كشف دارا أحمد عضو حزب الاتحاد الديمقراطي بشمال شرق سوريا تفاصيل مشاركته في انتفاضة قامشلو 2004 التي تحل هذه الأيام ذكراها الـ 20 .
وكانت مدن شمال شرق سوريا قد شهدت العديد من الفعاليات منذ أمس من أجل إحياء تلك الأحداث التي راح ضحيتها عشرات الكرد على يد قوات النظام فيما عرف بـ انتفاضة قامشلو.
وكان نظام البعث السوري قد ارتكب في آذار عام 2004 مجزرة ضد المدنيين الكرد بدأت في ملعب المدينة الذي سمي تيمناً بشهدائها فيما بعد “بملعب شهداء 12 آذار”.
واستشهد أثر المجزرة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية التابعة لنظام البعث 38 مدنياً، وجُرح العشرات واعتقل في ما بعد قرابة 5 آلاف شخص.
وتحولت المجزرة إلى انتفاضة عارمة ضد النظام البعثي، إثر الأحداث المؤلمة التي عاشها المواطنون أثناء مباراة بين فريقي نادي الجهاد ونادي الفتوة، والتي خُطط لها مسبقاً، من أجل إشعال فتنة بين أبناء المكونين الكردي والعربي في المنطقة، وسعى إلى تأجيج الوضع أكثر.
وقال السياسي الكردي دارا أحمد أن 12 آذار 2004 كان يوما عاديا في سوريا أو يفترض أن يكون كذلك فالأمر مجرد مباراة كرة قدم بين فريقين بالدوري السوري الذي لا يسمع به أحد ولكن النظام أرادها مجزرة بشرية لتوجيه رسائل سياسية معينة.
وبحسب دارا الذي تم اعتقاله لمدة عام على خلفية الانتفاضة فقد كانت المباراة بين فريقي الجهاد والفتوة في الملعب البلدي بقامشلو ولم يكن المشجعين الكرد المؤازين لفريق الجهاد يتوقعون ان تكون نهاية المباراة دموية بهذا الشكل ولكن مشجعي فريق الفتوة من أبناء القومية العربية بدير الزور كانوا يدركون أنها ليست مجرد مباراة كرة قدم وكانوا ينفذون السيناريو المرسوم لهم بشكل كامل.أجواء مشحونة
وأشار إلي أن المباراة جاءت في ظل أجواء مشحونة إقليميا ودوليا خاصة بعد سقوط رأس النظام البعثي بالعراق صدام حسين وإعلان فيدرالية إقليم كردستان وهو ما منح الكرد في سوريا أملا في تحسين أوضاعهم خاصة في ظل سياسات التعريب التي يطبقها النظام في مناطقهم فضلا عن حرمانهم من الجنسية واعتبارهم أجانب وبالتالي حرمانهم من تملك أراضيهم أو التوظيف وفرص العمل بقطاعات الدولة إضافة لحظر النشاط السياسي للأحزاب الكردية وملاحقة من يتحدث عن الحقوق الكردية.
ويعتقد أحمد أن النظام أراد أن يثبت للكرد أن ما حدث في العراق لا يمكن أن يتكرر في سوريا وأراد من خلال تلك الأحداث أن يقطع أى أمال لدى الكرد في إمكانية التغيير السلمي، لافتا إلي أن ما حدث في ملعب قامشلو يؤكد بأن مشجعي فريق الفتوة كان على علم بما سيحدث وأن الأمر كان بدعم ومساندة من أجهزة النظام خاصة في ظل السماح لمشجعي الفتوة بحمل الحجارة والعصي والأسلحة الممنوعة والسكاكين وكل الأشياء المحظور دخولها للملاعب بجانبهم رفعهم للشعارات التي تمجد راس النظام السياسي في العراق صدام حسين مرفقة بشعارات اهانة وشتم للرموز الكردية مثل البرازاني والطالباني وأوجلان.
وقال: إنه في ظل هذه الأجواء كان طبيعا أن يغضب المشجعين الكرد وتحدث مشاجرات ومشادات بين الطرفين وهو الأمر الذي كان يريده وينتظره النظام حيث سرعان ما لجأت قوات الأمن لاستخدام السلاح وإطلاق الرصاص الحي بأمر مباشر من قائد شرطة المحافظة وهو ما أدي لسقوط قتلي ومصابين من الشبان الكرد، فضلا عن اعتقال العشرات.
الهجوم على المشيعين
وتابع: وفي اليوم التالي وأثناء تشييع الشهداء الكرد هاجم الأمن السوري صفوف المشيعيين ما أدي لسقوط المزيد من الشهداء وهو ما أشعل الموقف في قامشلو وخرجت المظاهرات العارمة في كل المناطق والأحياء الكردية بسوريا وهو ما أستغله النظام في القيام بحملة همجية دموية وبقبضة حديدية لا مثيل لها ضد المكون الكردي لتعزيز ثقافة الخوف والرعب التي مارسها طيلة العقود السابقة وبالتالي الى كسر الطموح والأماني والأمال التي استجدت لدى الكرد للعيش بكرامة وحرية وهويته القومية الديمقراطية.
وأضاف المعتقل الكردي السابق في سجون النظام: تعامل إعلام النظام مع الأحداث بوصفها بأعمال شغب لمجموعات من الفوضويين والغوغائيين وإتهام الكرد بالخيانة والعمالة والتآمر والارتباط بالخارج ووصفهم بالانفصاليين، بعدها تدخل رأس النظام ذاته وأجهزته الأمنية والعسكرية مع تفعيل وتحريض الشريحة الرديفة له من البعثيين والمنتفعين من المكون العربي وتم نهب ممتلكات الكرد في الكثير من المدن، وجلب النظام القوات الخاصة بقيادة ماهر الأسد الذي هدد بتدمير قامشلو كما حصل في مدينة حماه سنة 1980 أثناء قمعهم لتمرد الإخوان المسلمين.
اعتقالات عشوائية
وأكمل الشاهد على أحداث انتفاضة قامشلو روايته بقوله “بعدها حملة اعتقالات واسعة وعشوائية في جميع المناطق الكردية وكنت أحد هؤلاء المعتقلين لانتمائي لحزب الاتحاد حيث تم إيداعنا في سجن صيدنايا العسكري السيىء الصيت، ومُورس بحق المعتقلين أبشع صنوف التعذيب الجسدي والأخلاقي الأمر الذي أدى استشهاد بعض الشبان تحت التعذيب وإصابة الكثير منهم بعاهات لتكون تلك نهاية الانتفاضة التي استمرت لمدة ستة أيام من 12آذار لغاية 18آذار وواجهها النظام بكل أشكال العنف والتحريض والقتل والاعتقال.
