الوسم: تركيا

تغييرات كبيرة شهدتها التشكيلة الحكومية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس التركي عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بصورة اعتبرها البعض إنقلابا من أردوغان على سياساته السابقة وإعترافا بفشله في إدارة ملفات حساسة وعلى رأسها الاقتصاد.
وبحسب مراقبون فإن أردوغان سعي من خلال التشكيلة الحكومية والمناصب والتعيينات التي أعلنها لتوجيه رسائل سياسية سواء للداخل التركي أو للمؤسسات والأسواق الدولية.
مغازلة الناخب التركي
واعتبر د.أسامة السعيد الخبير فى الشؤون التركية أن تشكيلة الحكومة الجديدة بتركيا والتغييرات الواسعة التي وصلت لـ 15 وزير تعكس رغبة من أردوغان لتقديم وجه جديد فى محاولة لمغازلة الناخب التركي خاصة مع اقتراب الانتخابات البلدية حيث يسعي العدالة والتنمية لتعويض خسائره فى الانتخابات الماضية التي خسر فيها الحزب الحاكم أكبر بلديتين “انقرة واسطنبول” لصالح المعارضة.
وقال السعيد ” أردوغان وعي الدرس الذى عكسته الانتخابات الرئاسية والنيابية الأخيرة بأولوية الملف الاقتصادي بالنسبة للناخبين، ومن هنا جاء تشكيلة الحكومة بوزراء تكنوقراط متخصصين فى محاولة لاحداث نوع من التخصص الفني فى الملفات التي يتحملها الوزراء”.
مآزق المحاصصة الحزبية
وأشار السعيد إلي أن “أردوغان ابتعد فى التشكيلة الحكومية عن فكرة الوزير السياسي أو الحزبي لعدة أسباب أهمها أنه يريد التركيز على انجازات فنية ملموسة خاصة فى الملف الاقتصادي”، إضافة إلي “رغبته فى التخلص من فكرة المحاصصة الحزبية خاصة أنه نجح فى الانتخابات بتحالف من عدة أحزاب وبالتالي كان وجود وزراء من العدالة والتنمية دون بقية الأحزاب سيفتح الباب لانتقاد أردوغان من حلفاءه بالانتخابات فكانت فكرة حكومة التكنوقراط المتخصصين غير الحزبيين أو السياسيين هى الحل للخروج من هذا المأزق”.
خلوصي وفيدان
وحول دلالة تعيين هاكان فيدان رئيس الاستخبارات السابق كوزير للخارجية بدلا من مولود أوغلو، اعتبر خبير الشؤون التركية ” أن هذا التعيين يعكس رغبة أردوغان في استمرار نهج التعامل مع الملفات الحيوية للدبلوماسية كما كانت خلال العامين الماضيين ، لافتا إلي أن فيدان لم يكن مجرد شخصية استخباراتية فقط بل كان مطلعا على الكثير من ملفات الخارجية التركية فضلا عن كونه أحد رجال الثقة لدي أردوغان”.
وتوقع أن “يساهم وجود فيدان على رأس الدبلوماسية التركية فى استمرار نهج تحسين العلاقات مع العديد من دول المنطقة كما حدث مع القاهرة أبو ظبي والرياض”.
ويري السعيد أن “تعيين رئيس الأركان فى منصب وزير الدفاع هو اختيار فني وليس سياسي خاصة أن خلوصي آكار لم يكن له مواقف صدامية مع أردوغان بل كان أحد رجاله المخلصين، لافتا إلي أن رحيل أكار وتعيين رئيس الأركان يأت فى إطار تجديد الوجوه واستخدام وزراء فنيين وتكنوقراط فقط”.
اعتراف بالفشل
واعتبر خبير الشؤون التركية أن عودة وزير المالية السابق محمد شميشك الذى تولي وزارة المالية التركية بين عامي 2009-2018 يعتبر اعتراف من أردوغان بفشل سياساته السابقة فى التدخل بالأمور الاقتصادية، خاصة أن شيمشك من المؤمنين بالسوق الحر وعدم التدخل الحكومي فى تحركات الأسواق ويحظي بثقة كبيرة لدى الأسواق والمنظمات الدولية، لافتا إلي أن “عودة شيمشك رسالة من أردوغان للأسواق الدولية والعالمية أنه يريد استعادة الثقة بالاقتصاد التركي خاصة فى ظل التراجع الواضح بالليرة التركية”.
ويعتقد السعيد “إن تعيين امراة على رأس البنك المركزي التركي محاولة من أردوغان لتقديم وجه مغاير للوجه الأيدلوجي الذى أبداه وتمسك به على مدار سنوات حكمه كرجل محافظ يتحدث كثيرا عن التقاليد الدينية، لافتا إلي أن أردوغان يحاول اثبات انفتاحه على اختيار المراة فى هذا المنصب الحساس للغاية فى التشكيلة الحكومية التركية، كما يغازل بهذا الاختيار الداخل التركي والخارج الغربي”.
ويشير إلي أن “اختيار حفيظة إركان كرئيس للبنك المركزي التركي بما لديها خبرات واسعة فى المؤسسات الأمريكية يمكن اعتباره بأنه محاولة من أردوغان لتوجيه رسالة طمأنة للمؤسسات المالية وخاصة الأمريكية منها أن تركيا ستغير من نهج وأسلوب إدارة الإقتصاد الفترة المقبلة خاصة أن أردوغان اعتاد التدخل فى القرارات الاقتصادية طوال فترة حكمه”.
قيادة بديلة
كما تطرق خبير الشؤون التركية لاختيار جودت يلمظ الذى يعتبر أحد قيادات العدالة والتنمية فى منصب نائب الرئيس، لافتا إلي أن “هذا الاختيار ربما محاولة من أردوغان للتمهيد لوجود قيادات جديدة فى مركز السلطة خاصة مع وجود الكثير من التقارير أن هذه الفترة الرئاسية هى الأخيرة لأردوغان وبالتالي يسعي لتقديم بديل له من داخل الحزب الحاكم لتولي مقاليد السلطة حتى لا يخرج الحكم عن حزب العدالة والتنمية”.
وحول مدي إمكانية نجاح الحكومة التركية، أكد السعيد أن هذا يتوقف على قدرة الوزراء على العمل بعيدا عن تدخلات أروغان، لافتا إلي أن “شخصية أردوغان ستظهر بشكل أو بأخر خلال الفترة القادمة خاصة أنه يحب التدخل فى كل التفاصيل ويمارس تدخلات فى أداء كل الوزراء معتبرا ان هذا سيكون محكا مهما على أداء الحكومة الجديدة ومدي قدرتها على تنفيذ أدوارها بإستقلالية أم يتحولون إلي مجرد سكرتارية لأردوغان”.

