الوسم: العراق

مخمور _ الشمس نيوز

أعلن عضو في لجنة علاقات مخيم مخمور للاجئين أن “القصف التركي” الذي استهدف مخيم مخمور اليوم، لم يخلف أي خسائر بشرية.

وقال عضو لجنة علاقات مخيم مخمور، بيوار أمين، بأنه “في الساعة العاشرة من صباح اليوم، سمع دوي انفجار في المخيم، ظننا أولاً أنه انفجار قنينة غاز لكن تبين فيما بعد أنه قصف بمسيرة تابعة للجيش التركي استهدف مزرعة كروم داخل المخيم”.

وعن الأضرار التي خلفها القصف، قال بيوار أمين بحسب شبكة رووداو الإعلامية: “القصف لم يسفر عن أي خسائر بشرية، لكنه ألحق أضراراً مادية بالمزرعة وبسيارة كانت قريبة منها”.

وأضاف أمين: “تعمل لجنة من الحكومة العراقية ومنظمة الأمم المتحدة منذ فترة في مخيم مخمور بهدف إيصال الخدمات لسكان المخيم، وتريد تركيا إخافة اللجنة والبعثات ودفعها للخروج من المخيم وقطع الخدمات عن سكانه، فمنذ مجيء اللجنة قامت تركيا بقصف المخيم مرتين”.

سقوط ضحايا

لكن من جهته، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، سقوط ضحايا إثر القصف الذي طال المخيم، لافتاً إلى أنهم ينتمون لحزب العمال الكوردستاني.

وقال الجهاز في بيان اليوم الإثنين: “وفقاً للمعلومات فإن طائرة مسيرة تركية استهدفت عند الساعة 9:45 من صباح اليوم تجمعاً لعناصر حزب العمال داخل مخيم مخمور”، مشيراً إلى أن القصف “تسبب بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين”.

قصفت تركيا مخيم مخمور للاجئين عدة مرات بحجة وجود مسلحين تابعين لـPKK في المخيم، لكن بيوار أمين نفى وجود أي من مقاتلي PKK في المخيم، وقال: “لم يبق في المخيم أي عضو أو مقاتل من مقاتلي PKK في المخيم منذ تشرين الأول الماضي، وجميع السكان مدنيون، لهذا نرفض حجج تركيا لإخلاء المخيم”.

تعرض المخيم في العاشر من أيلول الجاري لقصف بمسيرة أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بجراح.

يطلق سكان مخيم مخمور تسمية مخيم (الشهيد رستم جودي) على مخيمهم، وقد أنشئ المخيم في العام 1988 على سفح جبل (قرةجوخ) شرقي مدينة مخمور لإيواء اللاجئين الكورد القادمين من تركيا.

وحسب إحصائيات إدارة قضاء مخور، يقطن في المخيم نحو 10 آلاف شخص، وأعلنت تركيا أكثر من مرة أن المخيم تحول إلى مكان لتنشئة أعضاء PKK وبالتالي قصفت المخيم عدة مرات.

بغداد _ الشمس نيوز

ألقت واقعة اختطاف مواطن عراقي داخل سوريا، الضوء على ظاهرة زواج العراقيين من سوريات التي انتشرت خلال الفترة الماضية.

وكشفت تقارير عن نجاح العراق في إطلاق سراح أحد مواطنيه الذين تم اختطافهم في محافظة حمص السورية.

وبحسب بيان للخارجية العراقية فإنه بغداد تمكنت من «إطلاق سراح المواطن العراقي أبو الحسن حميد مساعد، الذي اختطف قبل ثلاثة أسابيع في منطقة البياضة بريف حمص، بعد قدومه من محافظة البصرة لغرض الزواج من فتاة سورية».

وأضافت أنه «بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها سفارة العراق في دمشق وبيروت، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، والتواصل المباشر مع القيادات الأمنية في الحكومة السورية والجهات الأمنية اللبنانية، ممثلة بقيادة المخابرات، تم تحرير المواطن».

وتابع بيان الوزارة أن «العصابة التي قامت بالاختطاف كانت قد طالبت بفدية مالية قدرها 500 ألف دولار، إلا أن السفارة العراقية وجهاز المخابرات الوطني تمكنا من تحريره دون الدخول في أي مفاوضات مع الخاطفين، وسيتم التعامل مع الجناة وفقاً للقانون من قبل الجهات المختصة».

وأكدت الوزارة «التزامها الثابت بحماية مواطنيها في الخارج»، معربة عن «تقديرها للتعاون المثمر بين الأجهزة الأمنية العراقية ونظرائها في سوريا ولبنان، والذي أسهم في تحقيق هذا النجاح».

ظاهرة الزواج بسوريات
ونشطت في السنوات الأخيرة ظاهرة زواج العراقيين من السوريات، وتشير بعض التصريحات والإحصاءات شبه الرسمية إلى وقوع 5 آلاف حالة زواج خلال عام 2023 وحده.

وغالباً ما يتوجه الراغبون في الزواج إلى سوريا، ويمكثون هناك، خصوصاً في بعض الأرياف نحو 3 أسابيع قبل أن يحصلوا على مرادهم بالزواج من فتاة سورية، ثم يعودون إلى العراق بعد تصديق عقد الزواج في السفارة العراقية بدمشق.

وارتبطت قصة الزواج هذه بكثير من التفاصيل والمشكلات والانتقادات، حيث ينظر البعض إلى الأمر بإيجابية، بينما يرى آخرون أنه بمثابة استغلال يقوم به البعض لحالة الفقر والضياع التي تعيشها بعض الأسر السورية جراء الحرب وعدم الاستقرار المتواصل منذ عام 2011.

ويتحدث كثيرون عن قيام بعض المتزوجين باستغلال المتزوجات ومعاملتهن بطريقة غير لائقة بالنظر لبعدهن عن ديارهن وعوائلهن، في مقابل احترام آخرين لهن واعتيادهن على أجواء الحياة العراقية.

وهناك من يعزو كثرة حالة الزواج العراقية السورية إلى قلة المهور والأموال التي ينفقها الزوج، حيث لا يتجاوز المهر في بعض الحالات الـ 500 ألف دينار (نحو 325 دولاراً) في مقابل الغلاء الفاحش في المهور داخل العراق التي قد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 10 آلاف دولار.

 

مع استمرار النقاش القائم حول بقاء القوات الأميركية والتحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، أكد مستشار رئيس وزراء العراق حسين علاوي، ألا تغيير في الجدول الزمني لإنهاء مهمة التحالف، مشيرا إلىأنه لا مبرر حاليا لوجوده بالعراق.

 

صرح مستشار رئيس الوزراء العراقي لـ مصادر صحفية  أن القوات العراقية يمكنها مواجهة تنظيم داعش.