وختم الشاهد تصريحاته بقوله ” أصبحت هذه الانتفاضة صفحة مشرقة في نضال الشعب الكردي الذي وقف في وجه أعتى نظام استبدادي دكتاتوري شوفيني عرفته المنطقة،ذلك النظام الذي أصبح وبالاً منذ تسلمه السلطة بالانقلاب المشؤوم في8 آذار 1963 إلى يومنا هذا، وما آلت إلي الأوضاع في سورية بعد ما عُرف بالثورة السورية منذ.آذار 2011بتدمير للبنية المجتمعية والتحتية. للبلد وهجرة الملايين الى الخارج والنزوح بالإضافة الى ارتهان النظام لسياسات وأجندات ومصالح بعض القوى الإقليمية والدولية كل ذلك حماية للكرسي والسلطة القاتلة .”
كشفت وسائل إعلام عراقية عن تفاصيل جريمة بشعة شهدتها مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.وبحسب تقارير صحفية فقد ألقت القوات الأمنية العراقية، القبض على 4 متهمين باختطاف “بنت قاصر” والاعتداء عليها في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، وفق وسائل إعلام محلية.
ونقلت وكالة فق نيوز عن مديرية أسايش أربيل، فقد أمر قاضي التحقيق بالقبض على المتهمين بتهمة خطف بنت قاصر بعمر 16عاما واحتجازها في شقة لبضعة أيام والاعتداء عليها واغتصابها.
وحسب البيان فقد صدر سابقا أمر بإلقاء القبض على واحد من المتهمين بتهمة إطلاق النار من سلاح غير مرخص.
وأحد المتهمين كان من الشخصيات المعروفة على شبكة الاجتماعية “تيك توك”.ش
وأكدت السلطات الأمنية في أربيل أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم ومحاسبتهم على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الفتاة القاصر.
لا تتوقف الانتهاكات الإيرانية بحق الشعب الكردي في إيران على ملاحقة النشطاء أو اعتقالهم أو حتى إعدامهم، فليس شرطا أن تكون ثائرا أو ثوريا أو ناشطا أو حتى مجرد متظاهر غاضب ليتم قتلك أو إعدامك بل يمكن أن تكون مجرد ساعي على رزقه يعمل في أشد المهن صعوبة ليتم قتلك واستهدافك أيضا وهذا ما يتعرض له الحمالين أو ما يعرف في إيران بالكولبار.
“الكولبار أو كولباران” تسمية تطلق على الحمّالين الذين ينقلون البضائع على ظهورهم عبر الحدود الإيرانية لمسافات طويلة، معظمها في المناطق الكردية الجبلية الفقيرة المتاخمة للعراق، لكن السلطات الإيرانية تصفهم بأنهم مهربون!
“كولباران” التي تعني باللغتين الكردية والفارسية، “حمّالو الأوزان الثقيلة”، معظمهم من الأكراد الذين يقطنون البلدات والقرى الحدودية مع إقليم كردستان العراق ويتوارثون هذا العمل المحفوف بالمخاطر منذ عشرات السنين لكسب قوتهم في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران.إحصائيات صادمة
وبحسب تقارير حقوقية فإن حالات القتل والإستهداف المباشر بحق فئة الكولبار في إيران تتصاعد بشكل كبير.
وكشفت منظمة “هينجاو” الحقوقية إن ما لا يقل عن 118 حمّالا عابرا للحدود “الكولبار” قتلوا أو أصيبوا غرب إيران في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ما يمثّل زيادة بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالشهر السابق.
وأفادت المنظمة التي تتخذ من النرويج مقرا لها خلال بيان في 5 ديسمبر، بأنه “في شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، توفي 8 من الحمالين (الكولبار)، أحدهم تحت سن 18 عاما، وأصيب 110 آخرون بجروح، بينهم 14 قاصرا، حيث تواصل إيران حملتها على التجارة غير المشروعة عبر الحدود”.
وبحسب منظمة “هينجاو” لحقوق الإنسان وشبكة حقوق الإنسان في إيران وكردستان العراق فقد قتل بين عامي 2015 و2019، ما مجموعه 368 وأصيب 595 من فئة الكولبار.
وأشارت منظمة “هينجاو”، إلي إن أكثر من 93 بالمئة من الضحايا قتلوا نتيجة “إطلاق نار مباشر” من القوات المسلحة الإيرانية، إذ وقعت أكثر الإصابات في محافظة كردستان غرب إيران، 93 حالة، تليها كرمنشاه، 22 حالة، ثم أذربيجان الغربية، 3 حالات.
كما ذكر موقع “كولبار نيوز” المعني بأخبار هذه الشريحة في نوفمبر، أن ما مجموعه 85 حمّالا قتلوا في المناطق الحدودية وعلى الطرق السريعة في المحافظات الغربية أذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه بين مارس وسبتمبر 2023.
وبحسب الموقع فإن من بين أسباب الوفاة إطلاق النار المباشر من قبل القوات العسكرية، والعواصف الثلجية، وبرودة الطقس، والسقوط من الجبال والمرتفعات.
طبيعة مهنة الكولبار
وفقا لتقارير صحفية تتركز مهمة الكولباران على حمل بضائع يمكن وصفها بالمهربة ونقلها من كردستان العراق إلى التجار في إيران بمتوسط مسافات تتراوح بين 10 – 15 كيلو متراً، وتتراوح حمولة كل شخص ما بين 50 – 120 كيلو غراماً، عبر مسالك وطرق بالغة الوعورة والصعوبة مقابل أجر زهيد بالكاد يغطي حاجاتهم الضرورية.
وقد يبلغ وزن البضائع التي يحملها أحدهم أكثر من 100 كيلو غراماً، لأن الأجور التي يتقاضونها تعتمد على الكمية التي يستطيعون نقلها في الرحلة الواحدة.
وتشمل البضائع، الأطعمة المعلبة والأجهزة الكهربائية كالبرادات ووحدات تكييف الهواء والتلفزيونات أو المنسوجات والأحذية والملابس وأدوات المطبخ، وإطارات السيارات والهواتف المحمولة، وفي بعض الأحيان السجائر.
