عززت الجزائر خلال الفترة الأخيرة علاقاتها بالكتلة الشرقية ممثلة فى الصين وروسيا وذلك إستكمالا لحالة التوجه العربي نحو موسكو وبكين والتي بدأتها دول الخليج منذ فترة. يا
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الثلاثاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ الجزائر والصين وقعتا على الخطة الخماسية الثاني” للتعاون الإستراتيجي الشامل بين البلدين للفترة 2022-2026.
وبحسب البيان الذى نشرته وسائل إعلام، تهدف هذه الخطة إلى مواصلة تكثيف التواصل والتعاون بين الجزائر والصين في المجالات كافة، بما فيها الاقتصاد والتجارة والطاقة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والفضاء والصحة والتواصل الإنساني والثقافي، إضافةً إلى تعزيز المواءمة بين الإستراتيجيات التنموية للبلدين.
بعد الشراكة الإستراتيجية مع الصين بأيام وبالتحديد يوم الجمعة 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بأنه يتم التحضير لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا بشكل نشط ويأمل الجانب الجزائري إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.
وبحسب وسائل إعلام يُنتظر أن توقع الحكومة الجزائرية أيضاً اتفاقية التعاون الإستراتيجي الشاملة الجديدة مع روسيا، وذلك في أثناء زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لموسكو.
وبحسب مراقبون فإن التوجه الجزائري نحو روسيا والصين ليس بجديدا بل هو جزء من الدبلوماسية الجزائرية القائمة على تنويع علاقاتها الخارجية.
ويري المحلل السياسي الجزائري عبدالرحمن هادف أن إن هذه زيارة تبون لموسكو تدخل في إطار الديناميكية الجديدة التي تنتهجها الجزائر من خلال مشروع تنموي تقدمي يكون فيها التوجه الدبلوماسي و التعاون الدولي أمر محوري و عامل استراتيجي.
وقال أن الجزائر تعمل على التواجد على المستوي الإقليمي والدولي بما يسمح لها لعب دور فعال و ناشط، مشيرا إلي وجود تحرك كبير للدبلوماسية الجزائرية حيث تسعي لتعزيز الشراكات مع الدول الكبري ورفع مستوياتها بما يخدم مصالحها و يحقق أهدافها الجيوسياسية و الاقتصادية.
واعتبر إن زيارة الرئيس عبدالمجيد تبون إلى روسيا والتي تعتبر شريك استراتيجي للجزائر في عديد المجالات منذ فترة طويلة جزء من الدبلوماسية الجزائرية فى تنويع علاقاتها، مشددا على أن هذه التوجهات نابعة من إرادة الجزائر في المساهمة في إرساء منظومة عالمية متكاملة و عادلة تسمح لدول العالم للعمل مع بعض و تحمل مسؤولياتهم لمواجهة التحديات الكبرى مثل تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية والأمن الغذائي والصحي.
كما اعتبر المحلل الجزائري أن التوجه نحو إبرام شراكات استراتيجية شاملة مع دول كالصين وروسيا يعتبر خيار سيادي و استباقي للرفع من مستوى التعاون البيني بما يخدم مصالح الجانبين، لافتا إلي أن نية الجزائر للانضمام إلى مجموعة البريكس و العمل مع الشركاء للوصول إلى وضع أسس نموذج تنموي مستدام و متنوع.
وبحسب المحلل الجزائري سيمكن هذا النموذج من تثمين الثروات و المقومات التي تزخر بها الجزائر محليا و العمل على اندماجها في سلسلة القيم العالمية و اخذ مكانتها على مستوى المنظومة الاقتصادية العالمية.
ويشير إلي أن الجزائر تستهدف أن تصبح من الدول النامية على المدى المتوسط على غرار دول البريكس وبالتالي تأتي أهمية التحالف مع دول مثل الصين وروسيا والبرازيل.
الخروج من نظام أحادي القطبية
وشدد الخبير الجزائري على أن الخروج من نظام أحادي القطبية أصبح حتمية وتحدي بالنسبة للعالم أجمع وكذلك هو الأمر بالنسبة لهمينة المنظومة المالية العالمية والتي أصبحت تشكل خطر على التوازنات حتى وصل الأمر إلى إمكانية نشوب حروب بدليل ما نشاهده في أوكرانيا.
ويري هادف أن هذا الوضع يحتم على القادة في العالم العمل للوصول إلى نظام أكثر استقرارا و توافقا خاصة مع التناقص المتواصل في الموارد الطبيعية كتلك المتعلقة بالطاقة والمياه والأغذية، لافتا إلي أن هذا ما تعمل عليه الجزائر والعديد من الدول العربية حيث أصبحت أكثر انفتاحا للتعامل مع الدول الشرقية.
التوجه العربي نحو الشرق
ويشير إلي أن كل المؤشرات تقول إن الشراكات العربية الصينية هي في تزايد و تطور كبير و هناك إمكانية الذهاب الى إبعاد جديدة باستعمال العملات الوطنية في التبادلات التجارية و الذي سيكون له أثر قوى على هيمنة الدولار الأمريكي و التي تعود إلى أربعينيات القرن الماضي.
وبحسب الخبير الجزائري فإن هناك عاملين يعززان هذا التوجه العربي نحو الشرق ومنها العامل الديموغرافي و العامل الجيوغرافي حيث أن الكفة في هذا الأمر تميل و بقدر كبير للجهة الشرقية الأمر الذي سيكون حاسم في التوجهات الإستراتيجية لكثير من الدول زيادة لذلك عامل التكنولوجيا اين أصبحت أصبحت الصين رائدة و متفوقة حتى في بعض المجالات .
ودعا إلي ضرورة العمل على تعزيز الشراكة والتعاون العربي البيني للذهاب في تكتلات تمكن الدول العربية كي تصبح وحدة استراتيجية إقليميا ودولياً. مؤكدا أن التكامل الاقتصادي العربي أصبح حتمي و حيوي من أجل تعزيز السيادة وتكريس الاستقلالية.
قضية الصحراء
وحول تأثير هذه التوجهات الجزائرية على موقف الدول الكبري مثل أمريكا من قضايا تخص الجزائر مثلما رأينا انحيازها للمغرب فى ملف الصحراء أكد الخبير الجزائري أن هناك مصالح تجعل هذه القضايا ثانوية على سبيل المثال أمن الطاقة لأوروبا و الذي أصبح موضوع حيوي ووجودي، كما هو الحال بالنسبة للمصالح الإقتصادية على مستوى القارة الأفريقية حيث تسعي للجزائر لتحقيق مكانة قوية ومعتبرة بالقارة الأفريقية التي تعتبر أهم مصدر للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
ليست جديدة
بدوره يري د.إسماعيل خلف الله الباحث الجزائري في القانون الدولي والعلاقات الدولية أن العلاقات الجزائرية الروسية قديمة وليست مرتبطة بالتوجه العربي نحو روسيا.
وأوضح إنه لا يمكن القول إن زيارة الرئيس الجزائري لموسكو جزء من تخندق جديد بالمنطقة، كما أنها لا ترتبط بالصراع الدائر فى أوكرانيا أو العقوبات الغربية على روسيا لافتا إلي أن الموقف الجزائري واضح حيث تقف الجزائر على مسافة واحدة من الجميع ولم تكن طرفا فى الأزمة بل على العكس تلقت إشادة من أمريكا وأخري من الكرملين.