كما أوضح أن العراق يحتاج أحيانا لخبرات التحالف الدولي لاستهداف التنظيم.

إطار زمني للانسحاب
وكان مسؤولون عراقيون قالوا في تصريحات بداية الأسبوع إن هناك اتفاقاً بإطار زمني واضح بين واشنطن وبغداد حول المسألة، لكن واشنطن التزمت الصمت إلى حدّ كبير جداً.

كذلك أكد وزير الدفاع العراقي قبل أيام التوصل إلى اتفاق حول انسحاب قوات التحالف على مدى سنتين، وتحويل العلاقة إلى شراكة أمنية مستدامة.

وقال في مقابلة سابقة مع العربية/الحدث إنه “تم الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف على مرحلتين، المرحلة تبدأ هذا العام وتستمر حتى 2025، في حين تنتهي المرحلة الثانية في 2026”.

كما أشار إلى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أعرب عن اعتقاده بأن مدة السنتين غير كافية للانسحاب، طالباً إضافة سنة أخرى، لكن بغداد رفضت التمديد.

يذكر أن ما يقارب 2500 جندي أميركي ما زالوا يتواجدون في العراق ضمن التحالف الدولي، تحت مهمة تدريبية واستشارية ومعاونة القوات العراقية، بعد أن خفض عددهم إثر دحر تنظيم داعش من البلاد عام 2017.

إلا أن هذا التواجد أثار حفيظة بعض الفصائل المسلحة والأحزاب السياسية الموالية لإيران في البلاد، ودفع بغداد إلى إطلاق سلسلة اجتماعات مع الجانب الأميركي منذ أشهر من أجل إنهاء مهمة التحالف.

أكدت تقارير صحفية، قيام الجيش التركي بأعداد كبيرة من الأليات والجنود بالتوغل في إقليم كردستان شمال العراق.

وبحسب وسائل إعلام، سجلت منظمة “فرق صناع السلام” الأمريكية (CPT)، في 26 من شهر يونيو/ حزيران الماضي،  دخول الجيش التركي في إقليم كردستان العراق، بـ 300 دبابة ومدرعة ونصبه حاجزا أمنيا خلال 10 أيام الماضية، ضمن حدود منطقة (بادينان) في إشارة إلى مدينة دهوك في الإقليم.

وذكرت المنظمة في تقريرها، إن الدبابات والمدرعات التركية توغلت في قرى (أورا، وسارو، وارادنا، وكيستا، وچلك، وبابير.

وأشار التقرير إلي أن حوالي 1000 جندي تركي تنقلوا بين قاعدة (گري باروخ) العسكرية التركية وجبل (متينا) خلف ناحية (بامرني) في غضون ثلاثة أيام، كما أقيم حاجز أمني بين قريتي (بابير وكاني بالافي).

ووفقا للتقرير فإنه لا يسمح لأي مدني بالمرور إلا بعد التحقيق معه وإبراز هوية الأحوال المدنية العراقية أو البطاقة الوطنية العراقية.

زوجة الرئيس تفضح الجيش التركي

من جهتها قالت شاناز إبراهيم، زوجة الرئيس العراقي، قبل أيام عبر حسابها على منصة “إكس”، إن التطورات الأخيرة في دهوك بإقليم كردستان “تحمل بصمات الاحتلال”، دون أن تشير صراحة إلى توغل القوات التركية.

وأضافت، أن “سيادة العراق في خطر، ولا أحد يتكلم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، تقيم القوات المسلحة التابعة لدولة مجاورة إلى تركيا، نقاط تفتيش ودوريات على أراضينا في دهوك، بإقليم كردستان”.

وأشارت إلى أن 300 دبابة عسكرية ومئات الجنود الأجانب عبروا إلى دهوك، مبينة أن السيادة العراقية التي اكتسبتها بشق الأنفس موضع تساؤل.

تركيا تقايض العراق..مشروع طريق التنمية مقابل مواجهة العمال الكردستاني

كما لفتت إلى أن الأهالي هناك يشعرون بالخوف من قذائف الهاون وإطلاق النار المستمر، فقد أفاد العديد منهم أنه تم تحذيرهم بضرورة إخلاء منازلهم في غضون 24 ساعة أو أنهم سيواجهون الإزالة القسرية والقصف المستمر.

نزوح ونقاط تفتيش لـ الجيش التركي بإقليم كردستان

من جهته، قال مصدر برلماني عراقي طلب عدم الكشف عن اسمه بحسب بي بي سي، إن نحو 50 أسرة نزحت من مناطق العمادية وباطوفا ودايرلوك وكاني مآسي، في محافظة دهوك بإقليم كردستان، على الحدود مع تركيا، خشية صدامات ما بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي.

وأضاف، أن الجيش التركي قام بنصب 6 نقاط تفتيش في المناطق أعلاه، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ولم تعلق الحكومة العراقية لغاية الآن على الأنباء التي تفيد “بتوغل الجيش التركي إلى داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان العراق”.

العمال الكردستاني والجيش التركي

العملية العسكرية التركية الحالية”، جاءت بعد اعتبار العراق ولأول مرة حزب العمال الكردستاني “حزبا محظورا”.

ووقع العراق وتركيا أكثر من 20 مذكرة من بينها مذكرة أمنية خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بغداد، إنه ناقش مع رئيس الوزراء التعاون في ملفي الأمن ومكافحة الإرهاب، وأعرب عن استعداده لتقديم الدعم إلى الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب.

بدعم من بغداد وأربيل..تركيا تستعد لـ عملية موسعة ضد العمال الكردستاني..تفاصيل

ولفت أردوغان، إلى أنه “تم توقيع اتفاقية مع العراق لاعتبار PKK تنظيما محظورا في العراق، وتابع، وبإعلانه تنظيما محظورا وإرهابيا، فإن القضاء عليه في الأراضي العراقية أمر أعتقدا عميقا وقد ذكرت هذا لرئيس الوزراء”.

وأشار تقرير المنظمة  الأمريكية إلى أن، تركيا تسعى حاليا الى رسم خط أمني يبدأ من منطقة (شيلادزى) ويمتد إلى قضاء (باتيفا)، وسيمر عبر ناحية (ديرلوك)، و(بامرني)، (وبيكوفا) بحيث تكون جميع القرى والبلدات والأقضية والنواحي والوديان والأراضي والسماء والماء خلف هذا الخط تحت السيطرة العسكرية للجيش التركي، وإذا ما حدث اشتباك في هذه المناطق فستصبح ساحات قتال.

وبحسب التقرير، فإن هناك هدفا آخر من هذا التحرك العسكري التركي هو الوصول إلى جبل (هفت تبق) في منطقة (شلادزى)، واحتلال سلسلة جبال (گارا)، مما يتسبب بفقدان حكومة إقليم كردستان العراق بين 70 – 75 في المئة من سلطتها على محافظة دهوك.

