كشفت تقارير صحفية عن علاقات مشبوهة تجمع حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان بعدد من الشركات المتورطة بتهريب ملايين الدولارات خارج تركيا.
كشفت تقارير صحفية عن علاقات مشبوهة تجمع حزب العدالة والتنمية الحاكم بـ تركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان بعدد من الشركات المتورطة بتهريب ملايين الدولارات خارج تركيا.
وشهد الأسبوع الماضي الكشف عن وثائق سرية حملت إسم “أوراق باندورا” أصدرها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، وكشفت الوثائق عن كيفية استخدام الشركات المرتبطة بحكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان للملاذات الضريبية الخارجية لتهريب ملايين الدولارات إلى خارج تركيا.
وبحسب موقع دويتشه فيله فإن الوثائق التي يبلغ عددها ما يقرب من 12 مليونًا تتضمن تفاصيل مخططات التهرب الضريبي التي تشمل اثنين من أكبر التكتلات في تركيا، حيث تصدرت شركة جاليك القابضة، والتي تعتبر واحدة من أسرع الشركات نموا تحت حكم حزب العدالة والتنمية، مع استثمارات في قطاعات تتراوح من البناء والمنسوجات إلى التمويل والإعلام.
شركة جاليك وصهر أردوغان
وكشفت الوثائق السرية أن شركة جاليك القابضة تدير ما لا يقل عن أربع شركات خارجية في جزر فيرجن البريطانية، بأصول مجتمعة تبلغ عشرات الملايين من الدولارات.
بيرات البيراق
وأشارت وثائق باندورا إلى أن الشركات المرتبطة بكبار المسؤولين التنفيذيين في شركة جاليك القابضة، تستخدم في المعاملات التجارية مع تجنب الضرائب في تركيا، لافتة على أن شركة جاليك القابضة يرأسها أحمد جاليك، المصنف خامس أغنى شخص في تركيا من قبل مجلة فوربس بثروة تبلغ 1.5 مليار دولار. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مقدار الضريبة التي دفعها رجل الأعمال ذو العلاقات الجيدة في السنوات الأخيرة.
كما تملك المجموعة بحسب الوثائق السرية شركات تابعة في 20 دولة مختلفة حول العالم، ولكن تلك الموجودة في جزر فيرجن البريطانية ليست من بين تلك التي تم ذكرها في تقاريرها السنوية.
وهذه ليست أول واقعة تكشف عن فساد شركة جاليك حيث سبق وأظهر تسريب أوراق بارادايس لعام 2017، استخدام شركة جاليك القابضة حسابات خارجية في مالطا عندما كان رئيسها التنفيذي بيرات البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكشفت وثائق بارادايس في ذلك الوقت أن عائلة رئيس الوزراء التركي آنذاك بن علي يلدريم تستخدم شركات وهمية في الملاذ الضريبي لإخفاء أرباح إمبراطورية الشحن الخاصة بهم.
شركة جنكيز القابضة
كما تطرقت وثائق باندورا أيضا إلى شركة أخرى من أكبر الشركات في تركيا، وهي شركة جنكيز القابضة، التي تدير حاليًا شبكة من الوكلاء في جزر فيرجن البريطانية لتجنب الضرائب مع إخفاء هوية المديرين التنفيذيين، وفقًا لما ذكره الموقع.
جنكيز القابضة لا تختلف كثيرا عن شركة جاليك حيث تستثمر الشركة في مجموعة متنوعة من القطاعات.
وشهدت الفترة الماضية الكثير من الأنباء حول شركة جنكيز خاصة بعد اشتباكها مع السكان المحليين في قرية إيكيزديري في منطقة البحر الأسود، حيث تسعى جنكيز القابضة إلى بناء مقلع حجارة على الرغم من التكلفة البيئية الكبيرة.
وكان تقرير للبنك الدولي، قد كشف أنه في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، نمت مجموعة جنكيز لتصبح واحدة من أكبر المستفيدين من المناقصات الحكومية في العالم حيث تلقت الشركة ما لا يقل عن 42.1 مليار دولار من العقود الحكومية منذ عام 2002، بما في ذلك دور كبير في مطار ماجى الجديد في اسطنبول، وفقًا للإذاعة الألمانية.
ورغم كونها المستفيد الأكبر من العطاءات الحكومية في ظل نظام أردوغان سعت شركة جنكيز القابضة ومسؤولوها التنفيذيون إلى تجنب دفع الضرائب في تركيا من خلال شركات وهمية.
وكشفت الوثائق أن الشركة قامت بشراء منزل بقيمة 3750000 جنيه إسترليني في لندن عام 2011 من خلال شركة بريطانية مقرها جزيرة فيرجن تدعى ترايدنت تراست.
وفى أول تعليق على الاتهامات الواردة في وثائق باندورا قال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد جنكيز إن استخدام كيان دولي يبسط عملية البيع عند شراء عقارات أجنبية لا يعتبر استخدام الشركات الخارجية في جزر فيرجن البريطانية جريمة في تركيا.
كشفت إلهام أحمد، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية كواليس زيارتها للعاصمة الأمريكية واشنطن ولقاءها بالمسؤولين في إدارة الرئيس بايدن.
وأكدت أحمد خلال استضافتها بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن المسؤولين في البيت الأبيض قدموا لوفد مجلس سوريا الديمقراطية تعهدات بالاستمرار في الالتزام بالتواجد في شمال وشرق سوريا، وتقديم الدعم الاقتصادي للمنطقة.
وبحسب الموقع الرسمي لمجلس سوريا الديمقراطية فقد تحدثت إلهام أحمد، خلال الندوة التلفزيونية لمعهد واشنطن بحضور ١٥٠ شخصية من أهم الباحثين والمسؤولين عن ملف الشرق الأوسط في العاصمة واشنطن.
هل تنسحب واشنطن من سوريا
وخلال الندوة تحدثت القيادية الكردية حول انطباعها عن أجواء اللقاءات التي أجرتها مع مسؤولين بارزين في البيت الأبيض، مؤكدة أن اللقاءات كانت إيجابية حيث أكد مسؤولو البيت الأبيض أن الولايات المتحدة باقية في شمال وشرق سوريا على عكس ما أشيع في واشنطن بعد الانسحاب من أفغانستان.
وأشارت أحمد إلي أن التواجد الأميركي في سوريا من شأنه أن يضفي التوازن الإيجابي في الملف السوري وهو يختلف عن الحالة الأفغانية كلياً.
الحوار مع دمشق
وتطرقت القيادية الكردية إلى قضية الحوار بين الإدارة الذاتية والنظام السوري مشيرة إلى وجود تعاون أميركي روسي؛ يمكن أن يثمر عن نتائج ملموسة ويدفع النظام للقبول بإشراك أطراف سياسية أخرى، والتخلي عن فكرة مركزية سوريا التي تشكل عبئاً في مسار الحل السياسي عموماً.
وأعلنت أحمد خلال اللقاء المتلفز الذى عقد في مكتب مجلس سوريا الديمقراطية في العاصمة الامريكية واشنطن، وحضره كل من غسان اليوسف الرئيس المشترك لمجلس دير الزور المدني، نظيرة كورية الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة، إضافة لبسام اسحق وسينم محمد من ممثلية مسد في واشنطن وبسام صقر عضو المجلس الرئاسي أن مجلس سوريا الديمقراطية يشارك واشنطن مواقفها حيال تزمت النظام وتمسكه بذات العقلية الاستبدادية.
التفاوض مع تركيا
وحول الموقف من تركيا التي تحتل أجزاء واسعة من الشمال السوري ومواقفها العدائية تجاه الإدارة الذاتية، أعلنت رئيسة الهيئة التنفيذية لـ مسـد، استعدادهم للحوار مع تركيا وحل كافة الخلافات معها بالطرق السلمية والحوار؛ شريطة معالجة ملفات مرتبطة بالشعب الكردي والأراضي السورية المحتلة من قبل تركيا مثل سري كانيه (رأس العين) وتل أبيض وعفرين.
وخلال الندوة سألها ديفيد بولوك منظّم الندوة في معهد واشنطن عن علاقة قوات سوريا الديمقراطية بحزب العمال الكردستاني، وخلال ردها أشارت أحمد إلى أن جذر القضية هو معالجة القضية الكردية في تركيا، لافتة إلى أن حزب العمال الكردستاني تأسس في تركيا من أجل حقوق الكرد وكان هدفه إرساء نوع من الديمقراطية في تركيا ليستفيد منها الكرد وباقي المكوّنات التي تعاني من القمع.
قسد وحزب العمال
وشددت القيادية الكردية على أن حزب العمال الكردستاني واجه الإرهاب والتطرف في عدة مناطق يتواجد فيها الكرد وقدموا أغلى ما لديهم بما في ذلك أجزاء من أجسادهم ونحن كأكراد تشعر بالتزام أخلاقي حيال تلك التضحيات لأجلنا.
وأشارت إلى أن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أعضاءها وقياداته سوريون من مختلف الخلفيات والتوجّهات ويحكمون جزءاً من أراضي سوريا وليس لديهم عداوة تجاه تركيا، داعية المجتمع الدولي لرعاية حوار منفتح وشامل بين الكرد في تركيا والحكومة التركية، والوصول لتفاهمات من شأنها إرساء استقرار وأمان بعيدي المدى في المنطقة.
تطوير الإدارة الذاتية
وحول خطط تطوير الإدارة الذاتية قالت الرئيسة التنفيذية لمجلس مسد أن مجلس سوريا الديمقراطية بدأ تنفيذ سلسلة مخرجات المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات الذي عقد في نوفمبر من العام الفائت، مشيرة إلي أن مناطق شمال وشرق سوريا ستشهد عملية انتخابية قريبة ستكون مفتوحة لكل مكونات المنطقة للمشاركة فيها، مؤكدة قبول الإدارة الذاتية بوجود مراقبة دولية حيادية لضمان ديمقراطية وشفافية الانتخابات.
وشددت على أن الحوار الكردي-الكردي، لن يكون عائقاً أمام اجراء الانتخابات، معللة ذلك بأنه ليس من العدل أن نجعل مكونات المنطقة مثل العرب الذين يشكلون جزءاً كبيراً من سكان المنطقة ينتظرون الانتخابات وتمثيلهم ديمقراطياً إلى حين تفاهم الأطراف الكردية في حوارهم المنفصل.
التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للعديد من الدول العربية والأفريقية بعد انطلاق ربيع الشعوب منذ 2011م، عبر دعمها للجماعات الإسلاموية الراديكالية وبشكل خاص ذو الخلفية الإخوانية، التي تشكل تهديداً خطيراً على أمن وسلم تلك الدول وشعوبها وحتى المجتمع الدولي عبر دعمها اللا محدود للإرهابين وغزو دول أخرى عبر مرتزقتها.
ليلي موسى
التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للعديد من الدول العربية والأفريقية بعد انطلاق ربيع الشعوب منذ 2011م، عبر دعمها للجماعات الإسلاموية الراديكالية وبشكل خاص ذو الخلفية الإخوانية، التي تشكل تهديداً خطيراً على أمن وسلم تلك الدول وشعوبها وحتى المجتمع الدولي عبر دعمها اللا محدود للإرهابين وغزو دول أخرى عبر مرتزقتها.
هذا التدخل الذي بات يرهق المجتمع الدولي ويقف عائقاً أمام إنهاء الأزمات والمشاكل التي تعاني منها غالبية الدول التي شهدت التدخل التركي، بالرغم من تنبه البعض إلى خطورة هذا التدخل مبكراً كما حصل في مصر عبر إزاحة الإخوان عن السلطة وتحجيمهم، ليلحق بها بقية الدول عبر لجم وإبعاد الأحزاب الحليفة لأردوغان، والشخصيات المؤيدة والتابعة له، أمثال عمر البشير ومؤخراً إحباط انقلاب أنصار البشير على الحكومة السودانية، وتحجيم دور حماس في أحداث غزة الأخيرة، بالإضافة إلى تجميد الرئيس التونسي قيس السعيد لعمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وخسارة حزب العدالة والتنمية المغربي في الانتخابات الأخيرة، وحجب البرلمان الليبي الثقة من الدبيبة، حيث بات أردوغان يفقد أوراقه واحدة تلو الأخرى، ويعيش مأزقاً حقيقاً وهو مقبل على انتخابات رئاسية جديدة.
استراتيجية أردوغان
ويبدو أن الاستراتيجية اللعب على المتناقضات التي لعبها أردوغان واستطاع عبرها تمرير العديد من أهدافه وأجنداته المرحلية، لم تعد تجدي نفعاً وبدأت ثمارها تجني على نقيض ما كان يأمله، وحتى انتصاراته المتسارعة التي حققها بداية الحراك الثوري التي شهدتها المنطقة، بات يفقدها عبر نجاح المجتمع الدولي والإقليمي على تجحيم ولجم مؤيديه وأتباعه عن السلطة وبشكل خاص جماعة الإخوان المسلمين.
وحتى يتمكن من كسر عزلته الدولية وبشكل خاص الإقليمية منها نتيجة تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للعديد من الدول، حاول ذلك عبر تغيير تكتيكات استراتيجيته الاحتلالية التوسعية الاستعلائية إلى إبداء المرونة عبر الحوار والدبلوماسية للمراوغة وكسب بعض الوقت لإعادة ترتيب أوراقه من خلال إعادة تطبيع العلاقات مع العديد من الدول وفي مقدمتها مصر والسعودية والإمارات، وبالرغم من حصول جولتين استكشافيتين كما اسمتها مصر –لاستكشاف أمكانيات الحل وفق الشرعية الدولية-، والحوارات التي حدثت إلا أنها لم تُحدث تقدماً ملحوظاً في هذا المضمار بسبب انتفاء الثقة بين الأطراف المتصارعة وبشكل خاص بوعود أردوغان.
وفي خضم المستجدات المتسارعة التي تشهدها المنطقة ونية ورغبة المجتمع الدولي على تحجيم الحركات الإسلاموية الراديكالية المتطرفة، كانت الورقة الأقوى بيد أردوغان وحكومته هي المعارضة السورية –الائتلاف- ذات الخلفية الإخوانية التي كان يهدد بها المجتمع الدولي، هذه الورقة أيضا بات يفقدها.
سيطرة طالبان
ربما استلام طالبان الحكم في أفغانستان دفع بالعديد من الدول لتنتبه إلى خطورة الإرهابين الموجودين في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية أو تلك التي تخضع لاحتلالها بشكل مباشر، وربما يندرج تصريح جو بايدن في هذا المضمار بأن الخطر يأتي من سوريا والصومال واليمن وليس من أفغانستان، بعد تطبيع العلاقات مع طالبان وتقديم الأخيرة تعهدات بعدم التعرض لأمريكا أو السماح للجماعات الإرهابية باستخدام أراضيها أو تهديد المجتمع الدولي.
هذه الخطوة ربما أيضا دفعت بعض الدول إلى إعادة النظر بالمقترح الروسي بإعادة سوريا إلى محيطها العربي والإقليمي قبل الانتخابات الرئاسية السورية لنيل الأسد الشرعية والتي جوبه حينها بالرفض ومازال وخاصة من ناحية عودتها للجامعة العربية لعدم وجود توافق عربي لذلك، ولكن ربما نشاهد تطورات من ناحية بعض الدول في هذا المنحى وبشكل خاص من ناحية مناهضة الإرهاب، وخاصة تلك التي تعاني من تجربة مريرة من الإخوان المسلمين وعلى هذا الأساس يمكننا القول بأن الاجتماع الذي جمع وزيري خارجية مصر السيد سامح شكري مع نظيره السوري فيصل مقداد في نيويورك بشكل علني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تندرج ضمن هذا الإطار.
تفاهم روسي أمريكي
كما يمكننا القول بأن بداية الانفراج للأزمة السورية والتي يلزمها توافق دولي بدأت بوادرها وبشكل خاص عبر التفاهم الروسي – الأمريكي عبر آلية ايصال المساعدات الإنسانية وتفويض معبر باب الهوى، هذا التقارب والتفاهم أسهم بعض الشيء إلى تضييق الهوة بين الدولتين العظمتين المتدخلتين في الأزمة السورية، وبالتالي تقليل فرص أردوغان باستخدام استراتيجياته عبر اللعب على التناقضات.
وهذا ما شاهدناه عندما امتنع جو بايدن الالتقاء بأردوغان، مما دفع أردوغان يصرح بأن صفقة أس 400 ماضية ولا رجعة فيها، بالإضافة إلى توجيه اتهامات عديدة لأمريكية عبر إثارة ملفات خلافية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتزامن مع التصريحات الأمريكية أطلقت روسيا جملة من التصريحات النارية والتهديدات الموجهة لتركيا ورئاستها من قبيل إيقاف تفويض إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى، متهمةً تركيا بعدم التزامها بالتعهدات، وتأكيد سيرغي لافروف على التهديدات التي يشكلها الإرهابيين في شمال غربي سوريا، وأن الوجود التركي مؤقتاً في سوريا، وغيرها من التصريحات التي أغضبت تركيا ودفعتها إلى إعادة الحديث عن شبه جزيرة القرم واعتبارها خطاً احمراً وأن الانتخابات الروسية فيها غير شرعية، وهو ما دفعت روسيا بالرد بأن لهذا التصريح سيكون تداعيات، بالإضافة إلى إثارة ملفات أخرى خلافية مع الروس.
ضغوط روسية
ربما المساعي الروسية هذه تأتي في سياق ممارسة الضغط على تركيا للعمل على تهميش الإرهابين وإبعادهم عن المعارضة المعتدلة وفق الرؤية الروسية عبر تشديد قصفها على مناطق المعارضة المدعومة تركياً. حيث أن بعض المناطق التي شهدت قصفاً هي الأول من نوعها منذ تسليم عفرين بعملية مقايضة للأتراك مقابل الغوطة، وقصفت قوات النظام السوري المتمركزة في ريف تل تمر المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا المتمركزين في قرية الدردارة، وهي الأولى من نوعها منذ الاتفاق الروسي – التركي عقب الغزو التركي على سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض). واستقبال وزارة الخارجية لوفد من مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وتأكيدها بالعمل على مشاركة الإدارة والمجلس في العملية السياسية الخاصة بالأزمة السورية التي لطالما تم اقصاءهما بالفيتو التركي، والعمل على إلزام تركيا بالاتفاقية ومنعها من قصف المناطق، ولعب دور الضامن للحوار بين الإدارة والحكومة المركزية، كما سبق ذلك استقبال بوتين للأسد، كل ذلك يمكن اعتبارها رسائل واستفزازات للجانب التركي وممارسة الضغوط عليه قبل اللقاء المزمع عقده بين بوتين وأردوغان، لتقديم الأخير تنازلات والانسحاب إلى ما بعد طريق M4 الواصل بين اللاذقية وحلب وتسليمه للحكومة السورية.
تركيا والميليشيات
وهذا ما لم يرضِ أو يرضخ له الأتراك بسهولة كونهم باتوا يعلمون جيداً أنهم بخسارتهم للجماعات الإرهابية الإخوانية في سوريا تكون حينها قد فتحت على نفسها معركتين؛ الأولى مواجهة مع الإرهابين الذين باعتهم، والثانية مواجهة مع المعارضة التركية الداخلية جرّاء فشل سياسات أردوغان الخارجية وما جلبته من أوضاع اقتصادية متردية على الوضع الداخلي. والأهم من كل ذلك السقوط المدوي لمشاريعه الاحتلالية والمتمثلة بالميثاق الملي عبر الجماعة الإخوانية. وإن عدم تخلي أردوغان عن الإخوان حتى اليوم سبب في عدم إحراز إي تقدم ملموس بإعادة تطبيع علاقاته مع محيطه الإقليمي والدولي.
السؤال الذي يطرح نفسه هل بوتين سينهي حظوظ التواجد التركي في سوريا، استكمالاً للجهود المبذولة من قبل العديد من الدول الإقليمية، وبشكل خاص العربية منها وبمباركة دولية، بالعمل على تحجيم واستبعاد جماعات الإسلام السياسي عن السلطة، وربما يندرج القصف الروسي المكثف مؤخراً على فصائل الجماعات الإسلاموية الراديكالية في سوريا مترافق مع الصمت الأمريكي في هذا المضمار، وما هو مصير جماعات الإسلام السياسي السوري التي وضعت جميع بيضها في السلة التركية؟ وهل ستتخلى هذه الجماعات عن مشروعها السياسي الإسلاموي بعد فقدان قاعدتها الشعبية وقلة فرص اعتلائها السلطة؟
مازالت أصداء مؤتمر السلام والاسترداد الذى استضافته مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان تتردد في العراق خاصة بعد إصدار مذكرات توقيف بحق عددا من الشخصيات العشائرية والسياسية التي شاركت في تنظيم المؤتمر.
اعتقال 6 من المشاركين
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق أصدر أول أمس الأحد ، مذكرات قبض بحق 6 شخصيات من بينهم امرأة في محافظة الأنبار، وفق المادة 201 من قانون العقوبات، إثر مشاركتهم في مؤتمر “السلام” الذي عقد في أربيل حديثاً.
وفى بيان له أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق ثلاث شخصيات من المشاركين في المؤتمر على أثر الدور الذي قاموا به في الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة أسمائهم الكاملة.
وفى سياق متصل كشفت مصادر قانونية إن هناك مادة في القانون العراقي تنص على عقوبة الإعدام، لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل.
الإعدام ينتظرهم
وأكد حيان الخياط وهو محامي عراقي بارز أن موضوع التطبيع مع إسرائيل محسوم في قانون العقوبات العراقي، حيث نصت المادة 201 من القانون رقم 11 الذي صدر في عام 1969 بتجريم كل ترويج لفكرة الصهيونية ومعاقبة هذا الفعل بالإعدام، لافتا إلى أن هذه المادة قد يلجأ لها القضاء خلال محاكمة الأشخاص الذين نظموا المؤتمر نظرا لكون القضية لا يمكن السكوت عنها كونها ذات أبعاد تؤثر على جميع الجوانب التاريخية والاجتماعية وعلاقاته مع الدول الأخرى والتراث العام.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن الخياط، إن قانون العقوبات العراقي تم تعديله في إقليم كردستان بالقانون رقم (21) لسنة 2003 وتحديداً بالمادة (3) منه والتي نصت على أنه يوقف العمل في إقليم كردستان بالمواد (190) لغاية (195) ومن (198) لغاية (219) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.
قانون كردستان قد ينقذهم
وأوضح الخبير القانوني أنه وفقا للتعديل فإن التطبيع مع الكيان الصهيوني مجرم ومعاقب عليه خارج حدود الإقليم فقط، أما داخل حدوده فلا يسري العمل بالمادة (201) من قانون العقوبات.
كانت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، قد استضافت الجمعة الماضية مؤتمر نظمته شخصيات عشائرية من السنة والشيعة، داعين إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وبشكل علني، في أول حدث من نوعه بالعراق.
وأثار المؤتمر ردود أفعال غاضبة بأنحاء العراق، حيث أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية رفضها التطبيع مع إسرائيل، مؤكدة على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.
ماذا بعد مؤتمر أربيل
كما قررت وزارة الداخلية بإقليم كردستان إبعاد المشاركين بالمؤتمر عن أراضي الإقليم مشددة على أنه لن يكون لهم موطئ قدم في إقليم كردستان العراق.
كما هدد الزعيم الشيعي مقتدي الصدر بالتعامل مع من وصفهم بـ”النماذج القذرة”، في إشارة إلى مؤتمر أربيل بشأن التطبيع مع إسرائيل.، داعيا إقليم كردستان لمنع هذه الاجتماعات التي وصفها بـ الإرهابية الصهيونية، كما دعا الحكومة لتجريم واعتقال كل المجتمعين، محذرا من أنه إذا لم يتم ذلك فسيتولي التيار الصدري ما يجب فعله شرعيا وعقليا ووطنيا ولن نخاف في الله لومة لائم.
وأضاف الصدر بحسب البيان الذى نشرته مواقع عراقية. “على المؤمنين انتظار الأمر منا للبدء بالتعامل مع هذه النماذج القذرة، فالعراق عصي على التطبيع”. “لنا بعد الأغلبية ورئاسة الوزراء وقفة أيضا، فانتظروا إنا منتظرون”.
ودعت العشائر الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، إلى فتح ملف تحقيق للوصول إلى الجهة التي قامت بتنظيم هذا المؤتمر الذي لايمثل الشعب العراقي بشكل عام والمكون السني بشكل خاص.
تستأنف اليوم المحكمة السويدية المختصة بالجرائم الدولية جلستها الواحد والعشرين لمحاكمة حميد نوري، أحد مسؤولي السجون الإيرانية في محكمة ستوكهولم عاصمة السويد، لارتكابه “جرائم ضد الإنسانية” ودوره في تنفيذ الإعدامات الجماعية التي راحت ضحيتها 30 الف من السجناء السياسيين أغلبهم من أعضاء ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق في سجون إيران في عام 1988 .
وبحسب بيان للمعارضة الإيرانية سينظم الإيرانيون الأحرار وعوائل الضحايا من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مظاهرة ضخمة أمام المحكمة السويدية في ستوكهولم، بالتزامن مع عقد المحكمة، مطالبين بمقاضاة مرتكبي مجزرة عام 1988.
وتشهد جلسة اليوم إدلاء السجين السياسي أحمد إبراهیمي احد الناجین من المجزرة بشهادته أمام المحكمة و سیتحدث عن مشاهداته عن جرائم نوري في سجن جوهر دشت بمدینة کرج الواقع غرب طهران.
جدير بالذكر أن أحمد إبراهیمي ، الذي سيدلي بشهادته في المحكمة یوم الثلاثاء من موالید عام 1961 بمدینة قم ، ودرس الهندسة الكهربائية ويعيش الآن في لندن عاصمة البریطانیة.
تم القبض على أحمد إبراهيمي في ديسمبر 1980 لدعمه منظمة مجاهدي خلق في طهران العاصمة ، وتم نقله مباشرة إلى العنبر 209 المخیف في سجن إيفين ومباشرة بدء استجوابه وتعذيبه بشکل وحشي.
أمضى عشر سنوات في سجون إيفين وقزل حصار وجوهرداشت وسجن مدینة قم.
وشهد إبراهيمي خلال فترة سجنه تعذيب مروّع وعمليات إعدام واسعة النطاق لعناصر مجاهدي خلق في سجن إيفين.
في المحكمة الأولى، حُكم عليه بالإعدام ، لكن في المحكمة التالية خُفِّف من حكمه
في عام 1988 وأثناء تنفيذ فتوى خميني بشأن إبادة اعضاء وانصار مجاهدي خلق ، دخل ممر الموت وحضر أمام فرقة الموت.
وكان إيرانيون قد نظموا وقفات احتجاجية يومية في العاصمة السويدية ستوكهولم منذ بدأ محاکمة حمید نوری للمطالبة بمحاكمة قادة النظام بمن فيهم خامنئي ورئيسي بسبب تورطهما في مجزرة عام1988 والتي من خلالها تم إعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي، 90 % منهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
من جانب أخر كشفت تقارير للمعارضة الإيرانية عن استمرار الإضرابات والتجمعات الاحتجاجية للمعلمين والعمال وموظفي البنوك وشرائح أخرى داخل إيران ضد نظام الملالي للمطالبة يطالبون بتحسين ظروفهم المعيشي.
ونظم المعلمون من أصحاب البطاقة الخضراء تجمعهم الاحتجاجي في طهران لليوم الـ 22 على التوالي وفي الوقت نفسه احتج متقاعدو الصلب في مدينتي اصفهان والأهواز لعدة مـرات متتالية على وضعهم المعيشي المأساوي وكذلك تدني رواتبهم وفي الإطار ذاته احتج عمال متعاقدون في شركة صناعة النحاس الوطنية في كرمان على فصل بعض العمال.
كما نظم ناشطو صناعة الدواجن اضراب للاحتجاج على ارتفاع تكلفة المواد الخام للدجاج.
واحتشد المتقاعدون وأصحاب المعاشات من صندوق تقاعد خوزستان للصلب أمام مبنى الصندوق في الأهواز، ويريد هؤلاء المتقاعدون تلبية مطالبهم المعيشية والقانونية. يتجمع متقاعدو صندوق الصلب كل يوم أحد للاحتجاج على عدم معالجة مشكلاتهم.
كشفت وسائل إعلام تركية عن السبب الرئيسي وراء هجوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نظيره الأمريكي جو بايدن.
وأرجع إعلاميين أتراك سر هجوم أردوغان على بايدن إلى شعور الرئيس التركي بالإهانة بعد أن رفضت الإدارة الأمريكية طلبه بعقد لقاء مع بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يشعر بالإهانة
وبحسب جريدة زمان أكد الصحفي التركي فهمي كورو المعروف باطلاعه الواسع على كواليس الرئاسة إن أردوغان يشعر بالإهانة بسبب فشله في لقاء نظيره الأمريكي جو بايدن، لافتا إلي أن الرئيس التركي لم يكن يتوقع أن يتم رفض طلبه ما جعله يشعر بالإهانة الشديدة من موقف الإدارة الأمريكية، مشيرا إلي أن أردوغان شخص صريح في الموضوعات الواضحة، ولا يتمكن من إخفاء غضبه، فيعبر عنه بالكلمات والأفعال، كما حدث عقب عدم لقائه مع بايدن وما تبعه من هجوم حاد على الرئيس الأمريكي.
ولفت الكاتب التركي إلى أن غضب أردوغان تجلي بوضوح خلال كلماته التي أطلقها خلال لقائه بالصحفيين الأتراك بنيويورك حيث قال ما نصه: لم أشهد موقفًا كهذا مع أي زعيم أمريكي سابق.
خلافات كبيرة
وكان أردوغان قد اعترف بوجود خلافات كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا إن المسار الحالي للعلاقات الأميركية-التركية “لا ينبئ بخير” بحسب وصفه.
وأشار الرئيس التركي إلى أنه عمل على مدار سنوات حكمه المستمرة منذ 19 عاما عمل بشكل جيد مع الرؤساء الأميركيين جورج بوش الابن وباراك أوباما ودونالد ترامب لافتا إلى أنه لا يمكن القول إن بداية العمل مع الرئيس الأميركي جو بايدن جيدة .
واتهم أردوغان الرئيس الأمريكي بايدن أنه بدأ بنقل الأسلحة والذخائر والمعدات إلى من وصفهم بـ المنظمات الإرهابية في سوريا، مشددا على أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي.
وأشار إلى أن الأسلحة الموجودة حاليًا في أيدي طالبان أمريكية وبالتالي سيتعين عليها دفع ثمن ذلك.
منظومة إس 400
وأكد أردوغان أن صفقة شراء منظومة إس400 اكتملت ولا عودة عنها، ولا مجال لقبول الإملاءات مشيرا إلى أنه على واشنطن أن تدرك بأن تركيا القديمة لم تعد موجودة، نحن الأن نتطور في مجال الصناعات الدفاعية والقطاعات الأخرى، وإذا امتنعت واشنطن عن تسليم مقاتلات “إف-35” لتركيا، فإن أنقرة ستبحث عن موردين آخرين.
كما أعرب أردوغان عن رغبة بلاده في رفع حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا في هذا السياق إلى الخطوات المشتركة بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية.
يتحدي واشنطن
من جانبها اعتبرت شركة إذاعة الأخبار الأمريكية “سي بي إس”، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يتحدى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إعلانه الاستعداد لشراء دفعة ثانية من منظومة الصواريخ الروسية إس-400.
ووصفت سي بي إس نيوز تصريحات أردوغان حول شراء دفعة ثانية من إس ف400 بأنها إعلان تحدي للولايات المتحدة.
اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوجود خلافات كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقبيل مغادرته نيويورك عقب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبر أردوغان نيويورك إن المسار الحالي للعلاقات الأميركية-التركية “لا ينبئ بخير” بحسب وصفه، مشيرا فى مؤتمر صحفي موسع مع الصحفيين الأتراك، إلى أن أبرز أسباب الخلاف بين واشنتطن وأنقرة شراء تركيا منظومة دفاع صاروخية روسية وما تلا ذلك من طردها من برنامج الطائرات الأميركية المقاتلة المتطورة إف-35.
وقال أردوغان للإعلام التركي “لا يمكنني بصراحة أن أقول إن هناك عملية صحية في العلاقات التركية الأمريكية، مشيرا إلى أن بلاده اشترت طائرات إف-35 ودفعت 1.4 مليار دولار ولم يتم ارسال الطائرات إف-35 المتعاقد عليها حتى الأن، معتبرا أن بلاده تصرف بصدق وموقفها صادق لكن الولايات المتحدة للأسف لم تتصرف كذلك.
وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستقوم بما يلزمحيال امتناع الولايات المتحدة تسليم تركيا مقاتلات “إف-35″، استنادا إلى القانون الدولي. وأعرب أردوغان عن امنياته أن تكون العلاقة بين واشنطن وأنقرة كدولتين شركاء في الناتو بصداقة لا بعداوة، مؤكدا فى الوقت نفسه أن المسار الحالي فى علاقات البلدين لا ينبئ بخير. وتطرق الرئيس التركي إلى علاقاته مع الإدارات الأمريكية السابقة مؤكدا أنه على مدار سنوات حكمه المستمرة منذ 19 عاما عمل بشكل جيد مع الرؤساء الأميركيين جورج بوش الابن وباراك أوباما ودونالد ترامب لكن لا يمكن القول إن بداية العمل مع الرئيس الأميركي جو بايدن جيدة . واتهم أردوغان الرئيس الأمريكي بايدن أنه بدأ بنقل الأسلحة والذخائر والمعدات إلى من وصفهم بـ المنظمات الإرهابية في سوريا، مشددا على أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد ذلك. وأشار إلى أن الأسلحة الموجودة حاليًا في أيدي طالبان أمريكية وبالتالي سيتعين عليها دفع ثمن ذلك. وحول صفقة شراء منظومة إس400 الروسية أكد الرئيس التركي أن الصفقة الصاروخية اكتملت ولا عودة عنها، ولا يمكننا قبول الإملاءات مشيرا إلى أنه على واشنطن أن تدرك بأن تركيا القديمة لم تعد موجودة، نحن الأن نتطور في مجال الصناعات الدفاعية والقطاعات الأخرى، وإذا امتنعت واشنطن عن تسليم مقاتلات “إف-35″ لتركيا، فإن أنقرة ستبحث عن موردين آخرين” كما أعرب أردوغان عن رغبة بلاده في رفع حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا في هذا السياق إلى الخطوات المشتركة بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية. وحول دعوته إلى إصلاح الأمم المتحدة، قال أردوغان إنه اقترح “خطوة جذرية” بالتخلص من حق النقض (فيتو) للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي من خلال اجتماع غير عادي للجمعية العامة “عندما يلزم ذلك.
وحول لقاءه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي على البحر الأسود في 29 سبتمبر الجاري، قال أردوغان إنهما سيناقشان العلاقات الثنائية فضلا عن قضية سوريا، خاصة الوضع في إدلب، آخر معاقل المعارضة في البلاد.
كما تحدث عن حكومة حركة طالبان الجديدة في أفغانستان، معتبرا إنه من المؤسف عدم تشكيل قيادة شاملة في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما كشفت الحركة عن حكومة مكونة بالكامل من الرجال المتشددين، مشيرا فى الوقت نفسه
إلى أن هناك مؤشرات تظهر أنه قد تكون هناك بعض التغييرات، وقد يكون هناك مناخ أكثر شمولا في الإدارة. لافتا إلى أنه إذا اتخذت مثل هذه الخطوة، فبإمكاننا التحرك نحو نقطة نتناقش فيها معهم حول ما يمكننا القيام به معا”.
ويعمل فنيون أتراك وقطريون على إعادة فتح مطار كابل بالكامل بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان الشهر الماضي.
أرسلت لجنة العلاقات الخارجية في منظومة المجتمع الديمقراطية التابعة لحزب العمال الكردستاني رسالة رسمية إلى ممثلية الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إضافة لممثلي الولايات المتحدة وروسيا ودول أوروبية أخري بعاصمة إقليم كردستان.
وتناولت الرسالة بحسب وسائل إعلام كردية تفاصيل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الدولة التركية في سوريا والعراق.
وسردت الرسالة الكثير من وقائع استخدام القوات التركية لأسلحة محرمة دوليا وأسلحة كيماوية محظورة خلال العمليات التي تشنها على الكرد سواء بسوريا والعراق أو حتى داخل تركيا.
وانتقدت الرسالة ما وصفته بـ تقاعس المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم التركية معتبرة أن هذا الصمت هو ما يشجع الدولة التركية على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وشددت منظومة المجتمع الكردستاني في رسالتها للمجتمع الدولي على ضرورة عدم الصمت على استخدام الأسلحة الكيماوية والوقوف في وجه الهجمات التركية التي تزعزع استقرار المنطقة، محذرة من عواقب وخيمة تهدد المنطقة إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الهجمات.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بضرورة الانتبه حيال استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية داعية الأمم المتحدة لاتخاذ اللازم حيال هذه الممارسات التي تتعارض بشكل واضح مع مقاييس ومعاهدات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ولفت البيان إلي أنه عندما استخدمت دول الشرق الأوسط مثل سوريا والعراق الأسلحة الكيماوية في الماضي، سارعت الأمم المتحدة والعديد من الحكومات والمجتمع الدولي للرد بسرعة وحزم لكن هذا الرد السريع لم يظهر عندما استخدمت تركيا الأسلحة المحظورة بشكل منظم في سوريا والعراق وتركيا.
وأشارت الرسالة إلى قيام تركيا باستخدام الفوسفور الأبيض المحرم دوليا في هجومها على مدينة سري كانيه السورية في أكتوبر من عام 2019، مما أدى إلى إصابة عدد كبير من المدنيين ورغم ذلك لم تظهر الأمم المتحدة أي موقف رافض للجريمة ولم تصدر بيان ادانة ضد تركيا فضلا أن تعاقبها.
وبحسب الرسالة التي أرسلها العمال الكردستاني فإن الصمت الدولي على جرائم تركيا دفعها لاستخدام الأسلحة الكيماوية في عملياتها ضد قوات الدفاع الشعبي والمدنيين في كردستان العراق منذ 23 أغسطس 2021 ومازالت تستخدمها إلى الأن لافتة إلى أن الأنفاق التي يتواجد بها مقاتلو العمال الكردستاني وعشرات القرى المحيطة تتعرض لهجمات بأسلحة كيماوية تشنها تركيا بشكل منتظم منذ خمسة أشهر.
واعتبرت الرسالة أن هذا الصمت التي تبديه دول العالم والأمم المتحدة ليس له مبرر سوي التعاون مع تركيا وهو التعاون الذى أضاع حقوق مئات الضحايا حيث مرت العديد من الجرائم التي ارتكبتها الدولة التركية حتى الآن دون أن يلاحظها أحد ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضد هذه الدولة.
واتهمت الرسالة حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مثل استخدام الأسلحة الكيماوية في أكثر من موضع لكن على الرغم من ذلك لا يزال يُنظر إليها على أنها دولة ديمقراطية عادية ومحاور شرعي.
وشددت منظومة المجتمع الكردستاني على أنه قد حان الوقت لإدانة تركيا علنا وتقديم المسؤولين المعنيين إلى العدالة داعية الأمم المتحدة لزيادة جهودها لوقف الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية ، وادانة استخدامها للأسلحة الكيماوية مشددة على أن هذه الخطوات ستنقذ حياة الاشخاص بشكل مباشر، وترفع ثقتهم بالأمم المتحدة وبأهمية وتأثير المعاهدات الدولية .
وأرفقت منظومة المجتمع الكردستاني الرسالة بتقرير المؤتمر القومي الكردستاني (KNK) الذي أُعد حول جرائم الدولة التركية.
عائد من الموت هذا أقل ما يمكن أن نصف به حكاية المحامي التركي مصطفي أوزبان الذى تم اعتقاله لقرابة 100 يوم في سجون أردوغان قبل أن يتم الإفراج عنه.
أوزبان هو واحد من ضمن مئات الألاف من المعتقلين الذين تعج بهم السجون والمعتقلات التركية والتي تمتلىء بمئات القصص المأساوية والإنسانية والتي تبحث عن من يدافع عنها ويرفع صوتها أمام العالم.
93 يوم عذاب
وبحسب وسائل إعلام تركية كشف مصطفي أوزبان المعتقل السابق بالسجون التركية عن تفاصيل مرعبة عاشها خلال فترة اعتقاله التي دامت 93 يوما.
وكشف أوزبان خلال شهادته أمام “محكمة تركيا”، وهي منظمة حقوقية غير هادفة للربح ومسجلة في بلجيكا عن تفاصيل عمليات التعذيب التي تعرض لها على يد جهاز المخابرات التركي خلال فترة اعتقاله.
وكانت “محكمة تركيا”، وهي منظمة حقوقية غير هادفة للربح ومسجلة في بلجيكا، قد أطلقت محاكمة رمزية لحكومة أردوغان، على خلفية ارتكاب تهم بحق المعارضين مثل الاختطاف القسري والتعذيب وغيره.
والثلاثاء الماضي صعد المحامي مصطفى أوزبان،على منصة ضحايا المحكمة الرمزية وسرد حكايته داخل معتقلات أردوغان من لحظة اعتقاله وحتى إطلاق سراحه وذلك بعد أن أتيحت له الفرصة للسفر إلى الخارج، وأصبح قادرا على سرد مأساته والكشف عن تجربته المريرة لأول مرة.
وقال أوزبان أنه تم اختطافه من قبل جهاز المخابرات التركية في مايو 2017، مشيرا إلى انه تم نقله في سيارة سوداء ووضع كيسا أسود على رأسه لافتا إلى أنه حاول المقاومة وخلع الكيس ولكنه فشل.
وأضاف المعتقل السابق بسجون أردوغان: “بعد قرابة 30 دقيقة، وصلنا مكان وعر، فتحوا الباب وأنزلوني ثم أجبروني على خلع ملابسي وكبلوا يدي بأصفاد حديدية. وتابع : كنت في مكان مثل حظيرة الطائرات حيث تم وضعي في زنزانة، مساحتها 6 أقدام في 9 أقدام عند قياسها بالقدم، كان السرير مثل نقالة وكان هناك عازل للصوت على الجدران، ولمدة 92 يومًا، لم أسمع سوى صوت التكييف، والذي بدا لي وكأنه تعذيب”.
وضعية الجنين
وأشار إلى أنه كان معصوب العينين ولا يري ما حوله ولكنه كان يسمع غلق الاب بقوة عندما يدخل أحد الحراس الزنزانة، كاشفا أنهم أجبروه على الانتظار في وضعية الجنين وتعرض للصعق بالكهرباء.
وتطرق المعتقل السابق في سجون أردوغان إلي أساليب التعذيب المتبعة في المعتقلات التركية، مشيرا إلى أنه يشعر بالخجل مما تعرض له ولكنه مضطر للحديث فقد كان هناك وضرب مبرح، وتعرضت أسناني للكسر أثناء الضرب وكمان هنام صعق كهربائي بشكل دائم، كما أحضروا جهازًا جنسيًا. وهددوني إنهم سيفعلون أشياء سيئة بي، لافتا إلي أنهم جربوا معي كل ما يمكن أن أكون حساسًا تجاهه، كما هددوني باعتقال زوجتي وأطفالي.
يذكر أن المحاكمة التي ستستمر 4 أيام في جينيف، يمكن متابعتها مباشرة على موقع المحكمة وعلى قناة يوتيوب، باللغتين الإنجليزية والتركية.
جدير بالذكر أن المحاكمة الرمزية لنظام أردوغان التي أطلقتها منظمة محكمة تركيا يشارك فيها قضاة بعضهم عملوا سابقا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وسكرتير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقاضي المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا، ونائب رئيس المحكمة الإدارية لمجلس أوروبا.
خلال المحاكمة يتم عرض تقارير المحامين المشهورين عالميًا وشهادات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ضد حكومة حزب العدالة والتنمية.
شهدت تركيا مساء أمس هجوما مسلحا على مقر أحد الأحزاب المعارضة لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبحسب وسائل إعلام تركية فقد تعرض أحد مقرات حزب “الديمقراطية والتقدم” المعارض، الذى يتزعمه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان لهجوم مسلح من مجهول.
ووفقا لصحيفة “سوزجو” التركية المعارضة، فقد استهدف مجهول مقر حزب باباجان في مدينة إسطنبول، حيث أطلق الرصاص من مسدس كان يحمله تجاه مبنى الحزب في منطقة أرناؤوط كوي، ثم فر هاربًا، ورصدته كاميرات المراقبة.
لن نصمت
وفى أول تعليق على الهجوم، قال علي باباجان رئيس “الديمقراطية والتقدم إن حزبه لن يصمت على هذا الهجوم وأن محامي الحزب سيتابعون الحادث عن كثب، حتى نعلم من هم مرتكبوه ومن يقف وراءه.
وتابع باباجان: سنظل وراء الأمر حتى نعلم ما هو الغرض منه، وما هو هدف الهجوم، لافتا إنه ليس من المناسب الإدلاء ببيان قبل أن يتم توضيح الحادث من جميع جوانبه.
حوادث متكررة
وشهدت تركيا خلال السنوات الأخيرة العديد من حوادث الاعتداء على أحزاب المعارضة والكتاب والسياسيين المعارضين لنظام أردوغان حيث دأب النظام التركي خلال السنوات الأخيرة على اللجوء إلى كافة الوسائل الممكنة، وغير الممكنة لترهيب المعارضة وإسكاتها .
كما سبق وتعرض عدد من السياسيين والكتاب المعارضين للنظام لحوادث اعتداء مسلحة أدت إلى إلحاق إصابات بهم، وفى وقت سابق من العام الجاري تعرض النائب والممثل التركي المعروف باريش آتاي لاعتداء من قبل مجهولين في مدينة إسطنبول بعدما انتقد دفاع وزير الداخلية عن جندي اغتصب فتاةٍ كردية جنوب شرقي البلاد.
نائب أوغلو
وفى 15 يناير الماضي اعتدي مجهولين على السياسي التركي سلجوق أوزداغ نائب رئيس حزب المستقبل المعارض الذى أسسه وزير الخارجية التركي لسابق أحمد داوود أوغلو.
وتعرض أوزداغ لهجوم بالبنادق والعصي أثناء خروجه من منزله وسط العاصمة أنقرة قبل الذهاب لحضور اجتماع المؤتمر العام الأول لحزب “المستقبل” ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة.
وبعد الهجوم على نائبه دعا رئيس حزب “المستقبل” المعارض أحمد داوود أوغلو، لمحاسبة الرئيس أردوغان باعتباره المسؤول عن ذلك.
استهداف الصحفيين
وفى الثامن من مارس الماضي تعرض المحلل السياسي والصحفي التركي المعروف ليفنت غولتكين لاعتداء في مدينة اسطنبول، حيث نقل إلى المستشفى إثر تعرّضه للكمات من قبل مجهولين.
وبحسب بيانات حزب الشعب الجمهوري المعارض الذى يعتبر حزب المعارضة الرئيسي بتركيا فقد تعرض 17 صحفياً على الأقل لاعتداءات وهجمات خلال عام 2020 .
تلفيق القضايا
كما شهدت تركيا تلفيق القضايا لعدد من السياسيين والكتاب، والحكم عليهم بأحكام باطلة كما تقول المعارضة، و الزج بهم وراء القضبان، ولعل أبرز مثال على ذلك صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وعثمان كافالا، الناشط الحقوقي ورجل الأعمال البارز.
وفى يونيو الماضي تعرض مقر حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، بولاية إزمير(غرب) لهجوم مسلح أسفر عن مقتل إحدى الموظفات.
