التصنيف: شؤون كردية

كشفت اللجنة العربية لحرية الزعيم الكردي عبد الله أوجلان عن تكثيف نشاطاتها وفعالياتها خلال الفترة القادمة بمناسبة مرور ربع قرن على المؤامرة الدولية على اعتقال القائد.
ويصادف الـ 9 تشرين الأول الذكرى الـ 25 لنسج خيوط المؤامرة الدولية التي أبرمت بحق القائد عبد الله أوجلان، عبر إخراجه من سوريا عام 1998، ومن ثم اعتقاله في العاصمة الكينية نيروبي في 15 آب عام 1999، وتسليمه لدولة الاحتلال التركي، التي فرضت عليه عزلة مشددة، وصل لذروتها في 25 آذار عام 2021.
الحرية حق
من جانبه، أكد الكاتب المصري إلهامي المليجي منسق اللجنة العربية لحرية اوجلان أن “اللجنة تسعى جاهدة لتحقيق هدفها الأسمى وهو فك أسر القائد والمفكر عبد الله اوجلان من محبسه في معتقل جزيرة إمرالي التركية”.
وقال المليجي لوكالتنا ” إن الإفراج عن المفكر اوجلان فضلا عن كونه حق طبيعي للقائد والمناضل، فإنه سيسهم بدرجة كبيرة في حل الصراع القائم بين الكرد والدولة التركية وكذلك بين الكرد ودول الإقليم الاخرى سوريا وإيران والعراق، من خلال النضال لخلق الأرضية المناسبة للحل السلمي والديمقراطي للقضية الكردية ولكل مكونات المنطقة الاثنية والعرقية والدينية والسعي لتطبيق مشروع الأمة الديمقراطية، الذين يتضمن دمقرطة المنطقة ومن ثم حل الصراعات والخلافات الاثنية والعرقية التي استنزفت منطقتنا على مدار القرون الفائتة”.
كتاب وندوة
وأضاف ” في هذا الإطار نحن نحضر لإعداد كتاب بمناسبة إحياء ذكري مرور ربع قرن على المؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله اوجلان، ومن المقرر أن تنتهي اللجنة، من الكتاب قبيل ١٥ من فبراير / شباط، ذكرى اختطاف القائد والمناضل عبد الله اوجلان، وسيتضمن الكتاب كذلك أسباب وظروف تأسيس اللجنة ومجمل نشاطاتها السابقة وخططها المستقبلية”.
كما أعلن المليجي عن “التحضير لندوة موسعة لمناقشة الكتاب عقب إصداره يشارك فيها نخبة من المفكرين والحقوقيين والسياسيين لمناقشة مضامين الكتاب”.
وأشار إلي أن “ذلك يأتي ضمن خطة اللجنة بتكثيف المناشط والفعاليات التي تعتزم اللجنة تنفيذها في الفترة القادمة سعيا للإفراج عن القائد والمفكر عبد الله اوجلان”.
وحول العقبات التي تواجهم ، أكد المنسق العام للجنة العربية لحرية أوجلان “نحن في اللجنة نسعى جاهدين للعمل على تحقيق الهدف الذي تشكلت اللجنة من أجله وهو الضغط بكافة الوسائل الممكنة للإفراج عن المفكر عبد الله اوجلان، وفي سبيلنا لذلك تواجهنا بعد المعوقات لكننا نعمل على التغلب عليها، وفي مقدمها اننا نواجه خصما او لنقل خصوم يملكون امكانات ضخمة لا قبل لنا بمواجهاتها، لكن قوتنا في المواجهة تنبع من كوننا ندافع عن قضية حق والتاريخ ينبئنا بأن الحق حتما سينتصر في النهاية مهما كانت قوة أعدائه”.
كما تنظم دار نفرتيتي للطباعة والنشر  احتفالية يوم الاثنين 9 أكتوبر بمناسبة إصدار الطبعة السادسة من مانيفستو القائد. وذلك في إطار خطة الدار لدعم جهود  المطالبة بالحرية للقائد أوجلان.

