عضوية فلسطين بالأمم المتحدة أثارت تساؤلات حول أهميتها بالنسبة لفلسطين خاصة بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة على مشروع قرار يوصي مجلس الأمن بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
واعتمدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتاً قرارا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة ومازال القرار في انتظار موافقة مجلس الأمن.
وجاء دعم الأمم المتحدة لحصول فلسطين على عضوية كاملة بعد الطلب المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى.
ولا ينص القرار على منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنه ببساطة يقر بأنهم مؤهلون للانضمام إليها.
والقرار يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، كما يحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة..
وكانت دولة الإمارات قد تقدمت بهذا القرار باسم المجموعة العربية، بصفتها رئيسة المجموعة طوال شهر مايو الجاري.
وبحسب القرار فإن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، و”ينبغي بالتالي قبولها عضوا” في المنظمة.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة فقد أوضي القرار مجلس الأمن بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة.الامتيازات الإضافية
وحال إقرار حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة فستحظي بمجموعة من الحقوق والامتيازات الإضافية المتعلقة اعتباراً من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة.
كما تتمتع فلسطين بالحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، وحق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط.
إضافة إلي الحق في تقديم المقترحات وتعديلها والإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما، بما في ذلك وإلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية، مع حقها في تقديم تعديلات للتصويت باسم الدول الأعضاء في مجموعة ما وحق الرد فيما يتعلق بمواقف مجموعة ما.والحق في أن يُنتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها.
كما تمنح العضوية الكاملة لفلسطين لها الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.
ولكن لا يحق لدولة فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، أن تصوت في الجمعية العامة أو أن تقدم ترشيحها لأجهزة الأمم المتحدة.
في موازاة ذلك تقرر الجمعية العامة، وفق القرار، على أساس استثنائي ومن دون أن يشكل ذلك سابقة اعتماد عدة طرق تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة.
حق تقرير المصير
ويؤكد القرار مجدداً حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، ويدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
يشار إلى أن انضمام أي دولة لعضوية الأمم المتحدة يتطلب توصية من مجلس الأمن تُرفع إلى الجمعية العامة ثم موافقتها على التوصية.
ولكل دولة عضو في الجمعية العامة من أعضائها الـ 193 صوتا متساويا ولا تحظى أي دولة بحق النقض كما هو الحال في مجلس الأمن الذي يتمتع أعضاؤه الخمسة دائمو العضوية بحق الفيتو وهم الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، والصين، وفرنسا، وروسيا.
يذكر أن فلسطين هي دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012، حيث اعتمد القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.
أكدت تقارير صحفية انتهاء مباحثات وفد حركة حماس في مصر ومغادرة مفاوضيها القاهرة بإتجاه العاصمة القطرية الدوحة.وبحسب وكالة فرانس برس، فقد انتهت المحادثات التي عقدها ممثلي حركة حماس مع اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية ضمن جهود الوساطة التي تقوم بها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن قيادي بحركة حماس أن أعضاء الوفد غادر إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مزيد من المشاورات مع قادة المكتب السياسي.
وفي نفس السياق، نقلت وكالة “رويترز” للأنباء نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع إن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي أيه” وليام بيرنز، توجه إلى الدوحة أيضا للقاء وزير الخارجية القطري بشكل “طارئ”.
وأوضح المسؤول، أن بيرنز توجه إلى الدوحة؛ لممارسة مزيد من الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، لاستكمال المفاوضات.
بدورها، نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر رفيع المستوى، قوله إن الوفد المصري المشارك بالمفاوضات ناقش كافة التفاصيل مع وفد حماس، مشيرا إلى أن هناك تقدم كبير في التوافق بين الطرفين.
وكشف المصدر، أن وفد حماس غادر القاهرة متجها إلى الدوحة، ومن المقرر عودته خلال 48 ساعة بالرد النهائي على الورقة المصرية.
احتمالات معدومة
من جانبها، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن احتمالات التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى باتت معدومة، لافتة إلى أن المرحلة التالية هي بدء إخلاء مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بناء على النقاشات في مجلس الوزراء.
فيما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن إسرائيل تسلمت من الوسطاء رد حركة حماس على مقترح صفقة تبادل الأسرى، وفق ما أوردته “العربية” في بيان عاجل.
بينما أوضح المسؤول في حماس لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الأمل في وقف إطلاق النار تضاءل خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا أن هناك خلافات كبيرة بين الجانبين في هذا الشأن.
يبدو أن الصراع المسلح المشتعل بالسودان منذ 9 أشهر على أبواب تطورات جديدة قد تطيل من أمده وتزيد معاناة السودانيين خاصة في ظل تقارير تؤكد تزويد إيران للجيش السوداني بطائرات مسيرة لمواجهة قوات الدعم السريع.
ونقلت وكالة «بلومبرج» في تقرير لها عن مسؤولين غربيين إن إيران زودت الجيش السوداني بطائرات دون طيار من نوع “مهاجر 6” مؤهلة لمهام الرصد ونقل المتفجرات.
وأكدت الوكالة أن “أقماراً اصطناعية التقطت صوراً لطائرة دون طيار من نوع “مهاجر 6″ الإيرانية، الشهر الحالي، في قاعدة وادي سيدنا، شمالي أمدرمان، خاضعة لسيطرة الجيش.
ووفقا للتقارير، فإن طائرة “مهاجر 6” قادرة على شن هجمات جو-أرض، والحرب الإلكترونية، والاستهداف في ساحة المعركة.
وكان السودان قد أعلن في التاسع من تشرين الأول أكتوبر الماضي استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي قطعت من جانب الخرطوم، في بداية عام 2016، تضامناً مع السعودية التي كانت في صراع مع طهران في ذلك الوقت.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إنذاك أن “البلدين قررا استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما خدمة لمصالح الطرفين إثرعدد من الاتصالات الرفيعة المستوى التي جرت خلال الأشهر الأخيرة”.
وفي الرابع من كانون أول ديسمبر الماضي زار وفد من المسؤولين السودانيين إيران في مهمة لشراء طائرات مسيرة إيرانية الصنع.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية وقتئذ أن الهدف الرئيسي للوفد السوداني كان التدريب على تشغيل واستخدام الطائرات المسيرة التي يعتقد أنه تم استخدامها في حرب روسيا على أوكرانيا.