ويشير إلي أن الشراكة الصينية الجزائرية ليست بالجديدة خاصة أن الصين موجودة بالفعل فى الجزائر وهناك استثمارات صينية كبيرة داخل الأراضي الجزائرية.
كما أن العلاقات الجزائرية الروسية قديمة منذ زمن الاتحاد السوفيتي وكانت الجزائر تمثل أحد الدول المحسوبة على القطب الشرقي رغم انتماءها لدول عدم الإنحياز كما إن وارداتها من السلاح تأتي كلها من روسيا.
وحول قول البعض أن التحركات الجزائرية نحو روسيا والصين رد فعل لللدعم الغربي والأمريكي للمغرب فى قضية الصحراء العربية، أكد الخبير الجزائري أن الجزائر اليوم تسير ولا تعير اهتمام بما يفعله النظام المغربي لا تهتم بتحركاته الدولية ولا سياساته.
كشفت تقارير صحفية عن انتشار وباء غامض بشكل كبير فى ولايات السودان وذلك بعد مرور أيام قليلة من انطلاق مناشدات بسبب انتشار “حمى الضنك” في عدة مناطق سودانية.
وأعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان ظهور وباء آخر ، لافتة فى بيان صحفي اليوم الأربعاء أن المرض الجديد مجهول لم يشخص بعد.
لجنة أطباء السودان المركزية: ظهور وباء مجهول "لم يشخص بعد" بمحلية قريضة بجنوب دارفور يسفر عن إصابة 75 شخصاً دون تسجيل حالة وفاة ومن أعراضه "حمى وآلام بالجسم وهياج وفقدان مفاجئ للوعي" #واكبpic.twitter.com/iUh7f8gRiu
وبحسب وسائل إعلام، ظهر الوباء الجديد بمحلية قريضة جنوب دارفور، وأسفر عن إصابة أكثر من 100 شخص.
وأكدت لجنة الأطباء بالسودان عدم تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن.
وبحسب قناة العربية كشف بيان لجنة الأطباء السودانية أن من أعراض الوباء الجديد حمى وآلام بالجسم وهياج وفقدان مفاجئ للوعي.
أعراض الوباء الجديد
بدورهم، أفاد أطباء في مستشفى قريضة بولاية جنوب دارفور السودانية بأن المستشفى استقبل بين الأمس وصباح اليوم أكثر من 100 حالة تشنج غريبة.
وأضافوا بحسب قناة “العربية/الحدث”، أن المصابين اشتكوا من صداع وآلام في الرقبة والظهر وبعضها مصحوب بحالات تشنج وصراخ حاد.
كما تابعوا أن الحالات في ازدياد، موضحين أنه عندما يتم تهدئتها بالعقاقير لساعات قليلة، فما تلبث أن تعود لسابق عهدها.
وأضاف الزعيم الأهلي بالمنطقة يعقوب الملك أن معظم الحلات الواردة كانت لفتيات من مدرسة قريضة الثانوية.
في حين أكدت ليلى حمد النيل مسؤولة قسم الاستجابة ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية أن الوزارة لم تتأكد حتى اللحظة من طبيعة الحميات المنتشرة، مشددة على أن معامل الوزارة ستقوم بفحص العينات فور وصولها، لإعلان النتائج.
“الضنك” تجتاح السودان
أتت هذه التطورات بعد أيام من إعلان السلطات في السودان، ظهور مرض “حمى الضنك” في 8 ولايات، وكذلك زيادة حالات الإصابة بمرض الملاريا.
كما أوضحت وزارة الصحة حينها أن الإصابات طالت ولايات دارفور وكردفان الكبرى، بالإضافة إلى البحر الأحمر وكسلا والنيل الأبيض.
وأضافت أن ولاية شمال دارفور هي الأكثر تضررا حتى الآن من المرض، حيث أصيب مئات الأشخاص، مشيرة إلى ظهور مئات حالات الإصابة بمرض الملاريا أيضا.
في حين ناشد المسؤولون المحليون في شمال دارفور السلطات المركزية والمنظمات الدولية بالتدخل بشكل عاجل للحد من انتشار الأمراض.
يذكر أن السودان يعاني من عدة أزمات معيشية أبرزها المشكلات الاقتصادية من زيادة الضرائب، والفقر والبطالة وكذلك ضعف الجهاز الطبي في البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا أيضاً.
كشفت تقارير صحفية عن خلافات شديدة بين أنصار المعسكر الموالي لتركيا داخل ليبيا.
وبحسب وسائل إعلام، فقد اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري أمس الاثنين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة بمحاولة عرقلة الانتخابات للبقاء فترة أطول في الحكم.
ويعتبر ذلك أول خلاف علني بين المشري المحسوب على تيار الإخوان المسلمين والدبيبة الذى دعمته الجماعة وكلاهما مدعوم من تركيا.
حصار عسكري
بدأ الخلاف اتهم المشري الدبيبة بالوقوف وراء منع عقد جلسة للمجلس عبر محاصرة مقره “بقوة عسكرية” حالت دون دخول الأعضاء للمقر.
وتوجه إثر الحادثة للمجلس الرئاسي والنائب العام يطلب فتح تحقيق في ما حدث.
وقال المشري خلال كلمة متلفزة عقب تأجيل الجلسة، إن قوة حماية الدستور التابعة للدبيبة هي المسؤولة، مؤكدا أن القوة العسكرية التي هاجمت المقر أبلغت أعضاء المجلس أن مستشار رئيس الحكومة إبراهيم الدبيبة طالبهم بمنع عقد الجلسة.
وفسر رئيس المجلس الأعلى للدولة أوامر رئيس الحكومة المنتهية ولايتها بكونها محاولة منه “للاستفراد بالمنطقة الغربية ومنع توحيد السلطة التنفيذية”، معتبرا أن ممارسات الدبيبة ضد المجلس الأعلى تمثل “سابقة خطيرة لم تحصل منذ ثورة فبراير/شباط.
كما اتهمه باستخدام “ماكينات إعلامية” لتشويه صورة المجلس الأعلى أمام العموم بهدف “فرض سيطرة حكومته” بالقوة.
وفشلُ مجلس الدولة في عقد جلسته الرسمية اليوم الاثنين هو الثاني على التوالي بعد تأجيل جلسة أمس الأحد بسبب إجراءات فنية تخص مكان الانعقاد.
ويتهم المشري الطرف الآخر بسن أوامر على أصحاب الفنادق لرفض استقبال جلسات المجلس. وكان من المقرر أن يستمع المجلس لتقرير لجنة المناصب السيادية ويناقش آلية توحيد السلطة التنفيذية في الجلسة الملغاة.
وردا على ما سماه رئيس المجلس الأعلى للدولة بـ”الجريمة القانونية” توجه الأخير للنائب العام الليبي والمجلس الرئاسي بطلب رسمي لفتح تحقيق وتحجير السفر على المتورطين في الحادثة.
توحيد السلطة التنفيذية
كما طلب المشري رسميا من بعثة الأمم المتحدة بليبيا أن ترعى لقاء “فوريا” بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب “لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة”، مشيرا “لحرص الحكومة على عرقلة الانتخابات والبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة”.
