الوسم: تركيا

بقلم/ الإعلامي وعد محمد

من الواضح أنّ المنطقة آتية إلى تحوّلات كبرى غداة الحرب بين إسرائيل وحماس وليس بعيداً عن التصوّر أن تؤدّي إلى حربٍ واسعة تشمل الضفّة الغربيّة ولبنان وسوريا والعراق واليمن وربّما غيرها.

مثل هذه الحرب قائمة أصلاً اليوم بشكلٍ خافتٍ وبطيء ويُمكِن أن تتفجّر بشكلٍ أكبر في إحدى هذه “الساحات” أو في جميعها سويّةً، طالما أنّ سمة التصعيد الميداني بشكل مباشر إن كان بين الوكلاء أو من خلف الكواليس بين الأصلاء.

وبعيداً عن مآلات “الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد و مساعي الدول الإقليمية لفرض هيمنتها على دول المنطقة كتركيا وإيران التي عاثت خراباً منذ ما عرف بالربيع العربي.

ما يحدث من متغيرات ناتجة عن هذا التنافس والتصعيد والوضع المحتقن هو نتيجة الصراع الدولي القائم بين روسيا والغرب ومن خلفه أمريكا فالظاهر انه لا شريك دوليّاً من أجل صنع “سلام حقيقي في المنطقة الملتهبة.

هذه التطوّرات كلّها تستحقّ قراءة جديدة في المنطقة برمتها وعلى وجه الخصوص الأوضاع في سوريا ومن قبل السوريين قبل غيرهم.

وكذلك مراجعة تتخطّى آلام ثلاث عشرة سنة عجاف منذ أول يوم من الأزمة وتتفحّص مآلات البلد، أو ما بقي منه، إذا وقعت حربا كبرى تشبه بتفاصيلها الحرب العالمية الثانية وتُرِكت الأمور والقضايا لفوضوية المشهد المرسوم مسبقا من قبل لاعبين عابثين بمصير هذا البلد أرضا وشعبا.

معالم التقسيم اليوم رسمت بكل وضوح فهي مقسمة لثلاث مناطق يسيطر على كلّ منها طرف مناقض للطرف الأخر ومختلف وقوى أمر فرضته واقعية الميدان والسياسة تحت بنادق القوات المحلية والدولية

انقسامٌ يترسّخ يوماُ بعد يوم بدعم الجهات الإقليمية المنطلقة من أجنداتها التاريخية والسياسية وعلى راسها أنقرة التي تدخلت منذ اليوم الأول بشكل سلبي عبر آلتها الخشنة لتقضم أجزاء واسعة من خريطة هذا البلد المكلوم ولتحل مساحة جغرافية كبيرة تتجاوز مساحة دولة لبنان.

واقع خلق حالةٌ من التعقيدِ والتشابك يعيشها الملف السوري بين أزماتٍ داخلية وتدخلاتٍ خارجية إقليمية، ودولية، منذ آذار/ مارس 2011، تاريخ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا كآخر دولةٍ مرّ فيها ما يُعرف بقطار الربيع العربي، والذي لم تكن سكّته سالكة كباقي الدول الأخرى، التي أجبرت رؤساء الدول إلى حجز تذكرة مغادرة كرسي الحكم، خاصة وأن السلطة في سوريا نجحت في البقاء، على الرغم من كل ما جرى، مما فرض على جهات كانت معارضة للرئيس السوري بشار الأسد على التعامل معه كأمرٍ واقع.

اجتماعات ومؤتمرات

قضية السوريين وازمتها عُقدت تحت عنوانها العديد من الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات لتسقط الأيام فيما بعد ورقة التوت عن عورات كل من ادعى الاهتمام والعمل لإنقاذ السوريين، لتكذب وتكشف الوقائع على الأرض، بأن السوريين وجغرافيتهم كانوا ضحية البازارات السياسية بين العديد من الأطراف.

على الرغم من الجهود الدولية لإنهاء الصراع في سوريا، والتوصل إلى حل سياسي، على قاعدة القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن هذه المحاولات لا تزال بعيدةً عن الواقع السياسي، بل على العكس، وُزّع الدم السوري وسُكب على عتبات القاعات، وقُتلت طموحاتهم برماح الأطماع، والصفقات والبازارات.

فما بالك الأن  يتسأل سائل كيف يمكن أن يكون هناك حل في ظل هذا الإقليم الملتهب والتي تعتبر سوريا الحلقة الأضعف فيه؟

بكل تأكيد سوريّا المقسّمة هي الحلقة الأضعف والخاصرة الرخوة في الحرب القائمة أو في الحرب الكبرى التي يُمكِن أن تندلع وينفجر برميل بارودها بين المتصارعين في حالة الحرب وتغيب عن أي مفاوضات سلام وبطبيعة الحال لا مكان لها وهي الأكثر حاجة الى سلام حقيقي مع شعبها أولا ومع اعداءها ثانيا لإنهاء المعاناة بجميع أشكالها وألوانها.