ويأت الإعلان عن الدعم العسكري الإيراني للجيش السوداني بعد التطورات الميدانية التي طرأت على الساحة السودانية خلال الشهور الأخيرة، وعكست تقدماً واضحاً من جانب قوات الدعم السريع، التي سيطرت على مناطق استراتيجية.
وبحسب بعض الخبراء فإن الدعم الإيراني قد يكون له مردود على أرض المعارك بالسودان نظرا لحاجة الجيش السوداني لهذا النوع من الأسلحة، فيما شكك البعض في ذلك نظرا لحجم الخسائر التي لحقت بقوات البرهان منذ بداية الصراع.
تطور نوعي
ويري رامي زهدي الباحث في الشؤون الإفريقية أنه “في حالة فرضية صحة هذه التقارير التي لن يستطيع احد الجزم بصحتها مالم يصدر بيان رسمي من احدي طرفي التقرير المزمع سواء الطرف الإيراني مانح السلاح او الجيش السوداني متلقي هذا المنح، لكن بالرجوع لفرضية احتمالية صحة التقرير فإنه بالتأكيد يغير موازين المعركة علي الأرض”.
وقال لوكالتنا أنه “مما لاشك فيه أن الدعم السريع لم تكن ابدا لتستمر في القتال علي مدار 9 أشهر منذ 15 ابريل الماضي دون أن تكون وبالتأكيد تتلقي دعم مالي، عيني، لوچيستي، معلوماتي وسلاح وربما مقاتلين من جهات ومصادر دعم متعددة، وبالتالي الطرف المقابل يري أنه من حقه او أنه لا بديل له هو أيضا عن التعاون وتلقي دعم مماثل، لكن يبقي أن أهداف وتوجهات الداعمين تختلف في الحالتين ولكل دوافعه”.
وأشار إلي أنه “بالعودة الي الدعم الإيراني المحتمل فهو بالتأكيد يمثل تطور نوعي كبير لأحداث المعركة، خاصة ان الطائرات المسيرة بدون طيار لان هذا النوع الحديث من التسليح مناسب جدا لنوع المعارك فنيا وجغرافيا في السودان، وربما هو ما كان ينقص الجيش السوداني الذي يتميز بالتسليح الثقيل والحركة العسكرية النظامية البطيئة في مواجهة قوات سريعة الانتشار مرنة التمركز حتي إن اسمها ومنذ تأسيسها “قوات الدعم السريع” وهو ما يشير لتكنيك القتال بالنسبة لهذه المجموعات”.
ويؤكد زهدي أنه “طالما تداخلت القوي الاقليمية والدولية بالدعم لطرفي الصراع السوداني سواء كان دعم مباشر او غير مباشر فهذا يشير لإتساع مرجح لدائرة الحرب ميدانيا ودخول اطراف جديدة في الصراع وتعدد جهات التنفيذ والمتابعة والتداخل في الحرب، وهو بالتأكيد يعني مزيدا من طول امد الحرب دون حلول حاسمة في الأفق القريب”.
لا تأثير ملموس
من جانبه يري عثمان عبد الرحيم المتحدث الإعلامي بإسم حركة تمازج أحد حلفاء قوات الدعم السريع أن “أي دولة تدعم الجيش السوداني سياسياً أو تزوده بأي نوع من الأسلحة هي محاور شر تخدم أجندة النظام البائد وهي ضد أي تطور للسودان خاصة و أن السودان كان في فترة من الزمن قد اقترب من الحكم المدني الديمقراطي”.
وقال لوكالتنا ” حتى و إن تم تزويد الجيش السودان بالسلاح من أي دولة تمثل محور شر لن تؤثر على الموقف العملياتي”.
وأشار إلي أن ” الجيش فقد خاصية القيادة و السيطرة وخرجت الكثير من المناطق الاستراتيجية عن نطاق سيطرته و لم يعد قادر على إحراز أي تقدم لصالحه”.
رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على إعصار دانيال الذي ضرب عدة مدن ليبية في العاشر من سبتمبر الماضي وراح ضحيته أكثر من 20 ألف قتيل ألا إن الأف الجثث ما زالت تحت الأنقاض في ظل الصعوبات التي تواجه جهود انتشال الضحايا نتيجة ضعف إمكانيات الدولة الليبية التي دمرتها سنوات الحرب فضلا عن حالة الانقسام السياسي التي تعيشها البلاد من سنوات.
وفي العاشر من سبتمبر أيلول الماضي اجتاح إعصار دانيال المدمر عدة مدن ليبية أبرزها درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
ومنذ سنوات تعيش ليبيا حالة من الانقسام السياسي حيث يتواجد بها حكومتان إحداهما في الغرب وتعرف بـ حكومة الوحدة الوطنية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، وهي معترف بها دوليا، والأخرى في الشرق وتعرف بحكومة مجلس النواب ويقودها أسامة حماد ويدعمها قائد الجيش اللواء خليفة حفتر ولا تحظي هذه الحكومة باعتراف المجتمع الدولي.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن منتصف أكتوبر الماضي، أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، عن قلقه إزاء الانقسام والتنافس بين القيادات الليبية حول إعادة إعمار درنة وضواحيها، داعياً إلى تأسيس آلية وطنية موحدة لتقييم حجم الأضرار، وتنفيذ مشروع إعادة الإعمار، يتم تغطية تكلفته من الموارد الوطنية الليبية.
ووفق خبراء فإن عملية إعادة إعمار المناطق المنكوبة لم تشهد جديدا على أرض الواقع بعد 4 أشهر من الكارثة رغم تشكيل صندوق خاص ولجان طواري وعقد مؤتمر دولي، ورغم الأموال الضخمة التي تم الإعلان عن تخصيصها لهذا الأمر.
الوضع كارثي
واعتبر حمد الشلوي عضو لجنة الأزمة الحكومية بدرنة أن “الوضع بالمدينة كارثي وما زالت هناك الآلاف الجثث تحت الأنقاض والطمي وكذلك أعداد كبيرة بالبحر رغم مرور أكثر من 4 شهور على الكارثة”.
وقال الشلوي لوكالتنا “كارثة دانيال خلفت أكثر من 20 ألف ضحية لم يتم استخراج سوي 6 ألاف فقط ومازال الآلاف الجثث والأشلاء تحت الأنقاض، مؤكدا أن ليبيا بحاجة لمساعدة دولية لانتشال هذه الجثث والتي ستؤدي لانتشار وباء بيئي تتضرر منه المنطقة بالكامل”.

وكشف عضو لجنة الأزمة بدرنة أن “ما تحقق على أرض الواقع في ملف إعادة الإعمار بدرنة يخالف ما يتم الإعلان عنه بشكل كبير، فلا وجود لعمليات إعمار بالمدينة حتى الآن ولم يحدث أي تغيير ملحوظ في أثار الكارثة بالمدينة والأمر يقتصر فقط ليس على وجود شركة مصرية واحدة تقوم بأعمال تنظيف وانتشال الركام وبصوره متواضعة”.
وبحسب الشلوي فإن “ما تم الإعلان عنه من تخصيص 10 مليار دينار من البرلمان الليبي، فضلا عن 2 مليار من حكومة طرابلس لإعادة إعمار المناطق المنكوبة مجرد كلام على ورق لم يجد طريقه لأرض الواقع”.
وأشار إلي أن “عمليات إعادة الإعمار تأثرت بشكل كبير بالانقسام الذى تشهده البلاد داعيا حكومتي طرابلس وبنغازي للتوقف عن عن المناكفات السياسية والتعاون ولو في بشكل مؤقت هذا الظرف الطارئ والكارثة الإنسانية التي تعيشها ليبيا”.
واتهم المسؤول الليبي “صندوق إعادة إعمار درنة الذى شكلته حكومة بنغازي بأنه لم يقدم شيئ للمدينة واصفا الاجتماعات التي تتم بين رئيس الصندوق ورئيس الحكومة بأنها مجرد شو إعلامي”.
استغلال سياسي
واتفق معه في الرأي الناشط الليبي م.بدر مصطفي عضو اللجنة الهندسية الفنية بالمؤتمر الدولي لإعمار درنة والمناطق المنكوبة مؤكدا أن “ملف إعادة الإعمار يتم استغلاله سياسيا وهناك غموض في ألية استغلال المساعدات الدولية”.
وقال لوكالتنا “المساعدات الدولية تدخل عبر البنك المركزي في طرابلس وهو ما يثير التخوفات حول التلاعب السياسي في ملف إعادة إعمار درنة خاصة أنه حتى الأن لا يوجد شيء ملموس على الأرض رغم مرور 4 أشهر على الكارثة”.
وبحسب الناشط السياسي فإن “حالة الانقسام السياسي ألقت بظلالها على ملف إعادة إعمار المناطق المنكوبة بشكل كبير خاصة أن حكومة حماد غير معترف بها دوليا، كما إن حكومة الدبيبة لا تستطيع العمل في المنطقة الشرقية، مؤكدا أن الأمر يتطلب ترتيبات سياسية واقتصادية كبيرة”.
وكشف مصطفي وهو مؤسس تيار حراك ليبيا أن “البنك المركزي استلم مساعدات تتجاوز 850 مليون دولار بعد كارثة درنة لا أحد يعلم أين ذهبت ولا مصادر إنفاقها نتيجة حالة الانقسام السياسي بالبلاد “.

ويؤكد الناشط أن “الأف جثث ما زالت تحت الأنقاض، وهناك عمليات انتشال تتم من جانب بعض المتطوعين، لافتا إلي أنه بشكل أسبوعي يتم انتشال ثلاثة أو أربع جثث أسبوعيا داخل المدينة، وهناك أيضا جثث في البحر مازال يتم اكتشافها حتى الآن”.
لا إحصاء دقيق للضحايا
من جانبه، “رفض فرج مجاهد المستشار القانوني لوزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية في طبرق الحديث عن حجم الأموال التي تم تخصيصها لإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء كارثة إعصار دانيال”.
وكشف لوكالتنا أنه “حتى الآن لم يتم عمل إحصاء أو رصد دقيق لضحايا كارثة الإعصار، وهناك تضارب في الأرقام بين مؤسسات الدولة الليبية والمنظمات الإغاثية الدولية التي شاركت في نجدة الشعب الليبي ولم يتم حتى الآن تحديد رقم دقيق لضحايا الإعصار”.
وأكد المستشار بوزارة الشؤون الاجتماعية الليبية أن “مركز التعداد والإحصاء بصدد الإعلان عن إحصائية دقيقة بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة”.
وحول تأثير الانقسام السياسي على مرحلة إعادة الإعمار، يري المسؤول الليبي أن “الانقسام السياسي ليس بجديد على ليبيا فهو أمر واقع من 10 سنوات ولم يكن له تأثير في الأزمة بشكل كبير حيث أن الكارثة وحدت الشعب الليبي وانطلقت قوافل الدعم والإغاثة من كافة المدن الليبية دون فرق بين الشرق أو الغرب”.
أكدت تقارير صحفية حدوث قصف جوي يعتقد أنه من دولة عربية على محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قتل اليوم الخميس، 9 أشخاص على الأقل، بينهم طفلتان و4 نساء، قتلوا في غارات جوية “يُرجح أنها أردنية” على محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وشنت طائرات أردنية عدة مرات غارات داخل الأراضي السورية، تستهدف بشكل أساسي عمليات تهريب وتجارة المخدرات التي أعلنت عمان مراراً عزمها التصدي لها، والتعاون مع دمشق لمواجهتها.
وذكر المرصد السوري: “شن الطيران الحربي الأردني غارات جوية بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، استهدفت منازل ومستودعا في جنوب شرقي السويداء”.
وأسفرت الضربات على منزلين في بلدة عرمان عن “مقتل 8 مدنيين من بينهم طفلتان و4 سيدات”، وفق المرصد الذي رجح ارتفاع الحصيلة، لوجود أشخاص تحت الأنقاض.
وقتل في أحد المنازل رجل مع أفراد من عائلته، وبينهم زوجته وطفلتاه، وفي المنزل الآخر قتل رجل وامرأتان.
بدورها، أفادت شبكة “سويداء 24” عن مقتل 10 أشخاص على الأقل في عرمان، جراء ضربات جوية “يُرجح أنها من فعل سلاح الجو الأردني”.
واستهدفت الغارات “الأحياء السكنية” في بلدتي عرمان ومستودعاً في بلدة ملح المحاذية، بحسب المصدرين.
قالت مصادر مخابرات إقليمية إن طائرات أردنية نفذت أربع ضربات داخل سوريا، الثلاثاء، في ثاني غارة من نوعها خلال أسبوع تستهدف ما يُشتبه بأنها مزارع ومخابئ لمهربي المخدرات المرتبطين بإيران.ولم يصدر أي تعليق عن الجيش الأردني، الذي نادرا ما يعلن تنفيذ غارات في سوريا، لكنه ينشط منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من سوريا، لا سيما بعدما تحوّل إلى طريق لتهريب المخدرات، تحديداً الكبتاغون الذي يُصنّع في سوريا ويُصدر إلى دول الخليج.
وقال مسؤول تحرير شبكة “السويداء 24″، ريان معروف، لوكالة فرانس برس: “يُقال أن الرجلين المستهدفين، واللذين قتلا مع عائلتيهما في الضربات، يعملان في تجارة المخدرات”.
من جانبه، قال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، لفرانس برس: “بحجة تجارة المخدرات، يستهدف الجيش الأردني مرارا منازل السكان ليلاً، مما يسفر عن مقتل مدنيين وأطفال”، مضيفاً: “ليس مؤكدا ما إذا كان الرجلان المستهدفان في منزليهما، الخميس، من تجار المخدرات”.
وفي الخامس من الشهر الحالي، أفادت قناة المملكة الرسمية عن تنفيذ الأردن غارتين داخل سوريا “في إطار ملاحقة مهربي المخدرات”. ونقلت عن مصدر قوله إن “الغارات تستهدف أشخاصا مرتبطين بتجار المخدرات فقط”.
وفي ديسمبر، قتل 5 سوريين بينهم طفلان وامرأة في ضربات أردنية في السويداء قرب الحدود الاردنية-السورية، وفق ما أفاد المرصد، فيما أعلن الجيش الأردني مقتل وإصابة واعتقال عدد من مهربي المخدرات السوريين خلال اشتباكات.
وفي مايو 2023، قُتل مهرّب مخدرات معروف مع زوجته وأطفالهما الستة جراء غارة جوية استهدفت منزلهم في جنوب سوريا، بحسب المرصد السوري، فيما لم تؤكد عمان أو تنف تنفيذ الضربة.
جاء إعلان المبعوث الأممي الخاص باليمن التزام أطراف الصراع بوقف إطلاق النار والشروع في عملية سلام برعاية الأمم المتحدة ليفتح نافذة أمل أمام اليمنيين بعد حرب دامية أحرقت الأخضر واليابس..فهل يكون العام الجديد هو عام السلام فى اليمن أم يكون لأطراف الصراع والقوي الداعمة لها رأيا أخر ؟وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد أعلن الشهر الماضي وبالتحديد فى 24 كانون الأول أن الأطراف المتحاربة في اليمن، التزمت بوقف جديد لإطلاق النار والانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة كجزء من خريطة طريق لإنهاء الحرب.
وبحسب وسائل إعلام، أفاد بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة بأنه “يرحّب بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وبدأت الصراع فى اليمن عام 2014 عندما سيطر الحوثيون على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء، وفي العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للحكومة، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات آلاف القتلى.
وعلى مدار تسع سنوات من الحرب قتل مئات الآلاف من الأشخاص فضلا عن تعرض اليمن لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وبحسب مراقبون فإن لا يجب الإفراط فى التفاءل بشأن بيان المبعوث الأممي المتحدة خاصة أنه لا يمكن الجزم بمدى إلتزام أطراف الصراع بوقف إطلاق النار والانخراط فى عملية سلام حقيقة نظرا للمصالح الإقليمية المتداخلة فى الصراع اليمني.
إلتزام غير مضمون
ويري محمد عبادي الباحث فى العلاقات الدولية أنه “منذ الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية في مارس الماضي، أصبح من الواضح أن حل الأزمة اليمنية وإنهاء الحرب، هو أول ثمار هذا الاتفاق، وهو ما اتضح في تقليل العمليات العسكرية إلى الحد الأدنى، والتزام جميع الأطراف داخل اليمن بالهدنة الأممية إلى حد كبير.”
وقال لوكالتنا ” كان من الطبيعي إعلان المبعوثي الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن انخراط جميع الأطراف في عملية سلام، وهو ما يتوافق مع ما أعلن عنه الحوثي قبل أيام من إعلان يناير المقبل موعدًا لتوقيع اتفاق السلام مع المملكة العربية السعودية الحكومة الشرعية، وهو ما رحبت به المملكة.”
وأشار إلي أنه “مع أنّ الاتفاق المقبل قد يوفر السلام في اليمن لفترة طويلة نسبيا إلاّ أنّ الأمر غير مضمون على المدى الطويل، فالحوثي سيظل ذراع إيران الطولى على البحر الأحمر وباب المندب، وسيلتزم بالسلم ما التزمت به إيران، لكنّ في حال توتر الأجواء بين إيران ومنافسيها في المنطقة وعلى راسهم المملكة العربية السعودية، فإنّ الحوثي سيعمل كقفاز إيراني وفق الخطط المرسومة سلفًا”.
المصالح الإقليمية
بدوره يعتقد سامي عمار الباحث فى الشؤون الدولية أن “الأمم المتحدة جهة وسيطة وليست صانعة قرار أو صاحبة اليد العليا في حسم الحرب في اليمن، وإنما صانع القرار يوجد في طهران والرياض خاصة”.
وقال لوكالتنا “الرياض توجهت في سياستها مؤخراً لخفض التصعيد وربما التطبيع مع طهران وزيارة وزير خارجية السعودي لإيران في يونيو ٢٠٢٣ يعتبر بداية لصفحة جديدة لهذا التحول في السياسة الخارجية السعودية وربما تتحول لسلام حقيقي في اليمن”.
ويري عمار أن “إمكانية الالتزام بعملية السلام يعتمد علي تغيير نهج سياسة طهران ضد الرياض، خاصة أن اليمن تعتبر ورقة للنفوذ الإيراني وما يحدث فيها محصلة لما يتم طبخه في مطابخ السياسة الإيرانية والسعودية، لافتا إلي وجود تفاصيل أكثر تحدث في السر بين طهران والرياض لا تظهر للعلن، خاصة مع حرب غزة التي قربت إيران من دول الخليج بدرجة كبيرة”.
