أدت النائبة عن الحركة الإسلامية الكردستانية، ليلى علي، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية في برلمان إقليم كردستان، كأول امرأة “منقبة” تصبح نائبة.النائبة عن الحركة الإسلامية الكوردستانية، ليلى علي
وبحسب وسائل إعلام كردية جاء ذلك خلال جلسة برلمان الإقليم، التي خُصصت لأداء اليمين الدستورية للنواب الجدد الذين حلوا محل النواب السبعة عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني المستقيلين.
وتُعد ليلى علي أول امرأة “منقبة” تُصبح نائبة في برلمان إقليم كردستان منذ تأسيسه، وقد حلّت بديلة عن النائبة سرچنار أحمد التي استقالت من البرلمان.
ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت الحركة الإسلامية الكردستانية، عن أداء مرشحيها اليمين الدستورية كأعضاء في برلمان إقليم كردستان.
وقال النائب السابق في برلمان الإقليم عن الحركة الإسلامية، آري عبد اللطيف، خلال مؤتمر صحفي أنه “بعد عدة ساعات من الاجتماعات، قررت قيادة الحركة الإسلامية أخيراً ملء المقاعد الخمسة الشاغرة في برلمان كردستان”.
وكان ممثلو الاتحاد الإسلامي الكردستاني في برلمان كردستان قد أعلنوا استقالتهم منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بسبب نهاية مدة البرلمان القانونية، علما أن برلمان الإقليم مدد دورته التشريعية لعام آخر لحين الاتفاق على إجراء انتخابات برلمان الإقليم.
كشفت وسائل إعلام عراقية عن تعرض أحد المعسكرات التركية شمال العراق لهجوم بصواريخ الكاتيوشا.
وبحسب وكالة رووداو، أفاد مسؤول محور قوات البيشمركة في شرق دجلة، باستهداف جديد للمعسكر التركي في ناحية زيلكان بمحافظة نينوى، والذي تعرض لهجوم مساء أمس السبت بقذيفتي كاتيوشا.
وقال مسؤول محور قوات البيشمركة في شرق دجلة، سربست بابيري، اليوم الأحد انه تم استهداف المعسكر بست الى ثنماني صواريخ من نوع كاتيوشا، مساء اليوم من جديد.
وحسب بابيري فإن الصواريخ تم توجيهها من ناحية الموصل، ولم تعرف الأضرار الناجمة عن الهجوم حتى الآن.
حذرت تقارير صحفية من دخول إقليم كردستان العراق فى موجة من الأزمات السياسية بسبب الخلاف حول تمديد عمر البرلمان الكردستاني الذى انتهت دورته التشريعية أمس الأحد.
وكانت الدورة التشريعية الخامسة لبرلمان كردستان العراق والتي بدأت عام 2017،انتهت أمس الأحد وسط أزمات سياسية وإدارية وخلافات وانتقادات قانونية حول تمديد ولاية البرلمان.
توزيع مقاعد برلمان كردستان
ويبلغ عدد مقاعد برلمان كُردستان 111 مقعدا، موزعة على 17 كتلة تضم كافة المكونات والإثنيات والقوميات داخل الإقليم، أبرزها كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي لها 44 مقعدا تأتي بعدها كتلة الاتحاد الوطني ولها 21 مقعدا.
وكان برلمان كردستان قد صادق بـثمانين صوتا على قرار تمديد الدورة النيابية الخامسة له في التاسع من الشهر العاشر في العام الجاري، وبموجب النظام الداخلي، بعد مضي 15 يوما من إرسال رئاسة البرلمان الكردستاني على قرار التمديد إلى رئاسة الإقليم، فإن القرار أصبح مصادقا عليه حتى لو لم يوقع الرئيس.
كما أعلن المستشار الأعلى لرئيس إقليم كردستان دلشاد شهاب، في تصريحات صحفية أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني لم يوقع على قرار تمديد الدورة النيابية للبرلمان، رغم أن الهيئة الرئاسية في البرلمان الكردستاني وجهت كتابا رسميا إلى رئاسة الإقليم بعد التصويت عليه.
خلافات قانونية
الخلافات القانونية تتمثل في امتعاض بعض الكتل النيابية واعتراضها الشديد حول اتخاذ المؤسسة التشريعية قرارا يقضي بتمديد عمرها سنة أخرى، وذلك بعد فشل الأحزاب والقوى السياسية حول تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية، حيث تنتقد كتل تصف نفسها بالمعارضة في الإقليم هذه الإجراءات وتصفها بغير القانونية.
وبحسب وسائل إعلام فإن كتل في البرلمان الكردستاني “تسمي نفسها المعارضة” (كتلة الاتحاد الإسلامي، جماعة العدل، الجيل الجديد ونواب منشقون عن كتلهم أو يسمون أنفسهم مستقلين) رفضت تأجيل الانتخابات البرلمانية في الإقليم واعتبرت مبررات ائتلاف الأحزاب الحاكمة لتأجيل الانتخابات التشريعية وتمديد عمر البرلمان حججا واهية للاستمرار في الاستحواذ على مفاصل السلطة والمؤسسات الحكومية، وأعلنت الكتل أنها ستقاطع جلسات البرلمان الكردستاني بعد المدة القانونية، وتصفه بأنه سيكون فاقدا للشرعية.
أما الأحزاب الحاكمة “الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، حركة التغيير”، المكونات الرئيسة في التشكيلة الوزارية، تقول إن الظروف الحالية غير مواتية لإجراء الانتخابات بسبب عدم التحضيرات اللوجستية وعدم الاتفاق فيما بينها على آلية الانتخابات.
وكانت ممثلة الأمم المتحدة لدى العراق جينين بلاسخارت حذرت مرارا الأحزاب الكردية “معارضة وسلطة” من مغبة تأجيل الانتخابات بشكل متكرر.
سيناريوهات مختلفة.
سيناريوهات مختلفة
أما الخلافات السياسية المتمثلة بتقاسم وتوزيع السلطة والإيرادات المالية تتعمق بين الأحزاب الحاكمة نفسها، حيث يعرب الاتحاد الوطني الكردستاني عن قلقه وانزعاجه من طريقة إدارة الحكم في إشارة إلى التفرد بمفاصل الإدارة والحكومة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وأجرى وفد من المكتب السياسي للاتحاد الوطني مؤخرا جولة من الزيارات لأحزاب وقوى رئيسة في إقليم كردستان لحشد تأييد واسع منها ضد السياسات التي تنتهجها حكومة إقليم كردستان التي يرأسها مسرور بارزاني النائب الثاني لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأوصل الوفد المفاوض للاتحاد الوطني خلال زياراته لتلك الأحزاب “الاتحاد الإسلامي الكردستاني، جماعة العدل، الحزب الشيوعي، حزب كادحي كردستان” قلق وانزعاج الاتحاد الوطني من الطريقة التي تتم بها إدارة الحكم في إقليم كردستان، مؤكدا بالقول: لا يمكننا الاستمرار على ما هو عليه الوضع.