وكانت منظمة (CPT) الأمريكية قد أفادت في منتصف شهر يونيو/حزيران الماضي، بأن القوات التركية شنت قرابة 1000 هجوم وقصف داخل أراضي إقليم كردستان العراق خلال النصف الأول من العام 2024.

الجيش التركي يشن حرب حقيقة

من جهته قال المستشار الأمني لقوات البيشمركة في الاتحاد الوطني الكردستاني جبار الياور، إن العملية الأخيرة التي يقوم بها الجيش التركي والتي بدأت قبل أيام في مناطق تابعة لمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، وخاصة في المناطق التابعة لقضاء العمادية قرب الحدود مع تركيا، في نواحي (بامرني) وناحية (كاني ماسي)، من أجل السيطرة على جبلين مهمين هناك هما جبلا (متين وكاره)، حيث يوجد هناك مقرات تابعة لحزب العمال الكردستاني.

وأضاف الياور، أن الحكومة التركية وقواتها تحاول شن عمليات عسكرية من الجو ومن الأرض بطائرات حربية وبدون طيار وطائرات هليكوبتر، وأيضا قصف مدفعي وعمليات على الأرض للاستيلاء على هاذين الجبلين الاستراتيجيين المهمين، لطرد مسلحي حزب العمال.

معارك على حدود أربيل

ولفت الياور، إلى أن هناك عمليات عسكرية كبيرة، ومعارك في المناطق الحدودية التابعة لمحافظة أربيل في الإقليم منذ يوم أمس، وخاصة في مناطق (برادوست جبال برادوست)، وأيضا المناطق التابعة لقضاء سوران، مبينا أن القوات التركية الموجودة على الأرض، تشارك في هذه العمليات، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار، والمدفعية التركية، وطائرات هليكوبتر تقوم بإنزال قوات في تلك المناطق.

وأكد أن، هناك حربا حقيقة في هذه المناطق، وسبب هذه الحرب هو وجود حزب معارض تركي هو حزب العمال الكردستاني، ومسلحيه الذين يوجدون هناك منذ أكثر من 40 عاما، وحجة دخول القوات التركية إلى هناك هو بسبب وجود هؤلاء المسلحين.

ولفت الياور، إلى أن دخول القوات التركية مخالف للقانون الدولي، الذي ينص على احترام الحدود والسماء والأرض للدول، لأن كل المسؤولين العراقيين وبكافة مستوياتهم أكدوا عدم وجود اتفاقية رسمية بين العراق وتركيا، تتيح للأخيرة دخول قواتها إلى الأراضي العراقية.

وتابع الياور، ومن الناحية الأخرى وجود قوات معارضة على الأراضي العراقية، تشن عمليات من داخل الأراضي العراقية إلى الداخل التركي، هو عمل غير قانوني وغير مجاز، لأنه لا توجد أي موافقة رسمية من قبل الحكومة العراقية لهذا العمل، لأن العراق ليس في حالة حرب مع تركيا، والعراق لديه علاقات صداقة وزيارات متبادلة ما بين الطرفين.

وأشار الياور، إلى أنه من الأفضل أن تقوم الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان معا، بالتفاوض مع تركيا بصورة رسمية لسحب قواتها من الأراضي العراقية، وعدم الإخلال بالسيادة العراقية، وأن تقوم الحكومة الاتحادية في بغداد، بحماية الحدود لمنع أي تسلل إلى داخل الأراضي التركية، وأيضا إقناع حزب العمال الكردستاني بعدم استخدامه الأراضي العراقية لشن عمليات في الداخل التركي.

حفر أنفاق ونقاط عسكرية

وأصدرت حركة تحرير كردستان بيانا يوم الأربعاء الماضي قالت فيه، إن الجيش التركي قام ببناء نقاط عسكرية جديدة في كل من قضاء العمادية وزاخو وشيلادزة وباطوفا التابعات لمحافظة دهوك في إقليم كردستان.

وبينت الحركة في بيانها، أن الجيش التركي يقوم بحفر الأنفاق بين المناطق أعلاه، وأيضا باستقدام معدات عسكرية ثقيلة (دبابات – مدافع – همرات) مع استقدام جنود إضافيين أيضا إلى قاعدة بامرني.

ولفت بيان الحركة، إلى أن عدد القواعد العسكرية التركية 28 قاعدة في محافظة دهوك، فضلا عن المقرات الأمنية بداخل المحافظات وبداخل تلك القواعد.

العلاقات العراقية-التركية

ألقى وجود القواعد التركية في مناطق كردستان العراق، بظلاله على العلاقة بين بغداد وأنقرة بعد عام 2003، والحديث عن المسوغ القانوني لهذه القواعد داخل الأراضي العراقية، واستخدامها من قبل تركيا كنقاط انطلاق لتنفيذ عمليات عسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية.

تزعم تركيا أن لها الحق في إنشاء قواعد عسكرية داخل الأراضي العراقية وفقا لاتفاقية أمنية بين البلدين عام 1984، في حين أوضح وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين أن هناك “محضرا رسميا موقعا من قبل وزير الخارجية العراقية آنذاك طارق عزيز مع نظيره التركي عام 1984 يتعلق بالسماح للقوات التركية بدخول الأراضي العراقية ولمدة عام واحد فقط بمسافة لا تتجاوز 5 كيلومترات”.

وقد أعلن العراق عام 2022، “تسجليه أكثر من 22 ألف انتهاك تركي للأراضي العراقية منذ عام 2018، وأن الحكومة العراقية قدمت 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية”.

اتفاقية أنقرة وبغداد

وأعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، في أبريل / نيسان 2024، أن أنقرة وبغداد تتجهان لتوقيع اتفاقية استراتيجية للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

تصريحات غولر جاءت في سياق الحديث قبيل زيارة الرئيس التركي إلى العراق في أبريل/ نيسان الماضي، ونقلتها وكالة الأناضول التركية.

وقال غولر إن “الأنشطة المتعلقة بمكافحة الإرهاب مستمرة، لقد أعددنا خططنا ونواصل العمل، وسنوقع اتفاقية استراتيجية للمرة الأولى منذ سنوات طويلة”.

وبشأن المنطقة العازلة على الحدود التركية العراقية وبعمق 30 كلم، نقلت الوكالة عن الوزير قوله إن “المنطقة العازلة تم إنشاؤها فعليا، لكن هناك بعض الأمور التي يجب أن نعمل على إنجازها”.

وأشار إلى أن تلك الأمور تتعلق بتطهير منطقتي “قنديل وغارا” شمالي العراق من تنظيم “بي كي كي” الانفصالي، على حد قوله.

رغم مرور أكثر من 10 سنوات على تحرير مدينة جرف الصخر التي تقع على بعد نحو 60 كلم جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد، من تنظيم داعش الإرهابي آلا أن أهلها مازالوا ممنوعين من العودة إليها.

