مازال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى للسيطرة المطلقة على بلاده ومواطنيها من خلال استغلال كل ما يمكن إستغلاله.
كانت البداية استغلاله للقضاء التركي الذي جعله فقط يخدم مطالبه في تصفية معارضيه، وأنتهى الأمر حالياً بمحاولاته للتأثير على الأنتربول، ليكمل تصفيه معارضيه، ويبقى حاكماً لبلاده دون معارضة أو انتقاد لشخصه.
نشرت صحيفة الإندبنت البريطانية، مقالاً مطولا لـ تورغوت أوغلو، المحلل السياسي والمعارض التركي، يرصد مخاوف الحقوقيين من استغلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستضافة بلاده الاجتماع السنوي الـ98 للجمعية العمومية للأمانة العامة للإنتربول لشرعنة عمليات خطف المعارضين الأتراك في الخارج.
استعرض المقال مساعي تركيا لإستضافة هذا الإجتماع السنوي، خاصة وانها الدولة الوحيدة التي أعلنت عن رغبتها في استضافته لعام 2021 تطوعاً، بين 21 و25 نوفمبر، على الرغم من أنها متهمة بإساءة استخدام آلية الإنتربول إلى جانب روسيا والصين وإيران.
تهمة الإرهاب تطارد الجميع
تطرق المعارض التركي، إلى رصد العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، أن الحكومة التركية لا تعتمد معياراً قانونياً في توجيه تهمة الإرهاب إلى المواطنين، بل تلصقها بسهولة بأي معارض سياسي أو فكري.
كما ان وزير الداخلية، سليمان صويلو نفسه، صرح عام 2020 بأنه منذ محاولة انقلاب عام 2016 جرى التحقيق مع نحو 600 ألف، واعتقال نحو 100 ألف، وطرد نحو 150 ألف موظف من القطاع العام بتهمة “الإرهاب”، في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها أردوغان بدعوى التصدي للانقلابيين، ثم حولها إلى مقصلة ينزلها على رأس كل معارض.
الأتراك دفعوا ثمن الإنقلاب المزعوم بالفرار..
وأشار “أوغلو” في مقاله إلى أن عشرات الآلاف من الأتراك، معظمهم من القطاع الأكاديمي، اضطروا لمغادرة بلادهم بطرق شرعية وغير شرعية واللجوء إلى دول مختلفة هرباً من القمع الممارس في تركيا بعد الانقلاب المزعوم، وقد لقي عدد منهم حتفهم جراء الغرق في مياه نهر ميريتش على الحدود التركية اليونانية، آخرهم معلم الأحياء أركان عقلي، الذي لقي حتفه في سبتمبر الماضي.
وذكر أن محاولات الحكومة لاستعادة الأتراك الفارين من بلدهم عبر الطرق الرسمية باءت بفشل ذريع، نظراً لأن الدول التي استضافتهم رفضت طلباتها لافتقارها إلى أدلة قانونية، مما دفعها للجوء إلى طرق غير قانونية لإعادتهم قسراً. وقد وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية مرموقة عمليات اختطاف الأتراك بأساليب مافيوية. وعلقت قناة “دويتشلاند فونك” الألمانية على عمليات الاستخبارات التركية غير القانونية لخطف المعارضين في الخارج بقولها، “أردوغان هو الرئيس الوحيد الذي يتفاخر بعمليات الاختطاف والإخفاء القسري”.
استغلال الإنتربول..
في ظل نشر تقارير دولية ترصد وتدين حالات الاختطاف، من بينها منظمة “محكمة تركيا” الحقوقية التي أقامت أخيراً محاكمات رمزية لحكومة أردوغان، يرى مراقبون أن الرئيس التركي سيكثف جهوده للالتفاف على القوانين والمؤسسات الدولية لاستعادة معارضين ذوي انتماءات فكرية مختلفة، خاصة من ينتمون إلى حركة الخدمة، تفادياً لخطورة محاكمة دولية في المستقبل.
وأشار تقرير الخارجية الأميركية حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2019 إلى ورود تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة التركية حاولت استخدام تنبيهات الإنتربول الحمراء لاستهداف أفراد معينين خارج البلاد، بدعوى ارتباطهم بالإرهاب على خلفية محاولة الانقلاب.
كمثال على تلك التصرفات التعسفية، أعد مكتب المدعي العام في إسطنبول في يناير الماضي، طلباً للحصول على إشعار أحمر من الإنتربول بشأن لاعب دوري كرة السلة الأميركي أنس كانتر، وقرر إلغاء جواز سفره التركي.
ووفقاً لتقرير منظمة “فريدوم هاوس”، الصادر العام الحالي، فإن الحكومة التركية تحاول استغلال الإنتربول لاستهداف المنفيين الأتراك، بخاصة الصحفيين الذين يكشفون عن الفضائح التي تتورط فيها.
وقالت الإنتربول في تقرير سابق لها، إن الطلبات التي أرسلتها تركيا تفتقر إلى أدلة قانونية مقنعة، وإنها ذات دوافع سياسية لا قانونية، ثم قررت تقييد إدخال بيانات المطلوبين من تركيا منذ محاولة الانقلاب بسبب سوء الاستخدام.
وأظهرت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بينها “فريدوم هاوس”، إساءة استخدام الحكومة التركية لنظام الشرطة الدولية واتفاقيات التعاون لضبط واصطياد خصومها في الخارج.
وانتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل استخدام تركيا مذكرة توقيف من الإنتربول لاحتجاز الكاتب الألماني التركي دوغان أكخانلي، في إسبانيا، مؤكدة أن ذلك يرقى إلى حد إساءة استخدام وكالة الشرطة الدولية. وقالت في تصريح لقناة “RTL” التلفزيونية عام 2017، “هذا ليس صحيحاً، وأنا سعيدة للغاية لأن إسبانيا أطلقت سراحه الآن. يجب ألا نسيء استخدام المنظمات الدولية مثل الإنتربول لمثل هذه الأغراض”.
الاتحاد الأوروبي يحذر..
من جانبه، حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من إساءة استخدام الإنتربول في جلسة عقدتها عام 2017 أيضاً، مطالباً إدارة الإنتربول بإعادة النظر في إجراءات استصدار النشرة الحمراء.
واتهم أعضاء البرلمان الأوروبي خلال الجلسة ذاتها روسيا والصين وإيران وتركيا بإساءة استخدام نظام الإنتربول الحالي لأغراض سياسية، مؤكدين أنه يجب على الإنتربول تقييم طلبات الاعتقال قبل إصدار “نشرة حمراء” لمنع “الأنظمة غير الديمقراطية” من استخدامها لاضطهاد المعارضين في الخارج.
تركيا منزعجة من رفض الإنتربول إعتقال أشخاصاً معارضين..
أعلنت تركيا أن الإنتربول رفضت 773 طلباً لاعتقال أشخاص بسبب صلاتهم بحركة فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، في حين أكدت المنظمة أن الرقم كان أكثر من 700. وقد عبر وزير داخلية تركيا سليمان صويلو عام 2020 عن غضبه من الإنتربول، وانتقد عدم اعترافها بأحكام القضاء وقرارات التوقيف التركية.
وقال صويلو، “هناك مؤسسة تدعى الإنتربول، لقد صرخنا عليها، وغضبنا عليها، وتشاجرنا معها، واحتججنا عليها، ولكن لم يفلح الأمر مطلقاً، ولم تُلبِّ مطالبنا الخاصة باستعادة أعضاء منظمة فتح الله غولن إلى تركيا. نحن نصدر النشرة الحمراء، لكنهم لا يقبلونها، ولا يعيرون بالاً لطلباتنا”.
شنت ميرال أكشنار رئيسة حزب الخير المعارض في تركيا هجوما شديدا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ووجهت أكشنار إهانات شديدة للرئيس التركي على خلفية أزمة طرد السفراء الأجانب المطالبين بالإفراج عن رجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا.
وخلال مشاركتها بأحد برامج قناة “قرار تي في” التركية أشارت ميرال أكشنار إلى إن السفارة الأمريكية أكدت أن البيان حول عثمان كافالا، يتوافق مع المادة 41 من اتفاقية فيينا، وأنها أرادت من بيانها الأخير القول “لم نرتكب أي خطأ.
ويأتي استدلال أكشنار ببيان السفارة الأمريكية ردا على تصريحات أردوغان الذى أعلن أمس إن السفراء العشرة قد تعلموا درسهم وسيكونون أكثر حرصًا وحذرا الآن، على حد تعبيره.
وعلقت زعيم حزب الخير على تصريحات أردوغان بقولها “أنا لا أدافع عن السفراء ولكن الشيء الخطير والمثير للاشمئزاز هو انعكاس المرض العقلي على سياسة تركيا الخارجية، ملمحة بذلك لإصابة أردوغان بالمرض العقلي.
Karar TV’de Gündem Özel programında Elif Çakır ve Taha Akyol'un sorularını yanıtlıyorum. #Canlıhttps://t.co/zNjz5qByLu
وليست هذه المرة الأولي التي تهين زعيم حزب الخير الرئيس التركي حيث علقت في وقت سابق على النقاشات المثارة بشأن الحالة الصحية للرئيس أردوغان قائلة: “أوصيه بتناول فيتامين ب ولعب السودوكو عوضا عن كرة السلة، فمعاناة رئيس من مشاكل في الذاكرة هو شأن قومي في إشارة إلى نشر لقطات لأردوغان وهو يلعب كرة السلة ردا على شائعة مرضه.
وكانت العلاقات التركية مع الدول الغربية قد شهدت أزمة خلال اليومين الماضيين على خلفية البيان الصادر عن سفراء الولايات المتحدة وكندا وفنلندا والسويد والدنمارك والنرويج ونيوزيلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا والذى دعا تركيا إلى الإفراج عن عثمان كافالا استجابة لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتسبب البيان في غضب الرئيس التركي الذى أعلن عن عزم بلاده إعلان السفراء غير مرغوب فيهم بتركيا.
وتراجع الرئيس التركي أمس عن قراره بطرد السفراء، وزعمت وسائل الإعلام الموالية لأردوغان أن تركيا أجبرت الدول الغربية على التراجع والانحناء أمام قوة تركيا بعدما تدخل سفراءها في عمل القضاء التركي مطالبين بالإفراج الفوري عن عثمان كافالا، إلا أن وكالة الأنباء الفرنسية أفادت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو من تراجع عن تهديده بطرد 10 مبعوثين غربيين.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قد أعلن أن الولايات المتحدة والدول التسع لم تتراجع عن المطالبة باطلاق سراح عثمان كافالا، مؤكدا هذه المطالبة بإطلاق سراح كافالا لا تتعارض مع المادة 41 من معاهدة فيينا.
وفى سياق متصل، توقعت تقارير صحفية تركية أن يقوم الرئيس رجب طيب أردوغان بإطلاق سراح رجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا قريبا.
وعبر تغريدة بصفحته على موقع تويتر توقع أمر الله أوسلو الكاتب والمحلل السياسي التركي المعروف أن يقوم أردوغان بالإفراج عن كافالا على طريقة القس الأمريكي برانسون.
توقعت تقارير صحفية تركية أن يقوم الرئيس رجب طيب أردوغان بإطلاق سراح رجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا قريبا.
وفى مقالة له توقع الكاتب والمحلل السياسي التركي المعروف أمر الله أوسلو أن يقوم أردوغان بالإفراج عن كافالا على طريقة القس الأمريكي برانسون.
القس الأمريكي
وقال أوسلو بحسب صحيفة زمان التركية قال المحلل التركي أن الجدل حول قضية عثمان كافالا يتشابه بشكل كبير مع الأحداث خلال قضية القس الأمريكي برانسون، مشيرا إلى أن أردوغان خلال قضية برانسون أعلن أن برانسون سيظل في السجن متحديا الولايات المتحدة لافتا إلى أن بعد هذه التصريحات بأيام تم الإفراج عن القس.
Brunson’u bırakacak demişim bırakmış. Şimdi de Osman Kavala’yı bırakacak diyorsam bırakacak… https://t.co/Yqry8boxO6
وأشار الكاتب التركي إلى أنه كلما رفع أردوغان نبرة صوته أعقبه تنازل كبير منه، مشيرا فى تغريدة عبر تويتر إلى أنه سبق وقال إن أردوغان سيضطر للإفراج عن القس الأمريكي وهذا ما وقع بالفعل.. واليوم يقول إنه سيطلق سراح كافالا قريبا، وسنرى ذلك قريباً”، بحسب رأيه.
وكان أردوغان قد سحب أمس قراره بطرد 10 من سفراء الدول الأجنبية بأنقرة على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن الناشط السياسي المعتقل عثمان كافالا.
أكاذيب وسائل إعلام أردوغان
وتزعم وسائل الإعلام الموالية لأردوغان أن تركيا أجبرت الدول الغربية على التراجع والانحناء أمام قوة تركيا بعدما تدخل سفراءها في عمل القضاء التركي مطالبين بالإفراج الفوري عن عثمان كافالا، إلا أن وكالة الأنباء الفرنسية أفادت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو من تراجع عن تهديده بطرد 10 مبعوثين غربيين.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قد أعلن أن الولايات المتحدة والدول التسع لم تتراجع عن المطالبة باطلاق سراح عثمان كافالا، مؤكدا هذه المطالبة بإطلاق سراح كافالا لا تتعارض مع المادة 41 من معاهدة فيينا.
تصريحات المسؤول الأمريكي كشفت زيف ما روجت له وسائل الإعلام التركية حول تراجع الدول الغربية في قضية كافالا أمام أردوغان ونظامه.
وفى سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن بلاده تشعر بالحيرة من تصريحات أردوغان، مشيرا إلى أن الوضع غير واضح؛ لأنه ليس هناك أي إخطار دبلوماسي رسمي من الجانب التركي يتوافق مع تصريحات أردوغان التي قال فيها إنه سيعلن 10 سفراء غير مرغوب فيهم في تركيا.
تراجع أردوغان
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد التقي أمس بشريكه القومي في الائتلاف الحاكم، دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، ثم ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء استمر لساعات.
وعقب الاجتماع أعلن أردوغان الانتصار على خصومه الغربيين، حيث قال في تصريحات متلفزة إن السفراء العشرة قد تعلموا درسهم وسيكونون أكثر حرصًا وحذرا الآن.
وأضاف الرئيس التركي: “نيتنا ليست على الإطلاق خلق أزمة ولكن علينا حماية شرفنا وفخرنا وحقوقنا السيادية”، لافتا إن البيان الغربي الجديد يظهر أنهم تراجعوا عن التشهير والافتراء ضد بلدنا”، بعد أن هدد السفراء الغربيين المطالبين بالإفراج عن كافالا بإعلانهم أشخاص غير مرغوب فيهم.
وكشفت تقارير صحفية تركية أن الوزراء نصحوا أردوغان بتجنب المخاطر الاقتصادية لتصعيد التوترات مع بعض أقرب حلفاء تركيا وشركائها التجاريين.
أزمة عثمان كافالا
وكانت الأزمة الدبلوماسية بين تركيا والغرب قد بدأت عندما أصدرت عشر سفارات، بما في ذلك سفارات ألمانيا وفرنسا، بيانًا غير عادي يوم الاثنين الماضي دعت فيه إلى حل عادل وسريع لقضية الناشط الحقوقي عثمان كافالا القابع في السجن دون إدانة منذ أربع سنوات.
ويواجه الناشط كافالا البالغ من العمر 64 عامًا اتهامات بتمويل موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013 وأخذ دور في محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
كمال كليجدار أوغلو زعيم المعارضة التركية اتهم أردوغان بمحاولة خلق أزمة دبلوماسية مصطنعة يمكن أن يلقي باللوم عليها في المشاكل الاقتصادية الحالية والقادمة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في يونيو 2023.
بعد أيام قليلة من إعلانه طرد 10 من السفراء الأجانب بتركيا، كشفت تقارير صحفية أمريكية عن تخلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قراره بطرد 10 سفراء غربيين على خلفيتهم دعوتهم للإفراج عن الناشط المدني عثمان كافالا المسجون منذ 4 سنوات بدون صدور إدانة في حقه.