أسباب الخلاف
وتعود أسباب الخلاف بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الأعلى للدولة لرفض الدبيبة الاتفاق الأخير بين رئيس البرلمان عقيلة صالح وخالد المشري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي القاضي بتوحيد السلطة التنفيذية وتوزيع المناصب السيادية في البلاد قبل حلول العام المقبل.
وفسر الدبيبة آنذاك أسباب رفضه للإتفاق رغم الترحيب الأممي، بعدم وجود قاعدة دستورية عادلة تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات، مشيرا لما حصل لانتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويعتبر ملف المناصب السيادية في ليبيا من أكثر الملفات الخلافية بين القادة بسبب التباين في وجهات النظر بشأن طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع هذه المناصب والأسماء المرشحة لتولي هذه الوظائف السيادية.
صراع السلطات فى ليبيا
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 من الانقسامات والصراعات السياسية والقبلية وتتنافس فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس وتهيمن على غرب البلاد يرأسها الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا وقد حازت على ثقة البرلمان وتتخذ من سرت الساحلية في شرق البلاد مقرا مؤقتا لها بعد فشلها في دخول العاصمة ومباشرة مهامها.
استعان اسحق هرتسوغ رئيس دولة الكيان الإسرائيلي بأية من القرآن الكريم، خلال كلمته في قمة كوب27 للمناخ في مصر، اليوم الاثنين.
وبحسب تقارير صحفية فإن هرتسوغ أراد أن ينهي حديثه في القمة “بروح مضيفينا في المنطقة”، وانتقل إلى اللغة العربية ليقتبس الأمر القرآني في سورة القصص: “وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض”، مستشهدا بوصية أيضا في الكتاب المقدس للعمل والكدح وحماية الأرض.
وبحسب وسائل إعلام مصرية ختم هرتسوغ كلمته بالقول: “لننقذ العالم الذي منحنا الله إياه، لأننا جميعا قد خلقنا على صورته”.
وحذر هرتسوغ من أن الدراسات تتنبأ بعواقب خطيرة على منطقة الشرق الأوسط، “التي تشهد ارتفاعا حراريا أسرع بمرتين من المتوسط العالمي”.
وأضاف: “هنا في شرم الشيخ، أود أن أكرر التزام دولة إسرائيل الراسخ بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية والانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، لكننا مستعدون لتحمل مسؤولية أكبر بكثير”.
وأعرب عن استعداد بلاده لقيادة الجهود في المنطقة من أجل “نظام بيئي إقليمي من السلام المستدام”.
وتمتد الجلسة العامة للقمة على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، حيث ستشهد بيانات لعدد من القادة والزعماء المشاركين في الاجتماعات.
كما ستعقد على مدار اليومين 6 موائد مستديرة، وسيشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عدد منها، بمشاركة حوالي 40 من رؤساء الدول والحكومات من مختلف دول العالم.
كشفت تقارير صحفية أن أمريكا خاضت أكثر من عشر “حروب سرية” على مدار العقدين الماضيين، تحت شعار مكافحة الإرهاب، وذلك دون أن يعرف بها الشعب الأمريكي، وبعيداً عن الإجراءات القانونية والجهات المختصة، بحسب ما نشره موقع The Intercept الأمريكي.
ووفقا لأحدث تقرير أصدره مركز برينان للعدالة في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، ويتناول سلسلة من المعارك البرية، والضربات الجوية، والعمليات التي نفذتها القوات الأمريكية بالوكالة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقالت كاثرين يون إبرايت، مستشارة برنامج الحرية والأمن القومي في مركز برينان: “يُعتبر انتشار الحروب السرية ظاهرةً حديثةً نسبياً، لكنها غير ديمقراطية وخطيرة”.
وأصبحت تلك النزاعات السرية ممكنةً بفضل تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001، الذي جرى تطبيقه عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول، إضافة إلى قانون العمل السري الذي يسمح بتنفيذ عمليات سرية بواسطة وكالة الاستخبارات المركزية دون تبنّي مسؤوليتها.
برنامج 127E
ووثقت كاثرين برنامج E127 السري في مصر ولبنان وسوريا واليمن، إضافة إلى أفغانستان، والكاميرون، والعراق، وكينيا، وليبيا، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، والصومال، وتونس، ودولة أخرى في منطقة الهندي-الهادي، لكن اسمها لم يُذكر علناً بعد.
تسمح صلاحيات برنامج E127 لقوات الكوماندوز الأمريكية بتوظيف وكلاء محليين في المهمات التي تديرها الولايات المتحدة، واستهداف أعداء الولايات المتحدة لتحقيق الأهداف الأمريكية.
يعتبر البرنامج واحداً من ثلاثة جهود سرية حللها تقرير مركز برينان. بينما يُشار إلى التفويض 333 في المادة العاشرة من قانون الولايات المتحدة بأنه “تفويض التدريب والتسليح العالمي”، ويسمح للبنتاغون بتوفير التدريب والعتاد للقوات الأجنبية في أي مكان بالعالم.
دعم الوكلاء الأجانب
أما التفويض رقم 1202 الأكثر غموضاً، فيسمح لوزارة الدفاع بتقديم الدعم لوكلائها الأجانب الذين يشاركون في حروب غير نظامية تستهدف أقرب المنافسين، مثل روسيا والصين.
يقدم التقرير الصادر الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أكثر التحليلات اكتمالاً للأسس القانونية، وحيرة الكونغرس، وتعتيم البنتاغون المحيط بتلك الجهود. كما يشرح كيفية وأسباب قدرة وزارة الدفاع على خوض النزاعات من وراء الكواليس على مدار الأعوام الـ20 الماضية.
كتبت كاثرين: “لا يعرف الكونغرس الكثير عن عملية صنع الحروب الأمريكية باستثناء ما يرد في السجلات العامة عادةً.
كما يعاني الدبلوماسيون في وزارة الخارجية من أجل فهم ومعرفة مدى انتشار الأعمال العدائية الأمريكية. وعندما يتعثّر إشراف الكونغرس، تتعثّر جهود الإشراف داخل الفرع التنفيذي أيضاً”.
الصومال كمثال
يتجلّى تحليل كاثرين بوضوح في حالة الصومال الذي طوّرت الولايات المتحدة قوتين بالوكالة داخله، وهما كتيبة دنب وقوة أرض البنط الأمنية.
إذ بدأت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في بناء قوة أرض البنط الأمنية عام 2002؛ من أجل قتال حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة، ثم قتال تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال لاحقاً. وانتقلت القوة الأمنية إلى قيادة الجيش الأمريكي في عام 2012 تقريباً، واستمرت في القتال إلى جانب القوات الخاصة الأمريكية طيلة عقدٍ كامل.
أشارت كاثرين إلى أن المقاتلين بالوكالة كانوا “مستقلين عن الحكومة الصومالية بدرجةٍ كبيرة، رغم كونهم كتيبةً مسلحة نخبوية وأحد أقوى وحدات العمليات الخاصة الصومالية. وظلّت علاقتهم بالقوات الأمريكية سريةً لوقتٍ طويل، حيث أنكر المسؤولون الأمريكيون وجود مستشارين عسكريين في الصومال حتى عام 2014”.
