الوسم: سوريا

أعلنت حكومة النظام السوري 4 محافظات سورية “منكوبة”، بعد 4 أيام من الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا وتسجيل آلاف القتلى والمصابين.
ومنذ الساعات الأولى للزلزال، يوم الاثنين الفائت، طالب النظام السوري برفع العقوبات المفروضة عليه بذريعة الحد من تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، وإتاحة إدخال المعدات الثقيلة، للإسهام في رفع الأنقاض وإنقاذ العالقين تحت الركام، فيما ادعى أن “العقوبات الأميركية هي من تحوّل دون الاستجابة للكارثة”، الأمر الذي نفته الأخيرة، بسلسلة توضيحات ردّت من خلالها على المزاعم.
وجاء ذلك على لسان وزير خارجيته، فيصل المقداد والمستشارة الخاصة في الرئاسة السورية، بثينة شعبان، فيما اتجه الأول لاشتراط دخول المساعدات الأممية من مناطق سيطرة النظام باتجاه شمال غرب سوريا المنكوب، وأن “لا تصل للإرهابيين”، حسب تعبيره.
وجاء في بيان لـ”مجلس الوزراء السوري” في أعقاب جلسته صباح الجمعة: “تعد المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب نتيجة الزلزال الذي أصابها مناطق منكوبة، وبما يترتب على ذلك من آثار”.
وفي وقت لم تذكر حكومة النظام السوري الإجراءات المترتبة على هذا الإعلان، وعن أسباب تأخير هذه الخطوة، يوضح محامون أن الموضوع “متعلق بتسويات معينة”.
ويري مراقبون أن الخطوة “متأخرة”، وأنها ترتبط بـ”تسويات”، وبالسلوك الذي اتبعه الأخير خلال الأيام الماضية، “مستغلا الكارثة لتحقيق مآرب سياسية”.
ويحسب موقع الحرة، يعتقد المحامي السوري المقيم في دمشق، عارف الشعال أن التسويات قد ترتبط بـ”موافقة الحكومة السورية على تسهيل وصول المنظمات الإغاثية للمناطق غير الخاضعة لسيطرتها مقابل الحصول على مساعدات دولية، وتعليق مؤقت للعقوبات وفق الآلية الدولية للمناطق المنكوبة”.

نتائج القرار
وبخصوص ما سيترتب على هذا الإعلان يضيف المحامي: “ستتدفق المساعدات الدولية بتسهيل كبير من الحكومة، وهو ما لمسناه باحتساب البنك المركزي السعر الموازي للعملات القريب جدا من سعر السوق السوداء لتحويلات المنظمات الدولية للقطع الأجنبي”.
وقبل ساعات من صباح الجمعة أقر البنك المركزي السوري “سعر صرف عادل للأمم المتحدة مطابق لسعر الصرف التي تحصل عليه بقية الجهات التي تحمل على تحويل مبالغ من خلال القنوات الرسمية”.
وجاء في قرار للمصرف: “تعتبر الحوالات الخارجية الواردة إلى المنظمات الأممية والإنسانية والهيئات التابعة لها ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري والمحولة لأغراف الاستجابة الطارئة للزلزال في سوريا مستثناة من أحكام القرار 145 تاريخ الأول من فبراير 2023، لجهة سعر الصرف المطبق، بحيث يتم تطبيق سعر الصرف الوارد في نشرة الحوالات والصرافة بتاريخ ورود الحوالة”.

ماذا يعني “منكوبة”؟
ويقول محللون إن رأس النظام السوري، بشار الأسد يسعى لتحقيق مكاسب سياسية من الزلزال الذي دمر أجزاء كبيرة من سوريا وتركيا، ويضغط من أجل إرسال مساعدات خارجية عبر الأراضي السورية للتحرر تدريجيا من العزلة الدولية المفروضة عليه.
وحتى الآن لم تكشف الأمم المتحدة عن خططها المتعلقة بالاستجابة للمناطق السورية المنكوبة، سواء تلك الخاضعة لسيطرة النظام السوري أو في شمال غرب سوريا، حيث تسيطر فصائل المعارضة، والتي لم تدخلها حتى الآن إلا قوافل “روتينية ومجدولة بشكل مسبق”، حسب ما قال عمال إغاثة لموقع “الحرة” في وقت سابق.

وتُنقل المساعدات الإنسانية المخصصة لشمال غرب سوريا عادة من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن حول المساعدات العابرة للحدود، لكن الطرق المؤدية الى المعبر تضررت جراء الزلزال، ما أثر موقتا على قدرة الأمم المتحدة على استخدامه، حسب ما أعلنت الأخيرة، قبل يومين.
وكانت وسائل إعلام النظام السوري قد تحدثت، مساء الخميس، أن الأخير “أبلغ الجانب الأممي بأنه في حال تأخرت المنظمات الدولية في أداء واجباتها وتسلم المساعدات، فإن سوريا لن تتردد في إدخال هذه المساعدات وحدها لمساعدة الأهالي المنكوبين”.
ونقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية عن مصادر لم تسمها أن “المفاوضات وصلت إلى نقطة التفاهم، والمساعدات الإنسانية ستدخل عبر معبر سراقب يوم السبت على أبعد تقدير”.

