كشفت تقارير صحفية أن القوة المكلفة بحماية رئيس الوزراء العراقي الأسبق مصطفى الكاظمي تلقت أوامر بالانسحاب وترك موقعها أمام بيته في المنطقة الخضراء رغم التهديدات بالاغتيال التي يتلقاها الكاظمي بين الحين والآخر.
ونقلت وسائل إعلام عن مصدر عسكري قوله أن القوة تحوي نحو مائة عنصر، وإن معظمهم لم ينفذوا حتى الآن الأوامر المفاجئة بترك منزل الكاظمي والتي صدرت صباح الخميس.
ويأت قرار تجريد الكاظمي من حمايته بعد 3 أسابيع فقط من تولي محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء رغم أن عددا من المسؤولين يسمح لهم عادة بإبقاء أفواج الحماية الحكومية لسنوات بعد انتهاء مهامهم وهو ما يجعل رئيس الوزراء الأسبق في مرمى الكثير من خصومه وفق مراقبين.صراع الكاظمي وكتائب حزب الله
وتأتي هذه الخطوة غير المتوقعة بعد فترة من توجيه كتائب حزب الله العراقي تحذيرات صريحة بملاحقة الكاظمي الذي سعى خلال فترة توليه الحكومة للتصدي لنفوذ بعض الميليشيات غير المنضبطة ومصادرة السلاح غير الشرعي ما جعله عرضة للاستهداف.
ودخل الحزب في مواجهة مع حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها خاصة بعد هزيمتها وهزيمة القوى الموالية لإيران في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 2021.
وعمد الكاظمي الى تحرير أجهزة الدولة من سطوة الميليشيات وألقى القبض على عدد من المنتمين للجماعات المسلحة بعد تنفيذهم هجمات طالت القواعد الأميركية لكنه أفرج عنهم تحت ضغط بعض القوى السياسية وتحت التهديد.
هجوم على منزل الكاظمي
ولم تنسى الميليشيات المرتبطة بإيران تلك الإجراءات حيث قامت في نوفمبر/تشرين الثاني بشن هجوم على منزل الكاظمي وذلك بطائرة مسيرة ما أدي الى إصابة عدد من الحراس بجروح متفاوتة فيما يبدو أنها رسالة شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الأسبق فيما أكدت الأجهزة الأمنية إن جهات إرهابية نفذت الهجوم دون تحديدها.
دعوات لملاحقة الكاظمي قضائيا
ودعا القائد العسكري في كتائب حزب الله العراقي أبوعلي العسكري في بيان الشهر الماضي إلى ملاحقة الكاظمي وفريقه الذي وصفه ” بالتجسسي” محملا إياه مقتل مؤسسه أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني عبر القانون.
وقال البيان “على الأخوة القانونيين بذل جهود مضاعفة لإتمام الملاحقة القانونية بحق كاظمي الغدر وفريقه التجسسي ولنا حقوق يجب تحصيلها وأولها دم الشهيد أبي مهدي ورفاقه ودم ضيفنا القائد الكبير سليماني”.
مخاوف من اغتيال الكاظمي
ورغم حديث القائد العسكري عن ملاحقة قانونية لكن هنالك مخاوف حقيقية من لجوء بعض المجموعات المسلحة الى عمليات تصفية تطال الكاظمي وغيره من القيادات الأمنية والعسكرية والسياسية التي سعت للحد قدر الإمكان من نفوذ الجماعات المسلحة ومنع تغلغلها في أجهزة الدولة وسيطرتها على المعابر والمنافذ الحدودية دون أن تحقق نجاحات هامة.
وخلال فترة توليه رئاسة الحكومة تعرض عدد من المقربين للكاظمي لعمليات تصفية على غرار هشام الهاشمي، الذي كان محللا أمنيا معروفا ومستشارا حكوميا، حيث اغتيل في يوليو/تموز 2020.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2021/11/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%ad.html
https://alshamsnews.com/2021/11/%d8%b7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a3%d8%b2%d9%82-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9.html
يبدو أن جرائم التعذيب التي شهدها سجن أبو غريب فى العراق خلال فترة الاحتلال الأمريكي ما زالت عالقة فى أذهان بعض القيادات الأمنية والسياسية.