والمقلق أكثر هو أن تحليلها يُشير إلى عدم وجود أساس قانوني واضح يُخوّل للجيش الأمريكي القتال إلى جانب هذه القوات وقيادتها، حيث صنفت إدارة أوباما حركة الشباب باعتبارها قوةً تابعة لتنظيم القاعدة، وأصبحت هدفاً شرعياً بالتبعية بموجب تفويض استخدام القوة العسكرية، في عام 2016.
تنظيم داعش
وفعلت الإدارة الأمر ذاته مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عام 2014، لكن تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال لم تصنفه أي إدارة علناً بأنه قوة تابعة لتنظيم داعش، مما يعني أن البنتاغون طوّر وحارب إلى جانب قوة أرض البنط الأمنية منذ عام 2012، وكتيبة دنب منذ عام 2011، قبل اعتماد تفويض استخدام القوة العسكرية للتصريح بشن الأعمال العدائية ضد حركة الشباب، وتنظيم داعش، وتنظيم الدولة الإسلامية في الصومال.
كتبت كاثرين موضحة: “تصرح وزارة الدفاع، بوضوحٍ، بأنها لا تتعامل مع صلاحيات 333 و127e باعتبارها تفويضاً باستخدام القوة العسكرية. لكن الواقع ليس واضحاً بهذه الدرجة، حيث استغلت القوات الأمريكية تلك الصلاحيات لإنشاء، وإدارة، والقتال إلى جانب مجموعات مثل قوة أرض البنط الأمنية وكتيبة دنب”.
وطالب رؤساء الولايات المتحدة، على مدار الأعوام الـ20 الماضية، بحقوقٍ أوسع للتحرك دفاعاً عن النفس، سواءً لحماية القوات الأمريكية أو الحلفاء، مما سمح للولايات المتحدة بأن تقاتل الخصوم البعيدين دون الحاجة للحصول على تصريحٍ من الكونغرس، بحسب كاثرين.
انتقادات الكونغرس
بينما قالت النائبة الديمقراطية سارة جيكوبس، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، لموقع The Intercept: “يُمكن القول إن محاولات تفادي تدقيق الكونغرس تعتبر سبباً محورياً يُفسر وصولنا إلى الحروب الأبدية، وارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين، وفشل الاستراتيجيات التي تُهدر أموال دافعي الضرائب وتُؤجج الصراعات التي نحاول حلها”.
وقدم التقرير مقترحاته لتحسين الإشراف من جانب الكونغرس والعامة. وشملت المقترحات فرض التوازن على سلطات الحرب داخل الحكومة، ومنع الأعمال العدائية غير المصرح بها من جانب الكونغرس. وكتبت كاثرين: “يمكن أن يؤدي إلغاء تفويضات 333، و127e، و1202 إلى إعادة توازن القوى لوضعه الطبيعي قبل بداية الحرب على الإرهاب”، مما سيجبر البنتاغون على إقناع الكونغرس بأن بناء قوات أجنبية بالوكالة خارج البلاد يخدم مصلحة الأمن القومي الأمريكي.
تعتبر هذه القضية حساسةً، لأن العمل مع، ومن خلال، وبواسطة الوكلاء والحلفاء الأجانب يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من رؤية البنتاغون العالمية، وذلك وفقاً لاستراتيجية الأمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني الصادرتين عن إدارة بايدن مؤخراً.
وأفادت كاثرين بأن “الوثيقتين تؤكدان نظرة وزارة الدفاع إلى التعاون الأمني باعتباره نهجها المستقبلي”.
أكد القادة والرؤساء العرب في ختام أعمال مؤتمر القمة العربية التي انعقدت في الجزائر، ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط.
وشدد القادة العرب على تمسكهم بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، والالتزام بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي.
كما أكد “إعلان الجزائر” على الالتزام بمبادئ عدم الانحياز وبالموقف العربي المشترك من الحرب في أوكرانيا الذي يقوم على نبذ استعمال القوة والسعي لتفعيل خيار السلام عبر الانخراط الفعلي لمجموعة الاتصال الوزارية العربية.
ودعا القادة العرب إلى حل ليبي ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا والوصول إلى انتخابات في أسرع وقت، مع التأكيد على رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية،
وافتتحت أعمال القمة بكلمة للرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الدورة الماضية، دعا فيها إلى “تجاوز الخلافات” و”لم الشمل” من أجل الانتصار على من يشنون “حربا ضروسا لإسقاط الدول” سلم بعدها رئاسة الدورة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وبدوره أشار تبون إلى أن “العالم العربي لم يعرف في تاريخه المعاصر مرحلة عصيبة كما هو الآن”، مشيرا إلى الخطر على “الأمن الغذائي” في المنطقة، لذلك “يتعين علينا بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالحنا المشتركة”.
وعقدت جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة، آخر قمة لها في مارس 2019 في تونس، قبل تفشي وباء كوفيد-19. ومنذ ذلك الحين، قامت دول عدة أعضاء في المنظمة، التي وضعت تاريخيا دعم القضية الفلسطينية وإدانة إسرائيل على رأس أولوياتها، بتطبيع لافت مع الدولة العبرية.
وأعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان استضافة بلاده للقمة العربية المقبلة.
شهدت الأيام والأسابيع الماضية انتشار المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية بالعاصمة التونسية وعدة مدن أخري على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.
وتعاني تونس من أزمة إقتصادية ظهرت تداعياتها فى اختفاء العديد من السلع الأساسية من الأسواق، وارتفاع أسعار الموجود منها فضلا عن أزمة محروقات.
ووفقا لتقارير صحفية فإن المواطنين التونسيين يعانون من اختفاء مواد أساسية كالسكر والزيت النباتي والأرز من رفوف المحلات التجارية ومحال البقالة من وقت لآخر، فضلا عن أنهم يجبرون على الوقوف في صفوف لساعات للظفر بشيء منها ان وجدت.
أزمة سياسية
وتتهم قوى سياسية الرئيس التونسي قيس سعيد بسلوك نهج استبدادي يخالف والعودة بالبلاد إلي زمن حكم الفرد الذى تخلصت منه تونس عقب ثورة شعبية أطاحت برئيسها السابق زين العابدين بن علي بعد 23 عاما من البقاء فى السلطة.
من جانبه، تعهد الرئيس قيس سعيد بمواجهة المظاهرات التي تشهدها بلاده ضد سياساته للرئيس سعيد مؤكدا أن سيواصل نهجه حتي يتم إنقاذ الدولة من “العابثين” وحتى تستعيد تونس مجدها، على حد تعبيره.
وأكد الرئيس التونسي فى في احتفال أقيم مؤخرا في مدينة بنزرت إحياء لذكرى جلاء المستعمر الفرنسي عن تونس: “سيحصل جلاء جديد في تونس حتى تتخلص من كل من يريد أن يضرب استقلالها أو يتعامل مع الخارج أو من يكون عميلا خائنا… سنصنع جلاء جديدا ليس من قوى الاستعمار، ولكن من عملائه في تونس.”بحسب وسائل إعلام تونسية.
احتمالات مفتوحة
وحذر خبراء ومراقبون من خطورة الوضع فى تونس وتأثير الأزمة الاقتصادية على الوضع السياسي بالبلاد ومستقبل الرئيس قيس سعيد خاصة فى ظل استمرار سياساته الحالية.
