عندما وصلت شعلة نيران جسد بوعزيزي التونسي إلى سوريا وفاحت منها رائحة الياسمين، استنشقها السوريون بعشق، وتعالت الأصوات المطالبة بالحرية والعدالة والمطالبة بسقاط النظام الأسدي.
مظاهرات مليونية خرجت، وأُلفت شعارات وأغاني وكتب ولافتات ومسرحيات ..ألخ، وذلك ترحيباً بنسمات الحرية التي كانت قاب قوسين.
وفي خضم الأشهر الست الأولى التي مثلت الثورة السورية الحقيقة بكافة مفاهيمها وأهدافها ومسمياتها، تأسس بعدها ما يسمى بـ “الأئتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة” بقيادة الدولة الإخوانية قطر لتعلن من نفسها منطلقاً “للحراك الشعبي” والوصول إلى أهداف الثورة التي بدأتها أطفال درعا من خلال كتابات على جدران المدارس.
ولكن ماذا حدث وكيف استطاع النظام السوري الإيقاع “بالثورة” وتحويلها إلى حرب داخلية دامية، خلفت القتل والدمار والخراب والهجرة وجرائم حرب؟.
في بداية انطلاق المظاهرات تدخلت القوات الأمنية للنظام السوري وشنت حملات اعتقال واسعة ضد المتظاهرين الرافضين لحكمه وسياسته التعسفية، وأطلقت الرصاص الحي عليهم، ولكن دون جدوى. حينها لجأ النظام إلى أسلوب إخراج الثورة عن مسارها الحقيقي ونخرها من الداخل.
انشقاقات رجال النظام
بعد فترة وجيزة شاهدنا انشقاقات واسعة من صفوف النظام السوري متوجهين إلى صفوف “المعارضة ” التي كانت تُدار من قبل تركيا وقطر بالدرجة الأولى، واستلموا مناصب ذي صلاحيات قوية … وهنا بدأت الحكاية.
فالقيادات التي بدأت بإدارة المعارضة، عانى الشعب السوري الويلات منهم وكانوا يشرفون على تعذيب المواطنين وإصدار قرارات مجحفة بحق الشعب السوري.
أتبع النظام هذا الأسلوب ليزرع أجندته الخاصة في أذرع المعارضة ويبعدها عن أهدافها التي آمن بها الشعب السوري والتحق بالثورة في سبيل تحقيقها والتي حرم منها لعقود بسبب عائلة الأسد، بدءً من الأب وصولاً إلى الأبن.
معارضة فى خدمة أردوغان
ومن هذا المنطلق سلمت “المعارضة” نفسها إلى تركيا، وباتت أنقرة الآمر الناهي بتحركاتها. ناهيك عن أن حكومة أردوغان حولتها إلى حفنة من المرتزقة المتطرفين تجاوزوا النظام في ارتكاب الجرائم وحولت المدن إلى بؤرة للمجموعات الإرهابية وممراً آمناً لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابييَن، ومن هذه النطقة بدأت قصة “بيع المعارضة” إلى روسيا ومنها إلى النظام وأصبحت الثورة كلمة يتداولها تجار الحرب فقط.
مقايضة المدن السورية بين روسيا وتركيا وبغياب ما تسمى بـ “المعارضة” بدأت في 24 آب/أغسطس عام 2016 ، عندما دخل الجيش التركي بحجة محاربة داعش إلى جرابلس، في حين أنها سلمت حلب “عاصمة الثورة” إلى النظام السوري وروسيا، وبذلك بدأ مسلسل تسليم المناطق للنظام حتى مهد الثورة السورية “درعا”، لتجتمع قيادات “المرتزقة” في إدلب وتتحول بذلك إلى مأوى آمن لجميع الفصائل المتطرفة.
استمر المسلسل إلى أن وصل لعفرين، فقايضتها تركيا بالغوطة الشرقية واحتلتها، لتحول ما تسمي نفسها بـ “الثورة” إلى قتال الكرد بدلاً من قتال قوات النظام السوري والتي خرجوا ضده وضد حكمه الجائر، مستهدفين بذلك الكرد والمكونات المتعايشة معها.