فكيف ستكون المحطة الأخيرة لسوريا في ظل هذا الواقع السياسي المر ؟

أثارت مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال “غير المعترف به دوليا” لإنشاء ميناء تجاري وقاعدة عسكرية في مدخل البحر الأحمر حالة من الجدل والرفض الدولي.
وفي الأول من يناير الجاري، وقع رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، اتفاقاً مبدئياً مع زعيم أرض الصومال، موسى بيحي عبدي، تحصل بموجبه إثيوبيا على منفذ على البحر الأحمر بطول 20 كلم لمدة 50 عاماً، يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسمياً بأرض الصومال جمهورية مستقلة.
وبموجب هذه المذكرة ستحصل إثيوبيا على أول منفذ بحري في البحر الأحمر، كما ستكون إثيوبيا أول دولة اعترفت بأرض الصومال دولة مستقلة.
وأثار الاتفاق احتجاج الحكومة الصومالية، التي اتهمت نظيرتها الإثيوبية بانتهاك سيادتها ووحدة أراضيها، واستدعت سفيرها في أديس أبابا للتشاور.كما انتقدت
دولة ومنظمة دولية الاتفاق المقترح بين إثيوبيا وأرض الصومال، حيث شددت الولايات المتحدة على ضرورة احترام سيادة الصومال وسلامة أراضيه، واعترف الاتحاد الأوروبي بأن احترام سيادة الصومال هو مفتاح السلام في القرن الأفريقي.
دعا الاتحاد الأفريقي إلى الهدوء والاحترام المتبادل للحد من التوترات المتزايدة بين إثيوبيا والصومال. كما أصدرت مصر وتركيا وكينيا ودول أخرى بيانات تحذر من مخاطر الخطوة الإثيوبية.

الحلم الإثيوبي
تري د.فريدة البنداري أنه لطالما احتل الوصول إلى البحر مكانة مركزية في الوجدان الإثيوبي المرتبط بالمجد الإمبراطوري، ولا سيما بعد استقلال إريتريا عام 1993 الذي حوّل اثيوبيا المستعمرة إلى أكبر الدول الحبيسة في أفريقيا. ووصولها عبر الصومال أو غيرها من دول الجوار الساحلية تتسق مع تركيزها على تفعيل “دبلوماسية الموانئ” لتجاوز كونها دولة حبيسة، ولضمان التقدم الاقتصادي لإثيوبيا.
وقالت لوكالتنا :” عليه نستطيع أن نصف هذا الاتفاق بين اثيوبيا وأرض الصومال، خطوة لإحياء الحلم الاثيوبي المتعلق بالتواجد على ساحل البحر الأحمر، وإعادة هندسة المنطقة من خلال وضع قواعد جديدة للعبة الإقليمية، وأخيرا سيخلق هذا الاتفاق فصلًا جديدًا في سلسلة الأزمات الإقليمية المعقدة التي تشهدها المنطقة على مدار السنوات الماضية.
وبحسب الباحثة فإن امتلاك اثيوبيا منفذ بحري من خلال الصومال الذي يملك واحداً من أطول سواحل القارة الأفريقية، وهو الساحل الذي يُقدَّر بنحو (3025) كم، كما يمتلك العديد من الموانئ المؤثرة، سواء على خليج عدن، من قبيل بوصاصو وبربرة، أو على المحيط الهندي من قبيل (كسمايو، وميركا، وهوبيو) سوف يعيدها لمجدها الامبراطوري القديم، محاولة اثيوبيا من خلال هذا الوجود الساحلي تعزيز مساعيها الرامية لبسط نفوذه وسيطرتها على منافذ القرن الافريقي .
وتابعت : ومن شأن امتلاك إثيوبيا ميناءً بحرياً على ساحل الصومال البحري أن يخفض تكاليف شحن الورادات خاصة بعد ارتفاعه جراء ازمتي كورونا والحرب الأوكرانية الروسية . وربما ستخسر ميناء جيبوتي ما كانت تدفعه أثيوبيا بما يقدر بنحو مليارَيْ دولار سنوياً ، مقابل اعتماد اثيوبيا بشكل رئيسي في حركة تجارتها الدولية.
التأثيرات الإقليمية
أما عن التأثيرات الإقليمية فتؤكد خبيرة الشؤون الإفريقية أن مصر، ‏‎اعتبرت أن تزايد ما سمته بـ”التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية، الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها”، تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها .
وعلي جانب حكومة الصومال وصفت الاتفاق بأنه عمل “عدواني”، وبدأت اتصالات مع الدول المتضررة مثلها، في المقابل صرح رئيس إقليم أرض الصومال موسى بيحي خلال الخطاب الذي ألقاه بماسبة الاتفاق ” أن جمهورية إثيوبيا الفيدرالية ستصبح أول دولة أفريقية تعترف رسميًا بجمهورية أرض الصومال. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم جمهورية أرض الصومال بتأجير 20 كيلومترًا من البحر لإثيوبيا إلى جانب إستخدامها لميناء بربرة.
وتضيف البنداري : على الجانب المصري يستند رفض مصر للاتفاقية إلى أنها تخالف أبسط أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي التي تنص على احترام سيادة الدول، كما ان مصر حريصة منذ تسعينيات القرن الماضي على رفض دعم الكيانات الانفصالية في أفريقيا، حتى لا تفتح الباب أمام الكيانات الأخرى في اليمن ونيجيريا والصومال”. وعليه فإن المشكلة تكمن في الاعتراف بأرض الصومال، والتعامل معها بشكل منفرد بعيدا عن السلطة المركزية الصومالية، مما يعني تهديدا لدولة الصومال، وهي دولة ذات موقع جيوسياسي مهم، بإطلالتها على مضيق باب المندب والمحيط الهندي وخليج عدن.
– في سياق مواز لتأثير المجتمع الدولي المنشغل بحرب الكيان الصهيوني على فلسطين وتبعاتها في المحيط الإقليمي بما في ذلك التوترات المتنامية في إقليم البحر الأحمر خاصة من قبل جماعة الحوثي اليمنية. لهذا يمثل هذا الاتفاق تحديًّا دبلوماسيًّا في القرن الأفريقي، في ضوء المنافسات الدولية على المنطقة من أجل حماية مصالحها الاستراتيجية، فهناك دول تمتلك استثمارات ضخمة في المنطقة مثل الصين وتركيا كمستثمرين رئيسيين في مجال الموانئ البحرية والبنى التحتية، الأمر الذي يسهم في تعقيد المشهد الإقليمي خلال الفترة المقبلة في ضوء تضارب المصالح الإقليمية والدولية إزاء توقيع الاتفاق الإثيوبي مع “أرض الصومال”.

