نشر مركز إسرائيلي معلومات استخباراتية عن قيام الميلشييات الإيرانية وميلشيا حزب الله اللبناني بإنشاء معسكر تدريبي كبير للحرب السرية في ريف حمص وسط سوريا.
ووفقاً لمركز “ألما” الإسرائيلي فإن ميلشيا الحرس الثوري الإيرانية أقامت معسكراً تدريبياً في منطقة قرية زغروتية الواقعة في الصحراء، على بُعد نحو 35 كيلومتراً شرق مدينة حمص، وذلك بالتعاون مع حليفتها ميلشيا حزب الله، حيث يحتوي المعسكر على بنية تحتية كبيرة داخل الأرض تشمل العديد من الأنفاق والحفريات.
وأشار المركز إلى أن الميلشييات الإيرانية استولت على المنطقة الواقعة في بادية حمص مستغلّة غياب ونزوح سكانها عنها بسبب قصف قوات الأسد والحرب التي شنّها على المدنيين هناك، إضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة التي واجهها السكان في قرية زغروتية.صورة بالقمر الصناعي
ولفت مركز “ألما” إلى أن المعسكر التدريبي المُقام يهدف إلى أن يصبح معسكراً تدريبياً كبيراً من أجل تدريب عناصر الميلشيات الإيرانية وميلشيا حزب الله وعناصر من ميلشيات النظام على القتال السرّي بقيادة الحرس الثوري الإيراني.
وتابع المركز الإسرائيلي أنه بالإضافة إلى عناصر حزب الله والميلشييات الشيعية العاملة في سوريا، فإن التقديرات تشير إلى وصول عناصر من ميلشيات الحوثي اليمنية وعناصر من الميلشييات الشيعية في العراق إلى المخيم للتدريب أيضاً.
يذكر أنه خلال الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي استقدمت الميلشييات الإيرانية الموجودة في الحسكة شحنات أسلحة ومعدّات عسكرية وذلك بهدف تعزيز وجودها العسكري والأمني في المنطقة، حيث أفاد أحد العاملين في مطار القامشلي أن ثلاث شحنات إيرانية وصلت المطار محمّلة بأسلحة وذخائر متنوّعة ومعدّات لوجستية وقرابة 50 طائرة درون صغيرة، خاصة بالتدريب على جمع الصور والمعلومات التجسسية.
أقدم عسكري إيراني، على إطلاق النار على 4 من زملائه العسكريين في معسكر بمدينة ديلم جنوب إيران.
وذكرت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية نقلاً عن مصادر مطلعة قولها إن جندياً أقدم اليوم الإثنين على قتل أربعة من زملائه في معسكر بمدينة “ديلم” بعدما فتح النار عليهم، فيما قام باختطاف جندي خامس كرهينة.
وقالت المصادر إن “ما قام به الجندي ضد زملائه العسكريين في معسكر بمحافظة بوشهر جاء بسبب رفض القيادة العسكرية بالمعسكر منحه إجازة بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد وبدء عطلة عيد النيروز”.
ووفق المصدر الإيراني فإن الجندي بعدما قام بقتل أربعة من زملائه قام باحتجاز جندي آخر كرهينة، لكن أطلق سراحه فيما بعد.
فيما قالت وكالة أنباء “فارس نيوز”، إن الجندي الجاني قام بخطف سيارة من أحد الشوارع القريبة من المعسكر وقام بالفرار إلى جهة مجهولة.
وأوضحت الوكالة أن زوجة السائق اتصلت على الفور بالشرطةـ التي اتخذت إجراءات بإعطاء مواصفات السيارة، وعندما تم إيقاف الجندي مع السيارة، اشتبك مع دورية للشرطة وتمكن من الهروب.
والخدمة العسكرية اختيارية في العديد من البلدان حول العالم، ولكن في إيران على غرار دول أخرى، يتم إرسال الرجال للتجنيد الإجباري.
ومدة الخدمة العسكرية في إيران 24 شهرًا، وحتى الآن كانت هناك حملات عديدة داخل البرلمان لإلغاء التجنيد الإجباري، لكن مسؤولي المؤسسة العسكرية يرفضون ذلك.
ويرى معارضون للتجنيد الإجباري فيه مضيعة لوقت الشباب في العصر الذهبي للحياة؛ فيما يلجأ الكثير من المجندين إلى أساليب مختلفة للهروب، أو على الأقل تقصير الخدمة العسكرية؛ أبرزها الزواج وإنجاب طفل.
حذرت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، مما وصفته بـ”آثار وخيمة” قد تترتب على استمرار إيران في تزويد جماعة الحوثي في اليمن بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة.
ويأتي التحذير بعد يوم من وابل من أقوى الضربات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون على منشآت الطاقة الحيوية في السعودية، مما أدى إلى اندلاع حريق في أحد المواقع ووقف إنتاج النفط مؤقتا في موقع آخر.
وأكدت السعودية، في تصريح لمسؤول في وزارة الخارجية، نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من الحوثيين المدعومين من إيران.
