تحليل يكتبه /الكاتب والباحث السياسي الكردي أحمد شيخو
عندما قتلت أمريكا اسامة بن لادن ركزت على معرفة باكستان بوجوده لكن هل تفعل ذلك التركيز مع تركيا بقتل القرشي على حدودها وفي مناطق احتلالها؟
كيف السبيل لمنع عودة داعش أو تكرار حماية تركيا لخلفاء الدواعش؟
تم قتل ما يسمى خليفة داعش الثاني القرشي في نفس منطقة قتل الأول أبو بكر البغدادي ولا تتعدى المسافة بين المكانين أكثر من 15 كيلو متر وهي المناطق المحتلة من قبل تركيا في شمال سوريا وهي في ريف محافظة إدلب بقرب عفرين على الحدود التركية السورية وبمسافة أقل من كيلومتر من المخفر التركي .
إن عملية قتل القرشي من قبل التحالف الدولي بقيادة أمريكا لمحاربة داعش تمت بعد هجوم داعش على سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة ولقد قدمت مجموعات إرهابية من مناطق الاحتلال التركي من رأس العين وتل أبيض وهي التي قادت هجوم داعش على السجن.
ومن الأسلحة التي استولت عليها قوات سوريا الديمقراطية أثناء قتالها لداعش كانت أسلحة الناتو التي يتم إعطائها لتركيا وتعطي تركيا هذه الأسلحة لمجموعات المعارضة المسلحة التي شكلتها المخابرات التركية تحت إسم “الجيش الوطني السوري” وهم في غالبيتهم أعضاء من داعش وقاعدة والإخوان والذين يحكمون مع الجيش التركي كأدوات تنفيذ في مناطق الاحتلال التركي في شمال سوريا.
تورط تركيا مع داعش هجوم الحسكة
لقد كان هجوم الحسكة عملية كبيرة لداعش اشرف عليها مباشرة القرشي وبالتعاون مع الاستخبارات التركية. حيث قامت الطائرات المسيرة التركية بقصف عربات لمجلس تل تمر الذين كانوا يذهبون لمساعدة قوات سوريا الديمقراطية للقضاء على هجوم داعش في الحسكة وفي ليلتها هاجمت مجموعات ما يسمى الجيش الوطني السوري مناطق عين عيسى وتل تمر والشهباء بالإضافة إلى الطائرات المسيرة التركية التي تجمع المعلومات والتي كانت تزودها بشكل ما للمنسق الداعشي أو للقرشي مباشرة لتكليف وتحريك خلاياه حسب الوضع وتطورات الهجوم على السجن.
ومن الوارد أن التحالف الدولي وروسيا تمكنوا من رصد الاتصالات وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الاستخبارات التركية وزعيم داعش القرشي لكنهم وبأسباب تتعلق بهم وبعلاقتهم بتركيا ربما لايظهرونها الآن ولكنهم يستخدمونها لتطويع وتحميل تركيا أدوار في مشاريعهم واستراتيجياتهم في المنطقة والعالم.
كان يتواجد سابقاً في مكان قتل أبو بكر البغدادي أنفاق تصل بين البيت الذي تواجد فيه والأراضي التركية، وحاليا يقال أنه تم الحصول على بعض الأدوات في مكان قتل القرشي في أطمة يمكن أن توضح وتبين العلاقة التركية مع القرشي وداعش بشكل أكثر وضوحاً.
ومن المهم الإشارة أنه في عام 2013عندما لم يتأخذ الرئيس أوباما أي إجراء ضد حكومة دمشق عندما استخدمت الكيميائي وتدخل روسيا في مجلس الأمن حينها ، قامت تركيا بدعم مباشر لداعش حتى اليوم، حيث كان أردوغان وحزبه الإخواني ينتظرون أن يقوم أوباما بقلب وإنهاء نظام بيت الأسد والبعث ويقوموا هم بتمكين الإخوان من الحكم في سوريا، و لكن عندما لم يفعل اوباما مثلما كان يريده أردوغان ، ذهبت السلطة التركية وعبر استخباراتها في دعم كل المعارضة وكل العناصر المسلحة في سوريا ماعدا الكرد وقد دعمت تركيا داعش من حينها و سمحت لعبور حوالي 160 ألف داعش إلى سوريا والعراق منهم أكثر من 40 ألف دخل من أورفا وعبر تل أبيض إلى الرقة.
في كل فترة تقوم الحكومة التركية بإعلان اعتقال عدد من الدواعش في المدن التركية لكن دائماً وفي كل مرة لايظهر أي محاكمة أو رد فعل من داعش وكأن الدواعش في تركيا ليس لهم عمل سوى أن تعتقلهم تركيا، وفي الحقيقة هذه تمويه وتضليل للرأي العام العالمي وخداع بعض الدول التي لاتعرف ماهية السلطة التركية والدولة التركية، ومهما أنكر أردوغان دعم داعش لكن كل الدلائل تؤكد إرتباطه ودعمه لداعش. ومن المفيد الإشارة إلى مجزرتي سروج عام 2015 ومجزرة أنقرة التي نفذتها تركيا وداعش ضد الكرد وأعضاء حركة الشبيبة الذين كانوا يودون مساعدة أطفال كوباني.