محاربة الكرد
في ظل هذه المخططات، نزح أكثر من 6 مليون سوري وقُتل عشرات الآلاف منهم، وتحولت سوريا إلى ميدان لتصفية الحسابات الدولية، والمعارضة إلى “مناديل المراحيض” تستخدمها تركيا متى ما شاءت.
كل هذا السيناريوهات، تُبين أن تركيا باعت الثورة واتفقت مع النظام وروسيا منذ بداية الأحداث، وبذلك يحافظ الأسد على كرسي الرئاسة وتتمكن تركيا من محاربة الكرد وترسل مرتزقة المعارضة إلى أوكرانيا واذربيجان وليبيا.
انتهت الثورة!… استخدام هذا المصطلح بات جريمة، مقارنة بالممارسات التي صنفت بأنها جرائم حرب التي تُرتكب بيد من يدعون الثورة. فلا فرق بينهم وبين النظام الاستبدادي. فهم عادوا إلى حضن الأسد، وأصبح الائتلاف أحد أجزاء حزب البعث، ويجاهد من أجله بمسميات مختلفة.
لا مبادئ للثورة بعد اليوم.. خلقوا أزمة يستفيد منها الكبار وتبقى الضحية الشعب السوري، الذي أصبح أكبر حلم له، الحصول على تنكة زيت وربطة خبز وسماعات يحمي آذانه من خطابات الائتلاف البعثي الأسدي.
كشفت تقارير دولية عن تورط النظام السوري فى التلاعب بالمساعدات التى تقدمها الأمم المتحدة للسوريين المتضررين من الحرب.
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن نظام بشار الأسد يتلاعب بالمساعدات الإنسانية في سوريا بشكل متكرر من خلال منعها عن ناس ومنحها لآخرين.
تعيين رجال نظام الأسد فى الأمم المتحدة
وبحسب التقرير الذى أصدره المركز مؤخرا فإن نظام الأسد يتمتع بسلطة قوية على وصول منظمات الإغاثة، بما في ذلك من خلال الموافقات على تأشيرات الدخول، لدرجة أنه أصبح من الطبيعي بالنسبة لأقارب كبار مسؤولي النظام الحصول على وظائف داخل هيئات الأمم المتحدة.
وأصدر المركز الذى يتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا له تقرير “مساعدة الإنقاذ في سوريا” المكون من 70 صفحة وذلك استنادا إلى مقابلات مع مسؤولي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في سوريا.
وأشار التقرير الذى نشر موقع الحرة مقتطفات منه إلي أنه بينما تساهم الحكومات الغربية المانحة بنحو 2.5 مليار دولار سنويا من المساعدات الإنسانية، تستمر الاحتياجات في الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، تلاعبت حكومة الأسد بالمساعدات لأكثر من عقد من الزمان، حيث منعت المساعدة عن المعارضين ووجهتها إلى الحلفاء.
وبحسب التقرير فإن حالات التهديدات والاعتقال التعسفي والتعذيب لموظفي الإغاثة السوريين ازدادت خلال العام الماضي، لافتا إلي أنه تم اعتقال وقتل موظفين في إحدى المنظمات الإنسانية المحلية، وأمر أقاربهم بإخلاء منازلهم أو إلقاء القبض عليهم.
وأشار التقرير إلي أن التهديد والإكراه والقتل الملقى على عمال الإغاثة يمنع المراقبة المستقلة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
سرقة المساعدات الدولية فى سوريا
وكشف التقرير عن حدوث سرقات للمساعدات عندما تم نقلها عبر خطوط الصراع في كل من شمال غرب وشرق سوريا، والمعروفة باسم الشحنات العابرة للحدود، كما تم توزيع المعدات الطبية بشكل عشوائي.
وخلال نوفمبر الماضي، وصلت 43500 حصة غذائية فقط إلى شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة في قوافل عبر الحدود مقارنة بـ 1.3 مليون تم تسليمها من تركيا.
كما تطرق التقرير إلي تحويل طعام الأمم المتحدة إلى جيش النظام السوري، واستفادة الأشخاص المسؤولون مباشرة عن انتهاكات حقوق الإنسان من المساعدات.