وتعتبر جرف الصخر من المناطق ذات الغالبية السنية في العراق وتتبع إداريا محافظة بابل،  وتمتد من عامرية الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار شمالا وصولا إلى الحلة مركز محافظة بابل جنوبا وكربلاء، ومن الجهة الشرقية تتصل بمناطق اليوسفية واللطيفية والمحمودية (المعروفة سابقاً بمثلث الموت) التابعة لبغداد، أما من جهة الغرب فهي مفتوحة على صحراء الأنبار.

ينتمي معظم سكان جرف الصخر إلي عشائر الجنابيين الذين كانوا محل ثقة صدام حسين في فرق الاغتيالات وفرق مهام المخابرات الخاصة والمكتب العسكري لحزب البعث الذي كان يرأسه علاء الدين الجنابي أحد المقربين من الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

بين القاعدة وداعش

بعد الغزو الأمريكي للعراق، تحولت المنطقة إلى أحد أهم معاقل تنظيم القاعدة وكانت منطلقا لمهاجمة القوات الأميركية والحكومية في جنوب بغداد وبابل وكربلاء، والمسؤولة عن تنفيذ التفجيرات الكبيرة المنظمة في بغداد.

في 2010 أصبحت جرف الصخر عاصمة ولاية الجنوب لتنظيم داعش، ومن هناك استمرت المفخخات والانتحاريون وقذائف الهاون بضرب التجمعات المدنية في المسيب والاسكندرية والحلة وكربلاء وبغداد.

وبعد سقوط الموصل في يد داعش 2014، كان التنظيم داعش يعتبر جرف الصخر هي بوابة إكمال فتوحاته في العراق لإسقاط بغداد وبابل وكربلاء والنجف وصولا إلى البصرة، حسب ما أعلنه محمد العدناني المتحدث بإسم التنظيم بعد سقوط الموصل بأيام، لذلك قام التنظيم بالدفع بمئات المقاتلين إلى القرى والأرياف والقصبات التابعة لناحية جرف الصخر تمهيدا للهجوم الكبير على بغداد والحلة وكربلاء، خصوصا أن الأنظار كانت تتجه إلى احتمال تعرض بغداد للهجوم من جهة مناطق التاجي وأبو غريب القريبة من المطار حيث تتواجد هناك أفضل الوحدات القتالية العراقية.

وفي خريف 2014، تحولت بلدة جرف الصخر إلى ساحة معارك بين قوات الأمن العراقية، المدعومة بميليشيا الحشد الشعبي من جهة، ومقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من جهة أخرى.

تحرير أم تهجير

وفي أواخر أكتوبر من عام 2014، أصبحت جرف الصخر ضمن قائمة المناطق العراقية المحررة من داعش، لكن تزامن ذلك مع تهجير للسكان على يد قوات الحشد الشعبي رغم الإعلان بشكل رسمي تحرير المدينة من التنظيم الإرهابي.

ومنذ عام 2014، بدأ سكان جرف الصخر بالخروج منها تحت ضغط السلاح، حتى خلت تماما منهم بحلول عام 2017، نفس العام الذي أعلن فيه العراق دحر تنظيم داعش.

ومنذ ذلك الحين، تسيطر فصائل تابعة للحشد الشعبي العراقي، وأخرى تابعة للميليشيات، على منطقة جرف الصخر بشكل شبه كامل، وأطلقوا عليها اسم “جرف النصر”، بعدما غادر أهالي المنطقة الزراعية الخصبة مساكنهم، نتيجة العمليات العسكرية.

ورغم مرور 10 سنوات على تحرير المنطقة من داعش، مازال أهالي جرف الصخر ممنوعين من العودة لمزارعهم ومنازلهم، كما تم استثنائهم من إعلان وزارة الهجرة والمهجرين العراقية الصادر 2022 بأنه ستتم إعادة كل النازحين إلى مناطقهم المحررة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

ووفق قاعدة البيانات الرسمية التي نشرتها وسائل إعلام عراقية، يوجد 7500 عائلة نازحة من جرف الصخر.

ومنذ سيطرة الميليشيات على تلك المنطقة، لا يُعرف ماذا يدور بداخلها، حيث أنها محاطة بالسرية التامة، وهو ما دفع إلى تداول كثير من الشائعات حول ما تحتويه القاعدة المحصنة التابعة للميليشيات.

وكان تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عام 2014  قد ذكر إنه “بعد 4 أشهر من المعارك بين تنظيم داعش والجيش العراقي، تدفق نحو 10 آلاف من رجال الميليشيات الشيعية الموالية للحكومة إلى منطقة جرف الصخر، وذلك حسبما أعلن لهادي العامري قائد فيلق بدر المدعوم من إيران والذي نسق العملية”.

تدفق الميليشيات الشيعية على جرف الصخر تزامن مع عملية تهجير واسعة النطاق لسكان المنطقة، حيث تراوحت الأرقام تتراوح بين 130 ألف، إلى 150 ألف نسمة تم تهجيرهم بحسب بيانات مركز جنيف الدولي للعدالة في سويسرا.

دولة داخل الدولة

ذكر تقرير لمعهد دراسات الحرب الأميركي، أن الميليشيات العراقية الموالية لإيران أخلت جرف الصخر من سكانها، وطوقتها منطقة مغلقة، ومنعت الدخول إليها وغيرت اسمها لـ”جرف النصر”.

وحسب قناة الحرة الأمريكية فقد اعتبر مايكل نايتس، الباحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إن “ما هو مهم جدا في جرف الصخر، أنها كبيرة، ولا يسمح لقوات الأمن العراقية بدخولها، المنطقة ضاعت وصارت كثقب أسود في العراق، جزء منه تسيطر عليه إيران، ولا أحد في البلاد يمتلك السلطة لاستعادتها”.

ليس قوات الأمن العراقية فقط الغير مسموح لها بدخول المدينة فالأمر يمتد لأكبر قيادات الدولة العراقية، فبحسب الإعلامي العراقي، مهند الغزي، فإن” جرف الصخر أصبح عبارة عن قاعدة محصنة لا يستطيع أحد دخولها، حتى رؤساء الوزراء لا يستطيعون دخول المنطقة”، بحسب قوله.

دولة جرف الصخر كما يمكن وصفها تؤكدها تصريحات أحد منسوبة لرئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أعلن فيها إن “جرف الصخر الآن معسكر.. معسكر للفصائل المسلحة، ولا أحد قادر على دخولها”.

وهو نفس ما أعلنه رئيس الحكومة العراقية الأسبق، إياد علاوي، في تصريحات متلفزة، ما إن “جرف الصخر أصبحت مستقلة فيها معامل ومصانع ومعتقلات”.