ومازال التعذيب فى مراكز الاحتجاز الشرطية وسيلة للانتقام وتصفية الحسابات والخلافات في ظل انتشار الميليشيات المسلحة وغياب القانون.
وكشفت وسائل إعلام دولية عن جريمة تعذيب تعرض لها شاب عراقي من محافظة كركوك علي يد ضباط بالشرطة الاتحادية ما أدي لفقده غالبية أصابع يديه.
وبحسب وسائل إعلام، ينتظر حسن محمد، وهو شاب عراقي من محافظة كركوك، أن تنصفه الحكومة العراقية بمحاسبة ضباط الشرطة الاتحادية الذين عذبوه أثناء فترة احتجازه.مأساة حارس آمن
ووفقا لقناة الحرة ، لم يكن حسن يعلم أن تنفيذه لواجبه كحارس في المنطقة الصناعية بمحافظة كركوك، سيتسبب بسجنه لأكثر من سنة، وتعرضه إلى تعذيب شديد مازال يعاني آثاره النفسية والجسدية.
وقال حسن: “أثناء فترة حراستي في المنطقة الصناعية يوم 21 تموز (يونيو) 2021، حاول رجل يرتدي ملابس مدنية كسر قفل باب إحدى المحلات لأخذ قطع غيار خاصة بزجاج السيارات لكنني منعته، فأبى وأبلغني أنه منتسب في استخبارات الحشد الشعبي، وسجل اسمي لديه، وبعد مرور ستة أيام على الحادثة داهمت قوة من الشرطة الاتحادية المنطقة واعتقلتني، ونُقلت إلى استخبارات الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية”.
انتقام الحشد الشعبي
ويشير إلى تفاجئه عند بدء التحقيق بأنه معتقل بتهمة “الانتماء لتنظيم داعش” وخلال الأيام الخمسة الأولى من التحقيق، حقق معه ضابطان برفقتهما الرجل الذي تشاجر معه.
يضيف حسن: “خلال الأيام الـ 21 الأولى من اعتقالي، كانوا يعذبونني بشتى الوسائل، استخدموا معي الضرب المبرح والصدمات الكهربائية والخنق بكيس نايلون والغرق عبر توجيه خرطوم ماء عالي التدفق نحو وجهي، وتعليقي من يدي من الخلف لفترات زمنية طويلة، كما أجبروني تحت هذا التعذيب على الاعتراف بأنني إرهابي”.
ويؤكد أنه عندما عُرض على القاضي لمحاكمته أنكر انتماءه لداعش أو أي جماعة إرهابية أخرى، وبيّن للقاضي أن الاعترافات التي أدلى بها في التحقيق انتُزعت منه بالقوة.
كما منعت الشرطة حسن من الحديث إلى والديه وعائلته في المحكمة، لذلك سجل والده شكوى ضد الشرطة الاتحادية بعد معرفته بتعرض ابنه للتعذيب، بعد أن شاهد آثار الحرق على أصابعه في المحكمة، لكن شكواه لم تمنع المحققين من مواصلة تعذيب حسن!
يمضي حسن بالقول: “بعد جلستين من المحاكمة عاودوا تعذيبي لمدة 16 يوماً، وهددوني بأنهم سيكثفون من التعذيب ويستخدمون وسائل أبشع إذا لم أعترف بأني إرهابي في الجلسة المقبلة من المحاكمة”.
تفاصيل التعذيب
“كانوا يعلقونني يوميا من يديَّ إلى الخلف تحت الشمس من الساعة 11 صباحا حتى وقت الغروب، وكنت أفقد الوعي من شدة الإعياء، وفي المساء يرمونني في الزنزانة بين المساجين والذين بدورهم يعتنون بي ويطعمونني في وقت كنت مريضا جدا وفاقدا الوعي”، يتابع حسن.
ويبيّن “: عندما بدأت الغرغرينا تنخر أصابعي ويديَّ اضطرت إدارة السجن لنقلي إلى المستشفى، وأبلغوا الطبيب أن حروق يدي ناجمة عن الاحتراق بالشاي الساخن، لكن الطبيب لم يصدق روايتهم وأبلغهم أنه يجب إجراء عملية لبترهما بعد يومين وإلا ستمتد الغرغرينا إلى باقي أجزاء جسدي”.
