بقلم الإعلامي / وعد محمد 

الدال والمدلول وعلم اللسانيات واللغة، كلها علوم تحث على رسم الصور الذهنية وتعريفها ورسمها في العقل الانساني واللاوعي، والشواهد على هذا الأمر كثيرة، لكننا سنخصص رقعة جغرافية من الشرق الأوسط لإسقاط هذا الجانب عليها وهي ميزوبوتاميا أو بلاد الرافدين، والتي بدورها هي كناية لوصف والإشارة إلى مساحة شاسعة من الأرض تشمل العراق وشرق سوريا وجنوب شرق تركيا وأجزاء من غرب إيران.

الكلمة نفسها بمعنى الأرض بين النهرين، والمقصود هنا هما نهري دجلة والفرات اللذان ينبعان من شرق تركيا ويصبان في الخليج.

أرض ازدهرت فيها العديد من الحضارات الممتدة على مدى عشرة آلاف سنة، والتي شمل إشعاع نورها كل الجوار من بلاد فارس وسوريا وجنوب شرق الأناضول، وتخاطبت وتواصلت مع الحضارات القديمة في مصر والهند.

حضارات عديدة عندما نتأمل جغرافية مواطِنها القديمة ستجد أن أغلبها قائمةٌ على ضفاف الأنهار، مثل حضارة ميزوبوتاميا أو بلاد الرافدين، بين النهرين دجلة والفرات، والحضارة الفرعونية بجانب نهر النيل، وحضارة الهنود بوادي السند وغيرها، فقد كان وجود المياه سبباً رئيساً في نشوء الحضارات والمجتمعات الإنسانية، حيث يُعتبر الماء أهم عنصر لاستمرار حياة الإنسان وسائر الكائنات الحية، وجاء ذلك واضحاً في معظم الرسائل السماوية حيث قال تعالى: “وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ‌‏”.

ميزوبوتاميا أو بلاد الرافدين، موطن الأبجدية والحضارات المتعددة والجنائن المعلّقة وشريعة حمورابي، تعاني اليوم الجفاف الكبير وتحاصرها الحروب والمصالح الإقليمية والدولية، واستخدمت ضدها أسلحة كثيرة، والتي لا يستثنى منها في هذه الفوضى أشد الاسلحة فتكاً وهو سلاح الماء.

بلاد الرافدين تكاد اليوم أن تكون بلا روافد، والأمر بفعل فاعل، منطلقاً من قاعدة سياسية انتهازية، أي بمعنى توظيف المكر والازدواجية والخداع في الكفاءة السياسية أو في “السلوك العام”، وهو أيضاً مصطلح يعبّر عن مذهبٍ فكري سياسي أو فلسفي، يمكن تلخيصه في عبارة “الغاية تبرر الوسيلة” وتُنسب إلى الدبلوماسي والكاتب نيكولو مكيافيللي، وهذا ما تفعله تركيا بحق جيرانها، العراق وسوريا بمسألة المياه، ضاربةً بعرض الحائط كل القوانين الإنسانية والدولية في هذه المسألة.

ورغم كل المناشدات تستمر تركيا بالعبث بمقدّرات الدولتين، والحصة المائية لهما، مستخدمة “المياه” كسلاح لابتزاز الشعوب لتحقيق مآربها المتعددة، وعلى رأسها السيطرة على هذه المنطقة الحيوية من العالم بكل الطرق، كدعم الإرهاب واستثماره، وانتهاك سيادة الدول بآلتها العسكرية الخشنة، أو من خلال ورقة التعطيش وسلاح الماء الفتاك، الذي يقتل البشر والثروة الحيوانية والسمكية والزراعية، ومع سابق الإصرار والترصد عمدت تركيا إلى قطع إمدادات نهري دجلة والفرات، وأنشأت وشيّدت سدوداً كبيرة ومتعددة على النهرين.

تهربت أنقرة على مدار عقود من إبرام أي اتفاقيات تخص تقاسم المياه بين الدول الثلاث تركيا سوريا العراق، وقضية المياه بين هذه الدول تُعدّ من أعقـد القضايا والمشاكل، التي واجهت العلاقات التركية مع محيطها الإقليمي.

قضية المياه التي اتخذتها أنقرة كسلاح لاستثمار نتائجه في العديد من الملفات الخلافية الأخرى، كالأمنية والجغرافية والاقتصادية، لكن موقـف الضعف في قضية حصة المياه لكل من العراق وسوريا، يأتي من عدم اعتراف أي طرف بحصة الآخر.

لا توجد أي اتفاقية سوى الاتفاقية السورية التركية التي أُبرمت عام 1987، وهي اتفاقية مؤقتة لتقاسم مياه نهر الفرات بين سوريا تركيا خلال فترة ملء حوض سد أتاتورك، والتي تمتد إلى 5 سنوات، ونصت على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً سنوياً يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود التركية السورية بشكل مؤقت، إلى حين الاتفاق على التوزيع النهائي لمياه نهر الفرات بين البلدان الثلاثة الواقعة على ضفتيه.

وقد قامت سوريا في 17 أبريل/ نيسان 1989 بتوقيع اتفاقية مع العراق، تنص بأن تكون حصة العراق الممررة له على الحدود السورية العراقية قدرها 58% من مياه الفرات التي تدخل سوريا من تركيا، في حين تكون حصة سوريا 42%، وبذلك تكون حصة سوريا من مياه نهر الفرت 6.627 مليار متر مكعب وحصة العراق 9.106 مليار متر مكعب وحصة تركيا 15.700 مليار متر مكعب في السنة.

وقد قامت سوريا في عام 1994 بتسجيل الاتفاقية المعقودة مع تركيا لدى الأمم المتحدة لضمان الحد الأدنى من حق سوريا والعراق في مياه نهر الفرات.

أما اليوم فالأمر اختلف بشكل جوهري في الإقليم، إن كان من الناحية السياسية أو المائية، وتستثمر تركيا هذه الحالة وهذا المتغير الحاصل بضعف الدولتين المتشاطئتين معها لمياه دجلة والفرات.

قبل الولوج في عمق وجوهر القضية والحديث عن السدود لا بد أن نعود قليلاً بعقارب الساعة إلى الوراء وبالتحديد بين عامي 1950 و1980، عندما أعطت تركيا الأولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على أساس موارد المياه والأراضي، ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا أنشأت تركيا 861 سداً، وهذه السدود قيد التشغيل من بينها سد أتاتورك، والذي تبلغ مساحته 817 كيلومتراً مربعاً، وسد كيبان 675 كيلومتراً مربعاً، وسد إليسو 313 كيلومتراً مربعاً، وسد كاراكايا 268 كيلومتراً مربعاً، وسد هرفانلي 263 كيلومتراً مربعاً.

وتدّعي أنقرة أنه تم إنشاؤها لأغراض إمدادات المياه والري، وتوليد الطاقة المائية والتحكم في الفيضانات، ومعظم هذه السدود شيّدت من أنواع السدود الصخرية أو الترابية، وتبلغ القدرة التخزينية الإجمالية للسدود الكبيرة (208 سداً تقريباً) حوالي 157 كيلومتراً مكعباً تقريباً، بينما تصل القدرة الإجمالية للسدود كاملة حوالي 651 كيلومتراً مكعباً، يُضاف إلى ذلك أن هناك 210 سداً تقريباً قيد الإنشاء في مشاريع مائية تسعى تركيا إلى تشييدها قريباً.

ما هو مشروع “GAP” وأين تكمن خطورته؟
يُعتبر مشروع “GAP” أخطر نتاج السياسات المائية التركية، ويعرف بمشروع جنوب شرق الأناضول، تم تصميمه كمشروع تنموي متكامل يجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التحديث الزراعي، ويشمل المشروع 22 سداً كبيراً و19 محطة للطاقة الكهرومائية، وبنية تحتية للري واسعة النطاق لري حوالي 1.7 مليون هكتار (1.08 مليون هكتار على نهر الفرات و600000 هكتار على نهر دجلة).

