الوسم: أخبار سوريا

جددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مطالبتها للمجتمع الدولي بتشكيل محكمة دولية أو محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة عناصر تنظيم داعش المعتقلين في شمال وشرق سوريا.

واكدت الإدارة الذاتية في بيان لها اليوم السبت ان قوات قسد تمكنت من دحر تنظيم داعش الإرهابي والقضاء على عناصره الذين دخلوا المنطقة عبر الأراضي التركية وبدعم وإشراف من حكومة أنقرة.

وقالت الإدارة الذاتية أن قسد تمكنت من اعتقال أكثر من عشرة آلاف مقاتل في منطقة الباغوز بريف ديرالزور أخر معقل للتنظيم الإرهابي وان عشرات الآلاف من أفراد عوائل التنظيم أغلبهم من الأطفال والنساء يقيمون الآن في مخيمات شمال وشرق سوريا.

وقررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة،لعدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية

وبحسب البيان ” شهد العالم خلال السنوات الماضية كيف قارعت وحاربت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تنظيم داعش الإرهابي في شمال وشرق سوريا ابتداءً من كوباني وصولاً للباغوز ومروراً بعاصمة خلافتهم المزعومة الرقة، هذا التنظيم الذي يُمثّل أخطر تنظيم إرهابي دولي، وارتكب أفظع الجرائم والمجازر الجماعية بحق أبناء المنطقة ترتقي لمصافي جرائم الحرب وجرائم القتل ضدّ الإنسانية، وآلاف المفقودين، بالإضافة إلى تدمير مدننا وبنيتها التحتية، وضمّ إرهابيين من أكثر من 60 جنسية، دخلوا الأراضي السورية عبر الأراضي التركية وبدعم وإشراف من حكومة أنقرة، ولكن بالرغم من ذلك تمكّنت قواتنا (قسد) من دحرهم وهزيمتهم جغرافياً بدعم من التحالف الدولي لمحاربة داعش، وقدّمنا خلالها تضحيات كبيرة من خيرة أبنائنا وبناتنا، فوصل عدد الشهداء إلى أكثر من ١٥ ألف شهيد وما يزيد عن ٢٥ ألف جريح.

وكشف البيان أنه في آخر معقل لتنظيم داعش، في الباغوز، تم اعتقال أكثر من عشرة آلاف مقاتل خطر من التنظيم، وهم قابعون الآن في مراكز الاحتجاز لدى الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال شرق سوريا، علاوةً على وجود عشرات الآلاف من أفراد أسرهم، أغلبهم من الأطفال والنساء يقيمون الآن في مخيمات شمال وشرق سوريا.

وأشار إلي أنه منذ الأيام الأولى لانتهاء معركة الباغوز وما تلاها، ناشدت الإدارة الذاتية وطالبت مراراً المجتمع الدولي بأن يقوم بمسؤولياته في إيجاد حلول لملف عناصر داعش المحتجزين لديها، وطرحت مبادرات لكل الدول المعنية والمنظمات الحقوقية والأممية من أجل تشكيل محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي، لكي يمثل أمامها عناصر داعش وفق ما تتوفر لدى مؤسسات الإدارة من أدلّة ووثائق دامغة تُدينهم بارتكاب أفظع الجرائم الإرهابية مع داعميهم بحق أبناء ومكونات المنطقة.

وأضاف البيان ” اليوم، ورغم التحديات الكبيرة، وصعوبة المرحلة وحساسيتها، والعبء الكبير الذي تتحمله الإدارة الذاتية نتيجة بقاء هؤلاء المجرمين في مراكز الاحتجاز دون أي محاكمة على ما اقترفوه من جرائم بحق الأبرياء، فإن بقاء الأوضاع على ما هي عليه لا يمكن أن يدوم أكثر من ذلك، كما أنّ عدم تقديم هؤلاء المجرمين للقضاء والعدالة أمر منافٍ للقوانين والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تزايد خطورة الوضع الأمني في حال بقائهم واستمرارهم على هذا الحال.

وأكد البيان أنه وبسبب عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية، فقد قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم، وهذا لا يعني عدول الإدارة عن رأيها في ضرورة إنشاء محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي خاص بملف إرهابيي داعش، كما أننا مازلنا نصرُّ على مطالبتنا المجتمع الدولي بالتجاوب مع مطالبنا في تشكيل محكمة دولية, وفي هذا السياق ندعو (التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب)، والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، والمنظمات المحلية، للانخراط بشكل إيجابي والتواجد وتقديم الدعم خلال جميع مراحل المحاكمات.