وبحسب خبراء فإن الأوضاع التونسية صعبة ولا يمكن التنبؤ بمستقبل البلاد مؤكدين أن المشهد فى تونس مفتوح على كل الاحتمالات.
وأكد الدكتور صغير الزكراوي أستاذ القانون العام بتونس أن هناك أزمة مالية خانقة فى تونس، مشيرا إلي أن الدولة أصبحت غير قادرة على توفير بعض المواد الغذائية الأساسية التي فقدت في السوق مثل السكر والقهوة والزيت وخاصة المحروقات التى تعتبر شرايين الاقتصاد.
وقال الزكراوي إن هذا المناخ المتأزم سياسيا واقتصاديا أجج الاحتجاجات الاجتماعية في بعض الأحياء خاصة في العاصمة، لافتا إلي أن كل ذلك في غياب أفاق للخروج من الأزمة.
وحذر الخبير التونسي من أن النهج الانفرادي للرئيس قيس سعيد ورفض الحوار يهددان بجدية بقاءه في الحكم، مشددا على أن كل الاحتمالات أصبحت واردة.
وبحسب الخبير التونسي فإن الاحتجاجات بدأت جراء التضخم وتدهور القدرة الشرائية وتفشي البطالة ما أجبر الشباب على الهجرة، مشيرا إلي أنه يكفي متابعة قوارب الموت في البحر الابيض المتوسط لمعرفة صعوبة الوضع فى تونس.
وحول احتمالات تكرار أحداث الربيع العربي مرة أخري بداية من تونس خاصة مع وجود دعوات للتظاهر بمصر أكد الزكراوي أن بلاده لن تخدع مرتين ومشاكل تونس تختلف عن مشاكل مصر.
وحول مستقبل الأوضاع بتونس، أكد الخبير التونسي أن كل الاحتمالات واردة ومنها نهاية حكم سعيد التسلطي بحسب وصفه.
مستقبل غامض
من جانبه يري المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن تونس تعيش على وقع أزمة اقتصادية خانقة أسبابها داخلية وخارجية، داخلية لأن رؤوس الفساد والمحتكرين يريدون تعطيل المسار السياسي ما بعد 25 يوليو وخلق زلزال اجتماعي داخلي.
كما تعاني من أزمة خارجية نتيجة الحرب الروسية فى أوكرانيا وأزمة النفط العالمية وكذلك ما تعيشه المنطقة خاصة أن السوق التجاري بين تونس وليبيا والجزائر نشطة جدا فى ظل وجود أزمة دبلوماسية مع المغرب.
وأكد الجليدي أن تونس لا تعيش خارج فضاءها المتوسطي ولا فضاءها المغاربي بالاضافة إلي أن أوروبا الشريك الرئيسي الاقتصادي لتونس يعيش فى أزمات كبيرة .
وأشار الجليدي إلي ان هذا الثالثوث الداخلي والخارجي والجيوسياسي يؤثر بشكل أو بأخر ويصنع أزمة أزمة إقتصادية وغذائية ولكن هذا لا يعطي شرارة لاعادة الخطأ مرة أخري.
وحول احتمالية اندلاع ثورة جديدة فى تونس، أكد الجليدي أن الشعب التونسي غير جاهز لانتاج مسودة أخري من ربيع الخراب العربي ولا إنتاج فوضي بالبلاد لأنهم يعرفون أن الساسة قد أصابهم الإفلاس والعجز عن العمل والإدارة وتقديم مشاريع لحل الأزمة .
واعتبر أن التوانسة يعولون على أن يكون الرئيس قيس سعيد بشكل أو بأخر قاطرة لانقاذهم مما هم فيه ولكن هذا ليس صكا على بياض للرئيس لآن الرئيس نفسه قيد امتحان.
ويري الجليدي أن المستقبل فى تونس غامض جدا ولكن الحل الوحيد أن يعود الشعب التونسي للعمل والانتاج والصبر والمثابرة كما على الرئيس أن يطلق خطوة جرئية تثلج صدر التونسيين فى محاربة الفساد وتعطي إشارة للعمل والإنتاج مرة ثانية.
كشفت تقارير صحفية ليبية عن وجود نية لتشكيل حكومة جديدة فى ليبيا وذلك رغم وجود حكومتين متصارعتين على السلطة.
وكان عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، قد توقع فى تغريدة على موقع تويتر أن تشهد الفترة المقبلة ولادة حكومة ثالثة في ليبيا، إضافة إلى مفاجأة أخرى.
يأت هذا فى الوقت الذى تنتظر فيه ليبيا وصول المبعوث الأممي الجديد السنغالي عبد الله باتيلي، لبدء مهامه رسميًا كممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
وتشهد ليبيا منذ فترة صراع على السلطة بين حكومتين يزعم كلاهما أنه صاحب الشرعية الوحيدة، حيث تتواجد فى طرابلس حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدببية، كما تتواجد حكومة أخري شرق ليبيا بزعامة فتحي باشاغا.
وكان مجلس النواب الليبي كلّف باشاغا برئاسة الحكومة في فبراير الماضي، ولكن الدبيبة ظل في منصبه رافضاً تسليم السلطة.
ورغم تحفظ الأمم الأمم المتحدة على لسان أمينها العام على تكليف حكومة باشاغا، لكن الأمم المتحدة، وعبر المستشارة الخاصة لأمينها العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أبقت خطوط الاتصال مفتوحة مع كلا الجانبين.
وعمق وجود الحكومتين من الأزمة الليبية خاصة فى ظل وجود داعمين إقليميين ودوليين لكلا الطرفين.
ووفق خبراء لا يبدو المشهد الليبي واضحا الملامح أو المستقبل فى ظل اتهامات للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدارة الأزمة وعدم وجود رغبة حقيقية فى إنهاءها .
كسر الاستعصاء السياسي
وكشف الباحث السياسي الليبي أحمد عرابي عن احتمالية تشكيل حكومة جديدة لكسر الاستعصاء السياسي، مؤكدا أن هناك تسريبات في دهاليز السياسة الليبية حول مقترح جديد يجري التسويق له كحل للأزمة الليبية المتفاقمة ، يقوم على تشكيل حكومة جديدة بدعم من القاهرة ودول غربية وبعض الأطراف الليبية.
وقال : إنه رغم نفي مصادر في طرابلس طرح فكرة الحكومة الجديدة بشكل رسمي، ألا إنه لا يمكن استبعاد حصول اتفاقات من تحت الطاولة بين كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمباركة تركية مصرية قطرية.
وأشار عرابي إلي إن اختيار المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله بيتالي، خلفا للأمريكية ستيفاني ولياميز، أثار مزيدا من الأسئلة عن مدى نجاح المبعوث الجديد في حلحلة الأزمة الليبية المتعثرة منذ 12 عاماً تقريباً ، وما إذا كان سيكرر ما فعله سابقوه أم يكون لديه الجديد.
وأوضح عرابي إن بيتالي الذى سيصل خلال أيام للعاصمة طرابلس لبدء مهامه سبق له تولي منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى “ميوسكا”، كما شغل في وقت سابق رئيس لجنة المراجعة الاستراتيجية لعمل البعثة الأممية في ليبيا .