الاستثمار فى الكارثة
ويرى المحامي السوري، غزوان قرنفل أن أسباب تأخر النظام السوري في إعلان المحافظات السورية الأربعة منكوبة ترتبط بمحاولته “الاستثمار السياسي للوضع، والسعي لاستقدام المعونات من قنواته خلال الأيام الماضية”، وبالتالي ستكون له سلطة على عملية التوزيع.
ويقول قرنفل بحسب موقع “الحرة”: “في حالة المناطق المنكوبة سيكون للمنظمات الأممية الإنسانية دور في إدخال المساعدات وتوزيعها، وبالتالي الاستقلالية”.
في المقابل فإن عدم الإعلان عن أنها “منكوبة” كان سيتيح للنظام السوري استلام الدعم الإنساني، والإشراف على عملية التوزيع، و”هو ما سعى إليه”.
“هدف التأخير كان محاولة خلق نوع من تعامل الأمر الواقع مع حكومة النظام باستجلاب المساعدات وإدخالها دون الإعلان كمناطق منكوبة، وبذلك انفتاحا لكسر العزلة”، حسب تعبير المحامي السوري.

والإعلان عن “منطقة منكوبة” مصطلح سياسي يتعلق بآلية طلب مساعدات الإغاثة الدولية، وهو يخضع لمعايير دولية تحدّ من صلاحيات السلطات الوطنية في كيفية التصرف بهذه المساعدات.
وبذلك يقول المحامي عارف الشعال: “يندرج تحت باب التجاذبات والحسابات السياسية، وهذا ما يفسر تصريح رئيس الوزراء ومن بعده وزير الصحة ((احتمال)) الإعلان عن مناطق معينة بأنها منكوبة دون الإعلان رسميا عن ذلك بالرغم من أنها منكوبة فعلا”.
ويبدو أن “التجاذبات السياسية أثمرت وبدأنا نلحظ نتائجها كإرسال قافلة حكومية لإدلب، وتعليق مؤقت للعقوبات وغيرها”، وفق الشعال.

أدى الصراع الذي طال أمده إلى استنزاف سوريا لمدة 10 سنوات حيث مازال القتال ضد الإرهابيين في سوريا، ولا سيما مع داعش الإرهابي ، مستمر حتى الأن.
كانت الحكومة السورية مسيطرة على خُمس البلاد فقط، وكان آلاف الأشخاص يموتون كل يوم ، ودُمرت أقدم المعالم الثقافية. وكان من الممكن أن يكون هذا الصراع أكثر دموية لولا التدخل العسكري الروسي لحماية سوريا من الإرهاب الهمجي الذي تدعمه القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد انتهاء معظم العمليات العسكرية في سوريا، لم تكن مدينة درعا والسويداء ضمن هذه المناطق حيث استمرت الفوضى الأمنية والاغتيالات، بالإضافة إلى انتشار العصابات التي تقوم بعمليات الخطف والابتزاز. وقد أدى التدخل الروسي في درعا، وبالأخص قوات الشركة العسكرية الروسية الخاصة “فاغنر”، إلى تهدئة الوضع الأمني، حيث شهدت المحافظة تحسناً ملحوظاً، حيث تم تقديم الدعم الإنساني لسكانها، بالإضافة إلى إجراء المصالحات الوطنية بين الأطراف المتنازعة.
ولكن هذا الوضع لم يستمر، حيث انسحبت القوات الروسية من المدينة، كما أن الميليشيات الإيرانية أعلنت أنها سوف تقوم بالهجوم عليها، وتحريرها بحسب زعمها من الإرهاب. والجدير ذكره أن الميليشيات الإيرانية لم تستطيع أن تبسط سيطرتها على المدينة نتيجة المقاومة الشعبية من الأهالي.
الجدير ذكره، أن قوات الشركة العسكرية الخاصة “فاغنر” تعمل على التهدئة و الوساطة بين الحكومة السورية وأهالي مدينة درعا في جنوب سوريا، حيث قامت قوات الشركة العسكرية الخاصة “فاغنر” بالإشراف على المصالحة الوطنية في الغوطة الشرقية، وتأمين المنطقة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للأهالي، بالإضافة إلى منع خرق الهدنة بين الأطراف المتنازعة. على عكس القوات الإيرانية التي تضغط على القوّات السوريّة لاجتياح مدينة درعا بالقوة، وذلك من أجل بسط سيطرتها عليها وتقوية نفوذها في مناطق الجنوب السوري.
يشار إلى أن قوات الشركة العسكرية الخاصة “فاغنر” قامت بتحرير حقول النفط السورية في الشمال الشرقي من البلاد. وقامت بتأمين الطرق الرئيسية إلى المحافظات الأخرى لتسهيل مرور ناقلات النفط إلى المدن السورية.
وقد كانت حقول النفط تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي قبل تحريرها من قبل قوات “فاغنر” بعمليات دقيقة وبحرفية عالية. ولقد عاني الشعب السوري من أزمة خانقة وهي عدم توفر الوقود عندما كان التنظيم الإرهابي مسيطر على الحقول النفطية. وعندما تم تحريرها من قبل “فاغنر” تم حل ازمة المحروقات وتم توفير الكميات الكافية من الوقود للمدنيين.

