الوسم: مصر

كشفت تقارير صحفية إسرائيلية عن مبادرة جديدة جرى تقديمها إلى الكونغرس الأمريكي تستهدف تحويل المساعدات المقدمة لدول عربية، بينها العراق، مشروطة باستعدادها لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام، فقد جرى عرض الاقتراح على شخصيات رئيسية في مجلسي النواب والشيوخ (الكونغرس) من كلا الحزبين، حتى إن النائب جو ويلسون، أعرب عن دعمه العلني له بينما فضل الآخرون الذين كانوا مطلعين على تفاصيل الاقتراح البقاء بعيدا عن الأنظار حتى الآن، معتبرين أن الكشف علانية عن الخطة، قد يتسبب في إحباطها.
ونقل التقرير عن معدي الخطة قولهم في مقدمة مبادرتهم المكتوبة أن “إسرائيل تسعى لإبقاء الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة عند أدنى مستوى ممكن، لكن حماس لا تسمح للاجئين بالمغادرة ومصر غير راغبة في فتح حدودها”.
وتتحدث المبادرة المكتوبة بان “الحل الأخلاقي الوحيد هو ضمان أن تفتح مصر حدودها والسماح للاجئين بالفرار من سيطرة حماس”.
ويتابع هؤلاء القول؛ إن “الحكومة الأمريكية تقدم لمصر نحو من 1.3 مليار دولار من المساعدات، وبالإمكان تخصيص هذه الأموال للاجئين من غزة الذين ستسمح مصر لهم بالدخول”.
واعتبر معدو الخطة أن ذلك يمثل السبل الصحيحة والأخلاقية والإنسانية من جانب المجتمع الدولي، من اجل إعادة إسكان أهل غزة”.
وبحسب الخطة أيضا، فإن مصر لن تتحمل لوحدها العبء بالكامل، بل يتحتم على دول أخرى في المنطقة المشاركة في هذا العبء، حيث يتلقى العراق واليمن ما يقرب من مليار دولار من المساعدات الخارجية الأميركية، في حين تحصل تركيا على اكثر من 150 مليون دولار.
وتعتبر الخطة أن كل دولة من هذه الدول تحصل على ما يكفي من المساعدات الخارجية ولديها عدد كبير من السكان بما يكفي لكي تكون قادرة على قبول اللاجئين الذين سيشكلون اقل من 1٪ من سكانها.
وتابع التقرير؛ أن الخطة تضع تصورات لعدد سكان غزة الذين ستستقبلهم كل دولة من هذه الدولة حيث سيكون هناك مليون فلسطيني سيذهبون إلى مصر (يشكلون 0.9% من سكانها)، وهناك نصف مليون فلسطيني إلى تركيا (0.6% من سكانها)، و250 ألفا إلى العراق (0.6% من سكانه)، و250 ألفا آخرين إلى اليمن (0.75% من إجمالي سكانه).
ولفت التقرير إلى أن كل دولة من هذه الدول تتلقى مساعدات مالية سخية من الولايات المتحدة، ولهذا يجب الاستمرار في تقديم هذه المساعدات فقط شريطة قبول هذه الدول باستقبال سكان غزة.

وتابع التقرير؛ أن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض التهجير القسري لسكان غزة من القطاع، لكنها لم تستبعد حدوث هجرة طوعية لمن يختار ذلك.
وبحسب نص الخطة، فإنها “لن تكون المرة الأولى التي تقبل فيها دول أخرى اللاجئين”.
وتابعت قائلة إنه بالاستناد إلى بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فانه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، نزح أكثر من 6 ملايين أوكراني من بلدهم؛ حيث استقبلت بولندا نحو 1.2 مليون لاجئ أوكراني، واستقبلت ألمانيا نحو مليون لاجئ، وجمهورية التشيك ما يقرب من نصف مليون لاجئ.

تجربة سوريا
ونقل التقرير الإسرائيلي عن الخطة المطروحة قولها إنه “منذ عام 2011 والحرب الأهلية السورية المستمرة، فر 6.7 مليون سوري من سوريا ليتوزعوا في جميع أنحاء البلدان المجاورة، حيث جرى نقل 3.2 مليون لاجئ سوري إلى تركيا، و789 ألف لاجئ في لبنان، و653 ألف لاجئ في الأردن، و150 ألف لاجئ الى مصر، بينما استقبلت دول شرق أوسطية وأوروبية أخرى مئات الآلاف من السوريين.
وانتقد معدو الخطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) معتبرين أنها بمثابة عنصر إشكالي في استدامة الصراع من 70 سنة، بخلاف مفوضية الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR)، التي تعمل على إعادة إسكان اللاجئين في كافة أنحاء العالم. ولهذا، تقترح الخطة، العمل على وقف التمويل المقدم أساسا من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، و”إغلاق” الوكالة.

أكدت تقارير صحفية، التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية تطلق الحركة بموجبه 50 رهينة من الذين احتجزتهم خلال هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول الماضي، وتفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين، على أن تسري هدنة لمدة أربعة أيام في قطاع غزة، في أول خطوة فعلية نحو تهدئة موقتة بعد أكثر من ستة أسابيع من الحرب.

وأعلنت قطر اليوم الأربعاء ، توصّل إسرائيل وحماس إلى اتّفاق على “هدنة إنسانية” تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من النساء المدنيات والأطفال مقابل إطلاق سراح “عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين” المسجونين في إسرائيل.

ذكرت وسائل إعلامية عربية أن الهدنة ستدخل حيز التنفيذ عند العاشرة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي (08,00 بتوقيت غرينتش).

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنّه سيتم الإعلان عن “توقيت بدء” الهدنة التي ساهمت في التوسّط فيها إلى جانب قطر كلّ من مصر والولايات المتّحدة “خلال 24 ساعة وتستمرّ لأربعة أيام قابلة للتمديد”.

وأوضح البيان أنّ الاتفاق سيتيح كذلك “دخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصّص للاحتياجات الإنسانية”.

كانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية قالت في بيان إن “الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من اتّفاق يتمّ بموجبه إطلاق سراح ما لا يقلّ عن 50 مخطوفاً من النساء والأطفال على مدار أربعة أيام يسري خلالها وقف للقتال”.

 حماس تكشف الكواليس
وأصدرت حركة حماس من جهتها بيانًا أعلنت فيه التوصل الى “اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار موقت) لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدّرة”، يتمّ بموجبها “وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة”.

أشار البيان أيضا الى أن الاتفاق ينص على “إطلاق سراح خمسين من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا من سجون الاحتلال دون سن 19 عاما”، بالإضافة الى “وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار الأربعة أيام، ووقف حركة الطيران في الشمال لمدة ست ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة” بعد الظهر.

من جانبها، قالت حماس إنه سيتم أيضاً “إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالاً وجنوبا”.