مصير القذافي وصدام حسين
الخلافات والمشكلات القائمة بين الحزبين الرئيسين “الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني” بلغت ذروتها عندما أطلق جعفر الشيخ مصطفى القيادي الرفيع في الاتحاد الوطني تصريحات علنية ضد سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني إذ أكد أن الإقليم يتجه نحو الشرخ والانشطار بسبب محاولات الحزب الديمقراطي للتفرد بالسلطة وقراراتها، كما اتهم الحزب الديمقراطي بممارسة ضغوط على حزبه من أجل إضعافه وأن هذا ليس ممكنا.
وأوضح الشيخ مصطفى أن إقليم كردستان يعاني أزمة إدارية وحكومية كبيرة أدت إلى فقدان الثقة لدى المواطنين، محذرا أن سيناريوهات مصير كل من الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس العراقي الأسبق صدام حسين قد تتكرر في إقليم كردستان.
وأثارت تلك التصريحات للشيخ مصطفى غضبا وامتعاضا كبيرين لدى مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني.
إقليم السليمانية
وبحسب معلومات تناقلتها وسائل إعلام ومواقع خبرية داخل الإقليم فإن الاتحاد الوطني يعتزم استخدام ورقة تعدّ الأقوى بوجه الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهي مشروع إقامة إقليم السليمانية “كبرى مدن إقليم كردستان” مما يعني العودة إلى نظام الإدارتين وانشطار إقليم كردستان بحسب الكثير من المراقبين.
يردّ الحزب الديمقراطي الكردستاني “أم الأحزاب الكردية” والذي ينشغل منذ أيام بالمؤتمر التنظيمي الرابع عشر أنه لا يمكن المشاركة في المناصب دون المشاركة الفعلية في أداء المسؤولية، كما انتقد سياسات غريمه في انتهاج سياسة الكيل بمكيالين في السلطة.
جدير بالذكر أن أول انتخابات برلمانية في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي جرت عام 1992 ثم توقفت عمليات الانتخابات بسبب الحروب والاقتتال الداخلي بين الحزبين الرئيسين “الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الراحل جلال طالباني، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني”.
أعلنت شرطة محافظة أربيل بكردستان العراق، يوم الأربعاء، القبض على (د.غ) بتهمة قتل زوجها المدعو (احمد جواد) وحرق جثته داخل حمام بيته.
وقال المقدم هوكر عزيز، المتحدث باسم شرطة أربيل إن تحقيقات الشرطة أظهرت أن المجني عليه البالغ من العمر 43 عاما، ويعمل موظفا لدى وزارة الثقافة، قد تم قتله بآلة حادة قبل إحراق جثته.
وأفاد عزيز بأن المجني عليه كان قد تزوج من (دغ) قبل 7 سنوات وأنجب منها طفلين، وكانا يسكنان بأحد أحياء أربيل، وقد استفحلت المشاكل بينهما مؤخرا، مما دفع بالزوجة إلى قتل زوجها بحسب ما اعترفت به خلال التحقيق بعد القبض عليها من قبل الشرطة.
وأشار المقدم عزيز إلى أن المتهمة كانت قد ابلغت الشرطة قبل يومين بأن زوجها مات حرقا في حمام بيته، بينما كانت هي خارج البيت مع طفليها.
غير أن تحقيقات الشرطة و تحليلات الطب العدلي أظهرت وفاة المجني عليه إثر تعرضه لآلة حادة على راسه قبل إحراق جثته مما دعا الشرطة إلى القبض على زوجته التي أقرت بارتكابها الجريمة.
كيف قتلته؟
أكدت الزوجة أنها قتلت زوجها بمطرقة كبيرة هوت بها على راسه أثناء النوم مرات عدة.
سحبت جثته إلى الحمام وسكبت عليها مادة الكيروسين “المازوت” وتركتها تحترق تماما.
ثم غادرت المنزل مع طفليها، وتوجهت إلى السوق.
بعد ساعات، عادت إلى البيت وصارت تصرخ في الحي زاعمة أن زوجها احترق في الحمام.
وأوضح المتحدث باسم شرطة أربيل ان أورق المتهمة ستحال بعد استكمال التحقيقات القانونية إلى القضاء لمحاكمتها بتهمة القتل العمد.
الكرد في إقليم كردستان ليس لديهم ما يخفونه فهم يعلنون على رؤوس الأشهاد ولأكثر من عقدين من الزمن أن إقليم كردستان أمر واقع وليسوا منشقين عن العراق الفيدرالي وأفعالهم في هذا السياق تدل على أقوالهم ويعلنون رفضهم القاطع للعودة الى شروط ونمط العيش الى ما قبل انتفاضة ١٩٩١ لأنها إحدى أهم مكاسب الحركة التحررية الكردية، وقد أغلقت الأبواب وإلى الأبد أمام مسلسل الكوارث والمحن والإبادة الجماعية وإلغاء تاريخ وجغرافيا وثقافة الشعب الكردي في الماضي.
ورغم قطع الميزانية ورواتب الموظفين في إقليم كردستان في الحاضر على أيدي عربية الانتماء أجنبية الهوى وعنصرية التوجه، وبالرغم عن كل هذا العداء فإن حكومة الإقليم تعلن بصراحة أنها ستستمر في تقوية أواصر الأخوة والتعاون على الصعيد الوطني والاجتماعي والاقتصادي والقضائي والثقافي والسياسي التي تفتقر إليها الحكومة المركزية في بغداد ضمن إطار ثقافة وطنية خالية من جميع عقد التخلف والاستعلاء ومنفتحة بشكل مطلق على العطاء الوطني والإنساني.
أصبح إقليم كردستان الوعاء الذي يستوعب جميع الثقافات وخلوها من جميع أنواع العنف والتعصب القومي ومليئة بالأقلام الخضراء التي بشرت وتبشر بثقافة التوافق والتفاهم والتحاور حول نقاط وأوجه الخلافات.
إنني ككردي أُجزم أن ثمة أقلام منحرفة ومأزومة في بغداد ما زالت مؤمنة بتجريد الشعب الكردي من جميع حقوقه الدستورية ولكن هيهات فللتاريخ والواقع منطقاً آخر فالرياح لا تأتي بما تشتهيه سَفَنٌ هدفهم الرئيسي إغراق ما عليها.
وكان الأجدر بتلك الأقلام الغير وطنية أن توجه رؤوس أقلامهم إلى الأعداء الحقيقيين للشعب العراقي بدلاً من التقوقع لحد التحجر في شرنقة طائفية عنصرية متآكلة لا يمكنها الوقوف على قدميها لأنها أصلًا منخورة العظام وتفتقر الى سيقان.
حكومة إقليم كردستان ماضية في بناء ذاته والبنى التحتية رغم أنف المٱزومين والدليل على ذلك الفارق الشاسع والواسع والكبير بين التنمية والتطور المستدام على كافة الأصعدة والمستويات في الإقليم وباقي مناطق العراق الفيدرالي وإن لم يكن كذلك فكيف تبرر بغداد بالتعامي على الواقع نهائياً والدخول في عالم التخيلات الاستعلائية المستسقاة من ظلامية الأنظمة الدكتاتورية للنظر من خلالها إلى الحاضر الراهن ومحاولة إعادته بالقوة الى الماضي وما هم بقادرين على ذلك.
في أكتوبر 2019، وقّع عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق، حينها، اتفاقية مع الصين فعّلت برنامج “النفط مقابل إعادة الإعمار”، تعهّدت بموجبه عشرات الشركات الصينية بالعمل في البنى التحتية العراقية مقابل تلقّي بكين 100 ألف برميل نفط يوميًا.
أحيا هذا الاتفاق اتفاقًا قديمًا وقّعه عبد المهدي أيضًا مع بكين عام 2015 حمل المبادئ ذاتها لكنه حينها كان وزيرًا للنفط في عهد رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعدما وافق العراق على الانخراط في مبادرة “الحزام والطريق” الصينية مقابل توقيع اتفاق “النفط مقابل الإعمار”، والذي شملت بنوده السماح للشركات الصينية بالاستثمار بكثافة في كافة مفاصل العراق الاقتصادية مقابل تزويد الصين بعددٍ محدد من براميل النفط.
لم يُنفّذ “اتفاق 2015” بسبب التوترات السياسية التي عاشها العراق ونتج عنها تعرّض الحكومات لتغييرات وزارية متلاحقة جمّدت “صفقة الصين” حتى تولّى عبد المهدي دفّة الحُكم فأعاد إحياءه من جديد.
بموجب الاتفاقية الجديدة، فإن الشركات الصينية ستبني ألف مدرسة في العراق –مع التعهد ببحث بناء 7 آلاف مدرسة أخرى في المستقبل-، كما بدأ العمل لبناء مطار في مدينة الناصرية، و90 ألف منزل في مدينة الصدر وألف مرفق طبي، وكذلك تنفيذ عملية تحسين شاملة للصرف الصحي في بغداد وبناء “مدينة للعلوم” في شمال العراق ستتضمّن جامعة ضخمة ومعامل أبحاث وحدائق عامة، بخلاف عشرات المشاريع الأخرى في البنى التحتية العراقية تنفذها شركات صينية بتمويل من بنوكٍ صينية.
فتحت هذه الصفقة الباب واسعًا أمام الصين للتدفّق على قطاعات الاقتصاد العراقي، وهي الخطوة التي تسبّبت في اندلاع مخاوف غربية من أن تُصبح بغداد رهنًا للتنّين الصيني مثلها مثلا العديد من عواصم الدول الآسيوية الناشئة التي غرقت في أزمات اقتصادية عدة بسبب اعتمادها المُطلق على الاستثمارات الصينية.
وبعكس الغرب، تقدّم بكين مساعدات سخية للعراق دون أن تفرض شروطًا سياسية على القادة العراقيين، كتحقيق المزيد من الديمقراطية أو اتّباع سياسات إصلاحية هيكلية للاقتصاد المحلي، لذا فإن التعاون مع الصين يبدو أكثر جاذبية.
انسحاب أميركي
تأتي هذه الخطوات في الوقت الذي تقلّل فيه الولايات المتحدة من وجودها في البلاد، بعدما أعلنت انتهاء “مهامها القتالية” في العراق، وتحويل أدوار ما تبقّى لجنودها (2500 جندي أميركي، وألف جندي آخرين تابعين لقوات التحالف) إلى مهامٍ استشارية، وهو ما يعكس سعي بكين السريع لملء أي فراغ قد تخلّفه الولايات المتحدة في العراق.
على الصعيد الاقتصادي أيضًا، فإن العديد من شركات النفط الغربية بدأت في تقليص حضورها في العراق بسبب اعتبارها البلاد “بيئة استثمار محفوفة بالمخاطر” وانتشار الفساد في البلاد، أبرزها خروج شركة النفط الأميركية إكسون موبيل من حقل بترول “غرب القرنة 2” رغم المناشدات الحكومية الرسمية لها بعدم فِعل ذلك.
وتعتزم شركة “بريتيش بيتروليوم” البريطانية القيام بخطوة مماثلة مع استثماراتها في حقل “الرميل”، أكبر حقل نفطي في العراق.
نتيجة لهذه الخطوات فإن الشركات الصينية لا تتوقّف عن الاستحواذ على امتيازات حقول نفط العراق الواحد تلو الآخر.
عراق ما بعد داعش
نجح العراق في إنهاء سيطرة تنظيم داعش على أجزاءٍ شاسعة من أراضيه. لكن، رغم الانتصار فإن الثمن كان باهظًا: تداعت البنية التحتية للبلاد وبات العراق في احتياج لـ88 مليار دولار لإعادة بناء بنيته التحتية المتهالكة وفقًا لتقديرات خبراء البنك الدولي.
في المقابل، فإن نهم بكين للطاقة لا ينقطع، ما وضعها على عرش الدولة الأكثر طلبًا للنفط في العالم، لذا فإنها لا تتوقّف عن عقد صفقات تؤمّن لها البترول يمينًا ويسارًا: مع إيران، السعودية وأخيرًا العراق، الذي وضعته الصين نصب أعينها هدفًا رئيسيًا فور سقوط نظام حسين. وفي 2010 شطبت 80% من ديون العراق البالغ حجمها 8.5 مليار دولار حينها، مقابل “تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين”.
أتت هذه الخطوة أثرها وبدأت الشركات الصينية في التوغّل بالعراق شيئًا شيئًا: في 2018، استوردت الصين 27% من إجمالي نفط العراق، وبذلك دفعت الصين 22 مليار دولار من إجمالي 83 مليارًا حصدها العراق ذلك العام جرّاء بيع نفطه لدول العالم.
هذه النسبة قفزت بشكلٍ مرعب حاليًا، ففي عام 2021 وحده استوردت الصين قرابة 44% من نفط العراق لتحتّل المرتبة الأولى عالميًا في طلب البترول العراقي، بكمية زاد حجمها عن 60 مليون طن من النفط الخام.
أحد الأسباب الرئيسية في تطور التعاون الاقتصادي يتمثل في أن الصين لا تشغل بالها كثيرًا بالأوضاع الأمنية المضطربة في العراق، فهي تمتلك علاقات وثيقة بإيران وبالميليشيات العسكرية المؤيدة لها داخل العراق، ما يجعل استثماراتها تحظى بتأمين لا تناله عادةً الشركات الغربية، فلم تسحب الصين عمّالها ولا مهندسيها مهما مرّت البلاد بأوضاعٍ سيئة حتى في ظِل استيلاء متطرّفي “داعش” على ثلث مساحة العراق في أقصى اتّساع دولتهم.
العراق على ناصية طريق الحرير
في 2013، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج عن مبادرة “الحزام والطريق” التي اعتبر أنها ستكون طريق الحرير الجديد في هذا العصر، في إشارة لشبكة الطرق المتشعّبة التي كانت تتبعها القبائل الصينية قديمًا لبيع بضاعتها حول العالم.
يحتلُّ العراق ركنًا أساسيًا في هذه المبادرة. لذا تهتمُّ بكين بتطوير علاقتها ببغداد حتى تكون حجر أساس في تواصلها التجاري بين دول الشرق الأوسط وباقي الدول التي تدخل ضمن نطاق المبادرة الصينية، وتبلغ 125 دولة وفقًا لما أعلنت بكين.
فالعراق، الذي يمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، وموقعا جغرافيا استراتيجيا في قلب الشرق الأوسط، تعتبره الصين حجر زاويتها للسيطرة على التجارة عبر أوروبا وآسيا، فضلاً عن صلاحيته للعب دور “ممر شحن” لنقل بضائعها لدول أخرى في الخليج أو تركيا أو إسرائيل وكذلك إلى سوريا ولبنان.
وللمفارقة التاريخية فإن العراق قديمًا لعب دورًا أساسيًّا في طريق التجارة الصيني الذي حظي بدعمٍ كبير من أسرة “هان” الإمبراطورية الصينية بفضل العلاقات الوثيقة التي نمت بين الصين والعرب منذ قديم الأزل.
أكثر من مجرد تجارة
يقول جون كالابريس المحلل السياسي في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن الصين لا تقوم بكل ذلك فقط من أجل تنمية تجارتها، وإنما تسعى أيضًا لفرض وجودها في الشرق الأوسط، تلك المنطقة التي بات يهيمن عليها الغرب، وخاصة الولايات المتحدة في العقود الأخيرة عقب انهيار الاتحاد السوفييتي الدولة الوحيدة التي تمتّعت بنفوذٍ مُنافسٍ في المنطقة.
أحد أشكال هذا الحضور هو ما جرى في يونيو من هذا العام، حين وقّع العراق والصين اتفاقية “إعفاء من تأشيرة الدخول” لفئاتٍ محددة من مواطني الدولتين، على رأسهم طبعًا المستثمرين، سعيًا في تسهيل عمليات التجارة بين البلدين.
الشكل الآخر للتوغل الصيني في العراق هو الإقبال الملحوظ على تعلُّم لُغة الماندرين (اللغة الصينية الرسمية) في بغداد. فبحسب اتفاقية “النفط مقابل البناء”، سيتعيّن على الشركات الصينية التعاون مع مقاولين محليين يوفّرون لها المواد الخام والقوى العاملة، وهو ما يفتح الباب واسعًا لتعاوُن مجتمعي بين الطرفين.
ثمار هذا التعاون ظهرت سريعًا في التُربة العراقية، بعدما أُعلن تدشين جمعية “الصداقة العراقية الصينية”، والتي بدأت في تقديم دروس اللغة الصينية للعراقيين.
شهدت تلك الدروس إقبالاً من رجال الأعمال العراقيين الذين يتعاونون مع الشركات الصينية في بلادهم أو يستوردون منها البضائع ويبيعونها في السوق المحلي العراقي.
أحد العراقيين المنخرطين في دروس تعلُّم الماندرين، قال “أردتُ تعلم لغتهم لأن الصين تتوسع هنا، لذا أنا اخترتها، سيكون لها اليد العُليا في المستقبل”.
أيضًا، في 2019 افتتحت كلية اللغات في جامعة صلاح الدين قسمًا لتدريس اللغة الصينية بناءً على طلبٍ ودعمٍ من القنصلية الصينية التي موّلت بناء الفصول وتزويدها بالوسائل التعليمية المناسبة، كما تحمّلت رواتب المعلمين.
عميد الكلية عبد الله فرهادي أكّد أن هذا القسم شهد إقبالاً كثيفًا رغم صعوبة تعلُّم اللغة الصينية، متمنيًّا أن يشهد قسم اللغة الإنجليزية في كُليته ذات الدعم، منتقدًا التجاهل التام للقنصليتين الأميركية أو الإنجليزية لتنشيط ذلك القسم.
هذا التمدّد الصيني ألقى بظلاله على السياسة الخارجية العراقية في تماهيها مع مواقف بكين الدولية. ففي 2019، اتّخذ العراق موقفًا مؤيدًا لسياسات الصين، رغم تعرُّض مسلمي الإيجور لانتهاكات عديدة في منطقة شينجيانغ التي تتمتّع بحُكم ذاتي. وكان العراق أحد الموقّعين على رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أشادت بجهود الصين في مكافحة الإرهاب والتطرف.
بعدها بعامٍ واحد، دافع العراق عن قانون “الأمن القومي لهونج كونج”، الذي فرض قيودًا جمّة على حرية التظاهر والتعبير ضد أي دعاوى محلية تطالب بالانفصال عن الصين، نال بسببها انتقاداتٍ غربية شديدة، لكنه في المُقابل حظي بدعمٍ من حلفاء بكين، بخاصةٍ الدول الصغيرة المكبّلة بالقيود الصينية.
في كردستان أيضًا
طموح الصين في التمدّد داخل العراق لا يتوقّف على التعامُل مع بغداد وحسب، وإنما أبدت بكين اهتمامًا أيضًا بالتواجد داخل إقليم كردستان الذي يتمتّع بحُكم ذاتي داخل الدولة.
في 2014، افتتحت بكين لنفسها قنصلية داخل أربيل، وهي خطوة برّرها نائب وزير الخارجية الصيني تشانج مينج برغبة بلاده في تقوية “علاقاتها الثنائية مع العراق وإقليم كردستان في مختلف المجالات”.
خلال جائحة كورونا زوّدت بكين الإقليم الكردي بمساعدات ضخمة من الأقنعة والمُعقِّمات والمستلزمات الطبية. وخلال العام الماضي فقط وقّع الطرفان اتفاقية بمليارات الدولارات لبناء عشرات المشاريع الضخمة في أربيل بمجالات الإسمنت والإسكان والسياحة والمراكز التجارية.
وفي أغسطس من العام الماضي، صرّح كينغشنغ القنصل التجاري الصيني في أربيل بأن الإقليم بات “منجم ذهب” للاستثمار الأجنبي.
آثار هذا التواجد الاستثماري الكثيف في كردستان تبدو جليّة في تصريح مسعود بارزاني الرئيس السابق للإقليم، بأنه يتمنّى أن تلعب الصين “دورًا كبيرًا” في إحلال السلام بالشرق الأوسط، وهو ما ينسجم مع ما فعله مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الحالي، الذي اجتمع بالسفير الصيني في بلاده وطالبه بتعزيز تواجد الصين في بلاده وتوسيع “اتفاقات التعاون” بينهما لتشمل العديد من المشاريع الإضافية.
مثل تلك التصريحات تؤكد ترحيب قادة المنطقة بلاعبين جُدد بخلاف قوى الغرب المهيمنة عليها منذ عقود، وهو ما دفع محللين لاعتبار أن الفائز الأول من حرب أميركا في العراق كانت الصين.
أصدر مكتب زعيم “الفتح” العراقي هادي العامري، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن تصريحات الموسوي٫ مؤكدا أنها لا تمثل وجهة نظر التحالف كما أنها لا تعبر عن موقف “الإطار التنسيقي” لتشكيل الحكومة القادمة.
وكان الموسوي قد أطلق تهديدات مباشر للحزبين الكردي والسني من خلال استضافته على قناة الـutv في برنامج “مع الملا طلال“٫ أثناء الحديث عن شكل التفاهمات السياسية بين القوى السياسية حول تشكيل الحكومة القادمة بعد استقالة “الكتلة الصدرية“٫ التكتل النيابي الأكبر في البرلمان العراقي وحليف الحزبين الكردي والسني.
وكان النائب السابق عن تحالف “الفتح” حامد الموسوي، قد هاجم الحزب “الديمقراطي الكردستاني” وتحالف “السيادة” الجامع لمعظم القوى السنية، يوم أمس الاثنين٫
محاولة ابتزاز
وفي رد على تصريح لعضو في الحزب الديمقراطي عبر من خلاله على أن التحالف الثلاثي٫ بإشارة إلى تحالف الدميقراطي والسيادة مع التيار الصدري “ما زال قائما“٫ وهو ما اعتبره الموسوي عضو تحالف الفتح محاولة لابتزاز “الإطار” (تحالفا يضم القوى الشيعية المقربة من إيران٫ إلى جانب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني و17 نائبا سنيا) من قِبل الحزب الديمقراطي والسيادة.
قال الموسوي أنهم “التحالف الأكبر وعلى مسعود البارزاني زعيم الديمقراطي أن يسمع ذلك“٫ كما أنه يجب المجيء بالديمقراطي للجلوس للتفاهم مع قوى الإطار بشروط الإطار معبرا عن ذلك باللهحة العامية “اسوكهم سوك“٫ بإشارة إلى الديمقراطي والسيادة.
وأضاف: “نحن اليوم 130 نائبا٫ وإذا ما جئنا بالاتحاد الوطني وحزب عزم السني معنا، فلن يبقى في تحالف السيادة سوى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وكم نائبا آخر معه“، متبجحا بأن ذلك ضرورة٫ وإلا هل تبقى “أربيل وكرا لإسرائيل ويبقى الأتراك يقطعون المياه، ويتوغلون بقواتهم“٫ بإشارة إلى العمليات العسكرية التركية في شمال العراق٫ داخل حدود إقليم كردستان.
وهدد الموسوي في حديثه عن ضرورة مضي التفاهمات به٫ بأن “الوضع تغير الآن٫ وليس كما كان الاتفاق عليه في أربيل عام 2010، إذ أنه وقتها كان شمال العراق وغربه خارج عن سيطرتهم٫ في حين الآن هم يسيطرون على حدود كردستان بتواجد 6 ألوية عسكرية هناك“٫ تلويحا لتواجد قطاعات “الحشد الشعبي” على الحدود مع أربيل.
العامري يعلن البراءة
بدوره٫ قال العامري في بيان اليوم إن “ما صدر عن حامد الموسوي في أحد الحوارات التلفزيونية، لايمثل رأيه أو الإطار التنسيقي٫ أو تحالف الفتح“.
كما أن “اللغة التي تحدث بها الموسوي مرفوضة جملة وتفصيلا٫ لأنها تعكر المناخ السياسي وتخالف المنهج المعتدل الذي يتبناه تحالف الفتح وقيادته“٫ بحسب البيان.
ويستمر المشهد السياسي في العراق في حالة من الغموض٫ لاسيما بعد استقالة الكتلة الصدرية من البرلمان وانسحاب التيار الصدري بقيادة زعيمه مقتدى الصدر من المشهد العام.
موقف الصدر الذي كان يقود التحالف الثلاثي مع الأكراد والسنة٫ ويدعو إلى تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” تشترك فيها القوى الفائزة بالانتخابات التشريعية٫ وتتبنى القوى الخاسرة مشروع المعارضة النيابية٫ جاء بعد أن وقفت قوى الإطار الخاسرة في الانتخابات بوجه مشروع الأغلبية واستمرارها في الدعوة إلى حكومة “توافقية” يشترك الجميع فيها٫ وهذا ما لم يقتنع الصدر به منذ أكثر من 8 أشهر على انتهاء الانتخابات.
سلطت تقارير صحفية الضوء على الأوضاع داخل حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” بالتزامن مع ذكرى تأسيسه الـ47.
وبحسب اندبندنت عربية فقد دخل حزب طالباني في انعطافة جديدة مع إعلانه تنصيب بافل طالباني زعيماً له من دون “مشاركة” في خطوة اعتبرها المعترضون “خرقاً” لنظام الحزب الداخلي في طريقة انتخاب الرئيس والقيادات، فيما تعهد المبعد عن رئاسة الحزب بـ”التشارك” لاهور شيخ جنكي مواصلة “النضال” لتصحيح مسار الحزب على نهج مؤسسه الرئيس الراحل جلال طالباني.
وكان الحزب عقد خلال الأسبوع الجاري “ملتقى” هو الأول من نوعه للبحث “في إجراء إصلاح وتجديد وإعادة صياغة سياسة ورؤية الحزب”، وسط غياب لعدد من قياداته وأعضائه، قبل أن يعلن في بيان تسمية بافل نجل جلال طالباني رئيساً له، والذي خاض صراعاً في يوليو الماضي مع نجل عمه لاهور شيخ جنكي على الزعامة باعتبارهما رئيسين مشاركين، تمخض عن إبعاد الأخير من منصبه، ليمنح سيطرة شبه مطلقة لعائلة طالباني الأب على القرار المركزي للحزب.
إصلاح وتجديد
وقال بافل طالباني في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب، إن “حزبنا مر بعدة مراحل صعبة وعصيبة، لكنه انتصر في النهاية من خلال روح المقاومة لدى المخلصين والشجعان، وبعد الملتقى دخل مرحلة جديدة من العمل السياسي، ليكون التجدد والإصلاح من أولوياته، وسنعمل على حماية أسسه الثابتة”، وفي ذات السياق أكد شقيقه المشرف على الملتقى قباد طالباني في الجلسة الختامية على “اتخاذ خطوات عدة لتصحيح الأخطاء الماضية والتصالح مع الجمهور، وكذلك التعريف برؤية وسياسات الحزب”، مشدداً على أن “الملتقى سيعقد في كل عام، لأن الإصلاح والتجدد يحتاجان للاستمرارية”.
بدورها ذكرت اللجنة العليا في البيان الختامي للملتقى أن “الحزب منذ سنوات كان بحاجة للتجديد بعيداً عن الشعارات، والعودة إلى الأعضاء والمناضلين بغية إعادة صياغة سياساته ورؤياه ومشاركتهم في صنع القرار”، وبشأن أداء الحزب في الحكم، أقرت “بارتكاب أخطاء جمة، لكن الحزب لن يسمح بعد الآن بتكرارها وسيكون في الطليعة لتصحيح المسار وبناء حكم رشيد، ليس من نواحي الشفافية والنزاهة فحسب، بل حكم عملي بعيد عن الأهواء الفردية، من خلال متخصصين أكاديميين تجنباً لتعريض حياة ومعيشة المواطنين إلى المخاطر والأزمات”.
صراع الأجنحة
ومر الحزب منذ تأسيسه في الأول من يونيو (حزيران) عام 1975، بعدة منعطفات وتصدعات، بعد انشقاق طالباني الأب عن الحزب “الديمقراطي” بزعامة ملا مصطفى بارزاني، مستقطباً 5 قوى كردية أبرزها “مجموعة كادحي” كردستان بزعامة نوشيروان مصطفى، ليصبح قوة منافسة لحزب بارزاني، لكنه غالباً ما واجه أزمات وتصدعات بين أجنحته جراء الاختلاف في التوجهات، كما خاض صراعات مسلحة مع حزب بارزاني وقوى أخرى، ثم تلقى ضربة موجعة إثر انشقاق أبرز قادته المخضرمين نوشيروان مصطفى عام 2006 معلناً تشكيل حركة “التغيير” كأول قوة كردية معارضة، وأخذ الشرخ بين قياداته في الاتساع مع إصابة زعيمه جلال طالباني الذي كان رئيساً للجمهورية بجلطة دماغية عام 2012، ومن ثم وفاته عام 2017، لتظهر قيادات شابة متمثلة في نجله بافل الذي خاض صراعاً على الزعامة مع لاهور شيخ جنكي، ليتم إبعاد الأخير عن سدة القيادة واتهامه لاحقاً بالتورط في تسميم عدد من قيادات الحزب.
وتعرض “الاتحاد” إلى موجة انتقادات لاذعة من قبل الأصوات المعترضة وبعض المراقبين، على أن ما جرى لا يعدو كونه “مبايعة” أو أشبه ما يكون بـ”انقلاب أبيض من خلال بدعة أطلق عليها اسم الملتقى”، واعتبر البعض الآخر أن الخطوة حظيت بترحيب حزب بارزاني الذي كان من أشد المعارضين لسياسات جنكي، وبات السؤال المطروح على الساحة السياسة حول مدى قدرة الأخير على تشكيل حزب جديد اعتماداً على مناصريه في “الاتحاد” والذين استقالوا من حركة “التغيير” المنشقة إثر خسارتها المدوية في الانتخابات الاتحادية الأخيرة.
الإصرار على “المواصلة”
لكن جنكي أعرب في بيان مقتضب عن ثقته في “رغبة أعضاء الاتحاد الحقيقيين والأبطال والغيورين نحو التغيير وتصحيح مسار الحزب من الأخطاء ومواجهة التحديات التي تعترضه آنياً في مسألة نظامه الداخلي”، مشدداً على “الاستمرار في النضال للمحافظة على سمعة وتاريخ الحزب عبر إعادة وضع عجلته على سكة نهج الراحل جلال طالباني”.
يذكر أن جنكي كان رفع دعوى قضائية على بافل طالباني في محكمة استئناف بغداد الكرخ، بتهمة “مخالفة بنود وفقرات النظام الداخلي للحزب”، ويرجح قانونيون أن يدخل الأخير في مأزق قانوني لدى دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية التابعة للمفوضية العليا للانتخابات في إقرار المحكمة بالدعوى المرفوعة، لكون قرار إبعاد جنكي جرى من دون عقد مؤتمر عام للحزب.
ولم تقتصر مشاكل الحزب على نطاق وضعه الداخلي حيث يرتكز نفوذه في محافظة السليمانية ومجمل المناطق الجنوبية والشرقية، بل تعدتها لتشمل علاقته مع حزب بارزاني صاحب النفوذ في أربيل ودهوك، ما عرقل اتفاقاتهما لإكمال توحيد إدارتهما المنقسمة مناطقياً، والتي تعاني من أزمة مالية غير مسبوقة منذ عام 2014 مع ارتفاع سقف ديونها إلى أكثرمن 20 مليار دولار، لتبلغ خلافاتهما أخيراً الذروة مع دخولهما في تصادم على منصب رئاسة الجمهورية وامتدت لاحقاً إلى مفاصل حكومة الإقليم على مستوى تقاسم الإيرادات، والانتخابات النيابية الكردية.