عبر باحثون ونشطاء حقوقيون عن استنكارهم لسياسة الصمت التي تمارسها القوي الكبري تجاه ما ترتكبه الدولة التركية من انتهاكات بحق الزعيم الكردي عبد الله أوجلان.
وأكدوا في تصريحات خاصة لوكالتنا أن ما يتعرض له أوجلان يكشف زيف ما ترفعه المنظمات الدولية من شعارات وما تدعيه من قيم ومبادىء.
ندبة سوداء
ويري هاني الجمل الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية أن “العالم يشهد حالة من المخاض السياسي الذي سوف ينتج عنه العديد من التحولات السياسية والاستراتيجية سواء علي المستوى العالمي او الاقليمي او القومي”.
وقال لوكالتنا “في ظل هذه المتغيرات والصراعات يظل اعتقال القائد عبدالله اوجلان ندبة سوداء في ثوب الحرية الابيض و الذي تتشدق به العديد من المنظمات الانسانية الدولية والاقليمية والتي تصب جم غضبها في حال تعرض بعض اتباع الانظمة السياسية الكبري لاي انتقاد او تحجيم لحريته وهو عكس ما يحدث مع الزعيم التاريخي للكرد عبدالله أوجلان الذي يتعرض لعزلة خانقة ليس فقط لجسده ولكن لافكاره، لافتا إلي أن هناك أكثر من دولة تآمرت على القائد اوجلان لأن في اعتقاله فائدة لها كون فكره يمثل خطورة وعائقاً أمام تحقيق طموحاتها وفرض سياساتها الرأسمالية والاستبدادية التي كانت تخطط للسيطرة على الشرق الاوسط”.
وبحسب الجمل “فقد مورس بحق القائد أوجلان أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي ومنع محاميه من اللقاء به وحتى المنظمات الصحية منعت من زيارته في سجن ايمرالي ومع ذلك انتشر فكره بشكل كبير ليس فقط في الشرق الأوسط بل في العالم أجمع، لافتا أنه ” فمنذ بداية سجنه كان هنالك زيارة لمحاميه فكان يتم نقل توجيهاته عبرهم لذلك اتخذ القرار بمنع المحامين من زيارة السجن وكذلك منعوا عنه الزيارات العائلية”.
واشار إلي أن “ما يتعرض له أوجلان من انتهاكات وتضييق محاولة لمنع الشعوب المضطهدة من التعرف على فكره للوصول إلى الحرية والديمقراطية معتبرا أن فكر القائد عبد الله اوجلان تجربة فريدة نجحت في ضمان استقرار المناطق الكردية وهو ما اثار حفيظة تركيا والتي بدأت بمحاربة المشروع الديمقراطي لأن محاولاتها في طمس هذا الفكر باءت بالفشل”.
الخوف من أوجلان
وحول سر الصمت الدولي حيال ما يرتكب من انتهاكات بحق القائد عبد الله اوجلان، يؤكد الباحث أن “هناك العديد من الدول الأوربية بجانب امريكا قد شاركت في المؤامرة الدولية على القائد أوجلان وبالتالي فهذه الدول تلتزم الصمت امام ما يتعرض له لانه حارب الأنظمة الرأسمالية والاستبدادية ودائماً يدافع عن الشعوب المظلومة والمضطهدة وهذا لا يروق للأنظمة التي تتخذ النظام الرأسمالي أساساً لها لذا نراها اليوم صامتة حيال العزلة المشددة علي الرغم من أنها تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لكنها منذ اعتقال القائد أوجلان لم تحرك ساكنا وهذا ما انعكس بشكل سلبي علي المنظمات الحقوقية فهي لا تقوم بعملها و لم تقدم شيء للشعب الكردي خلال سنوات الحرب وهذا ما تقوم به مع مختلف الأزمات لان هذه المنظمات الحقوقية والإنسانية مسيسة وتابعة للدول المتآمرة على القائد أوجلان”.
وتابع : “وهناك تخوفات لهذه الانظمة من إطلاق سراح القائد عبد الله اوجلان لان مشروعه قد يكون حلا للعديد من المشاكل العالقة في الشرق الأوسط لذا فأن المؤامرة الدولية على القائد اوجلان جاءت للسيطرة علي مقدرات الشعوب الطامحة في الحرية ومن هنا فعلى الشعوب أن تكون بيئة حاضنة لفكر القائد عبد الله اوجلان وأن تسع لإطلاق سراحه دون التعويل على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية المسيسة وانما الرهان علي الشعوب التواقة للحرية ومنظمات المجتمع المدني المعبرة عن الحراك والعقل الجمعي لكي تكون يداً واحدة حتى إطلاق سراح القائد اوجلان وغيره من المناضلين للحريات ضد السياسيات الرأسمالية”.

نفاق المجتمع الدولي
بدوره، يري أسامة شمس المدير التنفيذي للمجلس المصري العربي لحقوق الإنسان أن “ما تمارسه تركيا من انتهاكات بحق أوجلان يمثل أكبر انتهاك لفكرة حقوق الإنسان من الأساس فكيف برجل تجاوز السبعين أن يتم سجنه إنفراديا مع حرمانه مع لقاء أهله وذويه أو الإجتماع بمحاميه”.
وقال لوكالتنا “سجل تركيا في ملف حقوق الإنسان أصبح متخما بالانتهاكات سواء بحق المعارضين السياسيين أو النشطاء والمدونيين مستنكرا حالة الصمت المريب من المجتمع الدولي تجاه ممارسات نظام أردوغان”.
وأشار إلي أنه “لا يوجد ما يفسر الصمت الدولي على ما يحدث للزعيم الكردي عبد الله أوجلان في سجن امرالي بتركيا سوي أن هناك مصلحة مشتركة تجمع النظام التركي والدول الكبري المستفيدة من إقصاء أوجلان وتغييبه عن المشهد”.
ويعتقد الناشط الحقوقي أن “ما يتعرض له أوجلان من انتهاكات تكشف أكاذيب ونفاق المجتمع الدولي فبدلا من أن يتحرك الجميع لإطلاق سراح الرجل وتكريمه على فلسفته وأفكاره الداعية للوئام والسلام بين جميع الشعوب والمكونات بالشرق الأوسط يتم غض الطرف عن ما يتعرض له من انتهاكات وهو ما يعد موافقة ضمنية على ما ترتكبه تركيا بحقه ما يؤكد أن القوي الكبري لا تريد للمنطقة السلام أو الاستقرار كما يزعمون بل تريد ابقاء الأوضاع مشتعلة ونشر الفتن والصراعات بين شعوب المنطقة”.
ولفت إلي أن “الغرب الذى يقف وراء دعم الحرب في السودان، ونهب ثروات افريقيا ودعم الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط لن يسمح لأفكار أوجلان بما تحمله من دعوة للسلام والتأخي والتعايش بين جميع المكونات أن تنتشر وتسود خاصة أنها تهدد استراتيجيتهم في السيطرة على المنطقة وبالتالي يجب ألا نتوقع موقفا إيجابيا من المجتمع الدولي ولا المنظمات الحقوقية العالمية تجاه قضية أوجلان”.
وأكد الناشط المصري أن” الطريق إلي حرية أوجلان يبدأ بنشر أفكاره وتعريف العالم بقضيته والحديث عنه في وسائل الإعلام وتقديم مختصرات لمرافعاته، وتنظيم فعاليات شعبية للدفاع عنه وفضح الانتهاكات بحقه”.

كشفت تقارير صحفية كردية عن مصرع وإصابة حوالي 10 أشخاص في هجوم إرهابي بمدينة السليمانية شمال العراق.