ويأت التراجع التركي بعدما أنذرت الأزمة بعزلة دولية وتدهور اقتصادي مستعجل يهدد الاقتصاد التركي المتراجع بشدة خلال الفترة الماضية.
وبحسب نيويورك تايمز فقد برر أردوغان بعد جلسة طويلة لحكومته، تراجعه عن القرار بأن السفراء تراجعوا أيضاً عن موقفهم.
عواقب كارثية
ورجحت الصحيفة الأمريكية أن تراجع أردوغان جاء بعد أن تلقى تحذيراً من العواقب الكارثية لأزمة جديدة مع الدول الغربية.
وكانت أزمة السفراء الأجانب قد اشتعلت بعدما أصدر سفراء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد، في 18 أكتوبر بيانا مشتركا دعوا فيه للإفراج عن الناشط كافالا.
وهو مالم يعجب الرئيس التركي، الذي لوح السبت بطرد السفراء. وقال خلال زيارة لوسط تركيا: “أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة، واعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، مستخدماً مصطلحاً دبلوماسياً يمثل عادة إجراء يسبق الطرد.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية وصف أردوغان لبيان السفراء بأنه ازدراء استهدف السلطة القضائية المستقلة في تركيا.
سقوط الليرة
وكان سعر صرف الليرة قد تأثر بالأزمة حيث سجلت العملة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق صباح اليوم الإثنين، عند أكثر من 9,80 ليرة للدولار عند افتتاح التداول قبل أن يستقر في حدود 9,73، أي بانخفاض قدره 1,3 بالمئة مقابل الدولار.
وكانت الليرة التركية قد واصلت هبوطها إلى مستوى منخفض قياسي مقابل الدولار، حيث خسرت خُمس قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، ووصل معدل التضخم السنوي إلى ما يقرب من 20%، أي أربعة أضعاف هدف الحكومة.
شهرة كافالا
ومنحت أزمة السفراء رجل الأعمال عثمان كافالا شهرة واسعة حيث لم يكن كافالا يُعرف على نطاق دولي قبل أن تحتجزه السلطات التركية في مطار إسطنبول يوم 18 أكتوبر 2017 عندما كان يحاول مغادرة البلاد، في رحلة عمل اعتيادية، وتوجه له لاحقاً اتهامات على خلفية احتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016.
وكانت أميركا ودول أوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد طالبت مرات عدة بالإفراج عن كافالا.
وإثر تصريحات أردوغان التي أثارت مخاوف من موجة توتر جديدة مع الغرب، كما اعتبرت “مجموعة أوراسيا” أن أردوغان يواجه خطر “جر الاقتصاد التركي إلى أزمة من صنع الرئيس”
أكد د. مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي أن العالم وفى مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية قد تلقى مسألة طرد السفراء من تركيا بنوع من التعجب من المستوى الذي وصلت إليه إدارة أردوغان في تهديد المجتمع الدولي.
وأوضح عفيفي في تصريحات خاصة لـ الشمس نيوز أنه من المعروف أن طرد السفراء والتعبير لهم بأنه غير مرحب بهم يشكل أقصى درجة من الاعتراض في العلاقات الدولية.
وكانت وكالة الأناضول التركية قد نقلت عن الرئيس أردوغان قوله أنه كلف وزارة الخارجية بإعلان سفراء 10 دول بينهم الولايات المتحدة أن وجودهم غير مرغوب فيه بتركيا وذلك على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن عثمان كافالا.
وأكد عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي أن استخدام أردوغان لهذا المصطلح وتعليماته للخارجية التركية بإبلاغ هؤلاء السفراء بأنهم غير مرغوب بهم غير مقبول دوليا.
وأشار إلى أن العلاقات بين أمريكا ونظام أردوغان استمت بالتوتر في كثير من الأحيان وكانت غير مستقرة بشكل جيد منذ وصول بايدن للسلطة.
واعتبر أن عدم تعليق الإدارة الامريكية على ما يقوله أردوغان وانتظار الخطوات القادمة يأتي من رغبة واشنطن أن يكون هناك تحسين للعلاقة مع تركيا إذا التزم أردوغان بما طلبته أمريكا.
وشدد عضو الحزب الديمقراطي على أن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي وسبق لها أن فرضت عقوبات على تركيا والجميع شاهد تأثير تلك العقوبات على تركيا سواء على العملة خاصة أو على عموم الاقتصاد التركي.
وبحسب عفيفي فإن قرار أردوغان بطرد السفراء محاولة من الرئيس التركي لإخفاء المشاكل الداخلية التي يتعرض لها، واستحداث مشاكل أخرى تغطي على تلك المشاكل الاقتصادية الداخلية وفي نفس الوقت يحاول تهديد المجتمع الدولي بمسائل متعددة مثل مسألة المهاجرين من سوريا أو المشردين من بلدان أخرى.
مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك مطالبات دولية تحت مظلة حقوق الانسان أو تحت مظلة الدفاع عن المسجون من دول أوروبية خاصة أن تركيا دولة من دول الناتو وتدعي أنها من أهم دول هذا الحلف، لافتا إلى أنه مادامت تركيا تحمل هذه الصفة فإن عليها التزامات أخرى ليست فقط الالتزامات العسكرية.
وأشار إلى أن تصرفات أردوغان تمنع تقدم هذه العلاقات والدخول في علاقات أقوى مع الدول الأوروبية وشراكات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وفيما يتعلق باستمرار أردوغان في هذه المنهجية قال: أعتقد أنه في حال استمر أردوغان في هذا المنهج سيكون هناك ردود فعل قوية من الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن سياسة الرئيس بايدن تتبع السياسة الهادئة ولذلك لم نرى رد فعل مباشر بل كان هناك توخي للحذر وانتظار الى أن يحدث أي تغيير في الأمور، خاصة أن أردوغان دائما يصدر قرارات ويتراجع عنها فيما بعد.
وأكد عضو الديمقراطي الأمريكي أن علاقات تركيا متوترة مع أطراف كثيرة وليست فقط مع الدول العشر، واستمرار تركيا على هذا المنوال سيسبب توتر أكثر في العلاقات التركية حتى مع أطراف أخرى.
وفى ختام تصريحاته لـ الشمس نيوز توقع عفيفي أن تشهد الأيام القادمة تراجع أردوغان عما قاله وأن يجد عذرا لما قال وأن يعتذر عن قراره لتلك الدول وراء الكواليس كما حدث سابقا لتخفيف حدة الحوار لان هذه الدول بالتأكيد ستطلب مرارا وتكرارا أن يتم محاكمة كافالا أو أن يتم الافراج عنه أو أن يتم الوصول لأي نوع من أنواع الحلول التي يقبل بها المجتمع الدولي.
فجر الباحث الأرميني المتخصص في الشؤون التركية سركيس قصارجيان مفاجأة كبيرة حول قرار أردوغان طرد 10 سفراء أجانب من تركيا.
وكان أردوغان قد أعلن عن طرد 10 من السفراء الأجانب على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا .
أزمة طرد السفراء
بدأت الأزمة مساء الإثنين الماضي حيث أصدرت دول كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة بيان رسمي دعت خلاله إلى تسوية عادلة وسريعة لقضية رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ أربعة أعوام، وهو البيان الذى أثار غضب أردوغان ونظامه حيث استدعت الخارجية التركية سفراء الدول الـ 10 صباح الثلاثاء قبل أن يصدر أردوغان توجيهاته بطردهم خارج تركيا.
لكن الباحث سركيس قصارجيان توقع في حوار خاص لـ الشمس نيوز أن القرار على الأغلب لن يتم تنفيذه، والدليل أنه رغم مرور أكثر من 24 ساعة على صدور الإعلان من فم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن الخارجية التركية لم تصدر أي مذكرة بحق أي سفارة من السفارات الـ 10 المعنية بقرار الطرد، كما أن التصريحات الغربية الصادرة حتى الساعة أكدت عم تبليغ سفاراتها أي قرار من هذا القبيل.
تراجع أردوغان
وبحسب الباحث الأرميني فإن تركيا تنتهج خلال هذه الساعة دبلوماسية ما خلف الأبواب في محاولة للنزول من الشجرة مع حفظ ماء الوجه، مشيرا إلى أن القرار من حيث المنطق الدبلوماسي والقراءة التحليلية السياسية والاقتصادية غير قابل للتطبيق، لأن تطبيقه يعني بشكل مباشر تضاعف هبوط الليرة التركية بسرعة قياسية، إضافة إلى حبس تركيا نفسها بنفسها في ظل العزلة السياسية الغربية التي تتفاقم منذ مدة.
وتعرضت تركيا خلال الأيام القليلة الماضية إلى عدة أزمات سياسية أخرها، أزمة السفراء الأجانب التي عمقت الخلاف المتصاعد بين تركيا والدول الغربية، وسبقها بساعات قليلة قرار من مجموعة العمل المالي (غافي) بوضع تركيا على لائحتها الرمادية بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتزامن مع تسجيل تراجع جديد في الليرة على خلفية مخاوف من سوء الإدارة الاقتصادية وخطر التضخم المفرط.
أزمات تركيا
وأكد سركيس قصارجيان إن دولة مثل تركيا، مثقلة بكل هذه المشاكل والصراعات مع الدول المجاورة أو القوى الإقليمية، لا يمكنها أن تتنازل عن علاقاتها الوثيقة مع الغرب كمخفر غربي متقدم في المنطقة وكقاعدة عسكرية للناتو على الحدود الإيرانية الروسية ومطلة على بوابة الشرق الأوسط.
وشدد الباحث على أنه مهما كانت توجهات أردوغان الحالية وعلاقته الطيبة مع موسكو، فإن هذه الخطوات تبقى في الإطار التكتيكي ولا يمكن أن تتحول إلى استراتيجية لأنها تعارض المصالح التركية وأسس أمنها القومي.
مستقبل أردوغان
وبسؤوله حول مستقبل أردوغان السياسي بعد القرار حتى لو تم التراجع وموقف واشنطن منه ومدي احتمالية قيامها بدعم المعارضة، أكد الباحث أن جميع استطلاعات الراي منذ بداية العام تشير بوضوح إلى تراجع شعبية الائتلاف الحاكم، وخاصة العدالة والتنمية مقابل تزايد أصوات التحالف المعارض (تحالف الأمة) بين الشعب الجمهوري والحزب الجيد.
وأشار إلي أن بايدن لم يخطو أي خطوة حتى الآن باتجاه المعارضة التركية، ولن يقدم على مثل هذه الخطوة حالياً، وذلك لعدم احراج المعارضة في الداخل وتثبيت تهمة التعامل مع القوى الإمبريالية والخيانة التي يتهم أردوغان خصومه بها، خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار أن الرياح تسير حتى الآن باتجاه أشرعة المعارضة.
