على مدار عقود، عمدت الدول الاستعمارية إلي تقسيم دول المنطقة إلي كيانات قومية متناحرة لضمان السيطرة علي ثرواتها ونهب مقدرات شعوبها.
ووفق مراقبون فقد أصبح من الضرورة بمكان أن يجتمع عقلاء المنطقة ومثقفيها لبحث سبل التخلص من عوامل الفرقة والتشرذم التي نشرها الإستعمار الغربي بالمنطقة، والبحث عن نقاط الاتفاق والوحدة بعيدا عن أى شعارات قومية أو مذهبية أو أيدلوجية خاصة أن المنطقة تحمل في جذور نشاتها قيم التأخي والمحبة ومازالت قادرة بمكوناتها المختلفة على استعادة ارثها الثقافي والحضاري والتاريخي.
أرض الحضارات والأديان
وبحسب أحمد بهاء الدين رئيس الحزب الاشتراكي المصري فإن “منطقة الشرق الأوسط بطبيعة أوضاعها السكانية والمناخية كانت في يوم من الايام بيئة حاضنة لحضارات كبري، حيث انطلقت منها الحضارة المصرية والعراقية القديمة والفينقية، كما نزلت فيها جميع الأديان السماوية وهو أمر يشير إلي القيم الإنسانية النبيلة التي اتسمت بها دول وشعوب هذه المنطقة التي استقبلت هذه القيم ونمتها ونشرتها على مستوي المنطقة”.وقال لوكالتنا ” مع بداية الاستعمار الغربي، تمزقت وحدة هذه المنطقة التي كانت تجمع جميع القوميات والعرقيات والأديان والمعتقدات بصورة أقرب ما تكون للصورة الديمقراطية التي تتعايش فيها جميع الأيدلوجيات والأفكار دون مشاكل أو حساسيات، تمزقت هذه الوحدة على أيدي القوي الاستعمارية التي تقاسمت دول وشعوب المنطقة وقزمتها أشلاء في إتفاقية سايكس بيكو وغيرها من اتفاقيات” .
خطة الاستعمار
ويعتقد السياسي المصري أن “هناك خسائر كبيرة جدا تحيق وستحيق بدول المنطقة إذا استمرت في وضعها الحالي من خلافات واختلافات ورفض للأخر، وإذا استطاعت الدول الإستعمارية في الاستمرار بنشر بذور العداء والاستعداء والترصد بين القوميات والأعراق المتجاورة، وحولت العلاقات بين شعوب المنطقة من أخوة وتعاضد إلي عداء وكراهية استنزفت قوي المنطقة وبددتها بلا عائد يعود على مواطنيها بالخير أو الرخاء”.
وأشار بهاء الدين إلي أن “منطقة الشرق الأوسط التي تملك قسما كبيرا من ثروات العالم وكنوره أصبحت مليئة بالمشكلات، ويسودها الفقر، ويعاني الملايين من شعوبها من العوز والبؤس نتيجة سوء استخدام هذه الموارد التي هيمنت عليها الدول الإستعمارية منذ أن احتلت منطقتنا وحتى الأن”.
ولفت إلي أنه “في العقود الأخيرة برعت النظم الاستعمارية في استنزاف ثروات بلادنا بطرق مستحدثة تلعب من خلالها المنظمات والجهات الاقتصادية الكبري مثل صندوق النقد الدولي وغيره دورا كبيرا في نهب ثروات المنطقة وإبقاء أهلها على ما هم عليها من جهل وتخلف ومرض”.
تحد كبير
ويري السياسي المصري أن “شعوب المنطقة ومثقفيها أمام تحد كبير يوجب علي الجميع تنحية الخلافات والنزعات الفوضوية والقومية التي تنظر لكل مخالف لها في العقيدة أو الفكر أو العرق أو الدين على أنه عدو يجب تصفيته لا صديق يجب التوصل معه لنقاط اتفاق”.
