التصنيف: قضايا دولية

تنشط في شوارع الضفة الغربية المحتلة مجموعات للمستوطنين المتطرفين الصهاينة مثل “شبية التلال” و”تدفيع الثمن” رافعين شعارات “الموت للعرب”، و”إما الطرد أو الموت”، و”اليهود لا يسكتون”، و”الموت للقتلة”.
وينتمي أعضاء تلك المجموعتين إلى “التيار الحردلي” عند الإسرائيليين الذي يُعد حاضنة للتنظيمات المسلحة التابعة للمستوطنين في الضفة الغربية.

ما هو التيار الحردلي؟ 
التيار الحردلي هو حصيلة اندماج بين التوجهات الفقهية للتيار الحريدي اليهودي وبين الأفكار المتطرفة للتيار القومي، ويعد “أخطر التيارات عند الإسرائيليين، وهو السائد حالياً ليس فقط بين المستوطنين، لكن في صفوف أعضاء الكنيست، بل وحتى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد”.

وبحسب الباحث الرئيس في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية أنطوان شلحت “فإن خطورة التيار الحردلي تنبع من انتماء جميع التنظيمات الإرهابية للمستوطنين إليه، ومن أن مرجعياته الدينية تُسوّغ قتل الفلسطينيين”.
ويشير إلي أن التيار أصبح له ذراع سياسية، وحصل في الانتخابات الأخيرة على ستة مقاعد في الكنيست الإسرائيلية”.
وبحسب اندبندنت عربية ينتمي حزب “الصهيونية الدينية” بمركباته الثلاثة، وهي الاتحاد الوطني وحركتا “نوعم” و”قوة يهودية” إلى التيار، ومن أبرز أعضائه عضو الكنسيت الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

أحداث مستوطنة حومش
وتصاعدت حدة التوتر بين الفلسطينيين والمستوطنين خلال الأيام الماضية عقب قتل مسلحين فلسطينيين مستوطناً يعمل مدرساً في معهد ديني أقيم فوق مستوطنة حومش شمال نابلس، كانت إسرائيل أخلتها عام 2005.
وأدت عملية القتل إلى موجة غضب بين المستوطنين، وشنوا هجمات على الفلسطينيين، وقاموا بمسيرات شارك فيها الآلاف باتجاه أطلال مستوطنة حومش للمطالبة بإعادة المستوطنين إليها.
وطالب رئيس حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش بتطوير الاستيطان وتعزيزه، رداً على العمليات التي ينفذها الفلسطينيون وتسوية أوضاع بؤرة “شوماش” القريبة من مستوطنة “حومش”.
وأصيب عشرات الفلسطينيين بجروح خلال اشتباكات مع المستوطنين والجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية في قرية برقة شمال نابلس التي تقع عليها أراضي المستوطنة القديمة.
من جانبها، أعلنت حركة “فتح” حالة “الاستنفار”، ودعت إلى توجه شبابها لقرية برقة لحمايتها من المستوطنين والجيش الإسرائيلي، الذي أزال ستة مبان مؤقتة أقامها المستوطنون فوق أراض فلسطينية خاصة، إثر مقتل المستوطن في خطوة رفضها قادتهم، ووصفوها بأنها “جائزة للإرهاب”، مشيرين إلى أن الرد على إطلاق النار يجب أن يكون إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية في حومش.
والخميس الماضي، نزل آلاف المستوطنين من اليمين المتطرف، إلى مستوطنة حوميش في مسيرة رافضة لقتل المستوطن، قبل أن يهاجموا منازل الفلسطينيين في قرية برقة، ويحطموا شواهد القبور فيها بحسب منظمة (يش دين) الحقوقية الإسرائيلية.

الإرهاب اليهودي
ويشن أنصار مجموعتي “شبية التلال” و”تدفيع الثمن” هجمات ضد الفلسطينيين، تتوزع بين إحراق المساجد والكنائس والمركبات، وكتابة شعارات معادية لهم، تصل حد القتل.
كما حصل مع عائلة دوابشة قبل ست سنوات، حيث قتل الوالد والوالدة وطفلهم الرضيع في منزلهم بقرية مادما جنوب نابلس.

وبعد إدانة محكمة إسرائيلية المستوطن الإسرائيلي عميرام بن أوليئيل بالقتل العمد لدوافع عنصرية لعائلة دوابشة، وصف بيان لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الحكم “بالحدث المهم في مكافحة الإرهاب اليهودي.
وقالت النيابة العامة الإسرائيلية حينها، إن الهجوم الإرهابي المروع في نابلس وقع مع سبق الإصرار، انتقاماً لمقتل المستوطن ملاخي روزنفيلد قبل جريمة حرق عائلة دوابشة بأشهر.
وقشهد أكتوبر الماضي، قيام مستوطنون بقتل، الفلسطينية عائشة الرابي بالحجارة قرب بلدة بديا غرب سلفيت في الضفة الغربية، واعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) خمسة مستوطنين يدرسون في معهد ديني يهودي بهد اتهامهم بقتلها وتنفيذ “جرائم إرهابية خطيرة”.
وقال الجهاز إنهم ينتمون إلى “خلية إرهابية يهودية”. ويترأس المعهد الديني (يشوت مردخاي) الحاخام يغال شندورفي الذي يُعد قائداً لحركة (شبية التلال) اليهودية، وفي عام 2021 اتهمت النيابة الإسرائيلية سبعة مستوطنين بمحاولة إلقاء زجاجات حارقة على عائلة فلسطينية.

كيف يبرر الحرادلة مواقفهم؟

رئيس تحالف الصهيونية الدينية المنتمي للتيار الحردلي بتسلئيل سموتريتش ، يرى بأن المسلم الحقيقي يتوجب أن يعترف بأن أرض إسرائيل هي ملك للشعب اليهودي، مشيراً إلى أن العرب الذين لا يعترفون بذلك لن يبق لهم وجود هنا.
ويدعو سموتريتش إلى “عدم التسامح مطلقا” في مواجهة أعمال الفلسطينيين المسلحة ضد الجيش الإسرائيلي، ويصفها بأنها “مظاهر معاداة السامية”.

إقرا أيضا

سر عداء تركيا والنظام والمعارضة والمجلس الوطني الكردي لتجربة الإدارة الذاتية ؟

هل ينجح الرفض الشعبي فى إسقاط إتفاقية الطاقة مقابل المياه بين الأردن وإسرائيل؟

فى ظل موقف أمريكي ضعيف..هل يقود الانفتاح العربي على دمشق لإسقاط قانون قيصر؟

فى ظل دعم روسي وأمريكي..هل اقتربت ساعة المصالحة بين أكراد سوريا ونظام الأسد ؟

تحليل تكتبه د.دانييلا القرعان

خرقوا كل الاتفاقيات والمعاهدات، وخرقوا القانون الدولي والشرعية الدولية، وقرارات محكمة لاهاي بخصوص الجدار وبخصوص المغتصبات، ” العدو الصهيوني الذي بات يتجاوز القانون والشرعية، وها هو الان بدأ بنشر سياسة التطبيع لكن على طريقته ” الكهرباء مقابل المياه “.

إن ما يجري للأسف في الآونة الأخيرة ما بين الدول العربية والعدو الصهيوني من علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وقومية هو ارتماء عربي في حضن العدو، وهو ليس تطبيعا بقدر ما هو عملية تورط وتوريط للبلاد، ورهن مستقبلها وسيادتها بيد عدو لا يرحم حلفاؤه، بل عبيده، فكيف بمن يعتبرهم اغيارا هم دون مستوى البشر حسب منظورهم؟

 اتفاق الطاقة مقابل الماء بين الرفض الشعبي والمكاسب 
بداية نحن كشعب أردني نعبر عن الإرادة الشعبية الحرة والتي ترفض كل اشكال الخضوع والخنوع للعدو الصهيوني، ونرفض كل أنواع الاتفاقيات التي ابرمت سابقا والتي سيتم ابرامها مستقبلا. رفضنا من حيث المبدأ اتفاقية وادي عربة عام 1994 التي مست السيادة الأردنية وما تلاها من اتفاقيات ناتجة عنها، وكذلك اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني عام 2016، والان اتفاقية الطاقة مقابل المياه. وللأسف يعد اتفاق النوايا ما بين الأردن والعدو الصهيوني من أبرز الاحداث الاقتصادية لعام 2021.
باتت الكثير من النخب السياسية والأحزاب السياسية والحركية تخرج بمسيرات سواء في شوارع عمان في وسط البلد او امام مجلس النواب الأردني، من اجل اظهار موقف المطالب من مجلس النواب الأردني تجاه اتفاق النوايا، وللأسف هذه الجلسة والتي تخص هذا الاتفاق قد تأخرت عدة جلسات، وهنالك محاولات لتمويتها واضاعة الوقت وامتصاص غضب الشارع الأردني.
واعلان النوايا المشين الذي يرهن مستقبل الأردن الاستراتيجي والاقتصادي بيد العدو الإسرائيلي يسعى الى توسيع هيمنته على عموم الرقعة العربية، لكن دائما الإرادة الشعبية هي التي تقف بالمرصاد امام الاطماع الخارجية والسياسات الضالة، والاتفاقيات التي تعد مظهر من مظاهر التطبيع، فالإرادة الشعبية الحقيقية دائما بالطليعة في محاربة الهيمنة والسيطرة ونشر السياسات التي لا تتوافق مع إرادة الشعوب التي تحاول دائما الحفاظ على الأوطان بأي طريقة.
إن الحاجة الى الامن حاجة أساسية لاستمرار الحياة وديمومتها وعمران الأرض التي استخلف الله تعالى عليها بني ادم، وان انعدام الامن يؤدي الى القلق والخوف ويحول دون الاستقرار والبناء ويدعو الى الهجرة والتشرد وتوقف أسباب الرزق مما يؤدي الى انهيار المجتمعات ومقومات وجودها.
يعتبر الامن المائي ذات صلة وثيقة بالأمن الوطني، حيث يصعب فهم وتحقيق الامن الوطني دون الفهم بين عناصره، فيصعب الامن العسكري دون الامن الاقتصادي، ولا يمكن القول بوجود امن اقتصادي بمعزى عن الامن الغذائي والذي هو نتيجة للأمن المائي.
إن مشكلة المياه ستلعب دورا هاما في رسم الخارطة السياسية في المنطقة مثل ما ترسمه اتفاقية النوايا “الطاقة مقابل المياه” في رسم سياسة خارجية محبكة من مجموعة اطراف هما الولايات المتحدة الامريكية والامارات العربية المتحدة وإسرائيل، وهذا يشبهنا ويقودنا الى الحديث كيف لعب النفط هذا الدور لما يشكله موضوع المياه من تحد على الصعيد الدولي خلال القرن الحادي والعشرين وذلك نتيجة لما يطرحه الطلب المتزايد على المياه ونقص مصادرها من مشاكل حقيقية تعاني منها الدول ومنها الأردن، حيث تسعى هذه الدول الى توفير مصادر للمياه تستطيع من خلاله خلق حالة استجابة عرض المياه فيها للطلب عليها وهو ما يسمى بحالة الامن المائي.
ومن الملاحظ ان الأردن من الدول الأكثر قلقا إزاء الامن المائي حيث يعاني ويشكل واضح من مشكلة العجز المائي وذلك يعود لزيادة الطلب على مصادر المياه من جهة، ومحدوديتها من جهة أخرى.

التطبيع ام المياه
هنا لا نستطيع القول التطبيع ام المياه؛ لأن كلاهما يعطل الحياة، فلا حياة بدون مياه، ولا حياة بدون وطن خالي من العبودية والاستعباد والصفقات والاتفاقيات الملوثة التي ظاهرها الخارجي يدعو الى الاطمئنان من خلال حصول الأردن على كميات كبيرة من المياه عن طريق تحلية مياه البحر الأحمر، وباطنها سم قاتل سيعبر الى شرايين الدولة الأردنية ويقضي عليها تماما؛ لأن مثل هذه الاتفاقيات والصفقات عندما يكون احد أطرافها العدو الصهيوني فلا خيره منها حتى لو اغرقت الأردن بالمياه واصبحنا من اكثر الدول غنى بالماء.
عند الاختيار ما بين الموافقة على التطبيع واتحدث هنا عن الإرادة الشعبية الحرة التي ترفض كل اشكال التطبيع مع هذا العدو المغتصب مهما كانت النتائج المرجوة جيدة للأردنيين، فلا خير في حكومة توافق على مثل هذه الاتفاقيات بحجة مساعد الشعب الأردني ان لا يعطش، هنا لا استطيع الخوض في نوايا الحكومة الأردنية لكن ما استطيع قوله كأردنية ان الحكومات المتعاقبة لا تستطيع التطبيع وابرام اتفاقيات مع العدو الإسرائيلي ما دام هنالك إرادة شعبية حقيقية قوية تضغط على الحكومات لإفشال مخططاتها.

البدائل المتاحة أمام الأردن

الشعب الأردني بكل اطيافه وطبقاته واحزابه والقوى السياسية ترفض رفضا كاملا اتفاقية الطاقة مقابل المياه تحت أي ظرف او أي مكان او أي زمان والسبب ان الشعب الأردني يعلم بأن هنالك بدائل حاضرة بدلا عن هذه الاتفاقية بحجة تزويدنا بالمياه.
بناء استراتيجية مائية في ضوء شح المياه
بداية علينا أن نتعرف على مصادر المياه المتاحة في الأردن، وأن نضع تصور يسهم في بناء استراتيجية مائية في ضوء شح المياه ونفاذ مصادرها، وتحديد أهم الأخطار المحدقة بمشكلة المياه على مستوى الإقليم وبخاصة إسرائيل.
وكذلك التحديات والاخطار المائية ذات الصلة بالأمن الوطني الأردني، والضغوطات التي تواجه المملكة الأردنية الهاشمية وذلك بسبب شح المياه، الأمر الذي يتطلب إيجاد استراتيجية مائية كي يواجه الأردن العجز الكبير في مصادر المياه.
إن عدم توفر مصادر كافية للمياه في الأردن مع ازدياد الطلب دفع بالأردن للبحث عن بدائل كي يلبي الأردن احتياجاته المائية ومن هذه البدائل عقد اتفاقيات طرفها عدو لا يعرف الصديق ولا العدو انه العدو الإسرائيلي من خلال تزويده بالطاقة والكهرباء على ان يمد الأردن بكميات كافية من المياه.
ومن البدائل الأخرى بعيدا عن التطبيع الاقتصادي الذي يعد من أخطر اشكال التطبيع محاولة تحلية مياه البحر وإقامة المشاريع المائية وبناء السدود وغيرها من الأمور، والتركيز على واقع السدود والأحواض المائية والمياه الجوفية وطبيعة المناخ والأمطار والأنهار في الأردن، وبيان الاستراتيجية المائية في الأردن من خلال مشروع حوض الديسة و مشروع ناقل البحرين، ثم التعرض للتحديات و الأخطار التي تواجه المياه في الأردن و سياسة الأردن الإقليمية لحل مشاكل المياه.
أن التغير المناخي الذي يواجه العالم اليوم هو التحدي الحقيقي الذي يؤرق الدول وصناع القرار لما له من تبعات على الأمن المائي والأمن الغذائي على حد سواء باعتبارهما ذروة الأمن الاقتصادي.
باتت الظروف والأوضاع السياسية وقضية اللاجئين السوريين، والظروف الإقليمية التي تحاوط الأردن، والتغييرات المناخية وتراجع كميات الهطول المطري والارتفاع الكبير بدرجات الحرارة والنمو السكاني الذي يتزايد بشكل كبير، وانخفاض تخزين مياه السدود، والطبيعة الصحراوية للأردن، من أهم المشاكل التي تؤثر على الوضع المائي، وساهمت هذه العوامل في ازدياد الطلب على كميات إضافية من المياه واستهلالك الفرد الأردني منها.
ومن أجل الحفاظ على المستوى المائي للشرب والاستخدام اليومي وسد العجز المائي والاحتياجات ومواجهة هذا الواقع الصعب.

