أكد مجلس سوريا الديمقراطية أن المجلس كان ومازال من الداعين لاستعادة الدور العربي في حل الأزمة السورية بما ينسجم ويتكامل مع الجهود الأممية.

وشدد في بيان بعد قرار الجامعة العربية عودة سوريا لمقعدها على أن القضية الديمقراطية في البلاد لاتزال القضية الرئيسية وبدونها لن تتمكن سوريا من استعادة عافيتها وإعادة هيكلة مؤسساتها الوطنية بالشكل السليم

وكانت الجامعة العربية قد قررت أمس إعادة مقعد سوريا إلى الجامعة العربية في الاجتماع الذى عقده مجلس جامعة على المستوى الوزاري برئاسة مصر في دورته غير العادية.

أوضح البيان أن مجلس سوريا الديمقراطية يتابع باهتمام بالغ التطورات الدولية والإقليمية وانعكاساتها المباشرة على الشأن السوري والأزمة العميقة التي يعيشها السوريون على المستوى الإنساني، نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية وتردي الحالة الاقتصادية التي لا يمكن تداركها والتعافي منها دون معالجات صحيحة لأسبابها، وبما يؤسس لإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق آليات وطنية ديمقراطية تؤمّن تشارك جميع السوريين في إدارة شؤون بلادهم، خاصة وأن أي محاولة لتدارك كارثة بهذا الحجم تستدعي مساهمة كل المواطنين السوريين في إعادة بناء وإصلاح ما أفسدته الحرب على مدى عقد من الزمن.

وأكد بيان المجلس أن الفساد أنهك هيكل الدولة وخسرت سوريا خيرة كوادرها وخبراتها وفعالياتها واستنزفت الحرب اقتصادها ودمرت الروابط بين السوريين.

القضية الديمقراطية

ويرى مجلس سوريا الديمقراطية أن معظم المساعي الدولية التي بُذلت بهدف حل الأزمة السورية قد أُحبطت نتيجة للتعارض الحاد في المصالح الإقليمية والدولية، ونتيجة لعدم مراعاة المصالح العليا والأساسية للشعب السوري، ونوه: “ما هيّأ المناخ المناسب للنظام للاستمرار في رفضه للأفكار التي من شأنها التأسيس لحوار وطني فعّال يفضي لتغيير ديمقراطي، ويؤمن مجلس سوريا الديمقراطية بأن القضية الديمقراطية في البلاد لاتزال القضية الرئيسية وبدونها لن تتمكن سوريا من استعادة عافيتها وإعادة هيكلة مؤسساتها الوطنية بالشكل السليم”.

وأكد البيان: “يرحب مجلس سوريا الديمقراطية بأي تحرك دولي وبشكل خاص الاهتمام الدولي العربي بالقضية السورية والمتمثل مؤخراً باجتماع جدة ١٤ نيسان واجتماع عمان ١ أيار، وآخرها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر في دورته غير العادية المنعقد في ٧ أيار في العاصمة المصرية القاهرة، على أن تراعي هذه الخطوات مأساة السوريين التي لا يمكن أن تنتهي دون عملية سياسية متكاملة”.

وأوضح مجلس سوريا الديمقراطية أنه لتحقيق العملية السياسية المتكاملة: “لابد أن تشارك الأطراف السورية الوطنية الفاعلة في العملية السياسية دون إقصاء، ويأمل المجلس من المبادرة العربية أن تساهم بشكل حقيقي في تهيئة الأوضاع لتفعيل مسار العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤وبما يهيئ الظروف المناسبة لعودة آمنة للاجئين وعدم المجازفة بتعريض مصيرهم للخطر، ويؤكد المجلس على أنه مستعد للتعاون من أجل ذلك وخاصة في قضية اللاجئين، ويدعم المجلس مبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المعلنة في ١٨ نيسان والتي أشارت لإمكانية استقبال اللاجئين السوريين”.

مكافحة تجارة المخدرات

وأيد مجلس سوريا الديمقراطية ما ورد في البيانات السابقة حول ضرورة مكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود، وأكد: “يرى المجلس أن آثار تجارة المخدرات لا تقتصر على الإقليم ودول الجوار وإنما هي مشكلة وطنية عميقة نالت من قطاعات كبيرة من الشباب السوري حيث ساهم فساد مؤسسات الدولة في انتشار تجارتها في مناطق الحكومة السورية والمناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل التابعة للاحتلال التركي، وتواجه مناطق شمال وشرق سوريا ضغطاً وتحدياً جدياً في مكافحة المخدرات ومحاولات ترويجها، وهي أولوية وطنية بامتياز تستدعي إصلاحاً جذرياً للمؤسسات الوطنية”.