لهذا احتلتها الميليشيات

سطوة الميليشيات الموالية لإيران داخل العراق تكشفها أكثر تصريحات رئيسة لجنة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المعنية بالاختفاء القسري، باربرا لوشبيهلر، حيث ذكرت بحسب بحسب وسائل إعلام أنه “أحيانا يخرج الأشخاص الذين يتحكمون في المنطقة لنقل ميليشيات معينة، ويهددون علنا أي مسؤول عراقي ‘إذا اقتربت من المكان ستندم’، وهذا يعني أن الناس خائفون جدا من الذهاب إلى جرف الصخر، أو حتى التعامل مع هذا الملف”.

وفق الكثير من التقارير فقد أصبحت جرف الصخر”قاعدة عسكرية إيرانية” داخل العراق نظرا لسيطرة الميليشيات الموالية لطهران عليها بشكل كامل.

اهتمام الميليشيات الإيرانية بجرف الصخر دون غيرها من مدن العراق يرجع بحسب خبراء إلى المكانة العسكرية والاستراتيجية لهذه المنطقة التي يوجد بها ثلاث منشآت مهمة وأبنية كاملة جاهزة مخصصة للأمور العسكرية، كما إن المنطقة المجاورة لجرف الصخر كانت مركز المجمع الصناعي العسكري في عهد صدام حسين، وبالتالي كانت موقعا للمنشآت، الخاصة باختبار القذائف والصواريخ إضافة لتوافر الخدمات والمرافق، كالهرباء، والصرف الصحي وكل الخدمات، التي يجعل المنطقة أشبه بالمعسكر المتكامل.

وكان المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة، ناجي حرج قد ذكر في تصريحات صحفية: “المعلومات لدينا هي أنه استخدمت بعض المصانع القديمة، التي كانت تابعة للدولة قبل عام 2003، وأنه يجري التعاون مع الحرس الثوري الإيراني في كل هذه القضايا، مشددا على أنه عندما لا يسمح لأي مسؤول عراقي بالذهاب إلى جرف الصخر، والتجول في جرف الصخر، وعندما لا يسمح للأهالي بالعودة، إذاً هنالك أمر خطير جدا يجري إخفاؤه”.

كما تحتوي المنطقة بحسب مايكل نايتس، زميل بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى على منشآت ضخمة تحت الأرض محصنة ضد الهجمات العسكرية، وبالإمكان إخفاء الكثير داخل تلك الأنفاق الكبيرة كمراكز تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ”.

هذه الأهمية الاستراتيجية والعسكرية لجرف الصخر ربما كانت نقمة على أهالي المدينة الذين يبدو انه كتب عليهم البقاء نازحين داخل وطنهم ، خاصة أن الميليشيات ومن خلفها، إيران، لا تبدي أي نية للجلاء عن المنطقة على الأقل في المستقبل القريب.

كشفت وسائل إعلام عراقية عن تفاصيل جريمة بشعة شهدتها مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وبحسب تقارير صحفية فقد ألقت القوات الأمنية العراقية، القبض على 4 متهمين باختطاف “بنت قاصر” والاعتداء عليها في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، وفق وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة فق نيوز عن مديرية أسايش أربيل، فقد أمر قاضي التحقيق بالقبض على المتهمين بتهمة خطف بنت قاصر بعمر 16عاما واحتجازها في شقة لبضعة أيام والاعتداء عليها واغتصابها.

وحسب البيان فقد صدر سابقا أمر بإلقاء القبض على واحد من المتهمين بتهمة إطلاق النار من سلاح غير مرخص.

وأحد المتهمين كان من الشخصيات المعروفة على شبكة الاجتماعية “تيك توك”.ش

وأكدت السلطات الأمنية في أربيل أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم ومحاسبتهم على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الفتاة القاصر.

يبدو أن العلاقة بين واشنطن وبغداد على أعتاب مرحلة جديدة في ظل تقارير تتحدث عن انسحاب قريب للقوات الأمريكية من العراق خاصة بعد الهجمات التي تستهدف هذه القوات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد أعلن في وقت سابق أن واشنطن وبغداد ستبدأ “قريبا” محادثات بشأن إنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وكيفية استبداله بعلاقات ثنائية.
ويأت الحديث عن الانسحاب الأمريكي من العراق بعد تصاعد حدة التوتر بين تلك القوات وفصائل عراقية مسلحة، ما أثار مخاوف من توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وزعزعة استقرار العراق.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي ، تعرضت قوات التحالف الدولي بالعراق لعشرات الهجمات من فصائل عراقية مسلحة، وردت القوات الأمريكية بتنفيذ غارات ضد تلك الجماعات.
وفي حوار مع وكالة رويترز للأنباء، أكد رئيس الوزراء العراقي أنه يريد “خروجا سريعا ومنظما” لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من بلاده، مضيفا “لنتفق على إطار زمني للانسحاب يكون سريعا حتى لا نطيل أمد الوجود وتبقى الهجمات مستمرة”، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لتفادي حدوث تصعيد إقليمي هو وقف الحرب في غزة.
وبحسب مراقبون فإن الانسحاب الأمريكي من العراق يقصد به الوجود العسكري لدول التحالف وليس أمريكا فقط خاصة أن الأخيرة ترتبط باتفاقيات تعاون شاملة مع العراق يتيح لها البقاء بشكل أو بأخر.

انسحاب عسكري لا أمني
ويري السياسي العراقي فايق يزيدي أن “هناك لغط في فهم طبيعة الحوارات التي ستجري لانسحاب التحالف الدولي، لافتا إلي أن المحادثات ستجري بين الحكومة العراقية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة خاصة أنه بعد سنوات من القضاء على القضاء على داعش وبسط الدولة العراقية سيادتها على كامل أراضيها انتفت الحاجة لوجود التحالف الدولي بشكل كبير”.
وقال لوكالتنا ” الوجود الأمريكي بالعراق له شكلان أحدهما عسكري ضمن التحالف وهذا سيتم التفاوض على انسحابه كما سيحدث مع قوات التحالف الدولي، والثاني دبلوماسي وأمني ولا علاقة لهما بالمباحثات حول الانسحاب خاصة أن الولايات المتحدة والعراق شريكان وبينهما اتفاقية إطار إستراتيجي لا تزال سارية وعلى الجانبين العودة لها والإلتزام بها خاصة أن بها الكثير من البنود التي تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن العراق وردع أى عدوان خارجي وبموجب الاتفاقية يجب أن يكون هناك موقف أمريكي واضح من الهجمات التركية على العراق”.
وأشار إلي أنه “بعد 20 عاما من التدخل الأمريكي بالعراق بدات الولايات المتحدة تدرك أن العراق اليوم معادلته السياسية تغيرت ونظام الحكم السياسي الاتحادي بات أفضل مما كان عليه في 2003 وحتى 2008 عندما وقعت الاتفاقية الثنائية”.
وبحسب يزيدي فإن “الانسحاب العسكري الأمريكي لن يؤثر على الأوضاع بالعراق، خاصة مع البقاء الوجود الأمريكي الدبلوماسي والأمني كون واشنطن شريكة وحليفة لبغداد، فضلا عن حاجة العراق لجهود استخباراتية وأمنية على مستوي التدريب والاستشارات ما يتطلب بقاء مجموعات من الخبراء الأمريكيين لتدريب الأجهزة العراقية لافتا إلي أن البلدين بحاجة لاتفاق جديد لتحديد مهام وعمل هذه المجموعات التي ستبقي بالعراق”.

واشنطن وطهران
بدوره، يري الكاتب والباحث العراقي عباس عزيز أن” لدى العراق اتفاق سابق مع الولايات المتحدة هو اتفاق الإطار الإستراتيجي الذي يسمح للولايات المتحدة أن يكون لها تواجد في العراق للحفاظ على تمثيلها ومصالحها”.
وقال لوكالتنا “الولايات المتحدة لن ترضخ لشروط الحكومة العراقية الحالية التي تعد إلى حد ما عاجزة عن معالجة قضية السلاح المنفلت والجماعات المسلحة، لأن الإنسحاب الأمريكي تحت أي مسمى سيحرج الإدارة الأمريكية الحالية من جانب ومن جهة أخرى سيفقدها دورها وتاثيرها في المنطقة خصوصا وإن أحد أهم الأسباب المعلنة للتواجد الأمريكي في العراق ردع التمدد الايراني ومنع استكمال الهلال الشرقي الممتد من طهران والعراق وسوريا ولبنان”.
وأشار إلي أن “الولايات المتحدة تعتبر تواجدها في العراق الخط الاول في الحفاظ على أمن وسلامة إسرائيل من التهديدات الإيرانية، إضافة إلى المصالح الإقتصادية التي تمتلكها في العراق وخصوصا في ملف النفط ومستقبل الغاز في المنطقة والعالم”.
وبحسب عزيز فإن”القوى والمكونات العراقية تري أن وجود الولايات المتحدة بنحو فاعل في العراق يحافظ على توازن القوى ويحفظ دور المكونات الاساسية من عرب وكرد وسنة وشيعة”.

حرب أهلية
من جانبه، حذر الباحث في الشؤون العربية والدولية طارق أبو زينب من “نشوب حرب أهلية بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وتوسع نفوذ إيران في العراق عبر فصائل و مليشيات متعددة الاسماء والاهداف على غرار الانتشار الايراني في سوريا “.
وقال لوكالتنا ” منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر، تتعرض القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي المنتشرة في العراق وسوريا لهجمات متواصلة تبنى أغلبها ما يسمى بـ”المقاومة الإسلامية في العراق” والتي تجمع فصائل حليفة لإيران”.
وتابع ” أخشى أن يتم التعامل مع إنهاء عمليات التحالف بالعراق وكأنها عملية طرد للقوات الامريكية لافتا إلي أن الخوف أن نشهد المزيد من اتساع ساحة الصراع في منطقة حساسة للعالم تمثل ثقلاً لإمدادات الطاقة ما يهدد بزيادة معدلات التطرف والعنف”.
وبحسب الباحث اللبناني فإن “المثير للتساؤل هو كيف ستتعامل الحكومة العراقية مع وجود انقسام سياسي داخلها في ظل وجود تيار محسوب على إيران يضرب في القواعد العسكرية الأمريكية ممثل داخل الحكومة العراقية والتي لها علاقات قوية للغاية مع الولايات المتحدة، وكيف ستتعامل مع قوات الحشد الشعبي بمكوناتها المختلفة التي هي جزء من القوات المسلحة العراقية”.
وختم تصريحاته بقوله ” أعتقد أن العراق يحتاح لمبادرة صادقة من جميع القيادات للنهوض بالبلاد ومحاربة الفساد وفك الارتباط السياسي مع إيران ووضع مصالحه فوق أي اعتبار وذلك خوفا من تقاسم النفوذ بين إيران والولايات المتحدة والصراع القائم في المنطقة بينهما، وما يحدث الآن هو جزء من تداعيات الحرب في غزة وأيضاً جزء من اللعبة السياسية الكبرى في العراق”.

أثار الزعيم العراقي الشيعي مقتدي الصدر الجدل حول مستقبله السياسي واحتمالية إنهاءه للعزلة التي فرضها على نفسها واعتزاله العمل السياسي.
وكشف الصدر عن تلقيه العديد من المطالبات بالعودة للساحة السياسية، مجددا فى الوقت نفسه تمسكه باعتزال العمل السياسي، منددا بما أسماه “استشراء” الفساد في البلاد.
وكان التيار الصدري قد انسحب من العملية السياسية في أغسطس/آب 2022 وقرر عدم المشاركة في أي انتخابات بزعم أنه ينأى بنفسه عن المشاركة مع من يصفهم بـ”الساسة المفسدين”.
وسحب مقتدي الصدر نواب كتلته من البرلمان في أعقاب سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصاره وانتهت باشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد مع فصائل مسلّحة منضوية ضمن هيئة “الحشد الشعبي”.

مطالب بالعودة

وفي تغريدة عبر منصة “إكس” توير سابقا، قال الصدر “بعد أن ظن الكثير أن أسباب فشل الحكومات المتتالية في العراق هو وجود ما يسمون بـ”التيار الصدري” وما يضفي وجوده فيها من إثارة الخلافات بين أحزاب الحكومة، أو ما يدعونه من وجود الفساد داخل التيار والعصمة في باقي الأحزاب عند بعض ذوي القلوب الحاقدة والعقول النخرة، فبان لهم بعد انسحابنا من فساد الحكومة وحكومة الفساد استمرار الفشل والتلكؤ والتبعية والفقر والتسلط على رقاب الفقراء وانتشار الإرهاب الميليشياوي وترك الحقوق والمهادنة مع المحتل”.

See more

pic.twitter.com/vb0wdpaTqb

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) January 8, 2024

وتابع “تيقن بعضهم أن التيار براء مما كان يُنسب إليه من ألسن الكذب والنفاق والدجل وصفحات الفتنة وأدعياء المذهب ليتقاسموا السلطة وانتخابات هجرها الشعب رغما على انوف الفاسدين”.
وأضاف الصدر: “لا أعني جهة بعينها، فالكل إما فاسد وإما متحالف مع الفاسدين حتى من طالب الإصلاح قبل حين أو تحالف مع الاصلاح قبل حين”.
وواصل تغريدته بقوله “اليوم يطالبني الكثيرون بالنهوض بعد أن استكثروا عليّ كثرة الإعتزال، ثمّ الرجوع، فوا عجبا، ثم وا عجبا”، مردفا “نعم يطالبونني بالتغيير بعد إذ هجروني وهجرة ثورة الإصلاح وخيمتها الخضراء وأساؤوا الظن بيّ وحسبونني طالب سلطة أو حكم فأعوذ بالله من سلطة الفساد”.

