التصنيف: أخبار الخليج
على غرار قطر..ولي العهد السعودي يهدد بـ حصار الإمارات..ما القصة
كشفت تقارير صحفية أمريكية عن تنامي الخلاف السعودي الإماراتي خلال الفترة الأخيرة بصورة دفعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتهديد بمحاصرة الإمارات على غرار ما حدث مع قطر عام 2017.
ووفقا لما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية اليوم الثلاثاء فإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في مقابلة مع صحفيين محليين إن الإمارات العربية المتحدة ، الحليف منذ عقود ، “طعنتنا في ظهرنا”.
وقلت الصحيفة عن أشخاص شاركوا بالإجتماع أن ولي العد السعودي قال بشكل واضح “إنهم سيرون ما يمكنني فعله”.
وقبل أشهر اندلع خلاف بين محمد بن سلمان ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأضافت الصحيفة أنهم يناقشون الآن من يجب أن يكون صانع القرار في الشرق الأوسط مع تضاؤل دور الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة أيضا إن رئيس الإمارات كان غاضبا من أن محمد بن سلمان يمكن أن يحل محله ، ووفقا لمسؤولين خليجيين ، يعتقد المسؤولون أن الإمارات ارتكبت “خطأ فادحا” في هذا الصدد.
وأرسل محمد بن سلمان قائمة مطالب إلى الإمارات ، وحذر ولي العهد السعودي من أنه إذا لم تمتثل أبو ظبي فإن السعودية مستعدة لاتخاذ إجراءات عقابية كما فعلت لقطر في 2017 ، وقال محمد بن سلمان للصحافيين “سيكون أسوأ مما حدث لقطر”.
وفي رد على ما يبدو على الشكاوى السعودية ، حذر محمد بن زايد سرا الأمير السعودي أواخر العام الماضي من أن أفعاله تضر بالعلاقات ، وقال مسؤولون خليجيون إنه اتهم ولي العهد بالوقوف بشكل وثيق مع روسيا بشأن السياسة النفطية. واتخاذ خطوات محفوفة بالمخاطر دون استشارة الإمارات ، مثل عقد صفقة دبلوماسية مع إيران.
يعتقد ولي العهد السعودي أن الرئيس الإماراتي قد جره إلى صراع كارثي يصب في مصلحة الإمارات ، وليس السعودية ، وفقًا لتقرير صحيفة أمريكية نقلاً عن مسؤولين خليجيين.
أردوغان في السعودية..ماذا يريد الرئيس التركي من قادة الخليج ؟
يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولته الخليجية اليوم الاثنين في مدينة جدة السعودية ، حيث يأمل في تعزيز الاستثمار والتمويل في الخليج العربي حيث تحاول بلاده تخفيف الضغوط المالية والتضخم المزمن وضعف العملة محليًا.وبحسب وسائل إعلام، فإن أردوغان ، الذي أعيد انتخابه لولاية ثالثة كرئيس بعد انتخابات ثانية في مايو ، سيسعى إلى توفير تدفقات مالية لتنشيط اقتصاد بلاده ، الذي يعاني من ارتفاع التضخم وانهيار الصرف الوطني في جولة تطال قطر والإمارات.
ومن المقرر أن يجتمع أردوغان بالعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، في قصر السلام في جدة على ساحل البحر الأحمر.
وكان الرئيس التركي قد أعلن قبل مغادرته اسطنبول أن الزيارة ستركز على الجانب الاقتصادي، مؤكدا ” سيكون تركيزنا الأساسي على الاستثمارات والأنشطة التجارية المشتركة مع هذه الدول في الفترة المقبلة”.
أكد أردوغان أن التجارة مع دول الخليج قد زادت من 1.6 مليار دولار أمريكي خلال العشرين عامًا الماضية. إلى ما يقرب من 22 مليار دولار.
وأضاف “مع تنظيم منتديات الأعمال، سنبحث عن وسائل لتحريك هذا الرقم إلى أبعد من ذلك بكثير”.
ونقلت رويترز عن اثنين من كبار المسؤولين الأتراك قولهما، في وقت سابق، إن تركيا تتوقع أن تضخ دول الخليج استثمارات مباشرة تقدر بنحو 10 مليارات دولار مبدئيا في أصول محلية نتيجة لجولة أردوغان في المنطقة.
ومنذ عام 2021، حين أطلقت أنقرة جهدا دبلوماسيا لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات، ساعدت الاستثمارات والتمويل من دول الخليج في تخفيف الضغط عن كاهل الاقتصاد التركي واحتياطي العملة الصعبة.
بريطانيا توجه دعوة رسمية لـ ولي العهد السعودي لزيارة لندن
أفادت صحيفة “فايننشال تايمز”، الجمعة، بأن الحكومة البريطانية وجهت دعوة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة لندن، في مسعى منها “لتعميق العلاقات وجذب الاستثمار من الخليج”.ولفتت الصحيفة إلى أن الزيارة مرتقبة في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، لكن جدولها الزمني لم يحدد حتى الآن، ناقلة عن أحد الأشخاص الذين تم اطلاعهم على الرحلة، أنه “ستكون أحدث علامة على ترحيب الدول الغربية بعودة الأمير محمد إلى السياق بعد 5 سنوات من مقتل الصحفي جمال خاشقجي”.
وأكد مسؤول بريطاني أن حكومة المملكة المتحدة قدمت دعوة إلى ولي العهد، لكنه قال إن الخدمات اللوجستية الدقيقة لم يتم الاتفاق عليها بعد.
وردا على سؤال حول ما الذي سيحدد توقيت الزيارة، قال مسؤول حكومي بريطاني: “الأمر متروك لهم، نظرا لأننا نحتاجهم أكثر مما يحتاجون إلينا”.
ووفق الصحيفة، فإن المملكة المتحدة “سعت على مدى السنوات القليلة الماضية إلى تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية على الرغم من المخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في السعودية، بينما تتطلع بريطانيا إلى الخليج للاستثمار في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
مقعد واحد للنساء..المعارضة تسيطر على مجلس الأمة في الكويت
أكدت تقارير صحفية كويتية نجاح المعارضة في حصد غالبية مقاعد مجلس الأمة ، حسبما أظهرت نتائج الانتخابات، الأربعاء، فيما فازت امرأة واحدة بمقعد في البرلمان الذي غالبا ما يشهد خلافات بين النواب والحكومة.والثلاثاء، نُظمت سابع انتخابات تشريعية في البلاد منذ 2012 بعدما ألغت المحكمة الدستورية في مارس نتائج انتخابات العام الماضي التي حققت فيها المعارضة مكاسب كبيرة بسبب “مغالطات” شابت الدعوة لانعقادها.