ويتجنب معظم الكولباران نقل المشروبات الكحولية على الرغم من أن أجور نقلها أضعاف أجور نقل المواد الاستهلاكية الأخرى، لأن عقوبة ضبطها تكون ضعف عقوبة ضبط المواد الأخرى، إلا أن البعض يخاطر بذلك ويقوم بنقلها.
يقوم الكولبار بشراء المنتجات من أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق وغيرها من المناطق، قبل تسليمها الى تجار عبر الحدود وبعد أن يتفحص التجار البضائع، يدفعون للكولبار أجورهم التي تتراوح ما بين 7 و12 دولارا عن حملهم للبضاعة لفترات قد تصل الى نحو 10 أو 12 ساعة في كل مرة.
وتزداد معاناة الكولبار خلال أشهر الشتاء، حيث يجب عليهم اجتياز الممرات الجبلية التي يمكن أن يصل ارتفاع الثلوج فيها الى متر تقريبا، مخاطرين بحياتهم بتعرضهم للموت أو الإصابة التي قد تؤدي الى تغيير حياتهم تماما، لا سيما وأن عددا كبيرا منهم من خريجي الجامعات، وبينهم مهندسون وأطباء ولكن الصعوبات الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة دفعتهم لسلك هذا الطريق.
وحسب القانون الإيراني يصنف عمل هؤلاء في خانة عمليات التهريب وتتراوح عقوبة الشخص بين السجن لعدة أشهر أو دفع غرامة مالية تساوي قيمة البضائع المضبوطة.
أرقام متضاربة
لا يمكن الوصول إلى إحصائية دقيقة لعدد الكولبار في إيران في ظل وجود تصريحات متضاربة واحصائيات متفاوتة من مسؤولين إيرانيين حول تلك الأعداد وكذلك ليس واضحاً على أي أساس تحددت هذه الأرقام.
في يناير 2018 أعلن محافظ أذربيجان الغربية “محمد حسين شهرياري” أنه صدر لممتهني الكولبار 50 ألف بطاقة إلكترونية لعبور الحدود وهو ما يتناقض مع تصريح سابق لـ رسول خضري” عضو اللجنة الإجتماعية بالبرلمان الإيراني الذي أعلن في أغسطس 2017م، أن عدد الكولبارات وصل إلى 70 ألف فرد !
وفي يناير 2020 نشرت قناة “صدا وسيما” الإيرانية الرسمية تقريراً يفيد بأن عدد الكولبارات بحسب إحصائية غير رسمية وصل إلى 20 ألف فرد، في حين ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية إرنا، في نفس الشهر أن عدد الكولبارات في إيران بحسب الإحصائيات الرسمية يتراوح بين 80 و170 ألف فرد.
وفي يونيو 2019 أعلنت وكالة أنباء ايلنا التي تديرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإيرانية أن عدد الكولبارات يبلغ 80 ألف فرد.
سياسة ممنهجة
وفي مقالة له وصف محمد بور الباحث الكردي في علم الإنسانيات وله دراسات علمية عديدة حول ظاهرة العِتالة عبر “الحدود في كردستان إيران” العمل عبر الحدود بأنه ظاهرة سياسية أكثر من كونه ظاهرة اقتصادية.
ويعتقد الباحث أن حرمان كردستان يَجري بطريقة ممنهجة ومنظَّمة، ولا يمكن للفقر وحده أن يُفسر الوضع الراهن، مشيرا إلي أن استراتيجية النظام السياسية بعد ثورة 1979 تَقوم على وقف التنمية في كردستان؛ واتخاذ سياسات هدفُها المنع أو القضاء الواعي على الإمكانيات البشرية والطبيعية لتنمية مناطق كردستان، وعرقلة استفادة أجيال ذلك المجتمع اللاحقة من تلك الإمكانيات.
وبحسب محمد بور، فإن مهنة العتالة اتخذت في السنوات الأخيرة أبعاداً واسعة جداً حيث تجاوزت الحدودِ الحدودَ السنّية والجندرية، وصارت النساء أيضاً يعملنَ في العتالة عبر الحدود، كما إلتحق بها الرياضيين والشباب أصحاب الشهادات الجامعية والعليا.
ويؤكد الباحث أنه من الناحية القانونية، ليست العتالةُ عبر الحدود غيرَ قانونية، فلا وجود لأي قانون يَعتبرها جرماً، لكن القوات الحدودية تُطلق النار على الحمّالين، وأثناء فِرارهم يَسقطون من فوق الصخور ومن مرتفعات شاهقة، أو يَتناثرون إلى أشلاء في ساحات الألغام، كذلك ليست هناك آلية قانونية وحقوقية يتابع من خلالها أهاليهم في تقديم شكاواهم”.
القتل الممنهج
ويري أن العتالة عبر الحدود دليل على وضع لا تكتفي فيه الحكومةُ باعتبار الحمّالين وحدَهم، بل باعتبار جميع الأكراد في أحسن الأحوال “أقليةً عدوّة”، وبالتالي فالعتالة شكل آخر من أشكال الظلم الواقع بحق الأكراد، وهي منبثقة من الظلم المتجذر حيال الأكراد بسبب اختلافهم الإثني – اللغوي”.
و يَعتقد أحمد محمد بور أن قتل الحمّالين عبر الحدود لا ينبع من حملهم البضائع المهرَّبة ونقلها من هنا إلى هناك، بل ينبع من كونهم أكراداً يُقاومون منذ أربعة عقود سياسات التمثل والاستيعاب الثقافي. ويُؤمِن أن “معاناة الحمالين عبر الحدود عقوبةٌ لهم؛ عقوبة جماعية لكردستان إيران”.
حالة من الجدل صاحبت إعلان الإدارة الذاتية بمناطق شمال وشرق سوريا إقرار عقد اجتماعي جديد يعتمد لأول مرة مسمي إقليم على المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية.
ونص العقد الاجتماعي الجديد على تغيير اسم الإدارة إلى “الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا”، والتي أصبحت تتكون من إقليم واحد وهو إقليم شمال وشرقي سورية، ويتضمن سبع مقاطعات.