تتجه الليرة التركية إلى أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية في 24 عاما في وقت يحد الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا من تدخله في سوق العملات.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” أن قيمة العملة التركية انخفضت بنسبة إضافية بلغت 1 في المئة، هذا الأسبوع، بعد انخفاض الأسبوع الماضي بنسبة 11 في المئة، وذلك بعد بداية انخفاضها، منذ أوائل مارس الماضي، في أطول سلسلة من الخسائر، منذ عام 1999.

وقد تسارعت وتيرة الانخفاض بعد إعادة انتخاب الرئيس، رجب طيب إردوغان، في 28 مايو.

وفي الأشهر الـ 18 التي سبقت الانتخابات، استخدم البنك المركزي ما يقرب من 200 مليار دولار من الاحتياطيات في محاولة لتعزيز العملة، ومع ذلك ظل أحد أسوأ الأسواق أداء في الأسواق الناشئة.

وقد عين إردوغان الآن اثنين من المصرفيين السابقين في وول ستريت، محمد شيمشك وحافظ غاي إركان، لإدارة الشؤون المالية للبلاد، مما يشير إلى تحول محتمل للحد من تدخل الدولة المكثف لصالح السماح للسوق بتحديد القيمة العادلة للعملة، وفق ما ذكرته “بلومبيرغ”.

واشترى مستثمرون أجانب ما مجموعه 287 مليون دولار من السندات والأسهم التركية، الأسبوع الماضي، وهو أكبر تدفق، منذ ديسمبر، حسبما أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي.

وتراجع معدل التضخم السنوي لتركيا إلى ما دون 40 بالمئة، في مايو، للمرة الأولى منذ 16 شهرا، بعدما لامس 85 بالمئة، العام الماضي.