وتحتجز حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى 240 شخصا منذ الهجوم الدامي على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول. وتسبّب الهجوم بمقتل 1200 شخص في إسرائيل، بحسب السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، تردّ إسرائيل بقصف مدمّر على قطاع غزة أوقع 14128 قتيلا بينهم 5840 طفلا، وفق حكومة حماس.

كما بدأت إسرائيل عمليات برية واسعة داخل القطاع منذ 27 تشرين الأول. وتفرض “حصارا مطبقا” على قطاع غزة الذي لا تصله إمدادات وقود ومواد غذائية ومياه.

واعتبرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كاثرين راسل الاربعاء أمام مجلس الامن الدولي أن قطاع غزة بات “المكان الأخطر في العالم بالنسبة الى الأطفال”.

ترحيب دولي 
ورحبت دول وجهات عدة باتفاق الهدنة مقابل الإفراج عن الأسرى.

اشادت الأمم المتحدة بالاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإطلاق سراح رهائن وهدنة في قطاع غزة، لكنها قالت إنه “لا يزال ينبغي القيام بالكثير”.

وكتب أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ عبر منصة “إكس”، “الرئيس محمود عباس والقيادة ترحّب باتفاق الهدنة الإنسانية، وتثمّن الجهد القطري المصري الذي تمّ بذله”.

في واشنطن، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ليل الثلاثاء/ الأربعاء أنه “راض تماماً” عن توصّل إسرائيل وحماس إلى الهدنة.

ورحّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء بنجاح “الوساطة المصرية القطرية الأميركية” في “الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين”، مؤكدا استمرار الجهود “من أجل الوصول إلى حلول نهائية”.

فيما اعتبر الكرملين الاتفاق “خبرا سارا”. كذلك رحبت به الصين وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وأشادت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا “بجهود قطر خصوصا” التي أدت دور الوسيط للتوصل إلى الاتفاق، وبعمل إسرائيل والولايات المتحدة.

ورحّب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس بالاتفاق على منصة “إكس” وشدد كذلك على أن ذلك “ليس كافيا لوضع حد لمعاناة المدنيين”.

وعبر منتدى عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حماس الأربعاء عن سعادته بالافراج المرتقب عن عدد من هؤلاء المحتجزين، قائلًا: “لا نعرف راهنا من سيتم إطلاق سراحه بالضبط ومتى”.

وقال المسؤول في حماس طاهر النونو بعد ظهر الأربعاء “جاري في هذه اللحظات تبادل القوائم والتدقيق في هذه القوائم التي سيتم بناء عليها إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وإطلاق المحتجزين والأسرى لدى المقاومة الفلسطينية”.

والتقى البابا فرنسيس على نحو منفصل ذوي رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة، وأقارب معتقلين فلسطينيين في إسرائيل، وقال إن الجانبين “يعانيان بدرجة كبيرة”.

وقال البابا في نداء مصور من أجل السلام في العالم والشرق الأوسط: “فلنصلّ من أجل السلام في الأرض المقدسة. فلنصلّ من أجل حل الخلافات عبر الحوار والتفاوض، وليس عبر جبل من القتلى لدى الجانبين”.

تفاصيل جديدة
نقلت فرانس برس عن مسؤول كبير في حماس أن أول عملية تبادل ستشمل “عشرة رهائن مقابل 30 أسيرا الخميس”، مشيرا الى إمكان تمديد الهدنة.

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أنه بعد إطلاق سراح 50 رهينة، “سيؤدي الإفراج عن عشرة رهائن إضافيين إلى يوم إضافي من تعليق” القتال.

ونشرت إسرائيل قائمة بأسماء 300 أسير فلسطيني من المحتمل أن يُطلق سراحهم بينهم 33 امرأة و123 أسيرا دون سنّ 18 عاما.

الهدنة والحرب

وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من أن اتفاق الهدنة لا يعني نهاية الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجيش سيستأنف العمليات “بكامل قوته” بعد الهدنة من أجل “القضاء” على حركة حماس و”تمهيد الظروف اللازمة لإعادة الرهائن الآخرين”.

وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان إنّ “الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ستواصل الحرب لإعادة جميع المخطوفين، والقضاء على حماس، وضمان عدم وجود أيّ تهديد بعد اليوم لدولة إسرائيل انطلاقاً من غزة”.

ويتطلّع سكان غزة الذين نزح قرابة 1,7 مليون منهم (2,4 مليون) بسبب الحرب، الى هدنة في ظل صعوبة الحصول على مواد غذائية ومياه للشرب وملابس للشتاء ومأوى.