ماهر الأسد يستفيد من مساعدات الأمم المتحدة
وفجر التقرير مفأجاة حول ماهر الأسد شقيق الرئيس بشار، ورجل الأعمال المغرب من فرقة الجيش الرابعة، محمد حمشو، لافتا إلي أنهم فازا بعقود مشتريات أممية لنزع المعادن في المناطق التي استعادتها الحكومة وإعادة تدويرها للبيع في شركة حديد للصناعات المعدنية المملوكة لرجل الأعمال الذي سبق له أن شغل عضوية مجلس الشعب.
وبحسب مؤلفة التقرير ناتاشا هول، فلا توجد مواقف كثيرة في التاريخ لشخص يرتكب جرائم فظيعة ويبقى في السلطة ويسيطر على جهاز المساعدة.
ووصفت هول ما يحدث فى المساعدات الدولية لسوريا بـ”إنها حلقة فاسدة للغاية يتم إنشاؤها”.
وقالت هول: “إذا كانت حكومة الأسد ستبقى، وهو ما يبدو أن الكثير من الحكومات قد استسلمت لهذا الواقع، فيجب تسوية هذا الأمر؛ لأن المساعدات ستستمر على الأرجح في هذه البيئة المعادية”.
توظيف أقارب الأسد فى المنظمة الدولية
من جانبها نقلت صحيفة الجارديان عن مسؤول فى الأمم المتحدة بشأن توظيف أقارب الأسد قوله “كيف لا يمكن التعرف على هوية هؤلاء الأشخاص، عندما تكون سيرتهم الذاتية أمامك؟”.
وتابع المسؤول الأممي الذى رفض الكشف عن هويته: “أجد ذلك تقصيرا في أداء الواجب. هذه قضية حماية ضخمة، ليس فقط للمستفيدين من المساعدات، ولكن للموظفين الآخرين الذين تعمل معهم”.
من جانبه، قال متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “لم يعثر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أي دليل على تعاقده مع هذه الكيانات، ولم نعثر على أي سجلات لها في قاعدة بيانات البائعين لدينا.
ومع ذلك، قال: “إننا نجري مراجعة داخلية شاملة للتحقق من عدم حدوث مثل هذا التعاقد سواء من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو من قبل متعاقدينا الفرعيين”.
بدوره، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إنه “يعين موظفيه على أساس الكفاءة وقدرتهم على الإنجاز”.
كشفت تقارير سورية عن استمرار الاحتجاجات لليوم الرابع على التوالي فى مدينة السويداء ضد ممارسات وسياسات حكومة دمشق.
قطع طرق وتعزيزات عسكرية
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أهالي قرية مجادل بريف المدينة عمدوا اليوم الأربعاء إلى قطع الطريق المؤدية إليها، إضافة إلى قيام سكان بلدة نمرة بقطع الطرقات والسماح لعمال القطاع الخاص والمدرسين وطلاب المدارس والجامعات بالمرور.وذلك وسط أنباء عن نية المحتجين التوجه إلى ساحة السير في مدينة السويداء، فيما وصلت تعزيزات عسكرية لقوات النظام السوري ليلاً إلى مركز المدينة، بعدما بدأ أهالي قرى الريف الشمالي الاحتجاج ضد النظام والسياسات الحكومية التي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية.
وأشار المرصد إلي قيام المحتجين بقطع “أوتستراد” دمشق – السويداء من جهة الريف الشمالي بالإطارات المشتعلة.
كما نقل المرصد إقامة نحو 20 نقطة احتجاج في مناطق متفرقة من المدينة وريفها، ووجود أكثر من سبع مناطق بريف السويداء تشهد احتجاجات على قرارات النظام الأخيرة.
مستشارة الأسد تهاجم المحتجين فى السويداء
وفى أول تعليق للنظام، هاجمت المستشارة الإعلامية لرئيس النظام بثينة شعبان الاحتجاجات الشعبية الرافضة لقرارات النظام، وقالت إنها تصب في مصلحة اسرائيل، مطلقة أوصافاً مثل “الطابور الخامس” على الأفراد المتذمرين من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وفي مقالة نشرتها في صحيفة “الوطن”، انتقدت شعبان كل من ينتقد أو يرفع صوته عالياً، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو في الشوارع، موضحة أنهم مرتبطون بشبكات تجسس إسرائيلية.