وأشار الباحث إلي أنه “لا يتوقع أن محطة السلام النهائية في اليمن قريبة، خاصة مع وجود نزاع حدودي سعودي يمني في نجران، فضلا عن المصالح الإماراتية بالخليج، معتبرا أن “السلام في اليمن تتشابك فيه خيوط كثيرة”.
وبحسب الباحث فإن ” ما يقوم به الحوثيين تجاه حركة الملاحة الدولية على الأزمة خاصة أن بريطانيا والولايات المتحدة لهم مصالح استراتيجية في إبقاء البحر الأحمر وقناة السويس ممرات بحرية آمنة وبالتالي تهديد الحوثيين لهذه الممرات يدفع أمريكا خاصة بمزيد من الانخراط في الداخل اليمني، وبالفعل وجهت ضربات عسكرية بطائرات مسيرة لبعص عناصر الحوثي منذ أيام لمنعهم التعدي علي سفن شركات شحن علي علاقه باسرائيل”.
وأعرب عن اعتقاده أنه ” إذا زاد انخراط أمريكا في الساحة اليمنية لتأمين الممرات البحرية، فإن الداخل اليمني هيزداد فوضى والحوثيين سيزداد رفضهم لتسوية سلمية قريبة”.
أكدت تقارير صحفية اغتيال إسرائيل للقيادي كبير فى حركة حماس فى استهداف لمكتب الحركة بلبنان.وبحسب وسائل إعلام، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عشية الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2024، اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، إلى جانب اثنين من قادة “القسام”
وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن مصدرين أمنيين قولهما إن انفجاراً وقع بالقرب من متجر للحلويات في ضاحية بيروت الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء. .
في حين قالت وكالة رويترز إن 4 أشخاص قتلوا في استهداف لمكتب حركة حماس في لبنان، كما قالت “رويترز” إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتب حماس في ضاحية بيروت الجنوبية.
كما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الثلاثاء، بوقوع انفجار كبير بضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله، فيما لم تظهر على الفور ملابساته.
ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر دماراً في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبيّة، من دون أن تُعرف أسبابه بعد.
كما أظهرت صور متداولة النيران وهي تتصاعد من انفجار الضاحية التي تعد معقل حزب الله.
وأفادت وسائل إعلام محلية بسقوط ضحايا من جراء الانفجار الذي وقع بالقرب من متجر للحلويات بمنطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية.
في حين قالت وسائل إعلام محلية إن الأنباء الأولية تتحدث عن احتراق سيارتين في المكان المستهدف، من دون وجود أي تأكيدات حول ما إذا كان الانفجار ناجماً عن سيارة مفخخة أو عمل أمني آخر.
تحركات إقليمية ودولية متسارعة تشهدها الساحة الليبية بعد فترة من الجمود السياسي خاصة بعد كارثة إعصار دانيال التي راح ضحيتها الأف اللبيين وأظهرت تأثير الانقسام والخلافات السياسية على البلد التي تزرح تحت حكومتين و3 مجالس حاكمة منذ سنوات.
وشهدت الأيام الماضية، حراك دبلوماسي إقليمي تجاه ليبيا حيث استضافت تركيا رئيس البرلمان عقيلة صالح فى محاولة من الأخير لاقناع تركيا بالتخلي عن حكومة الدبيبة ودعم تشكيل حكومة ليبية جديدة تتولي إدارة ملف الانتخابات المرتقبة.
كما استضافت القاهرة يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.
يأت هذا فيما دعت اللجنة الأممية بليبيا لحوار خماسي بين الأطراف الليبية من المقرر عقده يناير المقبل للتوافق على قوانين الانتخابات وتفعيلها، وذلك أملاً في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل.
ووفقا لمراقبون فإن التحركات الأخيرة فى الملف الليبي تمت بتنسيق مصري تركي وبضغوط أممية خاصة فى ظل دور القاهرة وأنقرة فى الأزمة وعلاقة البلدين بأطراف الصراع، ووجود رغبة ليبية وإقليمية فى التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية بعد أكثر من عقد من الصراع خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.تأثير حرب غزة
ويري الباحث والمحلل السياسي حكيم بوغرارة أن “تطورات الملف الليبي هذه تعكس وعي كبير لأطراف الأزمة من أجل التحرك بصورة عاجلة لأجل إيجاد تسوية سياسية للأزمة”.
وقال لوكالتنا “الليبيون بعد ما حدث ويحدث فى غزة أدركوا أن العلاقات الدولية ليست بريئة وأن الاختراقات الأجنبية كبيرة جدا وأنه إذا لم يكن هناك تنازلات وتوافقات فإن فالجميع سيخسر والتطورات المستقبلية قد تشهد تصعيدا خطيرا جدا”.
زيارة غير مفاجئة
وأشار إلي أن “زيارة عقيلة صالح لتركيا غير مفاجئة بل كان من المفترض أن تتم منذ فترة طويلة نظرا للاختراق الكبير من جانب تركيا للأزمة الليبية خاصة مع حكومة الدبيبة التي تحظي بالشرعية الدولية”.
ويعتقد الباحث أن ” محور الجزائر تونس والقاهرة أنقرة مهم جدا للمساعدة على تجاوز الأزمة الليبية والتي قطعت أشواطا كبيرة جدا يمكن البناء عليها خاصة أن قوانين الانتخابات والتعديلات الدستورية تقريبا استكملت بشكل كبير من أجل تمكين مسار سياسي والتوجه للانتخابات الرئاسية والتشريعية وإرجاع الكلمة للشعب الليبي لمنح الشرعية لمختلف المؤسسات وبالتالي تتجاوز ليبيا فترة عدم الاستقرار خاصة فى ظل التهديدات الإرهابية فى الجنوب الليبي الذى يطل على منطقة الساحل المشتعلة ناهيك عن بروز موجة كبيرة للهجرة غير الشرعية والإتجار فى السلاح والبشر والكثير من الأزمات المترابطة خاصة بعدما حصل فى النيجر ومالي وبوركينا فاسو”.
وبحسب بوغرارة فإن “كل هذه المعطيات فرضت على أطراف الأزمة الليبية البحث عن مخارج جديدة فى ظل انسداد وفشل كل المحاولات للتقريب بين الفرقاء الليبين فى مراحل سابقة، وعليه فإن تحرك الداخل الليبي واستعداد دول طوق ليبيا للمساعدة خاصة بعدما حدث فى غزة وتيقن الفرقاء الليبين أن العلاقات الدولية لم تكن تؤتمن وأن السيناريو يمكن أن يتكرر فى أى دولة إذا لم تسرع فى إيجاد حلول فيما بينها”.
إعادة التموضع
وبحسب د.نبيل كحلوش الباحث في الدراسات الاستراتيجية “تندرج زيارة عقيلة صالح إلى تركيا في إطار محاولات إعادة التموضع الجديد بعد تأجيل الانتخابات التي كانت من المزمع إقامتها قبل مدة”.
وقال لوكالتنا ” أن تأجيل الانتخابات وكذا آثار كارثة الفيضانات قد أخر “الزمن السياسي” لليبيا. بل وقد أخذت خفت حتى بريق الحالة السياسية في الإعلام بعد كل من حرب أوكرانيا وكذا الحرب في فلسطين مما جعلها بدون أي أهمية نظرا لسطحية الملفات العالقة مقارنة بالملفات الدولية الأخرى”.
ويري كحلوش ” أن زيارة صالح لن تؤثر كثير على الوضع في الداخلي الليبي لأن أقصى ما يمكن أن تفعله تركيا حاليا هو الإتفاق مع رئيس مجلس النواب بتوجيه عدد من الشركات التركية وبالأخص في مجال البناء للإسهام في جهود إعادة الإعمار، أما عن حكومة الدبيبة فرغم أدائها السياسي المتذبذب إلا أنها لا زالت توصف بالحكومة الشرعية وهذا استنادا إلى الشرعية الدولية.”
وأشار إلي أن “ما يجب إدراكه من الناحية الاستراتيجية هو إن استقرار ليبيا قد يمكن من إطلاق مشاريع طاقوية نحو أوروبا، تلبية لحاجاتها التي تضررت بعد الحرب الروسية-الأوكرانية، لافتا إلي أن ذلك سيتصادم مع الطموحات الإسرائيلية التي تريد مد خطوط الغاز من عسقلان الفلسطينية نحو قبرص ثم اليونان ثم إلى قلب الاتحاد الأوروبي، فلذلك فإن الليبيين أمام فرصة تاريخية لإعادة الاستقرار لدولتهم واستغلال الأزمة الحرجة التي يمر بها الكيان الصهيوني.”
وحول الاجتماع الذى استضافته القاهرة بحضور حفتر وعقيلة صالح والمنفي، اعتبر الباحث أن “الاجتماع في القاهرة بحضور هذه الشخصيات يمكن قراءته أنه تنظيم للصف الموالي للقاهرة من أجل صيانة المصالح المصرية في ضوء المتغيرات المقبلة”.
ويعتقد أن “هذا في الواقع لن يتعلق كثيرا بتحريك المياه الراكدة التي لم تتحرك منذ 2011. مما يعني أن الغياب المؤسساتي للدولة الليبية سيحتاج المزيد من الجهود الأممية حتى تتحقق النقلة السياسية”.
اعتبرت د.ليلي الهمامي الخبيرة التونسية في العلاقات الدولية أن القضية الكردية مظلومة تاريخيا، متهمة المجتمع الدولي بالتؤاطو ضدها والتخلى عن قاعدة حق الشعوب في تقرير مصيرها التي يكفلها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت في حوار خاص لـ الشمس نيوز أن القضية الفلسطينية ألقت بظلالها على قضايا الشعوب المضطهدة في العالم وفي مقدمتها الشعب الكردي، مؤكدة في الوقت نفسه أن ما وصفته بـ اكراهات الجغرافيا ومصالح دول المنطقة ضربت حصارا اعلاميا وسياسيا حول حقوق الشعب الكردي الذي يشكل ديموغرافيا متوازنة بين إيران وتركيا وسوريا والعراق خاصة اذا ما اضفنا معطى البترول في كردستان العراق.
وأشارت المرشحة السابقة للرئاسة التونسية إلي أن هذه المعطيات الاساسية تفسر الاعتداءات المتكررة التي تنتهك بموجبها تركيا السيادة العراقية والسورية، معتبرة أن ملاحقة ثوار حزب العمال الكردستاني كانت الذريعة الكلاسيكية لاختراق الحدود العراقية من الجيش التركي.حق تقرير المصير
وشددت على أن القضية الكردية قضية عادلة وأن مستقبل النضال من أجل كيان كردي موحد حتمية لا مفر منها، لافتة إلي أن الحدود الفاصلة ببن الشعوب والدول حالة مؤقتة قد تتجاوزها الإنسانية لكونها مقترنة بالخصوصيات القومية والعرقية والطائفية.
وبحسب الهمامي فإن النزول نحو وحدة الدول لا يلغي حق الشعوب في الوجود الحر والعمل على إبراز ما يمثل هويتهم و مميزاتهم، مشددة على حق الشعب الكردي في في التعبير عن تقافته وهويته فضلا عن حقه في الحكم الذاتي في وحدة الثقافة والهوية التي يتمتع بها.
وتري الخبيرة التونسية أنه في مرحلة ثانية قد يتمكن الاكراد بما يملكونه من رؤية ومشروع في المنطقة من تشبيك العلاقات والتقدم نحو كيان موحد ومشترك خارج الانماط الكلاسيكية المتعارف عليها في المنطقة بعيدا عن فكرة الانفصال سيئة السمعة كما حدث في جنوب السودان.
المرأة الكردية
اعتبرت السياسية التونسية ليلي الهمامي المرشحة السابقة في الانتخابات الرئاسية التونسية أن المرأة الكردية تمثل عنوان للكفاح في مختلف جبهات النضال في سوريا والعراق وتركيا.
وأكدت الهمامي في حوار خاص مع الشمس نيوز ينشر لاحقا أن المرأة الكردية تحمل ثقافة تقدمية تجمع بين دورها الاجتماعي والسياسي.
وشددت السياسية التونسية على ضرورة دعم وتعميم تجربة المرأة الكردية نظرا لما تمثله من هذه رمزية تتجاوز صورة المراة الخاضعة.
وتعتبر ليلي الهمامي من الشخصيات المؤثرة على الساحة التونسية حيث تلقت معظم مسيرتها الأكاديمية والمهنية خارج تونس دون أن تفقد الصلة بالواقع التونسي.
وتري الهمامي أنها الأنسب لمنصب الرئاسة التونسية في الاستحقاق القادم خاصة أنها خارج كل نزاع وبعيدة عن كل أنواع تصفية الحسابات السياسية التي سممت الأجواء السياسية في تونس منذ عقود، فضلا عن قدرتها على انجاز مصالحة وطنية للم شمل البلاد وإنهاء الخلافات التي تباعد بين مكونات المجتمع السياسي التونسي
شخصية المستقبل التي تستجيب لطموحات الشباب الذي صودرت منه أحلامه من نخب عجزت عن بناء المستقبل وغرقت في وحل الماضي الذي لا ينتهي .
تحليل الباحث/ شفان إبراهيم
تسبّبت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة وأهله بخلط الأوراق وزيادة تعقيد المشهد، وإشعال فتيل أزمة إقليمية ودولية. ومن الواضح أن إسرائيل ترغب بتوجيه ضربة قاصمة لحركة حماس، وتقول المعطيات إنها لن تكون كسابق الحروب، قصقصة للأجنحة أو توجيه ضرباتٍ موجعة، بل ثمّة رغبة إن لم تكن بإزالة حركة حماس، فهي شل قدراتها العسكرية إلى أبعد حد ممكن، وبما يُفقدها حركيّتها العسكرية والأمنية والسياسية في عموم فلسطين والمنطقة، ربما لعقود بعيدة، خصوصا مع فشل روسيا في ترجمة المشروع الذي صاغته في مجلس الأمن ووقف إطلاق النار، رغم حصوله على تسعة أصوات من 15.
ورغم ضعف فرص توسيع دائرة الصراع، لا مؤشّرات لتوقف حدّيته أو تداعيات الحرب ونتائجها في المدّة الطويلة المقبلة ضمن قطاع غزّة وعموم فلسطين، من حيث تدمير البنية التحتية، ومئات الآلاف من المُهجّرين عدا المفقودين، ومن فقد حياته خصوصا من المدنيين، والآثار النفسية والاجتماعية على القواعد الاجتماعية. وإذا كانت تلك النتائج مخصّصة لأهالي غزّة وفلسطين، فإن سورية والعراق لن تكونا في منأى عن دائرة الصراع إذا اتّسع رحاها، أو طاول القصف الجوي القواعد العسكرية الدولية على أراضيها، بسبب وجود الفصائل والتشكيلات العسكرية الإيرانية في كلتا الدولتين، والداعمة لحركة حماس.
علماً أن خروج الحرب من إطار محلي إلى إقليمي سيعني مزيدا من التهديدات على أمن التحالف الدولي نفسه ومصالحه في سورية والعراق، وستكونان من أكثر المناطق المشمولة بالتأثيرات المباشرة للحرب، خصوصا إقليم كردستان العراق، بحكم وجود قواعد أميركية في الإقليم، واحتمال تعرّضها لمزيد من القصف الصاروخي من الفصائل الإيرانية، إضافة إلى الاصطفاف السياسي لبعض الجهات الكردستانية ذات التواصل مع إيران، أو التي لها علاقات دعم متبادل معها، وستجد نفسها أمام قاعدة “ردّ الدين” لها أمام أيَّ تأثير أو خطر عسكري على أماكن القوات الإيرانية، عدا عن دفعها فاتورة اصطفافها مع إيران، فالأخيرة تمتلك أدوات تدخّل كبيرة ومفاعيل مباشرة للتأثير على القرار السياسي لكردستان، عبر أكثر من حزب سياسي تملك فاعلية مديدة في إحداث عراقيل أمام مزيدٍ من تطور الإقليم وتطبيق المواد الدستورية أو قضية الميزانية وتصدير النفط إلى تركيا.
والأخطر أن بعض تلك الأطراف السياسية تمتلك أذرعا عسكرية مدرّبة ومموّلة، ولا يمكن تجاهلها بسهولة. في المقابل، الاحتمال الأرجح أن تجني أطراف كردستانية تقف في الضفة المقابلة لذلك المحور سياسياً وعسكرياً ثماراً طال انتظارها.
المصالح الأمريكية في سوريا والعراق
تجعل المخاوف على مصالح التحالف الدولي وقواعده القوات الأميركية في حالة تأهب واستعداد مستمرّ، خشية أن يشمل الاستهداف مزيدا من المصالح الغربية والأميركية في سورية والعراق، وحيرة القوات الأميركية أمام سيولة المشكلات بين كردستان والعراق المركز، وتكرار النخب السياسية العراقية تصرّفاتٍ وسلوكياتٍ من شأنها تقويض أمن الإقليم وحدوده وصلاحياته، سواء عبر تسييس المحكمة الدستورية أو إيقاف حصّة الإقليم من الميزانية، وحقّه في تصدير النفط، وقضية المناطق الكردستانية خارج الإقليم والمعروفة بمناطق المادة 140، يجعل من الوجود الأميركي صمّام أمان لإيقاع علاقة الإقليم مع العراق.
كما أن كُرد سورية وشمال شرق البلاد ليسوا بعيدين عن نتائج الحرب على غزة وتأثيراتها وإفرازاتها، بسبب كثافة القواعد الأميركية والتحالف الدولي، خصوصا عبر خطوط التماسّ مع القوات السورية والإيرانية، لذا سيدفع كُل طرف فاتورة موقعه واصطفافه.
ستجعل تلك المخاطر على المصالح الدولية والقواعد العسكرية للتحالف الدولي ومصالحها الاستراتيجية من الوجود الأميركي في المنطقة ذات بعد استراتيجي طويل المدى، وستحتاج لمزيد من الحلفاء والأصدقاء وزيادة الدعم لها، لضمان حماية أمنها القومي الاستراتيجي ومصالحها في الشرق الأوسط.
وربما لن تجد في عموم العراق أفضل من إقليم كردستان وقوتها العسكرية (البشمركة) حلفاء يُؤتمن لهم، وممارسة أقصى درجات الضغط العميق على السليمانية للإسراع بتوحيد جميع القطاعات العسكرية في الإقليم ومركزية القرار العسكري.
ولن يكون مسموحاً للأحزاب المتحكّمة بالقرار في السليمانية بمزيدٍ من الرضوخ والتعامل مع حكومة المركز، إذا كانت موالية لطهران، وستجد السليمانية نفسَها محاصرة ما بين علاقاتها مع إيران، وموقع الاصطفاف في بغداد، والواجب القومي مع أربيل.
الدعم الأمريكي لـ قسد
وبخصوص حماية قواعد التحالف الدولي في شمال شرق سورية، فإن الإدارة الأميركية قد تسعى إلى زيادة الدعم الدولي المشروط لقوات سوريا الديمقراطية. ووفقاً لذلك، تدور في مخيال النُخب المقرّبة والمحسوبة على الإدارة الذاتية إمكانية تزويد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بمضادّات صواريخ ونظام دفاع جوي لصد هجمات المسيّرات الإيرانية، وهو أمرٌ في غاية الصعوبة؛ فيمكن لقوات التحالف القيام بتلك المهام، إضافة إلى عدم رغبة التحالف وأميركا بإزعاج الجانب التركي، أو استفزازه بهذا الفعل، لكن من الممكن جدّاً حماية إقليم كردستان بنظام دفاع جوي، ولو لم يكن كما يرغب به الكرد.
في المقابل، فإن تكرار هجمات القوات الإيرانية “الخجولة”، خصوصا عبر المسّيرات ضد قواعد التحالف الدولي في سورية والعراق، رُبما تكون إحدى وسائل إيصال الرسائل الدبلوماسية والرغبة بعدم توسعة رقعة الحرب، والحصول على مرونة في تعامل الغرب معها، وهو ما بدا عبر تصريحات مسؤولين دبلوماسيين إيرانيين، إذا لم تهاجم إسرائيل إيران، فإن بلادهم لن تتدخّل في الصراع.
ومساعي طهران لعدم فرض عقوبات جديدة عليها بتهمة دعمها عملية طوفان الأقصى. وستؤثّر هذه العقوبات، في حال فرضها، على أيَّ حليفٍ لإيران، ولن تكون بعض الأطراف الكردستانية ذات الصلة بعيدة عنها. وصحيحٌ أن احتمال توسيع رقعة الحرب المباشرة بين واشنطن وطهران ضئيل، لكن دائرة احتمالات الحرب “بالوكالة” تتوسّع في المنطقة عموما، وسورية والعراق خصوصا. وحينها ستكون التأثيرات المباشرة على كردستان العراق والمنطقة الكردية في سورية وشمال شرق سورية واضحة جداً، وستجد الأطراف الكردية المقرّبة من محور إيران، أكثر من محور أميركا، نفسها، مرّة أخرى، في ساحة مُحاصرة، خصوصا الأحزاب الإسلامية الكردستانية، المقرّبة من الإسلام السياسي، والمدافعة عنه.
حرب إقليمية
الواضح أن الحرب على غزّة ستفرز واقعا جيواستراتيجيا جديدا، مع مزيد من الاحتياطات الأميركية والغربية للحفاظ على مصالحهم الاستراتيجية، وهو ما يقود حتما إلى تغيرات في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، ومنها زيادة الدعم والاستقرار في إقليم كردستان، يرافقه مزيد من الضغط على الإدارة الذاتية لتغيير سلوكياتها تجاه معارضيها والشروع بإصلاحات سياسية حقيقية، ليس أقلها الانتقال إلى مرحلة تفاوضية جديدة، وخصوصا أن الكُرد وعموم السوريين لم يتعافوا بعد من تأثيرات الحرب ضد “داعش”، ومن الأزمة الاقتصادية والجوع الكافر الذي يفتك بالمنطقة، واستمرار مخاطر تدخّل تركي جديد.
وسيتسبّب أي تغيير، وتحوّل في قواعد الاشتباك الحالية ضمن جغرافية غزّة إلى حرب إقليمية، بمزيد من خلط الأوراق. وربما يساهمان، استهداف المسّيرات الإيرانية قواعد التحالف الدولي وانشغال الأخيرة بالتركيز على التصدّي لتلك الهجمات، في إعادة نشاط مسلحي تنظيم داعش في شمال شرق سورية ومناطق من العراق ولو جزئيا، إضافة إلى انتعاش حركة المعارضين والرافضين وجود قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور، خصوصا المناطق المتاخمة لنهر الفرات، حيث توجد قوات حكومية سورية وإيرانية.
ضغط تركي
ومع زيادة منسوب مشاعر الحقد والكراهية للقواعد الاجتماعية العربية ضد أميركا وإسرائيل بسبب الحرب على غزّة، فإن دعم التحالف الدولي “قسد” سيشكّل حافزا نفسيا جديدا لسلوكيات معارضة بحدّية جديدة. إضافة إلى أن توسيع رقعة الحرب خارج غزّة وتفرّغ التحالف الدولي لها في أماكن وجود قواعدها، ومنها الشمال الشرقي لسورية، رُبما يمنح تركيا فرصة استغلال الوضع لمزيدٍ من الضغط، سواء عبر رفع منسوب التهديدات، أو الطائرات المسيّرة، أو القصف الصاروخي، وإن كان التدخّل البرّي مستبعدا في تلك الحالة.
ووفقاً لتطور الأحداث وزيادة الاتصالات بين تركيا وإيران ودفاعهما عن “حماس”، قد تشهد القضية الكردية صعوداً جديداً، وخصوصا أن الوضع الداخلي لإسرائيل لا يسمح بإنهاء العملية العسكرية من دون “انتصار” للتغطية على ما تعرّض له أمنها القومي، واعتقال الجنود الإسرائيليين، عدا عن الفساد الداخلي للحكومة. لذا تسعى جاهدة لإلحاق الضرر الكبير بحركة حماس، وربما يقود ذلك إلى دخول بعض الأحزاب الكردستانية المقرّبة أو ذات العلاقات مع إيران في نفقٍ مظلم، وخصوصا إن العراق ساحة مصالح وتواصل وخلفية اقتصادية لإيران، وبالتالي، فتح الطريق أمام الضغط على باقي أذرع إيران في سورية والعراق.
نقلا عن العربي الجديد