استعادة الدور العربي

وأكد بيان مجلس سوريا الديمقراطية أن المجلس كان ومازال من الداعين لاستعادة الدور العربي في حل الأزمة السورية بما ينسجم ويتكامل مع الجهود الأممية، وإيماناً منه بالروابط الطبيعية بين سوريا والمحيط العربي، يعتقد المجلس بأن التحرك العربي يجب أن يشكّل فرصة حقيقية لممارسة أقصى الضغوط لتحقيق الحل السياسي بما يحقق المقاصد الرئيسية الواردة في القرار الأممي ٢٢٥٤ وبما يلبي طموحات السوريين في التغيير الديمقراطي.

ودعا مجلس سوريا الديمقراطية المعارضة الوطنية الديمقراطية للعمل الجاد والمسؤول لتوحيد جهودها لعقد مؤتمر وطني للمعارضة يمثل بداية جديدة ومختلفة قائمة على المصلحة الوطنية المحضة بعيداً عن التجاذبات والمصالح الإقليمية التي ساهمت في تعقيد الأزمة السورية وغرست الأحقاد بينهم،

وأوضح بيان المجلس: “إن مجلس سوريا الديمقراطية يبدي كامل استعداده للتعاون ودعم العملية السياسية على أن تتمثل فيها الأطراف الوطنية الفاعلة وبما يحقق الأهداف الأساسية للسوريين وينهي مختلف الآثار السلبية للأزمة بما يجعل سوريا بلداً آمناً ومستقراً ومصدراً للاستقرار والسلام في عموم المنطقة”.

شارك سفير جُمهوريَّة العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيَّة د. أحمد نايف رشيد الدليميّ، في الجلسة الغير عادية على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، التي دعت اليها مندوبية جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، في مقر جامعة الدول العربية اليوم 6 مايو بشأن تطورات الأزمة السورية.

وبحسب بيان للسفارة العراقية بالقاهرة فإن الاجتماع جاء انطلاقاً من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.

وكذلك تم التباحث في الملف السوداني وتطوراته بناءً على طلب مندوبية جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بالتنسيق مع  جمهورية السودان.

فى ظل انسداد أفق الحل السياسي الداخلي للأزمة السورية، وفشل المجتمع الدولي فى تقديم حل للصراع الممتد منذ أكثر من 12 عاما، طرحت الإدارة الذاتية لشعوب شمال وشرق سوريا مبادرة لحل الأزمة وصفها مراقبون بأنها بادرة جيدة ونقطة ضوء يمكن الاعتماد عليه فى الوصول لحل نهائي للمقتلة السورية التي راح ضحيتها عشرات الالاف من السوريين.
وشددت المبادرة التي طرحتها الإدارة الذاتية فى الثامن عشر من نيسان الماضي علي وحدة الأراضي السورية واعتماد نموذج اللامركزية في الحكم، وتوزيع عادل للثروات بين كل المناطق السورية، والاستعداد لاستقبال اللاجئين السوريين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ومكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وذلك من خلال حوار سوري- سوري بدعم عربي ودولي، يفضي إلى تحقيق الاستقرار في البلاد واستعادتها عافيتها.
وحدة الأراضي السورية
ورحب مراقبون عرب بالمبادرة التي تعبر عن انفتاح الإدارة الذاتية لشعوب شمال وشرق سوريا على إيجاد حل حقيقي للأزمة السورية خاصة مع تأكيدها على وحدة الأراضي السورية وهو ما يكشف زيف الادعاءات التي روجتها البعض حول نزعات انفصالية لدى كرد سوريا.
واعتبر الناشط السياسي السوري سمير عزام منسق تجمع السوريين العلمانيين أن مبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمثابة إعلان مبادئ جيد لأحد أطراف الصراع فى الأزمة السورية.
وأشاد عزام فى تصريحات خاصة لوكالتنا بتأكيد المبادرة على وحدة سوريا أرضا وشعبا، وتشديدها على ضرورة مشاركة كل مكونات السوريين الإثنية والدينية والطائفية في حل القضية السورية وحفظ حقوقهم وثقافاتهم.
كما أشاد السياسي السوري بإعلان المبادرة استعداد الإدارة الذاتية لمشاركة الثروات الوطنية المتوفرة بمناطقها مع كل المناطق السورية وهو ما من شانه أن يساهم فى عدالة توزيع الثروات السورية بكل المناطق ويؤكد جدية الإدارة فى الوصول لحل يرضي جميع الأطراف السورية.

