التصنيف: قضايا دولية

اعتبرت مجلة “ناشيونال انترست” الأمريكية، أن الانتخابات التركية في 14 آيار/مايو الحالي، أحد أهم الانتخابات في العام 2023، متناولة سيناريوهات محتملة بما في ذلك احتمال خسارة الرئيس رجب طيب أردوغان والتي قالت المجلة إن “اياما مضطربة” ستكون عندها بانتظار الأتراك، بعد 20 عاما من حكمه.
وبعدما وصفت المجلة الامريكية الانتخابات بانها تجري في دولة شديدة الأهمية، وأن المتنافسين فيها يطرحون حلولا ومقاربات مميزة للتعامل مع التحديات المقبلة، قالت إن من بين احتمالات النتائج، خسارة أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.

أيام مضطربة
وأضافت المجلة في تقرير لها أن “الأيام المضطربة تنتظر تركيا في حال هزم أردوغان بعد 20 عاما من حكمه، لأن النظام السياسي التركي منقسم ومستقطب بحدة وبحاجة إلى خارطة طريق محددة جيدا من أجل الانتقال السياسي”.
وبالإضافة الى ذلك، لفت تقرير المجلة إلى أن التغييرات السياسية الهيكلية التي تعهد بها ائتلاف المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري ورئيسه كمال كيليتشدار اوغلو، تعكس تحولا كاملا في النظام.
وبحسب التقرير الأمريكي فإن عملية انتقال محتملة كهذه، ستكون صعبة اذ ان الحكومة الجديدة ستواجه ثلاث مشاكل فورية: الاقتصاد، ووضع مؤسسات الدولة، والحكم في ظل الفوضى على جميع مستويات المجتمع والسياسة، مضيفا أن الأكثر إلحاحا يتعلق بالوضع الاقتصادي السيء الذي تفاقم بسبب زلزال 6 فبراير/شباط المدمر، وأنه يتحتم على الحكومة أن تطرح سريعا حزمة مالية لمعالجة معدل التضخم المرتفع وانخفاض قيمة الليرة، وتعالج خسارة الثقة بالاقتصاد التركي، مشيرا إلى أن تكلفة الزلزال تقدر بما بين 8 و 12 % من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن التقرير اشار الى ان “الخبر السار” هو أن قاعدة التصنيع التركية قوية، لكنها بحاجة الى مضاعفة جهودها لزيادة وتنويع صادراتها، على الصعيد الجغرافي اولا، وثانيا جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، للاستفادة من الموقع المميز لتركيا واستمالة بعض أنواع الاستثمارات “الداعمة من الأصدقاء”، لكن اموال اعادة الهيكلة وهي حاجة كبيرة لتركيا، ربما تأتي بشكل أساسي من الولايات المتحدة وأوروبا.

انتقال السلطة

أما التحدي الثاني في حال فاز المعارضون بالانتخابات، فقد قال التقرير إنه يتعلق بتحقيق انتقال لا مثيل له في تاريخ تركيا الحديث، وذلك لأنه خلال فترة حكمه، فإن أردوغان، السياسي الشعبوي الاستبدادي الماهر، أخضع كل مؤسسة تابعة للدولة ومجتمعية لسيطرته، من النظام القضائي إلى البنك المركزي والجامعات الحكومية ومعظم الصحافة والبرلمان والجيش والبيروقراطية.
إلا أن التقرير أكد انه لا يمكن المضي قدما بأي موضوع من دون إعادة ترسيخ سيادة القانون لأنه ليس بالإمكان جذب الاستثمارات في بيئة يتم فيها انتهاك القواعد القانونية بشكل مستمر، مضيفا أنه يجب وضع خطة عمل لإعادة بناء الثقة في المؤسسات.
أما المهمة الثالثة فتتعلق باقامة هيكل حكم متماسك يضم مجموعة متباينة بالكامل من الحلفاء في التحالف والشركاء الخارجيين من أجل معالجة القضايا المثيرة للانقسام التي تفرق بينهم، مضيفا أنه من المتوقع أن يكون التركيز على تطبيق تعهدات المعارضة بالعودة الى النظام البرلماني وإلغاء النظام الرئاسي، وهي مهمة وصفها التقرير بأنها ضخمة وتتطلب تخطيطا ونقاشا دقيقا وبضع سنوات لكي تنجز.

الرئيس الانتقالي

ووصف التقرير زعيم المعارضة كليجدار أوغلو بانه حسن النية لكنه لا يتمتع بالخيال وخلفيته بيروقراطية، وبرغم ذلك فقد تخطى كل التوقعات من خلال إدارة حملة ذكية تعتمد الهدوء وتجنب المواجهة، وهو ما يشكل تناقضا كبيرا مع خطاب أردوغان، فيما قدم كليجدار أوغلو نفسه على أنه بمثابة الزعيم الانتقالي المثالي.
وتساءل التقرير عما إذا كان أردوغان، في حال خسر، سيعمد إلى محاولة نزع الشرعية عن الانتخابات، مذكرا بأن أردوغان سبق له القيام بذلك عندما خسر حزبه رئاسة بلدية إسطنبول في العام 2019 حيث وجد ذريعة من اجل إعادة الانتخابات المحلية، لكن ذلك تسبب بنتائج عكسية عليه حيث صوت سكان اسطنبول بأعداد أكبر بكثير لمعارضته.

حصانة أردوغان

واضاف التقرير انه من اجل ضمان تحقيق انتقال سلمي، فإن الحكومة القادمة قد ترغب بالتفكير في إبرام تفاهم مع أردوغان وعائلته يمنحهم الحصانة وتعهد بأنه لن يتم التعرض لهم، شريطة ألا يتدخل في جهود الحكومة القادمة لتشكيل ادارة جديدة للبلاد.
الى ذلك، توقع التقرير أن يركز الحكم الجديد على تطوير العلاقات مع الغرب، بالنظر الى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحلية الضخمة، إذ تحتاج تركيا بشدة الى دعم الغرب لتمويل جهود إعادة الإعمار الضخمة بعد الزلزال وتحقيق استقرار اقتصادي.
وفي هذا الإطار، ذكر التقرير أنه على رأس جدول الأعمال طلب السويد الى حلف الناتو الذي منعته حكومة أردوغان لان ستوكهولم رفضت تسليم ما يسمى بـ “الإرهابيين”. وتابع أن المسألة لا تتعلق فقط بأن المعارضة لديها وجهة نظر مختلفة إزاء هذه القضية، إلا أن يسار الوسط التركي كان تقليديا لديه وجهة نظر إيجابية إزاء السويد.