وهاجمت قوي سورية وكردية الإدارة الذاتية على خلفية العقد الإجتماعي الجديد متهمين الإدارة بالتخلي عن الهوية الكردستانية في صياغة العقد أو محاولة فرض أمر واقع حول مستقبل سوريا.وفي محاولة لفهم طبيعة العقد الاجتماعي الجديد والهدف من إطلاقه ي هذا التوقيت التقت ” الشمس نيوز” بمسؤول العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية بدران جيا كرد لكشف الحقائق والرد على الاتهامات التي تلاحق الإدارة الذاتية .. وإلي نص الحوار
عقد اجتماعي جديد بشمال شرق سوريا لماذا الأن؟
– منذ مدة طويلة نحن نعيد النظر في بعض الأمور بحيث تواكب الإدارة الذاتية كتجربة تطورات المرحلة وتكون استجابة لها والعقد الإجتماعي إحدى هذه القضايا، كما تعلمون استحداث نظام العقد الاجتماعي شيء جديد في سوريا ويعتبر كسراً لكل القواعد الكلاسيكية في إدارة المكونات لمؤسساتهم ومجتمعهم وفق نظام مدني مجتمعي، كانت التهديدات التركية وخطر الإرهاب سبباً رئيساً في عرقلة هذه المساعي لكن في النهاية كان هناك إصرار على متابعة الأمور والإعلان عن العقد الاجتماعي الذي يؤسس لنموذج ديمقراطي ويفعل دور المكونات المتعددة في إدارة منطقتهم بنموذج تشاركي تعددي.
ما الإجراءات التى سترافق إعلان العقد الاجتماعي الجديد ؟
– طبعاً بعد المصادقة من المجلس التشريعي وإعلانه رسمياً سنكون أمام مرحلة إعادة هيكلية شاملة والذهاب نحو انتخابات مجالس ومقاطعات، وهي إجراءات تتمم آليات تنفيذ العقد الإجتماعي بمعنى تفعيله على الأرض وتنفيذه في جسم وشكل المؤسسات مع التعديلات التي تمت بما يتناسب مع حاجة ومتطلبات الأهالي وكذلك ضرورات المرحلة.
ما الفرق بين العقد الاجتماعي 2013 والعقد 2023 ؟
– تم تأسيس العقد الاجتماعي في عام 2013 لسد الفراغ وبناء دستور مجتمعي يشرف على تنظيم المنطقة ويوفر مشاركة عادلة لأهلها، وكانت آنذاك المنطقة جغرافياً لا تشمل المناطق التي تم تحريرها من داعش مؤخراً دير الزور والرقة ومنبج والطبقة وغيرها من المناطق، سعينا وقتها لبناء ما يمكن الاستناد عليه في إدارة المنطقة كما تحدثت، لكن الآن ومع توسيع المنطقة التي تديرها الإدارة الذاتية وتأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 2019 كان هناك حاجة لعقد إجتماعي موسع يضمن شراكة هذه المناطق ويحافظ على خصوصيتها وموروثها الثقافي والاجتماعي.
هناك اتهامات للإدارة الذاتية أنها من صاغت العقد الاجتماعي الجديد وحرمت الأطراف المعارضة “للإدارة الذاتية” من مجلس وطني كردي وشخصيات عشائرية وأكاديمية من المشاركة ..كيف تردون على ذلك ؟
– عملياً الكلام غير دقيق ولذلك لأسباب منها المجلس الوطني الكردي ورغم الحوارات التي تمت بينه وبين قوى وأحزاب سياسية منضوية في الإدارة الذاتية لم يتفق على ورقة تفاهم معهم وبالتالي هذه القوى التي لها النسبة الأكبر من خلال مشاركتها في الإدارة الذاتية لم تصل لتفاهم مع المجلس الوطني خاصة في ظل وجود طلبات يمكن وصفها بأنها- تعجيزية- من قبل المجلس الوطني ومنها موضوع المحاصصة والنسبة وهذا جانب له تفاصيل كثيرة، من جهة أخرى العقد الاجتماعي موسع ويضمن مشاركة الجميع ولا زال المجال مفتوحاً لم يريد خوض العمليات الانتخابية القادمة والحصول على حقه وفق قاعدته وشريحته وكذلك للشخصيات المستقلة دور وأيضاً للتكنوقراط وموجود أسماء كثيرة شاركت في الصياغة والإعداد وتوجود لجان وممثلين عن كل المكونات بما فيهم الشخصيات المستقلة والأكاديمية والمرأة والشبيبة.
هناك اتهامات أيضا من قوي كردية بأن العقد الجديد به إلغاء للهوية الكردستانية للمنطقة، تحت منهجية الأمة الديمقراطية..كيف تردون على ذلك ؟
– نحن في الحقيقة أمام لغط على ما يبدو إما هؤلاء لا يعرفون ما هو مشروع الأمة الديمقراطية، أو إنهم ليسوا مدركين لماهية الهوية التي يتحدثون عنها! كيف يمكن أن نلغي هوية معينة ونحن ننادي في مشروع الأمة الديمقراطية بضرورة حفظ وصون كافة الهويات والثقافات والإنتماء، إذا كانوا هؤلاء يرون وجود هويتهم على حساب نفي الآخرين فهذا غير صحيح! اليوم نحن أمام مرحلة مهمة في تثبيت حقائق انتماء وهوية الشعوب والكرد جزء منهم والأصح هو أن نتشارك مع الكل في تثبيت هذه الحقائق لا على حسابهم، كون هذه المنطقة تاريخياً لها هوية ومكونات وشعوب عاشوا عليها آلاف السنوات، لكن يبقى خصوصية الكرد موجودة على الأقل في إنهم رواد هذا المشروع الذي يحمي الشعوب من اندثار هويتها ويحميها من الإبادة.
هل يمكن اعتبار العقد الجديد أول خطوة رسمية فى طريق اعتماد الفيدرالية كحل للأزمة السورية أو كما يقول البعض فرض الفيدرالية بسوريا كأمر واقع ؟
– نحن أسسنا هذا العقد على مبدأ إدارة مناطقنا ونتطلع في الحقيقة على تعميم تجربتنا بدستور وطني ديمقراطي لعموم سوريا، لدينا توجه ومنظور ديمقراطي للحل في سوريا في اطار سوريا ديموقراطية تعددية لامركزية ، لكن لا نريد فرضه بل نريده من خلال توافق وتفاهم وطني بين كل السوريين، ذات الوقت ليس على حساب إنكار هويتنا وانتماؤنا ودورنا في حماية مناطقنا ومحاربتنا للإرهاب، و انتاج حالة ديمقراطية جديدة في سوريا تكون على أساس العدالة والمساواة.