وانتهت “المعجزة الاقتصادية” التركية التي كانت قائمة في سنوات الألفين خلال العقد الأول من حكم إردوغان، فقد غادر المستثمرون الأجانب خوفا من عدم الاستقرار ومن وضع اليد على مؤسسات كان يديرها في السابق تكنوقراط حياديون.

كشفت تقارير تركية عن بدء عملية محاكمة النواب السابقين الذين وردت بحقهم مجموعة اتهامات، بعد أن باشر البرلمان التركي الجديد عمله.

وبحسب صحيفة يني شفق، أعادت لجنة العدل والتشريع البرلمانية المشتركة 1190 ملف حصانة لنواب سابقين في حزب الشعب الجمهوري بمن فيهم زعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو، إلى رئاسة الجمهورية، كما سيتم إرسال هذه الملفات إلى وزارة العدل.

بدورها، ستقوم وزارة العدل بإحالة قضايا الحصانة إلى مكاتب المدعين العامين المعنيين، لتتم محاكماتهم أصولا.

وفي هذا الصدد، سيتم رفع 28 قضية ضد كليجدار أوغلو، 13 منها متعلقة بتهمة “إهانة الرئيس”، و3 منها تتعلق بتهمة “تهديد الرئيس والتشهير به”.

من جانب آخر، يشار إلى وجود تهم أخرى مثل “نشر الأكاذيب، والافتراء والتهديد، وتحريض الشعب على الكراهية والعداوة، والإشادة بالجريمة والمجرمين، ومحاولة التأثير على المحاكمة العادلة، وإهانة الموظفين العاملين في مؤسسات لقيامهم بواجباتهم، والدعاية لمنظمات إرهابية”.

تجددت الشائعات حول صحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجدداً، بعد تغريدة لصحفي زعم فيها أن الأطباء قرروا إجراء عملية جراحية جديدة له.

إلا أن مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لإدارة الرئاسة التركية، أصدر بياناً توضيحياً السبت نفى فيه “مزاعم” تدهور الحالة الصحية لأردوغان.

وأفاد في بيان على تويتر: “نحيطكم علماً بأن الشائعات التي تم تداولها حول صحة الرئيس رجب طيب أردوغان غير صحيحة على الإطلاق، وتهدف إلى تضليل الرأي العام”.

كما أرفق البيان بصورة من تغريدة للصحاي جان أتاكلي ذكر فيها أن “الأطباء قرروا إجراء عملية جراحية جديدة للرئيس أردوغان في أسرع وقت ممكن، وبعد العملية سيُقرر إذا كان سيواصل مهامه؟”، وهي التغريدة التي تناقلت عنها المواقع أنباء تدهور صحة أردوغان.

شائعات سابقة

يذكر أنه في أبريل الماضي، نفت الرئاسة التركية الأخبار المتداولة حول إصابة أردوغان بنوبة قلبية.

وأكدت بتغريدة على تويتر حينها أن “الأخبار التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض الرئيس أردوغان لنوبة قلبية ونقله إلى المستشفى لا تتوافق مع الحقيقة”.

فيما صرح نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، في تصريحات سابقة أذاعها التلفزيون، أن حالة أردوغان الصحية جيدة، وأنه تعرض لنزلة برد خفيفة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي كان تخلف عن حضور بعض فعاليات الحملة الانتخابية بناء على نصيحة الأطباء.

وأصيب بوعكة صحية في 25 أبريل أثناء مقابلة مباشرة مع قنوات تلفزيونية محلية، حيث توقف فجأة ثم عاد للهواء قائلاً إنه مصاب بالتهاب في المعدة.

أفادت صحيفة ” تي ار تي خبر” التركية، اليوم السبت، بوقوع انفجار في مصنع للصواريخ والمتفجرات والمواد الكيماوية في مدينة أنقرة.

وذكرت وسائل إعلام تركية مقتل 5 أشخاص جراء الانفجار.

وذكرت مصادر لـ وسائل الإعلام التركية أن السلطات المحلية بدأت في جهود السيطرة على الحريق الذي نشب عن الانفجار.

فيما قررت النيابة العامة التركية فتح تحقيق في أسباب وقوع الانفجار في المصنع.

أُصيب مواطن كردي يحمل الجنسية التركية، اليوم الجمعة، بهجوم مسلح نفذه مجهولون في مدينة السليمانية.

