الوسم: سوريا

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس 28 فبراير الدولة التركية بارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب محتملة في مناطق سيطرتها بشمال سوريا
وبحسب وسائل إعلام، قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم إن تركيا تتحمل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في الأراضي التي تحتلها تركيا في شمال سوريا.
ووفق التقرير فقد تحمّل السكان الأكراد وطأة الانتهاكات لأنه ينظر إليهم بسبب علاقاتهم المفترضة مع القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على مساحات شاسعة من شمال شرق سوريا
ويوثّق تقرير “’كل شي بقوة السلاح‘: الانتهاكات والإفلات من العقاب في مناطق شمال سوريا التي تحتلها تركيا” الصادر في 75 صفحة، عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والعنف الجنسي والتعذيب من قبل فصائل مختلفة في تحالف فضفاض من جماعات مسلحة، وهو “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، وكذلك “الشرطة العسكرية”، وهي قوة أنشأتها “الحكومة السورية المؤقتة” والسلطات التركية في 2018، ظاهريا للحد من الانتهاكات.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن القوات المسلحة ووكالات المخابرات التركية متورطة في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها.
ووثّقت المنظمة أيضا انتهاكات الحق في كل من السكن والأراضي والملكية، بما فيها عمليات النهب والسلب الواسعة، فضلا عن الاستيلاء على الممتلكات والابتزاز، وفشل محاولات المساءلة في الحد من الانتهاكات أو تقديم تعويضات للضحايا.

جرائم برعاية تركية
وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “ستستمر الانتهاكات الحالية، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري ضد الذين يعيشون تحت السلطة التركية في شمال سوريا، ما لم تتحمل تركيا نفسها المسؤولية وتتحرك لوقفها، مشددا على أن المسؤولون الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية باعتبارهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات شاركوا مباشرة في جرائم حرب مفترضة”.
وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 58 محتجزا سابقا وضحايا للعنف الجنسي وأقارب وشهود على الانتهاكات، وممثلين عن منظمات غير حكومية، وصحفيين، ونشطاء، وباحثين.
وتحدث باحثو هيومن رايتس ووتش أيضا مع مصدر مطلع يتعامل مباشرة مع الشرطة العسكرية، ومصدر سوري كان مقربا في السابق من مسؤولي المخابرات التركية الذين كان لديهم إمكانية الوصول والإشراف على سلوك الفصائل المختلفة في عفرين بين يوليو/تموز 2019 ويونيو/حزيران 2020، والذي غادر سوريا منذ ذلك الحين.
أدت العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا منذ 2016 إلى سيطرتها على المنطقة ذات الأغلبية العربية شمال حلب والتي تشمل أعزاز والباب وجرابلس، وعفرين ذات الأغلبية الكردية سابقا، ومنطقة ضيقة من الأراضي على طول الحدود الشمالية لسوريا بين مدينتَي تل أبيض ورأس العين حيث يوجد تنوع إثني.
وتمارس تركيا السيطرة وتشرف مباشرة على الجيش الوطني السوري بواسطة قواتها المسلحة وأجهزة استخباراتها، وتزوده بالأسلحة والرواتب والتدريب والدعم اللوجستي، كما تمارس أيضا السيطرة الإدارية على المناطق المحتلة انطلاقا من الولايات التركية المتاخمة لسوريا.

مناطق آمنة!
وأعلنت الحكومة التركية نيتها إنشاء “مناطق آمنة” في المناطق الخاضعة لاحتلالها، معتبرة أن القوات التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا تابعة لـ “حزب العمال الكردستاني”، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة و “الاتحاد الأوروبي” جماعة إرهابية، والذي تعتبر تركيا في حالة نزاع معه منذ عشرات السنين. ترى الحكومة التركية أيضا أن “المناطق الآمنة” تُسهل عودة اللاجئين السوريين من تركيا.
مع ذلك، لم تضمن تركيا سلامة السكان المدنيين ورفاههم، وتتسم حياة سكان المنطقة البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة بغياب القانون وانعدام الأمن.
قال أحد السكان السابقين الذي عاش تحت حكم الجيش الوطني السوري لأقل من ثلاث سنوات بقليل: “كل شي بقوة السلاح”.
ارتكبت فصائل الجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية الاعتقال والاحتجاز التعسفيَّين، والإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأخضعت عشرات الأشخاص لمحاكمات عسكرية جائرة في ظل إفلات من العقاب. أبلغت نساء كرديات محتجزات عن تعرضهن للعنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب، واحتُجز أطفال لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر مع أمهاتهم.
في الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، و”لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية” التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، تحمّل الأكراد بأغلبية ساحقة وطأة هذه الانتهاكات.
كما استُهدف العرب وغيرهم من الأشخاص الذين يُعتقد أن لهم علاقات وثيقة مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
ارتكبت فصائل من الجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية المدعومين من تركيا انتهاكات في مراكز الاحتجاز التي يتواجد فيها أحيانا مسؤولون عسكريون ومخابرات أتراك، وفقا لمحتجزين سابقين قالوا أيضا إن المسؤولين الأتراك شاركوا أحيانا مباشرة في تعذيبهم وسوء معاملتهم.
قابلت هيومن رايتس ووتش 36 شخصا تعرضوا لانتهاكات حقوق السكن والأراضي والملكية.

