طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش تركيا بالتوقف فورا عن استهداف البنية التحتية بشمال شرق سوريا.
وأكدت المنظمة في تقرير لها أن غارات الطائرات المسيرة التركية الأخيرة على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد شمال شرق سوريا ألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية وأدت إلى انقطاع المياه والكهرباء عن ملايين الأشخاص.
وبحسب التقرير فإن الغارات التركية استهدفت أكثر من 150 موقعا في شمال وشرق سوريا في محافظات الحسكة والرقة وحلب، وقتلت عشرات الأشخاص، بينهم مدنيين، وألحقت أضرارا بالهياكل المدنية.
ونقل التقرير الحقوقي تأكيد الإدارة الذاتية أن الهجمات على محطات المياه والكهرباء أدت إلى انقطاع كامل للكهرباء وإمدادات المياه عن محافظة الحسكة. كما تضررت أيضا منشآت النفط الحيوية وكذلك المحطة الوحيدة العاملة في شمال شرق سوريا التي تؤمّن الغاز للاستخدام المنزلي.
وأشارت المنظمة إلي أنه في مدينة الحسكة، كان النزاع المستمر على المياه منذ الغزو التركي لأجزاء من شمال سوريا عام 2019 قد عرّض حق نحو مليون شخص في الحصول على المياه للخطر، بمن فيهم السكان والمجتمعات النازحة.وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة أن تركيا تجاهلت التزامها بضمان ألا تؤدي عملياتها العسكرية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية البائسة بالفعل في المنطقة عبر استهداف البنية التحتية الحيوية في أنحاء شمال شرق سوريا، بما يشمل محطات الطاقة والمياه.
معاناة الحسكة
وأكد أن الناس في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها الذين يواجهون أصلا أزمة مياه حادة على مدى السنوات الأربع الماضية، يتحملون الآن وطأة القصف والدمار المتزايدين، مما يفاقم معاناتهم للحصول على إمدادات المياه الأساسية.
ووفقا للمنظمة الدولية فإن تركيا قد صعّدت بشكل كبير ضرباتها المستمرة بطائرات مسيّرة على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد شمال سوريا بعد أن قالت مجموعة تتبع “حزب العمال الكردستاني” المسلح إنها نفذّت هجوما انتحاريا في 2 أكتوبر/ تشرين الأول في مدخل وزارة الداخلية في العاصمة التركية أنقرة، مما أدى إلى إصابة شرطيين.
وأعلنت تركيا في 4 أكتوبر/تشرين الأول أن البنية التحتية والبنية الفوقية ومنشآت الطاقة في سوريا والعراق أهداف مشروعة لقوات الأمن والقوات المسلحة وعناصر المخابرات.
وبحسب الإدارة الذاتية، أثرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الهجمات التي وقعت بين 5 و10 أكتوبر/تشرين الأول على نحو 4.3 مليون شخص في شمال شرق سوريا، حيث أصبح ما لا يقل على 18 محطة لضخ المياه و11 محطة طاقة خارج الخدمة.
وتشمل مرافق الطاقة الكهربائية التي استُهدفت محطة كهرباء السويدية، وهي مصدر حيوي للكهرباء لأكثر من مليون شخص، ومحطة تحويل الكهرباء في شمال القامشلي التي تخدم 40 ألف أسرة. عطلت الهجمات هذه المرافق الحيوية، مما أدى إلى انقطاع كامل لخدمات إمدادات الطاقة والمياه، حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول.
محطة علوك
وبحسب التقرير فحتى 18 أكتوبر/تشرين الأول، كانت محطة تحويل السد الغربي في الحسكة، التي تخدم عادة أكثر من 20 ألف أسرة، ومحطة تحويل عامودا، التي تخدم 30 ألف أسرة، ما تزالان معطلتين جراء الأضرار التي لحقت بهما بسبب هجمات 5 أكتوبر/تشرين الأول. وتزود محطة تحويل عامودا أيضا محطة تحويل الدرباسية بالطاقة والتي تغذي بدورها محطة مياه علوك.
وتعرضت محطة علوك على مدى السنوات الأربع الماضية لانقطاعات متكررة حتى قبل الأضرار الأخيرة.
وأخفقت تركيا والإدارة الذاتية مرارا في التوصل إلى حل مستدام لضمان أن محطة علوك لضخ المياه المتنازع عليها في منطقة رأس العين (سري كانيه) السورية التي تحتلها تركيا، والتي تزود مدينة الحسكة وضواحيها التي يحكمها الأكراد، تعمل بكامل طاقتها ودون انقطاع.
وقالت هيئة المياه المحلية إنه بسبب هذه الانقطاعات، تضطر المجتمعات المحلية التي تعتمد عادة على المحطة بدل ذلك إلى الاعتماد إلى حد كبير على المياه التي تنقلها صهاريج خاصة وغير منظمة، وتكون المياه باهظة الثمن بالإضافة إلى كونها غالبا رديئة الجودة وغير خاضعة للاختبارات. قال أحد سكان الحسكة إن المياه التي يحصلون عليها من الصهاريج الخاصة “صفراء وتبدو صدئة”.
