التصنيف: شؤون كردية

تشهد العاصمة المصرية القاهرة غدا الخميس ندوة تفاعلية لمناقشة كتاب “الأمة الديمقراطية” للمناضل والمفكر الكردي عبد الله أوجلان.
يديرالندوة التي تستضيفها دار نفرتيتي للنشر ضمن صالونها الفكري، الكاتب الصحفي إلهامي المليجي.
ويقدم الدكتور طه علي، الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وسياسات الهوية، قراءةً في كِتاب “الأمة الديمقراطية”، الصادر عن دار “نفرتيتي للنشر”، مع حوار مفتوح حول جوانب القضية الكردية واستعراض لأهم الملامح الفكرية لعبد الله أوجلان، حيث يُشَارِك في النقاش نخبةٌ من المثقفين والمعنيين بالشأن الكردي.
يُذْكَر أن صالون “نفرتيتي الثقافي”، هو مِنَصَّةٌ فِكريةٌ تطلقها دار نفرتيتي للنشر، تَهدف لإثراء الحركةِ الثقافيةِ في مِصرَ والعالم العربي من خِلال إفساح المجال بشكلٍ دَوريٍ ومُعَمَّق لمناقشة أهم القضايا والمستجدات الثقافية بين المتخصصين والجمهور بشكلٍ عام.

كشف المستشار الدكتور علاء سلامة صاحب دار العدالة للتحكيم الدولي والمحاماة وعضو منظمة اوتاد لمكافحة الفساد أن قضية الزعيم الكردي عبد الله أوجلان تم التطرق إليها خلال الإجتماع الأخير لمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف.
وأوضح لوكالتنا “إنه قدم الملف لإحدي منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال حقوق الانسان والتي بدورها قدمت الملف لرئيس مجلس حقوق الإنسان وقامت بشرح الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها أوجلان منذ سنوات والحبس الانفرادي ومنع الزيارة سواء لعائلته او محاموه او المنظمات الدولية المعنية وكذلك مايتعرض له من سوء المعاملة والتعتيم علي حالته الصحية والنفسية”.
وأكد أن “الملف حاليا تحت البحث والدراسة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلي أنه سوف يتواصل بشكل دوري مع المنظمات المعنية لمعرفة أخر التطورات”.
وتابع : “رئيس مجلس حقوق الانسان هو الذي استلم الملف بنفسه وسمع الموضوع ولكنه لا يبدي أي رأي سواء بالنسبة إلي هذا الملف اوأى ملف اخر إلا بعد البحث والدراسة ومخاطبة الجهات المعنية للتأكد من صحة ودقة البيانات والمعلومات الموجودة بالملف”.
وأشار إلي أن “الملف لم يعرض بشكل رسمي علي اعضاء المجلس ولكن تم تسليمه لرئيس المجلس بصورة شخصية من قبل المنظمة وسوف يتم دراسته ويتم التواصل مع المنظمة بخصوص النتائج التي توصلت اليها”.
وبحسب الحقوقي المصري فإن “قضية الزعيم الكردي عبد الله أوجلان تعتبر قضية انسانية وهامة مؤكدا أنه من حق اي انسان ان يكون له حقوقه حتي لو كان مقيد الحرية سيما أن القوانين الدولية تكفل كافة هذه الحقوق خاصة أن السيد اوجلان صاحب قضية وسجين بسبب فكره ورأيه وهو ما يجعله يستحق كل الدعم من كل المشتغلين في مجال حقوق الانسان”.

 أوجلان ومانديلا
وحول سر الصمت العالمي على ما يتعرض له أوجلان منذ ربع قرن في سجون تركيا، اعتبر سلامة أن “القضية لم تأخذ الشكل الإعلامي اللازم حتي يلتفت لها أغلب دول العالم بالمقارنة مثلا من قضية نيلسون مانديلا حيث فوجئنا أن الكثير من المنظمات الدولية لا تعرف اي تفاصيل عن هذا الموضوع”.
ويري رئيس مركز العدالة أن الحل الأمثل لقضية أوجلان هو “ضرورة تدويل القضية عالميًا والضغط الدولي والاعلامي من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية من أجل ان ينال حقوقه الكاملة كسجين والسماح بزيارة محاموه واقاربه ثم النظر في اعادة نظر قضيته بشكل عادل من جديد، مشددا على ضرورة أن تمارس المراكز والجمعيات الحقوقية الضغط علي السلطات التركية لحسن معاملة الزعيم الكردي طبقاً للقانون الدولي”.
وختم المستشار علاء سلامة تصريحاته لوكالتنا بتوجيه رسالة قوية لأنصار ومحبي الزعيم الكردي عبد الله أوجلان داعيا لمواصلة الحراك والضغط الدولي لتعريف العالم بالقضية مؤكدا أنه لا يضيع حق وراءه مطالب”.