وأعرب عرابي عن أمله في أن يكون اجتماع القمة العربية القادم بالجزائر ليس عبثيا، وأن يستشعر القادة العرب خطورة الوضع في ليبيا، بل في شمال أفريقيا والساحل ودول جوار ليبيا، والتحولات الدولية العميقة، التي يميزها بداية انكفاء الولايات المتحدة الأمريكية على نفسها وانسحابها من بؤر التوتر، وما قد يخلقه ذلك من فراغ أمني في عدة نقاط ساخنة من العالم، قد تسعى الجماعات الإرهابية والمتطرفة لملئه من جديد .
وأشار إلي أن اجتماع الجزائر يأتي عقب انعقاد مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو، وإعادة ضبط بوصلة الأطراف الليبية، حتى لا تنحرف عن موعد الانتخابات المؤجل في ليبيا حتى الآن ، لافتا إلي إنه حتى الآن لم يعرف بعد من سيمثل ليبيا فى القمة العربية مرجحا حضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش.
خضوع الأمم المتحدة
بدوره يري مصطفي صلاح الباحث المصري فى العلاقات الدولية أنه عند النظر إلى طبيعة الرؤية الأممية لمجريات الأوضاع في ليبيا نجد أن هناك حالة من عدم مراعاة للظروف الإقليمية والدولية المحيطة بها ويؤكد على ذلك أن هذا الدور شهد تراجعا كبيرا لصالح مجموعة من التفاهمات الإقليمية والدولية دونما الاعتبار لمبادئ الأمم المتحدة واهدافها.
وأوضح أن الأكثر من ذلك هو خضوع الأمم المتحدة لتأثيرات من بعض القوى والذي ساهم في ضعف دورها وآلياتها في تسوية الأزمة وهو ما جعلها في بعض الأحيان سبب من أسباب تفاقم الأوضاع وتعقيدها.
وأشار إلي أنه من المتوقع أن يستمر هذا الحال في ظل ضعف أدوات المنظمة وعدم الاعتبار لها بسبب تنامي التدخلات الخارجية في ليبيا في ظل الانقسام الداخلي ووجود حكومتين إحداهما معترف بها دوليا والأخرى منتخبة من برلمان طبرق وهو ما انعكس سلبا على إمكانية تحديد المنظمة لادواتها في إدارة هذا المشهد وتراجع دورها لصالح بعض الدول الأخرى.
حراك وطني
بدوره يرى الناشط السياسي الليبي عبد الله الديباني أن المشهد الليبي يتطلب حراكا وطنيا قويا من قيادات ليبية انتمائها لليبيا فقط وليس لأطراف دولية سواء كانت عربية أو أجنبية.
وقال: أن التغيير يجب أن يكون نابع عن إرداة ليبية وطنية تسعى نحو توحيد البلاد وتوحيد مؤسساتها وإرساء مصالحة وطنية مجتمعية أساسها المصارحة والمكاشفة وإعطاء كل ذي حق حقه ورد المظالم والاعتراف بالأخطاء .
وشدد على ضرورة العمل على إنشاء عقد اجتماعي يتوافق عليه الليبين للتعايش السلمي يكتب فيه كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لضمان عدم التناحر والتصارع والإقتتال في عهد الأجيال القادمة.
واتهم الناشط الليبي الأمم المتحدة بأنها تدير الوضع السياسي الليبي وتسعي لابقائه في المرحلة الإتنقالية وإطالة أمدها لأن هذه المرحلة تخدم مصالح دول الڤيتو في مجلس الأمن فى ظل خلافات بين القوي الكبري على استقرار ليبيا بحسب كلامه.
وبحسب الديباني فإن تمثيل ليبيا في القمة العربية بالجزائر سيكون بحضور رئيس المجلس الرئاسي وليس أحد من حكومتي باشاغا أو الدبيبة.
بعد أن دخلت الجامعة العربية حيز النظام الدولي كفاعل مهم, تظافرت المتغيرات وتسارعت لتخلق من عوامل ومعايير الواقعية السياسية في العلاقات الدولية محددات سياسية ومصالح متعددة لكافة الأطراف الأعضاء في هذه المنظمة الدولية على مدى العقود الماضية ومنذ تأسيسها عام 1945م, خاصة مع تنامي مؤشرات الفوضى والصراع التي تصدرتها أقطار الوطن العربي في أعقاب استقلال أغلبها وبدء احتدام الصراع العربي الإسرائيلي في مواجهة مباشرة ومن ثم سلام هش و شكلي ومن ثم تطبيع وانبطاح كامل وشامل دون أي مكاسب سياسية حقيقية من كامب ديفيد إلى وادي عربة وأخيرا التطبيع الكامل مع عدد من الأطراف العربية الامر الذي زاد من اتساع الفجوة والتقاطع بين أعضاء الجامعة العربية.
الدور الذي تمارسه جامعة الدول العربية كفاعل دولي يفرض تأثيره المباشر على الساحة العربية والإقليمية بين الدول الأعضاء, من خلال نشاطات من شأنها ضبط العلاقات العربية العربية وتعالج ابرز القضايا الشائكة التي تمس الأمن والسلم المجتمعي للدول الأعضاء, لتأتي القمم العربية منذ تأسيسها وقد سبق وجمعت الملوك والرؤساء العرب ومنذ عام 2000م تحديدا وفق بروتوكول ديبلوماسي محدد بالتشاور والتعاون المنسجم لمصالح الدول الأعضاء, ألا إن الواقع قد خالف تلك الأهداف لتزداد حدة الخلافات نتيجة حتمية لحجم الخلافات التي تنامت على شكل عوائق أمام تحقيق مشاريع سياسية عربية مشتركة, لأكثر من 40 اجتماع قمة منها 28 قمة عادية و9 قمم طارئة و3 اقتصادية لغاية عام 2017 لم تحقق أي توافقات عربية عربية تذكر.
في حين تأتي تحضيرات الجزائر لعقد قمة عربية في بدايات شهر 11 من العام الحالي , محاولة جديدة ينتظر منها تحقيق ما أعلنته الجزائر لشعار ( لم الشمل) , بإطار المسار الدبلوماسي بإجراء مصالحات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الأعضاء, رغم هشاشة الواقع السياسي للعلاقات العربية وتنامي حجم التحديات بينها.
تظهر مؤشرات الدعوة التي وجهها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الى رؤساء وقادة دول مجلس الجامعة العربية لحضور القمة المزمع عقدها في الجزائر بداية شهر نوفمبر من هذا العام مجالا خصبا لتحقيق أهداف المصالحة ولم الشمل كهدف استراتيجي يجمع القيادات السياسية في خضم أوضاع دولية غير مستقرة تخضع لأزمات مركبة وصراع محتدم في الجبهات الدخلية للإقليم وحرب شرسة في أوكرانيا فرضت تداعياتها الأمنية والاقتصادية على مختلف دول العالم, لتأتي قمة الجزائر بطموحات وأمال تسعى من خلالها الجامعة العربية إلى البحث في آليات العمل المشترك لحل الخلافات القائمة بين المغرب والجزائر والجزائر وتونس وبين مصر وليبيا على التوالي.