إعلان نوايا وليست مبادرة
ويعتقد منسق تجمع السوريين العلمانيين أن مبادرة الإدارة الذاتية تعتبر أقرب لـ إعلان نوايا من كونها مبادرة حل للقضيه السورية وذلك للعدة أسباب ربما أبرزها أن القضي السوري مدولة وصدر بشأنها قرارات من مجلس الأمن بعد عجز السوريين وأطراف الصراع المحليين على حلها .
كما إن المبادرة موجهة بشكل أساسي للنظام، فى حين أن رأس النظام قراره ليس بيده بل يخضع بشكل ما لحلفائه الإيرانيين والروس اللذان يتشاركان مع الأتراك فى محور أستانا المخالف لقرارات الشرعيه الدولية الخاصة بحل القضية السورية بحسب عزام.

التشاور مع القوي الديمقراطية لا النظام
وأشار إلي أنه رغم ما تحمله المبادرة من نقاط إيجابية تجاه حكومة دمشق ألا إن رد النظام عليها كان سلبيا بدرجة كبيرة، حيث واصل فرض حصار خانق على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، وعلى مناطق الشهباء، معتبرا أن هذه الممارسات أثبتت أنه من غير الممكن إيجاد حل للأزمة السورية مع نظام الأسد.
ودعا السياسي السوري الإدارة الذاتية للتشاور مع القوى الديمقراطية بمناطق غرب وجنوب الفرات لتشكيل قوة وطنية موحدة من القوى والتيارات التي تؤمن بمشروع الجمهورية السورية اللامركزية، وتقديم مشروع حل للقضية السورية للأمم المتحدة بديلا عن النظام أو ائتلاف إسطنبول.

خارطة طريق واقعية
من جانبها، اعتبرت الباحثة السياسية المصرية د.فريناز عطية أن المبادرة تمثل طريق حصيف وواقعي لحل المشكلة والأزمة السورية.
وأكدت عطية فى تصريحات خاصة لوكالتنا: إن المبادرة تتضمن العديد من الجوانب المهمة التي تمثل خريطة طريقة عملية لحل الأزمة السورية حيث دعت للتعايش السلمي وقبول الأخر واللامركزية واحترام قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأزمة السورية فضلا عن التوزيع العادل للموارد لكافة المناطق السورية كما أكدت على وحدة الأراضي السورية .
وأشارت إلي أن المبادرة رغم أنها صادرة عن الإدارة الذاتية ألا إنها لم تركز على تعزيز مصلحة الكرد وحدهم كمكون بل على العكس ركزت على تحقيق المصلحة السورية لكل المكونات دون تمييز لمكون أو عرق كما تعتبر الكرد جزء من الدولة السورية وليس لهم ميزة عن بقية المكونات وهو ما ينفي كل ما الاتهامات التي تلاحق الكرد بوجود نوايا انفصالية وغيرها .
الدور العربي فى الأزمة السورية
وأشادت الباحثة المصرية بإعلان المبادرة دعوتها الدول العربية لدعم الموقف السوري والوقوف بجانبها ومساعدة سوريا على تحقيق السلام وانهاء الأزمة الممتدة منذ 12 سنة، معتبرة أن وجود دور عربي فعال ربما يساهم فى تعزيز فرص الوصول لحل سلمي للأزمة.
وأثنت فريناز على دعوة المبادرة الشعب السوري للتوحد فى مواجهة الاحتلال التركي وانهاء العدوان على مناطق شمال شرق وغرب سوريا الخاضعة للاحتلال والوقوف فى وجه نوايا تركيا فى اقتطاع الأرض السورية، معتبرة أن وحدة السورين الحل الوحيد لتحرير أراضيهم من الاحتلال التركي .
وختمت الباحثة المصرية تصريحاتها بالتأكيد على أن المبادرة عادلة ومنصفة بشكل كبير وإذا تم تطبيقها على أرض الواقع يمكنها إصلاح الحاضر، وتجفيف آلم الماضي ورسم خارطة للمستقبل وهو ما سيؤدي لاعادة الحياة بسوريا بعد أن دمرت الحرب أركانها ومفاصلها على مدار أكثر من عقد من الزمان.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، تركيا بتعذيب وقتل السوريين على الحدود، واستخدام القوة المفرطة ضد طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى البلاد، مطالبة بمحاسبة عناصر حرس الحدود المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب.