ما هي القضية الكردية في سوريا؟
القضية الكردية في سوريا هي قضية سياسية واجتماعية تتعلق بحقوق الأكراد في سوريا. الأكراد هم أقلية عرقية تعيش في مناطق مختلفة من سوريا ويمثلون حوالي 10-15٪ من السكان الإجمالي.

على مر السنين، واجه الأكراد في سوريا تمييزا وقمعا من قبل الحكومة السورية السابقة، حيث تم حرمانهم من الحقوق الأساسية مثل اللغة والتعليم والمشاركة السياسية. وتعتبر القضية الكردية في سوريا جزءًا من الصراعات الإثنية والقومية التي تشهدها المنطقة.

تاريخ القضية الكردية في سوريا
يعود تاريخ القضية الكردية في سوريا إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، عندما تم تقسيم الأراضي العثمانية بموجب اتفاقية سايكس بيكو. تم تقسيم مناطق الأكراد بشكل غير متساوي بين تركيا وسوريا والعراق وإيران، دون إعطاء الأكراد دولة تتمتع بالحكم الذاتي. ومنذ ذلك الحين، خاض الأكراد في سوريا معارك طويلة ومستمرة من أجل الاعتراف بحقوقهم والحصول على الحكم الذاتي في المناطق التي يعيشون فيها.

II. حقوق الأكراد في سوريا
تشهد القضية الكردية في سوريا العديد من التحديات والصعوبات. لكن في الدستور السوري الحالي، يتم تمثيل الأقلية الكردية وتحقيق بعض حقوقها. فيما يلي بعض التفاصيل حول حقوق الأقلية الكردية في الدستور السوري:

التمثيل السياسي: ينص الدستور السوري على ضرورة تمثيل الأقليات العرقية والثقافية في المؤسسات السياسية والحكومية.

اللغة الكردية: يتم الاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية وتعليمية، مما يمكن أفراد الأقلية الكردية من التعلم والتواصل بلغتهم الأم.

حقوق الثقافة والتراث: يحمي الدستور السوري حقوق الأقلية الكردية في ممارسة ثقافتها والحفاظ على تراثها الثقافي الغني.

ومع ذلك، لا يزال هناك تحديات تواجه الأكراد في سوريا، بما في ذلك تهميشهم في بعض المجتمعات وقيود على حرية التعبير والتجمع. قد يتطلب حل هذه التحديات جهودًا مشتركة من الحكومة السورية والأقلية الكردية لتحقيق المزيد من المساواة والعدل.

III. الحكومة السورية والقضية الكردية
موقف الحكومة السورية تجاه الأكراد في سوريا
منذ بداية النزاع في سوريا، كان هناك صراعات وتوترات مستمرة بين الحكومة السورية والأكراد. تعتبر الحكومة السورية الأكراد بمثابة تهديد لوحدة وسيادة الدولة السورية، ومن ثم فإن الموقف الرسمي للحكومة كان معاديًا لطموحات الأكراد في الحصول على حقوق وتمثيل سياسي في سوريا. ومن جانبهم، يسعون الأكراد إلى الحفاظ على ثقافتهم وهويتهم القومية، والسعي للحصول على حقوق أكبر في الحكم الذاتي والتمثيل السياسي.

المفاوضات والجهود الدولية لحل القضية الكردية
على مر السنوات، تمت محاولات عديدة للتوصل إلى حل سياسي للقضية الكردية في سوريا. حيث تمت المفاوضات بين الحكومة السورية وممثلين عن الأكراد في إطار بعض الاتفاقيات والمعاهدات التي تهدف إلى تقديم بعض الحقوق والضمانات للأكراد. وقد شاركت العديد من الدول الدولية في هذه المحاولات ووجهت دعوات لدعم التفاوض وتحقيق حل سلمي للقضية الكردية في سوريا. ومع ذلك، ما زالت القضية الكردية تشكل تحديًا كبيرًا وتستدعي جهودًا دولية مستمرة لتحقيق الاستقرار والسلام في سوريا.

IV. التطورات الأخيرة في القضية الكردية

تأثير الحرب الأهلية السورية على القضية الكردية
أحد التطورات الأخيرة في القضية الكردية في سوريا هو تأثير الحرب الأهلية على المنطقة. بدأت القوى الكردية في الشمال السوري بتحقيق تقدم كبير في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خلال السنوات الأخيرة. وبفضل مساندة التحالف الدولي واستخدام الغطاء الجوي، استعادت القوات الكردية العديد من المدن والقرى التي كانت تحت سيطرة التنظيم. هذا التقدم المهم للقوات الكردية في محاربة داعش أعطى القضية الكردية في سوريا أكبر ثقل سياسي واعتراف دولي.

