بعد أيام قليلة من إعلانه طرد 10 من السفراء الأجانب بتركيا، كشفت تقارير صحفية أمريكية عن تخلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قراره بطرد 10 سفراء غربيين على خلفيتهم دعوتهم للإفراج عن الناشط المدني عثمان كافالا المسجون منذ 4 سنوات بدون صدور إدانة في حقه.
ويأت التراجع التركي بعدما أنذرت الأزمة بعزلة دولية وتدهور اقتصادي مستعجل يهدد الاقتصاد التركي المتراجع بشدة خلال الفترة الماضية.
وبحسب نيويورك تايمز فقد برر أردوغان بعد جلسة طويلة لحكومته، تراجعه عن القرار بأن السفراء تراجعوا أيضاً عن موقفهم.
عواقب كارثية
ورجحت الصحيفة الأمريكية أن تراجع أردوغان جاء بعد أن تلقى تحذيراً من العواقب الكارثية لأزمة جديدة مع الدول الغربية.
وكانت أزمة السفراء الأجانب قد اشتعلت بعدما أصدر سفراء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد، في 18 أكتوبر بيانا مشتركا دعوا فيه للإفراج عن الناشط كافالا.
وهو مالم يعجب الرئيس التركي، الذي لوح السبت بطرد السفراء. وقال خلال زيارة لوسط تركيا: “أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة، واعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، مستخدماً مصطلحاً دبلوماسياً يمثل عادة إجراء يسبق الطرد.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية وصف أردوغان لبيان السفراء بأنه ازدراء استهدف السلطة القضائية المستقلة في تركيا.
سقوط الليرة
وكان سعر صرف الليرة قد تأثر بالأزمة حيث سجلت العملة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق صباح اليوم الإثنين، عند أكثر من 9,80 ليرة للدولار عند افتتاح التداول قبل أن يستقر في حدود 9,73، أي بانخفاض قدره 1,3 بالمئة مقابل الدولار.
وكانت الليرة التركية قد واصلت هبوطها إلى مستوى منخفض قياسي مقابل الدولار، حيث خسرت خُمس قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، ووصل معدل التضخم السنوي إلى ما يقرب من 20%، أي أربعة أضعاف هدف الحكومة.
شهرة كافالا
ومنحت أزمة السفراء رجل الأعمال عثمان كافالا شهرة واسعة حيث لم يكن كافالا يُعرف على نطاق دولي قبل أن تحتجزه السلطات التركية في مطار إسطنبول يوم 18 أكتوبر 2017 عندما كان يحاول مغادرة البلاد، في رحلة عمل اعتيادية، وتوجه له لاحقاً اتهامات على خلفية احتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016.
وكانت أميركا ودول أوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد طالبت مرات عدة بالإفراج عن كافالا.
وإثر تصريحات أردوغان التي أثارت مخاوف من موجة توتر جديدة مع الغرب، كما اعتبرت “مجموعة أوراسيا” أن أردوغان يواجه خطر “جر الاقتصاد التركي إلى أزمة من صنع الرئيس”
أكد د. مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي أن العالم وفى مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية قد تلقى مسألة طرد السفراء من تركيا بنوع من التعجب من المستوى الذي وصلت إليه إدارة أردوغان في تهديد المجتمع الدولي.
وأوضح عفيفي في تصريحات خاصة لـ الشمس نيوز أنه من المعروف أن طرد السفراء والتعبير لهم بأنه غير مرحب بهم يشكل أقصى درجة من الاعتراض في العلاقات الدولية.
وكانت وكالة الأناضول التركية قد نقلت عن الرئيس أردوغان قوله أنه كلف وزارة الخارجية بإعلان سفراء 10 دول بينهم الولايات المتحدة أن وجودهم غير مرغوب فيه بتركيا وذلك على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن عثمان كافالا.
وأكد عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي أن استخدام أردوغان لهذا المصطلح وتعليماته للخارجية التركية بإبلاغ هؤلاء السفراء بأنهم غير مرغوب بهم غير مقبول دوليا.
وأشار إلى أن العلاقات بين أمريكا ونظام أردوغان استمت بالتوتر في كثير من الأحيان وكانت غير مستقرة بشكل جيد منذ وصول بايدن للسلطة.
واعتبر أن عدم تعليق الإدارة الامريكية على ما يقوله أردوغان وانتظار الخطوات القادمة يأتي من رغبة واشنطن أن يكون هناك تحسين للعلاقة مع تركيا إذا التزم أردوغان بما طلبته أمريكا.
وشدد عضو الحزب الديمقراطي على أن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي وسبق لها أن فرضت عقوبات على تركيا والجميع شاهد تأثير تلك العقوبات على تركيا سواء على العملة خاصة أو على عموم الاقتصاد التركي.
وبحسب عفيفي فإن قرار أردوغان بطرد السفراء محاولة من الرئيس التركي لإخفاء المشاكل الداخلية التي يتعرض لها، واستحداث مشاكل أخرى تغطي على تلك المشاكل الاقتصادية الداخلية وفي نفس الوقت يحاول تهديد المجتمع الدولي بمسائل متعددة مثل مسألة المهاجرين من سوريا أو المشردين من بلدان أخرى.
مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك مطالبات دولية تحت مظلة حقوق الانسان أو تحت مظلة الدفاع عن المسجون من دول أوروبية خاصة أن تركيا دولة من دول الناتو وتدعي أنها من أهم دول هذا الحلف، لافتا إلى أنه مادامت تركيا تحمل هذه الصفة فإن عليها التزامات أخرى ليست فقط الالتزامات العسكرية.
وأشار إلى أن تصرفات أردوغان تمنع تقدم هذه العلاقات والدخول في علاقات أقوى مع الدول الأوروبية وشراكات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وفيما يتعلق باستمرار أردوغان في هذه المنهجية قال: أعتقد أنه في حال استمر أردوغان في هذا المنهج سيكون هناك ردود فعل قوية من الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن سياسة الرئيس بايدن تتبع السياسة الهادئة ولذلك لم نرى رد فعل مباشر بل كان هناك توخي للحذر وانتظار الى أن يحدث أي تغيير في الأمور، خاصة أن أردوغان دائما يصدر قرارات ويتراجع عنها فيما بعد.
وأكد عضو الديمقراطي الأمريكي أن علاقات تركيا متوترة مع أطراف كثيرة وليست فقط مع الدول العشر، واستمرار تركيا على هذا المنوال سيسبب توتر أكثر في العلاقات التركية حتى مع أطراف أخرى.
وفى ختام تصريحاته لـ الشمس نيوز توقع عفيفي أن تشهد الأيام القادمة تراجع أردوغان عما قاله وأن يجد عذرا لما قال وأن يعتذر عن قراره لتلك الدول وراء الكواليس كما حدث سابقا لتخفيف حدة الحوار لان هذه الدول بالتأكيد ستطلب مرارا وتكرارا أن يتم محاكمة كافالا أو أن يتم الافراج عنه أو أن يتم الوصول لأي نوع من أنواع الحلول التي يقبل بها المجتمع الدولي.
فجر الباحث الأرميني المتخصص في الشؤون التركية سركيس قصارجيان مفاجأة كبيرة حول قرار أردوغان طرد 10 سفراء أجانب من تركيا.
وكان أردوغان قد أعلن عن طرد 10 من السفراء الأجانب على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا .
أزمة طرد السفراء
بدأت الأزمة مساء الإثنين الماضي حيث أصدرت دول كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة بيان رسمي دعت خلاله إلى تسوية عادلة وسريعة لقضية رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ أربعة أعوام، وهو البيان الذى أثار غضب أردوغان ونظامه حيث استدعت الخارجية التركية سفراء الدول الـ 10 صباح الثلاثاء قبل أن يصدر أردوغان توجيهاته بطردهم خارج تركيا.
لكن الباحث سركيس قصارجيان توقع في حوار خاص لـ الشمس نيوز أن القرار على الأغلب لن يتم تنفيذه، والدليل أنه رغم مرور أكثر من 24 ساعة على صدور الإعلان من فم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن الخارجية التركية لم تصدر أي مذكرة بحق أي سفارة من السفارات الـ 10 المعنية بقرار الطرد، كما أن التصريحات الغربية الصادرة حتى الساعة أكدت عم تبليغ سفاراتها أي قرار من هذا القبيل.
تراجع أردوغان
وبحسب الباحث الأرميني فإن تركيا تنتهج خلال هذه الساعة دبلوماسية ما خلف الأبواب في محاولة للنزول من الشجرة مع حفظ ماء الوجه، مشيرا إلى أن القرار من حيث المنطق الدبلوماسي والقراءة التحليلية السياسية والاقتصادية غير قابل للتطبيق، لأن تطبيقه يعني بشكل مباشر تضاعف هبوط الليرة التركية بسرعة قياسية، إضافة إلى حبس تركيا نفسها بنفسها في ظل العزلة السياسية الغربية التي تتفاقم منذ مدة.
وتعرضت تركيا خلال الأيام القليلة الماضية إلى عدة أزمات سياسية أخرها، أزمة السفراء الأجانب التي عمقت الخلاف المتصاعد بين تركيا والدول الغربية، وسبقها بساعات قليلة قرار من مجموعة العمل المالي (غافي) بوضع تركيا على لائحتها الرمادية بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتزامن مع تسجيل تراجع جديد في الليرة على خلفية مخاوف من سوء الإدارة الاقتصادية وخطر التضخم المفرط.
أزمات تركيا
وأكد سركيس قصارجيان إن دولة مثل تركيا، مثقلة بكل هذه المشاكل والصراعات مع الدول المجاورة أو القوى الإقليمية، لا يمكنها أن تتنازل عن علاقاتها الوثيقة مع الغرب كمخفر غربي متقدم في المنطقة وكقاعدة عسكرية للناتو على الحدود الإيرانية الروسية ومطلة على بوابة الشرق الأوسط.
وشدد الباحث على أنه مهما كانت توجهات أردوغان الحالية وعلاقته الطيبة مع موسكو، فإن هذه الخطوات تبقى في الإطار التكتيكي ولا يمكن أن تتحول إلى استراتيجية لأنها تعارض المصالح التركية وأسس أمنها القومي.
مستقبل أردوغان
وبسؤوله حول مستقبل أردوغان السياسي بعد القرار حتى لو تم التراجع وموقف واشنطن منه ومدي احتمالية قيامها بدعم المعارضة، أكد الباحث أن جميع استطلاعات الراي منذ بداية العام تشير بوضوح إلى تراجع شعبية الائتلاف الحاكم، وخاصة العدالة والتنمية مقابل تزايد أصوات التحالف المعارض (تحالف الأمة) بين الشعب الجمهوري والحزب الجيد.
وأشار إلي أن بايدن لم يخطو أي خطوة حتى الآن باتجاه المعارضة التركية، ولن يقدم على مثل هذه الخطوة حالياً، وذلك لعدم احراج المعارضة في الداخل وتثبيت تهمة التعامل مع القوى الإمبريالية والخيانة التي يتهم أردوغان خصومه بها، خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار أن الرياح تسير حتى الآن باتجاه أشرعة المعارضة.
واعتبر سركيس قصارجيان أن أي ضغط سياسي على أنقرة من قبل واشنطن سيؤدي إلى تعميق الازمة الاقتصادية، وبالتالي إلى المزيد من خسارة السلطة الحاكمة لشعبيتها، وهذه الخطوة بحد ذاتها تشكل دعماً أمريكياً للمعارضة التركية بشكل غير مباشر.
تواصلت ردود الأفعال الدولية، على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طرد 10 من السفراء الأجانب من بلاده، على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا المعتقل منذ 2017.
وكانت دول كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة قد دعت في بيان رسمي مساء الإثنين إلى تسوية عادلة وسريعة لقضية رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ أربعة أعوام.
وهو البيان الذى أثار غضب أردوغان ونظامه، حيث استدعت الخارجية التركية سفراء الدول الـ 10 صباح الثلاثاء قبل أن يصدر أردوغان توجيهاته بطردهم خارج تركيا.
ونقلت وكالة الأناضول الرسمية التركية، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة لوسط تركيا تأكيده أنه أمر وزير الخارجية بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة عبر اعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، وهو المصطلح الدبلوماسي الذي يمثل إجراء يسبق الطرد.
وأكد أردوغان في تصريحاته أن على هؤلاء السفراء أن يعرفوا تركيا ويفهموها معتبرا أنهم يفتقرون الى اللياقة وعليهم مغادرة البلاد.
وتأت أزمة السفراء الأجانب لتعمق الخلاف المتصاعد بين تركيا والدول الغربية، خاصة أنه يأتي بعد ساعات قليلة من فرار مجموعة العمل المالي (غافي) وضع تركيا على لائحتها الرمادية بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتزامن مع تسجيل تراجع جديد في الليرة على خلفية مخاوف من سوء الإدارة الاقتصادية وخطر التضخم المفرط.
مجلس أوروبا
وفى أول تعليق على قرار أردوغان هدد مجلس أوروبا باتخاذ إجراءات عقابية ضد أنقرة خلال دورته المقبلة التي ستعقد بين 30 نوفمبر والثاني من ديسمبر، إذا لم يتم الإفراج عن كافالا، محذرا من أن الإجراءات ضد تركيا يمكن أن تصل إلى تعليق حقوق التصويت وحتى العضوية في المجلس. البرلمان الأوروبي
وعبر تويتر أكد ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي إن طرد عشرة سفراء دليل على اندفاع استبدادي من الحكومة التركية.
وتابع ساسولي في تغريدته بقوله” لن نخاف. الحرية لعثمان كافالا”.
غضب ألماني
وأثار القرار التركي حالة من الغضب داخل ألمانيا حاصة أن سفير برلين بأنقرة ممكن شملهم قرار الطرد، واعتبر نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر الألماني ألكسندر لامبسدورف إن طرد السفراء من تركيا سيكون غير حكيم وغير دبلوماسي ويضعف من تماسك الناتو.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية اعتبرت كلوديا روث من حزب الخضر إن تصرفات الرئيس التركي عديمة الضمير ضد منتقديه وأصبحت غير مقيدة بشكل متزايد”.
النرويج
في أول تعليق على قرار أنقرة طرد سفيرها أعلنت وزارة الخارجية النرويجية إن سفارتها في أنقرة لم تتلق حتى الآن معلومات من السلطات التركية بخصوص هذا الأمر.
وبحسب رويترز قال ترود ماسيدي مدير الاتصالات بالخارجية النرويجية أن تركيا تدرك جيدا وجهة نظر النرويج حول هذه القضية، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعوة تركيا للامتثال للمعايير الديمقراطية وسيادة القانون التي التزمت بها الدولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
المعارضة التركية
على الصعيد الداخلي أثار قرار أردوغان غضب المعارضة التركية حيث اعتبر كمال كليجدار زعيم حزب الشعب الجمهوري إن تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان ضد 10 سفراء من الحلفاء الغربيين لتركيا لا تسعى للدفاع عن المصلحة الوطنية لتركيا.
Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen Şahıs, bu sefer de "10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini” vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!
Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen Şahıs, bu sefer de "10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini” vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!
وعبر صفحته على تويتر أكد زعيم المعارضة التركية إن الغرض من هذه الإجراءات ليس حماية المصالح الوطنية، ولكن لخلق أعذار مصطنعة لتدمير الاقتصاد.
كما حذر السفير التركي السابق، أونال تشيفيكوز، في إن طرد السفراء سيجلب عزلة تركيا على الساحة الدولية إلى مستوى لا يمكن إصلاحه، مشيرا على أنه يفعل وزير الخارجية ما يجب القيام به للعودة من هذا الخطأ وإلا فإنه يجب أن يطلب إعفاءه من مهامه.
Ülkemizde görev yapan 10 Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye'nin uluslararası alandaki yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır.Dışişleri Bakanının bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum.Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir.
أعلن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أنه أصدر تعليماته لوزارة الخارجية باعتبار سفراء 10 دول غربية بينهم الولايات المتحدة أشخاصا غير مرغوب فيهم.
ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية عن أردوغان قوله “أصدرت تعليمات إلى وزير الخارجية، لإعلان السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب بهم بأسرع وقت”.
وبحسب الأناضول يأت قرار أردوغان على خلفية مطالبة دول السفراء العشر بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا المتهم بالتورط بمحاولة انقلاب.
واستدعت الخارجية التركية الثلاثاء الماضي سفراء الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا بعد بيان أصدره السفراء مجتمعين ووصفته الخارجية التركية بـ “غير مسؤول”.
واجتمع فاروق قايماقجي، نائب وزير الخارجية التركي والذي يشغل أيضا منصب رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي، بالسفراء العشر معربا عن انزعاج واستياء أنقرة جراء بيان الدول المذكورة حول قضية محاكمة كافالا.
ودعا البيان إلى حل عادل وسريع لقضية رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ أواخر عام 2017 بتهمة تمويل الاحتجاجات والتظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 والتي عرفت اسم حركة “جيزي” واستهدفت أردوغان حين كان رئيسا للوزراء.
كما يتهمه نظام أردوغان بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.
وعلى الرغم من تبرئته في فبراير 2020، إلا إنه تم وضعه في الحجز الاحتياطي بتهمة “دعم” محاولة الانقلاب وسيمثل مجددا أمام المحكمة في 26 نوفمبر .
فى أزمة جديدة قد تعمق الأزمات السياسية والإقتصادية المتلاحقة بتركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا إلى جانب مالي والأردن في القوائم الرمادية، وذلك على خلفية اخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تمويل الإرهاب
ودعت الهيئة التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي يجب على تركيا ملاحقة عمليات تمويل التنظيمات الإرهابية وبينها داعش والقاعدة.
وقال هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) ماركوس بليير إن المجموعة وجدت أنه لا تزال هناك مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا.
وبحسب خبراء ومراقبون فإن إضافة تركيا إلى هذه القائمة سيكون له تداعيات كبيرة على الإقتصاد التركي الذى أنهكته تدخلات أردوغان فى سياسات البنك المركزي وتراجع العملة فضلا عن زيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية والبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.
ويأت قرار الهيئة فى ظل أزمات متلاحقة تشهدها تركيا سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي وهى الأزمات التى يتوقع الكثير من المحللين أن يكون لها دور وتأثير كبير فى تغيير المشهد السياسي التركي فى ظل حديث لا يتوقف عن احتمالية عقد انتخابات مبكرة. أزمات اقتصادية وسياسية
وتوقع الباحث الأرميني في الشؤون التركي سركيس كاسرجان أن تزيد الخطوة من المأزق الإقتصادي التركي المترهل حاليا، حيث ستؤثر على المصارف وحركة نقل الأموال التركية، وتصنيف الإئتماني وثقة المستثمرين الأجانب بتركيا كدولة لم تنجح فى مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية.
وأكد كاسرجان فى تصريحات خاصة لـ الشمس نيوز أن الوضع الإقتصادي بتركيا سىء جدا فالدولار وصل سعره لأكثر من 9 ليرات وهناك تراجع مستمر للعملة، وهناك قضايا مالية كثيرة تنتظر تركيا أولها قضية بنك خلق بأمريكا والذى تتهمه واشنطن بالاحتيال وغسيل الأموال على نطاق واسع بهدف مساعدة إيران على الإلتفاف على العقوبات الأمريكية عليها.
هذا فضلا عن قضية رجل أعمال تركي تم اعتقاله بسويسرا وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه بتهمة غسيل الأموال. سقوط أردوغان
واستبعد الباحث الأرميني حدوث انتخابات مبكرة فى الوقت الحالي لعدم وجود مصلحة للسلطة بتركيا نظرا لتراجع شعبية الائتلاف الحاكم بكل كبير حتى فى الاستطلاعات التى تجريها الشركات المقربة من العدالة والتنمية.
وأكد إن الوضع الإقتصادي سيكون له الكلمة الفصل فى صناديق الاقتراع مؤكدا أن التململ وتراجع الشعبية جاءت نتيجة انعكاس سياسات أردوغان على الاقتصاد، لافتا إلى أن الإستياء جاء بعد أن أصبح الاقتصاد فى مازق فى ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي بتركيا واهدار 128 مليار دولار لإستقرار العملة التركية الأمر الذي لم يحدث حيث واصلت الليرة انخفاضها مقابل الدولار الذى اقترب سعره من 9.5 ليرة.
وأشار إلى أن نسبة التضخم وفق البيانات الرسمية اقتربت من 20% فى حين يقدرها الخبراء بـ 100 % خاصة بقطاع الأغذية والعقارات فضلا عن زياد ة كبيرة فى أسعار الطاقة وهو ما سينعكس على المواطن نظرا لدخول فصل الشتاء واعتماد الأتراك على الغاز فى التدفئة.
وشدد فى ختام تصريحاته لـ الشمس نيوز على أن كل هذه العوامل ستؤدي لفشل الائتلاف الحالي فى الحصول على أصوات تضمن بقاءه فى السلطة فى أى استحقاق قادم ستؤثر بما فى ذلك انتخابات رئاسة الجمهورية.
أردوغان والجماعات المسلحة
ومن جانبه قال المعارض التركي إسحاق إنجي ، أن أردوغان هو المستفيد الوحيد من تورط تركيا في هذه القضايا.
وأكد إنجي لـ الشمس نيوز أن أردوغان له علاقات قوية جداً مع المليشيات والجماعات المسلحة والمرتزقة في ليبيا وسوريا، لافتا إلي وجود اتفاقات ومصالح مشتركة بين الرئيس التركي والجماعات المسلحة التى تقوم بـ سرقة البترول الليبي والسوري لحساب رأس النظام التركي، مقابل تمويل أردوغان للجماعة بالسلاح والمال والعمل دائماً على تأجيج الصراعات الداخلية في هذه الدول والمحافظة على وجود الإنقسامات داخل كل دولة.
وأشار إلى أن الإقتصاد التركي في حالة إنهيار تام منذ مايقارب 4 سنوات، وسوف يزيد هذه الأيام سوءاً مع تورط تركيا في تمويل الإرهاب وغيره، لافتا أن هذا الأمر الذي سيدفع ثمنه فقط الشعب التركي الذي يعاني منذ سنوات من الأزمة الإقتصادية.
تضرر اقتصادي وسياسي
من جانبه قال الخبير الإستراتيجي الإماراتي الدكتور سالم الكتبي، أن قيام مجموعة العمل المالي (فاتف) بإدراج تركيا على القائمة الرمادية لتقاعسها عن التصدي لغسل الاموال وتمويل الارهاب سيكون له تداعيات سياسية واقتصادية.
واعتبر الكتبي فى تصريحات خاصة أن سمعة تركيا قد تضررت بشدة من خلال هذا القرار الذى يلقي بظلال من الشك الدولي على مدى التزام تركيا الفعلي بمكافحة الإرهاب والجريمة.
وحسب الخبير الإماراتي فإنه من الناحية الاقتصادية سيتضرر بلا شك الاقتصاد التركي بدرجة معينة تضيف عبئا اضافيا يتعب كاهله المتعب حاليا.
كشفت وسائل إعلام تركية عن تعرض أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب المستقبل المعارض لحادث خطير.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” المعارضة، فقط سقط مصعد كهربائي بـ أوغلو، أثناء ذهابه لإجراء مقابلة مع محطة إذاعية محلية في مدينة “وان” عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، ما أدى إلى تعرضه لإصابات خطيرة بالظهر.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من داوود أوغلو، أن الحادث وقع الجمعة الماضية ولكن حزب المستقبل لم يكشف عن الحادث، سوى اليوم، موضحة أن داود أوغلو، يعاني حاليًا من مشكلة خطيرة في خصره وآلام في ظهره، ويجلس باستخدام حزام ومشد مغناطيسي داعم لظهره.
ويأت حادث أوغلو في الوقت الذى تتعالي فيه التحذيرات داخل تركيا من مخطط لتنفيذ سلسلة اغتيالات سياسية يحضر لها النظام الحاكم بقيادة أردوغان.
تحذيرات زعيم المعارضة
وكان زعيم المعارضة التركية كمال قليتشدار أوغلو قد حذر في وقت سابق من احتمالية وقوع جرائم اغتيالات سياسية في تركيا.
قال قليتشدار في تصريحات صحفية إنه يشعر بالقلق من احتمال ارتكاب جرائم قتل سياسية، معتبرا أن كلمات أردوغان الهجومية تشجع دوائر معينة على الاغتيال.
زعيم حزب الشعب المعارض بتركيا
تصريحات قليتشدار حول مخطط الاغتيالات السياسية دفعت السلطات التركية لاستدعائه لأخذ أقواله.
قائمة موت
كمال قليتشدار لم يكن الوحيد الذى تحدث عن مخطط الاغتيالات السياسي فقد سبقه لذلك زعيم المافيا التركية، سادات بكر، الذى كشف عن وجود قائمة وصفها بـ موت تضم اسمه وصحفيين معارضين.
سادات بكر زعيم المافيا التركية
وأشار بكر إلى أن شركة “صادات” الأمنية، التي أسسها المستشار الرئاسي السابق عدنان طانري فردي، ليست مجرد شركة أمن فقط، بل تقوم بأعمال في الخفاء، وتنفذ اغتيالات بتعليمات من الحكومة التركية.
الاغتيالات تصل البرلمان
انتشار الحديث عن مخطط الاغتيالات السياسية بتركيا دفع البرلماني التركي المعارض عمر فاروق جرجرلي أوغلو، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لتقديم استجواب باللبرلمان للتحقيق فيما أثير من مزاعم حول وجود قائمة اغتيالات سياسية لصحفيين معارضين وبعض السياسيين.
وفى استجوابه طالب جرجرلي أوغلو بالتحقيق في ادعاء زعيم المافيا، سادات بكر، وجود قائمة اغتيالات مُدرج بها أسماء صحفيين معارضين وبعض السياسيين.
البرلماني التركي عمر فاروق أوغلو
كما طالب أوغلو وزير الداخلية، سليمان صويلو، بكشف حقيقة هذه الادعاءات، وكذلك طالبه بالتحقيق في حقيقة تورط شركة “صادات” الأمنية في اتفاق مع فريق اغتيالات أجنبي.
داوود أوغلو من السلطة للمعارضة
يعتبر أحمد داود أوغلو من أبرز شخصيات الحزب الحاكم، في تركيا؛ حيث تقلد مناصب حزبية وحكومية عديدة، بينها وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء.
في أواخر أبريل 2019، تصاعدت انتقادات داوود أوغلو لحزب العدالة والتنمية حيث عبر عن “عدم الارتياح داخله” وهو التصريح الذى اعتبره البعض القشة التي قصمت ظهر علاقة أوغلو بأردوغان.
وفي 13 سبتمبر2019 أعلن أوغلو استقالته بصفة رسمية من حزب العدالة والتنمية، بعد أيام قليلة من صدور قرار إحالة داود أوغلو على اللجنة التأديبية، وهو الأمر الذي علّق عليه بالقول: “تاريخ تحويلي إلى لجنة تأديبية هو تاريخ تخلي حزب العدالة والتنمية عن مبادئه الأساسية”.
وبعد استقالته من العدالة والتنمية تعهد أوغلو بإنشاء حركة سياسية جديدة داعيا الجميع للمشاركة معه في تشكيل هذه الحركة التي تمثلت في حزب المستقبل الذي يتزعمه الآن.
أكد د. مهدي عفيفي المحلل السياسي الأمريكي وعضو الحزب الديمقراطي الذى ينتمي له الرئيس جو بايدن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدد منذ الأسبوع الماضي بشن بعملية عسكرية جديدة ضد المناطق الكردية بشمال سوريا، لافتا إلى أن أردوغان لديه رغبة شديدة في احتلال مدن تل رفعت ومنبج بريف حلب وانهاء سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عليهما.
وأوضح عفيفي في تصريحات خاصة لـ الشمس نيوز أن رغبة أردوغان في احتلال المنطقة تأتي في سياق رغبته الشديدة واستعداده لفعل أي شيء للتخلص من المشروع الكردي وعموم الأكراد بشمال سوريا.
وشدد عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي على أن موقف أمريكا واضح من هذه التهديدات وهناك تنسيق على أعلى مستوي بين واشنطن وروسيا ولن يُسمح لأردوغان بتنفيذ تهديداته بشن عملية عسكرية لافتا إلى أنه ربما قد يلجأ لتنفيذ بعض الضربات الجوية ولكن واشنطن قامت بتوجيه تحذيرات لتركيا من فعل ذلك أيضا.
وأشار إلى أن أردوغان كان قد شن هجوما على الإدارة الأمريكية واتهمها بدعم من وصفهم بالإرهابيين في شمال سوريا ولكن لم يأبه أحدا لكلامه.
وشدد عضو الحزب الديمقراطي إلي أن أردوغان لن يجرؤ على الهجوم على هذه المناطق خاصة أن الولايات المتحدة وروسيا لن يسمحا له بذلك.
واعتبر أن إلقاء رسائل تحذيرية على أهالي مناطق تل رفعت ومنبج بالعربية والكردية والتركية محاولة لتخويف وارهابهم كجزء من الحرب النفسية، ومحاولة منه للهروب من المشاكل بإدلب.
ووثق نشطاء بمدينة تل رفعت شمال سوريا اليوم السبت قيام طائرات مسيرة تابعة للجيش التركي بإلقاء وتوزيع منشورات ورقية اليوم السبت ضمن حملت تحذيرات عن اقتراب معركة في المنطقة.
تركيا تحذر اهالي تل رفعت
وكشف عفيفي عن وجود تفكير وتنسيق روسي أمريكي على منح الأكراد حكم منفصل في منطقة معينة ما بين سوريا والعراق.
وشدد عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي على أنه في حال قيام أردوغان بتنفيذ تهديداته فإن الولايات المتحدة لن تصمت وهناك عقوبات أمريكية على تركيا مازالت قائمة على تركية لم يتم رفعها، وهناك تحذيرات لتركيا بعدم الاقتراب من هذه المنطقة التي تحظي بحماية أمريكية، مشيرا إلى أنه منذ قرابة الأسبوعين كان هناك مباحثات بواشنطن بين قوات سوريا الديمقراطية وإدارة بايدن.
وكان الرئيس التركي قد هدد بالقضاء على ما وصفه بالتهديدات التي مصدرها شمال سوريا إما عبر القوى الفاعلة هناك أو بإمكاناتنا الخاصة وذلك على خلفية مقتل شرطيين تركيين في هجوم بمدينة جرابلس الخاضعة للاحتلال التركي شمال سوريا.
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي إن الهجوم الأخير الذي استهدف القوات التركية شمال سوريا كان “القشة التي قصمت ظهر البعير بحسب وصفه، معتبرا ان الهجوم الأخير على منطقة عملية درع الفرات) والتحرشات التي تستهدفها بلغت حداً لا يحتمل.
وأضاف: نفد صبرنا تجاه بعض المناطق التي تعد مصدرا للهجمات الإرهابية من سوريا تجاه بلادنا وسنقدم على الخطوات اللازمة لحل هذه المشاكل في أسرع وقت.
بالتوازي مع تهديدات أردوغان نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول تركي كبير لم تكشف عن اسمه أمس ، قوله إنه من الضروري تطهير المناطق، لا سيما منطقة تل رفعت، التي تنطلق منها الهجمات باستمرار.
كما نقلت الوكالة عن المصادر استعداد تركيا شن عملية عسكرية جديدة ضد “وحدات حماية الشعب” إذا فشلت المحادثات بشأن هذه القضية مع الولايات المتحدة وروسيا.
كشفت وسائل إعلام تركية عن فضيحة كبيرة قد تهدد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية
كشفت وسائل إعلام تركية عن فضيحة كبيرة قد تهدد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية الذى يستعد للانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في 2023 وسط توقعات بالدعوة لانتخابات مبكرة العام المقبل.
وتحدثت تقارير صحفية جديدة عن علاقة وثيقة تربط بين النظام التركي بزعامة أردوغان وتنظيم داعش الإرهابي، حيث استخدام أردوغان ونظامه التنظيم في استهداف مسيرة دعت لها قوى المعارضة في 2015.
أوروبا تفضح أردوغان
ونقلت صحف تركية عن تقرير أوروبي اتهامه لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتكليف تنظيم داعش الإرهابي بتنفيذ تفجير انتحاري أثناء مسيرة نظمت في العاصمة أنقرة عام 2015.
وفى تقرير سري لها اتهمت وحدة الاستخبارات التابعة للاتحاد الأوروبي حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا بتكليف تنظيم داعش بتنفيذ الحادث الإرهابي الذى شهدته أنقرة في 10 أكتوبر عام 2015.
وشهدت تركيا في أكتوبر 2015 أسوء هجوم إرهابي في تاريخها المعاصر عندما فجرا انتحاريان نفسيهما خلال مسيرة سلمية أمام محطة السكة الحديد في حي أولوص بالعاصمة أنقرة، ما أسفر عن مقتل 103 أشخاص وذلك قبيل أيام من الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 1 نوفمبر من العام نفسه.
وفور وقوع الحادث اتهمت حكومة أردوغان تنظيم داعش الإرهابي بالمسؤولية عن الهجوم لكن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عنه وذلك على غير عادة التنظيم الذي يسارع بتبني أي عملية ينفذها عناصره.
وتسبب الهجوم في رفع حدة التوتر بين الحكومة وحزب الشعوب الديمقراطية المعارض، المؤيد للأكراد، الذي اعتبر أن الهجوم موجهاً ضده، حيث كان الحزب دعا إلى مسيرة سلام من أجل إنهاء التوتر في البلاد، شارك فيها العديد من منظمات المجتمع المدني.
وعقب الهجوم الإرهابي وجهت حكومة أردوغان اتهامات إلى 36 شخصاً يشتبه بأنهم من عناصر تنظيم «داعش بعضهم حوكم غيابياً. وشملت الاتهامات القتل والانتماء إلى منظمة إرهابية والإخلال بالنظام الدستوري.
وفى أغسطس 2018 أصدرت محكمة تركية أحكاما بالسجن مدى الحياة على 9 متهمين وسلطت الشهادات التي وردت خلال المحاكمة، التي بدأت في 2016، الضوء على أوجه القصور في أمن الحدود والمخابرات والتي قال المحامون إنها سمحت بأن تصبح مناطق من تركيا قواعد للمتشددين
. قصف أنقرة
وتحت عنوان قصف أنقرة أرجع التقرير الاستخباري الأوروبي، المؤرخ في 13 أكتوبر 2015 هجوم أنقرة الإرهابي في 10 أكتوبر 2015 نتيجة تجنيد حزب العدالة والتنمية نشطاء من داعش.
وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن التقرير المؤلف من 3 صفحات، تحت عنوان «الملخص الأولي» و«الخلفية»، يعرض بالتفصيل في أي بيئة سياسية وتحت أي ظروف وقع الهجوم الإرهابي الدموي.
وربط التقرير بين حادث أنقرة وهجوم داعش، الذي استهدف متظاهرين من الحزب الاشتراكي للمضطهدين، في بلدة سروج في شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا في 20 يوليو 2015، الذي تسبب في مقتل 33 شخصاً وإصابة 109 آخرين.
تواطأ الشرطة
وأكد التقرير بحسب وسائل إعلام تركية أن هناك أوجه تشابه بين هجمات سروج وأنقرة، وأنه في كلا التفجيرين، كانت حماية الشرطة ضد الحشود غير كافية أو غير موجودة، وكان الحزب الاشتراكي للمضطهدين حاضراً في كلتا المسيرتين.
وبحسب التقرير فإن اقتراب موعد الانتخابات العامة، التي كانت ستجرى في 1 نوفمبر 2015، أثار شكوك أحزاب المعارضة باحتمال تورط قوى تدعم السياسات الحكومية القاسية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان في الهجوم، مشيرا إلى أن عدم تفتيش الحافلات التي تقل المتظاهرين والغياب شبه الكامل للشرطة في مسيرة حاشدة، يفتح الباب للاعتقاد بأن حكومة حزب العدالة والتنمية نشرت مقاتلي داعش وسط المسيرة وسهلت مهمتهم لتنفيذ الهجوم.
وكانت تركيا قد شهدت الأحد الماضي فعاليات مختلفة للمعارضة ونشطاء المجتمع المدني بعدة مدن لإحياء الذكرى السادسة لهجوم أنقرة.
وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع ضد المشاركين واعتقلت أعداداً منهم في أنقرة، ولم تسمح سوى لأسر الضحايا وبعض ممثلي المجتمع المدني بالتجمع أمام محطة السكة الحديد التي وقع عندها الهجوم الإرهابي.
يبدو ان الأوضاع السياسية داخل تركيا تتجه لمرحلة جديدة في ظل تسريبات عن استعدادات يجريها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان من أجل إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
يبدو ان الأوضاع السياسية داخل تركيا تتجه لمرحلة جديدة في ظل تسريبات عن استعدادات يجريها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان من أجل إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
ويأت الحديث عن انتخابات مبكرة بتركيا في ظل تحذيرات من صراع سياسي بين الأحزاب السياسية بالبلاد وسط مخاوف من انتقال الصراع للشارع الذي يتوقع الكثير من المراقبين أن يدفع ضريبة الأزمة السياسية بالبلاد.
كما تحدث مراقبون عن مخاوف من مخطط اغتيالات قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة مع تصاعد الحديث عن الانتخابات المقبلة.
شتاء قارص
وكان أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء التركي السابق والمعارض الحالي مؤسس حزب المستقبل قد أعلن في تصريحات صحفية أن “الإشارات التي يعطيها حزبا العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية، تنبئ بالاستعدادات للانتخابات.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “قرار” التركية توقع أوغلو أن تشهد تركيا خلال الشهور المقبلة شتاء نشط للغاية يزداد فيه النشاط السياسي.
وبحسب رئيس الوزراء الأسبق فإن الأوضاع المعيشية للمواطنين الأتراك قد تصبح أكثر صعوبة خلال الشتاء المقبل في ظل الارتفاع المفرط في أسعار الطاقة بالأسواق العالمية متوقعا أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في الفترة المقبلة.
دماء فى الشوارع
وبالعودة للحديث عن الأوضاع السياسية بتركيا، حذرت الكاتبة التركية نجهان ألجي، الحكومة التركية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، من الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر عقدها بموعدها الرسمي في 2023.
وقالت ألجي في تصريحات صحفية إن الدماء ستسيل الدماء في الشوارع، ولن يستطيع النظام السيطرة على الأوضاع مشيرة إلى أن هذه الدماء ستكون نتاج الاقتتال والتناحر السياسي بين مختلف الأحزاب السياسية، لا سيما بين العدالة والتنمية، بزعامة أردوغان، والشعب الجمهوري برئاسية كمال كليجدار أوغلو.
وجددت الكاتبة تحذيرها بالتأكيد على أن الانتخابات المقبلة ستكون خطيرة، مضيفة ” يقولون إن المعارضة ستنتصر، ليست مسألة معارضة أو من يفوز بالسلطة، قد تسيل الدماء بسبب تلك الانتخابات
وتابعت تحذيرها بالقول: أدعو الحكومة والمعارضة إلى إيجاد أرضية مشتركة وأسس للمصالحة في أقرب وقت ممكن قبل الانتخابات”.
اغتيال المعارضين
الحديث عن الدماء انتقل من الأوساط الصحفية للسياسية حيث حذر قوراي آيدن، رئيس شؤون تنظيم حزب “الخير” المعارض، من ما أسماع “مخطط اغتيالات سياسية” يحضر لها النظام الحاكم في تركيا.
وبحسب صحيفة “جمهورييت”، قال آيدن إن حزبه يسمع عن شائعات التخطيط لاغتيالات سياسية في تركيا بحق شخصيات معارضة خلال الفترة المقبلة، خاصة المرشحين للانتخابات الرئاسية، محذرا من أنه إذا كانت هناك مثل هذه الخطط، خاصة من قبل أولئك الذين يحكمون البلاد، فستتم محاسبتهم في المستقبل، وسيدفعون ثمناً باهظاً، وستكون لها نتائج مؤلمة للغاية.
نهاية أردوغان
وتوقع القيادي بحزب الخير أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة نهاية لتاريخ أردوغان لافتا إلى أنه لو كان مكانه فلن يترشح لانه بعد 19 عاما من الحكم سيواجه هزيمة حياته ويتعرض لنتيجة حزينة للغاية بحسب كلامه.
وتأت التحذيرات في وقت تتآكل فيه شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.
وتتهم المعارضة التركية أردوغان بالمسؤولية عن هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة بتركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.
” /]