على مدار ثماني سنوات لم تتوقف المفاوضات الثلاثية بين مصر وأثيوبيا والسودان حول سد النهضة دون التوصل لأى اتفاق بين الأطراف حول قواعد ملء وتشغيل السد الذى أعلنت أديس أبابا منذ أيام انتتهاء مرحلة المل ء الرابع له.
وتسود الخلافات بين أثيوبيا (دولة المنبع) ومصر والسودان (دولتي المصب)، حول السد وطريقه تشغيله خاصة في ظل مخاوف مصرية من تأثير السد على حصة مصر من ماء النيل ما يهدد بأزمة كبيرة قد تواجهها الدولة المصرية التي تعتمد على النيل في الزراعة بشكل كبير.
حرب كلامية
وعقب فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات الثلاثية التي استضافتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23، 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، تبادلت مصر وأثيوبيا الاتهامات والبيانات الرسمية.
وانتقد بيان رسمي لوزارة الخارجية الإثيوبية مطالبة مصر بحصة وصفها بـ”استعمارية” من المياه، وتمسكها بما وصفه البيان بـ “معاهدة إقصائية تعود للحقبة الاستعمارية”، في إشارة إلى اتفاقيتي 1902 و1929، اللتين عقدتهما بريطانيا (دولة الاحتلال لمصر والسودان) وإثيوبيا بتحديد حصة مصر المائية، وإلزام إثيوبيا بعدم إقامة أي مشروعات على النيل، من شأنها إعاقة تدفق النهر، إلا بموافقة مصر.
كما استنكر البيان الإثيوبي نهج الوفد المصري الذى شارك في جولة المباحثات معتبرا أنه يقوض “اتفاق إعلان المبادئ عام 2015″، الموقع في العاصمة السودانية (الخرطوم)، بين الدول الثلاث.
من جانبها، صعدت مصر من موقفها الرافض للمارسات الأثيوبية في ملف سد النهضة، أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري،في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن رفض مصر لسعي إثيوبيا لفرض الأمر الواقع على 100 مليون مصري، لافتا إلى معاناة مصر من نُدرة مائية، وعجز في احتياجاتها المائية يصل إلى 50%.
كما أكدت وزارة الموارد المائية المصرية رفض الجانب الإثيوبي لـ “الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً، التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية، دون الافتئات على حقوق دولتي المصب”، وذلك تراجعا عن توافقات سابقة.
ورغم هذه الحالة من التلاسن والحرب الكلامية، هناك جولة مباحثات جديدة بين الدول الثلاث من المقرر عقدها في القاهرة خلال أكتوبر الجاري.
أزمة تهدد مصر
وتعتبر مصر أكثر المتضررين من سد النهضة خاصة أنها من اكثر دول العالم المهددة بالفقر المائي.
رقميا، مصر لديها موارد مائية تقدر بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا معظمها من النيل واحتياجاتها الفعلية 114 مليار متر مكعب أي حوالى الضعف.
كما تعتمد في مصادرها المائية على ٩٥٪؜ من النيل، وتبلغ حصة كل مواطن حوالى 560 متر مكعب أي حوالى نصف خط الفقر المائى الذي يقدر بالف متر مكعب مياه للفرد.
كما تعاني مصر من ثبات حصتها من الموارد المائية المتجددة منذ منتصف القرن الماضي رغم تضاعف تعداد السكان أربعة أضعاف.
ويهدد سد النهضة مستقبل الزراعة في مصر ما سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة نظرا أن القطاع الزراعي يمثل مصدر الرزق الوحيد لاكثر من 50% من السكان .
وبحسب مراقبون فإن الخطر الذى يمثله سد النهضة يمثل تهديدا وجوديا على الدولة المصرية يتطلب تحركات ربما أكثر من مجرد التفاوض التي لم تجني مصر منها على مدار سنوات سوي إضاغة الوقت وإكتمال بناء السد.
صراع إقليمي
ويري الدكتور طه علي أحمد الباحث في شؤون الشرق الأوسط أن “قضية سد النهضة تعكس حالة توازن القوى الإقليمية في منطقة حوض النيل والتي لم تعد لصالح الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الأخيرة، كما نؤكد أيضا بأن هذه القضية أضحت مسرحاً لعدد من الفاعلين الذي يشتركون في مناكفة الدولة المصرية لأغراض تخص مشروعاتهم الإقليمية، والتي تقتضي إضعاف الدولة المصرية في المقام الأول”.
وقال لوكالتنا ” لهذا، فقد استند الموقف الإثيوبي منذ بداية الأزمة على حالة الوهن التي أصابت الدولة المصرية بعد عام 2010، حيث لم تبد أية جدية، بل وسعت للتلاعب بالدولة المصرية، وقد أكدت على ذلك الطريقة التي تم الاعلان بها عن السد والتي تزامنت مع حالة الضعف التي أصابت الدولة المصرية بعد 2010، حيث تغيرت مسميات السد بين “السد إكس”، و”سد الألفية”، ثم “سد النهضة”، فضلا عن رفض الجانب الأثيوبي لقبول أية عروض من الجانب المصري بشأن ضمان معايير الأمن والسلامة، وأمور أخرى تؤكد على النهج غير التعاوني من جانب الاثيوبيين”.
وبحسب الباحث فإن “صانع القرار المصري اختار المضي في المسار التفاوضي، حيث ترفض الدولة المصرية الاقدام على اي عمل عدائي تجاه دولة إفريقية الأمر الذي يترتب عليه الدخول في حالة عدائية مع الأفارقة، فضلا عن القيود التي يفرضها المجتمع الدولي من عقوبات وحصار محتمل، لافتة أنه رغم خطورة الموقف الإثيوبي على الأمن القومي المصري بشكل عام، لكن القيادة المصرية ترى أنه لا تزال ثمة إمكانية للحل التفاوضي”.
أما عن خطورة سد النهضة على مصر، يؤكد الباحث أنه “تكفي الإشارة إلى أن العام الحالي لم يصل لبحيرة ناصر سوى مقدار قليل جدا من المياه ، مما جعل مصر تعتمد على مخزون بحيرة ناصر والذي لا يكفي لأكثر من عامين أو ثلاثة على أقصى تقدير، ناهيك عن ضعف قدرة السد العالي على توليد الكهرباء، وتأثر الزراعة المصري بشكل كارثي مؤكد”.
دعم دولي لأثيوبيا
وأشار علي إلي أن “غالبية المجتمع الدولي تدعم الموقف الإثيوبي، وفي مقدمتها إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، بالإضافة لبعض الدول الخليجية الداعمة للموقف الاثيوبي سواء من خلال الاستثمارات أو الدعم السياسي لرئيس الوزراء أبي أحمد. وهو ما يعكس حالة من الانفصال بين التوجهات القومية العربية المزعومة من جانب هذه الدول ومواقفها الحقيقية، إذ يمثل الإضرار بمصالح مصر المائية تهديدا عميقا لمنظومة الأمن القومي العربي بشكل عام”.
أما بخصوص الهدف من وراء ذلك الدعم، فيري الباحث أن “اسرائيل عدو تقليدي للدولة المصرية، رغم وجود معاهدة للسلام معها، حيث يمثل إضعاف مصر وشغلها في أزمات داخلية طوال الوقت تأميناً ضد أية مخاطر محتملة قد تصلها من الجبهة الحدودية مع مصر، والحال نفسه بالنسبة لتركيا التي تخوض صراعا إقليميا مع الدولة المصرية التي وقفت في وجه المخطط الإقليمي لتركيا منذ عام 2013، أما الدول العربية فإن إضعاف الدولة المصرية وعدم تبوأها قيادة العالم العربي يفسح المجال أمام المشاريع الإقليمية المتصاعدة والمتنافسة أيضا كالإمارات والسعودية، كما أن إضعاف الدولة المصرية يجعلها في موقف “التابع” للرياض وأبوظبي، وهو ما يتجلى في انخراطهما في مشاريع تؤثر بالضرورة على الدولة المصرية كالاستثمارات الإماراتية في اثيوبيا واسرائيل وأخيرا الانخراط السعودي والاماراتي في المشروع الاقتصادي الدولي الجديد الذي ينطوي على الإضرار بقناة السويس المصرية”.
ويعتقد الباحث “إن كل ذلك ينطلق من رؤية ضيقة من جانب هذه الدول تجاه أمنها ومشروعاتها الإقليمية والتي تصطدم في واقع الأمر بإضعاف الأمن القومي العربي من خلال تعزيز أوضاع الخصوم التقليديين للعرب كإسرائيل وتركيا وإيران واثيوبيا.
خيارات مصر
ويري د.علي أنه “لا يوجد إمكانية لحل الأزمة على مائدة التفاوض، مشددا على أن الخبرة التاريخية وواقع سلوك الحكومة الاثيوبية تؤكد على استحالة حل القضية من خلال المسار التفاوضي التقليدي الذي طال لأكثر من 10 أعوام بدون جدوى. ”
وشدد الباحث على أن “المطلوب من الجانب المصري، تفعيل أوراق بديلة للمسار الدبلوماسي التقليدي، معتبرا أن التلويح بالورقة العسكرية يساعد على إدخال القضية في حالة من التوتر يمكن أن تؤثر بالضرورة على المفاوض الإثيوبي، خاصة أن فكرة الضغط الإقليمي والعربي تحديدا على أديس أبابا غير واردة لاسيما مع الدعم الإماراتي للسياسة المائية لأثيوبيا والتي عبرت عنها مشاركة الرئيس الإماراتي في فعاليات افتتاح “معرض المياه والطاقة” خلال زيارته لأديس أبابا في أغسطس الماضي، وعليه لا يتوقع ممارسة أية ضغوط إقليمية على أثيوبيا بل إن الواقع يشير لما يشبه التنسيق الإقليمي لدعم الموقف الاثيوبي ضد أمن الدولة المصرية، وهو ما يعزز أهمية التلويح بالورقة العسكرية لإحداث اضطراب في البيئة الاقليمية بشكل يدفع الجميع لإعادة النظر في الوضع الراهن”.

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،⁩ ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وذلك في الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وكشف السيسي خلال كلمته بختام مؤتمر “حكاية وطن “الذي عقد لمدة 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه ستتم إعادة بناء سياسة خارجية جديدة لمصر، مطالباً المصريين بالمزيد من العمل بعد كل انتقاد أو تشكيك وتحويل الإساءة إلى وقود لتحقيق النجاح.

وتابع أن “المصريين حققوا ملحمة تاريخية بعدما استعادوا بلادهم من جماعة الظلام والغدر، وواجهوا إرهاباً غاشماً، ثم واجهوا تحديات كبيرة لتحقيق التنمية والبناء وإقامة دولتهم القوية”.

وأضاف أنه يجدد العهد لتحقيق طموحات المصريين وإقامة دولة المؤسسات التي تحقق الحياة الكريمة، مشيراً إلى أنه وجّه الحكومة لبحث مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ توصياته وبناء دولة عصرية.

انتخابات ديسمبر

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت، الاثنين الماضي، إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد في العاشر من ديسمبر المقبل وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية.

وكشف المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحافي عالمي، عن دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، التي ستعقد تحت إشراف قضائي كامل، كما أعلن فتح باب الترشح للراغبين.

وأضاف أنه سيخصص قاض لكل صندوق، كما يسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بالمتابعة، موضحا أنه سيتم إعلان القائمة الأولية للمرشحين وفترة الطعون وفترة الصمت والقائمة النهائية وإعلان النتائج، وبعدها انتخابات الإعادة في الداخل والخارج.

وتابع أنه تم إصدار القرار 3 لسنة 2023، ويتضمن أن يبدأ الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الفترة من 5 أكتوبر إلى 15 أكتوبر، على أن تبدأ الانتخابات بالخارج أيام 1و2 و3 ديسمبر، وداخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ديسمبر، وفي حالة الإعادة تجري الانتخابات في 8 و9 و10 يناير المقبل.

وتقرر، حسب تأكيدات اللجنة، أن تعلن النتائج في يوم 18 ديسمبر إذا لم تصل إلى مرحلة الإعادة، أما إذا وصلت الانتخابات لمرحلة الإعادة فستعلن النتائج يوم 16 يناير.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وكان كل من عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، قد أعلنوا عزمهم خوض السباق الرئاسي.

وفاز الرئيس السيسي في الانتخابات التي جرت في يونيو من العام 2014، والانتخابات التي جرت في مارس من العام 2018.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

طوال سنوات حكم أردوغان، كان التوتر هو السمة السائدة لعلاقات تركيا مع الدول العربية فى ظل تدخلات سياسية وعسكرية لأنقرة فى شؤون معظم الدول، ومع تداعي الأوضاع بتركيا واشتعال الأزمة الاقتصادية بدأ أردوغان يتقارب مع الدول العربية وأنهي خلافاته مع دول مثل الإمارات والسعودية ومصر بشكل كبير..فهل يواصل أردوغان سياساته التصالحية مع دول المنطقة أم ينقلب مرة أخري على نفسه ويمارس سياسات عدائية..هذ ما ستجيب عنه الأيام المقبلة؟
وبحسب خبراء فإن تصريحات أردوغان عقب اعلان فوزه بالانتخابات التركية حول ” القرن التركي” قد تثير المخاوف حول نواياه تجاه المنطقة، لافتين فى الوقت نفسه إلي محدودية حدوث تأثير تركي على دول المنطقة.

أردوغان وتونس بعد محاكمة الغنوشي
ويري المحلل السياسي التونسي عبد الجليل معالي أن “التهاني التي تلقاها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تركيا، من شخصيات وتيارات إسلامية كثيرة من مختلف العالم العربي والإسلامي، توحي بما يمثله اردوغان لدى هذه التيارات والجماعات، وتوحي أيضا بالآمال التي تعلقها تلك الجماعات على فوز الرئيس التركي بولاية جديدة”.
وقال :”في تونس تلقى الرئيس التركي تهنئة عبر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي من رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، مشيرا إلي أن”هذه التهنئة التي قد تبدو عادية في الأعراف الدبلوماسية، تدفع للتساؤل عن تأثير فوز أردوغان على الأوضاع في تونس خاصة في ظل علاقاته الوطيدة بزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي”.
وتابع “الواقع أن هذا التأثير لا يجب أن يُقْرأَ أو يُقاربَ وفق الصلات التي تجمع الرجلين فحسب، بل يجب أن يوضع في قلب الإحداثيات الداخلية لكلا البلدين من ناحية، ويراعي التغيرات الإقليمية والدولية من ناحية أخرى.
ووفقا للباحث فإنه “بالنظر للوضع بتونس نجد أن الرئيس التونسي قيس سعيّد نجح في أن يقلّم أظافر حركة النهضة، بإخضاع عدد كبير من قياداتها لسلسلة من المحاكمات، وبعزل الحركة عن محيطها السياسي، وبكشف محدوديتها الشعبية، ولعل تقلص التحركات الشعبية لجبهة الخلاص الوطني المعارضة (التي تمثل النهضة واجهتها الرئيسية) دليل على أن الجبهة وحركة النهضة عجزت عن استدعاء الشارع إلى سردياتها المعارضة”.
مسار إجباري
“أما في الجانب التركي فيعتقد الباحث التونسي إن أردوغان سيكون محكوما في عهدته الجديدة بمواصلة المسار الذي بدأه في السنتين الأخيرتين، والقائم على مد جسور التواصل مع أهم القوى الإقليمية في المنطقة، وخاصة مصر والمملكة العربية السعودية، ولعل هذا المسار الجديد الذي يراهن عليه أردوغان من أجل إعادة تنشيط الاقتصاد التركي المأزوم وإنقاذ الليرة التركية من الانهيار، يقتضي منه أن يستمر على نهجه في التعامل مع الإخوان بما يحقق مصالحه بعد عودة العلاقات مع مصر ودول الخليج العربي”.
ويعتقد معالي أنه “وفقا لهذه المعطيات سيكون أردوغان مضطرا إلى أن يكتفي ببعض عبارات التنديد والانشغال والتساؤل عن مصير الغنوشي دون أن يمارس ضغطا على الرئيس سعيّد، كاشفا أن أردوغان حاول إجراء اتصال بالرئيس التونسي حال إيقاف الغنوشي لكن مصادر تونسية أكدت أن سعيّد لم يستجب لهذه المحاولات”. وقد كشف أردوغان في مقابلة تلفزيونية يوم 18 أبريل 2023 عن قيامه بمحاولات للاتصال بـ”السلطات التونسية” عقب إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلا أنه لم يظفر بأي محاور”.
ويشير الباحث إلي أنه من الناحية الإقليمية والدولية فإن أردوغان سيكون منشغلا بترميم الوضع الاقتصادي، وسيكون مضطرا لتقديم ما يفيد أن فك الارتباط بالعناصر والجماعات الإخوانية، وهو الخط التي تقف عنده الدول العربية التي يراهن أردوغان على دعمها واستثماراتها، ولا نشك في أنه سيزن كلفة مواصلة دعمه للعناصر الإخوانية مقابل ما ينتظره منه الاقتصاد التركي المنهك”.
ويختمم المحلل السياسي التونسي تصريحاته بالتأكيد على “أن فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، سيكون بتأثيرات محدودة على الأوضاع الداخلية التونسية، بالنظر لتداخل المعطيات الداخلية لتونس ولتركيا، مع المعطيات الإقليمية في السنوات الأخيرة”.

“القرن التركي”
اعتبر الكاتب والمحلل السياسي المصري، إبراهيم شعبان، أن عودة العلاقات وتبادل السفراء بين مصر وتركيا كان مكسبا كبيرا وخصوصا لتركيا في المنطقة.
ولفت شعبان،أن “تركيا اليوم أمامها فرصة كبيرة مع مصر لكتي تستعيد الدفء لعلاقاتها في كافة المجالات، وبالخصوص الاقتصادية مع تواصل خطواتها في اتجاه غلق ملف جماعة الإخوان على اراضيها والمنصات المعادية لمصر بشكل تام. مشيرا: أن تركيا اكثر حاجة لعودة العلاقات مع مصر باعتبارها مدخلا لكل الدول العربية”.
وتوقف الكاتب والمحلل السياسي أمام التصريحات التي أدلى بها أردوغان عقب الفوز في جولة الاعادة بالانتخابات الرئاسية بقوله: أننا سنبدأ القرن التركي” متسائلا !! ماذا يقصد بالقرن التركي؟؟ وهى عبارة ملتبسة وحتما ستثير حساسيات، فإذا كان يعني نهضة وانطلاقة تركية داخلية واصلاح الاقتصاد والليرة التركية والتضخم وغيرها من مشاكل بلاده فلا بأس” .
وتابع : أما إذا كانت الكلمة وفق المعنى المعتاد لها “قرنا تركيا” يعي توسعا ونفوذا، ويأتي على حساب الغير وبالخصوص الدول العربية فهذا مرفوض تماما.
وبخصوص العلاقات المصرية التركية، يري المحلل السياسي المصري “إن أكبر نجاح لها سيكون عبر عمل مراجعة شاملة للسياسات الخارجية التركية، وكف الأيدي التركية عن سوريا والعراق والأكراد وبناء سياسة إيجابية عربية فهذا أيضا سيكون مكسب كبير وسيزيد الثقة مع مصر انطلاقا من دورها العروبي المعتاد والمحوري في الجامعة العربية”.
وردا حول ما اذا كان أردوغان سيستعيد مواقفه السلبية مع مصر، فيعتقد شعبان إن “الرئيس التركي تعلم درس الـ10 سنوات الماضية جيدا، ولن يفرط ثانيا في علاقته مع مصر وسيكون أشد حرصا عليها”.

ليبيا بين القاهرة وتركيا
ويري الباحث السياسي أحمد عرابي أن ليبيا تعتبر مسألة محورية بالنسبة لأنقرة والقاهرة اللتان توافقتا مؤخراً، مشيرا إلي أن فوز سيكون له تداعيات على الأزمة الليبية خاصة فى ظل الصراع على الغاز والنفط شرق المتوسط ومحاولة تركيا سحب البساط من تحت أقدام الحلف الثلاثي –اليوناني القبرصي المصري- عبر استمالة القاهرة إليها من جديد.
وقال :” تدعم تركيا قوات حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في العاصمة طرابلس ولدى تركيا مصالح تجارية طويلة الأمد في ليبيا، لافتا إلي أن”الأتراك بشكل عام ينظرون إلى دور بلادهم في البحر الأبيض المتوسط بكثير من الاهتمام وسط النزاع المستمر مع اليونان، وبالتالي يعتبرون الاتفاق التركي الليبي الذي أبرمه رجب طيب أردوغان منذ ثلاث أعوام يصب في مصلحة تركيا وتأكيد وجودها وحماية مصالحها في البحر المتوسط، ووجودها كحليف في طرابلس الغرب”.
وبحسب عرابي فإن”العلاقة بين تركيا وليبيا شهدت تحولا جوهرياً منذ إعلان البرلمان التركي موافقته على الاتفاقية الليبية التركية بشأن ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس، وهو القرار الذى نتج عنه إنتهاء حرب طرابلس في نهاية عام 2019، وأسهم كذلك في إحداث توازن في المشهد العسكري الليبي بين معسكري الشرق والغرب ، فلم يشهد البلد اشتباكات مسلحة واسعة منذ ذلك التوجه التركي في البلاد، وهذا التوازن فتح المجال لحوارات جديدة انطلقت في 2021 واستمرت بعد فشل حدوث الانتخابات التي قررتها حوارات جنيف حتى يومنا هذا”.
ويعتقد الباحث أن “تركيا أصبحت لاعباً أساسياً في الأزمة الليبية، وأصبحت الأطراف الليبية من الشرق والغرب تتوجه إلى تركيا، حتى مجلس النواب وافق على تصور ترسيم الحدود الليبية التركية، وتوثقت العلاقات نسبياً بين تركيا والأطراف السياسية في الشرق التي كانت تعارض الوجود التركي حتى وقت قريب”.
وتوقع عرابي أن “تواصل تركيا بعد فوز أردوغان بالرئاسة توجهاتها فى الانفتاح على كافة الأطراف الليبية تحقيقا لمصالحها، مع استغلال التقارب مع مصر فى وضع رؤية تمنع الانقسام بين الأطراف الداخلية في البلاد”.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن المسلح الذي نفذ الاعتداء على الحدود مع مصر، وقتل 3 جنود إسرائيليين؛ هو شرطي مصري، فيما أعلن الجيش المصري أن عنصر أمن اخترق الحدود أثناء مطاردته مهربي مخدرات، وأدى تبادل إطلاق النار لوفاة 3 إسرائيليين.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي ثالث في تبادل لإطلاق النار على الحدود المصرية، وذلك بعد وقت قصير من إعلانه مقتل جنديين من جيش الاحتلال، وتحييد مسلح تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً أن قواته تواصل أعمال التمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود “مسلحين آخرين”.

وكانت ملابسات الهجوم قيد التحقيق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك كيف تمكن المسلح، وهو شرطي مصري، من التسلل إلى إسرائيل من مصر، بحسب موقع تايمز أوف إسرائيل.

وفقاً للموقع الإسرائيلي، فقد منع الجيش الإسرائيلي في البداية نشر أنباء عن مقتل الجنود الثلاثة، إلى أن تم إخطار عائلاتهم، حيث كانت واحدة من المجندات قتلت في الهجوم الأول.

فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأدميرال دانيال هاجاري للصحفيين إن الجندي والمجندة بدآ نوبة حراسة معاً في وقت متأخر من يوم الجمعة في موقع للجيش على الحدود. بعد أن لم يرد الجنود على مكالمات الراديو في وقت مبكر من صباح السبت، وصل ضابط إلى مكان الحادث واكتشف مقتل الاثنين، وفقاً للتحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي.

وبعد ساعات، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه كان هناك تبادل جديد لإطلاق النار في منطقة الهجوم الأولى، حيث كانت القوات تقوم بعمليات بحث عن المهاجم المشتبه به، وحدث تبادل لإطلاق النار وأُطلق عليه النار وقُتل”.

الجيش المصري يعلّق على الهجوم
فيما أعلن الجيش المصري مقتل 3 من عناصر التأمين الإسرائيلي وعنصر تأمين مصري جراء مطاردة عناصر تهريب مخدرات على خط الحدود الدولية مع تل أبيب.

وفي بيان على صفحة المتحدث باسم الجيش المصري بموقع “فيسبوك” قال: “فجر اليوم، السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين، وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة ۳ أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران”.

وتابع: “جارٍ اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة”.

وفي سياق متصل، نقلت “رويترز” عن مصدرين أمنيين مصريين أن مسؤولين من مصر وإسرائيل يجرون اتصالات من أجل التنسيق في تحقيق حول تبادل لإطلاق النار على الحدود بين البلدين.

وقبل ساعات من حادثة إطلاق النار الأولى، السبت، أحبطت القوات الإسرائيلية محاولةً لتهريب المخدرات عبر الحدود، وصادرت مهربات تقدَّر قيمتها بـ1.5 مليون شيكل (400 ألف دولار)، بحسب مسؤولين عسكريين.

وتشهد الحدود المصرية الإسرائيلية محاولات متكررة لتهريب المخدرات عبر السياج الإسرائيلي المرتفع، لاسيما في السنوات الأخيرة، وقعت على إثرها عدة حوادث إطلاق نار بين المهربين وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي.

وكثيراً ما يُطلق الجيش المصري النار على مهربي المخدرات، ما أدى في بعض الأحيان إلى إطلاق نيران عرضية عبر الحدود.

أكد الكاتب الصحفي المتخصص في الملف الليبي، علاء فاروق أن “دولة مصر تقوم بدور قوي الآن في الملف الليبي سياسيا وعسكريا، وأنها تقوم وترعى مفاوضات من أجل الدفع نحو إجراء انتخابات في ليبيا وتشكيل حكومة موحدة”.

وقال في تصريحات لـ”الشمس نيوز..” إن “احتضان القاهرة لاجتماعات عسكرية مغلقة بين قادة عسكريين وأمنيين من شرق وغرب البلاد وكذلك زيارة وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية للعاصمة الليبية طرابلس يؤكد هذا الدور وأنه مصر تسلمت جزء كبير من الملف بضوء أخضر دولي”.
وأشار الصحفي المصري إلى أن “اختيار الحكومة المصرية إعادة التواصل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الآن هو اختيار جيد من حيث التوقيت كونه جاء بعد إيقاف رئيس حكومة البرلمان “باشاغا” تمهيدا لإنهاء حكومته قريبا لفتح طريق لمفاوضات جديدة ربما ينتج عنها حكومة موحدة بعيدا عن الدبيبة وباشاغا”.
وأضاف: “أيضا انشغال الفاعل الإقليمي القوي “تركيا” في شؤونها المحلية والانتخابات أعطى القاهرة متنفس للتحرك في الملف الليبي، ورغم أن مصر كانت لها قراءات خاطئة عدة في التعاطي مع الملف الليبي لكن الإيجابي فيها أنها تحاول تدارك هذه القراءات قبل أن يُسحب البساط من تحت أقدامها”، وفق تعبيره.
وقال فاروق إن “القاهرة شعرت بالارتياح من قرار مجلس النواب الأخير بإيقاف رئيس الحكومة المكلفة منه، فتحي باشاغا كون هذه الخطوة ربما توحي بالتمهيد لإنهاء حكومة باشاغا تماما وهو أمر يرفع عن مصر والبرلمان عبء هذه الحكومة الذي تسبب تشكيلها إرباكا للمشهد”.
وأشار إلى أن “إيقاف باشاغا تمهيدا لإنهاء حكومته سيعطي الدولة المصرية مساحة أوسع للتحرك في الدفع نحو سلطة تنفيذية جديدة ذات مهام محددة ربما تبقى على الدبيبة على رأسها أو إزاحته مثل باشاغا لتتولى وجوه جديدة الحكومة وتنتهي بانتهاء الانتخابات”.
وختم حديثه بالقول: القاهرة قادرة وبقوة على تحقيق التهدئة والاستقرار في ليبيا في حين تعاملت مع الملف الليبي كأمن قومي لمصر، وفي حالة وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف والتخلي عن دعم مشروعات شخصية أو مناطقية كون مصلحة مصر مع كامل البر الليبي وليس شرقها وفقط”.

يبدو أن هناك تحالفات إقليمية جديدة يتم الإعداد لها بالغرف المغلقة حيث كثف بعض قادة الدول العربية لقاءاتهم خلال الأيام الأخيرة وسط غياب قادة دول كبري وهو ما يعتبره مراقبون مؤشر على خلافات وأزمات عالقة بين قادة المنطقة.
على غير العادة، شهدت الأيام الأخيرة الماضية، حراك عربي على مستوي بعض القادة والزعماء، حيث تعددت اللقاءات الثنائية والثلاثية والقمم المصغرة التي جمعت بعض القادة العرب فى مدد زمنية متقاربة بعدة عواصم عربية وسط غياب ملحوظ لقادة آخرون.
البداية كانت من القاهرة التي استضافت قبل أسبوعين وبالتحديد فى السابع عشر من كانون الثاني / يناير الجاري قمة ثلاثية جمعت الرئيس المصري ونظيره الفلسطيني إلي جانب ملك الأردن.
بعدها بأقل من 24 ساعة، اصطحب الرئيس المصري ملك الأردن للمشاركة بالقمة التشاورية التي استضافتها ابوظبي بمشاركة الرئيس الإماراتي وأميرالبحرين وأمير قطر وسلطان عمان فى غياب دول كبري مثل السعودية والكويت والمغرب.
ولم تمض أيام على قمة أبوظبي حتى بدأ العاهل الأردني زيارة خارجية استهلها بالعاصمة القطرية الدوحة وإجتمع خلالها بأمير قطر تميم بن حمد.
ويري مراقبون أن هذه اللقاءات المتسارعة بين القادة العرب تعبر عن حجم التحديات التي تمر بها المنطقة فى ظل الصراعات والأزمات التي يعيشها العالم.
وبحسب الخبراء فإن غياب دول كبري عن مثل هذه اللقاءات يعبر عن تحالفات جديدة يتم تشكيلها فى المنطقة.

تحديات عالمية
الباحث والمحلل السياسي المصري محمد عبادي يري أن التحديات الدولية تفرض على القادة العرب، المسارعة في اتجاه التكامل والتضامن العربي، لافتا إلي أن التصعيد العالمي على الجبهات المتعددة سواء كان في أوروبا أو آسيا أو في الشرق الأوسط، يحتاج إلى موقف موحد راسخ من القادة العرب.
وقال لوكالتنا إن الأزمة الروسية الأوكرانية في طريقها للتأزم، وفي بحر الصين الجنوبي الأوضاع على المحك، أو سباق التسلح بين الكوريتين، وفي الشرق الأوسط التلاسنات الكلامية بين إسرائيل وإيران، على خلفية البرنامج النووي الإيراني، كل هذه الأحداث ستطال تداعياتها كل دول العالم، وفي القلب منهم المنطقة العربية.
وبحسب عبادي فإن التصعيد العسكري، على هذه الجبهات المتعددة، له تبعاته الاقتصادية التي تؤثر على الدول النامية، والتي ستكون بحاجة إلى أفكار غير تقليدية، لمجابهة التضخم وتقلبات الأسواق العالمية، لذلك تأتي القمم العربية، واللقاءات المتقاربة زمنيًّا في هذا السياق، لبلورة موقف عربي موحد وراسخ أمام الأزمات العالمية العسكرية والاقتصادية خاصة وأنّ المنطقة العربية تعج بالملفات التي بحاجة إلى المعالجة، مثل التغيرات المناخية وأمن الطاقة والغذاء والإرهاب والملف النووي الإيراني والأزمات في سوريا وليبيا واليمن وتأثيرها على المنطقة.
فضلا عن القضية الفلسطينية التي تحتل مركزًا متقدما في سلم الأولويات العربي، بالتزامن مع تهديدات الأحزاب الدينية والمتطرفين في إسرائيل، سواء ما يتعلق بالاستيطان أو المسّ بالقدسات الإسلاميّة، وهو ما يحتاج إلى حلول عاجلة، لمنع تفاقم الأزمة، وقطع الطريق على تصعيد عسكري إسرائيلي يضر بالقضية.
وأشار إلي أن هذه القمم تبرز الدور العربي على الساحة العالمية، وهو ما يمكن الاستفادة منه، في دور الوساطات في تلك النزاعات، مثل ما سبق وأعلنته جمهورية مصر العربية ، بإمكانية لعب دور الوسيط بين الفرقاء على الجبهة الروسية- الأوكرانية.

تحالفات جديدة
من جانبه، يري الخبير المغربي فى العلاقات الدولية صبري الحو أن هذه المشاورات تنم عن إحساس الدول العربية بمتغيرات الساحة الدولة، خاصة مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا ، واستمرار تداعياتها، وعدم وضوح الرؤية حول كيفية وأجل نهايتها، معتبرا أنها ستنتهي بحرب عالمية جديدة ، إن لم تكن قائمة بالفعل.
وقال :إن هناك تحالفات ومحاور عالمية قارية وإقليمية وبينية قيد التشكل بسرعة، معتبرأ أن تحركات ولقاءات قادة الدول العربية تتم في إطار فهمهم لهذا، وسعيهم أن يكونوا فاعلين لاتقاء عدم وقوعهم ضحايا لهذه التحالفات.
ويشير إلي أن لقاءات القادة العرب قد تكون من أجل اختيار القطار الذي سيركبون أو الحلف الذي سينضمون إليه .
وبحسب الحو فإن عقد هذه اللقاءات دون حضور السعودية والمغرب وغيرها يدل على وجود اصطفافات جديدة بالمنطقة فى ظل وجود صعوبات أو استحالة قيام وحدة عربية فى الوقت الحالي.
وأشار إلي أن الدول العربية تسابق الزمن فرادى أو في اطار متعدد لا يجمع إلا القلة من أجل الحد من تداعيات المتغيرات الدولية الجديدة والتي تعرف ديناميكية سريعة وغير مستقرة تحتاج قراءات سريعة لتفادي الوقوع ضحية أو التواجد بمعزل عن العالم.

تواجه مخططات الدولة التركية لتطبيع علاقاتها مع مصر العديد من الصعوبات والمعوقات فى ظل رفض القاهرة التقارب مع أنقرة دون وجود تغيير حقيقي فى سياسات الأخيرة وممارساتها بليبيا التي تعتبرها مصر تهديد واضح لأمنها القومي.
ورغم قيام تركيا الكثير من المبادرات لتطبيع العلاقات بين البلدين لعل أبرزها وقف عدد من القنوات الإخوانية التي كانت تهاجم النظام المصري من تركيا، فضلا عن التضييق على المعارضين المصريين ودفعهم للخروج من تركيا، ألا إن ذلك لم يكن مقنعا للقاهرة بشكل كامل فى ظل استمرار السياسات التركية فى ليبيا دون تغيير.

وقف مباحثات التطبيع
وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الجمعة 28 أكتوبر عن توقف الجلسات الاستكشافية المشتركة بين بلاده وتركيا بعد انعقاد جولتين منها، معللا ذلك بأنه “لم يطرأ تغيير على ممارسات الجانب التركي في ليبيا”.
وقال شكري في تصريحات بحسب قناة “العربية” السعودية، “لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا، لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل تركيا”، مشيرا إلى أن “الأمر يرجع مرة أخرى إلى ضرورة الالتزام بالمعايير والقواعد الدولية.”.
الموقف المصري جاء ردا على توقيع تركيا مذكرة تفاهم جديدة في طرابلس مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة بشأن التنقيب عن الغاز والنفط في مياه البحر المتوسط وهى الاتفاقية التي أثارت غضب مصر واليونان.
وكانت تركيا قد سعت مؤخرا لترميم علاقاتها مع عدد من الدول العربية وفى مقدمتها مصر بعد مرحلة من الصراع والقطيعة بين البلدين بسبب الموقف التركي من سقوط حكم الإخوان في مصر، ودعمه الجماعة التي أعلنتها السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً.
وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا مانع من إقامة اتصالات ولقاءات على مستوى رفيع مع مصر، معتبراً أن لقاءات تحسين العلاقات مع مصر مستمرة، ولا عوائق كبيرة تمنع ذلك.
ويري مراقبون أن تركيا تريد التقارب مع القاهرة دون أي التزام أو توقف عن سياسات تعارضها القاهرة خاصة فى الملف الليبي الذي يمثل أهمية خاصة للنظام المصري.
وبحسب خبراء فإن استمرار سياسات تركيا فى ليبيا دون مراعاة لموقف دول الجوار الليبي وفى مقدمتهم مصر قد يعيد العلاقات بين أنقرة والقاهرة لمرحلة القطيعة.
فى حين يري أخرون أن التصريحات الرسمية المصرية مجرد محاولة للضغط على النظام التركي لتحقيق بعض المكاسب فى الملف الليبي وأن الأمر ليس إلا مجرد خلاف مؤقت سرعان ما يزول نظرا لحاجة القاهرة وأنقرة للأخر.

مؤشرات على عودة القطيعة
يري د.إياد المجالي خبير العلاقات الدولية بجامعة مؤتة الأردنية أنه مع تنامي تقاطع وتهديد المصالح بين أنقرة والقاهرة سواء كان في شرق المتوسط أو في ليبيا تحديدا فإن نقاط التوافق تتلاشى أمام استراتيجية أنقرة في التعاطي مع ملفات اقتصادية وأمنية وسياسية مشتركة مع القاهرة وهو الأمر الذي يقضي إلى إيقاف حركة التطبيع الذي بدأت مع نظام أردوغان بعد قطيعة وتوتر بين البلدين دامت لعقد من الزمن.
وأوضح إن مبررات المصالح ودوافع التعاون بين القاهرة وأنقرة طغت في حقبة البحث عن تطبيع يعيد مسار هذه العلاقات إلى جادة الصواب لخلق أفاق اقتصادية وتعاون مشترك لتعود إلى التباطؤ في وتيرة هذا التطبيع استجابة لنقاط الخلاف العميقة في الملفات المشتركة على المسرح الليبي والتدخل التركي في المشهد السياسي الليبي خاصه مع تسارع الأحداث في ليبيا على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي.
ليبيا بين التدخل التركي والمصري
وأشار إلي أن التدخل التركي فى ليبيا قد شكل حضورا مفخخا للأوضاع الامنية والسياسية في الأزمة التي تزداد تعقيدا مع تنامي الدعم التركي للانشقاق والتعقيد بين أطراف المعادلة السياسية الليبية.
وبحسب المجالي فإنه على العكس من موقف وسياسة أنقرة يأتي تعاطي القاهرة مع الأزمة الليبية حيث تدعم جميع التوافقات والمبادرات التي تفضي إلي حل سياسي للأزمة بعيدا عن العنف والصراع ورفض التدخل الخارجي.
ولفت إلي أن الإستراتيجية المصرية تعاطت مع الأزمة الليبية وفق منظور أمني وسياسي يحول دون استمرار الصرع والفوضى والإرباك بين أطراف النزاع سواء بين مجلس النواب المنعقد في طبرق أو المؤتمر الوطني العام في طرابلس.
ووفق خبير الشؤون الدولية فإنه بهذا الإطار من المساعي لكلا الطرفين التركي والمصري يتجدد الخلاف حول تمدد أنقرة وتوسعها في السيطرة على طرف سياسي داعم لحكومة الدبيبة بحثا عن مصالح أعمق وأكثر من الثروات النفطية الليبية وفرض سطوتها على صنع القرار السياسي المؤدلج عقائديا في ليبيا الأمر الذي يزيد من حالة الانقسام والتفكك داخليا.
ويري أنه مع تنامي حاجة كل من أنقرة والقاهرة لإعادة تطبيع العلاقات ورغبة مؤسسات صنع القرار في كلا البلدين فى تحقيق ذلك يسعى الطرفان إلى إعادة مناقشة الملفات المشتركة على المستويين الداخلي والخارجي، مشيرا إلي أن ممارسات أنقره في ليبيا تعد من أكبر المعوقات التي تحد من خطوات هذا التطبيع وعودة العلاقات السياسية والاقتصادية إلى سابق عهدها وفق منظومة المصالح المشتركة.
وشدد على أن السياسات التركية في ليبيا دفعت القاهرة لتعليق مباحثاتها مع الجانب التركي والعودة مجددا إلى حالة التوتر والعداء مع أنقرة وسط مؤشرات على عودة القطيعة بين الطرفين حال استمرار نظام أردوغان في دعمه لحكومة الدبيبة في ليبيا.
ويعتقد خبير العلاقات الدولية أن تصريحات وزير الخارجية المصري تعتبر ضغط صريح وواضح على أنقرة من أجل العودة عن ممارساتها في ليبيا إذا أرادت عودة العلاقات مع القاهرة.

خلافات مؤقتة
من جانبه يري علاء فاروق الباحث المصري فى العلاقات الدولية أن الأزمة بين مصر وتركيا حول ليبيا رد فعل لقيام تركيا بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع حكومة عبد الحميد الدبيبة فى ليبيا والتي تعتبرها القاهرة حكومة غير شرعية.
وأوضح أن تصريحات وزير الخارجية المصري حول توقف المفاوضات بين القاهرة وأنقرة لا يعني بالضرورة عودة الصدام بين الطرفين فالأمر جزء من سياسة الضغط من أجل تحقيق أكبر قدر من المصالح بالمنطقة خاصة فى الملف الليبي.
ويشير إلي أن التصرفات المصرية المتكررة حيال حكومة الدبيبة سواء انسحاب الوفد المصري من اجتماع مجلس الجامعة العربية بالقاهرة أو المشادات بين سامح شكري ونجلاء المنقوش وزير خارجية حكومة الدبيبة خلال قمة الجزائر يعتبر أمر طبيعي فى ظل اعتراض القاهرة على سياسات حكومة الدبيبة واتفاقياتها مع تركيا كون هذا الأمر يخالف ما نصت عليه اتفاقية جنيف التي أتت بحكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي باعتبار أن الحكومة لا يحق لها توقيع اتفاقيات طويلة المدي، فضلا عن أن القاهرة تري أن حكومة الدبيبة انتهت مدتها قانونيا بنص اتفاقية جنيف حددت فترة عمل الحكومة حتى 24 ديسمبر 2021 بعد إجراء الانتخابات ولكن الدبيبة يتحجج بأن الانتخابات لم تتم وبالتالي يجب أن تستمر الحكومة حتى اجراءها وهو ما تعارضه القاهرة.
وقال إن مصر لها أصبح لها موقف رسمي وصعدت ضد حكومة الدبيبة واعترفت بشكل رسمي بحكومة فتحي باشاغا فى سياق الضغط التي تمارسه على الغرب الليبي بشكل عام وتركيا بشكل خاص كونها من تسبب فى تلك الأزمة.
وحول احتمالية عودة العداء المصري التركي مرة أخري على خلفية الأزمة الحالية ، يشير الباحث المصري فى العلاقات الدولية إلي أن الأوضاع الدولية والإقليمية لا تسمح بأي عداء في المنطقة، معتبرا أن الأمر كله خلاف مؤقت جدا وضغوطات مختلفة والمصالح والتخوفات والأوضاع الاقتصادية ستجبر القاهرة وأنقرة على التفاوض لا التصادم.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/10/%d8%a3%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a9-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%86%d8%ac%d8%ad-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%89-%d8%a7.html

https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7.html