التصنيف: شؤون كردية

كشفت تقارير صحفية عن استمرار الهجمات التركية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في المناطق الكردية بسوريا والعراق.
وبحسب وسائل إعلام فقد استهدفت مسيّرات تركية صباح اليوم عدة مواقع في مديني قامشلو وكوباني أسفرت عن وقوع إصابات.
وبحسب التقارير فإن المسيرات التركية استهدفت منشأة خدمية للأدوات الكهربائية بالقرب من محطة زيت الغاز (المازوت) سادكوب، ومحيط محطة القطار، واستهدفت مطبعة، ومجمع زراعي، ومؤسسة الإسمنت في قامشلو بروجآفا، والقصف لا يزال مستمراً ضمن سياسة حرق الأرض وتدمير البنية التحتية التي تنتهجها تركيا ضد المناطق الكردية خاصة فى الشمال السوري.

وتفيد المعلومات الأولية “بوفاة شخصين، وإصابة 4 أشخاص جراء استهداف مطبعة سيماف على الحزام الغربي بمدينة قامشلو “.

انفجارات عنيفة
من جانبه، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين سماع دوي انفجار عنيف ناجم عن “استهداف طائرة مسيّرة تركية موقعاً قرب مكتب تخزين وتوزيع زيت الغاز (المازوت) السادكوب”، في حي العلايا في مدينة قامشلو بروجآفا، فضلاً عن وقوع إصابتين إثر استهداف مسيرة تركية لشركة انشاءات في كوباني.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان: “أصيب شخصان بجروح متفاوتة، نتيجة استهداف مسيّرة تركية، شركة إنشاءات تابعة للإدارة الذاتية في مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، حيث دوى انفجار عنيف في المنطقة، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى”.

وبحسب المرصد فإن عدد الاستهدافات الجوية التركية لمناطق شمال شرق سوريا وصل إلى “108 منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل 86 شخصاً، بالإضافة لإصابة أكثر من 97 شخصاً بجروح متفاوتة”.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء السبت بوقوع غارات استهدفت موقعين نفطيين شمال شرق سوريا قرب الحدود التركية، دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا.
وكانت طائرات حربية تابعة للجيش التركي قد استهدفت أمس قرية سكيري التابعة لقضاء آمدية في دهوك بإقليم كردستان.
و منذ مساء السبت تنفذ تركيا هجمات ضد أهداف في شمال سوريا والعراق، بعد مقتل 12 من جنودها خلال يومين.
وقُتل 12 جندياً تركياً في يومين خلال هجومين منفصلين على قاعدتين تركيتين في إقليم كردستان، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

كشف المجلس العام التابع لـ”الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية”، اليوم الأربعاء، عن اعتماد عقد اجتماعي لها ومراحل الإعداد والمصادقة على العقد الذي أصدرته الإدارة معلنة المنطقة “إقليما” وسورية “جمهورية ديمقراطية”.
وجاءت مقدمة العقد الاجتماعي تحت اسم “أبناء وبنات وشعوب شمال شرق سورية”، إن “الإدارة الذاتية” جزء لا يتجزأ من سورية، وأنها تستمد شرعيتها من الشعوب والانتخابات الديمقراطية في المنطقة.
وقالت الإدارة في بيان صدر اليوم خلال مؤتمر صحفي إن “المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية قرر تكليف رئاسته المشتركة بإصدار قرار يسمح بإعادة صياغة الميثاق الأساسي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية وتعديله”.
وأضاف البيان: “قد صدر القرار رقم /6/ من المجلس العام بتاريخ /14/12/2020 بهذا الخصوص، حيث تمت فيه الموافقة على تشكيل لجنة مهمتها إعادة صياغة الميثاق الأساسي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية وتعديله بما يخدم المصلحة العامة ويضمن حقوق المكونات في شمال وشرق سورية.

وبتاريخ 10/6/2021 في جلسة المجلس العام الاعتيادية رقم /34/ تمت قراءة هيكلية أسماء لجنة صياغة العقد الاجتماعي والتصويت عليها بالموافقة من قبل أعضاء المجلس العام”.
ووفق البيان: “تلاها انعقاد اجتماع للجنة الموسعة في مدينة الحسكة وقد بلغ تعداد هيكليتها /158/ عضوًا من الجنسين من مختلف الفعاليات والأحزاب السياسية والتكنوقراط والمرأة والشباب، والمكونات والإثنيات، وقد تم التوافق على تشكيل لجنة مصغرة تتكون من /30/ عضوًا بنسبة متساوية من الجنسين لإعداد مسودة للعقد الاجتماعي، وهذا ما عملت عليه هذه اللجنة على مدى ما يزيد على ستة أشهر، بعدها عرضت نتائج عملها على اللجنة الموسعة لمناقشة ما تم إعداده”.

وبحسب البيان فإنه “مع اكتمال إعداد المسوّدة، قام أعضاء اللجنة الموسعة بعقد اجتماعات ولقاءات جماهيرية في جميع مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية هدفها مناقشة تفاصيل مسوّدة العقد الاجتماعي واستقبال مقترحات المكونات والفعاليات الشعبية والجماهيرية لعرضها على لجنة صياغة العقد ومناقشتها واعتماد المفيد منها لإغناء عملية صياغة العقد، وقد اجتمعت اللجنة على مدى أربعة أيام متتالية في مقر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية بمدينة الرقة من تاريخ 4/12/ لغاية 7/12/2023”.
وقال البيان إنه “نتج عنها التوافق على صيغة نهائية لمسوّدة العقد الاجتماعي، وقد تمت إحالة هذه المسوّدة إلى المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية للمصادقة عليها من قبل أعضائه بحضور ممثلين عن المجالس التشريعيّة في الإدارات الذاتية والمدنية ليتم اعتماد العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية”.
وبناءً على ذلك، أعلن المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية “ولادة العقد الاجتماعي بصيغته الجديدة” تحت مسمى “العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية” وجاء فيه 134 مادة تخص إدارة المنطقة ومكوناتها.
وجاء في المادة قبل الأخيرة من “العقد” إن “العقد قابل للتعديل في حال تم التوافق على دستور ديمقراطي في سورية”.