مشروع “Gap” يشمل المحافظات والمدن الكردية الواقعة جنوب شرق تركيا المجاورة للعراق وسوريا، وتضم محافظات آمد المعروفة بديار بكر، غازي عينتاب، كيليس، سيرت، ماردين، أورفا، أديامان، باتمان، شيرناخ، وتعتبر هذه المحافظات هي الأفقر في تركيا وتشكل ما يقارب 9.7% من مجمل مساحة تركيا، وتبلغ مساحتها بالكيلومترات 75385كم2 وتشكل نسبة 20% من الاراضي الزراعية، وترجع بدايات هذا المشروع إلى بداية تأسيس الجمهورية التركية من خلال إقامة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وإقامة السدود على نهر الفرات عام 1936.

يتكون مشروع (GAP) من 22 سداً ضخماً أهمها سد (أتاتورك، كيبان، كاركيا، براجيل، كوم كايام)، ومشروع تخزيني ومحطات طاقة كهربائية وشبكة إروائية كبيرة، حيث تُقدر مساحة الأرض التي يرويها المشروع بنحو (1.7) مليون هكتار من الاراضي الزراعية، وتُقدر القدرة التخزينية للمشروع بنحو 100 مليار متر مكعب، وهذه القدرة تمثل ثلاثة أضعاف القدرة التخزينية للسدود العراقية والسورية، وعند اكتمال جميع المشاريع والأعمال والسدود ستتمكن تركيا من التحكم ب‍80% من مياه نهر الفرات، ويُعد سد أتاتورك رابع أضخم سد في العالم، بدأ العمل به في عام 1990 واكتمل بناؤه عام 1992، ويصل ارتفاعه إلى 180 متراً وعرضه قرابة 1820 متراً، أما كمية المياه في بحيرة السد فتقدر ب70 مليار متر مكعب، وهو أكبر خزان في مشروع (GAP)، وتقدر مساحة الأرض التي ترويها مياه خزان السد ب‍ 740.000 هكتار من الأراضي الزراعية، يتم توصيل المياه لها عبر قنوات مائية ، حيث تم حفر هذه القنوات في الجبال ويبلغ طولها 27 كيلومتراً وعرضها نحو 7.5 م.

المشروع أصاب العراق وسوريا بمقتل، فمُنعت الروافد من التدفق نحو البلدين، وازدادت نسبة الملوحة في الأراضي، وجفت الأنهر، وقتلت الثروة السمكية والحيوانية.

المشكلة ليست وليدة اللحظة، فهي قديمة جديدة، فهي موجودة منذ عشرينيات القرن الماضي، والمباحثات مستمرة بين الدول الثلاث لإيجاد صيغة توافقية، وتقاسم المياه بطريقة لا تضر بمصالح جميع الدول، إلا أن الجانب التركي يرفض إبرام أي اتفاق لتقاسم المياه، متجاهلاً المبادئ التي أقرّتها محكمة العدل الدولية عام 1974 لحل النزاعات الدولية على المياه، والتي تنص على منع قيام أي دولة بإجراءات وأعمال تؤدي إلى حصول أضرار بيئية أو زراعية في الدول المتشاطئة، لكن وعلى العكس من ذلك تتذرع وتتهرب أنقرة من التزاماتها، وتبرر مشاريعها بعدم وجود اتفاقية ملزمة لتقاسم المياه من خلال تقديم تفسيرات خاصة للقانون الدولي حول اقتسام مياه الأنهار مع الدول التي تتشاطئ معها، في إصرار منها على تنفيذ مخططها الكبير وهو السيطرة على أراضي وشعوب وخيرات هذه المنطقة من بوابة التعطيش ومشروع “GAP” المبني على فكرة مقايضة الماء بالنفط.

فهل بعد هذا كله سيُدق ناقوس الخطر من قبل العراق وسوريا ويلتجآن إلى المجتمع الدولي؟ وماهي خياراتهما بالتعامل مع هذه المعضلة الكبيرة؟

ذات صلة 

وكالات_ الشمس نيوز

أعاد إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق جالانت، الحديث حول موقف رئيس النظام السوري بشار الأسد خاصة أن المحكمة على مدار سنوات لم تتخذ أي إجراء بحق بشار الأسد، رغم ارتباط اسمه واسم القوات التي يقودها بأخطر الجرائم الدولية، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتساءل كثيرون حول السر وراء إفلات بشار الأسد من العدالة الدولية؟ وما الفرق بين حالته وحالات حلفائه الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت؟

مذكرات توقيف ضد بوتين ونتانياهو وغالانت
في مارس 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق بوتين، بعد مرور ثلاثة أسابيع على الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا. وفي الخميس الماضي، أصدرت مذكرتي توقيف بحق نتانياهو وغالانت. هذه الإجراءات استندت على مخارج قانونية وقضائية تقوم عليها الآلية المتبعة لإحالة أي ملف وقضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لخبراء قانونيين.

الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة دولية دائمة ومستقلة، أنشئت لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم الدولية، مثل الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. تنظر المحكمة أيضًا في جرائم العدوان، مثل شن الحرب بشكل غير قانوني أو انتهاك سيادة دولة أخرى.

اختصاص المحكمة القضائي

للمحكمة ولاية على الجرائم المرتكبة في الدول التي وقعت وصدقت على نظام روما الأساسي. حتى الآن، توجد 123 دولة طرف فيها، لكن روسيا وإسرائيل وسوريا ليست من بينها. يستند اختصاص المحكمة القضائي أيضًا على إحالات مجلس الأمن والإحالة الذاتية من قبل الدول نفسها. كما يمكن للمدعي العام في المحكمة فتح تحقيق في قضية ما إذا كانت هناك أدلة كافية.

تماثيله في كل مكان..سوريا تبدأ إعادة الإعمار بـ حافظ الأسد

كيف “نجا” الأسد؟

لكي تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق في حالة ما، يجب أن تسلك مسارين. المسار الأول: أن تكون الدولة موقعة على نظام روما الأساسي أو أن تقبل الدولة اختصاص المحكمة. المسار الثاني: قرار من مجلس الأمن يحيل الوضع أو الحالة للمحكمة. سوريا ليست طرفًا في نظام روما ولم توقع عليه، كما لم تقبل بشكل طوعي اختصاص المحكمة. في عام 2014، استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قانون ينص على إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

حالة بوتين ونتانياهو

مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في 2023 ضد الرئيس الروسي جاءت نتيجة أوضاع قانونية استثنائية، رغم أن روسيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي. القضية أحيلت من خلال ما يسمى بالولاية القضائية الاستثنائية، حيث قدمت أوكرانيا إعلانًا رسميًا بموجب المادة 12(3) من نظام روما الأساسي، مما منح المحكمة صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة على أراضيها.

أما بالنسبة لنتانياهو وغالانت، فتشمل صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية الجرائم المرتكبة في فلسطين بعد انضمامها كعضو في عام 2015. رغم أن إسرائيل ليست طرفًا في نظام روما، فإن انضمام فلسطين يعطي الصلاحية للمحكمة للتحقيق واتخاذ الإجراءات كدولة كاملة العضوية.

الحالات الأخرى

سبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير عامي 2009 و2010 بتهم بالمسؤولية وراء جرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب في إقليم دارفور. السودان ليست دولة موقعة على نظام روما، لكن مجلس الأمن أصدر قرارًا ملزمًا يحيل الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

المخارج المحتملة

في 2019، أعلنت الأمم المتحدة أن هناك أكثر من مليون وثيقة ودليل جمعتها المنظمة الأممية ضد الأسد، تعكف لجنة مستقلة على تحليلها من أجل “تحقيق العدالة ومحاكمة كل من تورطوا في القمع والتعذيب وجرائم إنسانية أخرى”.