غصن الزيتون
منذ بدء “عملية غصن الزيتون” التي نفذتها تركيا في عفرين عام 2018 و”عملية نبع السلام” في القطاع الممتد بين تل أبيض ورأس العين عام 2019، نزح مئات الآلاف من سكان المنطقة من منازلهم. لاحقا، أقدمت فصائل الجيش الوطني السوري على عمليات نهب وسلب واستيلاء على الممتلكات على نطاق واسع. لم يسترد غالبية المتضررين ممتلكاتهم أو يتلقوا تعويضا مناسبا. قال رجل إيزيدي نازح من رأس العين:
“أصعب شيء بالنسبة لي كان أن أقف أمام بيتي ولا أتمكن من دخوله”. تستمر عمليات النهب والسلب والاستيلاء على الممتلكات، ما يعرّض الذين يتحدّون هذه الأعمال للاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب والاختطاف والإخفاء القسري.
لا تزال المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المحتملة في الأراضي التي تحتلها تركيا بعيدة المنال.
حققت هيومن رايتس ووتش في حالات أربعة أشخاص رفيعي المستوى زُعم تورطهم في انتهاكات جسيمة. لم تتم محاكمة أي منهم، ويشغل ثلاثة منهم حاليا مناصب رفيعة في الجيش الوطني السوري، بحسب مصادر مطلعة.

لم تعالج المحاكم العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري، غير المستقلة، ولا تركيا، باعتبارها سلطة الاحتلال والداعم الرئيسي للجيش الوطني السوري، بشكل كاف الجرائم الخطيرة التي يرتكبها ذوو السلطة في الأراضي التي تحتلها تركيا. حاولت هيومن رايتس ووتش إشراك تركيا في حوار حول هذه الأمور، وشاركت نتائج بحث تفصيلية في رسالة أرسلتها مرتين عبر البريد الإلكتروني إلى وزير الخارجية هاكان فيدان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 و4 يناير/كانون الثاني 2024، لكن الرسالة قوبلت بالصمت. لم تستلم أي رد أيضا على رسالة إلى وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 و8 يناير/كانون الثاني 2024، للاستفسار، من بين أمور أخرى، عن أي إجراءات قضائية تتعلق بأربع حالات وفاة أثناء الاحتجاز تم الإبلاغ عنها علنا.
تركيا ملزمة بضمان التزام قواتها بشكل صارم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيه القانون الذي يحكم واجباتها باعتبارها سلطة الاحتلال وحكومة الأمر الواقع في هذه المناطق في شمال سوريا.
يشمل ذلك إعادة النظام العام والسلامة والحفاظ عليهما في الأراضي التي تحتلها، وحماية السكان من العنف، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتقديم تعويضات لجميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أيدي قواتها والقوات المحلية التي تسيطر عليها، وضمان حقوق أصحاب الأملاك والعائدين، بما فيه تعويضهم عن مصادرة ممتلكاتهم واستخدامها بشكل غير قانوني وأي ضرر ناتج عن ذلك. يتعين على تركيا والحكومة السورية المؤقتة منح هيئات التحقيق المستقلة إمكانية الوصول الفوري ودون عوائق إلى الأراضي الخاضعة لسيطرتها.
وقال كوغل: “الاحتلال التركي لأجزاء من شمال سوريا سهّل خلق مناخ يغيب فيه القانون وتسوده الانتهاكات والإفلات من العقاب، وذلك أبعد ما يكون عن ’منطقة آمنة‘”.

تطورات متسارعة يشهدها الشرق الأوسط في ظل اشتعال عدة نقاط ساخنة بالمنطقة تؤشر على مزيد من التوتر بالإقليم خاصة بعد إعلان وزير خارجية أمريكا أن الحرب في غزة قد تتطور لحرب إقليمية..فماذا ينتظر الشرق الأوسط وهل نحن على أبواب حربا إقليمية تحرق ما تبقي من دول المنطقة ؟

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مشاركته في قمة دافوس الأربعاء 17 كانون الثاني الجاري أن هناك فرصة كبيرة لامتداد الحرب في غزة إلى أنحاء الشرق الأوسط.

وتزامنت تصريحات بلينكن مع اشتباكات عسكرية وعمليات قصف متبادل على الحدود الإيرانية الباكستانية بعد قيام طهران باستهداف معارضين داخل أراضي إسلام أباد وهو ما ردت عليه الأخيرة بالمثل.

كما اشتعلت الأوضاع في اليمن ، حيث أعلن الجيش الأمريكي في بيان، الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2024، إنه نفَّذ ضربتين أخريين في اليمن، ودمَّر صاروخين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيين، كانا موجَّهين نحو البحر الأحمر وكانا يستعدان للانطلاق.