وأكد جهاز مكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاثنين، تعرض مطار السليمانية الزراعي الى قصف جوي.

وبحسب وسائل إعلام كردية، ذكر الجهاز في بيان اليوم أن “مطار السليمانية الزراعي تعرض بعد ظهر اليوم لقصف من قبل الأعداء بطائرة مسيرة وادى الى استشهاد 3 عناصر من جهاز مكافحة الارهاب وجرح 3 اخرين”.

وأضاف البيان؛ أنه “سيتم البدء بتحقيق دقيق في هذه الجريمة الإرهابية التي ارتكبت تحت أنظار خدام الأجنبي والجواسيس من الداخل ولن تمر دون عقاب واي جاسوس ساعد في ذلك سيواجه العقاب والقانون و ضمير شعبنا والثأر لدماء الشهداء على عاتقنا ولن نسمح بهدر دمهم سدىً”.

وتابع “أنه من أجل سلامة مسار التحقيقات فستبقى المعلومات سرية لدينا وسيتم الكشف عنها لشعب كوردستان مستقبلا”.

وكان مصدر حكومي،  قد كشف يوم الاثنين، عن استهداف مطار عربت الزراعي الواقع جنوب شرقي السليمانية.

وقال المصدر ، إن الاستهداف تم عبر طائرة مسيرة مجهولة الهوية بحسب المعلومات الأولية، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.

وانشئ مطار عربت في محافظة السليمانية عام 2005 ويستخدم للخدمات المدنية والمجالات الزراعية.

بافل طالباني

بدوره، أدان رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، يوم الاثنين، القصف الذي استهدف مطاراً زراعياً في السليمانية بطائرة مسيرة مجهولة المصدر.

وقال طالباني في بيان ورد الشمس نيوز  “ندين بشدة بالغة الهجوم الإرهابي على مطار عربت الزراعي في السليمانية والذي أدى إلى استشهاد وإصابة ستة من البيشمركة الأبطال لمكافحة الإرهاب في كوردستان”.

وأضاف “هذه العملية الإجرامية هي خرق فاضح لحدود إقليم كوردستان والعراق وتأتي ضمن المؤامرات التي تستهدف تخريب أمن واستقرار إقليم كردستان ومنطقة السليمانية بشكل خاص”.

وأكد “في مواجهة تكرار هذه الخروقات فإنه من واجب الأطراف السياسية في الإقليم أن تواجه معاً المخاطر والتحديات الأمنية وتحمي كوردستان من الأعداء والمغرضين”.

وتابع طالباني “تعازينا ومواساتنا القلبية لأسر وذوي شهداء مكافحة الإرهاب الأبطال وهم شهداء أمن كوردستان، وأرجو الشفاء العاجل للمصابين، كما نطالب بوقف فوري لهذه الهجمات وندعو الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية والوطنية في حماية أرض وسماء العراق بما فيها كوردستان وأن لا يسمح بحدوث هذه الخروقات بعد الآن”.

ودعا طالباني “الأصدقاء ودول العالم وكل الأحرار إلى موقف جدي والتضامن معنا لوقف هذه الهجمات الإرهابية. فنحن الكرد كنا في طليعة مواجهة الإرهاب خلال السنوات الماضية وقدمنا تضحيات كبيرة في سبيل ذلك ولا يمكن أن نستهدف بمثل هذه العمليات الإرهابية”.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

أكدت تقارير صحفية عراقية موافقة حكومة بغداد على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان ، من أجل دفع رواتب موظفيه، في خطوة جديدة في ملف شائك يسمم العلاقات بين الطرفين لكنه لم يصل بعد إلى حل نهائي إذ وعدت بغداد بتخفيف الأزمة فقط.

وشهد الإقليم مظاهرات مطلع أيلول /سبتمبر احتجاجا علي تأخر الرواتب لمدة شهرين، فيما يحمّل السكان وحكومة الإقليم بغداد مسؤولية هذا التأخير.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وافقت الحكومة في بغداد على أن تدفع ثلاث دفعات قدر كلّ واحدة منها 700 مليار دينار (حوالي 530 مليون دولار) لإقليم كردستان اعتباراً من شهر أيلول/سبتمبر.

ضغوط شعبية

ويشير متابعون إلى أن حكومة بغداد تواجه ضغوطا شعبية متزايدة بسبب هذا الملف، ورغم دفع هذه المبالغ إلا أنها لم تعلن تعهدها لحل الأزمة بشكل نهائي، حيث أقر السوداني خلال لقاء جمعه بعدد من الإعلاميين العراقيين، الأسبوع الماضي، أنه من الصعب إرسال المركز الأموال لتغطية مرتبات الموظفين في إقليم كردستان، وأشار إلى أن حكومته ليس بمقدورها “التجاوز على القانون” متعهدا بـ”تخفيف الأزمة” وليس حلها.

وأوضح موقفه بالقول “لا يوجد في قانون الموازنة تمويل رواتب موظفي الإقليم، إنما حصة كردستان وملزمون بقانون الموازنة الثلاثية، وهنالك صعوبات في تنفيذها”.

وتابع “الإقليم ليست له أموال فائضة، وقضية رواتب الإقليم، هي استحقاق وطني أخلاقي تجاه مواطنينا في كردستان”، مضيفا “مجلس الوزراء ليس من صلاحياته تجاوز القانون، لكن بإمكاننا منح قروض، والبرلمان طلب استضافة وزيري مالية المركز والإقليم، وسوف نخفف الأزمة ومعاناة مواطني إقليم كردستان”.

وسوف تدفع هذه المبالغ للإقليم عبر قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتقوم وزارة المالية العراقية بتسديدها، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن هذه المبالغ تهدف إلى “توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين”.