كشفت وثائق سرية عن وجود مخطط إيراني لتوجيه ضربات “مميتة” للقوات الأميركية في سوريا، وذلك بدعم من موسكو.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست “تعمل طهران على تدريب مجموعات مسلحة موالية لها في سوريا على استخدام عبوات ناسفة تزرع على جوانب الطرق وتكون أكثر قوة وخارقة للدروع بهدف قتل أفراد الجيش الأميركي”.

واعتمدت الصحيفة على تقارير استخبارية ووثائق سرية مسربة، مشيرة إلى أن “هذه الهجمات ستشكل تصعيدا لحملة إيران المستمرة والتي تستخدم الميليشيات بالوكالة لشن ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة ضد القوات الأميركية في سوريا”.

وبيّنت أن العبوات الناسفة الجديدة “يمكن أن تزيد الخسائر في صفوف الأميركيين، مما يهدد بمواجهة عسكرية أوسع مع إيران”.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعات المسلحة الموالية لإيران كانت قد استخدمت نفس النوع من العبوات الناسفة الخارقة للدروع، في هجمات مميتة ضد القوافل العسكرية الأميركية في العراق خلال السنوات الماضية.

إحدى الوثائق الاستخبارية المسربة ذكرت أن “مسؤولين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أشرفوا على اختبار للعبوات الناسفة الخارقة للدروع في أواخر كانون الثاني الماضي في منطقة الضمير شرقي دمشق، وقيل إنها تسببت باختراق درع دبابة”، لافتة إلى أن المسؤولين الإيرانيين “ساعدوا في تصميم العبوات وتقديم المشورة العملياتية بشأن استخدامها”.

وثيقة ثانية تحدثت عن جهود جديدة واسعة النطاق من جانب موسكو ودمشق وطهران لطرد الولايات المتحدة من سوريا، وذلك عبر الرد على الضربات الإسرائيلية من خلال ضرب القوات الأميركية في شمال شرق سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن طهران وموسكو ودمشق، تخطط لتأجيج “المقاومة الشعبية ودعم الحركات المحلية” لتنفيذ هجمات ضد الأميركيين في شرق وشمال شرق سوريا.

وبيّنت أن مسؤولين عسكريين من الأطراف التقوا في شهر تشرين الثاني الماضي واتفقوا على إنشاء “مركز تنسيق” لتوجيه الحملة، بحسب تقييم استخباراتي سري أُعد في كانون الثاني.

في الـ 24 آذار الماضي، شنت القوات الأميركية “ضربات جوية دقيقة” في شرق سوريا بعد هجوم بطائرة بلا طيار أسفر عن مقتل أميركيّ وإصابة ستة آخرين حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية.

ونقل البيان عن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قوله “أذنتُ لقوات القيادة المركزية الأميركية بشن ضربات جوية دقيقة الليلة في شرق سوريا ضد منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني”.

وأوضح أن “الضربات الجوية جاءت رداً على هجوم اليوم وسلسلة من الهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف في سوريا من جانب مجموعات تابعة للحرس الثوري”.

تهديد للقوات الأمريكية بالعراق

وفي سياق متصل، اعلن فصيل عراقي مسلح، يطلق على نفسه اسم “كتائب الصابرين” البدء بمقاتلة القوات الاميركية في العراق.

ونشرت “كتائب الصابرين” بياناً على موقعها في تلغرام، اليوم الجمعة (2 حزيران (2023) هذا نصه، ذكرت فيه انه “وبعدما تخاذلت الحكومة العراقية الحالية بجدولة انسحاب جيش الاحتلال الاميركي من أرض عراقنا الأبي، وتهاونت كثيراً مع الاحتلال وأصبحت في بعض الاتفاقيات عميلة له، سنقول كلمتنا لن توقف عملياتنا لا اتفاقاتكم ولا تهادنكم ولا ضغطكم على المجاهدين”.