تغيير اسم الإدارة الذاتية
ووفقا للتقارير فقد غيرت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، الثلاثاء، التسمية الحالية لها في العقد الاجتماعي الجديد بعد أشهر من النقاشات.
ونص العقد الاجتماعي الجديد على تسمية الإدارة بـ “الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا”، حيث أصبحت تتكون من إقليم واحد وهو إقليم شمال وشرقي سوريا، ويتضمن سبع مقاطعات.
كما يتضمن العقد الاجتماعي الجديد تغييرات طالت هيكلية البلديات في جميع المناطق بشمال وشرقي سوريا، حيث “ستتحول إلى هيئة البلديات إلى تجمع واتحاد للبلديات”.
كما تم تعديل تسمية ” المجلس العام ” إلى “مجلس شعوب شمال وشرق سوريا”، كذلك سيتم استحداث بعض المؤسسات وفقاُ للعقد الاجتماعي الجديد كـ “مؤسسة الرقابة” وستكون تابعة لمجلس الشعوب، بدلاً عن المجلس التنفيذي، و”مجلس الجامعات”.
ونص العقد الاجتماعي الجديد أيضاً على إنشاء مكتب النقد والمدفوعات المركزي، ومحكمة حماية العقد الاجتماعي”، وهي بمثابة محكمة دستورية.
وأشار المجلس العام إلى أن العقد الاجتماعي الجديد يُعتبر نافذاً منه في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا اعتباراً من تاريخ المصادقة عليه.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

اعتبرت السياسية التونسية ليلي الهمامي المرشحة السابقة في الانتخابات الرئاسية التونسية أن المرأة الكردية تمثل عنوان للكفاح في مختلف جبهات النضال في سوريا والعراق وتركيا.
وأكدت الهمامي في حوار خاص مع الشمس نيوز ينشر لاحقا أن المرأة الكردية تحمل ثقافة تقدمية تجمع بين دورها الاجتماعي والسياسي.
وشددت السياسية التونسية على ضرورة دعم وتعميم تجربة المرأة الكردية نظرا لما تمثله من هذه رمزية تتجاوز صورة المراة الخاضعة.
وتعتبر ليلي الهمامي من الشخصيات المؤثرة على الساحة التونسية حيث قضت  معظم مسيرتها الأكاديمية والمهنية خارج تونس دون أن تفقد الصلة بالواقع التونسي.
وتري الهمامي أنها الأنسب لمنصب الرئاسة التونسية في الاستحقاق القادم خاصة أنها خارج كل نزاع وبعيدة عن كل أنواع تصفية الحسابات السياسية التي سممت الأجواء السياسية في تونس منذ عقود، فضلا عن قدرتها على انجاز مصالحة وطنية للم شمل البلاد وإنهاء الخلافات التي تباعد بين مكونات المجتمع السياسي التونسي.
كما تعتبر نفسها شخصية المستقبل التي تستجيب لطموحات الشباب الذي صودرت منه أحلامه من نخب عجزت عن بناء المستقبل وغرقت في وحل الماضي الذي لا ينتهي .