خاصة بعد أن تزايدت التصريحات المتضاربة حول إمكانية عقد القمة بموعدها , نظرا لاتساع الفجوة والخلاف العربي العربي المعلن منها والمخفي, لتأتي تباينات المواقف العربية من القمة في الجزائر نتيجة حتمية للاختلاف في وجهات النظر بعد أن وصلت إلى حد الصراع والتوتر في أغلبها, والغموض الذي سيطر على مواقف الدول العربية من الأزمات المركبة في الواقع السياسي للمجتمع الدولي, الأمر الذي يعرقل التقارب في وجهات النظر ضمن إطار الجامعة العربية, لإذابة الخصومات الظاهرة عبر سنوات تخللها توتر في علاقات الجزائر والمغرب وعودة الفوضى المسلحة في ليبيا وخلق مساحات واسعة من التقاطع بين القاهرة والجزائر نتيجة مواقف الأخيرة من سد النهضة الإثيوبي, والتداخل الحاصل في العراق ولبنان والأزمة اليمنية وعودة اصطفاف البعض مع إيران وروسيا والخلافات العميقة حول حضور سوريا في هذه القمة.
جملة التحديات تلك تشكل عبئا كبيرا على قمة الجزائر , الأمر الذي شكل مسوغا إلى تأجيلها , في حين تبدوا دوافع انعقادها اكثر إلحاحا من تلك المعوقات , فالأزمة الأوكرانية وتداعياتها جاءت من أبرز الدوافع لانعقاد هذه القمة , خاصة وان الحرب الروسية الأوكرانية قد فرضت نتائجها الاقتصادية الخطرة على كافة الأطراف وأدخلت المنطقة في أزمة اقتصادية خانقة, الأمر الذي عجل من انعقاد القمة في الموعد المحدد لها, لاتخاذ قرارات مشتركة تواجه الأزمة الطاحنة في سلاسل إمداد الطاقة والأغذية القادمة من الأراضي الروسية والأوكرانية على السواء. فالأوضاع المستجدة على مسرح الأحداث السياسية داخليا لدول مجلس الجامعة العربية باتت أيضا دافعا موضوعيا وضروريا للبحث في سبل التوافق بمساعي دبلوماسية تعالج انعكاس الأزمات القائمة على الأمن والسلم المجتمعي في الإقليم.
أما في جانب تحليل أبعاد قمة الجزائر, ومدى نجاحها في معالجة الخلافات القائمة بين الدول الأعضاء ؟ أم ستكون حلقة في مسلسل القمم العربية التي لاتسمن ولا تغني من جوع؟ فشعوب المنطقة تأمل أن تحقق هذه القمة نتائج إيجابية وبرامج عملية تفضي الى قرارات عملية تنعكس عليها بالأمن والاستقرار . فشروط نجاح القمة مرتبط الى حد بعيد في رغبة القادة العرب على تجاوز السجالات التي باتت ذات كلف عالية وخطيرة على شعوب المنطقة, وتفعيل المساعي الدبلوماسية الرامية لرأب الصدع بين اغلب الدول العربية وتعزيز أفاق التعاون المشترك. فمؤشرات نجاح قمة الجزائر وأعمالها في تخفيف حدة التوتر في بؤر الصراع في اليمن وسوريا والعراق وليبيا تستدعي الحذر وإجراء مصالحات توافقية تخدم أهداف القمة وتتجاوز إشارات التصعيد والقطيعة بين الدول الأعضاء, فاستمرار هذه التحديات ستشكل سببا في وأد القمة قبل ولادتها.
رغم مرور أكثر من 5 سنوات على اندلاع العملية العسكرية التي أطلقتها الدول العربية بزعامة السعودية لإسقاط حكم الحوثيين فى اليمن ألا إن الحرب لم تضع أوزارها بعد.
بمرور الأيام والشهور والسنوات، انسحب عدد كبير من الدول العربية من التحالف الذى أسسته السعودية لمواجهة الحوثيين، ولم يتبق سوى السعودية والإمارات بشكل كبير فى مواجهة ميلشيا الحوثي المدعومة من إيران.
استمرار الحرب لسنوات رغم تباين القوة العسكرية بين الطرفين فتح الباب للحديث حول خلافات واختلاف فى الأهداف الحقيقة من الحرب ما بين الرياض وأبوظبي وسط أنباء عن دعم الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي الساعي لإعلان قيام دولة اليمن الجنوبية.
وفى ظل هذه الأجواء الغير واضحة وفى محاولة لكشف حقيقة الأوضاع باليمن والأسباب الحقيقة لإطالة أمد الأزمة التي لا يدفع ثمنها غير الشعب اليمني، إلتقت وكالتنا بعدد من الخبراء والمحللين اليمنيين والعرب.
صراع سعودي إماراتي
المحلل السياسي اليمني عبد الله الحنبصي قال لـ الشمس نيوز إن ما يحدث في اليمن هو امتداد للحرب غير المعلنة التي تشنها السعودية والامارات على اليمن منذ عقود، مشيرا إلي أن السعودية ومن خلال مجلسها التنسيقي إستطاعت أن تروض الكثير من مشايخ ومسؤولي الدولة وتجعلهم تحت أمرها، ناهيك عن دعمها للجماعات الارهابية وتصديرهم إلى اليمن لزعزعة الأمن والإستقرار لينتهي بهما المطاف بشن حرب علنية على اليمن.
عبد الله الحنبصي
وحول حقيقة الأوضاع باليمن هل هو صراع عربي إيراني أم تنافس سعودي إماراتي، أشار السياسي اليمني إلي أن الصراع السعودي الإماراتي يظهر واضحا في جنوب اليمن حيث نشهد من حين لآخر اشتباكات بين المليشيات التابعة للسعودية المتمثلة بحزب الإصلاح والقاعدة وبين الميلشيا التابعة للإمارات والمتمثلة بالانتقالي الجنوبي والتيارات السلفية وتنظيم داعش.
أما بالنسبة للصراع الإيراني الخليجي فأشار إلي ان إيران أعلنت وقوفها مع الشعب اليمني على اعتبار أن العدو مشترك.
وعن الأسباب الحقيقة لدعم الإمارات للجنوبيين في مواجهة الحكومة التى تدعمها السعودية، أوضح الحنبصي أن الإمارات تجد مصلحتها في السيطرة على الموانئ والسواحل اليمنية كونها تمثل أهمية استراتيجية ناهيك على أنها تريد أن تضمن عدم قيام اليمنيين باستثمار موانئهم وإنشاء منطقة حرة كما هو حال منطقة جبل علي وميناء دبي لما لذلك من تأثير على حركة التجارة في دبي، مشيرا إلي أنه عندما تحاول الأطراف المناهضة للإمارات الاقتراب نحو تلك المواقع الإستراتيجية نجد الإمارات تدفع بأدواتها نحو الاشتباك .
وحول احتمالية تقسيم اليمن وإعلان دولة الجنوب، أكد المحلل اليمني أن الإمارات تسعي لتحقيق ذلك بالفعل لكن أصبح من الصعب بل والمستحيل تأسيس دولة جنوبية رغم أن الشماليين اصبح تواجدهم في الجنوب محدود جدا ومع ذلك لم تتمكن القوى المحسوبة على الإمارات أن تعلن الانفصال لعدة أسباب أهمها رفض الشارع في الجنوب لفكرة الانفصال.