 كما أعلنت بريطانيا في بيان مشترك إن 24 دولة من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا، نفذت مزيداً من الضربات على ثمانية أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيين في اليمن.

وفي العراق، تتواصل الهجمات المتبادلة بين ما يعرف بفصائل المقاومة والتحالف حيث أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأربعاء 24 يناير كانون الثاني إن القوات الأميركية نفذت ضربات ضرورية ومتناسبة على ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وغيرها من الجماعات المرتبطة بإيران في العراق التي استهدفت في وقت سابق قواعد أمريكية داخل العراق.

وفي سوريا تتواصل هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال شرق سوريا دون موقف دولي واضح.

ويأت كل هذا في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اندلعت أحداثها منذ السابع من أكتوبر الماضي والصراع المسلح في السودان المشتعل منذ 15 أبريل الماضي.

بالتزامن مع حالة من الهياج العسكري التي تجتاح الشرق الأوسط، حرك علماء الذرة، الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2024،  عقارب “ساعة يوم القيامة” الرمزية لتصبح عند 90 ثانية فقط قبل منتصف الليل، والذي يعني وصولها إليه نشوب حرب نووية تُفني البشرية.

شرق أوسط جديد

وتري الباحثة السياسية د.صالحة علام أن المنطقة تعيش فترة من أصعب الفترات في تاريخها المعاصر، تشبه إلى حد بعيد ما سبق وأن مرت به في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، تلك الفترة التي أسفرت عن تقسيمها واحتلال بلدانها.

وقالت لوكالتنا ” التطابق بين الفترتين يرتكز على نقطة هامة ألا وهي أن تطورات المنطقة تتقاطع بصورة مباشرة مع المصالح الخاصة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، مما يرجح إمكانية إتساع نطاق الحرب الدائرة حاليا لتتخطى حدودها غزة، واليمن، ولبنان لنشهد دخول دول جديدة في هذه الدائرة الجهنمية”.

وتعتقد الكاتبة المصرية أن” المنطقة أمام وضع جديد في المنطقة يتجاوز في مجمله حدود دائرة القضية الفلسطينية، خاصة وأن هذا من شأنه وقف كافة عمليات تطبيع العلاقات التي تشهدها المنطقة منذ فترة، الذي قد يكون أحد الأهداف لها بل أن الأمر قد يتطور إلى تعليق عملية التطبيع بين إسرائيل والسعودية، بالإضافة لانعكاسات ذلك السلبية على مسار العلاقات التي باتت تربط بين إسرائيل وكل من المغرب والإمارات والبحرين وعمان”.

واعتبرت أن “فشل الجهود الأمريكية وإصرار تل أبيب على المضي قدما في عملياتها العسكرية ضد غزة، رغم الخسائر التي تتكبدها يعني إغلاق الباب ولو مؤقتا في وجه المخطط الغربي الرامي إلى إعادة تشكيل المنطقة، وإلباسها ثوب شرق أوسط جديد، أكثر استجابة وتفاعلا في تعاطيه مع النموذج الغربي اجتماعيا واقتصاديا، وهو نموذج يختلف في تركيبته عن الصورة التي تم ترويجها في أعقاب إندلاع ثورات الربيع العربي”.

تغييرات جيوسياسية

بدوره يري د.إياد المجالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة مؤتة الأردنية أن “المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة تشكل إطارا لحالات التصعيد التي تحدث بالمنطقة خاصة في ظل تداخل الاصطفافات والتسويات القادمة والواقعية السياسية “.

وأكد لوكالتنا “الولايات المتحدة لا زالت تمسك في خيوط اللعبة وبكافة الاوراق في المنطقة والتوترات القائمة وحرب غزة تؤكد أن القطب الأوحد يُفعل توجهاته وأهدافه لمزيد من الصراع وتوسيع التوتر لخدمة مصالحها”.

وأشار إلي أن ” جل المتغيرات والتطورات بالمنطقة تزيد من السطوة الأمريكية والهيمنة الصهيوامريكية على أنماط الصراع القائم في ظل غياب قوى إقليمية مؤثرة كالصين وروسيا”.

وبحسب المجالي فإن “المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة هي ما دعمها بلينكن في زيارته للمنطقة وأعلن فيها عن تمسك الولايات المتحدة بأهدافها حتى لو تطلب ذلك إشعال المنطقة”.