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

مع نهاية يوم أمس السابع والعشرين من تشرين الأول /نوفمبر يكون مضي 45 عاما على تأسيس حزب العمال الكردستاني بزعامة القائد الكردي عبد الله أوجلان الذي تعتقله تركيا منذ أكثر من 25 عاما.
45 عاما ما بين تأسيس الحزب وانتشاره ليصبح المعبر والمدافع الأول عن حقوق الكرد في مختلف مناطق كردستان رغم الحرب العسكرية والإعلامية التي يتعرض لها الحزب وقياداته وحالة التشويه والحصار التي يواجهها من القوي الإمبريالية الكبري.
كما أصبح الحزب وزعيمه رمزا للأحرار حول العالم، وأصبح مقاتليه ولبؤاته رمزا للتضحية والفداء والموت في سبيل الحرية والديمقراطية.
وبحسب خبراء فإن الحزب رغم ما يقدمه من انتصارات عسكرية يمتلك أيضا أفكارا سياسية وإقتصادية قادرة على تقديم حلولا واقعية لأزمات دول الشرق الأوسط.
وتري فريناز عطية الباحثة في الشؤون الكردية أن “الحزب تأسس في 27 نوفمبر 1978 على يد مجموعة من الشباب الكردي لم يكونوا رموزا أو زعامات في ذلك الوقت بل مجرد مجموعة شباب أرادت أن تدافع عن الحقوق الثقافية والسياسية والاجتماعية للكرد في تركيا”.
وقالت لوكالتنا ” الحزب منذ بداية تأسيسه يقف في وجه الامبريالية الغربية ويرفض التوسع والتدخلات والسياسات الغربية تجاه قضايا الشرق الأوسط، لافتة إلي أن الحزب لجأ للكفاح المسلح لينتزع حقوق الكرد من الدولة التركية التي كانت ولا تزال تضطهد الكرد بشكل كبير ولم تلتزم بأى إتفاق تم توقيعه مع الحزب، فبعد مرور أكثر من 45 عاما على تأسيس الحزب مازال الصراع قائما بين الحزب وتركيا”.
تشويه الحزب
وأشارت إلي أن “تركيا لجأت لتشويه صورة الكرد بشكل عام والعمال الكردستاني بشكل خاص كانت سعت لالصاق تهمة الإرهاب بالحزب والكرد بشكل عام، لافتة إلي أن هذه النظرة اختلفت بشكل كبير مع الحرب على داعش ومشاركة قوات سوريا الديقراطية التي يتشكل غالبيتها من الكرد اثبتوا شجاعة غير مسبوقة في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي الذي فشلت جيوش نظامية كثيرة في مواجهته ما أحدث تغيير في نظرة العالم للكرد، وفند الادعاءات والأكاذيب التركية حول ارهاب الكرد في حين أن تركيا هى من كانت تدعم داعش بالسلاح في ذلك الوقت لمواجهة القوات الكردية”.
وبحسب فريناز فإن “العالم لم يحقق ساكنا تجاه القضية الكردية حرصا على مصالحه مع تركيا ومازال يغض الطرف عن الانتهاكات التي يتعرض لها الزعيم الكردي عبد الله أوجلان في سجن امرالي بتركيا وحرمانه من كل حقوقه التي كفلها له القانون والأعراف الدولية”.
واعتبرت أن “موقف الحزب من السياسات الغربية ورفضه التدخلات الغربية في شؤون المنطقة وراء الصمت تجاه ما يتعرض له الحزب وزعيمه من انتهاكات تركية خاصة أن تركيا تعتبر رأس حربة النظام الغربي في تحقيق أهدافه ومصالحه بالشرق الأوسط”.
حلول الحزب
وتعتقد الباحثة أن “الأفكار التي يقدمها حزب العمال الكردستاني بها حلول لو طبقت على أرض الواقع لنجحت في حل الكثير من المشكلات والأزمات خاصة على الصعيد الاقتصادي هناك أفكار لو تم تطبيقها من قبل دول الشرق الأوسط لاستغنت بثرواتها ومقدراتها عن دول الغرب وانتهت تبعيتها للغرب”.
كما أن “الحلول السياسية التي قدمها الحزب أيضا تحمل الكثير من الخير للمنطقة حيث يتبني الحزب أفكار تحررية لو تم تطبيقها بالشرق الأوسط لنجحت دول المنطقة في التحرر من السطوة الاستعمارية والغربية”.
وتري الباحثة أن “أفكار الحزب التي تهدد قوة ونفوذ الغرب جعلته في مرمي الاتهامات الغربية سواء عن طريق وصم الحزب بالارهاب أو المؤامرة الدولية على زعيم الحزب ومؤسسه السيد عبد الله أوجلان ومحاربة الكرد في فكر أوجلان”.

صوت كردي بارز
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي المصري إبراهيم شعبان، إن: “السنوات الطويلة التي مرت على عمل حزب العمال الكردستاني، تؤكد أنه صوت كردي بارز ولا يمكن تجاهله أو إخراجه من المعادلة السياسية الكردية”.

وأضاف إبراهيم شعبان لوكالتنا: “في الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الكردستاني يمكننا القول إن الحزب يمثل صوتاً كردياً بارزاً ومؤثراً أثبت قدرته على الصمود والبقاء على الرغم من كل الضربات المروعة، والاستهداف من جانب الدولة التركية وكل الأنظمة التي حكمت تركيا منذ سبعينيات القرن الماضي”.

وأشار شعبان إلى أن: “هناك شريحة كردية ضخمة تنتمي للحزب الذي يعبّر عن الهموم والقضايا الكردية بشكل واضح”، لافتاً إلى أنه “لا يمكن مسح أو إلغاء أو إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني، كما يتخيل نظام أردوغان والدولة التركية”.

ورأى الكاتب المصري أنه: “سواء اتفقنا أو اختلفنا مع حزب العمال الكردستاني، فإن هناك مطالب يرفعها الحزب للدفاع عن حقوق الشعب الكردي، ولا بد من النظر فيها وفي مقدمتها الاعتراف التام بحقوق الكرد ووجودهم وهويتهم وحقهم في الحكم الذاتي دون استهداف أو عدوان تركي مستمر”.

حركة سياسية رغم أنف تركيا

واعتقد شعبان أن: “تشويه حزب العمال الكردستاني طيلة السنوات الماضية، كان ولا يزال حيلة تركية خبيثة لقمع الصوت الكردي، والتغافل عن حقوق ملايين الكرد ومطاردتهم واستهدافهم جنوب تركيا وشمال غرب سوريا وشمال العراق”، لافتاً إلى أن “أمريكا وبريطانيا فقط من يضعون الحزب في خانة الإرهاب لحساب مصالحهما مع تركيا، في حين أن الأمم المتحدة وبقية دول العالم تتعامل معه كحركة سياسية كردية متجذرة في البيئة التركية”.

وشدد على أن “توجُّه الحزب للعمل العسكري وإعلان تبني بعض الأعمال ضد تركيا، ليس سوى رد فعل على جرائم النظام التركي تجاه الشعب الكردي وحزب العمال الكردستاني”، معتبراً أنه “لو طرحت صيغة سياسية للعيش المشترك والحكم الذاتي للأكراد لما ظل نزيف الدم الكردي هذه السنوات”.

