تراجعت الليرة التركية 0.5 بالمئة إلى 14.95 مقابل الدولار، لتلامس أضعف مستوياتها في ما يقرب من شهرين مع تراجع عملات الأسواق الناشئة مقابل العملة الأمريكية.
وبحسب وسائل إعلام تركية، انخفضت الليرة 12 بالمئة تقريبا هذا العام، بالإضافة إلى 44 بالمئة خسرتها من قيمتها العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى أزمة العملة الناجمة عن سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.
وأدى تراجع العملة إلى تأجيج التضخم الذي فاق 70 بالمئة في أبريل وضغط على ميزانية الحكومة المركزية بعد أن أعلنت عن خطة لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة.
حلق مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عاما مقابل العملات الرئيسية المنافسة ، إذ عززت عمليات بيع في الأسواق المالية في مواجهة مخاوف من ركود عالمي العملة التي تعتبر ملاذا آمنا.
وقال اقتصاديون أتراك مستقلون من مجموعة الأبحاث بشأن التضخم (إيناغ) إن التضخم بلغ في الحقيقة 156,86% على أساس سنوي، أي أكثر من ضعف النسبة الرسمية.
على صعيد البيانات الرسمية، تجاوزت نسبة التضخم 70% خلال عام واحد في تركيا قبل أيام، مؤثرةً على العائلات وعلى فرص إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في 2023.
ولم تُجدِ وعود الحكومة وخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الرئيسية مطلع العام، إذ استمر ارتفاع الأسعار بنسبة 7,25 بالمئة في أبريل، رافعاً التضخم إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2002.
ارتفاع الأسعار
وتواصل ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، متخطياً نسبة 61 بالمئة على أساس سنوي، نتيجة انهيار الليرة التركية وارتفاع أسعار الطاقة.
ورغم المخاوف من حدوث ارتفاع جديد في الأسعار مرتبط بالحرب بين أوكرانيا وروسيا، التي تستورد تركيا منها الطاقة والحبوب، لم يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة المُحدَّدة بـ 14% منذ نهاية عام 2021.
يعتقد الرئيس رجب طيب أردوغان، خلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية بأن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، ودفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي من 19% إلى 14% بين سبتمبر وديسمبر، ما أدى إلى انهيار الليرة.
بالتالي، شهدت العملة انهياراً بنسبة 44% مقابل الدولار في عام 2021، وخسرت مرة أخرى أكثر من 11% مقابل الدولار منذ الأول من يناير.
يشكل التضخم محور المناقشات في تركيا قبل 14 شهرًا من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في يونيو 2023، واتهمت المعارضة مكتب الإحصاء الوطني (تويك) بالتقليل من حجم نسبة التضخم عن قصد.
رغم تنبؤ استطلاعات الرأي بانتخابات صعبة، يأمل أردوغان بإعادة انتخابه في 2023، بعد عقدين تولى خلالهما رئاسة الوزراء ثم منصب الرئيس.
وكان أردوغان وعد في يناير الماضي بخفض التضخم “في أقرب وقت ممكن”، وأكد الأسبوع الماضي أنه “سيبدأ بالانخفاض بعد مايو”.
ويهدد التضخم المستمر بالتأثير على شعبية الرئيس الذي بنى نجاحاته الانتخابية خلال العقدين الماضيين على وعود بالازدهار.
واضطر البنك المركزي الأسبوع الماضي إلى رفع توقعاته لنسبة التضخم بحلول نهاية العام، مقدراً أنها ستبلغ 42,8 بالمئة، ما يتخطى نسبة 23,2 بالمئة المُعلن عنها سابقاً.
وبحسب أحوال تركية، اعتبر المحلل في مؤسسة “بلوأست مانجمنت” والمتخصص بالشأن التركي تيموثي آش، أن “الأمر أصبح محرجًا لتركيا. بالتأكيد هناك ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة، لكنه أيضًا فشل ذريع للسياسة النقدية التركية”.
وقال جيسون توفي من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن إن التضخم سيستمر بالارتفاع في الأشهر المقبلة، و”لا يوجد مؤشر على أن البنك المركزي التركي على وشك رفع أسعار الفائدة”.
أطلقت تركيا مشروعاً جديداً لتشجيع السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم، عبر خطة من ثماني مراحل، دشّنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتوطين مليون لاجئ سوري شمال سوريا.
وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن الخطة الجديدة تهدف لبناء 100 ألف مبنى سكني في مناطق الشمال السوري، لتضاف إلى 67 ألف مبنى تم الانتهاء منها في تلك الأماكن بالفعل.
وتتضمن المراحل الثماني للخطة التركية ما يلي:
1- إجلاء السوريين من المدن التركية الكبرى
ستبدأ المراحل الثماني لتوطين السوريين في تلك الأماكن من خلال البدء بإخراجهم من المدن التركية الكبرى، والتي تشهد كثافة سورية كبرى، مثل أنقرة وإسطنبول وقونية وأضنة وغازي عنتاب.
2- ضمان الاستقرار الأمني والسياسي عبر المجالس المحلية
الخطة التركية لإعادة توطين السوريين في مناطق الشمال تشمل كذلك إنشاء 13 مجلساً محلياً في كل من أعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين.
وتنص الخطة التركية -بحسب جريدة صباح التركية- على ضمان الاستقرار الأمني والعسكري والسياسي في تلك المناطق، قبل بدء إعادة التوطين، وستتولى المجالس المحلية في أعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورسولين مهمة ترسيخ الأمن في تلك المناطق.
3- إنشاء المرافق الاجتماعية بدعم المنظمات الاجتماعية
وإضافة لذلك، نصت الخطة التركية على إنشاء العديد من المرافق الاجتماعية في تلك المناطق، بدعم من عدد من المنظمات الاجتماعية التركية، مثل منظمة الهلال الأحمر التركي وكذلك منظمة IHH التركية.
4- إنشاء المناطق التجارية والمنشآت الصناعية
ومن أجل استدامة الحياة في تلك المناطق وضمان عدم مغادرتها، تشمل خطة إعادة توطين اللاجئين السوريين في مناطق الشمال السوري، وإنشاء مناطق تجارية وعدد من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
5- إنشاء مشاريع البنى التحتية والفوقية
كما سيتم إنشاء العديد من مؤسسات البنى التحتية والفوقية في تلك المناطق، وخاصة المستشفيات والمدارس والمساجد، إضافة إلى توفير دورات التأهيل المهني للعائدين، وإقامة العديد من ورش الإنتاج، ليتسنى للسوريين العائدين ممارسة مهنهم في تلك المناطق.
6- توفير دورات التأهيل المهني ومؤسسات الدعم النفسي
وستشمل الخطة التركية كذلك أنشطة وتدريبات للعائدين من أجل التأهيل النفسي والاجتماعي في تلك المناطق، لإنشاء تجمعات سكنية دائمة ومستقرة، تضمن حياة كريمة للاجئين السوريين العائدين.
7- إنشاء المتاجر والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة
هذا إضافة لعدد من الأسواق والمتاجر، من أجل ضمان توفير فرص عمل للعائدين إلى هذه المناطق.
8- مؤسسات التدريب المهني بدعم من المنظمات الدولية
وكشفت الخطة التركية عن تولي الصناديق الوطنية التركية، وعدد من المنظمات الدولية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل مهمة إنشاء تلك المناطق، التي بدأ بالفعل العمل عليها، بحسب صحيفة صباح التركية، المقربة من الحزب الحاكم في تركيا.
أعلن مدير ناحية سيدكان أن الجيش التركي، قصف بالمدفعية عدداً من قرى منطقة برادوست في الساعة العاشرة من صباح اليوم.
وناحية برادوست تابعة لقضاء سوران ضمن محافظة اربيل في كردستان العراق وتعتبر من أقدم وأكبر النواحي مساحة واكثرها وعورة.
وبحسب وكالة رووداو صرح مدير ناحية سيدكان، إحسان جلبي، اليوم الثلاثاء أن الجيش التركي بدأ في العاشرة من صباح اليوم قصفاً مدفعياً على ثلاث قرى بالمنطقة، وأن “القصف متقطع، ولم يخلف حتى الآن خسائر بشرية أو مادية”.
وأطلقت تركيا فى 18 أبريل عملية (المخلب – القفل) في المناطق الحدودية لإقليم كوردستان ضد عناصر (بي كا كا) التي لا تزال مستمرة إلى الآن.
وأشار إحسان جلبي إلى أن القصف المدفعي التركي ينطلق من جبل (ديل) باتجاه مرتفعات كاي رش، بيشة سور، وسري زراران في حدود قرى خليفان، سيران، وميركة رش.
