التوصيل والمحولات والوصلات بشكل كامل واشتعلت النيرات فيها، ووصلت قيمة الخسائر فيها إلى 3 مليون دولار أمريكي.
وفي الإحصائية العامة لقيمة الخسائر التي تخص الكهرباء الإنتاجية من محطات النفط والغاز الرئيسة، فقد وصلت قيمتها إلى 53 مليون و910 آلاف و820 ألف دولار أمريكي.
المجموعة الثامنة: وهي الخاصة بعمل غاز السويدية، حيث تضررت فيها المعدات بشكل كامل وخرجت عن الخدمة لعدة أيام ما أدى إلى توقف الإنتاج فيها، وقدرت قيمة المعدات التي خرجت عن الخدمة بمليون و847 ألف دولار أمريكي.
هذا وتقدّر كمية الغاز المنزلي المنتج في المعمل يومياً بـ 160 طن، فيما تسبّب خروج المحطة عن العمل بهدر كمية 4800 طن، بتكلفة وصلت إلى 58 مليون و12 ألف و800 دولار أمريكي.
بينما تقدر كمية الغاز النظيف بالإنتاج اليومي بـ 500 ألف متر مربع وبلغت قيمة الخسائر في هذا المرفق بـ 8 مليون و310 ألف دولار أمريكي.
وبالنسبة لمواد المذيبات والتي يقدّر الإنتاج اليومي لها بـ 40 طن، فقد تسبّب القصف التركي بخسائر وصلت إلى كمية 1200 طن وبتكلفة خاسرة قدّرت بمليون و800 ألف دولار.
بالإضافة إلى الخسائر في الغاز والمذيبات، فقد تضررت محولات الكهرباء الرئيسة وكابلات التغذية، حيث تضررت المحولات رقم 1 و2 و3 و4، وغرف التهييج الرئيسة ووصلت قيمة الخسائر المالية فيه إلى 37 مليون و615 ألف دولار أمريكي.
المجموعة العاشرة والأخيرة وهي التي تخص محطات التحويل في نواحي عامودا وتربه سبيه ومدينة قامشلو ومحطة السد الغربي في الحسكة.
حيث استهدفت طائرات الاحتلال التركي المحطات بشكل مباشر، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة بشكل كامل، وحرمان الأهالي من التيار الكهربائي.
وحسب الإحصائيات فقد وصلت قيمة الخسائر في المحولات التي استهدفت محطة قامشلو إلى ملونين و15 ألف دولار أمريكي، وفي محطة عامودا إلى مليون و600 ألف و432 ألف دولار أمريكي وفي محطة تحويل تربه سبيه وصلت الخسائر إلى مليون و842 ألف دولار، بينما وصلت قيمة الخسائر جراء استهداف محطة السد الغربي في مدينة الحسكة إلى 843 ألف و23 دولار أمريكي.
أكثر من مليار دولار إجمالي الخسائر
وفي مجموع كامل الخسائر والأضرار التي تسبّبت بها الهجمات التركية على البنية التحتية في شمال وشرق سوريا، وصلت إلى مليار و270 مليون و201 ألف و782 دولار أمريكي.
وحسب مدير حقول النفط في رميلان، فإنهم استطاعوا خلال فترة قصيرة، ومن المعدات التي كانت موجودة في المستودعات لديهم للحالات الطارئة من صيانة وإعادة العديد من المواقع التي تعرضت للاستهداف إلى العمل والخدمة، فيما بقيت العديد من المواقع في مرحلة العمل للإعادة وتحتاج العملية إلى مدة زمنية قد تستغرق عدة أشهر.
وأكد أن الهجمات التركية تسبّبت في حرمان المواطنين من الكهرباء، ذاكراً أنهم كانوا يغذون 101 قرية في مقاطعة قامشلو والتي توجد فيها محطات نفطية أو بالقرب منها بالتيار الكهربائي المستمر، لكن الهجمات تسبّبت بحرمانهم من ذلك، وتحوّل نظام التغذية على القرى إلى التقنين.
داعياً المواطنين إلى ضرورة إدراك واقع ما بعد الهجمات التركية الأخيرة، والتعاون للتقليل من آثاره لأقصى حد.
أحمد إبراهيم أيضاً أشار إلى ازدواجية القوى الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالتعامل مع قضية شعب شمال وشرق سوريا وتدمير البينة التحتية واستهداف المواطنين والتي ترتقي إلى جرائم حرب.
قوات سوريا الديمقراطية تمدد مهلة العفو عن المتورطين في أحداث دير الزور
مددت قوات سوريا الديمقراطية، قرار العفو عن المتورطين في أحداث دير الزور، مدة /15/ يوما آخر، ودعت حاملي السلاح في المنطقة إلى تسليم الأسلحة والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة خلال المدة المعلن عنها.وبحسب تقارير صحفية، ذكر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أن فترة التمديد تبدأ اعتبارا من تاريخ اليوم، الجمعة، 20 تشرين الأول الجاري، حيث بإمكان الأشخاص الذين تورطوا في تلك الأحداث، الاتصال بالأرقام التي أعلنت عنها القوات في وقت سابق، لإجراء تسوية لأوضاعهم، و العودة إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وليكونوا أشخاصا فاعلين في مجتمعاتهم.
ووفقا لبيانات قوت سوريا الديمقراطية فقد استفاد حتى الآن أكثر من /100/ شخص من قرار العفو، ولإتاحة الفرصة أمام من تبقى من المتورطين لتسوية أوضاعهم؛ مددت القوت قرار العفو مرة أخرى.
وفي 28 أيلول الماضي، دعت قوات سوريا الديمقراطية جميع المسلحين الفارين إلى مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق، من الذين تورطوا في الأحداث الأخيرة بدير الزور، التواصل مع القوات والبدء بإجراءات تسوية أوضاعهم، والعودة إلى المنطقة خلال مدة أقصاها /15/ يوما اعتبارا من ذاك التاريخ.
ودعت قوات سوريا الديمقراطية حاملي السلاح في المنطقة إلى تسليم الأسلحة والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة خلال المدة المعلن عنها.
كما أكدت على مواصلة تقديم دعمها لأهلنا في دير الزور ممن تضرروا نتيجة هجمات المسلحين على المؤسسات الخدمية والإدارية، وتمديد قرار العفو يساهم أكثر في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.
تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز
ووفقا لبيانات قوت سوريا الديمقراطية فقد استفاد حتى الآن أكثر من /100/ شخص من قرار العفو، ولإتاحة الفرصة أمام من تبقى من المتورطين لتسوية أوضاعهم؛ مددت القوت قرار العفو مرة أخرى.
وفي 28 أيلول الماضي، دعت قوات سوريا الديمقراطية جميع المسلحين الفارين إلى مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق، من الذين تورطوا في الأحداث الأخيرة بدير الزور، التواصل مع القوات والبدء بإجراءات تسوية أوضاعهم، والعودة إلى المنطقة خلال مدة أقصاها /15/ يوما اعتبارا من ذاك التاريخ.
كما أكدت على مواصلة تقديم دعمها لأهلنا في دير الزور ممن تضرروا نتيجة هجمات المسلحين على المؤسسات الخدمية والإدارية، وتمديد قرار العفو يساهم أكثر في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.