وبحسب رئيس الحزب الاشتراكي المصري فإن “السؤال الذي يطرح نفسه الأن هو كيف نحول التناقضات الثانوية بين أطراف وشعوب المنطقة إلي عناصر للتكامل، كيف نحول الصراعات بين قوميات وشعوب المنطقة التي تجمعها في النهاية ثقافة متقاربة سواء كانت هذه الثقافة دينية أو حضارية ، كيف نحولها من مصادر للصراع إلي مناطق للتوحد والتكاتف والمصير الواحد”. مشددا على أن “هذه المسألة يجب أن تكون على قمة جدول أعمال القوي الإنسانية، والقومية المستنيرة، والوطنية الواعية بالمنطقة، عليها أن تتمسك بشروط الوحدة في مواجهة العدو المشترك”.
العدو المشترك
ويضيف بهاء الدين : “قد يكون بيننا نحن العرب وبين باقي القوميات والشعوب بالمنطقة بعض التناقضات الثانوية، ولكن هناك ما يجمع العرب والكرد وبقية شعوب المنطقة بمختلف أيدلوجياتها وأديانها وأعراقها أكبر مما يفرقهم خاصة ذلك العدو المشترك الذى استمر في نهب ثروات المنطقة واستعباد شعوبها على مدى قرون طويلة، وأحال نهار المنطقة إلي ظلام دائم سواء كان هذا الاحتلال فرنسي أو انجليزي أو الغربي أو نيوليبرالي أو التركي العثماني الذى يحلم باستعادة أمجاد واهية بناها على حطام الشعوب على مدار قرون مظلمة أدت لتراجع الحضارة المصرية والعربية والكردية لعقود طويلة”.
وتابع : “أرجو أن تكون الأيام المقبلة مبعث لحوار ديمقراطي مفتوح بين فرقاء المنطقة يدفعهم إلي تخوم التأخي والتعاضد في مواجهة التحديات الكبيرة، خاصة أن المنطقة لا تواجه فقط تحديات الاستعمار الغربي الذى يستنزف ثرواتنا أو التركي العثمانلي الذي يستهدف استقرارنا بل تواجه أيضا تحديات تغيير المناخ والثورة العلمية التكنولوجية والذكاء الاصطناعي التي سيتمخض عنها مستوي أكثر شراسة من العبودية للدول المتقدمة والرأسمالية التي لن تتورع عن استغلالها لتحقيق مصالحها على حساب شعوب المنطقة”.
وختم السياسي المصري تصريحاته بقوله “أناشد القوي الواعية والطلائع المثقفة بالشرق الأوسط لوضع ميثاق عمل جديد يجمع كل القوي التي تواجه الاستغلال الرأسمالي الغربي ويوحد صفوفها في مواجهة ما يحاك لها من تفتيت وتمزيق، وأن تتحد أرادتها من أجل حماية مصالحها في السنوات القادمة حتى تستطيع أن يكون لها مكان تحت الشمس ولا يتم تهميشها كما تفعل الدول الإستعمارية دائما في مواجهة شعوب المنطقة”.
أكدت الباحثة المصرية د.فريناز عطية عضو المبادرة العربية لحرية الزعيم الكردي عبد الله أوجلان أن هناك جهود كبيرة يقوم بها المثقفين العرب للتعريف بقضية أوجلان الذى وصفته بأنه رمز للتعايش السلمي بالشرق الأوسط.
وقالت فريناز ” أن كل من قرأ لأوجلان وأمن بعدالة قضيته واقتنع بفلسفته يتحرك بشكل طوعي للتعريف بفكره ويسعي لإجلاء الحقيقة أمام الرأى العام العربي والإقليمي والدولي للتعريف بقضية أوجلان وفضح الدعاية الكاذبة التي تروجها بعض القوي الإقليمية والدولية حولها”.