وتهز الدولة الواقعة بالقرب من إيران والعراق أزمات سياسية متكررة تتعلق بالحكومة وبشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.
بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة الكويتي 2022، وعودة البرلمان السابق لممارسة مهام عمله، يكشف خبراء من الكويت لموقع “الحرة”، عن أسباب وملابسات وتداعيات ذلك على الدولة الخليجية النفطية التي تتمتع بحياة برلمانية استثنائية مقارنة مع جيرانها.
وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.
وبحسب النتائج الرسمية، حصل نواب المعارضة على 29 مقعدا من أصل 50، فيما تم انتخاب امرأة واحدة فقط هي جنان بوشهري.
والبرلمان الجديد مشابه جدا لذلك الذي تم حله وكانت المعارضة تسيطر عليه أيضا، إذ احتفظ 38 من بين أعضائه الخمسين بمقاعدهم.
وكانت هذه المرة الثانية التي تشارك فيها المعارضة، المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، في العملية الانتخابية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية عام 2022.
وعاد كل من رئيسي مجلس النواب السابقين، مرزوق الغانم، وأحمد السعدون، إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يترشح السعدون لمنصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى.
وقال النائب المحسوب على المعارضة، عادل الدمخي، فور الإعلان عن النتائج “نحن نحتفل اليوم بالمنهج الإصلاحي، ونتائج الانتخابات دلالة على وعي الشعب الكويتي”، مضيفا “لدينا أغلبية إصلاحية”.
ودُعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائبا لولاية مدتها أربع سنوات، في البلد الذي يتمتع بحياة سياسية نشطة، ويحظى برلمانه بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان، خلافا لسائر دول المنطقة.
وبلغت نسبة المشاركة 50 بالمئة قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، وفق جمعية الشفافية الكويتية، وهي منظمة محلية غير حكومية.
منذ أن اعتمدت الكويت نظاما برلمانيا في عام 1962، تم حل المجلس التشريعي حوالي اثنتي عشرة مرة.
وفي حين يُنتخب النواب، يتم تعيين وزراء الحكومة الكويتية من قبل عائلة الصباح الحاكمة، التي تحتفظ بقبضة قوية على الحياة السياسية.
وأدى عدم الاستقرار السياسي في الكويت إلى إضعاف شهية المستثمرين، في بلد يعد أحد أكبر مصدري النفط في العالم.
وأعاقت المواجهة بين السلطة التنفيذية والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي الراغب بتنويع موارده، وهو وضع يتناقض مع الجيران الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس التعاون الخليجي، الماضون في مشاريع لتنويع اقتصاداتهم وجذب المستثمرين الأجانب.
وقالت بوشهري بحسب وكالة فرانس برس إن أهداف البرلمان المقبل هي “السعي نحو الاستقرار وتحريك الملفات العالقة سواء كانت سياسية أو اقتصادية”.
وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.
كيف تأثر البيان الختامي للقمة العربية بالتقارب السعودي مع تركيا وإيران ؟
على العكس من الدعاية التي سبقت انعقادها وروجت لها كقمة تاريخية، لم يختلف البيان الختامي للقمة العربية الثانية والثلاثون عن غيره من بيانات القمم السابقة.
فبعد ساعات قليلة من انطلاق فعالياتها بمدينة جدة، اختتمت فى نفس اليوم أعمال القمة العربية الثانية والثلاثون أعمالها في مدينة جدة السعودية على مستوى القادة، الجمعة، بحضور رؤساء وملوك وأمراء عدة دول عربية، من بينهم رئيس النظام السوري بشار الأسد وذلك لأول مرة منذ 2010، كما شهدت القمة مشاركة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.إعلان جدة
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتماد القرارات الصادرة عن القمة ومشروع جدول الأعمال و”إعلان جدة”.
وأكد بن سلمان في كلمته أمام القمة، على عدم السماح بأن تتحول المنطقة العربية إلى منطقة صراعات، وشدد على محورية القضية الفلسطينية، وقال: “… نعمل معا من أجل التوصل إلى حلها”.
وأعرب عن أمله في أن تسهم عودة سوريا إلى الجامعة في دعم أمنها، مُرحبا بحضور الرئيس السوري بشار الأسد.
تضمن البيان الختامي للقمة “إعلان جدة” أكثر من 32 بندا شملت العديد من القضايا الهامة في المنطقة، منها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع اللبناني، والتعامل مع إيران، وكذلك قضايا الأمن القومي العربي والأمن الغذائي والملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد البيان على استمرار تمسك الدول العربية بدعم المبادرة العربية لحل الدولتين والأزمات المستجدة في السودان وليبيا، والرفض التام للميليشيات والكيانات المسلحة خارج نطاق الدولة، وتوحيد المواقف في علاقات الدول العربية بمحيطها الإقليمي والدولي.
أما في الشأن السوري، فقد شددت مسودة البيان على تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وتكثيف الجهود لمساعدتها على الخروج من أزمتها، وإنهاء معاناة الشعب السوري.
ونجاهل البيان الإشارة بشكل مباشر للتدخلات التركية والإيرانية فى شؤون الدول العربية وهو ما أرجعه مراقبون للتقارب الحاصل فى العلاقات بين إيران والسعودية من جانب، والرياض وتركيا من جانب أخر.
الأسد وزيلينسكي
ورغم أن القمة تشهد عودة نظام الأسد لأول مرة بعد أكثر من 12 عاما من اخر مشاركة لسوريا فى القمة العربية ألا إن ما ميز قمة جدة هو الحضور المفاجىء للرئيس الأوكراني زيلينسكي وهو الحضور الذى اعتبره البعض دليلا على استمرار قوة التأثير الأمريكي على دول المنطقة رغم تقاربها مع الصين وروسيا فى الأونة الأخيرة.
ويري د.سالم الكتبي الخبير الإماراتي فى العلاقات الدولية إن قراءة البيان الختامي للقمة العربية في جدة يتضح أنه تم التركيز على عدة قضايا هامة بالنسبة للدول العربية، مثل القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجه السودان واليمن.
وقال الكتبي ” رغم عدم ذكر تدخل إيران وتركيا بشكل صريح، إلا أن البيان أشار إلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ورفض دعم تشكيل الميليشيات والجماعات المسلحة المنبثقة خارج إطار الدولة. هذا يعكس الاهتمام بالحفاظ على سيادة واستقلال الدول العربية.