المؤسسات الجديدة مثل مجلس الشعوب ومؤسسة الرقابة ومحكمة العقد الاجتماعي ..كيف سيتم اختيار أعضاءهم ..وما الصلاحيات الممنوحة لأعضاء هذه المجالس والمهام المنوطة بهم ؟
– هذه المؤسسات مستقلة في هيكليتها الإدارية من حيث الصلاحيات والمهام، لكن بالإطار العام هناك جزأين مهمين في بناء الهيكلية الإدارية وهما نسبة المشاركة التي تحققها المكونات بعد الانتخابات بمراحلها المتعددة والجزء الآخر هناك اعتماد كبير على التكنوقراط والتخصص في المهام. لكن لا تزال الإجراءات التنفيذية للعقد الاجتماعي في طور البداية وهناك لجان مختصة سوف تتابع الإشراف على الأمور بتكليف من مجلس الشعوب ومجالس الأقاليم .
أما عن ألية تشكيل هذه المؤسسات فيتم تشكيل مجلس الشعوب الديمواقراطي عن طريق الانتخابات بشكل مباشر بنسبة ٦٠بالمئة من ممثلي الشعب و٤٠ بالمًئة من ممثلي المكونات العرقية والدينية والثقافية المنتخبة من قبلهم بشكل شفاف وفق القانون الانتخابي وحسب الكثافة السكانية وظيفة المجلس هذه هي التشريع وتمثيل جميع المكونات بشكل عادل في مناطق الادارة الذاتية
أما عن مؤسسة الرقابة المالية يتم تشكيلها من قبل مجلس الشعوب الديموقراطي وذلك باقتراح نصف العدد من قبل مجلس العدالة الاجتماعية والنصف الاخر من قبل مجلس الشعوب الديموقراطي بالتنسيق مع المقاطعات ويتم المصادقة عليه من قبل مجلس الشعوب بثلثي عدد المجلس واذا لم يكتمل النصاب يتم المصادقة بنسبة ٥٠+١ ومهمتها الأساسية متابعة أوجه الصرف للميزانية العامة لدى المجالس ومدى قانونيتها وشفافيتها ومدى انسجامها مع الاقتصاد المجتمعي وتعمل بشكل مستقل وهي مسؤولة أمام مجلس الشعوب الديموقراطي وتعطي تقاريرها للمجلس .
أما عن محكمة حماية العقد الاجتماعي يتكون من مجموعة من القضاة والقانونيين المختصين ويتم اقتراح أسماءهم مناصفة من قبل مجلس العدالة الاجتماعية ومجلس الشعوب الديموقراطي للمجلس الشعوب ويتم المصادقة عليه بنسبة ثلثي عدد مجلس الشعوب ويتم اتخاذ تمثيل المكونات والمرأة بعين الاعتبار لدى طرح الأسماء على المجلس الشعوب ووظيفتها تفسير نصوص العقد الاجتماعي ومراجعة القوانين والقرارات التي تصدرها المجالس ومدى إنسامجها مع نصوص العقد الاجتماعي وكذلك حل النزاعات في بين المجالس في حال الاعتراض على المهام والصلاحيات. وقرارات محكمة حماية العقد الاجتماعي مبرمة .
ما الرسالة التى تريد الإدارة الذاتية توجيهها من حالة العقد الاجتماعي الجديد ؟
الرسالة تكمن في إننا حالة سورية نسعى لتطوير مجتمعنا ومناطقنا ضمن خصوصية الانتماء السوري ولسنا منخرطين في أية مشاريع خلافية أو كما يتم التسويق لها من قبيل الانفصال وما شابه، نحن نعمل وفي ظل كل التحديات لتطوير بنية حل وطنية سورية، ولا ننجر وراء مشاريع ذات أجندات معينة في سوريا، لدينا رؤية واضحة في هذا المسار ونرحب بالحوار مع كل إخواننا السوريين على أساس توحيد الجهود الوطنية وخدمة تطلعات شعبنا ومستقبله وتحقيق الاستقرار والسلام. وكما نوكد بان سوريا لامركزية تعددية ديموقراطية ستكون حلا لكل القضايا التي تعاني منها سورية ورسالتنا واضحة وهي يجب الحفاظ على الموزاييك الثقافي العرقي والديني للمجتمع السوري من خلال هكذا نظام إداري للحفاظ على خصوصية كل مكون ومنطقة التي ستجعل سورية قوية وصامدة في وجه كل المخططات العدائية
بإجماع الخبراء..العقد به مواد عصرية وحضارية متقدمة جدا فى طريق الديمقراطية .. هل هناك آليات لتنفيذ ذلك على أرض الواقع؟
تحدثت عن آليات دقيقة في التنفيذ ونحن في النهاية نستحدث ما يمكن أن يكون مناسباً للواقع وبالتالي من غير المعقول تطوير أو صياغة عقد دون مراعاة جوانب تنفيذه، لكن نعلم حجم الصعوبات والمعاناة خاصة ممن لا يريدون نجاح شعبنا في هذه المساعي لتطوير إدارتهم لمنطقتهم، بالشكل العام مصرين على نجاح العقد ومستمرين في آليات تنفيذه ونعول على تفاعل واهتمام مكونات شعبنا كونه أي العقد نابع من حاجتهم وتم بموجب مشاركتهم وإعدادهم.
كيف تنظرون لعلاقات الإدارة الذاتية مع دمشق بعد إقرار العقد؟.
الحقيقة لا علاقة مع دمشق كما يذكر لكن هناك اتصالات ومحاولات في كل مرحلة للوصول لتفاهم أو حوار عبر الوسطاء لكن حتى الآن لم تثمر الأمور عن أية نجاحات وبالتالي العلاقة كما تسمونها مع دمشق ستكون في ذات الإطار الذي كان قبل العقد، أي أن العقد الاجتماعي لن يغير ولا يدخر الجهود للإستمرار في محادثات المسار السوري والوطني لتحقيق توافق وطني شامل بمعنى العقد الإجتماعي وتطويره لا يغير في الأمر شيء.
وهل تلقيتم أي ردود أفعال من حكومة دمشق أو داعميها عقب إعلان العقد وتأكيد الفيدرالية؟
رسمياً لا، لكن كالعادة هناك استباق للأمور والحكم على غلاف الأمور، تابعنا بعض الجهات التي بدأت بحملات ضدنا طبعاً تشويهية وسلخ الأمور عن الواقع وربط هذه المحاولات بمشاريع حسب مسمياتهم بالإنفصالية لكن إلى حد ما تعودنا على مثل هذه الهجمات وعندما تستهدفنا ندرك حقيقة صوابية منهجنا ومسارنا وإلا أين يكمن الخطر في مشروع أو عقد أو تجربة تتحدث في أبوابها الرئيسية ومبادئها عن صون الكرامة والسيادة السورية وتضمن وحدتها الجغرافية والتآلف بين شعبها المتعدد.
كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء إن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، ألغى اجتماعا كان مقررا مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، احتجاجا على الضربات الصاروخية الإيرانية على مدينة أربيل الواقعة في منطقة كردستان العراق.وكان بارزاني اتهم في وقت سابق أمس الثلاثاء إيران بقتل مدنيين أبرياء، وقال إن المزاعم الإيرانية لا أساس لها من الصحة، معتبرا أن الوقت الحالي ليس مناسبا لانسحاب القوات الأميركية من البلاد.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه قصف بصواريخ بالستية، ليل الاثنين-الثلاثاء، أهدافا في سوريا، وإقليم كردستان العراق.
ونقلت وكالة “إرنا” الرسمية عن الحرس قوله في بيان إنه “دمر مقر تجسس”، و”تجمعا لمجموعات إرهابية معادية لإيران” في أربيل، على حد تعبيره.
وأكدت سلطات الإقليم مقتل “أربعة مدنيين” على الأقل وإصابة ستة آخرين بجروح، “حالة بعضهم غير مستقرة”.
وتعرضت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان مساء الاثنين لهجمات صاروخية أدت لوقوع انفجارات كبيرة
وأظهرت مقاطع فيديو وثقها سكان المدينة، للحظة وقوع الانفجارات في أربيل.
ودوت صفارات الإنذار في القنصلية الأميركية قلاب مطار أربيل الدولي، منبهة بوقوع الانفجارات.
ونقلت وكالة رووداو الكردية عن مواطنيين بأنهم سمعوا دوي أكثر من 15 انفجاراً قرب منطقة “ملا أومر” في أربيل ويشتبه بأنها انفجارات طائرات مسيرة وذكر أن سكان المنطقة والجيران خرجوا عقب سماع الأصوات حاملين أسلحتهم وأطلقوا الرصاص لتنبيه سكان المنطقة بوقوع الهجوم.
كشفت الإدارة الذاتية عن قيام الجيش التركي بتصعيد هجماته على مناطقها خلال الأيام الأخيرة والاستهداف المباشر للبنية التحتية لشمال شرق سوريا.
وفي بيان لها اليوم الإثنين، قالت الإدارة الذاتية على موقعها الرسمي، الاثنين، إن مناطقها تعرضت لـ7 غارات جوية حربية؛ طالت محطات تحويل التيار الكهربائي في مدينتي عين العرب «كوباني» بريف حلب الشرقي، وعين عيسى شمال الرقة، ومحطات عامودا والقحطانية «تربه سبيه» والقامشلي والدرباسية.وغرقت هذه المناطق في ظلام دامس. كما استهدفت الطائرات التركية 5 نقاط وحواجز تفتيش تابعة لقوى الأمن الداخلي.
وأشار البيان إلي أن الهجمات التركية استهدفت محطات نفطية؛ بينها «محطة (سويدية) بأكثر من 10 صواريخ، ومحطة (عودة) النفطية 3 غارات جوية، ومصفاة (طفلة) و(كري بري) لغارتين جويتين، وقصفت مستودعات لصيانة الحقول النفطية ومحطة الكهرباء في ناحية رميلان».
وأوضح البيان أن القصف المستمر منذ الـ72 ساعة الماضية، استهدف 45 منشأة ومنازل وممتلكات مدنيين، ما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بجروح بليغة.
حرب إبادة
من جانبه، أكد بدران جيا كرد مسؤول العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية إن تركيا تشن هجوماً سافراً عابراً للحدود يستهدف البنية التحتية المدنية بغية إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين، ما أثر على حياة أكثر من مليون نسمة يعيشون في المدن والبلدات المحاذية للحدود التركية، إلى جانب نشر الخوف والذعر وارتكاب جرائم حرب صارخة تهدف إلى التسبب في أقصى قدر من الضرر لحياة المدنيين، وإلحاق المعاناة بحياتهم اليومية.
ووصف المسؤول الكردي في تصريحات صحفية الهجوم التركي بأنه جزء من حرب الإبادة التي تنتهجها أنقرة ضد مكونات المنطقة، لضرب التكاتف الاجتماعي والعملية السياسية التي تقودها الإدارة الذاتية، منتقدا صمت الإدارة الأميركية وروسيا الاتحادية حيال الهجمات التركية المتكررة.
وشدد جيا كرد على أنه يجب على واشنطن وموسكو الضغط على تركيا لوقف عدوانها، وقواتنا تلتزم بحق الرد على الهجمات المعادية في المناطق التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها.
وطالب المسؤول الكردي البلدين؛ أميركا وروسيا التي تنتشر جيوشها في هذه المناطق بموجب اتفاقات عسكرية لخفض التصعيد بتقديم الجرائم التركية إلى مجلس الأمن واتخاذ القرارات بحق الجهة المنتهكة، لعدم التزام تركيا بقرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن بشأن سوريا وعرقلة تطبيق القرار 2254، على حد تعبيره.
استهداف محطات المياه والكهرباء
من جانبه ، كشف وقال رئيس مكتب الطاقة في مقاطعة الجزيرة التابعة للإدارة أكرم سليمان، إن الهجمات التركية تسببت بانقطاع الكهرباء عن 9 بلدات في الجزيرة السورية، إضافةً إلى نصف مدينة القامشلي، و2232 قرية، وخروج منشأة توليد السويدية للطاقة الكهربائية عن الخدمة جراء القصف التركي واستهداف جميع مصادر إنتاج الغاز الطبيعي.
و على مدى 4 أيام متتالية؛ استهدف الطيران التركي الحربي والمسير محطات مياه الشرب ومعامل ومستودعات مدنية وصالات للأفراح.
وتأتي هذه الهجمات بعد سلسلة هجمات مماثلة في غضون شهر، تسببت بإخراج عدة محطات للكهرباء عن الخدمة، كذلك خروج المنشآت النفطية بعد اشتعال ألسنة النيران فيها.
وكان حقل عودة النفطي الذي يقع بالقرب من ناحية القحطانية بريف مدينة القامشلي الشرقي ويعدّ أحد أكبر حقول النفط بشمال شرقي سوريا، قد تعرض لقصف تركي متكرر، كلف الإدارة عشرات الآلاف من الدولارات لترميمه وقد استهدف ليلة الأحد – الاثنين، وكان قد استهدف 3 مرات العام الماضي.
كما خرجت محطات تحويل كهرباء مدينة القامشلي (66 ك/ف) وبلدات عامودا والقحطانية والدرباسية عن الخدمة.
أكدت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا استمرار ما وصفته بالسياسة الدنيئة للاحتلال التركي التي تستهدف نهج الإبادة وتهجير الأهالي وتفريغ المنطقة.وأشارت في بيان لها اليوم السبت إلي أن القصف التركي يهدد استقرار المنطقة وخلق مخاطر حقيقية حول جهود مكافحة “الإرهاب”..
وكشف البيان عن قيام الدولة التركية بشن هجمات على المرافق الحيوية والخدمية والبنية التحتية في إقليم شمال وشرق سوريا، حيث استهدفت بعد منتصف الليلة مناطق تربسبيه ورميلان وديريك وجل آغا.
واعتبر البيان أن القصف التركي محاولة علنية لتأجيج الوضع الشبه مستقر في مناطق الإدارة الذاتية خاصة وإنها تشكل أرضية مناسبة نحو ضمان الاستقرار وتحقيق الظروف المناسبة للحل والتوافق السوري.
وشددت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا على ضرورة وقف هذا العدوان والتصعيد الممنهج ضد مناطقها، محذرة من أن ما يحصل له تداعيات سلبية على عموم المنطقة وخدمة مجانية لمساعدة عودة الإرهاب وسعي نحو تطوير الصراعات العرقية والمذهبية التي فشلت تركيا حتى اللحظة في إحداثها.
كما وصف البيان الهجمات بأنه تهور كبير لتركيا في خلط الأوراق ومحاولة علنية نحو استثمار ما يحدث في المنطقة إقليمياً نحو تنفيذ مآربها ضد شعوب شمال شرق سوريا ومؤسساته مستغلة أحداث وتطورات المنطقة، كذلك خداع الرأي العام التركي وتوجيهه نحو مخاطر افتراضية للتغطية على فشل الحكومة التركية داخلياً وعجزها عن معالجة المعضلات في الداخل.
وطالبت الإدارة الذاتية من وصفتهم بـ جميع القوى الفاعلة في سوريا بضرورة إدراك مخاطر هذا التصعيد الغير مبرر على الإطلاق وتداعياته السلبية وتأثيراته الكبيرة على جهود الاستقرار والوضع الإنساني، كذلك تهديده الواضح على عمليات التنظيم المجتمعي في إطار بناء الحل الديمقراطي في مناطقنا وضمانه كنموذج لعموم سوريا ومسيرة شعبنا في محاربة الإرهاب واجتثاث منابع فكره المتطرف، مع ضرورة تحرك المنظمات الحقوقية والإنسانية وكذلك الأممية وفق دورهم ومسؤولياتهم المحددة في هكذا تصعيد.
وختم البيان بالتأكيد على ضرورة وعي شعبنا وإدراكه العميق لأهداف العدو التركي وسياساته العدوانية واستهدافه لمرافق الحياة والمراكز الخدمية والتي تأتي في سياق الإبادة الممنهجة، مؤكدين على ضرورة الالتفاف حول مؤسساته والتزام خيار الدفاع والحماية الذاتية والقيام بواجبه كما كان على الدوام وفق ما يضمن نصر مشروع الأمة الديمقراطية وأخوّة الشعوب والعيش المشترك، مؤكدين بأنّ مشروع شعبنا وإصراره وإرادته وعزيمة مكوناته المتعددة هو الطريق نحو تحقيق النصر ومواجهة جميع مشاريع التصفية والإبادة”.
كشفت تقارير صحفية عن استمرار الهجمات التركية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في المناطق الكردية بسوريا والعراق.
وبحسب وسائل إعلام فقد استهدفت مسيّرات تركية صباح اليوم عدة مواقع في مديني قامشلو وكوباني أسفرت عن وقوع إصابات.
وبحسب التقارير فإن المسيرات التركية استهدفت منشأة خدمية للأدوات الكهربائية بالقرب من محطة زيت الغاز (المازوت) سادكوب، ومحيط محطة القطار، واستهدفت مطبعة، ومجمع زراعي، ومؤسسة الإسمنت في قامشلو بروجآفا، والقصف لا يزال مستمراً ضمن سياسة حرق الأرض وتدمير البنية التحتية التي تنتهجها تركيا ضد المناطق الكردية خاصة فى الشمال السوري.وتفيد المعلومات الأولية “بوفاة شخصين، وإصابة 4 أشخاص جراء استهداف مطبعة سيماف على الحزام الغربي بمدينة قامشلو “.
انفجارات عنيفة
من جانبه، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين سماع دوي انفجار عنيف ناجم عن “استهداف طائرة مسيّرة تركية موقعاً قرب مكتب تخزين وتوزيع زيت الغاز (المازوت) السادكوب”، في حي العلايا في مدينة قامشلو بروجآفا، فضلاً عن وقوع إصابتين إثر استهداف مسيرة تركية لشركة انشاءات في كوباني.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان: “أصيب شخصان بجروح متفاوتة، نتيجة استهداف مسيّرة تركية، شركة إنشاءات تابعة للإدارة الذاتية في مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، حيث دوى انفجار عنيف في المنطقة، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى”.
وبحسب المرصد فإن عدد الاستهدافات الجوية التركية لمناطق شمال شرق سوريا وصل إلى “108 منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل 86 شخصاً، بالإضافة لإصابة أكثر من 97 شخصاً بجروح متفاوتة”.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء السبت بوقوع غارات استهدفت موقعين نفطيين شمال شرق سوريا قرب الحدود التركية، دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا.
وكانت طائرات حربية تابعة للجيش التركي قد استهدفت أمس قرية سكيري التابعة لقضاء آمدية في دهوك بإقليم كردستان.
و منذ مساء السبت تنفذ تركيا هجمات ضد أهداف في شمال سوريا والعراق، بعد مقتل 12 من جنودها خلال يومين.
وقُتل 12 جندياً تركياً في يومين خلال هجومين منفصلين على قاعدتين تركيتين في إقليم كردستان، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.
كشف المجلس العام التابع لـ”الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية”، اليوم الأربعاء، عن اعتماد عقد اجتماعي لها ومراحل الإعداد والمصادقة على العقد الذي أصدرته الإدارة معلنة المنطقة “إقليما” وسورية “جمهورية ديمقراطية”.