وأوضح البيان أن على ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم “تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم” خلال 30 يوماً.

ورغم إفراج حكومة بغداد مطلع أيلول/سبتمبر عن 500 مليار دينار (حوالي 380 مليون دولار) لرواتب إقليم كردستان، فإن تصحيح الوضع يتطلب شهرياً الإفراج عن 900 مليار دينار لدفع الرواتب، وفقا لحكومة أربيل.

وتتهم حكومة الإقليم الحكومة المركزية، منذ فترة طويلة، بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين. حيث تمّ اتفاق بشأن تحويل موارد النفط بالإقليم لبغداد، مقابل توليها دفع رواتب موظفي الإقليم وذلك بتخصيص 12.6 بالمئة من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق، وثارت اتهامات بعدم التزام إدارة الإقليم بذلك.

وكان الإقليم، بفضل صادراته النفطية، يتمتع بمصدر تمويل مستقل يمكنه من دفع الرواتب جزئيا، لكنه منذ نهاية آذار/مارس الماضي محروم من هذه الموارد بسبب خلاف مع أنقرة وبغداد.

وتسببت أزمة المرتبات في الإقليم، بالعديد من المشكلات وصلت إلى حد أن مدير مستشفى الأطفال التعليمي في محافظة السليمانية، بشدر عبدالله، حذّر الأسبوع الماضي، من أن المستشفى على وشك الإغلاق بسبب عدم دفع رواتب الأطباء والكوادر الصحية العاملين فيها.
وقال “نحن في إدارة المستشفى ندعم بشكل كامل الأطباء والموظفين الإداريين والصحيين والممرضين، وندعو الحكومة إلى دفع الرواتب في أسرع وقت ممكن”.
وحث المواطنين على مراعاة الظروف النفسية للأطباء والموظفين خلال مراجعاتهم للمستشفى حتى يتمكنوا من الاستمرار، حيث أن الشباب الأطباء والموظفين والممرضين ليس لديهم مصدر دخل سوى الرواتب.

ترحيب بارزاني

ورحّب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في بيان الأحد بـ”اتفاق مثمر” مع بغداد من أجل ضمان تأمين رواتب المواطنين”. وقال “استطعنا الدفاع عن حقوق شعب كردستان”.

وأضاف بارزاني “أشكرُ مواطنينا على صبرهم الطويل وصمودهم وثقتهم الراسخة في حكومتهم”.

كذلك، أجرى اتصالاً مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، معرباً له عن “شكره وامتنانه …على دعمه في التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة متقاضي الرواتب في إقليم كردستان”.

بقلم/ د.دانييلا القرعان

تجاوز أوجلان مؤسس حزب العمال الكردستاني سن الخمسة وسبعين وهو الأن محتجز في جزيرة (إمرالي) التركية بعد أن إضطرته ظروف قيادته للقضية الكردية الى ترك منفاه في سوريا ثم إلى روسيا ثم الى إيطاليا التي أخرجته من أراضيها ليلجأ بعدها الى السفارة اليونانية في كينيا التي سمحت السلطات الكينية بأن تقبض عليه وتعيد تسلميه الى تركيا عام 1999 ليدان بعدها بالخيانة الكبرى ثم يحكم عليه بالإعدام قبل أن يخفض عام 2002 الى عقوبة السجن المؤبد التي مر منها فترة عشرين عاماً.
المؤامرة الدولية
يعتقد الشعب الكردي أن اعتقال أوجلان أتى نتيجة موأمرة دولية استهدفتهم كما تستهدف كل الكيانات الديمقراطية الأخرى، وأن أي جهة لحلحلة المسألة الكردية سيبؤ بالفشل بسبب إعتقال قائدهم أوجلان الذي ما ملّ من نشر أفكاره ومقترحاته حتى وهو داخل سجنه ضمن مجموعة مرافعات مكتوبة قدمها الى محكمة الحقوق الأوروبية.
من المهم أن نعرف أن عدد الأكراد في العالم وفق إحصائيات قد وصل الى قرابة الستين مليون نسمة، وهؤلاء يرون أن من حقهم تقرير مصيرهم وتأسيس دولة مستقلة لهم (أو حكم ذاتي خاص) ضمن جغرافية الدول المتواجدين بها (تركيا وايران والعراق وسوريا) وكل ذلك أسوة بالشعبين الفارسي والأرمني الذي يعيش كل منهما في دولة تجمع عرقهما الأصلي، هذا الأمر رفضته تركيا التي تجمع أكبر عدد من الأكراد في العالم وكذلك دول الناتو وحلفائه، مما جعل أكراد تركيا يدفعون بشراسة ثمن هذا الصراع ما بين حلم الدولة القومية والأعراف المختلفة بالمنطقة.
إن حرص تركيا على إحتجاز أوجلان ومن خلفها الناتو وحلفائه قائم على أساس رغبتها بإطفاء شعلة قضية الأكراد، لعل ذلك يعمل على تغييب القضية عمداً في الإعلام، ويأتي في هذا السياق تقييد حركة مجموعة المحاميين التي تدافع عن أوجلان ومنعهم من مقابلته ونشر تصريحاته للإعلام، لإحياء طرق الوصل لحل سلمي للقضية الكردية التي لا تقل مأساة عن قضية الشعب الفلسطيني.
الطريق إلي الحل
حل القضية الكردية لا بد أن يستلزم السير في خطين، الخط الأول التعامل مع مشكلة أوجلان حالياً بشكل مستعجل، عن طريق تحريك مسالة إحتجازه عبر تشكيل طواقم قضائية كردية تركية عربية دولية وليس الإكتفاء بفريق محامين من داخل تركيا للمطالبة بالافراج عنه حتى لو لزم الأمر الى التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بحيث تتم محاكمته من جديد محاكمة سياسية وليس جنائية، ويتوقع لهذا الأمر إن تم أن تؤدي المقارعات القانونية عبر مؤسسات المجتمع المدني للإنتقال الى الخط الثاني من المجابهة وهي مسألة تنظيم مؤتمر دولي لمعالجة أساس القضية الكردية برعاية دولية وحضور وموافقة الدول المعنية، والمسألتين، اعتقال أوجلان ومحاكمته سياسياً أمران كفيلان في تحريك بورصة القضية الكردية نحو حل نهائي للقضية لن تتجاوز حكم ذاتي موسع، إذ ان حلم إقامة دولة سيبقى يراود الأجيال القادمة ولن يتحقق وفق المعطيات الحالية.
دور المجتمع الدولي
لذا، على المجتمع الدولي أن يستغل وجود أوجلان الذي أمر قواته بوقف الكفاح والتوجه نحو الخيار السلمي وأن يسعى الجميع نحو إيجاد حل حقيقي للأزمة خاصة وأن المجتمع الدولي طرف أساسي بالقضية حيث أن قرار اعتقال أوجلان جاء أصلاً بتسهيل من الناتو وبالتالي، سيتم رفع دعوات قضائية على تركيا والنانو معاً.
نحن مع ما يراه الأكراد من أن حجم كبير من المؤامرة الدولية تجاه القضية الكردية حيك فعلاً ضد قائدها ومنظرها المعاصر أوجلان، ولا نستبعد أن يكون الإعتقال كما يدعون جاء نتيجة مثل هكذا مؤامرة، لعل بعض الأدلة التي في جعبتنا والتي كشفتها الصحافة لاحقاً ما يؤكد شكوكنا، وهي أن أمر الإعتقال كان ضمن صفقة سرية قدمت بموجبها اسرائيل عرضاً تجارياً بترميم غواصتين حربيتين كانت تملكمها تركيا مقابل مليار وربع مليون دولار إضافة الى تسليم أوجلان شخصياً للمخابرات التركية التي كانت عاجزة تماماً عن القبض عليه، وهذا العبث الإسرائيلي، برأينا، لم يكن ليتم لولا حصول تفاهمات ما بين مخابرات الدول الكبرى كان ضحيتها أوجلان شخصياً، لذا، لم يكن مستغرباً أن يوافق الرئيس حافظ الأسد بشكل مفاجئ على إخراج أوجلان من سوريا بما يتوافق مع أصحاب هذه المؤامرة الدولية، إضافة لرفض جميع طلبات اللجوء السياسي التي قدمها أوجلان بعد خروجه من سوريا وتنقله بين عدة دول والتي استمرت الى لحظة القبض عليه.
بناءً عليه، نعتقد أن القضية الكردية قد طال أمدها فعلاً وأنها اليوم تحظى بفرصة كبيرة جداً لإعادة تعويمها من منظور التغيير الديمغرافي الذي حلّ بالمنطقة من جهة، ومن جهة استغلال مسألة اعتقال أوجلان من جهة أخرى، فهل يعي الغرب هذه الفرصة ويستغلها؟ هذا ما نأمل أن نراه على أرض الواقع قبل فوات الأوان ودخول الأطراف في تصعيد هم في غنى عنه.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