السياسة الخارجية
وتوقع التقرير حدوث تغيير كبير في السياسة الخارجية، لكنه ذكر بأن يسار الوسط التركي لديه مواقفه القومية، وان كليجدار أوغلو بمجرد توليه السلطة سيواصل التمسك بالقضايا التقليدية التي كانت السمة المميزة للسياسة الخارجية التركية، مثل قبرص وبحر إيجة، لكن أسلوب أردوغان المشتبك، لن يكون موجودا.
ولفت التقرير إلى أنه منذ وقوع الزلزال، قام سلاح الجو التركي بإيقاف مهمات التحليق فوق الجزر اليونانية حتى لا يثير استعداء المانحين الغربيين.
وبالاضافة الى ذلك، فان كليجدار أوغلو سيدفع باتجاه اعادة العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد ، خاصة اذا كان ذلك سيؤدي الى عودة بعض اللاجئين السوريين.
وأشار التقرير إلى انه من المحتمل أن يؤدي “التقارب” الأخير بين السعودية وإيران والجهود الواضحة لإعادة دمج الأسد من قبل دول الخليج، الى محاولة إنهاء المأزق السوري. مع بقاء الأسد في السلطة، وأن الرياض وطهران قد تتفقان على تكريس الوضع الحالي شريطة أن يقدم النظام بعض التنازلات.
وتابع التقرير ان تركيا، بالنظر الى دعمها للمعارضة السورية ووجودها العسكري في شمال سوريا، فإن انخراطها في هذا الوضع يساعد في ضمان نجاح هذا الاتفاق، مضيفا انه من المرجح أن تتوصل واشنطن وأنقرة الى اتفاق حول وجود القوات الأمريكية المتمركزة في شمال سوريا التي تشارك الكرد المحليين في القتال ضد داعش، وهي قضية كانت تثير التوتر بين واشنطن وأنقرة.

أجرى قائد الجيش الليبي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر محادثات استمرت ساعتين مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في قصر كيجي الإيطالي (مقر الحكومة)، الخميس، وكان أجرى محادثات أيضاً مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الأربعاء.

جدير بالذكر أن ميلوني زارت العاصمة الليبية طرابلس في 28 يناير الماضي برفقة تاياني ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي، لكن في أول اتصال لها بالسلطات الليبية لم تكن تواصلت مع حفتر، فيما تصدرت قضية الهجرة المشهد من جديد، وهي مسألة تهتم بيها ميلوني.

وكانت إيطاليا لسنوات المنبع الرئيسي للهجرات من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يصل المهاجرين إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية مؤخراً، تعد ليبيا ثاني بلد للمغادرة بعد تونس، فيما يتعلق الأمر بقدوم المهاجرين عن طريق البحر إلى إيطاليا. ووصل عدد المهاجرين منذ بداية العام الحالي إلى 16637 شخصًا، بزيادة قدرها 166٪ مقارنة بـ 6237 في نفس الفترة من عام 2022. وأكثر من نصف الوافدين الجدد أي نحو 10،000 غادروا من برقة.

كان وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو لفت الانتباه في مارس الماضي إلى الوضع، متهمًا مجموعة “فاجنر” الروسية بإشعال حرب مختلطة ضد إيطاليا.

وقال كروسيتو حينها: يبدو لي أنه يمكننا التأكيد أن الزيادة الهائلة في ظاهرة الهجرة التي تنطلق من السواحل الأفريقية هي أيضًا جزءًا من استراتيجية واضحة للحرب الهجينة التي قامت بها فاجنر الروسية مع استخدم ثقلها الكبير في بعض الدول الأفريقية.

وليبيا غارقة في عدم الاستقرار الداخلي في ظل وجود سياق سياسي وعسكري منقسم بالكامل بين الشرق والغرب.

من جهته، قال جوزيبي دينتشي، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز الدراسات الدولية بروما، إن سياق الاجتماع بين حفتر و ميلوني في روما محفوف بالمخاطر، لأنه قد يفتح الباب أمام تسليط الضوء على دور حفتر وهو شخصية موضع نقاش.

وأضاف دينتشي، في تصريحات لموقع “ديكود 39” الإيطالي: علينا تذكر أنه في المرة الوحيدة التي تم فيها استضافته في قصر كيجي، كان حوله نقاش وكانت إيطاليا تحضر لمؤتمر برلين لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

واستدرك دينتشي قائلاً: نحن حالياً في ظروف مختلفة للغاية حيث تمر عملية الأمم المتحدة بمرحلة إعادة نظر. لا يبدو أن الاجتماع هو محاولة لتسوية القضية الليبية، لكن وسيلة لإشراك أحد الأطراف ومعالجة إحدى القضايا غير المباشرة للصراع، كما يتضح من خلال إيلاء اهتمام كبير لمسألة الهجرة.

بدوره، قال كريم ميزران، مدير مبادرة شمال إفريقيا والزميل الأول المقيم في مركز رفيق الحريري وبرامج الشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي: لا شك في أننا بحاجة إلى التعامل مع حفتر لقد عرفناه منذ بعض الوقت.

واعتبر أنه كونه ممثلاً ليبيًا فمن الضروري التعامل معه أيضًا، لكنه حذر من أن منحه كل هذا الاهتمام يضر بملف إيطاليا.

وأشار إلى أن روما أسست لنفسها دورًا كمدافع عن المؤسسات الشرعية وعملية إضفاء الطابع المؤسسي التعددي في ليبيا.

من جانبه، أعرب مدير مكتب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في روما أرتورو فارفيلي، عن القلق بشأن نمو تدفقات الهجرة من برقة وهي منطقة خاضعة لسيطرة حفتر ، ولكنه قال: في حال الترحيب به كممثل سياسي فإن ما سيطلبه في المقابل سيكون سياسيا.

واعتبر فارفيلي أن هذا يساهم على المدى الطويل في إلغاء تعويض عمل وساطة الأمم المتحدة والخط السياسي الذي تتمسك به إيطاليا حتى الآن.

فيما قالت مصادر إيطالية إنه كان من المتوقع وصول خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي إلى روما، مرجحة أن يكون المشري أجل الزيارة بعد أن علم بوصول حفتر.

منذ اندلاعها فى منتصف نيسان الماضي، حظيت التطورات العسكرية فى السودان باهتمام كبير من العواصم والمنظمات الدولية فضلا عن معظم وسائل الإعلام العالمية فى ظل تخوفات من أن تتحول إلي أزمة إقليمية تتجاوز حدودها أرض السودان وصراع حميدتي والبرهان..فكيف تؤثر أزمة السودان على استقرار المنطقة؟

حذرت تقارير دولية عديدة من مستقبل الأوضاع بالسودان فى ظل المواجهات العسكرية المسلحة التي تشهدها البلاد منذ منتصف نيسان الماضي بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وحليفه ونائبه السابق فى مجلس السيادة محمد حمدان دقلو الشهير بـ حميدتي.

وتحدثت تقارير صحفية من احتمالية تمدد الصراع بين حميدتي والبرهان لدول جوار السودان خاصة أن معظم هذه الدول تعاني أزمات إقتصادية وصراعات عسكرية وسياسية.

تمدد الصراع

وفى تقرير لها، أشارت وكالة “بلومبرغ” إلى مخاوف من تأثير القتال الدائر في السودان على الدول الأفريقية المجاورة التي تعاني إصلا من الصراع المستمر وانعدام الأمن الغذائي والتمرد المسلح والاضطرابات المدنية.

وبحسب الوكالة الأمريكية فإن الأزمة في السودان قد تسبب تداعيات وخيمة على سبع دول أفريقية، وهي جمهورية إفريقيا الوسطى ومصر وليبيا وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، انتقل 75 ألف شخص إلى مناطق أخرى في السودان، وعبر 20 ألفا على الأقل نحو تشاد وستة آلاف نحو جمهورية أفريقيا الوسطى وغيرهم إلى إثيوبيا وسط توقعات بفرار ما يقارب 270 ألفا نحو تشاد وجنوب السودان خلال الأسابيع المقبلة.