أكدت تقارير صحفية حدوث قصف جوي يعتقد أنه من دولة عربية على محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قتل اليوم الخميس، 9 أشخاص على الأقل، بينهم طفلتان و4 نساء، قتلوا في غارات جوية “يُرجح أنها أردنية” على محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وشنت طائرات أردنية عدة مرات غارات داخل الأراضي السورية، تستهدف بشكل أساسي عمليات تهريب وتجارة المخدرات التي أعلنت عمان مراراً عزمها التصدي لها، والتعاون مع دمشق لمواجهتها.
وذكر المرصد السوري: “شن الطيران الحربي الأردني غارات جوية بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، استهدفت منازل ومستودعا في جنوب شرقي السويداء”.
وأسفرت الضربات على منزلين في بلدة عرمان عن “مقتل 8 مدنيين من بينهم طفلتان و4 سيدات”، وفق المرصد الذي رجح ارتفاع الحصيلة، لوجود أشخاص تحت الأنقاض.
وقتل في أحد المنازل رجل مع أفراد من عائلته، وبينهم زوجته وطفلتاه، وفي المنزل الآخر قتل رجل وامرأتان.
بدورها، أفادت شبكة “سويداء 24” عن مقتل 10 أشخاص على الأقل في عرمان، جراء ضربات جوية “يُرجح أنها من فعل سلاح الجو الأردني”.
واستهدفت الغارات “الأحياء السكنية” في بلدتي عرمان ومستودعاً في بلدة ملح المحاذية، بحسب المصدرين.
قالت مصادر مخابرات إقليمية إن طائرات أردنية نفذت أربع ضربات داخل سوريا، الثلاثاء، في ثاني غارة من نوعها خلال أسبوع تستهدف ما يُشتبه بأنها مزارع ومخابئ لمهربي المخدرات المرتبطين بإيران.

ولم يصدر أي تعليق عن الجيش الأردني، الذي نادرا ما يعلن تنفيذ غارات في سوريا، لكنه ينشط منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من سوريا، لا سيما بعدما تحوّل إلى طريق لتهريب المخدرات، تحديداً الكبتاغون الذي يُصنّع في سوريا ويُصدر إلى دول الخليج.
وقال مسؤول تحرير شبكة “السويداء 24″، ريان معروف، لوكالة فرانس برس: “يُقال أن الرجلين المستهدفين، واللذين قتلا مع عائلتيهما في الضربات، يعملان في تجارة المخدرات”.
من جانبه، قال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، لفرانس برس: “بحجة تجارة المخدرات، يستهدف الجيش الأردني مرارا منازل السكان ليلاً، مما يسفر عن مقتل مدنيين وأطفال”، مضيفاً: “ليس مؤكدا ما إذا كان الرجلان المستهدفان في منزليهما، الخميس، من تجار المخدرات”.
وفي الخامس من الشهر الحالي، أفادت قناة المملكة الرسمية عن تنفيذ الأردن غارتين داخل سوريا “في إطار ملاحقة مهربي المخدرات”. ونقلت عن مصدر قوله إن “الغارات تستهدف أشخاصا مرتبطين بتجار المخدرات فقط”.
وفي ديسمبر، قتل 5 سوريين بينهم طفلان وامرأة في ضربات أردنية في السويداء قرب الحدود الاردنية-السورية، وفق ما أفاد المرصد، فيما أعلن الجيش الأردني مقتل وإصابة واعتقال عدد من مهربي المخدرات السوريين خلال اشتباكات.
وفي مايو 2023، قُتل مهرّب مخدرات معروف مع زوجته وأطفالهما الستة جراء غارة جوية استهدفت منزلهم في جنوب سوريا، بحسب المرصد السوري، فيما لم تؤكد عمان أو تنف تنفيذ الضربة.

بقلم/ الإعلامي وعد محمد

من الواضح أنّ المنطقة آتية إلى تحوّلات كبرى غداة الحرب بين إسرائيل وحماس وليس بعيداً عن التصوّر أن تؤدّي إلى حربٍ واسعة تشمل الضفّة الغربيّة ولبنان وسوريا والعراق واليمن وربّما غيرها.

مثل هذه الحرب قائمة أصلاً اليوم بشكلٍ خافتٍ وبطيء ويُمكِن أن تتفجّر بشكلٍ أكبر في إحدى هذه “الساحات” أو في جميعها سويّةً، طالما أنّ سمة التصعيد الميداني بشكل مباشر إن كان بين الوكلاء أو من خلف الكواليس بين الأصلاء.

وبعيداً عن مآلات “الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد و مساعي الدول الإقليمية لفرض هيمنتها على دول المنطقة كتركيا وإيران التي عاثت خراباً منذ ما عرف بالربيع العربي.

ما يحدث من متغيرات ناتجة عن هذا التنافس والتصعيد والوضع المحتقن هو نتيجة الصراع الدولي القائم بين روسيا والغرب ومن خلفه أمريكا فالظاهر انه لا شريك دوليّاً من أجل صنع “سلام حقيقي في المنطقة الملتهبة.

هذه التطوّرات كلّها تستحقّ قراءة جديدة في المنطقة برمتها وعلى وجه الخصوص الأوضاع في سوريا ومن قبل السوريين قبل غيرهم.

وكذلك مراجعة تتخطّى آلام ثلاث عشرة سنة عجاف منذ أول يوم من الأزمة وتتفحّص مآلات البلد، أو ما بقي منه، إذا وقعت حربا كبرى تشبه بتفاصيلها الحرب العالمية الثانية وتُرِكت الأمور والقضايا لفوضوية المشهد المرسوم مسبقا من قبل لاعبين عابثين بمصير هذا البلد أرضا وشعبا.

معالم التقسيم اليوم رسمت بكل وضوح فهي مقسمة لثلاث مناطق يسيطر على كلّ منها طرف مناقض للطرف الأخر ومختلف وقوى أمر فرضته واقعية الميدان والسياسة تحت بنادق القوات المحلية والدولية

انقسامٌ يترسّخ يوماُ بعد يوم بدعم الجهات الإقليمية المنطلقة من أجنداتها التاريخية والسياسية وعلى راسها أنقرة التي تدخلت منذ اليوم الأول بشكل سلبي عبر آلتها الخشنة لتقضم أجزاء واسعة من خريطة هذا البلد المكلوم ولتحل مساحة جغرافية كبيرة تتجاوز مساحة دولة لبنان.

واقع خلق حالةٌ من التعقيدِ والتشابك يعيشها الملف السوري بين أزماتٍ داخلية وتدخلاتٍ خارجية إقليمية، ودولية، منذ آذار/ مارس 2011، تاريخ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا كآخر دولةٍ مرّ فيها ما يُعرف بقطار الربيع العربي، والذي لم تكن سكّته سالكة كباقي الدول الأخرى، التي أجبرت رؤساء الدول إلى حجز تذكرة مغادرة كرسي الحكم، خاصة وأن السلطة في سوريا نجحت في البقاء، على الرغم من كل ما جرى، مما فرض على جهات كانت معارضة للرئيس السوري بشار الأسد على التعامل معه كأمرٍ واقع.

اجتماعات ومؤتمرات

قضية السوريين وازمتها عُقدت تحت عنوانها العديد من الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات لتسقط الأيام فيما بعد ورقة التوت عن عورات كل من ادعى الاهتمام والعمل لإنقاذ السوريين، لتكذب وتكشف الوقائع على الأرض، بأن السوريين وجغرافيتهم كانوا ضحية البازارات السياسية بين العديد من الأطراف.

على الرغم من الجهود الدولية لإنهاء الصراع في سوريا، والتوصل إلى حل سياسي، على قاعدة القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن هذه المحاولات لا تزال بعيدةً عن الواقع السياسي، بل على العكس، وُزّع الدم السوري وسُكب على عتبات القاعات، وقُتلت طموحاتهم برماح الأطماع، والصفقات والبازارات.

فما بالك الأن  يتسأل سائل كيف يمكن أن يكون هناك حل في ظل هذا الإقليم الملتهب والتي تعتبر سوريا الحلقة الأضعف فيه؟

بكل تأكيد سوريّا المقسّمة هي الحلقة الأضعف والخاصرة الرخوة في الحرب القائمة أو في الحرب الكبرى التي يُمكِن أن تندلع وينفجر برميل بارودها بين المتصارعين في حالة الحرب وتغيب عن أي مفاوضات سلام وبطبيعة الحال لا مكان لها وهي الأكثر حاجة الى سلام حقيقي مع شعبها أولا ومع اعداءها ثانيا لإنهاء المعاناة بجميع أشكالها وألوانها.

فكيف ستكون المحطة الأخيرة لسوريا في ظل هذا الواقع السياسي المر ؟

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 25 عنصراً من الفصائل المسلحة في أقل من 24 ساعة، بـ 3 ضربات إسرائيلية على مناطق متفرقة بسوريا، وهي الحصيلة الأكبر من حيث الخسائر البشرية منذ الحرب الإسرائيلية على غزة.

 واستهدفت إسرائيل مقرات ومستودعات وتمركزات عسكرية في كل من القنيطرة والبوكمال وحلب، في تصعيد كبير تختتم إسرائيل به العام 2023.

 وأوضح المرصد أن الاستهداف الإسرائيلي الأول، مساء 28 كانون الاول الجاري، لسرية تلة قرص النفل ومحيط بلدة حضر في ريف القنيطرة، رداً على إطلاق صواريخ من سوريا على الجولان المحتل.

 وبحسب المرصد، فإن الاستهداف الثاني، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، نفذته طائرات إسرائيلية على نقاط تابعة لفصائل مسلحة “إيرانية” في المربع الأمني الإيراني قرب دوار الهجانة، ونقاط في الفوج 47 في بادية مدينة البوكمال، بالإضافة إلى قافلة تابعة للفصائل بعد دخولها الأراضي السورية قادمة من العراق، ومقرات وشحنة عسكرية ومستودع للذخيرة وآليات في مدينة البوكمال وريفها قرب الحدود السورية – العراقية.

 أما الاستهداف الثالث، عند مغيب شمس يوم السبت، حيث استهدفت صواريخ إسرائيلية مزارع بين قريتي الذهبية والشيخ سعيد في منطقة مطار النيرب العسكري التي يتواجد فيها مستودعات ومقرات لفصائل مسلحة، كما سقط صاروخ في منطقة مطار حلب الدولي والنيرب العسكري، دون حدوث أضرار بالمطار.

 المرصد اشار الى أن من بين القتلى “4 من جنسيات سورية و15 من جنسيات غير سورية من ضمنهم 6 من جنسية عراقية، 4 بينهم جثثهم متفحمة، بضربات جوية بعد منتصف ليل الجمعة – السبت”.

 وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 76 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 51 منها جوية و25 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 154 هدفاً، ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

 وتسببت تلك الضربات بمقتل 145 من العسكريين بالإضافة لإصابة 154 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

 توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 30 لدمشق وريفها، و18 للقنيطرة و2 لحماة، و3 لطرطوس، و9 لحلب، و5 للسويداء، و13 لدرعا، و4 لحمص، و3 لدير الزور.

 ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.

أكدت حركة تحرير عفرين مقتل 31 من جنود الجيش التركي وجماعات المرتزقة الموالية له فى سوريا خلال عمليات نوعية نفذتها الحركة مؤخرا.
وأشارت الحركة فى بيان لها اليوم إلي أن عملياتها جاءت ردا على الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا .
وذكر بيان الحركة”إن هجمات جيش الاحتلال التركي على أراضينا مستمرة بلا توقف، وفي الآونة الأخيرة تعرضت أراضي روج آفا للقصف بالطائرات بدون طيار / المسيّرة والطائرات الحربية التركية، وتم استهداف المدنيين في غالب تلك الهجمات، وهو ما دفع قوات تحرير عفرين لاتخاذ إجراءات فعالة ضد هذه الهجمات.
وكشف البيان أنه “في 22 كانون الأول، نفذت قواتنا عمليه نوعية في مدينة عفرين، أسفرت عن مقتل أحد مرتزقة الاحتلال التركي وإصابة 4 آخرين، وتدمير سيارة تابعة للمرتزقة.
وفي 26 كانون الأول، استهدفت قواتنا قواعد جيش الاحتلال التركي في مدينة مارع وكفرمزه وكلجبرين، ما أدى إلى مقتل جندي من جيش الاحتلال التركي وإصابة 8 آخرين.
وفي 27 كانون الأول، استهدفت قوات تحرير عفرين مركزاً للشرطة تابعاً لمرتزقة الاحتلال التركي في بلدة الباب، ما أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة 6 آخرين، وفي اليوم نفسه، نفذت القوات عملية نوعية ضد مرتزقة الاحتلال في مدينة عفرين المحتلة، أسفرت عن مقتل مرتزقين وإصابة 5 آخرين، وتدمير سيارة تابعة للمرتزقة.
وفي 28 كانون الأول، نفذت القوات عملية نوعية ضد قاعدتين لجيش الاحتلال التركي في بلدة الباب، ونتيجة لذلك أصيب وقتل 13 من جيش الاحتلال التركي، وقتل 12 مرتزقة و8 من أفراد الشرطة.

أكدت تقارير صحفية تعرض القاعدة الأمريكية في مطار “خراب الجير” بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، لهجوم صاروخي.

وبحسب وسائل إعلام فإن القاعدة الواقعة في مطار “خراب الجير” ببلدة اليعربية، تعرضت لهجوم وسط غياب أنباء عما إذا كان الهجوم أسفر عن خسائر بشرية.

رسالة بايدن

يأتي ذلك فيما أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونغرس أن إدارته ردت على الهجمات المتزايدة مؤخراً على القواعد الأمريكية بالعراق وسوريا “في إطار القانون الدولي”، وأنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الخطوات عند الضرورة.

جاء ذلك في رسالة بعث بها بايدن إلى زعماء مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى تزايد الهجمات التي تشنها الجماعات المرتبطة بإيران على القواعد الأمريكية بالعراق وسوريا في الآونة الأخيرة.

وقال: “ردت الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الهجمات وفقاً للقانون الدولي ومن خلال ممارسة حقها في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف: “الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لاتخاذ مزيد من الخطوات للرد على التهديدات والهجمات عندما يكون ذلك ضرورياً ومناسباً”.

وشهدت سوريا مؤخراً هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأمريكي في شمال وشمال شرقي سوريا، منها منطقة التنف وناحية المالكية الحدوديتان مع العراق، وفي محافظة الحسكة ومنطقة الشدادي، بطائرات مسيرة مسلحة مجهولة الهوية وبأسلحة أرض-أرض.

تجدر الإشارة إلى أن الجماعات المدعومة من إيران تشن هجمات صاروخية وعبر مسيرات مسلحة على القواعد الأمريكية شرقي نهر الفرات.​​​​​​​

قامشلو/ آية يوسف

تُعتبر الحرب الأهلية السورية الصراع الأكثر دموية بالنسبة للفاعلين في الحقل الإعلامي، فأمام خطر الموت الذي تنطوي عليه تغطية حرب، وما يصاحب ذلك من قمع عنيف على يد سلطة استبدادية وجماعات مسلحة متطرفة، دفع الصحفيون السوريون ثمناً باهظاً ومن معظم مكونات الشعب السوري.
فمنذ عام 2011، وثق مقتل ما لا يقل عن 300 من الصحفيين، سواء بسبب تواجدهم في بؤر تبادل إطلاق النار أو لاغتيالهم على أيدي طرف من أطراف النزاع في سياق تغطيتهم للأحداث، كما يُقدر بالمئات عدد الصحفيين المعتقلين والمحتجزين وأيضاً المختطفين، حتى الآن، ولا يزال في عداد المفقودين نحو مائة من هؤلاء الفاعلين الإعلاميين المحتجزين أو المختطفين، انقطعت أخبارهم تماماً عن أسرهم.
وذهب مئات الصحفيين إلى المنفى هرباً من الاعتقالات والموت المحقق، مما أفرغ البلاد من الأصوات الإعلامية، وبالأخص بداية الثورة في سوريا، كما لا تزال سوريا البلد الأكثر استفادة من دعم منظمة مراسلون بلا حدود، التي منحت مساعدات مالية وقدمت التدريب اللازم لأكثر من 250 صحفيًا سوريًا و26 وسيلة إعلامية سورية في غضون 10 سنوات، ولا يزال العشرات من الصحفيين حتى يومنا هذا يواجهون خطراً كبيراً في محافظة إدلب، شمال غربي البلاد، وهي آخر الأراضي التي ما زالت تحت سيطرة هيئة تحرير الشام الجهادية المتطرفة، وفي المناطق الإدارة الذاية الديمقراطية أيضاً لأنها تضم مخيمات لعوائل تنظيم الدولة الأسلامية “داع.ش” وسجون لمعتقلين داعش.
وحتماً تشكل هذا خطراً كبيراً على الأعلاميين والصحفيين أثناء تغطيتهم لأحداث التنظيم الأرهابي، من جانب الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، والتي من خلالها يتم استهداف المدنيين والعسكريين والمنشآت الخدمية والبنية التحتية في المنطقة، والصحفيين في الصدارة.
ويحاول الصحفيون في إقليم شمال وشرق سوريا توثيق جرائم الاحتلال التركي مخاطرين بحياتهم، لإظهار انتهاكات وجرائم تركيا بحق شعوب المنطقة أمام العالم
كما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 709 إعلاميين، خلال الفترة من مارس/ آذار 2011، وحتى يناير/كانون الثاني 2021، جاء ذلك في تقرير للشبكة حول الانتهاكات التي تتم بحق الإعلاميين، وصدر بمناسبة يوم الصحفيين في تركيا، الموافق 10 يناير/كانون الثاني.
وبحسب تقرير الشبكة فقد أصيب 1571 إعلاميا على الأقل في الفترة المذكورة، كما تم اعتقال 1183 إعلاميا خلال الحرب في سوريا، ولايزال 427 منهم بانتظار الإفراج عنهم.
وعلى صعيد الاعتقال التعسفي والاحتجاز والاختفاء القسري، سجل التقرير، ما لا يقل عن 1309 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وإعلاميين على يد أطراف النزاع في سوريا منذ مارس 2011 وحتى مايو الجاري، وفق البيان.
واحتلت سوريا المرتبة الأخيرة والـ175 عالميا، في مؤشر حرية الصحافة في العالم العربي للعام 2023، وفق تقرير صدر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية.

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة سارة للشعب الكردي وقوات سوريا الديمقراطية وصادمة في نفس الوقت للدولة التركية.

ونقلت وسائل إعلام عن السفير الأميركي لدى دمشق روبرت فورد، قوله إن إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن لن تتخلى عن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وتعتبرها الشريك المحلي لها في سوريا.

وبحسب ما نقلت وكالة نورث برس، فقد جاء حديث الدبلوماسي الأميركي خلال حوارٍ لوكالة الأناضول التركية، على هامش مشاركته في منتدى قناة “TRT World” التركية الناطقة بالإنجليزية المقام في إسطنبول.

وأضاف فورد، أن “إدارة بايدن مصرة على إبقاء القوات الأميركية شرقي سوريا، وهي بحاجة إلى شريك محلي هناك، والشريك المحلي لأميركا في سوريا منذ 10 سنوات هي قسد”.

وأوضح أن إدارة بايدن تدرك انزعاج تركيا من هذه الشراكة مع قسد ، إلا أن البيت الأبيض لن يغير موقفه في هذا الخصوص.

وفي السابع من الشهر الجاري، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديده بغزو مناطق في الشمال السوري “في وقت قريب”.

وشدد فورد على أن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” يستفيد في الوقت الراهن من الأحداث الجارية بين قسد وبعض المسلحين في مناطق بدير الزور.

وعلّق “فورد” على رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الأسبوع الفائت، على مشروع قانون تقدم به السيناتور الجمهوري راند بول، بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلا إن “مشروع بول حظي بموافقة 13 سيناتور مقابل رفض 84 آخرين”.

واعتبر أن “التصويت يشير إلى أنه لا زال هناك دعم سياسي قوي للتواجد العسكري الأميركي شرقي سوريا”.

