كشفت تقارير صحفية أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يعتزم تكثيف جهود إعادة البناء في أعقاب زلزالين مميتين والالتزام بالجدول الزمني للانتخابات الذي أعلنه في وقت سابق، حيث يسعى إلى تعزيز شعبيته قبل حدوث ضربة محتملة للاقتصاد.
وفقا لما نقل موقع “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة عقد أردوغان وكبار قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم اجتماعات عدة خلال الأسبوع الماضي لمناقشة إيجابيات وسلبيات تأجيل الانتخابات بغية التفرغ لإدارة تداعيات أزمة الكارثة الطبيعية.
وأوضحت المصادر أن الآراء تميل إلى التمسك بالجدول الزمني المقترح للتصويت في 14 مايو، وذلك بالرغم من أن العودة إلى التاريخ الأصلي الذي كان محددا في 18 يونيو لا يزال مطروحا على الطاولة.
وقال أحد المصادر إن خيار إجراء الانتخابات الرئاسية في مايو لا يزال هو المطروح حتى بعد حدوث هزتين قويتين ضربتا تركيا يوم الاثنين في نفس المنطقة التي أصابها الزلزال المدمر.
تسببت الزلازل التي دمرت جنوب شرق تركيا وسوريا قبل أسبوعين في مقتل أكثر من 42 ألف شخص وتدمير مدن بأكملها، مما أدى إلى التأثير على الحملات الانتخابية التي كانت تتحرك بشكل جيد وقت وقوع الكارثة.
وكانت المناطق التي ضربها الزلزال موطنًا لحوالي 8 ملايين ناخب مسجل أي ما يعادل 14٪ من الناخبين، ومن المتوقع أن يبت المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا في كيفية إجراء الاقتراع في تلك الولايات أو ما إذا كان يمكن إجراء الاقتراع هناك.
وكانت الحكومة التركية قد أعلنت في وقت سابق إن نحو مليوني ناخب غادروا المدن والقرى والبلدات المنكوبة.وبحسب مراقبين فإن تلك الكارثة الطبيعية قد سببت الكثير من المتاعب لإردوغان الذي كان يستعد بالأساس لأحد أصعب السباقات الانتخابية خلال عقدين من حكمه.
وما زاد من الأعباء على إردوغان، وتيرة الاستجابة البطيئة لحكومته عقب حدوث الزلازل، واكتشاف مدى سوء البنية التحتية وعدم وجود المباني التي لم تتوفر فيها معايير مقاومة الزلازل مما أدى إلى فتح تحقيق واعتقال العديد من مقاولي وأصحاب شركات البناء.
وكان إردوغان قد أقر بحدوث بتأخير في إرسال فرق الإنقاذ، عازيا ذلك إلى ظروف الشتاء القاسية، لكن حكومته والجيش نفيا أن تكون الاستجابة غير كافية.
وامتنع الرئيس التركي علنًا، ومنذ وقوع الزلازل، عن الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات المعلن عنه سابقًا، في حين امتنعت الحكومة عن التعليق.
وترى المصادر أنه وحين أن تأجيل الانتخابات الرئاسية قد يمنح الحكومة مزيدًا من الوقت لتحديد الأولويات ومعالجة الأزمة، فإن أردوغان يعتقد أن الانطلاقة السريعة لجهود إعادة البناء والالتزام بالجدول الزمني للانتخابات سوف يكون وسيلة ناجعة لمدى إظهار قوته ونفوذه.
وأشارت بعض المصادر إلى أن الرئيس التركي يخشى أيضا أن يتزامن تأجيل التصويت مع وقوع مزيد من التدهور في الاقتصاد، خاصة وأن فئات كبيرة من الشعب تعاني أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقدين.
وفي المقابل، يصر بعض قادة المعارضة التركية على إجراء الانتخابات في 18 يونيو، بينما قال زعيم حزب “المستقبل” المعارض أحمد داود أوغلو في وقت سابق، إنه لا يمكن إرجاء الانتخابات بسبب الزلزال المدمر الذي راح ضحيته عشرات آلاف الأتراك.
واعتبر داود أوغلو وهو رئيس وزراء سابق وكان حليفا مقربا لأردوغان قبل أن ينشق عن حزب العدالة والتنمية، أن تأجيل الانتخابات يعني استمرار التيار الحالي بالسلطة لفترة أطول و”هو أكبر ظلم يمكن ارتكابه بحق الشعب التركي”.