بدأ الأردن بشراء كميات إضافية من المياه مما قد يسبب ضغطا على الخزينة العامة ويتدهور الاقتصاد الوطني، لذلك فمن الضروري البحث السريع عن حلول جديدة ومبتكرة تحد من هذا النقص، فالأردن بلد يتأثر في قضية التغير المناخي وانبعاث الغازات الدفيئة.

ما هو الأمن المائي؟
كمية المياه الصالحة للاستخدام البشري والمتوفرة التي تلبي الاحتياجات المختلفة كما ونوعا مع ضمان استمرارها عبر استخدام الموارد المتاحة من المياه، والبحث عن موارد جديدة في ضوء العجز المائي الحاصل.
يصنف الأردن من ضمن الدول الأشد فقرا بالمياه، وللأسف هذا يؤثر سلبا وعكسا على القطاع الزراعي الأردني بتراجع حجم الصادرات. فالأمن الاقتصادي في الأردن قائم على التوازن ما بين الأمن المائي والأمن الغذائي؛ لأن كل منهما يعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد في الأردن.
الاستراتيجية المتاحة الآن في ضوء شح المياه هي تحلية مياه البحر، والبدء بإقامة الكثير من المشاريع المائية التي تحافظ على مستوى معين من المياه، وبناء الكثير من السدود، وضخ المزيد من المياه الجوفية والاستخراج الآمن لها، وإيجاد حلول واقعية متعلقة بإدارة وآلية الطلب، والمحافظة على المياه وإعادة الاستخدام، والعمل على زيادة كفاءة استخدام المياه الأقل تكلفة والأكثر نجاحا الذي يسهم بشكل كبير في استدامة نمو الاقتصاد الوطني ورخاء المجتمع وازدهاره.
العمل على إنشاء قاعدة بيانات لبث التنبيهات الى فرق الصيانة في تقليص كميات المياه المهدورة وتوفير الوقت والاستجابة السريعة، التركيز إعلاميا على الجانب الأخلاقي والوطني للمواطنين بالإبلاغ عن حوادث تسرب المياه وتدفق المياه العادمة.
تطوير السياسات والتشريعات وحملات التوعية والترشيد، واستخدام التقنيات الجديدة في مجال المياه، وتفعيل القانون على كل من يعتدي على المياه، معالجة سعة التخزين، وموازنة إدارة الطلب على المياه وإدارة الامداد المائي والتركيز على برامج الإنتاج والتوزيع.
الشعب الأردني اظهر رفضه المطلق لاتفاق النوايا مع إسرائيل والذي لا يصب بمصلحة الأردن، والذهاب الى البحث عن مصادر مائية محلية منها بناء السدود وحفر الآبار واستئجار المياه من الآبار الزراعية والتوقف عن ردم الآبار الخاصة. وإنشاء الحفائر والإسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني وتحلية مياه البحر الأحمر بمحافظة العقبة، واستحداث شركة مساهمة عامة بهدف تحلية مياه البحر الأحمر.
اذن هنالك بدائل عن ممارسة التطبيع الذي يقود للتهلكة المستقبلية والذي يضع الأردن مجددا تحت رحمة الاحتلال الإسرائيلي، لكن الأردن لم يطور اي خيارات بديلة في موضوع المياه او إيجاد حلول إبداعية لمواجهة نقص المياه خلال السنوات والعقود الماضية، ما تسبب في الوصول إلى هذا الوضع المائي المقلق.
نحن كشعب أردني أصبحنا أكثر وعيا لما يدور حولنا، وأصبحنا نرفض أي شكل من اشكال التطبيع السياسي الاقتصادي الثقافي مع هذا العدو المغتصب، فلا خير في عدو لا يعرف مبدأ الالتزام بالمعاهدات وبنودها ونصوصها، ويحتل شعب يدافع عن ارضه كالشعب الفلسطيني.
للأسف واقعة اتفاقية النوايا والتي اعتبرها واقعة سياسية بحتة تسجل خيبة جديدة للحكومة الأردنية، وقد آن الأوان لهذا العبث ان يتوقف، فوزير الاعلام ينفي صباحا خبر الاتفاقية ووزير المياه يوقعها مساءا، الا يستحق الأردن إدارة أفضل من هذه التي خيبت ظن الشعب الاردني. ذلك يعد سلب لأرادتنا السياسية وربطها بالكيان الصهيوني، وهذا الاتفاق مخالفا لإرادة الشعب الأردني قولا وتفصيلا.
إن مواقف الأردن ثابتة وصلبة تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والاردن قدم شهداء وروى بدماء أبنائه الأطهار ثرى فلسطين، لذلك لا أحد يزايد على الأردن وقيادته وحكومته ومجلس نوابه وشعبه”.
الأردن يدفع ثمن مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وتكسرت الكثير من الخطط التي تستهدف تصفية حقيقية للقضية الفلسطينية، بفعل صلابة هذه المواقف”، مضيفا “نفخر بتقاليد من سبقونا في النضال، وبتاريخ آبائنا الوطني المشرف، والحكومة لا تخفي أو تتستر على أي معلومة حول إعلان النوايا”. وللأسف الأردن بكل مؤسساته شئنا أم أبينا، وقع اتفاقية مع إسرائيل عام 1994 وأقرت حينه في مجلس النواب، لكن إسرائيل مثل كل مرة خرقت كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها اتفاقية وادي عربة، واقول إنها لن تلتزم باتفاق النوايا وما يترتب عليه من اتفاقيات أخرى.

بين اتفاقية المياه واتفاقية وادي عربة
وأخيرا حيث يطول الحديث في هذا الموضوع الحساس الذي يمس السيادة الأردنية شريان الحياة للأردنيين، وأقول بأن صعوبة إقناع الأردنيين بجدوى مشاريع السلام والتطبيع يستند إلى تاريخ طويل من عدم الالتزام الإسرائيلي، فاتفاقية وادي عربة التي أنهت حالة الصراع مع إسرائيل، كشفت عدم التزام دولة الاحتلال بحقوق الأردن المائية حيث توقفت عن السير في مشروع ناقل البحرين بشكل هدد الأمن المائي الأردني.
حاجة الأردن لحماية حدوده من عدوان إسرائيلي، وهو الدافع لإنجاز اتفاقية السلام، تقابله حاجة مكافئة للدفاع عن حقوق الأردن وسيادته، كما حصل برفض عمّان تجديد اتفاقية زراعة إسرائيل لأراضي الغمر والباقورة، وكذلك رفضها الانخراط في «صفقة القرن»، ودفاعها عن القضية الفلسطينية. المتوقع، بعد هذا الجدل الشديد السخونة، أن يتابع الأردن المحاولة الصعبة لموازنة ظروفه الاقتصادية الصعبة، مع وجود دولة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانيتها وانتهاكاتها في الأراضي المحتلة، والضغوط والمصالح الدولية والإقليمية، من دون نسيان الجبهة الداخلية، القادرة على إسناد قرارات الحكومة أو إضعافها.

إقرا أيضا

التطبيع أو العطش..الحكومة الأردنية تهدد رافضي إتفاقية المياه مع إسرائيل

وصفها بـ خاصرة الأمة..رئيس برلمان الأردن يدعو لـ عودة سوريا إلى الحاضنة العربية

 

محمد أرسلان علي
بعد قرنٍ من الزمن لا زال العراق يعيش في دوامة المآسي والتراجيديا التي حلَّت عليه جراء تقطيع أوصاله بعقليات لم تفكر يوماً إلا بمصالحها القبائلية والعشائرية والقومجية الضيقة على حساب المصلحة العامة للوطن. إذ، قِلّة من الشعوب التي تقرأ تاريخها لتستنبط منه الدروس والعبر لرسم ملامح المستقبل الذي يحتضن الكل ويواكب التطور الإنساني في كل المجالات. قراءة التاريخ بحد ذاته يحتاج لشخوص مفعمة بحب مجتمعاتها ومؤمنة بولائها الانساني ومتصالحة مع ماضيها وواثقة من إرادة شعوبها وعاشقة للحياة الكريمة. لكن أين نحن من أحفاد السومريين الآن ويهم ينهشون في أجساد بعضهم البعض على حساب المحبة والايمان والثقة للوطن. الكل يتهم الكل والكل ينحر ويهجّر الكل والكل يقتل الكل، فلسفة ليس لها أي معنى سوى البحث عن الموت بأي شكل كان ولو كان بيد أخيه الانسان، وكأن مأساة هابيل وقابيل لا زالت مستمرة حتى يومنا هذا بألف شكل وشكل.

العراق ولعنة بابل
العراق الذي لا زال يعيش “لعنة بابل” بكل تفاصيلها والتي أدخلته عنق الزجاجة ما زال يصرخ وينادي شعوبه كي يخرجوه من هذا المستنقع الطائفي والمذهبي والقوموي الذي يعيشه منذ زمن طويل. العراق الذي كان جزءاً مهماً من جغرافية ميزوبوتاميا والتي كانت تُعد مهد البشرية والحضارة الإنسانية والتي انبثق من هذه الجغرافيا الحرف الأول والعلوم الأولى والمدنية الأولى عبر تاريخ التطور الإنساني. هذا العراق بات يعيش الاغتراب عن الذات بعد أن تخلى عنه أحفاده الذين راحوا يتقاتلون بين بعضهم البعض على مقدسات صنعوها بأيديهم من قبيل (التعصب القومجي والتطرف الطائفي والمذهبي والعصبوية القبائلية)، وكل ذلك تحت مسمى الدولة العراقية التي ولدت بعملية قيصرية بمبضع سايكس بيكو. هذه الولادة غير الطبيعية للدولة العراقية والتي لم تكن في وقتها جعلت من هذا الوليد يعاني الترهل والشيخوخة والأمراض منذ بداياته وحتى الآن.
قرنٌ مرّ على الولادة القيصرية للعراق ولا زال أحفاده يبحثون خارج الحدود السياسية للدولة الهشّة عن حلٍ للمعضلات التي يعيشها وطنهم، ولا زالوا يقترفون الذنب تلو الآخر ويرى كل طرف أنه على حق وأنه الوارث الوحيد والحقيقي للوطن المريض بالأساس، ويسعى للاستحواذ عليه دون تقديم أي علاج لِكَمْ المشاكل التي يعانيها هذا الوطن.
من خلال هذا الواقع المؤلم سعى البعض من الذين يفكرون بشكل مغاير تماماً عمّا هو مألوف راحوا يبحثون فيما بينهم عن حلول موضوعية لما تعانيه مجتمعاتهم من تشتت واقتتال وفرقة. من خلال العودة لدراسة التاريخ بعيون متعبة تبحث عن بصيص أملٍ مخفي في ذاك التاريخ علّهم يجوا بين ثناياه حلولاً وأساليب كان الأجداد يستخدمونها للعيش المشترك والجمعي الذي أفضى لهذا التنوع الكبير.
وفي بداية شهر ديسمبر من هذا العام اجتمع لفيف من مكونات وشعوب العراق بمختلف قومياتهم وطوائفهم، في بغداد من أجل إطلاق منصة للحوار الكردي –العربي وذلك من خلال عقد مؤتمر موسع تمت فيه مناقشة الكثير من المواضيع التي تهم الشأن العراقي ككل. انعقاد هذا المؤتمر وفي هذه المرحلة الحساسة والتاريخية التي يعيشها العراق يُعتبر بِحدِ ذاتها تفكير خارج الصندوق وعمل ترفع القبعة لكل الذين عملوا على إنجاحه. خاصة أن العراق ما بعد الانتخابات والتي جرت قبل ثلاثة أشهر والتي لم يعلن عن نتائجها، يعيش حالة من التوتر الداخلي نتيجة التدخلات الإقليمية والدولية والتي تعمل كل منها على إعلان النجاح والنصر الانتخابي على حساب الطرف الآخر.
أوراق عديدة قدمت من قِبل أشخاص حملوا همّ الوطن والشعوب والمجتمعات على عاتقهم وهم متجهين لمكان كان يوماً ما دار السلام والعدالة –بغداد – ربما يكون بمقدورهم اشعال فتيل من الأمل في فترة حالكة يصرخ فيها الكل من دون أن يستمعوا لبعضهم البعض.