انتخابات مجالس المحافظات
وقاطع التيار الصدري بتوجيه من زعيمه مقتدى الصدر انتخابات مجالس المحافظات التي أفضت إلى تصدّر القوى الشيعية الموالية لإيران.
وحصل تحالف ‘نبني’ بقيادة هادي العامري على 43 مقعدا وائتلاف ‘دولة القانون’ الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 35 مقعدا وتحالف ‘قوى الدولة الوطنية’ بزعامة عمار الحكيم على 24 مقعدا وتحالف ‘تقدم الوطني’ على 21 مقعدا بزعامة رئيس البرلمان المعزول محمد الحلبوسي.
وسعى الصدر طيلة الفترة الماضية إلى التأثير في الرأي العام تمهيدا للعودة إلى العمل السياسي، مستثمرا عددا من القضايا والحوادث على غرار حادثة حرق المصحف في السويد، إذ حث أنصاره على التظاهر أمام السفارة السودية لنصرة الإسلام، فيما دعا الصدريين بعد اندلاع الحرب على غزة للتوجه إلى الحدود للمشاركة في القتال ضد إسرائيل، بالإضافة إلى مطالبة البرلمان والحكومة بغلق السفارة الأميركية في بغداد.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

أفاد موقع Migration Info الأوروبي المتخصص بأخبار الهجرة، أن الصعوبات التي يواجهها المهاجرون الإيزيديون القادمون من العراق، في ظل اتفاقية سرية وقعتها الحكومة الألمانية مع الحكومة العراقية لتسهيل عودة المهاجرين، تشكل مشكلة متنامية.. وفي الوقت نفسه، تواصل السلطات الألمانية تلقي آلاف طلبات الهجرة الإيزيدية كل عام.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، تحدث الموقع فى تقرير منفصل عن المهاجر شهاب سموقي (21 عاما) قائلا” إنه يخاطر بحياته في حال إعادته إلى العراق بعد رفض ألمانيا ذلك. وتقدم بطلب اللجوء لأنه كان يعيش في مدينة هامبورغ لعدة سنوات بعد مغادرته مسقط رأسه شنكال بسبب اضطهاد الإيزيديين.

وقال التقرير إن قصة سموقي كانت بمثابة كابوس بيروقراطي. رفضت ألمانيا طلب لجوئه مرتين، مرة كطالب لجوء ومرة ​​للحصول على تصريح عمل، والذي حصل عليه في عام 2021 عندما تم رفض طلبه الأول، وكانت فترة السماح 30 يومًا فقط. مغادرة ألمانيا. ومع ذلك، عندما ذهب إلى المحكمة لوقف عملية الترحيل وقدم طلب لجوء جديد في سبتمبر 2023، تم رفض الطلب أيضًا.

ويمضي التقرير في القول إن كل هذا قد يتضاءل أمام الكابوس الذي قد يواجهه إذا أُجبر فعلاً على العودة إلى وطنه، قائلاً: «عاجلاً أم آجلاً سأتعرض للتهديد بمذبحة أخرى». مواجهة خطر القتل”. وقال “الأمر نفسه يحدث في العراق وفي الصراعات بين الجماعات المختلفة.”

وقال التقرير إن حالة الحماية التي يتمتع بها سموقي، والتي صدرت في عام 2021 عندما كان العراق لا يزال يصنف على أنه دولة خطيرة، ستنتهي في فبراير من العام المقبل، مما قد يعرض الشاب الإيزيدي لخطر الترحيل مرة أخرى.

وينقل التقرير عن سموقي قوله: “ثلاث سنوات من بناء مستقبلي هنا في ألمانيا، شهادتي في تكنولوجيا المعلومات، ومعرفتي باللغة الألمانية، وعملي كمستشار ودرجة الماجستير في الإدارة المالية والمحاسبة، كل شيء الآن في خطر.”

ويقول التقرير إنه بعد رحلة مروعة براً وبحراً من العراق إلى تركيا، بدأ سموقي حياة جديدة مع عائلته في هامبورغ، حيث عبر اليونان، وسافر عبر البلقان إلى ألمانيا، وواصل رحلته في العراق. أنه فر من “الاضطهاد”.

وذكر التقرير أن سموقي قال: «كان لدي أمل واحد: أن أذهب إلى بلد يحترمني ويحترم ديني ويحميني وعائلتي من الأشخاص الذين يكرهون الإنسانية».

لكن التقرير يقول إن الرفض الأخير لطلب اللجوء الخاص به يأتي في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة الألمانية جهودها لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين، مع التركيز بشكل خاص على العراق.

اتفاقية سرية

ويمضي التقرير في القول إنه لتحقيق هذا الهدف، تعتقد ألمانيا أنها أبرمت اتفاقا سريا مع الحكومة العراقية للتعاون بشكل أكبر بشأن عودة المهاجرين، الذين سيستمرون في الحصول على الحماية في ألمانيا حتى عام 2016. ويقال إن الاتفاق يؤثر على الإيزيديين الذين قدموا إلى البلاد. حديثاً.

وأشار التقرير إلى أن ألمانيا رفضت طلبات اللجوء هذه على الرغم من أنها تسعى بشكل عاجل إلى توفير المزيد من العمال المهرة لقوتها العاملة، مما يثير المزيد من التساؤلات حول القرار.

ويوضح التقرير أن البيانات الصادرة عن وكالة الهجرة واللاجئين تظهر أنه في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، قدم الإيزيديون في ألمانيا ما يقرب من 4000 طلب لجوء، يبدو أن حوالي 2900 منهم من العراق.

ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من تعهد البوندستاغ (مجلس النواب الألماني) بالعمل بجدية أكبر لحماية الإيزيديين في ألمانيا، إلا أن الوضع الحالي غير مؤكد بسبب تزايد أعداد عمليات الترحيل إلى العراق، وأضاف في 18 ديسمبر/كانون الأول أن شمال ألمانيا ولاية راينلاند وستفاليا ستكون ملزمة بالبوندستاغ. وهي الدولة الأولى، والوحيدة حتى الآن، التي أوقفت عمليات ترحيل الإيزيديين.

ونقلت الصحيفة عن جوزفين بول، وزيرة اللاجئين في ولاية شمال الراين وستفاليا، قولها، “من وجهة نظر وزارة الخارجية (الألمانية)، لا تستطيع الحكومة العراقية ضمان حماية الأقليات الدينية في العديد من المجالات”.