وقال المسؤول: “تؤكد المملكة أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في استمرائها بتزويد الميليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة”.
وأضاف أنه قد يترتب على ذلك “آثار وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، وعلى قدرة المملكة الإنتاجية والوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية”.
وأوضح المصدر أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة ووقوفه بحزم ضد الحوثيين لما يشكلوه من “تهديد مباشر لأمن الإمدادات البترولية في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية”.
هجوم حوثي
وقد تسبب هجوم الأحد في خفض إنتاج مصفاة نفط تابعة لشرطة أرامكو، حسبما أفاد مسؤول في وزارة الطاقة، في وقت تشهد أسواق الخام توترات على خلفية الغزو الروسي لاوكرانيا.
وأكد المسؤول في تصريح نشرته وكالة الأنباء الحكومية أن طائرات مسيرة هاجمت محطة توزيع منتجات بترولية في جنوب المملكة، مساء السبت، ومعمل للغاز الطبيعي ومصفاة نفط في غرب المملكة فجر الأحد.
باتريوت أمريكية إلي السعودية
وكان تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” ذكر، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدين، نقلت عددا كبيرا من منظومة الدفاع الجوي باتريوت إلى السعودية، الشهر الماضي، استجابة لطلب المملكة العاجل.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن عمليات النقل سعت إلى ضمان تزويد السعودية بالمنظومة الدفاعية التي تحتاجها بشكل كاف لصد هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي يشنها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن.
صدر اليوم الجمعة 18 مارس التقرير السنوي «بلاد المشانق المُعلّقة: حالة حقوق الإنسان في إيران عام 2021»، الذي يرصد الأوضاع الحقوقية في البلاد، من واقع الأخبار اليومية وتقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
تضمنّ التقرير الصادر عن مركز الخليج للدراسات أشكالًا عديدة من الانتهاكات الجسيمة والمروّعة، والإعدامات، والقمع السياسي والاجتماعي المستمر، إلى جانب رصد مظاهر الحرمان من أبسط الحقوق الاقتصادية في العيش الكريم، فضلًا عن تصاعد الوضع الوبائي في البلاد جرّاء تفاقم الأوضاع الصحية، بسبب فشل النظام وتخبّطه في التعامل مع جائحة كورونا.
وكشف التقرير عن وقوع آلاف الانتهاكات الجسيمة خلال 2021، والتي أكدت أن نظام الملالي يلجأ إلى أساليب العصور الوسطى في السجون والمعتقلات، وأنه مسؤول عن أكبر عدد من حالات الإعدام على مستوى العالم.
وتعاملت قوات الأمن مع الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت نتيجة غياب الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، باستعمال بالقوة المفرطة وغير القانونية، بما فيها القوة القاتلة، واعتقلت آلاف المحتجين، بينما استخدمت الملاحقات القضائية والسجن كأداة لإسكات المعارضين والحقوقيين البارزين.
26% زيادة فى نسبة الإعدام
وحسب التقرير، فقد تزايدت خلال العام عمليات الإعدام في إيران بنسبة 26%، وتم إعدام 229 شخصًا، من بينهم 4 أطفال، ونُفذت 88٪ من هذه الإعدامات سرًا، ودون علم وسائل الإعلام. وضمن هذا العدد الكبير، أعدمت السلطات الإيرانية 15 امرأة، وكان باقي المعدومين رجالًا، أكثر من نصفهم تم إعدامهم بتهمة القتل العمد، كما حُكم على أكثر من 16531 شخصًا بالسجن، بينما تم جلد 6982 شخصًا.
وبينما ارتفع عدد الإعدامات منذ أن أصبح إبراهيم رئيسي، رئيسًا للنظام، أنهت حكومة حسن روحاني فترة حكمها التي استمرت ثماني سنوات، مع ما يقرب من 5000 عملية إعدام، بما في ذلك 144 حالة إعدام في عام 2021 وحده.
وأُعدم العديد من السجناء السياسيين في إيران خلال عام 2021. ومن بينهم جافيد دهقان الذي تم إعدامه في سجن زاهدان المركزي في 30 يناير/كانون الثاني 2021. كما أعدم النظام الإيراني علي مطيري في 28 يناير/كانون الثاني 2021. وتم إعدام حسن دهفاري وإلياس قلندرزيهي في 3 يناير/كانون الثاني 2021. وفي 28 فبراير/شباط 2021، أُعدم النظام أربعة سجناء سياسيين من عرب الأحواز.
وقُتل ما لا يقل عن 77 إيرانيًا في عام 2021 بسبب عمليات القتل التعسفي. وكان معظم هؤلاء الضحايا عتالين محرومين في إقليم كردستان إيران وعاملين وقود في سيستان وبلوشستان. إلى جانب ذلك، أصيب ما لا يقل عن 107 أشخاص بسبب إطلاق النار العشوائي من قبل حرس الحدود.
ووفق التقرير، أصدر القضاء في إيران خلال الفترة نفسها أحكامًا بالسجن 16531 شهرًا و6982 جلدة وغرامة بنحو 800 مليون تومان، واعتقلت القوات الأمنية والعسكرية 1676 مواطنًا وأطلقت النار على ما مجموعه 242 مواطنًا، قُتل منهم 94 شخصًا، بينهم 23 عتالًا، و31 ناقل وقود.
واعتقلت سلطات نظام الملالي 1676 شخصًا بسبب أنشطة مناصرة الحقوق السياسية أو المدنية. كما أظهر التقرير وقوع 26 حالة اعتقال لناشطين في النقابات العمالية، و445 حالة اعتقال في فئة الأقليات العرقية، و57 حالة اعتقال في فئة الأقليات الدينية، و1043 حالة اعتقال في فئة حرية التعبير، و25 حالة اعتقال تتعلق بحقوق الأطفال.
وكشفت الإحصائيات المختلفة التي أوردها التقرير عن وقوع 2018 حالة إساءة معاملة الزوج أو الزوجة، و24 حالة قتل النساء بدافع «الشرف»، و2117 حالة إساءة معاملة الأطفال، و15 حالة اغتصاب واعتداء جنسي على الأطفال، و54 حالة انتحار أطفال، وحالتي اعتداء بالحمض «ماء النار»، و29 حالة اتجار بالأطفال، وزواج أكثر من 9000 طفلة، وخلال هذه الفترة تم اعتقال 25 شخصًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا من قبل قوات الأمن.
وأدى اشتداد حملات القمع والاضطهاد، وزيادة الإعدامات والاعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية، إلى وجود حالة من السخط والاستياء الشعبي في أوساط الرأي العام. وفيما زادت الرقابة واشتدت القبضة الحديدة ضد الشعوب الإيرانية، وصلت تقارير أمنية إلى رأس النظام علي خامنئي وقيادات «الحرس الثوري»، تؤكد وجود إحباط واستياء شعبي من سياسات النظام قد يتحول بين ليلة وضحاها إلى مظاهرات، أو حتى ثورة شعبية.
وأكد التقرير أن الأقليات العرقية والدينية والأقليات الأخرى في إيران، كانت معرضة بشكل خاص لخطر الانتهاكات والاختفاء القسري والإعدام، حيث وثق التقرير الاستخدام غير الملائم للقوة من قبل عناصر الأمن ضد المتظاهرين والمارة، فضلًا عن الترهيب والاحتجاز التعسفي والملاحقة الجنائية لمواطني الأقليات.
اضطهاد الأقليات
وسُجلت زيادة كبيرة في اعتقال أبناء هذه الأقليات القومية بنسبة 55٪ مقارنة بالعام الماضي. واستدعت السلطات الأمنية والقضائية 103 أشخاص من الأقليات الدينية، فيما حكمت على 61 شخصًا على الأقل بالسجن لأكثر من ألف شهر.
ومن بين أبناء الأقليات الدينية في إيران، تم اعتقال 144 شخصًا واستدعاء 39 آخرين، ومُنع 11 من ممارسة النشاط الاقتصادي، ومُنع 24 شخصًا من الدراسة، كما قامت السلطات أيضًا بتغريم عدد من الأقليات الدينية وجلدهم وحرمانهم من حقوقهم. وتم اعتقال أكثر من ألف شخص لحرمانهم من الحق في حرية التعبير.
منع من السفر
وإلى ذلك، ووفق التقرير، مُنع 17 شخصًا من مغادرة إيران، وحُكم على 64 شخصًا بالسجن بسبب أنشطتهم في مجال الفكر. ومقارنة بالعام الذي سبقه، يظهر اعتقال الإيرانيين زيادة بنسبة 12٪ في مجال الفكر وحرية التعبير. وخلال الفترة نفسها، سجلت منظمات حقوق الإنسان الإيرانية والدولية 1173 بلاغًا من نقابات ومهن، أظهرت اعتقال 26 ناشطًا نقابيًا، والسجن لمدة 67 شهرًا لآخرين، و74 جلدة لثلاثة أشخاص.
النظام يفشل فى مواجهة كورونا
من جهة ثانية، كان وباء كورونا أكثر فتكًا وأشد وطأة على الإيرانيين خلال 2021، جراء فشل النظام في مواجهة الوباء، وتزايد أعداد الإصابات والوفيات، وعدم قدرة المستشفيات في عموم البلاد على استقبال المزيد من المصابين بمضاعفات الفيروس.
وكانت استجابة الحكومة للوباء سيئة ومسيّسة، لا سيما خطتها الوطنية لشراء اللقاحات في الأشهر الأولى من عام 2021، التي كانت بطيئة وغير شفافة.
منذ أغسطس/آب، اعتقلت السلطات الإيرانية مهدي محموديان، ومصطفى نيلي، وأراش كيخسروي، وهم ثلاثة نشطاء حقوقيين بارزين كانوا يستعدون لتقديم شكوى ضد سوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا.
وسجلت إيران خلال العام أرقامًا قياسية في أعداد الوفيات والإصابات، وصلت في بعض الأحيان إلى قرابة 800 حالة وفاة يوميًا، مع تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة في الوقت ذاته.
وفي مطلع يناير/كانون الثاني 2021 كان العدد الكلي لوفيات الفيروس في إيران قد بلغ 55 ألفًا و337 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات مليونًا و231 ألفًا و429 مصابًا. أما في مطلع ديسمبر/كانون الأولى 2021 فقد بلغت الأرقام أكثر من 6 ملايين و144 ألف حالة إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات الكلي 130 ألفًا و446 شخصًا.
وذكر التقرير أن الاقتصاد المتدهور في إيران، بالإضافة إلى تدهور مستويات المعيشة وزيادة الضغوط الاجتماعية والسياسية الناجمة عن جائحة كورونا، أججت استياء الشعب وأدت إلى تنامي الاحتجاجات الفئوية، حيث تم تنظيم ما لا يقل عن 1261 تجمعًا نقابيًا و192 إضرابًا رفضًا للأزمة الاقتصادية وعدم كفاءة المؤسسات الحكومية، حيث نظم النشطاء العماليون ما لا يقل عن 618 مسيرة، ومنعوا 9 منها، كما أضرب العمال 339 مرة خلال هذه الفترة، غالبًا بسبب مطالبهم بالأجور والرواتب.
وبالتزامن مع زيادة الاحتجاجات النقابية والعمالية، تم اعتقال 64 شخصًا، وحكم على 9 نشطاء عماليين أو مدافعين عن حقوق العمال بالسجن 276 شهرًا. وجرى خلال عام 2021 تنظيم 2541 تجمعًا وإضرابًا، بما في ذلك 1261 تجمعًا و192 إضرابًا للنقابات، و618 تجمعًا و339 إضرابًا عماليًا و131 إضرابًا عن الطعام من قبل السجناء.
واجه النظام هذه التجمعات بحملات قمع من قبل المؤسسات الحكومية، وبالإضافة إلى التجمعات الكبيرة مثل احتجاجات أصفهان، التي شهدت حملات قمع واسعة النطاق، تم اعتقال 64 ناشطًا عماليًا، وحكم على 9 نشطاء عماليين أو مدافعين عن حقوق العمال بـ 276 شهرًا من السجن، و124 جلدة وغرامة قدرها 23 مليون تومان، وزاد اعتقال العمال بنسبة 53 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وركزت الاحتجاجات على مطالب النقابات بزيادة الأجور، والاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية السيئة، والاحتجاجات على الإدارة غير الفعالة للمؤسسات الحكومية. وفي الأسابيع الأخيرة من العام، نظمت عدة مجموعات من المعلمين والمتقاعدين والعمال عددًا كبيرًا من الاحتجاجات والإضرابات.
قيود دستورية
وفي عام 2021، تحركت السلطة التشريعية لتقليص حقوق المواطنين بشكل إضافي. وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني، أقر مجلس صيانة الدستور مشروع قانون «تجديد شباب السكان ودعم الأسرة»، والذي وقّعه الرئيس ليصبح قانونًا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني. ويزيد مشروع القانون من تقييد الحصول على وسائل منع الحمل والإجهاض، ما يعرض صحة المرأة وحياتها للخطر.
كما عمل البرلمان الإيراني أيضًا على مشروع قانون سعى إلى زيادة القيود على ولوج الأشخاص إلى الإنترنت في إيران. حيث راقبت السلطات مستخدمي الإنترنت وحاكمتهم على الآراء التي يعبرون عنها في الفضاءات الإلكترونية، وفرضت رقابة على هذه الفضاءات.
وتصاعدت خلال عام 2021 حدة الرقابة الأمنية في إيران، بشكل لافت وغير مسبوق، ورافقتها زيادة كبيرة في عمليات القمع والاعتقالات، واستخدام وسائل متنوعة في القضاء على أي شكل من أشكال المعارضة والمظاهرات والاحتجاجات الشعبية، التي تزايدت بقوة في المدن الإيرانية، الأمر الذي يثبت ازدياد رقعة الغضب الشعبي وارتفاع مستوى الإحباط والاستياء من سياسات نظام الملالي، الذي حاول بكل الطرق والأساليب الناعمة والقمعية السيطرة على الأوضاع، ومنع اتساع دائرة الغضب الشعبي ضد النظام بشكل عام.
تحدثت تقارير عراقية عن مخاوف وسط الطبقة السياسية من من إقدام إيران على تنفيذ هجمات صاروخية جديدة تطال مدنا عراقية بذريعة وجود الموساد الإسرائيلي على غرار الهجوم التي طال مواقع في اربيل عاصمة اقليم ” كردستان العراق”.
وبحسب موقع شفق نيوز، حذر النائب السابق مثال الآلوسي من قصف إيراني جديد في عدد من المدن داعيا الحكومة الى التحرك بجدية ضد الانتهاكات التي تطال السيادة العراقية.
وقال ان “سكوت الحكومة العراقية تجاه القصف الإيراني لمدينة أربيل، والاكتفاء ببيانات الاستنكار والرفض وعدم اخذ إجراءات حقيقة من خلال التحرك الدولي سوف يدفع طهران الى الارتكاب المزيد من هكذا عمليات عدوانية ضد العراق والعراقيين”.
وفى سياق متصل، افاد حاكم الزاملي نائب رئيس مجلس النواب العراقي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير داخلية اقليم كردستان ريبر أحمد، اليوم الخميس انه سيتم استدعاء السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي لبحث ظروف وتداعيات الهجوم الإيراني.
وأضاف الزاملي اثر انتهاء اجتماع لجنة تقصي الحقائق في البرلمان المكلفة بالتحقيق في الهجوم الإيراني على أربيل انه ستكون للجنة إجراءات متعددة منها الخطوات الدولية ولذلك نجمع الوثائق والبيانات”.
وتحدثت بعض المصادر السياسية في العراق على غرار تحالف سيادة عن إمكانية استضافة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزيري الدفاع والداخلية لدى لجنة التحقيقات النيابية بشان الهجوم الإيراني.
ويأتي الهجوم الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني انتقاما لمقتل اثنين من ضباطه في قصف إسرائيلي قرب دمشق.
وكانت كل من بغداد وأربيل، اتفقتا الاثنين على تشكيل لجنة تحقيق بشأن القصف الصاروخي.حيث التقى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني مع رئيس الكاظمي في إطار زيارة الأخير لإقليم كردستان العراق للتباحث بشأن الهجوم الصاروخي على أربيل.
كما أكد الكاظمي ورئيس الإقليم أن الهجوم “تطور جدي وانتهاك صارخ لسيادة العراق واعتداء يعرض أمن وأمان واستقرار كل العراق للخطر”.
ونفى بارزاني وجود أي قاعدة إسرائيلية في إقليم كردستان، معتبرا أن هذا الأمر مجرد إشاعة، فيما قال رئيس الوزراء العراقي “ننظر بقلق عميق إلى الهجوم وجئنا اليوم إلى أربيل لنكون إلى جانبكم ونحن هنا لمساندة إقليم كردستان وآمل أن يتم حل أي مشكلة في حال وجودها من خلال التفاهم”.
كما دعا قادة الإطار التنسيقي الشيعي الموالي لايران الاثنين الحكومة العراقية والبرلمان إلى تشكيل لجان تحقيق في الأنباء حول استهداف أحد الأماكن في مدينة أربيل لكن جماعة حزب الله العراقي المرتبطة بالحرس الثوري انتقدت الأصوات الرافضة للهجوم والداعية للتحقيق.
وأدانت الرئاسات العراقية الثلاث هذا الهجوم واستدعت وزارة الخارجية العراقية سفير إيران لدى العراق أريج مسجدي وسلمته مذكرة احتجاج وطالبت بإيضاحات حول قصف مدينة أربيل.
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن هناك تحركات مكثفة للميلشيات التابعة لإيران، في مناطق مختلفة من الأراضي السورية، بعد القصف الإيراني لأربيل.
وأوضح المرصد أن هذه التحركات تتمثل بـ عمليات إعادة انتشار وتموضع” في عدة مناطق، ومنها غرب الفرات، وتحديدا في “البوكمال وباديتها، والميادين وريفها”.
وشملت هذه التحركات “تغيير مواقع ونقاط تابعة للميليشيات، والتمركز بنقاط جديدة، بالإضافة لنقل سلاح وذخائر إلى مواقع أخرى”.
وفي الرقة، أشارت مصادر المرصد السوري إلى أن “الميليشيات العاملة تحت الجناح الإيراني عمدت إلى إعادة انتشار لقواتها وسلاحها”.
ويضيف المرصد أن الميليشيات الإيرانية قامت أيضا “بتحركات غير اعتيادية في منطقة تدمر وباديتها، ومناطق أخرى بريف حمص الشرقي، وتمثلت بإعادة تموضع في مواقع جديدة وإخلاء مستودعات ونقاط تابعة لها”.
وأشار إلى حدوث عمليات مشابهة أيضا “في ضواحي العاصمة دمشق، وقرب الحدود مع لبنان بريف دمشق”.
وتأتي هذه التحركات بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الذي تعرضت له عدة مناطق في أربيل، الأحد، وبعد أيام من مقتل اثنين من ضباط “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني واثنين من الميليشيات التابعة لإيران، بقصف إسرائيلي بتاريخ 7 مارس، طال مواقع عسكرية لتلك الميليشيات قرب مطار دمشق الدولي.
وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي، وفق وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية. ونفت سلطات أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، وجود مقار إسرائيلية فيها.
ووصف الرئيس العراقي، برهم صالح الهجوم الإيراني بأنه “عمل إرهابي”، واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني احتجاجا على الهجوم.
يبدو أن ملف الهجوم الباليستي الذي نفذه الحرس الثوري على موقع قرب القنصلية الأميركية في أربيل بذريعة كونه مخبأ سري لإسرائيل سيحدث جدلا داخليا في العراق خاصة بين القوى الموالية لإيران.
ويعيش العراق على وقع مباحثات مع القوى السياسية خاصة الشيعية لتعيين رئيس حكومة والتوافق على رئيس للجمهورية في خضم أزمة سياسية حادة باتت تهدد تماسك البيت الشيعي.
وبينما دعا قادة الإطار التنسيقي الشيعي الموالي لإيران اليوم الاثنين الحكومة العراقية والبرلمان إلى تشكيل لجان تحقيق في الأنباء حول استهداف أحد الأماكن في مدينة أربيل لكن جماعة حزب الله العراقي المرتبطة بالحرس الثوري انتقدت الأصوات الرافضة للهجوم.
ويضم الإطار التنسيقي الشيعي الأحزاب والتيارات الشيعية التي خسرت بنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر الماضي .
وقال بيان وزع اليوم في ختام اجتماع لقادة الإطار التنسيقي إن المجتمعين بحثوا ” تعرض مدينة أربيل لقصف صاروخي استهدف أحد الأماكن التي تضاربت الروايات حول حقيقتها، وخلص إلى ضرورة تقديم الإيضاحات على وجه السرعة من قبل المسؤولين المعنيين وتشكيل لجان تحقيقية برلمانية وحكومية لبيان الحقيقة”.
ودعا البيان إلى ” منع استخدام الأرض العراقية للاعتداء على دول الجوار وعدم السماح لأي طرف بخرق السيادة العراقية من خلال رفع الذرائع، وغلق جميع منافذ التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي العراقي”.
وأدانت الرئاسات العراقية الثلاث هذا الهجوم واستدعت وزارة الخارجية العراقية سفير إيران لدى العراق أريج مسجدي وسلمته مذكرة احتجاج وطالبت بإيضاحات حول قصف مدينة أربيل.
الكاظمي فى أربيل
والتقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، مع قادة الإقليم في أربيل بعد وصوله ضمن وفد ضم وزيري الدفاع جمعة عناد، والداخلية عثمان الغانمي، إلى عاصمة الإقليم.
الكاظمي يزور المناطق المستهدفة بأربيل
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي، فقد استقبله “في مطار أربيل الدولي رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني”.
وأضاف البيان، أن الكاظمي، التقى أيضا مع “زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني في مقر إقامته بأربيل”.
ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن زيارة الكاظمي إلى الإقليم، أو المباحثات التي أجراها مع قادته لكن الكاظمي ادى زيارة الى مكان الهجوم.
حزب الله العراقي يهاجم منتقدى هجوم أربيل
لكن جماعة حزب الله العراقي أفادت في بيان صحفي اليوم ردا على الانتقادات، “إن عملية قصف القوات الإيرانية لقاعدة متقدمة للكيان الصهيوني في أربيل والتي قتل فيها عدد من ضباط الموساد الإسرائيلي فضلا عن الجرحى لهي عملية تنبئ بمرحلة صراع من نوع آخر على أرض العراق”.
ميليشيا حزب الله العراقي
وأضافت “إن هذه العملية جاءت ردا على قصف صهيوني في الداخل الإيراني من الأراضي العراقية بطائرات مسيرة قبل أسابيع ونجدد التأكيد على وجوب إخراج القواعد العسكرية، ومقرات المخابرات الأجنبية من بلادنا، لإبعادها عن المزيد من أعباء الصراع الدولي والإقليمي على أرضه”.
وذكرت” نقول للذين تعالت أصواتهم، وتباكت على السيادة، وأدانت قصف القواعد الصهيونية أين كانت هذه الأصوات حينما قصف الاحتلال الأميركي، والكيان الصهيوني، القوات العراقية، ومخازن الأسلحة فلم نسمعها تندد كما الآن، فهل أصبحنا معسكرين أحدنا يدافع عن الإسلام، والمقدسات والبلاد، والآخر يدافع عن الأمريكان، والصهاينة”.
الخارجية الإيرانية ترد
بدوره قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الإثنين، إن بلاده “حذرت العراق مرارا ألا يكون مركزا لتهديد طهران”.
وأوضح خطيب زاده ذلك خلال مؤتمر صحفي أوردته وكالة “تنسيم” الإيرانية “لقد حذرنا العراق مرارا ألا يكون مركزا لتهديد إيران غير مقبول إطلاقا أن أحد جيراننا الذي تربطه علاقات عميقة وتفاعل معنا، أن يكون مركز تهديد لطهران”.
وأضاف “لقد أوجد الكيان الصهيوني (إسرائيل) حالة من انعدام الأمن انطلاقا من الأراضي العراقية، ونظمت بعض التجمعات المناهضة للثورة في إقليم كردستان (شمالي العراق) ومن قبل الجماعات الإرهابية”.
وتابع “إيران لا تقبل أن يكون هناك مركز للتخريب وإرسال الجماعات الإرهابية بالقرب من حدودها، سواء من قبل الجماعات المعادية للثورة أو من قبل الكيان الصهيوني”.
ومضى قائلا: “المتوقع من الحكومة العراقية إنهاء هذا الوضع وألا تسمح بإساءة استغلال حدودها”.
أظهرت مقاطع فيديو لحظة إطلاق صواريخ على مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق في هجوم أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، المسؤولية عنه.
وكانت سلطات الإقليم أعلنت سقوط صواريخ باليستية أطلقت “من خارج الحدود” في محيط أربيل والقنصلية الأميركية فيها، فيما قال الحرس الثوري، الأحد، إنه استهدف “مركزا استراتيجيا” إسرائيليا.
ويسمع في أحد المقاطع المنشورة على تويتر صوت انفجارات متتالية أثناء سقوطها في الليل، ويمكن رؤية وميض ودخان كثيف يتصاعد إلى السماء.
— MohammedHisham (محمد) (@TheGodFather10q) March 12, 2022
وفي مقطع آخر، يمكن سماع صوت دوي انفجار ويظهر شخص يقترب من نافذة لمشاهدة ما يحدث من مسافة وقد بدت عليه علامات الفزع، ويسمع صوت أشخاص وهم في حالة صدمة بسبب شدة الانفجار.
— MohammedHisham (محمد) (@TheGodFather10q) March 12, 2022
وكان جهاز مكافحة الإرهاب، في إقليم كردستان، أعلن في بيان أن هجوما بـ”12 صاورخا باليستيا” استهدف فجر الأحد، أربيل عاصمة الإقليم والقنصلية الأميركية فيها، مضيفا أن الصواريخ أطلقت “من خارج حدود إقليم كردستان والعراق وتحديدا من جهة الشرق”.
وقالت واشنطن من جهتها إنه “لم تقع أضرار أو إصابات في أي منشأة” تابعة لها. وندد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بالهجوم “الشائن واستعراض العنف”.
— MohammedHisham (محمد) (@TheGodFather10q) March 12, 2022
ونشرت وكالة فرانس برس صورا على تويتر تبين آثار الهجمات الصاروخية، وتبين إحداها تعرض مجموعة من ألعاب الأطفال للضرر:
ودانت وزارة الخارجية العراقية في بيان، الأحد، القصف، واعتبرت أنه “انتهاك صارخ للسيادة العراقية وترهيب للآمنين ويتسبب بزعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم وعموم العراق في مرحلة بالغة الأهمية”.
وأضافت الوزارة أن الاعتداء يعد “استهدافا لأمن العراق واستقراره ويتطلب موقفا موحدا لمواجهته عبر الوقوف بحزم ضد أي فعل يهدف إلى إشاعة الفوضى”.
— MohammedHisham (محمد) (@TheGodFather10q) March 12, 2022
وعادةً ما تُستهدف المصالح الأميركية في العراق بهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة، لا تتبناها أي جهة، لكن واشنطن تتهم فصائل موالية لإيران، تطالب بانسحاب كل القوات الأجنبية من البلاد، بالمسؤولية عنها.
ويأتي الهجوم فيما دخلت محادثات فيينا الهادفة الى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي بلغت مراحل اعتبرها المعنيون نهائية، في فترة توقف نتيجة “عوامل خارجية”، بعد أيام على طلب موسكو ضمانات من واشنطن على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
— MohammedHisham (محمد) (@TheGodFather10q) March 13, 2022
وتجري إيران وقوى كبرى (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، منذ أشهر محادثات في فيينا لإحياء اتفاق عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي. وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق أحاديا عام 2018، في المحادثات بشكل غير مباشر.
أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد، أنه استهدف ما وصفه بـ”مركزا استراتيجيا” إسرائيليا في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
ويأت الإعلان الإيراني بعد ساعات من إعلان سلطات إقليم كردستان سقوط صواريخ بالستية أطلقت من خارج الحدود في محيط أربيل والقنصلية الأميركية فيها.
و وفقا لوكالة رويترز أفاد الحرس في بيان نشر على موقعه الإلكتروني “سباه نيوز” بأن “المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبيثة للصهاينة تم استهدافه بالصواريخ القوية والدقيقة لحرس الثورة الإسلامية”.
وأضاف البيان أن “أي تكرار لاعتداءات إسرائيلية سيقابل برد قاس وحاسم ومدمر”.
و بحسب فرانس برس تتهم إيران، إسرائيل، بقتل اثنين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق من هذا الأسبوع في سوريا. لكن السلطات الإسرائيلية لم تعلق على الاتهامات الإيرانية.
بدوره، نفى محافظ أربيل، أوميد خوشناو، تواجد أي مراكز إسرائيلية في تلك المواقع التي استهدفتها الصواريخ.
ووفقا لوكالة رووداو قال محافظ أربيل إن “الصواريخ لم تصب أهدافها، وسيكون إقليم كردستان محمياً بلا شك”.
وأشار إلى أنه لا توجد أي مؤسسات أو قواعد سرية تابعة لأي دولة في إقليم كردستان.
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أعلن في بيان أن هجوماً بـ”12 صاروخا بالستياً” استهدف فجر الأحد، أربيل عاصمة الإقليم والقنصلية الأميركية فيها، مضيفاً أن الصواريخ أطلقت “من خارج حدود إقليم كردستان والعراق وتحديداً من جهة الشرق”.
تناقض إيراني
ووفقا لقناة الحرة الأمريكية، يناقض بيان الحرس الثوري تصريحات مسؤول إيراني رفض فيها الاتهامات بأن طهران تقف وراء هجوم أربيل الذي وقع، فجر الأحد.
وقال محمود عباس زاده، الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، إن الاتهامات لا يمكن تأكيدها.
وأضاف في مقابلة مع موقع إخباري محلي “إذا قررت إيران الانتقام فسيكون الأمر خطيرا للغاية، وقويا وواضحا”، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
من جانبها، دانت وزارة الخارجية العراقية هذا الهجوم، مؤكدة أنَّ هذا الاعتداء هو انتهاك لسيادة العراق، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وقال بيان الوزارة “ندين القصفَ الصاروخيَّ الذي طالَ مساكن المواطنين في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، لِما يحملهُ من انتهاكٍ صارخ للسيادةِ العراقيَّة، وترهيبٍ للآمنين ويتسبّب بزعزعةِ الأمنِ والاستقرار في الإقليم وعموم العراق، في مرحلةٍ بالغة الأهميّة”.
وأضاف البيان، أنَّ “هذا الاعتداء يُعَدُّ استهدافاً لأمنِ العراق واستقرار شعبه، ويتطلّب موقفاً موحداً لمواجهته، عبر الوقوفِ بحزمٍ ضدَّ أيّ فعل يهدفُ إلى إشاعة الفُوضى”.
وكان مسؤول أميركي قد صرح لوكالة رويترز أن الهجمات الصاروخية التي استهدفت أربيل انطلقت من إيران دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
لا خسائر بشرية
وقالت واشنطن من جهتها إنه “لم تقع أضرار أو إصابات في أي منشأة” تابعة لها. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية “ندين هذا الهجوم الشائن واستعراض العنف” هذا.
وعادةً ما تُستهدف المصالح الأميركية في العراق بهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة، لا تتبناها أي جهة، لكنّ واشنطن تتهم فصائل موالية لإيران، تطالب بانسحاب كل القوات الأجنبية من البلاد، بالمسؤولية عنها.
ويأتي هجوم الأحد كذلك فيما دخلت محادثات فيينا الهادفة الى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي بلغت مراحل اعتبرها المعنيون نهائية، في فترة توقف نتيجة “عوامل خارجية”، بعد أيام على طلب موسكو ضمانات من واشنطن على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتجري إيران والقوى الكبرى (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، منذ أشهر محادثات في فيينا لإحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي. وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق أحاديا عام 2018، في المحادثات بشكل غير مباشر.
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء تبادل العراق وإيران، رفات 81 جنديا، 72 إيرانيا و9 عراقيين، قتلوا في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي.
وفي بيان اليوم، قالت اللجنة أن العملية شهدت إعادة رفات تسعة جنود عراقيين مجهولة الهوية و72 رفاتا بشرية تعود لجنود إيرانيين إلى بلادهم.
📍Shalamcheh Border Crossing
The remains of 9 Iraqi soldiers and 72 Iranian soldiers were returned to their country.
30+ years have passed since the end of the Iraq-Iran war. Yet, thousands of families are still waiting to find answers about their missing loved ones. pic.twitter.com/ayjVjrgp5G
وبحسب البيان تمت العملية عند منفذ الشلامجة الحدودي بين البلدين قرب مدينة البصرة جنوبي العراق.
ووقع العراق وايران في أكتوبر 2008، برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاقا يتعلق بتبادل المعلومات وتسليم رفات المفقودين خلال الحرب.
وأعيدت مذاك رفات مئات الجنود لكن “أكثر من 30 عاماً مروا على انتهاء النزاع، ولا تزال آلاف العائلات تجهل مصير أحبائها”، وفق الصليب الأحمر.
وكان الطرفان تبادلا في أكتوبر رفات 31 جنديا (11 عراقيا وعشرون إيرانيا)، ورفات 68 آخرين (63 إيرانيا وخمسة عراقيين) في أبريل، قتلوا في النزاع الذي دار بين العامين 1980 و1988، بحسب فرانس برس.
ونشبت الحرب العراقية الإيرانية في سبتمبر 1980 بعدما أيام على إلغاء بغداد اتفاق الجزائر الموقع في العام 1975 الذي كان يهدف إلى تسوية نزاع حدودي بين البلدين عند شط العرب حيث يلتقي نهري دجلة والفرات.
وبعد حرب دامية أسفرت عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص، دخل وقف إطلاق النار بين البلدين حيز التنفيذ في أغسطس 1988.