في مايو 2023، كتبت المحامية في مشروع التقاضي الاستراتيجي في “المجلس الأطلسي”، إليز بيكر، تحليلا استعرضت فيه أدوات المساءلة التي يمكن أن تستهدف الأسد، وتعرقل جهود تطبيع الدول معه. أوضحت أنه باستخدام السابقة التي أنشئت لميانمار في عام 2019، يمكن لمدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، “فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا، والتي أدت إلى الترحيل القسري إلى الأردن، وهي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية”.

أدوات المساءلة الأخرى

أحد أدوات المساءلة القليلة المستخدمة حاليًا في سوريا هي إطار “الولاية القضائية العالمية”، الذي يسمح للمحاكم المحلية بمحاكمة الجرائم الفظيعة المرتكبة خارج حدودها على أساس أن الجريمة خطيرة للغاية، لدرجة أنها تهدد المجتمع الدولي ككل. في عام 2022، فتحت ألمانيا وكندا ودول أخرى تحقيقات هيكلية لبدء بناء قضايا الولاية القضائية العالمية ضد الجناة الروس، ويجب على هذه البلدان التحقيق بشكل استباقي في الروابط بين الصراعات في أوكرانيا وسوريا لضمان أن أي محاكمات مستقبلية تتعلق بأوكرانيا تتضمن أيضًا روابط ذات صلة بسوريا.

الخيارات المتاحة

تتطلب محاكمات الولاية القضائية العالمية عادة حضور الجاني، لكن بعض البلدان التي تطبق القانون المدني تسمح بإجراء بعض المحاكمات غيابيًا، شريطة وجود ضمانات كافية لحماية حقوق المتهم في المحاكمة العادلة، وهو ما حصل في فرنسا مؤخرًا.

التوقعات المستقبلية

يجب على الدول التي تدعم العدالة الدولية أن تفكر في إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، من شأنه أن يزيد بشكل كبير من احتمالية إجراء تحقيق. كما يجب على هذه البلدان التحقيق بشكل استباقي في الروابط بين الصراعات في أوكرانيا وسوريا لضمان أن أي محاكمات مستقبلية تتعلق بأوكرانيا تتضمن أيضًا روابط ذات صلة بسوري

متابعات_ الشمس نيوز

لا تبدأ عملية إعادة الإعمار بالنسبة للنظام السوري بتبديد آثار ما دمرته الحرب طوال السنوات الماضية، على صعيد تشييد المباني مجددا أو حتى إعادة السكان إلى قراهم ومدنهم الأصلية التي تحولت إلى خراب، بل على العكس يتخذ المسار منحى استثنائيا، يستند على عقيدة تقوم على “التوحش” ونصب التماثيل، كي لا يتمكن المنكوبون من السير مترا واحدا دون رؤية حافظ الأسد.

قبل يومين أسدل النظام الستار عن تمثالٍ للأسد الأب وسط خان شيخون المدمّرة، الواقعة في ريف محافظة إدلب، ورغم أن هذه الخطوة سبقها سلوكيات مشابهة في مناطق أخرى في أنحاء البلاد، اعتبرها سكان عبر مواقع التواصل استفزازية، بناء على ما شهدته المدينة في عام 2017.

وكانت خان شيخون تعرضت قبل 7 سنوات لهجوم بغاز السارين، أسفر عن مقتل 91 مدنيا بينهم 32 طفلا و23 سيدة خنقا، وإصابة قرابة 520 شخص. وبعد أشهر من المجزرة أكد تقرير دولي أعدته “آلية التحقيق المشتركة” مسؤولية النظام عن القصف.

علاوة على المجزرة، لا يزال سكان المدينة المذكورة ينظرون إليها من على الأطلال على الطرف الآخر الذي تسيطر عليه فصائل المعارضة، وليس ذلك فحسب فمن سمح لهم بالعودة يعانون الآن من ظروف خدمية ومعيشية صعبة، سبق أن ذكرتها صحيفة “البعث”، مطلع العام الحالي، مشيرة إلى عدم وجود خط دائم لشبكة الكهرباء فيها.

وقبل نصب تمثال الأسد الأب مجددا في خان شيخون، أعاد النظام تمثالا أخرا إلى وسط مدينة دير الزور شرقي البلاد، في أكتوبر 2018، وفي شهر أغسطس من ذات العام جدد تمثالا ثالثا في مدينة حمص وسط البلاد، بعدما أن تعرض في مطلع أحداث الثورة لرصاصات اخترقت ظهر جسده البرونزي.

مدينة حماة أيضا التي دمرت، وارتكبت فيها فظائع في عهد حافظ الأسد بثمانينيات القرن الماضي أسدل الستار فيها عام 2017 عن تمثال للأخير في مدخلها الجنوبي. وجاء ذلك بعد أن أزيل في 2011 (مطلع أحداث الثورة) بأوامر مباشرة من هشام بختيار (المقتول في حادثة تفجير خلية الأزمة)، وفقا لمواقع إخبارية محلية.

“إعادة إعمار حافظ الأسد”
وتقول الأمم المتحدة إن تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا تصل إلى 400 مليار دولار. وهذا الرقم يشمل حجم الدمار فقط، ولا يشمل الخسائر البشرية، والمقصود بها الأشخاص الذين قتلوا خلال المعارك، والأشخاص الذين نزحوا وهجّروا من منازلهم.

وأشار إلى هذه الإحصائية بشار الأسد بنفسه، في مارس 2023، بقوله إن التقديرات للحرب تفوق 400 مليار دولار، مضيفا أنه “رقم تقريبي وقد يكون أكبر، حيث إن بعض المناطق لا تزال خارج سيطرة الدولة السورية”، حسب تعبيره.

بعد إعادته إلى الجامعة العربية عزف النظام كثيرا على وتر إعادة الإعمار، وبينما كان يطلق تصريحاته المتعلقة بذلك ردا على الدعوات الموجهة له بضرورة إعادة اللاجئين في الخارج إلى البلاد سارت خطواته على الأرض باتجاه مختلف.

وتلك الخطوات كان لافتا أنها بدأت بإعادة تماثيل الأسد الأب إلى ساحات المدن المدمرة التي أعاد السيطرة عليها، وتدشينها في أجواء احتفالية، كما الحال الذي عاشته خان شيخون قبل يومين.

ولا يعتبر نصب التماثيل الخاصة بالأسد الأب في سوريا أمرا جديدا، لكنها دخلت بعد عام 2011 في محطة فاصلة، تمثلت بإقدام المحتجين المطالبين بالحرية على تحطيمها تباعا في الشوارع والساحات، في عموم المحافظات السورية.

كان فعل التحطيم يذهب باتجاه فرض حالة جديدة وخروج من أخرى، لطالما تخللتها أعين مسلطة من فوق وتراقب السوريين في الجامعات والساحات العامة، وحتى داخل المؤسسات الرسمية والحكومية.

ويقول الكاتب والناشط السياسي، حافظ قرقوط: “تاريخيا كانت تماثيل حافظ الأسد منثورة في كل مكان في سوريا، كنوع من الترهيب والتذكير بأن الدولة الأمنية قائمة”.

وغالبا من كان يشعر الشخص الذي يمر بجوارها أو بالقرب منها بالمراقبة وأنه يوجد في محيطه “مخبر”.

ويعتبر قرقوط في حديثه لموقع “الحرة” أن تماثيل الأسد الأب “كانت أفرع أمن بحد ذاتها وتصب عيناها بنوع من الحقد على البشر”، مضيفا: “لم يكن فيها أي نوع من الفن الذي يمكن أن يظل في ذاكرة الإنسان بشكل هادئ وجميل”.