قالوا أيضا إن ذلك أدى إلى تدهور أوضاع الصرف الصحي وتفشي الأمراض المنقولة بالمياه، بما في ذلك تفشي الكوليرا في سبتمبر/أيلول 2022. قال طبيب طوارئ في مستشفى الحسكة إنه بين 9 أبريل/نيسان و9 مايو/أيار فقط، أُدخلت 104 حالة إصابة بإسهال حاد إلى المستشفى (والتي قد يكون سببها أمراضا منقولة بالمياه)، و84 حالة التهابات في المعدة. لا يستطيع المستشفى استقبال سوى 50 إلى 60 حالة مماثلة، لذلك رُفض إدخال بعض الحالات. قال طبيبٌ إن مركز غسيل الكلى بالمستشفى تأثر بشكل خاص لأنه يحتاج إلى إمدادات مستمرة من المياه المعقمة.
عدوان تركي مستمر
قبل الضربات التي شنتها تركيا في أكتوبر/تشرين الأول، قدرت “الأمم المتحدة” أن ثلثي مرافق معالجة المياه في البلاد، ونصف محطات الضخ، وثلث أبراج المياه تضررت خلال الأعمال العدائية منذ 2011، مما فاقم أزمة المياه الحادة في جميع أنحاء سوريا بالإضافة إلى الجفاف ونقص الطاقة.
لم تكن ضربات أكتوبر/تشرين الأول 2023 هي المرة الأولى التي يبدو فيها أن تركيا تستهدف البنية التحتية المدنية عمدا. الغارات الجوية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ألحقت أيضا أضرارا بالمناطق المكتظة بالسكان والبنية التحتية الحيوية.
بموجب قوانين الحرب، يتعين على تركيا والأطراف الأخرى في النزاع المسلح عدم مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو تعطيل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، بما في ذلك توزيع المياه والصرف الصحي.
وشدد التقرير على أن الحكومات وسلطات الأمر الواقع ملزمة بإعمال الحق في المياه من خلال ضمان حصول الأشخاص الخاضعين لولايتها أو مسؤوليتها الأخرى على مياه كافية وآمنة ومقبولة ويمكن الوصول إليها ماديا وبأسعار معقولة للاستخدامات الشخصية والمنزلية. يتعين عليها أيضا الامتناع، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن عرقلة الحق في المياه في البلدان الأخرى.
وبحسب التقرير فإنه ينبغي لتركيا ضمان عمل محطة مياه علوك بكامل قدرتها دون انقطاع مقصود في ضخ المياه، وتمكّن فرق الإصلاح والصيانة المؤهلة من الوصول الآمن المنتظم إلى المحطة.
كما ينبغي لتركيا وأطراف النزاع الأخرى أيضا المشاركة في جهود الأمم المتحدة المستمرة لتسهيل الموافقة على آلية المراقبة، وتوفير القدرة التشغيلية والصيانة الكافية لمحطة مياه علوك ومحطة كهرباء الدرباسية الفرعية. ينبغي للإدارة الذاتية الامتناع عن القطع المتعمد للكهرباء، وضمان توفير الكهرباء الكافية لتشغيل محطة علوك.
وخضعت محطة مياه علوك للسيطرة التركية بعد التوغّل العسكري التركي في شمال شرق سوريا في 2019. منذئذ، يعاني سكان المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد من انقطاعات طويلة للمياه، في ظل تقاعس تركيا عن تشغيل المحطة بكامل قدرتها وقطع الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد الكهرباء اللازمة لتشغيل المحطة.
أدى نقص إمدادات المياه الآمنة والكافية للشرب والطهي والنظافة والصرف الصحي إلى لجوء الناس إلى مصادر المياه غير الآمنة، مما أدى إلى زيادة المخاطر الصحية التي تنقلها المياه مثل الكوليرا.
أكدت تقارير صحفية سورية مقُتل 18 عسكرياً وإصابة 7 آخرون بجيش النظام السوري، إثر هجوم للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة نقاط بريف درعا، جنوب غربي البلاد، فجر الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر عسكري قوله أنه “حوالي الساعة الواحدة و45 دقيقة من فجر اليوم، نفَّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً عدداً من نقاطنا العسكرية في ريف درعا”.
أضاف المصدر أن الهجوم أدى إلى “ارتقاء ثمانية شهداء عسكريين وإصابة سبعة آخرين بجروح، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية”، قبل أن يرتفع العدد إلى 18 قتيلاً.كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في وقت سابق، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن طائراته المقاتلة استهدفت بنية تحتية وقاذفات مورتر تابعة لجيش النظام السوري، فيما قال إنه رد على إطلاق صاروخين من سوريا صوب إسرائيل.
وأضاف الجيش أنه رصد إطلاق الصاروخين من سوريا، قبل أن يسقطا في منطقتين مفتوحتين، وأنه ردَّ بقصف مدفعي على مصدري الإطلاق.
وفي ردٍّ آخر، قال الاحتلال إن طائراته المقاتلة “قصفت بنية تحتية عسكرية ومنصات إطلاق لقذائف المورتر تابعة للجيش السوري”.
وتبادل الاحتلال الاسرائيلي إطلاق النار مع حزب الله اللبناني ومسلحين في سوريا في الأيام القليلة الماضية، في صراع على الحدود الشمالية، إلى جانب الموجهات مع المقاومة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، عقب بدء عملة “طوفان الأقصى” رداً على انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين والمقدّسات.
أكدت تقارير صحفية أن الهجمات التركية على مناطق شمال شرق سوريا تسببت بخسائر كبيرة في البنية التحتية بشمال وشرق سوريا، تجاوزت المليار دولار أميركي.