مقايضة وابتزاز
أجرى حسن العملية الجراحية وفقد غالبية أصابعه وأجزاءً من كفيه، وأثناء تواجده في المستشفى زاره أحد المحققين وطلب منه التنازل عن شكواه وسحب الدعوى مقابل الإفراج عنه وترتيب راتب رعاية اجتماعية له، لكن حسن رفض.
يقول: “بعد عدة أيام جاء إلى المستشفى أحد مدراء الشرطة الاتحادية، وسمعته وهو يبلغ الحرس أن يساعدوني على الفرار كي تنقلب الدعوة ضدّي”.
بعد انتهاء مدة بقائه في المستشفى، نُقل حسن إلى مقر الاستخبارات العامة في كركوك ليُحتجز فيها قبل أن يحكم عليه مطلع العام الجاري بالسجن لمدة ست سنوات.
يقول حسن: “نقلوني إلى السجن في بغداد وبعد مضيّ شهرين أفرج عني في محكمة التميز وأعادوني إلى كركوك، لكن عندما وصلت كركوك أبلغوني بوجود دعوة أخرى ضدي تعود لعام 2016 بتهمة الإرهاب، لكن هذه الدعوة كانت منتهية في وقتها لعدم إثبات التهمة، إلا أنهم فعّلوها ضدي مرة أخرى، وسجنتُ على أثرها مجددا لمدة ثلاثة أشهر في كركوك”.
ضغوط عشائرية
أثناء تواجده في السجن، تعرض والده لضغوطات من قبل ضباط التحقيق عبر شيوخ ووجهاء عشائر لعقد صلح عشائري معهم مقابل عدم التعرض لابنه مجددا، لذلك اضطر والده إلى القبول بالصلح وتنازل حسن عن حقه الشخصي خوفاً من أن يتعرض مجددا هو أو أحد افراد عائلته للاعتقال إذا لم يخضع لهم، وعلى أثره أفرج عنه في 28 يونيو الماضي.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، دعا في 11 نوفمبر الحالي، كل من تعرض للتعذيب إلى تقديم شكوى لدى مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان.
وقال المكتب في بيان: “بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ولأهمية توفير جميع الضمانات القانونية للمتهم أثناء مراحل التحقيق، ومنها عدم انتزاع الاعترافات منه بالإكراه أو قسراً، وفقا لما جاء بالمادة (19- خامسا) من الدستور. لذا نهيب بمن تعرض لأي صورة من صور التعذيب، أو الانتزاع القسري للاعترافات، بتقديم شكواه إلى مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان”.
ودفعت هذه الدعوى حسن إلى إثارة قضيته مجددا للحصول على حقوقه، منتظراً تحركاً حكومياً لمحاسبة الضباط الذين عذبوه.
اتصال مكتب رئيس الحكومة
ويكشف حسن أن مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان، اتصل به مساء الثلاثاء الماضي (اكتفى بذكر اللقب دون الاسم)، وأبلغه أنهم “سيخصصون له راتب رعاية اجتماعية”.
“أجبته، إذا كان راتب الرعاية الاجتماعية يكفي لمعيشة 8 أشخاص سأقبل به، فأبلغني أنهم سيحاولون تسجيلي كضحية من ضحايا الإرهاب”، يبيّن حسن.
وعما إذا كانت الحكومة ستعاقب الضباط المتهمين بتعذيبه، يؤكد حسن: “قال لي مستشار رئيس الوزراء أنني تنازلت عن حقي الشخصي، والضباط نالوا جزاءهم وحُكموا بالسجن 9 أشهر، لكنني أبلغته أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن أحد الضباط نال ترقية ولم يتم عقابهم”.
موضوعات متعلقة
https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%ae%d8%b7%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%80-%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-%d8%b7%d9%81%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%80.html
https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-%d9%88%d8%ad%d8%b4%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d9%8a%d8%b4%d8%b9%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b6%d8%a8-%d8%a8%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81.html
أقر البرلمان السويدي تعديلاً دستورياً يسمح بتشديد إجراءات “مكافحة الإرهاب”، في خطوة طالبت بها تركيا للموافقة على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومن ِشأنها أن تقيد نشاطات الجماعات المقربة من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب.
وبحسب وسائل إعلام فإن التعديل الدستوري الذي تم اعتماده بأغلبية 278 من أصل 349 صوتا، يتيح تقييد مبدأ حرية تشكيل الجمعيات “عندما تتبنى الإرهاب أو تدعمه”، واقتصر التصويت ضد التعديل على “حزب اليسار” المعارض.محاكمة أعضاء العمال الكردستاني
وبحسب خبراء، فإن من شأن هذا التعديل الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل، أن يسهل خصوصا محاكمة أعضاء “حزب العمال الكردستاني” المدرج على قائمة “المنظمات الإرهابية” في السويد والاتحاد الأوروبي.
منذ إعلان الترشح المشترك للسويد وفنلندا لعضوية ناتو في مايو، أعربت تركيا عن رفضها انضمام البلدين إلى حلف الأطلسي، متهمة البلدين، ولاسيما السويد، بإيواء مقربين من “حزب العمال الكردستاني” وكذلك “وحدات حماية الشعب” الناشطة في سوريا.
مخاوف تركيا
رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الذي وعد خلال زيارة إلى أنقرة الأسبوع الماضي، بمعالجة المخاوف التي أعربت عنها تركيا من أجل إزالة أي عقبات أمام عضوية السويد في ناتو، واصفاً التعديل الدستوري بـ “خطوة كبيرة”.
وصرح للصحافة إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أن “السويد ستتخذ خطوات كبيرة بحلول نهاية العام وبداية العام المقبل تمنح السلطات القانونية مزيداً من القوة لمكافحة الإرهاب”.
في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم أن حكومته الجديدة ستنأى بنفسها عن وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي، وذلك في إطار تحسين العلاقة مع تركيا فيما يتعلق بملف انضمامها إلى الناتو.
وأعلن بيلستروم في مقابلة إذاعية إن هدفهم الأساسي هو عضوية السويد في الناتو، مهاجماً المحاولات الرامية لـ”تشويه علاقتنا مع تركيا”.
موضوعات متعلقة
https://alshamsnews.com/2022/07/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d9%86%d8%a7-%d9%8a%d8%ae%d8%b6%d8%b9.html
يبدو أن شهر العسل بين رئيس الوزراء العراقي الجديد مع شياع السوداني مع القوي السياسية الداعمة له لن يدوم طويلا.
ووفقا لتقارير صحفية، فقد وجه الإطار التنسيقي أولى انتقاداته لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد شياع السوداني وذلك على خلفية سحب عدد من مشاريع القوانين على غرار قانون التجنيد الإلزامي او ما يعرف بخدمة العلم.
وتفتح الانتقادات الموجهة للسوداني الباب حول مستقبل الحكومة الجديدة خاصة أن الانتقادات تأتي من القوة السياسية الشيعية الداعمة له.
وبحسب مراقبون فإن انتقادات التنسيقي للسوداني تطرح عدة تساؤلات حول إمكانية دخول رئيس الحكومة في خلافات مع الإطار تنتهي ربما بسحب الثقة منه.
فيما يرى مراقبون إن الأمر مجرد مناورة وتبادل أدوار لإظهار الحكومة بعيدة عن ضغوط حلفاء إيران.انتقادات نيابية
وكانت ابتسام هلالي النائبة عن الإطار والقيادية في تحالف الفتح قد اعتبرت فى تصريحات صحفية أن قرار مجلس الوزراء بسحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب ” تعطيلا للدور النيابي”.
و وفقا لما نشرته وكالة “شفق نيوز” العراقية الكردية اليوم الأربعاء وصفت النائبة قرار الحكومة سحب مشاريع قوانين من ضمنها قانون معالجات التجاوزات السكنية، والخدمة المدنية الاتحادي، وخدمة الإلزامية بأنه أفرغ المجلس من محتواه”.
وقالت النائبة إن البرلمان لا يمتلك مشاريع قوانين كافية للنظر فيها داعية الحكومة ورئيسها إلى تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب لإجراء تعديل جوهري سريع على القوانين التي تم سحبها.
سحب قانون خدمة العلم
وكان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن الثلاثاء سحب قانون خدمة العلم “التجنيد الإلزامي” من البرلمان بعد انتقادات طالته من العديد من الكتل السياسية على غرار الحزب الديمقراطي الكردستاني حيث اعتبر مراقبون الخطوة مبشرة في مواجهة محاولات لعسكرة المجتمع العراقي.
وكان البرلمان العراقي قرر في جلسة الأسبوع الماضي تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية التي توقف العمل بها منذ 20 عاما.
و وفق ما صرح به النائب في لجنة الأمن والدفاع ياسر إسكندر يرغم القانون كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاما، على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهرا وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ.
ودافعت القوى المرتبطة بطهران عن القانون حيث برر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري القانون قائلا “بأنه سيخفف من حدة البطالة بين الشباب ويكون بديلا عن التطوع”.
بدوره رأى النائب سكفان سندي العضو في لجنة الدفاع النيابية في حديث لوكالة الأنباء العراقية أن “تشريع قانون الخدمة الإلزامية ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد”.
;في المقابل اعتبرت قوى وطنية أن المشروع غير مجدي وله تبعات اقتصادية وهدر للمال العام في حين أن الشباب العراقي يحتاج لدعمه ماديا في مواجهة استشراء البطالة.
مناورة السوداني
لكن الخطوة بسحب مشروع القانون اعتبرها كثيرون مناورة من قبل السوداني المتهم من قبل العديد من القوى السياسية على غرار التيار الصدري بانه مجرد لعبة في يد حلفاء إيران وان القرار الأخير وان كان مهما ولكن لا يعتبر مصيريا في سبيل إنهاء سطوة الميليشيات واستعادة السيادة الوطنية للعراقيين في مواجهة تصاعد النفوذ الإيراني.
ويعلم رئيس الحكومة العراقية ان مصيره وبقاؤه في منصبه رهين بثقة الإطار التنسيقي والقوى السياسية الحليفة لإيران وبالتالي فانه لن يقوم بخطوات كبيرة وحاسمة لمواجهة التدخلات الإيرانية.
وتعهد السوداني بمكافحة الفساد كخطوة من اجل طمأنة القوى المعارضة له خاصة الصدريين الذين شددوا على ضرورة إخراج البلاد من سيطرة وسطوة الفاسدين والقوى السياسية التي تحميهم.
وتعتبر تقارير غربية أن بعض الخطوات التي يقوم بها السوداني على غرار منع مسؤولين في الدولة من لقاء وفود أجنبية في داخل العراق او خارجه دون العودة إلى الحكومة مشجعة لحماية العراق من التدخلات الخارجية.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1.html
https://alshamsnews.com/2022/10/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%88%d8%b5%d9%84%d8%aa-%d9%84%d9%80-75-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d8%a7%d8%a6.html
أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، الثلاثاء، إخماد حريق اندلع “داخل كافتيريا صالة المغادرة” في مطار بغداد الدولي.
وقالت المديرية في بيان إن “فرقها قامت بإسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات اختناق نتيجة كثافة الدخان”.
وقد تسبب الحريق بارتفاع أعمدة الدخان وإطلاق صافرات الإنذار.
وأعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان سابق نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن “فرق الدفاع المدني تتجه حاليا لإخماد حادث حريق اندلع داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي”.
وتداولت مواقع التواصل صورا ومقاطع تظهر النيران والدخان داخل المطار وسط ذهول الركاب والعاملين.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1.html
https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87%d8%a7.html
قالت شبكة يوراكتيف الأوروبية إن تركيا تواجه تهديدا بالطرد من مجلس أوروبا لعدم امتثالها لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2019 الخاص بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا.وبحسب الموقع، باشرت لجنة وزارية تابعة لمجلس أوروبا بإجراءات قانونية ضد أنقرة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وقد تم التأكيد في إطارها على أهمية الحوار مع سلطات البلاد، لكن عدم تجاوب تركيا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى استبعادها أو تعليق عضويتها في المنظمة.
تظهر بيانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تركيا صدر بحقها 3820 قرارا خلال الفترة ما بين عامي 1959 إلى 2021، منها 3385 قرارا يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وهذا هو أعلى مؤشر بين جميع دول مجلس أوروبا.
وفي الوقت نفسه، يرى العديد من نشطاء حقوق الإنسان الأتراك والأوروبيين أن من الخطأ استبعاد تركيا من مجلس أوروبا، لأن هذا سيحرم 85 مليون مواطن تركي من آلية حماية حقوقهم على المستوى فوق الوطني.
تقول نباهات أكوك، المدافعة البارزة عن حقوق المرأة التركية: “آمل ألا يوجه مجلس أوروبا الضربة القاضية”، وأضافت “آمل أن تمتثل السلطات (التركية) لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكي لا نصبح معزولين قانونيا عن العالم الغربي”.
واتهم ناشط المجتمع المدني التركي عثمان كافالا (65 عاما) بتمويل احتجاجات ضد حكومة رجب طيب أردوغان خلال اضطرابات مدنية واسعة النطاق جرت في اسطنبول في صيف عام 2013، والمشاركة في انقلاب عسكري فاشل في يوليو 2016. وتسببت قضية كافالا في توتر العلاقات بين أنقرة والدول الغربية.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/04/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%ba%d8%b6%d8%a8-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a.html
https://alshamsnews.com/2021/10/%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d9%88%d8%b9%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d8%a3%d8%af%d9%8a%d8%a8.html
أعلنت ميلشيا مسلحة تطلق على نفسها اسم “أصحاب الكهف”، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن مقتل المواطن الأميركي ستيفن ترول وسط بغداد الليلة الماضية.
وذكر الفصيل المسلح في منشور صحفي أن عملية قتل ستيفن ترول جاءت “انتقاماً لمقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد (فيلق القدس)، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس (هيئة الحشد الشعبي)”.
وكان أشخاصاً مجهولين قاموا باغتيال مواطن أميركي يدعى ستيفن إدوارد ترول، بالرصاص في منطقة الكرادة – شارع الصناعة – قرب مصرف الرافدين.
كما بين أن الاغتيال تم أثناء قيادة المواطن مركبته الشخصية من نوع برادو بيضاء اللون، موضحاً أن منفذي العملية كانوا يستخدمون سيارتين، الأولى من نوع تاهو سوداء، والثانية مرسيدس سوداء.
من هم “أصحاب الكهف”؟
ولطالما عدّت الجماعة المسلحة “أصحاب الكهف” فصيلاً غامضاً منذ أن ظهرت للمرة الأولى عام 2019، ورغم أنها تمثل واجهة لأحد الفصائل الشيعية النافذة، فإن غالبية التحليلات تشير إلى أنها “جندي” ينفذ أجندة تشكل جميع الجهات المسلحة التي ترفع شعار “المقاومة” في البلاد.
وتبنت “أصحاب الكهف” هجمات عنيفة بعبوات ناسفة على قوافل منذ مارس (آذار) 2020، وهجوماً صاروخياً واحداً في الأقل على السفارة الأميركية، في 17 نوفمبر (تشرين ثاني) 2020.
وكثفت الفصائل عموماً هجماتها منذ اغتيال سليماني والمهندس، لكن غالبية الهجمات تركز على قوافل الدعم اللوجستي التابعة للقوات الأميركية، حتى في أثناء نقل معداتها لأغراض الانسحاب من العراق.
وقبل نحو عامين، برز تفسير سياسي لنشاط هذه المجموعة، على أنها ساعدت فصائل مثل “عصائب أهل الحق”، و”كتائب حزب الله” لتنفيذ هجمات بالوكالة، واستخدام تلك الأحداث أوراق ضغط سياسي على الأميركيين، والخصوم المحليين في العراق، وفُضِح هذا الترابط الوثيق في 25 يناير (كانون الثاني) 2020، حين انضمت “أصحاب الكهف” إلى حملة منظمة للإفراج عن أحد عناصر «العصائب»، وأكدت استعدادها للنزول إلى الشارع إذا أمرت جماعة قيس الخزعلي بذلك.
وزعم “معهد واشنطن للدراسات” أن أدلة أظهرت تبعية “أصحاب الكهف” لـ”عصائب أهل الحق”، استناداً إلى “تحليل المنشورات والحسابات التي تروج لنشاط (أصحاب الكهف)، فيما يبدو أن منصات (العصائب) على علاقة وثيقة بشكل خاص بـ(أصحاب الكهف)، كما أن الهجمات التي تتبناها (أصحاب الكهف) تكون منفذة بالقرب من مناطق سيطرة الفصيل الذي يقوده قيس الخزعلي”.
ورغم أن “هيئة الحشد الشعبي” أعلنت براءتها من الهجمات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وقوات التحالف الدولي، فإن مصادر مختلفة توكد أن هذه البراءة مدفوعة بخلافات حادة بين الفصائل المسلحة؛ أبرزها تقاطع حاد مع “كتائب حزب الله”.
ويبدو أن الهجمات التي نفذتها “أصحاب الكهف” تراجعت إلى حد ما بعد سبتمبر (أيلول) 2020، بسبب ما قالته الجماعة نفسها عبر حسابات في “تويتر” و”تيلغرام” من أنها “تعرضت للخيانة، وتشعر بخذلان شديد جراء موقف بقية الفصائل (البراءة) منها”.
أكدت تقارير صحفية أنه رغم مرور نحو أسبوعين على منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلا أن وزارتي البيئة والإعمار ما زالتا شاغرتين، بسبب تعذر التوصل لاتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسين في إقليم كردستان، حيث قضى العرف السياسي المعمول به في البلاد أن تكون الوزارتان من نصيب القوى الكردية خلال الحكومة الحالية.
ورغم عقد لقاءين بين الحزبين (الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة بافل طالباني) خلال الفترة الماضية للتوصل إلى تفاهمات حيال الوزارتين، إلا أنهما لم يسفرا عن أي نتائج لغاية الآن.
ووفقاً لتقاسم الوزارات بين المكونات، فإن للأحزاب الكردية 4 وزارات، إذ نال الحزب الديمقراطي الكردستاني حقيبة وزارة الخارجية، أما الاتحاد الوطني الكردستاني فقد نال حقيبة وزارة العدل، في وقت يصر الحزب الديمقراطي الحصول على الوزارتين الشاغرتين، مقابل رفض ذلك من غريمه التقليدي (الاتحاد الوطني الكردستاني) ويسعى لحصوله على وزارة البيئة، ليكون لكل حزب كردي وزارتان.
واعتمدت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب الحكومية، وسط انتقادات لوصول شخصيات حزبية غير كفوءة لإدارة المناصب، وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة.تهديدات السوداني
وبحسب وسائل إعلام، قال النائب في البرلمان العراقي عن تحالف “الإطار التنسيقي”، محمد الصيهود، إن “الخلافات بين الحزبين الكرديين ما زالت قائمة على وزارتي البيئة والإعمار، رغم الوساطات التي بذلت لحل الخلاف من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وأطراف سياسية مختلفة”.
وبيّن الصيهود أن “السوداني منح الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مهلة أسبوعين لحل هذا الخلاف وفق للتفاهم في ما بينهم من أجل إكمال كامل الكابينة الوزارية، وحتى لا يؤثر وجود حقائب وزارية شاغرة على عمل الحكومة الجديدة”.
وأضاف أن “بقاء الخلافات الكردية دون حلول سيدفع رئيس الوزراء إلى حسم قضية وزارتي البيئة والإعمار بنفسه، خصوصاً أنه يملك أكثر من اسم مرشح للوزارتين وسيقدم طلب التصويت عليهم في مجلس النواب خلال الـ(20) يوما المقبلة كحد أقصى”.
اتهامات لـ الديمقراطي
من جهته، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السروجي بحسب وسائل إعلام إن “الخلاف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على وزارتي البيئة والإعمار ما زال قائماً ولا يوجد أي تقدم بهذا الملف”.