أعلنت الجهات الأمنية بالعراق اليوم الأحد رفع حظر التجول الذي فرضته قبل يوم في مدينة كركوك، بعد مقتل 4 أشخاص خلال مظاهرات شهدتها المدينة متعددة العرقيات والواقعة في شمال العراق، حسبما أعلن مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب وسائل إعلام، قال قائد شرطة كركوك اللواء كاوة غريب إن حظر التجول الذي فرضه رئيس الوزراء محمد شياع السوادني مساء السبت، «تم رفعه، مؤكدا أن الوضع الآن مستقر في عموم مدينة كركوك.
سبت الغضب
وشهدت السبت، مدينة كركوك التي يقطنها عرب وأكراد وتركمان، مظاهرات تخللتها اشتباكات بين متظاهرين أكراد من جهة، والمشاركين في اعتصام من العرب والتركمان من جهة أخرى.
وانتشرت قوّات الأمن للفصل بين الجانبين وأطلقت عيارات ناريّة تحذيريّة لتفريق المتظاهرين الأكراد. وأفاد مراسل الصحافة الفرنسية بأنه تم إحراق مركبات في جادة رئيسية.
وكشف المتحدث بإسم شرطة كركوك عن مقتل 4 أكراد خلال هذه الأحداث، كما أصيب 15 بجروح،
وقضى 3 على الأقل من القتلى إثر إصابتهم برصاص لم يعرف مصدره، حسبما أكدت مصادر طبية في كركوك.
لجنة تحقيق
ودعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى «تشكيل لجنة تحقيق»، متعهّداً في بيان «محاسبة المقصّرين… لينالوا جزاءهم العادل».

وتقع كركوك في منطقة غنية بالنفط، وهي محور نزاع تاريخي بين إقليم كردستان الشمالي والحكومة المركزية. وتصاعد التوتر منذ نحو أسبوع فيها.

والاثنين، نظّم محتجّون من القوميتين العربيّة والتركمانيّة اعتصاماً قرب المقرّ العام لقوّات الأمن العراقيّة في محافظة كركوك، إثر أمر رئيس الوزراء قوّات الأمن بتسليم هذا المقرّ إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سبق أن شغل هذا الموقع.
واحتشد المتظاهرون الأكراد السبت، في نهاية فترة ما بعد الظهر وحاولوا الوصول إلى المقر، الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع بشكل سريع.
وصباح الأحد، أكد قائد عمليات كركوك الفريق ركن جبار نعيمة الطائي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «المقر تحت سيطرة الجيش» العراقي، وبالتالي، «رفع» اعتصام المتظاهرين العرب والتركمان، وفقاً لمصدر الشرطة.
وتندرج أحداث العنف هذه في إطار التوتر التاريخي المرتبط بكركوك.
وفي 2014، سيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني والبيشمركة، أي قوات الأمن في إقليم كردستان، على المنطقة النفطية في كركوك قبل أن يطرد منها في خريف 2017، إثر عملية عسكرية للقوات العراقية رداً على استفتاء لم ينجح على انفصال إقليم كردستان عن العراق.