“انقلاب على المؤتمر”
وعلق الكاتب توانا أمين في منشور عبر صفحته في “فيسبوك” قائلاً، “مبارك ملتقى الاتحاد، (ملتقى) هذه المفردة غير واردة بالمرة في النظام الداخلي للحزب، ورغم ذلك تم عقده”، وأضاف: “ليس فقط عقد ملتقى، حتى لو عقد الحزبان 15 مؤتمراً، فإن معاناة الشعب لن تنتهي”.
من جانبه قال المسؤول السابق لمكتب جنكي أحمد باداوي، إن “ما لاحظناه في ملتقى الاتحاد هو جعله بديلاً عن المؤتمر العام، وكان في الواقع أشبه بالمبايعة السياسية من أجل أجندة خاصة، وهذا بعيد عن العرف والنظام والعمل الحزبي”، لافتاً إلى أن “الأسوأ من ذلك هو صمت المشاركين في اللقاء، لا بل إصدارهم قرارات مخالفة للنظام الداخلي، ومن دون عقد مؤتمر عام لحزب يفترض أنه اشتراكي ديمقراطي يناضل من أجل السلام وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير والعدالة الاجتماعية”.
وتساءل، “في أي حزب شمولي صدرت قرارات مصيرية من دون عقد مؤتمر، ولماذا كتب النظام الداخلي؟ ألم يكن بالحاضرين في الملتقى من الذي صوتوا لجنكي في المؤتمر الرابع وحصل حينها على أعلى الأصوات أن يرفعوا أصواتهم معترضين على هذه الآلية غير الشرعية، احتراماً لنضالهم وتاريخهم، خصوصاً أن بينهم نواباً وكتاباً، كيف يمكنكم التأويل والتفسير لإجراء مخالف للنظام، علينا ألا ننسى إرث الراحل جلال طالباني الذي كان يطرح منصبه للتصويت، ولم يتجاوز يوماً سياقات وأصوليات العمل الحزبي، لذا علينا أن نكون مع اتحاد قوي مصدره الشعب وليس نخبة بعينها”.
أما القيادي المخضرم في “الاتحاد” ملا بختيار، وهو أبرز الذين ادعوا تعرضهم للتسميم من داخل الحزب، حذر من تعرض “الحزب إلى نكسة في حال لم يجرِ خلال الشهرين المقبلين إصلاحات ولم يجد حلولاً لمشاكله الداخلية، أو لم يقدم إجابات حول معاناة الشعب ونقمة المواطن من الأزمات القائمة، لا بل إن المشاكل ستتفاقم”، وقال في مقابلة متلفزة: إن “المشاكل لن تنتهي من دون إبرام اتفاقية جديدة بين الحزبين الحاكمين وبقية القوى”، ورأى أنه “من المبكر الحديث عن تقييم أداء بافل طالباني”.
غياب الرموز
وتحدثت تسريبات صحفية نقلاً عن عدد من المعترضين على عقد الملتقى بأن “الدعوات للمشاركة وجهت لمجموعة منتقاة من الأعضاء لغرض إلقاء بعض الخطب، ومن ثم تمرير بعض القرارات بشكل اعتباطي، وليس على صيغة مقررات تعرض على الأعضاء الحاضرين للبت فيها ومن ثم عرضها للتصويت، وهذا ابتكار جديد في الممارسة الحزبية، ويضرب عرض الحائط بكل الأمور المتعارف عليها من الممارسات التصويتية والانتخابية”، وقالوا، إن “كل أعضاء الهيئة السياسية العليا للاتحاد لم يحضروا الاجتماع على الرغم من دعوتهم ووجودهم في مدينة السليمانية أثناء عقد اللقاء، كما غاب السيد كوسرت رسول وهيرو إبراهيم أحمد (عقيلة طالباني الأب) بسبب المرض، وكذلك العديد من أعضاء المكتب السياسي وأعضاء القيادة”.
كما لوحظ غياب “عدد من مؤسسي الحزب، أبرزهم فؤاد معصوم (رئيس الجمهورية السابق)، وعمر شيخ موس، فضلاً عن قادة بارزين من أعضاء المكتب السياسي (بينهم من تولى منصباً رفيعاً في برلمان وحكومة الإقليم)، وهم عمر فتاح وعدنان المفتي وملا بختيار وحاكم قادر حمه جان وأرسلان بايز وجعفر شيخ مصطفى (نائب رئيس الإقليم)، وقيادات معروفة أخرى مثل آراس شيخ جنكي وريواس فائق (رئيسة البرلمان الحالي)”.
في المقابل أعلن محسن عارف أحد قيادات “الاتحاد” في منطقة جمجال، إن “الملتقى كان ناجحاً، لأنه لأول مرة يجري مثل هذا اللقاء بمشاركة جميع الأعضاء، ويعد مكملاً للمؤتمر الرابع، وقد تم الاستماع إلى آراء الجميع، واختاروا جميعاً وسط تصفيق حار بافل طالباني رئيساً جديداً”، وأكد أن “الحزب لن يعود مرة أخرى إلى مرحلة ما قبل 8 يوليو (تموز)، لأن الملتقى أجرى تغييرات واسعة، ونحن في المؤتمر الرابع كنا من أشد المعترضين على مسألة تنصيب رئيسين مشاركين، وقد ثبت فشلها”.
كشف تقرير للمجلس النروجي للاجئين اليوم الأربعاء أن العمليات العسكرية التى تشنها تركيا ضد قواعد حزب العمال الكردستاني بشمال العراق، وبطء إعادة الإعمار في سنجار، المعقل التاريخي للأقلية الأيزيدية في العراق، تعيق عودة ثلثي العائلات النازحة من المنطقة.
وبحسب التقرير فإنه بعد خمس سنوات على نهاية العمليات ضد جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية، لم يعد بعد أكثر من 193 ألفاً من سكان سنجار، من أيزيديين وأكراد وعرباً، بعد إلى منطقتهم الواقعة في شمال العراق.
ومطلع مايو، أرغم التوتر الأمني والاشتباكات بين الجيش ومقاتلين أيزيديين في المنطقة نحو 10 آلاف شخص على النزوح من جديد.
ويقول تقرير المجلس النروجي للاجئين إنه بالإضافة للتصعيد المستمر بين الجماعات المسلحة، فإن تحديات الوصول إلى المساكن والأراضي وحقوق الملكية تشكل عوائق كبيرة أمام المجتمعات النازحة.
وأضاف التقرير أن نحو 64% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن منازلهم تضررت بشدة، في إشارة إلى استطلاع أجري في ديسمبر 2021 شمل 1500 شخص.
وأشار التقرير إلى أن النازحين يؤكدون عدم امتلاكهم للموارد اللازمة لإعادة إعمار بيوتهم، لا سيما بسبب قلة فرص العمل وتأخر الحكومة في دفع التعويضات.
وقالت المنظمة إن 99% ممن تقدموا بطلبات للحصول على تعويضات حكومية لم يتلقوا أي تعويض عن الممتلكات المتضررة.
ودعت المنظمة الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان المجاور لسنجار إلى إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات للسماح بالسكن الآمن والأراضي والممتلكات إلى جانب البنية التحتية العامة.
وذكّرت المنظمة أنه إثر الحرب ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية فإنّ 80% من البنى التحتية العامة، و70% من المنازل في سنجار دمّرت.
كذلك، ذكرت المنظمة أن نحو ثلث النازحين لديهم مخاوف كبيرة من التوترات الاجتماعية في المنطقة، والمواجهات بين الأطراف الأمنية.
وشهدت سنجار مطلع مايو اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي ووحدات حماية سنجار المرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي يشنّ منذ عقود تمرداً ضدّ تركيا. لكن المناوشات المتفرقة بين الطرفين تتكرر منذ مدة طويلة.
وتتهم وحدات حماية سنجار، المنضوية كذلك ضمن الحشد الشعبي، الجيش بأنه يريد السيطرة على منطقتها وطردها منها، في حين يريد الجيش العراقي تنفيذ اتفاقية بين بغداد وأربيل، تقضي بانسحاب المقاتلين الإيزيديين وحزب العمال الكردستاني من المنطقة.
وتعرضت الأقلية الإيزيدية لسنوات للاضطهاد بسبب معتقداتها الدينية، لا سيما على يد تنظيم الدولة الإسلامية الذي قتل أبناءها وهجّرهم وسبا نساءها.
أعلن مدير ناحية سيدكان أن الجيش التركي، قصف بالمدفعية عدداً من قرى منطقة برادوست في الساعة العاشرة من صباح اليوم.
وناحية برادوست تابعة لقضاء سوران ضمن محافظة اربيل في كردستان العراق وتعتبر من أقدم وأكبر النواحي مساحة واكثرها وعورة.
وبحسب وكالة رووداو صرح مدير ناحية سيدكان، إحسان جلبي، اليوم الثلاثاء أن الجيش التركي بدأ في العاشرة من صباح اليوم قصفاً مدفعياً على ثلاث قرى بالمنطقة، وأن “القصف متقطع، ولم يخلف حتى الآن خسائر بشرية أو مادية”.
وأطلقت تركيا فى 18 أبريل عملية (المخلب – القفل) في المناطق الحدودية لإقليم كوردستان ضد عناصر (بي كا كا) التي لا تزال مستمرة إلى الآن.
وأشار إحسان جلبي إلى أن القصف المدفعي التركي ينطلق من جبل (ديل) باتجاه مرتفعات كاي رش، بيشة سور، وسري زراران في حدود قرى خليفان، سيران، وميركة رش.
البشمركة تكشف حقيقة مشاركتها فى قفل المخلب
يذكر أن وزارة شؤون البيشمركة أصدرت بياناً حول شائعة مشاركتها وتحريك قواتها بعد بدء العملية العسكرية التركية الأخيرة في إقليم كردستان، أعلنت فيه أن “قوات البيشمركة لم تشارك بأي شكل من الأشكال في تلك العمليات ولم يتم تحريكها”.
بعد إعلان تركيا بدء عملية المخلب – القفل داخل أراضي إقليم كوردستان، تداولت شبكات التواصل الاجتماعي شائعة مفادها أن قوات البيشمركة مشاركة أيضاً في تلك العملية، وقالت وزارة شؤون البيشمركة عن هذه الشائعة “ننفي تلك التهم جملة وتفصيلاً”.
وجاء في جانب آخر من البيان: “البيشمركة كدأبهم دائماً، في حالة يقظة في خنادقهم الدفاعية، ولن يسمحوا بأن تقع أي منطقة آهلة أخرى لآثار حسم المشاكل بين الأطراف المتنازعة، لأن أبناء كردستان يدفعون منذ سنوات ضريبة صراع إقليمي ألحق بهم الكثير من الضرر”.
وفي ختام بيانها، أكدت وزارة شؤون البيشمركة على ضرورة احترام سيادة أراضي إقليم كردستان والعراق.
يشار الى ان طائرات الجيش التركي قصفت جبل “زرد” و جبل “كاميركيان” في سلسلة جبال متين بقضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك.
وشنت القوات التركية عملية عسكرية، يوم الاثنين، قصفت خلالها مناطق تينة، الزاب، أفاشين وباسيان في إقليم كردستان، عبر مروحيات وطائرات مُسيَّرة.
إدانة عراقية
وأدانت وزارة الخارجية العراقية العمليات العسكرية التركية على تلك المناطق في إقليم كردستان، معربة عن رفضها القاطع للقصف التركي.
وذكرت الوزارة في بيان إن “حكومةُ جُمهوريَّة العراق ترفض رفضاً قاطعاً، وتدينُ بشدَّة العمليّات العسكريَّة التي قامت بها القوّات التركيَّة بقصف الأراضيّ العراقيَّة في منطقة متينة،الزاب، أفاشين وباسيان في شمال العراق”، موضحة ان “العراقُ يعدُّ هذا العمل خرقاً لسيادته، وحُرمة البلاد، وعملاً يُخالِف المواثيق والقوانين الدوليَّة التي تُنَظّم العلاقات بين البُلدان”، مشيرة الى ان تلك العمليات “تخالف مبدأ حُسن الجوار الذي ينبغي أنَّ يكون سبباً في الحرص على القيام بالعمل التشاركي الأمني خدمةً للجانبين”.
الخارجية العراقية استدعت سفير تركيا لدى العراق علي رضا كوناي على خلفية العملية العسكرية التركية في إقليم كردستان، مطالبة بانسحاب كامل للقوات التركية من الأراضي العراقية.
وتنفذ القوات التركية عمليات القصف بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، وهي تسببت بأضرار مادية ومعنوية كبيرة لسكان تلك المناطق، حيث أدّت الى احتراق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