وبحسب وسائل إعلام كردية، فإن عضو نقابة عمال ميزوبوتاميا في مدينة السليمانية تعرض إلى هجوم مسلح أمام مركز النقابة ما أدى إلى إصابته، حيث تم نقله إلى مستشفى شورش بالمدينة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الشخص المستهدف على علاقة مع حزب العمال الكردستاني المناهض لتركيا.

لأول مرة في تاريخ تركيا، تصل الانتخابات الرئاسية إلي مرحلة الإعادة بعد أن نجحت المعارضة التركية في توحيد صفوفها ولم شمل أحزابها على طاولة واحدة  خلف مرشح واحد..فهل تنجح المعارضة التركية في الحفاظ على وحدتها وتنسيق مواقفها فى مواجهة نظام أردوغان أم تعود لدوامة الخلافات والتخندق الحزبي وتخسر ما أنجزته خلال معركة الانتخابات ؟
وتدخل تركيا بعد 8 أشهر من الآن، استحقاق انتخابي جديد يتمثل في الانتخابات البلدية التي ستمثل أول تحد للمعارضة التركية عقب فشلها في إسقاط نظام رجب طيب أردوغان.
ويخشي البعض من تأثير خسارة مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية على تماسك القوى والأحزاب المناهضة لنظام أردوغان في تركيا خاصة فى ظل تقارير تتحدث عن خلافات داخل حزب الشعب الجمهوري الذى يتزعمه كمال كليجدار أوغلو المرشح الخاسر فى الانتخابات.
وبحسب تقارير صحفية، هناك دعوات داخل حزب الشعب تطالب كمال كليجدار بـ”الاستقالة، وترك القيادة لجيل الوسط، خاصة أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش”.
ويري مراقبون أن المعارضة التركية مطالبة بمنح صلاحيات وسلطات أوسع للقيادات الشابة من أجل الحفاظ على مستوى الزخم الذى حققته فى الانتخابات الرئاسية ولجذب كتلة الشباب التركي لصفوفها.

معركة البلديات
ويري د. أسامة السعيد خبير الشؤون التركية أن المعارضة التركية حققت مجموعة من المكاسب خلال الانتخابات يجب البناء عليها والاستعداد لبقية الاستحقاقات القادمة خاصة مع اقتراب الانتخابات البلدية.
وقال السعيد “على المعارضة التركية استغلال الزخم الذى خرحت به من الانتخابات الرئاسية والتحرك بقوة واستغلال تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي انخفض فيها عدد المقاعد التي حصل عليها بنسبة 7%.”
وأشار إلي أن “العدالة والتنمية سيدخل الانتخابات البلدية المقبلة فى محاولة لشحن الرصيد الشعبي الذى فقده فى الانتخابات البرلمانية نظرا لما تحظي به معركة البلديات من اهتمام كبير فى الداخل التركي خاصة فى البلديات الكبرى مثل أنقرة واسطنبول، لافتا إلي أن الحزب لم ينسي خسارته لرئاسة إسطنبول لصالح المعارضة رغم تدخل أردوغان وإعادة الانتخابات لمنع فوز المعارضة التي نجحت رغم كل ذلك فى حصد المنصب”.
ويعتقد الباحث أن “المعارضة التركية تعلمت ووعت درسا مهما للغاية من الانتخابات الرئاسية وأصبح لديها إدراك واضح أن التماسك وتحقيق حد أدني من التوافق بين الأحزاب القوية يمكن أن يجعلها فى موقف أفضل مع حزب العدالة والتنمية، لافتا إلي أن الوصول لمرحلة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية لاول مرة فى التاريخ التركي انجاز لا يستهان به”.
مضيفا إن ” المعارضة حققت أيضا تقدما على مسار الانتخابات البرلمانية حيث حصدت مقاعد أكبر فى البرلمان وهو ما سيمكنها من لعب دور سياسي أقوي فى المرحلة المقبلة” .

وجوه جديدة
وبحسب السعيد فإنه “يجب على المعارضة التركية أن تقدم وجوها جديدة وكوادر شابة وهذا درسا يجب أن تتعلمه المعارضة من الانتخابات الرئاسية لافتا إلي أنه لو كان مرشح المعارضة في مواجهة أردوغان أكثر شبابا لتزايدت حظوظها ولربما استطاعت تحقيق المفاجأة والإطاحة بأردوغان”.
ويري إن ” تقديم مرشحين شباب ووجوه جديدة هو إثراء للساحة السياسية التركية ومغازلة لكتلة التصويت الشبابية التي شاركت لأول مرة فى الانتخابات وكان لها تأثير كبير فى النتائج”.