ومنذ بداية أكتوبر /تشرين الجاري تستهدف القوات التركية بشكل شبه يومي البنية التحتية بمناطق شمال وشرق سوريا ما أدي لتوقف الخدمات الأساسية بالمنطقة وحرمان السكان من المياه والكهرباء.
ووفقا لوسائل إعلام كردية، فإن الجيش التركي استهدف في 4 أكتوبر / تشرين الأول مواقع في مقاطعتي الحسكة وقامشلو وإقليم الفرات بشكل متزامن، كما قصفت أكاديمية مكافحة المخدرات التابعة لقوى الأمن الداخلي في ريف ديرك.
وتسبّبت هذه الهجمات بالإضافة إلى الضرر الكبير في البنية التحتية وحرمان المواطنين من الكهرباء والماء، باستشهاد 47 مواطناً وإصابة أكثر من 59 آخرين من 4 حتى 11 تشرين الأول، منهم مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي.
ومازالت الهجمات التركية مستمرة بشكل يومي حيث يستغل نظام أردوغان انشغال العالم بالحرب الإسرائيلية على غزة في تدمير مناطق شمال شرق سوريا.خسائر كبيرة
وكشف أحمد إبراهيم مدير حقول النفط في رميلان إن الضرر الذي تسبّبت به هجمات الاحتلال التركي كبير جداً وأثّر بشكل كبير على الخدمات المقدمة للمواطنين، وفاقت خسائره أكثر من مليار دولار أمريكي.
ونقلت وكالة هاوار عن إبراهيم مدير حقول النفط في رميلان أن المديرية وفي إحصائها للأضرار والمواقع التي استُهدفت، أعدت تقارير مفصلة عنها، وقسّمت المواقع إلى 10 مجموعات تخص المنشآت التي أُلحقت الخسائر بها.
المجموعة الأولى: وهي الخاصة بالأضرار التي لحقت بحقل عودة للغاز في الجهة الشمالية لناحية تربه سبيه، واستهدفت طائرات الاحتلال التركي 9 مواقع وتسبّبت بخسائر مادية وتسريب النفط والغاز وقُدّرت قيمة الخسائر التي لحقت بها بـ 35 مليون و351 و228 دولار أمريكي.
المجموعة الثانية: المحطات التابعة لمنشأة السويدية 2 وهي المحطات الرئيسة لتجميع النفط واستهدافها وحرقت كافة الأجهزة والمعدات فيها.
– محطة باباسي الواقعة في شمال شرق ناحية تربه سبيه واستهدفت بطائرات حربية ودمرت بشكل كامل.
محطة زورآفا(زاربة) في الريف الشمالي لناحية تربه سبيه، وألحقت الأضرار بالمعدات الموجودة فيها كما ودمرت آلية حفر كانت هناك.
محطة عليان (سيكركا) تقع في الريف الشمالي لناحية جل آغا وقُصفت بطائرة حربية ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بها.
محطة سعيدة النفطية: شمال تربه سبيه لحق الضرر فيها بخزنات التجميع الرئيسة. كما أحرق ” فاصل للتجارب ” وأنابيب التمديد.
وبحسب إبراهيم فقد قدرت قيمة النفط الذي تسرب واشتعلت فيه النيران في المحطات جراء القصف التركي، بـ 44 مليون و945 ألف و824 دولار أمريكي، فيما بلغت قيمة الخسارة العامة في المحطات من ناحية المعدات والنفط بـ 96 مليون و565 ألف و768 دولار.
المجوعة الثالثة: وتخص الأضرار التي ألحقت بالمعدات المدنية في المحطات من دعائم الحديد والأسمنت وقدرت قيمة الخسائر فيها بـ 7 مليون و594 ألف دولار أمريكي. على المنشآت المدنية من حديد وأسمنت وقدرت بـ 7 مليون و425 ألف دولار أمريكي.
المجموعة الرابعة: وهي التي أحصيت فيها الخسائر في معدات السلامة التي استخدمت في التعامل مع النيران التي اشتعلت في المواقع وإخمادها، من مادة الفون وسيارات إطفاء ومعدات السلامة الأخرى وبلغت قيمتها 4 مليون و594 ألف دولار أمريكي.
المجموعة الخامسة: وهي إحصاء أضرار كميات النفط التي توقفت عن العمل والاستخراج وتقدر بـ 9 مليون و535 ألف و37 برميل بخسائر تكلّف 939 مليون و109 ألف و656 دولار أمريكي.
المجموعة السادسة: وهي مجموعة الغاز المرافق والحر وتقدر كمية الغاز التي توقفت عن الإنتاج وتسربت بـ 120 مليون متر مربع بقيمة 66 مليون و484 ألف دولار أمريكي.
المجموعة السابعة: توربينات وعنفات محطات توليد الطاقة الكهربائية، وتقسم إلى قسمين:
الأول: عنفات توليد الطاقة في السويدية حيث دمرت طائرات جيش الاحتلال العنفة 2 بشكل كامل، وقدرت الخسائر جراء ذلك بـ 27 مليون دولار أمريكي، وأدى ذلك إلى صعوبة في توليد الطاقة الكهربائية.
فيما قدّرت قيمة الخسائر الكاملة التي لحقت بالعنفات المتبقية في المنشأة بـ 23 مليون و847 ألف و120 دولار أمريكي.