ومن بين الانتهاكات التي تحدث عنها تقرير صدر عن المنظمة، “ضرب حرس الحدود التركي بوحشية مجموعة من ثمانية سوريين وعذّبوهم أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية إلى تركيا في 11 مارس الماضي، ووفاة رجل وصبي في الحجز التركي بينما أصيب آخرون بإصابات خطيرة”، مشيرة إلى أن ستة حرّاس يخضعون للتحقيق من قبل السلطات التركية بسبب دورهم المزعوم في هذا الهجوم.

كما أشارت المنظمة إلى أنه في 13 مارس الماضي، أطلق عنصر من حرس الحدود النار، فقتل رجلا سوريا (59 عاما) بينما كان يحرث أرضه في منطقة متاخمة للحدود. لم تتوفر أي معلومات عن فتح تحقيق في عملية القتل هذه.

قتل عشوائي

وقال مدير أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، هيو ويليامسون: إن “عناصر الدرك والقوات المسلحة التركية المسؤولون عن مراقبة الحدود يعتدون روتينيا على السوريين ويُطلقون النار عشوائيا عليهم على طول الحدود السورية التركية، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والمصابين في السنوات الأخيرة”.

واعتبر ويليامسون أن “عمليّات القتل التعسفي للسوريين هي الأكثر فظاعة، وهي جزء من نمط وحشي ينتهجه حرس الحدود الأتراك دون أن تتصدّى له الحكومة أو تحقق فيه بشكل فعّال”.

ومنذ مطلع 2023، سجّل “المرصد السوري لحقوق الإنسان” 11 وفاة و20 إصابة على الحدود السورية التركية على يد حرس الحدود الأتراك.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت بشكل مستقلّ حادثتين من تلك الحوادث وتحققت منها.

عشرات القتلي والمصابين

وقالت المنظمة إن المراقبين سجلوا ما لا يقلّ عن 234 وفاة و231 إصابة في الفترة ما بين أكتوبر 2015 وأبريل 2023، حيث وقعت الغالبيّة العظمى منها بينما كان الضحايا يحاولون عبور الحدود، من بينهم 20 طفلا قتلوا وأصيب 15 آخرون.

وتحمي وحدات حدوديّة تابعة للقوات المسلّحة التركية الحدود البريّة لتركيا. تعمل وحدات الدرك، المنتشرة أيضا على الحدود، تحت سلطة قيادة القوات البرّية. توجد أيضا مراكز للدرك قرب الحدود مهمتها القيام بأنشطة شرطيّة منتظمة في المناطق الريفية. معظم الحالات المسجّلة التي تم توثيقها، ارتكبتها القوات المسلحة التركية، بينما شاركت وحدات الدرك في 28 حادثة من أصل 273، بحسب هيومن رايتس ووتش.

واستقبلت تركيا حوالي 3.5 مليون سوري، وهي أكثر بلد يستضيف لاجئين. منحت تركيا للكثير منهم وضع الحماية المؤقتة، وسعت إلى تزويدهم بالخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الطبية والتعليم، “غير أنّ هذه الاستضافة السخيّة لأعداد كبيرة من السوريين لا تُعفي تركيا من التزاماتها باحترام حقوق الساعين إلى الحماية على حدودها”، بحسب المنظمة.

