مثّل التدخل الإيراني في سوريا، عبر قواتها النظامية ممثلة بالحرس الثوري وذراعه فيلق القدس، ومستشارييها وأموالها ومليشياتها الولائية العراقية واللبنانية العابرة للحدود، واحدًا من أسباب بقاء نظام الأسد في حكم سوريا ونجاته من ثورة شعبية عارمة، وسببًا رئيسيًا في استمرار مآسي الشعب السوري لأكثر من عشر سنوات.
هذا التدخل الذي أضحى تحكمًا كاملًا بسياسات نظام بشار الأسد وبأجزاء كبيرة من سوريا، فهو معتمد تمامًا على المساعدات الإيرانية لضمان استمراريته في ظل الانهيار الكامل لاقتصاد سوريا، وبدلًا من الجلوس على طاولة المفاوضات مع الدول الإقليمية الفاعلة في الملف السوري، وحلحلة الأزمات المتراكمة والمنصبّة على كاهل المواطن السوري، يستمر الأسد في دعمه لما يسمى بـ”محور المقاومة والممانعة”، على حساب الشعب السوري.
هذا التدخل تعدى الحدود الأخلاقية كافة، خصوصًا بعد أن انتشرت تقارير لاستغلال فظ لكارثة الزلزال من قبل طهران والذي ضرب سوريا في 6 فبراير وراح ضحيته المئات من المدنيين والأطفال وشرّد مئات غيرهم.
وبحسب تقرير لوكالة “رويترز”، إيران تقوم باستخدام الرحلات الجوية المخصّصة لإغاثة منكوبي الزلزال لإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى سوريا، بهدف دعم مواقعها في مواجهة إسرائيل على الأراضي السورية.
وتفيد المصادر للوكالة، أن مئات الرحلات الجوية من إيران، بدأت في الهبوط في مطارات حلب ودمشق واللاذقية، بعد زلزال 6 شباط/ فبراير في شمالي سوريا وتركيا، واستمر ذلك لمدة سبعة أسابيع.
وتضمنت معدات اتصالات متقدمة وبطاريات رادار وقطع غيار مطلوبة، لتحديث مزمع لنظام الدفاع الجوي السوري المقدم من إيران.
الأمر الذي حوّل سوريا لساحة صراع إيراني – إسرائيلي، دفع بالأخيرة لاتخاذ تدابير عسكرية لمواجهة المد الإيراني، ترجمت على شكل ضربات جوية وغارات ممنهجة وعنيفة على مناطق سكنية وعسكرية ومطارات مدنية في سوريا.
وختم تقرير “رويترز” نقلاً عن مصدر استخباراتي غربي، في إشارة إلى الرحلات الجوية الإيرانية منذ زلزال 6 فبراير قوله “نعتقد أن الميليشيات الإيرانية نقلت كميات هائلة من الذخيرة، أعادت تخزين الكميات المفقودة في ضربات الطائرات الإسرائيلية بدون طيار السابقة”.
وهذا ما علق عليه العديد من المحللين السياسيين والعسكريين الذين بدأوا يستشعرون خطر اندلاع نزاع إقليمي على الأراضي السورية وكأن الحرب الأهلية وبطش نظام الأسد والحصار الإقتصادي الخانق التي عانى ومازال يعاني منها الشعب السوري ليسوا كافيين.
والجدير بالذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قال في تصريح صحفي مطلع الشهر الجاري، إن تل أبيب ستعمل على إخراج إيران و”حزب الله” من سوريا.
وأضاف “غالانت”: “نحن في توتر على جميع الجبهات، الإيرانيون يرسلون أذرعهم إلى يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وإلى حدود لبنان وأيضاً إلى سوريا وإلى غزة نحن نرى ذلك”.
وأشار إلى أن إيران تحاول أن تتمركز في سوريا لتنفذ عمليات ضد إسرائيل، مضيفاً: “لن نسمح للإيرانيين ولعملائهم في حزب الله أن يضروا بنا. لم نسمح بذلك في الماضي، ولا نسمح به في الحاضر، ولن نسمح به في المستقبل، وعند اللزوم سنضربهم وسنخرجهم من سوريا إلى المكان الذي يجب عليهم أن يكونوا فيه، وهو إيران وليس هنا”.