زلزال جيوسياسي

ووصف د.حمدي عبد الرحمن خبير الشؤون الإفريقية الاتفاق بأنه “زلزال جيو سياسي فى منطقة القرن الأفريقي لأنه يعيد تشكيل خريطة القوي الإقليمية بالمنطقة الأفريقية ومنطقة البحر الأحمر”.
وقالت لوكالتنا ” بحسب الاتفاق فإن أثيوبيا ستكون قوة بحرية تستطيع أن تصل لخليج عدن ومنطقة البحر الأحمر وبالتالي يؤثر ذلك على مجلس الدول العربية والإفريقية لدول البحر الأحمر الذي يضم 8 دول بينها السعودية والأردن واليمن والصومال”.
وتابع : “كما يؤثر الاتفاق على العلاقة المتوترة من الأساس بين أثيوبيا وكثير من الدول بالمنطقة خاصة الصومال التي أصدرت قانون يمنع التنازل عن أي جزء من أراضيها وتعتبر الإتفاق لاغي وباطل”.
ويعتقد خبير الشؤون الإفريقية أن “الخطوة الإثيوبية غير المسبوقة مع أرض الصومال ستزيد من حالة الارتباك الإستراتيجي التي تشهدها المنطقة خاصة أن أديس أبابا بموجب الإتفاق ستصبح أول دولة تعترف باستقلال جمهورية أرض الصومال فى الوقت الذي مازال المجتمع الدولي يقبل بفكرة وحدة الصومال وسيادته وحتى الاتحاد الأفريقي نفسه”.
وأشار إلي أن “إثيوبيا تريد من الاتفاق الحصول على قاعدة عسكرية ومرفأ فى أرض الصومال ما يخل بالتوازن مع إريتريا التي تحتفظ بعلاقات متوترة مع أديس أبابا بفعل ما يحدث فى توترات إقليم أمهرة وأوروميا الأثيوبيين”.
كما يري بد الرحمن أن “الاتفاق تسبب فى عمل ارتباك استراتيجي فى المنطقة خاصة فى ظل التوترات بين مصر وأثيوبيا عقب تعليق مفاوضات سد النهضة التي وصلت لطريق مسدود” .

تحديات تواجه الاتفاق
وبحسب خبير الشؤون الإفريقية فإن “هناك تحديات كبيرة تواجه الاتفاق خاصة أن جمهورية أرض الصومال بها خلافات داخلية كبيرة وهناك توترات سياسية يشهدها إقليم صول منذ نهاية عام 2022 حيث تريد القبيلة التي تقطن الإقليم أن تُكون إدارة ذاتية تحت حكم مقديشيو وترفض الانضواء تحت حكم أرض الصومال وما يزيد التوتر بالإقليم”.
وتابع : “من العوائق الداخلية أيضا أن رئيس أرض الصومال موسي بيحي عبده تجاوز فترته الرئاسية وهناك غضب من بقاءه فى السلطة ولهذا ينظر عبده لهذا الاتفاق كأنه قبلة الحياة الذي تزيد من قوته التفاوضية أمام خصومه السياسيين”.
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن “الأزمة الكبري فى مذكرة التفاهم الأثيوبية مع أرض الصومال هو اعتراف أديس أبابا باستقلال أرض الصومال وهو ما وضع المنطقة أمام أزمة الجميع في غني عنها لأنها قد تفتح المجال واسعا للحركات الإرهابية ويعرقل جهود القوي الكبري فى محاربة الإرهاب بمنطقة القرن الإفريقي وخليج عدن وهو ما يبرر الموقف الغربي الرافض للاتفاق”.

كشفت تقارير صحفية عن تحرك أمريكي تجاه الهجمات التركية المستمرة على مناطق شمال شرق سوريا.
وبحسب وسائل إعلام، قالت متحدث باسم الخارجية الأميركية، السبت، إن الوزير أنتوني بلينكن يعمل عبر القنوات الدبلوماسية على وقف التصعيد التركي في شمالي سوريا، واحترام التفاهمات واتفاقات وقف إطلاق النار.

ونقل موقع نورث برس عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قوله، إن “واشنطن تشعر بالقلق الشديد من الغارات الجوية الأخيرة في شمال سوريا والتي أدت إلى مقتل وجرح مدنيين وضرب البنية التحتية المدنية”.

وأشار إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والعنف واحترام خطوط وقف إطلاق النار القائمة المتفق عليها في شمال شرقي سوريا.

مضيفاً أن الوزير أنتوني بلينكن على “اتصال وثيق مع وزير الخارجية هاكان فيدان وآخرين في المنطقة لبحث مجموعة من المسائل المتعلقة بالأمن الاقليمي”.

والأسبوع الفائت، قصفت المدفعية والطائرات التركية عشرات المواقع والمنشآت الخدمية ومشاريع السكان الاقتصادية، وتسبب القصف بفقدان عشرة أشخاص لحياتهم وإصابة 25 بإصابات متفاوتة الخطورة.

وبعد الاجتياح التركي لمدينتي سري كانيه/ رأس العين شمال الحسكة، وتل أبيض شمال الرقة، وقعت تركيا مع كل من الولايات المتحدة وروسيا اتفاقيتي وقف إطلاق نار، انسحبت بموجبها قوات سوريا الديمقراطية من المناطق الحدودية، لكن القصف الجوي التركي وتهديدات الاجتياح لم تتوقف حتى الآن.

أكدت حركة تحرير عفرين مقتل 31 من جنود الجيش التركي وجماعات المرتزقة الموالية له فى سوريا خلال عمليات نوعية نفذتها الحركة مؤخرا.
وأشارت الحركة فى بيان لها اليوم إلي أن عملياتها جاءت ردا على الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا .
وذكر بيان الحركة”إن هجمات جيش الاحتلال التركي على أراضينا مستمرة بلا توقف، وفي الآونة الأخيرة تعرضت أراضي روج آفا للقصف بالطائرات بدون طيار / المسيّرة والطائرات الحربية التركية، وتم استهداف المدنيين في غالب تلك الهجمات، وهو ما دفع قوات تحرير عفرين لاتخاذ إجراءات فعالة ضد هذه الهجمات.
وكشف البيان أنه “في 22 كانون الأول، نفذت قواتنا عمليه نوعية في مدينة عفرين، أسفرت عن مقتل أحد مرتزقة الاحتلال التركي وإصابة 4 آخرين، وتدمير سيارة تابعة للمرتزقة.
وفي 26 كانون الأول، استهدفت قواتنا قواعد جيش الاحتلال التركي في مدينة مارع وكفرمزه وكلجبرين، ما أدى إلى مقتل جندي من جيش الاحتلال التركي وإصابة 8 آخرين.
وفي 27 كانون الأول، استهدفت قوات تحرير عفرين مركزاً للشرطة تابعاً لمرتزقة الاحتلال التركي في بلدة الباب، ما أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة 6 آخرين، وفي اليوم نفسه، نفذت القوات عملية نوعية ضد مرتزقة الاحتلال في مدينة عفرين المحتلة، أسفرت عن مقتل مرتزقين وإصابة 5 آخرين، وتدمير سيارة تابعة للمرتزقة.
وفي 28 كانون الأول، نفذت القوات عملية نوعية ضد قاعدتين لجيش الاحتلال التركي في بلدة الباب، ونتيجة لذلك أصيب وقتل 13 من جيش الاحتلال التركي، وقتل 12 مرتزقة و8 من أفراد الشرطة.

اتهم رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان النظام التركي بارتكاب جرائم حرب فى شمال شرق سوريا بعد هجماته الأخيرة التي تستهدف البنية التحتية للمنطقة.
ووصف عبد الرحمن في تصريحات تليفزيونية “أي حقوق إنسان نتحدث عنه ونرى تدمير هذه البنى التحتية وارتكاب جرائم حرب من قبل الدولة التركية دون أن تحرك الولايات المتحدة أو روسيا ساكناً؟”.
وبحسب مدير المرصد فإن تركيا تشن هجمات إرهابية تستهدف تدمير البنى التحتية في شمال شرق سوريا، لافتا إلي انه بإمكان الولايات المتحدة وروسيا فقط إيقاف الهجمات التركية على شمال شرق سوريا.
وأشار إلى أن هناك تصعيداً كبيراً في هذه الهجمات دون وجود “أي أسباب حقيقية، موضحا ” “عندما شنوا هجمات سابقاً، قبل نحو 3 أشهر، كانت الذريعة استهداف وزارة الداخلية (التركية) الذي جرى تبنيه على أساس أنه هجوم من حزب العمال وأنهم جاؤوا من داخل الأراضي السورية”، مضيفاً: “الآن هناك هجمات إرهابية تركية تدمر البنى التحتية ولا تستهدف مواقع لقسد في شمال شرق سوريا. تروّع وتقتل المدنيين. لا يوجد أي سبب يدع تركيا تقوم بمثل هذه الهجمات”.

تابع : الموجة الجديدة من القصف التركي تأتي بعدما اتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني، بقتل 12 جندياً تركياً خلال يومين في هجومين منفصلين على قاعدتين تركيتين في إقليم كردستان.

رداً على ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية “تدمير 29 هدفاً، من بينها كهوف ومخابئ وملاجئ ومنشآت نفطية ومستودعات” خلال العملية التي نفذت في 23 كانون الأول.

ويري مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تدمير مطبعة ومحطة وقود وصوامع حبوب وسط صمت أميركي روسي “يدل على أن الطرفين غير قادرين أو لا يريدون ايقاف الهجمات حتى إن لم يكونا يدعمانها”.
حول موقف سوريا من الهجمات التركية، رأى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه “لا توجد دولة سورية. الدولة السورية موجودة شكلاً. عندما تستبيح جميع الأطراف الأراضي السورية ولا نرى إلا بيانات من قبل نظام دمشق، يدل على أنه موجود شكلاً، لكنه فعلاً غير مسيطر على أي شيء”.

بيان الإدارة الذاتية
وكانت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال شرق سوريا، قد طالبت التحالف الدولي ضد داعش، بموقف “صريح” تجاه الهجمات التركية التي تستهدف مناطقها.

وقالت في بيان للرأي العام، الإثنين 25 كانون الأول: “في أقل من ثلاثة أشهر وعلى مدار أكثر من 10 سنوات تمارس تركيا نهجها هذا، وتسعى لخلق الفوضى، حيث لازمت ولا تزال على ضرب مناطقنا واستهداف البنى التحتية ومواقع نفط ومنشآت خدمية”.

انفجارات جديدة
في وقت سابق الثلاثاء، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات في أربعة مواقع جديدة استهدفتها مسيّرات تركية بريف قامشلو.

وذكر في بيان، أن القصف تركز على “صوامع قرية الطوبية التابعة لبلدة رميلان، وموقع لقوى الأمن الداخلي في قرية هرم الشيخ، ومعمل جودي، الواقع في شرقي قرية كرباوي بريف مدينة القامشلي، وموقع على طريق الحزام الشمالي في مدينة القامشلي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية”.

كشفت تقارير صحفية عن استمرار الهجمات التركية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في المناطق الكردية بسوريا والعراق.
وبحسب وسائل إعلام فقد استهدفت مسيّرات تركية صباح اليوم عدة مواقع في مديني قامشلو وكوباني أسفرت عن وقوع إصابات.
وبحسب التقارير فإن المسيرات التركية استهدفت منشأة خدمية للأدوات الكهربائية بالقرب من محطة زيت الغاز (المازوت) سادكوب، ومحيط محطة القطار، واستهدفت مطبعة، ومجمع زراعي، ومؤسسة الإسمنت في قامشلو بروجآفا، والقصف لا يزال مستمراً ضمن سياسة حرق الأرض وتدمير البنية التحتية التي تنتهجها تركيا ضد المناطق الكردية خاصة فى الشمال السوري.

وتفيد المعلومات الأولية “بوفاة شخصين، وإصابة 4 أشخاص جراء استهداف مطبعة سيماف على الحزام الغربي بمدينة قامشلو “.

انفجارات عنيفة
من جانبه، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين سماع دوي انفجار عنيف ناجم عن “استهداف طائرة مسيّرة تركية موقعاً قرب مكتب تخزين وتوزيع زيت الغاز (المازوت) السادكوب”، في حي العلايا في مدينة قامشلو بروجآفا، فضلاً عن وقوع إصابتين إثر استهداف مسيرة تركية لشركة انشاءات في كوباني.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان: “أصيب شخصان بجروح متفاوتة، نتيجة استهداف مسيّرة تركية، شركة إنشاءات تابعة للإدارة الذاتية في مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، حيث دوى انفجار عنيف في المنطقة، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى”.

وبحسب المرصد فإن عدد الاستهدافات الجوية التركية لمناطق شمال شرق سوريا وصل إلى “108 منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل 86 شخصاً، بالإضافة لإصابة أكثر من 97 شخصاً بجروح متفاوتة”.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء السبت بوقوع غارات استهدفت موقعين نفطيين شمال شرق سوريا قرب الحدود التركية، دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا.
وكانت طائرات حربية تابعة للجيش التركي قد استهدفت أمس قرية سكيري التابعة لقضاء آمدية في دهوك بإقليم كردستان.
و منذ مساء السبت تنفذ تركيا هجمات ضد أهداف في شمال سوريا والعراق، بعد مقتل 12 من جنودها خلال يومين.
وقُتل 12 جندياً تركياً في يومين خلال هجومين منفصلين على قاعدتين تركيتين في إقليم كردستان، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة سارة للشعب الكردي وقوات سوريا الديمقراطية وصادمة في نفس الوقت للدولة التركية.

ونقلت وسائل إعلام عن السفير الأميركي لدى دمشق روبرت فورد، قوله إن إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن لن تتخلى عن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وتعتبرها الشريك المحلي لها في سوريا.

وبحسب ما نقلت وكالة نورث برس، فقد جاء حديث الدبلوماسي الأميركي خلال حوارٍ لوكالة الأناضول التركية، على هامش مشاركته في منتدى قناة “TRT World” التركية الناطقة بالإنجليزية المقام في إسطنبول.

وأضاف فورد، أن “إدارة بايدن مصرة على إبقاء القوات الأميركية شرقي سوريا، وهي بحاجة إلى شريك محلي هناك، والشريك المحلي لأميركا في سوريا منذ 10 سنوات هي قسد”.

وأوضح أن إدارة بايدن تدرك انزعاج تركيا من هذه الشراكة مع قسد ، إلا أن البيت الأبيض لن يغير موقفه في هذا الخصوص.

وفي السابع من الشهر الجاري، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديده بغزو مناطق في الشمال السوري “في وقت قريب”.

وشدد فورد على أن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” يستفيد في الوقت الراهن من الأحداث الجارية بين قسد وبعض المسلحين في مناطق بدير الزور.

وعلّق “فورد” على رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الأسبوع الفائت، على مشروع قانون تقدم به السيناتور الجمهوري راند بول، بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلا إن “مشروع بول حظي بموافقة 13 سيناتور مقابل رفض 84 آخرين”.

واعتبر أن “التصويت يشير إلى أنه لا زال هناك دعم سياسي قوي للتواجد العسكري الأميركي شرقي سوريا”.

جاء إعلان الرئاسة التركية عن إلغاء الزيارة التي كانت مقررة أن يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لأنقرة ليثير الجدل حول وجود أزمة دبلوماسية وخلافات سياسية بين إيران وتركيا.
وصبيحة الثلاثاء 28 تشرين الثاني أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لن يقوم بزيارته التي كانت مقررة اليوم ” الثلاثاء 28 تشرين” من دون أن تذكر السبب.
الإعلام الإيراني من جانبه ، تناول الخبر بصيغة تأجيل الزيارة وليس إلغاءها دون أن يحدد موعدا جديدا لها، حيث ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى تركيا تأجلت، من دون تقديم تفاصيل عن السبب.

إعلان واحتفاء تركي
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن هذه الزيارة في وقت سابق من الشهر الحالي، مشيرا حينها إلى أنه ونظيره الإيراني سيركّزان على صياغة رد مشترك على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال أردوغان لصحفيين على متن طائرته لدى عودته من قمة إقليمية عقدت في الرياض في 11 تشرين الثاني/نوفمبر “سيزورنا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 28 من هذا الشهر”.
وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية التركية هذه الزيارة وتطرّقت إليها القنوات التلفزيونية التركية بكثافة حتى مساء يوم الاثنين 27 تشرين الثاني الماضي وهو ما عزز فرضية وجود خلافات طارئة بين البلدين في التعاطي مع الأوضاع في غزة.
أمور تنسيقية
واستبعد الباحث والمحلل السياسي المصري محمد يسري “حدوث أزمة كبيرة بين إيران وتركيا خلال الساعات الأخيرة أدت إلى إلغاء تلك الزيارة”.
وقال لوكالتنا ” سبق الإعلان عن إلغاء الزيارة بساعات قليلة اتصال هاتفي بين كل من الرئيس الإيراني ونظيره التركي وأعلنت تفاصيل الاتصال في وسائل الإعلام والذي كان يتناول مجمل قضايا المنطقة وعلى رأسها بالطبع القضية الفلسطينية.”
وأشار إلي أن “إلغاء الزيارة ربما يرجع لأمور بسيطة أو تنسيقية ليس إلا إذ ليس هناك أي داع للحديث عن مشكلة كبيرة أو الحديث عن قطيعة بين الطرفين بسبب خلافات قائمة حاليا خاصة أن موقف الطرفين مما يجري على الساحة الإقليمية والدولية حاليا ثابت لا جديد فيه سواء من ناحية توافق كل منهما في المصالح أو الخلافات الممتدة بينهما”.
واستبعد الباحث فرضية أن تكون هناك خلافات في وجهات النظر بين البلدين حول ما يجري في غزة كانت سببا في الغاء الزيارة، مؤكدا أن “هذه الفرضية أيضا ليس لها ما يؤيدها من الواقع إذ تنظر كل منهما إلى فلسطين والاحتلال من منظور مختلف فإيران تعتبر شريكا أو جزءا من الصراع وهذا ليس جديدا بل معلن والكل يعلم تفاصيله أما انقرة فلها حساباتها المختلفة فهي تارة ترى أن الحرب الدائرة حاليا تؤثر بصورة أو بأخرى على التقارب بينها وبين تل ابيب وفي الوقت نفسه لها علاقات خاصة بحركة حماس وبالقضية الفلسطينية. وكلاهما يتفقان على ان الحرب الدائرة حاليا يجب ان تنتهي بصورة أو بأخرى”.

علاقات تتجاوز الخلافات
وبحسب يسري فإن “هناك اتفاق في الهدف بين تركيا وإيران ولكن الدوافع مختلفة، وهذا شيء ليس جديدا ولم نر ما يدعو لاتخاذ اي مواقف مفاجئة تستدعي ان تكون هناك قطيعة بين الطرفين أو تستدعي الغاء مثل تلك الزيارة المهمة وربما يعلن عن موعد آخر لتلك الزيارة في وقت قريب”.
ولفت إلي أن “الخلافات بين البلدين مستمرة على المصالح على عدد من الملفات منها مثلا مسألة الأزمة في القوقاز بين أرمينيا وأذربيجان حيث تميل إيران تميل إلى أرمينيا وتركيا تدعم اذربيجان وكذلك في الأراضي السورية رغم اتفاق الطرفين على الأهداف التوسعية على حساب الأراضي السورية وإتفاقهما على وجوب التخلص من الوجود الروسي والأمريكي من المنطقة ألا إن هناك خلافات أخرى يمكن مشاهدتها دائما على الأرض ومع ذلك لم تحدث هذه الخلافات مشكلة كبيرة تؤدي في النهاية إلى إعلان القطيعة بين البلدين”.

قمة الرياض
هاني الجمل الباحث في العلاقات الدولية يري أن “الغريب في الأمر ليس الإعلان عن إلغاء الزيارة من قبل تركيا بل عدم الإعلان عن تأجيلها أو تحديد موعد جديد لها رغم أن الإعلان عن الزيارة جاء من أردوغان شخصيا وتم الإحتفاء الكبير بها من جانب الإعلام التركي”.
وقال لوكالتنا ” أعتقد أن هناك وجهات نظر متباينة بين تركيا وإيران حول مستقبل قطاع غزة وفلسطين بشكل عام خاصة في مرحلة ما بعد الحرب”.
وأشار إلي أن “قمة الرياض التي عقدت الشهر الماضي كانت نقطة مفصلية في تجمع القوي الإقليمية الأربعة” إيران وتركيا ومصر والسعودية “حول دعم القضية الفلسطينية رغم تباين توجهاتها وأهدافها”.
وبحسب الباحث فإن “الموقف التركي كان له أكثر من وجهة نظر حيال الأحداث في فلسطين بداية من الحياد المطلق عبر إدانة قتل المدنيين من الجانبين ثم حدثت مفاجأة بالإنحياز التركي لتل أبيب عبر إرسال معونات غذائية لإسرائيل في بداية الحرب لافتا إلي أن هذا الموقف كان تجسيدا للعلاقات الوطيدة بين تركيا وتل أبيب”.
ويعتقد الجمل أن “الاختلافات بين القوي الاقليمية الأربعة خلال قمة الرياض ظهرت بشكل واضح بين تركيا وإيران خاصة أن البلدين رغم اتفاقهم حول قضايا أخري مثل القضاء على الشعب الكردي ألا أنه في أزمة فلسطين اختلفت الرؤية تجاه الأزمة خاصة إن كلا الدولتين لها أجندة منفصلة تجاه الأحداث”.
ولفت إلي أنه “من المعروف أن إيران تدعم حماس بشكل مباشر، كما إن تركيا كانت تستقبل على أراضيها وفدا من الحركة قبل 7 أكتوبر وأشارت تقارير إعلامية إلي قيام أردوغان بطردهم بعد انطلاق طوفان الأقصى”.

غزة ما بعد الحرب
ويعتقد أن “فكرة من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب ربما أحد نقاط الخلاف بين تركيا وإيران خاصة مع وجود وجهات نظر متباينة الطرفين حول مستقبل قطاع غزة وفلسطين بشكل عام بعد الحرب”.
وأوضح أن “هناك رؤى مختلفة وخلافات غير معلنة بين تركيا وإيران تجاه مستقبل غزة ودور حماس في المرحلة المقبلة وفكرة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل سواء بإجراء انتخابات دون مشاركة أبو مازن وعودة دحلان كوجه مقبول دوليا ترضي به حماس”.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد صورا وأخبار حول إرسال تركيا ملابس عسكرية إلي جيش الاحتلال الإسرائيلي.See more

وصول الملابس العسكرية من
تركيا
من خادم الكلاب
من تسموه خليفه المسلمين
لعنة الله عليه وعلى من اتبعه واعانه ولو بكلمه
لعنة الله على #رجب_طيب_اردغونpic.twitter.com/MBJ4bSW76g

— ابو وافي الوايلي (@wafy_alwayly) December 3, 2023

بدورها، نقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر دبلوماسية تأكيدها أن “الخبر المتداول، اليوم الأحد، حول قيام تركيا بإرسال شحنة ملابس عسكرية إلى الجيش الإسرائيلي هو خبر غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة”.

وبحسب”وكالة أنباء تركيا”، لفت المصدر إلى أنه “وفي محاولة لتأكيد الخبر من قبل ناشريه تمت الاستعانة بمقطع فيديو على أنه للشحنة المرسلة من قبل تركيا”، مشددا أن “هذه المحاولة باءت بالفشل لأن المقطع المتداولة قديم جدا وليس اليوم ولا أمس ولا قبله”.

وتابع المصدر أن “تركيا لا تدعم الجيش الإسرائيلي بأي طريقة من الطرق بل إن موقفها واضح ضد العمليات الإرهابية التي ينفذها هذا الجيش في غزة حاليا”.

وحول المقطع، أشار إلى أنه “قد يكون عائدا لإحدى الشركات الخاصة، علما أنه قديم وليس جديدا”، مجددا التأكيد أن “الحكومة التركية لا تدعم إسرائيل بأنشطتها الحالية بل على العكس تدعو على لسان رئيسها رجب طيب أردوغان لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على مجازرهم في غزة وكل من يساندهم”.

وأوضح أنه “ظهرت في المقطع جملة (Made in Turkey) ما يؤكد أنه قديم أو لشركة خاصة خارج تركيا لأن الشركات التركية لا تعتمد هذه الجملة منذ سنوات وذلك وفقا لقرار رسمي من الحكومة باعتماد اسم تركيا بالأحرف اللاتينية التركية أي على هذا الشكل (Made in TÜRKİYE)”.

وكشف المصدر أن “الحسابات التي نشرت المقطع على أنه اليوم وعلى أنه دعم حكومي تركي لإسرائيل هي حسابات إلكترونية تابعة لأحد الأحزاب التركية المعارضة إلى جانب حسابات عربية معروفة التوجه فضلا عن الحسابات الإسرائيلية”.

وختم المصدر داعيا “المتابعين والصحفيين لتوخي المصداقية بنشر الأخبار ولم الانجرار خلف الحملات المشبوهة”.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

كشفت تقارير صحفية إسرائيلية عن مبادرة جديدة جرى تقديمها إلى الكونغرس الأمريكي تستهدف تحويل المساعدات المقدمة لدول عربية، بينها العراق، مشروطة باستعدادها لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام، فقد جرى عرض الاقتراح على شخصيات رئيسية في مجلسي النواب والشيوخ (الكونغرس) من كلا الحزبين، حتى إن النائب جو ويلسون، أعرب عن دعمه العلني له بينما فضل الآخرون الذين كانوا مطلعين على تفاصيل الاقتراح البقاء بعيدا عن الأنظار حتى الآن، معتبرين أن الكشف علانية عن الخطة، قد يتسبب في إحباطها.
ونقل التقرير عن معدي الخطة قولهم في مقدمة مبادرتهم المكتوبة أن “إسرائيل تسعى لإبقاء الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة عند أدنى مستوى ممكن، لكن حماس لا تسمح للاجئين بالمغادرة ومصر غير راغبة في فتح حدودها”.
وتتحدث المبادرة المكتوبة بان “الحل الأخلاقي الوحيد هو ضمان أن تفتح مصر حدودها والسماح للاجئين بالفرار من سيطرة حماس”.
ويتابع هؤلاء القول؛ إن “الحكومة الأمريكية تقدم لمصر نحو من 1.3 مليار دولار من المساعدات، وبالإمكان تخصيص هذه الأموال للاجئين من غزة الذين ستسمح مصر لهم بالدخول”.
واعتبر معدو الخطة أن ذلك يمثل السبل الصحيحة والأخلاقية والإنسانية من جانب المجتمع الدولي، من اجل إعادة إسكان أهل غزة”.
وبحسب الخطة أيضا، فإن مصر لن تتحمل لوحدها العبء بالكامل، بل يتحتم على دول أخرى في المنطقة المشاركة في هذا العبء، حيث يتلقى العراق واليمن ما يقرب من مليار دولار من المساعدات الخارجية الأميركية، في حين تحصل تركيا على اكثر من 150 مليون دولار.
وتعتبر الخطة أن كل دولة من هذه الدول تحصل على ما يكفي من المساعدات الخارجية ولديها عدد كبير من السكان بما يكفي لكي تكون قادرة على قبول اللاجئين الذين سيشكلون اقل من 1٪ من سكانها.
وتابع التقرير؛ أن الخطة تضع تصورات لعدد سكان غزة الذين ستستقبلهم كل دولة من هذه الدولة حيث سيكون هناك مليون فلسطيني سيذهبون إلى مصر (يشكلون 0.9% من سكانها)، وهناك نصف مليون فلسطيني إلى تركيا (0.6% من سكانها)، و250 ألفا إلى العراق (0.6% من سكانه)، و250 ألفا آخرين إلى اليمن (0.75% من إجمالي سكانه).
ولفت التقرير إلى أن كل دولة من هذه الدول تتلقى مساعدات مالية سخية من الولايات المتحدة، ولهذا يجب الاستمرار في تقديم هذه المساعدات فقط شريطة قبول هذه الدول باستقبال سكان غزة.

وتابع التقرير؛ أن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض التهجير القسري لسكان غزة من القطاع، لكنها لم تستبعد حدوث هجرة طوعية لمن يختار ذلك.
وبحسب نص الخطة، فإنها “لن تكون المرة الأولى التي تقبل فيها دول أخرى اللاجئين”.
وتابعت قائلة إنه بالاستناد إلى بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فانه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، نزح أكثر من 6 ملايين أوكراني من بلدهم؛ حيث استقبلت بولندا نحو 1.2 مليون لاجئ أوكراني، واستقبلت ألمانيا نحو مليون لاجئ، وجمهورية التشيك ما يقرب من نصف مليون لاجئ.

تجربة سوريا
ونقل التقرير الإسرائيلي عن الخطة المطروحة قولها إنه “منذ عام 2011 والحرب الأهلية السورية المستمرة، فر 6.7 مليون سوري من سوريا ليتوزعوا في جميع أنحاء البلدان المجاورة، حيث جرى نقل 3.2 مليون لاجئ سوري إلى تركيا، و789 ألف لاجئ في لبنان، و653 ألف لاجئ في الأردن، و150 ألف لاجئ الى مصر، بينما استقبلت دول شرق أوسطية وأوروبية أخرى مئات الآلاف من السوريين.
وانتقد معدو الخطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) معتبرين أنها بمثابة عنصر إشكالي في استدامة الصراع من 70 سنة، بخلاف مفوضية الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR)، التي تعمل على إعادة إسكان اللاجئين في كافة أنحاء العالم. ولهذا، تقترح الخطة، العمل على وقف التمويل المقدم أساسا من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، و”إغلاق” الوكالة.