القسم الثاني: الأضرار التي ألحقت بمحطات توليد الطاقة الكهربائية التابعة لحقل رميلان، حيث أُتلفت كابلات التوصيل والمحولات والوصلات بشكل كامل واشتعلت النيرات فيها، ووصلت قيمة الخسائر فيها إلى 3 مليون دولار أمريكي.
وفي الإحصائية العامة لقيمة الخسائر التي تخص الكهرباء الإنتاجية من محطات النفط والغاز الرئيسة، فقد وصلت قيمتها إلى 53 مليون و910 آلاف و820 ألف دولار أمريكي.
المجموعة الثامنة: وهي الخاصة بعمل غاز السويدية، حيث تضررت فيها المعدات بشكل كامل وخرجت عن الخدمة لعدة أيام ما أدى إلى توقف الإنتاج فيها، وقدرت قيمة المعدات التي خرجت عن الخدمة بمليون و847 ألف دولار أمريكي.
هذا وتقدّر كمية الغاز المنزلي المنتج في المعمل يومياً بـ 160 طن، فيما تسبّب خروج المحطة عن العمل بهدر كمية 4800 طن، بتكلفة وصلت إلى 58 مليون و12 ألف و800 دولار أمريكي.
بينما تقدر كمية الغاز النظيف بالإنتاج اليومي بـ 500 ألف متر مربع وبلغت قيمة الخسائر في هذا المرفق بـ 8 مليون و310 ألف دولار أمريكي.
وبالنسبة لمواد المذيبات والتي يقدّر الإنتاج اليومي لها بـ 40 طن، فقد تسبّب القصف التركي بخسائر وصلت إلى كمية 1200 طن وبتكلفة خاسرة قدّرت بمليون و800 ألف دولار.
بالإضافة إلى الخسائر في الغاز والمذيبات، فقد تضررت محولات الكهرباء الرئيسة وكابلات التغذية، حيث تضررت المحولات رقم 1 و2 و3 و4، وغرف التهييج الرئيسة ووصلت قيمة الخسائر المالية فيه إلى 37 مليون و615 ألف دولار أمريكي.
المجموعة العاشرة والأخيرة وهي التي تخص محطات التحويل في نواحي عامودا وتربه سبيه ومدينة قامشلو ومحطة السد الغربي في الحسكة.
حيث استهدفت طائرات الاحتلال التركي المحطات بشكل مباشر، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة بشكل كامل، وحرمان الأهالي من التيار الكهربائي.
وحسب الإحصائيات فقد وصلت قيمة الخسائر في المحولات التي استهدفت محطة قامشلو إلى ملونين و15 ألف دولار أمريكي، وفي محطة عامودا إلى مليون و600 ألف و432 ألف دولار أمريكي وفي محطة تحويل تربه سبيه وصلت الخسائر إلى مليون و842 ألف دولار، بينما وصلت قيمة الخسائر جراء استهداف محطة السد الغربي في مدينة الحسكة إلى 843 ألف و23 دولار أمريكي.
أكثر من مليار دولار إجمالي الخسائر
وفي مجموع كامل الخسائر والأضرار التي تسبّبت بها الهجمات التركية على البنية التحتية في شمال وشرق سوريا، وصلت إلى مليار و270 مليون و201 ألف و782 دولار أمريكي.
وحسب مدير حقول النفط في رميلان، فإنهم استطاعوا خلال فترة قصيرة، ومن المعدات التي كانت موجودة في المستودعات لديهم للحالات الطارئة من صيانة وإعادة العديد من المواقع التي تعرضت للاستهداف إلى العمل والخدمة، فيما بقيت العديد من المواقع في مرحلة العمل للإعادة وتحتاج العملية إلى مدة زمنية قد تستغرق عدة أشهر.
وأكد أن الهجمات التركية تسبّبت في حرمان المواطنين من الكهرباء، ذاكراً أنهم كانوا يغذون 101 قرية في مقاطعة قامشلو والتي توجد فيها محطات نفطية أو بالقرب منها بالتيار الكهربائي المستمر، لكن الهجمات تسبّبت بحرمانهم من ذلك، وتحوّل نظام التغذية على القرى إلى التقنين.
داعياً المواطنين إلى ضرورة إدراك واقع ما بعد الهجمات التركية الأخيرة، والتعاون للتقليل من آثاره لأقصى حد.
جرائم حرب
أحمد إبراهيم أيضاً أشار إلى ازدواجية القوى الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالتعامل مع قضية شعب شمال وشرق سوريا وتدمير البينة التحتية واستهداف المواطنين والتي ترتقي إلى جرائم حرب.
ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها دولة الاحتلال التركي البنية التحتية في شمال وشرق سوريا، ففي الفترة الممتدة بين 20 إلى 23 تشرين الثاني 2022 تعرضت محطات النفط والغاز والكهرباء لقصف ممنهج، وخلال تغطية مراسل وكالتنا عصام عبد الله لقصف تركي استهدف محطة تقل بقل للكهرباء في ريف ديرك استشهد إثر غارة ثانية للطائرات الحربية التركية على المواطنين الذين هرعوا لإسعاف المصابين من المحطة.