كما استقبلت القاهرة حوالي 16 ألف سوداني حتى الأن فيما لا تزال حركة النزوح من السودان لمدينة أسوان المصرية مستمرة عبر المعابر الحدودية بين البلدين وسط توقعات بتزايد أعداد النازحين من الصراع خاصة بعد إعلان منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، مارتن غريفيث، أن الوضع الإنساني في السودان على وشك الانهيار.

ونقلت وكالة أنباء الأمم المتحدة عن غريفيث قوله: أن “الوضع الانساني يقترب من نقطة اللاعودة”.

يأت هذا فيما حذر مراقبون من تداعيات الأوضاع فى السودان على استقرار دول المنطقة بشكل عام خاصة مع معاناة معظمها من أزمات سياسية وإقتصادية.

منعطف خطير

ويري د.إياد المجالي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مؤتة الأردنية أن العمليات العسكرية التي انطلقت على مسرح الاحداث في السودان شكلت منعطفا خطيرا يهدد الأمن والسلم في السودان ودول الجوار الإقليمي.

وقال لوكالتنا ” إن هذه المواجهة باتت مثار جدل حول أهدافها وأطرافها، بل باتت بمثابة صندوق بريد ترسل من خلاله القوى الإقليمية رسائلها في ملعب تصفية الحسابات الإقليمية والدولية، الأمر الذي ينذر بإتساع مشاهد الفوضى  وما يتبع ذلك من تاثيرات على مجمل الأوراق والملفات الإقليمية”.

وبحسب الخبير الأردني فإن “ما تشهده السودان من مواجهات عسكرية بين قوات التدخل السريع من جهة و الجيش السوداني من جهة أخرى يمثل تطور مرعب للأحداث لاسيما أن هناك  مسوغات و أسباب متعددة تغري مصالح القوى الداعمة لأطراف الصراع بالتقدم نحو تعميق حده التوتر والقضاء على الأخر عبر حرب أهلية تفتك بالسودان أو المتبقي من مقدرات البلاد.

حرب بالإنابة

وأشار المجالي إلي أن “ثمة هواجس جمة لدى المجتمع الدولي جراء تداعيات هذه الأزمة التي قد تسفر عن اصطفافات  إقليمية تعمق من حدة  الإنقسام والصراع، والخشية من تنامي التحالفات الإستراتيجية التي ظهرت وتشكلت بعمق هذا الصراع، من خلال الدعم المباشر لأطراف الصراع بما يسمى حرب الإنابة.

وشدد على أن ما يحدث بالسودان بلا أدنى شك يلامس أوضاع الإقليم بشظايا تهدد الأمن والسلم، وتهدد كافة الأطراف الإقليمية التي تعمد إلى إيجاد أو تسجيل حضورها في الأحداث والوقائع بين الطرفين المتصارعين.

وحذر الأكاديمي الأردني من أن “الحرب الاهلية القائمة بالسودان قد تنتقل إلى دول الجوار مثل ليبيا ومصر، وقد تحولها الى كييف ثانية، لافتا فى الوقت نفسه إلي أن بواعث القلق العربي من  هذه الأزمة وتعدد الأطراف المشاركة فيها قد تهدد أمن المنطقة برمتها نظرا لتباين المواقف العربية من طرفي النزاع فى الخرطوم وهو ما يمهد لحرب طويلة قد تتناثر شرارتها خارج حدود السودان.

تطورات متسارعة تشهدها الساحة السودانية منذ اندلاع الصراع المسلح بين قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بزعامة الشهير بـ حميدتي.
وفى الوقت الذى تتواصل فيه الاشتباكات المسلحة فى أنحاء العاصمة الخرطوم، بدأت معظم الدول فى إجلاء بعثاتها الدبلوماسية التي لم تحظي بأى حصانة حيث أعلنت الخارجية المصرية وفاة مساعد الملحق الإداري فضلا عن تعرض أحد أفراد طاقم سفارتها فى الخرطوم لإطلاق نار، كما تعرض موكب السفارة الفرنسية لهجوم خلال إجلاء دبلوماسيها.
وتشير الأحداث على الأرض إلي أزمة ربما لن تنتهي قريبا فى ظل التقارب فى الإمكانيات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فضلا عن وجود داعمين دوليين وإقليميين لكلا الطرفين.
ميدانيا..انتشرت عمليات السلب والنهب فى المدن السودانية، حيث تعرضت الكثير من مخازن الشركات الكبري والمنازل للسطو فى ظل حالة الانفلات الأمني بالبلاد.
وحذرت الأمم المتحدة بالسودان، من قرب نفاد الغذاء والوقود وغير ذلك من الإمدادات الحيوية لدى سكان السودان، مؤكدة أن نظام الرعاية الصحية أيضا معرض لخطر الانهيار.
ويحذر خبراء ومراقبون من تحول السودان لمنطقة صراع جديدة بين القوي الإقليمية والدولية بما يؤدي لاطالة أمد الحرب الأهلية فى البلاد التي قد تتسبب فى وقوع أزمة غذائية كبيرة نظرا لضعف مؤسسات الدولة السودانية.

صراع دولي وإقليمي
ويري رامي زهدي الخبير فى الشؤون الأفريقية “إن السودان من أول الدول الأفريقية التي ظهر فيها بداية الصراع بين الروس والأمريكان على منطقة بورسودان المطلة على البحر الأحمر أحد أهم المناطق الاستراتيجية الأمنية فى العالم ثم دخلت باريس على الخط وأقامت مؤتمر دولي لأصدقاء السودان المانحين لدعم العملية السياسية فى السودانية وذلك بالتنسيق مع الدولة المصرية”.
وأكد “إن السودان مع بداية الأزمات السياسية والانشقاقات ظهرت أطراف كثيرة تحاول التدخل فى الشأن السوداني سواء بالسلب أو الإيجاب وهو ما جعل من عملية التفاوض بين الفرقاء السودانيين محل تداخل من قوي إقليمية ودولية مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، كما ظهرت قوي إقليمية مثل السعودية وتركيا إضافة للدور المصري نظرا لما يمثله الوضع السوداني من تأثير على القاهرة”.
وبحسب خبير الشؤون الإفريقية فإن الصراع فى السودان ما كان ليشتعل بين الدعم السريع والجيش السوداني دون أن يكون لكلا الطرفين داعمين خارجيين دوليين أو إقليميين سواء دعم مباشر أو غير مباشر، مشيرا إلي أن الدعم الخارجي لكلا الطرفين ربما يصل لمرحلة الامداد بالسلاح والمشاركة فى العمليات على الأرض بشكل كامل.
وأشار إلي أنه ” لا يخفي على أحد أن كلا الطرفين له علاقات متشعبة بدول إقليمية ودولية متعددة، حميدتي على سبيل المثال يلتقي برؤساء دول منها روسيا وهو أمر غير منطقي نظرا لكونه أحد القيادات العسكرية ولا يحق له القيام بأدوار سياسية، كما إن البرهان كان فى زيارة شبه دائمة للقاهرة رغم أنه فى هذا التوقيت كان ضمن مجلس سيادي سوداني يقود العملية السياسية ولم يكن رئيس دولة” .
وتابع ” واضح أن كل الأطراف عنده ما يدفعه للإرتكان لقوي دولية وإقليمية، مثل الولايات المتحدة وروسيا ، إضافة للدول الخليجية التي تعتبر أحد أكبر المستثمرين فى السودان”.
سيناريوهات الأزمة السودانية
ويعتقد خبير الشؤون الأفريقية أن هناك سيناريوهات متعددة ربما أسوءها استمرار الصراع دون حل أو حسم من أحد الطرفين بحيث تستمر المعارك لفترات دولية دون أن يستطيع أى طرف حسمها لصالحه وهو ما سيؤدي لاستنزاف طاقة ومقدرات الدولة السودانية الضعيفة بالأساس وهي دولة لا تستطيع مواجهة ذلك لأنها ضعيفة الأركان اقتصاديا ومجتمعيا وحياتيا وقد نصل لأوضاع انسانية أصعب مما حدث فى دول مثل ليبيا التي لم تشهد على طول أزماتها أى نقص فى السلع أو الغذاء فى حين أن السودان قد تكون أقرب للأزمة اليمنية التي وصلت فى بعض مراحلها للمجاعة.
أما السيناريو الثاني بحسب زهدي فهو “تحقيق أحد الطرفين انتصار حاسم يقضي به أحدهما على الأخر وهو أمر لا يمكن الجزم به او تحديد من يستطيع ذلك نظرا لوجود تقارب فى العدة والعتاد لكلا لطرفين، ولكن ربما يمكن القول أن القوات السودانية تعتبر الأقرب للحسم نظرا لانها تمتلك زيادة نوعية فى العدد والسلاح كما أنها تمتلك شرعية وربما تحصل على دعم العشائر والقبائل السودانية” .
ونوه إلي أن “السيناريو الثالث هو ظهور قوة ثالثة موازية للقوتين المتحاربتين مثل حدوث اتحاد للقبائل أو تجمع لمجتمع مدني أو حراك شعبي يرفض ما يحدث من صراع ثم يميل لأحد الجبهتين دون الأخري وفى هذه الحالة سيكون الأقرب هو دعم الجيش والقوات السودانية نظرا لما تمثله من شرعية وفق الذهنية الشعبية على عكس الدعم السريع التي قد يعتبرها البعض حركة متمردة منشقة لا يجوز لها الخروج بهذه الطريقة”.
أما أخر السيناريوهات بحسب الخبير المصري فهو “التفاوض ودخول قوى إقليمية ودولية لجمع الأطراف على مائدة تفاوض والبحث عن حلول للأزمة لافتا إلي أن هذا الأمر ربما يكون احتمال ضعيف نظرا لكون العملية السياسية فى السودان مستمرة فى المفاوضات بين الأطراف المختلفة على مدار أكثر من عامين دون الوصول لحلول جذرية ووصل الأمر فى النهاية للصراع المسلح بين الأطراف وبالتالي لا يمكن التعويل على هذا الأمر نظرا لأن كلا الطرفين لن يقبل بوجود الطرف الأخر على الاطلاق”.

مثّل التدخل الإيراني في سوريا، عبر قواتها النظامية ممثلة بالحرس الثوري وذراعه فيلق القدس، ومستشارييها وأموالها ومليشياتها الولائية العراقية واللبنانية العابرة للحدود، واحدًا من أسباب بقاء نظام الأسد في حكم سوريا ونجاته من ثورة شعبية عارمة، وسببًا رئيسيًا في استمرار مآسي الشعب السوري لأكثر من عشر سنوات.
هذا التدخل الذي أضحى تحكمًا كاملًا بسياسات نظام بشار الأسد وبأجزاء كبيرة من سوريا، فهو معتمد تمامًا على المساعدات الإيرانية لضمان استمراريته في ظل الانهيار الكامل لاقتصاد سوريا، وبدلًا من الجلوس على طاولة المفاوضات مع الدول الإقليمية الفاعلة في الملف السوري، وحلحلة الأزمات المتراكمة والمنصبّة على كاهل المواطن السوري، يستمر الأسد في دعمه لما يسمى بـ”محور المقاومة والممانعة”، على حساب الشعب السوري.
هذا التدخل تعدى الحدود الأخلاقية كافة، خصوصًا بعد أن انتشرت تقارير لاستغلال فظ لكارثة الزلزال من قبل طهران والذي ضرب سوريا في 6 فبراير وراح ضحيته المئات من المدنيين والأطفال وشرّد مئات غيرهم.
وبحسب تقرير لوكالة “رويترز”، إيران تقوم باستخدام الرحلات الجوية المخصّصة لإغاثة منكوبي الزلزال لإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى سوريا، بهدف دعم مواقعها في مواجهة إسرائيل على الأراضي السورية.
وتفيد المصادر للوكالة، أن مئات الرحلات الجوية من إيران، بدأت في الهبوط في مطارات حلب ودمشق واللاذقية، بعد زلزال 6 شباط/ فبراير في شمالي سوريا وتركيا، واستمر ذلك لمدة سبعة أسابيع.
وتضمنت معدات اتصالات متقدمة وبطاريات رادار وقطع غيار مطلوبة، لتحديث مزمع لنظام الدفاع الجوي السوري المقدم من إيران.
الأمر الذي حوّل سوريا لساحة صراع إيراني – إسرائيلي، دفع بالأخيرة لاتخاذ تدابير عسكرية لمواجهة المد الإيراني، ترجمت على شكل ضربات جوية وغارات ممنهجة وعنيفة على مناطق سكنية وعسكرية ومطارات مدنية في سوريا.
وختم تقرير “رويترز” نقلاً عن مصدر استخباراتي غربي، في إشارة إلى الرحلات الجوية الإيرانية منذ زلزال 6 فبراير قوله “نعتقد أن الميليشيات الإيرانية نقلت كميات هائلة من الذخيرة، أعادت تخزين الكميات المفقودة في ضربات الطائرات الإسرائيلية بدون طيار السابقة”.
وهذا ما علق عليه العديد من المحللين السياسيين والعسكريين الذين بدأوا يستشعرون خطر اندلاع نزاع إقليمي على الأراضي السورية وكأن الحرب الأهلية وبطش نظام الأسد والحصار الإقتصادي الخانق التي عانى ومازال يعاني منها الشعب السوري ليسوا كافيين.
والجدير بالذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قال في تصريح صحفي مطلع الشهر الجاري، إن تل أبيب ستعمل على إخراج إيران و”حزب الله” من سوريا.
وأضاف “غالانت”: “نحن في توتر على جميع الجبهات، الإيرانيون يرسلون أذرعهم إلى يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وإلى حدود لبنان وأيضاً إلى سوريا وإلى غزة نحن نرى ذلك”.
وأشار إلى أن إيران تحاول أن تتمركز في سوريا لتنفذ عمليات ضد إسرائيل، مضيفاً: “لن نسمح للإيرانيين ولعملائهم في حزب الله أن يضروا بنا. لم نسمح بذلك في الماضي، ولا نسمح به في الحاضر، ولن نسمح به في المستقبل، وعند اللزوم سنضربهم وسنخرجهم من سوريا إلى المكان الذي يجب عليهم أن يكونوا فيه، وهو إيران وليس هنا”.

اعتبرت تقارير صحفية أن رأس النظام السوري بشار الأسد هو أكثر المستفيدين من كارثة الزلزال المدمر الذى ضرب بلاده الأسبوع الماضي.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فقد وضع الزلزال القوي رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في دائرة الضوء العالمية وخلق له فرصة للعودة إلى الساحة الدولية من خلال “دبلوماسية الكوارث”.

ومع ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال الأكثر دموية في المنطقة منذ قرن، تلقى الأسد المنبوذ منذ فترة طويلة لقصفه وتعذيب شعبه خلال الحرب الأهلية في سوريا، التعاطف والمساعدة والاهتمام من البلدان الأخرى.

واتصل بالأسد، القادة العرب الذين تجنبوه لأكثر من 10 سنوات بعد الحرب الأهلية، فيما احتشد كبار مسؤولي الأمم المتحدة في مكتبه والتقطوا الصور معه.

وهبطت طائرات محملة بالمساعدات من أكثر من 12 دولة بينهم حلفاء لسوريا مثل إيران والصين وروسيا، بالإضافة إلى دول أخرى مثل السعودية التي كانت ترسل في السابق أسلحة إلى المتمردين الذين كانوا يسعون للإطاحة بنظام الأسد.

نعمة المأساة

ويري إميل حكيم محلل شؤون الشرق الأوسط بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، أنه لا شك أن هذه لحظة جيدة للأسد”.

وأضاف أن “مأساة السوريين نعمة للأسد؛ لأنه لا أحد يريد إدارة هذه الفوضى”.

خلال جولة في المدن التي ضربها الزلزال في سوريا خلال الأسبوع الماضي، يمكن للأسد لمرة واحدة أن يلقي باللوم على الدمار في بلاده على الطبيعة بدلا من الحرب، بينما يهاجم الأعداء الغربيين الذين اتهمهم بـ “تسييس” الأزمة.

وعززت الكارثة جهودا بطيئة من قبل حفنة من الدول العربية لإعادة الأسد إلى المسرح الدولي.

دعم عربي

وأرسلت الإمارات التي تقود الحملة، الاثنين، وزير خارجيتها إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الأسد للمرة الثانية هذا العام.

والأربعاء، زادت الإمارات تبرعها بواقع 100 مليون دولار – ربع إجمالي نداء الأمم المتحدة الطارئ لسوريا.

ردا على هذا التواصل، قدم الأسد “تنازلا نادرا” يسمح لقوافل مساعدات الأمم المتحدة باستخدام معبرين حدوديين إضافيين من تركيا للمساعدات بالمرور مباشرة إلى الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة لأول مرة.

وتسيطر مجموعة متنوعة من المعارضة على مساحات شاسعة من شمال وشرق سوريا، بمن فيهم المتمردون الإسلاميون والمقاتلون الأكراد وقوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا.

ولا يزال حوالي 900 جندي أميركي متواجد في البلاد، يطاردون فلول تنظيم داعش، بعد أن قُتل زعيمه في غارة عسكرية أميركية في فبراير من العام الماضي.

بالنسبة لدولة الإمارات، فإن التحركات تجاه الأسد هي جزء من سياسة خارجية متناقضة في بعض الأحيان في المنطقة تضمنت أيضا تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ومن المؤيدين البارزين الآخرين للأسد الجزائر، التي دفعت لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

لكن ربما كان المشهد الأكثر لفتا للنظر هذا الأسبوع هو أول طائرة إسعافات من السعودية هبطت في مدينة حلب الشمالية، وهي الأولى منذ أكثر من عقد من الحرب.

وقال حكيم إن دبلوماسية الزلزال تجعل من “الأسهل والأقل تكلفة وأكثر تبريرا لعدد من الدول التحدث إليه”.

وتثير مثل هذه التحركات استياء السوريين الذين يريدون أن يواجه الأسد العدالة على الجرائم المزعومة التي ارتكبها.

شروط البقاء

وقال الخبير في الشؤون السورية بمؤسسة القرن، آرون لوند، “لم يعد هناك من يحاول بجدية الإطاحة بالأسد”. وتابع: “إنهم يبحثون فقط عن شروط اندماجه وبقائه”.

ومع ذلك، لا توجد مؤشرات تذكر على قيام الولايات المتحدة أو أوروبا بتخفيف العقوبات التي تستهدف الأسد ودائرته الداخلية، على الرغم من أن واشنطن قد خففت مؤقتا بعض القيود بهدف السماح بتدفق الأموال المخصصة للإغاثة من الزلزال بسهولة أكبر.

وقالت الخبيرة في الشؤون السورية بمجموعة الأزمات الدولية، دارين خليفة، “إن وضع سوريا كدولة منبوذة لن يتغير بشكل كبير”.

أعلنت حكومة النظام السوري 4 محافظات سورية “منكوبة”، بعد 4 أيام من الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا وتسجيل آلاف القتلى والمصابين.
ومنذ الساعات الأولى للزلزال، يوم الاثنين الفائت، طالب النظام السوري برفع العقوبات المفروضة عليه بذريعة الحد من تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، وإتاحة إدخال المعدات الثقيلة، للإسهام في رفع الأنقاض وإنقاذ العالقين تحت الركام، فيما ادعى أن “العقوبات الأميركية هي من تحوّل دون الاستجابة للكارثة”، الأمر الذي نفته الأخيرة، بسلسلة توضيحات ردّت من خلالها على المزاعم.
وجاء ذلك على لسان وزير خارجيته، فيصل المقداد والمستشارة الخاصة في الرئاسة السورية، بثينة شعبان، فيما اتجه الأول لاشتراط دخول المساعدات الأممية من مناطق سيطرة النظام باتجاه شمال غرب سوريا المنكوب، وأن “لا تصل للإرهابيين”، حسب تعبيره.
وجاء في بيان لـ”مجلس الوزراء السوري” في أعقاب جلسته صباح الجمعة: “تعد المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب نتيجة الزلزال الذي أصابها مناطق منكوبة، وبما يترتب على ذلك من آثار”.
وفي وقت لم تذكر حكومة النظام السوري الإجراءات المترتبة على هذا الإعلان، وعن أسباب تأخير هذه الخطوة، يوضح محامون أن الموضوع “متعلق بتسويات معينة”.
ويري مراقبون أن الخطوة “متأخرة”، وأنها ترتبط بـ”تسويات”، وبالسلوك الذي اتبعه الأخير خلال الأيام الماضية، “مستغلا الكارثة لتحقيق مآرب سياسية”.
ويحسب موقع الحرة، يعتقد المحامي السوري المقيم في دمشق، عارف الشعال أن التسويات قد ترتبط بـ”موافقة الحكومة السورية على تسهيل وصول المنظمات الإغاثية للمناطق غير الخاضعة لسيطرتها مقابل الحصول على مساعدات دولية، وتعليق مؤقت للعقوبات وفق الآلية الدولية للمناطق المنكوبة”.

نتائج القرار
وبخصوص ما سيترتب على هذا الإعلان يضيف المحامي: “ستتدفق المساعدات الدولية بتسهيل كبير من الحكومة، وهو ما لمسناه باحتساب البنك المركزي السعر الموازي للعملات القريب جدا من سعر السوق السوداء لتحويلات المنظمات الدولية للقطع الأجنبي”.
وقبل ساعات من صباح الجمعة أقر البنك المركزي السوري “سعر صرف عادل للأمم المتحدة مطابق لسعر الصرف التي تحصل عليه بقية الجهات التي تحمل على تحويل مبالغ من خلال القنوات الرسمية”.
وجاء في قرار للمصرف: “تعتبر الحوالات الخارجية الواردة إلى المنظمات الأممية والإنسانية والهيئات التابعة لها ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري والمحولة لأغراف الاستجابة الطارئة للزلزال في سوريا مستثناة من أحكام القرار 145 تاريخ الأول من فبراير 2023، لجهة سعر الصرف المطبق، بحيث يتم تطبيق سعر الصرف الوارد في نشرة الحوالات والصرافة بتاريخ ورود الحوالة”.

ماذا يعني “منكوبة”؟
ويقول محللون إن رأس النظام السوري، بشار الأسد يسعى لتحقيق مكاسب سياسية من الزلزال الذي دمر أجزاء كبيرة من سوريا وتركيا، ويضغط من أجل إرسال مساعدات خارجية عبر الأراضي السورية للتحرر تدريجيا من العزلة الدولية المفروضة عليه.
وحتى الآن لم تكشف الأمم المتحدة عن خططها المتعلقة بالاستجابة للمناطق السورية المنكوبة، سواء تلك الخاضعة لسيطرة النظام السوري أو في شمال غرب سوريا، حيث تسيطر فصائل المعارضة، والتي لم تدخلها حتى الآن إلا قوافل “روتينية ومجدولة بشكل مسبق”، حسب ما قال عمال إغاثة لموقع “الحرة” في وقت سابق.

وتُنقل المساعدات الإنسانية المخصصة لشمال غرب سوريا عادة من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن حول المساعدات العابرة للحدود، لكن الطرق المؤدية الى المعبر تضررت جراء الزلزال، ما أثر موقتا على قدرة الأمم المتحدة على استخدامه، حسب ما أعلنت الأخيرة، قبل يومين.
وكانت وسائل إعلام النظام السوري قد تحدثت، مساء الخميس، أن الأخير “أبلغ الجانب الأممي بأنه في حال تأخرت المنظمات الدولية في أداء واجباتها وتسلم المساعدات، فإن سوريا لن تتردد في إدخال هذه المساعدات وحدها لمساعدة الأهالي المنكوبين”.
ونقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية عن مصادر لم تسمها أن “المفاوضات وصلت إلى نقطة التفاهم، والمساعدات الإنسانية ستدخل عبر معبر سراقب يوم السبت على أبعد تقدير”.

الاستثمار فى الكارثة
ويرى المحامي السوري، غزوان قرنفل أن أسباب تأخر النظام السوري في إعلان المحافظات السورية الأربعة منكوبة ترتبط بمحاولته “الاستثمار السياسي للوضع، والسعي لاستقدام المعونات من قنواته خلال الأيام الماضية”، وبالتالي ستكون له سلطة على عملية التوزيع.
ويقول قرنفل بحسب موقع “الحرة”: “في حالة المناطق المنكوبة سيكون للمنظمات الأممية الإنسانية دور في إدخال المساعدات وتوزيعها، وبالتالي الاستقلالية”.
في المقابل فإن عدم الإعلان عن أنها “منكوبة” كان سيتيح للنظام السوري استلام الدعم الإنساني، والإشراف على عملية التوزيع، و”هو ما سعى إليه”.
“هدف التأخير كان محاولة خلق نوع من تعامل الأمر الواقع مع حكومة النظام باستجلاب المساعدات وإدخالها دون الإعلان كمناطق منكوبة، وبذلك انفتاحا لكسر العزلة”، حسب تعبير المحامي السوري.

والإعلان عن “منطقة منكوبة” مصطلح سياسي يتعلق بآلية طلب مساعدات الإغاثة الدولية، وهو يخضع لمعايير دولية تحدّ من صلاحيات السلطات الوطنية في كيفية التصرف بهذه المساعدات.
وبذلك يقول المحامي عارف الشعال: “يندرج تحت باب التجاذبات والحسابات السياسية، وهذا ما يفسر تصريح رئيس الوزراء ومن بعده وزير الصحة ((احتمال)) الإعلان عن مناطق معينة بأنها منكوبة دون الإعلان رسميا عن ذلك بالرغم من أنها منكوبة فعلا”.
ويبدو أن “التجاذبات السياسية أثمرت وبدأنا نلحظ نتائجها كإرسال قافلة حكومية لإدلب، وتعليق مؤقت للعقوبات وغيرها”، وفق الشعال.

يبدو أن هناك تحالفات إقليمية جديدة يتم الإعداد لها بالغرف المغلقة حيث كثف بعض قادة الدول العربية لقاءاتهم خلال الأيام الأخيرة وسط غياب قادة دول كبري وهو ما يعتبره مراقبون مؤشر على خلافات وأزمات عالقة بين قادة المنطقة.
على غير العادة، شهدت الأيام الأخيرة الماضية، حراك عربي على مستوي بعض القادة والزعماء، حيث تعددت اللقاءات الثنائية والثلاثية والقمم المصغرة التي جمعت بعض القادة العرب فى مدد زمنية متقاربة بعدة عواصم عربية وسط غياب ملحوظ لقادة آخرون.
البداية كانت من القاهرة التي استضافت قبل أسبوعين وبالتحديد فى السابع عشر من كانون الثاني / يناير الجاري قمة ثلاثية جمعت الرئيس المصري ونظيره الفلسطيني إلي جانب ملك الأردن.
بعدها بأقل من 24 ساعة، اصطحب الرئيس المصري ملك الأردن للمشاركة بالقمة التشاورية التي استضافتها ابوظبي بمشاركة الرئيس الإماراتي وأميرالبحرين وأمير قطر وسلطان عمان فى غياب دول كبري مثل السعودية والكويت والمغرب.
ولم تمض أيام على قمة أبوظبي حتى بدأ العاهل الأردني زيارة خارجية استهلها بالعاصمة القطرية الدوحة وإجتمع خلالها بأمير قطر تميم بن حمد.
ويري مراقبون أن هذه اللقاءات المتسارعة بين القادة العرب تعبر عن حجم التحديات التي تمر بها المنطقة فى ظل الصراعات والأزمات التي يعيشها العالم.
وبحسب الخبراء فإن غياب دول كبري عن مثل هذه اللقاءات يعبر عن تحالفات جديدة يتم تشكيلها فى المنطقة.