القضية الكردية في مناهج الانظمة الحاكمة في العراق
ففقي ورقة قدمت والتي كانت عبارة عن قراءة موضوعية لتاريخ العراق والولادة القيصرية لهذه الدولة التي لا زالت تعاني تداعيات تلك الولادة غير الطبيعية رغم كل المحاولات لجعل الولادة طبيعية. وتحت عنوان “القضية الكردية في مناهج الانظمة الحاكمة في العراق 1921-1975)، في هذه الورقة تم الكشف عن الألاعيب التي تمت في فترة الحرب العالمية الأولى على الشعبين العربي والكردي وباقي المكونات في العراق من خلال الوعود التي أعطاها البريطانيون لهم بتشكيل وطن قومي لهم إن هم ساعدوهم في التخلص من العثمانيين.
والسؤال الهام الذي يطرح نفسه هنا هل كان الكرد خاضعين بشكل مباشر للدولة العثمانية؟ بحكم الواقع المعاش في هذه الجغرافيا التي تؤكد بالنفي، حيث شكل الكرد الكثير من الإمارات شبه المستقلة والتي كانت مرتبطة بالدولة العثمانية إدارياً بشكل من الاشكال. فمثلاً إمارة بادينان التي يعود تاريخها الى أواخر العهد العباسي وإمارة سوران في القرن الثاني عشر والتي اتخذت من شقلاوة عاصمة حية لهم ووسعت من سيطرتها حتى شملت اربيل ودهوك وعقرة وحرير وزاخو وشنكال/سنجار، أما امارة بابان فلا تقل أهمية عن الامارات التي تم ذكرها والتي أسسها الكرد وجزء من اعمالهم بناء مدينة السليمانية عام 1871.
ويبدو ان الوضع لم يستمر طويلاً لاسيما بعد انهيار الدولة العثمانية في عام 1918 رغم أن الكرد شاركوا العثمانيين قتالهم للرد على الاحتلال البريطاني للعراق ولاسيما مشاركة طلائع الكرد بقيادة الشيخ محمود الحفيد لمقاومة البريطانيين في معركة الشعيبة في 12 نيسان 1915 رغم موقف الكرد المناوئ للدولة العثمانية، لكن شعورهم الديني دفعهم لرفع راية الدفاع عن العراق متناسين سياسة التفرقة العنصرية التي مورست بحق الشعوب المنضوية تحت لوائهم لعدة قرون.
وبعد انهيار الدولة العثمانية وسيطرة الجيش البريطاني على العراق أقامت حاميات عسكرية في (كركوك، التون كوبري، اربيل، زاخو، دهوك)، ولكن تلك الحاميات لم تشفع لهم بإعلان الكرد الانتفاضة في عام 1919 والتي قادها الشيخ محمود الحفيد البرزنجي بعد نكث بريطانيا للشيخ بإعلان قيام كيان كردي مستقل، للتتوج تلك الانتفاضة بثورة العشرين والتي كان للكرد دوراً مهماً فيها.
وفي ورقة أخرى مكملة لها حاول الدكتور علي مهدي التوقف ملياً على السياسة البريطانية التي تم تسييرها على الكرد والعرب بتحريضهم على الثورة على العثمانيين تحت مسمى إقامة الدولة القومية العربية والكردية.
وفي ورقة أخرى حملت عنوان “تأثير الدولة القومية على العلاقات العربية والكردية”، تم الكشف من خلالها على أن الشعبان العربي والكردي خضعا تحت نير حكم بداية الدولة القومية التركية بعد تنحية السلطان عبد الحميد على يد جماعة الاتحاد والترقي التي عملت على تتريك الشعوب التي كانت رازحة تحت النير العثماني والتي أثرت بالشرائح المتعلمة من خلال تنامي الشعور القومي، والذي سرعان ما تغير مجرى هذا الشعور عند تقسيم الكرد على عدة دول من جهة وتشكيل الدولة العراقية من جهة أخرى تحت الرعاية البريطانية، مما خلق موضوعياً الممهدات للعمل المشترك للشعبين العربي والكردي للتخلص من السلطات الحاكمة المؤتمرة بمصالح قوى الاستعمار، لكن سرعان ما خضعت هذه العلاقة بين الشعبين إلى تذبذبات متعرجة وانتقالات حادة بفعل النظرة الضيقة للحكام بعد الاستقلال والتي تتعارض مع الشعب العربي في التمتع بنظام ديمقراطي ويحقق النهضة الشاملة وطموحات الشعب الكردي في تقرير مصيره التي تخضع أحيانا لموازين القوى في المنطقة وليس في العراق وحده. وكان لتشكيل دولة العراق أثره المباشر على العلاقات العربية الكردية.

الكرد ومعاهدة سيفر
انتعشت أمال الكرد بشكل عام في كل مكان بما فيهم أمال كرد العراق لفترة من الزمن بعد التوقيع على معاهدة (سيفر) في العاشر من آب 1920 والتي تضمنت في المواد (62، 63، 64) حق الكرد في تشكيل دولتهم المستقلة وحق كرد ولاية الموصل في الانضمام إلى هذه الدولة المنتظرة، إلا أن رفض تركيا لهذه المعاهدة ورغبة بريطانية في وضع العراق بأكمله تحت الانتداب فضلا عن صراع المصالح بين الدول الكبرى، أبقت هذه المعاهدة حبراً على ورق، إلا أن المعاهدة كانت عاملاً في تنامي النشاط والوعي القوميين لدى الكرد، وقد تبددت تطلعات الكرد عند إبرام معاهدة (لوزان) عام 1923، حيث تم الاتفاق على تقسيم كردستان بين تركيا وإيران والعراق مع بعض التدخلات في كل من أذربيجان وسوريا.
قرن مضى على هذه الاتفاقيات وتشكيل الدولة القومجية والدينية في المنطقة ولم تنعم لا الدول ولا المجتمعات ولا الشعوب بالأمان ولا بالاستقرار. منذ اللحظة الأولى لتشكل هذه الكيانات المصطنعة والتي حولناها إلى كيانات طبيعية وكأنها من أصل المنطقة، دخلنا في نفق الانحدار نحو الدرك الأسف من الترابط المجتمعي وباتت الأنانية والفردانية ومصلحة السلطة المتحكمة هي الأساس على حساب المواطن والانتماء الوطني. أكثر من عشرون دولة ظهرت تباعاً حتى السبعينيات من القرن المنصرم. دول تحولت إلى حلم للشعوب المضطهدة على أنها الفردوس المفقود ويناضل من أجلها كل من يحن لهذا الفردوس. فردوس ولكنها في جهنم التهجير والاعتقالات والاحتفاء والصهر والمجازر بحق شعوب المنطقة الأصلاء. تحول فيها الكل إلى أدوات بيد الآخرين لزيادة هندسة المجتمعات على حساب الهويات الثقافية المختلفة.
عقد واحد فقط كان كافٍ ليرينا الحقيقة التي لم نرد معرفتها وكنا نهرب منها كي لا تنكشف عورات معرفتنا وفكرنا الهزيل الذي كنا نتشبث به.

ثورات الربيع العربي
عقد من الزمن كان تحت يافطة “ثورات الربيع العربي”، كشفت كم كنّا عراة في فردوس الدولة القومجية التي كانت تتغنى بها شعوب المنطقة والتي ضحت بالملايين من أبنائها لنيل حقوقهم واستقلالهم الهش والشكلي. أكثر من مائة عام ونحن نعيش حالة اللا حرب واللا سلام بين شعوب المنطقة، وكانت المقتلة مؤجلة فقط لحين موعدها التي نعيشها الآن بكل تفاصيلها المؤلمة. مفاهيم اختلطت علينا وبتنا لا نعلم معناها رغم أننا كتبنا مئات بل ربما آلاف الكتب عنها وتم تفسيرها بشكل مفصل، لكن العقد الأخير رأينا أن كل ما تم كتابته عن الحرب والسلام ليس له أي معنى ولم يكن سوى خدعة كنا نعيشها ونحن نجلس على أرجوحة الوطن والانتماء والوهم.
الحرب والسلام كانت ورقة أخرى عالجت فيها الكثير من النقاط المعروفة والمبهمة بنفس الوقت وكأننا نتكلم عن شيء نحلم في العيش فيه ولكنه بعيد المنال. مفهوم الحرب والسلام يمكن اعتباره من أقدم وأعقد القضايا على مدى التاريخ البشري والتي تمتد وترتبط بتاريخ البشرية من العصر الحجري الى السوبراني، ناهيكم عن ان المصطلح هو شامل لكل ما انتجته البشرية من افكار بهذا الخصوص، ولتجنب الدخول في المتاهات النظرية والفلسفية والتاريخية المعقدة، تم التركيز في الورقة على المفاهيم والآليات التي بلورها القانون الدولي والهيئات الدولية المعنية مثل الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر وغيرها من الهيئات التي تضم معظم دول العالم وشعوبها.
“الحروب لا تبني سوى القبور”، ربما تكون أفضل تعريف للحرب بكل معانيها الفلسفية والمعرفية واللغوية. وما أكثر القبور في مشرقنا الذي نتغنى به على أنه مهد الحضارة البشرية ولكنه بنفس الوقت منطقة القبور التي لا حدود لها. حيث أن آثار الحروب وأضرارها كبيرة جداً ومؤثرة على المجتمعات البشرية سلباً؛ حيث تُهدِر موارد الشعوب وتودي بحياة الكثير من الأشخاص دون سبب عقلاني، كما أنّها سبب لمنع تقدم البشرية على مختلف الأصعدة سواء اقتصادياً أو اجتماعياً أو غير ذلك. كما تزيد الحروب من معدل ارتكاب الجرائم، وتزيد من نسبة البطالة في المجتمع، وتُضعِف معنويات الأفراد، وتُضعِف الأخلاق والقيم الحسنة في المجتمع.
وربما مقولة “إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب”، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في ديباجتها، وكانت هذه الكلمات هي الدافع الرئيسي لإنشاء الأمم المتحدة، التي عانى مؤسسوها من دمار عالمي وحروب بحلول عام 1945. ومنذ إنشاء الأمم المتحدة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 (تاريخ دخول ميثاقها حيز التنفيذ)، تمت دعوة الأمم المتحدة في كثير من الأحيان لمنع النزاعات من التصعيد إلى حرب، أو للمساعدة في استعادة السلام بعد اندلاع النزاع المسلح، وتعزيز السلام الدائم في المجتمعات الخارجة من الحروب.
تعرض مفهوم الحرب والسلام الى متغيرات كثيرة على مدى الزمن خصوصاً من زاوية القانون الدولي وتعريفات الامم المتحدة الرسمية. الحرب هي نزاع مسلح تبادلي بين دولتين أو أكثر من الكيانات غير المنسجمة، حيث الهدف منها هو إعادة تنظيم الجغرافية السياسية للحصول على نتائج مرجوة حسب المصالح الذاتية لكل طرف. في القانون الدولي العام فإن التعريف التقليدي للحرب هو أنّها عبارة عن نزاع مسلّح بين فريقين من دولتين مختلفتين؛ إذ تُدافع فيها الدول المتحاربة عن مصالحها وأهدافها وحقوقها، ولا تكون الحرب إلّا بين الدول، أمّا النّزاع الذي يقع ين جماعتين من نفس الدولة، أو النزاع الذي تقوم به مجموعة من الأشخاص ضد دولة أجنبية ما، أو ثورة مجموعة من الأشخاص ضد حكومة الدولة التي يقيمون فيها، فلم يعد حرباً ولا علاقة للقانون الدولي به وإنما يخضع للقانون الجنائي.
ودائماً ما كان يشكل المدنيون الضحايا الرئيسيين لانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها الدول وأطراف النزاع من غير الدول في النزاعات المسلحة المعاصرة. وما فتئت طبيعة النزاعات المسلحة المعاصرة تفرض تحديات حيال تطبيق القانون الدولي الإنساني واحترامه في عدة مجالات، وهناك حاجة لفهم تلك التحديات والاستجابة لها من أجل ضمان استمرار القانون الدولي الإنساني في أداء مهمته في توفير الحماية في حالات النزاع المسلح الدولي وغير الدولي.
اذ تكون الدول إما غير قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين في العديد من الحالات أو غير راغبة في ذلك. أحد التحديات التي برزت مؤخرًا أمام القانون الدولي الإنساني هو نزعة الدول إلى وسم جميع الأعمال القتالية التي تشنها الجماعات المسلحة من غير الدول ضدها، لا سيما في النزاعات المسلحة غير الدولية “بالإرهابية”. وينظر الآن إلى النزاع المسلح والأعمال الإرهابية على أنهما مرادفان تقريبًا، إن تسمية بعض الجماعات المسلحة من غير الدول “بالجماعات الإرهابية” له أثار ضمنية كبيرة على التعهدات الإنسانية وقد يعوق العمل الإنساني كذلك.
على نقيض العنف والحرب، يُعرف السلم بأنّه التّجانس المُجتمعي والتّكافؤ الاقتصاديّ والعدالة السياسيّة، وهو أيضاً اتّفاقٌ مُتعدّد بين الحكومات وغياب القتال والحروب، وقد يُعَبِّر عن حالةٍ من الاستقرار الداخليّ أو الهدوء في العلاقات الدولية.
“القوة من أجل السلام”، هذا المصطلح يعود إلى الإمبراطور الروماني هادريان (حكم بين عامي 117 و 138) ولكن هذا المفهوم قديم قدم التاريخ المسجل: يقول الإله المصري بتاح أن “قوة” رمسيس الثاني (1279-1213) ق.م. تسبب لكل دولة “أن تتوق للسلام”.
حيث أن المجتمعات البشرية تقوم على أساس التعددية الدينية والثقافية والسياسية، فمن الصعب وجود مجتمع يتشكل من عِرق واحد أو يدين بدين واحد، فهذا الامتزاج إما أن تحكمه إدارة سليمة تحفظ حقوق الأقلية دون تمييز، وبإعطائهم مساحة للتعبير عن معتقداتهم في أجواء من الاحترام والتسامح، وإما أن تحكمه أنظمة تخاف من التنوع، وتعمل على سحق الآخر المختلف وحرمانه من حقوقه وحرياته، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى حروب أساسها الدين أو المذهب أو العرق، ينتج عنها دمار الدولة سياسياً واقتصادياً ونشوء أجيال محملة بالكراهية اتجاه الآخر تسعى للانتقام دوماً.
يعتبر بناء سلام دائم في المجتمعات التي مزقتها الحروب هو من بين الأكثر التحديات صعوبة تواجه السلم والأمن العالميين. ويتطلب بناء السلام استمرار الدعم الدولي للجهود الوطنية من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة – كمراقبة وقف إطلاق النار، وتسريح وإعادة دمج المقاتلين، والمساعدة في عودة اللاجئين والمشردين؛ والمساعدة في تنظيم ومراقبة الانتخابات لتشكيل حكومة جديدة، ودعم إصلاح قطاع العدالة والأمن؛ وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتعزيز المصالحة بعد وقوع الفظائع الماضية.
وللخروج من المأزق الذي تعيشه المنطقة لا بدّ من ثورة ذهنية بكل ما للكلمة من معنى لأنه من دونها ربما يكون من المستحيل إحداث أي تغيير في شكل ومعنى المنطقة والمجتمعات.
ومما لا شك فيه أن شعوب الشرق الاوسط عموماً تعاني من أزمة فكرية عويصة، بدرجة وصلت إلى مرحلة الدوامة الفكرية. يمكن القول بأن الأزمات الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والسياسية التي تعاني منها الشعوب نابعة من الازمة الفكرية (الذهنية). والأزمة الفكرية ليست نتاج الوضع الحالي فقط وإنما لها جذور تاريخية. ولا يمكن إنكار تأثيرات الحداثة الرأسمالية في القرنين الماضيين التي عمّقت الأزمة أكثر فأكثر، وأدت بالنتيجة إلى احتلال فكري من خلال العقلية الاستشراقية، وبهذا الصدد يقول المفكر السيد عبد الله اوجلان: “يُعَدُّ القرنان التاسع عشر والعشرون قرنَي غزوِ مجتمعِ الشرقِ الأوسطِ على يدِ الاستراتيجية الرأسمالية. هذه المرحلةُ التي اتَّجَهَت فيها الحداثةُ الرأسماليةُ نحو المنطقةِ بفُرسانِ المحشرِ الثلاث (الرأسمالية، الدولة القومية، والصناعوية)، إنما هي مرحلةُ تَعَمُّقِ الأزمةِ والانهيار”.
حيث أن مناطق الشرقَ الأوسطَ تعيشُ الآنَ في أخطر مراحلها، ذهنياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. وصلت مشاكلُها إلى أزماتٍ عويصة، وأزماتُها إلى دوّامة جهنمية وفوضى كارثية، كطاحونة جبّارة تطحن الفردَ والمجتمع. طبعاً كلما استدامت الدوّامةُ والفوضى طحنتِ الوجودَ الإنساني حضارياً وثقافياً في هذه الجغرافية الملتهبة أكثر فأكثر.
ما يكمنُ في عينِ القضايا المُعاشة داخل مجتمعاتِ الشرقِ الأوسط، هو مزيدٌ من السلطةِ والدولة. فكلُّ قوةٍ ظهرَت إلى الوسطِ بغرضِ حلِّ القضايا العالقةِ على مرِّ سياقِ تاريخِ المدنية، لَم تتمكنْ من إيجادِ حلٍّ سوى التحصن بمزيدٍ من القوةِ ونفوذِ الدولة. وباتَ استخدامُ القوةِ في حلِّ القضايا من قِبَلِ كلِّ القوى، بدءاً من الإمبراطورِ الذي في القمةِ وحتى الزوجِ الذي في المنزل، بات العصا السحريةَ للتربعِ على عرشِ السلطةِ والتحولِ إلى دولة. وقد ابتكرَت المدنيةُ الغربيةُ الأشكالَ العصريةَ لهذه التقاليد. واعتَقَدَت بإمكانيةِ دمقرطةِ السلطةِ والدولةِ بصقلِهما بطلاءِ الديمقراطية، أو إنّ الليبراليةَ هي التي لاذت بهذا الزيفِ والرياء. هذا ولا تزالُ المساعي قائمةً على قدَمٍ وساق في الشرقِ الأوسطِ الراهن، من أجلِ حلِّ القضايا الأساسيةِ على خلفيةِ التحولِ إلى دولةٍ وسلطة.