البشمركة تكشف حقيقة مشاركتها فى قفل المخلب
يذكر أن وزارة شؤون البيشمركة أصدرت بياناً حول شائعة مشاركتها وتحريك قواتها بعد بدء العملية العسكرية التركية الأخيرة في إقليم كردستان، أعلنت فيه أن “قوات البيشمركة لم تشارك بأي شكل من الأشكال في تلك العمليات ولم يتم تحريكها”.
بعد إعلان تركيا بدء عملية المخلب – القفل داخل أراضي إقليم كوردستان، تداولت شبكات التواصل الاجتماعي شائعة مفادها أن قوات البيشمركة مشاركة أيضاً في تلك العملية، وقالت وزارة شؤون البيشمركة عن هذه الشائعة “ننفي تلك التهم جملة وتفصيلاً”.
وجاء في جانب آخر من البيان: “البيشمركة كدأبهم دائماً، في حالة يقظة في خنادقهم الدفاعية، ولن يسمحوا بأن تقع أي منطقة آهلة أخرى لآثار حسم المشاكل بين الأطراف المتنازعة، لأن أبناء كردستان يدفعون منذ سنوات ضريبة صراع إقليمي ألحق بهم الكثير من الضرر”.
وفي ختام بيانها، أكدت وزارة شؤون البيشمركة على ضرورة احترام سيادة أراضي إقليم كردستان والعراق.
يشار الى ان طائرات الجيش التركي قصفت جبل “زرد” و جبل “كاميركيان” في سلسلة جبال متين بقضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك.
وشنت القوات التركية عملية عسكرية، يوم الاثنين، قصفت خلالها مناطق تينة، الزاب، أفاشين وباسيان في إقليم كردستان، عبر مروحيات وطائرات مُسيَّرة.
إدانة عراقية
وأدانت وزارة الخارجية العراقية العمليات العسكرية التركية على تلك المناطق في إقليم كردستان، معربة عن رفضها القاطع للقصف التركي.
وذكرت الوزارة في بيان إن “حكومةُ جُمهوريَّة العراق ترفض رفضاً قاطعاً، وتدينُ بشدَّة العمليّات العسكريَّة التي قامت بها القوّات التركيَّة بقصف الأراضيّ العراقيَّة في منطقة متينة،الزاب، أفاشين وباسيان في شمال العراق”، موضحة ان “العراقُ يعدُّ هذا العمل خرقاً لسيادته، وحُرمة البلاد، وعملاً يُخالِف المواثيق والقوانين الدوليَّة التي تُنَظّم العلاقات بين البُلدان”، مشيرة الى ان تلك العمليات “تخالف مبدأ حُسن الجوار الذي ينبغي أنَّ يكون سبباً في الحرص على القيام بالعمل التشاركي الأمني خدمةً للجانبين”.
الخارجية العراقية استدعت سفير تركيا لدى العراق علي رضا كوناي على خلفية العملية العسكرية التركية في إقليم كردستان، مطالبة بانسحاب كامل للقوات التركية من الأراضي العراقية.
وتنفذ القوات التركية عمليات القصف بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، وهي تسببت بأضرار مادية ومعنوية كبيرة لسكان تلك المناطق، حيث أدّت الى احتراق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
أثار الحكم على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة من دون إمكان تخفيض العقوبة، ردود فعل دولية شاجبة، تندرج في سياق توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأدين كافالا، الاثنين 25 أبريل (نيسان)، بتهمة محاولة إسقاط الحكومة، فيما برئ من تهمة التجسس. وأعلن محاموه نيتهم استئناف الحكم.
ونفى كافالا على الدوام التهم الموجهة إليه. وهو معتقل منذ أربعة أعوام ونصف عام في سجن سيليفري قرب إسطنبول.
تنديد دولي
وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن “قلقها وخيبة أملها الشديدين” من إدانة محكمة تركية لكافالا واصفة الحكم الصادر بأنه “جائر”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إن “الولايات المتحدة قلقة للغاية وتشعر بخيبة الأمل حيال قرار المحكمة بإدانة عثمان كافالا” المسجون من دون محاكمة منذ أكثر من أربع سنوات.
وأضاف برايس “الحكم الجائر الصادر بحقه لا يتماشى مع احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية وحكم القانون”.
