كشفت تقارير صحفية عراقية استمرار الخلاف الكردي الكردي حول هوية الرئيس العراقي الجديد.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، أكد قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، عدم وجود تسوية للتوافق حتى الآن على منصب رئيس الجمهورية رغم أن مرشح الحزب ريبر أحمد يحظى بدعم قوي من الأحزاب الشيعية.
وقال ماجد شنكالي، عضو البرلمان العراقي، القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني ، إنه “حتى الآن لا يوجد أي تقارب بين حزب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ولا يوجد أي شكل من أشكال التسوية والتوافق”.
وأوضح أن “السيناريو الأقرب هو الذهاب بمرشح عن كل حزب وهذا تكرار مرة أخرى لسيناريو 2018 ولكن بصيغة مختلفة”.
وأشار إلى أن المرشح ووزير الداخلية في اقليم كردستان ريبر أحمد هو الأقرب ليكون رئيساً للجمهورية.
وكان كل من الإطار التنسيقي والتيار الصدري اتفقا الاسبوع الماضي على دعم المرشح ريبر أحمد.
وقررت رئاسة البرلمان العراقي تحديد الـ26 من مارس الجاري موعداً لانتخاب رئيس للجمهورية.
وريبر احمد شخصية أمنية بامتياز فهو يشغل منصب وزير الداخلية في منطقة كوردستان العراق.
ويحمل ريبير احمد رتبة لواء وشغل منصب رئيس دائرة التنسيق المشترك في مجلس امن اقليم كوردستان منذ 2012 كما عين مديرا لمكافحة الإجرام المنظم في قسم الدفاع التابع لمؤسسة حماية الأمن 2000-2005.
وسياسيا انتخب ريبر أحمد كعضو في اللجنة التنفيذية لاتحاد طلبة كوردستان 1993-1997 كما ترقى إلى درجة عضو مكتب في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في عام 1997.
وبالإضافة لريبر احمد يتنافس 32 مرشحاً آخرين إلى منصب رئيس الجمهورية، من أبرزهم برهم أحمد صالح أحمد (مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس الجمهورية الحالي).
ولم يتمكن البرلمان العراقي في الـ7 من شباط/فبراير الماضي، من عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب حضور 58 برلمانياً من أصل 329، جراء الانقسام في مواقف القوى السياسية من مرشحي كلا الحزبين الكرديين.
وتنص المادة 70 من الدستور العراقي على أنه “ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه”.
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
ولا تزال هنالك مباحثات بين القوى الشيعية لدعم مرشح لرئاسة الحكومة وسط حديث عن دعم التيار الصدري الذي يمتلك العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان لترشيح السفير جعفر الصدر للمنصب.
يبدو أن ملف الهجوم الباليستي الذي نفذه الحرس الثوري على موقع قرب القنصلية الأميركية في أربيل بذريعة كونه مخبأ سري لإسرائيل سيحدث جدلا داخليا في العراق خاصة بين القوى الموالية لإيران.
ويعيش العراق على وقع مباحثات مع القوى السياسية خاصة الشيعية لتعيين رئيس حكومة والتوافق على رئيس للجمهورية في خضم أزمة سياسية حادة باتت تهدد تماسك البيت الشيعي.
وبينما دعا قادة الإطار التنسيقي الشيعي الموالي لإيران اليوم الاثنين الحكومة العراقية والبرلمان إلى تشكيل لجان تحقيق في الأنباء حول استهداف أحد الأماكن في مدينة أربيل لكن جماعة حزب الله العراقي المرتبطة بالحرس الثوري انتقدت الأصوات الرافضة للهجوم.
ويضم الإطار التنسيقي الشيعي الأحزاب والتيارات الشيعية التي خسرت بنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر الماضي .
وقال بيان وزع اليوم في ختام اجتماع لقادة الإطار التنسيقي إن المجتمعين بحثوا ” تعرض مدينة أربيل لقصف صاروخي استهدف أحد الأماكن التي تضاربت الروايات حول حقيقتها، وخلص إلى ضرورة تقديم الإيضاحات على وجه السرعة من قبل المسؤولين المعنيين وتشكيل لجان تحقيقية برلمانية وحكومية لبيان الحقيقة”.
ودعا البيان إلى ” منع استخدام الأرض العراقية للاعتداء على دول الجوار وعدم السماح لأي طرف بخرق السيادة العراقية من خلال رفع الذرائع، وغلق جميع منافذ التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي العراقي”.
وأدانت الرئاسات العراقية الثلاث هذا الهجوم واستدعت وزارة الخارجية العراقية سفير إيران لدى العراق أريج مسجدي وسلمته مذكرة احتجاج وطالبت بإيضاحات حول قصف مدينة أربيل.
الكاظمي فى أربيل
والتقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، مع قادة الإقليم في أربيل بعد وصوله ضمن وفد ضم وزيري الدفاع جمعة عناد، والداخلية عثمان الغانمي، إلى عاصمة الإقليم.
الكاظمي يزور المناطق المستهدفة بأربيل
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي، فقد استقبله “في مطار أربيل الدولي رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني”.
وأضاف البيان، أن الكاظمي، التقى أيضا مع “زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني في مقر إقامته بأربيل”.
ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن زيارة الكاظمي إلى الإقليم، أو المباحثات التي أجراها مع قادته لكن الكاظمي ادى زيارة الى مكان الهجوم.
حزب الله العراقي يهاجم منتقدى هجوم أربيل
لكن جماعة حزب الله العراقي أفادت في بيان صحفي اليوم ردا على الانتقادات، “إن عملية قصف القوات الإيرانية لقاعدة متقدمة للكيان الصهيوني في أربيل والتي قتل فيها عدد من ضباط الموساد الإسرائيلي فضلا عن الجرحى لهي عملية تنبئ بمرحلة صراع من نوع آخر على أرض العراق”.
ميليشيا حزب الله العراقي
وأضافت “إن هذه العملية جاءت ردا على قصف صهيوني في الداخل الإيراني من الأراضي العراقية بطائرات مسيرة قبل أسابيع ونجدد التأكيد على وجوب إخراج القواعد العسكرية، ومقرات المخابرات الأجنبية من بلادنا، لإبعادها عن المزيد من أعباء الصراع الدولي والإقليمي على أرضه”.
وذكرت” نقول للذين تعالت أصواتهم، وتباكت على السيادة، وأدانت قصف القواعد الصهيونية أين كانت هذه الأصوات حينما قصف الاحتلال الأميركي، والكيان الصهيوني، القوات العراقية، ومخازن الأسلحة فلم نسمعها تندد كما الآن، فهل أصبحنا معسكرين أحدنا يدافع عن الإسلام، والمقدسات والبلاد، والآخر يدافع عن الأمريكان، والصهاينة”.
الخارجية الإيرانية ترد
بدوره قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الإثنين، إن بلاده “حذرت العراق مرارا ألا يكون مركزا لتهديد طهران”.
وأوضح خطيب زاده ذلك خلال مؤتمر صحفي أوردته وكالة “تنسيم” الإيرانية “لقد حذرنا العراق مرارا ألا يكون مركزا لتهديد إيران غير مقبول إطلاقا أن أحد جيراننا الذي تربطه علاقات عميقة وتفاعل معنا، أن يكون مركز تهديد لطهران”.
وأضاف “لقد أوجد الكيان الصهيوني (إسرائيل) حالة من انعدام الأمن انطلاقا من الأراضي العراقية، ونظمت بعض التجمعات المناهضة للثورة في إقليم كردستان (شمالي العراق) ومن قبل الجماعات الإرهابية”.
وتابع “إيران لا تقبل أن يكون هناك مركز للتخريب وإرسال الجماعات الإرهابية بالقرب من حدودها، سواء من قبل الجماعات المعادية للثورة أو من قبل الكيان الصهيوني”.
ومضى قائلا: “المتوقع من الحكومة العراقية إنهاء هذا الوضع وألا تسمح بإساءة استغلال حدودها”.
أظهرت مقاطع فيديو لحظة إطلاق صواريخ على مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق في هجوم أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، المسؤولية عنه.
وكانت سلطات الإقليم أعلنت سقوط صواريخ باليستية أطلقت “من خارج الحدود” في محيط أربيل والقنصلية الأميركية فيها، فيما قال الحرس الثوري، الأحد، إنه استهدف “مركزا استراتيجيا” إسرائيليا.
ويسمع في أحد المقاطع المنشورة على تويتر صوت انفجارات متتالية أثناء سقوطها في الليل، ويمكن رؤية وميض ودخان كثيف يتصاعد إلى السماء.
— MohammedHisham (محمد) (@TheGodFather10q) March 12, 2022
وفي مقطع آخر، يمكن سماع صوت دوي انفجار ويظهر شخص يقترب من نافذة لمشاهدة ما يحدث من مسافة وقد بدت عليه علامات الفزع، ويسمع صوت أشخاص وهم في حالة صدمة بسبب شدة الانفجار.
— MohammedHisham (محمد) (@TheGodFather10q) March 12, 2022
وكان جهاز مكافحة الإرهاب، في إقليم كردستان، أعلن في بيان أن هجوما بـ”12 صاورخا باليستيا” استهدف فجر الأحد، أربيل عاصمة الإقليم والقنصلية الأميركية فيها، مضيفا أن الصواريخ أطلقت “من خارج حدود إقليم كردستان والعراق وتحديدا من جهة الشرق”.
وقالت واشنطن من جهتها إنه “لم تقع أضرار أو إصابات في أي منشأة” تابعة لها. وندد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بالهجوم “الشائن واستعراض العنف”.
— MohammedHisham (محمد) (@TheGodFather10q) March 12, 2022
ونشرت وكالة فرانس برس صورا على تويتر تبين آثار الهجمات الصاروخية، وتبين إحداها تعرض مجموعة من ألعاب الأطفال للضرر:
ودانت وزارة الخارجية العراقية في بيان، الأحد، القصف، واعتبرت أنه “انتهاك صارخ للسيادة العراقية وترهيب للآمنين ويتسبب بزعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم وعموم العراق في مرحلة بالغة الأهمية”.
وأضافت الوزارة أن الاعتداء يعد “استهدافا لأمن العراق واستقراره ويتطلب موقفا موحدا لمواجهته عبر الوقوف بحزم ضد أي فعل يهدف إلى إشاعة الفوضى”.
— MohammedHisham (محمد) (@TheGodFather10q) March 12, 2022
وعادةً ما تُستهدف المصالح الأميركية في العراق بهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة، لا تتبناها أي جهة، لكن واشنطن تتهم فصائل موالية لإيران، تطالب بانسحاب كل القوات الأجنبية من البلاد، بالمسؤولية عنها.
ويأتي الهجوم فيما دخلت محادثات فيينا الهادفة الى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي بلغت مراحل اعتبرها المعنيون نهائية، في فترة توقف نتيجة “عوامل خارجية”، بعد أيام على طلب موسكو ضمانات من واشنطن على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
— MohammedHisham (محمد) (@TheGodFather10q) March 13, 2022
وتجري إيران وقوى كبرى (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، منذ أشهر محادثات في فيينا لإحياء اتفاق عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي. وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق أحاديا عام 2018، في المحادثات بشكل غير مباشر.
كشفت وسائل إعلام عراقية عن أجراء زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، مباحثات مع أطراف سياسية في البلاد بينها رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، حل أزمة تشكيل الحكومة بعد ان فرض عليه فيتو خلال الفترة الماضية.
وفي بيان مساء الخميس، قال المكتب الإعلامي للصدر، إن مقتدى الصدر أجرى اتصالات هاتفية بكل من مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان (شمال)، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف العزم الشيخ خميس الخنجر.
وأضاف البيان، أن الصدر بحث مع هذه الأطراف بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن.
من جهته، قال المتحدث باسم رئيس ائتلاف “دولة القانون” (زعيم تحالف الإطار التنسيقي) هشام الركابي، في بيان، إن المالكي تلقى اتصالا هاتفيا من الصدر تناول الجانبان خلاله مستجدات الوضع السياسي، وكيفية إيجاد حلول تنهي الأزمة الراهنة” المتعلقة بتشكيل الحكومة.
واتصال الصدر بزعيم “دولة القانون” تطور لافت على صعيد أزمة تشكيل الحكومة، حيث يرفض الأول تشكيل أو دعم أي حكومة يشارك فيها المالكي.
فيتو الصدر
وكان الصدر قد أبدى استعداده مرارا الدخول في تحالف مع بقية القوى الشيعية ضمن “الإطار التنسيقي” باستثناء المالكي، وهو ما ترفضه قوى “الإطار التنسيقي”.
وبحسب موقع شفق نيوز، كشف مصدر سياسي مطلع الأربعاء عن مفاوضات جارية بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية لمسك زمام الأمور وحفظ “هيبة المكون الشيعي”.
وأشار المصدر إلي أن مسالة تشكيل الحكومة وإنشاء كتلة شيعية كبرى من أبرز النقاط في المفاوضات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.
وقالت نفس المصادر أن هنالك نية لاعتماد أكثر من سيناريو مطروح على طاولة التفاوض من بينها ذهاب أكثر من 60 نائباً من الإطار التنسيقي مع الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر.
لكن هنالك شروط من الإطار التنسيقي تتمثل في إلغاء الفيتو او الخطوط الحمر من قبل التيار الصدري على بعض مكونات الإطار نهائياً على غرار دولة القانون. سيناريوهات الكتلة الأكبر
وتحدث المصدر عن سيناريو اخر يتمثل في الإعلان عن تشكيل الكتلة الاكبر (الثبات الوطني) رسمياً، ومن ثم تشكيل الحكومة وفقط متطلبات المرحلة.
ومن بين الملفات المطروحة بين الجانبين ملف “تسمية رئيس الوزراء من قبل كتلة الصدر فضلاً عن توزيع الحقائب الوزارية مع مراعاة التوازن السياسي وفق المعادلة السياسية المعتمدة منذ 2005”.
وأكد نفس المصدر أن الإطار التنسيقي اقترح تسمية مرشح لرئاسة الوزراء معروف بإدارته الناجحة ويحظى بمقبولية لدى التيار الصدري وباقي القوى السياسية مشيرا أن “زعماء مكونات الإطار التنسيقي تترقب نتائج المفاوضات مع الكتلة الصدرية لحسم إعلان تحالف الثبات الوطني وبمشاركة قوى سياسية من خارج الإطار سواء سنية او كردية وقد يصل عدد نواب التحالف لأكثر من 135 نائبا”.
ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) بـ”استشراء الفساد وأعمال العنف” في البلاد، إضافة إلى اجتياح تنظيم “داعش” لثلث مساحة العراق صيف 2014.
ومنذ إعلان نتائج الانتخابات التي أجريت في أكتوبر الماضي، يعيش العراق توترات سياسية، ويدور الخلاف بين تحالف قوى “الإطار التنسيقي” المدعومة من إيران، وتحالف “سائرون” الذي يتزعمه مقتدى الصدر، حول أحقية أي جهة بترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء.
وبينما لم تتجاوز قوى “الإطار التنسيقي” نحو 60 مقعدا، تحدثت الأخيرة في جلسة نيابية مؤخرا عن ضمها مستقلين وبلوغ مقاعدها 88 من أصل 329 مقعد، بينما يمتلك تحالف “سائرون” 73 مقعداً في البرلمان، وفق النتائج الرسمية.
وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة يتطلب أولاً انتخاب رئيس جديد للجمهورية من قبل البرلمان، ليتولى الرئيس المنتخب تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً.
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء تبادل العراق وإيران، رفات 81 جنديا، 72 إيرانيا و9 عراقيين، قتلوا في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي.
وفي بيان اليوم، قالت اللجنة أن العملية شهدت إعادة رفات تسعة جنود عراقيين مجهولة الهوية و72 رفاتا بشرية تعود لجنود إيرانيين إلى بلادهم.
📍Shalamcheh Border Crossing
The remains of 9 Iraqi soldiers and 72 Iranian soldiers were returned to their country.
30+ years have passed since the end of the Iraq-Iran war. Yet, thousands of families are still waiting to find answers about their missing loved ones. pic.twitter.com/ayjVjrgp5G
وبحسب البيان تمت العملية عند منفذ الشلامجة الحدودي بين البلدين قرب مدينة البصرة جنوبي العراق.
ووقع العراق وايران في أكتوبر 2008، برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاقا يتعلق بتبادل المعلومات وتسليم رفات المفقودين خلال الحرب.
وأعيدت مذاك رفات مئات الجنود لكن “أكثر من 30 عاماً مروا على انتهاء النزاع، ولا تزال آلاف العائلات تجهل مصير أحبائها”، وفق الصليب الأحمر.
وكان الطرفان تبادلا في أكتوبر رفات 31 جنديا (11 عراقيا وعشرون إيرانيا)، ورفات 68 آخرين (63 إيرانيا وخمسة عراقيين) في أبريل، قتلوا في النزاع الذي دار بين العامين 1980 و1988، بحسب فرانس برس.
ونشبت الحرب العراقية الإيرانية في سبتمبر 1980 بعدما أيام على إلغاء بغداد اتفاق الجزائر الموقع في العام 1975 الذي كان يهدف إلى تسوية نزاع حدودي بين البلدين عند شط العرب حيث يلتقي نهري دجلة والفرات.
وبعد حرب دامية أسفرت عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص، دخل وقف إطلاق النار بين البلدين حيز التنفيذ في أغسطس 1988.
قضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وخلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء للنظر بقضية الطعن بفتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى، أكدت المحكمة انه “لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعاده فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية”.
وأشار القرار إلي أنه يجوز اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.
وقبل الجلسة عقدت المحكمة الاتحادية العليا اجتماعاً تداولياً بشأن القضية.
وكان النائب في مجلس النواب باسم خشان قد قدم دعوى قضائية حول الترشح لرئاسة الجمهورية.
وأكد خشان أن هذه الدعوى غير موجهة ضد أحد أو اية جهة سياسية، بل هي موجهة ضد انتهاك سافر للدستور، المادة 2 من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتي تنص على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد ثلاثة ايام من تاريخ اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه، وهو انتهاك صريح للمادة 59 ثانيا من الدستور ايضاً، لافتا الى ان هيئة الرئاسة ركنت جميع أعضاء مجلس النواب على الرف بمن فيهم اعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني والأحزاب الشيعية والسنية والتيار الصدري على سواء.
ويقيم النائب باسم خشان الدعاوى القضائية في المحكمة الاتحادية، منذ عام 2013، “لتصحيح سلوك الدولة وسلوك مجلس النواب”، على حد تعبيره، مشيراً الى ان اتهامه بإقامة الدعوى القضائية للإضرار بالحزب الديمقراطي الكوردستاني، “اتهام غير لائق ولا اتوقع صدوره عن حزب عريق مثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني”.
وبحسب وكالة رووداو يرى خشان أنه اذا لم يتم انتخاب رئيس جمهورية العراق بعد 30 يوماً، فيجب ان يصار الى انتخابات مبكرة، وذلك لان الخلافات بين الجهات السياسية لا تعرف نهايتها، حسب تعبيره، وتؤدي الى تأخير تشكيل الحكومة بسبب مقاطعة الكتل للجلسات البرلمانية، داعياً الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى دعم توجهه فيما يتعلق بمسألة الانتخابات الدستورية، ومعرباً عن أمله بأن “يقوم الكورد والسنة والشيعة بالدفاع عن حقوقهم أمام القضاء بالطرق الدستورية والقانونية وليس بالاتفاقات خلف الستائر والكواليس”.
ونوّه النائب الى ان اتهام المحكمة الاتحادية بعدم الاستقلالية “اتهام خطير”، مبينا انها رفضت العديد من الدعاوى التي رفعها، ويمكن ان تجري على القرارات والإجراءات الصادرة عنها التعديلات.
وقال خشان ان “جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يمكن ان تتم متى ما توافقت الأحزاب التي اعتادت على التوافق، والتوافق هو الحاكم”، موضحاً انه “لا اهتم بخيارات التصويت لأي جهة معينة، وغير مطلع لحد الآن على قائمة أسماء المرشحين النهائية والاسماء يمكن ان تتغير حسب قرار المحكمة”، مشيراً الى ان “من حق برهم صالح الترشح ومن حق البرلمان ان يصوت له او لغيره”.
وأضاف ان، على جميع المرشحين لكرسي الرئاسة تقديم نسخ من سيرهم الذاتية الى جانب كلمات توضح رؤيتهم وبرنامجهم للأعوام الأربعة القادمة، لنتمكن من اختيار المرشح الأفضل بينهم، لافتاً الى وجود قصور لدى مجلس النواب في نشر المعلومات الأساسية عن المرشحين.
أوضاع مأساوية ومعاناة كبيرة يعيشها الطلاب العراقيون فى أوكرانيا بعد إندلاع الحرب الروسية الأخيرة.
وكشف نهاد جهاد الخيكاني رئيس ممثلية طلاب العراق في الخارج، عن المعاناة والمخاطر التى يواجهها أبناء الرافدين فى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب.
وبحسب شبكة رووداو الاعلامية قال الخيكاني ان الاتصالات مع الطلاب العراقيين في اوكرانيا شحيحة جداً، مبينا انهم يتواجدون في الجهة الشرقية من البلاد.
وفقاً لوزارة الخارجية العراقية يبلغ عدد الطلاب العراقيين في اوكرانيا، يبلغ 450 طالباً.
وأشار الخيكاني إلي أن الطلاب العراقيين يريدون الخروج من أوكرانيا، لكنهم لا يستطيعون، لاسيما بعد قرار السلطات هناك اغلاق المجال الجوي وعدم وجود رحلات جوية وغلق المطارات في اوكرانيا.
شحة الغذاء
وبحسب رئيس ممثلية طلاب العراق في الخارج، فإن الطلاب العراقيون فى أوكرانيا كانوا يبكون، ويشكون من عدم وجود الطعام ولا البنزين، فضلا عن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.
تحركات دبلوماسية
وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، احمد الصحاف، فان عدد العراقيين في اوكرانيا يبلغ 5537 عراقياً.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أكد مؤخراً، أهمية اتخاذ الإجراءات الممكنة بما يكفل أمن وسلامة الجالية وأفراد البعثة العراقية في ظل التطورات التي تشهدها الساحة الأوكرانية.
وقامت السفارة العراقية في كييف قامت بمفاتحة أكثر من خمس وعشرين جامعة ومعهد اوكراني، يدرس فيها طلبة عراقيون، لتزويدها بمعلومات تفصيلية عن اوضاعهم واعدادهم، مع منحهم اجازات دراسية اضطرارية في حال تأزم الوضع الامني، وسط مطالبات بضروة تأمين رحلات كافية وآمنة لنقل جميع العراقيين الراغبين بالعودة الى البلاد.
ويثير تقدّم القوات الروسية مخاوف من تصاعد الهجمات التي تستهدف العاصمة كييف ومنشآت ستراتيجية وحكومية.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن ليل الخميس الجمعة إن قوات روسية تسللت إلى كييف.
وأضاف في خطاب عبر الفيديو نُشر على حساب الرئاسة الأوكرانية “تلقينا معلومات عن دخول مجموعات تخريبية تابعة للعدو إلى كييف”، داعيا السكان إلى اليقظة والتزام حظر التجول.
كان الجيش الأوكراني قد أعلن الخميس استمرار القتال للسيطرة على مطار غوستوميل العسكري قرب كييف، فيما أعلن رئيس أركان الجيوش الأوكرانية فاليري زالوجني أن “المعارك دائرة للسيطرة على مطار غوستوميل” الواقع على بعد بضعة كيلومترات شمال غرب كييف.
وتعرّض مطار أنتونوف العسكري في غوستوميل لهجوم شنته قوات روسية وصلت على متن مروحيات عدة وتواجهت مع وحدات من الجيش الأوكراني.
أكد ماهر الفيلي الأمين العام للجبهة الفيلية بالعراق أن القضاء العراقي النزيه برهن على إستقلاليته التامة عن تأثيرات السلطتين التشريعية والتنفيذية والكتل السياسية وإقراره الحقوق الدستورية للمكون الفيلي الذي لم تنصفه العملية السياسية والتوافق الوطني المزعوم وإلتفاف الأحزاب المتسلطة على الإستحقاقات الفيلية وإستلابها مع مقاعد الكوتا في مجلس النواب ومجالس المحافظات وسرقتها عنوةً وإكراهاً في وضح النهار وبلا رادع أو ضمير أو إستحياء ولا يختلف في جوهره عن جرائم الفساد المالي والإقتصادي والتحايل على الدستور والقانون.
وفى أول تعليق على حكم المحكم الاتحادية ببطلان المواد الخاصة بتمثيل الفيليين والإيزيديين فى البرلمان العراقي، أكد الفيلي فى تصريحات خاصة لـ الشمس نيوز أن المحكمة الإتحادية العليا أثبتت أنها حامية الدستور والجهة الرقابية والإشرافية الأمينة على تطبيق مبادئ العدالة والمساواة.
تحذيرات من سرقة قرار المحكمة الاتحادية
وأشار الأمين العام للجبهة الفيلية بالعراق إلي أن المكون الفيلي لم ينصفه أحد ولا الأحزاب التي قدم في سبيلها الدماء الطاهرة والتضحيات الجليلة بل أنبرى القضاء العراقي العادل لإنصاف هذا المكون المضطهد والدفاع عنه من خلال إصداره قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الخاص بإعتبار ما تعرض له المكون الفيلي جريمة إبادة جماعية وقيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل اللجنة القضائية للإشراف على إعادة الحقوق القانونية للمكون الفيلي.
وحذر الفيلي من سرقة هذا القرار القضائي التاريخي الجسور والإلتفاف عليه وتجييره لمصلحة القوى السياسية الفاسدة التي تتلاعب بمقدرات المكون الفيلي وتحرفها عن مساراتها الدستورية الصحيحة.
حكم تاريخي للمحكمة الاتحادية بالعراق
وكانت المحكمة الاتحادية بالعراق قد قضت اليوم الثلاثاء بعدم دستورية الفقرات الخاصة بمقاعد الإيزيديين والشبك والكورد الفيليين في مجلس النواب.
وعلى خلفية الدعوى المقامة من خالدة خليل رشو، عضو مجلس النواب العراقي، على المدعى عليه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته، أصدرت المحكمة قرارها.
ونص قرار المحكمة على أن الفقرة (ب) من البند الثاني من المادة 13 نصت على ان المكون الازيدي لديه مقعد واحد في محافظة نينوى فان ذلك يتعارض واحكام المواد 14 و16 و20 من الدستور، اذ يجب معامل المكون المذكور كسائر باقي مكونات الشعب العراقي مما يقتضي الحكم بعدم دستوريتها.
واضافت ان ذلك يقتضي التصدي لاحكام الفقرة (د) من البند ثانيا من المادة 13 من ذات القانون، والتي نصت على ان المكون الشبكي لديه مقعد واحد في محافظة نينوى والتصدي لاحكام الففقرة (هـ) من البند ثانيا من المادة 13 من ذات القانون، والتي نصت على مكون الكورد الفيليين لان لديهم مقعدا واحدا في محافظة واسط ووجوب معاملة المكونات الايزيدية والصابئة المندائية والمكون الشبكي والكورد الفيليين بمعاملة كافة ابناء الشعب العراقي.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرات (ب) و(د) و(هـ) من البند ثانيا من المادة 13 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 والغائها واعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار والعدول عن قرارها السابق بالعدد 45/اتحادية/2020 الخاص بمقعد المكون الكورد الفيليين.
فى حكم يمكن وصفه بالتاريخي، قضت المحكمة الاتحادية بالعراق بعدم دستورية الفقرات الخاصة بمقاعد الأيزيديين والشبك والكورد الفيليين في مجلس النواب.
وعلى خلفية الدعوى المقامة من خالدة خليل رشو، عضو مجلس النواب العراقي، على المدعى عليه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته، أصدرت المحكمة قرارها.
ونص قرار المحكمة على أن الفقرة (ب) من البند الثاني من المادة 13 نصت على ان المكون الازيدي لديه مقعد واحد في محافظة نينوى فان ذلك يتعارض واحكام المواد 14 و16 و20 من الدستور، اذ يجب معامل المكون المذكور كسائر باقي مكونات الشعب العراقي مما يقتضي الحكم بعدم دستوريتها.
واضافت ان ذلك يقتضي التصدي لاحكام الفقرة (د) من البند ثانيا من المادة 13 من ذات القانون، والتي نصت على ان المكون الشبكي لديه مقعد واحد في محافظة نينوى والتصدي لاحكام الففقرة (هـ) من البند ثانيا من المادة 13 من ذات القانون، والتي نصت على مكون الكورد الفيليين لان لديهم مقعدا واحدا في محافظة واسط ووجوب معاملة المكونات الايزيدية والصابئة المندائية والمكون الشبكي والكورد الفيليين بمعاملة كافة ابناء الشعب العراقي.صورة من قرار المحكمة الاتحادية
وقررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرات (ب) و(د) و(هـ) من البند ثانيا من المادة 13 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 والغائها واعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار والعدول عن قرارها السابق بالعدد 45/اتحادية/2020 الخاص بمقعد المكون الكورد الفيليين.
كشفت وكالة رويترز للأنباء عن تعثر صفقة بـ 27 مليار دولار بين شركة توتال الفرنسية والعراق، كانت بغداد تأمل أن تعيد بها شركات النفط الكبرى، وسط خلافات على شروط، ألغتها الحكومة الجديدة في البلاد.
ويواجه العراق صعوبات في جذب استثمارات كبيرة جديدة لقطاع الطاقة منذ أن وقع مجموعة من الصفقات في مرحلة ما بعد التدخل الأميركي منذ أكثر من عشرة أعوام.
وخفضت الحكومة مستويات الإنتاج المستهدفة مراراً مع رحيل الشركات العالمية التي أبرمت هذه الاتفاقات بسبب ضعف العائد من عقود المشاركة في الإنتاج.
4 مشاريع للنفط والغاز
ووافقت توتال في العام الماضي على الاستثمار في 4 مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة في البصرة في جنوب البلاد على مدى 25 عاماً، ووقعت وزارة البترول العراقية الاتفاق في سبتمبر الماضي، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للعراق.
وبحسب رويترز، قالت ثلاثة مصادر عراقية من وزارة النفط ومن القطاع إن الوزارة لم تحصل على الموافقات على التفاصيل المالية للصفقة من الإدارات الحكومية المعنية، وغرقت في خلافات منذ ذلك الحين.
فبعد الانتخابات البرلمانية تحتاج الصفقة الآن لموافقة الحكومة الجديدة بما في ذلك وزيرا البترول والمالية اللذان لن يتوليا منصبيهما قبل مارس على الأقل، وفي هذا الصدد قالت وزارة النفط العراقية إنها تتوقع استكمال الصفقة مع توتال إنرجيز، بعد ذلك.
وقالت “توتال إنرجيز” إنها تحرز تقدماً لإتمام الصفقة، لكنها أضافت “الاتفاق يخضع لشروط يتعين على الطرفين الوفاء بها”.
وأثارت الشروط التي لم تعلن أو تنشر، مخاوف ساسة عراقيين وقالت مصادر على صلة وثيقة بالصفقة إنها شروط غير مسبوقة في العراق.
وخلال يناير الماضي، كتب مجموعة من النواب لوزارة البترول خطاباً طالب بالإطلاع على تفاصيل الصفقة ويسألون عن سبب توقيعها دون إجراءات تضمن المنافسة والشفافية.
ويمكن للبرلمان أن يجبر الوزارة على إعادة النظر في الصفقة أو إلغائها.
تفاصيل صفقة العراق وتوتال الفرنسية
وتشير المصادر إلى إنه بموجب مسودة الشروط، تعول توتال على الحصول على 10 مليارات دولار من الاستثمار الأولى لتمويل المشروع الأوسع نطاقاً ببيع النفط من حقل أرطاوي النفطي أحد المشاريع الأربعة في الاتفاق الأشمل.
ويضخ حقل أرطاوي بالفعل 85 ألف برميل يومياً وبدل حصول توتال على حصتها منها تذهب العائدات إلى خزانة الدولة.
وقالت مصادر من قطاع النفط العراقي منخرطة في المفاوضات إن من المقرر أن تحصل توتال على 40% من مبيعات حقل أرطاوي.
وهذه نسبة أعلى بين 10 و15% كان المستثمرون يحصلون عليها في مشاريع سابقة بعقود الخدمة التقنية العراقية التي تعوض الشركات الأجنبية عن رأس المال وتكاليف الانتاج وتدفع رسماً ثابتاً بالنفط الخام.
ويقول مسؤولون في وزارة البترول إن العراق يحتاج ليكون أكثر تنافسية مع دول أخرى منتجة للنفط لجذب مستثمرين كبار مثل توتال، فيما أوضح مسؤول بارز من وزارة البترول: “نحتاج لتقديم حوافز أكبر”.
ولم تعلن الحكومة الجديدة في العراق والبرلمان بعد الوضع القانوني الكامل لشركة النفط الوطنية العراقية، التي أعيد تشكيلها لتضاهي أرامكو السعودية، مما يشكل خطرا بالنسبة لتوتال.
وإلى جانب حقل أرطاوي تشمل الصفقة مع توتال منشأة للطاقة الشمسية تنتج 1 غيغا وات من الكهرباء ومنشأة تنتج 600 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً ومشروعاً بـ3 مليارات دولار لإمدادات مياه البحر، وهو مشروع مهم لزيادة إنتاج النفط في جنوب العراق.
وتعطل المشروع الأخير كذلك إذ قررت وزارة البترول العراقية في أغسطس الماضي أنها تريد من مقاولي الإنشاءات دفع كلفة المشروع على عكس اتفاق سابق تحددت فيه قائمة مصغرة من الشركات التي يمكنها التنفيذ بأموال حكومية.