مناطق النفوذ التركي فى سوريا
لقد كان مجمع أو بيت البغدادي والقرشي في نفس المكان على الحدود التركية والتي تعج بالمخابرات التركية وعملاء تركيا وجيشها وطائراتها المسيرة ووسائل رصدها ومراقبتها. لكن هل من المعقول أن تركيا لا تعلم بوجود ما يسمى خلفاء الدواعش قرب مخافرها وعلى حدودها، وبالمقابل تتكلم عن إبعاد المقاتلين الكرد مسافة 30 كيلو متر عن الحدود و تقوم بتحديد مكان المقاتلين الكرد في الجبال الوعرة على الحدود العراقية التركية وضمن مخيمات اللاجئين وبين المدن وتستهدفهم حسب ما تدعيها هي كما في حصل في مناطق الدفاع المشروع الجبلية وفي مخيم مخمور وفي شنكال وفي شمالي سوريا .
بل أن عفرين و إدلب نفسها ملاذ للعديد من الجماعات الجهادية المدعومة من تركيا والمرتبطة بالقاعدة وداعش. ومايسمى الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا هو تحالف جهادي في الأساس يضم العديد من أعضاء تنظيم داعش والقاعدة “سابقًا”وتركيا تحميهم من هجمات نظام الأسد والطائرات الحربية الروسية.
خطاب بايدن وتغضب تركيا
تجاهلت التغطية الإعلامية لوفاة القريشي صلة تركيا. وبينما لم يذكر بايدن كلمة “تركيا” في تصريحاته حول العملية التي قتل فيها القريشي، فقد شكر قوات سوريا الديمقراطية على دورها وهذا ما أغضب تركيا ووبالطيع فهم منها ولوبشكل مبطن أن أمريكا لاتنظر بعين مريحة لتركيا في تواجد القرشي تحت أنظارها.
إن وجود داعش وقياداتها في مناطق شمال سوريا المحتلة من قبل تركيا، أمراً حاسماً في الحفاظ على قدرة التنظيم على تنفيذ هجمات مميتة إرهابية في جميع أنحاء سوريا والعراق والمنطقة. وبدلاً من ذلك، تستهدف تركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش في الناتو، الشعب الكردي و وحركتها التحررية وقوات حريتها في المناطق النائية من الجبال الوعرة في في جنوب شرق تركيا وإقليم كردستان العراق، وداخل مخيمات اللاجئين، وبين الناجين الإيزيديين من الإبادة الجماعية لداعش ، وفي المناطق الكردية في شمالي سوريا.
أسلحة الناتو فى يد داعش
يشير دور القريشي في محاولة تهريب الدواعش من سجن الحسكة إلى معرفة تركيا المسبقة بالهجوم. كما إن تزويد الجهاديين والإرهابين بالأسلحة التي يصدرها الناتو يعد خيانة خطيرة لمواثيق حلف الناتو.كما أنه مخالف للقانون الأميركي، ويستدعي إجراء تحقيق في العلاقات المستمرة بين تركيا وداعش. وكما يجب على الولايات المتحدة والمنظومة الدولية أن تحاسب تركيا على مشاركتها في حماية وإيواء داعش في المناطق التي تسيطر عليها وتحتلها.
وكل جهود التحالف الدولي والمنظومة الدولية ودول المنطقة، لايكتب لها النجاح مادام هناك مناطق أمنة تحوي وتحمي القيادات الداعشية من المستوى الأول كمناطق الاحتلال التركي في شمالي سوريا مثل عفرين ورأس العين وتل أبيض وإدلب.
من الجيد ذكر ما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية عندما قتلت أسامة بن لادن في أبوت آباد الباكستانية قبل عقد من الزمن، حيث ركزت حينها على معرفة الحكومة الباكستانية بوجود بن لادن في بلادها. وهنا يجب الآن تطبيق نفس الاستجواب على تورط تركيا مع داعش والجهاديين القاعدين الآخرين في سوريا.
محاكمة تركيا
ينبغي أن يعقد الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوربي ومجلس الأمن وحلف الناتو والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي جلسات استماع حول علاقات تركيا بداعش وتواطؤها معها في أعمالها الإرهابية. ، فيجب وبل لابد من منع تركيا من تلقي الأسلحة الأميركية والأوربية والروسية وتعليق عضويتها في الناتو وكذلك فرض حصار اقتصادي وسياسي عليها ومحاكمة الحكومة والدولة والرئيس التركي على دعمه لداعش وتسببه في قتل مئات الآلاف من المدنيين في المنطقة والعالم.
ولو رصدنا بعض التغطيات الإعلامية لدول المنطقة وكذلك للإعلام العالمي سواءً الصيني أو الروسي أو الأمريكي أو الأوربي وحتى الإيراني والعربي لمقتل القرشي وصلة تركيا بداعش، نلاحظ مدى النفاق والكذب والتحريف والتستر على صلة تركيا بداعش، فرغم أن قتل القرشي كان خلال أيام حديث الأخبار والبرامج لكن لم يتم الإشارة إلى دور تركيا ومساعدته وإيوائه وعلمه بوجود القرشي على حدودها.
وهذا يفسر لنا لماذا حتى الآن لم تقم هذه الدول بإستلام أبنائها الدواعش المعتقلون لدى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية أو الموافقة على قرار دولي لمحاكمة الدواعش في مناطق الإدارة الذاتية وبالتعاون مع محاكمها مع العلم أن هناك أكثر من 50 جنسية من الدواعش موجودة في المعتقلات، إضافة إلى أن أغلب الدول ماعدا أمريكا وبريطانيا وألمانيا وعدد من مسؤولي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لم يقم اي دول أو مؤسسة أو مسؤول وحتى من دول المنطقة أو حتى حزب الديمقراطي الكردستاني من إدانة هجوم داعش على الحسكة وتعزية الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية بإستشهاد 121 مقاتل ومقاتلة من القوى الأمنية للإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية في الوقت الذي تم حماية سوريا والمنطقة والعالم ومنع داعش من إحياء خلافة مزعومة جديدة عبر الدماء الذكية وبطولات أبناء وبنات الكرد والعرب والسريان في شمال وشرق سوريا المنضمين لقوات سوريا الديمقراطية والقوى الأمنية للإدارة الذاتية، في حين لو اصاب أي معتوه بأنفلونزا تقوم كل وزرات خارجيات الدول وكذلك الأشخاص بالتواصل وإصدار بيانات وكتابة التويترات المتضامنة .
ولاشك هذه الحالة من المقاربة الاستعمارية و العنصرية والشوفينية والمراعية للعلاقات مع تركيا الفاشية وسلطتها الداعشية تجاه تضحيات الشعب الكردي وقواته ستكون عوامل مساعدة لإعادة إحياء داعش والقاعدة والإخوان من جديد ودائماً. و الصحيح من شعوب المنطقة ودولها أولاً ومن القوى الدولية شكر الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية على عملها وحمايتها للمنطقة والعالم وانتصارها على الأرهاب في الحسكة وكذلك العمل لحرمان داعش وقياداتها من المناطق الأمنة عبر أخراج تركيا من سوريا وإنهاء احتلالها وعدم التستر على علاقة تركيا بداعش بعد كل الدلائل والسماح للإعلام العالمي وإعلام المنطقة ودولها بتناول القضية بكافة أبعادها وبحيادية وتناول الدور التركي في عمليات داعش الإرهابية وليس مجارات تركيا والسكوت على إبادتها للشعب الكردي ودعمها للدواعش وذلك لمصالح ضيقة أحيانا قذرة أو لغايات سلطوية وشوفينية. بل الصحيح ولمنع داعش من العودة والانتشار يجب دعم الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية سياسياً وعسكرياً والعمل على تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من داعش وعدم التغطية على علاقة تركيا بداعش بل التشهير بها وفضحها ومحاكمة تركيا وسلطتها على دعشنتهم.
حالة من الجدل تعيشها تركيا بعد الإعلان عن ترشح أردوغان فى الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة العام المقبل.
الجدل التركي ينطلق من مدى شرعية ترشح أردوغان خاصة أنه انتخب رئيساً لتركيا بالاقتراع الشعبي عام 2014 وفق النظام البرلماني، وفي عام 2018 وفق “النظام الرئاسي”، وسط تساؤلات عن مدي شرعية أن يكون مرشحاً رئاسيًا للمرة الثالثة.
جدل قانوني وسياسي حول ترشح أردوغان
أوساط قانونية تركية ترى بأن أردوغان لا يمكن أن يكون مرشحًا من جديد، مستشهدين بأحكام الدستور التي تنص على أنه “لا يمكن لأي شخص أن يُنتخب رئيساً أكثر من مرتين”.
وجهة النظر الأخري التي يتبناها، الحزب الحاكم وشريكه في التحالف، حزب الحركة القومية، تعتقد إن النظام الرئاسي، أو نظام الحكم الرئاسي في تركيا، لا يمانع من ترشيح أردوغان في الانتخابات المقبلة، خاصة أنه تم انتخابه رئيسًا لأول مرة في عام 2018 دون اعتبار فترة النظام البرلماني.
موقف المعارضة من شرعية ترشح أردوغان لفترة جديدة
وبحسب أحوال تركية،فإنه على الرغم من أن المعارضة التركية تعتبر وضع أردوغان “مثيرًا للجدل” من الناحية القانونية، إلا أنها لا تريد الدخول في نقاش جديد “سياسيًا” حول هذه القضية.
وكان زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، قد وجه رسالة مفادها أنهم لن يتخذوا موقفا ضد ترشيح أردوغان لولاية ثالثة.
وخلال لقاء تلفزيوني، قال كليجدار “إذا كان يريد أن يكون مرشحا، دعه يأتي، معتبرا أنه لا يوجد أي عائق أمام ترشيح أردوغان للمرة الثالثة إذا قرر المجلس إجراء انتخابات مبكرة.”
حليف أردوغان يلمح لـ تعديل دستوري
حليف أردوغان، دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية، أعلن فى وقت سابق أن مرشح حزبه في انتخابات 2023 هو أردوغان، ولا توجد عقبات لذلك “.
وحول اعتبار البعض بأن أردوغان لن يكون بإمكانه الترشح للمرة الثالثة، قال بهجلي “سنعمل بكل قوتنا لاتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة حتى يمكن انتخابه لثلاث فترات على الأقل، وسننجح في هذا.”
التعديل الدستوري الذى يلمح له بهجلي، والذى يحتاجه التحالف الحاكم من أجل “التغيير القانوني” الذي يتحدث عنه بهجلي، ربما يكون من الصعب تمريره خاصة أن عدد المقاعد في البرلمان التركي التي يشغلها كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لا يكفي لذلك.
وفى وقت سابق، أعلن رئيس البرلمان مصطفى شنتوب أنه لا يوجد نقاش قانوني حول ترشيح أردوغان، وأن إمكانية للمرة الثانية سيكون ممكنًا وفقًا للنظام الجديد (الرئاسي).
نصوص الدستور التركي
وبحسب وسائل إعلام تركية،تنص المادة 101 من الدستور على أنه “يجوز انتخاب الشخص رئيساً مرتين على الأكثر”. إلا أن المادة 116 من الدستور بشأن “تجديد الانتخابات النيابية والرئاسية” تستثني هذا الوضع.
ووفقاً لهذا الاستثناء الذي أدخله التعديل الدستوري عام 2017، “في حال قرر المجلس تجديد الانتخابات في الدورة الثانية لرئيس الجمهورية”، فمن الممكن أن يكون رئيس الجمهورية مرشحاً للمرة الثالثة وأن يواصل مهمته لمدة 5 سنوات جديدة إذا تم انتخابه.
إلا أن عدم وجود مادة مؤقتة في الدستور تتعلق بوضع أردوغان في النظام الجديد، أي “هل انتخب لولاية أولى أم لولاية ثانية في 2018″، هو ما يُشكّل أساس الجدل القانوني.
وتتخذ الهيئة العليا للانتخابات القرار النهائي بشأن المناقشات المتعلقة بترشيح أردوغان في حال وجود اعتراضات على ترشيحه، وذلك وفقاً للدستور.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن إصابته وعقيلته، أمينة أردوغان، بفيروس كورونا المستجد.
وعبر حسابه على موقع تويتر، قال أردوغان في تغريدة: “اليوم كانت نتيجة اختبار الكشف عن كوفيد-19، الذي أجريته مع زوجتي بعد أعراض خفيفة، إيجابية”.
وأضاف “لحسن الحظ لدينا مرض خفيف، وقد تم أبلاغنا أن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون”.
وتابع “نحن نواصل ممارسة مهماتنا وعملنا في المنزل، كما نتطلع إلى دعواتكم”.
Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.
Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.
أنقاض مدينة لم يبقي منها سوى جدران مهدمة، وخنادق وحفر، هذا ما يمكن أن تراه فى مدينة صور التركية التاريخية.
“صور” تلك المدينة العريقة في محافظة دياربكر، التي يتم عمدًا طمس تاريخها وهويتها الكردية.
صور التى كانت فى يوم من الأيام من أعظم المدن الكردية لم يتبقي منها سوي ملصقات وصور للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
6 سنوات حظر تجوال
مدينة صور التاريخية في ديار بكر المفروض عليها حظر تجوال منذ 6 سنوات، لمحاربة حزب العمال الكردستاني، تم تدميرها بشكل تام، تلك المدينة التي عاش فيها الناس من مختلف الهويات والمعتقدات معًا لسنوات عديدة.
أصبحت صور التاريخية من الذكريات، باتت الآن أحياءً “جديدة تمامًا”، مع بدء عمليات هدم المنازل التاريخية فور تطبيق حظر التجوال.
تدمير 3569 مبنى
حلت بنايات جديدة محل أبنية تاريخية في عدد كبير من مناطق صور.
ووفقًا للتقارير التي أعدها اتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك بناءً على صور الأقمار الصناعية، فإن 72 بالمائة من الأحياء الستة في المدينة دمرت بالكامل بعد الحظر، وتم تدمير 3569 مبنى بما في ذلك المساجد والكنائس والمدارس.
وبحسب وسائل الإعلام التركية فمكان المنازل المهدمة، تم بناء منازل بأحجار البازلت المقطوعة آليًا بنوع واحد ولون واحد.
اختفت جميع السمات التقليدية للمباني على واجهات الشوارع.
بدلاً من الجدران المصنوعة من المواد الطبيعية حلت الجدران الحجرية البازلتية، والأسقف الخرسانية المسلحة بدلاً من الأسقف الطينية.
تبقى بعض الجدران المثقوبة شاهدة على الصراع الدائر مع حزب العمال الكردستاني حيث تم استغلاله لمحو آثار المدينة التاريخية.
الحكم الذاتي الكردي
وفق تقرير لحزب الشعب الجمهوري تم استخدام المدفعية الثقيلة والمدافع الرشاشة لإحباط مخطط الحكم الذاتي الذي أعلنه نشطاء أكراد في صور. بحلول أواخر مارس 2016 تم تدمير حوالي 80% من مباني منطقة حظر التجول في صور بعد ثلاثة أشهر من معارك عنيفة.
اقتحمت إمراة تركية أحد المساجد خلال خطبة الجمعة أمس، وصرخت قائلة ” كلنا جائعون”
وكشفت وسائل إعلام، أن امرأة تركية، دخلت إحدى المساجد في ولاية بوردور التركية، أثناء خطبة الجمعة، وصرخت قائلة: “هناك الكثير من المتقاعدين هنا. كلنا جائعون، جائعون”.
وبحسب صحيفة زمان التركية فإن الواقعة حدثت داخل مسجد “أولو” في ولاية بوردور التركية يوم الجمعة، وأن المرأة التى دخلت المسجد وصرخت أثناء الخطبة تبلغ 43 عاما، وعقب صراخها، توجه إليها عدد قليل من المصلين، فيما حذر الإمام المصلين من التعدي عليها.
وبعد ذلك باشر الإمام إلقاء الخطبة، وخرجت المرأة من المسجد بعد إقناع المصلين لها.
ويشتكي المواطنين من ارتفاع الأسعار، والزيادة التي فرضتها الحكومة مطلع العام في الرسوم الحكومية وأسعار الطاقة.
برلماني تركيا: الشعب يغلي وأردوغان يتمتع فى قصره
وكان نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان، إنجين أوزكوتش، قد انتقد زيادة فواتير الكهرباء في تركيا.
وفي عدة تدوينات على تويتر، قال أوزكوتش إن أصغر عائلة تركية تتلقى فاتورة كهرباء تتراوح بين 300-500 ليرة تركية، وهناك منازل بفاتورة ألف ليرة تركية، كما أن أسعار الغاز الطبيعي تشهد زيادة.
وأضاف نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري أن هناك “حرائق في المنازل التركية بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، في الوقت الذي ينعم فيه القصر الرئاسي بمزاج جيد”.
وأكد أوزكوتش أن الوضع في تركيا لا يمكن يستمر هكذا، والخيار الوحيد هو الانتخابات.
كما انتقد أوزكوتش تخصيص 470 مليون ليرة لإنفاقها على صيانة قصور الرئاسة، مشيرا إلى أن هذه الأموال تخرج من جيوب الناس.
وذكر نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري أن عدد التجار الذين أفلسوا في عام 2021 لا يقل عن 101 ألف و 750، مضيفا: “سيتم إنشاء وزارة للتجارة تحت إدارة حزب الشعب الجمهوري. سوف نعالج مشاكل التجار لدينا”.
تحليل تكتبه/ ليلى موسى ممثل مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة
لطالما استمدت تركيا استمرارية أمنها الوجودي في المنطقة وسوريا على وجه التحديد؛بناءً على علاقتها العضوية مع تنظيم داعش الإرهابي، تلك العلاقة التي تشبه الحبل السري الذي يربط الجنين بالأم؛ بقطع ذلك الحبل يموت الجنين والأم تحرم من حلم الأمومة.
منذ إعلان تنظيم داعش الإرهابي عن تأسيسه وحتى يومنا الراهن؛ كانت ولازالت – داعش- طفل تركيا الذي تمده بجميع أنواع الدعم اللوجستي والمادي والمعنوي، ذلك الطفل المدلل سيكون السبيل باستعادة حلمها العثماني الأردوغاني البائد.
لذا في كل مرة يتلقى هذا التنظيم ضربات تنذر بنهايته؛ تتسارع تركيا بشتى الوسائل للإبقاء عليه وتنشيطه وتغذيته؛ لمنعه من الانهيار والزوال، لأنها تعتمد على الإرهاب المتمثل بالجماعات الإسلاموية المتطرفة وأعتى تلك التنظيمات والجماعات داعش، وبالتالي فإن قطع علاقتها مع هذه الجماعات؛ سيكون السبيل لوضع حد نهاية لمشروعها الاحتلالي التوسعي؛ والمتمثل بالميثاق الملي ذلك الحلم الذي طال انتظاره.
احتلال مناطق إعزاز والباب وجرابلس
الجميع يذكر عندما اقتربت قوات سوريا الديمقراطية من الإعلان عن تحرير منبج من إرهاب تنظيم داعش؛ تسارعت تركيا وعبر مسرحية مفبركة باستلام مناطق إعزاز والباب وجرابلس من تنظيم داعش بموافقة ومقايضة روسيا والنظام السوري؛ عبر التخلي عن مدينة حلب لصالح النظام بالمقابل احتلال المناطق المذكورة أعلاه لقطع الطريق أمام قوات سوريا الديمقراطية في حملتهابتحرير باقي المناطق السورية من تنظيم داعش.
بينما كانت قوات سوريا الديمقراطية تلاحق عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتحاصره في الباغوز بديرالزور؛كآخر معاقل التنظيم في سوريا، مرة أخرى شنت تركيا عملية واسعة لاحتلال مدينة عفرين بمقايضة مع الروس والنظام عبر التنازل عن الغوطة السورية.
أحداث الباغوز
وبعد إعلان قوات سوريا الديمقراطية بمساندة ودعم من التحالف الدولي القضاء على ما تسمى دولة الخلافة في بلاد الشام والعراق في آخر معاقله في بلدة الباغوز ميدانياً وجغرافياً، سرعان ما زادت دولة الاحتلال التركي من تهديداتها باجتياح مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا؛ وبموجبها تم احتلال كل من سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) بضوء أخضر روسي والرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.
ففي كل مرة تحتل منطقة تتحول إلى ملاذ آمن لعناصر التنظيم وتسليحهم ودعمهم؛ في محاولة من تركيا للإبقاء على التنظيم حياً وباقياً ؛ وتوجيههم متى تشاء.
الدولة التركية لم تتوقف لبرهة منذ الأحداث السورية من استهداف مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا؛ وفي كل مرة تكون استهدافاتها عبر أدواتها من التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وحين تشل قوى تلك التنظيمات تتدخل بعتادها وجيشها مباشرة كما حصل في عفرين ورأس العين وتل أبيض ؛ حيثالقصف المستمر على بعض المناطق كالشهباء وريفي تل تمر ورأس العين؛ لإعطاء متنفس لتلك التنظيمات باستعادة قواها ولملة شتاتها.
أحداث سجن غويران
وما تشهده أحداث سجن غويران منذ ليلة البارحة والمصادف في 20 كانون الثاني المصادف لذكرى هجومها لمدينة عفرين 2018، وبالتزامن مع ذكرى تحرير مدينة كوباني المصادف 26 كانون الأول 2015 في ذكراها السابعة؛ والذي منها بدأ انكسار داعش ولحقها بعدها ضربات واحدة تلو الأخرى.
وبكل بد ما تقوم به داعش من استهداف لسجن بالتزامن مع القصف التركي بالطائرات المسيرة لقيادات عسكرية لوحدات حماية شنكال؛ لم يكن منفصلاً عن بعضهما وهذا ما يؤكد مدى عمق العلاقة العضوية التي تربطهما وكل منهما يستمد أمنه الوجودي من الأخر.
ربما المساعي التركيا تأتي أيضاً في وقت يتعرض فيها المعارضة السورية المتمثلة بالإئتلاف للانهيار بعدما رهنت نفسها للدولة التركية بشكل مطلق؛ فبعدما كانت تحظى بدعم عشرات الدول وبالشرعية الدولية اليوم؛ لم يبق إلا ثلاثة دولة فقط من تدعهما وهي تركيا وقطر والسعودية التي ستوقف الدعم عنها نهاية الشهر بحسب ما صرح به رئيس الإئتلاف سالم المسلط، ففي وقت تسعى فيها الدول الفاعلة في الأزمة السورية بإعادة تشكيل جسم للمعارضة بديل عن الإئتلاف الإخوانية؛ وغالبية الفصائل المنضوية تحت مظلتها إسلاموية؛ ومدرج قسم كبير منها على قوائم الإرهاب، وبالتالي بزوال الإئتلاف سيحجم التدخل التركي في سوريا.
لذا نشاهد تركيا في كل مرة تصر وبقوة على انتعاش داعش وإعادة ترميم صفوفه بعد التشرذم والضعف التي حل به للإبقاء على الأزمة والفوضى في سوريا للحفاظ على مكتسباتها والمضيء قدماً في استكمال مشروعها الاحتلالي التوسعي للمنطقة.
وحتى في شنكال بعدما فشلت مساعيها بضرب إدارتها الذاتية؛ وإعادتها على ما كانت سابقاً قبل 2014 قبل العملية الانتخابية العراقية ماضية في ضربها للمدنيين وقياداتها العسكرية؛ التي لعبت دوراً كبيراً في تحرير شنكال والقضاء على التنظيم.
فرمزية التوقيت لدى تركيا تحمل معاني كثيرة وفي كل مرة تقوم بعمليات اختيارها لتوقيت يكون بشكل مدروس؛ وأولها كانت 2016 باحتلالها لمدينة جرابلس وهي نفس التاريخ 1516 انتصارها في معركة مرج دابق بالقرب من جرابلس على المماليك، واستهداف سجن غويران رسالة لشعب عفرين؛ بأنها ماضية في سياساتها ودعهما للإرهاب ذلك اليوم الذي خرج شعوب شمال وشرق سوريا وفي الكثير من الدول رافضين الاحتلال التركي.
كما أن ليس من مصلحة تركيا إبقاء العناصر في قبضة قوات سوريا الديمقراطية؛ حينها سيسود الأمن والاستقرار وسلم المنطقة؛ كما أن إخضاع تلك العناصر لمحاكمة دولية ستتعرى سياساتها المعادية أكثر فأكثر للمنطقة والإنسانية.لذا مادامت حكومة العدالة والتنمية مستمرة في سياساتها هذه، داعش سيبقى نشطاً ولن تكف عن نشاطاته عبر خلاياه النامة فمكافحة ومناهضة داعش تبدأ عبر تحجيم الدور التركي وتدخلاتها في المنطقة؛والإسراع في إجراء محاكمة دولية لهؤلاء الإرهابيين؛ وتقديمهم للعدالة مع من يقف ورائهم.
كشفت تقارير إسرائيلية عن معاناة الرئيس التركي من مشاكل صحية فى القلب دفعته لطلب المشورة من طبيب إسرائيلي.
ووفقا لما ما كشفت عنه، صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس الخميس، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تلقى استشارة طبية من طبيب إسرائيلي متخصص بأمراض القلب.
وأشارت الصحيفة العبرية إلي أن ذلك يوحي بأن أردوغان يعاني من مشاكل في قلبه، مشيرة إلى أن الطبيب الذي قدم الاستشارة الطبية هو البروفيسور يتسحاك شابيرا، نائب رئيس مستشفى إيخيلوف الإسرائيلية“.
وبحسب يديعوت أحرونوت فإن البروفيسور الإسرائيلي معروف عنه تقديم المشورة لكبار القادة، كما أنه متخصص أيضاً في السياحة العلاجية ويمكن أن يقدم المشورة في مجالات أخرى.صحيفة يديعوت أحرونوت تكشف استعانة أردوغان بطبيب اسرائيلي
وتحدثت مصادر للصحيفة عن أن الأمر لن يكون مفاجئاً إذا التقى أردوغان بالطبيب الإسرائيلي في تركيا“.
ووفقا للصحيفة فإن المشفى وكذلك الطبيب الإسرائيلي رفضا التعليق على الخبر.
شائعات مرض أردوغان
وشهدت الشهور الماضية، أنباء كثيرة حول مرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصلت الشائعات لتغريدات عن وفاته، وهى القضية التى دفعت بـ 30 من النشطاء الأتراك للمحاكمة الجنائية.
وفى الثاني من نوفمبر الماضي ، عاد أردوغان إلى تركيا في ساعة مبكرة عقب مشاركته بقمة العشرين بدلًا من السفر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسكو باسكتلندا وهو ما عزز الشائعات حول الحالة الصحية للرئيس التركي خاصة ان الرئاسة التركية لم تبرر أسباب تلك العودة المفاجئة.
كما تزايدت التكهنات حول صحة الرئيس التركي أردوغان البالغ من العمر 67 عاما خاصة بعدما ظهر في مقطع فيديو خلال احتفالات تأسيس الجمهورية التركية وهو غير مستقر على قدميه ويعاني صعوبة في المشي.
وكان أردوغان قد ظهر مريضا خلال إلقائه خطاب في عطلة يوليو، حيث لم تكن كلماته واضحة للجمهور.
كما ظهر الرئيس التركي وهو يتكأ على زوجته ومساعديه من أجل مواصلة السير خلال مؤتمر حزب العدالة والتنمية الذى عقد بمدينة أزمير.
طالب زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش برفع العزلة عن الزعيم الكردي عبد الله أوجلان.
وفى أول تعليق على تصريحات أردوغان حول أوجلان، ردّ صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لـ حزب الشعوب الديمقراطي، بقوله “ارفعوا العزلة عن أوجلان حتى يتمكن من التحدث”.
وقال صلاح الدين دميرتاش في تصريحات صحفية من سجنه في أدرنة “السؤال الحقيقي فيما يتعلق بكلمات أردوغان هو: كيف نعرف ما يقوله السيد أوجلان الذي يتواصل اعتقاله في عزلة لسنوات؟ ارفع العزل عنه ودعوه يلتقي بمحاميه وعائلته بانتظام، دعونا نتعرف معًا على ما سيقوله “.
وأثارت تصريحات لأردوغان الأسبوع الماضي حول تسوية قضية زعيم ومؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان وصلاح الدين ديمرتاش مؤسس حزب الشعوب الديمقراطي جدلا واسعا فى تركيا.
ديمرتاش يرد على أردوغان: كلماتك هراء بلا قيمة
ويري ديمرتاش أن “مثل هذا الخطاب الهراء ليس له نظير في عالم السياسة لدينا.” وقال “لا ينبغي لأحد أن يصدق مثل هذه الكلمات، ولا ينبغي أن يأخذ مثل هذه الكلمات على محمل الجد”.
وقال زعيم حزب الشعوب الديمقراطي أنه في السجن منذ أكثر من خمس سنوات.. مؤكدا أنه لن يسمح مرة أخرى للحكومة أن تحاول كسر إرادتنا.. نحن نمثل إرادة الشعب، ونرد بقوة على من لا يحترم هذه الإرادة. بالوقوف بشكل حازم والقتال.. نحن لا نستمد سياستنا من هذا الخطاب الرخيص”.
هل يخطط أردوغان لـ صفقة انتخابية مع أوجلان
وخلال الفترة الماضية، أصبحت مزاعم “التسوية” حول قضيتي كل من عبد الله أوجلان وصلاح الدين دميرطاش، والتي عبّر عنها الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان في اجتماع مع أعضاء حزبه مؤخراً، محور النقاش الانتخابي.
وبينما قضية الإغلاق المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي معلقة في المحكمة الدستورية، أدت تصريحات أردوغان حول أوجلان ودميرطاش إلى انتشار المزاعم بأن صفقة جديدة تجري بين أوجلان والحكومة التركية من أجل التأثير على موقف حزب الشعوب الديمقراطي والناخبين الأكراد في الانتخابات القادمة 2023.
الأصوات الكردية ورقة أردوغان الأخيرة للبقاء فى السلطة
وبحسب أحوال تركية، فقبل الانتخابات المحلية 2019، وعندما لم تكن دعوة أوجلان بعدم التصويت لمرشحي المعارضة، والتي بثتها حينها، فعالة، حثّت رسالة عبد الله أوجلان حزب الشعوب الديمقراطي على التزام الحياد في الانتخابات، وذلك قبل إعادة انتخابات إسطنبول، التي ألغاها المجلس الأعلى للانتخابات.
بعد ذلك، دعا دميرطاش ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي إلى “التوجه إلى صناديق الاقتراع بشكل أكثر حسمًا” في بيان أدلى به في 23 يونيو 2019، قبل يومين من إعادة الانتخاب. وحينها فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو في الانتخابات المُعادة بهامش أكثر من 800 ألف صوت مقابل 13 ألف صوت في الانتخابات الملغاة.
تُعتبر أصوات الناخبين الأكراد ذات أهمية إستراتيجية قبل إجراء الانتخابات في وقت مبكر أو في موعدها. وبالنظر إلى الاحتمالية الكبيرة لانتقال الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية، تصبح الأصوات الكردية أكثر حسماً.
الآن، يُزعم أنه قد تكون هناك رسالة أو بيان جديد من إمرالي إلى حزب الشعوب الديمقراطي والناخبين الأكراد، بهدف دعم مسؤولي حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في وقت مبكر أو في يونيو 2023.
وقد ذُكر أنه قد تكون هناك معلومات في هذا الاتجاه في الملفات المقدمة إلى أردوغان فيما يتعلق بالاجتماعات بين مسؤولي الدولة وأوجلان، واحتمال أن تنبع مزاعم أردوغان أوجلان ودميرطاش من ذلك في الكواليس السياسية.
هل يتم إطلاق سراح أوجلان فى فبراير 2024
الرئيس السابق لاتحاد القضاة والمدعين العامين والمدعي العام السابق لمحكمة النقض عمر فاروق إمينا أوغلو، ذكّر بالقرار الإجماعي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2010، “الحق في الأمل”، أن عبد الله أوجلان سيقضي 25 عامًا في السجن، حيث أنه في فبراير 2024 تبرز إمكانية “الإقامة الجبرية أو الإفراج المشروط”، وأنه يمكن إطلاق سراح أوجلان في هذا الإطار.
وتتم المجادلة بأن 25 عامًا بدءا من 15 فبراير 1999 ، عندما أصبحت إدانة أوجلان نهائية، ستنتهي في عام 2024 وأنه يمكنه طلب إطلاق سراحه عن طريق طلب الإقامة الجبرية أو الإفراج المشروط.
لذلك، فإن رسالة من أوجلان أو بيان من محاميه، حول دعوة الناخبين الأكراد إلى “عدم الذهاب إلى صندوق الاقتراع أو البقاء على الحياد في الجولة الثانية المحتملة” من الانتخابات القادمة، ستُمنح الفرصة للتقدم بطلب للحصول على الاعتقال المنزلي أو الإفراج المشروط في عام 2024، في إطار قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويرى مراقبون أن دعوة أوجلان لاستهداف دميرطاش وحزب الشعوب الديمقراطي ستؤدي إلى انقسام في الأصوات الكردية من خلال إعادة إدارة الحزب الموالي للأكراد.