 

منذ بدء الثورة السورية عام 2011، دخل أكثر من مليون ونصف شخص إلى سجون ومراكز اعتقال تابعة للنظام السوري، قضى فيها نحو 200 ألف تحت التعذيب أو نتيجة ظروف اعتقال مروعة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويستغل كثيرون معاناة أهالي المعتقلين والمفقودين، الذين يبحثون عن أمل بسيط يتعلقون به لمعرفة ما إذا كان أبناؤهم على قيد الحياة، أو لمحاولة إنقاذهم من سجون ومراكز أمنية ذائعة الصيت بممارسات التعذيب التي تنتهجها. ويبحث الأهالي عن وسطاء لديهم علاقات في مؤسسات أمنية وقضائية، من محامين ونواب أو أمنيين.

يطلب هؤلاء مبالغ طائلة مقابل وعود بتحديد مكان المعتقل، أو تخفيف حكمه، أو إطلاق سراحه، أو حتى مجرد زيارته. منهم من يلتزم بوعده، وآخرون يفشلون.

ويشير الخبراء إن “سماسرة المال”، بينهم مقربون من النظام السوري، يستغلون حاجة عائلات المعتقلين في السجون السورية لمعرفة مصير أبنائهم أو إخراجهم من السجون، لجني أموال طائلة.

وبحسب الخبراء أن العائلات تتلقى اتصالات من مجهولين يعدونها بصورة أو تسجيل صوتي لفرد منها معتقل، أو بمساعدته، لكنهم سرعان ما يتوارون عن الأنظار بعد حصولهم على المال.
ويتابع الخبراء أن المتصلين يقدموا معلومات عن الشخص المعتقل لإقناع العائلة بالتعامل معهم.

وهنا يحذر الخبراء أن هناك حالات يأخذ فيها السماسرة المال من العائلات رغم معرفتهم أن المعتقل سيخرج بكل الأحوال. وهناك من يدفع رشاوى للقضاة والأمن، ومنهم من يأخذ نسبة من المبلغ أو مجرد أتعابهم، وينجحون فعلا في إخراج الشخص.
ويختم الخبراء أن النظام السوري يستخدم محكمة الميدان العسكرية بعد العام 2011 لمحاكمة المعتقلين المدنيين، وتفتقد محكمة الميدان العسكرية إلى أدنى شروط التقاضي العادل، إذ لا يسمح للمعتقل حتى بتوكيل محام أو الاتصال مع العالم الخارجي.
وأظهرت مئات المقابلات التي أجرتها رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا مع معتقلين سابقين وعائلات مختفين قسراً، أنهم دفعوا ما يفوق مليونين و700 ألف دولار للحصول على معلومات أو على وعود بالزيارة أو إخلاء سبيل. وقدّرت الرابطة أن تكون عمليات الابتزاز المالي منذ العام 2011 أدخلت للنظام أو مقربين منه ما يقارب 1200 مليون دولار.

يذكر أن النظام السوري يستخدم المعتقلين والمخفيين قسراً وسيلة لجني ومراكمة الثروات، وزيادة نفوذ الأجهزة الأمنية. بالإضافة إلى فرض ضرائب مخالفة للدستور، وفرض أتاوات على أصحاب المعامل والمحلات التجارية، واحتكار الاستيراد والتصدير في سوريا للدائرة المقربة من آل الأسد.

كشفت تقارير صحفية عن تحركات أمريكية جديدة فى سوريا قد تؤدي لعودة الفوضي خاصة بعد الجهود الروسية لإتمام وساطة تهدف إلى إنجاز تفاهمات بين “قسد” والجيش السوري. وذلك بعد إعلان تركيا تهديداتها بإطلاق عملية عسكرية جديدة في الشمال السوري. وتهدف الجهود الروسية إلى تجنب الأعمال العسكرية في شمال شرق سوريا وتهجير المزيد من السكان المدنيين وإعادة الاستقرار إلى جميع المدن السورية.
وبحسب وسائل إعلام فقد قامت المخابرات الأمريكية بعقد اجتماعات داخل قاعدة الرميلان بمحافظة الحسكة مع شخصيات من عشيرة شمّر، بهدف تشكيل ميليشيات مسلحة تحت مسمى المجلس العسكري في الجزيرة، سيكون مسؤولاً عن الانتشار في المناطق القريبة من الشريط الحدودي مع تركيا.
وأجرى نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي إيثان غولدريتش، والمبعوث الألماني الخاص إلى سورية ستيفين شنيك، والمبعوثة الفرنسية إلى سورية بريجيت كرمي، والمبعوث البريطاني إلى سورية جوناثان هارغريفز في جنيف أمس، محادثات مع ما يسمى هيئة التفاوض ضمت رئيس الهيئة بدر جاموس، والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، انتهى إلى التأكيد على ربط أي تحرك سياسي في الملف السوري بتنفيذ القرار 2254 وفقاً للفهم الأميركي للقرار.
يشير الخبراء، أن التحركات الأميركية التي بدا أن هدفها واضح لجهة قطع الطريق على أي تحرك سياسي في المنطقة وخطوات الانفتاح على دمشق، كشفت أيضاً عن نيات أميركية لسحب ملف التفاوض الخاص بالمعارضة السورية من يد تركيا وحصره بيد واشنطن.
ويضيف الخبراء، أن هذا الاجتماع لتشكيل ما يسمى بالمجلس العسكري قد يؤدي إلى تفاقم الوضع في سوريا وهذا ما تريده الولايات المتحدة، لأنها بدأت ترى أن الأطراف السورية المتصارعة جلست على طاولة التفاوض وفي حال توصلت الأطراف السورية إلى حل، سيؤدي ذلك إلى طرد قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا.
ويختم الخبراء، أن أمريكا تدخلت عسكرياً في مناطق كثيرة وبحجج واهية، وارتكبت خلال ذلك جرائم عديدة لم تتم محاسبتها عليها، بل على العكس استمرت في تزكية نيران الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط، والوضع السوري هو المثال لتناقض واشنطن في معالجة الإرهاب، ولم يعد سراً على الإطلاق أن واشنطن دعمت وأرسلت المسلّحين المتطرفين إلى سورية، بهدف تدمير سورية ولتحقيق مكاسب سياسية وإستراتيجية في هذا البلد.

قال الجنرال مظلوم عبدي ، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية ، إن تركيا ستعاقب الأكراد في سوريا والأكراد خارج الحدود التركية لفشلهم في حل القضية الكردية في تركيا بالوسائل الديمقراطية والسلمية.
وأكد عبدي في مقابلة مع موقع  “المونيتور ” الأمريكي إن تركيا يجب أن تتوقف، مشيرا إلي عودة أنقرة إلى التهديد بشن عمليات عسكرية في شمال سوريا.

هجوم تركي مرتقب
وشدد قائد قسد على إنهم يأخذون التهديد التركي على محمل الجد متوقعا أن تتم العملية التركية في فبراير المقبل وتستهدف مدينة كوباني التي تشكل علامة رمزية للأكراد.
يعتقد عبدي أن التهديد التركي نشأ نتيجة محاولات الرئيس التركي أردوغان حشد الدعم القومي المتشدد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التركية.
وشدد عبدي على أن قوات سوريا الديمقراطية وحكومة شمال شرق سوريا لا تشكلان أي تهديد لتركيا وأمنها القومي.
واضاف انهم يريدون “علاقات سلمية مع تركيا” وانهم “ليس لديهم نوايا عدائية حاضرة او مستقبلية ضد تركيا”.

قسد وحزب العمال
ونفى اللواء وجود أي صلة عضوية بينهم وبين حزب العمال الكردستاني المناهض لتركيا ، مشيراً إلى أن الأخير ساهم إلى جانبهم في محاربة داعش ، ولم يلعب أي دور في الحكومة الحالية في الشمال الشرقي.
وأوضح عبدي أنه لا يريدهم أن يكونوا “كبش فداء” بسبب فشل تركيا في حل مشاكلها مع الأكراد في تركيا ، مضيفًا أن سوريا تعاني من السياسات التركية في هذا المجال.
وقال عبدي: “يجب أن تتوقف تركيا عن معاقبة شعبنا والأكراد الآخرين الذين يعيشون خارج حدودها لفشلهم في حل القضية الكردية بالوسائل السلمية والديمقراطية”.

موقف واشنطن
وبشأن موقف الولايات المتحدة من التهديد التركي لشمال شرق سوريا ، قال عبدي إن موقف الولايات المتحدة لا لبس فيه ويرفض أي عملية عسكرية ، مضيفًا أن استمرار التهديدات التركية يعني أن الجهود الأمريكية غير كافية ، وأضاف أنها تدل على ذلك. أن عليك أن تفعل المزيد.
وشدد القائد العام لقوات قسد على الرغبة في السلام والاستعداد للقتال حتى النهاية في حالة الهجوم.
ورأى عبدي أن جهود تطبيع العلاقات التركية مع دمشق هي مناورة انتخابية وتوجيه من قبل أجهزة الأمن التركية.
وفي إشارة إلى استقرار الوضع في تركيا وسوريا خلال محادثات السلام بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية قبل عام 2015 ، قال الجنرال إن القضية الكردية لا يمكن حلها في أي مكان سوى تركيا وسوريا والحوار.

كشفت وسائل الإعلام السورية عن مئات مليارات الليرات السورية التي تدخل مصرف سوريا المركزي لحسابات مجهولة ودون أي بند قانوني، من خلال مزادات السيارات التي تطرحها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
وقالت وسائل الاعلام إنّ مبلغاً إضافياً بنسبة تتراوح بين 30 و35% من قيمة المزاد يتم إيداعه تحت ما يسمى جمركة المزاد لصالح حسابات بنكية مجهولة لا يتم توثيقها نهائياً في البنك المركزي لعدم وجود بند قانوني يستوفي جبايتها من المزادات. وأوضحت وسائل الإعلام أنّ الجمركة هي شرط جديد تم إضافته لتحصيل أرباح إضافية من أموال المزادات، مشيرة إلا أنها تدفع أكثر من مرة وليس مرة واحدة.
وتضيف الجمركة شرطاً جديداً على المعاملات المستقبلية لنقل ملكية السيارات، يعرف باسم فراغ آلية مزاد تُجبر الشاري على دفع 20% من ثمن السيارة لصالح وزارة النقل عند كل عملية نقل ملكية.

وقال أحد زبائن المزادات أنه اشترى سيارة بقيمة 100 مليون ليرة وسدد مبلغ 35 مليون رسوم جمركة المزاد، وتفاجئ عند بيعها بعد مدة بأنه يتوجب على المشتري التالي دفع مبلغ 27 مليون ليرة هي نسبة 20% من ثمن السيارة كما أوضح لهم موظف النقل، مضيفاً أنّ النسبة سيتم دفعها عند كل عملية نقل ملكية (فراغ) مستقبلية.
وأعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في تموز الفائت، عن إجراء مزاد علني لبيع أكثر من 150 سيارة في مدينة الجلاء الرياضية بالعاصمة دمشق، يشمل سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة، موضحة أن المزاد يبدأ يوم 31 تموز الجاري، ويستمر حتى 4 آب المقبل.
وكشف المدير العام للمؤسسة شادي جوهرة في وقت سابق، عن مصدر السيارات المعروضة في المزادات العلنية، موضحاً أن بعضها تابع للجهات العامة وبعضها الآخر من مصادرات الجمارك والمتروكات. وبيعت سيارة من طراز أودي موديل عام 2022 كهربائية بالكامل بمبلغ 2 ونصف مليار ليرة سورية ما يعادل حينها أكثر من 400 ألف دولار أمريكي.
وأثار المزاد العلني الذي أُقيم في العاصمة دمشق نهاية العام الفائت، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عُرض فيه أكثر من 500 سيارة مختلفة الأصناف، انقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول للآليات والشاحنات الكبيرة، ويتبع لمدينة المعارض، والثاني للسرافيس والباصات وسيارات ستيشن ويتبع للأمن العسكري، والثالث للسيارات العادية والفارهة، ويتبع للأسواق الحرة.
يشير الخبراء، إلى أن نظام الأسد يتبع هذه الطريقة لكسب الأموال بشكل غير مشروع لتمويل ميليشياته التي تحارب الشعب السوري، ويضيف الخبراء، تعتبر هذه الطريقة أحد الطرق الخبيثة التي يتبعها بشار الأسد لجني الأموال بعد تهريب وتصنيع المخدرات.
ويختم الخبراء، أن سوريا تعاني أزمة اقتصادية خانقة حيث سجلت الليرة السورية رقماً قياسياً إذ تجاوز سعر صرف الليرة في السوق السوداء بالعاصمة دمشق حاجز الـ7000 لكل دولار، ومن الممكن الربط بين كثافة عمليات تهريب المخدرات وافتتاح مزاد السيارات في الوقت الحالي وبين انهيار الليرة بسبب حاجة النظام السوري للعملة الأجنبية.

بأمر من بشار الأسد نفذ فرع شؤون الضباط التابع لشعبة المخابرات العسكرية خلال الأسابيع الماضية حملة اعتقالات طالت ستة ضباط من رتب مختلفة بتهمة تسريب معلومات لـ جهات خارجية معادية للنظام السوري.
وبحسب ما أفادت به وسائل الإعلام إن عمليات الاعتقال جاءت بعد التنصت على اتصالات ومراسلات هؤلاء الضباط الذين يعلمون كـ شبكة استخباراتية لصالح إحدى الدول الأجنبية وإن الضباط المعتقلين متهمين بتسريب معلومات تخص تحركات العقيد الإيراني داوود جعفري، والذي أعلنت إيران عن مقتله قرب دمشق أواخر تشرين الثاني من عام 2022 الفائت متهمة النظام الصهيوني باغتياله.
الجدير ذكره، أن الضابط الذي أعلنت إيران عن مقتله قرب مطار دمشق الدولي بعبوة ناسفة، قضى خلال مهمة استخباراتية في ريف القنيطرة بالقرب من الشريط الحدودي مع إسرائيل على خلاف الرواية الرسمية لإيران. وأن جعفري زار الجنوب السوري في مهمة استطلاعية برفقة ضباط من فرع سعسع التابع للأمن العسكري قبل أسبوع من إعلان مقتله.

واستهدفت السيارة التي تقل جعفري خلال عودته إلى دمشق بقذائف من الجانب الإسرائيلي، وجرى اسعافه ومرافقه إلى منطقة السيدة زينب حيث قضى بعد يومين من مكوثه في العناية المركزة.

جرائم إيران فى سوريا
هذا وتقوم إيران بنشر عناصرها وضباطها في سوريا بشكل كبير، فهي تقوم باعتقال المدنيين وتسيير دورات في المناطق التابعة للنظام، بالإضافة إلى إنشاء مستوطنات للميليشيات الأفغانية واللبنانية في مناطق نظام الأسد بعد تهجير أهلها.

كما كشفت وسائل الإعلام عن وصول آليات هندسية خلال الأسبوع الماضي، لميليشيا “الحرس الثوري الإيراني” من أجل العمل على توسعة وتحصين سجن “الدوة” بريف محافظة حمص وسط سوريا.
وبحسب وسائل الإعلام، فقد أزالت ميليشيا “الحرس الثوري” ثلاثة منازل تعود ملكيتها للأهالي المهجرين، بهدف ضم الأرض إلى السجن الذي يقع بالقرب من معسكر “الدوة” الزراعية بريف حمص الشرقي.

ونقل عن مصادر محلية، أن تلك الأعمال تزامنت مع قيام دوريات تابعة لميليشيات “الحرس الثوري” و”لواء فاطميون” الأفغاني، بعمليات اعتقال عشوائية تطال المدنيين في ريف حمص الشرقي.
يؤكد الخبراء، أن بشار الأسد تجاهل النصائح الروسية بالالتزام بالحل السياسي وعدم الالتفاف حول إيران لأن ذلك من شأنه أن يؤجج الوضع في البلاد، كما تتزايد الضربات الإسرائيلية على المواقع العسكرية السورية التي تتواجد بها العصابات الإيرانية.

ويحذر الخبراء، أن خلايا القتل والسرقة والتخريب الإيرانية تمادت في أعمالها على الأراضي السورية وخصوصاً في درعا والسويداء ودير الزور والمدينة الأثرية “تدمر” تحت حجج واهية لتمزيق النسيج الاجتماعي مهددةً السلم الأهلي والاستقرار. كما أن القصف الإسرائيلي المتكرر هو للأهداف الإيرانية وذلك للحد من قدرة إيران على نقل الأسلحة والمعدات عبر سوريا، وبالرغم من أن هذه الضربات تستهدف بشكل مباشر مخابئ الأسلحة الإيرانية والمنشآت المرتبطة بإيران في سوريا.

دفعت التطورات السياسية الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالتقارب بين روسيا وتركيا والنظام السوري من خلال اللقاءات الأخيرة في موسكو القوات الأميركية لتعزيز وجودها في المناطق التي تسيطر عليها قوات حماية الشعب شمال شرقي سوريا، بإرسال مزيد من الإمدادات العسكرية.
وسعت القوات الأميركية من خلال هذا التعزيزات العسكرية لطمأنة حلفائها الأكراد بأنها لن تتخلى عنهم وسط حديث عن إمكانيات تفاهم واسعة بين الحكومة السورية وتركيا تشمل عدة ملفات من بينها الوجود الكردي في شمال سوريا اثر لقاء جمع وزيري دفاع البلدين في موسكو برعاية روسية.

وتوسطت موسكو بين أنقرة ودمشق من اجل تضييق الخناق على الوجود الأميركي في شمال سوريا مع تصاعد النزاع الدولي بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية الحرب الأوكرانية فيما ترفض واشنطن ترك المجال واسعا للاعب الروسي حتى ينفذ أجنداته.

https://alshamsnews.com/2023/01/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9.html

وتمتلك روسيا بدورها قوات على الأرض وشاركت في دعم القوات السورية في استعادة العديد من المساحات خلال السنوات الماضية ما يكشف أن سوريا ستشهد كذلك في المستقبل تصاعدا للصراع الإقليمي والدولي.
وبحسب ما أكدته مصادر محلية، فإن أكثر من 100 مركبة اتجهت للقواعد العسكرية الأميركية في محافظة الحسكة السورية خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط.
وذكرت المصادر أنّ المركبات جاءت من العراق في عدة قوافل، وهي مؤلفة من مركبات عسكرية وأخرى محملة بإمدادات عسكرية.
وأضافت نفس المصادر أنّ الإمدادات العسكرية الأميركية دخلت من العراق من معبر الوليد في 6 و8 يناير/كانون الثاني الجاري.
ورغم تراجع التهديدات التركية بشن هجوم بري واسع في شمال سوريا كرد على عملية تفجيرية أوقعت عددا من القتلى في اسطنبول قبل شهرين.

https://alshamsnews.com/2022/12/%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%aa%d8%b1%d9%82%d8%a8-%d9%83%d8%b1%d8%af%d9%8a-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%b6%d8%ad%d9%8a-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d9%80-%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d8%aa%d9%87.html

لكن الأتراك يريدون ربما التنسيق مع النظام السوري لاقتسام عبء التخلص من الأكراد بعد أن فشلت عمليات عسكرية سابقة في تحقيق ذلك الهدف ودمشق بدورها تحتاج لاستعادة السيطرة على حقول النفط الواقعة تحت نفوذ الأكراد في خضم أزمة محروقات تعاني منها مناطق النظام.

وروج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعقد لقاء قمة في أقرب وقت مع نظيره السوري بشار الأسد بعد أكثر من عشر سنوات من العداء والقطيعة حيث يرى مراقبون أن تصاعد الخطر الكردي دفع أردوغان لاختيار هذا النهج رغم رفض المعارضة المسلحة السورية التي تعتبر نفسها مهددة أيضا بأي تطبيع للعلاقات بين أنقرة ودمشق.
ويعيش الجانب الكردي على وقف مخاوف كبيرة من إمكانية أن يكون ضحية متغيرات جيوسياسية في المنطقة لكن تصاعد التنسيق العسكري مع القوات الأميركية مؤخرا خاصة فيما يتعلق بمكافحة داعش مثل رسالة قوية من واشنطن لروسيا وتركيا وكذلك النظام السوري بانها لن تتخلى عن حلفائها من المسلحين الأكراد.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019 إبان عملية عسكرية تركية انسحبت القوات الأميركية من المنطقة لتعزز وجودها حول منابع النفط شمال شرقي سوريا.
وتنتشر القوات الأميركية شمال شرقي سوريا وتحديدا بمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

منذ أن تحالف الرئيس السوري السابق حافظ الأسد مع جمهورية إيران، والأخيرة تعمل على ترسيخ نفوذها في سوريا ، لكن الأسد الأب لم يسمح بأي تجاوز إيراني بل أنه رفض إعفاء الإيرانيين من التأشيرة لدخول سوريا ولم يترك إيران تبتلعها، ولكن منذ أن بدأت الثورة السورية استغلت إيران الوضع لتساعد الأسد الابن على البقاء مقابل أهداف بدأت تتكشف وكانت الفرصة الذهبية لإيران لكي تزحف بنفوذها إلى سوريا.

ويعود بدء التوسع الهائل للوجود الإيراني إلى مطلع العام 2012، عندما بدأت إيران بدعم القوات الحكومية السورية عن طريق ضباط من الحرس الثوري الإيراني في مواجهاتها مع الفصائل والمجموعات التي تشكلت في المدن والبلدات السورية.

والجدير بالذكر إلى عدم وجود أي فوائد مالية أو اقتصادية تكتسبها إيران من تواجدها في سوريا برغم أنها أنفقت ما يقرب من مئة مليار دولار لمساعدة النظام على البقاء، لكن الفائدة الكبرى هي فائدة استراتيجية بعيدة المدى تخلق لإيران مناطق نفوذ تملؤها بالأسلحة وتجعل منها قواعد ومراكز انطلاق لتدخلاتها في دول الجوار وبصورة خاصة في لبنان حيث يعمل حليفها حزب الله، هذا وقد عملت إيران على تعزيز وجودها العسكري في سوريا ببناء قواعد عسكرية في عدد من المناطق السورية وخصوصا تلك القريبة من الحدود العراقية. فالهدف الإيراني الاستراتيجي في سوريا هو أن يكون لها موطىء قدم قريب من البحر المتوسط، بالإضافة إلى تغلغلها في المجتمع السوري عبر النشاط الثقافي والديني.

هذا وقد كشفت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن الميليشيات الإيرانية كلفت زعيم عشيرة “المرسومي” المقرب من إيران في منطقة معضمية الشام غربي العاصمة بمهمة شراء عقارات لصالح خططها التوسعية قرب مطار المزة العسكري، وقد أكدت الصحيفة، أن الميليشيات الإيرانية تجبر سكان المنطقة على بيع عقاراتهم الخاصة بعدة أساليب، منها المقايضة بالإفراج عن معتقلين يخصونهم لدى نظام الأسد، أو تهديدهم بالخطف أو الاستيلاء على عقاراتهم بحجة أن أصاحبه من المهجرين.

وأوضحت “الشرق الأوسط”، أن الميليشيات الإيرانية استطاعت توطين ما يزيد عن 200 عائلة شيعية عراقية بالقرب من مطار المزة العسكري، وبذلك تكون نسبة العوائل الشيعة هي الأكبر في المنطقة بعد تهجير غالبية العائلات السنية.

يقوم الإيرانيون بشراء العقارات من أراضي ومساكن في منطقة أصبحت تعرف بمثلث الاستيطاني الإيراني تمتد ما بين حمص ودير الزور ودمشق ولكن بشكل أكبر في منطقة دمشق بالإضافة إلى المناطق المتاخمة لهضبة الجولان، يعمل الإيرانيون في سوريا على تغيير معالم الأحياء وتغيير أسماء الشوارع فيها وخصوصا منطقة السيدة زينب. وتنتشر صور القادة الإيرانيين الذين قتلوا في سوريا في شوارع الأحياء التي بات يسكنها الإيرانيون. وتقوم الحكومة الإيرانية بإرسال المقاولين الإيرانيين والعمال الأفغان من اللاجئين لديها للقيام بأعمال البناء في سوريا لصالح أصحاب العقارات الجدد من الإيرانيين.

ويضيف الخبراء، أن إلى بعض المناطق في سوريا أصبحت مدن إيرانية حيث أن الميليشيات تتحكم بكل مفاصل المؤسسات الحكومية وتصدر الأوامر التي تتوافق مع مصالحها، وبحسب الخبراء، فإن الميليشيات الإيرانية بدأت بالتغلغل بعد انسحاب قوات الشركة العسكرية الروسية الخاصة “فاغنر” والقوات الروسية من سوريا مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

أكد دبلوماسيون في مجلس الأمن أن روسيا وافقت مبدئيا على السماح بتسليم المساعدات الإنسانية عبر تركيا لنحو أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا لمدة ستة أشهر أخرى فيما حذرت الأمم المتحدة من خطورة عدم تمديد آلية إيصال المساعدات إلى النازحين السوريين.
ويلزم الحصول على إذن المجلس المكون من 15 عضوا لأن السلطات السورية لم توافق على العملية الإنسانية التي تقدم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ 2014.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن يوم الاثنين على تمديد الإجراء، أي قبل يوم من انتهاء صلاحية الموافقة الحالية. ويلزم لتبني القرار تأييد تسعة أصوات له وعدم استخدام روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
واوضح دميتري بوليانسكي، نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، “ما زلنا ندرس الإيجابيات والسلبيات”، مضيفا أن تنفيذ قرار مجلس الأمن الحالي، الذي تم تبنيه في يوليو/تموز، “بعيد عن توقعاتنا”.
واكد أن روسيا ستتشاور مع سوريا وأن القرار النهائي ستتخذه موسكو يوم الاثنين.
وقال دبلوماسيون إن أعضاء مجلس الأمن وافقوا بشكل غير رسمي الأسبوع الماضي على النص الذي يمنح العملية ستة أشهر أخرى، والذي تمت صياغته والتفاوض بشأنه من قبل أيرلندا والنرويج قبل أن ينهيا فترة عضويتهما في المجلس لمدة عامين في 31 ديسمبر/كانون الأول.
وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الاربعاء إن ملايين الأشخاص سيعانون في حال لم يمدد مجلس الأمن آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر تركيا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال غربي سوريا.
وأشار دوجاريك أن موقف الأمم المتحدة واضح في هذا الشأن، داعيا إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لمجلس الأمن في تقرير الشهر الماضي إن وصول المساعدات من تركيا هو “شريان حياة للملايين” وإن تجديد الموافقة أمر بالغ الأهمية و “ضرورة أخلاقية وإنسانية”.
وحذر كبار مسؤولي المنظمة الدولية، بمن فيهم منصب منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، يوم الاثنين من أن إنهاء عملية المساعدة سيكون “كارثيا” لأولئك الذين يعتمدون عليها، و “معظمهم من النساء والأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة فقط للبقاء على قيد الحياة في ذروة الشتاء. ووسط تفش خطير للكوليرا”.
ويرى مراقبون انه إذا امتنعت روسيا عن التصويت يوم الاثنين، بشأن السماح باستمرار توصيل المساعدات، يتجنب المجلس الخلاف الذي كان يحيط بالمسألة تقليديا.

ففي يوليو/تموز، صوت المجلس ثلاث مرات قبل تمديد العملية بعد يومين من انتهاء التفويض.
وافاد مجلس الأمن في البداية بتسليم المساعدات في عام 2014 إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين قلصتا ذلك إلى نقطة حدودية تركية واحدة فقط.
وتقول روسيا، التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011، إن عملية المساعدة تنتهك سيادة سوريا، وإنه يجب تسليم المزيد من المساعدات من داخل البلاد، مما يثير مخاوف المعارضة من أن الغذاء والمساعدات الأخرى ستقع تحت سيطرة الحكومة.
وأكد غوتيريش في تقريره للمجلس ان شحنات المساعدات من داخل سوريا “لا تزال غير قادرة على استبدال حجم أو نطاق عملية الأمم المتحدة الضخمة عبر الحدود”.