عودة سوريا
بالنسبة لتأثير هذه القمة وعودة العلاقات العربية مع سوريا على حل الأزمة السورية، أكد الكتبي “أنه يمكن أن تكون لها تأثير إيجابي في تعزيز الجهود العربية لمساعدة سوريا في تجاوز الأزمة.
مضيفا ” بالتعاون مع سوريا، يمكن للدول العربية أن تلعب دورًا أكثر فعالية في التوصل إلى حل سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري ويضمن استقرار المنطقة. إلا أنه من الضروري أن تتوافر إرادة سياسية قوية وتعاون فعال بين الدول العربية لتحقيق ذلك”.
وبشأن قدرة الدول العربية على حل الأزمة السورية دون الرجوع لواشنطن وعقوباتها، اعتبر الخبير الإماراتي إن “ذلك يعتمد على القدرة الذاتية والتنسيق الفعال بين الدول العربية”. مشددا على أنه “يجب على الدول العربية أن تتبنى استراتيجية موحدة وتعاونية لحل الأزمة السورية، وتعزيز الدبلوماسية العربية للتواصل المباشر مع الأطراف المعنية في النزاع”.
حوار سوري سوري برعاية عربية
ويعتقد الكتبي أن “الجهود العربية يمكن أن تشمل هذه الجهود دعم عملية المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة، وتشجيع إقامة حوارات بناءة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة”.علاوة على ذلك، يمكن للدول العربية أن تلعب دورًا فعالًا في توفير الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب السوري، وذلك من خلال تعزيز الجهود الإنسانية لتوفير المساعدات الضرورية للمتضررين من النزاع، وتعزيز الاستثمارات العربية في سوريا لتعزيز عملية إعادة الإعمار وتوفير فرص العمل”.
كما يمكن للدول العربية بحسب الخبير الإماراتي ” تتعاون في تبادل المعلومات والاستخبارات لمكافحة التهديدات الأمنية في المنطقة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف وهو ما يتطلب ذلك توحيد الجهود وتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في هذا الصدد”.
وأشار إلي أنه على الرغم من التحديات التي تواجه الدول العربية في حل الأزمة السورية بدون الاعتماد على واشنطن وعقوباتها، إلا أن العمل المشترك والتكامل الإقليمي بين الدول العربية يمكن أن يعزز قدرتها على التأثير في الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، وتحقيق تقدم حقيقي نحو حل سلمي ومستدام للأزمة السورية”.
رسائل حضور زيلينسكي
ويري الكتبي أنه “يمكن اعتبار دعوة زيلينسكي للمشاركة في القمة العربية لجامعة الدول العربية في الرياض كخطوة سياسية تهدف إلى تحقيق توازن استراتيجي وتعزيز التعاون الدبلوماسي بين السعودية وأوكرانيا. مضيفا” قد تكون هناك مصالح مشتركة تدفع السعودية لتوسيع شبكة علاقاتها الدولية وتعزيز تعاونها مع دول غير عربية، بما في ذلك أوكرانيا، وعلينا ان ندرك ان المملكة العربية السعودية لها وزنها الاستراتيجي الضخم والقوي والفعال ومن لايدرك ذلك فهو واهم”.
وحول تأثير حضور زيلينسكي على علاقات السعودية مع موسكو، يري الخبير الإماراتي أنه “من المهم أن نذكر أن روسيا تدرك حساسية الوضع الجيوسياسي في المنطقة، وقد تكون مدركة للتحولات والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. لافتا إلي أن تلك “الدعوة المقدمة لزيلينسكي قد تُعَزِّز من الحوار الدبلوماسي الذي تقوم فيه المملكة العربية السعودية وكوسيط موثوق فيه وبما يعزز أيضا التفاهم بين السعودية وروسيا، وتؤكد أن الدولتين قادرتين على الحفاظ على علاقة متوازنة مع دول أخرى رغم وجود علاقات قوية بينهما”.
وختم الخبير الإماراتي تصريحاته بالتأكيد على أنه “لا يمكن تحديد تأثير ذلك على العلاقة الروسية السعودية بشكل قاطع. يجب علينا مراقبة التطورات المستقبلية والقرارات السياسية الأخرى لتحديد التأثير الفعلي على العلاقة بين البلدين. قد تؤدي الأحداث المستقبلية المختلفة والمتغيرة باستمرار، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، إلى تعديلات في التوازنات والتفاعلات بين السعودية وروسيا”.
الاتفاق السعودي الإيراني
من جانبه يري محمد شعت الباحث المصري فى الشؤون الدولية أن “البيان الختامي للقمة العربية لم يشر صراحة إلى التدخل التركي والإيراني لأن هناك محاولات للتهدئة مع الأطراف الإقليمية وتجاوز الخلافات، وهناك محاولات من جانب تركيا وإيران للتقارب مع دول المنطقة في ظل الأزمات التي تعاني منها كلا الدولتين، إضافة إلى أن المرحلة الحالية نستطيع أن نسميها مرحلة اختبار سلوك، خاصة بعد الاتفاق السعودي الإيراني، كما أن الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط أشار صراحة في كلمته إلى هذا التدخل”.
وقال شعت “المهم فيما يتعلق بالنسبة لتركيا وإيران هو رعاية الميلشيات، وهو الأمر الذي ذكره البيان الختامي والذي أكد على عدم السماح بأي شكل برعاية الميلشيات”.
وفيما يتعلق بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يري الباحث “أنها بداية لحل الأزمة، ففي حال وجود إجماع عربي على مواجهة الأزمة السورية سيساعد هذا الإجماع بلاشك في تخفيف الأزمة على الأقل وسينعكس بالإيجاب حال اتخاذ النظام السوري خطوات للم الشمل يتم دعمها عربيا، وبالطبع ستكون واشنطن وعقوباتها عقبة أمام حل الأزمة بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار، لكن مستقبلا قد تحدث تفاهمات بين واشنطن والدول الفاعلة في المنطقة لحل الأزمة. لذلك فإن العودة السورية للجامعة هي بداية لحل الأزمة وليس حلا كاملا”.
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتماد القرارات الصادرة عن القمة ومشروع جدول الأعمال و”إعلان جدة”.
وأكد بن سلمان في كلمته أمام القمة، على عدم السماح بأن تتحول المنطقة العربية إلى منطقة صراعات، وشدد على محورية القضية الفلسطينية، وقال: “… نعمل معا من أجل التوصل إلى حلها”.
وأعرب عن أمله في أن تسهم عودة سوريا إلى الجامعة في دعم أمنها، مُرحبا بحضور الرئيس السوري بشار الأسد.