دور القوات الكردية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية
قامت القوات الكردية في سوريا، بقيادة وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ)، بدور هام في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وصد هجماته. تعتبر هذه القوات من أكثر القوات فعالية في الساحة السورية وحققت تقدمًا كبيرًا في صد تقدم التنظيم وتحرير المناطق التي كانت تحت سيطرته. قادت القوات الكردية معركةً حاسمةً ضد داعش في مدينة الرقة وأسفرت عن تحرير المدينة في أكتوبر 2017. هذا الدور الفعال الذي قامت به القوات الكردية في محاربة التنظيم أدى إلى تعزيز مكانتها ودورها في القضية الكردية في سوريا.

V. الآفاق المستقبلية للقضية الكردية في سوريا

المطالب والمساعي الحالية للأكراد في سوريا
بعد سنوات من النضال والصراع، ما زالت القضية الكردية في سوريا تستمر في التطور والتغير. هناك عدة مطالب ومساعي حالية للأكراد في سوريا، ومن ضمنها:

الاعتراف بحقوق الأكراد كأقلية عرقية معترف بها دستوريًا في سوريا.
إقامة نظام فدرالي يمنح الأكراد حق التقرير الذاتي والإدارة الذاتية.
حق الأكراد في الحفاظ على لغتهم وثقافتهم وهويتهم الكردية.
المشاركة الفاعلة للأكراد في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرارات في سوريا.

تأثير الأزمة السورية الحالية على المستقبل السياسي للأكراد
تشكل الأزمة السورية الحالية تحديًا كبيرًا للأكراد في سوريا ومستقبلهم السياسي. بسبب تورط العديد من القوى الإقليمية والدولية في النزاع السوري، يواجه الأكراد تحديات متعددة في سعيهم لتحقيق حقوقهم وتطوير ذاتهم السياسية.

من المهم أن يتم توجيه الجهود الدبلوماسية والسياسية نحو العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يضمن حقوق الأكراد ويعزز وحدة سوريا كدولة. يجب أن تكون التسوية السياسية شاملة وتحقق تطلعات جميع الأطراف المشاركة في النزاع، بما في ذلك الأكراد.

هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه الأكراد في سوريا في تحقيق آمالهم وطموحاتهم السياسية. ومع ذلك، فإن القضية الكردية تظل قضية مهمة ومستمرة في سوريا، ومن المهم أن يتم تعزيز الحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق تسوية سياسية شاملة وعادلة.