منذ انطلاق الثورة السورية أصبح الشعب السوري ضحية حرب شنها بشار الأسد على كل من قال له أرحل واترك السلطة لمن يستحق.

وبعد 12 سنة من الثورة لا يزال هناك أعداد مضاعفة من النازحين والقتلى، ويفيد أحد تقرير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة لعام 2022، إن عدد النازحين بلغ أكثر من 900 ألف، منهم 300 ألف خلال عام واحد فقط.

تعتبر الحرب التي شنها بشار الأسد على السوريين، أكبر كارثة بشرية من صنع الإنسان منذ الحرب العالمية الثانية على نطاق لا يمكن فهمه لدرجة أن الأمم المتحدة تخلت رسمياً عن محاولة إحصاء عدد القتلى في يناير 2014. فقد كانت آخر محاولة للأمم المتحدة في تقدير مقتل 400 ألف شخص صادر عن المبعوث الخاص آنذاك لسوريا ستافان دي ميستورا في عام 2016.

وقد أصبح المستحيل إحصاء عدد القتلى من القصف اليومي بل والأكثر استحالة تحديد رقم لأولئك الذين ماتوا في وقت لاحق متأثرين بجراحهم أو ماتوا من أمراض يمكن الوقاية منها. بالإضافة إلى أنه من المستحيل إحصاء مئات من آلاف السوريين الذين اختفوا أو أعدموا أو تعرضوا للتعذيب حتى الموت في سجون الموت التابعة لنظام بشار الأسد.

وعلى ما يبدو أن نظام الأسد قد أعطى الضوء الأخضر لحليفه الإيراني بفتح سجون سرية تُمارس فيها أبشع أنواع التعذيب ولا تقل خطورة عن معتقلات النظام السوري، حيث أفادت وسائل الإعلام، نقلاً عن أحد المعتقلين، أنهم كانوا يستخدمون أساليب تعذيب وحشية ضد المعتقلين المدنيين، مثل الصعق بالكهرباء والكي بالنار حتى يغمى عليهم، كما كانوا يجبرون على التعري بالإضافة إلى العنف اللفظي الذي كانوا يتعرضون له.

وقد نشرت وسائل الإعلام، عدد من مواقع المعتقلات السرية الإيرانية في سوريا، 3 منها في حمص وريفيها و3 في دير الزور بالإضافة إلى 1 في تدمر و أخرى موجودة في دمشق لم يتم التأكد من مواقعها، وبحسب وسائل الإعلام جميعها محاطة بخنادق وسواتر ترابية وتخضع لحراسة مشددة.

يشير الخبراء، على الرغم من أن نظام الأسد أعطى صلاحيات واسعة لإيران والتدخل في الشأن السوري إلا أن ما تمارسه القوات الإيرانية والفصائل الموالية لها في البلاد من الاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء وبناء معتقلات سرية والمشاركة مع حكومة دمشق في عمليات عسكرية ضد المدنيين هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

ويختم الخبراء، يستغل النظام الإيراني حكومة دمشق في ممارساتها وتغطية وتمويه تواجدها أمام الضربات الإسرائيلية، كما تستغل ظروف الشعب السوري الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لتجندهم لصالحها عوضاً عن منحهم امتيازات يفتقر لها ضباط رفيعو المستوى في صفوف الجيش السوري.

يذكر أن هناك شهود على جرائم نظام الأسد، منها شخص عرف باسم “حفار القبور”، إذ عمل الشاهد حفاراً للقبور الجماعية لضحايا معتقلات الأسد ما بين عام 2011 و2017. وكشفت شهادة “الحفار” الذي لم يكشف عن هويته لضمان سلامته في رواية جريمة القتل المنظم التي ارتكبها النظام السوري ضد ضحاياه المدنيين، فقد توالت التقارير الموثقة عن “المختفين قسرياً” خلال السنوات العشر الماضية، كان أشدها صور “قيصر” التي تعرّف من خلالها أهالي المفقودين على أبنائهم الذين اختفوا، ولم يعرفوا مصيرهم، فتلقوا فيهم العزاء بعد سنين من قتلهم.

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقُتل أربعة أشخاص، وجرح 8 على الأقل بغارة لطائرة مسيرة في منطقة شرقي سوريا تسيطر عليها فصائل موالية لإيران.

