أكدت تقارير صحفية أن تركيا عيّنت سفيرا جديدا لدى إسرائيل بعد شغور هذا المنصب أربع سنوات.
ويمثل القرار التركي أحدث خطوة نحو إعادة تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية بعد جهود لإنهاء الخلافات بدأت منذ أشهر في خضم تطورات دولية دفعت البلدين لمزيد من التقارب واستباقا لتشكيل حكومة إسرائيلية متطرفة بقيادة رئيس وزرائها المكلف بنيامين نتنياهو.
وبحسب وسائل إعلام تركية فقد تم تعيين شاكر أوزكان تورونلار، الدبلوماسي المخضرم الذي شغل منصب القنصل العام لتركيا في القدس بين عامي 2010 و2014، في هذا المنصب بموجب مرسوم رئاسي مساء الجمعة.
وسحبت أنقرة سفيرها من إسرائيل في مايو 2018 وطردت المبعوث الإسرائيلي بعد مقتل عشرات الفلسطينيين على أيدي الجيش الإسرائيلي.وردّت إسرائيل على ذلك بإعادة القنصل التركي في القدس إلى بلاده.
وتوتّرت العلاقات بين الجانبين بعدما انتقد الزعيم التركي رجب طيب إردوغان سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين في ظل حكومات رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو.لكن إردوغان بعث برسالة تهنئة إلى نتانياهو بعد فوز كتلته في الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من الشهر الجاري.ترقب تركي
ويترقب الأتراك نوايا نتنياهو وهل انه سيغير قواعد اللعبة في التعاطي مع تركيا بمجرد توليه رئاسة الحكومة خاصة وان حكومته تحوي شخصيات متطرفة مثل ايتمان بن غفير.
وتعرضت تركيا كذلك لانتقادات واسعة من قبل إسرائيل بسبب العلاقات مع حركة حماس واستقبال عدد من قادتها لكن يبدو أن قادة البلدين قررا تجاوز التوتر نتيجة تقاطع المصالح مع التطورات الدولية خاصة فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة العالمية.
وبعد أكثر من عقد من القطيعة الدبلوماسية، فتحت إسرائيل وتركيا حقبة جديدة في علاقاتهما في الأشهر الأخيرة، تميزت بشكل خاص بالزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى أنقرة في مارس.
وقام وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو كذلك بزيارة إلى القدس في نهاية شهر مايو في إطار عودة الدفء إلى العلاقات.
ومثل ملف الغاز والطاقة من أبرز الملفات المطروحة على الطاولة بين قادة البلدين حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مارس الماضي أن التعاون في مجال الغاز الطبيعي من بين أهم الخطوات التي يمكن أن تتخذها تركيا وإسرائيل.
وسعى أردوغان لتحسين العلاقات مع إسرائيل في خضم جهوده لاستئناف العلاقات مع عدد من الدول مثل مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في ما يعرف بتوجه ” نحو تصفير المشاكل” مع قوى إقليمية في خضم أزمة اقتصادية تعاني منها أنقرة.
وتكرر السلطات التركية والمسؤولون الأتراك الحديث عن ملف الغاز في خضم الحرب الروسية على أوكرانيا وقيام موسكو بوقف تصدير الغاز الى أوروبا.
وكانت تركيا طرحت فكرة إعادة إحياء مشروع لإيصال الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا لكن هذه الخطة واجهت صعوبات لوجتسية كبيرة مع وجود بدائل اخرى.
تركيا وحماس
في المقابل شهدت العلاقات بين تركيا وحماس جفاء على وقع عودة العلاقات التركية الإسرائيلية حيث اعتبرت صفقة التطبيع بداية للتخلي عن حماس كونه يمثل ثمنا ضروريا لعودة العلاقات الطبيعية بين تل أبيب وأنقرة.
ويعتقد أنه ما كان لصفقة التطبيع أن تتم بهذه السرعة لولا تغير الموقف التركي من دعم حماس التي سارعت بدورها للبحث عن حاضنة جديدة بالعودة إلى ‘محور المقاومة’ الذي تقوده إيران ويضم حلفاءها وإعادة العلاقات مع دمشق.
ومثلت حركة حماس بالنسبة لتركيا مجرد ورقة لدعم نفوذها وأطماعها في المنطقة العربية عبر دغدغة مشاعر بعض القوى الإسلامية.
حماس ونظام الأسد
ويرى مراقبون انه بمجرد أن عبرت تركيا عن استعدادها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، سارعت حركة حماس في البحث عن حاضنة جديدة وعن محور يبقي حنفيات الدعم مفتوحة، لتختار العودة إلى حضن دمشق.
ودشنت الحركة الفلسطينية الإسلامية ودمشق الأسبوع الماضي صفحة جديدة في العلاقات بعد عقد من القطيعة، بما يمهد لطي صفحة الخلاف الذي نشأ على خلفية دعم الحركة في 2011 للاحتجاجات المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد في تناغم حينها مع موقف تركيا الداعمة للمعارضة السورية.
وتوترت العلاقات بين أنقرة وتل أبيب في عام 2010 بسبب قضية سفينة مافي مرمرة عندما شنت القوات الإسرائيلية هجومًا على السفينة التركية التي كانت تحاول إيصال مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر. وأسفر الهجوم عن مقتل عشرة ناشطين أتراك.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/03/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%b5%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%af.html
https://alshamsnews.com/2022/08/%d8%a3%d9%86%d9%82%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d9%84-%d8%a3%d8%a8%d9%8a%d8%a8-%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%a8-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7.html
قالت شبكة يوراكتيف الأوروبية إن تركيا تواجه تهديدا بالطرد من مجلس أوروبا لعدم امتثالها لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2019 الخاص بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا.وبحسب الموقع، باشرت لجنة وزارية تابعة لمجلس أوروبا بإجراءات قانونية ضد أنقرة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وقد تم التأكيد في إطارها على أهمية الحوار مع سلطات البلاد، لكن عدم تجاوب تركيا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى استبعادها أو تعليق عضويتها في المنظمة.
تظهر بيانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تركيا صدر بحقها 3820 قرارا خلال الفترة ما بين عامي 1959 إلى 2021، منها 3385 قرارا يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وهذا هو أعلى مؤشر بين جميع دول مجلس أوروبا.
وفي الوقت نفسه، يرى العديد من نشطاء حقوق الإنسان الأتراك والأوروبيين أن من الخطأ استبعاد تركيا من مجلس أوروبا، لأن هذا سيحرم 85 مليون مواطن تركي من آلية حماية حقوقهم على المستوى فوق الوطني.
تقول نباهات أكوك، المدافعة البارزة عن حقوق المرأة التركية: “آمل ألا يوجه مجلس أوروبا الضربة القاضية”، وأضافت “آمل أن تمتثل السلطات (التركية) لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكي لا نصبح معزولين قانونيا عن العالم الغربي”.
واتهم ناشط المجتمع المدني التركي عثمان كافالا (65 عاما) بتمويل احتجاجات ضد حكومة رجب طيب أردوغان خلال اضطرابات مدنية واسعة النطاق جرت في اسطنبول في صيف عام 2013، والمشاركة في انقلاب عسكري فاشل في يوليو 2016. وتسببت قضية كافالا في توتر العلاقات بين أنقرة والدول الغربية.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/04/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%ba%d8%b6%d8%a8-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a.html
https://alshamsnews.com/2021/10/%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d9%88%d8%b9%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d8%a3%d8%af%d9%8a%d8%a8.html
تحدثت تقارير صحفية تركية عن قيام السلطات والأجهزة الأمنية والقضائية فى حكومة أردوغان بنشر حالة من الرعب فى الأوساط السياسية والحقوقية لمنع الحديث عن استخدام الجيش التركي للأسلحة الكيماوية فى معاركه ضد حزب العمال الكردستاني.
وشهدت تركيا خلال الأيام الماضية ضجة واسعة على خلفية تقارير عن استخدام الجيش التركي أسلحة كيماوية في قصف مناطق كردية في شمالي العراق وسوريا.
واتهمت وسائل إعلام موالية لحزب العمال الكردستاني الجش التركي باستخدام الأسلحة الكيماوية فى هجماته ضد مقاتلي الكريلا ما أسفر عن استشهاد 17 منهم.
وبحسب وسائل إعلام يتم ملاحقة كل ما يتحدث فى هذه القضية، وتم اعتقال نقيبة الأطباء التركية مؤخرا بتهمة الإساءة للجيش التركي لمطالبتها بفتح تحقيق مستقل في المزاعم المتعلقة باستخدام القوات المسلحة أسلحة محظورة.مقاضاة ديمرتاش
كما رفعت وزارة الدفاع التركية دعوى قضائية ضد الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش المحتجز منذ العام 2016 بتهم تتعلق بدعم منظمة إرهابية تعتبرها المعارضة كيدية وسياسية، لاتهامه الجيش التركي باستخدام الكيماوي في قصف متمردي حزب العمال الكردستاني.
ونقلت وسائل إعلام عن محامي دميرطاش، أن الدعوى القضائية تضمنت اتهامات للرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي بـ”الدعاية لمنظمة إرهابية وإهانة مؤسسات وأجهزة الدولة”.
وفق موقع أحوال تركية، قال دميرطاش في بيان إن محاميه أطلعه على صور تكشف استخدام القوات التركية أسلحة كيماوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
فيما قال محاموه في السياق ذاته إنهم علموا أنه تم رفع دعوى قضائية جديدة ضد موكلهم تطالبه بتعويضات مالية قيمتها مائة ألف ليرة تركية لـ”لاعتدائه على الحقوق الشخصية والشرف والكرامة للقوات المسلحة التركية”.
ورد محاموه بالقول إن بيانه يأتي تماما ضمن نطاق حرية التعبير، مضيفين أن الدعوى التي رفعتها وزارة الدفاع تطالب فيها بتعويض معنوي إضافة إلى الشكوى الجنائية “لا تحمل أي عنصر جنائي ولا تشكل اعتداء غير عادل على أي شخص أو مؤسسة”.
وقالوا أيضا “الدعوى المرفوعة والشكوى الجنائية لا يمكن تفسيرها بالقانون والمنطق. هذا النهج الذي لا معنى له سوى خنق وترهيب حرية التعبير وحرية النقاش السياسي من قبل القضاء، هو أيضا أحد أوضح الأمثلة على ممارسة الكراهية المنظمة والمؤسسية التي استمرت لسنوات ضد السيد دميرطاش”، مشددين على أنهم ماضون في دفاعهم عن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي.
اعتقال رئيسة الجمعية الطبية
وتأتي الدعوى القضائية المرفوعة ضد دميرطاش ضمن ملاحقات أوسع أطلقتها السلطات التركية ضد كل من يخوض في ادعاءات تقارير غربية وحزب العمال الكردستاني حول استخدام القوات التركية أسلحة محظورة دوليا ضد المتمردين الأكراد في سوريا والعراق.
وتنفي الحكومة التركية صحة تلك المزاعم معتبرة أنها محاولات لتشويه سمعة قواتها المسلحة ومحاولة للفت الانتباه عن الإرهاب الذي يمارسه حزب العمال الكردستاني، بينما أكدت وزارة الدفاع التركية أنها ستواصل وبكل حزم ملاحقة الإرهاب حتى القضاء على مصدره أي حزب العمال الكردستاني وفروعه.
وصعدت تركيا حملة الاعتقالات بحق من دعوا لفتح تحقيق مستقل للتأكد من صحة المزاعم حول استخدام الجيش التركي أسلحة كيماوية ففي وقت سابق من الشهر الحالي تم اعتقال رئيسة الجمعية الطبية شبنام كورور فينجانجي بعد دعوى تقدم بها مكتب المدعي العام في أنقرة يتهمها فيها بـ”الترويج لمنظمة إرهابية”.
ملاحقة برلماني
ولم تكن فينجانجي استثناء في خضم حملة ترهيب واسعة لتكميم الأفواه حول مزاعم أوردها بداية حزب العمال الكردستاني في مقطع فيديو قال فيها إن مناطق كردية في شمال العراق تعرضت لقصف تركي بأسلحة كيماوية محظورة، بينما صدرت لاحقا تقارير غربية تحدثت عن الأمر ذاته وسط دعوات حقوقية بفتح تحقيق دولي مستقل في تلك المزاعم وهو أمر أزعج تركيا بشدة.
وترفض أنقرة فتح أي تحقيق دولي في تلك المزاعم في خطوة أثارت أسئلة حول حقيقة ما تحاول تركيا إخفاءه عن العالم خاصة بعد اتهامات سابقة بارتكابها انتهاكات واسعة بحق الأكراد في شمال سوريا وارتكاب الميليشيات السورية الموالية لها جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من اغتيالات وخطف وتعذيب واغتصاب ونهب للممتلكات. وتحول قادة تلك الميليشيات المدعومة من تركيا إلى أمراء حرب في مناطق سيطرتهم.
وإضافة إلى فينجانجي، تلاحق السلطات التركية قضائيا البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة سيزجين تانريكولو، لعرضه القضية في البرلمان ومطالبته بالتحقيق فيها، بينما وجهت له التهمة ذاتها أي “الدعاية لمنظمة إرهابية”، بحسب ما ورد في التقرير الذي أعده مكتب المدعي العام في أنقرة.
آكار ينفي الجريمة
وكان خلوصي أكار وزير الدفاع التركي قد سارع إلى جانب عدد من كبار المسؤولين إلى نفي امتلاك قوات بلاده أسلحة كيماوية في مستودعاتها، واصفا الادعاءات السابقة بأنها افتراءات صادرة عن “بؤر الفتنة والأذى”.
واتهم تلك “البؤر” بأنها تحاول “إرباك الناس وإحباط معنويات الجيش المحمدي، بالأكاذيب. لا توجد أسلحة كيماوية في مخزون القوات المسلحة التركية”، مؤكدا احترام بلاده للقانون الدولي والقيم الإنسانية.
وينظر على نطاق واسع لحملة الاتهامات والملاحقات القضائية بحق من يخوض أو يطالب بتحقيق محلي أو دولي في استخدام القوات التركية أسلحة محظورة دوليا بحق المتمردين الأكراد، على أنها حملة ترهيب لتكميم الأفواه لا تختلف في سياقاتها ومضامينها عن حملات مشابهة بدعوى الانتماء لمنظمة فتح الله غولن أو إهانة الرئيس أو المساس بمعنويات الجيش ومعظمها تهم مستحدثة تحولت إلى سيوف مسلطة على رقاب الأتراك.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2021/11/%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b1.html
https://alshamsnews.com/2022/10/%d8%af%d8%b9%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83.html
كشفت تقارير صحفية تركية عن طلب النيابة العامة التركية سجن رئيس بلدية إسطنبول بين سنة و4 سنوات وهو ما يضع المستقبل السياسي لمعارض متهم بـ”إهانة” هيئة الانتخابات، على المحك.وبحسب وسائل إعلام اليوم الجمعة، طالب القضاء التركي بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، لمدة عام وثلاثة أشهر على الأقل، بعد محاكمة بتهمة “الإهانة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن محامي أوغلو ويدعي كمال بولات، إن القضاء طلب السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة أشهر إلى أربع سنوات وشهر بحق إمام أوغلو، ما قد يقصيه من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات.
وإمام أوغلو (52 عاما) يعتبر من أبرز مرشحي المعارضة المحتملين الذين لديهم الفرص لمحاولة خلافة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل.
وسبق أن قفز إمام أوغلو إلى الأضواء خلال انتخابات بلدية إسطنبول في 2019 حين فاز على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ولاحقا، اعتبر إمام أوغلو أن أولئك الذين ألغوا فوزه في الانتخابات “أغبياء”، مرددًا عبارة استخدمها وزير الداخلية سليمان صويلو ضده قبل بضع ساعات.
غير أن وصف رئيس بلدية إسطنبول عرّضه للملاحقة القضائية بتهمة “إهانة” أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2021/12/%d8%af%d8%b9%d8%a7-%d9%84%d9%84%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d9%88%d8%ba%d9%84%d9%88-%d9%8a.html
https://alshamsnews.com/2022/01/%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%a8%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba.html
تواجه مخططات الدولة التركية لتطبيع علاقاتها مع مصر العديد من الصعوبات والمعوقات فى ظل رفض القاهرة التقارب مع أنقرة دون وجود تغيير حقيقي فى سياسات الأخيرة وممارساتها بليبيا التي تعتبرها مصر تهديد واضح لأمنها القومي.
ورغم قيام تركيا الكثير من المبادرات لتطبيع العلاقات بين البلدين لعل أبرزها وقف عدد من القنوات الإخوانية التي كانت تهاجم النظام المصري من تركيا، فضلا عن التضييق على المعارضين المصريين ودفعهم للخروج من تركيا، ألا إن ذلك لم يكن مقنعا للقاهرة بشكل كامل فى ظل استمرار السياسات التركية فى ليبيا دون تغيير.وقف مباحثات التطبيع
وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الجمعة 28 أكتوبر عن توقف الجلسات الاستكشافية المشتركة بين بلاده وتركيا بعد انعقاد جولتين منها، معللا ذلك بأنه “لم يطرأ تغيير على ممارسات الجانب التركي في ليبيا”.
وقال شكري في تصريحات بحسب قناة “العربية” السعودية، “لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا، لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل تركيا”، مشيرا إلى أن “الأمر يرجع مرة أخرى إلى ضرورة الالتزام بالمعايير والقواعد الدولية.”.
الموقف المصري جاء ردا على توقيع تركيا مذكرة تفاهم جديدة في طرابلس مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة بشأن التنقيب عن الغاز والنفط في مياه البحر المتوسط وهى الاتفاقية التي أثارت غضب مصر واليونان.
وكانت تركيا قد سعت مؤخرا لترميم علاقاتها مع عدد من الدول العربية وفى مقدمتها مصر بعد مرحلة من الصراع والقطيعة بين البلدين بسبب الموقف التركي من سقوط حكم الإخوان في مصر، ودعمه الجماعة التي أعلنتها السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً.
وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا مانع من إقامة اتصالات ولقاءات على مستوى رفيع مع مصر، معتبراً أن لقاءات تحسين العلاقات مع مصر مستمرة، ولا عوائق كبيرة تمنع ذلك.
ويري مراقبون أن تركيا تريد التقارب مع القاهرة دون أي التزام أو توقف عن سياسات تعارضها القاهرة خاصة فى الملف الليبي الذي يمثل أهمية خاصة للنظام المصري.
وبحسب خبراء فإن استمرار سياسات تركيا فى ليبيا دون مراعاة لموقف دول الجوار الليبي وفى مقدمتهم مصر قد يعيد العلاقات بين أنقرة والقاهرة لمرحلة القطيعة.
فى حين يري أخرون أن التصريحات الرسمية المصرية مجرد محاولة للضغط على النظام التركي لتحقيق بعض المكاسب فى الملف الليبي وأن الأمر ليس إلا مجرد خلاف مؤقت سرعان ما يزول نظرا لحاجة القاهرة وأنقرة للأخر.
مؤشرات على عودة القطيعة
يري د.إياد المجالي خبير العلاقات الدولية بجامعة مؤتة الأردنية أنه مع تنامي تقاطع وتهديد المصالح بين أنقرة والقاهرة سواء كان في شرق المتوسط أو في ليبيا تحديدا فإن نقاط التوافق تتلاشى أمام استراتيجية أنقرة في التعاطي مع ملفات اقتصادية وأمنية وسياسية مشتركة مع القاهرة وهو الأمر الذي يقضي إلى إيقاف حركة التطبيع الذي بدأت مع نظام أردوغان بعد قطيعة وتوتر بين البلدين دامت لعقد من الزمن.
وأوضح إن مبررات المصالح ودوافع التعاون بين القاهرة وأنقرة طغت في حقبة البحث عن تطبيع يعيد مسار هذه العلاقات إلى جادة الصواب لخلق أفاق اقتصادية وتعاون مشترك لتعود إلى التباطؤ في وتيرة هذا التطبيع استجابة لنقاط الخلاف العميقة في الملفات المشتركة على المسرح الليبي والتدخل التركي في المشهد السياسي الليبي خاصه مع تسارع الأحداث في ليبيا على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي.
ليبيا بين التدخل التركي والمصري
وأشار إلي أن التدخل التركي فى ليبيا قد شكل حضورا مفخخا للأوضاع الامنية والسياسية في الأزمة التي تزداد تعقيدا مع تنامي الدعم التركي للانشقاق والتعقيد بين أطراف المعادلة السياسية الليبية.
وبحسب المجالي فإنه على العكس من موقف وسياسة أنقرة يأتي تعاطي القاهرة مع الأزمة الليبية حيث تدعم جميع التوافقات والمبادرات التي تفضي إلي حل سياسي للأزمة بعيدا عن العنف والصراع ورفض التدخل الخارجي.
ولفت إلي أن الإستراتيجية المصرية تعاطت مع الأزمة الليبية وفق منظور أمني وسياسي يحول دون استمرار الصرع والفوضى والإرباك بين أطراف النزاع سواء بين مجلس النواب المنعقد في طبرق أو المؤتمر الوطني العام في طرابلس.
ووفق خبير الشؤون الدولية فإنه بهذا الإطار من المساعي لكلا الطرفين التركي والمصري يتجدد الخلاف حول تمدد أنقرة وتوسعها في السيطرة على طرف سياسي داعم لحكومة الدبيبة بحثا عن مصالح أعمق وأكثر من الثروات النفطية الليبية وفرض سطوتها على صنع القرار السياسي المؤدلج عقائديا في ليبيا الأمر الذي يزيد من حالة الانقسام والتفكك داخليا.
ويري أنه مع تنامي حاجة كل من أنقرة والقاهرة لإعادة تطبيع العلاقات ورغبة مؤسسات صنع القرار في كلا البلدين فى تحقيق ذلك يسعى الطرفان إلى إعادة مناقشة الملفات المشتركة على المستويين الداخلي والخارجي، مشيرا إلي أن ممارسات أنقره في ليبيا تعد من أكبر المعوقات التي تحد من خطوات هذا التطبيع وعودة العلاقات السياسية والاقتصادية إلى سابق عهدها وفق منظومة المصالح المشتركة.
وشدد على أن السياسات التركية في ليبيا دفعت القاهرة لتعليق مباحثاتها مع الجانب التركي والعودة مجددا إلى حالة التوتر والعداء مع أنقرة وسط مؤشرات على عودة القطيعة بين الطرفين حال استمرار نظام أردوغان في دعمه لحكومة الدبيبة في ليبيا.
ويعتقد خبير العلاقات الدولية أن تصريحات وزير الخارجية المصري تعتبر ضغط صريح وواضح على أنقرة من أجل العودة عن ممارساتها في ليبيا إذا أرادت عودة العلاقات مع القاهرة.
خلافات مؤقتة
من جانبه يري علاء فاروق الباحث المصري فى العلاقات الدولية أن الأزمة بين مصر وتركيا حول ليبيا رد فعل لقيام تركيا بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع حكومة عبد الحميد الدبيبة فى ليبيا والتي تعتبرها القاهرة حكومة غير شرعية.
وأوضح أن تصريحات وزير الخارجية المصري حول توقف المفاوضات بين القاهرة وأنقرة لا يعني بالضرورة عودة الصدام بين الطرفين فالأمر جزء من سياسة الضغط من أجل تحقيق أكبر قدر من المصالح بالمنطقة خاصة فى الملف الليبي.
ويشير إلي أن التصرفات المصرية المتكررة حيال حكومة الدبيبة سواء انسحاب الوفد المصري من اجتماع مجلس الجامعة العربية بالقاهرة أو المشادات بين سامح شكري ونجلاء المنقوش وزير خارجية حكومة الدبيبة خلال قمة الجزائر يعتبر أمر طبيعي فى ظل اعتراض القاهرة على سياسات حكومة الدبيبة واتفاقياتها مع تركيا كون هذا الأمر يخالف ما نصت عليه اتفاقية جنيف التي أتت بحكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي باعتبار أن الحكومة لا يحق لها توقيع اتفاقيات طويلة المدي، فضلا عن أن القاهرة تري أن حكومة الدبيبة انتهت مدتها قانونيا بنص اتفاقية جنيف حددت فترة عمل الحكومة حتى 24 ديسمبر 2021 بعد إجراء الانتخابات ولكن الدبيبة يتحجج بأن الانتخابات لم تتم وبالتالي يجب أن تستمر الحكومة حتى اجراءها وهو ما تعارضه القاهرة.
وقال إن مصر لها أصبح لها موقف رسمي وصعدت ضد حكومة الدبيبة واعترفت بشكل رسمي بحكومة فتحي باشاغا فى سياق الضغط التي تمارسه على الغرب الليبي بشكل عام وتركيا بشكل خاص كونها من تسبب فى تلك الأزمة.
وحول احتمالية عودة العداء المصري التركي مرة أخري على خلفية الأزمة الحالية ، يشير الباحث المصري فى العلاقات الدولية إلي أن الأوضاع الدولية والإقليمية لا تسمح بأي عداء في المنطقة، معتبرا أن الأمر كله خلاف مؤقت جدا وضغوطات مختلفة والمصالح والتخوفات والأوضاع الاقتصادية ستجبر القاهرة وأنقرة على التفاوض لا التصادم.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/10/%d8%a3%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a9-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%86%d8%ac%d8%ad-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%89-%d8%a7.html
https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7.html
كشفت تقارير تركية عن أزمة كبيرة يعاني منها حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا على خلفية زيارة قام بها وفد من حزب أردوغان لمقر حزب الشعوب الديمقراطي المحسوب على الأكراد.
وبحسب وسائل إعلام فإن حزب العدالة والتنمية التركي أصبح يتقلب بين أزمة وأخرى منذ حركة الانشقاق التي هزّت كيان الحزب الذي يحكم تركيا منذ نحو عقدين بخلع قادة من الصف الأول بينهم أحمد داود أوغلو عباءة الرئيس رجب طيب أردوغان بعد خلافات على السياسات وإدارة الملف الاقتصادي وعلاقات تركيا الخارجية ونزعة الاستبداد التي يبديها الرئيس داخل الحزب وفي إدارة الدولة.
ويري مراقبون أن الأزمة الأخيرة التي تعصف بحزب أردوغان تشير إلى حالة من الاضطراب بينما يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية برصيد من النكسات السياسية والاقتصادية.زيارة مفاجئة
وتشير تفاصيل الأزمة الناشئة في صفوف حزب العدالة والتنمية إلى خلافات تفجرت على إثر قيام وفد من الحزب بزيارة مكتب الكتلة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي ولقاء عدد من أعضائه، في حركة سياسية أثارت الاستغراب في توقيتها ومضامينها خاصة وان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتهم الشعوب الديمقراطي باستمرار بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المصنف تنظيما إرهابيا، متخذا من هذه الصلة المفترضة ذريعة للزج بكثيرين من أعضاء الحزب في السجون.
كما يسعى بدعم من حليفه حزب الحركة القومية لحظر الحزب الموالي للأكراد الذي تعتبره أنقرة واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض حربا ضد الدولة التركية منذ عقود مطالبا بحكم ذاتي للأقلية الكردية في تركيا.
خزان انتخابي
وثمة شق داعم للخطوة التي قام بها وفد من الحزب باعتبار أن للشعوب الديمقراطي خزان انتخابي مهم من شأنه أن يكون مؤثرا في الانتخابات المرتقبة وقد تذهب أصواته للمعارضة وبالتالي وجب احتواؤه واستقطابه، بينما يرفضها شق آخر باعتبار أنها تتناقض مع خط العدالة والتنمية وتوحي بقبول لأجندة الحزب الموالي للأكراد.
وبين هذا وذاك ترتسم ملامح انعطافة لدى إسلاميي تركيا نحو المكون الكردي في هذه الفترة السابقة للانتخابات من أجل تحويل مسار أصوات الناخبين لصناديق العدالة والتنمية وهو أمر غير مؤكد في كل الأحوال رغم أن عنوان الزيارة المعلن من قبل وفد العدالة هو شرح مقترح تعديلات دستورية تكفل الحق في ارتداء الحجاب.
براجماتية أردوغان
وكشفت تلك الخطوة أيضا عن الجانب البراغماتي الذي يعتمده العدالة والتنمية لتعزيز حظوظه في الانتخابات القادمة حتى لو اضطر للتحالف مع من يصفه بـ”العدو” ومن كان يعمل إلى وقت قريب على محوه من الخارطة السياسية التركية.
ويرى محمد متينر البرلماني السابق عن العدالة والتنمية وهو أيضا كاتب في صحيفة ‘يني شفق’ المقربة من الحكومة، أن الوقت قد حان ليغير حزب الرئيس أردوغان لهجته ونهجه تجاه الحزب الكردي في حال قرر الاجتماع معه مرة أخرى ليحصل على دعمه.
ومتينر الذي يعبر إلى حد كبير عن وجهة نظر الحزب، نبّه في المقابل إلى أن “الزيارة المشار إليها ستثير أزمة بالنسبة للحزب الحاكم”، مضيفا أن “اتهام الحزب الكردي بأنه الذارع السياسي لتنظيم إرهابي والمطالبة بحظره وفي الوقت نفسه الاجتماع به على خلفية التعديلات الدستورية بشأن الحجاب، يشكل أزمة جديدة للحزب”.
وتابع “كل تصريح سيدلي به العدالة والتنمية بشأن الحزب الكردي بعد الآن ستكون هذه الزيارة محط نظر”.
صفقة محتملة
وأي توجه من حزب الرئيس التركي لاستقطاب الحزب الكردي تنطوي حتما على تسويات في الغرف المغلقة قد تشمل وقف السلطة الملاحقات القضائية بحق أعضاء الشعوب الديمقراطي والإفراج عن المعتقلين السياسيين من أعضاء الحزب وبينهم الرئيس السابق صلاح الدين ديمرطاش والتخلي عن الدعوى القضائية لحظر الحزب وحله.
وتبقى الصفقة المحتملة مجرد تكهنات بالنظر إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي لم يحدد بعد مع أي جهة سيصطف: مع المعارضة أم مع الحزب الحاكم.
وكان الهدف المعلن للزيارة التي قام بها وفد من حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة وزير العدل بكر بوزداغ، إلى الكتل البرلمانية لأحزاب الحركة القومية والشعب الجمهوري والخير والشعوب الديمقراطي الكردي، هو شرح التعديلات الدستورية التي تم إعدادها في ما يتعلق قضية الحجاب.
وفي العادة لا يجري الحزب الحاكم مثل هذه المشاورات في قضايا محسومة سلفا بالنسبة إليه على اعتبار أنه إلى جانب حليفه حزب الحركة القومية يمتلك الغالبية البرلمانية التي تتيح له تمرير تشريعات أو مقترحات لتعديل الدستور.
لكن يبدو أن توجهه لحزب الشعوب الديمقراطي يبدو لحسابات انتخابية ولا علاقة له بمشاورات حول التعديلات الدستورية التي يقترحها اردوغان في قضية الحجاب.
وهذا التوجه يحتم على حزب العدالة والتنمية تعديل بوصلة سياساته تجاه الحزب الكردي، بحسب سياسيين حتى من داخل الحزب.
وبحسب صحيفة ‘زمان’ التركية أعاد عضو اللجنة الإدارية لحزب العدالة والتنمية شامل طيار، مشاركة تغريدة متينر وعلق عليها، قائلا “بالتأكيد يجب على العدالة والتنمية أن يدير علاقاته وفقا لنظرته لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي. إن كان ينظر إليه كذارع سياسي للعمال الكردستاني وحزب يتوجب إغلاقه لماذا سيناقش معهم التعديلات الدستورية؟ وإن كان الشعوب الديمقراطي والعمال الكردستاني منفصلين فلماذا شعرنا بحاجة إلى لغة وأسلوب موحد تجاههما في المقام الأول؟”.
ويأتي الجدل أو ما اعتبرها سياسيون أزمة داخل حزب العدالة والتنمية التركي بينما يكابد الرئيس أردوغان في ترميم شروخ خلفها انشقاق قادة مؤسسين من الحزب تحلوا بين عشية وضحاها إلى خصوم.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2021/12/%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%8a%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84.html
https://alshamsnews.com/2022/01/%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%a8%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba.html
وصفت تقارير صحفية تركيا بأنها واحدة من أكثر المستفيدين من الحرب الروسية بأوكرانيا.
وبحسب وسائل إعلام فإن الرئيس التركي أردوغان استفاد من الحرب بشكل كبير فى توسيع نفوذ أنقرة ولعب دور الوسيط بين روسيا والغرب .
ووفقا للتقارير فإن أردوغان بينما يبيع طائرات مسيرة لأوكرانيا، يحافظ فى الوقت نفسه على خط اتصال مفتوح مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وهو ما ساعده على ضمان استمرار اتفاق الحبوب بين موسكو وكييف الذي وُقع بوساطته، حيث يحاول توسيع دور أنقرة كمركز إقليمي، وصانع قرار استراتيجي.تعاون عسكري مع أوكرانيا
وشهدت الأشهر الأخيرة، تعاون عسكري كبير بين أنقرة وكييف، وشرعت شركة بايكار، أبرز صانع أسلحة في تركيا، في إنشاء مصنع جديد في كييف من شأنه أن يضاعف قدرتها على إنتاج طائرات بدون طيار مسلحة.
وفي الشهر الماضي، سلمت تركيا طرادات جديدة للبحرية الأوكرانية في حفل حضره وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، والسيدة الأولى أولينا زيلينسكي.
وتعد سفينة Milgem-class الآن، الأكبر في الأسطول الأوكراني، والتي لها دور كبير في تحدي الهيمنة الروسية في البحر الأسود وتظهر النفوذ التركي المتزايد.
كما زودت تركيا القوات الأوكرانية، بسترات واقية من الرصاص والتي كان يرتديها الرئيس فولوديمير زيلينسكي نفسه، إلى جانب الدروع الواقية والمركبات العسكرية.
وعندما هدد بوتين بإعادة فرض حظر على صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، تدخل أردوغان للحفاظ على تدفق الشحنات والحد من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
خط مفتوح مع بوتين
سارت المكالمات الهاتفية التي أجراها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بالتوازي مع مسار الحرب التي بدأتها موسكو ضد كييف، منذ تسعة أشهر. ورغم أنها ليست جديدة، إلا أن عددها تزايد باضطراد، في وقت شهد فيه مسرح الأحداث، سلسلة من التطورات.
صحيفة “وول ستريت جورنال” قالت إن موقف إردوغان من بوتين وبقائه على اتصال دائم به هو من سهل عليه الاضطلاع بدوره الحالي في خضم التحولات السريعة التي يعرفها العالم، خصوصا بعد 24 فبراير الماضي، تاريخ إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا.
والرئيس التركي هو الآن أحد قادة العالم القلائل الذين يتحدثون بانتظام مع بوتين، وتعهد بزيادة التجارة مع روسيا على الرغم من العقوبات المفروضة بعد بدء الحرب وتوفير صمام أمان مهم.
يقول ألبير كوسكون، الرئيس السابق لشؤون الأمن الدولي في وزارة الخارجية التركية: “لقد حقق نجاحا مثاليا من حيث تعزيز مصالح تركيا الخاصة في سياق التوازن الذي يحاول تحقيقه بين روسيا وأوكرانيا”.
لا يبدو أن أوكرانيا منزعجة كثيرا من علاقة إردوغان ببوتين “طالما استمرت إمدادات الأسلحة التركية في التدفق” يقول تقرير “وول ستريت جورنال”.
الصحيفة لفتت إلى تصريح سابق لنائب وزير الدفاع الأوكراني، فولوديمير هافريلوف، الذي قال في مقابلة صحفية: “نحن نتفهم الوضع في تركيا، هم يلعبون دور الوسيط بيننا وبين روسيا”.
الصناعة العسكرية
أتاحت الحرب في أوكرانيا فرصة لتركيا لتعزيز صناعة الدفاع المتنامية مع تعزيز أهداف سياستها الخارجية بعد متابعة سلسلة من الحروب بالوكالة مع روسيا في سوريا وليبيا ومنطقة جنوب القوقاز.
طائرات بيرقدار
مسيرات بيرقدار صنعت الفارق في الحرب الروسية على أوكرانيا لصالح كييف.
ولم يُخفِ إردوغان تطلعاته العالمية، حيث قام ببيع طائرات بدون طيار تركية الصنع إلى 24 دولة في جميع أنحاء العالم، وبناء نفوذ دبلوماسي في آسيا الوسطى من خلال مجلس للدول التركية، وتعميق العلاقات مع مجموعة من القوى الشرق أوسطية هذا العام في إعادة ترتيب دبلوماسية واسعة.
يتمثل محور الشحنات العسكرية التركية الجديدة إلى أوكرانيا في تسليم عشرات الطائرات بدون طيار من طراز بيرقدار TB2، والتي ساعدت كييف على المقاومة الأولية للغزو الروسي، وتفجير القوافل العسكرية الغازية، وإغراق السفن الحربية الروسية.
وأثبتت طائرات بيرقدار فعاليتها في التهرب من الدفاعات الجوية الروسية.
قال الرئيس التنفيذي لشركة “بايكار” التركية، خلوق بيرقدار، إن المصنع الجديد الذي بلغت تكلفته 100 مليون دولار، والذي تبلغ مساحته 30 ألف متر مربع في أوكرانيا، من المقرر أن يبني النطاق الكامل لطائرات الشركة بدون طيار في غضون ثلاث سنوات تقريبًا.
ويتوقع الرجل أن يضاعف المصنع الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة، والتي تبلغ حاليًا حوالي 200 طائرة سنويًا.
ولم تسر أنباء بناء المصنع المسؤولين الروس الذين هددوا بمهاجمة المنشأة الجديدة.
ونفى خلوق، الرئيس التنفيذي للشركة، تلك التهديدات، في مقابلة صحفية في إسطنبول، حيث قال “هذا مشروع بين أوكرانيا وتركيا، ليس من شأن الآخرين ” في إشارة إلى موسكو.
وحقق خلوق بيرقدار وشقيقه، رئيس قسم التكنولوجيا في الشركة سلجوق بيرقدار، المتزوج من إحدى بنات إردوغان، مكانة شهيرة داخل تركيا بسبب نجاح الطائرات بدون طيار في الحرب في أوكرانيا ونزاعات أخرى.
وقد ساعد هذا النجاح في دفع طلبات جديدة من مختلف الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حلفاء أنقرة في حلف شمال الأطلسي، رومانيا وبولندا.
وفي معرض للصناعات الدفاعية في إسطنبول الشهر الماضي، توافد عدد كبير من المعجبين على خلوق بيرقدار ومنهم من طالبه بتوقيعات وصور تذكارية، حتى تدخل بعض الحراس لحمل “المعجبين” على المغادرة بعيدا حيث كان على موعد لعقد اجتماعات مع كبار الشخصيات الزائرة.
بيرقدار نفسه، كان صريحا في دعمه لأوكرانيا، وتعهد بعدم بيع طائرات بدون طيار لروسيا أبدا، ويبدو أنه يتخذ موقفًا مستقلا عن سياسة الحكومة التركية، تقول “ووسل ستريت جورنال”.
حذر
وكان رئيس وكالة الصناعة الدفاعية التركية، قال لذات الصحيفة في وقت سابق من هذا العام إن أنقرة يجب أن تكون حذرة بشأن بيع أسلحة جديدة لأوكرانيا، كجزء من نهج أوسع لمحاولة التوسط في السلام.
عندما سئل عن محاولات تركيا لتحقيق التوازن في العلاقات مع أوكرانيا وروسيا قال بيرقدار: “أنا لست ممثلا للحكومة، أنا مدير بايكار”.
كانت الحكومة الأوكرانية منزعجة في بعض الأحيان من محاولات تركيا وضع نفسها في دور الوسيط. واتهم مسؤولون أوكرانيون تركيا علنا بشراء قمح أوكراني مسروق من روسيا في وقت سابق من هذا العام.
وقالت تركيا إنها تحقق في هذه المزاعم، بينما قال وزير الدفاع الأوكراني الشهر الماضي إن المؤسسات التركية رفضت طلبا أوكرانيا جديدا للحصول على 200 ألف مجموعة من الدروع الواقية للبدن لتكملة مئات الآلاف من الدروع الواقية التي سلمتها شركة تركية هذا العام.
ولم يرد المسؤولون الأتراك على طلب للتعليق على هذا الموضوع، تقول “وول ستريت جورنال”.
مقابل ما سلف، يقوم إردوغان بتوسيع العلاقات العسكرية مع روسيا ومع بوتين نفسه، وغالبًا ما أدى ذلك إلى غضب الدول الغربية وعلى رأسها من الولايات المتحدة، حيث فرضت واشنطن على تركيا عقوبات عندما وافق الرئيس التركي في عام 2017 على شراء طائرات S-400 الروسية.
إقرا أيضا
https://alshamsnews.com/2022/10/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%83%d8%ab.html
https://alshamsnews.com/2022/10/%d8%af%d8%b9%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83.html
ضرب زلزال متوسط القوة محافظة أزمير غرب تركيا، الجمعة، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان وسقوط مئذنة مسجد، حسبما قال مسؤولون.
وأصيب شخصان أثناء محاولتهما الهروب من منزلهما في حالة من الذعر.
وبحسب وسائل إعلام، قالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ إن الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجة كان مركزه في منطقة “بوكا” بإزمير، وضرب في الساعة 3:29 صباحا بالتوقيت المحلي، وأعقب الزلزال عدة هزات ارتدادية شعر بها السكان في المناطق المحيطة.
وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في منشور على تويتر، الجمعة، إن شخصين على الأقل أصيبا بعد قفزهما من ارتفاع أثناء محاولتهما مغادرة منزلهما في حالة من الذعر.
من جهته قال رئيس بلدية إزمير، تونك سوير، إنه لم ترد تقارير عن أضرار جسيمة بخلاف المئذنة المنهارة.
وأضاف سوير لتلفزيون “هابر ترك” أنه “بصرف النظر عن حالة الذعر والخوف التي سببها لسكاننا، لم نتلق أي تقارير سلبية”.
ووقع الزلزال بعد أيام من إحياء ذكرى ضحايا زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر أودى بحياة 117 شخصا في 30 أكتوبر 2020.
وتقع تركيا على قمة خطوط الصدع الرئيسية وكثيرا ما تهزها الزلازل.
وقتل نحو 18 ألف شخص جراء زلازل قوية ضربت شمال غرب تركيا عام 1999.
كشف تقرير لحزب الشعب الجمهوري المعارض فى تركيا عن تصاعد الانتهاكات بحق المرأة التركية خلال الشهور الماضية.
وبحسب سزجين تانري كولو النائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا فقد سجل شهر سبتمبر حصيلة مفزعة للضحايا من النساء، حيث قتل 29 سيدة خلال سبتمبر وحده.
وبحسب التقرير الذي تداوله عدد من وسائل الإعلام التركية غير الحكومية، تم رصد انتهاكات لحق الحياة لأكثر من 200 شخص، بينهم 3 أشخاص توفوا داخل السجون واثنين آخرين في جريمة كراهية فضلا عن وفاة 12 لاجئ في حوادث متفرقة و29 سيدة في جرائم قتل.
وسلط التقرير الضوء على وضع يزداد سوء خاصة بالنسبة للنساء منذ انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لحماية حقوق المرأة، وهو انسحاب وضع النظام التركي في مواجهة انتقادات دولية ومحلية حادة كونه يوفر ملاذا لمنتهكي حقوق المرأة ويبخس الأخيرة حقها في مواجهة انتهاكات تتعلق بالعنف الأسري والاغتصاب والقتل والتمييز والتنمر وغيرها من الانتهاكات.
وتنفي الحكومة التركية وجود نظرة دونية للمرأة لكن تواتر الانتهاكات والجرائم تشير إلى عكس ذلك وتستدعي تحمل الدولة المسؤولية كاملة عن استشراء تلك الانتهاكات وتصاعدها.
وبحسب تقرير حزب الشعب الجمهوري، تم في شهر سبتمبر تسجيل 337 حالة تعذيب، 75 حالة منها في السجون إضافة إلى وفاة 157 عاملا في حوادث شغل، بينما تبقى إجراءات السلامة الحلقة المفقودة في معظم تلك الحوادث.انتقادات دولية لتركيا
وتواجه تركيا انتقادات دولية حادة بسبب سجلها في حقوق الإنسان، بينما تؤكد تقارير غربية تنامي قمع الحريات عموما منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف العام 2016 والذي أطلق بعده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة تطهير عشوائية شملت اعتقال الآلاف في مختلف القطاعات.بتهمة الانتماء لمنظمة فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية.
كما سجلت تركيا كذلك ارتفاعا قياسيا في عدد التهم المتعلقة بإهانة الرئيس والدعاية للإرهاب والانتماء لمنظمة إرهابية وهي اتهامات تصفها المعارضة بـ”الكيدية”.
ووفقا لتقرير الشعب الجمهوري، فإن الانتهاكات شملت أيضا الاعتداء على 27 تظاهرة وحظر 20 أخرى واعتقال 278 شخصا وملاحقة 86 شخصا قضائيا لاستخدامهم حقهم الدستوري في التجمع وتنظيم احتجاجات.
وقال التقرير كذلك غنه تم اعتقال 37 شخصا وحبس واحد في قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي والفكر المخالف لسياسات ورؤية النظام، بينما تم حظر 159 موقعا إخباريا، فيما فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون عقوبات على خمس قنوات وتم اعتقال 3 صحفيين وحبس آخرين وملاحقة 6 صحفيين والاعتداء على 11 صحافيا.
ويرسم تقرير حزب الشعب الجمهوري صورة قاتمة لوضع حقوق الإنسان في تركيا مع ارتفاع وتيرة الانتهاكات، بينما يعزى استعراض هذه الحصيلة خلال شهر سبتمبر وهي حصيلة مفزعة بكل المقاييس، غلى أسباب انتخابية في الوقت الذي تنشط فيه كل القوى السياسية آلتها الدعائية قبل الانتخابات المقررة في يونيو القادم.
لكن التقارير الواردة عن الانتهاكات الحقوقية في تركيا تكسب تقرير حزب الشعب الجمهوري مصداقية بعيدا عن التوظيف الدعائي لحسابات انتخابية.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a9.html
https://alshamsnews.com/2022/05/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a3%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d9%85%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d8%aa.html
ذكرت نقابة الأطباء التركية ووسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء أن الشرطة اعتقلت رئيسة النقابة شيبنم كورور فنجانجي، بتهمة “نشر دعاية لجماعة إرهابية”، بحسب رويترز.وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن السلطات فتحت تحقيقا بشأن تصريحات أدلت بها فنجانجي لوسيلة إعلامية لها صلات بحزب العمال الكردستاني الأسبوع الماضي علقت فيها على ما قيل عن استخدام القوات المسلحة التركية لأسلحة كيماوية ضد الأكراد.
ووصفت النقابة اعتقال فنجاجي بأنه يصل إلى حد “الإعدام السياسي خارج إطار القانون”، وقالت إن هذه هي المرحلة الأعلى من ضغط السلطات على النقابة وقياداتها، وطالبت بإطلاق سراحها في الحال عقب أخذ أقوالها.
وجاء اعتقال الطبيبة بعد يوم من مداهمات للشرطة في عدة مدن تركية واحتجاز 11 صحفيا يعملون في وسائل إعلام موالية للأكراد.
وقال مكتب المدعي العام في أنقرة، إنه تم اعتقال الدكتورة شبنم كورور فينكانجي، البالغة من العمر 63 عاما، بتهمة نشر “دعاية إرهابية” في إطار التحقيق الذي تجريه شرطة مكافحة الإرهاب، وفقا لـ”أسوشيتد برس”.
وقالت الأناضول إن مكتب المدعي العام في أنقرة أعلن أنه تم تقديم طلب إلى محكمة مدنية لعزلها من منصب رئيسة النقابة واختيار من يخلفها.
وقضت فينكانجي، وهي خبيرة في الطب الشرعي، شطرا كبيرا من حياتها المهنية في توثيق التعذيب وسوء المعاملة، وهي ناشطة رائدة في مجال حقوق الإنسان في تركيا.
وعملت كرئيسة لمؤسسة حقوق الإنسان في تركيا.
وذكرت صحيفة بيرغون التركية ووسائل إعلام أخرى أنها اعتقلت في اسطنبول بعد مداهمة منزلها في الصباح الباكر ونقلت إلى أنقرة للاستجواب.
دعوات للتحقيق
ورفض المسؤولون الأتراك، الأسبوع الماضي، بشدة مزاعم المسلحين الأكراد باستخدام الجيش التركي أسلحة كيماوية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق، وأكدوا أن الجيش لا يمتلك مثل هذه الأسلحة في مخزونه.
وقالت فينكانجي في تصريحات لمواقع إخبارية مؤيدة للأكراد، إنها قامت بتحليل مقطع مسجل مصور يزعم استخدام أسلحة كيميائية ودعت إلى إجراء “تحقيق فعال”.
هجوم أردوغان
في المقابل، اتهم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، فينكانجي بتشويه سمعة القوات المسلحة التركية وإهانة بلدها “عبر التحدث بلغة المنظمة الإرهابية”.
وتعهد باتخاذ إجراءات لتطهير نقابة الأطباء التركية وغيرها من المنظمات المهنية من “أنصار الإرهاب”.
وانتقد دولت بهجلي، زعيم حزب قومي متحالف مع حزب أردوغان الحاكم، فينكانجي بشدة في خطاب ألقاه، الثلاثاء.
توقيف الصحفيين
وأوقف الشرطة التركية الصحفيين العاملين في وكالتي أنباء مواليتين للأكراد في ست مقاطعات تركية، الثلاثاء، بعد أسبوع من دخول قانون يعاقب بالسجن على نشر أخبار كاذبة حيز التنفيذ، فقا لـ”فرانس برس”.
وقالت شرطة أنقرة إنه تم توقيف 11 شخصا في عمليات دهم متزامنة بسبب الاشتباه بصلاتهم بمسلحين أكراد و”نشر معلومات تحرض على الكراهية والعداء”، مشيرة إلى صلتهم بـ”حزب العمال الكردستاني”.
وكتبت نقابة الصحفيين التركية على تويتر “أوقف عشرة من زملائنا خلال عمليات دهم في أنقرة واسطنبول وفان وديار بكر وأورفة وماردين” دون تحديد السبب.
ويعمل الصحفيون الموقوفون، ومن بينهم أربع نساء، في وكالتي الأنباء المواليتين للأكراد “ميزوبوتاميا” و”جنيوز”، بحسب النقابة.
وأكدت وكالة “ميزوبوتاميا” توقيف سبعة من صحافييها من بينهم رئيس التحرير.