كشفت تقارير تركية عن نية حكومة أردوغان تقديم طلب رسمي إلى الأمم المتحدة لتغيير اسم تركيا باللغة الإنكليزية من Turkey إلى Türkiye وذلك بسبب التشابه مع اسم طائر شهير.
ووفقا لما نقلته صحيفة “سوزجو” التركية عن مؤسسة Middle East Eye الإعلامية، فأن تركيا قد بدأت عملية إعادة تصنيف اسم البلاد بعد بيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي.
وأشارت إلى أن المتحدث باسم الأمم المتحدة قال إن “البعثة الدائمة لتركيا اتصلت ببروتوكول الأمم المتحدة للتحقق من إجراءات تقديم تغيير اسم الدولة، لكننا لم نتلقَ أي إخطار رسمي.
حرف “Ü” يسبب مشكلة
ذكر موقع أورينت المحسوب على المخابرات التركية أنه من المعروف أن حرف “Ü” في كلمة “Türkiye” غير موجود في اللغة الإنكليزية وقد يسبب مشاكل في الاسم والكتابة، إلا أن مسؤولاً تركياً كبيراً قال إن أنقرة لم تناقش بعد قضية “Ü” مع الأمم المتحدة، فيما أوضح بعض المراقبين أنه كحل لهذه المشكلة، يمكن استخدام الحرف “U” بدلاً من “Ü” في اسم تركيا الجديد.
فيما يؤكد مؤيدو تغيير الاسم بأن الأمر كله يتعلق بسيادة تركيا، وأنه بفضل الرقمنة يمكن بسهولة استخدام كلمة “Türkiye” باللغة الإنكليزية، الأمر الذي لم يكن متوفراً سابقاً في أجهزة الكمبيوتر.
أردوغان يدعو الشعب لتغيير إسم تركيا
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أصدر فى ديسمبر الماضي مذكرة تطالب الشعب التركي باستخدام كلمة “Türkiye” لوصف البلاد بجميع اللغات.
وقال أردوغان: “كلمة Türkiye هي أفضل تمثيل وتعبير عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي”.
ونصح أردوغان الشركات باستخدام عبارة “made in Türkiye” والتي تعني “صنع في تركيا” بدلاً من “made in Turkey” لتصدير سلعها. كما وجّه مؤسسات الدولة إلى استخدام “Türkiye” بدلاً من Turkey وTurquie، خاصة في مراسلاتهم مع المنظمات الدولية.
الكشف عن سر رغبة أردوغان تغيير إسم تركيا
وكشفت مريم إليدا أطلس الصحفية وعضو مجلس الإدارة في TRT عن وجود سبب آخر لتغيير الاسم، وهو أن تركيا تعني الديك الرومي بالإنكليزية، مضيفة أن “الهجمات المعادية للأجانب والمعادية للإسلام ،غالباً ما تجعل تركيا تبدو وكأنها طائر ديك رومي، لذلك من المهم أيضاً حماية سمعة الدولة”.
وأوضحت أليدا أن تغيير الاسم على التهجئة الإنكليزية لاسم البلد الذي تتم تهجئته باللغة التركية سيساعد على تجنب الخلط الذي يسببه الطائر الذي يحمل نفس الاسم.
وتابعت “إذ عندما تكتب (Turkey) في Google، ستحصل على مجموعة مشوشة من الصور والمقالات وتعريفات القاموس التي تدمج البلد مع طائر الديك الرومي Meleagris”.
ويعرف الطائر (Turkey) باسم الديك الرومي، وهو طائر كبير موطنه أمريكا الشمالية و يشتهر بتقديمه في قوائم عيد الميلاد أو عشاء ما يسمى بعيد الشكر.
ولا تعدّ تركيا الدولة الأولى التي غيّرت اسمها ،إذ سبقها إلى ذلك دول كثيرة منها إسواتيني واسمها الأصلي سوازيلاند، أما ميانمار فقد قرر الحكام العسكريون تغيير اسمها من بورما إلى اتحاد ميانمار، بالإضافة إلى بوركينا فاسو وهي مستعمرة فرنسية سابقة استقلت عام 1958 وكان اسمها فولتا العليا، لكن اسمها غُيّر خلال حكم الرئيس توماس سانكارا يوم 4 أغسطس 1984.
كشفت تقارير تركية عن قيام حكومة العدالة والتنمية بتخصيص ميزانية ضخمة لبناء 36 سجنًا جديدًا في تركيا خلال عام 2022.
وبحسب جريدة زمان التركية، خصصت حكومة أردوغان ما مجموعه 1 مليار 988 مليون ليرة تركية و64 ألف ليرة تركية لوزارة العدل لبناء 64 سجون جديدة.
وجاء فى تفاصيل برنامج الاستثمار 2022، الذي تم إصداره بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، تم إدراج محافظات “ملاطية وكونيا وموش وتوكات وزونغولداك” ضمن المحافظات التي سيتم فيها إنشاء السجون الجديدة.
وفى نفس السياق، تم تخصيص ميزانية لوزارة الداخلية لتنفيذ المشاريع التي استهدفتها من أجل ضمان أمن الحدود.
وبحسب التقارير ففي عام 2022، سيتم إنفاق ميزانية استثمارية قدرها 292 مليون ليرة تركية على أدوات وأجهزة وجدار حدودي بطول 332 كيلومترًا في محافظة فان، التي كان يعبر من خلالها الأفغان بشكل متكرر في السنوات الأخيرة.
وتم تخصيص 11 مليون ليرة تركية للمديرية العامة للأمن لشراء الآلات والمعدات في إطار مكافحة المخدرات.