وفي بيان له اليوم، أشار المرصد إلى أن انفجارا شديدا سمع دويه في أنحاء مدينة دير الزور، ناجم عن تفجير في منطقة المستشفى الإيراني في حي الحميدية بالمدينة، حيث تصاعدت أعمدة الدخان في سماء المدينة التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية والنظام السوري.

وفرضت الميليشيات طوقا أمنيا حول الموقع التي استهدفته الغارة، تزامنا مع سماع صوت سيارات الإسعاف تصل إلى عين المكان.

وكان المرصد السوري، قد وثق مقتل 16 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات سورية وغير سورية خلال فبراير الماضي، لافتا إلى أنهم قد لقوا حتفهم جميعاً باستهدافات متفرقة جوية وبرية.

وتأتي الغارة الأخيرة بعد نحو يومين من ضربات، يعتقد أنها إسرائيلية، استهدفت مطار حلب الدولي، شمالي البلاد، وأخرجته عن الخدمة، وفقا لما قالت وكالة أنباء “سانا” التابعة للنظام السوري.

كوباني:ميديا كنعان

‏كأن بين الشقاء وأهالي شمال وشرق سوريا رابطاً لا ينفك طيلة هذه السنين فمن التهجير القسري ومأساة القتل ومخيمات اللجوء وصل أخيراً القطار الى كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.
في حدود الساعة الرابعة ونصف صباح يوم السادس من شهر شباط/ فبراير استفاق أهالي مدينة كوباني على وقع زلزال مدمر تجاوزت شدته ٧.٧ درجة على مقياس ريختر.
أسفر الزلزال عن أضرار كبيرة في المدينة حيث أصيب على اثره ثلاثة من مواطني المدينة جراء هدم البيوت.

لحظات صعبة وأليمة عاشتها مدينة كوباني وأهاليها في تلك الليلة، المواطنة عدلة إسماعيل البالغة من العمر ٧٠ سنة من مدينة كوباني تعيش مع زوجها المسن بمفردهما تتحدث لنا وتروي لـ الشمس نيوز قصتها في تلك الليلة وتقول “عشنا حالة من الخوف والرعب الشديد، كانت الرابعة ونصف صباحاً وما زالت البيوت معتمة بسبب قطع الكهرباء استفقنا على هزة أرضية قوية ويرافقه صوت قوي ومرعب وكأنها القيامة، على الفور هرعنا الى الشارع حيث أصوات الأطفال والنساء تعلو في كل مكان. كانت ليلة ماطرة إذ لا مكان يحتوينا فالكثير من الناس كانت لديهم سيارتهم واحتموا بها لكن بعضهم لا حول ولا قوة وبقوا في الشوارع تحت الأمطار. حينها قلت لنفسي السماء والأرض مع بعضهم البعض وليس في اليد حيلة.
وأوضحت”لقد تسببت هذه الكارثة بتشريد وتهجير المئات من الأهالي في الطرقات والمخيمات، يبدو أن الموت لا يفارقنا ولا يعتقنا ولا يعرف من أين يفترسنا، هو يرغب في قضمنا حتى نصبح جثثاً. يأتينا من كل النواحي فعدا أن الدولة التركية تقصفنا وتنهبنا وتسرقنا وتحتل أراضينا وتهجرنا قسراً كل هذا لا يكفي فجأءت الخبطة الأخيرة ألا وهي الزلزال كي تنهينا دفعة واحدة.

واضافت”هنا في كوباني بين كل حين وآخر ومع حدوث هذه الكارثة تركيا وطائراتها لا تتخلى عن قصفها لنا ففي يوم الزلزال قصفت المدينة واستشهد على إثره مواطن من المدينة. في ظل هذه الكارثة التي نحن نعيشها تركيا لم تلتفت إلى مواطنها وبلادها بل أستمرت بهجماتها وكأن الكرد هم من تسببوا في الزلزال. أي دولة هذه ومن أي رحم ولدت.

وفي نهاية حديثها قالت عدلة إسماعيل”الآن غالبية الأهالي تحت الخيم التي نصبوها أمام بيوتهم عدا الخيم التي نصبتها الإدارة الذاتية تخوفاً من هزات ارتدادية والتي كانت آخرها في ٢٠ شباط/ فبراير الساعة الثامنة مساء تجاوزت شدته ٦.٣.
‏نتمنى أن نعيش بالسلام فقط لا نريد شيئاً آخر.
ماذا فعلنا كي نستحق كل هذا العذاب والالم؟!
لا شئ أقوله ولا أحد منا يستحق كل هذا الوجع.