كشفت تقارير صحفية عن مخطط كانت تنوي القوات الأوكرانية تنفيذه ضد مواقع انتشار القوات الروسية وقوات مجموعة “فاغنر” داخل الأراضي السورية.
ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست” فإن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية وضعت خططاً لشن هجمات سرية على القوات الروسية في سوريا بالتعاون مع “قوات سوريا الديمقراطية”، وذلك وفق ما ورد في وثيقة، قالت إنها مسرّبة من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وهو ما نفاه ناطق بإسم قوات سوريا الديمقراطية.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمر بوقف هذه الخطط في كانون الأول الماضي، لكن الوثيقة المسربة التي تستند إلى معلومات استخباراتية تم جمعها اعتباراً من 23 كانون الثاني، تحدد بالتفصيل كيف تقدمت هذه الخطط، وكيف يمكن أن تستمر إذا قررت أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية إعادة إحياءها.
وتوضح الوثيقة التي تحمل علامة ( HCS-P)، مما يشير إلى أن بعض المعلومات مستمدة من مصادر بشرية، بالتفصيل كيف يمكن لضباط “مديرية الاستخبارات الرئيسية”، وهي جهاز الاستخابرات العسكرية التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية، التخطيط لهجمات يمكن التملص من المسؤولية عنها، بشكل من شأنه تجنب توريط الحكومة الأوكرانية نفسها.
وتذكر الوثيقة أنه خلال التخطيط لهذه الهجمات في كانون الأول، فضّل ضباط الاستخبارات العسكرية الأوكرانية ضرب القوات الروسية باستخدام طائرات مسيرة، وبدء ضربات “صغيرة”، وقصر ضرباتهم فقط على قوات مجموعة “فاغنر”.
وزعمت الوثيقة أن الضباط الأوكرانيون بحثوا تدريب عناصر من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، لضرب أهداف روسية وإجراء “أنشطة غير محددة”، مباشرة “جنباً إلى جنب مع هجمات الطائرات المسيرة”.
وكما زعمت الوثيقة المسربة بأنه أثناء التخطيط في الخريف الماضي، طلبت “قوات سوريا الديمقراطية” أنظمة دفاع جوي وتدريب عناصرها، وضمان أن دورها سيبقى سراً، مقابل دعم العمليات الأوكرانية، كما أن “قسد” رفضت شن ضربات على المواقع الروسية انطلاقاً من المناطق الكردية.

أول تعليق لـ قوات سوريا الديمقراطية
وعلق فرهاد شامي، المتحدث باسم “قوات سوريا الديمقراطية”، قائلاً إن “الوثائق التي تتحدثون عنها فيما يتعلق بقواتنا ليست حقيقية. لم تكن قواتنا أبداً طرفاً في الحرب الروسية الأوكرانية”.
وأخبرت “واشنطن بوست” وزارة الدفاع الأميركية أنها ستنشر هذه الوثيقة، ولم تتلق رداً للتعليق عليها، كما رفض الميجور جنرال كيريلو بودانوف، رئيس المديرية الرئيسية للاستخبارات في أوكرانيا التعليق على هذه الوثيقة.
ويات الحديث عن الوثيقة الأمريكية فى وقت تعاني فيه واشنطن من تحول بعض الدول العربية ناحية موسكو والصين، وتمدد قوات فاغنر الروسية فى إفريقيا وصناعة كونفيدرالية مناوئة للغرب كما وصفتها وسائل إعلام أمريكية.

مثّل التدخل الإيراني في سوريا، عبر قواتها النظامية ممثلة بالحرس الثوري وذراعه فيلق القدس، ومستشارييها وأموالها ومليشياتها الولائية العراقية واللبنانية العابرة للحدود، واحدًا من أسباب بقاء نظام الأسد في حكم سوريا ونجاته من ثورة شعبية عارمة، وسببًا رئيسيًا في استمرار مآسي الشعب السوري لأكثر من عشر سنوات.
هذا التدخل الذي أضحى تحكمًا كاملًا بسياسات نظام بشار الأسد وبأجزاء كبيرة من سوريا، فهو معتمد تمامًا على المساعدات الإيرانية لضمان استمراريته في ظل الانهيار الكامل لاقتصاد سوريا، وبدلًا من الجلوس على طاولة المفاوضات مع الدول الإقليمية الفاعلة في الملف السوري، وحلحلة الأزمات المتراكمة والمنصبّة على كاهل المواطن السوري، يستمر الأسد في دعمه لما يسمى بـ”محور المقاومة والممانعة”، على حساب الشعب السوري.
هذا التدخل تعدى الحدود الأخلاقية كافة، خصوصًا بعد أن انتشرت تقارير لاستغلال فظ لكارثة الزلزال من قبل طهران والذي ضرب سوريا في 6 فبراير وراح ضحيته المئات من المدنيين والأطفال وشرّد مئات غيرهم.
وبحسب تقرير لوكالة “رويترز”، إيران تقوم باستخدام الرحلات الجوية المخصّصة لإغاثة منكوبي الزلزال لإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى سوريا، بهدف دعم مواقعها في مواجهة إسرائيل على الأراضي السورية.
وتفيد المصادر للوكالة، أن مئات الرحلات الجوية من إيران، بدأت في الهبوط في مطارات حلب ودمشق واللاذقية، بعد زلزال 6 شباط/ فبراير في شمالي سوريا وتركيا، واستمر ذلك لمدة سبعة أسابيع.
وتضمنت معدات اتصالات متقدمة وبطاريات رادار وقطع غيار مطلوبة، لتحديث مزمع لنظام الدفاع الجوي السوري المقدم من إيران.
الأمر الذي حوّل سوريا لساحة صراع إيراني – إسرائيلي، دفع بالأخيرة لاتخاذ تدابير عسكرية لمواجهة المد الإيراني، ترجمت على شكل ضربات جوية وغارات ممنهجة وعنيفة على مناطق سكنية وعسكرية ومطارات مدنية في سوريا.
وختم تقرير “رويترز” نقلاً عن مصدر استخباراتي غربي، في إشارة إلى الرحلات الجوية الإيرانية منذ زلزال 6 فبراير قوله “نعتقد أن الميليشيات الإيرانية نقلت كميات هائلة من الذخيرة، أعادت تخزين الكميات المفقودة في ضربات الطائرات الإسرائيلية بدون طيار السابقة”.
وهذا ما علق عليه العديد من المحللين السياسيين والعسكريين الذين بدأوا يستشعرون خطر اندلاع نزاع إقليمي على الأراضي السورية وكأن الحرب الأهلية وبطش نظام الأسد والحصار الإقتصادي الخانق التي عانى ومازال يعاني منها الشعب السوري ليسوا كافيين.
والجدير بالذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قال في تصريح صحفي مطلع الشهر الجاري، إن تل أبيب ستعمل على إخراج إيران و”حزب الله” من سوريا.
وأضاف “غالانت”: “نحن في توتر على جميع الجبهات، الإيرانيون يرسلون أذرعهم إلى يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وإلى حدود لبنان وأيضاً إلى سوريا وإلى غزة نحن نرى ذلك”.
وأشار إلى أن إيران تحاول أن تتمركز في سوريا لتنفذ عمليات ضد إسرائيل، مضيفاً: “لن نسمح للإيرانيين ولعملائهم في حزب الله أن يضروا بنا. لم نسمح بذلك في الماضي، ولا نسمح به في الحاضر، ولن نسمح به في المستقبل، وعند اللزوم سنضربهم وسنخرجهم من سوريا إلى المكان الذي يجب عليهم أن يكونوا فيه، وهو إيران وليس هنا”.

منذ انطلاق الثورة السورية أصبح الشعب السوري ضحية حرب شنها بشار الأسد على كل من قال له أرحل واترك السلطة لمن يستحق.

وبعد 12 سنة من الثورة لا يزال هناك أعداد مضاعفة من النازحين والقتلى، ويفيد أحد تقرير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة لعام 2022، إن عدد النازحين بلغ أكثر من 900 ألف، منهم 300 ألف خلال عام واحد فقط.

تعتبر الحرب التي شنها بشار الأسد على السوريين، أكبر كارثة بشرية من صنع الإنسان منذ الحرب العالمية الثانية على نطاق لا يمكن فهمه لدرجة أن الأمم المتحدة تخلت رسمياً عن محاولة إحصاء عدد القتلى في يناير 2014. فقد كانت آخر محاولة للأمم المتحدة في تقدير مقتل 400 ألف شخص صادر عن المبعوث الخاص آنذاك لسوريا ستافان دي ميستورا في عام 2016.

وقد أصبح المستحيل إحصاء عدد القتلى من القصف اليومي بل والأكثر استحالة تحديد رقم لأولئك الذين ماتوا في وقت لاحق متأثرين بجراحهم أو ماتوا من أمراض يمكن الوقاية منها. بالإضافة إلى أنه من المستحيل إحصاء مئات من آلاف السوريين الذين اختفوا أو أعدموا أو تعرضوا للتعذيب حتى الموت في سجون الموت التابعة لنظام بشار الأسد.