مددت قوات سوريا الديمقراطية، قرار العفو عن المتورطين في أحداث دير الزور، مدة /15/ يوما آخر، ودعت حاملي السلاح في المنطقة إلى تسليم الأسلحة والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة خلال المدة المعلن عنها.وبحسب تقارير صحفية، ذكر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أن فترة التمديد تبدأ اعتبارا من تاريخ اليوم، الجمعة، 20 تشرين الأول الجاري، حيث بإمكان الأشخاص الذين تورطوا في تلك الأحداث، الاتصال بالأرقام التي أعلنت عنها القوات في وقت سابق، لإجراء تسوية لأوضاعهم، و العودة إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وليكونوا أشخاصا فاعلين في مجتمعاتهم.
ووفقا لبيانات قوت سوريا الديمقراطية فقد استفاد حتى الآن أكثر من /100/ شخص من قرار العفو، ولإتاحة الفرصة أمام من تبقى من المتورطين لتسوية أوضاعهم؛ مددت القوت قرار العفو مرة أخرى.
وفي 28 أيلول الماضي، دعت قوات سوريا الديمقراطية جميع المسلحين الفارين إلى مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق، من الذين تورطوا في الأحداث الأخيرة بدير الزور، التواصل مع القوات والبدء بإجراءات تسوية أوضاعهم، والعودة إلى المنطقة خلال مدة أقصاها /15/ يوما اعتبارا من ذاك التاريخ.
ودعت قوات سوريا الديمقراطية حاملي السلاح في المنطقة إلى تسليم الأسلحة والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة خلال المدة المعلن عنها.
كما أكدت على مواصلة تقديم دعمها لأهلنا في دير الزور ممن تضرروا نتيجة هجمات المسلحين على المؤسسات الخدمية والإدارية، وتمديد قرار العفو يساهم أكثر في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.
أكدت تقارير صحفية أن الحكومة الإيرانية قررت وقف رحلات “الحج” من أراضيها إلى سوريا حتى إشعار آخر، بسبب “الأوضاع في غزة وتصاعد الصراعات الناجمة عن الحرب الأخيرة”.وبحسب وسائل إعلام، قال حميد رضا محمدي، نائب مدير شؤون الشرف في “منظمة الحج والعمرة” حسبما نقلت وكالات إيرانية، إن إيقاف الرحلات يرتبط أيضا بـ”الالتزام بالقضايا الأمنية”.
وأشار إلى آن آخر رحلة جوية من طهران إلى دمشق وصلت الثلاثاء الماضي، وكان على متنها 85 “حاجا إيرانيا على شكل قافلتين”.
وتأتي هذه الخطوة من جانب طهران، بينما تستمر الحرب في قطاع غزة، وفي أعقاب تعرض مطاري دمشق وحلب الدوليين لقصف نسب لإسرائيل، ما أسفر عن خروجهما عن الخدمة، خلال الأيام الماضية.
وبسبب تعطّل المطارين أعلنت وزارة النقل السورية أنها حولّت جميع الرحلات الجوية إلى مطار اللاذقية الدولي، كما عملت على تسيير باصات من العاصمة دمشق إلى الأخير وبالعكس، لنقل المسافرين.
وكانت “رحلات الحج” من إيران إلى سوريا قد استؤنفت بشكل مؤقت ومحدود اعتبارا من العام الماضي، بعدما توقف خلال جائحة كورونا.
في ذلك الوقت كانت قوافل الزوار الإيرانيين تُرسل فقط من مدينة مشهد، وكل أسبوع برحلة واحدة إلى دمشق.
لكن منذ بداية العام الحالي، توقفت هذه الرحلات بسبب عدم وجود رحلات كاملة، كما أوضح محمدي.
وأشار إلى أنه وبعد رحلة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأخيرة إلى دمشق، في مايو الماضي، تقرر استئناف هذه الرحلات فور حل مشكلة الطيران.
وفي كل عام تستقطب الأراضي السورية وخاصة العاصمة السورية دمشق الزائرين من دول إيران والعراق ولبنان، بهدف زيارة الأماكن والمراقد الشيعية في البلاد، تحت ما يسمى “السياحة الدينية”.
ويشكل مقام “السيدة زينب” الديني في دمشق وجهة أساسية للزوار الإيرانيين.
وكان رئيسي أجرى زيارة إلى دمشق، مايو الماضي، وهي الأولى لرئيس إيراني منذ 13 عاما.
ووقع مع النظام السوري، اتفاقيات اقتصادية عدة، كان من بينها مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في حكومة النظام وبين منظمة “الحج والزيارة الإيرانية”.
وسبق وأن قالت مديرة التسويق والإعلام السياحي في وزارة السياحة السورية، ربى صاصيلا، إن من المتوقع أن يصل أعداد السياح خلال العام الحالي إلى نحو مليون سائح”.
وأشارت إلى زيادة أعداد السياح، خلال الأشهر الثلاثة من هذا العام، بنسبة 30 بالمئة على السنوات الماضية.
وأضافت صاصيلا أن عدد السياح القادمين إلى مناطق سيطرة النظام السوري، خلال الربع الأول من العام الحالي، وصل إلى 385 ألف سائح، وأن عدد السياح من دول العراق وإيران والأردن والبحرين سجل خلال الفترة نفسها حضورا كبيرا، بهدف السياحة الدينية والطبية.
تواصلت ردود الأفعال العربية المناهضة للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي في مناطق شمال شرق سوريا التي أدت لتفاقم الوضع الإنساني والمعيشي في المنطقة خاصة مع تعمد تركيا استهداف البنية التحتية.
وبحسب خبراء فإن ما ترتكبه تركيا بحق مناطق شمال شرق سوريا هو إرهاب دولة ويتعارض مع جميع المسارات الأممية للحل في سوريا ومنها القرار 2254 لعام 2015.
وبحسب تقارير فقد قصفت دولة الاحتلال التركي خلال يوماً واحد 29 موقعاً وقرية و5 محطات لتحويل الكهرباء و7 مواقع نفطية ومحطتين لتحويل المياه وأخرى للغاز وسد جل آغا.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تركيا تدمر البنى التحتية وترتكب جرائم حرب في شمال وشرق سوريا.
ووثق المرصد تدمير 45 منشأة حيوية في اليوم الثالث للتصعيد على المنطقة، معتبرا أن تركيا تواصل ارتكابها لجرائم الحرب باستهدافها المباشر للبنى التحتية في شمال شرق سوريا.
وكان وزير الخارجية التركي قد اعترف بنية بلاده استهداف تدمير البنية التحتية في العراق وسوريا ما اعتبره مراقبون إرهاب دولة داعين المجتمع الدولي للتدخل.سياسة همجية
ووصف الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم شعبان، تصريحات وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان بأن “جميع مرافق البنية التحتية والبنية الفوقية في العراق وسوريا، وكذلك نقاط الطاقة، أصبحت أهدافاً مشروعة”، بأنه إرهاب دولة مطالبًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي برفض وإدانة هذه التصريحات”.
وقال شعبان لوكالتنا، إن “وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان لم ينسى أبدا تاريخه الاستخباراتي، كرئيس سابق للمخابرات التركية، وقبل مجيئه لمنصب وزير الخارجية مطالبا اياه بالاعتذار عن هذه التصريحات لأنها إرهاب يحاسب عليه هو ونظامه.”
وتساءل شعبان، عن المبرر الذي يستند إليه وزير خارجية أردوغان في هذه الانتهاكات الهمجية والتهديدات السافرة، باستهداف البنية التحتية والمرافق في شمالي العراق و سوريا.مؤكدا “إن ذلك اعتداءًا سافرا ويستكمل مخطط تركي منذ عام 2011 بوضع اليد واحتلال أراضي في البلدين وخصوصا في شمال سوريا”.
وطالب الكاتب المصري “نظام أردوغان باحترام سيادة العراق وسوريا، وحماية الأمن القومي التركي من داخل تركيا وليس باستباحة أراضي ومرافق ومقدرات وحدود الغير”، ووصف “استمرار السياسيين الأتراك في التدخل في شمال سوريا، بأنه هروب من أزمات داخلية تركية وخصوصا ما يتعلق بالتضخم وتداعيات الزلزل المدمر”.
ووفقا للكاتب المصري فإن “السياسة التركية التي يتبنها أردوغان يرفضها قطاع كبير من الأتراك بدليل أن هناك قرابة 30 مليون تركي صوتوا لكمال أوغلو في الانتخابات الأخيرة، ولا يجب ان ينسى أن فوزه على كمال أوغلو جاء بأقل من 4% وهى نسبة ضئيلة، ولابد أن يراجع النظام التركي سياساته وخصوصا في سوريا والعراق.”
واختتم إبراهيم شعبان، تصريحاته “بمطالبة “جامعة الدول العربية بإدانة انتهاكات الجيش التركي لشمال سوريا وشجب تصريحات وزير الخارجية واعتبارها إرهاب دولة، تصم تركيا بالعار، ولا تجعل هنا فرق كبير بين ما يخرج من أنقرة وما يخرج من تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني”.
إمبراطورية القتل
بدورها، اعتبرت الحقوقية اللبنانية سوسن شومان أن ما ترتكبه تركيا ضد شمال شرق سوريا أمر ليس مستغرب على الاحتلال التركي الذي يتعمد بشكل متواصل استهداف عزيمة واصرار أهل هذه المنطقة بشكل عام والأكراد بشكل خاص.
وقالت لوكالتنا ” هذه تعديات غير مستغربة من السلطات التركية ذات الايدلوجية العثمانية التي بنت امبراطوريتها على الظلم والقتل والتهجير”.
وطالبت سوسن “الحكومة التركية بحل مشاكلها الداخلية بعيدا عن شمال سوريا، كما دعت المجتمع الدولي للضغط على تركيا من أجل إنهاء هذه الحرب فورا”.
وأشارت إلي أن “الرأي العام العالمي يجب أن يكون وسيلة ضغط اكثر تعبيرا عن هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان حاصة أن الحكومة التركية اعتادت انتهاك المواثيق والمعاهدات الدولية ، بدءا من الاعتقال التعسفي للقائد عبدالله أوجلان إلى العزلة المشددة، فضلا عن انتهاكاتها المستمرة على الساحة المحلية والاقليمية”.
تواصلت ردود الأفعال على انتهاكات تركيا في شمال سوريا بعد قيام دولة الاحتلال باستهداف البنية التحتية وتدمير أكثر من 29 موقعاً وقرية و5 محطات لتحويل الكهرباء و7 مواقع نفطية ومحطتين لتحويل المياه وأخرى للغاز وسد جل آغا.
واعتبر شريف نادي الأمين العام السابق للمجلس المصري العربي لحقوق الإنسان “أن ما تمارسه تركيا بحق مناطق شمال وشرق سوريا يرتقي لجرائم الحرب”.
وقال لوكالتنا ” تركيا تستهدف المنشأت الخدمية والمدنية في شمال شرق سوريا حيث نراها تقصف محطات الكهرباء والمياه ما يؤدي لتعطل المستشفيات والمراكز الصحية وهي جريمة حرب خاصة أن المتضرر الأكبر من تلك الهجمات هم المدنيين”.
وأشار الناشط الحقوقي إلي أن “اتفاقية جنيف الموقعة عام 1949 الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب تلزم تركيا بعدم التعرض للمنشأت العامة وخاصة المستشفيات والمراكز الطبية”.
وبحسب نادي فإن “انتهاك تركيا للقانون الدولي وارتكابها جرائم حرب أمر ليس بالجديد على نظام أردوغان، لافتا إلي انه وفقا للتقارير فإن الحكومة التركية والميليشيات الموالية لها في سوريا متورطة في عمليات تغيير ديموغرافي وقتل على الهوية والمعتقد فضلا عن اعتقالات تعسفية وخطف واغتصاب للنساء بمناطق عفرين وغيرها”.الصمت الدولي
وانتقد الناشط الحقوقي حالة الصمت الدولي تجاه الانتهاكات التركية معتبرا أن “هذا الصمت يمنح نظام أردوغان ضوء أخضر لمواصلة سياساته المخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية وجرائمه التي لا تقل عن جرائم التنظيمات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة”.
ويعتقد نادي أن “بقاء نظام أردوغان وحالة الصمت الدولي على انتهاكاته ستجلب المزيد من الشقاء للشرق الأوسط، موضحا أن سياسة القتل والقصف العشوائي والعقاب الجماعي لن يجلب الأمن لتركيا بل سيعزز من فرص الفوضي بالمنطقة ما يمنح الجماعات الإرهابية بيئة خصبة لنشر أفكارها وتنفيذ جرائمها لتدخل المنطقة في دوامة جديدة من العنف والإرهاب لن تنجو منها القوي الكبري بالتأكيد”.
وختم الحقوقي المصري تصريحاته ب”ضرورة الوقوف في وجه الممارسات التركية ليس فقط من أجل الكرد الذين واجهوا الإرهاب وحموا العالم من شرور تنظيم داعش بل حماية للعالم نفسه خاصة في ظل وجود الالاف من عناصر داعش داخل سجون قوات سوريا الديمقراطية واستمرار الهجمات التركية قد تمنح هؤلاء فرصة للهروب وهو أمر إن حدث سيدفع ثمنه العالم أجمع.”
كشفت تقارير إعلامية في سوريا عن هجوم إرهابي بطائرات مسيرة وقع على حفل لتخريج دفعة من ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص بوسط البلاد وتسبب في إصابة أعداد كبيرة.
وبحسب التلفزيون الحكومي فإن أغلب الإصابات كانت بين أهالي الضباط الخريجين.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجوم أوقع 7 قتلى وأصاب أكثر من 20 ضابطا بجروح”
وفي بيان عسكري، قال جيش النظام السوري، الخميس، في: “قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة (…) ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة”.
وأضاف الجيش أن الهجوم “أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج”.
ولم يسبق أن شهدت حمص وهي مدينة تقع وسط سوريا وبعيدة عن خطوط الجبهات مثل هذه الهجمات على مدى السنوات الماضية.
ومع ذلك دائما ما كانت تتعرض مواقع عسكرية فيها لقصف جوي ينسب لإسرائيل.
وقال التلفزيون السوري إن “الهجوم” جاء بعد انتهاء الحفل، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
وتقع “الكلية الحربية” في حمص في منطقة الوعر، ولم يسبق أن تعرضت لأي عمليات عسكرية أو هجمات، منذ تحول الحراك السلمي إلى مسلح بعد 2011.
ويقع بالقرب منها ثكنات عسكرية أخرى تابعة للنظام بينها كلية المدرعات، وكلية الشؤون الفنية والأشغال العسكرية والمشفى العسكري.
وكانت المنطقة تترقب حفل تخريج الضباط منذ أيام، حسب ما أشار إليه صحفيون مقربون من النظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت صفحات إخبارية موالية للنظام عبر “فيسبوك” أن “سيارات الإسعاف بدأت بنقل المصابين من الكلية الحربية إلى المشفى العسكري”.
وتخضع مدينة حمص بالكامل لسيطرة النظام السوري، وكانت قوات الأخير قد أجبرت فصائل من المعارضة فيها عام 2014 على الخروج إلى الشمال السوري، بموجب اتفاق.
وبعد 3 سنوات من الاتفاق المعروف باسم “أحياء حمص القديمة” اضطر مقاتلون معارضون آخرون في حي الوعر للتهجير إلى الشمال السوري، بعدما أطلق النظام السوري حملة عسكرية، في إطار حملاته التي كانت تستهدف مناطق كثيرة في البلاد.
أكدت تقارير صحفية تصاعد الخطاب المعادي للاجئين في الأوساط اللبنانية و تنامي المطالبات بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم أو ترحيلهم إلى دول أوروبية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية، التي يعيشها لبنان.وخلال الساعات القليلة الماضية، ارتفعت وتيرة بعض التصريحات العنصرية، وانتشرت دعوات إلى “محاصرة مخيمات النازحين” أو طردهم، كما زادت التوقيفات الأمنية من حدة هذا الجو المشحون، لاسيما مع الكشف عن مصادرة أسلحة في بعض المخيمات.
مصادرة أسلحة
وبحسب وسائل إعلام، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية في بيان اليوم الثلاثاء أنه تم “مصارة كمّيّة كبيرة من الأسلحة مخبّأة داخل إحدى الخيم في سهل مدينة زحلة (البقاع)”، وتوقيف سوريين تبين أيضاً دخولهما خلسة إلى البلاد.
أتى ذلك، فيما تتصاعد عمليات تسلل السوريين بطرق غير شرعية إلى لبنان، سعياً للهروب من الأزمة في سوريا، وشق طريق عبر التهريب إلى أوروبا.
فيما ترتفع الدعوات من قبل بعض السياسيين والصحفيين والمواطنين إلى “طرد اللاجئين”.
وتنشط عمليات التسلل عبر معابر غير شرعية على الحدود الشمالية للبنان، حيث تتولى شبكات تهريب العملية المتكاملة بدءاً من نقل العائلات والأفراد من سوريا إلى لبنان مقابل مبلغ مالي يُحدد حسب “الشخص” أو عدد أفراد الأسرة.
وتضمّ هذه الشبكات شركاء لبنانيين وسوريين محترفين في عمليات التهريب الحدودية، ولديهم باع طويل في الطرقات الوعرة التي يصعب مراقبتها وضبطها.
يشار إلى أن موضوع اللاجئين السوريين أضحى مادة للسجال السياسي والاجتماعي في لبنان الغارق منذ 2019 في أسوأ الأزمات الاقتصادية عبر التاريخ الحديث، حيث خسرت عملته الوطنية نحو 90% من قيمتها الشرائية، كما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة والهجرة إلى الخارج أيضا.
كما طغت بعض العنصرية على قرارات اتخذتها بلديات لبنانية منعت على سبيل المثال تجول السوريين مساء، أو تأجير البيوت لهم.
وانتقلت تلك العنصرية بشكل فاقع أيضا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت دعوات إلى طرد النازحين، لاسيما أن البعض يعتبر هذا اللجوء “اقتصادياً” أكثر منه لدوافع أمنية أو إنسانية!
أكدت تقارير صحفية مقتل 25 شخصاً غالبيتهم من المسلحين الموالين للنظام السوري في اشتباكات استمرت لساعات عدة مع “قوات سوريا الديمقراطية” في محافظة دير الزور في شرق سوريا.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء إن مسلحين موالين لقوات النظام السوري عبروا الإثنين نهر الفرات باتجاه مناطق سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) واشتبكوا معها”.
وتأتي هذه المواجهات بعد نحو ثلاثة أسابيع من اشتباكات دارت على مدى أيام عدة في المنطقة ذاتها بين “قوات سوريا الديمقراطية”، ومقاتلين ينتمون إلى عشائر عربية وحصدت 90 قتيلاً.
وبحسب مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن، تضم المجموعات التي عبرت الفرات، مقاتلين عرب محليين ممن خاضوا المواجهات قبل أسابيع وانسحبوا لاحقاً إلى مناطق سيطرة النظام.
وأسفرت المواجهات التي استمرت حتى فجر الثلاثاء، عن مقتل 21 عنصراً من المسلحين وثلاثة من “قوات سوريا الديمقراطية” وسيدة، فيما أصيب 42 آخرون بجروح.
واتهمت “قوات سوريا الديمقراطية” مسلحين تابعين للنظام بالتسلل “تحت غطاء من القصف المدفعي العشوائي من مدينة الميادين” إلى بلدة الذيبان.
وإثر انتهاء المواجهات، عززت “قوات سوريا الديمقراطية” انتشارها في المنطقة. وأعلنت صباح الثلاثاء “طرد مسلحي النظام من بلدة الذيبان بعد ساعات من تسللهم”.
ويقطع نهر الفرات محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، وهي ذات غالبية عربية وتوجد فيها عشرات العشائر العربية. وتتقاسم السيطرة عليها “قوات سوريا الديمقراطية” على الضفة الشرقية للفرات، وقوات النظام التي تساندها فصائل موالية لطهران على الضفة الغربية.
وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، اندلعت اشتباكات بعد عزل “قوات سوريا الديمقراطية” لقائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها، مما أثار غضب مقاتلين محليين عرب ينتمون إلى عشائر في المنطقة.
وشددت “قوات سوريا الديمقراطية” في حينه أنه لا خلاف مع العشائر العربية. واتهمت قوات النظام بدعم المقاتلين المحليين وإرسال تعزيزات لهم.
وبعد نحو أسبوع من المواجهات، أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” التي قاتلت لسنوات مع مقاتلين عرب في صفوفها تنظيم “داعش” الإرهابي، انتهاء العمليات العسكرية بعد بسط سيطرتها على الذيبان، آخر بلدة تمركز فيها المقاتلون بقيادة أحد شيوخ العشائر.
وأعلن قائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي إثر انتهاء المواجهات تكليف شيوخ عشائر بالتواصل مع الشيخ الداعم للمسلحين، موضحاً أن قواته ستعمل على “إعلان عفو عن الموقوفين”. ودعا “سكان المنطقة لتوخي الحذر وتجنب الانجرار للفتن”.