تضمن البيان الختامي للقمة “إعلان جدة” أكثر من 32 بندا شملت العديد من القضايا الهامة في المنطقة، منها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع اللبناني، والتعامل مع إيران، وكذلك قضايا الأمن القومي العربي والأمن الغذائي والملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد البيان على استمرار تمسك الدول العربية بدعم المبادرة العربية لحل الدولتين والأزمات المستجدة في السودان وليبيا، والرفض التام للميليشيات والكيانات المسلحة خارج نطاق الدولة، وتوحيد المواقف في علاقات الدول العربية بمحيطها الإقليمي والدولي.
أما في الشأن السوري، فقد شددت مسودة البيان على تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وتكثيف الجهود لمساعدتها على الخروج من أزمتها، وإنهاء معاناة الشعب السوري.
ونجاهل البيان الإشارة بشكل مباشر للتدخلات التركية والإيرانية فى شؤون الدول العربية وهو ما أرجعه مراقبون للتقارب الحاصل فى العلاقات بين إيران والسعودية من جانب، والرياض وتركيا من جانب أخر.
ورغم أن القمة تشهد عودة نظام الأسد لأول مرة بعد أكثر من 12 عاما من اخر مشاركة لسوريا فى القمة العربية ألا إن ما ميز قمة جدة هو الحضور المفاجىء للرئيس الأوكراني زيلينسكي وهو الحضور الذى اعتبره البعض دليلا على استمرار قوة التأثير الأمريكي على دول المنطقة رغم تقاربها مع الصين وروسيا فى الأونة الأخيرة.
ويري د.سالم الكتبي الخبير الإماراتي فى العلاقات الدولية إن قراءة البيان الختامي للقمة العربية في جدة يتضح أنه تم التركيز على عدة قضايا هامة بالنسبة للدول العربية، مثل القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجه السودان واليمن.
وقال الكتبي ” رغم عدم ذكر تدخل إيران وتركيا بشكل صريح، إلا أن البيان أشار إلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ورفض دعم تشكيل الميليشيات والجماعات المسلحة المنبثقة خارج إطار الدولة. هذا يعكس الاهتمام بالحفاظ على سيادة واستقلال الدول العربية.
بالنسبة لتأثير هذه القمة وعودة العلاقات العربية مع سوريا على حل الأزمة السورية، أكد الكتبي “أنه يمكن أن تكون لها تأثير إيجابي في تعزيز الجهود العربية لمساعدة سوريا في تجاوز الأزمة.
مضيفا ” بالتعاون مع سوريا، يمكن للدول العربية أن تلعب دورًا أكثر فعالية في التوصل إلى حل سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري ويضمن استقرار المنطقة. إلا أنه من الضروري أن تتوافر إرادة سياسية قوية وتعاون فعال بين الدول العربية لتحقيق ذلك”.
وبشأن قدرة الدول العربية على حل الأزمة السورية دون الرجوع لواشنطن وعقوباتها، اعتبر الخبير الإماراتي إن “ذلك يعتمد على القدرة الذاتية والتنسيق الفعال بين الدول العربية”. مشددا على أنه “يجب على الدول العربية أن تتبنى استراتيجية موحدة وتعاونية لحل الأزمة السورية، وتعزيز الدبلوماسية العربية للتواصل المباشر مع الأطراف المعنية في النزاع”.
حوار سوري سوري برعاية عربية
ويعتقد الكتبي أن “الجهود العربية يمكن أن تشمل هذه الجهود دعم عملية المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة، وتشجيع إقامة حوارات بناءة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة”.علاوة على ذلك، يمكن للدول العربية أن تلعب دورًا فعالًا في توفير الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب السوري، وذلك من خلال تعزيز الجهود الإنسانية لتوفير المساعدات الضرورية للمتضررين من النزاع، وتعزيز الاستثمارات العربية في سوريا لتعزيز عملية إعادة الإعمار وتوفير فرص العمل”.
كما يمكن للدول العربية بحسب الخبير الإماراتي ” تتعاون في تبادل المعلومات والاستخبارات لمكافحة التهديدات الأمنية في المنطقة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف وهو ما يتطلب ذلك توحيد الجهود وتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في هذا الصدد”.
وأشار إلي أنه على الرغم من التحديات التي تواجه الدول العربية في حل الأزمة السورية بدون الاعتماد على واشنطن وعقوباتها، إلا أن العمل المشترك والتكامل الإقليمي بين الدول العربية يمكن أن يعزز قدرتها على التأثير في الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، وتحقيق تقدم حقيقي نحو حل سلمي ومستدام للأزمة السورية”.
ويري الكتبي أنه “يمكن اعتبار دعوة زيلينسكي للمشاركة في القمة العربية لجامعة الدول العربية في الرياض كخطوة سياسية تهدف إلى تحقيق توازن استراتيجي وتعزيز التعاون الدبلوماسي بين السعودية وأوكرانيا. مضيفا” قد تكون هناك مصالح مشتركة تدفع السعودية لتوسيع شبكة علاقاتها الدولية وتعزيز تعاونها مع دول غير عربية، بما في ذلك أوكرانيا، وعلينا ان ندرك ان المملكة العربية السعودية لها وزنها الاستراتيجي الضخم والقوي والفعال ومن لايدرك ذلك فهو واهم”.
وحول تأثير حضور زيلينسكي على علاقات السعودية مع موسكو، يري الخبير الإماراتي أنه “من المهم أن نذكر أن روسيا تدرك حساسية الوضع الجيوسياسي في المنطقة، وقد تكون مدركة للتحولات والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. لافتا إلي أن تلك “الدعوة المقدمة لزيلينسكي قد تُعَزِّز من الحوار الدبلوماسي الذي تقوم فيه المملكة العربية السعودية وكوسيط موثوق فيه وبما يعزز أيضا التفاهم بين السعودية وروسيا، وتؤكد أن الدولتين قادرتين على الحفاظ على علاقة متوازنة مع دول أخرى رغم وجود علاقات قوية بينهما”.
وختم الخبير الإماراتي تصريحاته بالتأكيد على أنه “لا يمكن تحديد تأثير ذلك على العلاقة الروسية السعودية بشكل قاطع. يجب علينا مراقبة التطورات المستقبلية والقرارات السياسية الأخرى لتحديد التأثير الفعلي على العلاقة بين البلدين. قد تؤدي الأحداث المستقبلية المختلفة والمتغيرة باستمرار، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، إلى تعديلات في التوازنات والتفاعلات بين السعودية وروسيا”.