وعلى ما يبدو أن نظام الأسد قد أعطى الضوء الأخضر لحليفه الإيراني بفتح سجون سرية تُمارس فيها أبشع أنواع التعذيب ولا تقل خطورة عن معتقلات النظام السوري، حيث أفادت وسائل الإعلام، نقلاً عن أحد المعتقلين، أنهم كانوا يستخدمون أساليب تعذيب وحشية ضد المعتقلين المدنيين، مثل الصعق بالكهرباء والكي بالنار حتى يغمى عليهم، كما كانوا يجبرون على التعري بالإضافة إلى العنف اللفظي الذي كانوا يتعرضون له.

وقد نشرت وسائل الإعلام، عدد من مواقع المعتقلات السرية الإيرانية في سوريا، 3 منها في حمص وريفيها و3 في دير الزور بالإضافة إلى 1 في تدمر و أخرى موجودة في دمشق لم يتم التأكد من مواقعها، وبحسب وسائل الإعلام جميعها محاطة بخنادق وسواتر ترابية وتخضع لحراسة مشددة.

يشير الخبراء، على الرغم من أن نظام الأسد أعطى صلاحيات واسعة لإيران والتدخل في الشأن السوري إلا أن ما تمارسه القوات الإيرانية والفصائل الموالية لها في البلاد من الاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء وبناء معتقلات سرية والمشاركة مع حكومة دمشق في عمليات عسكرية ضد المدنيين هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

ويختم الخبراء، يستغل النظام الإيراني حكومة دمشق في ممارساتها وتغطية وتمويه تواجدها أمام الضربات الإسرائيلية، كما تستغل ظروف الشعب السوري الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لتجندهم لصالحها عوضاً عن منحهم امتيازات يفتقر لها ضباط رفيعو المستوى في صفوف الجيش السوري.

يذكر أن هناك شهود على جرائم نظام الأسد، منها شخص عرف باسم “حفار القبور”، إذ عمل الشاهد حفاراً للقبور الجماعية لضحايا معتقلات الأسد ما بين عام 2011 و2017. وكشفت شهادة “الحفار” الذي لم يكشف عن هويته لضمان سلامته في رواية جريمة القتل المنظم التي ارتكبها النظام السوري ضد ضحاياه المدنيين، فقد توالت التقارير الموثقة عن “المختفين قسرياً” خلال السنوات العشر الماضية، كان أشدها صور “قيصر” التي تعرّف من خلالها أهالي المفقودين على أبنائهم الذين اختفوا، ولم يعرفوا مصيرهم، فتلقوا فيهم العزاء بعد سنين من قتلهم.

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقُتل أربعة أشخاص، وجرح 8 على الأقل بغارة لطائرة مسيرة في منطقة شرقي سوريا تسيطر عليها فصائل موالية لإيران.

وفي بيان له اليوم، أشار المرصد إلى أن انفجارا شديدا سمع دويه في أنحاء مدينة دير الزور، ناجم عن تفجير في منطقة المستشفى الإيراني في حي الحميدية بالمدينة، حيث تصاعدت أعمدة الدخان في سماء المدينة التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية والنظام السوري.

وفرضت الميليشيات طوقا أمنيا حول الموقع التي استهدفته الغارة، تزامنا مع سماع صوت سيارات الإسعاف تصل إلى عين المكان.

وكان المرصد السوري، قد وثق مقتل 16 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات سورية وغير سورية خلال فبراير الماضي، لافتا إلى أنهم قد لقوا حتفهم جميعاً باستهدافات متفرقة جوية وبرية.

وتأتي الغارة الأخيرة بعد نحو يومين من ضربات، يعتقد أنها إسرائيلية، استهدفت مطار حلب الدولي، شمالي البلاد، وأخرجته عن الخدمة، وفقا لما قالت وكالة أنباء “سانا” التابعة للنظام السوري.

كوباني:ميديا كنعان

‏كأن بين الشقاء وأهالي شمال وشرق سوريا رابطاً لا ينفك طيلة هذه السنين فمن التهجير القسري ومأساة القتل ومخيمات اللجوء وصل أخيراً القطار الى كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.
في حدود الساعة الرابعة ونصف صباح يوم السادس من شهر شباط/ فبراير استفاق أهالي مدينة كوباني على وقع زلزال مدمر تجاوزت شدته ٧.٧ درجة على مقياس ريختر.
أسفر الزلزال عن أضرار كبيرة في المدينة حيث أصيب على اثره ثلاثة من مواطني المدينة جراء هدم البيوت.

لحظات صعبة وأليمة عاشتها مدينة كوباني وأهاليها في تلك الليلة، المواطنة عدلة إسماعيل البالغة من العمر ٧٠ سنة من مدينة كوباني تعيش مع زوجها المسن بمفردهما تتحدث لنا وتروي لـ الشمس نيوز قصتها في تلك الليلة وتقول “عشنا حالة من الخوف والرعب الشديد، كانت الرابعة ونصف صباحاً وما زالت البيوت معتمة بسبب قطع الكهرباء استفقنا على هزة أرضية قوية ويرافقه صوت قوي ومرعب وكأنها القيامة، على الفور هرعنا الى الشارع حيث أصوات الأطفال والنساء تعلو في كل مكان. كانت ليلة ماطرة إذ لا مكان يحتوينا فالكثير من الناس كانت لديهم سيارتهم واحتموا بها لكن بعضهم لا حول ولا قوة وبقوا في الشوارع تحت الأمطار. حينها قلت لنفسي السماء والأرض مع بعضهم البعض وليس في اليد حيلة.
وأوضحت”لقد تسببت هذه الكارثة بتشريد وتهجير المئات من الأهالي في الطرقات والمخيمات، يبدو أن الموت لا يفارقنا ولا يعتقنا ولا يعرف من أين يفترسنا، هو يرغب في قضمنا حتى نصبح جثثاً. يأتينا من كل النواحي فعدا أن الدولة التركية تقصفنا وتنهبنا وتسرقنا وتحتل أراضينا وتهجرنا قسراً كل هذا لا يكفي فجأءت الخبطة الأخيرة ألا وهي الزلزال كي تنهينا دفعة واحدة.

واضافت”هنا في كوباني بين كل حين وآخر ومع حدوث هذه الكارثة تركيا وطائراتها لا تتخلى عن قصفها لنا ففي يوم الزلزال قصفت المدينة واستشهد على إثره مواطن من المدينة. في ظل هذه الكارثة التي نحن نعيشها تركيا لم تلتفت إلى مواطنها وبلادها بل أستمرت بهجماتها وكأن الكرد هم من تسببوا في الزلزال. أي دولة هذه ومن أي رحم ولدت.

وفي نهاية حديثها قالت عدلة إسماعيل”الآن غالبية الأهالي تحت الخيم التي نصبوها أمام بيوتهم عدا الخيم التي نصبتها الإدارة الذاتية تخوفاً من هزات ارتدادية والتي كانت آخرها في ٢٠ شباط/ فبراير الساعة الثامنة مساء تجاوزت شدته ٦.٣.
‏نتمنى أن نعيش بالسلام فقط لا نريد شيئاً آخر.
ماذا فعلنا كي نستحق كل هذا العذاب والالم؟!
لا شئ أقوله ولا أحد منا يستحق كل هذا الوجع.

الجدير بالذكر أن الإدارة الذاتية في إقليم الفرات استجابت للزلزال بشكل مباشر وقامت بنصب ١٣ خيمة في مدينة كوباني في النقاط الرئيسية لإيواء الأهالي.

أصدرت الخزانة الأمريكية، الجمعة، ترخيصاً عاماً يسمح لمدة 180 يوما بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأميركي في بيان صادر عن الوزارة، إنه “بينما يتجمع الحلفاء الدوليون والشركاء الإنسانيون لمساعدة المتضررين، أود أن أوضح تماما أن العقوبات الأمريكية في سوريا لن تقف في طريق الجهود المبذولة لإنقاذ حياة الشعب السوري”.

وذكر أنه “بينما تحتوي برامج العقوبات الأميركية بالفعل على استثناءات قوية للجهود الإنسانية، تصدر وزارة الخزانة ترخيصاً عاماً شاملاً لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز أكثر على ما هو مطلوب لإنقاذ الأرواح وإعادة البناء”.

وشدد البيان على أن “الترخيص GL 23 يوفر التفويض الواسع اللازم لدعم جهود الإغاثة الفورية في حالات الكوارث في سوريا”.

ويتضمن الترخيص السماح بـ”معالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا أو منها، لدعم المعاملات المصرح بها بموجب هذا الترخيص العام”.

ولا يسمح هذا الترخيص العام بأي معاملات تتعلق باستيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة وأي معاملات تنطوي على أي أشخاص مشمولين بنظام العقوبات ضد سوريا.

ويأتي ذلك بعد مناشدات سورية ودولية برفع العقوبات الغربية عن سوريا فوراً، وفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية لمواجهة تداعيات الزلزال.