تشهد العاصمة المصرية القاهرة غدا الخميس ندوة تفاعلية لمناقشة كتاب “الأمة الديمقراطية” للمناضل والمفكر الكردي عبد الله أوجلان.
يديرالندوة التي تستضيفها دار نفرتيتي للنشر ضمن صالونها الفكري، الكاتب الصحفي إلهامي المليجي.
ويقدم الدكتور طه علي، الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وسياسات الهوية، قراءةً في كِتاب “الأمة الديمقراطية”، الصادر عن دار “نفرتيتي للنشر”، مع حوار مفتوح حول جوانب القضية الكردية واستعراض لأهم الملامح الفكرية لعبد الله أوجلان، حيث يُشَارِك في النقاش نخبةٌ من المثقفين والمعنيين بالشأن الكردي.
يُذْكَر أن صالون “نفرتيتي الثقافي”، هو مِنَصَّةٌ فِكريةٌ تطلقها دار نفرتيتي للنشر، تَهدف لإثراء الحركةِ الثقافيةِ في مِصرَ والعالم العربي من خِلال إفساح المجال بشكلٍ دَوريٍ ومُعَمَّق لمناقشة أهم القضايا والمستجدات الثقافية بين المتخصصين والجمهور بشكلٍ عام.

كشف المستشار الدكتور علاء سلامة صاحب دار العدالة للتحكيم الدولي والمحاماة وعضو منظمة اوتاد لمكافحة الفساد أن قضية الزعيم الكردي عبد الله أوجلان تم التطرق إليها خلال الإجتماع الأخير لمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف.
وأوضح لوكالتنا “إنه قدم الملف لإحدي منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال حقوق الانسان والتي بدورها قدمت الملف لرئيس مجلس حقوق الإنسان وقامت بشرح الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها أوجلان منذ سنوات والحبس الانفرادي ومنع الزيارة سواء لعائلته او محاموه او المنظمات الدولية المعنية وكذلك مايتعرض له من سوء المعاملة والتعتيم علي حالته الصحية والنفسية”.
وأكد أن “الملف حاليا تحت البحث والدراسة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلي أنه سوف يتواصل بشكل دوري مع المنظمات المعنية لمعرفة أخر التطورات”.
وتابع : “رئيس مجلس حقوق الانسان هو الذي استلم الملف بنفسه وسمع الموضوع ولكنه لا يبدي أي رأي سواء بالنسبة إلي هذا الملف اوأى ملف اخر إلا بعد البحث والدراسة ومخاطبة الجهات المعنية للتأكد من صحة ودقة البيانات والمعلومات الموجودة بالملف”.
وأشار إلي أن “الملف لم يعرض بشكل رسمي علي اعضاء المجلس ولكن تم تسليمه لرئيس المجلس بصورة شخصية من قبل المنظمة وسوف يتم دراسته ويتم التواصل مع المنظمة بخصوص النتائج التي توصلت اليها”.
وبحسب الحقوقي المصري فإن “قضية الزعيم الكردي عبد الله أوجلان تعتبر قضية انسانية وهامة مؤكدا أنه من حق اي انسان ان يكون له حقوقه حتي لو كان مقيد الحرية سيما أن القوانين الدولية تكفل كافة هذه الحقوق خاصة أن السيد اوجلان صاحب قضية وسجين بسبب فكره ورأيه وهو ما يجعله يستحق كل الدعم من كل المشتغلين في مجال حقوق الانسان”.

 أوجلان ومانديلا
وحول سر الصمت العالمي على ما يتعرض له أوجلان منذ ربع قرن في سجون تركيا، اعتبر سلامة أن “القضية لم تأخذ الشكل الإعلامي اللازم حتي يلتفت لها أغلب دول العالم بالمقارنة مثلا من قضية نيلسون مانديلا حيث فوجئنا أن الكثير من المنظمات الدولية لا تعرف اي تفاصيل عن هذا الموضوع”.
ويري رئيس مركز العدالة أن الحل الأمثل لقضية أوجلان هو “ضرورة تدويل القضية عالميًا والضغط الدولي والاعلامي من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية من أجل ان ينال حقوقه الكاملة كسجين والسماح بزيارة محاموه واقاربه ثم النظر في اعادة نظر قضيته بشكل عادل من جديد، مشددا على ضرورة أن تمارس المراكز والجمعيات الحقوقية الضغط علي السلطات التركية لحسن معاملة الزعيم الكردي طبقاً للقانون الدولي”.
وختم المستشار علاء سلامة تصريحاته لوكالتنا بتوجيه رسالة قوية لأنصار ومحبي الزعيم الكردي عبد الله أوجلان داعيا لمواصلة الحراك والضغط الدولي لتعريف العالم بالقضية مؤكدا أنه لا يضيع حق وراءه مطالب”.

ما هي القضية الكردية في سوريا؟
القضية الكردية في سوريا هي قضية سياسية واجتماعية تتعلق بحقوق الأكراد في سوريا. الأكراد هم أقلية عرقية تعيش في مناطق مختلفة من سوريا ويمثلون حوالي 10-15٪ من السكان الإجمالي.

على مر السنين، واجه الأكراد في سوريا تمييزا وقمعا من قبل الحكومة السورية السابقة، حيث تم حرمانهم من الحقوق الأساسية مثل اللغة والتعليم والمشاركة السياسية. وتعتبر القضية الكردية في سوريا جزءًا من الصراعات الإثنية والقومية التي تشهدها المنطقة.

تاريخ القضية الكردية في سوريا
يعود تاريخ القضية الكردية في سوريا إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، عندما تم تقسيم الأراضي العثمانية بموجب اتفاقية سايكس بيكو. تم تقسيم مناطق الأكراد بشكل غير متساوي بين تركيا وسوريا والعراق وإيران، دون إعطاء الأكراد دولة تتمتع بالحكم الذاتي. ومنذ ذلك الحين، خاض الأكراد في سوريا معارك طويلة ومستمرة من أجل الاعتراف بحقوقهم والحصول على الحكم الذاتي في المناطق التي يعيشون فيها.

II. حقوق الأكراد في سوريا
تشهد القضية الكردية في سوريا العديد من التحديات والصعوبات. لكن في الدستور السوري الحالي، يتم تمثيل الأقلية الكردية وتحقيق بعض حقوقها. فيما يلي بعض التفاصيل حول حقوق الأقلية الكردية في الدستور السوري:

التمثيل السياسي: ينص الدستور السوري على ضرورة تمثيل الأقليات العرقية والثقافية في المؤسسات السياسية والحكومية.

اللغة الكردية: يتم الاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية وتعليمية، مما يمكن أفراد الأقلية الكردية من التعلم والتواصل بلغتهم الأم.

حقوق الثقافة والتراث: يحمي الدستور السوري حقوق الأقلية الكردية في ممارسة ثقافتها والحفاظ على تراثها الثقافي الغني.

ومع ذلك، لا يزال هناك تحديات تواجه الأكراد في سوريا، بما في ذلك تهميشهم في بعض المجتمعات وقيود على حرية التعبير والتجمع. قد يتطلب حل هذه التحديات جهودًا مشتركة من الحكومة السورية والأقلية الكردية لتحقيق المزيد من المساواة والعدل.

III. الحكومة السورية والقضية الكردية
موقف الحكومة السورية تجاه الأكراد في سوريا
منذ بداية النزاع في سوريا، كان هناك صراعات وتوترات مستمرة بين الحكومة السورية والأكراد. تعتبر الحكومة السورية الأكراد بمثابة تهديد لوحدة وسيادة الدولة السورية، ومن ثم فإن الموقف الرسمي للحكومة كان معاديًا لطموحات الأكراد في الحصول على حقوق وتمثيل سياسي في سوريا. ومن جانبهم، يسعون الأكراد إلى الحفاظ على ثقافتهم وهويتهم القومية، والسعي للحصول على حقوق أكبر في الحكم الذاتي والتمثيل السياسي.

المفاوضات والجهود الدولية لحل القضية الكردية
على مر السنوات، تمت محاولات عديدة للتوصل إلى حل سياسي للقضية الكردية في سوريا. حيث تمت المفاوضات بين الحكومة السورية وممثلين عن الأكراد في إطار بعض الاتفاقيات والمعاهدات التي تهدف إلى تقديم بعض الحقوق والضمانات للأكراد. وقد شاركت العديد من الدول الدولية في هذه المحاولات ووجهت دعوات لدعم التفاوض وتحقيق حل سلمي للقضية الكردية في سوريا. ومع ذلك، ما زالت القضية الكردية تشكل تحديًا كبيرًا وتستدعي جهودًا دولية مستمرة لتحقيق الاستقرار والسلام في سوريا.

IV. التطورات الأخيرة في القضية الكردية

تأثير الحرب الأهلية السورية على القضية الكردية
أحد التطورات الأخيرة في القضية الكردية في سوريا هو تأثير الحرب الأهلية على المنطقة. بدأت القوى الكردية في الشمال السوري بتحقيق تقدم كبير في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خلال السنوات الأخيرة. وبفضل مساندة التحالف الدولي واستخدام الغطاء الجوي، استعادت القوات الكردية العديد من المدن والقرى التي كانت تحت سيطرة التنظيم. هذا التقدم المهم للقوات الكردية في محاربة داعش أعطى القضية الكردية في سوريا أكبر ثقل سياسي واعتراف دولي.

دور القوات الكردية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية
قامت القوات الكردية في سوريا، بقيادة وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ)، بدور هام في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وصد هجماته. تعتبر هذه القوات من أكثر القوات فعالية في الساحة السورية وحققت تقدمًا كبيرًا في صد تقدم التنظيم وتحرير المناطق التي كانت تحت سيطرته. قادت القوات الكردية معركةً حاسمةً ضد داعش في مدينة الرقة وأسفرت عن تحرير المدينة في أكتوبر 2017. هذا الدور الفعال الذي قامت به القوات الكردية في محاربة التنظيم أدى إلى تعزيز مكانتها ودورها في القضية الكردية في سوريا.

V. الآفاق المستقبلية للقضية الكردية في سوريا

المطالب والمساعي الحالية للأكراد في سوريا
بعد سنوات من النضال والصراع، ما زالت القضية الكردية في سوريا تستمر في التطور والتغير. هناك عدة مطالب ومساعي حالية للأكراد في سوريا، ومن ضمنها:

الاعتراف بحقوق الأكراد كأقلية عرقية معترف بها دستوريًا في سوريا.
إقامة نظام فدرالي يمنح الأكراد حق التقرير الذاتي والإدارة الذاتية.
حق الأكراد في الحفاظ على لغتهم وثقافتهم وهويتهم الكردية.
المشاركة الفاعلة للأكراد في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرارات في سوريا.

تأثير الأزمة السورية الحالية على المستقبل السياسي للأكراد
تشكل الأزمة السورية الحالية تحديًا كبيرًا للأكراد في سوريا ومستقبلهم السياسي. بسبب تورط العديد من القوى الإقليمية والدولية في النزاع السوري، يواجه الأكراد تحديات متعددة في سعيهم لتحقيق حقوقهم وتطوير ذاتهم السياسية.