من جانبه يري محمد شعت الباحث المصري فى الشؤون الدولية أن “البيان الختامي للقمة العربية لم يشر صراحة إلى التدخل التركي والإيراني لأن هناك محاولات للتهدئة مع الأطراف الإقليمية وتجاوز الخلافات، وهناك محاولات من جانب تركيا وإيران للتقارب مع دول المنطقة في ظل الأزمات التي تعاني منها كلا الدولتين، إضافة إلى أن المرحلة الحالية نستطيع أن نسميها مرحلة اختبار سلوك، خاصة بعد الاتفاق السعودي الإيراني، كما أن الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط أشار صراحة في كلمته إلى هذا التدخل”.
وقال شعت “المهم فيما يتعلق بالنسبة لتركيا وإيران هو رعاية الميلشيات، وهو الأمر الذي ذكره البيان الختامي والذي أكد على عدم السماح بأي شكل برعاية الميلشيات”.
وفيما يتعلق بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يري الباحث “أنها بداية لحل الأزمة، ففي حال وجود إجماع عربي على مواجهة الأزمة السورية سيساعد هذا الإجماع بلاشك في تخفيف الأزمة على الأقل وسينعكس بالإيجاب حال اتخاذ النظام السوري خطوات للم الشمل يتم دعمها عربيا، وبالطبع ستكون واشنطن وعقوباتها عقبة أمام حل الأزمة بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار، لكن مستقبلا قد تحدث تفاهمات بين واشنطن والدول الفاعلة في المنطقة لحل الأزمة. لذلك فإن العودة السورية للجامعة هي بداية لحل الأزمة وليس حلا كاملا”.
عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران
أعلنت السعودية وإيران، الجمعة، الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ عام 2016، وفقا لبيان مشترك صدر عن البلدين.وقال البيان المشترك الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس” إنه وبعد محادثات في الصين “تعلن الدول الثلاث أنه تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثليتاهما خلال مدة أقصاها شهران”.
وأضاف أن الاتفاق جاء استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ وبدعم من الصين لتطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف البيان أن الاتفاق يتضمن تأكيد البلدين “على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
وأكد البيان الاتفاق على “أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعا لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما”.
وأعربت كل من الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي، وفقا للبيان.
وقال البيان إن المباحثات التي سبقت الإعلان جرت في الفترة من السادس ولغاية العاشر من الشهر الجاري في بكين، بين وفدي السعودية وإيران برئاسة مستشار الأمن الوطني في المملكة مساعد بن محمد العيبان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.
وعبر الجانبان الإيراني والسعودي عن تقديرهما وشكرهما للعراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال العامين الماضيين.
وكانت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء هي أول من أعلن عن حصول الاتفاق وأكدت أن اجتماعا سيعقد قريبا بين وزيري خارجية إيران حسین أمیر عبد اللهیان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
بدورها ذكرت وكالة “نور نيوز” أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أشاد بالصين لدورها في إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض.
وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في يناير 2016، بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، لاعتداءات من قبل محتجين على إعدام الرياض رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر.
انتقادات حوثية وخليجية | كيف وحد مؤتمر واشنطن للسلام أطراف الصراع فى اليمن؟
حالة من الرفض الشديد شهدتها الساحة اليمنية الأيام الماضية على خلفية عقد مؤتمر للسلام فى العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية الناشطة الإخوانية توكل كرمان ما اعتبره مراقبون محاولة من التنظيم الإخواني للعودة للمشهد.
ربما لم يجمع اليمنيين على شىء منذ اندلاع الأزمة مثلما إجماعهم على رفض مؤتمر واشنطن حول السلام فى اليمن الذى نظمته مؤسسة توكل كرمان ومنظمة الديمقراطية في العالم العربي ومركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورجتاون تحت شعار “نحو سلام وديمقراطية مستدامين في اليمن”.
انتقادات كثيرة من كل الأطراف اليمنية طالت المؤتمر الذى بدأ أعماله الاثنين 9 يناير 2023، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور مكثف من القيادات الإخوانية اليمنية ومسؤولين سابقين محسوبين على الجماعة.انتقادات حوثية
وسائل إعلام التابعة لجماعة الحوثي وصفت المؤتمر بأنه ولد ميتاً ولا فائدة مرجوه منه وأنه بعيد كل البعد عن واقع الحال في اليمن.
وقالت وكالة الصحافة اليمنية الخاضعة لجماعة الحوثي فى تقرير لها أن مكان انعقاد المؤتمر ومنظموه هم جزء أساسي من المشكلة، معتبرة أن المؤتمر ليس الإ مناورة أمريكية جديدة للالتفاف على مطالب السلام في اليمن.
رفض خليجي
كما هاجمته وسائل إعلام خليجية تابعة للتحالف العربي ومؤيدة للحكومة اليمنية معتبرة أن المؤتمر يستهدف إحياء الخطاب السياسي المعادي للتحالف في اليمن، ويسعى لخلط الأوراق وتحميل التحالف والشرعية مسؤولية التداعيات الإنسانية.
ويري خبراء أن المؤتمر فشل فى تحقيق الهدف المراد منه رغم الشعارات البراقة التي تبناها خاص فى ظل الشبهات التي تحيط بالجهات المنظمة والداعمة له.
معاداة التحالف
ويري د.شريف عبد الحميد رئيس مركز الخليج للدراسات أن مؤتمر واشنطن للسلام في اليمن، لن يقدم ولن يؤخر، لأن معظم المشاركين فيه شخصيات سياسية من “إخوان اليمن”، منهم الناشطة توكل كرمان، والبرلماني عبد العزيز جباري، ووزير النقل اليمني الأسبق صالح الجبواني، ومحافظ سقطرى السابق رمزي محروس، وعضو مجلس الشورى اليمني عصام شريم.
وقال : إن هؤلاء جميعا، بلا استثناء، لهم سوابق وخلفيات في الطعن بالحكومة الشرعية اليمنية، ومعاداة “التحالف العربي” المساند لها، الأمر الذي يعني أن هناك طرفا واحدا يحاور نفسه!
وأشار عبد الحميد إلي أن المؤتمر يعتبر جزء من مساعي تكريس الخطاب الملتبس بشأن الأزمة اليمنية، في المحافل الدولية والغربية، وتحميل الحكومة الشرعية و”التحالف العربي” مسؤولية هذه الأزمة، وما نتج عنها من مآس إنسانية يكتوى بنارها جموع اليمنيين، وخلط الأوراق في منعطف حاسم، عبر المساواة بين التحالف ومليشيات الحوثي. وذلك خدمةً لأطروحات الميليشيات، خصوصا بعد أن وصل القرار الغربي إلى قناعة مفادها وقوف الميليشيات ضد مساعي السلام.