تحديات عالمية
الباحث والمحلل السياسي المصري محمد عبادي يري أن التحديات الدولية تفرض على القادة العرب، المسارعة في اتجاه التكامل والتضامن العربي، لافتا إلي أن التصعيد العالمي على الجبهات المتعددة سواء كان في أوروبا أو آسيا أو في الشرق الأوسط، يحتاج إلى موقف موحد راسخ من القادة العرب.
وقال لوكالتنا إن الأزمة الروسية الأوكرانية في طريقها للتأزم، وفي بحر الصين الجنوبي الأوضاع على المحك، أو سباق التسلح بين الكوريتين، وفي الشرق الأوسط التلاسنات الكلامية بين إسرائيل وإيران، على خلفية البرنامج النووي الإيراني، كل هذه الأحداث ستطال تداعياتها كل دول العالم، وفي القلب منهم المنطقة العربية.
وبحسب عبادي فإن التصعيد العسكري، على هذه الجبهات المتعددة، له تبعاته الاقتصادية التي تؤثر على الدول النامية، والتي ستكون بحاجة إلى أفكار غير تقليدية، لمجابهة التضخم وتقلبات الأسواق العالمية، لذلك تأتي القمم العربية، واللقاءات المتقاربة زمنيًّا في هذا السياق، لبلورة موقف عربي موحد وراسخ أمام الأزمات العالمية العسكرية والاقتصادية خاصة وأنّ المنطقة العربية تعج بالملفات التي بحاجة إلى المعالجة، مثل التغيرات المناخية وأمن الطاقة والغذاء والإرهاب والملف النووي الإيراني والأزمات في سوريا وليبيا واليمن وتأثيرها على المنطقة.
فضلا عن القضية الفلسطينية التي تحتل مركزًا متقدما في سلم الأولويات العربي، بالتزامن مع تهديدات الأحزاب الدينية والمتطرفين في إسرائيل، سواء ما يتعلق بالاستيطان أو المسّ بالقدسات الإسلاميّة، وهو ما يحتاج إلى حلول عاجلة، لمنع تفاقم الأزمة، وقطع الطريق على تصعيد عسكري إسرائيلي يضر بالقضية.
وأشار إلي أن هذه القمم تبرز الدور العربي على الساحة العالمية، وهو ما يمكن الاستفادة منه، في دور الوساطات في تلك النزاعات، مثل ما سبق وأعلنته جمهورية مصر العربية ، بإمكانية لعب دور الوسيط بين الفرقاء على الجبهة الروسية- الأوكرانية.

تحالفات جديدة
من جانبه، يري الخبير المغربي فى العلاقات الدولية صبري الحو أن هذه المشاورات تنم عن إحساس الدول العربية بمتغيرات الساحة الدولة، خاصة مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا ، واستمرار تداعياتها، وعدم وضوح الرؤية حول كيفية وأجل نهايتها، معتبرا أنها ستنتهي بحرب عالمية جديدة ، إن لم تكن قائمة بالفعل.
وقال :إن هناك تحالفات ومحاور عالمية قارية وإقليمية وبينية قيد التشكل بسرعة، معتبرأ أن تحركات ولقاءات قادة الدول العربية تتم في إطار فهمهم لهذا، وسعيهم أن يكونوا فاعلين لاتقاء عدم وقوعهم ضحايا لهذه التحالفات.
ويشير إلي أن لقاءات القادة العرب قد تكون من أجل اختيار القطار الذي سيركبون أو الحلف الذي سينضمون إليه .
وبحسب الحو فإن عقد هذه اللقاءات دون حضور السعودية والمغرب وغيرها يدل على وجود اصطفافات جديدة بالمنطقة فى ظل وجود صعوبات أو استحالة قيام وحدة عربية فى الوقت الحالي.
وأشار إلي أن الدول العربية تسابق الزمن فرادى أو في اطار متعدد لا يجمع إلا القلة من أجل الحد من تداعيات المتغيرات الدولية الجديدة والتي تعرف ديناميكية سريعة وغير مستقرة تحتاج قراءات سريعة لتفادي الوقوع ضحية أو التواجد بمعزل عن العالم.

أكدت د.فريدة البنداري الباحثة المتخصصة بالشؤون الأفريقية نائب مدير المركز العراقي-الإفريقي للدراسات الاستراتيجية أن الاتفاق الإطاري الجديد بالسودان لم يحظ بإجماع الفرقاء، إذ قائمة معارضيه قوى مدنية أهمها لجان المقاومة بجانب قوى سياسية وحركات مسلحة.
وقالت البنداري إن أهم نقاط الضعف في الاتفاق هي تكرار صيغ الإحالة والتأجيل في ديباجته حيث شملت موضوعات أساسية مثل:
1. العدالة الانتقالية.
2. الإصلاح الأمني والعسكري.
3. وإزالة تمكين نظام عمر البشير، أي انقلاب 30 يونيو 1989.
وأشارت إلي أن الاتفاق خرج إلى العلن بعد مرحلة مضطربة عقب انقلاب البرهان 25 أكتوبر 2021، ليكون صيغة توافقية، فيما تُركت قضايا العدالة الانتقالية وإصلاح الأجهزة الأمنية دون الإشارة إلى كيفية إصلاحها.

مميزات الاتفاق
احتفظ الاتفاق الإطاري، باتفاق سلام بجوبا، مؤكدًا على استكمال المفاوضات، وضرورة تقييمه وتقويمه، لما له من تداعيات دولية وإقليمية فضلًا عن تدعيم الجبهة الداخلية.
يبدو أن العامل الخارجي كان له دوراً مفصلياً وحاسماً في التوصل إلى هذا الاتفاق.
-عند مقارنة الاتفاق بالمبادرات التي الكثيرة التي سبقته، نجده الأفضل خاصة فيما يتعلق بإبعاد المؤسسة العسكرية عن إدارة الدولة، فضلا عن تحديد هياكل الدولة بأن تكون مدنية، وتضمينه بعض القضايا المرتبطة بالسلام وإعادة تقييم وتقويم اتفاق جوبا، وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.
حجج المعارضون:
1. هي منهجية الحوار، حيث يقولون إنه كان ثنائياً بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والمؤسسة العسكرية التي يصفها بعضهم بأنها امتداد للجنة الأمنية ونظام عمر البشير وهي تمثل الانقلاب الذي حدث في 25 أكتوبر.
2. هناك قوى معارضة أخرى تنادي بالتغيير الجذري وتقول إنه لا تفاوض ولا شرعية ولا مساومة، وتعول على الشارع في تغيير النظام برمته.

المهددات التي تواجه الإطاري:
1. تعدد المنظومات الأمنية والعسكرية كالدعم السريع والجيش، بالإضافة إلى قوى الكفاح المسلح (الحركات المسلحة) ، فحتى الآن تقف المؤسسة العسكرية عاجزة عن توحيد هذه القوى في جيش واحد.
2. تعارض مصالح المنظومات المسلحة سيُصعّب مهمة دمجها في جيش واحد وربما ترفض ذلك.
3. تشظي القوى المدنية (الأحزاب السياسية والمجتمع المدني)، بسبب الصراع بين المصالح الحزبية والمصالحة الوطنية العامة.

مواقف الرافضين للإطاري:
– جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة التي رفضت على التوقيع عليه، وصف الاتفاق بأنه صناعة خارجية خالصة.
– قال القيادي في الكتلة الديمقراطية، علي عسكوري، إن الإطاري فرضته اللجنة الرباعية الدولية المكونة من السعودية والولايات المتحدة والإمارات وبريطانيا على السودان، حيث ترغب بالمجيء بحكومة “عميلة لها.
– الحزب الشيوعي وحزب البعث الاشتراكي ولجان المقاومة التي دعت لمناهضة الاتفاق واسقاطة.

المبادرة المصرية:
“لا يعلم عنها الكثير، محض تسريبات”
زيارة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة بجمهورية مصر العربية إلى السودان الإسبوع الماضي والتقائه بالبرهان بحضور الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، مدير جهاز المخابرات العامة السودانية، حيث تواترت الأخبار عن قبول البرهان مبادرة حملها رئيس المخابرات عباس كامل، الذي التقي أيضاً قيادات من قوى الحرية والتغيير -الكتلة الديمقراطية- برئاسة جعفر الميرغني، نائب رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وزعيم حركة العدل والمساواة، وزير المالية، جبريل إبراهيم، وبعض أطراف المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الموقع على الاتفاق الإطاري، حيث التقى رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، ونائب رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق.
فيما رشحت أخبار عن موافقة البرهان والكتلة الديمقراطية وتحفظ المجلس المركزي على المبادرة.

https://alshamsnews.com/2022/11/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%8a-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84.html

حالة من الرفض الشديد شهدتها الساحة اليمنية الأيام الماضية على خلفية عقد مؤتمر للسلام فى العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية الناشطة الإخوانية توكل كرمان ما اعتبره مراقبون محاولة من التنظيم الإخواني للعودة للمشهد.
ربما لم يجمع اليمنيين على شىء منذ اندلاع الأزمة مثلما إجماعهم على رفض مؤتمر واشنطن حول السلام فى اليمن الذى نظمته مؤسسة توكل كرمان ومنظمة الديمقراطية في العالم العربي ومركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورجتاون تحت شعار “نحو سلام وديمقراطية مستدامين في اليمن”.
انتقادات كثيرة من كل الأطراف اليمنية طالت المؤتمر الذى بدأ أعماله الاثنين 9 يناير 2023، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور مكثف من القيادات الإخوانية اليمنية ومسؤولين سابقين محسوبين على الجماعة.

انتقادات حوثية
وسائل إعلام التابعة لجماعة الحوثي وصفت المؤتمر بأنه ولد ميتاً ولا فائدة مرجوه منه وأنه بعيد كل البعد عن واقع الحال في اليمن.
وقالت وكالة الصحافة اليمنية الخاضعة لجماعة الحوثي فى تقرير لها أن مكان انعقاد المؤتمر ومنظموه هم جزء أساسي من المشكلة، معتبرة أن المؤتمر ليس الإ مناورة أمريكية جديدة للالتفاف على مطالب السلام في اليمن.

رفض خليجي
كما هاجمته وسائل إعلام خليجية تابعة للتحالف العربي ومؤيدة للحكومة اليمنية معتبرة أن المؤتمر يستهدف إحياء الخطاب السياسي المعادي للتحالف في اليمن، ويسعى لخلط الأوراق وتحميل التحالف والشرعية مسؤولية التداعيات الإنسانية.
ويري خبراء أن المؤتمر فشل فى تحقيق الهدف المراد منه رغم الشعارات البراقة التي تبناها خاص فى ظل الشبهات التي تحيط بالجهات المنظمة والداعمة له.

معاداة التحالف
ويري د.شريف عبد الحميد رئيس مركز الخليج للدراسات أن مؤتمر واشنطن للسلام في اليمن، لن يقدم ولن يؤخر، لأن معظم المشاركين فيه شخصيات سياسية من “إخوان اليمن”، منهم الناشطة توكل كرمان، والبرلماني عبد العزيز جباري، ووزير النقل اليمني الأسبق صالح الجبواني، ومحافظ سقطرى السابق رمزي محروس، وعضو مجلس الشورى اليمني عصام شريم.
وقال : إن هؤلاء جميعا، بلا استثناء، لهم سوابق وخلفيات في الطعن بالحكومة الشرعية اليمنية، ومعاداة “التحالف العربي” المساند لها، الأمر الذي يعني أن هناك طرفا واحدا يحاور نفسه!
وأشار عبد الحميد إلي أن المؤتمر يعتبر جزء من مساعي تكريس الخطاب الملتبس بشأن الأزمة اليمنية، في المحافل الدولية والغربية، وتحميل الحكومة الشرعية و”التحالف العربي” مسؤولية هذه الأزمة، وما نتج عنها من مآس إنسانية يكتوى بنارها جموع اليمنيين، وخلط الأوراق في منعطف حاسم، عبر المساواة بين التحالف ومليشيات الحوثي. وذلك خدمةً لأطروحات الميليشيات، خصوصا بعد أن وصل القرار الغربي إلى قناعة مفادها وقوف الميليشيات ضد مساعي السلام.
وبحسب الخبير المصري فإن المؤتمر تجاهل الأسباب الحقيقية للأزمة في اليمن، وعلى رأسها الحرب التي شنها “الحوثيون” بدعم إيراني على اليمنيين كافة، من أجل تكون الجماعة الانقلابية شوكة في ظهر دول الخليج.
وقال أنه يجب على جماعة “الحوثي” الامتثال لطموحات وآمال اليمنيين في تحقيق السلام الشامل، القائم على المرجعيات الأساسية، خصوصا أن الكرة الآن في ملعب “الحوثيين”، وموافقتهم على وقف الحرب والانخراط في مفاوضات جادة، هو أقصر الطرق لإحلال السلام في هذا البلد العربي المنكوب.
ويري أن دعوة البيان الختامي للمؤتمر لسحب سلاح الميليشيات، ووضع كل القوات والأسلحة تحت إشراف وزارتي الداخلية والدفاع، أمر بعيد المنال، لأن لدى جماعة “الحوثي” مشروعا سياسيا تريد تحقيقه، فضلا عن كونها تدعي أنها صاحبة “حق إلهي” في حكم اليمن، ويجب عليها أن تتخلى عن هذه المزاعم الباطلة، وتنخرط في تنظيم سياسي ضمن التنظيمات الأخرى الموجودة على الأرض.
واعتبر عبد الحميد أن تيموثي ليندركين، المبعوث الأمريكي إلى اليمن، كان على حق تماما، عندما ألقى خلال أعمال المؤتمر باللوم على “الحوثيين” في إفشال جهود إحلال السلام، لأن الجماعة متمسكة بالحرب، وسبق لها أن رفضت تمديد الهدنة الأممية التي أقرتها الأمم المتحدة، في أكتوبر الماضي.

مؤتمر فاشل
بدوره يري الناشط اليمني فراس فيصل أبوراس القيادي السابق بتكتل شباب اليمن أن مؤتمر واشنطن للسلام في اليمن مؤتمر فاشل ولن ينجح فى تحقيق أيا من أهدافه.
وقال الحل فى اليمن ليس بحاجة لمؤتمرات لحل أزمتها ، مشيرا إلي أنه إذا كانت هناك رغبة جادة لانهاء الصراع في اليمن فعلى دعاة السلام أن يشكّلوا لجنة من أشخاص حياديين وغير تابعين إلي أى جهة، ويتم تشخيص الأسباب التي أدت إلى الحرب على اليمن، ويتم مناقشة الحلول وتطبيق ما يناسب الشعب اليمني وليس حل مناسب لطرف من الاطراف المتنازعة سياسياً سواء كان طرف الشرعية او أنصار الله او غيرهم.
وطالب الناشط اليمني المقيم بصنعاء رعاة السلام ان يبحثوا عن حلول للشعب اليمني بحيث يتم إنهاء معاناة الشعب اليمني المتضرر وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل بدء الحرب.
وحول انتقاداته للمؤتمر، تساءل الناشط اليمني :كيف يتم عقد مؤتمر من طرف واحد، وخصوصاً أن من نظمته هي من قامت بدفع أبناء الشعب الخروج إلى الساحات والقيام بإنقلاب فى إشارة إلي توكل كرمان، وفي نفس الوقت هي ومن معها من شلة الإخوان من أعطوا الشعب املاً أنهم سيكونون في وضع أفضل مما كانوا عليه، وها نحن نرى الأن إلى أين وصلت إنجازات ثورتهم الكاذبة التي فقط أدت إلى نزاع بين أبناء الشعب اليمني.