دروس الانتخابات
وحول احتمالية حدوث انشقاقات فى صفوف المعارضة، يعتقد الباحث أن فكرة التشرذم والانقسام وتغليب المصالح الحزبية الضيقة أمور يفترض أن المعارضة التركية تجاوزتها بمراحل، وأصبح لدي أحزابها وساساتها درجة من النضج يجعلنا نتوقع منها تقديم أداءا سياسيا جيدا فى الانتخابات البلدية المقبلة”، محذرا فى الوقت نفسه من أنه “إذا عادت المعارضة للنهج القديم بالاختلاف والتخندق خلف الرؤي الحزبية الضيقة فهذه ستكون فرصة كبيرة للعدالة والتنمية لاعادة شحن رصيده الشعبي مرة أخري”.
وأشار إلي أن “الانتخابات شهدت تحلفات وتقارب بين الاحزاب العلمانية والقومية مثل ما حدث بين الشعوب وحزب النصر لافتا إلي أنه يمكن تكرار ذلك والعمل على تحقيق التقاربات بين أحزاب ذات أيدلوجية مختلفة ولكنها تجمعها مصالح وتنسيقات حزبية خلال الانتخابات القادمة”.
وختم خبير الشؤون التركية تصريحاته بالتأكيد على أن “هناك دروس خلال الانتخابات الماضية يجب على المعارضة أن تعيد النظر فيها وإعادة ترتيب أوراقها سريعا وأن تبدأ طرح وجوه جديدة وأن يتنحي الجيل المؤسس لأحزاب المعارضة ويفسح المجال لـ وجوه جديدة لتغير بنية الحياة الحزبية للمعارضة التركية بما يمكنها من استقطاب كتلة تصويتية لا يستهان بها تستطيع بها تغيير النظام”.

التحدي القادم
بدوره، يري محمد حامد الباحث فى الشؤون التركية أن “المعارضة التركية بعد نجاحها فى التوافق بشكل كبير حول مرشح واحد واتحاد أحزاب ما سمي بالطاولة السداسية يمكن القول أنها حققت أقصي ما يمكن أن تفعله، لافتا إلي أن التحدي هو قدرتها على استمرار هذه التحالفات رغم أنها فى الأصل تحالفات انتخابية”.

وأشار إلي أن “التحدي الذى يواجه المعارضة التركية فى الانتخابات البلدية القادمة هو الحفاظ على ما حقتته فى الاننتخابات البلدية الماضية وبالتحديد رئاستي بلديتي اسطنبول وأنقرة” .
ويعتقد الباحث أن “المعارضة التركية استطاعت أن تحقق الكثير من الايجابيات فى الانتخابات الرئاسية ووجهت بما قدمته من نتائج رسائل قوية للنظام أهمها أن قطاع كبير من الشعب التركي غير راض عن سياسات أردوغان وحزب العدالة والتنمية”.
ولفت إلي “أن نتائج الانتخابات وتأثيرها ظهرت فى التشكيلة الحكومية حيث اختار أردوغان عناصر حكومية تخلو من صهره عكس الحكومات السابقة التي تولي فيها أكثر من منصب”.

أفادت صحيفة سويدية، أن المحكمة العليا في الدولة الاسكندنافية وافقت على تسليم مناصر لحزب العمال الكردستاني إلى تركيا، في قرار يلبي شرطا رئيسيا وضعته أنقرة للموافقة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ووفقا لما نقلته وكالة فرانس برس الفرنسية عن صحيفة “أفتونبلاديت” فقد أعطت  أعلى هيئة قضائية في البلاد الضوء الأخضر، لترحيل الناشط إلى تركيا وبات الأمر  محصورا بيد الحكومة التي يعود إليها الآن أن تقرر ما إذا كانت ستسلمه إلى أنقرة أم لا.

وإذا قررت الحكومة تسليمه فسيصبح هذا الرجل أول مؤيد لحزب العمال الكردستاني تسلمه ستوكهولم إلى أنقرة.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا الرجل البالغ من العمر 35 عاما صدر بحقه في تركيا عام 2014 حكم بالسجن لأكثر من أربع سنوات بتهمة تهريب المخدرات.

