أكد بدران جيا كرد نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أن الحوار مع دمشق لم يبدأ بعد، مشيرا إلى أن الإدارة الذاتية منفتحة على خوض حوار سوري سوري بلا شروط مسبقة.
وقال جيا كرد في تصريحات صحفية إن روسيا قادرة على لعب مؤثر في الحوار بين الإدارة الذاتية ودمشق نظرا لوجودها الفعلي على الأرض وبدعوة رسمية من حكومة دمشق وهو ما يضع على عاتقها المسؤولية الأكبر في إيجاد توافق بين الأطراف السورية وتأمين الاستقرار والحد من أي عوامل قد تؤدي إلى نسف وتهديد الاستقرار والآمن السوري والإقليمي.
مسؤول كردي: الإدارة الذاتية لديها رؤية سياسية واضحة للحل في سوريا
وأشار المسؤول الكردي إلى أن الإدارة الذاتية عبرت عن جاهزيتها للحوار وأبلغت الجانب الروسي برغبتها ببدء الحوار من الملفات التي يمكن أن تعزز الثقة بين الطرفين ومن ثم مناقشة الملفات الأكثر خلافا، لافتا إلى أنه يمكن مناقشة كافة القضايا الخلافية من خلال المسار الحواري من أجل الوصول إلى توافق دون وضع شروط تعرقل الحوار مسبقا.
وشدد جيا كرد على أن الإدارة الذاتية تملك قرار وإرادة ولديها رؤية سياسية واضحة للحل في سوريا، داعيا كل الأطراف السورية أن تكون على ذلك المستوى من الوعي الوطني والواقعي لتناول الأزمة السورية بواقعية بعيدا عن الأراء المتعصبة.
ويري نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية أن الواقع السوري بحاجة لقراءة موضوعية جديدة وشاملة، لافتا إلى أنه لا يمكن التفكير في العودة الى ما قبل2011 .
وقال أنه قبل٢٠١١ كانت هناك قضايا سياسية جذرية تعانيها سوريا وعدم البحث عن الحلول في ذلك الوقت جعلها تتجذر وتتعمق بشكل أكبر حتى حدثت الانتفاضة الشعبية التي تكالبت عليها قوى إقليمية وحاول استغلالها لتحقيق أجنداتها الخاصة حتى تحولت سوريا الى ساحة صراع إقليمي ودولي.
وقال السياسي الكردي المعروف أن ما زاد في الطين بلة وعمق من الأزمة السورية هو تشتت السوريين بين المحاور وهو ما قلل من فرص الحل السوري.
جيا كرد: تنسيق عسكري بين قسد والجيش السوري
وحول التنسيق العسكري بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق، أكد المسؤول الكردي وجود ألية تنسيق عسكرية بين الجيش السوري وقوات قسد تم استحداثها بواسطة روسية بعد الهجوم التركي على راس العين وتل أبيض وما زالت جارية والتنسيق موجود حتى الأن.
وبخصوص التهديدات التركية الأخيرة، كشف نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أن الجانب الأمريكي أكد بأنهم ضد الهجوم التركي ولا يقبلون به، كما هددوا بفرض عقوبات اقتصادية أكبر على تركيا إن قامت بذلك، وهو نفس الموقف الروسي ، لافتا أن المسؤولية الكبرى في منع التحركات التركية تقع على الدولتين الأمريكية والروسية بحكم أنهما مرتبطون باتفاقيات وقف اطلاق النار مع الجانب التركي.
وأكد جيا كرد أن تركيا لا تستطيع الهجوم دون الحصول على ضوء أخضر من أحد الأطراف.
وبحسب المسؤول الكردي فهناك تفاهم على كثير من الملفات بين الجانب الأمريكي والروسي بخصوص سوريا معتبرا أن هذه التفاهمات تجعل من روسيا الإتحادية أكثر تأثيرا في سوريا.
وحول وجود تفاهم بخصوص أي من مناطق الإدارة الذاتية أكد جيا كرد أنه لا يوجد أي تفاهم بخصوص أي منطقة من مناطق الإدارة الذاتية، مشددا على أن جميع مناطق الإدارة تشكل ملفا متكاملا ولا يمكن أن يكون هناك حل لمنطقة دون سواها.
كشفت تقارير عدة في وسائل الإعلام الكردية عن وقوع اشتباكات عنيفة بين الميليشيات الموالية لتركيا داخل مدينة عفرين المحتلة شمال سوريا.
وبحسب التقارير فإن الاشتباكات حدثت ومازالت مستمرة بين مجموعة من ميليشيا فرقة الحمزة وميليشيا أخري تسمي لواء الغاب.
ووفقا لما نشرته وكالة RUMAF، فإن مدينة عفرين تشهد ما يمكن وصفه بحرب شوارع بعد اندلاع اشتباكات عنيفة جداً بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقذائف RBG .
وسادت حالة من الرعب والهلع بين سكان عفرين حيث أن المعركة بين الميليشيات تجري وسط الأحياء السكنية في المدينة.
معركة بين ميليشيات فرقة الحمزة ولواء الغاب بمدينة عفرين
وكان مجموعة من فرقة الحمزة بقيادة شخص يسمي “أبو جابر” أقدم على الهجوم على مقرات لواء الغاب بقرية جولقان بناحية جنديرس واعتقلت شقيق القيادي علاء جنيد لتندلع على إثرها اشتباكات عنيفة فيما بينهم.
وعقب اعتقال شقيقه، قال “علاء جنيد” قائد لواء الغاب باستقدام تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مناطق سيطرة فرقة الحمزة في قريتي كفرشيل وجولقان بناحية جنديرس، وشنّ هجوم واسع على هذه المقرات مما أدى إلى إصابة المدعو “أسامة جنيد” بجروح بليغة بالإضافة إلى وقوع قتلى لم يعرف عددهم حتى اللحظة.
وأمام هجوم قائد لواء الغاب، كما فرقة الحمزة بقيادة أبو جابر هجوماً واسعاً على مقر القيادي حسنكي بربر في مبنى الآسايش سابقاً وسط اندلاع حرب شوارع في مدينة عفرين.
واستخدمت فصائل الجيش الوطني المتنازعة منازل المدنيين ساحة لتصفية حساباتهم الأمر الذي أدى إلى زيادة الخوف والهلع بين المدنيين.
جددت حركة المجتمع الديمقراطي التابعة لحزب العمال الكردستاني دعواتها للمجتمع الدولي من أجل تشكيل لجان تحقيق في استخدام تركيا
جددت حركة المجتمع الديمقراطي التابعة لحزب العمال الكردستاني دعواتها للمجتمع الدولي من أجل تشكيل لجان تحقيق في استخدام تركيا أسلحة كيماوية محرمة ضد قوات الدفاع الشعبي بجنوب كردستان.
وبالتزامن مع اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيمائية اليوم، أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEMبيانا طالبت خلاله منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بإرسال لجنة تقصي إلى مناطق الدفاع المشروع للتحقيق في استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية ضد قوات الدفاع الشعبي في جنوب كردستان.
العمال الكردستاني يناشد المجتمع الدولي لمواجهة انتهاكات تركيا
وناشدت الحركة الكردية المنظمات الأممية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ردع تركيا عن استخدام الأسلحة الكيماوية.
أشار البيان إلى أنه رغم نداءات المنظمات الحقوقية والمجتمعية في العالم بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية في الحروب والنزاعات التي تخلق الدمار الشامل لكل الكائنات الحية بما فيها الإنسان والطبيعية والتي يبقى أثرها لسنوات من التشوه الخلقي، ورغم وجود القوانين الدولية الصادرة من منظمات دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بمنع استخدام هذه الأسلحة إلا أن تركيا تستخدم الأسلحة الكيماوية في حربها ضد الشعب الكردي بما فيها قوات الدفاع الشعبي الكريلا وYJA-STAR وبشكل دائم ودون تردد في استخدامه إلى يومنا.
تركيا استخدمت الأسلحة الكيماوية فى عملياتها بسوريا
وبحسب البيان فقد استخدمت تركيا الأسلحة المحرمة دوليا في حربها بسوريا والتي أسفرت عن احتلالها لمدن عفرين وسري كانيه، لافتا إلى وجود الكثير من الدلائل الواضحة على هذه الجرائم مستنكرا في الوقت نفسه صمت المجتمع الدولي وجميع المنظمات التي تحظر استخدام هذه الأسلحة الكيماوية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت في تقرير لها عام 2019 القوات التركية والفصائل الموالية لها، بارتكاب جرائم حرب شمال سوريا.
وشددت حركة المجتمع الديمقراطي على ضرورة حظر هذا السلاح المميت، معتبرا أن الحد من انتشاره مسؤولية إنسانية وواجب أخلاقي بالدرجة الأولى.
ودعت الحركة الكردية النشطاء والحقوقيين على الانضمام والمشاركة في المسيرة التي ينظمها المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوربا (KCDK-E) اليوم الأربعاء أمام مبنى منظمة حظر الأسلحة الكيمائية (OPCW) في هولندا من أجل محاسبة الدولة التركية على استخدامها الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد الشعب الكردي.
كما دعت الحركة في ختام البيان منظمة حظر الأسلحة الكيمائية (OPCW) إلى تشكيل لجنة تقصّي وإرسالها إلى مناطق الدفاع المشروع للتحقيق في استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية.
الطفل محمد الكردي يكشف أسلحة تركيا الكيماوية
وكشفت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية في أكتوبر 2019 عن استخدام تركيا الفسفور الأبيض ضمن أسلحتها التي أصابت بعض المدنيين في حربها على مدينة رأس العين
ونقلت عن الطبيب عباس منصور الذي يعمل في مستشفى محلي هناك قوله إن “أنماط الحروق على المصابين السوريين تشير إلى استخدام الفسفور الأبيض”.
الطفل-الكردي-الذى-حرقته-قنابل-تركيا-الكيماوية.jpg
وعرضت الصحيفة البريطانية قصة الطفل الكردي محمد البالغ من العمر 13 عاماً، الذي احترق جسده بشدة بمادة الفسفور الأبيض، وبات يصارع الألم والموت، جراء قصف تركي طال رأس العين خلال أكتوبر 2019.
واعتبرت التايمز أن إصابة محمد دليل واحد وقوي على العديد من الأدلة المتزايدة التي تؤكد استخدام تركيا لأسلحة محرمة ضد الأكراد السوريين.
هاجم الاتحاد الأوروبي النظام السوري بعد قيامه بتنفيذ حكم الإعدام في 24 محكوما بتهمة الإرهاب.
ودان الاتحاد في بيان له اليوم السبت إعدام 24 محكوما في سوريا بتهمة الإرهاب وإشعال حرائق الغابات والأراضي الزراعية.
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية إن الاتحاد يدين إعدام 24 شخصا مؤخرا بتهم الإرهاب وإشعال حرائق الغابات في المناطق الساحلية في سوريا شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، معربا في تغريدة على موقع تويتر عن قلق الاتحاد الأوروبي من الحكم بالسجن ضد قاصرين لمدد تتراوح بين 10 و12 عاما بتهم مماثلة.
إلغاء عقوبة الإعدام
وأشار ستانو إلى أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات والظروف، لافتا إن العقوبة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، لا تمثل رادعا للجريمة وتمثل إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام ويحث سوريا على الالتحاق بالتوجه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام.
بيان العدل السورية
ويأتي بيان الاتحاد الأوروبي بعد إعلان وزارة العدل السورية تنفيذ حكم الإعدام بحق 24 مجرما ارتكبوا أعمالا إرهابية عبر إشعال الحرائق، ومعاقبة 11 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة لتخريب المنشآت العامة والخاصة.
وقالت العدل السورية في بيان نشرته وسائل إعلام محلية أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بـ24 مجرما وذلك لارتكابهم أعمالا إرهابية أدت إلى الوفاة والإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة، لافتة إلى أن حكم الإعدام تم تنفيذه بعد تصديق الحكم من محكمة النقض وصدور رأي لجنة العفو الخاص بوجوب تنفيذ الحكم بالمحكوم عليهم.
وأشار البيان إلي أن الحكم تضمن معاقبة 11 مجرما بالأشغال الشاقة المؤبدة لارتكابهم أعمالا إرهابية نجم عنها تخريب المنشآت العامة والخاصة والأراضي الزراعية والأحراج عن طريق إضرام النار بالمواد الحارقة وفقا لأحكام المادة 7/1 من قانون مكافحة الإرهاب. وكذلك الحكم على أربعة مجرمين بالأشغال الشاقة المؤقتة للتدخل بالأعمال الإرهابية ، كما تم حبس 5 أحداث لمدة تتراوح بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة لارتكابهم هذه الأعمال التي أدت إلى وفاة وتخريب الممتلكات العامة.
قبل عامين من هذا التوقيت غزا أردوغان ومرتزقته منطقتي سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) بتحريض روسي وضوء أخضر من الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، في الوقت الذي لم يمضِ بضع أشهر على دحر ما تسمى بـ ” دولة الخلافة في بلاد الشام والعراق” (داعش) – ميدانياً وجغرافياً- وفي آخر جيوبه في منطقة الباغوز على يد قوات سوريا الديمقراطية؛ وبدعم ومساندة من التحالف الدولي، لتبدأ شعوب المنطقة تنفس الصعداء، والعيش بحرية، وبدء مرحلة جديدة من العمل السياسي بالتوجه نحو عملية الانتقال السياسي، لاستكمال تطلعات السوريين في التغيير، وإيصال سوريا إلى بر الأمان، وتنمية المنطقة اقتصادياً وعلى كافة الأصعدة.
أسلحة محرمة
قبل عامين من هذا التاريخ، استخدم أردوغان ومن معه من أزلامه الذين يسمون بـ ” الجيش الوطني” كافة صنوف الأسلحة والمحرمة دولياً؛ حيث طال القصف المنطقة المأهولة بالمدنيين العزل، الأمر الذي تسبب بتهجير ونزوح أكثر من 300 ألف من سكان المنطقة؛ ومخلفاً مئات من الضحايا والجرحى، ودماراً شاملاً للممتلكات والمنازل، مرتكبين بذلك عدواناً، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وما زال أردوغان ماضياً في ارتكابه لجرائمه بمختلف أنواعها؛ ضارباً عرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية، منتهجاً بذلك سياسات واستراتيجيات تقوم على التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي بحق سكانها الأصليين، والعمل على تتريك المنطقة، من خلال توطين عوائل وعناصر من جماعاته المتطرفة الراديكالية من جبهة النصرة؛ والإخوان المسلمين، وداعش وغيرهم من السوريين والأجانب من مختلف أصقاع العالم؛ جاعلاً من المنطقة تعج بالفوضى والقلاقل وفقدان الأمن والاستقرار بعد ما كانت تنعم بالسلم والأمان في ظل الإدارة الذاتية التي كانت تدار من قبل أبناءها.
الميثاق الملي
وبالرغم من اتفاقيتين حينها الأولى مع الأمريكان والأخرى مع الروس لوقف تمدد الزحف الأردوغاني الاحتلالي العدواني للمنطقة، لم تلتزم تركيا ببنود تلك الاتفاقيتين؛ مستغلةً جميع الفرص بشن هجماتها المستمرة على ريفي سري كانيه، وتل تمر، ومناطق الشهباء، سيعاً منها لاستكمال مشروع ” الميثاق الملي”، والذي يشمل كامل الشمال السوري.
التواجد التركي الذي تحول إلى مصدر قلق وعدم الراحة من قبل المجتمع الدولي لتجاوزها جميع الأعراف والمواثيق الدولية في دعمها للإرهاب؛ وتغذية فكر التطرف وثقافة الكراهية، مما يشكل بذلك تهديداً جدياً على السلم والأمن الدوليين.
مما دفع ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بالإعلان حينها عن حالة الطوارئ الوطنية بقرار 13894 بتاريخ 14 أكتوبر\ تشرين الثاني 2019، بسبب الهجوم العسكري التركي على شمال وشرق سوريا؛ الذي أسهم في تقويض حملة هزيمة الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، وتعريض المدنيين للخطر، ومزيد من التهديدات لتقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ولا يزالون يشكلون تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، لذلك، قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13894 فيما يتعلق بالحالة السورية.
وكما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بعض من القيادات والفصائل المشاركة ما تسمى بعملية نبع السلام في منطقتي سري كانيه وكري سبي؛ وهي في حقيقتها نبع الإرهاب منهم أحمد احسان الفياض والملقب بـ ” حاتم ابو شقرا”، وفصيل الشرقية الذي يترأسه المتورط بعملية اغتيال السياسية هفرين خلف الأمين العام لحزب سوريا المستقبل بتاريخ 12\ أكتوبر \ 2019، ومازال يتنعم بكامل الحرية برعاية أردوغان وحكومته وتكريمه من قبل بعض قادة ما تسمى بـ ” الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”.
إفلاس أردوغان
ويبدو أن سياسات أردوغان الخارجية وأدواته في المنطقة تقترب من إفلاسها رويداً رويداً، حيث شهدت العديد من الدول تساقط الجماعات الإخوانية في السودان وتونس ومصر وليبيا والمغرب؛ ويبدو جاء الوقت المناسب في سوريا لاجتثاث هذه الجماعة، فأردوغان الذي غزا سري كانيه وكري سبي بتحريض روسي وضوء أخضر أمريكي.
فبعد عامين من الهجوم تستقبل الولايات المتحدة وبكافة مؤسساتها السياسية والعسكرية والبحثية وفدي مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وتأكيد على استمرارية دعمها لسكان المنطقة والعمل على إشراكهم في العملية السياسية؛ وتخصيص ميزانية لقوات سوريا الديمقراطية في حملتها في ملاحقة خلايا تنظيم داعش في المنطقة، وبالتزامن مع وجود وفد من جماعة الائتلاف، والذي لم يحظى بترحيب واستقبال الذي حظي به وفدي الإدارة والمجلس، مما دفع برئيسها سالم المسلط إلى الإعلان الذي لم يخفي فيه غضبه وانزعاجه صراحة متهماً بعدم وقوف أمريكا على نفس المسافة من أطياف المعارضة السورية؛ في إشارة إلى مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
من ناحية أخرى، روسيا لم توقف قصفها على منطقة إدلب السورية لمحاصرة الفصائل الراديكالية المتطرفة المدعومة تركياً مهدداً إياهم بإخراجهم من سوريا وضرورة تحرير إدلب، واتهام أردوغان بتنصله من الاتفاقية التي وعد من خلالها الالتزام على العمل بفصل الجماعات الإرهابية عن المعتدلة.
مخيمات اللجوء
عامان ومازال مهجري سري كانيه وكري سبي يعيشون في مخيمات اللجوء ومراكز الإيواء ظروفاً قاسية وغير إنسانية؛ ويعانون من الحرمان في ظل الحصار المفروض على المنطقة عبر إغلاق المعابر وأخص بالذكر معبر تل كوجر \ اليعربية المنفذ الوحيد الذي كانت تدخل منها المساعدات الإنسانية الدولية؛ ولم يتوقف عند هذا الحد إنما ما زالوا يعيشون تهديدات من دولة الاحتلال التركي تهدد أمنهم الوجود من خلال القصف المستمر وقطع المياه عنهم سواء من محطة مياه علوك أو حبس مياه نهر الفرات في ظروف استثنائية تعيشها المنطقة في ظل انتشاء وباء كورونا هم بأمس الحاجة إليه، حيث أن أردوغان لم يكتف من تهجيرهم من سكاناهم الأصلية؛ بل يسعى من وراء ممارسته تلك تهجير من سوريا ككل ليضمن بقاءه واستمرارية احتلاله للمنطقة أسوة بلواء اسكندرونة وقبرص.
إذاً ما دام أردوغان متدخلاً في شؤون أية دولة سيكون هناك تواجد واستمرارية لوجود الإرهاب والتطرف وفوضى وفقدان الأمان والاستقرار؛ وهو لن يتخلى عن أدواته هذه لأنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق أجنداته في المنطقة‘ وخاصة في الوقت الذي يعاني من معارضة شديدة داخلياً وتدهوراً اقتصادياً، وعزلة إقليمية ودولية إلى حداً ما.
لذا التهديد مازال جدياً بالرغم من تحجيمه في بعض الدول والمجتمعات إلا أنها موجودة ايديولوجياً وبقوة لذا العمل يتطلب بالدرجة الأولى العمل على تحرير المناطق المحتلة؛ وتجفيف منابع وبؤر الإرهاب، وتقديم الجناة للعدالة، والعمل على العودة الآمنة للمهجرين وبضمانات دولية إلى مناطقهم؛ والإسراع في عملية الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية، وخاصة القرار الأممي 2254.