تبادل أدوار
الإعلامي اليمني خالد المنيفي قال لـ الشمس نيوز أنه لا يوجد صراع حقيقي بين السعودية والإمارات هناك تبادل للأدوار وتقاسم لمناطق النفوذ.
وأوضح أن السعودية تدعي بأنها جاءت لإنهاء النفوذ الإيراني في اليمن لكن أهدافها الحقيقي السيطرة على المحافظات اليمنية ونهب الثروات.
الإعلامي اليمني خالد المنيفي
كما إن الإمارات تدعم ما يسمى بالمجلس الانتقالي بالفعل لإجهاض عمل المجلس الرئاسي الذي يرأسه العليمي والذي جاء بعد الإطاحة بهادي، لافتا إلي أن السعودية تؤيد ذلك من دون الإعلان لأنها تعد حزب الإصلاح رغم أنه حليف لها جزء من جماعة الإخوان المسلمين.
وحول أسباب استمرار الصراع العسكري رغم مرور سنوات على اندلاعه، أرجع المنيفي الأمر لوجود مقاومة من جيش صنعاء “التابع للحوثيين” من ناحية، فضلا عن رغبة سعودية أمريكية بإبقاء الصراع قائما لنهب ثروات اليمن النفطية والغازية.
وأشار إلي أن دعم الإمارات للجنوبيين يعتبر مقدمة لتقسيم اليمن مؤكدا أن كل المؤشرات تدل على ذلك والسعودية تبارك الأمر بالحديث عن حق الجنوبيين بتقرير مصيرهم.
وحول الهجوم الذى وقع منذ أيام وتبنته القاعدة ضد القوات الموالية للإمارات، اعتبر الإعلامي اليمني أن الهجوم ربما يكون عملية انتقام من حزب الإصلاح بعد دحره من جانب الانتقالي المدعوم إماراتيا في شبوة وأبين، مشيرا إلي أن حزب الإصلاح لديه القدرة على تحريك القاعدة.
وأشار إلي أن الهدنة تتعرض لخروقات مستمرة من جانب السعودية والإمارات حيث يتم باحتجاز سفن المشتقات النفطية ورفض تسليم مرتبات الموظفين ومنع فتح الطرق وعرقلة الرحلات من مطار صنعاء إلى القاهرة بالذات وعدم فتح وجهات طيران جديدة من مطار صنعاء وإليه، متوقعا ألا يتم تمديد الهدنة مرة أخرى .
وبسؤاله حول الأوضاع بمناطق سيطرة الحوثيين اعتبر المنيفي أنها من الناحية الأمنية أفضل بكثير، لافتا إلي ان الأجهزة الأمنية تضبط إيقاع الحياة ولا توجد تفجيرات كما هو الحال بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الإمارات والسعودية، فضلا أن وضع العملة المحلية أفضل بكثير.
الحوثي وراء استمرار الأزمة
من جانبه يري شريف عبد الحميد رئيس مركز الخليج للدراسات الإيرانية أن اليمن لم يتحول إلى أرض للصراع السعودي- الإماراتي من ناحية، والإيراني الخليجي من ناحية أخرى، كما يرى البعض.
وشدد فى تصريحات لـ الشمس نيوز على أن الحقيقة التي يعلمها الجميع هي أن جماعة “الحوثي” الانقلابية ترفض المُضيّ في مساعي السلام، الهادفة إلى إنهاء هذا الصراع المرير الذي طال أمده، وأدى إلى نتائج وخيمة، ليس على اليمن فحسب، بل على المنطقة برمتها.
شريف عبد الحميد
وأشار الخبير فى الشؤون الإيرانية إلي أن هذا التعنت “الحوثي” هو السبب الأول والأخير لبقاء الوضع في اليمن كما هو عليه، منذ احتلال صنعاء في سبتمبر 2014، وحتى الآن، الأمر الذي يدعمه النظام الإيراني، لجعل اليمن شوكة في ظهر الخليج العربي.
ولفت عبد الحميد إلي أنه بخصوص الدعم الإماراتي للجنوبيين في مواجهة الحكومة الشرعية، فقد نفت الإمارات مرارا الاتهامات التي توجّهها لها الحكومة اليمنية بدعم تحركات الانفصاليين في جنوب اليمن.
كما أن الدور الإماراتي في اليمن لا يتصادم مع المصالح الحيوية للسعودية، رغم اختلاف النظرة لمدى التهديدات الإيرانية وطريقة التعاطي معها، فمنع التمدد الإيراني والحفاظ على أمن المملكة والخليج يمثل مصلحة أساسية مشتركة لكلا البلدين معا.
وحول أسباب عدم حسم قوات “التحالف العربي” الصراع رغم مرور 7 سنوات على بدء الحرب أشار الخبير المصري إلي ان هناك أسباب كثيرة، أولها الدعم الإيراني المستمر لجماعة “الحوثي” بالمال والسلاح والخبراء العسكريين، وثانيها الخلافات المستمرة بين قوى الشرعية اليمنية، التي وصلت إلى حد الاقتتال الداخلي بين هذه القوى، فضلا عن عدم وجود موقف دولي حاسم مما يحدث في اليمن، يضمن إحلال السلام في ذلك البلد العربي المنكوب.
واعتبر أن الحديث عن إقامة دولة في جنوب اليمن بعد انتهاء الصراع مع “الحوثيين”، أمر لا محل له من الإعراب، خاصة أنه تم تحقيق الوحدة بين شطري اليمن عام 1994، ولا أحد في البلاد يرغب في العودة بها إلى الوراء، وإعادة تقسيمها من جديد بين جنوب وشمال، وأول من يرفض هذا الطرح هو اليمنيين أنفسهم، فضلا عن الرفض العربي المبدئي لهذا الأمر جملة وتفصيلا.
خلافات الرياض وأبو ظبي
من جانبه تطرق الباحث فى الشؤون الدولية أسامة الهتيمي إلي الدور التركي فى الأزمة اليمنية، مشيرا إلي أنه فى ظل التقارب بين السعودية وتركيا أصبح هناك تنسيق وتعاون فى الدفاع عن أرض المملكة تجاه ما كانت تتعرض له من قصف على يد الحوثيين.
وقال لـ الشمس نيوز أن الحوثيين قد أعلنوا منذ فترة إسقاط طائرة تركية تجسس، كما تم تداول أخبار عن توقيع عقود بيع مسيرات تركية للسعودية لافتا إلي أنه لا يستبعد أن يكون هناك دور تركي فى اليمن على غرار ليببا وسوريا .
وأرجع الباحث أسباب إطالة أمد الأزمة وعدم نجاح حملة عاصفة الحزم إلي تباين الأهداف السعودية الإماراتية بالداخل اليمني لافتا إلي أنه بعد فترة قصيرة من التنسيق بين الطرفين ظهر أن هناك خلاف فى الأهداف بين الرياض وأبو ظبي وانقسم التحالف العربي إلى فرقاء وهو ما ظهر واضحا فى الجنوب اليمني حيث اتجهت الإمارات لدعم القوات الجنوبية التي تسعي لاقامة دولة إنفصالية بالجنوب فى حين دعمت السعودية الحكومة اليمنية.
وأوضح أن الأمور حاليا بين السعودية والإمارات تشهد نوع من التوافق ووصلت الخلافات لأقل نسبة ممكنة عقب تشكيل المجلس الرئاسي الذى يضم أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية.