من المهم أن يتم توجيه الجهود الدبلوماسية والسياسية نحو العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يضمن حقوق الأكراد ويعزز وحدة سوريا كدولة. يجب أن تكون التسوية السياسية شاملة وتحقق تطلعات جميع الأطراف المشاركة في النزاع، بما في ذلك الأكراد.

هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه الأكراد في سوريا في تحقيق آمالهم وطموحاتهم السياسية. ومع ذلك، فإن القضية الكردية تظل قضية مهمة ومستمرة في سوريا، ومن المهم أن يتم تعزيز الحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق تسوية سياسية شاملة وعادلة.

تواصلت حملات الدعم الدولية تجاه ما يتعرض له الزعيم الكردي عبد الله أوجلان من مخاطر تهدد حياته وانتهاكات لحقوقه على يد الدولة التركية داخل سجن إمرالي التي تحرمه من كل الحقوق التي كلفها القانون الدولي والإنساني وحتى ما نصت عليه القوانين التركية.
وحذرت تقارير من احتمالية تعرض قائد الشعب الكردي لخطر التسمم داخل معتقل إيمرالي.
وكان صبري أوك، عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني قد كشف في تصريحات تليفزيونية أن الدولة التركية وإدارة سجن إمرالي سلّمت رسائل تهديد للقائد عبد الله أوجلان، وهذه الرسائل لا تحمل اسماً أوعنواناً.
وأشار إلي أنهم لا يملكون أيّ معلومات حول القائد عبد الله أوجلان، وقال: “لكننا نعلم أنه في وقتٍ ما، بعثت دولة الاحتلال وإدارة إمرالي برسائل بلا اسم ولا عنوان إلى القائد، في تلك الرسائل قالوا للقائد آبو “سنعطيك كذا سمّ لكي تموت به، والحشرات التي ستأكل جسدك أيضاً ستموت بذاك السمّ”، كما قالوا للقائد أيضاً “سوف تموت يوماً فيوماً، ولكنك لن تحسّ بذلك”
وتفرض الدولة التركية “العقوبات الانضباطية” على القائد عبد الله أوجلان كل ستة أشهر، ومنعه من التواصل مع الخارج، وهو ما يخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
واعتبر بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن “قضية المناضل الكردي الكبير القائد عبد الله أوجلان ستظل نقطة عار ليس فقط في جبين الدولة التركية، بل في جبين المجتمع الدولي طالما استمر متواطئا مع الحكومة التركية فيما تفعله في المناضل الكبير عبدالله أوجلان”.
وقال العبيدي لوكالتنا ” إن ما يعانيه أوجلان في محبسه الانفرادي وما يقاسيه من ويلات على اليد الآثمة للأمن التركي سيظل عار وشنار يطارد هؤلاء الجلادين الذين يحرمون أيقونة نضال القرن الواحد والعشرين من أدنى حقوقه، مذكرين بتلك الصفحات السوداء لكل محتل غاشم عبر التاريخ وما يفعله مع المناضلين المطالبين بحرية أوطانهم”.
وشدد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج على أن “السلطات التركية تضرب بالمعايير الدولية بحرمان أوجلان من التواصل مع الخارج ما يعكس الرعب الذي تعيش فيه أنقرة من الزعيم الكردي حتى وهو داخل محبسه وتحت سيطرة قوات أمن النظام التركي”.
وتابع :”تركيا تذهب بعيدا في الضرب بكافة المواثيق الدولية عرض الحائط حيث أنها لا تلتزم بالحد الأدنى في معاملة السجناء في ميثاق الأمم المتحدة والذي ينص على أنه “لكل محبوس احتياطي أو مسجون الحق في أن يبلغ أعضاء أسرته أو أي أشخاص آخرين من اختياره ويقع على السلطة المسؤولة تنفيذ ذلك، لافتا إلي أن حرمان أوجلان من هذا الحق يؤكد أن السلطات التركية مستمرة في غيها ومصممة على عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية وخرقها للمواثيق الدولية التي وقعت عليها”.
وأكد العبيدي أن “ما تقوم به تركيا من منع أوجلان من التواصل مع العالم الخارجي رغم كونه محبوسا انفراديا يعكس كم الخروقات المفضوحة لتركيا، ويؤكد أن بينها وبين الالتزام بالمعايير الدولية آمادا بعيدة، لافتا أنها بمثل هذا السلوك لا يمكن أن تفي بالمعايير التي يمكن أن تنظمها في عقد الاتحاد الأوروبي الذي تسعى للانضمام إليه منذ عقود”.
وبحسب مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج فإن “ما تقوم به تركيا من منع أوجلان من التواصل الخارجي ليس فقط تجاوزا للمواثيق الدولية بل إنه أيضا تعدٍ صارخ على القانون التركي الذي يضمن لكل سجين التواصل مع محاميه، وهذا ما يؤكد الشطط غير المستغرب من السلطات التركية في التعامل مع قضية المناضل عبدالله أوجلان على وجه التحديد”.
ويري العبيدي أنه “مهما كانت تجاوزات السلطات التركية والأمن التركي في حق عبدالله أوجلان فإنها لن تثنيه عن موقفه، ولن تكسر صلابته وسيظل رمزا للقضية الكردية العادلة من ناحية وللمناضلين من أجل الحرية في كل بقاع العالم من ناحية أخرى”.
وطالب مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج “المؤسسات الدولية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني في العالم وكل العاملين في مجال حقوق الإنسان بضرورة إبراز ما يتعرض له أوجلان من ظلم وما يقاسيه في محبسه الانفرادي حتى يتحرك الضمير الإنساني وتتخذ الدول التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان موقفا منصفا من هذا المناضل الكبير”.