وكان إردوغان قد أعلن في 22 يناير الماضي أن يوم 14 مايو المقبل سوف يكون موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.
وقال أردوغان آنذاك وخلال لقاء شبابي في مدينة بورصة غربي البلاد، “سأستخدم صلاحياتي لتقديم موعد الانتخابات إلى 14 مايو”.
وأشار إلى أنها “ليست انتخابات مبكرة”، وإنما هي تعديل استهدف أخذ تاريخ امتحانات الجامعات بالاعتبار.
دعا جميل بايك الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني التابعة لحزب العمال الكردستاني، قواته الى وقف عملياتها العسكرية ضد الجيش التركي في مناطق الصراع وداخل المدن التركية بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مدن تركية قبل 4 أيام وسقط على إثره آلاف الضحايا.
وتابع بايك في بيان متلفز “إن لم تهاجمنا القوات التركية فقواتنا لن تقوم بأي عمل عسكري وسيكون هذا القرار ساريا حتى الانتهاء من هذه الفاجعة ”
وأضاف أنه “لا زال الآلاف من مواطنينا تحت الأنقاض، يجب علينا إخراجهم في اسرع وقت، لأننا في فصل الشتاء، هناك ثلوج وأمطار وبرد، فإذا لم نخرجهم في أسرع وقت، من الممكن أن يفقد الكثيرون أرواحهم نتيجة البرد، ولذلك على الجميع أن يسخر إمكاناته كافة من أجل ذلك، وتقديم يد العون للذين بقوا تحت المباني المهدمة، المؤسسات الديمقراطية وكل شخص، عليهم تسخير كل امكانياتهم من أجل ذلك”.
https://alshamsnews.com/2023/02/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%b3%d8%af-%d8%a3%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%86%d9%87%d9%85%d8%b1-%d8%b9%d9%84.html
https://alshamsnews.com/2022/01/%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%b2%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d8%a3%d9%86%d9%82%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b8%d9%84%d9%88%d9%85%d9%84.html
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر فيه قيام السلطات التركية بفتح سد أتاتورك تخوفا من انهياره بفعل الهزات الارتدادية.
وقالت مغردة على “تويتر”: “في إجراء غير مسبوق تركيا تفتح سد أتاتورك الذي يخزن 48 مليار متر مكعب من نهر الفرات! تخوفا من انهياره بفعل الهزات الزلزالية الارتدادية التي تشهدها تركيا حاليا. المياه الحبيسة تتدفق الى زاخو في محافظة دهوك العراقية”.
وقال مغرد: “تضرر سد أتاتورك في جنوب شرق تركيا بسبب الزلزال القوي الذي ضرب البلاد. تتوافق هذه البنية التحتية مع السد الثالث في العالم بخزان سعته 48 مليار متر مكعب من المياه تمتد إلى 1800 متر”.
هذا ويعتبر سد أتاتورك من أكبر مشاريع المياه، وأكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في تركيا، والذي استغرق بناؤه حوالي 10 سنوات، ينتج حوالي 2400 ميغاواط من الكهرباء.
يقع السد في الروافد العليا لنهر الفرات، على بعد 80 كم شمال غرب مدينة أورفة، وعلى بعد 600 كم من العاصمة أنقرة، بين مرتفعات هضبة الأناضول القريبة من الحدود السورية، بما لا يزيد عن 60 كم وأكثر من 180 كم جنوب سد الكركيا.
كشفت تقارير صحفية عن تحركات أمريكية جديدة فى سوريا قد تؤدي لعودة الفوضي خاصة بعد الجهود الروسية لإتمام وساطة تهدف إلى إنجاز تفاهمات بين “قسد” والجيش السوري. وذلك بعد إعلان تركيا تهديداتها بإطلاق عملية عسكرية جديدة في الشمال السوري. وتهدف الجهود الروسية إلى تجنب الأعمال العسكرية في شمال شرق سوريا وتهجير المزيد من السكان المدنيين وإعادة الاستقرار إلى جميع المدن السورية.
وبحسب وسائل إعلام فقد قامت المخابرات الأمريكية بعقد اجتماعات داخل قاعدة الرميلان بمحافظة الحسكة مع شخصيات من عشيرة شمّر، بهدف تشكيل ميليشيات مسلحة تحت مسمى المجلس العسكري في الجزيرة، سيكون مسؤولاً عن الانتشار في المناطق القريبة من الشريط الحدودي مع تركيا.
وأجرى نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي إيثان غولدريتش، والمبعوث الألماني الخاص إلى سورية ستيفين شنيك، والمبعوثة الفرنسية إلى سورية بريجيت كرمي، والمبعوث البريطاني إلى سورية جوناثان هارغريفز في جنيف أمس، محادثات مع ما يسمى هيئة التفاوض ضمت رئيس الهيئة بدر جاموس، والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، انتهى إلى التأكيد على ربط أي تحرك سياسي في الملف السوري بتنفيذ القرار 2254 وفقاً للفهم الأميركي للقرار.
يشير الخبراء، أن التحركات الأميركية التي بدا أن هدفها واضح لجهة قطع الطريق على أي تحرك سياسي في المنطقة وخطوات الانفتاح على دمشق، كشفت أيضاً عن نيات أميركية لسحب ملف التفاوض الخاص بالمعارضة السورية من يد تركيا وحصره بيد واشنطن.
ويضيف الخبراء، أن هذا الاجتماع لتشكيل ما يسمى بالمجلس العسكري قد يؤدي إلى تفاقم الوضع في سوريا وهذا ما تريده الولايات المتحدة، لأنها بدأت ترى أن الأطراف السورية المتصارعة جلست على طاولة التفاوض وفي حال توصلت الأطراف السورية إلى حل، سيؤدي ذلك إلى طرد قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا.
ويختم الخبراء، أن أمريكا تدخلت عسكرياً في مناطق كثيرة وبحجج واهية، وارتكبت خلال ذلك جرائم عديدة لم تتم محاسبتها عليها، بل على العكس استمرت في تزكية نيران الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط، والوضع السوري هو المثال لتناقض واشنطن في معالجة الإرهاب، ولم يعد سراً على الإطلاق أن واشنطن دعمت وأرسلت المسلّحين المتطرفين إلى سورية، بهدف تدمير سورية ولتحقيق مكاسب سياسية وإستراتيجية في هذا البلد.
قال الجنرال مظلوم عبدي ، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية ، إن تركيا ستعاقب الأكراد في سوريا والأكراد خارج الحدود التركية لفشلهم في حل القضية الكردية في تركيا بالوسائل الديمقراطية والسلمية.
وأكد عبدي في مقابلة مع موقع “المونيتور ” الأمريكي إن تركيا يجب أن تتوقف، مشيرا إلي عودة أنقرة إلى التهديد بشن عمليات عسكرية في شمال سوريا.هجوم تركي مرتقب
وشدد قائد قسد على إنهم يأخذون التهديد التركي على محمل الجد متوقعا أن تتم العملية التركية في فبراير المقبل وتستهدف مدينة كوباني التي تشكل علامة رمزية للأكراد.
يعتقد عبدي أن التهديد التركي نشأ نتيجة محاولات الرئيس التركي أردوغان حشد الدعم القومي المتشدد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التركية.
وشدد عبدي على أن قوات سوريا الديمقراطية وحكومة شمال شرق سوريا لا تشكلان أي تهديد لتركيا وأمنها القومي.
واضاف انهم يريدون “علاقات سلمية مع تركيا” وانهم “ليس لديهم نوايا عدائية حاضرة او مستقبلية ضد تركيا”.
قسد وحزب العمال
ونفى اللواء وجود أي صلة عضوية بينهم وبين حزب العمال الكردستاني المناهض لتركيا ، مشيراً إلى أن الأخير ساهم إلى جانبهم في محاربة داعش ، ولم يلعب أي دور في الحكومة الحالية في الشمال الشرقي.
وأوضح عبدي أنه لا يريدهم أن يكونوا “كبش فداء” بسبب فشل تركيا في حل مشاكلها مع الأكراد في تركيا ، مضيفًا أن سوريا تعاني من السياسات التركية في هذا المجال.
وقال عبدي: “يجب أن تتوقف تركيا عن معاقبة شعبنا والأكراد الآخرين الذين يعيشون خارج حدودها لفشلهم في حل القضية الكردية بالوسائل السلمية والديمقراطية”.
موقف واشنطن
وبشأن موقف الولايات المتحدة من التهديد التركي لشمال شرق سوريا ، قال عبدي إن موقف الولايات المتحدة لا لبس فيه ويرفض أي عملية عسكرية ، مضيفًا أن استمرار التهديدات التركية يعني أن الجهود الأمريكية غير كافية ، وأضاف أنها تدل على ذلك. أن عليك أن تفعل المزيد.
وشدد القائد العام لقوات قسد على الرغبة في السلام والاستعداد للقتال حتى النهاية في حالة الهجوم.
ورأى عبدي أن جهود تطبيع العلاقات التركية مع دمشق هي مناورة انتخابية وتوجيه من قبل أجهزة الأمن التركية.
وفي إشارة إلى استقرار الوضع في تركيا وسوريا خلال محادثات السلام بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية قبل عام 2015 ، قال الجنرال إن القضية الكردية لا يمكن حلها في أي مكان سوى تركيا وسوريا والحوار.
أكدت تقارير صحفية أن الادعاء التركي فتح تحقيقا، الجمعة، بعد تعليق دمية للرئيس، رجب طيب أردوغان، في ستوكهولم، فيما علقت السويد على هذه الواقعة، التي من المحتمل أن تزيد المعوقات الدبلوماسية أمام مسعى السويد نيل موافقة تركيا على انضمامها لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبحسب وكالة رويترز فقد ظهرت دمية لأردوغان معلقة من قدميها خارج مقر بلدية ستوكهولم وعدد قليل من الأشخاص يقفون بجانبها في لقطات كانت أول من ينشرها على تويتر ما تطلق على نفسها “لجنة التضامن السويدية من أجل روج آفا”، في إشارة إلى المناطق الكردية في سوريا.
وبحسب وسائل إعلام، قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، لقناة “تي.في4″، الجمعة، إن هذا العمل “خطير للغاية” واعتبره تخريبا لملف بلاده للانضمام لحلف شمال الأطلسي.
و بحسب اسوشيتد برس،قالت الشرطة إنها لم تكن على علم بالحادث حتى انتهى.
واستدعت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، السفير السويدي، الخميس، بشأن الحادث الذي يأتي بعد شهور من جهود تبذلها ستوكهولم لكسب دعم أنقرة لمحاولتها التي بدأتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
وقالت أنقرة إن السويد يجب أن تتخذ موقفا أكثر وضوحا ضد من تعتبرهم تركيا إرهابيين، ومعظمهم من المسلحين الأكراد والمنظمة التي تتهمها بتدبير محاولة الانقلاب في 2016.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية المملوكة للدولة إن التحقيق بدأ بعد أن قدم محامي أردوغان التماسا قانونيا.
وقال حسين آيدين، محامي إردوغان، “قدمنا شكوى جنائية لمكتب المدعي العام في أنقرة تطالب بفتح تحقيق ضد من ارتكبوا ذلك”.
وأضاف آيدين أنه من المعروف أن حزب العمال الكردستاني هو الذي نظم ذلك، وهو نفس ما قالته وسائل إعلام تركية موالية للحكومة بثت لقطات للواقعة.
وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الحزب على أنه منظمة إرهابية.
واستنكر رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، احتجاج الأكراد في وسط ستوكهولم حيث تم تعليق دمية للرئيس التركي من عمود إنارة، ووصفها بالعمل التخريبي ضد محاولة السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ووقعت السويد وفنلندا اتفاقا ثلاثيا مع تركيا العام الماضي بهدف التعامل مع ما تعترض عليه أنقرة فيما يتعلق بطلبيهما للانضمام لحلف شمال الأطلسي اللذين تقدمتا بهما في مايو. ويتطلب انضمامها للحلف موافقة جميع دوله الأعضاء وعددها 30.
وقال كريسترسون لتي.في4 إن الواقعة ربما “تشكل خطورة” على عملية الانضمام للحلف.
وأدان إبراهيم كالين، المتحدث باسم إردوغان، واقعة الاحتجاج “المثيرة للاشمئزاز والمشينة”، وقال إن السلطات السويدية ملزمة باتخاذ خطوات ملموسة بموجب القانون والاتفاق مع تركيا.
وأضاف “ما لم تتوقف أنشطة المنظمات الإرهابية، فلا يمكن أن تمضي عملية الانضمام للحلف قدما”.
أمرت محكمة تركية الأربعاء بالإفراج عن طبيبة بارزة على رغم إدانتها في قضية اتخذت طابعا سياسيا على خلفية مطالبتها بالتحقيق في احتمال استخدام الجيش التركي أسلحة كيميائية ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق.
وأوقفت رئيسة الجمعية الطبية التركية شيبنم كورور فينجاني في تشرين الأول/أكتوبر لانتهازها مقابلة تلفزيونية من أجل تسليط الضوء على الاتهامات التي وردت للمرة الأولى في وسائل إعلام مقرّبة من حزب العمال الكردستاني.
وأفاد الحزب أن 17 من مقاتليه قضوا في هجمات تركية نُفّذت باستخدام أسلحة كيميائية في جبال وكهوف في شمال العراق خلال الشهر عينه.دعاية إرهابية
ودانت المحكمة فينجياني بتهمة الترويج لـ”دعاية إرهابية”، وهي تهمة تصل عقوبة الإدانة بها الى الحبس سبعة أعوام ونصف عام. الا أنها قضت بسجنها لعامين وثمانية أشهر و15 يوما وأمرت بالإفراج عنها، وفق وسائل إعلام محلية.
ونادرا ما يتم تنفيذ أحكام السجن التي تقل مدتها عن ثلاثة أعوام في تركيا.
وتتمتع فينجياني بخبرة واسعة في مجال الطب الشرعي، وسبق لها أن تعاونت مع منظمات دولية في تحقيقات بشأن جرائم حرب محتملة.
وأثارت تصريحات الطبيبة البالغة 63 عاما، غضب الجيش التركي، ووصفتها وزارة الدفاع بأنها “افتراء”، بينما اتّهمها الرئيس رجب طيب اردوغان بـ”التحدّث بلسان الإرهاب”.
وترافقت محاكمتها مع إجراءات أمنية مشددة وحضور كثيف لعناصر شرطة مكافحة الشغب داخل قاعة المحكمة في إسطنبول وخارجها.
وسعى المئات من مؤيدي فينجياني، أكانوا من أعضاء الجمعية الطبية أو المواطنين، لدخول القاعة الصغيرة من أجل حضور جلسات الاستماع الثلاث التي أقيمت خلال المحاكمة.
وفي الجلسة الأخيرة الأربعاء، استبعدت المتهمة الحصول على محاكمة عادلة.
واستندت فينجياني الى استطلاع للرأي أجري في تركيا يظهر أن “شخصا من اثنين يعتقد بأن الناس يودعون السجن بناء على آرائهم”.
وأضافت “في هذه البلاد، قتل الناس ليس سببا كافيا للسجن، لكن إعطاء رأيك العلمي يودي بك الى الحبس.
وللجمعية الطبية التركية التي ترأسها فينجاني تاريخ في دعم قضايا المعارضة والجدل مع حكومة الرئيس أردوغان.
وينتمي الى الجمعية حوالى 80 في المئة من أطباء البلاد، لكن خوضها في قضايا سياسية ووطنية أدى إلى فتح تحقيقات بشأن عدد من أبرز أعضائها.
وانتقدت الجمعية تعامل وزارة الصحة مع جائحة كورونا ونظمت احتجاجات للمطالبة بتحسين الأجور.
وتقول الجمعية حاليا إن 11 من أعضاء لجنتها التنفيذية هم موضع تحقيق لاحتمال “انتمائهم الى منظمة إرهابية”.
وسبق لفينجاني أن أوقفت فترة وجيزة في 2016 لمشاركتها في تحرير صحيفة مقروءة في أوساط المجتمع الكردي في تركيا.
الا أن تعاون هذه الطبيبة مع خبراء طب شرعي يعملون مع الأمم المتحدة في أماكن مثل البوسنة، جعل المحاكمة تستقطب اهتماما دوليا.
ووصفتها مفوضة حقوق الإنسان الألمانية لويز أمتسبرغ بأحد “أشجع الأصوات في تركيا”.
كذلك أصدرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش نداء مشتركا مع خمس منظمّات أخرى لإطلاق سراح فينجاني بانتظار محاكمتها.
ورأت منظمة العفو أنه “بدلا من تلفيق اتهامات لا أساس لها ضد واحدة من أبرز طبيبات الطب الشرعي، على السلطات أن تسمح لها باستكمال عملها بحرية ودون خوف من التبعات”.
دفعت التطورات السياسية الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالتقارب بين روسيا وتركيا والنظام السوري من خلال اللقاءات الأخيرة في موسكو القوات الأميركية لتعزيز وجودها في المناطق التي تسيطر عليها قوات حماية الشعب شمال شرقي سوريا، بإرسال مزيد من الإمدادات العسكرية.
وسعت القوات الأميركية من خلال هذا التعزيزات العسكرية لطمأنة حلفائها الأكراد بأنها لن تتخلى عنهم وسط حديث عن إمكانيات تفاهم واسعة بين الحكومة السورية وتركيا تشمل عدة ملفات من بينها الوجود الكردي في شمال سوريا اثر لقاء جمع وزيري دفاع البلدين في موسكو برعاية روسية.وتوسطت موسكو بين أنقرة ودمشق من اجل تضييق الخناق على الوجود الأميركي في شمال سوريا مع تصاعد النزاع الدولي بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية الحرب الأوكرانية فيما ترفض واشنطن ترك المجال واسعا للاعب الروسي حتى ينفذ أجنداته.
https://alshamsnews.com/2023/01/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9.html
وتمتلك روسيا بدورها قوات على الأرض وشاركت في دعم القوات السورية في استعادة العديد من المساحات خلال السنوات الماضية ما يكشف أن سوريا ستشهد كذلك في المستقبل تصاعدا للصراع الإقليمي والدولي.
وبحسب ما أكدته مصادر محلية، فإن أكثر من 100 مركبة اتجهت للقواعد العسكرية الأميركية في محافظة الحسكة السورية خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط.
وذكرت المصادر أنّ المركبات جاءت من العراق في عدة قوافل، وهي مؤلفة من مركبات عسكرية وأخرى محملة بإمدادات عسكرية.
وأضافت نفس المصادر أنّ الإمدادات العسكرية الأميركية دخلت من العراق من معبر الوليد في 6 و8 يناير/كانون الثاني الجاري.
ورغم تراجع التهديدات التركية بشن هجوم بري واسع في شمال سوريا كرد على عملية تفجيرية أوقعت عددا من القتلى في اسطنبول قبل شهرين.
https://alshamsnews.com/2022/12/%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%aa%d8%b1%d9%82%d8%a8-%d9%83%d8%b1%d8%af%d9%8a-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%b6%d8%ad%d9%8a-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d9%80-%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d8%aa%d9%87.html
لكن الأتراك يريدون ربما التنسيق مع النظام السوري لاقتسام عبء التخلص من الأكراد بعد أن فشلت عمليات عسكرية سابقة في تحقيق ذلك الهدف ودمشق بدورها تحتاج لاستعادة السيطرة على حقول النفط الواقعة تحت نفوذ الأكراد في خضم أزمة محروقات تعاني منها مناطق النظام.
وروج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعقد لقاء قمة في أقرب وقت مع نظيره السوري بشار الأسد بعد أكثر من عشر سنوات من العداء والقطيعة حيث يرى مراقبون أن تصاعد الخطر الكردي دفع أردوغان لاختيار هذا النهج رغم رفض المعارضة المسلحة السورية التي تعتبر نفسها مهددة أيضا بأي تطبيع للعلاقات بين أنقرة ودمشق.
ويعيش الجانب الكردي على وقف مخاوف كبيرة من إمكانية أن يكون ضحية متغيرات جيوسياسية في المنطقة لكن تصاعد التنسيق العسكري مع القوات الأميركية مؤخرا خاصة فيما يتعلق بمكافحة داعش مثل رسالة قوية من واشنطن لروسيا وتركيا وكذلك النظام السوري بانها لن تتخلى عن حلفائها من المسلحين الأكراد.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019 إبان عملية عسكرية تركية انسحبت القوات الأميركية من المنطقة لتعزز وجودها حول منابع النفط شمال شرقي سوريا.
وتنتشر القوات الأميركية شمال شرقي سوريا وتحديدا بمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.
أكد دبلوماسيون في مجلس الأمن أن روسيا وافقت مبدئيا على السماح بتسليم المساعدات الإنسانية عبر تركيا لنحو أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا لمدة ستة أشهر أخرى فيما حذرت الأمم المتحدة من خطورة عدم تمديد آلية إيصال المساعدات إلى النازحين السوريين.
ويلزم الحصول على إذن المجلس المكون من 15 عضوا لأن السلطات السورية لم توافق على العملية الإنسانية التي تقدم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ 2014.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن يوم الاثنين على تمديد الإجراء، أي قبل يوم من انتهاء صلاحية الموافقة الحالية. ويلزم لتبني القرار تأييد تسعة أصوات له وعدم استخدام روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
واوضح دميتري بوليانسكي، نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، “ما زلنا ندرس الإيجابيات والسلبيات”، مضيفا أن تنفيذ قرار مجلس الأمن الحالي، الذي تم تبنيه في يوليو/تموز، “بعيد عن توقعاتنا”.
واكد أن روسيا ستتشاور مع سوريا وأن القرار النهائي ستتخذه موسكو يوم الاثنين.
وقال دبلوماسيون إن أعضاء مجلس الأمن وافقوا بشكل غير رسمي الأسبوع الماضي على النص الذي يمنح العملية ستة أشهر أخرى، والذي تمت صياغته والتفاوض بشأنه من قبل أيرلندا والنرويج قبل أن ينهيا فترة عضويتهما في المجلس لمدة عامين في 31 ديسمبر/كانون الأول.
وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الاربعاء إن ملايين الأشخاص سيعانون في حال لم يمدد مجلس الأمن آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر تركيا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال غربي سوريا.
وأشار دوجاريك أن موقف الأمم المتحدة واضح في هذا الشأن، داعيا إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لمجلس الأمن في تقرير الشهر الماضي إن وصول المساعدات من تركيا هو “شريان حياة للملايين” وإن تجديد الموافقة أمر بالغ الأهمية و “ضرورة أخلاقية وإنسانية”.
وحذر كبار مسؤولي المنظمة الدولية، بمن فيهم منصب منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، يوم الاثنين من أن إنهاء عملية المساعدة سيكون “كارثيا” لأولئك الذين يعتمدون عليها، و “معظمهم من النساء والأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة فقط للبقاء على قيد الحياة في ذروة الشتاء. ووسط تفش خطير للكوليرا”.
ويرى مراقبون انه إذا امتنعت روسيا عن التصويت يوم الاثنين، بشأن السماح باستمرار توصيل المساعدات، يتجنب المجلس الخلاف الذي كان يحيط بالمسألة تقليديا.ففي يوليو/تموز، صوت المجلس ثلاث مرات قبل تمديد العملية بعد يومين من انتهاء التفويض.
وافاد مجلس الأمن في البداية بتسليم المساعدات في عام 2014 إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين قلصتا ذلك إلى نقطة حدودية تركية واحدة فقط.
وتقول روسيا، التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011، إن عملية المساعدة تنتهك سيادة سوريا، وإنه يجب تسليم المزيد من المساعدات من داخل البلاد، مما يثير مخاوف المعارضة من أن الغذاء والمساعدات الأخرى ستقع تحت سيطرة الحكومة.
وأكد غوتيريش في تقريره للمجلس ان شحنات المساعدات من داخل سوريا “لا تزال غير قادرة على استبدال حجم أو نطاق عملية الأمم المتحدة الضخمة عبر الحدود”.
اعتبرت تقارير صحفية أن التقارب الناشئ بين تركيا ودمشق بتشجيع من روسيا أقوى حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد، انعطافة في العلاقات التركية السورية بعد سنوات من العداء والتوتر من شأنها أن تعيد تشكيل المشهد في الصراع السوري.
ووفقا لمراقبون فإن هناك عقبات من بينها مصير المعارضين المسلحين الذين تدعمهم أنقرة ومصير ملايين المدنيين الذين فر الكثير منهم للحدود التركية هربا من حكم الأسد.
وهناك أسئلة ملحة يفرضها التقارب بين أنقرة ودمشق في خضم مشهد شديد التعقيد خاصة وأن تركيا ألقت بثقلها خلال السنوات العشر الماضية في تشكيل فصائل سورية مسلحة ودعمتها ماليا وعسكريا وبعضها فصائل متشددة دينيا.الوجود التركي شمال سوريا
كما هناك نقاط استفهام حول كيفية تسوية الوجود العسكري التركي في شمال سوريا وما إذا كانت تركيا تخطط لسحب قواتها وما اذا كانت أيضا ستتحالف مع النظام السوري ضد الوحدات الكردية السورية وقوات سوريا الديمقراطية هي قوة شديدة التسليح ونجحت في بناء جيش منظم ومدرب بدعم من الولايات المتحدة.
وقال مسؤول تركي كبير إن المحادثات التي عقدت بين وزيري الدفاع السوري والتركي في موسكو تم خلالها مناقشة أمن الحدود وسبل التحرك المشترك مع تركيا ضد المسلحين الأكراد، في ما يمثل منعطفا في العلاقات بين الدولتين ويسلط الأضواء على تقارب بين دمشق وأنقرة بعد الخصومة.
والاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء هو الأرفع بين الجانبين منذ بدء الحرب السورية قبل أكثر من عقد. ولعبت تركيا دورا كبيرا في الصراع من خلال دعم معارضين للرئيس بشار الأسد وتوغل قواتها في الشمال السوري.
ووصف المسؤول التركي الاجتماع بأنه “إيجابي”. وكان في ذلك تأكيد لمضمون بيان صدر عن وزارة الدفاع السورية بعد الاجتماع الذي حضره أيضا وزير الدفاع الروسي ورئيسا المخابرات السورية والتركية، اللذان عقدا لقاءات متكررة في الأشهر القليلة الماضية.
وبحسب رويترز قال المسؤول التركي الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مصرح له بالتحدث علنا عن الأمر “تمت مناقشة كيفية تحرك الجانب التركي بشكل مشترك ضد المنظمات الإرهابية مثل وحدات حماية الشعب (السورية الكردية) وتنظيم الدولة الإسلامية من أجل ضمان وحدة الأراضي السورية ومحاربة الإرهاب”، مضيفا “تم التأكيد على أن أولوية تركيا هي أمن الحدود”.
مخاوف كردية
وقال بدران جيا كرد وهو مسؤول بارز في الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد في الشمال السوري إنه يتوقع أن تسفر الاجتماعات عن مرحلة جديدة من الاتفاقات والخطط لكنه وصفها بأنها ستكون معادية لمصالح السوريين، مضيفا أنه يخشى أن يوجه ذلك ضربة للمكاسب التي حققها الأكراد في شمال وشرق سوريا.
ونفذت تركيا ثلاث عمليات توغل في الشمال السوري كانت تستهدف بالأساس وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي أسست لحكم ذاتي في أغلب الشمال السوري مع بداية الحرب في 2011.
وتعتبر تركيا الوحدات تهديدا لأمنها القومي بسبب ما تقول إنها صلات بين الوحدات وحزب العمال الكردستاني المحظور، وهددت بتنفيذ توغل جديد بعد هجوم بقنبلة أسقط قتلى في إسطنبول الشهر الماضي.
واعترضت روسيا والولايات المتحدة على ذلك إذ اشتركت كل منهما مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
وعلى الرغم من وقوع اشتباكات عرضية، ظلت وحدات حماية الشعب ودمشق بمنأى عن بعضهما البعض خلال الحرب كما أن لهما أعداء مشتركين من ضمنهم جماعات مدعومة من تركيا.
لكن دمشق تعارض مطالب الحكم الذاتي الكردية ولم تسفر المحادثات الرامية لتسوية سياسية عن تحقيق تقدم.
ولم يكن التقارب التركي السوري واردا في وقت سابق من الصراع الذي تسبب في مقتل مئات الآلاف واجتذب العديد من القوى الأجنبية ومزق سوريا.
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسد من قبل بأنه إرهابي وقال إن السلام لا يمكن أن يتحقق في سوريا بوجوده بينما وصف الأسد أردوغان بأنه لص لأنه سرق أراضي سورية.
ونقلت صحيفة الوطن المولية للحكومة السورية عن مصادر قولها إن اجتماع وزيري الدفاع لم يكن ليعقد إذا لم تكن الأمور تسير في طريق مقبول ووفقا لما تريده دمشق خلال الاجتماعات السابقة.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء نقلا عن مراسلها أن الجانبين ناقشا “جهود محاربة الإرهاب والأوضاع في سوريا ومسألة اللاجئين” خلال الاجتماع.
وأضافت الوكالة الرسمية أن الوزراء الثلاثة أكدوا على “ضرورة وأهمية استمرار الحوار المشترك من أجل استقرار الوضع في سوريا والمنطقة”.
وقال المسؤول التركي أيضا إن الاجتماع أكد على أن “الهجرة من سوريا إلى تركيا لم تعد أمرا مرحبا به”.
وتستضيف تركيا 3.7 ملايين لاجئ سوري على الأقل في أكبر تعداد للاجئين في العالم. وأصبح الشعور العام مناهضا للاجئين إلى حد ما مع تصاعد المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها تركيا.
وقال حسين بادجي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة “الهدف الأول سيكون بناء الثقة. سيبحث الجانبان عن تحقيق مكاسب” ووصف الاجتماع بأنه “خطوة مهمة صوب التطبيع”.
أوغلو يعلن نيته لقاء نظيره السوري
وكشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الخميس عن خطوة مقبلة بعد الاجتماع على مستوى وزراء الدفاع في موسكو، تتمثل في عقده لقاء مع نظيره السوري، مشيرا إلى عدم وجود جدول زمني محدد لاجتماع قادة البلدان الثلاثة.
وقال جاويش أوغلو خلال “اجتماع تقييم نهاية العام” الذي يتضمن فعاليات وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة، “إن محادثاتنا مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والعراق والنظام السوري مستمرة، وتعلمون أن وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات كانا في موسكو أمس (الأربعاء) وسألتقي بدوري مع سيرغي لافروف (وزير الخارجية الروسي)”.