وأشارت إلي إن “تحرك المثقفين العرب فى قضية أوجلان يتم من خلال ندوات ومؤتمرات وورش عمل جماعية بجانب المقالات والأبحاث حول فكر أوجلان، فضلا عن المبادرات الشعبية وجمع التوقيعات للمطالبة بإطلاق سراحه”.وكشفت فريناز “أن المبادرة العربية لحرية أوجلان قامت فى بداية تدشينها بجمع قرابة 90 ألف توقيع لأكاديمين وحقوقيين ومثقفين وإعلاميين وسياسيين من معظم الدول العربية للمطالبة بحرية إوجلان والضغط على الدولة التركية لإطلاق سراحه”.
عقبات وقيود
ولفتت إلي أن “التحرك يكون دوما بجهود شعبية أو عن طريق منظمات المجتمع المدني دون وجود أى جهد رسمي أو حكومي نتيجة لاعتبارات سياسية ومؤامات تحكم علاقات الأنظمة بالدولة التركية”.
وطالبت الباحثة المصرية المثقفين العرب بالبحث عن أليات جديدة والتفكير خارج الصندوق للتعريف بقضية الزعيم عبد الله أوجلان، معترفة فى الوقت نفسه بوجود صعوبات وعقبات تواجه التحركات والأنشطة التي يقوم بها البعض فى قضية أوجلان سواء على صعيد التضييق من بعض وسائل التواصل الإجتماعي أو قيام بعض الدول والأنظمة بإلغاء بعض الإجتماعات والفعاليات على أراضيها استجابة لضغوط من النظام التركي.
التحدي الأكبر
وشددت على “ضرورة التنسيق بين كل المبادرات الداعمة لحرية أوجلان والسعي بكل قوة لعرض القضية أمام المحافل الدولية والمنظمات الحقوقية العالمية مع وضع استراتيجية مدروسة وخطط لمراجعة التحركات والمبادرات وتقيييم نتائجها ليكون التحرك بشكل علمي مدروس لتحقيق النتائج المرجوة”.
وأشارت إلي أن “المبادرة العربية مازالت تقوم بالعديد من الفعاليات للتعريف بقضية أوجلان وتكوين رأى عام شعبي مؤدي ومناصر لحرية الزعيم الكردي، عن طريق عرض وتوضيح وتبسيط أفكار أوجلان ومشروعه السياسي والإجتماعي لرجل الشارع البسيط فى كل الدول العربية ليدرك مدى أهمية هذه الأفكار فى تحقيق حريته ورخاءه هو شخصيا ويدرك سر المؤامرة التي تعرض لها أوجلان ولماذا تقف الأنظمة السلطوية والإستعمارية بالمنطقة ضد حرية الرجل وتعادي أفكاره وتحارب أنصاره”.
وبحسب الباحثة المصرية فإن “الوصول للمواطن البسيط فى الشرق الأوسط هو التحدي الأكبر الذى يواجه كل المؤمنين بأفكار أوجلان والداعمين لحريته مؤكدة أن هذا الأمر رغم صعوبته قد يكون نقطة تحول فى مسار الصراع، والنجاح فيه قد يزيد من الضغط على الدولة التركية لإطلاق سراح الزعيم الكردي”.
وتؤكد أن “استمرار اعتقال أوجلان هو مخالفة واضحة لكل الفوانين الدولية وكل مواثيق حقوق الانسان العالمية وهو ما يمنح أنصار أوجلان الشرعية القانونية والدولية فى المطالبة بحريته”.
وتري فريناز “إن الحل العادل للقضية الكردية يبدأ بتحقيق الحرية الجسدية لأوجلان مشيرة إلي أن أهم ما يميز الزعيم الكردي أنه لم يتحدث فى مشروعه عن دولة للكرد بل تطرق إلي مشروع أمة جامعة لكل مكونات الشرق الأوسط بمختلف مكوناته الثقافية والإثنية والدينية”.
مشروع عابر للحدود والقضبان
وبحسب فريناز فإنه “رغم إحكام السلطات التركية العزلة على أوجلان بعد المؤامرة الدولية التي حيكت ضده منذ أكثر من 25 عاما، ورغم كل القيود التي يتعرض لها ألا إن أفكار أوجلان صار لها أجنحة عابرة للحدود، وأصبح مشروعه الفكري والفلسفي أكبر من أن تحبسه قضبان أو تمنعه زنزانة، تزايد أنصار أوجلان ومؤيدو فلسفته حول العالم بشكل مستمر على الرغم من حملات التشويه التي يتعرض لها الرجل منذ اعتقاله”.
وتؤكد الباحثة المصرية “أن مشروع أوجلان لم يقتصر على الشعب الكردي وحده أو الدول التي يعيش بها الكرد بل جاء صالحا لكل دول الشرق الأوسط وتحديدا كل الدول التي بها تنوع عرقي وديني أوطائفي لافتة إلي أن مشروع أوجلان صالحا للتطبيق فى عموم الشرق الأوسط وربما هو الحل الأمثل لمشاكل وازمات المنطقة بشكل عام سواء على المستوي الاقتصادي أو السياسي والاجتماعي” .
جددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مطالبتها للمجتمع الدولي بتشكيل محكمة دولية أو محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة عناصر تنظيم داعش المعتقلين في شمال وشرق سوريا.واكدت الإدارة الذاتية في بيان لها اليوم السبت ان قوات قسد تمكنت من دحر تنظيم داعش الإرهابي والقضاء على عناصره الذين دخلوا المنطقة عبر الأراضي التركية وبدعم وإشراف من حكومة أنقرة.
وقالت الإدارة الذاتية أن قسد تمكنت من اعتقال أكثر من عشرة آلاف مقاتل في منطقة الباغوز بريف ديرالزور أخر معقل للتنظيم الإرهابي وان عشرات الآلاف من أفراد عوائل التنظيم أغلبهم من الأطفال والنساء يقيمون الآن في مخيمات شمال وشرق سوريا.
وقررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة،لعدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية
وبحسب البيان ” شهد العالم خلال السنوات الماضية كيف قارعت وحاربت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تنظيم داعش الإرهابي في شمال وشرق سوريا ابتداءً من كوباني وصولاً للباغوز ومروراً بعاصمة خلافتهم المزعومة الرقة، هذا التنظيم الذي يُمثّل أخطر تنظيم إرهابي دولي، وارتكب أفظع الجرائم والمجازر الجماعية بحق أبناء المنطقة ترتقي لمصافي جرائم الحرب وجرائم القتل ضدّ الإنسانية، وآلاف المفقودين، بالإضافة إلى تدمير مدننا وبنيتها التحتية، وضمّ إرهابيين من أكثر من 60 جنسية، دخلوا الأراضي السورية عبر الأراضي التركية وبدعم وإشراف من حكومة أنقرة، ولكن بالرغم من ذلك تمكّنت قواتنا (قسد) من دحرهم وهزيمتهم جغرافياً بدعم من التحالف الدولي لمحاربة داعش، وقدّمنا خلالها تضحيات كبيرة من خيرة أبنائنا وبناتنا، فوصل عدد الشهداء إلى أكثر من ١٥ ألف شهيد وما يزيد عن ٢٥ ألف جريح.
وكشف البيان أنه في آخر معقل لتنظيم داعش، في الباغوز، تم اعتقال أكثر من عشرة آلاف مقاتل خطر من التنظيم، وهم قابعون الآن في مراكز الاحتجاز لدى الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال شرق سوريا، علاوةً على وجود عشرات الآلاف من أفراد أسرهم، أغلبهم من الأطفال والنساء يقيمون الآن في مخيمات شمال وشرق سوريا.
وأشار إلي أنه منذ الأيام الأولى لانتهاء معركة الباغوز وما تلاها، ناشدت الإدارة الذاتية وطالبت مراراً المجتمع الدولي بأن يقوم بمسؤولياته في إيجاد حلول لملف عناصر داعش المحتجزين لديها، وطرحت مبادرات لكل الدول المعنية والمنظمات الحقوقية والأممية من أجل تشكيل محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي، لكي يمثل أمامها عناصر داعش وفق ما تتوفر لدى مؤسسات الإدارة من أدلّة ووثائق دامغة تُدينهم بارتكاب أفظع الجرائم الإرهابية مع داعميهم بحق أبناء ومكونات المنطقة.
وأضاف البيان ” اليوم، ورغم التحديات الكبيرة، وصعوبة المرحلة وحساسيتها، والعبء الكبير الذي تتحمله الإدارة الذاتية نتيجة بقاء هؤلاء المجرمين في مراكز الاحتجاز دون أي محاكمة على ما اقترفوه من جرائم بحق الأبرياء، فإن بقاء الأوضاع على ما هي عليه لا يمكن أن يدوم أكثر من ذلك، كما أنّ عدم تقديم هؤلاء المجرمين للقضاء والعدالة أمر منافٍ للقوانين والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تزايد خطورة الوضع الأمني في حال بقائهم واستمرارهم على هذا الحال.
وأكد البيان أنه وبسبب عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية، فقد قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم، وهذا لا يعني عدول الإدارة عن رأيها في ضرورة إنشاء محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي خاص بملف إرهابيي داعش، كما أننا مازلنا نصرُّ على مطالبتنا المجتمع الدولي بالتجاوب مع مطالبنا في تشكيل محكمة دولية, وفي هذا السياق ندعو (التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب)، والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، والمنظمات المحلية، للانخراط بشكل إيجابي والتواجد وتقديم الدعم خلال جميع مراحل المحاكمات.
أُصيب مواطن كردي يحمل الجنسية التركية، اليوم الجمعة، بهجوم مسلح نفذه مجهولون في مدينة السليمانية.وبحسب وسائل إعلام كردية، فإن عضو نقابة عمال ميزوبوتاميا في مدينة السليمانية تعرض إلى هجوم مسلح أمام مركز النقابة ما أدى إلى إصابته، حيث تم نقله إلى مستشفى شورش بالمدينة.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن الشخص المستهدف على علاقة مع حزب العمال الكردستاني المناهض لتركيا.
أفادت صحيفة سويدية، أن المحكمة العليا في الدولة الاسكندنافية وافقت على تسليم مناصر لحزب العمال الكردستاني إلى تركيا، في قرار يلبي شرطا رئيسيا وضعته أنقرة للموافقة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).ووفقا لما نقلته وكالة فرانس برس الفرنسية عن صحيفة “أفتونبلاديت” فقد أعطت أعلى هيئة قضائية في البلاد الضوء الأخضر، لترحيل الناشط إلى تركيا وبات الأمر محصورا بيد الحكومة التي يعود إليها الآن أن تقرر ما إذا كانت ستسلمه إلى أنقرة أم لا.
وإذا قررت الحكومة تسليمه فسيصبح هذا الرجل أول مؤيد لحزب العمال الكردستاني تسلمه ستوكهولم إلى أنقرة.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا الرجل البالغ من العمر 35 عاما صدر بحقه في تركيا عام 2014 حكم بالسجن لأكثر من أربع سنوات بتهمة تهريب المخدرات.
وبعدما حصل على إطلاق سراح مشروط، انتقل للإقامة في السويد، لكن السلطات في ستوكهولم أوقفته في أغسطس الماضي بناء على طلب من النيابة العامة التركية، التي تريد إجباره على قضاء الفترة المتبقية من عقوبته خلف القضبان.
لكن الرجل يقول إن السلطات التركية تستهدفه بسبب دعمه لحزب العمال الكردستاني.
والأحد، تظاهر المئات في وسط ستوكهولم احتجاجا على سعي السويد للانضمام للأطلسي وإقرارها قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب يقولون إنه وليد الضغوط التركية.
والقانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو الحالي، يجرم “الانخراط في منظمة إرهابية” ويندرج ضمن جهود السويد لتعزيز تشريعات مكافحة الإرهاب، وهو مطلب تركي رئيسي للموافقة على عضوية ستوكهولم في الحلف الأطلسي.
والأحد، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، تركيا إلى رفع اعتراضها على السويد التي “وفت بالتزاماتها” واستكمال انضمام الدولة الاسكندنافية إلى الحلف “في أقرب وقت ممكن”.
وتعطّل تركيا منذ 13 شهرا انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي بحجة تساهل ستوكهولم مع ناشطين أكراد تستضيفهم على أراضيها.
استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الإثنين، السفيرة السويدية لدى العراق جيسيكا سفاردستروم.
شهد الاجتماع بحث الوضع العام في العراق، وسبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والسويد.
وفيما يتعلق بالعلاقة مع الحكومة الاتحادية، أكد رئيس الحكومة على أهمية وضرورة احترام الاتفاقيات بين الجانبين، بما يضمن حقوق إقليم كردستان واستحقاقاته المالية والدستورية.
ناقش الجانبان الوضع الداخلي في إقليم كردستان وأهمية إجراء انتخابات برلمان كردستان، وجدد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة إجرائها في موعدها المحدد خلال العام الجاري.
وأشارت السفيرة السويدية إلى أنه على الرغم من المشاكل والمعوقات، إلّا أن ما يبعث على التفاؤل هو استمرار جهود إعادة إعمار إقليم كردستان وتنميته، ولا سيّما في أربيل.
تطرق الاجتماع، إلى أهمية الارتقاء بوضع المرأة في كردستان وتعزيز ضمان تكافؤ الفرص لها في مختلف المجالات.
اتهمت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، الحكومة السورية بعرقلة عودة السوريين من السودان، مطالبة دمشق بفتح أبوابها لعودة آمنة للسوريين.وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة عبر بيان، اليوم الجمعة (2 أيار 2023)، إن الحكومة السورية تقوم “بفرض شروط تعجيزية على المواطنين الراغبين بالعودة إلى مناطق شمال شرق سوريا”، إلى جانب “التضليل الإعلامي الممارس والبعيد عن الحقيقة”.
وذكرت أن لجانها المختصة “أبدت عزمها على ترتيب رحلات أخرى لإجلاء المزيد من مواطنينا العالقين في السودان وإيصالهم إلى قامشلو إلا أن التحديات كانت أكبر حالت دون تنفيذها”، وذلك إثر “عراقيل” من جانب دمشق.
وبلغ إجمالي المواطنين السوريين الذين أجلتهم الإدارة الذاتية من السودان 369 مواطناً من روجآفا، بحسب البيان.
وبحسب وسائل إعلام كردية، جاء نص البيان:” استطاعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ممثلة بدائرة العلاقات الخارجية إجلاء 369 من مواطني شمال وشرق سوريا من السودان نتيجة حالة الحرب الدائرة هناك عبر ثلاث رحلات قد تم الإعلان عنها في بيانات رسمية صدرت من دائرة العلاقات الخارجية بناء على مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والوطنية ونداء أهالينا العالقين هناك والكثير منهم كانوا من الأطفال والنساء وعدد من الجثامين العالقين رغم التحديات والعقبات التي واجهت اللجان المشكلة لهذه الغاية .
أبدت اللجان المختصة عزمها على ترتيب رحلات أخرى لإجلاء المزيد من مواطنينا العالقين في السودان وإيصالهم إلى قامشلو إلا أن التحديات كانت أكبر حالت دون تنفيذها نتيجة عراقيل أبدتها جهات مسؤولة من النظام السوري بفرض شروط تعجيزية على المواطنين الراغبين بالعودة إلى مناطق شمال شرق سوريا ناهيكم عن التضليل الإعلامي الممارس والبعيد عن الحقيقة والواقع عن طريق مؤسسات إعلامية مقربة من النظام السوري والتي ذكرت وبحسب إدعائها وعلى لسان دبلوماسي رفيع المستوى من الخارجية السورية بأن الحكومة السورية استطاعت تأمين رحلتين مجانيتين عبر شركة أجنحة الشام السورية آخرها كانت تحمل 170 شخصاً وصلوا الى مطار دمشق . والحقيقة عكس ذلك تماماً حيث أن اللجان المشكلة من قبل دائرة العلاقات كانت قد رتبت هذه الرحلة واتفقت مع شركة أجنحة الشام الخاصة لإيصالهم إلى مطار قامشلو إلا أن السلطات في دمشق قد منعت الشركة من إيصال العالقين الى قامشلو وقامت بتنزيلهم في مطار دمشق لتمارس التضليل الإعلامي على حساب الحالة الإنسانية للمواطنين السوريين ومنعت ترتيب أية رحلات أخرى من قبل الشركة التي اتفقت معها الادارة الذاتية لإجلاء مواطنين آخرين عالقين في أتون الحرب السودانية.
في الوقت الذي يتطلب من النظام السوري تقديم ضمانات وتسهيلات لعودة اللاجئين السوريين الى وطنهم لانهاء معاناة شعبنا في الشتات وهي تتحمل المسوؤلية بالدرجة الاولى في عرقلة عودة السوريين الى مناطقهم الاصلية وهي الان مطالبة بفتح ابوابها لعودة السوريين الى مناطقهم بشكل امن وضامن لحقوهم وكرامتهم.
وفي الوقت الذي نؤكد فيه عزم دائرة العلاقات الخارجية لشمال شرق سوريا القيام بمسؤولياتها الإنسانية تجاه مواطنيها العالقين في السودان أذا ما استطاعت تذليل هذه العقبات مع شكرنا الخاص لكل الجهات التي تعاونت مع الإدارة الذاتية في إجلاء مواطنيها.
أصدر نائب رئيس برلمان كردستان هيمن هورامي، بيانا توضيحياً حول المناوشات التي شهدتها جلسة اليوم الاثنين.وقال هورامي وهو قيادي في الحزب الديمقراطي في بيان، إن رئيسة البرلمان (ريواز فائق وهي قيادية في الاتحاد الوطني) حاولت بطريقة غير مشروعة وغير منتظمة إنهاء الجلسة ومغادرتها، وعلى ضوء الصلاحيات الممنوحة لنائب رئيس البرلمان، في المادة 19 من النظام الداخلي “ممارسة جميع صلاحيات الرئيس في غيابه” ترأس الجلسة.
وأضاف أنه “منذ بدء الجلسة تم ضمان النصاب القانوني وكان جدول الأعمال قانونياً وإجرائياً بالكامل، فلا تملك رئيسة البرلمان صلاحية تأجيل الجلسة، استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة (18) من النظام الداخلي، بدلاً من ذلك، إذا كان التأجيل ضروريًا، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 48، فسيكون ذلك من سلطة الرئاسة بموافقة الأغلبية البرلمانية، وبما أن أغلبية أعضاء الرئاسة وأغلبية أعضاء مجلس النواب كانت لصالح استمرار الجلسة، فإننا نعلن:
أولاً، يجب أن يكون لجميع نتائج الاجتماع قيمتها القانونية وقواعدها.
ثانياً: بسبب خروج رئيسة البرلمان من القاعة ومبنى البرلمان تعتبر غائبة، وبناءً على ذلك، ووفقًا للفقرة (1) من المادة (19) من النظام الداخلي، يمارس نائب رئيس البرلمان جميع صلاحياته ولا تتطلب أي تفويض. لذلك فإن كل رسالة موقعة من نائب رئيس البرلمان بخصوص نتائج الجلسة رقم (4) بتاريخ 22-5-2023 ترسل إلى أي مؤسسة لها كل القيمة القانونية.
وعلى صعيد مواز، قال هورامي في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة البرلمان، إن “مسألة مفوضية الانتخابات هي قضية حساسة بسبب عدم وجود الكثير من الوقت على إجراء الانتخابات، ويوم امس حاولنا كثيرا مع رئيسة البرلمان لأدراج موضوع المفوضية في جدول أعمال الجلسة لنتمكن من اتباع الخطوات القانونية”.
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، استأنف برلمان اقليم كردستان، جلسته بعد أن رفعها بسبب “عراك بالايدي بين نواب”، وصوت على تفعيل مفوضية الانتخابات.
وبحسب وكالة شفق نيوز، إن برلمان إقليم كردستان صوت على تفعيل المفوضية المستقلة للانتخابات، موضحا أن البرلمان صادق على القرار بعد تصويت 58 نائبا عليه.
وألقت الخلافات السياسية ولاسيما بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني على حسم اجراء الانتخابات، على الرغم من تحديد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم 18-11-2023 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية بدورتها السادسة في الإقليم.
قررت رئيسة البرلمان الكردستاني د.ريواز فايق تأجيل جلسة البرلمان اليوم الإثنين الموافق 22.5.2023 وفق الصلاحيات الممنوحة لها بحسب المادة 18 من النظام الداخلي والتي تفوضها وتخولها في” افتتاح الدورة والجلسات و ترؤسها وانهاؤها وإرجاؤها وتحديد موعد انعقادها.وأعلن المكتب الصحفي لرئيسة برلمان كردستان وفق بيان وصل “الشمس نيوز” نسخة منه أنه ” لا قيمة قانونية وفق النظام الداخلي لأي نتيجة تتمخض عن هذه الجلسة بعد أن تم تأجيلها
وتابع البيان: وفق فقرة 11 من المادة 18 فإن توقيع كتابات البرلمان من صلاحية رئيسة البرلمان حصرا وأن سيادتها لم تمنح تلك الصلاحية لممارستها من قبل أي أحد، وأن توجيه أي كتاب إلى المؤسسات دون توقيع رئيسة البرلمان الكردستاني فإنه لا قيمة قانونية لذلك الكتاب.
وكان برلمان كردستان قد شهد أزمة كبيرة اليوم بين نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقاطع مصورة لعراك وتشابك بالأيدي بين نواب الحزبين نتيجة خلاف على جدول الأعمال المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها في إقليم كردستان.
وأظهرت مقاطع مصورة حدوث ضرب ولكمات و تكسير لمحتويات البرلمان بين أعضاء مجلس النواب الكردي.
كشفت تقارير صحفية عن أزمة كبيرة شهدها برلمان كردستان اليوم بين نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقاطع مصورة لعراك وتشابك بالأيدي بين نواب الحزبين نتيجة خلاف على جدول الأعمال المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها في إقليم كردستان.
وأظهرت مقاطع مصورة حدوث ضرب ولكمات و تكسير لمحتويات البرلمان بين أعضاء مجلس النواب الكردي.
وعلى الإثر تم تأجيل الجلسة بعد العراك، إلا أنها استؤنفت لاحقاً وصوت على تفعيل مفوضية الانتخابات.
وأعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أمس، تقديم طلب إلى رئاسة برلمان كردستان يتضمن إضافة فقرتين على جدول أعمال جلسة اليوم إحداهما يتضمن تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.
والثانية تعديل قانون الانتخابات، كاشفة في الوقت ذاته عن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هذين الموضوعين مع الاتحاد الوطني الكردستاني.