ومع اتجاه النظام السوري لإعادتها بالتدريج يرى قرقوط أنه يريد القول للجمهور المحلي “إننا هنا”، وإن “السطوة الأمنية قائمة وقادرة على فهل أي شيء”، وإن “النظام الذي حاولتهم إسقاطه بقي!”.

“هي عملية بمثابة إعادة نشر السجون المعنوية للناس. النظام حاقد والحقد يشكل حالة انتقامية له. وهذه أهم حالات الانتقام”، على حد تعبير الكاتب والناشط السياسي.

“فلسفة التوحش”
في مقال له على صحيفة “ذا أتلانتيك” نشر عام 2019 يقول الصحفي، سامر داغر وهو مؤلف كتاب “الأسد أو نحرق البلد” إن “حكم سوريا شأن عائلي إلى حد كبير”.

وبينما كان الأمر كذلك منذ ما يقرب من خمسة عقود، سوف يظل كذلك فيما يتصل بآل الأسد، بحسب ما ورد في مقالته.

ويعتقد داغر أن إعادة التماثيل واللوحات الإعلانية طريقة الأسد لإخبار المجتمعات المتمردة ذات يوم بأن أي مقاومة أخرى لن تجدي نفعا، كما يرى أن إعادتها تؤكد رسالة مفادها أن “عائلة الأسد انتصرت على الرغم من التكلفة الهائلة”.

وتشير إحصائيات تقريبة إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص في سوريا خلال السنوات الـ13 الماضية، ويضاف إلى ذلك الدمار الهائل ونزوح السكان، فضلا عن الاقتصاد الممزق، والمجتمع كذلك.

ورغم أن الأسد ظلّ على كرسي الحكم لا تزال العزلة تحكم مشهد قصره ونظامه، مع محاولته الآن الخروج منها، بذات السيناريو التدريجي الذي لعبه مع عدة دول عربية.

وبوجهة نظر الكاتب، الناشط السياسي السوري، حسن النيفي تحيل تماثيل الأسد الأب “إلى تأبيد الفرد الحاكم، وفقا لفلسفة التوحش”.

ويقول لموقع “الحرة” إنها “تستمدّ مضامينها من شعور الحاكم بأنه باق ومخلّد ومُستثنى من نواميس الفناء، فضلا عن كونها تتماهى مع شعار (إلى الأبد يا حافظ الأسد)”.

وشعار الأبدية له دلالات عديدة، أبرزها تأبيد الطاغية ودوام سلطته، وكذلك له دلالة أخرى ذات صلة بمفهوم الإبادة التي اتخذها نظام الأسد كمنهج لتثبيت سلطته وقهر معارضيه أو خصومه، بحسب الناشط السياسي.

ويضيف أن إعادة نشر التماثيل وزرعها، سواء في خان شيخون أو سواها من المدن والبلدات السورية، “تجسّد انتصار الأسد على خصومه. هذا الانتصار الذي يختزله النظام بحيازة السلطة فحسب، بعيدا عن أي منجز آخر”.

“عقيدة وسياسة الحذاء”
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أُجبر أكثر من 14 مليون سوري على الفرار من ديارهم منذ 2011. ولا يزال هناك نحو 6.8 مليون نازح سوري في الداخل حيث يعيش 90 في المئة من السكان تحت خط الفقر.

وتعطي سياسة نصب التماثيل التي يعمد النظام السوري على تكريسها من جديد مؤشرا على أن سياسته الأمنية لم تتغير وكذلك الأمر بالنسبة لنظرته للمعارضين، مما يجعل أي عائد للبلاد عرضة للاعتقال والقتل، بناء على الموقف.

ويقول ستيفن هايدمان، مدير برنامج دراسات الشرق الأوسط في كلية سميث والخبير البارز في الشؤون السورية في تعليقه على إعادة نصب تماثيل الأسد الأب: “الرسالة واضحة للغاية: لقد عدنا”.

كما يصف هايدمان إعادة نصب التماثيل بأنها “تعبير عن الانتصار من جانب النظام” وهو ما كان “مُحبطا للغاية” لمعارضيه، مضيفا: “إنها استراتيجية قوية للغاية ومؤثرة للغاية”.

مناف طلاس، صديق طفولة بشار الأسد، الجنرال السابق في الحرس الجمهوري الذي انشق في عام 2012 كان له رأيه الخاص في إعادة التماثيل أيضا، ونقل عنه الصحفي داغر في 2019 قوله إن “بشار يعرف في قرارة نفسه أنه لم يفز حقا.. والتماثيل هي وسيلة لإقناع نفسه بخلاف ذلك”.

وأشار أحد سكان العاصمة السورية دمشق وفق مقال “ذا أتلانتيك” إلى أن “التماثيل دليل على أن النظام عازم على مواصلة حكمنا بحذاء عسكري فوق رؤوسنا”، وهو ما أكده حديث طلاس، قائلا إن بشار الأسد كان يقول لأصدقائه سابقا إن “السوريين لا يمكن أن يحكموا إلا بالحذاء فوق رؤوسهم”.

ولا يهم الأسد ولا يعنيه أحد من السوريين وكذلك لا يعنيه كيف يعيش الناس وهو أيضا غير معني بحاجات المواطنين أو قبولهم أو رفضهم لما يجري، كما يرى الناشط السياسي، حسن النيفي.

ويقول: “ما يعنيه فقط هو بقاؤه كشخص حاكم على رأس السلطة مُجسّدا بالتمثال، فهو المعادل الحقيقي للبلاد (سوريا الأسد)”. ويضيف أن “اختزال البلاد السورية بشخص الحاكم باتت عقيدة لدى النظام وليست مجرد سلوك سياسي شاذ”.

“غير قابل للتغيير”
ولا يعتبر استخدام التماثيل كتعبير عن القوة والسيطرة والهيمنة أمرا فريدا في سوريا؛ فهو ركيزة أساسية لجميع الأنظمة الاستبدادية تقريبا، بما في ذلك الاتحاد السوفييتي السابق، وكوريا الشمالية، والعديد من جمهوريات آسيا الوسطى.

لكن، وعند النظر إلى سوريا تختلف الصورة وتكاد تكون “استثنائية”، بحسب الكاتب والناشط السياسي، قرقوط.

ويقول: “إعادة إعمار سوريا تبدأ بإعادة التماثيل هي استهزاء بتضحيات الناس”، ورغم أن هذا السلوك ليس جديدا على الأنظمة الديكتاتورية يضيف يعتبر قرقوط أنه “لا شبيه للأسد في التاريخ القديم والحاضر”.

ويتابع: “الديكتاتورية شابها عزة نفس في بعض الحالات.. لكن النظام ليس لديه ذلك، ويصر على الانحطاط بتصرفاته”.

وبعد تسلمه الحكم في سوريا عام 2000 انتشرت صور الأسد الابن (بشار) في كل مكان بسوريا، دون أن يشمل ذلك نصب التماثيل الكبيرة، كما حالة أبيه.

وانكسرت تلك الحالة في 2023 عندما أسدل الستار عن تمثال كبير له في منطقة بلقسة التابعة لمحافظة حمص، وسط البلاد.

ويعتبر الأكاديمي والناشط السياسي السوري، فايز قنطار أن “تماثيل الأسد وإعادة نصبها دلالة على القهر وإحكام القبضة الحديدية”، وتقف ورائها رسائل أيضا عن “وجود استمرارية لم تتغير بالرغم من تغير الظروف ومعطيات العصر. وحتى بالرغم من الثورة”.

كما تدل بعمق أن “النظام غير قابل للتغيير والتعديل ولا يمكن أن يستمر في حكم سوريا إلا عن طريق القبضة الأمنية”.

ورغم أن إعادة تشييد التماثيل شملت مناطق عدة في عموم المناطق المدمرة لم يتكرس ذلك محافظة السويداء، التي كانت حطمت تمثال الأسد الأب في 2015 ولم يجرؤ النظام على إعادته من جديد حتى الآن، وفق حديث قنطار لموقع “الحرة”.

وعلاوة على ذلك كان المحتجون في المحافظة ذات الغالبية الدرزية قد أزالوا على مدى عام جميع الرموز المتعلقة بالنظام وحزب “البعث”، وتماثيل الأسد الأب وابنه باسل.

ويرى الناشط السياسي، قرقوط أن ما يكرسه الأسد الابن الآن له شق يتعلق بـ”الانتقام” أيضا.

ويوضح أن هذا الانتقام (بإعادة نصب التماثيل) يستهدف عوائل المشردين والمسجونين، ويقول: “عندما سينظرون للتمثال سينقطع لديهم الأمل ويظّل اليأس بأن ذكرى أبنائنا انتهت وذهبت”.

أما بالنسبة للمهجرين فتأخذ إعادة إعمار تماثيل حافظ الأسد دلالة مفادها “نحن هنا ولا عودة لكم مهما صدرت البيانات والدعوات لإعادتهم.. وعقدت القمم”.

كما لا يستبعد قرقوط أن تكون التماثيل الجديدة رسالة لحاضنة النظام السوري، من أجل إعطاء أفرادها دعما معنويا بأنهم “انتصروا معه على بقية السوريين”، ولكي يذكرهم “بغياب البديل عنه ولذلك يجب ألا ينفكوا عنه”.

وكالات _الشمس نيوز
في أول تعليق روسي على رغبة الرئيس التركي في عقد لقاء بنظيره السوري بشار الأسد، اعتبر مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، إنه “من المبكر جداً الحديث عن لقاء يجع الرئيسين التركي والسوري.
وقال لافرينتييف بحسب وسائل إعلام روسية أن هناك “مجموعة عوامل” تؤثر على قضية التقارب التركي السوري.
وفي تصريحات نقلتها وكالة “تاس” الروسية، أوضح لافرنتييف أنه “لا توجد حتى الآن أي شروط لعقد اجتماع بين الأسد وأردوغان، لكن الاتصالات مستمرة بين وزارتي دفاع البلدين”.
وأضاف أنه “بشكل عام، أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء بين الأسد وأردوغان. هناك تواصل معين بين وزراء الدفاع في إطار التنسيق الرباعي، كما كان الحال قبل 18 شهراً، عندما تم تنظيم اجتماعات بين وزارتي الخارجية والدفاع في الدول الأربع (روسيا وإيران وتركيا والنظام السوري)، لكن من السابق لأوانه توقع التواصل على مستوى أعلى”.
وذكر لافرنتييف أن موسكو “تبذل جهوداً لرفع الاتصالات بين تركيا والنظام السوري إلى مستوى أعلى”، مؤكداً أنه “نعتقد أن تطبيع العلاقات التركية مع النظام السوري يشكل ضمانة لاستقرار الوضع في سوريا”.
وأشار المسؤول الروسي إلى “عوامل مختلفة تؤثر على هذه العملية”، موضحاً أن العوامل هي “ما يتعلق بدعم تركيا للمعارضة السورية، وهي قضية لا يمكن لأنقرة تجاهلها، والقضية الرئيسية بطبيعة الحال هي انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية”.
وقال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا إنه “دعونا نسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة، تركيا تتصرف كدولة احتلال، ولهذا السبب، من الصعب جداً على النظام السوري الدخول في حوار دون ضمانات من تركيا بشأن انسحاب قواتها”.

أردوغان يغازل الأسد
يشار إلى أن الرئيس التركي قال، في تصريحات للصحفيين أمس الأربعاء، إنه “ما يزال متفائلاً بإمكانية الاجتماع مع رئيس النظام، ليتمكنا من وضع العلاقات السورية – التركية على المسار الصحيح”.
وذكر الرئيس التركي أن مغادرته قاعة القمة العربية – الإسلامية في الرياض، الإثنين الماضي، كانت بهدف عقد اجتماع مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وليست احتجاجاً على كلمة الأسد.

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أنه طلب من الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، وقف الدعم الأميركي لـ«وحدات حماية الشعب الكردية» ذراع «حزب العمال الكردستاني» في سوريا.

وقال إردوغان إنه أكد لترمب خلال اتصال هاتفي فور إعلان فوزه برئاسة أميركا للمرة الثانية، ضرورة وقف الدعم المقدم لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في سوريا، وأن تركيا لن تتهاون في تأمين حدودها بمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية.

وأضاف الرئيس التركي في تصريحات لصحافيين نُشرت أمس: «سنواصل محادثاتنا مع السيد ترمب في الفترة الجديدة، وسنناقش التطورات في المنطقة، وانسحاب القوات الأميركية من سوريا».

وشدد على أن تركيا لا تزال مصممة على سياستها المتمثلة في إنشاء حزام أمني بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً على طول حدودها الجنوبية للقضاء على «التهديدات الإرهابية».

متابعات_ الشمس نيوز

انقلبت الأوضاع بالشرق الأوسط رأساً على عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بأمريكا، بعد أن كانت الأنظار تتجه نحو الخطط والسياسات التي كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترغب في تنفيذها بمنطقة الشرق الأوسط، على اعتبار أن حظوظ مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

فوز ترامب غير كل السيناريوهات خاصة أنه قد أعلن بشكل واضح إنه سيطلب من الأطراف المعنية «الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى طاولة المفاوضات»، كما أكد أنه سيوجه تحذيرات مباشرة إلى إيران لوقف تمويل ميليشياتها.

وبحسب مقالة رأي في صحيفة «واشنطن بوست»، كانت إدارة بايدن تسعى إلى محاولة تقديم مساعدة لسوريا من أجل التخلص من السيطرة الإيرانية. وتقول إن كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة تريدان مساعدة دمشق لمنع إيران من الاستمرار في إمداد «حزب الله» عبر الحدود السورية، في الحرب التي تخوضها ضده إسرائيل.

ويعتقد المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون أن الرئيس السوري بشار الأسد قد يدعم مثل هذه الضوابط؛ لأنه أصبح مستاءً من الوجود الإيراني القاسي في دمشق. وإذا نجح الأسد في الحد من عمليات إعادة الإمداد الإيرانية، فإن إدارة بايدن تبدو مستعدة لإيماءات متبادلة، على أساس «خطوات إيجابية لخطوات إيجابية».

وينقل الكاتب عن مصدر إسرائيلي، قوله: «نحن نأمل في أن نتمكن من جعل الأسد، على الأقل، يوقف تدفق الأسلحة إلى (حزب الله) عبر سوريا، وربما أكثر». وأضاف: «الولايات المتحدة مستعدة لمنح السوريين بعض الفوائد إذا سلكوا هذا الطريق».

اتصالات المعارضين
وبحسب سوريين ناشطين في ملف الأزمة السورية في واشنطن، فإن هذا التوجه ليس جديداً، وقد بدأ منذ العام الماضي، وأن الاتصالات معهم لم تشمل فقط ممثلين عن إدارة بايدن، بل وعن الرئيس السابق ترامب، في ظل المساعي الجارية لإحداث فرق على الأرض في ملف الأزمة السورية.

يقول أيمن عبد النور، الناشط السياسي المعارض، إن مساعدين للسيناتور الجمهوري، بن كاردن، أبلغوهم منذ نحو عام، أن قانون مناهضة وقف التطبيع مع نظام الأسد، سيتم تجميده، بما يتيح عملياً إعادة التواصل مع النظام السوري.

وأضاف بحسب الشرق الأوسط أن الديمقراطيين في المقابل هددوا بأن أي محاولة لتعطيل هذا التجميد سيجري رفضها، خصوصاً أن الجمهوريين متفقون معهم في هذا الأمر.

تابع عبد النور أن الأمر نفسه سينطبق على قانون «قيصر» الذي جرى تجميد عدد من مواده بعد الزلزال الذي ضرب سوريا، فبراير (شباط) 2023، وتحول إلى «تقليد» جرى الحفاظ عليه في تمرير الكثير من القضايا، من بينها تمرير اتفاق خط نقل الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وكذلك خط النفط إلى سوريا. وهو ما توسع أيضاً عبر تمكين الأمم المتحدة من تنفيذ عدد من المشروعات وزيادة ميزانيتها في سوريا، رغم أنها تتعارض مع قانون قيصر.

مواقف مختلفة بين الحزبين
غير أن عبد النور يقول إن الاتصالات التي كانت تجري مع إدارة بايدن، ومع المرشحة كامالا هاريس، لم تكن بمستوى اللقاءات التي جرت مع دونالد ترمب. فمقابل لقاء واحد عبر دائرة «زووم» مع هاريس بتنظيم من مؤسسة «إينغايجمنت»، أجرى ترمب 4 لقاءات شخصية مباشرة، مع السوريين واللبنانيين، إضافة لـ15 لقاء من مستشاريه وأفراد من عائلته ومن والد صهره اللبناني، عرضوا فيها موقفه من كيفية وقف الحروب في المنطقة.

يضيف المعارض السوري أن ترمب قال بشكل واضح من دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى، مفضلاً ترك الأمر لمرحلة لاحقة، إنه سيطلب من الأطراف المعنية «الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى طاولة المفاوضات». كما أكد ترمب أنه سيوجه تحذيرات مباشرة إلى إيران لوقف تمويل ميليشياتها، وأنه سيقوم بفرض قيود على المصادر المالية لطهران، تحقيقاً لهذا الأمر.

أكراد سوريا
في المقابل، يقول بسام إسحاق، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الجناح السياسي لـ«قسد»، في واشنطن، إن ما يسمعونه من الديمقراطيين والجمهوريين، لم يتعد حتى الآن «الوعود الكلامية».

وأضاف بحسب “الشرق الأوسط”، أن الحذر هو سيد الموقف، وخصوصاً الآن بعد فوز ترامب.

يضيف إسحاق أنهم يرغبون في معرفة مشروعاته الخاصة بشمال شرقي سوريا، وبما يتعلق بمستقبل القوات الأميركية الموجودة في تلك المنطقة التي يبلغ عددها نحو 900 عنصر، باعتبار أن ترامب كان قد أمر في عام 2019 بسحبها، لكنه أوقف القرار، بعد ضغوط من مستشاريه ومن «البنتاغون» نفسه.

ويوضح ممثل (مسد) في أميركا أنهم لا يعرفون بعدُ كيف ستكون علاقة ترامب مع تركيا ورئيسها رجب طيب إردوغان، علماً أنهم يتخوفون من أن تأتي أي صفقة مع أنقرة على حسابهم.

ختاما..قد يتساءل كثيرون إن كان العد العكسي لتحريك «المياه الراكدة» في الأزمة السورية قد بدأ؟ وهل سيترجم ترمب وعوده الانتخابية بما يؤدي إلى حلحلة الكثير من الملفات والحروب المندلعة والمترابطة في المنطقة؟ أسئلة تحتاج الانتظار قليلاً للإجابة عليها، إلى أن يعود ترمب، رسمياً، إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وكالات_ الشمس نيوز

لم تكن الرسالة التي أصدرها، علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، قبل يومين بشأن طبيعة العلاقة الحالية مع النظام السوري عن عبث ودون مقدمات، وفي حين تخفي ورائها الكثير من “الانطباعات” تفتح بابا من الشك، كما يراها خبراء ومراقبون تحدث إليهم موقع “الحرة”.

اعتبر ولايتي أن الحكومة السورية، في إشارة للنظام، “ثورية ومعادية للصهيونية”، وقال إنها إحدى الحلقات الأساسية في “سلسلة المقاومة”، نافيا “المعلومات الكاذبة” التي تهدف إلى تدمير العلاقة بين إيران وسوريا، على حد وصفه.

وجاء حديثه بعد تقارير لوسائل إعلام تفيد بتراجع العلاقة بين طهران ودمشق لأسباب تتعلق بحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة، فيما كانت الرسالة التي وجهها مشابهة إلى حد كبير مع تأكيدات سابقة لخامنئي تطرق إليها في مايو الماضي، بعد اجتماعه مع رئيس النظام، بشار الأسد، في إيران.

وجه خامنئي كلماته للأسد قبل خمسة أشهر كـ”رسائل التذكير” ووضع جزءا منها ضمن إطار أشبه بـ”التوجيهات”، وقبل أن يؤكد على “هوية المقاومة التي تتميز بها سوريا”، وأنه ينبغي الحفاظ عليها أخبر رئيس النظام السوري أن الأطراف التي تحاول إخراج سوريا من المعادلات الإقليمية “لن توفي بوعودها أبدا”، دون أن يسمها.

ويرتبط النظام السوري مع إيران منذ عقود بعلاقة وصفها رئيسه في مطلع أكتوبر الحالي بـ”الاستراتيجية”، وكان الدعم العسكري الذي قدمته طهران لدمشق بعد عام 2011 قد لعب دورا كبيرا في حفاظ الأسد على كرسي الحكم.

ورغم أن حدود هذه العلاقة ما تزال ضمن “نطاقها الاستراتيجي” وفقا لرواية طهران ودمشق يرى خبراء سوريون وعرب الصورة بخلاف ذلك، ويستندون على تداعيات الصراع الحاصل بين إيران وأذرعها من جهة وإسرائيل من جهة أخرى ومآلاته وآثاره في المرحلة المقبلة.

“مخاوف جدية من نوايا الأسد”
ومنذ هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس ودفع إسرائيل لبدء حرب في غزة سرعان ما توسعت حدودها لتصل إلى لبنان الآن، تشهد المنطقة حالة عدم يقين إقليمية.

وتركت هذه الحالة أثرها على العلاقات داخل دول “محور المقاومة” وما بينهم وغيرهم من القوى الإقليمية والدولية، انطلاقا من المصالح والفرص والمخاطر التي يواجهها كل طرف.

ويعتقد الباحث السوري في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، أيمن الدسوقي، أن التصريحات الإيرانية بخصوص الأسد ونظامه تؤشر بـأن “لديها مخاوف جدية من نوايا الأسد إعادة تموضعه إقليميا”.

المحرك الأساسي لتلك المخاوف جاء بعد توسع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية لتشمل لبنان وتزايد الضربات داخل سوريا.

وجاء أيضا بحسب حديث الدسوقي لموقع “الحرة” وسط خشية الأسد من أن تكون دمشق التالية في حال عدم إعادة تعريف علاقته بإيران و”محور المقاومة” بشكل جذري، لا سيما وأن إسرائيل جادة في تغيير موازين القوى إقليميا، في لحظة تعتبرها فرصة لن تتكرر في المدى المنظور.

ويضيف الباحث السوري: “مما سبق تعتبر التصريحات الإيرانية أيضا بمثابة رسائل للأسد لضبط حركته الإقليمية بما لا يخرج عن مصالح طهران الاستراتيجية أو الإضرار بها، وتذكيره بأنه جزء لا يتجزأ من هذا المحور الذي قراره بيد طهران”.

ويرى الخبير الجيوسياسي الأردني، عامر السبايلة، أن “التركيز الإيراني على العلاقة مع النظام السوري وأنه سلسلة من محور المقاومة يفتح بابا واسعا من الشك”.

ويعتبر في حديثه لموقع “الحرة” أن “التأكيدات الإيرانية التي تصدر تؤكد المؤكد غالبا، وتحمل في طياتها انطباعات مختلفة”.

ويتعرض حزب الله في لبنان، وهو أهم جبهة بالنسبة لإيران لحرب كبيرة، وبات معزولا عن الجغرافيا السورية بشكل واضح، جراء الاستهدافات ومحاولات التعطيل التي تقودها إسرائيل.

وفي حين أن سوريا دائما ما تضع نفسها وتؤكد عليها إيران كـ”جزء من المحور والمقاومة”، على حد تعبيرها لم يكن ذلك كفيلا بتحرك الأسد خلال الأشهر الماضية من أجل دعم حلفائه الذين ثبتوا له كرسي الحكم، على رأسهم حزب الله.

ولا تعرف ماهية موقف “الحياد” الذي يتخذه الأسد، وما إذا كان القرار نابعا منه أو من إيران أو من قوى إقليمية، سواء عربية أو دولية.

ويوضح السبايلة أن عدم تفعيل سوريا كساحة من “وحدة الساحات” وغياب الجغرافيا السورية عن “إسناد” حزب الله بشكل فعلي “يفسر أن السوريين يدركون على الأقل تبعات أي تحرك والانعكاسات التي قد يسفر عنها”.

ويعتقد أنه يوجد قرار سوري فعلي بـ”تحييد جغرافيا البلاد”، وأن القرار أيضا قد يكون صادرا من جانب “طرف لاعب آخر في سوريا”.

هل يبتعد الأسد عن إيران؟
لا ترتبط العلاقة بين إيران والنظام السوري بالشق العسكري والسياسي فحسب، وعلى مدى السنوات الماضية وصلت حدودها إلى حد التوغل في قطاعات اقتصادية أيضا.

ومن الجانب العسكري على الخصوص ما تزال الكثير من ميليشيات “الحرس الثوري” تنتشر في عموم المناطق السورية.

وتحاول هذه الميليشيات مع حزب الله، اللاعب على أرض البلاد أيضا، تمرير شحنات من الأسلحة والذخائر إلى لبنان، وهو ما تؤكده سلسلة الضربات الإسرائيلية، وآخرها، الخميس، على مدينة القصير بريف حمص.

ولطالما كانت العلاقة التي تربط إيران بالأسد محور تركيز دول غربية وعربية أيضا.

وفيما يتعلق بالعرب كانت الأضواء قد تسلطت أكثر على الخط الرابط بين طهران-دمشق بعدما أعادت عواصم عربية علاقاتها مع النظام السوري، بينها السعودية والإمارات والأردن.

ويوضح المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، سالم اليامي، أن “موضوع إبعاد الأسد عن النفوذ الايراني أو تقليل الهيمنة الإيرانية على القرار السوري كان هدفا عربيا في مرحلة من المراحل”.

لكن “يبدو أن العرب لم يحققوا نجاحا كبيرا في هذا الميدان”، بحسب حديث اليامي لموقع “الحرة”.

وجاءت التطورات الإقليمية الجديدة لتعقد طبيعة العلاقات الإيرانية السورية الرسمية.

ويضيف اليامي أن “مرد التعقيد هو الدور الرئيس والداعم للنظام السوري في مواجهة عدة متغيرات نشأ بعضها مما يزيد عن عقد من الزمان”.

ومن المعتقد أن التأثير الدولي على أذرع إيران ونفوذها في المنطقة ستكون له آثار إيجابية على سوريا “إذا استطاع النظام الوقوف على قدميه دون داعمين إقليميين ودوليين”، وفقا للواقع الذي يراه اليامي.

وفي تعليقه على التأكيدات التي أطلقها مستشار المرشد الإيراني قبل أيام وما سبقها من رسائل أصدرها خامنئي بنفسه يوضح أن “الفهم العميق لموضوع المقاومة ولما يسمى بمحور المقاومة يعني بقاء النفوذ الإيراني”.

يقول المستشار السابق في الخارجية السعودية إن “إيران تعرف أنها خسرت بعض أذرعها عمليا، ومع ذلك تحاول الحفاظ على بقع نفوذ لها، والسؤال هنا هل تسمح الظروف الدولية والإقليمية لها بذلك؟”.

ومن ناحية أخرى يضيف أن “هناك من يعتقد أن تأمين العمق الإسرائيلي لن يتحقق إلا بإضعاف نفوذ إيران في سوريا تحديدا، وهذا يترتب عليه أمور قد تكون صعبة على إيران وسوريا والمنطقة”.

“في قلب لعبة خطرة”
نهج “النأي بالنفس” الذي يتخذه النظام السوري وتركيزه على عدم تقديم مسوغات قد تسفر عن عمليات استهداف يبدو أنه بات يشكل “مشكلة بالنسبة لإيران”، بحسب الخبير الأردني، عامر السبايلة.

ويشرح بالقول: “بلا سوريا فإن موضوع إنقاذ حزب الله والقدرة على نقل الأزمة لداخل إسرائيل سيخف كثيرا”.

لكن في المقابل قد ينعكس ما سبق على ساحة أخرى، إذ يشير السبايلة إلى أن إيران “ربما تلجأ لتفعيل الجبهة العراقية كون الجغرافيا السورية حيدت بشكل كبير”.

ويعتبر الباحث السوري، الدسوقي، أن “الأسد في موقف صعب”.

فمن جهة يخشى الانتقام الإسرائيلي في حال لم يتحرك، كما أنه متخوف مما يمكن لإيران أن تقوم به في حال اتخذ خطوات تراها تهديدا لها.

وعلى أساس ذلك يواصل النظام “اللعب على الطرفين من خلال التجاوب مرة مع المطالب الإقليمية والإسرائيلية بخصوص إيران وأذرعها، ومرة أخرى من خلال التفاعل مع الرسائل الإيرانية”، ويعتبر الدسوقي ذلك “لعبة خطرة تتضاءل هوامشها”.

ما حدود العلاقة؟
يجادل باحثون أن قرار الحياد والنأي بالنفس الذي اتبعه النظام السوري ورئيسه إزاء ما جرى في المنطقة خلال العام الماضي كان مدفوعا باعتبارات تتعلق به وبحلفائه.

ويشير آخرون إلى “عقبات” وخشية ارتبطت على نحو كبير بالعواقب التي قد تسفر عنها أي عملية انخراط، ولو على مستوى اتخاذ مواقف متشددة.

ومنذ عام 2012 زج “الحرس الثوري” الإيراني بالكثير من الميليشيات على أرض سوريا، وبعدما حققت طهران هدفها مع روسيا بتثبيت رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على كرسي الحكم اتجهت بعد ذلك إلى التوغل في قطاعات اقتصادية واجتماعية.

كما حجزت لها دورا كبيرا في المشهد السياسي الخاص بالبلاد، وطالما كان المسؤولون فيها يحضرون الاجتماعات المتعلقة بالتنسيق على الأرض مع بقية القوى الفاعلة الأخرى، ويجرون المحادثات بالتوازي كـ”طرف ضامن”، وفق ما تؤكده محطات مسار “أستانة”.

لكن الظروف التي وضعت فيها إيران أول موطئ قدم لها في سوريا قبل 12 عاما تكاد تختلف بشكل جذري عن الوقت الحالي، رغم أن النظام السوري ما يزال يؤكد أن وجودها في البلاد “شرعي”.

ويوضح الباحث السوري، الدسوقي، أن “إعادة الأسد تعريف علاقته بشكل جذري مع طهران تتطلب عدة خطوات”.

الأولى: حصول الأسد على ضمانات إقليمية ودولية، يعتقد بأنه لا يراها متاحة راهنا.

وتذهب الثانية باتجاه حصوله على غطاء إقليمي/عربي لامتصاص الضغوط والتهديدات الإيرانية ما أمكنه، لكن هذا الأمر “متعذر في ظل ضعف تجاوب الأسد مع مطالب الدول العربية وتصلبه إزاء التطبيع مع تركيا”، وفق الباحث السوري.

أما الخطوة الثالثة فقد تكون باتجاه انتهاء حالة الحرب في سوريا وإنجاز حل سياسي يتيح للأسد الطلب من إيران وحلفائها الخروج من سوريا، واستقبال تمويلات دولية لإعادة الإعمار.