سبب اندلاع احتجاجات السويداء
وتشهد محافظة السويداء احتجاجات واسعة للأهالي ضد النظام السوري، حيث تجمع مئات الأهالي في ساحة السير وسط المدينة رافعين لافتات مناوئة وأخرى تطالب بتطبيق القرار الأممي (2254) الذي ينص على الانتقال السياسي في سوريا.
وبدأت الأزمة بعدما أعلن النظام الشهر الماضي استبعاد فئات عدها “الأكثر ثراء” من الدعم الحكومي للمواد الأساس، مثل الخبز والغاز والمازوت والمواد التموينية، زاعماً أنها تشمل الفئات “الأكثر ثراء”، مع العلم أن دخل تلك الفئات لا يتجاوز 30 دولاراً شهرياً.
وفجر القرار غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظاهرات شملت مناطق عدة من البلاد.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن 90 في المئة من السوريين يعيشون في فقر، و60 في المئة منهم يعانون انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى 7.78 مليون لا يملكون أطباء أو مرافق طبية مستوفية للمعايير الدنيا المقبولة عالمياً.
وتعاني البلاد منذ سنوات أزمات عدة، شملت الوقود والطاقة والخبز، إضافة إلى انهيار الليرة، مما عاد بآثار كارثية على كل مفاصل الحياة فيها، وجعل منها حياة متاحة بشق الأنفس.
شنت المملكة العربية السعودية هجوما حادا على النظام السوري برئاسة بشار الأسد.
وخلال الجلسة العامة الـ 53 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، شدد السفير عبد الله المعلمي المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة على ضرورة عدم التصديق بأن الحرب في سوريا انتهت.
وقال المندوب السعودي خلال كلمته: “لا تصدقوهم إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا”. “لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعياً النصر العظيم”، حسب تعبيره.
وكما واصل المعلمي هجومه على نظام بشار بقوله : “لا تصدقوهم إن قالوا إنهم يحاربون الإرهاب في المنطقة، وهم أول من فتح للإرهاب أوسع الأبواب، عندما أدخلوا إلى بلادهم حزب الله الإرهابي، زعيم الإرهاب في المنطقة، والمنظمات الطائفية القادمة من الشرق وشرق الشرق.
السعودية تحدد شروط عودة سوريا للجامعة العربية
وشدد المندوب السعودي على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية، من خلال عملية سياسية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن 2245، ومسار جنيف واحد.
وبحسب المندوب السعودي فى الأمم المتحدة فإن المملكة ساهمت في تسهيل التوصل إلى حل سياسي وتيسير الجهود الرامية إلى توحيد صفوف المعارضة السورية وجمع كلمتها، بعيداً عن أي نفوذ أجنبي.
وحول عودة سوريا للجامعة العربية، أكد الدبلوماسي السعودي أن بلاده ترحب بعودة سوريا إلى محيطها العربي وحاضنتها المشتركة، الجامعة العربية، وطريق سوريا نحو هذا الهدف مفتوح إذا تمكنت من التخلص من سيطرة الجهات الأجنبية ومقررات الأمور فيها.
وجه جيمس جيفري، المبعوث الأميركي الخاص السابق لسوريا عدة رسائل لإدارة بايدن، حذر خلالها الرئيس الأمريكي من مخاطر إبقاء الأزمة السورية في الخلف، بينما يتم التركيز على الملف النووي الإيراني.
وفي مقال له بمجلة “فورين أفيرز”، قال جيفري إن “انتصار نظام بشار الأسد سيرسل رسالة إلى الحكام المستبدين في جميع أنحاء العالم بأن القتل الجماعي هو تكتيك قابل للتطبيق للاحتفاظ بالسلطة”، مشيرا إلى أن ذلك سيزيد من توغل روسيا وإيران في المنطقة.
عودة داعش بسبب تجاهل إدارة بايدن للأزمة السورية
وانتقد المبعوث الأميركي الخاص السابق لسوريا رؤية مسؤولين في إدارة بايدن بأن حل الصراع في سوريا ليس أولوية بالنسبة لهم، مطالبا بتكريس الطاقة الدبلوماسية اللازمة لإيجاد حل للأزمة السورية، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية لم تقم بأي خروج دراماتيكي عن نهج الإدارات السابقة.