وأشار التقرير إلى أن دعوات بول لوضع حد لترحيل الإيزيديين على المستوى الوطني الألماني لم تكن فعالة حتى الآن.

بوادر أزمة جديدة تلوح فى الأفق بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية فى بغداد على خلفية الهجوم على معسكر لقوات البشمركة أسفر عن أضرار مادية.
واتهمت حكومة إقليم كردستان العراق جماعات وصفتها بخارجة عن القانون يتم تمويلها من الحكومة الاتحادية بتنفيذ الهجوم.
وبحسب وسائل إعلام عراقية فقد وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بفتح تحقيق شامل بشأن الاعتداء بطائرتين مسيرتين على مقر للقوات الأمنية الكردية في محافظة أربيل في شمال البلاد.

وتعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» لأكثر من مائة هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة «حماس».
وذكرت وسائل إعلام كردية أن حكومة إقليم كردستان أكدت في بيان إن «أحد مقرات قوات البيشمركة في قضاء صلاح الدين بأربيل» تعرّض «في الليلة الماضية، حوالي الساعة 11:45 مساء، لهجوم بطائرتين مسيرتين». وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا، مخلفاً فقط أضراراً مادية.

بارزاني يعلق
وعبر منصة اكس، اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أنه «يجب على الحكومة الاتحادية أن تنظر إلى أي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله وأن تتصدى له بالإجراء المناسب. فالتقاعس المستمر سيشجع هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم».

See more

أشعرُ بقلق عميق إزاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف الليلة الماضية قاعدة للبيشمركة شمال شرق أربيل، وأدينُ بأشد العبارات الخارجين عن القانون والمتواطئين معهم.

نحن ندرك جيداً الألاعيب التي يمارسونها هنا، والخارجين عن القانون الذين يقفون وراءها، ولدينا الحق في الدفاع عن شعبنا.

— Masrour Barzani (@masrourbarzani) December 31, 2023

وحثّ بارزاني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على «اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لردع هذه المجاميع ومحاسبتها وإعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأراضي التي تستخدم منطلقاً لشن تلك الاعتداءات».
وقال بارزاني: «هؤلاء يستغلون أموال الدولة وأسلحتها لمهاجمة إقليم كردستان، وزعزعة استقرار البلاد بأسرها، مما يعرضها لخطر إعادة إشعال الصراع في بلد عاش ما يكفي من سفك الدماء».
السوداني يتدخل
وفي وقت لاحق أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، بأن القائد العام للقوات المسلحة «وجه الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل في الاعتداء الإجرامي على مصيف صلاح الدين في محافظة أربيل بطائرة الليلة الماضية في موقع توجد فيه وحدات من قوات حرس إقليم كردستان العراق».

See more

بيان
…..

وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل في الاعتداء الإجرامي على مصيف صلاح الدين في محافظة أربيل، إذ استهدفت طائرة مسيرة في الساعة السابعة والنصف من ليلة أمس السبت، موقعاً تتواجد فيه وحدات من قوات…

— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) December 31, 2023

وبحسب البيان، جرى تكليف «الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق بمتابعة التحقيق لكشف حيثيات ومعطيات الاعتداء بغية الوصول إلى النتائج المطلوبة للوقوف على الجهة المنفذة، وأهداف التصعيد الذي يمس السيادة الوطنية ويحاول العبث بالأمن والاستقرار الداخلي».

الإقليم يحمل بغداد المسؤولية
واتهمت حكومة إقليم كردستان، «عناصر خارجة عن القانون» بتنفيذ الهجوم «بمساعدة ودعم المرتزقة»، معتبرة أنه «بادرة خطيرة».
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني إن «هذا الهجوم الإرهابي الذي نفذته قوة خارجة عن القانون بمساعدة المتعاونين معهم على مقر للبيشمركة يُعد أمراً خطيراً واستفزازاً».
وحمّلت أربيل «الحكومة الاتحادية» المسؤولية «لأن هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية».
وأضافت أن تلك المجموعات «تتحرك بعلم الحكومة العراقية وينقلون الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وينفذون هجمات إرهابية ضد مواقع رسمية وعسكرية، في حين أن الحكومة العراقية صامتة ولا تتحرك لاتخاذ الإجراءات ضدهم، لكنها لا تتوانى عن قطع مستحقات شعب كردستان وتمويل هذه الجماعات بهذه الأموال».
وطالب هورماني الحكومة العراقية الاتحادية بمعاقبة «هذه الجماعات، ونحتفظ بحقنا في الرد في الوقت المناسب، وإننا ندعو جميع الأصدقاء والأطراف إلى عدم الصمت إزاء هذا العمل الإرهابي ودعمنا في أي رد نراه مناسباً».

بغداد ترد على إقليم كردستان
إلى ذلك، انتقد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، بيان إقليم كردستان. وقال في بيان إن الحكومة من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار ولا تفرق بين مواطنيها. وقال العوادي إن «الحكومة الاتحادية تعبر عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق»، لافتاً إلى أنه «تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة».
وأضاف أن «ما صدر يمثل تحاملاً غير مبرر على السلطات الدستورية، ومسؤوليتها الحصرية في حماية سيادة البلد، ونؤكد أنّ التسرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة»، محذراً من أنها «تسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي».
ووصف العوادي تصريحات المتحدث باسم حكومة الإقليم بـ«غير بناءة تضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولا تتوافق مع سياسة الحكومة ومنهجها وبرنامجها الوطني، الذي التزمت فيه بالدفاع عن مصالح العراقيين في جميع أنحاء العراق وبلا تفرقة».

ولفت إلى أن «الحكومة الاتحادية من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق ولا تفرق بين مواطنيها، وقد اتخذت بالفعل جملة من الإجراءات، وفتحت تحقيقاً بالاعتداء الأخير لكشف ملابساته، وإن مثل هكذا تصريحات تعقّد مسار التحقيق الذي أنيط بالجهات الأمنية الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة إقليم كردستان العراق».

وتابع: «الحكومة العراقية تجدّد موقفها الرافض للاعتداءات التي تستهدف أي أرض عراقية، سواء في الإقليم أو باقي المحافظات، وتؤكد مضيها بملاحقة المتورطين؛ من أجل تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».
وأحصت واشنطن حتى الآن أكثر من 106 هجمات ضدّ قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة، وفق حصيلة أفاد بها مسؤول عسكري أميركي.وتبنّت معظم تلك الهجمات «المقاومة الإسلامية في العراق» التي تضمّ ميليشيات مسلحة موالية لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي.
وتقول تلك الميليشيات إن هجماتها تأتي رداً على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حركة «حماس» في قطاع غزة التي انطلقت بهجوم غير مسبوق لـ«حماس» في إسرائيل في 7 أكتوبر.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز