أثار الزعيم العراقي الشيعي مقتدي الصدر الجدل حول مستقبله السياسي واحتمالية إنهاءه للعزلة التي فرضها على نفسها واعتزاله العمل السياسي.
وكشف الصدر عن تلقيه العديد من المطالبات بالعودة للساحة السياسية، مجددا فى الوقت نفسه تمسكه باعتزال العمل السياسي، منددا بما أسماه “استشراء” الفساد في البلاد.
وكان التيار الصدري قد انسحب من العملية السياسية في أغسطس/آب 2022 وقرر عدم المشاركة في أي انتخابات بزعم أنه ينأى بنفسه عن المشاركة مع من يصفهم بـ”الساسة المفسدين”.
وسحب مقتدي الصدر نواب كتلته من البرلمان في أعقاب سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصاره وانتهت باشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد مع فصائل مسلّحة منضوية ضمن هيئة “الحشد الشعبي”.مطالب بالعودة
وفي تغريدة عبر منصة “إكس” توير سابقا، قال الصدر “بعد أن ظن الكثير أن أسباب فشل الحكومات المتتالية في العراق هو وجود ما يسمون بـ”التيار الصدري” وما يضفي وجوده فيها من إثارة الخلافات بين أحزاب الحكومة، أو ما يدعونه من وجود الفساد داخل التيار والعصمة في باقي الأحزاب عند بعض ذوي القلوب الحاقدة والعقول النخرة، فبان لهم بعد انسحابنا من فساد الحكومة وحكومة الفساد استمرار الفشل والتلكؤ والتبعية والفقر والتسلط على رقاب الفقراء وانتشار الإرهاب الميليشياوي وترك الحقوق والمهادنة مع المحتل”.
وتابع “تيقن بعضهم أن التيار براء مما كان يُنسب إليه من ألسن الكذب والنفاق والدجل وصفحات الفتنة وأدعياء المذهب ليتقاسموا السلطة وانتخابات هجرها الشعب رغما على انوف الفاسدين”.
وأضاف الصدر: “لا أعني جهة بعينها، فالكل إما فاسد وإما متحالف مع الفاسدين حتى من طالب الإصلاح قبل حين أو تحالف مع الاصلاح قبل حين”.
وواصل تغريدته بقوله “اليوم يطالبني الكثيرون بالنهوض بعد أن استكثروا عليّ كثرة الإعتزال، ثمّ الرجوع، فوا عجبا، ثم وا عجبا”، مردفا “نعم يطالبونني بالتغيير بعد إذ هجروني وهجرة ثورة الإصلاح وخيمتها الخضراء وأساؤوا الظن بيّ وحسبونني طالب سلطة أو حكم فأعوذ بالله من سلطة الفساد”.
انتخابات مجالس المحافظات
وقاطع التيار الصدري بتوجيه من زعيمه مقتدى الصدر انتخابات مجالس المحافظات التي أفضت إلى تصدّر القوى الشيعية الموالية لإيران.
وحصل تحالف ‘نبني’ بقيادة هادي العامري على 43 مقعدا وائتلاف ‘دولة القانون’ الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 35 مقعدا وتحالف ‘قوى الدولة الوطنية’ بزعامة عمار الحكيم على 24 مقعدا وتحالف ‘تقدم الوطني’ على 21 مقعدا بزعامة رئيس البرلمان المعزول محمد الحلبوسي.
وسعى الصدر طيلة الفترة الماضية إلى التأثير في الرأي العام تمهيدا للعودة إلى العمل السياسي، مستثمرا عددا من القضايا والحوادث على غرار حادثة حرق المصحف في السويد، إذ حث أنصاره على التظاهر أمام السفارة السودية لنصرة الإسلام، فيما دعا الصدريين بعد اندلاع الحرب على غزة للتوجه إلى الحدود للمشاركة في القتال ضد إسرائيل، بالإضافة إلى مطالبة البرلمان والحكومة بغلق السفارة الأميركية في بغداد.
أفاد موقع Migration Info الأوروبي المتخصص بأخبار الهجرة، أن الصعوبات التي يواجهها المهاجرون الإيزيديون القادمون من العراق، في ظل اتفاقية سرية وقعتها الحكومة الألمانية مع الحكومة العراقية لتسهيل عودة المهاجرين، تشكل مشكلة متنامية.. وفي الوقت نفسه، تواصل السلطات الألمانية تلقي آلاف طلبات الهجرة الإيزيدية كل عام.وبحسب وسائل إعلام عراقية، تحدث الموقع فى تقرير منفصل عن المهاجر شهاب سموقي (21 عاما) قائلا” إنه يخاطر بحياته في حال إعادته إلى العراق بعد رفض ألمانيا ذلك. وتقدم بطلب اللجوء لأنه كان يعيش في مدينة هامبورغ لعدة سنوات بعد مغادرته مسقط رأسه شنكال بسبب اضطهاد الإيزيديين.
وقال التقرير إن قصة سموقي كانت بمثابة كابوس بيروقراطي. رفضت ألمانيا طلب لجوئه مرتين، مرة كطالب لجوء ومرة للحصول على تصريح عمل، والذي حصل عليه في عام 2021 عندما تم رفض طلبه الأول، وكانت فترة السماح 30 يومًا فقط. مغادرة ألمانيا. ومع ذلك، عندما ذهب إلى المحكمة لوقف عملية الترحيل وقدم طلب لجوء جديد في سبتمبر 2023، تم رفض الطلب أيضًا.
ويمضي التقرير في القول إن كل هذا قد يتضاءل أمام الكابوس الذي قد يواجهه إذا أُجبر فعلاً على العودة إلى وطنه، قائلاً: «عاجلاً أم آجلاً سأتعرض للتهديد بمذبحة أخرى». مواجهة خطر القتل”. وقال “الأمر نفسه يحدث في العراق وفي الصراعات بين الجماعات المختلفة.”
وقال التقرير إن حالة الحماية التي يتمتع بها سموقي، والتي صدرت في عام 2021 عندما كان العراق لا يزال يصنف على أنه دولة خطيرة، ستنتهي في فبراير من العام المقبل، مما قد يعرض الشاب الإيزيدي لخطر الترحيل مرة أخرى.
وينقل التقرير عن سموقي قوله: “ثلاث سنوات من بناء مستقبلي هنا في ألمانيا، شهادتي في تكنولوجيا المعلومات، ومعرفتي باللغة الألمانية، وعملي كمستشار ودرجة الماجستير في الإدارة المالية والمحاسبة، كل شيء الآن في خطر.”
ويقول التقرير إنه بعد رحلة مروعة براً وبحراً من العراق إلى تركيا، بدأ سموقي حياة جديدة مع عائلته في هامبورغ، حيث عبر اليونان، وسافر عبر البلقان إلى ألمانيا، وواصل رحلته في العراق. أنه فر من “الاضطهاد”.
وذكر التقرير أن سموقي قال: «كان لدي أمل واحد: أن أذهب إلى بلد يحترمني ويحترم ديني ويحميني وعائلتي من الأشخاص الذين يكرهون الإنسانية».
لكن التقرير يقول إن الرفض الأخير لطلب اللجوء الخاص به يأتي في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة الألمانية جهودها لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين، مع التركيز بشكل خاص على العراق.
اتفاقية سرية
ويمضي التقرير في القول إنه لتحقيق هذا الهدف، تعتقد ألمانيا أنها أبرمت اتفاقا سريا مع الحكومة العراقية للتعاون بشكل أكبر بشأن عودة المهاجرين، الذين سيستمرون في الحصول على الحماية في ألمانيا حتى عام 2016. ويقال إن الاتفاق يؤثر على الإيزيديين الذين قدموا إلى البلاد. حديثاً.
وأشار التقرير إلى أن ألمانيا رفضت طلبات اللجوء هذه على الرغم من أنها تسعى بشكل عاجل إلى توفير المزيد من العمال المهرة لقوتها العاملة، مما يثير المزيد من التساؤلات حول القرار.
ويوضح التقرير أن البيانات الصادرة عن وكالة الهجرة واللاجئين تظهر أنه في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، قدم الإيزيديون في ألمانيا ما يقرب من 4000 طلب لجوء، يبدو أن حوالي 2900 منهم من العراق.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من تعهد البوندستاغ (مجلس النواب الألماني) بالعمل بجدية أكبر لحماية الإيزيديين في ألمانيا، إلا أن الوضع الحالي غير مؤكد بسبب تزايد أعداد عمليات الترحيل إلى العراق، وأضاف في 18 ديسمبر/كانون الأول أن شمال ألمانيا ولاية راينلاند وستفاليا ستكون ملزمة بالبوندستاغ. وهي الدولة الأولى، والوحيدة حتى الآن، التي أوقفت عمليات ترحيل الإيزيديين.
ونقلت الصحيفة عن جوزفين بول، وزيرة اللاجئين في ولاية شمال الراين وستفاليا، قولها، “من وجهة نظر وزارة الخارجية (الألمانية)، لا تستطيع الحكومة العراقية ضمان حماية الأقليات الدينية في العديد من المجالات”.
وأشار التقرير إلى أن دعوات بول لوضع حد لترحيل الإيزيديين على المستوى الوطني الألماني لم تكن فعالة حتى الآن.
بوادر أزمة جديدة تلوح فى الأفق بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية فى بغداد على خلفية الهجوم على معسكر لقوات البشمركة أسفر عن أضرار مادية.
واتهمت حكومة إقليم كردستان العراق جماعات وصفتها بخارجة عن القانون يتم تمويلها من الحكومة الاتحادية بتنفيذ الهجوم.
وبحسب وسائل إعلام عراقية فقد وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بفتح تحقيق شامل بشأن الاعتداء بطائرتين مسيرتين على مقر للقوات الأمنية الكردية في محافظة أربيل في شمال البلاد.وتعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» لأكثر من مائة هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة «حماس».
وذكرت وسائل إعلام كردية أن حكومة إقليم كردستان أكدت في بيان إن «أحد مقرات قوات البيشمركة في قضاء صلاح الدين بأربيل» تعرّض «في الليلة الماضية، حوالي الساعة 11:45 مساء، لهجوم بطائرتين مسيرتين». وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا، مخلفاً فقط أضراراً مادية.
بارزاني يعلق
وعبر منصة اكس، اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أنه «يجب على الحكومة الاتحادية أن تنظر إلى أي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله وأن تتصدى له بالإجراء المناسب. فالتقاعس المستمر سيشجع هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم».
وحثّ بارزاني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على «اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لردع هذه المجاميع ومحاسبتها وإعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأراضي التي تستخدم منطلقاً لشن تلك الاعتداءات».
وقال بارزاني: «هؤلاء يستغلون أموال الدولة وأسلحتها لمهاجمة إقليم كردستان، وزعزعة استقرار البلاد بأسرها، مما يعرضها لخطر إعادة إشعال الصراع في بلد عاش ما يكفي من سفك الدماء».
السوداني يتدخل
وفي وقت لاحق أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، بأن القائد العام للقوات المسلحة «وجه الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل في الاعتداء الإجرامي على مصيف صلاح الدين في محافظة أربيل بطائرة الليلة الماضية في موقع توجد فيه وحدات من قوات حرس إقليم كردستان العراق».
وبحسب البيان، جرى تكليف «الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق بمتابعة التحقيق لكشف حيثيات ومعطيات الاعتداء بغية الوصول إلى النتائج المطلوبة للوقوف على الجهة المنفذة، وأهداف التصعيد الذي يمس السيادة الوطنية ويحاول العبث بالأمن والاستقرار الداخلي».
الإقليم يحمل بغداد المسؤولية
واتهمت حكومة إقليم كردستان، «عناصر خارجة عن القانون» بتنفيذ الهجوم «بمساعدة ودعم المرتزقة»، معتبرة أنه «بادرة خطيرة».
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني إن «هذا الهجوم الإرهابي الذي نفذته قوة خارجة عن القانون بمساعدة المتعاونين معهم على مقر للبيشمركة يُعد أمراً خطيراً واستفزازاً».
وحمّلت أربيل «الحكومة الاتحادية» المسؤولية «لأن هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية».
وأضافت أن تلك المجموعات «تتحرك بعلم الحكومة العراقية وينقلون الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وينفذون هجمات إرهابية ضد مواقع رسمية وعسكرية، في حين أن الحكومة العراقية صامتة ولا تتحرك لاتخاذ الإجراءات ضدهم، لكنها لا تتوانى عن قطع مستحقات شعب كردستان وتمويل هذه الجماعات بهذه الأموال».
وطالب هورماني الحكومة العراقية الاتحادية بمعاقبة «هذه الجماعات، ونحتفظ بحقنا في الرد في الوقت المناسب، وإننا ندعو جميع الأصدقاء والأطراف إلى عدم الصمت إزاء هذا العمل الإرهابي ودعمنا في أي رد نراه مناسباً».
بغداد ترد على إقليم كردستان
إلى ذلك، انتقد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، بيان إقليم كردستان. وقال في بيان إن الحكومة من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار ولا تفرق بين مواطنيها. وقال العوادي إن «الحكومة الاتحادية تعبر عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق»، لافتاً إلى أنه «تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة».
وأضاف أن «ما صدر يمثل تحاملاً غير مبرر على السلطات الدستورية، ومسؤوليتها الحصرية في حماية سيادة البلد، ونؤكد أنّ التسرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة»، محذراً من أنها «تسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي».
ووصف العوادي تصريحات المتحدث باسم حكومة الإقليم بـ«غير بناءة تضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولا تتوافق مع سياسة الحكومة ومنهجها وبرنامجها الوطني، الذي التزمت فيه بالدفاع عن مصالح العراقيين في جميع أنحاء العراق وبلا تفرقة».
ولفت إلى أن «الحكومة الاتحادية من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق ولا تفرق بين مواطنيها، وقد اتخذت بالفعل جملة من الإجراءات، وفتحت تحقيقاً بالاعتداء الأخير لكشف ملابساته، وإن مثل هكذا تصريحات تعقّد مسار التحقيق الذي أنيط بالجهات الأمنية الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة إقليم كردستان العراق».
وتابع: «الحكومة العراقية تجدّد موقفها الرافض للاعتداءات التي تستهدف أي أرض عراقية، سواء في الإقليم أو باقي المحافظات، وتؤكد مضيها بملاحقة المتورطين؛ من أجل تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».
وأحصت واشنطن حتى الآن أكثر من 106 هجمات ضدّ قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة، وفق حصيلة أفاد بها مسؤول عسكري أميركي.وتبنّت معظم تلك الهجمات «المقاومة الإسلامية في العراق» التي تضمّ ميليشيات مسلحة موالية لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي.
وتقول تلك الميليشيات إن هجماتها تأتي رداً على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حركة «حماس» في قطاع غزة التي انطلقت بهجوم غير مسبوق لـ«حماس» في إسرائيل في 7 أكتوبر.
يتوجه العراقيون صباح الإثنين لصناديق الاقتراع لاختيار مجالس المحافظات فى الانتخابات التي تجري لأول مرة منذ 10 سنوات.
ومنذ أسابيع وشوارع المدن العراقية تمتلأ بلافتات الدعاية للمرشحين في انتخابات مجالس المحافظات المقرر أن تجري الاثنين 18 كانون الأول / ديسمبر الجاري وذلك للمرة الأولي منذ العام 2013 وسط أزمات سياسية كبيرة تشهدها الساحة السياسية فى العراق.
ووفقا لوسائل إعلام عراقية، تجري الانتخابات فى 15 محافظة، ولا تشمل محافظات إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي والواقع في شمال العراق.
ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 17 مليون ناخب موزعين على 7166 مركزاً انتخابيا.
ويتنافس 6000 مرشح يتنافسون على 285 مقعداً في جميع المحافظات، أكبرها عدداً مجلس محافظة بغداد الذي يضم 49 عضواً، يليه مجلس محافظة البصرة ويضم 22 مقعداً.
وتخوض الانتخابات 1600 امرأة، يمثلن نسبة 25% المحددة لهن. وخصصت أيضاً 10 مقاعد للأقليات المسيحية والإيزيدية والصابئة.
ويتوقع مراقبون ضعف الإقبال الشعبي على المشاركة في العملية الانتخابية نظرا لفشل الإدارات المتلاحقة بالعراق على حل الأزمات التي تعانيها البلاد.غضب شعبي وأزمات
ويري مناف الموسوي مدير مركز بغداد للدراسات أن “الانتخابات الحالية ستكون من أضعف الانتخابات على مستوي المشاركة الشعبية نظرا لأزمة الثقة التي أنتجتها سوء الإدارة بالعراق ما دفع قطاع كبير من العراقيين للعزوف عن المشاركة وهو ما ظهر في الانتخابات الماضية وسيظهر بشكل أوضح فى الانتخابات الحالية”.
وقال لوكالتنا ” القوي السياسية ابتعدت بشكل كبير وواضح عن القواعد الشعبية نتيجة السياسات المستخدمة من هذه القوي والاستمرار في عملية المحاصصة والتغول الحزبي وتحول الأحزاب لخدمة أصحاب النفوذ وتحقيق مصالح قياداتها خاصة مع وجود نقص كبير فى مستوي الخدمات مثل التعليم والصحة وبقية القطاعات الأخري والتي تعاني أكثر منها مناطق الوسط والجنوب”.
وأشار إلي أن ” انتخابات مجالس المحافظات تجري بعد 10 سنوات من التجميد بقانون الانتخابي سيء الصيت المرفوض من قبل القواعد الشعبية والمواطنين والمرجعية الدينية وتصر عليه القوي السياسية نظرا لأنه يخدم مصالحها ويوفر لها العودة من جديد للواجهة السياسية”.
وبحسب مدير مركز بغداد للدراسات فإن “كل هذه المؤشرات تقود إلي أضعف انتخابات قد تشهدها العراق والمشاركة ستكون حزبية فقط خاصة مع انسحاب التيار الصدري بما يملكه من شعبية فضلا عن القوي الوطنية والمستقلين وهوما يزيد من فرص ضعف الانتخابات وكونها عدم معبرة عن الشعب العراقي”.
كما اعتبر الموسوي أن “أزمة إبعاد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ستؤثر أيضا على نسب المشاركة وتزيد من ضعف العملية الانتخابية”.
ويعتقد الخبير العراقي أن “الأغلبية الصامتة قد تلجأ لرفض هذه الانتخابات وما ستسفر عنه من نتائج بالطرق الدبلوماسية والقانونية، لافتا إلي أنه “ما بعد الانتخابات قد يكون أكثر إشكالية مما قبلها وسيبدأ الصراع الانتخابي واضحا في ضوء النتائج التي ستفرزها الانتخابات وهو ما سيكون له تأثيرات على مسار العملية السياسية بالعراق”.
تمهيدية للبرلمان
من جانبه يري السياسي العراقي فايق يزيدي أن “الانتخابات المحلية لن تحمل أى تغيير في الخارطة السياسية بالعراق أو موازين القوي بل يمكن اعتبارها تمهيدية لانتخابات مجلس النواب المقبل”.
وقال لوكالتنا “كل قوي سياسية ستحافظ على مكانتها ومقاعدها في محافظتها والمشهد قد يختلف فقط في كركوك التي تتمتع بوضع وخصوصية مختلفة، وسيكون فيها تنافس كبير ولن تستطيع أى قائمة في كركوك تحقيق الأغلبية والانفراد بحكم المحافظة وستجد القوي السياسية نفسها مضطرة للعودة للتوافقات لحسم الصراع داخل المحافظة”.
وأشار إلي أن “الانتخابات المحلية استحقاق شعبي ديمقراطي يمهد لاعادة مجالس المحافظات التي يفترض أن تنظم عملية ادارة المحافظات وأن يكون هناك تطبيق للامركزية بشكل أكبر لتخفيف العبء عن الحكومة الاتحادية، كما أنها تمثل فرصة حقيقية أمام الناخب العراقي لمنح صوته لمن يحقق مطالبه ويوفر خدماته”.
وتوقع يزيدي أن “تحافظ القوي الحاكمة بالعراق على صدارتها للمشهد خاصة فى ظل مقاطعة التيار الصدري ووجود ممثلين لجميع المكونات الدينية والعرقية والمذهبية داخل ما يسمي بتحالف إدارة الدولة الذى يتولي مقاليد الأمور حاليا في العراق”.
أكدت تقارير صحفية أن البرلمان العراقي قرر تأجيل جلسة لانتخاب رئيس جديد له كانت مقررة الأربعاء حتى إشعار آخر.
وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن قرار البرلمان جاء على خلفية انشغال النواب بانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 ديسمبر الجاري.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، قد أنهت منتصف نوفمبر رئاسة محمد الحلبوسي، السياسي السني البارز للبرلمان، بناء على دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب.
ورشحت أسماء كثيرة في الأسابيع الأخيرة لخلافته في هذا المنصب عبر وسائل الإعلام العراقية، بيد أن الكثير من المراقبين يرون أن البرلمان المكون من 329 نائباً، لن يتفرغ لانتخاب رئيس له، إلا بعد انتخابات 18 ديسمبر.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية، ليل الثلاثاء، أن مجلس النواب قرر “تأجيل جلسة يوم غد الأربعاء المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب إلى إشعار آخر”، وذلك “نظراً لعدم تهيؤ الظروف لعقد جلسة مجلس النواب ..الأربعاء.. بسبب انشغال أعضاء مجلس النواب بانتخابات مجالس المحافظات، واعتذار كثير من الكتل عن حضور نوابها لجلسة الغد”.
وينظم العراق، الإثنين، انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة. وتملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة في البلد الغني بالنفط، لكنه يعاني من الفساد وتردي البنى التحتية.
وتقوم المجالس بانتخاب المحافظين، ووضع ميزانيات للصحة والنقل والتعليم في محافظاتهم.
أكدت تقارير صحفية قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ ضربة جوية ضد ما وصفته بتهديد في مدينة كركوك العراقية.
ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول عسكري أمريكي، قوله أن “الولايات المتحدة نفّذت ضربة في العراق ضد تهديد وشيك في موقع يستخدم لإطلاق طائرات مسيرة”، وذلك عقب الإعلان عن مقتل 5 أشخاص بضربة جوية في محافظة كركوك.
وأشار المسؤول العسكري الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه إلي إن الولايات المتحدة شنت ما وصفه بـ ضربة دفاع عن النفس ضد تهديد وشيك في العراق ضدّ مواقع إطلاق طائرات مسيرة.
وفي وقت سابق الأحد، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية عراقية قولها؛ إن ما يُشتبه بأنها ضربة جوية أمريكية أوقعت 5 قتلى من أعضاء جماعة مسلحة عراقية مقربة من إيران في محافظة كركوك، خلال استعدادهم لإطلاق صواريخ على قوات أمريكية في العراق.إذ أوضح مسؤول أمني في كركوك لوكالة فرانس برس أن “ضربة جوية”، لم تحدّد الجهة المنفذة لها، استهدفت “موقعاً” لأحد فصائل “الحشد الشعبي”، وهو تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية.
المقاومة العراقية تنعي عناصرها
من جانبها، نعت “المقاومة الإسلامية في العراق”، في بيان لها، “5 من عناصرها في القصف الأمريكي”، مؤكدة استمرارها في مواجهة القوات الأمريكية، وتوعدتها بمزيد من الضربات.
وقبل تنفيذ الضربة الأمريكية، قال مسؤول عسكري أمريكي، الأحد، إن قوات أمريكية ودولية تعرضت لهجوم بعدة صواريخ في منطقة إنزال رومالين في شمال شرق سوريا، لكن لم يقع قتلى أو جرحى أو تلحق أضرار بالبنية التحتية.
وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن أكثر من 70 هجوماً مماثلاً على قوات أمريكية منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، على خلفية دعم واشنطن إسرائيل في قصفها على غزة.
ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن مسؤول عسكري أمريكي، تعرض قوات بلاده في العراق وسوريا لـ61 هجوماً على الأقل خلال شهر، مشيراً إلى إصابة جندي أمريكي خلال الهجمات في سوريا.
وتوقفت الهجمات خلال هدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، لكنها استؤنفت عقب انتهاء تلك الهدنة.
ويتمركز 900 جندي أمريكي في سوريا و2500 في العراق في مهمة تقول الولايات المتحدة إنها تهدف إلى تقديم المشورة لقوات محلية ومساعدتها في محاولة منع تنظيم الدولة الإسلامية من معاودة الظهور. واستولى التنظيم في 2014 على مساحات شاسعة في سوريا والعراق قبل دحره.
حققت دولة عربية المركز الثاني على مستوي العالم في التلوث البيئي وفق تقارير دولية.وبحسب وسائل إعلام، فإن العراق يحتل المرتبة الثانية عالميا بعد روسيا بالتلوث البيئي، مبينة أن العراق يحرق نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً.
وذكرت قناة (بي بي سي)، في تقرير لها، إن الغاز الذي يحرق في العراق يكفي لتوفير إمدادات الطاقة لحوالي 20 مليونا من المنازل الأوروبية سنوياً.
وأضافت إن “حقل الرميلة الذي تشغله شركات بي بي، وبتروتشاينا، يعد المصدر الأكبر لحرق الغاز، مشيرة إلى أن “الدراسات تبين أن من ملوثات الهواء المسببة للسرطان، هو مركب البنزوبيرين (BaP)، والذي ينتشر في الهواء والذي تتجاوز ما حددته معايير السلامة الأوروبية بعشر مرات”.
وتابعت القناة في تقريرها: “في القرى القريبة من مناطق حرق الغاز في آبار العراق نفسها، سجلت مستويات (PM2.5) ارتفاعاً حاداً، وصلت إلى ذروتها في الساعة عند 100 ميكروغرام لكل متر مكعب، بينما الحد الآمن الذي توصي به منظمة الصحة العالمية هو 5 ميكروغرام لكل متر مكعب”.
وأشار التقرير إلى أنه “في 2013، أسست الحكومة العراقية بالتعاون مع عملاق النفط (شل) شركة البصرة للغاز للاحتفاظ بالغاز الذي ينتج عن استخراج النفط من أكبر ثلاثة حقول في البلاد، هي الرميلة، والقرنة، والزبير، ومنذ ذلك الوقت لا يزال حرق النفط يسجل مستويات مرتفعة في العراق بل ارتفع إلى مستويات أعلى”.
أعلنت فصائل مسلحة عراقية، اليوم الخميس، أنها قصفت القاعدة الأميركية في حقل كونيكو النفطي في سوريا بالصواريخ، قائلة إنها “أصابت أهدافها بشكل مباشر”.وذكرت الفصائل، المنتمية لما يسمى “المقاومة الإسلامية في العراق”، في بيان أن القصف الذي استهدف القاعدة الكائنة في ريف دير الزور يأتي ردا على الضربات الإسرائيلية في غزة والتي تخلّف مئات الضحايا.
بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم بأن ما وصفها بمجموعات مدعومة من إيران أطلقت صاروخا استهدف قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو، من دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية.
وأشار المرصد إلى أن طيران التحالف استهدف مواقع لمجموعات مسلحة تابعة للحرس الثوري الإيراني في ريف دير الزور ردا على استهداف القاعدة الأميركية.
جاء ذلك بعدما تعهدت جماعة حزب الله في العراق بمزيد من الهجمات ضد القوات الأميركية، حيث أكد المتحدث باسمها محمد محيي مواصلة استهداف القواعد وتوسيع نطاقه وربما استخدام أسلحة جديدة.
وأضاف الخميس أن الكتائب ربما تستخدم أسلحة جديدة في استهداف القواعد الأميركية، التي اعتبرها غير الشرعية فى العراق.
استهدافات متواصلة
يشار إلى أنه وفي الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أعلنت جماعة حزب الله في العراق شن هجومين بطائرات مسيرة، استهدف أحدهما قاعدة حرير والآخر مطار أربيل في شمال العراق، ردا على قصف قطاع غزة.
وأضافت الفصائل التي تنتمي لما يسمى (المقاومة الإسلامية في العراق) في بيان أنها أصابت القاعدة “بشكل مباشر”.
ومنذ منتصف أكتوبر الماضي تعرضت القوات الأميركية، سواء في العراق أو سوريا لما يفوق الـ 61 هجوماً بالصواريخ أو الطائرات المسيرة.
ورغم أن معظم تلك الهجمات أحبطت أو اقتصرت على أضرار مادية طفيفة، فإن بعض المراقبين يرون أن المسألة مسألة وقت قبل أن يعلن عن وفاة أحد الجنود الأميركيين.
وكانت العديد من الفصائل الموالية لإيران في العراق وسوريا وحتى اليمن (الحوثيون) توعدت باستهداف المصالح والقواعد الأميركية في المنطقة، إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة. لاسيما بعد أن اعتبرت الموقف الأميركي الداعم لإسرائيل بقوة منذ السابع من أكتوبر، عند تفجر الحرب، أشبه بتشجيع للقوات الإسرائيلية على اقتراف المزيد من الانتهاكات التي أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 14 ألف فلسطيني معظمهم من المدنيين والأطفال والنساء.
أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”أنها استهدفت مطار خليل في محافظة أربيل للمرة 2.وفي بيان أصدرته المقاومة الإسلامية في العراق يوم الأربعاء (2023-11-22) ، ذكر أن “مقاتلي المقاومة استهدفوا قاعدة للاحتلال الأمريكي في خليل في شمال العراق للمرة 2 في هذا اليوم.”
وبحسب البيان ، فإن عملية الاستهداف نفذتها “طائرات بدون طيار هاجمت الهدف بشكل مباشر “ردا على” جرائم ارتكبها العدو ضد أهلنا في غزة.”
قبل ساعات قليلة ، قالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان إنها استهدفت ” قاعدة احتلال أمريكية في خليل بطائرة بدون طيار أصابت هذا الهدف بدقة.”
ويأتي استهداف مطار خليل في سياق التصعيد بين ما يسمى بـ “المقاومة الإسلامية في العراق” وتشكيل الجيش الأمريكي ، على خلفية عشرات الأهداف التي أطلقتها “المقاومة” ضد مصالح الولايات المتحدة في العراق وسوريا ، في سياق تطور فلسطين.
غارة أمريكية
فجر يوم الثلاثاء ، نفذ الجيش الأمريكي غارة جوية ، قال مسؤولون أمريكيون ، جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية ، استهدفت مجموعة نفذت هجوما على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار الغربية ، بما في ذلك قوات من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
وفقا للتأكيدات الأمريكية ، حقق الهجوم هدفه وتسبب في إصابات ، تم تأكيده من قبل مجموعة تطلق على نفسها اسم “المقاومة الإسلامية في العراق” (أي الهجوم الأمريكي) ، قائلة إنه أدى إلى وفاة 1 شخص من عضو يدعى حامل الاسم الرمزي (سيد رضا).
وقالت مصادر أمريكية إن هجوم ” المقاومة “على قاعدة عين الأسد أصاب 8 عناصر قبل أن يستهدف حديثا قاعدتي عين الأسد والشدادي في العراق وسوريا ، لكنها قالت إن” المقاومة الإسلامية ” كانت انتقاما لمقتل المقوسي ودعم أهالي غزة.
في استمرار الوضع المتصاعد ، شن الجيش الأمريكي سلسلة 2 من الضربات في العراق ضد المسلحين فجر يوم الأربعاء ، وفقا للإعلان الأمريكي الرسمي الأول ، مشيرا إلى أن هذا يتوافق مع عشرات الهجمات الأخيرة ضد القوات في المنطقة.
وقال بيان أمريكي” حتى هذا الأسبوع ، كانت الولايات المتحدة مترددة في الرد في العراق بسبب الوضع السياسي الحساس هناك ” ، قائلا إن الغارة التي نفذت ليلة الثلاثاء استهدفت منشآت 2 في العراق.كانت الضربة ردا مباشرا على الهجمات ضد الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها من قبل إيران ومجموعات الدعم الإيرانية.
وبحسب رويترز ، فإن الهجوم أسفر عن “مقتل عدد من المسلحين من الفصيل ، وتدمير مركز عمليات كتائب حزب الله بالقرب من جرف السحر” ، مشيرا إلى أن “الجيش الأمريكي تعرض لهجوم في قاعدة جوية غرب بغداد ، وردت طائرة إيه سي-130 العسكرية الأمريكية دفاعا عن النفس” ، نقلا عن مسؤول أمريكي.
حزب الله العراقي
ولتأكيد ذلك ، قال لواء حزب الله في العراق ، الذي ينتمي إلى الحشد الشعبي ، في بيان يوم الأربعاء (2023-11-22): “إن جريمة القصف الأمريكي لمقر حشد فجر اليوم ، حيث ارتفع 8 شهداء ، لم تمر ولن يعاقب ، فمن الممكن توسيع دائرة الأهداف إذا استمر العدو في نهجه الإجرامي.”نحن نتطلع إلى العمل معك.
من جانبها ، أدانت الحكومة العراقية عادة القصف الأمريكي الأخير لجرف السحر ووصفته بأنه ” تصعيد خطير حيث توجد انتهاكات غير مقبولة للسيادة العراقية ، وانتهاكات من قبل الأمم المتحدة بشأن مهمة محاربة داعش ، ومحاولات لتعطيل وضع أمني داخلي مستقر.”
يأتي ذلك في وقت تقوم فيه فصائل “المقاومة” العراقية بتعزيز أهدافها للقوات الأمريكية في سوريا والعراق كجزء من دعمها للمقاومة الفلسطينية ، التي خاضت معركة ضد القوات الإسرائيلية التي تشن حربا مدمرة في قطاع غزة منذ 47 يوما ، وردا على “الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل”. .
وفي هذا الصدد ، منذ 10/17 ، حتى الآن ، تلقى الجيش الأمريكي 66 هجوما في العراق وسوريا ، وفقا لما أعلنته نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ، سابرينا سينغ ، في إشارة إلى أحدث أهداف الجيش الأمريكي في بغداد ، مشيرة إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن 62 إصابة “لكن هذا تم الليلة الماضية.”لا يشمل الإصابات الناجمة عن الهجمات التي نفذت.”
ولدى الولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق في إطار جهود للسيطرة على مناطق واسعة من أراضي البلدين ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية قبل هزيمته على يد القوات المحلية المدعومة بضربات جوية نفذتها الأمم المتحدة بقيادة واشنطن.
كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع احتمالية حدوث الجفاف في سوريا والعراق بأكثر من 25 مرة في ظل الاحترار المناخي الناجم “بشكل رئيسي” عن حرق البترول والغاز والفحم الذى أدي إلى “جفاف حاد” ومتواصل في السنوات الأخيرة في العراق وسوريا وإيران.
وبحسب وسائل إعلام، قالت دراسة لشبكة “وورلد ويذر أتريبيوشن” (WWA) التي تعنى بتحليل الرابط بين العوامل الجوية والتغير المناخي، إلى أن درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن التغير المناخي قد “زادت من احتمالية حدوث الجفاف، أكثر بـ25 مرّة في سوريا والعراق، و16 مرة في إيران”.
وتتحدث الدراسة أيضا عن دور “سنوات من النزاع وعدم الاستقرار السياسي” في شل قدرة البلدان على مواجهة الجفاف ما تسبب “بكارثة إنسانية”.، لافتة إلي أنه في ظل الظروف الحالية، يزداد خطر أن تتحول فترات الجفاف هذه إلى أمر اعتيادي، وأن تأتي على الأقل مرة في كل عقد.
ويشرح خبراء هذه الشبكة أن “الجفاف ما كان ليحدث لولا التغير المناخي الناجم أساسا عن حرق النفط والغاز والفحم”.
وتغطي هذه الدراسة الفترة الممتدة بين يوليو 2020 ويونيو 2023، في منطقتين كانتا معرضيتين كثيرا لتداعيات التغير المناخي وهما إيران ومنطقة حوض نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا ويعبران في سوريا والعراق.
ويشير البيان الذي نشر إلى جانب الدراسة إلى أن “هاتين المنطقتين تشهدان حاليا جفافا حادا وفقا للمقياس الأميركي لرصد الجفاف”.
وتوضح الدراسة أن “التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري قد زاد من حدة هذا الجفاف، ولو كانت حرارة العالم أقل بـ1,2 درجة” مئوية، أي ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، “ما كان الأمر ليكون بهذه الحدة”.
وتقول فريدريك أوتو عالمة المناخ في معهد غرانثام من إمبريال كولدج في لندن إن “بعد معدل أمطار وحصاد جيدين في 2020، مرت ثلاث سنوات كانت الأمطار فيها ضعيفة ودرجات الحرارة عالية، ما أدى إلى جفاف كانت له تداعيات قاسية على إمكان الحصول على المياه (…) للزراعة”.“لست متفائلا”
وخلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، دعا عالم المناخ محمد رحيمي من جامعة سمنان الإيرانية، إلى إدارة أفضل للموارد.
وقال “في منطقتنا، لم نحظَ يوما بأمطار كثيرة وهذا أمر عادي. لكن ما هو جديد، ارتفاع درجات الحرارة”.
وتابع الخبير المشارك في هذه الدراسة “نفقد جزءا كبيرا من الأمطار بسبب التبخر، وإذا ما ارتفعت الحرارة أكثر في السنوات المقبلة، بإمكاننا توقع المزيد من التبخر ونتح النبات”.
ويضيف “لست متفائلا جدا للمستقبل”.
في العراق الذي يعد من أكبر منتجي النفط في العالم، وكذلك في سوريا التي دمرتها الحرب، غالبا ما يلمس مراسلو فرانس برس تداعيات التغير المناخي والجفاف اللذين يطالان خصوصا أكثر المجتمعات فقرا.
وقد تراجع الإنتاج الزراعي بشكل كبير في السنوات الأخيرة في البلدين لا سيما في المناطق التي كانت سابقا غنية بالقمح. فضلا عن ذلك، أثر تراجع منسوب الأنهار وتلوّثها كذلك على مهنة صيد الأسماك.
“أزمة مياه”
وحتى سبتمبر 2022، تسبب الجفاف بنزوح نحو مليوني شخص في سوريا ممن يعيشون في المناطق الريفية، وفق الدراسة. في إيران، يتسبب نقص المياه بـ”توترات” مع الدول المجاورة، كما أن تدني المحاصيل أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
وفي العراق حيث يبلغ عدد النازحين جراء التغير المناخي عشرات الآلاف، يرتفع كذلك مستوى التوترات الناجمة عن توزع المياه. ففي البلد الذي يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة، يعيش عراقي من كل خمسة في منطقة تعاني من نقص المياه، بحسب تقرير للأمم المتحدة.
وتقف خلف “أزمة المياه المعقدة” هذه في الشرق الأوسط، الكثير من العوامل التي يلعب الإنسان دورا بها: أساليب ري قديمة، نمو سكاني سريع، لكن أيضا “محدودية في إدارة ملف المياه وفي التعاون الإقليمي” لا سيما في ما يخص إدارة السدود وتفاوت مستوى مياه الأنهر في دول المنبع ودول المصب.
أما بالنسبة لفترات الجفاف الطويلة، فهي لن تكون بعد اليوم “حدثا نادرا”، بحسب الخبراء، إذ أن مواسم الجفاف “قد تحل على الأقل مرة كل عشر سنوات في سوريا والعراق، ومرتين كل عشر سنوات في إيران”.
ويحذر الخبراء أن فرضية حدوث الجفاف قد تتضاعف “في حال ازداد الاحترار العالمي بدرجتين إضافيتين عما كان عليه في فترة ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما قد يحصل في العقود المقبلة ما لم يتم التخلي سريعا عن الوقود الأحفوري”.