الجدير بالذكر أن الإدارة الذاتية في إقليم الفرات استجابت للزلزال بشكل مباشر وقامت بنصب ١٣ خيمة في مدينة كوباني في النقاط الرئيسية لإيواء الأهالي.

أصدرت الخزانة الأمريكية، الجمعة، ترخيصاً عاماً يسمح لمدة 180 يوما بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأميركي في بيان صادر عن الوزارة، إنه “بينما يتجمع الحلفاء الدوليون والشركاء الإنسانيون لمساعدة المتضررين، أود أن أوضح تماما أن العقوبات الأمريكية في سوريا لن تقف في طريق الجهود المبذولة لإنقاذ حياة الشعب السوري”.

وذكر أنه “بينما تحتوي برامج العقوبات الأميركية بالفعل على استثناءات قوية للجهود الإنسانية، تصدر وزارة الخزانة ترخيصاً عاماً شاملاً لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز أكثر على ما هو مطلوب لإنقاذ الأرواح وإعادة البناء”.

وشدد البيان على أن “الترخيص GL 23 يوفر التفويض الواسع اللازم لدعم جهود الإغاثة الفورية في حالات الكوارث في سوريا”.

ويتضمن الترخيص السماح بـ”معالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا أو منها، لدعم المعاملات المصرح بها بموجب هذا الترخيص العام”.

ولا يسمح هذا الترخيص العام بأي معاملات تتعلق باستيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة وأي معاملات تنطوي على أي أشخاص مشمولين بنظام العقوبات ضد سوريا.

ويأتي ذلك بعد مناشدات سورية ودولية برفع العقوبات الغربية عن سوريا فوراً، وفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية لمواجهة تداعيات الزلزال.

أعلنت حكومة النظام السوري 4 محافظات سورية “منكوبة”، بعد 4 أيام من الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا وتسجيل آلاف القتلى والمصابين.
ومنذ الساعات الأولى للزلزال، يوم الاثنين الفائت، طالب النظام السوري برفع العقوبات المفروضة عليه بذريعة الحد من تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، وإتاحة إدخال المعدات الثقيلة، للإسهام في رفع الأنقاض وإنقاذ العالقين تحت الركام، فيما ادعى أن “العقوبات الأميركية هي من تحوّل دون الاستجابة للكارثة”، الأمر الذي نفته الأخيرة، بسلسلة توضيحات ردّت من خلالها على المزاعم.
وجاء ذلك على لسان وزير خارجيته، فيصل المقداد والمستشارة الخاصة في الرئاسة السورية، بثينة شعبان، فيما اتجه الأول لاشتراط دخول المساعدات الأممية من مناطق سيطرة النظام باتجاه شمال غرب سوريا المنكوب، وأن “لا تصل للإرهابيين”، حسب تعبيره.
وجاء في بيان لـ”مجلس الوزراء السوري” في أعقاب جلسته صباح الجمعة: “تعد المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب نتيجة الزلزال الذي أصابها مناطق منكوبة، وبما يترتب على ذلك من آثار”.
وفي وقت لم تذكر حكومة النظام السوري الإجراءات المترتبة على هذا الإعلان، وعن أسباب تأخير هذه الخطوة، يوضح محامون أن الموضوع “متعلق بتسويات معينة”.
ويري مراقبون أن الخطوة “متأخرة”، وأنها ترتبط بـ”تسويات”، وبالسلوك الذي اتبعه الأخير خلال الأيام الماضية، “مستغلا الكارثة لتحقيق مآرب سياسية”.
ويحسب موقع الحرة، يعتقد المحامي السوري المقيم في دمشق، عارف الشعال أن التسويات قد ترتبط بـ”موافقة الحكومة السورية على تسهيل وصول المنظمات الإغاثية للمناطق غير الخاضعة لسيطرتها مقابل الحصول على مساعدات دولية، وتعليق مؤقت للعقوبات وفق الآلية الدولية للمناطق المنكوبة”.