قضية المرأة في الشرقِ الأوسط
ويأتي على رأس القضايا التي تعيشها المنطقة هي قضية المرأة. فقضية المرأة في مجتمعِ الشرقِ الأوسط مثلاً من أعقد وأعمق قضايا الاجتماعية في مجتمعات الشرق الاوسطية. وإنَّ تقييمَ القضايا التي تَحياها المرأةُ أولاً في المجتمعِ ضمن أبعادِها التاريخيةِ – الاجتماعيةِ يتحلى بالأهمية. فقضيةُ المرأةِ هي منبعُ كافةِ القضايا. ولدى إضافةِ القضايا الناجمةِ عن أجهزةِ القمعِ والاستغلالِ الرأسماليِّ الراهنِ أيضاً إلى تلك القضايا ذاتِ الجذورِ التاريخية، يغدو لا مَهرَبَ للمرأةِ من عيشِ حياةٍ يَسودُها الكابوسُ المُرعِبُ حقاً في المجتمعِ الشرقِ أوسطيّ. فأنْ تَكُونَ امرأةً ربما يعني أنْ تَكُونَ إنساناً في أحلَكِ الظروفِ وأَعسَرِها. ذلك أنَّ أَشَد درجاتِ القمعِ والاستغلالِ الفظِّ الذي يعانيه المجتمع، يتم تطبيقُها على جسدِ وكدحِ المرأة. وربما حانَ وقتُ تَخَلّي التعامُلِ الجنسويِّ المتصلبِ الذليلِ عن مكانه للحاجةِ إلى البحثِ عن صديقٍ ورفيق. ينبغي المعرفةَ أنه يستحيلُ عيشُ حياةٍ ثمينةٍ ذاتِ معنى، ما لَم يتحققْ عيشٌ سليمٌ مع المرأةِ ضمن المجتمع. علينا صياغةَ أقوالنا وتطويرَ ممارساتنا بالإدراكِ بأنّ الحياةَ الأثمنَ والأجملَ يمكنُ تحقيقُها مع المرأةِ الحرةِ المتمتعةِ تماماً بكرامتِها وعِزَّتِها. فإذا لم تهدف الثورة الذهنية الحياة الحرة والذي معيارها حرية المرأة، فأنها ستكون ثورة فاشلة وأنها تسير على درب الدوغمائية.
إن الثورة ببساطة تعني التغيير المستمر وإعادة البناء من الجديد، وبحد ذاتها ترتبط مباشرة بالحياة وصيرورتها، انها تعني الحياة بذاتها واعادة معنى للحياة التي فقدت معناها وصيرورتها، التي تتجسد في الحياة الحرة. لأن الثورة في أبسط معانيها؛ هي عملية إعادة المعنى إلى الحياة والانسان والمجتمع، وهي بداية لعملية نضالية من أجل حياة حرة، تفكير حر والسعي وراء الحقيقة. ولهذا بقدر ما تحمل الثورة حقيقة الحياة الحرة، فإنها بذلك القدر تنأى بنفسها عن الأوهام التي تحاول أن تحل محل الحياة الحقيقية. وبقدر ما تمثل الثورة من فكر تغيير الحياة، بنفس القدر تمثل فن إعادة بناء الحياة. الثورة ليست الرغبة بجعل الوضع الموجود مميتاً ودموياً، وإنما شعارها وجوهرها؛ هي خلق والاستمرار بالحياة الحرة.
فالثورةُ باختصار تعني إعادةَ اكتسابِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيِّ والديمقراطيِّ لِماهياتِه تلك مجدَّداً وبمستوى أرقى، بعدما حَدَّ نظامُ المدنيةِ من مساحتِه وأعاقَ تطبيقَه على الدوام. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تجاوزنا لعصبيات القومية والدينية والمذهبية والنسوية والسلطوية والوصول الى حياة كريمة حرة وعادلة وتعايش ديمقراطي.
وربما يكون نموذج الحل الكونفدرالي الديمقراطي الذي لا يعطي مجال للعنف والانقسامات، طراز يعتمد على الطواعية. كما يوجد العديد من الأسباب التاريخية والاجتماعية التي تعطي المجال لأرضية صلبة لبناء الكونفدرالية الديمقراطية بقوة العملية الديمقراطية للشعب، وبهذا يمكن التخلص من الأنظمة اللا ديمقراطية والأوتوقراطية والثيوقراطية. والطراز التنظيمي للحل الكونفدرالي الديمقراطي هو الأنسب للتوافق مع الموزاييك الثقافي لدول الشرق الأوسط والتداخل اللغوي والديني الموجود فيه. وهذا الطراز هو القادر على حل المشاكل والقضايا ومعالجة الظواهر العديدة الموجودة في المنطقة.
وهكذا يصف السيد عبد الله أوجلان منظومة الكونفدرالية الديمقراطية من حيث جوهرها وهيكلية تنظيمها وتناسبها مع حقيقة الشرق الأوسط الموزائيكية ويقول: “إن الكونفدرالية الديمقراطية تمثل الحلَّ المناسبَ لشعوب الشرق أوسطية والعالم كافة، تعني تنظيم الأمة بدون دولة، وهي تنظيم الأقليات والثقافة والأديان وحتى تنظيم الجنس إلى جانب التنظيمات الأخرى، وهذا ما أصفه بالتنظيم الوطني الديمقراطي، بحيث تكون لكل قرية مجلس ديمقراطي. التاريخ مليء بالعديد من الأمثلة، كديمقراطية أثينا، والسومريين الذين امتلكوا تنظيم مشابه، وفي يومنا الراهن تبني أوروبا كونفدراليتها، والكونفدرالية الكردية تناسب الشرق الأوسط، والإسرائيليين والفلسطينيين يمكنهم تأسيس الكونفدرالية وبإمكان الاثنان والعشرون دولة عربية تأسيس كونفدرالية”.
إذاً، فإن مشروع الكونفدرالية الديمقراطية للشرق الأوسط مشروعٌ يستند إلى العقلية الديمقراطية، وتأخذ الحرية، العدالة، المساواة، التعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات والشعوب والأطياف وكافة المعتقدات، أساساً لبناء نظامه السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، البيئي والدفاعي. والأهم من كل ذلك هو أن الكونفدرالية الديمقراطية تتجاوز كل المفاهيم والأفكار الدوغمائية التسلطية الشمولية، وتتبنى الجدلية العلمية أساساً لها. فالديمقراطية بطبيعتها الديمومية تسود عبر منظومة فكرية منفتحة، فالكونفدرالية بجوهرها الديمقراطي تتصدى للذهنية الدوغمائية بكافة أشكالها وأنواعها، وفي نفس الوقت ترسخ الحرية والمساواة لكل معتقد يؤمن بالحرية والمساواة والعدالة والتعايش السلمي والحر.
إن عقد هذا المؤتمر وفي هذه الفترة في بغداد الذي تعاني الآهات والحسرات ولعنة بابل في نفس الوقت ربما كان الرد الأمثل لهذه الجغرافيا التي كانت يوماً ما مهد الحضارة البشرية. واستمرارية هذه المؤتمرات التي تبحث عن حلول للمشاكل والقضايا التي تعانيها المنطقة بشكل عام ربما يعتبر الرد الأمثل للتاريخ وبأن نكون الأحفاد الحقيقيين لهذه المنطقة التي لطالما كانت ولادة الحلول لأية مشاكل وقضايا تعاني منها. فبدلاً من البحث عن الحلول في الخارج ينبغي البدء من الداخل لأن هذه المنطقة والمجتمعات والثقافات تخبئ في داخلها الكثير من الأمل الذي تمنحه خلال عملية البحث عن تلك الحلول.
طرح مشروع الحوار العربي – الكردي الناجح كشعار للمؤتمر يعتبر بحد ذاته نجاح وخطوة سليمة نحو الخروج من حالة الاغتراب التي تعيشها المجتمعات وإعطاء الفرصة للنخب والمثقفين للبحث عن حلول لما تعانيه مجتمعاتهم. وفي ظل المئوية التي تعيشها المنطقة بشكل عام على تقسيمها لدول عديدة هشّة يدفعنا هذا إلى أن نفكر بصورة واقعية وحقيقية للبحث عن حوار بين الأخوة في الوطن. الجواب إن وجود الدستور وضمان حقوق الجميع بدون استثناء سيخلق لنا ايمان حقيقي يعزز الهوية الوطنية ويبدد مخاوف الاخرين من هضم الحقوق والتهميش الذي عانوه منذ سنوات طويلة.
فلا بديل عن التكاتف والتلاحم ما بين شعوب المنطقة وخاصة العرب والكرد منهم نظراً للعلاقات والتلاقح الثقافي والتاريخي بينهم، وأن الأمن الوجودي لِكِلا الشعبين مرتبط بشكل وثيق مع بعضه البعض ولا يمكن لأي من الشعبين أن يكون من دون وجود الآخر، ولا يمكن لأي من الشعبين أن يعيش الحرية والكرامة من دون الآخر بنفس الوقت. وهذا ما يحتم على كلا الشعبين أن يتوحدا أمام الهجمات التي تتعرض لها المنطقة لإخراجها من حالة الفوضى المستشرية فيها.

إقرا أيضا

سر عداء تركيا والنظام والمعارضة والمجلس الوطني الكردي لتجربة الإدارة الذاتية ؟

في ذكرى تأسيس العمال الكردستاني..القاهرة تحتفل بـ العلاقات العربية الكردية

تاريخ من الحقوق الضائعة..متى يُكفر النظام العالمي عن جرائمه بحق الشعب الكردي؟

صالح بوزان

سأتطرق لهذا الموضوع على الصعيد السوري. فالشعب السوري بكل مكوناته لم يكن يعرف شيئاً عن الفكر القومي والوطني عشية الانسلاخ من الإمبراطورية العثمانية. كان القسم الأعظم منه يؤمن بالرابطة الإسلامية السنية. وبالتالي لم يكن راضِ تماماً عن الانفصال من الإمبراطورية العثمانية، بل اعتبر هذا الانفصال تدبير من الإنكليز الذين لا يكنّون الود للمسلمين ووحدتهم. وحتى الآن لا تحتفل الحكومات السورية بذكرى الاستقلال من الامبراطورية العثمانية.

أما المسيحيون والأرمن والعلويون والدروز في سوريا كانوا راضيين من هذا الانفصال، وفي الوقت نفسه توجسوا من الطابع الإسلامي السني المرتبط بالشريف حسين في الحجاز من خلال ابنه فيصل الذي توّجه الإنكليز ملكاً على سوريا في 8 آذار 1918. لم يكن الكرد مبالين لهذا التغيير، ومن ناحية أخرى شعروا بغصة كبيرة لانفصالهم عن بني جلدتهم في الطرف الثاني من الحدود الجديدة. وعلى أساس هذه الغصة ظهر وتطور العداء الكردي ضد اتفاقية سايكس بيكو وضد الإنكليز والفرنسيين معاً.
زاد الطين بلة ظهور الفكر القومي العربي منذ ثلاثينيات القرن الماضي في المشرق. هذا الفكر القومي الذي تجلى في فكر حزب البعث لاحقاً كفكر قومي عربي ينكر وجود أي قومية غير عربية في سوريا، ويدعي أن سوريا سايكس بيكو هي جغرافية عربية فقط. وأنكر بذلك وجود ثلاث أجزاء من جغرافية كردستان مع سكانها داخل الخريطة الجديدة لسوريا.
منذ ذلك التاريخ بدأ تتراكم معاناة الشعب الكردي في سوريا. لم تكن هذه المعاناة من الشعب العربي. فالشعبان العربي والكردي كانا يعيشان جنباً إلى جنب في عهد الإمبراطورية العثمانية على هذه الجغرافيا. ولم يسجل التاريخ أي صراع قومي بينهما. بل ممكن القول أن المعاناة من الاستبداد العثماني وحد مصيريهما. وبالتالي كان نضال الشعب الكردي في سوريا ضد الفكر القومي البعثي وليس ضد الشعب العربي.
استطاع حزب البعث أن يوجه أغلبية الشعب العربي ومثقفيه ضد الشعب الكردي من خلال تعريب مفهوم الوطنية في سوريا وجعلها تعني في الوقت نفسه القومية العربية حصراً.