وبحسب الخبير المصري فإن المؤتمر تجاهل الأسباب الحقيقية للأزمة في اليمن، وعلى رأسها الحرب التي شنها “الحوثيون” بدعم إيراني على اليمنيين كافة، من أجل تكون الجماعة الانقلابية شوكة في ظهر دول الخليج.
وقال أنه يجب على جماعة “الحوثي” الامتثال لطموحات وآمال اليمنيين في تحقيق السلام الشامل، القائم على المرجعيات الأساسية، خصوصا أن الكرة الآن في ملعب “الحوثيين”، وموافقتهم على وقف الحرب والانخراط في مفاوضات جادة، هو أقصر الطرق لإحلال السلام في هذا البلد العربي المنكوب.
ويري أن دعوة البيان الختامي للمؤتمر لسحب سلاح الميليشيات، ووضع كل القوات والأسلحة تحت إشراف وزارتي الداخلية والدفاع، أمر بعيد المنال، لأن لدى جماعة “الحوثي” مشروعا سياسيا تريد تحقيقه، فضلا عن كونها تدعي أنها صاحبة “حق إلهي” في حكم اليمن، ويجب عليها أن تتخلى عن هذه المزاعم الباطلة، وتنخرط في تنظيم سياسي ضمن التنظيمات الأخرى الموجودة على الأرض.
واعتبر عبد الحميد أن تيموثي ليندركين، المبعوث الأمريكي إلى اليمن، كان على حق تماما، عندما ألقى خلال أعمال المؤتمر باللوم على “الحوثيين” في إفشال جهود إحلال السلام، لأن الجماعة متمسكة بالحرب، وسبق لها أن رفضت تمديد الهدنة الأممية التي أقرتها الأمم المتحدة، في أكتوبر الماضي.
مؤتمر فاشل
بدوره يري الناشط اليمني فراس فيصل أبوراس القيادي السابق بتكتل شباب اليمن أن مؤتمر واشنطن للسلام في اليمن مؤتمر فاشل ولن ينجح فى تحقيق أيا من أهدافه.
وقال الحل فى اليمن ليس بحاجة لمؤتمرات لحل أزمتها ، مشيرا إلي أنه إذا كانت هناك رغبة جادة لانهاء الصراع في اليمن فعلى دعاة السلام أن يشكّلوا لجنة من أشخاص حياديين وغير تابعين إلي أى جهة، ويتم تشخيص الأسباب التي أدت إلى الحرب على اليمن، ويتم مناقشة الحلول وتطبيق ما يناسب الشعب اليمني وليس حل مناسب لطرف من الاطراف المتنازعة سياسياً سواء كان طرف الشرعية او أنصار الله او غيرهم.
وطالب الناشط اليمني المقيم بصنعاء رعاة السلام ان يبحثوا عن حلول للشعب اليمني بحيث يتم إنهاء معاناة الشعب اليمني المتضرر وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل بدء الحرب.
وحول انتقاداته للمؤتمر، تساءل الناشط اليمني :كيف يتم عقد مؤتمر من طرف واحد، وخصوصاً أن من نظمته هي من قامت بدفع أبناء الشعب الخروج إلى الساحات والقيام بإنقلاب فى إشارة إلي توكل كرمان، وفي نفس الوقت هي ومن معها من شلة الإخوان من أعطوا الشعب املاً أنهم سيكونون في وضع أفضل مما كانوا عليه، وها نحن نرى الأن إلى أين وصلت إنجازات ثورتهم الكاذبة التي فقط أدت إلى نزاع بين أبناء الشعب اليمني.
وسائل إعلام التابعة لجماعة الحوثي وصفت المؤتمر بأنه ولد ميتاً ولا فائدة مرجوه منه وأنه بعيد كل البعد عن واقع الحال في اليمن.
وقالت وكالة الصحافة اليمنية الخاضعة لجماعة الحوثي فى تقرير لها أن مكان انعقاد المؤتمر ومنظموه هم جزء أساسي من المشكلة، معتبرة أن المؤتمر ليس الإ مناورة أمريكية جديدة للالتفاف على مطالب السلام في اليمن.
كما هاجمته وسائل إعلام خليجية تابعة للتحالف العربي ومؤيدة للحكومة اليمنية معتبرة أن المؤتمر يستهدف إحياء الخطاب السياسي المعادي للتحالف في اليمن، ويسعى لخلط الأوراق وتحميل التحالف والشرعية مسؤولية التداعيات الإنسانية.
ويري خبراء أن المؤتمر فشل فى تحقيق الهدف المراد منه رغم الشعارات البراقة التي تبناها خاص فى ظل الشبهات التي تحيط بالجهات المنظمة والداعمة له.
ويري د.شريف عبد الحميد رئيس مركز الخليج للدراسات أن مؤتمر واشنطن للسلام في اليمن، لن يقدم ولن يؤخر، لأن معظم المشاركين فيه شخصيات سياسية من “إخوان اليمن”، منهم الناشطة توكل كرمان، والبرلماني عبد العزيز جباري، ووزير النقل اليمني الأسبق صالح الجبواني، ومحافظ سقطرى السابق رمزي محروس، وعضو مجلس الشورى اليمني عصام شريم.
وقال : إن هؤلاء جميعا، بلا استثناء، لهم سوابق وخلفيات في الطعن بالحكومة الشرعية اليمنية، ومعاداة “التحالف العربي” المساند لها، الأمر الذي يعني أن هناك طرفا واحدا يحاور نفسه!
وأشار عبد الحميد إلي أن المؤتمر يعتبر جزء من مساعي تكريس الخطاب الملتبس بشأن الأزمة اليمنية، في المحافل الدولية والغربية، وتحميل الحكومة الشرعية و”التحالف العربي” مسؤولية هذه الأزمة، وما نتج عنها من مآس إنسانية يكتوى بنارها جموع اليمنيين، وخلط الأوراق في منعطف حاسم، عبر المساواة بين التحالف ومليشيات الحوثي. وذلك خدمةً لأطروحات الميليشيات، خصوصا بعد أن وصل القرار الغربي إلى قناعة مفادها وقوف الميليشيات ضد مساعي السلام.
وبحسب الخبير المصري فإن المؤتمر تجاهل الأسباب الحقيقية للأزمة في اليمن، وعلى رأسها الحرب التي شنها “الحوثيون” بدعم إيراني على اليمنيين كافة، من أجل تكون الجماعة الانقلابية شوكة في ظهر دول الخليج.