لكن ما سبق “ليس في الأفق المنظور في ظل تصلب الأسد فيما يتعلق بالحل السياسي”، ولذا يعتقد الدسوقي أن “العلاقة بين طهران والأسد ستبقى قلقة”.

وكالات _ الشمس نيوز

كشفت تقارير صحفية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدد طلبه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمساعدته في التواصل مع رئيس النظام السوري بشار الأسد وذلك في سياق محاولات أنقرة لاستعادة علاقاتها مع دمشق.
وخلال عودته من قازان حيث كان يشارك في قمة بريكس، كشف أردوغان عن طلبه المساعدة من نظيره الروسي في ضمان تواصل الحكومة السورية مع تركيا لإعادة العلاقات بين الجانبين، لافتاً إلى أن تأثير موسكو على دمشق معروف، ولهذا طلب من الرئيس الروسي ضمان رد الأسد على دعوته، وفق تعبيره.
كما لم يحدد أردوغان جدولاً زمنياً للتواصل المحتمل بينه وبين الرئيس السوري، ولم يكشف عن رد نظيره الروسي بشأن المساعدة، إذ قال أيضاً وفق ما نقلت عنه وسائل إعلامٍ تركية: “فلنترك الوقت ليجيب عما إذا كان السيد بوتين سيطلب من الأسد اتخاذ هذه الخطوة”، في إشارة منه إلى رد الرئيس السوري بشأن دعوته إلى تركيا.

“أبعاد استراتيجية”
تعليقاً على ذلك، رأت المحللة السياسية الروسية لانا بادفان، أن طلب أردوغان من روسيا المساعدة في إعادة العلاقات بين تركيا وسوريا، يأتي في سياق محاولات أنقرة إعادة بناء نفوذها في المنطقة بعد خسارتها في سوريا، لافتة إلى أن تركيا تدرك أهمية إنهاء الخلاف مع حكومة الأسد للتخفيف من تأثير إيران في البلاد.
وأضافت بحسب “العربية.نت”، أن التطبيع السوري – التركي في هذا الوقت قد يكون له أبعاد استراتيجية متعلقة بالحرب الإسرائيلية على المنطقة، مشيرة إلى أن تركيا قد تسعى إلى إعادة تموضعها كفاعل إقليمي مؤثر ومعادل لنفوذ إسرائيل في المنطقة، لكن المشاكل العالقة بين تركيا وسوريا طويلة وعميقة.
وتابعت أن هذه المشاكل لن يتمّ حلّها بسرعة، فالثقة المفقودة والخلافات الجيوسياسية بين البلدين ستحتاج وقتا طويلاً لإعادة بنائها، ومن المرجح أن يكون هذا التطبيع عملية تدريجية ومشروطة بشروط وضمانات متبادلة، مشيرة إلى أن دور روسيا محوري في هذه العملية بحكم علاقتها القوية مع الحكومة السورية، وبالتالي، فإن موافقة وتعاون موسكو سيكون أمرا مهما لنجاح أي محاولة لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، بحسب تعبيرها.
أيضاً، يتفق حسين باغجي، الأكاديمي التركي وأستاذ العلاقات الدولية، مع المحللة الروسية بشأن المدّة التي يحتاجها كلا البلدين لإتمام عملية التطبيع بينهما.

برعاية روسية| تفاصيل أول إجتماع بين نظام الأسد وتركيا

وقال باغجي بحسب”العربية.نت”، إنه من المبكر الحديث عن المساعي الروسية أو مساعدتها لتركيا بشأن تطبيع علاقاتها مع سوريا، إذ يجب متابعة المفاوضات بين الجانبين والنتائج التي ستنجم عنها.

وأضاف أن روسيا و تركيا تستطيعان العمل معاً للحدّ من الحركة الإرهابية في سوريا، ويتوجب على تركيا أن تحاور الرئيس السوري بشار الأسد حول الأمور الأساسية التي يقع ضمنها عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وضمان أمنهم وهي مسألة أساسية بالنسبة لأردوغان.
كما تابع أن الرئيس التركي يقترح محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المساعدة، وسنرى إن كانت روسيا ستنجح في هذه المسألة حسب ما ستصل إليه المفاوضات بين الدولتين حول الأراضي السورية، لأن تركيا تتحكم بجزء منها كما روسيا تتحكم بأجزاء معينة مثل مرفأ طرطوس و مجالها الجوي ومناطق أخرى في البلاد.
بدوره، اعتقد الأكاديمي التركي أن الروس سيفتحون في أوقات معينة المجال الجوي السوري أمام تركيا لتتمكن من قصف مناطق فيها كما حصل خلال آخر يومين عندما استهدفت تركيا قواعد للعمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، في إشارة منه إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمدعومة أميركياً.

تدهور العلاقات بعد صداقة متينة
وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الرئيس التركي نظيره الروسي لزيارة بلده، فقد سبق أن كرر أردوغان هذه الدعوة طيلة العام الجاري كان آخرها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي عند مشاركته في أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
كما سبق أن كررت سوريا مطالبتها لتركيا أكثر من مرة، بالانسحاب العسكري من مناطقٍ يتواجد فيها الجيش التركي شمال البلاد، حيث تعتبره دمشق احتلالاً ينبغي إنهائه كشرط أساسي قبل البدء بمسار محادثات ومباحثات التطبيع بين البلدين.
وكانت العلاقات بين البلدين الجارتين قد تدهورت بعد صداقة متينة، قبل أكثر من عقدٍ من الزمن جرّاء دعم أنقرة للمعارضة السورية بعد احتجاجات مارس/آذار من العام 2011 قبل أن يتدخل الجيش التركي لاحقاً ويسيطر على مناطق متفرقة من سوريا تقع شمال البلاد.

شمال سوريا _ الشمس نيوز

أصدرت قوات سوريا الديمقراطية حصيلة أولية للهجمات التركية التي استهدفت مناطق شمال شرق سوريا خلال الليلة الماضية.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان نشره المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، إنَّ العدوان التركي تسبب في استشهاد 12 مدنياً، بينهم

طفلان،ق وإصابة 25 آخرين بجروح بليغة،

وبحسب البيان الذي اطلعت عليه “ألشمس نيوز” فقد شنَّت دولة الاحتلال التركي “خلال الساعات الماضية، موجة هجمات جديدة استهدفت البنية التحتية الأساسية لحياة الأهالي في مناطق شمال وشرق سوريا، فضلاً عن التجمعات المدنية وقوى الأمن المسؤولة عن حماية المنطقة.

وأضاف البيان ” لقد أسفر العدوان التركي الأخير والمستمر عن استشهاد 12 مدنياً، بينهم طفلان، وإصابة 25 آخرين بجروح، بينهم إصابات بليغة.

إلى جانب المناطق المأهولة بالمدنيين، كانت الأفران ومحطات الكهرباء والنفط وحواجز قوى الأمن الداخلي المستهدفة من قِبل الطيران الحربي والطائرات المسيرة، وكذلك القصف المدفعي التركي، حيث تمَّ استهداف 42 موقعاً، جميعها مؤسسات خدمية وأساسية.

وشدد البيان على “إنَّ هذا العدوان الهمجي المتكرر يعبر بوضوح عن حالة العِداء التركي لشعبنا في شمال وشرق سوريا، ويشكل تذكيراً صارخاً بخطورة الذهنية الإجرامية التركية على شعوب المنطقة والسلام فيها، كما يمثل محاولة تركية لتصدير أزماتها الداخلية على حساب شعبنا، مما ينشر الفوضى ويدفع المنطقة إلى المزيد من التوترات”.

وأكد البيان إنَّ قوات سوريا الديمقراطية لن تتوانى في القيام بواجباتها لحماية شعبنا ومناطقنا.