كشف المجلس العام التابع لـ”الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية”، اليوم الأربعاء، عن اعتماد عقد اجتماعي لها ومراحل الإعداد والمصادقة على العقد الذي أصدرته الإدارة معلنة المنطقة “إقليما” وسورية “جمهورية ديمقراطية”.
وجاءت مقدمة العقد الاجتماعي تحت اسم “أبناء وبنات وشعوب شمال شرق سورية”، إن “الإدارة الذاتية” جزء لا يتجزأ من سورية، وأنها تستمد شرعيتها من الشعوب والانتخابات الديمقراطية في المنطقة.
وقالت الإدارة في بيان صدر اليوم خلال مؤتمر صحفي إن “المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية قرر تكليف رئاسته المشتركة بإصدار قرار يسمح بإعادة صياغة الميثاق الأساسي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية وتعديله”.
وأضاف البيان: “قد صدر القرار رقم /6/ من المجلس العام بتاريخ /14/12/2020 بهذا الخصوص، حيث تمت فيه الموافقة على تشكيل لجنة مهمتها إعادة صياغة الميثاق الأساسي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية وتعديله بما يخدم المصلحة العامة ويضمن حقوق المكونات في شمال وشرق سورية.

وبتاريخ 10/6/2021 في جلسة المجلس العام الاعتيادية رقم /34/ تمت قراءة هيكلية أسماء لجنة صياغة العقد الاجتماعي والتصويت عليها بالموافقة من قبل أعضاء المجلس العام”.
ووفق البيان: “تلاها انعقاد اجتماع للجنة الموسعة في مدينة الحسكة وقد بلغ تعداد هيكليتها /158/ عضوًا من الجنسين من مختلف الفعاليات والأحزاب السياسية والتكنوقراط والمرأة والشباب، والمكونات والإثنيات، وقد تم التوافق على تشكيل لجنة مصغرة تتكون من /30/ عضوًا بنسبة متساوية من الجنسين لإعداد مسودة للعقد الاجتماعي، وهذا ما عملت عليه هذه اللجنة على مدى ما يزيد على ستة أشهر، بعدها عرضت نتائج عملها على اللجنة الموسعة لمناقشة ما تم إعداده”.

وبحسب البيان فإنه “مع اكتمال إعداد المسوّدة، قام أعضاء اللجنة الموسعة بعقد اجتماعات ولقاءات جماهيرية في جميع مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية هدفها مناقشة تفاصيل مسوّدة العقد الاجتماعي واستقبال مقترحات المكونات والفعاليات الشعبية والجماهيرية لعرضها على لجنة صياغة العقد ومناقشتها واعتماد المفيد منها لإغناء عملية صياغة العقد، وقد اجتمعت اللجنة على مدى أربعة أيام متتالية في مقر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية بمدينة الرقة من تاريخ 4/12/ لغاية 7/12/2023”.
وقال البيان إنه “نتج عنها التوافق على صيغة نهائية لمسوّدة العقد الاجتماعي، وقد تمت إحالة هذه المسوّدة إلى المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية للمصادقة عليها من قبل أعضائه بحضور ممثلين عن المجالس التشريعيّة في الإدارات الذاتية والمدنية ليتم اعتماد العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية”.
وبناءً على ذلك، أعلن المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية “ولادة العقد الاجتماعي بصيغته الجديدة” تحت مسمى “العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية” وجاء فيه 134 مادة تخص إدارة المنطقة ومكوناتها.
وجاء في المادة قبل الأخيرة من “العقد” إن “العقد قابل للتعديل في حال تم التوافق على دستور ديمقراطي في سورية”.

تغيير اسم الإدارة الذاتية
ووفقا للتقارير فقد غيرت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، الثلاثاء، التسمية الحالية لها في العقد الاجتماعي الجديد بعد أشهر من النقاشات.
ونص العقد الاجتماعي الجديد على تسمية الإدارة بـ “الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا”، حيث أصبحت تتكون من إقليم واحد وهو إقليم شمال وشرقي سوريا، ويتضمن سبع مقاطعات.
كما يتضمن العقد الاجتماعي الجديد تغييرات طالت هيكلية البلديات في جميع المناطق بشمال وشرقي سوريا، حيث “ستتحول إلى هيئة البلديات إلى تجمع واتحاد للبلديات”.
كما تم تعديل تسمية ” المجلس العام ” إلى “مجلس شعوب شمال وشرق سوريا”، كذلك سيتم استحداث بعض المؤسسات وفقاُ للعقد الاجتماعي الجديد كـ “مؤسسة الرقابة” وستكون تابعة لمجلس الشعوب، بدلاً عن المجلس التنفيذي، و”مجلس الجامعات”.
ونص العقد الاجتماعي الجديد أيضاً على إنشاء مكتب النقد والمدفوعات المركزي، ومحكمة حماية العقد الاجتماعي”، وهي بمثابة محكمة دستورية.
وأشار المجلس العام إلى أن العقد الاجتماعي الجديد يُعتبر نافذاً منه في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا اعتباراً من تاريخ المصادقة عليه.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز