توقع خبراء ومحللين اقتصاديين أن تواصل الليرة التركية انخفاضها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وبحسب الخبراء فإنه من المتوقع أن يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه تدريجيا خلال الأيام المقبلة ليصل إلى مستوي 12.20 ليرة تركية قبل نهاية العام.
وكان الأسبوع الماضي قد شهد هبوط حافل لليرة التركية بلغ ذروته مع تخفيض البنك المركزي التركي لنسبة الفائدة إلى 15%، حيث كان مستوى 10.65 ليرة تركية بمثابة نقطة مقاومة جادة في الارتفاع الأخير، تمّ تجاوزها بسرعة عند المستوى 11.37 ليرة تركية.
اتهامات لـ أردوغان بالتسبب في أزمة الليرة
واتهم بنك كومرتس الألماني سياسة أردوغان تجاه سعر الفائدة وتدخلاته في إقالة وتعيين رؤساء البنك المركزي بالتسبب في أزمة الليرة.
كان البنك الألماني قد توقع مبكراً، أن يصل الدولار في تركيا ليصل لأكثر من 10 ليرات بحلول نهاية العام، ولكن ما حصل من تدهور سريع لليرة التركية قد فاق توقعات البنك بكثير.
ويتوقع البنك أن يتسارع التضخم بقوة بحلول نهاية العام في تركيا، ليصل إلى نحو 21% نهاية 2021.
واعتبر كبير الاقتصاديين في البنك، أنه بينما يدلي الرئيس الجديد للبنك المركزي المعين من قبل أردوغان بتصريحات تقليدية، تدرك الأسواق أنه ستكون هناك تجربة سياسة غير معروفة، وهذه التجربة بالذات تنطوي على مخاطر أن تؤدي إلى دوامة تضخم العملة.
ووفقا لما نشرته أحوال تركية فإن بنك كومرتس الألماني يعتبر أن العناصر المتسببة في أزمة الليرة حاليا هي نفسها العناصر المتسببة في أزمة الليرة خلال عام 2018.
وأشار إلى أنه بات من الواضح أن الرئيس التركي أكد مرة أخرى موقفه بشأن اتباع سياسة مالية غير تقليدية، وأن تركيا ستنفذ تجربة مجهولة في السياسة المالية.
كما اعتبرت سيلفا دميرالب، مديرة منتدى البحوث الاقتصادية بجامعة كوج والخبيرة الاقتصادية السابقة في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أن التبديلات المتكررة لأعضاء لجنة صنع القرار بالبنك المركزي التركي تؤكد عدم استقلاليته وخضوعه لضغوط سياسية هائلة.
تركيا تحاكم نشطاء بتهمة نشر منشورات تتوقع انخفاض الليرة
وكانت تركيا قد بدأت أمس في محاكمة 38 شخصا بينهم صحفيين بتهمة التسبب في تراجع العملة الوطنية بعد نشرهم توقعات عن تراجعها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونسب الادعاء العام في تركيا لـ الأشخاص تهمة نشر منشورات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي كانت مسؤولة بشكل مباشر عن تراجع قيمة العملة الوطنية.
و نقل موقع “تي24” الإخباري عن أحد المحامين، أن المتهمون توقعوا أن تتراجع قيمة الليرة من 7 إلى 10 ليرات للدولار الأمريكي.
وخلال أول أيام المحاكمة، تراجعت الليرة التركية لمستوى متدن قياسي، حيث تراجعت حتى أكثر مما توقعته التغريدات قبل ثلاث سنوات.
وتحظي المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بتركيا بمتابعة واهتمام كبير من السلطات والأجهزة الأمنية، ويواجه أي شخص ينتقد الرئيس رجب طيب أردوغان، بالحكم عليه بالسجن.
ورغم التقييد على وسائل الإعلام في تركيا مازالت وسائل التواصل الاجتماعي تمثل شوكة في جنب الحكومة، حيث لا تزال واحدة من المنتديات المتبقية الأخيرة لتوجيه انتقاد حر بالبلاد.
ذات صلة
القادم أسوء.. الليرة التركية تسجل أدنى مستوياتها في التاريخ
لصرف انتباه الناخبين.. هل تدفع أزمة الليرة أردوغان لـ شن حرب جديدة ؟
واتهم بنك كومرتس الألماني سياسة أردوغان تجاه سعر الفائدة وتدخلاته في إقالة وتعيين رؤساء البنك المركزي بالتسبب في أزمة الليرة.
كان البنك الألماني قد توقع مبكراً، أن يصل الدولار في تركيا ليصل لأكثر من 10 ليرات بحلول نهاية العام، ولكن ما حصل من تدهور سريع لليرة التركية قد فاق توقعات البنك بكثير.
ويتوقع البنك أن يتسارع التضخم بقوة بحلول نهاية العام في تركيا، ليصل إلى نحو 21% نهاية 2021.
واعتبر كبير الاقتصاديين في البنك، أنه بينما يدلي الرئيس الجديد للبنك المركزي المعين من قبل أردوغان بتصريحات تقليدية، تدرك الأسواق أنه ستكون هناك تجربة سياسة غير معروفة، وهذه التجربة بالذات تنطوي على مخاطر أن تؤدي إلى دوامة تضخم العملة.
ووفقا لما نشرته أحوال تركية فإن بنك كومرتس الألماني يعتبر أن العناصر المتسببة في أزمة الليرة حاليا هي نفسها العناصر المتسببة في أزمة الليرة خلال عام 2018.
وأشار إلى أنه بات من الواضح أن الرئيس التركي أكد مرة أخرى موقفه بشأن اتباع سياسة مالية غير تقليدية، وأن تركيا ستنفذ تجربة مجهولة في السياسة المالية.
كما اعتبرت سيلفا دميرالب، مديرة منتدى البحوث الاقتصادية بجامعة كوج والخبيرة الاقتصادية السابقة في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أن التبديلات المتكررة لأعضاء لجنة صنع القرار بالبنك المركزي التركي تؤكد عدم استقلاليته وخضوعه لضغوط سياسية هائلة.
وكانت تركيا قد بدأت أمس في محاكمة 38 شخصا بينهم صحفيين بتهمة التسبب في تراجع العملة الوطنية بعد نشرهم توقعات عن تراجعها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونسب الادعاء العام في تركيا لـ الأشخاص تهمة نشر منشورات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي كانت مسؤولة بشكل مباشر عن تراجع قيمة العملة الوطنية.
و نقل موقع “تي24” الإخباري عن أحد المحامين، أن المتهمون توقعوا أن تتراجع قيمة الليرة من 7 إلى 10 ليرات للدولار الأمريكي.
وخلال أول أيام المحاكمة، تراجعت الليرة التركية لمستوى متدن قياسي، حيث تراجعت حتى أكثر مما توقعته التغريدات قبل ثلاث سنوات.
وتحظي المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بتركيا بمتابعة واهتمام كبير من السلطات والأجهزة الأمنية، ويواجه أي شخص ينتقد الرئيس رجب طيب أردوغان، بالحكم عليه بالسجن.
ورغم التقييد على وسائل الإعلام في تركيا مازالت وسائل التواصل الاجتماعي تمثل شوكة في جنب الحكومة، حيث لا تزال واحدة من المنتديات المتبقية الأخيرة لتوجيه انتقاد حر بالبلاد.