وجاءت مقدمة العقد الاجتماعي تحت اسم “أبناء وبنات وشعوب شمال شرق سورية”، إن “الإدارة الذاتية” جزء لا يتجزأ من سورية، وأنها تستمد شرعيتها من الشعوب والانتخابات الديمقراطية في المنطقة.
وقالت الإدارة في بيان صدر اليوم خلال مؤتمر صحفي إن “المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية قرر تكليف رئاسته المشتركة بإصدار قرار يسمح بإعادة صياغة الميثاق الأساسي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية وتعديله”.
وأضاف البيان: “قد صدر القرار رقم /6/ من المجلس العام بتاريخ /14/12/2020 بهذا الخصوص، حيث تمت فيه الموافقة على تشكيل لجنة مهمتها إعادة صياغة الميثاق الأساسي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية وتعديله بما يخدم المصلحة العامة ويضمن حقوق المكونات في شمال وشرق سورية.وبتاريخ 10/6/2021 في جلسة المجلس العام الاعتيادية رقم /34/ تمت قراءة هيكلية أسماء لجنة صياغة العقد الاجتماعي والتصويت عليها بالموافقة من قبل أعضاء المجلس العام”.
ووفق البيان: “تلاها انعقاد اجتماع للجنة الموسعة في مدينة الحسكة وقد بلغ تعداد هيكليتها /158/ عضوًا من الجنسين من مختلف الفعاليات والأحزاب السياسية والتكنوقراط والمرأة والشباب، والمكونات والإثنيات، وقد تم التوافق على تشكيل لجنة مصغرة تتكون من /30/ عضوًا بنسبة متساوية من الجنسين لإعداد مسودة للعقد الاجتماعي، وهذا ما عملت عليه هذه اللجنة على مدى ما يزيد على ستة أشهر، بعدها عرضت نتائج عملها على اللجنة الموسعة لمناقشة ما تم إعداده”.
وبحسب البيان فإنه “مع اكتمال إعداد المسوّدة، قام أعضاء اللجنة الموسعة بعقد اجتماعات ولقاءات جماهيرية في جميع مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية هدفها مناقشة تفاصيل مسوّدة العقد الاجتماعي واستقبال مقترحات المكونات والفعاليات الشعبية والجماهيرية لعرضها على لجنة صياغة العقد ومناقشتها واعتماد المفيد منها لإغناء عملية صياغة العقد، وقد اجتمعت اللجنة على مدى أربعة أيام متتالية في مقر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية بمدينة الرقة من تاريخ 4/12/ لغاية 7/12/2023”.
وقال البيان إنه “نتج عنها التوافق على صيغة نهائية لمسوّدة العقد الاجتماعي، وقد تمت إحالة هذه المسوّدة إلى المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية للمصادقة عليها من قبل أعضائه بحضور ممثلين عن المجالس التشريعيّة في الإدارات الذاتية والمدنية ليتم اعتماد العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية”.
وبناءً على ذلك، أعلن المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية “ولادة العقد الاجتماعي بصيغته الجديدة” تحت مسمى “العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية” وجاء فيه 134 مادة تخص إدارة المنطقة ومكوناتها.
وجاء في المادة قبل الأخيرة من “العقد” إن “العقد قابل للتعديل في حال تم التوافق على دستور ديمقراطي في سورية”.
تغيير اسم الإدارة الذاتية
ووفقا للتقارير فقد غيرت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، الثلاثاء، التسمية الحالية لها في العقد الاجتماعي الجديد بعد أشهر من النقاشات.
ونص العقد الاجتماعي الجديد على تسمية الإدارة بـ “الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا”، حيث أصبحت تتكون من إقليم واحد وهو إقليم شمال وشرقي سوريا، ويتضمن سبع مقاطعات.
كما يتضمن العقد الاجتماعي الجديد تغييرات طالت هيكلية البلديات في جميع المناطق بشمال وشرقي سوريا، حيث “ستتحول إلى هيئة البلديات إلى تجمع واتحاد للبلديات”.
كما تم تعديل تسمية ” المجلس العام ” إلى “مجلس شعوب شمال وشرق سوريا”، كذلك سيتم استحداث بعض المؤسسات وفقاُ للعقد الاجتماعي الجديد كـ “مؤسسة الرقابة” وستكون تابعة لمجلس الشعوب، بدلاً عن المجلس التنفيذي، و”مجلس الجامعات”.
ونص العقد الاجتماعي الجديد أيضاً على إنشاء مكتب النقد والمدفوعات المركزي، ومحكمة حماية العقد الاجتماعي”، وهي بمثابة محكمة دستورية.
وأشار المجلس العام إلى أن العقد الاجتماعي الجديد يُعتبر نافذاً منه في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا اعتباراً من تاريخ المصادقة عليه.
اعتبرت السياسية التونسية ليلي الهمامي المرشحة السابقة في الانتخابات الرئاسية التونسية أن المرأة الكردية تمثل عنوان للكفاح في مختلف جبهات النضال في سوريا والعراق وتركيا.
وأكدت الهمامي في حوار خاص مع الشمس نيوز ينشر لاحقا أن المرأة الكردية تحمل ثقافة تقدمية تجمع بين دورها الاجتماعي والسياسي.
وشددت السياسية التونسية على ضرورة دعم وتعميم تجربة المرأة الكردية نظرا لما تمثله من هذه رمزية تتجاوز صورة المراة الخاضعة.
وتعتبر ليلي الهمامي من الشخصيات المؤثرة على الساحة التونسية حيث قضت معظم مسيرتها الأكاديمية والمهنية خارج تونس دون أن تفقد الصلة بالواقع التونسي.
وتري الهمامي أنها الأنسب لمنصب الرئاسة التونسية في الاستحقاق القادم خاصة أنها خارج كل نزاع وبعيدة عن كل أنواع تصفية الحسابات السياسية التي سممت الأجواء السياسية في تونس منذ عقود، فضلا عن قدرتها على انجاز مصالحة وطنية للم شمل البلاد وإنهاء الخلافات التي تباعد بين مكونات المجتمع السياسي التونسي.
كما تعتبر نفسها شخصية المستقبل التي تستجيب لطموحات الشباب الذي صودرت منه أحلامه من نخب عجزت عن بناء المستقبل وغرقت في وحل الماضي الذي لا ينتهي .