وشجب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر “تويتر” الحكم الذي “يتجاهل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”. وأضاف أن “احترام الحقوق والحريات الأساسية أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
واعتبر النائبان في البرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز أمور وسيرغي لاغودينسكي في بيان مشترك أن “الحكم يعيد تأكيد الطبيعة الاستبدادية للنظام الحالي (…). هناك أفق أوروبي ضئيل أو معدوم لتركيا الحالية”.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان الاثنين “ننتظر أن يتم الإفراج فوراً عن عثمان كافالا”، مضيفة أن هذا الحكم “يتعارض بشكل صارخ مع معايير سيادة القانون والتعهدات الدولية التي التزمت بها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي”.
وأشارت بيربوك في بيانها إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت تركيا بإطلاق سراح كافالا.
ونددت ممثلة منظمة “هيومن رايتس ووتش” إيما سنكلير-ويب التي حضرت الجلسة بـ “أسوأ نهاية ممكنة، مرعبة ووحشية وشيطانية”. وهاجم مدير فرع أوروبا في منظمة العفو الدولية نيلس موزنيكس في بيان ما اعتبره “مهزلة قضائية”.
“لم تحصل محاكمة”
وحكم على سبعة متهمين آخرين مثلوا مع الناشر والمتمول البالغ 64 سنة، بالسجن 18 عاماً بتهمة تقديم الدعم إليه.
ويعتبر كافالا وجهاً بارزاً في المجتمع المدني التركي، وهو متهم خصوصاً بمحاولة إسقاط الحكومة عبر تمويل تظاهرات مناهضة لها عام 2013.
ومن سجن سيليفري وبواسطة تقنية الفيديو، تابع كافالا الاثنين مرافعات محاميه ثم استمع إلى تلاوة الحكم الذي أرجئ من شهر إلى آخر.
وأكد محاموه الثلاثة أن القضاة لم يسألوه يوماً عن “مكان وجوده” عند حصول الوقائع المرتبطة بتوجيه الاتهام إليه. وقال أحدهم “لم تحصل محاكمة. لم تطرحوا سؤالاً واحداً على عثمان كافالا”.
وذكر محام آخر بأن “كافالا متهم بأداء دور في محاولة الانقلاب عام 2016، لكن أحداً لم يسأله عن مكان وجوده ليلة الانقلاب”.
احتجاجات
من جانبها، دعت “الجمعية التركية للحقوقيين المعاصرين” المحامين إلى المشاركة في وقفة خارج قاعة المحكمة الثلاثاء للاحتجاج على الحكم.
وفي السياق نفسه، قال زعيم أكبر أحزب المعارضة “حزب الشعب الجمهوري” كمال قلجدار أوغلو “هذه الحكومة التي هبطت على البلاد مثل الكابوس لا تزال تدوس القانون”.
وخيّمت قضية كافالا المعروف بأعماله الخيرية والمولود في باريس على العلاقة بين تركيا وحلفائها في الغرب منذ توقيفه في أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
وعُرف الناشط البالغ من العمر 64 سنة كرجل أعمال استخدم جزءاً من ثروته لدعم مشاريع ثقافية وغيرها تهدف لمصالحة تركيا مع خصمتها أرمينيا.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صوّره كعميل يساري للملياردير الأميركي المولود في المجر جورج سوروس الذي اتُّهم باستخدام أموال أجنبية في محاولة للإطاحة بالدولة.
واتُّهم بداية بتمويل موجة تظاهرات عام 2013. وبرّأته المحكمة من هذه التهمة وأطلقت سراحه في فبراير (شباط) 2020، لتوقفه الشرطة مباشرة بعد القرار.
واتّهمته محكمة أخرى لاحقاً بالضلوع في محاولة انقلاب 2016 الدامية التي أطلقت العنان لحملة أمنية استمرت سنوات وتم خلالها سجن عشرات آلاف الأشخاص أو تسريحهم من وظائفهم الحكومية.
إجراءات تأديبية
ودفعت طريقة معاملته مجلس أوروبا لإطلاق إجراءات تأديبية نادرة من نوعها يمكن في نهاية المطاف أن تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في المجموعة الحقوقية الأكبر في القارة.
وقال كافالا للمحكمة في بيان ختامي صدر الجمعة في اتصال عبر الفيديو من سجنه الخاضع لإجراءات أمنية مشددة خارج إسطنبول “حقيقة أني أمضيت أربع سنوات ونصف السنة من حياتي في السجن هي خسارة لا يمكن تعويضها”.
وأضاف “عزائي الوحيد هو وجود احتمال بأن ما مررت به قد يساعد في وضع حد للأخطاء القضائية الجسيمة”.