تواصلت حملات الدعم الدولية تجاه ما يتعرض له الزعيم الكردي عبد الله أوجلان من مخاطر تهدد حياته وانتهاكات لحقوقه على يد الدولة التركية داخل سجن إمرالي التي تحرمه من كل الحقوق التي كلفها القانون الدولي والإنساني وحتى ما نصت عليه القوانين التركية.
وحذرت تقارير من احتمالية تعرض قائد الشعب الكردي لخطر التسمم داخل معتقل إيمرالي.
وكان صبري أوك، عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني قد كشف في تصريحات تليفزيونية أن الدولة التركية وإدارة سجن إمرالي سلّمت رسائل تهديد للقائد عبد الله أوجلان، وهذه الرسائل لا تحمل اسماً أوعنواناً.
وأشار إلي أنهم لا يملكون أيّ معلومات حول القائد عبد الله أوجلان، وقال: “لكننا نعلم أنه في وقتٍ ما، بعثت دولة الاحتلال وإدارة إمرالي برسائل بلا اسم ولا عنوان إلى القائد، في تلك الرسائل قالوا للقائد آبو “سنعطيك كذا سمّ لكي تموت به، والحشرات التي ستأكل جسدك أيضاً ستموت بذاك السمّ”، كما قالوا للقائد أيضاً “سوف تموت يوماً فيوماً، ولكنك لن تحسّ بذلك”
وتفرض الدولة التركية “العقوبات الانضباطية” على القائد عبد الله أوجلان كل ستة أشهر، ومنعه من التواصل مع الخارج، وهو ما يخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
واعتبر بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن “قضية المناضل الكردي الكبير القائد عبد الله أوجلان ستظل نقطة عار ليس فقط في جبين الدولة التركية، بل في جبين المجتمع الدولي طالما استمر متواطئا مع الحكومة التركية فيما تفعله في المناضل الكبير عبدالله أوجلان”.
وقال العبيدي لوكالتنا ” إن ما يعانيه أوجلان في محبسه الانفرادي وما يقاسيه من ويلات على اليد الآثمة للأمن التركي سيظل عار وشنار يطارد هؤلاء الجلادين الذين يحرمون أيقونة نضال القرن الواحد والعشرين من أدنى حقوقه، مذكرين بتلك الصفحات السوداء لكل محتل غاشم عبر التاريخ وما يفعله مع المناضلين المطالبين بحرية أوطانهم”.
وشدد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج على أن “السلطات التركية تضرب بالمعايير الدولية بحرمان أوجلان من التواصل مع الخارج ما يعكس الرعب الذي تعيش فيه أنقرة من الزعيم الكردي حتى وهو داخل محبسه وتحت سيطرة قوات أمن النظام التركي”.
وتابع :”تركيا تذهب بعيدا في الضرب بكافة المواثيق الدولية عرض الحائط حيث أنها لا تلتزم بالحد الأدنى في معاملة السجناء في ميثاق الأمم المتحدة والذي ينص على أنه “لكل محبوس احتياطي أو مسجون الحق في أن يبلغ أعضاء أسرته أو أي أشخاص آخرين من اختياره ويقع على السلطة المسؤولة تنفيذ ذلك، لافتا إلي أن حرمان أوجلان من هذا الحق يؤكد أن السلطات التركية مستمرة في غيها ومصممة على عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية وخرقها للمواثيق الدولية التي وقعت عليها”.
وأكد العبيدي أن “ما تقوم به تركيا من منع أوجلان من التواصل مع العالم الخارجي رغم كونه محبوسا انفراديا يعكس كم الخروقات المفضوحة لتركيا، ويؤكد أن بينها وبين الالتزام بالمعايير الدولية آمادا بعيدة، لافتا أنها بمثل هذا السلوك لا يمكن أن تفي بالمعايير التي يمكن أن تنظمها في عقد الاتحاد الأوروبي الذي تسعى للانضمام إليه منذ عقود”.
وبحسب مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج فإن “ما تقوم به تركيا من منع أوجلان من التواصل الخارجي ليس فقط تجاوزا للمواثيق الدولية بل إنه أيضا تعدٍ صارخ على القانون التركي الذي يضمن لكل سجين التواصل مع محاميه، وهذا ما يؤكد الشطط غير المستغرب من السلطات التركية في التعامل مع قضية المناضل عبدالله أوجلان على وجه التحديد”.
ويري العبيدي أنه “مهما كانت تجاوزات السلطات التركية والأمن التركي في حق عبدالله أوجلان فإنها لن تثنيه عن موقفه، ولن تكسر صلابته وسيظل رمزا للقضية الكردية العادلة من ناحية وللمناضلين من أجل الحرية في كل بقاع العالم من ناحية أخرى”.
وطالب مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج “المؤسسات الدولية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني في العالم وكل العاملين في مجال حقوق الإنسان بضرورة إبراز ما يتعرض له أوجلان من ظلم وما يقاسيه في محبسه الانفرادي حتى يتحرك الضمير الإنساني وتتخذ الدول التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان موقفا منصفا من هذا المناضل الكبير”.

على مدار عقود، عمدت الدول الاستعمارية إلي تقسيم دول المنطقة إلي كيانات قومية متناحرة لضمان السيطرة علي ثرواتها ونهب مقدرات شعوبها.
ووفق مراقبون فقد أصبح من الضرورة بمكان أن يجتمع عقلاء المنطقة ومثقفيها لبحث سبل التخلص من عوامل الفرقة والتشرذم التي نشرها الإستعمار الغربي بالمنطقة، والبحث عن نقاط الاتفاق والوحدة بعيدا عن أى شعارات قومية أو مذهبية أو أيدلوجية خاصة أن المنطقة تحمل في جذور نشاتها قيم التأخي والمحبة ومازالت قادرة بمكوناتها المختلفة على استعادة ارثها الثقافي والحضاري والتاريخي.
أرض الحضارات والأديان
وبحسب أحمد بهاء الدين رئيس الحزب الاشتراكي المصري فإن “منطقة الشرق الأوسط بطبيعة أوضاعها السكانية والمناخية كانت في يوم من الايام بيئة حاضنة لحضارات كبري، حيث انطلقت منها الحضارة المصرية والعراقية القديمة والفينقية، كما نزلت فيها جميع الأديان السماوية وهو أمر يشير إلي القيم الإنسانية النبيلة التي اتسمت بها دول وشعوب هذه المنطقة التي استقبلت هذه القيم ونمتها ونشرتها على مستوي المنطقة”.

وقال لوكالتنا ” مع بداية الاستعمار الغربي، تمزقت وحدة هذه المنطقة التي كانت تجمع جميع القوميات والعرقيات والأديان والمعتقدات بصورة أقرب ما تكون للصورة الديمقراطية التي تتعايش فيها جميع الأيدلوجيات والأفكار دون مشاكل أو حساسيات، تمزقت هذه الوحدة على أيدي القوي الاستعمارية التي تقاسمت دول وشعوب المنطقة وقزمتها أشلاء في إتفاقية سايكس بيكو وغيرها من اتفاقيات” .
خطة الاستعمار
ويعتقد السياسي المصري أن “هناك خسائر كبيرة جدا تحيق وستحيق بدول المنطقة إذا استمرت في وضعها الحالي من خلافات واختلافات ورفض للأخر، وإذا استطاعت الدول الإستعمارية في الاستمرار بنشر بذور العداء والاستعداء والترصد بين القوميات والأعراق المتجاورة، وحولت العلاقات بين شعوب المنطقة من أخوة وتعاضد إلي عداء وكراهية استنزفت قوي المنطقة وبددتها بلا عائد يعود على مواطنيها بالخير أو الرخاء”.
وأشار بهاء الدين إلي أن “منطقة الشرق الأوسط التي تملك قسما كبيرا من ثروات العالم وكنوره أصبحت مليئة بالمشكلات، ويسودها الفقر، ويعاني الملايين من شعوبها من العوز والبؤس نتيجة سوء استخدام هذه الموارد التي هيمنت عليها الدول الإستعمارية منذ أن احتلت منطقتنا وحتى الأن”.
ولفت إلي أنه “في العقود الأخيرة برعت النظم الاستعمارية في استنزاف ثروات بلادنا بطرق مستحدثة تلعب من خلالها المنظمات والجهات الاقتصادية الكبري مثل صندوق النقد الدولي وغيره دورا كبيرا في نهب ثروات المنطقة وإبقاء أهلها على ما هم عليها من جهل وتخلف ومرض”.
تحد كبير
ويري السياسي المصري أن “شعوب المنطقة ومثقفيها أمام تحد كبير يوجب علي الجميع تنحية الخلافات والنزعات الفوضوية والقومية التي تنظر لكل مخالف لها في العقيدة أو الفكر أو العرق أو الدين على أنه عدو يجب تصفيته لا صديق يجب التوصل معه لنقاط اتفاق”.
وبحسب رئيس الحزب الاشتراكي المصري فإن “السؤال الذي يطرح نفسه الأن هو كيف نحول التناقضات الثانوية بين أطراف وشعوب المنطقة إلي عناصر للتكامل، كيف نحول الصراعات بين قوميات وشعوب المنطقة التي تجمعها في النهاية ثقافة متقاربة سواء كانت هذه الثقافة دينية أو حضارية ، كيف نحولها من مصادر للصراع إلي مناطق للتوحد والتكاتف والمصير الواحد”. مشددا على أن “هذه المسألة يجب أن تكون على قمة جدول أعمال القوي الإنسانية، والقومية المستنيرة، والوطنية الواعية بالمنطقة، عليها أن تتمسك بشروط الوحدة في مواجهة العدو المشترك”.
العدو المشترك
ويضيف بهاء الدين : “قد يكون بيننا نحن العرب وبين باقي القوميات والشعوب بالمنطقة بعض التناقضات الثانوية، ولكن هناك ما يجمع العرب والكرد وبقية شعوب المنطقة بمختلف أيدلوجياتها وأديانها وأعراقها أكبر مما يفرقهم خاصة ذلك العدو المشترك الذى استمر في نهب ثروات المنطقة واستعباد شعوبها على مدى قرون طويلة، وأحال نهار المنطقة إلي ظلام دائم سواء كان هذا الاحتلال فرنسي أو انجليزي أو الغربي أو نيوليبرالي أو التركي العثماني الذى يحلم باستعادة أمجاد واهية بناها على حطام الشعوب على مدار قرون مظلمة أدت لتراجع الحضارة المصرية والعربية والكردية لعقود طويلة”.
وتابع : “أرجو أن تكون الأيام المقبلة مبعث لحوار ديمقراطي مفتوح بين فرقاء المنطقة يدفعهم إلي تخوم التأخي والتعاضد في مواجهة التحديات الكبيرة، خاصة أن المنطقة لا تواجه فقط تحديات الاستعمار الغربي الذى يستنزف ثرواتنا أو التركي العثمانلي الذي يستهدف استقرارنا بل تواجه أيضا تحديات تغيير المناخ والثورة العلمية التكنولوجية والذكاء الاصطناعي التي سيتمخض عنها مستوي أكثر شراسة من العبودية للدول المتقدمة والرأسمالية التي لن تتورع عن استغلالها لتحقيق مصالحها على حساب شعوب المنطقة”.
وختم السياسي المصري تصريحاته بقوله “أناشد القوي الواعية والطلائع المثقفة بالشرق الأوسط لوضع ميثاق عمل جديد يجمع كل القوي التي تواجه الاستغلال الرأسمالي الغربي ويوحد صفوفها في مواجهة ما يحاك لها من تفتيت وتمزيق، وأن تتحد أرادتها من أجل حماية مصالحها في السنوات القادمة حتى تستطيع أن يكون لها مكان تحت الشمس ولا يتم تهميشها كما تفعل الدول الإستعمارية دائما في مواجهة شعوب المنطقة”.

أكدت الباحثة المصرية د.فريناز عطية عضو المبادرة العربية لحرية الزعيم الكردي عبد الله أوجلان أن هناك جهود كبيرة يقوم بها المثقفين العرب للتعريف بقضية أوجلان الذى وصفته بأنه رمز للتعايش السلمي بالشرق الأوسط.
وقالت فريناز ” أن كل من قرأ لأوجلان وأمن بعدالة قضيته واقتنع بفلسفته يتحرك بشكل طوعي للتعريف بفكره ويسعي لإجلاء الحقيقة أمام الرأى العام العربي والإقليمي والدولي للتعريف بقضية أوجلان وفضح الدعاية الكاذبة التي تروجها بعض القوي الإقليمية والدولية حولها”.
وأشارت إلي إن “تحرك المثقفين العرب فى قضية أوجلان يتم من خلال ندوات ومؤتمرات وورش عمل جماعية بجانب المقالات والأبحاث حول فكر أوجلان، فضلا عن المبادرات الشعبية وجمع التوقيعات للمطالبة بإطلاق سراحه”.

وكشفت فريناز “أن المبادرة العربية لحرية أوجلان قامت فى بداية تدشينها بجمع قرابة 90 ألف توقيع لأكاديمين وحقوقيين ومثقفين وإعلاميين وسياسيين من معظم الدول العربية للمطالبة بحرية إوجلان والضغط على الدولة التركية لإطلاق سراحه”.

عقبات وقيود
ولفتت إلي أن “التحرك يكون دوما بجهود شعبية أو عن طريق منظمات المجتمع المدني دون وجود أى جهد رسمي أو حكومي نتيجة لاعتبارات سياسية ومؤامات تحكم علاقات الأنظمة بالدولة التركية”.
وطالبت الباحثة المصرية المثقفين العرب بالبحث عن أليات جديدة والتفكير خارج الصندوق للتعريف بقضية الزعيم عبد الله أوجلان، معترفة فى الوقت نفسه بوجود صعوبات وعقبات تواجه التحركات والأنشطة التي يقوم بها البعض فى قضية أوجلان سواء على صعيد التضييق من بعض وسائل التواصل الإجتماعي أو قيام بعض الدول والأنظمة بإلغاء بعض الإجتماعات والفعاليات على أراضيها استجابة لضغوط من النظام التركي.

التحدي الأكبر
وشددت على “ضرورة التنسيق بين كل المبادرات الداعمة لحرية أوجلان والسعي بكل قوة لعرض القضية أمام المحافل الدولية والمنظمات الحقوقية العالمية مع وضع استراتيجية مدروسة وخطط لمراجعة التحركات والمبادرات وتقيييم نتائجها ليكون التحرك بشكل علمي مدروس لتحقيق النتائج المرجوة”.
وأشارت إلي أن “المبادرة العربية مازالت تقوم بالعديد من الفعاليات للتعريف بقضية أوجلان وتكوين رأى عام شعبي مؤدي ومناصر لحرية الزعيم الكردي، عن طريق عرض وتوضيح وتبسيط أفكار أوجلان ومشروعه السياسي والإجتماعي لرجل الشارع البسيط فى كل الدول العربية ليدرك مدى أهمية هذه الأفكار فى تحقيق حريته ورخاءه هو شخصيا ويدرك سر المؤامرة التي تعرض لها أوجلان ولماذا تقف الأنظمة السلطوية والإستعمارية بالمنطقة ضد حرية الرجل وتعادي أفكاره وتحارب أنصاره”.
وبحسب الباحثة المصرية فإن “الوصول للمواطن البسيط فى الشرق الأوسط هو التحدي الأكبر الذى يواجه كل المؤمنين بأفكار أوجلان والداعمين لحريته مؤكدة أن هذا الأمر رغم صعوبته قد يكون نقطة تحول فى مسار الصراع، والنجاح فيه قد يزيد من الضغط على الدولة التركية لإطلاق سراح الزعيم الكردي”.
وتؤكد أن “استمرار اعتقال أوجلان هو مخالفة واضحة لكل الفوانين الدولية وكل مواثيق حقوق الانسان العالمية وهو ما يمنح أنصار أوجلان الشرعية القانونية والدولية فى المطالبة بحريته”.
وتري فريناز “إن الحل العادل للقضية الكردية يبدأ بتحقيق الحرية الجسدية لأوجلان مشيرة إلي أن أهم ما يميز الزعيم الكردي أنه لم يتحدث فى مشروعه عن دولة للكرد بل تطرق إلي مشروع أمة جامعة لكل مكونات الشرق الأوسط بمختلف مكوناته الثقافية والإثنية والدينية”.

مشروع عابر للحدود والقضبان
وبحسب فريناز فإنه “رغم إحكام السلطات التركية العزلة على أوجلان بعد المؤامرة الدولية التي حيكت ضده منذ أكثر من 25 عاما، ورغم كل القيود التي يتعرض لها ألا إن أفكار أوجلان صار لها أجنحة عابرة للحدود، وأصبح مشروعه الفكري والفلسفي أكبر من أن تحبسه قضبان أو تمنعه زنزانة، تزايد أنصار أوجلان ومؤيدو فلسفته حول العالم بشكل مستمر على الرغم من حملات التشويه التي يتعرض لها الرجل منذ اعتقاله”.
وتؤكد الباحثة المصرية “أن مشروع أوجلان لم يقتصر على الشعب الكردي وحده أو الدول التي يعيش بها الكرد بل جاء صالحا لكل دول الشرق الأوسط وتحديدا كل الدول التي بها تنوع عرقي وديني أوطائفي لافتة إلي أن مشروع أوجلان صالحا للتطبيق فى عموم الشرق الأوسط وربما هو الحل الأمثل لمشاكل وازمات المنطقة بشكل عام سواء على المستوي الاقتصادي أو السياسي والاجتماعي” .

جددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مطالبتها للمجتمع الدولي بتشكيل محكمة دولية أو محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة عناصر تنظيم داعش المعتقلين في شمال وشرق سوريا.

واكدت الإدارة الذاتية في بيان لها اليوم السبت ان قوات قسد تمكنت من دحر تنظيم داعش الإرهابي والقضاء على عناصره الذين دخلوا المنطقة عبر الأراضي التركية وبدعم وإشراف من حكومة أنقرة.

وقالت الإدارة الذاتية أن قسد تمكنت من اعتقال أكثر من عشرة آلاف مقاتل في منطقة الباغوز بريف ديرالزور أخر معقل للتنظيم الإرهابي وان عشرات الآلاف من أفراد عوائل التنظيم أغلبهم من الأطفال والنساء يقيمون الآن في مخيمات شمال وشرق سوريا.

وقررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة،لعدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية

وبحسب البيان ” شهد العالم خلال السنوات الماضية كيف قارعت وحاربت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تنظيم داعش الإرهابي في شمال وشرق سوريا ابتداءً من كوباني وصولاً للباغوز ومروراً بعاصمة خلافتهم المزعومة الرقة، هذا التنظيم الذي يُمثّل أخطر تنظيم إرهابي دولي، وارتكب أفظع الجرائم والمجازر الجماعية بحق أبناء المنطقة ترتقي لمصافي جرائم الحرب وجرائم القتل ضدّ الإنسانية، وآلاف المفقودين، بالإضافة إلى تدمير مدننا وبنيتها التحتية، وضمّ إرهابيين من أكثر من 60 جنسية، دخلوا الأراضي السورية عبر الأراضي التركية وبدعم وإشراف من حكومة أنقرة، ولكن بالرغم من ذلك تمكّنت قواتنا (قسد) من دحرهم وهزيمتهم جغرافياً بدعم من التحالف الدولي لمحاربة داعش، وقدّمنا خلالها تضحيات كبيرة من خيرة أبنائنا وبناتنا، فوصل عدد الشهداء إلى أكثر من ١٥ ألف شهيد وما يزيد عن ٢٥ ألف جريح.

وكشف البيان أنه في آخر معقل لتنظيم داعش، في الباغوز، تم اعتقال أكثر من عشرة آلاف مقاتل خطر من التنظيم، وهم قابعون الآن في مراكز الاحتجاز لدى الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال شرق سوريا، علاوةً على وجود عشرات الآلاف من أفراد أسرهم، أغلبهم من الأطفال والنساء يقيمون الآن في مخيمات شمال وشرق سوريا.

وأشار إلي أنه منذ الأيام الأولى لانتهاء معركة الباغوز وما تلاها، ناشدت الإدارة الذاتية وطالبت مراراً المجتمع الدولي بأن يقوم بمسؤولياته في إيجاد حلول لملف عناصر داعش المحتجزين لديها، وطرحت مبادرات لكل الدول المعنية والمنظمات الحقوقية والأممية من أجل تشكيل محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي، لكي يمثل أمامها عناصر داعش وفق ما تتوفر لدى مؤسسات الإدارة من أدلّة ووثائق دامغة تُدينهم بارتكاب أفظع الجرائم الإرهابية مع داعميهم بحق أبناء ومكونات المنطقة.

وأضاف البيان ” اليوم، ورغم التحديات الكبيرة، وصعوبة المرحلة وحساسيتها، والعبء الكبير الذي تتحمله الإدارة الذاتية نتيجة بقاء هؤلاء المجرمين في مراكز الاحتجاز دون أي محاكمة على ما اقترفوه من جرائم بحق الأبرياء، فإن بقاء الأوضاع على ما هي عليه لا يمكن أن يدوم أكثر من ذلك، كما أنّ عدم تقديم هؤلاء المجرمين للقضاء والعدالة أمر منافٍ للقوانين والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تزايد خطورة الوضع الأمني في حال بقائهم واستمرارهم على هذا الحال.

وأكد البيان أنه وبسبب عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية، فقد قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم، وهذا لا يعني عدول الإدارة عن رأيها في ضرورة إنشاء محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي خاص بملف إرهابيي داعش، كما أننا مازلنا نصرُّ على مطالبتنا المجتمع الدولي بالتجاوب مع مطالبنا في تشكيل محكمة دولية, وفي هذا السياق ندعو (التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب)، والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، والمنظمات المحلية، للانخراط بشكل إيجابي والتواجد وتقديم الدعم خلال جميع مراحل المحاكمات.

أُصيب مواطن كردي يحمل الجنسية التركية، اليوم الجمعة، بهجوم مسلح نفذه مجهولون في مدينة السليمانية.

وبحسب وسائل إعلام كردية، فإن عضو نقابة عمال ميزوبوتاميا في مدينة السليمانية تعرض إلى هجوم مسلح أمام مركز النقابة ما أدى إلى إصابته، حيث تم نقله إلى مستشفى شورش بالمدينة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الشخص المستهدف على علاقة مع حزب العمال الكردستاني المناهض لتركيا.

أفادت صحيفة سويدية، أن المحكمة العليا في الدولة الاسكندنافية وافقت على تسليم مناصر لحزب العمال الكردستاني إلى تركيا، في قرار يلبي شرطا رئيسيا وضعته أنقرة للموافقة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ووفقا لما نقلته وكالة فرانس برس الفرنسية عن صحيفة “أفتونبلاديت” فقد أعطت  أعلى هيئة قضائية في البلاد الضوء الأخضر، لترحيل الناشط إلى تركيا وبات الأمر  محصورا بيد الحكومة التي يعود إليها الآن أن تقرر ما إذا كانت ستسلمه إلى أنقرة أم لا.

وإذا قررت الحكومة تسليمه فسيصبح هذا الرجل أول مؤيد لحزب العمال الكردستاني تسلمه ستوكهولم إلى أنقرة.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا الرجل البالغ من العمر 35 عاما صدر بحقه في تركيا عام 2014 حكم بالسجن لأكثر من أربع سنوات بتهمة تهريب المخدرات.

وبعدما حصل على إطلاق سراح مشروط، انتقل للإقامة في السويد، لكن السلطات في ستوكهولم أوقفته في أغسطس الماضي بناء على طلب من النيابة العامة التركية، التي تريد إجباره على قضاء الفترة المتبقية من عقوبته خلف القضبان.

لكن الرجل يقول إن السلطات التركية تستهدفه بسبب دعمه لحزب العمال الكردستاني.

والأحد، تظاهر المئات في وسط ستوكهولم احتجاجا على سعي السويد للانضمام للأطلسي وإقرارها قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب يقولون إنه وليد الضغوط التركية.

والقانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو الحالي، يجرم “الانخراط في منظمة إرهابية” ويندرج ضمن جهود السويد لتعزيز تشريعات مكافحة الإرهاب، وهو مطلب تركي رئيسي للموافقة على عضوية ستوكهولم في الحلف الأطلسي.

والأحد، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، تركيا إلى رفع اعتراضها على السويد التي “وفت بالتزاماتها” واستكمال انضمام الدولة الاسكندنافية إلى الحلف “في أقرب وقت ممكن”.

وتعطّل تركيا منذ 13 شهرا انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي بحجة تساهل ستوكهولم مع ناشطين أكراد تستضيفهم على أراضيها.

استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الإثنين، السفيرة السويدية لدى العراق جيسيكا سفاردستروم.
شهد الاجتماع بحث الوضع العام في العراق، وسبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والسويد.
وفيما يتعلق بالعلاقة مع الحكومة الاتحادية، أكد رئيس الحكومة على أهمية وضرورة احترام الاتفاقيات بين الجانبين، بما يضمن حقوق إقليم كردستان واستحقاقاته المالية والدستورية.
ناقش الجانبان الوضع الداخلي في إقليم كردستان وأهمية إجراء انتخابات برلمان كردستان، وجدد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة إجرائها في موعدها المحدد خلال العام الجاري.
وأشارت السفيرة السويدية إلى أنه على الرغم من المشاكل والمعوقات، إلّا أن ما يبعث على التفاؤل هو استمرار جهود إعادة إعمار إقليم كردستان وتنميته، ولا سيّما في أربيل.
تطرق الاجتماع، إلى أهمية الارتقاء بوضع المرأة في كردستان وتعزيز ضمان تكافؤ الفرص لها في مختلف المجالات.