واتهم السروجي الحزب الديمقراطي الكردستاني، في أربيل بـ”السعي للاستحواذ على جميع الوزارات المخصصة للقوى الكردية بحكومة بغداد. هذا لن نسمح به، واستحقاقنا وزارتين: العدل والمتبقية هي وزارة البيئة، وقدمنا مرشحين لهذا المنصب لدى السوداني وهو له حرية الاختيار من هذه الأسماء”.
لكنه رجح أن تجري خلال الأيام القليلة المقبلة محاولات لحسم الخلاف، “إما بالتوافق أو يُترك حسمها لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
ومنح مجلس النواب العراقي، في الـ27 من الشهر الماضي، الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي، بواقع 21 وزارة من أصل 23.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%83%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7.html
كشفت تقارير صحفية عن ترشيح طفلة كردية، تبلغ 14 سنة من العمر من أهالي عفرين شمال سوريا، لجائزة السلام الدولي للأطفال.
وبحسب وسائل إعلام فإن الطفلة هي (سيرين مظلوم نعسان) رسامة من عفرين تبلغ من العمر 14 سنة، وتعمل من خلال أعمالها الفنية على تعريف العالم بآلام أطفال سوريا.
تزور سيرين الأطفال الذين يقعون ضحايا للحرب والاعتداء وتسليهم من خلال الرسم وعزف الموسيقى، وتحاول محو مشاهد الحرب والقتل والدمار من مخيلاتهم.
تقول سيرين مظلوم نعسان: “أنا اسمي سيرين نعسان، أبلغ من العمر 14 سنة، وأنا من أهالي عفرين. عشقت الرم منذ الصغر وكنت أرسم باستمرار وأنا في البيت، وعندما كبرت، كان والدي يقرع على الإيقاع وأحببت أن أصبح مثله وأقرع الطبل، فأنا أحب الموسيقى كثيراً”.
بفرشاتها الرقيقة، تمحو سيرين الهم والحزن من موجوه الأطفال وترسم على شفاههم البسمة الدائمة.
وبفضل نشاطها بين الأطفال، رشحتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجائزة السلام الدولي للأطفال وتم قبول ترشيحها.
والدة سيرين تقول: أحبت سيرين الرسم منذ الصغر، وكان في يدها طبل قبل الرسم، فوجدنا لديها موهبة موسيقية وحباً لقرع الطبل، ثم قالت سأعزف على الغيتار فابتعنا لها واحداً.
تنافس سيري نعسان 170 طفلاً من جميع أنحاء العالم على هذه الجائزة.
استحدثت جائزة السلام الدولي للأطفال 2005، وتمنح سنوياً للطفل الذي قدم مساهمة كبيرة في الدفاع عن حقوق الطفل وتحسين أوضاع الأطفال المعرضين للخطر مثل الأيتام والأطفال العاملين والأطفال الذين يعانون من فيروس إيدز، والجائزة هي مبادرة من مؤسسة حقوق الأطفال (KidsRights) وهي منظمة إغاثة دولية مقرها في أمستردام بهولندا.
أعلن أمير الإيزيديين حازم تحسين بك، أنه سيجري زيارة للعاصمة الإيطالية روما ويجتمع مع بابا الفاتيكان، قريباً.
وقال تحسين بك في مقابلة مع قناة رووداو، أنه سيجري زيارة إلى مدينة روما عاصمة إيطاليا ويجتمع مع بابا الفاتيكان في 14 تشرين الثاني الجاري، مضيفا أنه سيزور بعدها ألمانيا ليلتقي هناك الجالية الإيزيدية.
وذكر تحسين بك أنه قام مؤخرا بزيارة قضاء سنجار، والأوضاع هناك سيئة وغير مناسبة لعودة النازحين منها لمناطقهم، داعياً حكومتي أربيل وبغداد والمنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي الى الالتفات لهذا الملف وإعادة إعمار القضاء.
أمير الإزيديين، قال إن عدد الإيزيديين يبلغ مليون و200 ألف شخص في أنحاء العالم، يتوزعون على العراق وسوريا وتركيا وجورجيا وأرمينيا وأوروبا واميركا، مؤكدا أنه توجد 360 قرية كوردية غزيدية في تركيا فقط.