واعتبر سركيس قصارجيان أن أي ضغط سياسي على أنقرة من قبل واشنطن سيؤدي إلى تعميق الازمة الاقتصادية، وبالتالي إلى المزيد من خسارة السلطة الحاكمة لشعبيتها، وهذه الخطوة بحد ذاتها تشكل دعماً أمريكياً للمعارضة التركية بشكل غير مباشر.
تواصلت ردود الأفعال الدولية، على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طرد 10 من السفراء الأجانب من بلاده، على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا المعتقل منذ 2017.
وكانت دول كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة قد دعت في بيان رسمي مساء الإثنين إلى تسوية عادلة وسريعة لقضية رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ أربعة أعوام.
وهو البيان الذى أثار غضب أردوغان ونظامه، حيث استدعت الخارجية التركية سفراء الدول الـ 10 صباح الثلاثاء قبل أن يصدر أردوغان توجيهاته بطردهم خارج تركيا.
ونقلت وكالة الأناضول الرسمية التركية، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة لوسط تركيا تأكيده أنه أمر وزير الخارجية بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة عبر اعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، وهو المصطلح الدبلوماسي الذي يمثل إجراء يسبق الطرد.
وأكد أردوغان في تصريحاته أن على هؤلاء السفراء أن يعرفوا تركيا ويفهموها معتبرا أنهم يفتقرون الى اللياقة وعليهم مغادرة البلاد.
وتأت أزمة السفراء الأجانب لتعمق الخلاف المتصاعد بين تركيا والدول الغربية، خاصة أنه يأتي بعد ساعات قليلة من فرار مجموعة العمل المالي (غافي) وضع تركيا على لائحتها الرمادية بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتزامن مع تسجيل تراجع جديد في الليرة على خلفية مخاوف من سوء الإدارة الاقتصادية وخطر التضخم المفرط.
مجلس أوروبا
وفى أول تعليق على قرار أردوغان هدد مجلس أوروبا باتخاذ إجراءات عقابية ضد أنقرة خلال دورته المقبلة التي ستعقد بين 30 نوفمبر والثاني من ديسمبر، إذا لم يتم الإفراج عن كافالا، محذرا من أن الإجراءات ضد تركيا يمكن أن تصل إلى تعليق حقوق التصويت وحتى العضوية في المجلس. البرلمان الأوروبي
وعبر تويتر أكد ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي إن طرد عشرة سفراء دليل على اندفاع استبدادي من الحكومة التركية.
وتابع ساسولي في تغريدته بقوله” لن نخاف. الحرية لعثمان كافالا”.
غضب ألماني
وأثار القرار التركي حالة من الغضب داخل ألمانيا حاصة أن سفير برلين بأنقرة ممكن شملهم قرار الطرد، واعتبر نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر الألماني ألكسندر لامبسدورف إن طرد السفراء من تركيا سيكون غير حكيم وغير دبلوماسي ويضعف من تماسك الناتو.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية اعتبرت كلوديا روث من حزب الخضر إن تصرفات الرئيس التركي عديمة الضمير ضد منتقديه وأصبحت غير مقيدة بشكل متزايد”.
النرويج
في أول تعليق على قرار أنقرة طرد سفيرها أعلنت وزارة الخارجية النرويجية إن سفارتها في أنقرة لم تتلق حتى الآن معلومات من السلطات التركية بخصوص هذا الأمر.
وبحسب رويترز قال ترود ماسيدي مدير الاتصالات بالخارجية النرويجية أن تركيا تدرك جيدا وجهة نظر النرويج حول هذه القضية، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعوة تركيا للامتثال للمعايير الديمقراطية وسيادة القانون التي التزمت بها الدولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
المعارضة التركية
على الصعيد الداخلي أثار قرار أردوغان غضب المعارضة التركية حيث اعتبر كمال كليجدار زعيم حزب الشعب الجمهوري إن تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان ضد 10 سفراء من الحلفاء الغربيين لتركيا لا تسعى للدفاع عن المصلحة الوطنية لتركيا.
Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen Şahıs, bu sefer de "10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini” vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!
Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen Şahıs, bu sefer de "10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini” vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!
وعبر صفحته على تويتر أكد زعيم المعارضة التركية إن الغرض من هذه الإجراءات ليس حماية المصالح الوطنية، ولكن لخلق أعذار مصطنعة لتدمير الاقتصاد.
كما حذر السفير التركي السابق، أونال تشيفيكوز، في إن طرد السفراء سيجلب عزلة تركيا على الساحة الدولية إلى مستوى لا يمكن إصلاحه، مشيرا على أنه يفعل وزير الخارجية ما يجب القيام به للعودة من هذا الخطأ وإلا فإنه يجب أن يطلب إعفاءه من مهامه.
Ülkemizde görev yapan 10 Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye'nin uluslararası alandaki yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır.Dışişleri Bakanının bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum.Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir.
أعلن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أنه أصدر تعليماته لوزارة الخارجية باعتبار سفراء 10 دول غربية بينهم الولايات المتحدة أشخاصا غير مرغوب فيهم.
ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية عن أردوغان قوله “أصدرت تعليمات إلى وزير الخارجية، لإعلان السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب بهم بأسرع وقت”.
وبحسب الأناضول يأت قرار أردوغان على خلفية مطالبة دول السفراء العشر بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا المتهم بالتورط بمحاولة انقلاب.
واستدعت الخارجية التركية الثلاثاء الماضي سفراء الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا بعد بيان أصدره السفراء مجتمعين ووصفته الخارجية التركية بـ “غير مسؤول”.
واجتمع فاروق قايماقجي، نائب وزير الخارجية التركي والذي يشغل أيضا منصب رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي، بالسفراء العشر معربا عن انزعاج واستياء أنقرة جراء بيان الدول المذكورة حول قضية محاكمة كافالا.
ودعا البيان إلى حل عادل وسريع لقضية رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ أواخر عام 2017 بتهمة تمويل الاحتجاجات والتظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 والتي عرفت اسم حركة “جيزي” واستهدفت أردوغان حين كان رئيسا للوزراء.
كما يتهمه نظام أردوغان بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.
وعلى الرغم من تبرئته في فبراير 2020، إلا إنه تم وضعه في الحجز الاحتياطي بتهمة “دعم” محاولة الانقلاب وسيمثل مجددا أمام المحكمة في 26 نوفمبر .
فى أزمة جديدة قد تعمق الأزمات السياسية والإقتصادية المتلاحقة بتركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا إلى جانب مالي والأردن في القوائم الرمادية، وذلك على خلفية اخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تمويل الإرهاب
ودعت الهيئة التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي يجب على تركيا ملاحقة عمليات تمويل التنظيمات الإرهابية وبينها داعش والقاعدة.
وقال هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) ماركوس بليير إن المجموعة وجدت أنه لا تزال هناك مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا.
وبحسب خبراء ومراقبون فإن إضافة تركيا إلى هذه القائمة سيكون له تداعيات كبيرة على الإقتصاد التركي الذى أنهكته تدخلات أردوغان فى سياسات البنك المركزي وتراجع العملة فضلا عن زيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية والبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.
ويأت قرار الهيئة فى ظل أزمات متلاحقة تشهدها تركيا سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي وهى الأزمات التى يتوقع الكثير من المحللين أن يكون لها دور وتأثير كبير فى تغيير المشهد السياسي التركي فى ظل حديث لا يتوقف عن احتمالية عقد انتخابات مبكرة. أزمات اقتصادية وسياسية
وتوقع الباحث الأرميني في الشؤون التركي سركيس كاسرجان أن تزيد الخطوة من المأزق الإقتصادي التركي المترهل حاليا، حيث ستؤثر على المصارف وحركة نقل الأموال التركية، وتصنيف الإئتماني وثقة المستثمرين الأجانب بتركيا كدولة لم تنجح فى مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية.
وأكد كاسرجان فى تصريحات خاصة لـ الشمس نيوز أن الوضع الإقتصادي بتركيا سىء جدا فالدولار وصل سعره لأكثر من 9 ليرات وهناك تراجع مستمر للعملة، وهناك قضايا مالية كثيرة تنتظر تركيا أولها قضية بنك خلق بأمريكا والذى تتهمه واشنطن بالاحتيال وغسيل الأموال على نطاق واسع بهدف مساعدة إيران على الإلتفاف على العقوبات الأمريكية عليها.
هذا فضلا عن قضية رجل أعمال تركي تم اعتقاله بسويسرا وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه بتهمة غسيل الأموال. سقوط أردوغان
واستبعد الباحث الأرميني حدوث انتخابات مبكرة فى الوقت الحالي لعدم وجود مصلحة للسلطة بتركيا نظرا لتراجع شعبية الائتلاف الحاكم بكل كبير حتى فى الاستطلاعات التى تجريها الشركات المقربة من العدالة والتنمية.
وأكد إن الوضع الإقتصادي سيكون له الكلمة الفصل فى صناديق الاقتراع مؤكدا أن التململ وتراجع الشعبية جاءت نتيجة انعكاس سياسات أردوغان على الاقتصاد، لافتا إلى أن الإستياء جاء بعد أن أصبح الاقتصاد فى مازق فى ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي بتركيا واهدار 128 مليار دولار لإستقرار العملة التركية الأمر الذي لم يحدث حيث واصلت الليرة انخفاضها مقابل الدولار الذى اقترب سعره من 9.5 ليرة.
وأشار إلى أن نسبة التضخم وفق البيانات الرسمية اقتربت من 20% فى حين يقدرها الخبراء بـ 100 % خاصة بقطاع الأغذية والعقارات فضلا عن زياد ة كبيرة فى أسعار الطاقة وهو ما سينعكس على المواطن نظرا لدخول فصل الشتاء واعتماد الأتراك على الغاز فى التدفئة.
وشدد فى ختام تصريحاته لـ الشمس نيوز على أن كل هذه العوامل ستؤدي لفشل الائتلاف الحالي فى الحصول على أصوات تضمن بقاءه فى السلطة فى أى استحقاق قادم ستؤثر بما فى ذلك انتخابات رئاسة الجمهورية.
أردوغان والجماعات المسلحة
ومن جانبه قال المعارض التركي إسحاق إنجي ، أن أردوغان هو المستفيد الوحيد من تورط تركيا في هذه القضايا.
وأكد إنجي لـ الشمس نيوز أن أردوغان له علاقات قوية جداً مع المليشيات والجماعات المسلحة والمرتزقة في ليبيا وسوريا، لافتا إلي وجود اتفاقات ومصالح مشتركة بين الرئيس التركي والجماعات المسلحة التى تقوم بـ سرقة البترول الليبي والسوري لحساب رأس النظام التركي، مقابل تمويل أردوغان للجماعة بالسلاح والمال والعمل دائماً على تأجيج الصراعات الداخلية في هذه الدول والمحافظة على وجود الإنقسامات داخل كل دولة.
وأشار إلى أن الإقتصاد التركي في حالة إنهيار تام منذ مايقارب 4 سنوات، وسوف يزيد هذه الأيام سوءاً مع تورط تركيا في تمويل الإرهاب وغيره، لافتا أن هذا الأمر الذي سيدفع ثمنه فقط الشعب التركي الذي يعاني منذ سنوات من الأزمة الإقتصادية.
تضرر اقتصادي وسياسي
من جانبه قال الخبير الإستراتيجي الإماراتي الدكتور سالم الكتبي، أن قيام مجموعة العمل المالي (فاتف) بإدراج تركيا على القائمة الرمادية لتقاعسها عن التصدي لغسل الاموال وتمويل الارهاب سيكون له تداعيات سياسية واقتصادية.
واعتبر الكتبي فى تصريحات خاصة أن سمعة تركيا قد تضررت بشدة من خلال هذا القرار الذى يلقي بظلال من الشك الدولي على مدى التزام تركيا الفعلي بمكافحة الإرهاب والجريمة.
وحسب الخبير الإماراتي فإنه من الناحية الاقتصادية سيتضرر بلا شك الاقتصاد التركي بدرجة معينة تضيف عبئا اضافيا يتعب كاهله المتعب حاليا.
كشفت وسائل إعلام تركية عن تعرض أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب المستقبل المعارض لحادث خطير.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” المعارضة، فقط سقط مصعد كهربائي بـ أوغلو، أثناء ذهابه لإجراء مقابلة مع محطة إذاعية محلية في مدينة “وان” عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، ما أدى إلى تعرضه لإصابات خطيرة بالظهر.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من داوود أوغلو، أن الحادث وقع الجمعة الماضية ولكن حزب المستقبل لم يكشف عن الحادث، سوى اليوم، موضحة أن داود أوغلو، يعاني حاليًا من مشكلة خطيرة في خصره وآلام في ظهره، ويجلس باستخدام حزام ومشد مغناطيسي داعم لظهره.
ويأت حادث أوغلو في الوقت الذى تتعالي فيه التحذيرات داخل تركيا من مخطط لتنفيذ سلسلة اغتيالات سياسية يحضر لها النظام الحاكم بقيادة أردوغان.
تحذيرات زعيم المعارضة
وكان زعيم المعارضة التركية كمال قليتشدار أوغلو قد حذر في وقت سابق من احتمالية وقوع جرائم اغتيالات سياسية في تركيا.
قال قليتشدار في تصريحات صحفية إنه يشعر بالقلق من احتمال ارتكاب جرائم قتل سياسية، معتبرا أن كلمات أردوغان الهجومية تشجع دوائر معينة على الاغتيال.
تصريحات قليتشدار حول مخطط الاغتيالات السياسية دفعت السلطات التركية لاستدعائه لأخذ أقواله.
قائمة موت
كمال قليتشدار لم يكن الوحيد الذى تحدث عن مخطط الاغتيالات السياسي فقد سبقه لذلك زعيم المافيا التركية، سادات بكر، الذى كشف عن وجود قائمة وصفها بـ موت تضم اسمه وصحفيين معارضين.
وأشار بكر إلى أن شركة “صادات” الأمنية، التي أسسها المستشار الرئاسي السابق عدنان طانري فردي، ليست مجرد شركة أمن فقط، بل تقوم بأعمال في الخفاء، وتنفذ اغتيالات بتعليمات من الحكومة التركية.
الاغتيالات تصل البرلمان
انتشار الحديث عن مخطط الاغتيالات السياسية بتركيا دفع البرلماني التركي المعارض عمر فاروق جرجرلي أوغلو، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لتقديم استجواب باللبرلمان للتحقيق فيما أثير من مزاعم حول وجود قائمة اغتيالات سياسية لصحفيين معارضين وبعض السياسيين.
وفى استجوابه طالب جرجرلي أوغلو بالتحقيق في ادعاء زعيم المافيا، سادات بكر، وجود قائمة اغتيالات مُدرج بها أسماء صحفيين معارضين وبعض السياسيين.
كما طالب أوغلو وزير الداخلية، سليمان صويلو، بكشف حقيقة هذه الادعاءات، وكذلك طالبه بالتحقيق في حقيقة تورط شركة “صادات” الأمنية في اتفاق مع فريق اغتيالات أجنبي.
داوود أوغلو من السلطة للمعارضة
يعتبر أحمد داود أوغلو من أبرز شخصيات الحزب الحاكم، في تركيا؛ حيث تقلد مناصب حزبية وحكومية عديدة، بينها وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء.
في أواخر أبريل 2019، تصاعدت انتقادات داوود أوغلو لحزب العدالة والتنمية حيث عبر عن “عدم الارتياح داخله” وهو التصريح الذى اعتبره البعض القشة التي قصمت ظهر علاقة أوغلو بأردوغان.
وفي 13 سبتمبر2019 أعلن أوغلو استقالته بصفة رسمية من حزب العدالة والتنمية، بعد أيام قليلة من صدور قرار إحالة داود أوغلو على اللجنة التأديبية، وهو الأمر الذي علّق عليه بالقول: “تاريخ تحويلي إلى لجنة تأديبية هو تاريخ تخلي حزب العدالة والتنمية عن مبادئه الأساسية”.
وبعد استقالته من العدالة والتنمية تعهد أوغلو بإنشاء حركة سياسية جديدة داعيا الجميع للمشاركة معه في تشكيل هذه الحركة التي تمثلت في حزب المستقبل الذي يتزعمه الآن.