نتائج القرار
وبخصوص ما سيترتب على هذا الإعلان يضيف المحامي: “ستتدفق المساعدات الدولية بتسهيل كبير من الحكومة، وهو ما لمسناه باحتساب البنك المركزي السعر الموازي للعملات القريب جدا من سعر السوق السوداء لتحويلات المنظمات الدولية للقطع الأجنبي”.
وقبل ساعات من صباح الجمعة أقر البنك المركزي السوري “سعر صرف عادل للأمم المتحدة مطابق لسعر الصرف التي تحصل عليه بقية الجهات التي تحمل على تحويل مبالغ من خلال القنوات الرسمية”.
وجاء في قرار للمصرف: “تعتبر الحوالات الخارجية الواردة إلى المنظمات الأممية والإنسانية والهيئات التابعة لها ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري والمحولة لأغراف الاستجابة الطارئة للزلزال في سوريا مستثناة من أحكام القرار 145 تاريخ الأول من فبراير 2023، لجهة سعر الصرف المطبق، بحيث يتم تطبيق سعر الصرف الوارد في نشرة الحوالات والصرافة بتاريخ ورود الحوالة”.

ماذا يعني “منكوبة”؟
ويقول محللون إن رأس النظام السوري، بشار الأسد يسعى لتحقيق مكاسب سياسية من الزلزال الذي دمر أجزاء كبيرة من سوريا وتركيا، ويضغط من أجل إرسال مساعدات خارجية عبر الأراضي السورية للتحرر تدريجيا من العزلة الدولية المفروضة عليه.
وحتى الآن لم تكشف الأمم المتحدة عن خططها المتعلقة بالاستجابة للمناطق السورية المنكوبة، سواء تلك الخاضعة لسيطرة النظام السوري أو في شمال غرب سوريا، حيث تسيطر فصائل المعارضة، والتي لم تدخلها حتى الآن إلا قوافل “روتينية ومجدولة بشكل مسبق”، حسب ما قال عمال إغاثة لموقع “الحرة” في وقت سابق.

وتُنقل المساعدات الإنسانية المخصصة لشمال غرب سوريا عادة من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن حول المساعدات العابرة للحدود، لكن الطرق المؤدية الى المعبر تضررت جراء الزلزال، ما أثر موقتا على قدرة الأمم المتحدة على استخدامه، حسب ما أعلنت الأخيرة، قبل يومين.
وكانت وسائل إعلام النظام السوري قد تحدثت، مساء الخميس، أن الأخير “أبلغ الجانب الأممي بأنه في حال تأخرت المنظمات الدولية في أداء واجباتها وتسلم المساعدات، فإن سوريا لن تتردد في إدخال هذه المساعدات وحدها لمساعدة الأهالي المنكوبين”.
ونقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية عن مصادر لم تسمها أن “المفاوضات وصلت إلى نقطة التفاهم، والمساعدات الإنسانية ستدخل عبر معبر سراقب يوم السبت على أبعد تقدير”.

الاستثمار فى الكارثة
ويرى المحامي السوري، غزوان قرنفل أن أسباب تأخر النظام السوري في إعلان المحافظات السورية الأربعة منكوبة ترتبط بمحاولته “الاستثمار السياسي للوضع، والسعي لاستقدام المعونات من قنواته خلال الأيام الماضية”، وبالتالي ستكون له سلطة على عملية التوزيع.
ويقول قرنفل بحسب موقع “الحرة”: “في حالة المناطق المنكوبة سيكون للمنظمات الأممية الإنسانية دور في إدخال المساعدات وتوزيعها، وبالتالي الاستقلالية”.
في المقابل فإن عدم الإعلان عن أنها “منكوبة” كان سيتيح للنظام السوري استلام الدعم الإنساني، والإشراف على عملية التوزيع، و”هو ما سعى إليه”.
“هدف التأخير كان محاولة خلق نوع من تعامل الأمر الواقع مع حكومة النظام باستجلاب المساعدات وإدخالها دون الإعلان كمناطق منكوبة، وبذلك انفتاحا لكسر العزلة”، حسب تعبير المحامي السوري.

والإعلان عن “منطقة منكوبة” مصطلح سياسي يتعلق بآلية طلب مساعدات الإغاثة الدولية، وهو يخضع لمعايير دولية تحدّ من صلاحيات السلطات الوطنية في كيفية التصرف بهذه المساعدات.
وبذلك يقول المحامي عارف الشعال: “يندرج تحت باب التجاذبات والحسابات السياسية، وهذا ما يفسر تصريح رئيس الوزراء ومن بعده وزير الصحة ((احتمال)) الإعلان عن مناطق معينة بأنها منكوبة دون الإعلان رسميا عن ذلك بالرغم من أنها منكوبة فعلا”.
ويبدو أن “التجاذبات السياسية أثمرت وبدأنا نلحظ نتائجها كإرسال قافلة حكومية لإدلب، وتعليق مؤقت للعقوبات وغيرها”، وفق الشعال.

أدى الصراع الذي طال أمده إلى استنزاف سوريا لمدة 10 سنوات حيث مازال القتال ضد الإرهابيين في سوريا، ولا سيما مع داعش الإرهابي ، مستمر حتى الأن.
كانت الحكومة السورية مسيطرة على خُمس البلاد فقط، وكان آلاف الأشخاص يموتون كل يوم ، ودُمرت أقدم المعالم الثقافية. وكان من الممكن أن يكون هذا الصراع أكثر دموية لولا التدخل العسكري الروسي لحماية سوريا من الإرهاب الهمجي الذي تدعمه القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد انتهاء معظم العمليات العسكرية في سوريا، لم تكن مدينة درعا والسويداء ضمن هذه المناطق حيث استمرت الفوضى الأمنية والاغتيالات، بالإضافة إلى انتشار العصابات التي تقوم بعمليات الخطف والابتزاز. وقد أدى التدخل الروسي في درعا، وبالأخص قوات الشركة العسكرية الروسية الخاصة “فاغنر”، إلى تهدئة الوضع الأمني، حيث شهدت المحافظة تحسناً ملحوظاً، حيث تم تقديم الدعم الإنساني لسكانها، بالإضافة إلى إجراء المصالحات الوطنية بين الأطراف المتنازعة.
ولكن هذا الوضع لم يستمر، حيث انسحبت القوات الروسية من المدينة، كما أن الميليشيات الإيرانية أعلنت أنها سوف تقوم بالهجوم عليها، وتحريرها بحسب زعمها من الإرهاب. والجدير ذكره أن الميليشيات الإيرانية لم تستطيع أن تبسط سيطرتها على المدينة نتيجة المقاومة الشعبية من الأهالي.
الجدير ذكره، أن قوات الشركة العسكرية الخاصة “فاغنر” تعمل على التهدئة و الوساطة بين الحكومة السورية وأهالي مدينة درعا في جنوب سوريا، حيث قامت قوات الشركة العسكرية الخاصة “فاغنر” بالإشراف على المصالحة الوطنية في الغوطة الشرقية، وتأمين المنطقة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للأهالي، بالإضافة إلى منع خرق الهدنة بين الأطراف المتنازعة. على عكس القوات الإيرانية التي تضغط على القوّات السوريّة لاجتياح مدينة درعا بالقوة، وذلك من أجل بسط سيطرتها عليها وتقوية نفوذها في مناطق الجنوب السوري.
يشار إلى أن قوات الشركة العسكرية الخاصة “فاغنر” قامت بتحرير حقول النفط السورية في الشمال الشرقي من البلاد. وقامت بتأمين الطرق الرئيسية إلى المحافظات الأخرى لتسهيل مرور ناقلات النفط إلى المدن السورية.
وقد كانت حقول النفط تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي قبل تحريرها من قبل قوات “فاغنر” بعمليات دقيقة وبحرفية عالية. ولقد عاني الشعب السوري من أزمة خانقة وهي عدم توفر الوقود عندما كان التنظيم الإرهابي مسيطر على الحقول النفطية. وعندما تم تحريرها من قبل “فاغنر” تم حل ازمة المحروقات وتم توفير الكميات الكافية من الوقود للمدنيين.

 

منذ بدء الثورة السورية عام 2011، دخل أكثر من مليون ونصف شخص إلى سجون ومراكز اعتقال تابعة للنظام السوري، قضى فيها نحو 200 ألف تحت التعذيب أو نتيجة ظروف اعتقال مروعة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويستغل كثيرون معاناة أهالي المعتقلين والمفقودين، الذين يبحثون عن أمل بسيط يتعلقون به لمعرفة ما إذا كان أبناؤهم على قيد الحياة، أو لمحاولة إنقاذهم من سجون ومراكز أمنية ذائعة الصيت بممارسات التعذيب التي تنتهجها. ويبحث الأهالي عن وسطاء لديهم علاقات في مؤسسات أمنية وقضائية، من محامين ونواب أو أمنيين.

يطلب هؤلاء مبالغ طائلة مقابل وعود بتحديد مكان المعتقل، أو تخفيف حكمه، أو إطلاق سراحه، أو حتى مجرد زيارته. منهم من يلتزم بوعده، وآخرون يفشلون.

ويشير الخبراء إن “سماسرة المال”، بينهم مقربون من النظام السوري، يستغلون حاجة عائلات المعتقلين في السجون السورية لمعرفة مصير أبنائهم أو إخراجهم من السجون، لجني أموال طائلة.

وبحسب الخبراء أن العائلات تتلقى اتصالات من مجهولين يعدونها بصورة أو تسجيل صوتي لفرد منها معتقل، أو بمساعدته، لكنهم سرعان ما يتوارون عن الأنظار بعد حصولهم على المال.
ويتابع الخبراء أن المتصلين يقدموا معلومات عن الشخص المعتقل لإقناع العائلة بالتعامل معهم.

وهنا يحذر الخبراء أن هناك حالات يأخذ فيها السماسرة المال من العائلات رغم معرفتهم أن المعتقل سيخرج بكل الأحوال. وهناك من يدفع رشاوى للقضاة والأمن، ومنهم من يأخذ نسبة من المبلغ أو مجرد أتعابهم، وينجحون فعلا في إخراج الشخص.
ويختم الخبراء أن النظام السوري يستخدم محكمة الميدان العسكرية بعد العام 2011 لمحاكمة المعتقلين المدنيين، وتفتقد محكمة الميدان العسكرية إلى أدنى شروط التقاضي العادل، إذ لا يسمح للمعتقل حتى بتوكيل محام أو الاتصال مع العالم الخارجي.
وأظهرت مئات المقابلات التي أجرتها رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا مع معتقلين سابقين وعائلات مختفين قسراً، أنهم دفعوا ما يفوق مليونين و700 ألف دولار للحصول على معلومات أو على وعود بالزيارة أو إخلاء سبيل. وقدّرت الرابطة أن تكون عمليات الابتزاز المالي منذ العام 2011 أدخلت للنظام أو مقربين منه ما يقارب 1200 مليون دولار.

يذكر أن النظام السوري يستخدم المعتقلين والمخفيين قسراً وسيلة لجني ومراكمة الثروات، وزيادة نفوذ الأجهزة الأمنية. بالإضافة إلى فرض ضرائب مخالفة للدستور، وفرض أتاوات على أصحاب المعامل والمحلات التجارية، واحتكار الاستيراد والتصدير في سوريا للدائرة المقربة من آل الأسد.

كشفت تقارير صحفية عن تحركات أمريكية جديدة فى سوريا قد تؤدي لعودة الفوضي خاصة بعد الجهود الروسية لإتمام وساطة تهدف إلى إنجاز تفاهمات بين “قسد” والجيش السوري. وذلك بعد إعلان تركيا تهديداتها بإطلاق عملية عسكرية جديدة في الشمال السوري. وتهدف الجهود الروسية إلى تجنب الأعمال العسكرية في شمال شرق سوريا وتهجير المزيد من السكان المدنيين وإعادة الاستقرار إلى جميع المدن السورية.
وبحسب وسائل إعلام فقد قامت المخابرات الأمريكية بعقد اجتماعات داخل قاعدة الرميلان بمحافظة الحسكة مع شخصيات من عشيرة شمّر، بهدف تشكيل ميليشيات مسلحة تحت مسمى المجلس العسكري في الجزيرة، سيكون مسؤولاً عن الانتشار في المناطق القريبة من الشريط الحدودي مع تركيا.
وأجرى نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي إيثان غولدريتش، والمبعوث الألماني الخاص إلى سورية ستيفين شنيك، والمبعوثة الفرنسية إلى سورية بريجيت كرمي، والمبعوث البريطاني إلى سورية جوناثان هارغريفز في جنيف أمس، محادثات مع ما يسمى هيئة التفاوض ضمت رئيس الهيئة بدر جاموس، والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، انتهى إلى التأكيد على ربط أي تحرك سياسي في الملف السوري بتنفيذ القرار 2254 وفقاً للفهم الأميركي للقرار.
يشير الخبراء، أن التحركات الأميركية التي بدا أن هدفها واضح لجهة قطع الطريق على أي تحرك سياسي في المنطقة وخطوات الانفتاح على دمشق، كشفت أيضاً عن نيات أميركية لسحب ملف التفاوض الخاص بالمعارضة السورية من يد تركيا وحصره بيد واشنطن.
ويضيف الخبراء، أن هذا الاجتماع لتشكيل ما يسمى بالمجلس العسكري قد يؤدي إلى تفاقم الوضع في سوريا وهذا ما تريده الولايات المتحدة، لأنها بدأت ترى أن الأطراف السورية المتصارعة جلست على طاولة التفاوض وفي حال توصلت الأطراف السورية إلى حل، سيؤدي ذلك إلى طرد قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا.
ويختم الخبراء، أن أمريكا تدخلت عسكرياً في مناطق كثيرة وبحجج واهية، وارتكبت خلال ذلك جرائم عديدة لم تتم محاسبتها عليها، بل على العكس استمرت في تزكية نيران الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط، والوضع السوري هو المثال لتناقض واشنطن في معالجة الإرهاب، ولم يعد سراً على الإطلاق أن واشنطن دعمت وأرسلت المسلّحين المتطرفين إلى سورية، بهدف تدمير سورية ولتحقيق مكاسب سياسية وإستراتيجية في هذا البلد.

قال الجنرال مظلوم عبدي ، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية ، إن تركيا ستعاقب الأكراد في سوريا والأكراد خارج الحدود التركية لفشلهم في حل القضية الكردية في تركيا بالوسائل الديمقراطية والسلمية.
وأكد عبدي في مقابلة مع موقع  “المونيتور ” الأمريكي إن تركيا يجب أن تتوقف، مشيرا إلي عودة أنقرة إلى التهديد بشن عمليات عسكرية في شمال سوريا.

هجوم تركي مرتقب
وشدد قائد قسد على إنهم يأخذون التهديد التركي على محمل الجد متوقعا أن تتم العملية التركية في فبراير المقبل وتستهدف مدينة كوباني التي تشكل علامة رمزية للأكراد.
يعتقد عبدي أن التهديد التركي نشأ نتيجة محاولات الرئيس التركي أردوغان حشد الدعم القومي المتشدد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التركية.
وشدد عبدي على أن قوات سوريا الديمقراطية وحكومة شمال شرق سوريا لا تشكلان أي تهديد لتركيا وأمنها القومي.
واضاف انهم يريدون “علاقات سلمية مع تركيا” وانهم “ليس لديهم نوايا عدائية حاضرة او مستقبلية ضد تركيا”.

قسد وحزب العمال
ونفى اللواء وجود أي صلة عضوية بينهم وبين حزب العمال الكردستاني المناهض لتركيا ، مشيراً إلى أن الأخير ساهم إلى جانبهم في محاربة داعش ، ولم يلعب أي دور في الحكومة الحالية في الشمال الشرقي.
وأوضح عبدي أنه لا يريدهم أن يكونوا “كبش فداء” بسبب فشل تركيا في حل مشاكلها مع الأكراد في تركيا ، مضيفًا أن سوريا تعاني من السياسات التركية في هذا المجال.
وقال عبدي: “يجب أن تتوقف تركيا عن معاقبة شعبنا والأكراد الآخرين الذين يعيشون خارج حدودها لفشلهم في حل القضية الكردية بالوسائل السلمية والديمقراطية”.

موقف واشنطن
وبشأن موقف الولايات المتحدة من التهديد التركي لشمال شرق سوريا ، قال عبدي إن موقف الولايات المتحدة لا لبس فيه ويرفض أي عملية عسكرية ، مضيفًا أن استمرار التهديدات التركية يعني أن الجهود الأمريكية غير كافية ، وأضاف أنها تدل على ذلك. أن عليك أن تفعل المزيد.
وشدد القائد العام لقوات قسد على الرغبة في السلام والاستعداد للقتال حتى النهاية في حالة الهجوم.
ورأى عبدي أن جهود تطبيع العلاقات التركية مع دمشق هي مناورة انتخابية وتوجيه من قبل أجهزة الأمن التركية.
وفي إشارة إلى استقرار الوضع في تركيا وسوريا خلال محادثات السلام بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية قبل عام 2015 ، قال الجنرال إن القضية الكردية لا يمكن حلها في أي مكان سوى تركيا وسوريا والحوار.