عداء المعارضة والنظام السوري للإدارة الذاتية ؟ 
لم يغير النظام البعثي موقفه تجاه الشعب الكردي في سوريا بعد الثورة. فلم يعترف حتى الآن بالإدارة الذاتية. كما أن الظاهرة الملفتة للانتباه أن المعارضة السورية تجاوزت نهج النظام البعثي تجاه الإدارة الذاتية بالهجوم السافر عليها فكرياً وسياسياً وميدانياً بواسطة ميليشياتها. فمن ناحية حملت هذه المعارضة الفكر القومي العربي البعثي، ومن ناحية ثانية أضافت عليه الفكر الإسلامي الأصولي الذي لا يعترف بالقومية وحقوق الشعوب. وبالتالي خلقت المعارضة السورية تهديداً ضد الشعب الكردي السوري أكثر خطورة مقارنة مع موقف النظام السوري.
لم يستطع أي حزب وأي مفكر أو مثقف سوري خرق هذه المنظومة القومية والإسلامية ضد الشعب الكردي لا قبل الثورة ولا بعدها، على الرغم أن أغلب المفكرين والمثقفين السوريين العرب استمدوا ثقافتهم من الفكر الغربي والفكر الماركسي الأممي.
حدث الاختراق الوحيد لهذه المنظومة القومية الصنمية من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي. وخصوصاً بعد تشكيل الإدارة الذاتية وقوات حماية الشعب والمرأة.
عندما سيطرت وحدات حماية الشعب والمرأة على أغلب المناطق الكردية لم يكرر قادتها تجربة حزب البعث في الحكم، بل دعوا إلى إدارة مشتركة تضم جميع القوميات في الشمال السوري وليس في المناطق الكردية فقط. وللتأكيد على مصداقية موقفهم الفكري تجاه المسألة القومية، صاغوا عقداً اجتماعياً (شبه دستور) بينوا فيه مفهومهم للقومية والوطنية، وجعلوا قوات حماية شمال سوريا من كل مكونات الشمال السوري وخاصة من الكرد والعرب (قوات سوريا الديمقراطية). أظهرت هاتان الخطوتان؛ الإدارة الذاتية المشتركة وقوات سوريا الديمقراطية، رؤية جديدة لمفهوم القومية والوطنية في عموم الشرق الأوسط.

ما هو الجديد في هاتين الخطوتين؟
عكست هاتان الخطوتان أن الفكر القومي خاصية لكل شعب من حقه الاحتفاظ به وتطويره والدفاع عنه ضد أي فكر قومي عنصري آخر. ومن ناحية أخرى فإن أي تعالي من قبل قومية على قومية أخرى، مهما كانت صغيرة، هو الخطوة الأولى نحو الاستبداد القومي والسياسي والاجتماعي. ومن ناحية ظهر مفهوم جديد للوطنية بأنها إطار عام فوق القومي، ولا تقبل الانحياز لأي قومية على حساب قومية أخرى. لو حاولنا صياغة هذه المعادلة بشكل أبسط، سنعتبر الوطنية هي الأم والقوميات هي الأبناء. فأسماء الأبناء مختلفة؛ مزكين، أحمد، صوموئيل وأنترنيك، لكن الأم واحدة. أن اختلاف هذه الأسماء لا يحدث أي خلل في مشاعر وعاطفة الأم تجاه أبنائها. وبالتالي يُعتبر حصر الوطنية في أي قومية هي الأخرى خطوة نحو الاستبداد القومي والسياسي والاجتماعي.
استطاعت قيادة الإدارة الذاتية وقيادة قوات سوريا الديمقراطية خلال عشر سنوات العمل على تغذية الفكر القومي والفكر الوطني بهذا المسار. مما عرّض الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية لأبشع حرب فكرية وميدانية وإعلامية. فهذه الرؤية الفكرية والسياسية التي تتبناها قادة الادارة الذاتية وقادة قوات سوريا الديمقراطية تتجاوز الفكر القومي والوطني التقليدي.

وهذا هو السبب الحقيقي في عدم اعتراف النظام السوري بهذه الإدارة حتى الآن. يدرك النظام السوري أن الاعتراف بهذه الادارة يهدد بنيته الفكرية والسياسية التقليدية. ولهذا السبب أيضاً أعلن الائتلاف السوري محاربته للإدارة الذاتية، وسعى إلى هدمها بالتحالف السياسي والميداني مع تركيا.
جاء العداء الأكثر شراسة من الحكومة التركية ضد الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية. يدرك قادة هذه الدولة أن تحول نظرية حزب الاتحاد الديمقراطي في القومية والوطنية إلى واقع عملي في سوريا سيهدد بشكل مباشر البنية الفكرية والسياسية للجمهورية الآتاتركية التي جعلت الوطنية سجينة الفكر القومي التركي المتعصّب. وأخيراً، نلاحظ أن المجلس الوطني الكردي، رغم هامشية وزنه السياسي، أعلن هو الآخر عدم الاعتراف بالإدارة الذاتية، بل مارس ويمارس حرباً إعلامياً أكثر ديماغوجية ضدها بالتعاون السافر مع الحكومة التركية والائتلاف السوري المعارض.

إقرا أيضا

تاريخ من الحقوق الضائعة..متى يُكفر النظام العالمي عن جرائمه بحق الشعب الكردي؟

قوات سوريا الديمقراطية: مناطق الإدارة الذاتية ليست لقمة سائغة..فيديو وصور

قد تغضب أردوغان.. واشنطن توجه رسالة لـ الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية.. ماذا قالت

واصلت الأزمة الاقتصادية في تركيا تداعياتها على حياة الشعب التركي في ظل التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية الليرة.
وتبدو علامات الضائقة الاقتصادية في تركيا واضحة للغاية مع استمرار الليرة في انزلاقها المذهل بحسب نيويورك تايمز.

طوابير الأتراك أمام مخازن الخبز
وبحسب الصحيفة يحتشد الأتراك في طوابير خارج مخازن الخبز وأمام محطات الوقود، فيما يصطف أيضا المزارعون المتخلفون عن سداد القروض، وتشهد إسطنبول أحيانا مظاهرات متفرقة في الشوارع.
ونقلت نيويورك تايمز عن أتراك شكاواهم من انخفاض القيمة الشرائية لليرة.

وقالت امرأة مسنة متقاعدة للصحيفة إن أموالنا لم يعد لها قيمة بعد الآن.
كما أصدر اتحاد نقابات العمال بيانا مناهضا للحكومة قال فيه “هذا يكفي، لا يوجد شيء آخر، نريد تغطية نفقاتنا، البطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع الأسعار، والفواتير تكسر ظهورنا”.
وكانت الليرة التركية قد وصلت إلى أدنى سعر لها أمام الدولار بقيمة 13.47 متجاوزة أدنى مستوى لها الأسبوع الماضي.

الليرة التركية تواصل التدهور
ومرت الليرة التركية بأسوأ فتراتها، حيث فقدت 45 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري.
كما انخفضت قيمتها من نحو8.5 مقابل الدولار في أواخر أغسطس الماضي إلى أكثر من 13 ليرة للدولار في ثلاثة أشهر فقط.
ويخشى الأتراك من تأثير التراجع المستمر لليرة على الأسعار، وأعرب المواطنون في أحد أكثر الأسواق اكتظاظا بمدينة إسطنبول عن تخوفهم من أن يسفر التراجع في قيمة الليرة عن مزيد من التضخم والفوضى الاقتصادية.
وبحسب صحيفة زمان التركية قال أحد الباعة أنه يتخوف من أن يرتفع سعر السلعة التي تُباع اليوم مقابل خمس ليرات إلى ست ليرات بحلول الغد.

ويشير بائع آخر إلى أنهم باتوا عاجزين عن توقع ما ستؤول إليه التطورات، مؤكدا أنهم لا يلجؤون إلى السداد نقدا إلا في شراء المستلزمات الطارئة.

ارتفاع حد الجوع والفقر بتركيا
وبحسب تقارير صحفية فقد تجاوز حد الجوع في تركيا 3 آلاف ليرة، في حين تجاوز الفقر حد 13 ألف ليرة.
وبحسب وسائل إعلام تركية فقد أعلنت وحدة البحث والتطوير التابعة لاتحاد الأعمال العام المتحد ارتفاع حد الفقر بمقدار 182 ليرة تركية في نوفمبر.
الجدير بالذكر أن حد الجوع يتم احتسابه على أساس كمية الطعام التي يجب أن تستهلكها أسرة مكونة من أربعة أفراد من أجل الحصول على نظام غذائي متوازن وصحي، والنفقات التي يجب أن تفي باحتياجات أخرى بالإضافة إلى الغذاء.
ووفقا للإحصائيات فعندما ارتفع حد الجوع بتركيا في نوفمبر إلى 3 آلاف 890 ليرة تم تسجيل الإنفاق المطلوب للاحتياجات غير الغذائية بـ 9 آلاف 207 ليرة.
ارتفاع حد الجوع خلال نوفمبر رفع حد الفقر إلى 13 ألفاً و97 ليرة بزيادة إجمالية قدرها 1910 ليرة في الأحد عشر شهراً الأولى من العام.

تركيا تتصدر أوروبا في مؤشر البؤس العالمي
وعلى الصعيد الأوروبي، احتلت تركيا المرتبة الأولى أوروبيا في مؤشر البؤس العالمي.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن مبادرة “جزء من الحقيقة” الاجتماعية الهادفة إلى المساهمة في جعل الفاعلين السياسيين أكثر مسؤولية والناخبين أكثر دراية، فإن تركيا تحتل المرتبة الأولى أوروبيا في مؤشر البؤس العالمي.
وبحسب بيانات المبادرة فقد ارتفع مؤشر البؤس في تركيا بشكل كبير في السنوات السبع الماضية، حيث بلغ 41.2 نقطة عام 2020في حين كان 32.7 نقطة عام 2013.
ووفقا للبيانات تحتل تركيا، المرتبة 21 من بين 156 دولة في مؤشر البؤس العالمي، تأتي في المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية.
وأشارت المبادرة إلى أن دول مثل الأرجنتين وفنزويلا وإيران تتقدم على تركيا.
واعتبرت المبادرة أن أسعار الفائدة تتحمل نصيب كبير في ارتفاع مؤشر البؤس.

إقالة وزير المالية التركي
وأعلنت الرئاسة التركية أمس الأربعاء أن الرئيس أردوغان، قبل استقالة لطفي علوان من منصب وزير الخزانة والمالية وتعيين نائبه، نور الدين نباتي، خلفا له.

وكان علوان قد تولى رئاسة وزارة الخزانة والمالية عقب استقالة صهر أردوغان، برات ألبيراق، في العاشر من نوفمبر الثاني عام 2020.
وبحسب خبراء يمثل رحيل إلفان أحدث حركة ضمن عملية الإحلال والتبديل التي يقوم بها الرئيس التركي في المناصب الاقتصادية الكبرى في تركيا، والتي شملت إقالة أردوغان على نحو مفاجئ ثلاثة محافظين للبنك المركزي في آخرين عامين إلى عامين ونصف العام، وهي تحركات يُنظر إليها على أنها هزت مصداقية صنع السياسات في تركيا.

هل يكون اللاجئين كبش الفداء لأزمة أردوغان الاقتصادية؟
ويخشي الكثير من المحللين أن يكون لتردي الأوضاع الاقتصادية تأثيرات سلبية على ملايين اللاجئين المتواجدين فى تركيا.
وبحسب خبراء فإن ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية بتركيا قد يضع نحو 4 مليون لاجئ داخل تركيا معظمهم من السوريين في مأزق.
وتنامت حالة من العداء تجاه اللاجئين داخل تركيا وبلغت ذروتها خلال نوفمبر الماضي حيث تم مهاجمة منازل اللاجئين ومحالهم بالعاصمة أنقرة.
وتفاقم أزمة اللاجئين والعداء لهم داخل تركيا، بعد أن نشر عدد من السوريين فيديو فكاهي يسخرون فيه من مزاعم البعض بأنهم لا يستطيعون شراء الموز في بلادهم في الوقت الذي يستطيع فيه اللاجئون السوريون هذا بسبب المنح التي تقدمها الحكومة لهم.
وحذر خبراء في الشؤون التركية من بحث الأتراك عن كبش فداء للازمة الاقتصادية.
وقال المتخصص في شؤون تركيا بمؤسسة الأبحاث “جلوبال سورس بارتنرز” عطا الله يشيل أضا من أن الأتراك سيبدؤون في البحث عن كبش فداء مع تزايد الصعوبات الاقتصادية بالبلاد.
وبحسب وسائل إعلام أشار أضا إلى أن اللاجئين يمثلون أقلية في الغرب التركي وهو ما يسهِّل عملية رصدهم مؤكدا أنه في ظل الأوضاع الحالية أي خلاف بسيط قد يتفاقم بشكل سريع ويبلغ أبعاد مخيفة.

ذات صلة

لصرف انتباه الناخبين.. هل تدفع أزمة الليرة أردوغان لـ شن حرب جديدة ؟

مؤامرات تحاك ضدنا.. تعليق جديد من أردوغان على هبوط سعر الليرة

بعد سنوات من التوتر والحرب الكلامية وتبادل الاتهامات، بدأت تركيا والإمارات صفحة جديدة في علاقاتهما تمثلت في زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتركيا وهي الأولى لمسؤول إماراتي رفيع منذ العام 2012.
وقوبلت زيارة بن زايد لتركيا بحفاوة بالغة من نظام أردوغان الذي يعيش أوقاتا صعبة في ظل أزمة مالية صنفها البعض بالأسوأ في تاريخ تركيا بعد تعرض الليرة لـ انهيار قياسي.
ويسعي النظام التركي لشراكة جديدة مع الإمارات تنقذه من أزماته الاقتصادية في ظل الإمكانيات التي تتمتع بها الدولة الخليجية التي كانت حتى وقت قريب العدو الأول لنظام أردوغان والمتهم الرئيسي في محاولة الانقلاب الذي شهدتها تركيا منتصف 2016.

تفاصيل اتفاقات التعاون الجديدة بين أبو ظبي وأنقرة
وعقب محادثات أردوغان وبن زايد، وقعت تركيا والإمارات اتفاقات في مجالات الطاقة واستثمارات التكنولوجيا والموانئ.
كما أعلنت الإمارات تأسيس صندوق لدعم الاستثمارات في تركيا بقيمة عشرة مليارات دولار أمريكي.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقيات في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود بين الجانبين. كما شملت المراسم، توقيع البنك المركزي التركي ونظيره الإماراتي مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي.
أول تعليق من بن زايد على اجتماعه بـ أردوغان
وفى تغريدة عبر حسابه على تويتر، أكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إنه أجرى محادثات مثمرة مع أردوغان حول فرص تعزيز الروابط بين تركيا ودولة الإمارات.

See more

التقيت اليوم في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأجرينا مباحثات مثمرة، تركزت حول فرص تعزيز علاقاتنا الاقتصادية ، نتطلع إلى فتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون والعمل المشترك يعود بالخير على البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما إلى التنمية والازدهار. pic.twitter.com/ZkPFo3AQLj

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 24, 2021

وأعرب بن زايد عن تطلعه لفتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون والعمل المشترك يعود بالخير على البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما إلى التنمية والازدهار.
وجرى توقيع مذكرات تفاهم بين الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبو ظبي وصندوق الثروة السيادي التركي ومكتب الاستثمار بالرئاسة التركية وأيضا بعض الشركات التركية.

كما وقعت الشركة القابضة أيضا اتفاقا للاستثمار في شركات تركية للتكنولوجيا بينما وقعت مجموعة موانئ دبي اتفاقا للتعاون في مجالي الموانئ واللوجستيات، فضلا عن اتفاق تعاون بين البنكان المركزيان التركي والإماراتي.
وبحسب وسائل الإعلام التركية الرسمية فإن العلاقات بين البلدين ستتواصل حيث من المقرر أن يقوم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بزيارة أبو ظبي في منتصف ديسمبر.

ذات صلة 

لصرف انتباه الناخبين.. هل تدفع أزمة الليرة أردوغان لـ شن حرب جديدة ؟

جفاف وأزمات مياه وفقر .. هل تتحول سوريا ما بعد الحرب لـ أرض لا تصلح للحياة ؟

في تصريحات صحفية أكد مسؤول تركي إن المشاكل مع دولة الإمارات أصبحت من الماضي، لافتا إلى أن علاقات أنقرة وأبو ظبي تدخل مرحلة جديدة تعتمد بشكل كامل على التعاون والمنفعة المتبادلة، مضيفا أن استثمارات الإمارات ستكون في نهاية المطاف بمليارات الدولارات.
وفى تعليقها على الزيارة التاريخية لـ محمد بن زايد لـ تركيا توقعت صحيفة الإندبندنت أن تكون أبو ظبي وأنقرة قد قررتا أن التعاون سيكون أكثر فعالية من الصراع.
وقال محرر الشؤون الدولية بالاندبندنت بورزو دراغاهي في تقرير له بعنوان “ماذا يعني اللقاء النادر بين أردوغان ومحمد بن زايد بالنسبة للعلاقات التركية الإماراتية؟” أن اللقاء يأتي بعد فترة كانت فيها علاقات البلدين على طرفي نقيض في حروب ساخنة شرسة وألقيتا القنابل الإعلامية على بعضهم البعض في حرب باردة استمرت لسنوات.
ويشير الكاتب إلى توصيف محللين ومطّلعين دبلوماسيين لعدد من العوامل وراء التقارب، فقد تراجعت الحرب في ليبيا بانتصار مبدئي من قبل حلفاء تركيا.

بعد قمة بن زايد أردوغان.. ماذا تريد الإمارات من تركيا
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية يبدو أن أبو ظبي قررت أن تتجه إلى الشق الاقتصادي لحل خلافاتها مع خصومها بعد أن عجزت الحلول السياسية عن إيجاد مخرج لما تمر به المنطقة من أزمات.
وتنقل بي بي سي عن بعض المراقبين حديثهم عن رغبة أبو ظبي في منافسة قطر بعد الامتيازات التي حصلت عليها الدوحة خلال السنوات الأخيرة في تركيا.
وكانت قطر قد استحوذت على 10 في المئة من أسهم بورصة إسطنبول، ومعها ميناء أنطاليا وأكبر مراكز التسوق في اسطنبول، ومشاريع تطوير خليج القرن الذهبي في الجانب الأوروبي من المدينة السياحية.
ويري بعض الخبراء أن كل هذه الاستثمارات فتحت شهية أبو ظبي على شراء حصص هي الأخرى في مشاريع تركية وإنشاء شراكات استراتيجية، لاسيما في مشروع قناة إسطنبول الجديدة، والذي سيربط بين بحر مرمرة والبحر الأسود، فضلا عن رغبتها بشراء بنوك وحصص في البورصة التركية، وكذلك إبداء رغبة في تأسيس شراكات قوية تدعم قطاع الصناعات الدفاعية التركية، الذي شهد نموا كبيرا في السنوات الأخيرة، تحديدا في قطاع تصنيع الطائرات المسيرة.

هل تشتري الإمارات طائرات مسيرة من تركيا
وكانت مصادر إعلامية تركية قد تحدثت قبل عام عن رغبة أبو ظبي في الحصول على صفقة لشراء طائرات تركية من طراز اكنجي المسيرة، غير أن أنقرة أبدت تحفظا في ذلك الحين بحسب مراقبين، خوفا من استخدام تلك الطائرات في حرب اليمن.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية رجح عددا من الخبراء الاقتصاديين أن يوافق الرئيس التركي على منح محمد بن زايد امتيازات اقتصادية كبيرة في تركيا، طالما أن ذلك سيصب في النهاية في صالح دعم الاقتصاد التركي والعملة التركية المحلية والتي فقدت نحو 40 في المئة من قيمتها خلال العام الحالي فقط، وباتت تؤرق أردوغان وتهدد فرص فوزه في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في يونيو 2023.

إقرا أيضا

فى ظل موقف أمريكي ضعيف..هل يقود الانفتاح العربي على دمشق لإسقاط قانون قيصر؟

فى ظل دعم روسي وأمريكي..هل اقتربت ساعة المصالحة بين أكراد سوريا ونظام الأسد ؟

حذرت تقارير دولية من أزمات خطيرة يواجها ملايين السوريين في مختلف المناطق مع اقتراب بداية العام الـ 11 على الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد.
وبحسب موقع “صوت أميركا” فإن معظم المناطق السورية تعاني من عدم توفر كميات كافية من المياه الصالحة للشرب مما أدى لانعدام الأمن الغذائي وتراجع سبل العيش ودفع المزيد للهجرة بحثاً عن سبل أفضل للحياة.

العطش يهدد ملايين السكان بشمال وشرق سوريا
وفى أكتوبر الماضي، أكد مجلس الأمن الدولي أن ملايين السكان في شمال وشرق سوريا من عدم وجود إمدادات كافية من المياه الصالحة للشرب، لأسباب بيئية جراء ظروف فرضها الصراع الطويل.
كما أكدت الأمم المتحدة في تقرير لها مطلع سبتمبر، إن 5.5 مليون سوري أضحوا بحاجة إلى إمدادات المياه الحيوية بعد تناقص مستويات نهر الفرات منذ يناير الماضي.
وحذر التقرير الأممي من وجود ظروف شبيهة بالجفاف في شمال وشرق سوريا في ظل قلة المياه التي تتدفق إلى النهر من المنبع في تركيا، بالإضافة إلى شح الأمطار وارتفاع معدل درجات الحرارة.

الجفاف يهدد بتوترات شديدة بالشرق الأوسط
ويري ستيفن جوريليك، الباحث في معهد وودز للبيئة بجامعة ستانفورد ومدير مبادرة المياه العذبة العالمي إن خطورة الوضع في سوريا تُعزى إلى حد كبير إلى تأثير تغير المناخ في المنطقة.
وقال جوريليك إن موجات الجفاف تحدث بانتظام في المنطقة المعروفة بمناخها شبه الجاف بشكل طبيعي قبل أن تتفاقم الأمور بسبب التغيرات المناخية الأخيرة.
وحذر الباحث الدولي من تعرض العديد من دول الشرق الأوسط لتوترات قد تمتد لفترات طويلة من الزمن جراء قلة المياه.
وإلى جانب العوامل المناخية تسببت أنظمة إمدادات المياه في تضاءل وصول المدنيين إلى المياه بحسب تقارير دولية.

50% من محطات المياه السورية لا تعمل
واستشهد تقرير الأمم المتحدة بحال محطة مياه علوك في شمال شرق سوريا التي تعرضت لإغلاق متكرر وضعف القدرة التشغيلية ما تسبب بمنع وصول المياه إلى حوالي 500 ألف شخص مدينة الحسكة، شمالي البلاد، والمنطقة المحيطة بها.
نفس الأمر ينطبق على محطة مياه الخفسة، التي تزود حلب بالمياه القادمة من نهر الفرات، ومحطة ضخ المياه القريبة من عين البيضاء بالرقة، والتي تزود ما يقدر بنحو 184 ألف شخص بالمياه.
وبحسب رولا أمين كبيرة مستشاري الاتصالات والمتحدثة باسم المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإن 50 % من محطات معالجة المياه والصرف الصحي المسؤولة عن إمدادات المياه الصالحة للاستهلاك البشري في سوريا لا تعمل.
وأشارت المسؤولة الدولية إلى أن الوضع الحالي بسوريا يختلف شكل جذري عن عام 2011، وقت بداية الصراع بين النظام والمعارضة، إذ كان أكثر من 90٪ من السكان يحصلون على المياه الصالحة للشرب.

توقعات بموجة هجرة جديدة من سوريا
وتسببت أزمة نقص المياه وندرتها في مشاكل اقتصادية كبيرة حيث ألحقت أضرارا بالغة بالمحاصيل وقلصت فرص الحصول على الغذاء ورفعت بشكل كبير أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.
و بحسب دراسات الأمم المتحدة تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 12.4 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهو رقم قابل للزيادة بشكل كبير خاصة أن معدلات سوء التغذية، سيزداد سوءًا مع الجفاف.
وبحسب التقارير الدولية فإن الحاجة إلى الماء والغذاء والإمدادات الأساسية، قد تدفع الأشخاص النازحين بالفعل إلى الهجرة مرة أخرى.
وتعتقد رولا أمين أن الأزمة ستزداد سوء، وستؤدي إلى نزوح، وتضعف قدرة السكان على الاستمرار في معيشتهم.
وتؤكد المتحدثة باسم المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن أزمة المياه سوف تكون عقبة أخرى أمام السوريين لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد عقود من الصراع.
وتهدف خطة الأمم المتحدة الحالية لمعالجة أزمة المياه في سوريا إلى ضمان حصول 3.4 مليون شخص على المياه الصالحة للشرب من خلال إعادة تأهيل محطات وإمدادات المياه وتحسين معالجة المياه.
وشددت رولا أمين على حاجة سوريا إلى حلول مستدامة وطويلة الأجل لتلبية الاحتياجات المتزايدة لشعبها عبر الاستثمار في المشاريع التي من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير أزمة المياه، لافتة إلى أن هذا لا يحدث في غضون شهر أو ثلاثة أشهر.
وتري المسؤولة الأممية أن الناس في تلك المناطق السورية باتوا يشعرون بالضيق والتعب، بسبب تفشي البطالة وقلة المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن هذا لا يترك أمامهم سوى خيارات قليلة للنجاة، وبالتالي فإن الكثير منهم سوف يسعى إلى الهجرة والخروج من البلاد.

إقرا أيضا

لصرف انتباه الناخبين.. هل تدفع أزمة الليرة أردوغان لـ شن حرب جديدة ؟

فى ظل موقف أمريكي ضعيف..هل يقود الانفتاح العربي على دمشق لإسقاط قانون قيصر؟

حذرت تقارير صحفية روسية من احتمال لجوء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لشن حرب جديدة في محاولة للهروب من أزمة انخفاض الليرة التركية.
وفى مقال لـ الكاتب إيغور سوبوتين نشرته صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا تحت عنوان «الأزمة الاقتصادية تدفع أردوغان إلى حرب جديدة» تطرق الكاتب إلى التحدي الجديد الذي يفرضه انخفاض قيمة الليرة التركية على أردوغان.
وبحسب الكاتب فإن السلطات التركية تحاول مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية. خاصة بعد أن وصلت العملة الوطنية إلى أدنى مستوى تاريخي في خمس سنوات مقابل الدولار، وهو ما يدفع إلى تساؤلات تتعدى السياسة الاقتصادية التي تنتهجها قيادة البلاد، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، نحو السياسة الخارجية.

عواقب سياسية ودبلوماسية تهدد تركيا بسبب أزمة الليرة
ونقلت الصحيفة عن أيكان إردمير العضو السابق في البرلمان التركي، مدير البرنامج التركي في المؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطيات، تأكيده إن استمرار الأزمة سيكون له عواقب متضاربة على الدبلوماسية التركية والسياسة في المجال الأمني.
وأشار إردمير إلى أنه بعد الانخفاض الكبير في قيمة الليرة، تمتلك الحكومة التركية ميزانية أصغر بكثير بالعملة الأجنبية للإنفاق على شراء الأسلحة، فضلاً عن تمويل المفوضين والشركاء في الخارج. وبحسب البرلماني التركي السابق فإن أردوغان يحتاج إلى صرف انتباه الناخبين عن الاقتصاد وهو ما قد يدفع أنقرة إلى انتهاج سياسة خارجية وأمنية أكثر ميلًا إلى المغامرة.

انهيار الليرة يهدد الوجود التركي بـسوريا والعراق والقوقاز
وفى نفس السياق قال غريغوري لوكيانوف كبير المحاضرين في قسم العلوم السياسية بالمدرسة العليا للاقتصاد، أن تركيا اليوم، في سوريا والعراق وجنوب القوقاز، تحقق أهدافها على المدى القصير من خلال الجمع بين ثلاثة العناصر: القوة الناعمة والوجود الاقتصادي والمجال العسكري.
وأشار لوكيانوف كما نقلت عنه الصحيفة الروسية إلى أنه على خلفية تراجع الإمكانيات الاقتصادية، وعلى خلفية ضعف الاقتصاد التركي، تزداد أهمية العناصر الأخرى.
كما أنه من المعروف أن القوة الناعمة عنصر استراتيجي لا يعطي نتائج سريعة، ينتقل العبء إلى الأداة العسكرية، لافتا إلى أن دور القوة العسكرية بأبعادها المختلفة من الوجود العسكري المباشر إلى وجود مستشارين عسكريين وصادرات عسكرية وخبرة عسكرية أصبح جزءا لا يتجزأ من استراتيجية تركيا الحالية.

قرار جديد من المركزي التركي يعمق جراح الليرة 
كان البنك المركزي التركي أعلن أمس الخميس تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى 15%. وذلك بعد يوم من تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة القتال من أجل خفض أسعار الفائدة.
وفقدت الليرة 30% من قيمتها منذ بداية العام، وهي واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء حيث سجلت خسائر 64 بالمئة على مدار أربعة أعوام، وهو ما يقلص القدرة الشرائية للأتراك وسط معدل تضخم يقترب من 20 بالمئة.
وفى تقرير لها قالت وكالة بلومبرج أن العملة التركية هوت إلى مستوى تاريخي جديد، حيث بلغت مستوى 11.5 ليرة للدولار. جاء ذلك بعد أن خفض صانعو السياسة في المركزي التركي أسعار الفائدة على الرغم من أن التضخم في تركيا بلغ خانة العشرات.

إقرا أيضا

رغم قرار إخلاء سبيله..السلطات التركية تعيد احتجاز المغني السوري عمر سليمان

سترحلون قريبا.. داوود أوغلو يفتح النار على نظام أردوغان

الكاتب والباحث السياسي أحمد شيخو

كمثل كل الشعوب التي تريد الحفاظ على وجودها والعيش بثقافتها وخصوصيتها وكرامتها ووفق قيمه المجتمعية الأخلاقية و الإنسانية و ممارسة حقوقه في إدارة مناطقه وثرواته وبناء علاقاته المفيدة.
يريد الشعب الكردي أيضاً ذلك ويصر عليه بكل حزم وإرادة كونه يملك ثقافة أصيلة وبنية مجتمعية وجغرافية قدمت للبشرية أهم ثورة في التاريخ الثورة الزراعية(النيويلوتية قبل 12 ألف سنة) بالإضافة إلى تطور اللغة وتكون ثقافة التحضر والبناء المجتمعي الإنساني وبنى الإدارة وظهور الميثولوجيات والأديان بعد تلاقي ثقافتها ولغتها كمجوعات لغوية هندأوربية مع الثقافة السامية وحتى حضارة وادي النيل والفراعنة المصريين وإنتشار هذه الثقافة إلى الهند والصين وبعد مراحل إلى أوربا وأمريكا بعد تطورها وتجاوزها مراحل عديدة وتكوينها لأغلب حضارات الشرق والمنطقة، ولعل ماتم إكتشافة في موقع كوبكلي تبه(خرابة رشكي) الأثري القريب من مدينة أورفا(رها ) الكردية على الحدود السورية التركية الحالية و كذلك في تل حلف وحاليا في العراق وسوريا وغيرها من الأثار والأوابد تؤكد بعض ما ذكرنا.
بسبب الطبيعية الجغرافية الجبلية المساعدة على الحماية وتوفر الغطاء النباتي والموارد والتربة الخصبة ووجود إمكانيات العيش بوفرة ، لم يجد الشعب الكردي نفسه مضطراً إلى اكتساب مهارات الغزو والسلب والاستيلاء كما باقي الشعوب في المنطقة والعالم، حتى أن كردستان أو ميزوبوتاميا كانت تطلق عليها مصطلح الجنة في الكتب والمراجع السومرية عند ذكر أراضي الكوتيين والهوريين(أسلاف الكرد).
عند تلاقي ثقافتي تل حلف الأرية وثقافة آل العبيد القادمة من الصحراء في حوالي (6000_5500) جنوب العراق تشكلت المدن أول مرة في تاريخ البشرية وكانت مدينة أور ثم غيرها، وهنا بدأت الحضارات والمدنيات تتشكل والكثير من بدايات الأديان والتطور وحتى نماذج الإدارة والكثير من الأدواة الذي بنيت عليها البشرية كل إنجازاتها الحالية، لكن في الجانب الأخر ازدادت رغبة السيطرة والتحكم و وأخذ حصة زائدة من إنتاج المجتمعات والمدن التي بدأت تتضخم وتظهر لديها موارد كثيرة زائدة. وعليها ظهرت احتكار القوة الفكرية والدينية والقوة العسكرية كوسائل مؤثرة وقوية للتحكم بالقيمة الفائضة.

الكرد ..معاناة عبر العصور
في هذه الأثناء وفي هذه المدنيات و الحضارات تشكلت رغبة ودافع التحكم والهيمنة واستعباد الأخريين وخصوصاً المرأة والمجتمعات والشعوب عبر الميثولوجيا والأديان كقوة فكرية مع الاسلحة ووسائل الشدة والعنف و ثم الجيوش كقوة عسكرية.
و لعل الزيقورات السومرية وملحمة جلجامش وصراعه مع هومبابا بالتعاون مع الخائن أنكيدو هي أو هجوم على أسلاف الشعب الكردي الكوتيين والهوريين، وتتالت الهجمات من قبل المدنيات البايلية والأشورية لكن الكرد كان لهم موقفهم المدافع والذي سجله التاريخ كقوة دفاع حيث عمل الزعيم الكردي الكوتي خودا في تسوية أكاد عاصمة أول إمبراطور في التاريخ “سرغون الأكادي”بالأرض وبذلك أنهى الشعب الكردي أول إمبراطور في التاريخ سنة 1250 ق.م. بالإضافة إلى مواقف كثيرة حيث تحالف الشعب الكردي وشعوب المنطقة حينها وبتسميات ذلك الوقت حيث دك الميديون نينوى واسقطوها عام 612ق.م وخلصوا شعوب المنطقة من الهند حتى مصر من ظلم وطغيان الإمبراطوية الاشورية.

الإمارات الكردية والخلافة العباسية
وبالتالي منذ تشكل المدنيات وماتسمى الحضارات والمدن الكبيرة على أطراف كردستان أو ميزوبوتاميا أضطر الشعب الكردي عند الخطورة المتزايدة إلى تجميع قواه الذاتية وبناء تحالفات مع شعوب المنطقة للدفاع عن نفسه وعن شعوب المنطقة، وأصبح هذه الحالة سنة الكرد وحياتهم وملحمة رستم زال وحتى دوريشي عفدي وغيرها الكثير شواهد وأدبيات شعبية موروثة تؤكد ذلك.
وتتالت الهجمات من الجنوب والشرق والغرب والشمال من دول وإمبراطوريات وسلطنات ومملكات الشعوب والأمم المجاورة والبعيدة من الرومان والبيزنطينين والبابليين والأشوريين والفرس والترك والروس وسلطنات ودول المسلميين بإتجاه جنة الأرض كما سماها السومريين أي كردستان، لكن لم تخضع كردستان بشكل كامل يوماً لأحد وظلت تحافظ على خصوصيتها ولغتها وقيمها المجتمعية وإدراتها العشائرية والقبلية والمحلية منذ القديم وحتى اليوم.
ولعل حالة الشعب الكردي وتواجد أكثر من 50 إمارة ذاتية الحكم والإدارة أيام الخلافة العباسية التي شكلها الكرد في البداية على يد القائد الكردي أبو مسلم الخرساني بعد معركة الزاب الكبرى أو معركة الزاب الأعلى التي وقعت في أراضي كردستان عام 750 في باشور(جنوب) كردستان(إقليم كردستان العراق) التي هزم فيها مع مروان بن محمد الكردي الأم أيضاً وهو الخليفة الأموي الأخير الذي أراد حتى نقل عاصمة الخلافة إلى كردستان إلى ميافارقين في آمد(ديابكر) الحالية لكن الظروف لم تسعفه رغم قوة شخصيته.
صلاح الدين الأيوبي والدولة الأيوبية
وحالة صلاح الدين الأيوبي والدولة الأيوبية و بنائه وحدة كردستان وبلاد الشام ومصر وقيامه بالدفاع عن المنطقة ودينها وشعوبها ورغم بعض الانتقادات له فإنها تجسد أحد ملاحم دفاع الكرد وتحالفهم مع شعوب المنطقة تحت الثقافة والمظلة الإسلامية التي تستوعب كل الشعوب والأمم واللغات والخصوصيات والثقافات وليس كما يفعله مايسمى الدول الإسلامية اليوم من إنكار وإلصاق تهم الإلحاد والإرهاب بالشعوب الأخرى و فرض المطلقية والأحادية عليهم بمجرد مطالبتهم بالعيش وفق ثقافتهم وإدارة مناطقهم وثرواتهم.
ومن المؤكد أن العثمانيين أو مجمل العشائر التركية والتركمانية لم تكن تستطيع التواجد في المنطقة أو الدخول إلى الأناضول لولا مساعدة الشعب الكردي لهم ومعركة ملازكرد عام 1071 قادها الكرد فعلياً بتواجد الكرد والترك والمسلميين في ولاية موش الكردية الواقعة في تركيا حالياً، حيث كان الكرد يودون التخلص من الهجمات البيزنطية والرومانية السابقة على أراضيهم.
لكن التغير الملحوظ ظهر بعد 1830 في الإمبراطورية العثمانية عندما أرادت ألمانيا تطوير وتجهيز الجيش العثماني بعد توقيع إتفاقية بين ألمانيا والعثمانيين، وهنا قدمت ألمانيا مفهوم المركزية بعكس اللامركزية التي كانت صفة المنطقة ودولها وأمبراطورياتها وسلطناتها ومملكاتها حيث أن كل أشكال دول المنطقة كانت لامركزية وكان الشعوب ورغم تغيير السلطات والدول لا يفقدون خصوصيته وطريقته في العيش والإدارة الذاتية لمناطقهم وثرواتهم ضمن الدول مهما كانت تسميتها ومن يقودها.
وهنا قامت الجيش العثماني بمحاولات القضاء على الإمارات الكردية والحكم المحلي والسيطرة على كل شي واحتكار كل وسائل القوة والدفاع وحتى العيش، فظهرت حالات المقاومة الكردية والثورات العديدة في القرن التاسع عشر من إمارات بوطان ورواندوز وأردلان وبهدينان و صوران وبابان وهكار وبتليس وغيرهم الكثير.

القومية وتقسيم الشرق الأوسط
لكن المصيبة الكبرى والبلاء الكبير ظهر مع تقسيم بريطانيا وفرنسا وروسيا للمنطقة وضخ الفكر القوموي وإقامتها الدويلات القومية، التي هي أدوات لتقسيم وتفتت المنطقة وضرب قيمها وثقافتها التكاملية ويتم عبرها هذه الدول نهب وتحقيق الهيمنة على المنطقة و بذلك تهيئة الظروف لقيام دولة إسرائيل في عام 1948 كنواة للهيمنة العالمية في المنطقة، وذلك ظروف وسياسات التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى والثانية.
وبذلك تم فرض سياسة فرق_تسد البريطانية الهدف واليهودية المنشأ،على المنطقة عبر الفكر القوموي والدول القومية ووجدت الشعوب والمجتمعات نفسها في غيتوهات و سجون كبيرة إسمها الدول القومية التي أقيمت دون أخذ رأي ومصالح شعوب المنطقة ووفق مصالح القوة المركزية في النظام العالمي المهيمن حينها.
ولإبقاء المنطقة ولتحقيق دوام السيطرة والهيمنة تم خلق بؤر توتر وقضايا عالقة وتقسيمات لشعوب المنطقة وتحقيق هيمنة فكرية استشراقية وهنا كان حالة الشعب الكردي وتقسيمه بين أربع دول وإبقائه بدون حقوق وإعطاء دور إبادته ومحاربته للدولة التركية التي تم إنشائها في البداية في حرب ما يسمى الأستقلال 1919_ 1922 بالتحالف الكردي التركي على ان تكون دولة للشعبين الكردي والتركي وفق الميثاق الذي تم توقيعه في أرزروم وسيواس عام 1919 بين العشائر الكردية والضابط العثماني مصطفى كمال.
لكن سيطرة النظام العالمي المهيمن وعبر أدواته من الاتحاد والترقي الذين تدربوا في المحافل الماسونية اليهودية على الدولة جعلت الثورة المضادة في بنية الدولة التركية هي التي تتحكم وتقضي على الثورة الحقيقة وأمتها الديمقراطية والتحالفات الديمقراطية للشعوب والقوى فيها.
ورغم أن البرلمان الأول والذي كانت أسمه برلمان الأمة الكبير دون ذكر أي قومية وعرق وكذلك تواجد 33% من البرلمان ممثلين للكرد أي 70 برلماني كردي ممثلين لكردستان وللكرد، إلا أن توافق مصالح قوى الهيمنة العالمية والنفوذ اليهودي والتحكم بمفاصل الدولة الجديدة ولقبولها في ما تسمى الشرعية الدولية، تم فرض إتفاقية لوزان 1923 وقبلها عبر إتفاقية القاهرة 1921 واللتان كان جوهر وصلب موضوعاتهم تقسيم كردستان بين الدول الأربعة الجديدة المنشأة(تركيا، سوريا، العراق، إيران) وبذلك تم ضم اكثر من النصف إلى الدولة التركية الحديثة ، و مقابل أن تتخلى الدولة التركيا عن ولاية الموصل وكركوك الغنية بالنفط( إقليم كردستان العراق حالياً) تم السماح لها بإنكار الكرد وإبادتهم وإنكار حقوقهم داخل تركيا.

التغيير الديموغرافي ضد كرد تركيا
ومنذ عام 1924 و1925 تم الإتيان بدستور جديد وبرلمان غير البرلمان الأولي الأساسي والذي كان المعبر عن شعوب الدول المراد تشكيلها للشعبين، وفي الدستور الجديد تم إنكار وجود الشعب الكردي وأن الدولة هي تركية فقط وكل من يعيش عليها هو تركي فقط. وتم إصدار قوانين التغيير الديموغرافي وبدأت مرحلة التطهير العرقي و الإبادة الجماعية بحق الكرد ومنع اللغة الكردية والثقافة الكردية وكل مايمت للكردايتة بصلة وبذلك تم فرض الموت على أحدى أقدم وأعرق شعوب المنطقة الشعب الكردي لمصالح الهيمنة العالمية ولزوم الدولة القومية التركية الجديدة وأمتها الدولتية و المتجانسة والنمطية المطلوبة.
وبالمقابل لم يرضى الشعب الكردي بذلك واختار طريق الرفض والمقاومة بكافة اشكالها كونها حقها في الدفاع عن وجودها وحريتها وكرامتها. وخاض اكثر من 20 ثورة وإنتفاضة بين(1925_1940) كانت كفيلة وقادرة على تشكيل عشرين دولة كردية لكن التخاذل و التواطؤ الدولي والمؤامرة ورؤية النظام العالمي مصالحه مع أداتهم دولة تركيا التي عبرها وبها يستمرون في هيمنتهم على المنطقة ومواجهة الروس السوفيتية وإضعاف الوحدة الإسلامية وثقافة المقاومة الأسلامية الحقيقة عبر نماذج منحرفة وضالة ومشوهة لصورة الأسلام والمسلميين كالأخوان الإرهابيين والذئاب الرمادية وغيرهم من اشتقاقاتها مثل داعش والنصرة ومايسمى الجيش الوطني السوري المرتزق.
وفي ثورة أكري عام 1930 بقيادة الجنرال الكردي إحسان نوري باشا الذي كان ضابطاً عثمانياً ومشاركاً في بداية تشكيل تركيا وتركها عندما أدرك المؤامرة على شعبه وقام بقيادة ثورة للمطالبة بحقوق الشعب الكردي و لكن عند هزيمة الثورة قامت تركيا بدفن علم الثورة في قبر وصبت البتون عليها وكتبت على شاهدتها هنا تم دفن كردستان الخيالي وهذا مشهد أختزالي للعقلية والمقاربة الدولتية التركية لحقوق الشعب الكردي ووجوده وحريته.
وظنت الدولة التركية وأنها بعد إنهائها للثورات الكردية وبدعم بريطاني ودولي أنها استطاعت القضاء على الشعب الكردي وإنهاء ثقافته وإلحاقه بقومية الدولة التركية كتابع وملحق يلهث بالتفاخر بالتركياتية. لكن الشعب الكردي وبغالبيته لم يرضى بهذا الوضع رغم كل سياسات الإنكار والإبادة والتهجير وقتل الملايين وتهجير ملايين الكرد من موطنهم وأراضيهم وحتى أخذ أولاد المناطق التي كانت تنتفض وبعد أنتهاء الإنتفاضات والثورات إلى مدارس خاصة وتربتهم لصالح الدولة ومصالحها وليس لصالح مقاومة أبائهم وحقوق الشعب الكردي وثقافته.
المقاومة الكردية وتأسيس حزب العمال الكردستاني
ومنذ 1973 ظهر مجموعة من الطلبة الكرد الدارسين في أنقرة و كان بينهم الطالب عبدالله أوجلان في كلية العلوم السياسية الذي قال الحقيقة التالية حينها”كردستان مستعمرة”، وبدأ مشوار ومسيرة التفكير والبحث وهنا بدأت تتشكل المجموعة الأيدولوجية من الطلبة الكرد والترك ومن حقيقة أن تحرر الشعب التركي يمر من تحرر الشعب الكردي.
وفي عام 1978 تم تشكيل حزب العمال الكردستاني في قرية فيس في ولاية آمد(ديابكر) كجواب وأرتباط تعبير صادق لحادثة استشهاد أول شهيد في حزب العمال الكردستاني وهو الشهيد حقي قرار الذي استشهد في مدينة ديلوك(عنتاب) عام 1977 في أول تدخل من الناتو والدولة التركية وبعض الأدواة من العملاء الكرد من تنظيم “كوك” لوقف نشاط المجموعة الأبوجية(نسبة إلى قائدها عبدالله أوجلان الذي يلقب بالقائد آبو) كونها لاتقبل الخضوع لهم وتطرح تحرير كردستان التاريخية وتتبنى أخوة الشعوب والعيش المشترك.

انقلاب 12 أيلول 1980
وبعد انقلاب 12 أيلول عام 1980 الذي حصل نتيجة تدخل وقيام غلاديو الناتو بتأمين بقاء تركيا ضمن الخط والطريق المرسوم وسد الطريق وضرب القوى الكردية الديمقراطية التي بدأت تظهر في خط حزب العمال الكردستاني. وعلى أثر الأنقلاب تم تحويل باكور(شمال) كردستان(جنوب شرق تركيا) إلى سجن كبير وتم ممارسة التهجير و القتل والتنكبل والأعتقال وتم سجن الكثير من كوادر المتقدمة في حزب العمال الكردستاني ولولا إدراك القائد عبدالله أوجلان وإحساسه بقدوم الإنقلاب لربما كان الوضع أسوء على حزب العمال الكردستاني.
وفي سجن آمد(ديابكر) تم ممارسة أشد أنواع التعذيب بحق المسجونيين الكرد ومحاولات فرض الاستسلام عليهم، ولكن مقاومة كوادر حزب العمال الكردستاني وقادتها الذين استشهدوا في مواقف بطولية نادرة في تاريخ البشرية حيث أن الشهيد مظلوم دوغان وشهداء الصيام حتى الشهادة وفعالية الأربعة الاستشهادية قالت أن أبناء الشعب الكردي وطليعته حزب العمال الكردستاني لايستسلمون وهو يختارون طريق الشهادة والمقاومة حتى في أصعب الظروف وأحلكها.
ولوقف الإبادة والإنكار الممارس بحق الشعب الكردي وتلبية للندءات التي ظهرت من القادة الشهداء في سجن آمد(ديابكر) واستمراراً للتدفق التاريخي للشعب الكردي ورغبته في صون وجوده وكرامته وتحقيق حريته وحقوقه في إدارة نفسه بنفسه والعيش بثقافته وخصوصيته تم اختيار الطريق الوحيد المتبقي والفعال والمؤثر والشرعي لوقف الإبادة وهو الكفاح المسلح وإنطلاق قفزة 15 آب عام 1984 بقيادة الشهيد القائد عكيد. علماً أنه تم مقاومة محلية قبل ذلك في استهداف الدولة التركية في شخص العملاء واالمتواطئين الكرد الممثلين للدولة التركية في مقاومة حلوان وسويرك تحت قيادة الشهيد محمد قرى سنغل الذي استشهد وهو يحاول الإصلاح بين الأحزاب الكردية في باشور(جنوب) كردستان(أقليم كردستان العراق).

النظام العالمي والشعب الكردي
لكن قوى الهيمنة العالمية وحلف الناتو لم تروق لهم قيام الشعب الكردي برفض حالة الإبادة والإنكار ومحاولته تشكيل مقاومة كردية حقيقة ومؤثرة لتلك السياسيات. و كما أن قيام حزب العمال الكردستاني بطرح حل ثوري وديمقراطي ومجتمعي للقضية الكردية عوضاً عن حلول الحقوق الفردية والثقافية الباهتة والصادرة من بعض دول النظام العالمي وبعض القوى الكردية التي تتحول إلى أدوات في سياسات الإبادة وإضعاف الحرك الشعبي الديمقراطي الثوري وعدم الثقة بالشعب من جهة ومن جهة أخرى الحلول الدولتية القوموية الخادمة للهيمنة العالمية. جعل النظام العالمي يتحرك لمواجهة الإرادة الكردية الديمقراطية وتم في مركز غلاديو الناتو والذي مقره في ألمانيا باتخاذ قرار وتفعيل المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو التي تقول أن أي أعتداء على أي دولة هو على الناتو وتم حينها اعتبار حزب العمال الكردستاني تنظيم إرهابي بعد تلفيق تهمة قتل رئيس وزراء السويد أدولف بالما بمؤامرة من حلف الناتو وتركيا والذي تم في عام 2019 التأكد والتصريح من قبل القضاء السويدي أن ليس للكرد علاقة بحادثة قتل أدولف بالما.
لكن الملفت أنه وبعد طرح القائد وحزب العمال الكردستاني الحلول الديمقراطية والتفاوض والحوار عام 1993 ذهبت أمريكا وبرطانيا والاتحاد الأوربي إلى منحى وصم نضال الشعب الكردي بالإرهاب وأعطاء الضوء الأخضر لتركيا بالقضاء على نضال الحرية للشعب الكردي وذلك حفاظاً على نموذج الدولة التركية القومية وعدم إفسال المجال أمام أي تحول ديمقراطي في تركيا يمكن أن يبعد تركيا عن مشاريعهم والادوار التي رسموها لتركيا في المنطقة وعلى رأسها حماية إسرائيل وكانت قترة 1993 حتى 1996 من أكثر فترات التعاون العسكري بين تركيا واسرائيل وكذلك كانت فترة إرتكاب مجازر بحق الشعب الكردي حيث تم حرق أكثر من 4000 قرية كردية وتهجير الملايين من جنوب شرق تركيا وإرتكاب المجازر وقطع الرؤوس وقتل 17 ألف مواطن كردي وطني تحت اسم فاعل مجهول بيد الدولة التركية وأدواتها وتم تفعيل وإنشاء ماتسمى حزب الله في تركيا وإنشاء حماة القرى(القرجيين) حملة سلاح الدولة التركية ضد نضال الحرية للشعب الكردي.
المؤامرة الدولية على الكرد واعتقال أوجلان
ورغم كل حالة العداء للدولة التركية تجاه نضال حرية الشعب الكردي والدعم الدولي لتركيا في حربها ضد الشعب الكردي ورغم ارتكابها مجازر وجرائم حرب وتجاوز لكل الأعراف والقوانيين الدولية والتستر الدولي على ذلك وصمتهم، إلا ان الشعب الكردي ظل مستمراً في نضاله. وفي عام 1988 تم وضع حزب العمال الكردستاني في قائمة الإرهاب في أمريكا مراعاةً لمصالحها مع تركيا ومداراة وضماناً لصمتها وتحجيماً لدور حزب العمال في المنطقة وعدم استفادة الخط الديمقراطي الكردي ممثلا بحزب العمال والقائد من الظروف المحتملة حدوثهات عند محاولة و تمهيد أمريكا للتدخل في العراق وإسقاط صدام حسين وتم اعتقال القائد عبدالله أوجلان في 15 شباط 1999 بمؤامرة دولية رغم وجود الكثير من القائد الكرد وهم أحرار ولايقترب منهم أحد كونهم تابعين لأطراف دولية تحميهم لكن القائد أوجلان لديه استقلالية فكرية وسلوكية مرتبطة بمصالح الشعوب والمجتمعات في المنطقة وليس الدول ومشاريع الهيمنة العالمية.
بلا شك أن إصرار حزب العمال الكردستاني على التخندق في الشرق الأوسط مع شعوب المنطقة وعلى رأسهم مع الشعوب العربية واحتواء نضاله وحلوله على الثورية والديمقراطية والمجتمعية وعدم قبوله بأن يصبح أداة عند الأخريين والنظام العالمي المهيمن كما يفعله بعض قوى المنطقة وحتى الكردية الأخرى جعل النظام العالمي وخصوصاً أوربا وأمريكا تضع حزب العمل الكردستاني في قائمة الإرهاب وليس لأسباب أخرى حيث أن حزب العمال لم يقم بأي عمل يضر بالمصالح الأمريكية والأوربية المباشرة كما تفعلته الكثير من الأحزاب والتنظيمات والتي حتى لاتصنفها أمريكا والأتحاد الأوربي بالأرهابيين.
جدير بالذكر أن دول المنطقة لاتصنف حزب العمال الكردستاني فقط تركيا تفعل ذلك ولكن وبما أن كل سياسات تركيا تتمركز على نقطة واحدة وهي معاداة الكرد ونضال حريته فأي دولة تقيم تركيا أي علاقة معها تشترط عليهم معادة نضال الشعب الكردي وعدم التعامل معهم ولذلك نلاحظ تردد وقلق في تعامل بعض دول المنطقة والعالم الذين لايصنفون نضال الشعب الكردي بالإرهاب مع حركة نضال وحرية الشعب الكردي حزب العمال الكردستاني.
تعلم أغلب الدول أن نضال الشعب الكردي ومصالبته بحقوقه الطبيعية ليس بالإرهاب لكنهم لمصالحهم الاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية مع تركيا ولرغبتهم في ضمان تركيا إلى جانبهم يقولون ماتقوله تركيا عن الشعب الكردي. لكن فعالية وقوة الشعب الكردي ورؤيته الديمقراطية وحلوله المناجعة لقضايا المنطقة جعلت أكبر قوى وتحالف عالمي يتعامل مع الكرد وحزب العمال الكردستاني في مواجهة داعش حتى إن لم يكن بشكل مباشر كما حصل في العراق وسوريا فالقوة الرئيسية والتي لعبت الدور الأساسي في تحرير كوباني وشنكال والرقة كانت قوى الكريلا التابعة لحزب العمال الكردستاني بالإضافة إلى القوات المحلية في شمالي سوريا والعراق.
العمال الكردستاني وتهمة الإرهاب
ومع اقتراب الذكرى 43 لتأسيس حزب العمال الكردستاني واقتراب موعد المحكمة الأوربية التي تنظر في قضية تهمة الإرهاب والتي قالت عنها المحكمة سابقاً أن مبررات تصنيف حزب العمال تنظيماً إرهابياً غير كافية، يخوض أصدقاء الشعب الكردي ونضال حريته في مختلف بقاع العالم في أوربا وأمريكا وبريطانيا والصين وروسيا وأمريكا الجنوبية والهند والصين وفي الشرق الأوسط والبلدان العربية حملات دعم ومساندة لقضية الشعب الكردي وريادته وقوة حريته حزب العمال الكردستاني والمطالبة بإخراجه من قوائم الإرهاب، في كون حزب العمال الكردستاني حركة تحرر كردية مسلحة مشروعة في وجه الاحتلال والإبادة التركية ولها هدف حل القضية الكردية بالحلول الديمقراطية.
ولقد تم النجاح في عدد من مراحل هذه الحملة حيث بات الكثير من برلمان حتى الدول التي تصف الحزب بالإرهاب بعقد جلسات نقاش حول الحزب والمطالبة من حكوماتهم بعدم وصم نضال الشعب الكردي وقوة حريته بالإرهاب ومن الوارد أن يصل هذه الحمالات إلى مراحل متقدمة في تحقيق أدافها والتأثير على مراكز القرار في العالم لكون القضية الكردية قضية عالمية ودولية وليست قضية دول في المنطقة أو منطقة الشرق الأوسط فقط.
وكما تم إلصاق التهم بالأنبياء والرسل والتغيرات العيمقة في التاريخ دوماً بالألفاظ والصفات السيئة كذلك يتم وصف نضال الشعب الكردي ونضاله بالكثير من الصفات والتهم رغم أن الله سبحانه وتعالى شرعن نضال الشعوب والمجتمعات ودفاعهم عن وجودهم وأرضهم بقوله”أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ”
ومن المؤكد أن رفع أسم الحزب من قوائم الإرهاب واطلاق سراح القائد أوجلان وحل القضية الكردية في مركزها في تركيا سيكون لها تداعيات ونتائج إيجابية على تركيا ومحيطها و على الاستقرار والأمن والسلام وتطوير الاقتصاد والتنمية في كل المنطقة وستكون بداية لدمقرطة دول المنطقة وتحقيق التحول الديمقراطي فيها لصالح كل شعوبها وصالح تقدم هذه الدول و ازدهارها وسيكون بداية لعدم تدخل تركيا وإيران في شؤون دول المنطقة لأن الدولة التي ستحل وتعترف بحقوق الكرد في دساتيرها وقوانينها من الدول الأربعة الموجودة فيها الكرد لن تكون بحاجة إلى محاربة الجوار حيث أن الفاعل الكردي الديمقراطي سيكون له تأثيره وفعاليته ورغبته في حسن الجوار وبناء العلاقات المفيدة والمصالح المتبادلة.