وأكد جيفري إن الحرب في سوريا، خلقت الكثير من الأزمات مثل ظهور تنظيم داعش، وتدفقات هائلة للاجئين وتشريد نصف السكان من ديارهم، وفقر مدقع في الداخل، محذرا من أن ترك هذه المشاكل بدون معالجة، “سيهدد استقرار الشرق الأوسط لسنوات”.
فضلا عن ذلك، خلقت الحرب في سوريا خلافات بين الولايات المتحدة التي تدعم قوات سوريا الديمقراطية والتي تعتبرها تركيا تهديدا إرهابيا، وفقا لجيفري، مشيرا إلى اشتباك مستقبلي محتمل بين القوات الأميركية والعناصر الروسية والإيرانية والسورية.
مستقبل الأزمة السورية وخطوات الحل
ويشير المبعوث الأميركي الخاص السابق لسوريا إلي أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تقود أي جهد دبلوماسي متجدد للتوصل إلى حل للصراع السوري، مشيرا إلى أن “واشنطن وحدها هي التي يمكنها التنسيق بين العديد من أعضاء التحالف المناهض للأسد”، مشيرا إلى أن المدخل إلى المفاوضات سيكون عن طريق روسيا.
وأوضح جيفري: “يجب أن تسعى إدارة بايدن إلى خفض التصعيد خطوة بخطوة من كلا الجانبين. من المحتمل أن تكون على رأس القائمة التنازلات السياسية من قبل دمشق لضمان عودة آمنة للاجئين، بما في ذلك إعادة التوطين بحيث تتم مراقبتها دوليا؛ أحكام أمنية ورقابية مماثلة لإعادة دمج قوات المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية، وضمانات أمنية للحدود الجنوبية لتركيا؛ والإزالة الدائمة للأسلحة الاستراتيجية الإيرانية، لا سيما صواريخها الموجهة من الأراضي السورية”، مشيرا إلى أن الانسحاب الإيراني الكامل غير واقعي.
ولافتا إلي أنه في المقابل، من المرجح أن تضغط روسيا على الجيوش الأميركية والإسرائيلية والتركية للانسحاب من سوريا، ومن المرجح أيضا أن تطلب موسكو تعاونا أميركيا في مكافحة الإرهاب في سوريا ضد داعش، الذي يبدو أن الأسد غير قادر على هزيمته، إلى جانب تخفيف العقوبات وعودة اللاجئين من تركيا والأردن ولبنان إلى مدنهم وبلداتهم الأصلية”.
روسيا مستعدة للتعاون فى سوريا
ويري المبعوث الأميركي الخاص السابق لسوريا أن روسيا، قد تأمل ربما بشكل غير واقعي، في أن تفتح هذه الخطوات الاستثمار الأجنبي في سوريا، وبالتالي تحرر موسكو من محاولة دعم اقتصاد البلاد المنهار”.
وبحسب جيفري فإن روسيا قد تكون أكثر استعدادا لاتفاق على هذا المنوال مما تقدره إدارة بايدن، مطالبا باستغلال الضغط الاقتصادي والدبلوماسي الذي مارسته إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على نظام الأسد.
وشدد المبعوث الأميركي السابق على أن إدارة ترامب جمعت في نهاية المطاف الضغط العسكري لاستكمال العمل الاقتصادي والدبلوماسي “فقد شنت غارات جوية أوقفت هجمات الأسد الكيماوية الفتاكة ، وحافظت على القوات الأميركية في شمال شرق وجنوب سوريا ، ودعمت التدخلات العسكرية الإسرائيلية والتركية في البلاد. بحلول أواخر عام 2018 ، أدت تلك الخطوات إلى حالة الجمود السائدة اليوم”.
مقترح ترامب لـ بقاء الأسد
المبعوث الأميركي الخاص السابق لسوريا كشف فى مقاله أن إدارة ترامب طرحت على روسيا حلا وسطا يقوم بشكل عام على إنهاء الضغط الدولي، ولا سيما العقوبات، وبقاء الأسد، مقابل تنازلات بشأن القضايا الجيواستراتيجية، شملت إزالة الأسلحة الاستراتيجية الإيرانية، والتعاون مع العملية السياسية للأمم المتحدة للمصالحة مع قوى المعارضة واللاجئين، وإنهاء برامج الأسلحة الكيماوية.
يشير جيفري إلى أن هذا الاقتراح كان جذابا بدرجة كافية لبوتين لدعوة وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، إلى سوتشي، في مايو 2019، لمراجعته، “اختار بوتين في النهاية عدم عقد الصفقة في ذلك الوقت، ربما لأنه كان يعتقد أن تحقيق نصر في سوريا سيمكّنه من أن يكون لاعبا إقليميا رئيسيا”.
وتابع : لكن اليوم، تلاشت الآمال الروسية في تحقيق نصر مباشر للأسد، بحسب جيفري، حيث يحتفظ الأتراك والإسرائيليون والأكراد بمواقعهم العسكرية في سوريا.
تسيطر الجماعات المدعومة من الولايات المتحدة وتركيا على ما يقرب من 30 في المئة من الأراضي السورية، بما في ذلك معظم احتياطيات النفط في البلاد وجزء كبير من الأراضي الصالحة للزراعة، وقيدت القوات الجوية الإسرائيلية انتشار الصواريخ الإيرانية، كما أن نصف السوريين لا يزالون لاجئين أو نازحين يخشون العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد.
علاقات الخليج وإسرائيل
ودعا جيفيري إدارة بايدن لإستغلال تعميق العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج العربي، وحلحلة الخلافات بين تركيا وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة وإصلاح الخلاف بين قطر ومجلس التعاون الخليجي، ما يمهد لدور أميركي في تحقيق انفراجة بشأن سوريا من شأنها أن تعزز الدعم الإقليمي لموقف واشنطن.
وقال إن التوصل إلى حل للأزمة السورية “سيحافظ على حالة الجمود التي تحرم إيران وروسيا من تحقيق نصر استراتيجي، وسيعزز بشكل كبير من قيمة واشنطن كشريك أمني في الشرق الأوسط وفي المناطق الأخرى”.
تواصل المحاكم الألمانية نظر القضايا المرتبطة بالصراع السوري والجرائم التي ارتكبت على الأرض السورية.
وبحسب تقرير لمنظمة حقوق الإنسان “ريدريس” تنظر ألمانيا حاليا في أكثر من 12 قضية تتعلق بجرائم ارتكبت في سوريا.
ووفقا لصحيفة واشنطن بوست أصبح النظام القانوني الألماني المكان المقصود لتحقيق العدالة في الجرائم المرتكبة خارج حدود ألمانيا سواء الإبادة الجماعية للإيزيديين في العراق وحتى التعذيب في السجون السورية.
وبعد أيام من محاكمة عناصر بتنظيم داعش بتهمة ارتكاب جرائم إبادة بحق الإيزيديين، طالب الادعاء العام الألماني اليوم الخميس بالسجن المؤبد لضابط سابق في النظام السوري.
المؤبد يلاحق ضابط سابق باستخبارات النظام السوري
وبحسب موقع الحرة فإن أنور رسلان ضابط استخبارات النظام السوري السابق يواجه السجن بالمؤبد في اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ووجهت المحكمة لـ رسلان تهما بالإشراف على قتل 58 شخصا وتعذيب 4000 آخرين في مركز الخطيب للاحتجاز، الواقع في العاصمة السورية، دمشق، خلال الفترة الممتدة ما بين 29 أبريل 2011 وحتى 7 سبتمبر 2012.
أنور رسلان ضابط المخابرات السورية السابق
وتعتبر محاكمة رسلان الذي انشق عن النظام السوري في 2012 وطلب اللجوء إلى ألمانيا سابقة عالمية في محاسبة النظام السوري على جرائم التعذيب.
وكان عدد كبير من السوريين قد وصل ألمانيا في 2015 عندما فتحت أبوابها أمام اللاجئين ومن بين هؤلاء شهود وضحايا بالإضافة إلى بعض الجناة.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست”، في مارس الماضي عن أندرياس شولر، مدير برنامج الجرائم الدولية في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أن هناك الكثير من الناس الذين يطالبون بالعدالة.
وبحسب الجريدة فإن أنور البني محامي حقوق الإنسان السوري قال إنه تعرف على رجل في مركز اللجوء الخاص به في برلين عام 2014، مؤكدا أنه الشخص الذي اعتقله قبل سنوات عديدة في دمشق.
الشخص الذي قصده البني كان أنور رسلان الذي كان رئيسا للتحقيقات في المخابرات العامة السورية.
ويُحاكم رسلان في مدينة كوبلنز الألمانية بتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتضمن جرائم اغتصاب واعتداء جنسي.
وخلال الجلسة التي عقدت اليوم طالب الادعاء العام بالحكم على رسلان بالمؤبد في التهم التي تلاحقه.
وكانت السلطات الألمانية قد قضت في الشهر الماضي بسجن إياد الغريب، وهو ضابط مخابرات سوري، 4 سنوات ونصف.
مذكرة لمحاكمة نظام الأسد أمام الجنائية الدولية
وفى مارس الماضي، قدّم مركز جيرنيكا للعدالة الدولية، مذكرة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تطالب بمحاسبة النظام السوري برئاسة بشار الأسد، لتسببه بمعاناة اللاجئين السوريين في الأردن.
ونقلت العربي الجديد عن توبي كادمان، وهو الشريك المؤسس لمركز جيرنيكا إن المذكرة تشمل القصف الجوي واستخدام الأسلحة الكيميائية، وغيرها من الأسلحة المحرمة، والاعتقالات الجماعية والتعذيب وإعدام الآلاف من المدنيين، إضافة إلى حقيقة أن أكثر من نصف تعداد سكان سورية قبل الحرب قد أجبروا على الهرب من منازلهم، أو اعتقلوا أو قتلوا في ظروف مرعبة”.
وأشار إلى أن المذكرة موجهة ضد قيادة النظام السوري، وقواته المسلحة وقوات أمن الدولة، وفروع المخابرات العسكرية.
كشفت تقارير صحفية عن انتشار مرض فطري نادر في مناطق سيطرة النظام السوري.
وبحسب وسائل إعلام فإن العديد من مناطق سيطرة النظام السوري تشهد انتشار واسع لمرض الفطر الأسود وخاصة في العاصمة دمشق، حيث سجلت حالات عديدة فيها، وتمّ تخصيص مستشفى بالكامل لاستقبال المصابين بهذا المرض.
وتسود حالة من القلق في مناطق سيطرة النظام وخاصة العاصمة دمشق خاصة مع الإعلان الرسمي عن وفيات بين المصابين بالفطر الأسود، وهي الأرقام التي شكك فيها الكثيرون عبر مواقع التواصل مؤكدين أن الحالات الحقيقية أكثر من تلك المعلنة.
تصاعد وفيات الفطر الأسود
وشهدت الجمعة الماضية إعلان السلطات الصحية السورية تسجيل 10 إصابات بالفطر الأسود خلال 48 ساعة فقط، وتصاعدت نسبة الوفيات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة لتقترب من 50% من نسبة المصابين بحسب عصام الأمين مدير مستشفي المواساة.
و شهدت مدينة طرطوس الساحلية وفاة مريضين مصابين بداء الفطر الأسود في كانا يتلقيان العلاج في أحد المستشفيات حسبما أعلنت السلطات الصحية السورية.
ووفق إسكندر عمار مدير مستشفى الباسل في طرطوس فإن حالة الوفاة الأولى هي لمريض كان يعاني كورونا وتعافي منها ووصل المستشفى بحالة سيئة، فاقدا للوعي وإصابة بالفطر الأسود ممتدة للدماغ، وقد فارق الحياة متأثرا بالإصابة العصبية.
أما الحالة الثانية فهي لمريضة جاءت بحالة سيئة، مع حماض سكري وقصور تنفسي شديد، وكانت الإصابة ممتدة من الجيب الفكي باتجاه العين، وتوفيت مباشرة.
ما هو الفطر الأسود
وتصنف منظمة الصحة العالمية الفطر الأسود بأنه مرض نادر، لا ينتقل خلال بالعدوى من شخص إلى آخر، ولكنه يصيب الذين يعانون من ضعف شديد في المناعة.
وتبدأ الإصابة مع تعرض أصحاب المناعة الضعيفة للفطريات الموجودة في البيئة المحيطة، وعند استنشاق الميكروبات التي تنتقل بعد ذلك حتى تصيب الرئتين والجيوب الأنفية، وتنتشر حتى تصل إلى الدماغ أو العينين.
كورونا وراء انتشار الفطر الأسود
ونقل موقع سكاي نيوز عن أطباء سوريين وخبراء بالمجال الصحي تأكيدهم أن ارتفاع الإصابات بالفطر الأسود في مناطق النظام يرجع لموجة التفشي الواسعة لفيروس كورونا المستجد في البلاد على مدى الأسابيع الماضية، حيث يتم تسجيل مئات الحالات الجديدة يوميا.
وبحسب الأطباء فإن المصابين بفيروس كورونا أكثر عرضة للفطر الأسود نتيجة ضعف مناعتهم وتدهورها على وقع الإصابة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن الفطر الأسود مرض قديم موجود ومشخص منذ مئات السنين، وهو يصيب غالبا مرضى السكري الذين يعانون ارتفاعا كبيرا، فضلا عن ضعيفي المناعة.
كيف نواجه الفطر الأسود ؟
ويري خبراء المجال الصحي أن الخطوة الأهم لكبح جماح انتشار الفطر الأسود وفيروس كورونا هو تطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين السوريين، مع توخي إجراءات الوقاية من الفيروس، كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، مع مراعاة النظافة الشخصية وعدم تعاطي مثبطات المناعة دون إشراف طبي لمن تستدعي حالاتهم الصحية ذلك، لتفادي ارتفاع حالات الاصابة بالفطر الأسود والمرتبطة في غالبها بالإصابة بفيروس كورونا.
وتشير الأرقام الحكومية بدمشق إلي أكثر من 42 ألف إصابة، ونحو 2500 وفاة بفيروس كورونا وهي الأرقام التي يتشكك فيها البعض خاصة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد وتدهور القطاع الصحي بفعل الحرب المندلعة في البلاد منذ عام 2011.
هاجم الاتحاد الأوروبي النظام السوري بعد قيامه بتنفيذ حكم الإعدام في 24 محكوما بتهمة الإرهاب.
ودان الاتحاد في بيان له اليوم السبت إعدام 24 محكوما في سوريا بتهمة الإرهاب وإشعال حرائق الغابات والأراضي الزراعية.
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية إن الاتحاد يدين إعدام 24 شخصا مؤخرا بتهم الإرهاب وإشعال حرائق الغابات في المناطق الساحلية في سوريا شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، معربا في تغريدة على موقع تويتر عن قلق الاتحاد الأوروبي من الحكم بالسجن ضد قاصرين لمدد تتراوح بين 10 و12 عاما بتهم مماثلة.
إلغاء عقوبة الإعدام
وأشار ستانو إلى أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات والظروف، لافتا إن العقوبة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، لا تمثل رادعا للجريمة وتمثل إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام ويحث سوريا على الالتحاق بالتوجه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام.
بيان العدل السورية
ويأتي بيان الاتحاد الأوروبي بعد إعلان وزارة العدل السورية تنفيذ حكم الإعدام بحق 24 مجرما ارتكبوا أعمالا إرهابية عبر إشعال الحرائق، ومعاقبة 11 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة لتخريب المنشآت العامة والخاصة.
وقالت العدل السورية في بيان نشرته وسائل إعلام محلية أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بـ24 مجرما وذلك لارتكابهم أعمالا إرهابية أدت إلى الوفاة والإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة، لافتة إلى أن حكم الإعدام تم تنفيذه بعد تصديق الحكم من محكمة النقض وصدور رأي لجنة العفو الخاص بوجوب تنفيذ الحكم بالمحكوم عليهم.
وأشار البيان إلي أن الحكم تضمن معاقبة 11 مجرما بالأشغال الشاقة المؤبدة لارتكابهم أعمالا إرهابية نجم عنها تخريب المنشآت العامة والخاصة والأراضي الزراعية والأحراج عن طريق إضرام النار بالمواد الحارقة وفقا لأحكام المادة 7/1 من قانون مكافحة الإرهاب. وكذلك الحكم على أربعة مجرمين بالأشغال الشاقة المؤقتة للتدخل بالأعمال الإرهابية ، كما تم حبس 5 أحداث لمدة تتراوح بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة لارتكابهم هذه الأعمال التي أدت إلى وفاة وتخريب الممتلكات العامة.