وقال أنه يجب على جماعة “الحوثي” الامتثال لطموحات وآمال اليمنيين في تحقيق السلام الشامل، القائم على المرجعيات الأساسية، خصوصا أن الكرة الآن في ملعب “الحوثيين”، وموافقتهم على وقف الحرب والانخراط في مفاوضات جادة، هو أقصر الطرق لإحلال السلام في هذا البلد العربي المنكوب.
ويري أن دعوة البيان الختامي للمؤتمر لسحب سلاح الميليشيات، ووضع كل القوات والأسلحة تحت إشراف وزارتي الداخلية والدفاع، أمر بعيد المنال، لأن لدى جماعة “الحوثي” مشروعا سياسيا تريد تحقيقه، فضلا عن كونها تدعي أنها صاحبة “حق إلهي” في حكم اليمن، ويجب عليها أن تتخلى عن هذه المزاعم الباطلة، وتنخرط في تنظيم سياسي ضمن التنظيمات الأخرى الموجودة على الأرض.
واعتبر عبد الحميد أن تيموثي ليندركين، المبعوث الأمريكي إلى اليمن، كان على حق تماما، عندما ألقى خلال أعمال المؤتمر باللوم على “الحوثيين” في إفشال جهود إحلال السلام، لأن الجماعة متمسكة بالحرب، وسبق لها أن رفضت تمديد الهدنة الأممية التي أقرتها الأمم المتحدة، في أكتوبر الماضي.
بدوره يري الناشط اليمني فراس فيصل أبوراس القيادي السابق بتكتل شباب اليمن أن مؤتمر واشنطن للسلام في اليمن مؤتمر فاشل ولن ينجح فى تحقيق أيا من أهدافه.
وقال الحل فى اليمن ليس بحاجة لمؤتمرات لحل أزمتها ، مشيرا إلي أنه إذا كانت هناك رغبة جادة لانهاء الصراع في اليمن فعلى دعاة السلام أن يشكّلوا لجنة من أشخاص حياديين وغير تابعين إلي أى جهة، ويتم تشخيص الأسباب التي أدت إلى الحرب على اليمن، ويتم مناقشة الحلول وتطبيق ما يناسب الشعب اليمني وليس حل مناسب لطرف من الاطراف المتنازعة سياسياً سواء كان طرف الشرعية او أنصار الله او غيرهم.
وطالب الناشط اليمني المقيم بصنعاء رعاة السلام ان يبحثوا عن حلول للشعب اليمني بحيث يتم إنهاء معاناة الشعب اليمني المتضرر وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل بدء الحرب.
وحول انتقاداته للمؤتمر، تساءل الناشط اليمني :كيف يتم عقد مؤتمر من طرف واحد، وخصوصاً أن من نظمته هي من قامت بدفع أبناء الشعب الخروج إلى الساحات والقيام بإنقلاب فى إشارة إلي توكل كرمان، وفي نفس الوقت هي ومن معها من شلة الإخوان من أعطوا الشعب املاً أنهم سيكونون في وضع أفضل مما كانوا عليه، وها نحن نرى الأن إلى أين وصلت إنجازات ثورتهم الكاذبة التي فقط أدت إلى نزاع بين أبناء الشعب اليمني.
قطر تدعم الاقتصاد التركي بـ 10 مليارات دولار
كشفت تقارير صحفية عن تقديم قطر مساعدات كبيرة لدعم الاقتصاد التركي المتدهور.
وبحسب وكالة رويترز قال مسؤولان تركيان كبيران الجمعة، إن تركيا وقطر في المراحل النهائية من محادثات ستقدم بموجبها الدوحة تمويلا يصل إلى 10 مليارات دولار لأنقرة، من بينها نحو ثلاثة مليارات دولار بحلول نهاية هذا العام.
وأفاد أحد المسؤولين أن إجمالي التمويل قد يتخذ شكل مبادلة أو سندات دولية أو أي طريقة أخرى، مشيرا إلى أن الزعيمين التركي والقطري ناقشا هذه المسألة.وقال متحدث باسم وزارة المالية السعودية، الثلاثاء، إن تركيا تمر أيضًا بالمرحلة الأخيرة من المحادثات مع السعودية بشأن إيداع الرياض خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي.
ورفض البنك المركزي التركي التعليق على الأمر.
وقال مسؤول تركي مطّلع إن المناقشات في مرحلتها النهائية مع السعودية بشأن اتفاقية مقايضة أو إيداع.
ويتعرض الاقتصاد التركي لضغوط شديدة في ظل تراجع الليرة وارتفاع التضخم بأكثر من 85 بالمئة، ومن شأن الاتفاقيات مع السعودية وقطر إن صح الحديث عنها أن تدعم احتياطيات تركيا المتناقصة من العملات الأجنبية.
وأشار محللون إلى أن هذا قد يساعد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في حشد الدعم قبل الانتخابات المقررة في يونيو المقبل.
وأبرم البنك المركزي التركي صفقات مقايضة بالعملات المحلية مع العديد من نظرائه بقيمة إجمالية تبلغ 28 مليار دولار.
ووقع صفقة مع الصين بستة مليارات دولار، ومع الإمارات بنحو خمسة مليارات دولار.
وقال مسؤول تركي مطّلع إن المناقشات في مرحلتها النهائية مع السعودية بشأن اتفاقية مقايضة أو إيداع.
وأشار محللون إلى أن هذا قد يساعد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في حشد الدعم قبل الانتخابات المقررة في يونيو المقبل.
وأبرم البنك المركزي التركي صفقات مقايضة بالعملات المحلية مع العديد من نظرائه بقيمة إجمالية تبلغ 28 مليار دولار.
ووقع صفقة مع الصين بستة مليارات دولار، ومع الإمارات بنحو خمسة مليارات دولار.
100 سفينة مسيرة..مياه الخليج تستعد لاستقبال قوة عسكرية جديدة
كشفت تقارير صحفية أن قوة تقودها الولايات المتحدة في الخليج تعتزم نشر أكثر من 100 سفينة مُسيّرة في مياه المنطقة الإستراتيجية بحلول العام المقبل.
ونقلت وسائل إعلام عن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا في مؤتمر في البحرين السبت قوله “بحلول هذا الوقت من العام المقبل ستنشر قوة-59 أسطولًا يضم أكثر من 100 سفينة فوق سطح (البحر) وتحته غير مأهولة، تعمل وتتواصل معًا”.هجمات إيرانية
ويأتي الإعلان الأميركي بعد أن اتهمت كل من إسرائيل والولايات المتحدة إيران هذا الأسبوع بما وصفته بأنه هجوم بطائرة من دون طيار على ناقلة نفط تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي محمّلة بالوقود قبالة عُمان.
ويعتبر الهجوم الأحدث في سلسلة من الحوادث في المنطقة الغنية بالنفط وسط توترات متصاعدة بين الخصمين اللدودين واشنطن وطهران تسبّبت كذلك بحوادث بين قواتهما البحرية فيما يستمر القادة العسكريون في إيران وقادة الحرس الثوري في إطلاق التهديدات.
وتم إطلاق القوة-59 في أيلول/سبتمبر 2021 في البحرين، مقر الأسطول الخامس، بهدف دمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في عمليات الشرق الأوسط بعد سلسلة من هجمات الطائرات بدون طيار ضد السفن أُلقي باللوم فيها على إيران.
وقال كوريلا في مؤتمر “حوار المنامة” السنوي “، إن الولايات المتحدة تبني برنامجًا تجريبيًا هنا في الشرق الأوسط للتغلب على الطائرات بدون طيار مع شركائنا”، من دون تفاصيل إضافية.
وأضاف الجنرال الأميركي “مع تقدم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، فقد يكون (تطوير) أعدائنا للطائرات المسيّرة أكبر تهديد تكنولوجي للأمن الإقليمي”.
وتهدف الولايات المتحدة من وراء نشر السفن الى ضمان نشر دوريات لحراسة مساحات واسعة بمياه الشرق الأوسط بعد أن تحولت مياه الخليج لساحة صراع بين طهران وتل أبيب.
أمن الخليج
ويبدو من خلال هذه الخطوة أن الولايات المتحدة التي دخلت في خلافات مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج بسبب قرار تخفيض إنتاج النفط ضمن تحالف “بوبك+” لا تزال تهتم بأمن منطقة تعتبر حيوية لإمدادات النفط.
وتعرضت الولايات المتحدة لانتقادات واسعة من قبل حلفائها الخليجيين لعدم قيامها بخطوات أكثر جدية في مواجهة تهديدات إيران وميليشياتها والاكتفاء فقط بالتصريحات المنددة بالانتهاكات التي تطال امن الخليج.
كما لا يخفي السعوديون انزعاجهم من سياسات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشان مراجعة العلاقات والتهديد بوقف مبيعات الأسلحة وتأخير تسليم منظومات دفاعية في خضم تصاعد تهديدات إيران واذرعها في المنطقة.
كما تاتي الخطوة كذلك في ظل تهديدات الحوثيين بشن حرب بحرية على قوات التحالف العربي واستهداف السفن في البحر الأحمر وباب المندب حيث قام المتمردون بدعم من إيران مؤخرا بإجراء تجربة على صاروخ مضاد للسفن كما هاجموا قبل ذلك موانئ في جنوب اليمن.
كما صعدت إيران من عمليات تهريب الأسلحة إلى اليمن في خضم انتهاء هدنة الشهرين فيما أكد كوبر الأسبوع الجاري اعتراض سفينة صيد كانت تهرب كميات “ضخمة” من المواد المتفجرة أثناء عبورها من إيران على طريق في خليج عمان يُستخدم لتهريب أسلحة إلى جماعة الحوثي.
ويأتي الإعلان الأميركي بعد أن اتهمت كل من إسرائيل والولايات المتحدة إيران هذا الأسبوع بما وصفته بأنه هجوم بطائرة من دون طيار على ناقلة نفط تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي محمّلة بالوقود قبالة عُمان.
ويعتبر الهجوم الأحدث في سلسلة من الحوادث في المنطقة الغنية بالنفط وسط توترات متصاعدة بين الخصمين اللدودين واشنطن وطهران تسبّبت كذلك بحوادث بين قواتهما البحرية فيما يستمر القادة العسكريون في إيران وقادة الحرس الثوري في إطلاق التهديدات.
وتم إطلاق القوة-59 في أيلول/سبتمبر 2021 في البحرين، مقر الأسطول الخامس، بهدف دمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في عمليات الشرق الأوسط بعد سلسلة من هجمات الطائرات بدون طيار ضد السفن أُلقي باللوم فيها على إيران.
وقال كوريلا في مؤتمر “حوار المنامة” السنوي “، إن الولايات المتحدة تبني برنامجًا تجريبيًا هنا في الشرق الأوسط للتغلب على الطائرات بدون طيار مع شركائنا”، من دون تفاصيل إضافية.
وأضاف الجنرال الأميركي “مع تقدم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، فقد يكون (تطوير) أعدائنا للطائرات المسيّرة أكبر تهديد تكنولوجي للأمن الإقليمي”.
وتهدف الولايات المتحدة من وراء نشر السفن الى ضمان نشر دوريات لحراسة مساحات واسعة بمياه الشرق الأوسط بعد أن تحولت مياه الخليج لساحة صراع بين طهران وتل أبيب.
ويبدو من خلال هذه الخطوة أن الولايات المتحدة التي دخلت في خلافات مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج بسبب قرار تخفيض إنتاج النفط ضمن تحالف “بوبك+” لا تزال تهتم بأمن منطقة تعتبر حيوية لإمدادات النفط.
وتعرضت الولايات المتحدة لانتقادات واسعة من قبل حلفائها الخليجيين لعدم قيامها بخطوات أكثر جدية في مواجهة تهديدات إيران وميليشياتها والاكتفاء فقط بالتصريحات المنددة بالانتهاكات التي تطال امن الخليج.
كما لا يخفي السعوديون انزعاجهم من سياسات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشان مراجعة العلاقات والتهديد بوقف مبيعات الأسلحة وتأخير تسليم منظومات دفاعية في خضم تصاعد تهديدات إيران واذرعها في المنطقة.
كما تاتي الخطوة كذلك في ظل تهديدات الحوثيين بشن حرب بحرية على قوات التحالف العربي واستهداف السفن في البحر الأحمر وباب المندب حيث قام المتمردون بدعم من إيران مؤخرا بإجراء تجربة على صاروخ مضاد للسفن كما هاجموا قبل ذلك موانئ في جنوب اليمن.
كما صعدت إيران من عمليات تهريب الأسلحة إلى اليمن في خضم انتهاء هدنة الشهرين فيما أكد كوبر الأسبوع الجاري اعتراض سفينة صيد كانت تهرب كميات “ضخمة” من المواد المتفجرة أثناء عبورها من إيران على طريق في خليج عمان يُستخدم لتهريب أسلحة إلى جماعة الحوثي.