حلول مثالية

وأشار المحلل السياسي المصري إلى أن “ما يطرحه حزب العمال الكردستاني من أفكار يمكن الاتفاق مع بعضها والاختلاف مع بعضها الآخر، مثل أي حركة سياسية أصيلة لها مؤيدون ورافضون، ومستمرة، ولكن في المجمل ووفق الأهداف المعلنة لحزب العمال الكردستاني، فالحزب يدعو لتوسيع وتمتين العلاقات الشرق الأوسطية، كردياُ وعربياً وتركياً وفارسياً وهي أهداف مثالية لو وجدت طريقها لأرض الواقع لغيّرت شكل الشرق الأوسط خاصة أن رؤية الحزب تنطلق من العمل على حل القضايا دون تدخل الخارج خاصة القوى الإمبريالية، وبناء مجتمع بيئي ديمقراطي متحرر، وترسيخ حياة آمنة مستقرة واقتصاد راقٍ لشعوب الشرق الأوسط وفي مجملها أهداف عصرية وديمقراطية”.

واختتم إبراهيم شعبان رؤيته بـ “دعوة النظام التركي، لطرح مشروع للسلام، والنظر بعين الحق في الوجود والعيش المشترك للكرد وإيقاف أعمال الاعتقالات والاستهدافات وتدمير مقار حزب العمال الكردستاني والإفراج عن زعيمه عبد الله أوجلان وبدء صفحة جديدة مع الشعب الكردي”.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

أكدت تقارير صحفية قيام أحد نشطاء البيئة في إقليم كردستان برفع دعاوي قضائية ضد 3 وزراء بالإقليم على خلفية انتشار مرض السرطان.

وبحسب وكالة شفق نيوز فقد أقام الناشط المدني الدكتور دلشاد محمد اليوم الأربعاء دعاوى قضائية ضد ثلاثة وزراء ورئيس هيئة في كردستان، على خلفية وجود قرابة ألف حالة مصابة بأمراض السرطان في مستشفيات الإقليم.

وخلال مؤتمر صحفي، عقده أمام محكمة السليمانية، قال الناشط “إنه شهرياً يتم دخول قرابة 1000 حالة مصابة ومشتبه بالإصابة بأمراض السرطان لمستشفيات الإقليم وذلك لأسباب تتعلق بالتلوث والأغدية التي يتم تناولها.

وأضاف: “اليوم تم تقديم دعوى قضائية ضد ثلاثة وزراء وهم كل من وزير الأشغال والبلديات والذي يحتوي رتل عجلاته على عدد من السيارات المستهلكة للوقود والتي تؤثر على بيئة كردستان، وكذلك على وزير التجارة وذلك لأن المواد الغذائية المستوردة تحتوي على مواد خاصة بالخزن توزع مع الأغذية تؤثر على صحة الإنسان، وكذلك تم تقديم دعوى قضائية ضد وزير الكهرباء بسبب عدم توفير الكهرباء الكافية للمواطنين ما يدفعهم لتشغيل الآف المولدات التي تلوث البيئة وتتسبب في أمراض السرطان.

كما أشار محمد إلى انه أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة البيئة وذلك بسبب منحهم الموافقات لبعض المشاريع التي من شأنها تلوث البيئة.

وبين انه في الفترة الماضية أقام دعوى قضائية ضد وزير الصحة والمالية البرلمان لكن لغاية الآن لم تحسم القضايا، مطالبا من القضاء ان يكون منصفا وعادلا وأن يساوي بين “الفقير والقوي” في أحكامه.

كشف وزير الصحة في إقليم كردستان العراق سامان البرزنجي أن محافظات الإقليم بحاجة إلى مراكز للتأهيل من إدمان المخدرات لعلاج المتعاطين، وإعادة إدماجهم في المجتمع، بعد انتشار المواد المخدرة باختلاف أنواعها.

وبحسب وسائل إعلام قال البرزنجي خلال جلسة حوارية بأربيل أن كردستان أصبحت منطقة حرجة تعاني من أفة المخدرات التي تهدد مستقبل جيل بأكمله.

وأشار إلي إنه في جميع الدوائر الإصلاحية توجد مراكز طبية لمتابعة أوضاع النزلاء من مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية وتقديم العلاج النفسي لهم، مستدركا “نحن بحاجة إلى مراكز للتأهيل من الإدمان”.

وأضاف أن وزارة الصحة اتفقت مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أن يتم فتح مراكز للتأهيل في محافظات الإقليم كافة من أجل علاج النزلاء المدمنين بعد إطلاق سراح أو تخفيف الحكم عنهم من قبل القضاء، مؤكدا أن تلك المراكز ستمكّن من إعادة إدماج المدمنين في المجتمع.

إحصائية خطيرة

وكان منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري قد أعلن في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2023، أن القوات الأمنية ألقت القبض على أكثر من 3300 متهم بتهمة التعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة في الإقليم.

وقال زيباري في كلمة له خلال المؤتمر الأول لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة أربيل، أن هذه الإحصائية خطيرة للغاية، مؤكدا “حاليا نحن نواجه خطراً كبيراً نتيجة انتشار المواد المخدرة”.

ودعا المسؤول الحكومي الكردي، المجتمع الدولي إلى وضع حكومة إقليم كردستان إلى جنب الحكومة الاتحادية ضمن خارطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مطالبا بتعريف الإقليم أيضاً كمنطقة حرجة من ناحية انتشار المواد المخدرة.

حملات أمنية

وأعلن مجلس أمن إقليم كردستان، في 23 أكتوبر تشرين الأول الماضي، اعتقال نحو ألف شخصٍ بتُهمة الاتجار وتعاطي المُخدرات.

وقال المجلس في بيان، إنه “ضمن إطار الجهود المستمرة لمجلس أمن إقليم كردستان في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، ومكافحة المُخدرات، وبناء مجتمعٍ سليم، فإنه ابتداءً من تاريخ 24 أيار مايو ولغاية 22 تشرين الأول أكتوبر الماضي، تمكنت مديرية مكافحة المخدرات التابعة للمديرية العامة للأمن (الأسايش) بالتعاون والتنسيق مع المُديريات الأخرى، من إلقاء القبض على 598 شخصاً بتهمة تعاطي المُخدرات، و393 آخرين بتُهمة الاتجار بها”. وأشار البيان إلى “ضبط أكثر من 1645 كيلوغراماً من الحبوب والمواد المخدرة، تكوَّنت مؤكدا أنه “تم فتحُ محضر تحقيقٍ لجميع المُتهمين، إضافةً إلى تسليمهم لقاضي التحقيق”.

تحركات حكومية

وانطلق منتصف الشهر الماضي في مدينة أربيل، مؤتمر مكافحة المخدرات، الذي نظمه مكتب التوصيات الدولية، بمشاركة عدد من المسؤولين في حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وممثلي البعثات الدبلوماسية والأممية والدولية.

 وقال رئيس الحكومة مسرور بارزاني في كلمة خلال المؤتمر، إن معدلات الاتجار بالمخدرات وتعاطيها في إقليم كردستان آخذة في الارتفاع مما يُشكل خطراً على المجتمع، مؤكداً أن حكومة الإقليم تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة، وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشارها.

وأضاف أن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي أقر عام 2020، يعد خطوة مهمة في مكافحة هذه الآفة مما يتطلب من جميع الجهات المعنية التنسيق والتعاون لتنفيذه، مشيراً إلى أن المخدرات تشكل تهديداً عالمياً يؤثر على المجتمعات، والعراق وإقليم كردستان ليسا بمنأى عن ذلك.

وأوضح أن إقليم كردستان يواجه محاولات جمة تهدف إلى إضعافه، ومن بين هذه التهديدات المخدرات التي تُستخدم سراً وعلناً لتدمير المجتمع وتقويض قدرة الشباب وصحتهم، مما يستدعي مكافحة هذا التهديد بأقصى جهد ممكن، لأن المخدرات لا تقل خطراً عن الإرهاب.

وتستغل مافيات المخدرات الموقع الجغرافي لكردستان لتهريب المخدرات إلى أماكن أخرى، مما أدى إلى زيادة عدد المدمنين في الإقليم، وشدد بارزاني على ضرورة أن تضافر المؤسسات المعنية جهودها وإمكاناتها للتصدي لهؤلاء المجرمين.

وأشار بارزاني إلى استغلال بعض المجاميع المسلحة للثغرات الأمنية في مناطق المادة 140 (المناطق الكردية خارج إدارة الإقليم)، لافتاً إلى أن هذه المجاميع تعيق جهود القوات الأمنية التابعة لحكومة الإقليم في التصدي لتجار المخدرات، خاصة وأن بعض هذه الجماعات هي جزء من شبكات الاتجار بالمخدرات.

وأكد أن الجهات المعنية في حكومة الإقليم تكثف جهودها للقبض على تجار المخدرات، داعياً جميع شرائح المجتمع إلى التعاون المشترك مع الجهات المعنية للقضاء على هذا الوباء، وشدد على أهمية تضافر جهود الجميع. وتابع “نحن في حكومة إقليم كردستان شكلنا لجنة عليا لمكافحة المخدرات تضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتأهيل وتدريب وعلاج مدمني المخدرات، في إطار جهودنا المستمرة لمكافحة هذه المشكلة الخطيرة”.

كما أشار إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لإعادة تأهيل المدمنين ومكافحة تجارة المخدرات، وتدعو القطاع الخاص للمشاركة في هذه الجهود، مشدداً على أن مكافحة المخدرات مسؤولية الجميع وليس الحكومة وحدها، وعلى جميع أفراد المجتمع ولا سيّما أولياء الأمور والكوادر التربوية والتعليمية ووسائل الإعلام، التعاون مع الحكومة لإطلاق حملة مكثفة لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.

وذكر رئيس الحكومة أن إقليم كردستان يحتاج إلى التعاون والدعم الدوليين، خصوصاً ما يتعلق بالمشورة والمساعدة اللوجستية في استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمساعدة في تطوير قدرات القضاة والمحققين في الإقليم، من خلال الاستفادة من تجربة المنظمات والدول ذات الخبرة، مما سيساعد في تقليل مخاطر المخدرات على المجتمع.

شهد البرلمان التركي سجالا حادا ومناوشات حول القضية الكردية بين رئيس حزب الحركة القومية والرئيس المشترك لحزب المساواة والشعوب الديمقراطي.

وشن دولت بهتشلي رئيس حزب الحركة القومية خلال الاجتماع الأسبوعي لكتلة الحزب البرلمانية هجوما حادا على نواب حزب المساواة والشعوب الديمقراطي، قائلاً إن “القوميين الأتراك كلهم يتحدثون التركية، لكن كم من الذين يتبعون PKK يتحدثون الكوردية؟ إذا بدأنا قول الحقيقة، لا يمكنهم التجول ليس في البرلمان وحسب، بل في شوارع أنقرة وديار بكر أيضاً”.

من جهته، رد الرئيس المشترك لحزب المساواة والشعوب الديمقراطي ” HEDEP”، تونجر باكرهان، خلال اجتماع كتلة حزبه البرلمانية على دولت بهتشلي قائلاً بالكردية: “لقد وهبنا الله اللغة الكردية، ومن لا يقبل اللغة الكردية لا يقبله الله. نأمل أن يصيبه الله بالمصائب”.

وأضاف: “نحن كرد وجئنا من كوردستان. لغتنا كردية. وطننا كردستان. ثقافتنا وفننا بارزان. لن نقوم بما تفعلونه ولن نهاجمكم. عليكم قبولنا. تقولون إنكم تمنعون لغتنا وثقافتنا، وسنجعلكم جميعاً أتراكاً. لن نقول شيئاً للشعب التركي، لكن أقوالكم فاشية تماماً، ونحن نقف ضد هذه الفاشية”.

وكان البرلمان التركي شهد الخميس 26 تشرين الأول، سجالاً بين نائب رئيس البرلمان والنائب عن حزب المساواة والشعوب الديمقراطي سري ساكيك، بعد أن رد الأخير على حزبي الشعب الجهوري والحركة القومية، مذكّراً بخطاب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 2013 حول الكورد وجغرافية كوردستان.

بعد السجال، تحدث جلال آدان بكلمات نابية بحق النائب عن حزب المساواة والشعوب الديمقراطي ظناً منه أن الميكرفون لا يعمل. ولم يتضمن محضر الجلسة ما قاله، لكنه كان مسموعاً في البث المباشر لجلسة البرلمان وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

مددت قوات سوريا الديمقراطية، قرار العفو عن المتورطين في أحداث دير الزور، مدة /15/ يوما آخر، ودعت حاملي السلاح في المنطقة إلى تسليم الأسلحة والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة خلال المدة المعلن عنها.

وبحسب تقارير صحفية، ذكر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أن فترة التمديد تبدأ اعتبارا من تاريخ اليوم، الجمعة، 20 تشرين الأول الجاري، حيث بإمكان الأشخاص الذين تورطوا في تلك الأحداث، الاتصال بالأرقام التي أعلنت عنها القوات في وقت سابق، لإجراء تسوية لأوضاعهم، و العودة إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وليكونوا أشخاصا فاعلين في مجتمعاتهم.
ووفقا لبيانات قوت سوريا الديمقراطية فقد استفاد حتى الآن أكثر من /100/ شخص من قرار العفو، ولإتاحة الفرصة أمام من تبقى من المتورطين لتسوية أوضاعهم؛ مددت القوت قرار العفو مرة أخرى.
وفي 28 أيلول الماضي، دعت قوات سوريا الديمقراطية جميع المسلحين الفارين إلى مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق، من الذين تورطوا في الأحداث الأخيرة بدير الزور، التواصل مع القوات والبدء بإجراءات تسوية أوضاعهم، والعودة إلى المنطقة خلال مدة أقصاها /15/ يوما اعتبارا من ذاك التاريخ.

ودعت قوات سوريا الديمقراطية حاملي السلاح في المنطقة إلى تسليم الأسلحة والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة خلال المدة المعلن عنها.
كما أكدت على مواصلة تقديم دعمها لأهلنا في دير الزور ممن تضرروا نتيجة هجمات المسلحين على المؤسسات الخدمية والإدارية، وتمديد قرار العفو يساهم أكثر في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

قوبلت المبادرة التي أطلقتها منظومة المجتمع الكردستاني لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بردود أفعال إيجابية واسعة.
وثمن خبراء عرب المبادرة باعتبارها تمثل خارطة طريق لحل المعضلة الفلسطينية وفق أسس ديمقراطية بعيدا عن الحرب والعنف.
وأطلقت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) مباردة حول الأحداث والحرب الدائرة في فلسطين وإسرائيل.
وقالت منظومة المجتمع الكردستاني إن حل المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية يكمن من خلال تعزيز المجتمع وتطوير الديمقراطية وتطوير حياة الأمة الديمقراطية على أساس الحُكم الذاتي الحر والمساواة والديمقراطية وإرادة الشعوب.
وأكد البيان إن مشكلة فلسطين لا يمكن حلها بالعنف، بل بالديمقراطية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، إن نهج العنف لن يؤدي سوى لتفاقم المشاكل.
تستحق الدراسة
ويري الكاتب والباحث الفلسطيني جميل عادي أن “المبادرة التي قدمتها منظومة المجتمع الكردستاني تستحق الدراسة الدقيقة ومراجعة كاملة ويمكن تطبيقها على أرض الواقع بعد انتهاء اعمال العنف بين الجانب الفلسطيني والاسرائيلي والبدء في المسار السياسي”.
وقال لوكالتنا “نثمن موقف الحركة التحررية الكردية وتضامنها مع عدالة القضية الفلسطينية وشرعيتها بإقامة دولة مستقلة ذات سيادة؛ ولكن الحديث عن الديمقراطية الحديثة سابق لأوانه في ظل العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب العربي الفلسطيني الاعزل والعقاب الجماعي”.
وأوضح ” من السابق الحديث عن الحكم الذاتي الحر القائم على الحرية والمساواة والديمقراطية وإرادة الشعوب، خاصة أن الوضع الراهن هو ابادة بشرية وعقاب جماعي يدفع ثمنها الشعب العربي الفلسطيني والشعب الاسرائيلي”.

وأشار إلي أن “ماقامت به حركة حماس وجناحها العسكرى وبالتنسيق مع حركة الجهاد الاسلامي من مباغتة وهجوم مسلح على الكيانات والمستوطنات والتجمعات الاسرائيلية او ما يعرف بغلاف غزة كان سببه الاول الاحتلال وتعنت الحكومه الاسرائيلية التي تعاني من خلافات داخلية ، لافتا أن “استخدام القوة هو سيد الموقف ولا حديث عن حلول أو تهدئة دون حسم عسكرى وفرض الشروط التي تداخلات بعد تدخل اطراف بشكل مباشر وواضح وداعم لجهة على حساب أخرى .
وبحسب الباحث فإن “القضية الفلسطينية لا يمكن حلها باستخدام القوة العنصرية والعنف، وإنما بالإعتراف بحقوق الشعب العربي الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على أرضها وتمارس كل أشكال الديمقراطية الحديثة القائمة على العدل والمساواة، معتبرا “أن تمدد الصراع التاريخي بين القومية العربية واليهودية وتراكماتها جعلت من منطقة الشرق الاوسط ملعب لتصفية حسابات ومصالح خارجية للسيطرة على مقدرات الدول” .
ويعتقد الخبير الفلسطيني أن “التغلب على المشكلة القومية وتصحيح المسار يبدأ بتخلي رأس الهرم في إسرائيل بنيامين نتانياهو عن أحلامه في اقامة دولة يهودية توسعية على حساب أرض فلسطين وباقي الدول المحيطة، متهما نتانياهو الذى تعاني حكومته من أزمات داخلية بأنه دعم وعزز الانقسام السياسي الفلسطيني، وهو المسؤول عن الإخفاق في كل مسارات التسوية وتدهور الاوضاع وإراقة الدماء في كل مكان بين الشعب العربي الفلسطيني والاسرائيلي”.

وشدد عادي على أن “الطريق الوحيد لإزالة الصراع وإنهاء حالة التوتر هو إبعاد كل أطراف الصراع المتشددة في إسرائيل، ويجب على الشعب الإسرائيلي أن يرى الحقيقة ويعترف بوجود الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه الشرعية، وعلى حركة حماس وحركة الجهاد الاسلامي تحمل المسؤولية في إتخاذ قرار الهجوم دون تنسيق أو استعداد له بشكل كامل ومدروس مع كل الأطراف الفلسطينية، وأن يعلم الجميع أن إرادة الشعوب وتحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ليس بأعمال فردية وإنما هناك ممثل شرعي للشعب الفلسطيني وهي منظمة التحرير الفلسطينية”.
كما يعتقد الباحث الفلسطيني أن “عقلية الدولة القومية اليهودية والتعنت في حل وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض فلسطين التاريخية ما قبل عام ١٩٤٨م هو أساس المشكلة الإسرائيلية ، محذرا من احتمالية اتساع رقعة الصراع في المنطقة بعد تدخل الولايات المتحدة بموقف داعم ومساند ومؤيد لكل ما تقوم به اسرائيل دون مراعاة القانون الدولي والاممي”.

إيجابية يجب تعميمها
من جانبه، أشاد الكاتب والمؤرخ المصري علي أبو الخير بمبادرة منظومة المجتمع الكردستاني لحل القضية الفلسطينية، موجها تحية للقائمين عليها.
وقال لوكالتنا ” نعم كما جاء بالمبادرة ثبت إن مشكلة فلسطين لا يمكن حلها بالعنف، بل بالديمقراطية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلي أنه “اذا كان الشعب الفلسطيني يعاني من الاحتلال فإن الشعب الكردي يعاني أيضا من الاحتلال وفي الحالة الفلسطينية يوجد من يتفاعل معها ويؤيدها من كافة المسلمين لوجود المسحدالاقصى بها وذلك بعكس الشعب الكردي الذي يعاني من احتلال وقتل وعنصرية والمأساة أن تاتي من دول إسلامية”.

وبحسب المؤرخ المصري “تبدو المبادرة جيدة لنبذ العنف وكما جاء بها أن نهج العنف لن يؤدي سوى لتفاقم المشاكل، إن الوضع الأليم الذي برز في الأيام القليلة الماضية هو نتيجة وصول القضية الفلسطينية إلى طريق مسدود، والسبب في ذلك هي القضية نفسها، إذا كان المرء منزعجاً حقاً من هذا الوضع، فعليه التركيز على حل المشكلة الفلسطينية، وكل خطوة سيتم اتخاذها دون مناقشة حل المشكلة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ستؤدي إلى تفاقم المشاكل أكثر، وقد أثبتت المشكلة الفلسطينية التي مضى عليها قرن من الزمان، هذه الحقيقة مرات عديدة”.
وتابع “نثمن ما جاء بالمبادرة لان الأمة الديمقراطية تذيب الفوارق النفسية والحياتية وتذيب العنصرية وتصلح لكل حالات العنف في دول المنطقة، لافتا إلي أن الأمة الديمقراطية فكرة وحركة سلمية تنجح عندما يتمسك بها القادة والشعوب”.
ويري أبو الخير أن “المبادرة تحمل روحا إيجابية تمنع من الحرب وبالتالي فإن على الاحتلال الصهيوني أان يستمع لنداء العقل أولا وأن تسير الحياة داخل فلسطين بصورة مواطنة يكون فيها المواطنون سواسية واعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه بصورة سلمية، وهو نفس النداء الذي نطالب به النظام التركي تجاه الشعب الكردي”.
وختم المؤرخ المصري تصريحاته بقوله “المبادرة يجب تعميمها وإرسالها لكافة المنظمات الإقليمية والدولية لتكون خطوة على طريق الحقوق الشرعية للشعوب المظلومة مثل الشعب الفلسطيني والشعب الكردي”.

حل ديمقراطي مقبول
من جانبه يري الكاتب الصحفي والباحث في دراسات المستقبل ايهاب عطا أنه بالقراءة المتأنية للمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث في الساحة الفلسطينية، وما أحدثته عملية طوفان الأقصى التي بدأتها حركة حماس السبت الماضي، نجد أن هناك تغييرات جوهرية وجذرية كشفت عنها نتائج العملية حتى الان، ستؤدي بالتأكيد إلى تعديل مسار ومستقبل القضية الفلسطينية القريب والبعيد.

وقال لوكالتنا ” المتابع لتصريحات قادة حماس من جهة والكيان الاسرائيلي من جهة اخرى وما يتم الإعلان عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات والأبنية نتيجة القصف المتبادل بين الكرفين، وكذلك عدد الأسرى من الجانب الإسرائيلي والذي يعد باعتراف الإسرائيليين سابقة في تاريخ اسرائيل وتاريخ الصراع مع الفلسطينيين أصحاب الأرض.

وتابع :من أهم المؤشرات والمتغيرات أن قدرات الكتائب الفلسطينية العسكرية والتي ستعمل لها اسرائيل الف حساب مستقبلا، بعد أن كانت تتحكم في توجيه دفة الصراع بتفوقها العسكري والدبلوماسي، وتصفيتها للقضية الفلسطينية من خلال اتفاقات سياسية أصبحت مفرغة من أي مضمون.
وأشار إلي أنه عندما ننظر إلى تفاعل القوى الدولية والإقليمية تجاه المشهد الحالي وانقسامه بين مؤيد لحق الفلسطينيين التاريخي في تحرير أرضهم المغتصبة، وبين معارض لحملتها المسلحة التي أوقعت خسائر فادحة في الجانب الإسرائيلي، جاء بيان أصدرته الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) حول الأحداث والحرب الدائرة في فلسطين وإسرائيل، قالت فيه، أن حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية يكمن من خلال تعزيز المجتمع وتطوير الديمقراطية وتطوير حياة الأمة الديمقراطية على أساس الحُكم الذاتي الحر والمساواة والديمقراطية وإرادة الشعوب”.

ويري أنه ” من وجهة النظر الدبلوماسية قد يبدوا حلا جيدا في نفس الوقت الذي تتغنى فيه إسرائيل دائما وتدعي أنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، ولكن يصطدم هذا الحل بأرض الواقع إذ أن اسرائيل تتعامل في مسألة الديمقراطية بوجهين محتلفين، فهي نؤمن بالديمقراطية وتنادي بها فيما يخص مصلحتها وأمنها ووجودها، مستعينة بالقوى الكبرى وحلفائها في امريكا واوربا، حتى لو على حساب اي طرف أو جهة أو دولة، متجاهلة حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة تاريخيا، وتعارض مبادئ الديمقراطية وتضرب بها عرض الحائط عندما يصبح في مصلحة الفلسطينيبن، ومطالبتهم بأقل وأبسط حق لهم مما أقرته المعاهدات الدولية.
وتابع الباحث المصري : قد اتفق مع ما جاء في بيان منظومة المجتمع الكردستاني (KCK) ، من كون الديمقراطية هي الحل للقضية الفلسطينية، لكنه حل يحتاج إلى توحيد الرؤى والقوى الدولية وإبداء الرغبة وبذل الجهد لحلها بالاعتراف بالدولتين وعودة اللاجئين الفلسطينيين المشردين والمبعثرين في دول الشتات، ولكن ما أتوقع في مستقبل القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، هو مزيد من التعقيد في المشهد وتكريس لمنهج الغلبة للأقوى، في ظل تنافس دولي وانشقاق وانقسام في تأييد الطرفين، وقد تابعنا الرد والدعم الأمريكي والغربي الفوري لإسرائيل، وإعلان قوى دولية كبرى في حجم الصين وكوريا الشمالية وروسيا وإيران دعمها لحق الفلسطيني واستعادة الأراضي المحتلة.

وأضاف : لعلي استشرف المستقبل القريب جدا وأرى أن التطور الاخير في المشهد والساحة الفلسطينية الإسرائيلية، والتغيير في موازين القوة، سيلقي بظلاله وربما يعجل بما يتم التجهيز له حاليا والاعلان عن قيام نظام عالمي جديد، تكشف مؤشرات عديدة أن منطقة الشرق الأوسط وخاصة فلسطين وإسرائيل ستكون مركزه ونقطة انطلاقه، وربما مركز التحكم في مختلف دول العالم،والتي سيحكمها، ما أصبح متعارف عليه بين رواد ونشطاء الاعلام البديل “مواقع التواصل الاجتماعي”، ب-“السيد العالمي”.

 وختم بقوله “أرى أنه كما كانت بريطانيا قائدة العالم في حقبة طويلة من الزمان، ثم سلمت الراية لأمريكا من نهاية الحرب العالمية الثانية د، فإن المستقبل يقول بأن القدس ستكون عاصمة النظام العالمي الجديد، ومن ثم فدفة الصراع ستتجه إلى غلبة الطرف الإسرائيلي على الفلسطينيين، ولسوف تؤكد الأحداث هذا التوقع خلال الأسابيع القادمة، بقرارات وخطوات حازمة على أرض الواقع ترد الصاع صاعين للفلسطينيين، الذين أخذوا الإسرائيليين على حين غرة، وكسبوا احترام وتعاطف العالم، وأكدوا صدق مطالبهم وقضيتهم”.