اتهمت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، الحكومة السورية بعرقلة عودة السوريين من السودان، مطالبة دمشق بفتح أبوابها لعودة آمنة للسوريين.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة عبر بيان، اليوم الجمعة (2 أيار 2023)، إن الحكومة السورية تقوم “بفرض شروط تعجيزية على المواطنين الراغبين بالعودة إلى مناطق شمال شرق سوريا”، إلى جانب “التضليل الإعلامي الممارس والبعيد عن الحقيقة”.

وذكرت أن لجانها المختصة “أبدت عزمها على ترتيب رحلات أخرى لإجلاء المزيد من مواطنينا العالقين في السودان وإيصالهم إلى قامشلو إلا أن التحديات كانت أكبر حالت دون تنفيذها”، وذلك إثر “عراقيل” من جانب دمشق.

وبلغ إجمالي المواطنين السوريين الذين أجلتهم الإدارة الذاتية من السودان 369 مواطناً من روجآفا، بحسب البيان.

وبحسب وسائل إعلام كردية، جاء نص البيان:” استطاعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ممثلة بدائرة العلاقات الخارجية إجلاء 369 من مواطني شمال وشرق سوريا من السودان نتيجة حالة الحرب الدائرة هناك عبر ثلاث رحلات قد تم الإعلان عنها في بيانات رسمية صدرت من دائرة العلاقات الخارجية بناء على مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والوطنية ونداء أهالينا العالقين هناك والكثير منهم كانوا من الأطفال والنساء وعدد من الجثامين العالقين رغم التحديات والعقبات التي واجهت اللجان المشكلة لهذه الغاية .

أبدت اللجان المختصة عزمها على ترتيب رحلات أخرى لإجلاء المزيد من مواطنينا العالقين في السودان وإيصالهم إلى قامشلو إلا أن التحديات كانت أكبر حالت دون تنفيذها نتيجة عراقيل أبدتها جهات مسؤولة من النظام السوري بفرض شروط تعجيزية على المواطنين الراغبين بالعودة إلى مناطق شمال شرق سوريا ناهيكم عن التضليل الإعلامي الممارس والبعيد عن الحقيقة والواقع عن طريق مؤسسات إعلامية مقربة من النظام السوري والتي ذكرت وبحسب إدعائها وعلى لسان دبلوماسي رفيع المستوى من الخارجية السورية بأن الحكومة السورية استطاعت تأمين رحلتين مجانيتين عبر شركة أجنحة الشام السورية آخرها كانت تحمل 170 شخصاً وصلوا الى مطار دمشق . والحقيقة عكس ذلك تماماً حيث أن اللجان المشكلة من قبل دائرة العلاقات كانت قد رتبت هذه الرحلة واتفقت مع شركة أجنحة الشام الخاصة لإيصالهم إلى مطار قامشلو إلا أن السلطات في دمشق قد منعت الشركة من إيصال العالقين الى قامشلو وقامت بتنزيلهم في مطار دمشق لتمارس التضليل الإعلامي على حساب الحالة الإنسانية للمواطنين السوريين ومنعت ترتيب أية رحلات أخرى من قبل الشركة التي اتفقت معها الادارة الذاتية لإجلاء مواطنين آخرين عالقين في أتون الحرب السودانية.

في الوقت الذي يتطلب من النظام السوري تقديم ضمانات وتسهيلات لعودة اللاجئين السوريين الى وطنهم لانهاء معاناة شعبنا في الشتات وهي تتحمل المسوؤلية بالدرجة الاولى في عرقلة عودة السوريين الى مناطقهم الاصلية وهي الان مطالبة بفتح ابوابها لعودة السوريين الى مناطقهم بشكل امن وضامن لحقوهم وكرامتهم.

وفي الوقت الذي نؤكد فيه عزم دائرة العلاقات الخارجية لشمال شرق سوريا القيام بمسؤولياتها الإنسانية تجاه مواطنيها العالقين في السودان أذا ما استطاعت تذليل هذه العقبات مع شكرنا الخاص لكل الجهات التي تعاونت مع الإدارة الذاتية في إجلاء مواطنيها.

قُتل مهرب مخدرات بارز مع زوجته وأطفالهما جراء غارة جوية استهدفت الاثنين منزلهم في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورجح المرصد أن يكون المدعو، (م.ر)، قد لقي حتفه مع أفراد أسرته المؤلّفة من زوجته وأطفاله الستة جراء غارة جوية أردنية استهدفت مبنى يضم منزلهم في قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي قرب الحدود مع المملكة الهاشمية.

ويعد الرجل، وفق المرصد، من “أبرز تجار المخدرات بينها الكبتاغون في المنطقة والمسؤول الأول عن تهريبها إلى الأردن”، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من عمان بشأن تلك الغارة.

اجتماع عمان

وتأتي هذه الغارة النادرة من نوعها داخل سوريا، بعد بيان صدر مطلع الشهر الحالي في عمان إثر اجتماع ضمّ وزراء خارجية الأردن وسوريا والعراق ومصر والسعودية نص على “تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية”، بحسب وكالة فرانس برس.

وجاء في البيان أن سوريا “ستتعاون مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين/أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر، لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب”.

وينشط الجيش الأردني منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من الأراضي السورية، لا سيما بعد أن تحوّل الى منصة لتهريب المخدرات خصوصاً الكبتاغون الذي يُصنّع في سوريا خصوصا إلى دول الخليج.

وليست المرة الأولى التي ينفّذ فيها الجيش الأردني غارات داخل الأراضي السورية لإحباط عمليات تهريب، ويعود بعضها الى العام 2014.

ويقول الأردن إن تهريب المخدرات، عبر الحدود الأردنية السورية الممتدة على مسافة حوالى 375 كيلومترا، بمثابة “عملية منظمة” تستعين بطائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

وأعلن الجيش في 17 فبراير 2022 إحباط السلطات الأردنية خلال نحو 45 يوما، مطلع العام ذاته، دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي ضُبطَت طوال عام 2021.

تجارة المخدرات

وتعد سوريا المصدر الأبرز للكبتاغون منذ ما قبل اندلاع النزاع الدامي في العام 2011. إلا أن الحرب جعلت تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وتشكل دول الخليج وخصوصاً السعودية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تعد من المخدرات السهلة التصنيع ويصنّفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنها “أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة”، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

عودة دمشق للجامعة العربية

ويأتي “القصف الأردني” الأخير على وقع انفتاح عربي متسارع نحو دمشق بعد 12 عاماً من نزاع مدمر، وغداة إعلان جامعة الدول العربية إثر اجتماع غير عادي على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة استئناف مشاركة سوريا في اجتماعاتها، بعد تجميد عضويتها منذ عام 2011.

وتخوض عمان حربا في مواجهة الجماعات المسلحة التي تهرب مخدرات من سوريا، بما في ذلك الكبتاغون الذي يسبب الإدمان. ويعتبر الأردن نقطة عبور رئيسية لتهريب المخدر إلى دول الخليج، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وسبق أن صرح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لشبكة سي إن إن، الأسبوع الماضي أن بلاده ” لا تتعامل مع تهديد تهريب المخدرات باستخفاف”، مضيفا: “إذا لم نرَ إجراءات فعالة للحد من هذا التهديد، فسنقوم بما يلزم لمواجهة هذا التهديد، بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سوريا”.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، تركيا بتعذيب وقتل السوريين على الحدود، واستخدام القوة المفرطة ضد طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى البلاد، مطالبة بمحاسبة عناصر حرس الحدود المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب.

ومن بين الانتهاكات التي تحدث عنها تقرير صدر عن المنظمة، “ضرب حرس الحدود التركي بوحشية مجموعة من ثمانية سوريين وعذّبوهم أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية إلى تركيا في 11 مارس الماضي، ووفاة رجل وصبي في الحجز التركي بينما أصيب آخرون بإصابات خطيرة”، مشيرة إلى أن ستة حرّاس يخضعون للتحقيق من قبل السلطات التركية بسبب دورهم المزعوم في هذا الهجوم.

كما أشارت المنظمة إلى أنه في 13 مارس الماضي، أطلق عنصر من حرس الحدود النار، فقتل رجلا سوريا (59 عاما) بينما كان يحرث أرضه في منطقة متاخمة للحدود. لم تتوفر أي معلومات عن فتح تحقيق في عملية القتل هذه.

قتل عشوائي

وقال مدير أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، هيو ويليامسون: إن “عناصر الدرك والقوات المسلحة التركية المسؤولون عن مراقبة الحدود يعتدون روتينيا على السوريين ويُطلقون النار عشوائيا عليهم على طول الحدود السورية التركية، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والمصابين في السنوات الأخيرة”.

واعتبر ويليامسون أن “عمليّات القتل التعسفي للسوريين هي الأكثر فظاعة، وهي جزء من نمط وحشي ينتهجه حرس الحدود الأتراك دون أن تتصدّى له الحكومة أو تحقق فيه بشكل فعّال”.

ومنذ مطلع 2023، سجّل “المرصد السوري لحقوق الإنسان” 11 وفاة و20 إصابة على الحدود السورية التركية على يد حرس الحدود الأتراك.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت بشكل مستقلّ حادثتين من تلك الحوادث وتحققت منها.

عشرات القتلي والمصابين

وقالت المنظمة إن المراقبين سجلوا ما لا يقلّ عن 234 وفاة و231 إصابة في الفترة ما بين أكتوبر 2015 وأبريل 2023، حيث وقعت الغالبيّة العظمى منها بينما كان الضحايا يحاولون عبور الحدود، من بينهم 20 طفلا قتلوا وأصيب 15 آخرون.

وتحمي وحدات حدوديّة تابعة للقوات المسلّحة التركية الحدود البريّة لتركيا. تعمل وحدات الدرك، المنتشرة أيضا على الحدود، تحت سلطة قيادة القوات البرّية. توجد أيضا مراكز للدرك قرب الحدود مهمتها القيام بأنشطة شرطيّة منتظمة في المناطق الريفية. معظم الحالات المسجّلة التي تم توثيقها، ارتكبتها القوات المسلحة التركية، بينما شاركت وحدات الدرك في 28 حادثة من أصل 273، بحسب هيومن رايتس ووتش.

واستقبلت تركيا حوالي 3.5 مليون سوري، وهي أكثر بلد يستضيف لاجئين. منحت تركيا للكثير منهم وضع الحماية المؤقتة، وسعت إلى تزويدهم بالخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الطبية والتعليم، “غير أنّ هذه الاستضافة السخيّة لأعداد كبيرة من السوريين لا تُعفي تركيا من التزاماتها باحترام حقوق الساعين إلى الحماية على حدودها”، بحسب المنظمة.

مثّل التدخل الإيراني في سوريا، عبر قواتها النظامية ممثلة بالحرس الثوري وذراعه فيلق القدس، ومستشارييها وأموالها ومليشياتها الولائية العراقية واللبنانية العابرة للحدود، واحدًا من أسباب بقاء نظام الأسد في حكم سوريا ونجاته من ثورة شعبية عارمة، وسببًا رئيسيًا في استمرار مآسي الشعب السوري لأكثر من عشر سنوات.
هذا التدخل الذي أضحى تحكمًا كاملًا بسياسات نظام بشار الأسد وبأجزاء كبيرة من سوريا، فهو معتمد تمامًا على المساعدات الإيرانية لضمان استمراريته في ظل الانهيار الكامل لاقتصاد سوريا، وبدلًا من الجلوس على طاولة المفاوضات مع الدول الإقليمية الفاعلة في الملف السوري، وحلحلة الأزمات المتراكمة والمنصبّة على كاهل المواطن السوري، يستمر الأسد في دعمه لما يسمى بـ”محور المقاومة والممانعة”، على حساب الشعب السوري.
هذا التدخل تعدى الحدود الأخلاقية كافة، خصوصًا بعد أن انتشرت تقارير لاستغلال فظ لكارثة الزلزال من قبل طهران والذي ضرب سوريا في 6 فبراير وراح ضحيته المئات من المدنيين والأطفال وشرّد مئات غيرهم.
وبحسب تقرير لوكالة “رويترز”، إيران تقوم باستخدام الرحلات الجوية المخصّصة لإغاثة منكوبي الزلزال لإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى سوريا، بهدف دعم مواقعها في مواجهة إسرائيل على الأراضي السورية.
وتفيد المصادر للوكالة، أن مئات الرحلات الجوية من إيران، بدأت في الهبوط في مطارات حلب ودمشق واللاذقية، بعد زلزال 6 شباط/ فبراير في شمالي سوريا وتركيا، واستمر ذلك لمدة سبعة أسابيع.
وتضمنت معدات اتصالات متقدمة وبطاريات رادار وقطع غيار مطلوبة، لتحديث مزمع لنظام الدفاع الجوي السوري المقدم من إيران.
الأمر الذي حوّل سوريا لساحة صراع إيراني – إسرائيلي، دفع بالأخيرة لاتخاذ تدابير عسكرية لمواجهة المد الإيراني، ترجمت على شكل ضربات جوية وغارات ممنهجة وعنيفة على مناطق سكنية وعسكرية ومطارات مدنية في سوريا.
وختم تقرير “رويترز” نقلاً عن مصدر استخباراتي غربي، في إشارة إلى الرحلات الجوية الإيرانية منذ زلزال 6 فبراير قوله “نعتقد أن الميليشيات الإيرانية نقلت كميات هائلة من الذخيرة، أعادت تخزين الكميات المفقودة في ضربات الطائرات الإسرائيلية بدون طيار السابقة”.
وهذا ما علق عليه العديد من المحللين السياسيين والعسكريين الذين بدأوا يستشعرون خطر اندلاع نزاع إقليمي على الأراضي السورية وكأن الحرب الأهلية وبطش نظام الأسد والحصار الإقتصادي الخانق التي عانى ومازال يعاني منها الشعب السوري ليسوا كافيين.
والجدير بالذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قال في تصريح صحفي مطلع الشهر الجاري، إن تل أبيب ستعمل على إخراج إيران و”حزب الله” من سوريا.
وأضاف “غالانت”: “نحن في توتر على جميع الجبهات، الإيرانيون يرسلون أذرعهم إلى يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وإلى حدود لبنان وأيضاً إلى سوريا وإلى غزة نحن نرى ذلك”.
وأشار إلى أن إيران تحاول أن تتمركز في سوريا لتنفذ عمليات ضد إسرائيل، مضيفاً: “لن نسمح للإيرانيين ولعملائهم في حزب الله أن يضروا بنا. لم نسمح بذلك في الماضي، ولا نسمح به في الحاضر، ولن نسمح به في المستقبل، وعند اللزوم سنضربهم وسنخرجهم من سوريا إلى المكان الذي يجب عليهم أن يكونوا فيه، وهو إيران وليس هنا”.

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقُتل أربعة أشخاص، وجرح 8 على الأقل بغارة لطائرة مسيرة في منطقة شرقي سوريا تسيطر عليها فصائل موالية لإيران.

وفي بيان له اليوم، أشار المرصد إلى أن انفجارا شديدا سمع دويه في أنحاء مدينة دير الزور، ناجم عن تفجير في منطقة المستشفى الإيراني في حي الحميدية بالمدينة، حيث تصاعدت أعمدة الدخان في سماء المدينة التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية والنظام السوري.

وفرضت الميليشيات طوقا أمنيا حول الموقع التي استهدفته الغارة، تزامنا مع سماع صوت سيارات الإسعاف تصل إلى عين المكان.

وكان المرصد السوري، قد وثق مقتل 16 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات سورية وغير سورية خلال فبراير الماضي، لافتا إلى أنهم قد لقوا حتفهم جميعاً باستهدافات متفرقة جوية وبرية.

وتأتي الغارة الأخيرة بعد نحو يومين من ضربات، يعتقد أنها إسرائيلية، استهدفت مطار حلب الدولي، شمالي البلاد، وأخرجته عن الخدمة، وفقا لما قالت وكالة أنباء “سانا” التابعة للنظام السوري.

كشفت تقارير صحفية عن تحركات أمريكية جديدة فى سوريا قد تؤدي لعودة الفوضي خاصة بعد الجهود الروسية لإتمام وساطة تهدف إلى إنجاز تفاهمات بين “قسد” والجيش السوري. وذلك بعد إعلان تركيا تهديداتها بإطلاق عملية عسكرية جديدة في الشمال السوري. وتهدف الجهود الروسية إلى تجنب الأعمال العسكرية في شمال شرق سوريا وتهجير المزيد من السكان المدنيين وإعادة الاستقرار إلى جميع المدن السورية.
وبحسب وسائل إعلام فقد قامت المخابرات الأمريكية بعقد اجتماعات داخل قاعدة الرميلان بمحافظة الحسكة مع شخصيات من عشيرة شمّر، بهدف تشكيل ميليشيات مسلحة تحت مسمى المجلس العسكري في الجزيرة، سيكون مسؤولاً عن الانتشار في المناطق القريبة من الشريط الحدودي مع تركيا.
وأجرى نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي إيثان غولدريتش، والمبعوث الألماني الخاص إلى سورية ستيفين شنيك، والمبعوثة الفرنسية إلى سورية بريجيت كرمي، والمبعوث البريطاني إلى سورية جوناثان هارغريفز في جنيف أمس، محادثات مع ما يسمى هيئة التفاوض ضمت رئيس الهيئة بدر جاموس، والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، انتهى إلى التأكيد على ربط أي تحرك سياسي في الملف السوري بتنفيذ القرار 2254 وفقاً للفهم الأميركي للقرار.
يشير الخبراء، أن التحركات الأميركية التي بدا أن هدفها واضح لجهة قطع الطريق على أي تحرك سياسي في المنطقة وخطوات الانفتاح على دمشق، كشفت أيضاً عن نيات أميركية لسحب ملف التفاوض الخاص بالمعارضة السورية من يد تركيا وحصره بيد واشنطن.
ويضيف الخبراء، أن هذا الاجتماع لتشكيل ما يسمى بالمجلس العسكري قد يؤدي إلى تفاقم الوضع في سوريا وهذا ما تريده الولايات المتحدة، لأنها بدأت ترى أن الأطراف السورية المتصارعة جلست على طاولة التفاوض وفي حال توصلت الأطراف السورية إلى حل، سيؤدي ذلك إلى طرد قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا.
ويختم الخبراء، أن أمريكا تدخلت عسكرياً في مناطق كثيرة وبحجج واهية، وارتكبت خلال ذلك جرائم عديدة لم تتم محاسبتها عليها، بل على العكس استمرت في تزكية نيران الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط، والوضع السوري هو المثال لتناقض واشنطن في معالجة الإرهاب، ولم يعد سراً على الإطلاق أن واشنطن دعمت وأرسلت المسلّحين المتطرفين إلى سورية، بهدف تدمير سورية ولتحقيق مكاسب سياسية وإستراتيجية في هذا البلد.

قال الجنرال مظلوم عبدي ، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية ، إن تركيا ستعاقب الأكراد في سوريا والأكراد خارج الحدود التركية لفشلهم في حل القضية الكردية في تركيا بالوسائل الديمقراطية والسلمية.
وأكد عبدي في مقابلة مع موقع  “المونيتور ” الأمريكي إن تركيا يجب أن تتوقف، مشيرا إلي عودة أنقرة إلى التهديد بشن عمليات عسكرية في شمال سوريا.

هجوم تركي مرتقب
وشدد قائد قسد على إنهم يأخذون التهديد التركي على محمل الجد متوقعا أن تتم العملية التركية في فبراير المقبل وتستهدف مدينة كوباني التي تشكل علامة رمزية للأكراد.
يعتقد عبدي أن التهديد التركي نشأ نتيجة محاولات الرئيس التركي أردوغان حشد الدعم القومي المتشدد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التركية.
وشدد عبدي على أن قوات سوريا الديمقراطية وحكومة شمال شرق سوريا لا تشكلان أي تهديد لتركيا وأمنها القومي.
واضاف انهم يريدون “علاقات سلمية مع تركيا” وانهم “ليس لديهم نوايا عدائية حاضرة او مستقبلية ضد تركيا”.

قسد وحزب العمال
ونفى اللواء وجود أي صلة عضوية بينهم وبين حزب العمال الكردستاني المناهض لتركيا ، مشيراً إلى أن الأخير ساهم إلى جانبهم في محاربة داعش ، ولم يلعب أي دور في الحكومة الحالية في الشمال الشرقي.
وأوضح عبدي أنه لا يريدهم أن يكونوا “كبش فداء” بسبب فشل تركيا في حل مشاكلها مع الأكراد في تركيا ، مضيفًا أن سوريا تعاني من السياسات التركية في هذا المجال.
وقال عبدي: “يجب أن تتوقف تركيا عن معاقبة شعبنا والأكراد الآخرين الذين يعيشون خارج حدودها لفشلهم في حل القضية الكردية بالوسائل السلمية والديمقراطية”.

موقف واشنطن
وبشأن موقف الولايات المتحدة من التهديد التركي لشمال شرق سوريا ، قال عبدي إن موقف الولايات المتحدة لا لبس فيه ويرفض أي عملية عسكرية ، مضيفًا أن استمرار التهديدات التركية يعني أن الجهود الأمريكية غير كافية ، وأضاف أنها تدل على ذلك. أن عليك أن تفعل المزيد.
وشدد القائد العام لقوات قسد على الرغبة في السلام والاستعداد للقتال حتى النهاية في حالة الهجوم.
ورأى عبدي أن جهود تطبيع العلاقات التركية مع دمشق هي مناورة انتخابية وتوجيه من قبل أجهزة الأمن التركية.
وفي إشارة إلى استقرار الوضع في تركيا وسوريا خلال محادثات السلام بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية قبل عام 2015 ، قال الجنرال إن القضية الكردية لا يمكن حلها في أي مكان سوى تركيا وسوريا والحوار.

كشفت وسائل الإعلام السورية عن مئات مليارات الليرات السورية التي تدخل مصرف سوريا المركزي لحسابات مجهولة ودون أي بند قانوني، من خلال مزادات السيارات التي تطرحها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
وقالت وسائل الاعلام إنّ مبلغاً إضافياً بنسبة تتراوح بين 30 و35% من قيمة المزاد يتم إيداعه تحت ما يسمى جمركة المزاد لصالح حسابات بنكية مجهولة لا يتم توثيقها نهائياً في البنك المركزي لعدم وجود بند قانوني يستوفي جبايتها من المزادات. وأوضحت وسائل الإعلام أنّ الجمركة هي شرط جديد تم إضافته لتحصيل أرباح إضافية من أموال المزادات، مشيرة إلا أنها تدفع أكثر من مرة وليس مرة واحدة.
وتضيف الجمركة شرطاً جديداً على المعاملات المستقبلية لنقل ملكية السيارات، يعرف باسم فراغ آلية مزاد تُجبر الشاري على دفع 20% من ثمن السيارة لصالح وزارة النقل عند كل عملية نقل ملكية.

وقال أحد زبائن المزادات أنه اشترى سيارة بقيمة 100 مليون ليرة وسدد مبلغ 35 مليون رسوم جمركة المزاد، وتفاجئ عند بيعها بعد مدة بأنه يتوجب على المشتري التالي دفع مبلغ 27 مليون ليرة هي نسبة 20% من ثمن السيارة كما أوضح لهم موظف النقل، مضيفاً أنّ النسبة سيتم دفعها عند كل عملية نقل ملكية (فراغ) مستقبلية.
وأعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في تموز الفائت، عن إجراء مزاد علني لبيع أكثر من 150 سيارة في مدينة الجلاء الرياضية بالعاصمة دمشق، يشمل سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة، موضحة أن المزاد يبدأ يوم 31 تموز الجاري، ويستمر حتى 4 آب المقبل.
وكشف المدير العام للمؤسسة شادي جوهرة في وقت سابق، عن مصدر السيارات المعروضة في المزادات العلنية، موضحاً أن بعضها تابع للجهات العامة وبعضها الآخر من مصادرات الجمارك والمتروكات. وبيعت سيارة من طراز أودي موديل عام 2022 كهربائية بالكامل بمبلغ 2 ونصف مليار ليرة سورية ما يعادل حينها أكثر من 400 ألف دولار أمريكي.
وأثار المزاد العلني الذي أُقيم في العاصمة دمشق نهاية العام الفائت، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عُرض فيه أكثر من 500 سيارة مختلفة الأصناف، انقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول للآليات والشاحنات الكبيرة، ويتبع لمدينة المعارض، والثاني للسرافيس والباصات وسيارات ستيشن ويتبع للأمن العسكري، والثالث للسيارات العادية والفارهة، ويتبع للأسواق الحرة.
يشير الخبراء، إلى أن نظام الأسد يتبع هذه الطريقة لكسب الأموال بشكل غير مشروع لتمويل ميليشياته التي تحارب الشعب السوري، ويضيف الخبراء، تعتبر هذه الطريقة أحد الطرق الخبيثة التي يتبعها بشار الأسد لجني الأموال بعد تهريب وتصنيع المخدرات.
ويختم الخبراء، أن سوريا تعاني أزمة اقتصادية خانقة حيث سجلت الليرة السورية رقماً قياسياً إذ تجاوز سعر صرف الليرة في السوق السوداء بالعاصمة دمشق حاجز الـ7000 لكل دولار، ومن الممكن الربط بين كثافة عمليات تهريب المخدرات وافتتاح مزاد السيارات في الوقت الحالي وبين انهيار الليرة بسبب حاجة النظام السوري للعملة الأجنبية.