وبعدما حصل على إطلاق سراح مشروط، انتقل للإقامة في السويد، لكن السلطات في ستوكهولم أوقفته في أغسطس الماضي بناء على طلب من النيابة العامة التركية، التي تريد إجباره على قضاء الفترة المتبقية من عقوبته خلف القضبان.

لكن الرجل يقول إن السلطات التركية تستهدفه بسبب دعمه لحزب العمال الكردستاني.

والأحد، تظاهر المئات في وسط ستوكهولم احتجاجا على سعي السويد للانضمام للأطلسي وإقرارها قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب يقولون إنه وليد الضغوط التركية.

والقانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو الحالي، يجرم “الانخراط في منظمة إرهابية” ويندرج ضمن جهود السويد لتعزيز تشريعات مكافحة الإرهاب، وهو مطلب تركي رئيسي للموافقة على عضوية ستوكهولم في الحلف الأطلسي.

والأحد، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، تركيا إلى رفع اعتراضها على السويد التي “وفت بالتزاماتها” واستكمال انضمام الدولة الاسكندنافية إلى الحلف “في أقرب وقت ممكن”.

وتعطّل تركيا منذ 13 شهرا انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي بحجة تساهل ستوكهولم مع ناشطين أكراد تستضيفهم على أراضيها.

أكدت تقارير صحفية أن كتيبة كوماندوز تابعة للجيش التركي، استكملت اليوم الأربعاء 7 يونيو/حزيران 2023، انتقالها إلى كوسوفو بناءً على طلب قيادة عمليات حلف شمال الأطلسي “ناتو”، وذلك على خلفية احتجاجات عنيفة نظمها الصرب المحليون شمال كوسوفو لمنع رؤساء بلديات ألبان منتخبين حديثاً من دخول مباني البلديات لبدء مهامهم.

ووصلت الدفعة الأخيرة من كتيبة الكوماندوز التركية التابعة لقيادة لواء المشاة الميكانيكي رقم 65، وصلت إلى مطار آدم يشاري الدولي بالعاصمة بريشتينا، وكان في استقبال الكوماندوز في المطار، السفير التركي في بريشتينا، صبري تونج أنغيلي.

كما ستؤدي الكتيبة التركية مهامها كوحدة احتياط، من المقرر أن تعسكر في ثكنة السلطان مراد بكوسوفو.

وفي وقت سابق أعلنت تركيا اعتزامها إرسال قوات إضافية إلى بعثة الحلف في كوسوفو.

فيما أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي “ناتو”، ينس ستولتنبرغ، عن ترحيبه بقرار أنقرة.

وأشار المسؤول بحلف الناتو عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقصر دولما بهتشه في إسطنبول أنه عقد اجتماعاً مثمراً للغاية مع أردوغان بمشاركة أعضاء حكومته الجديدة، مؤكداً على أهمية تركيا وإسهاماتها في الناتو.

ولفت إلى رفد تركيا بعثة حفظ السلام في كوسوفو بوحدات عسكرية، مشدداً على الأهمية الكبيرة لهذا الإسهام في وقت تتصاعد فيه التوترات هناك، وعبّر عن شكره لتركيا على إرسالها القوات، لافتاً إلى إسهاماتها الأخرى في العراق وأوكرانيا وغيرها من البلدان.

وذكر في سياق منفصل، أنه جدد تهانيه للرئيس أردوغان لفوزه بالرئاسة، معرباً عن تقديره للشعب التركي لمشاركته الواسعة في الانتخابات.

حل الأزمة قد يكون بيد تركيا!
وفي وقت سابق، قال السفير الأمريكي في كوسوفو، جيف هوفينير إن كوسوفو أصبحت تتطلع بدرجةٍ متزايدة إلى “شركاء بدلاء يعاملونها بكرامة.

وتحتل تركيا موقعاً مثالياً لتحقيق ذلك. وإذا استمر المسار الحالي للسياسة الغربية دون تغيير، وفي حال نشطت الدبلوماسية التركية أكثر داخل دول البلقان؛ فمن المتوقع أن تتكثف جهود استكشاف البدائل في كوسوفو”.

وقد دعا الرئيس الصربي، ألكساندر فوتشيتش، نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، إلى التوسط لتهدئة التوترات.

أزمة كوسوفو
ومنذ 26 مايو/أيار الماضي، ينظم الصرب المحليون شمال كوسوفو احتجاجات لمنع رؤساء بلديات ألبان منتخبين حديثاً من دخول مباني البلديات لبدء مهامهم، فيما أعلن الجيش الصربي حالة “تأهب قصوى”، وأمر وحداته بالتحرك إلى أماكن قريبة من الحدود مع كوسوفو.

إذ يرجع تاريخ الأزمة الحالية في كوسوفو إلى أبريل/نيسان الماضي، عندما قاطع الصرب في كوسوفو الانتخابات المحلية. ونتيجة لضعف الإقبال الانتخابي، سيطر أبناء العرق الألباني على المجالس المحلية التي هيمن عليها الصرب، كما يقول تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني.

وعندما حاول الممثلون المنتخبون الألبان دخول البنايات الحكومية، تعرّضوا لهجومٍ على يد مسلحين تدعمهم بلغراد، ويحملون شارات حرف “Z” الإنجليزي، وهو شعار روسيا في الحرب الأوكرانية.

بينما شرعت الولايات المتحدة الآن إلى فرض العقوبات على حكومة كوسوفو في بريشتينا، لأنها لم تعرض عملية اتخاذها للقرار على واشنطن أولاً، في خطوةٍ وصفتها رئيسة اللجنة المختارة للشؤون الخارجية البريطانية، أليسيا كيرنز، بـ”التفكك الاستراتيجي”.

والثلاثاء 30 مايو/أيار، قرر حلف شمال الأطلسي “الناتو” إرسال 700 جندي إضافي إلى مناطق التوتر، الأمر الذي رحبت به حكومة كوسوفو، في حين انتقدته صربيا، معتبرة أن قوات حفظ السلام تجاوزت النطاق القانوني لعملها، وأنها تساعد شرطة كوسوفو على احتلال مقار البلديات.

سجلت الليرة التركية تراجعاً حاداً أمام العملات الأجنبية، الأربعاء 7 يونيو/حزيران 2023، حيث فقدت نحو 7% من قيمتها وهوت إلى مستوى قياسي غير مسبوق أمام اليورو والدولار، وفق ما أفادت به قناة “خبر تورك” التركية.

وتجاوز سعر الدولار حاجز 23 ليرة تركية، في حين تجاوز سعر اليورو حاجز 24، ليصل إلى 24.5، صباح اليوم.

ولامست الليرة مستوى قياسياً منخفضاً عند 23.16 للدولار في وقت سابق، لتصل خسائرها منذ بداية العام حتى الآن إلى 19% تقريباً.

وكان أدنى مستوى قياسي سابق للعملة التركية هو 21.8 ليرة لكل دولار سجلته قبل أيام، منذ الانهيار التاريخي في عام 2021.

يأتي التراجع الحاد في قيمة الليرة التركية بعد أقل من أسبوع من تشكيل الرئيس رجب طيب أردوغان حكومته الجديدة، السبت 3 يونيو/حزيران، حيث سلّم حقيبة المالية للوزير المخضرم محمد شيمشك، والذي يحظى بتقدير كبير بين المستثمرين الأجانب.

وقال شيمشك بعد تعيينه إن السياسة الاقتصادية في تركيا تحتاج إلى العودة إلى “أساس منطقي”.

وتترقب الأسواق أيضاً تعيين محافظ جديد للبنك المركزي التركي، ليحل محل شهاب قاوجي أوغلو، الذي قاد عمليات خفض أسعار الفائدة في ظل سياسات أردوغان غير التقليدية.

وتدخلت السلطات بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية؛ إذ لجأت لعشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات للحفاظ على استقرار الليرة معظم هذا العام، بحسب رويترز.

وتحت ضغط من أردوغان، خفّض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8.5% من 19% في عام 2021 لتعزيز النمو والاستثمار. لكن ذلك أثار أزمة قياسية لليرة في ديسمبر/كانون الأول 2021، ودفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاماً وتجاوز 85% العام الماضي.

من جانب آخر، تبشّر عودة شيمشك، الذي كان وزيراً للمالية ونائباً لرئيس الوزراء في الفترة من عام 2009 إلى 2018، إلى الابتعاد عن التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة، والتي جرى تطبيقها على الرغم من ارتفاع التضخم، وتسببت في فقد الليرة لأكثر من 80% من قيمتها في 5 سنوات.