تحيل يكتبه/ الكاتب والباحث السياسي الكردي: أحمد شيخو
منذ ليلة 14 نيسان تشن الدولة التركية هجمات وبمختلف الأسلحة وبكل إمكانياتها التقنية العسكرية والحربية والاقتصادية التي حصلت عليها من الناتو والمنظومة الغربية وبعض دول المنطقة على المنطقة وشعوبها ودولها عبر استهداف الشعب الكردي وقوات كرامتها وحريتها قوات الدفاع الشعبي(الكريلا) بغية إتمام إبادة الكرد وتصفيتهم وإنهائهم بالحديد والنار لتمهيد الأرضية والظروف لتوسيع تركيا و لاحتلال البلدان العربية ومحيطها بشكل كامل وضمهم لتركيا وبأشكال وأدوات متعددة.
لمعرفة هذه الهجمات وحيثياتها ودلاتها علينا الإشارة إلى عدة نقاط منها:
1- هذه الهجمات في الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك والذي تكون الأمة الإسلامية في عبادة وصيام وتوجه مبارك لله ولرسوله الحبيب عليه الصلاة والسلام والتصالح والعفو والمغفرة وليس قتل المسلمين والمدنيين والأبرياء وخاصة أن الشعب الكردي غالبيته مسلمة و كان فيهم القائد التاريخي الإسلامي صلاح الدين الأيوبي، تؤكد كمية الحقد والنفاق والشر الموجودة لدى حزب العدالة والتنمية الإسلاموي ولدى الدولة والحكومة التركية التي تتباكى نفاقاً وكذباً على بعض مسلمي العالم وهي تقتل أحفاد أعظم قائد تاريخي إسلامي وحد الشعوب الإسلامية وجمع كلمتها وفتح بيت المقدس.
2- الهجمات الحالية تشكل امتداد لسلسلة من حملات الإبادة والمجازر التي نفذتها تركيا بحق الشعوب المتنوعة والتي تواجدت في الأناضول وميزوبوتاميا مثل الأرمن والروم واليونان والعرب وغيرهم وبعد الانتهاء منهم أرادوا تكرار هذه الإبادات والتصفيات بحق الشعب الكردي منذ 1925 وحتى اليوم.
3- الهجمات لا تستهدف حزب العمال الكردستاني والشعب الكردي فقط بل أنه يستهدف كل المنطقة وشعوبها وإن كانت في المرحلة الأولى تستهدف قوات حرية الكرد واحتلال المناطق الاستراتيجية في جبال كردستان، وكسر الإرادة الحرة للشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان، فهم يريدون احتلال كركوك والموصل وشنكال(سنجار) وكذلك شمالي سوريا(روج آفا) وبالتالي تقسيم العراق وسوريا وضم نصفها إلى تركيا والتأثير على العاصمتين بغداد ودمشق وأخذ هذه المناطق والدول بوابات ومناطق تمهيد وتحضير لاحتلال البلدان العربية الأخرى وتوسيع القومية والدولة التركية وإعادة الأمجاد الطورانية التركية .
4- تتشدق تركيا وتتدعي أنها تريد السلام في أوكرانيا وأنها تحاول إيجاد فرص السلام ونبذ الحرب لكنها في نفس الوقت لا تستعمل سوى الحديد والنار في مواجهة القضية الكردية ولا تترك أي مجال لأية مقاربة سياسية ودبلوماسية رغم إعلان الطرف الكردي لوقف النار اكثر من 9 مرات، لكن تركيا كانت دائماً تنهي وقف إطلاق النار وتختار طريق الحرب وليس السلام.
5- يريد أردوغان وبهجلي أي التحالف التركي السلوي الفاشي وبمساعدة من البرزانيين ودعم من القوى الدولية إعادة إنتاج السلطة الحالية التركية وتدويرها في إنتخابات 2023، مع علم الجميع أصوات أردوغان وحزبه وتحالفه يتضائل لأسباب عديدة و أن إمكانية إعادة إنتخاب أردوغان وحزبه أو التحالف الفاشي شبه مستحيلة ولذلك غيروا قانون الإنتخابات ويحاولون إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي ثالث حزب في البرلمان التركي ويقومون بهذه الهجمات والحروب ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة حتى يقول أردوغان أنه وسع حدود تركيا وقتل أعدائها وأنه الفارس والسلطان المغوار والخليفة الذي على الجميع طاعته فطاعته وحسب الأخوان من طاعة الله. وعلى الجميع إنتخابه فإنتخابه مقدس ويدخل صاحبها الجنة كما كان يقول أحد شيوخ النفاق والكذب الأروغانيين في الانتخابات السابقة.
6- الاقتصاد التركي المتأزم نتيجة الحروب العبثية في المحيط وكذلك الحروب التي يقوم به أردوغان واستمرار حربه ضد الشعب الكردي والشعوب الأخرى وكذلك استمرار حكمه وسلطته على الحروب وتشكيل المرتزقة وإرسالهم للعالم وتهديده أوربا والعالم بالإرهاب المنظم والذئاب المنفردة من الذئاب الرمادية التركية الطورانية الذين اصبحوا و داعش والنصرة والقاعدة سواء حالياً.
ولعل من المهم الإشارة إلى بعض المواقف التي ظهرت خلال هذه الأيام ومع بدء الهجمات :
1- موقف الجامعة العربية الجدير بالثناء و الرافض لهجمات الاحتلال التركي على الأراضي العراقية حيث ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالهجمات التي نفذتها تركيا ، مؤكداً أن الهجمات تُمثل اعتداءات مرفوضة ومستنكرة على سيادة العراق، وخرقاً للقانون الدولي.
2- مواقف الشعوب العربية وخاصة من المثقفين والأكاديميين والسياسيين والإعلاميين العرب الذين أكدوا تضامنهم ووقوفهم مع الشعب الكردي وإرادتهم السياسية والمجتمعية مع حزب العمال الكردستاني وقوات حرية الشعب الكردي قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) التي تدافع عن الكرد وكل شعوب ودول المنطقة في وجه العثمانية الجديدة الأردوغانية البهجلية التي تريد قضم الشعوب والدول وابتلاعهم من منطق أننا في حرب ونستطيع أخذ أي شيء وسيكون لنا ولن يشاركنا فيه أحد وسنرجع ما أخذ منا في الحرب العالمية الأول.
3- المواقف الرسمية العراقية التي ظهرت من الرئاسة العراقية والخارجية العراقية واستدعاء السفير التركي، مع العلم أن الخارجية العراقية وفي كل مرة تكرر إدانتها واستدعاء السفير وتركيا لا تبالي بها وكأن المواقف العراقية الرسمية ليست جدية بل يكتنفها التواطؤ والنفاق كما هو موقف حزب الديمقراطي الكردستاني الذي يشارك تركيا في هجماتها ويقدم كل التسهيلات للدولة التركية واحتلالها ويقول غير ذلك وبل أن هذا الحزب والعائلة البرزانية التي تتحكم بها أصبحوا بيادق ومرتزقة لدى الدولة التركية لكونهم يقدمون المساعدة ويشاركون معها في إبادة الشعب الكردي وقواها الحية والفعالة ويشرعنون الهجمات التركية في كل مرة.
4- الهجمات تشجن من الشمال من مناطق الاحتلال التركي ومن الجنوب من مناطق حزب الديمقراطي الكردستاني وخاصة من شيلدزة حيث أن الهجوم والإنزال الجوي فشكل من الجو ولكن الجيش التركي لبس لبس البيشمركة وحاولوا الوصول إلى مناطق كوري جهرو. وهذه تبين حجم ومشاركة حزب الديمقراطي الكردستاني والبرزانيين في هذه الهجمات.
5- الهجمات تمت بعد يومين من زيارة ما يسمى مسرور البرزاني إلى أنقرة وإجتماعه مع رئيس الاستخبارات التركية وأردوغان والاتفاق على بدء الهجمات وتوزيع الأدوار بينهم مثلما تم عندما قام أردوغان و مرتزقة ما يسمى الجيش الوطني السوري بالهجوم على عفرين ورأس العين وتل أبيض.
6- يجب الادراك جيداً أن الدولة التركية تنفذ هذه الهجمات بدعم من قوى الهيمنة العالمية، فلو لم تؤيد القوى المركزية في نظام الهيمنة العالمي وتغض الطرف عن الممارسات التركية، لما تمكنت الدولة التركية من شن هجماتها واستخدام الأسلحة الكيماوية، فالقوى الدولية التي كانت ضد الحرب في أوكرانيا تلتزم الصمت تجاه هجمات الاحتلال التركي، و على شعوب العالم والرأي العام الديمقراطي إدراك هذه الحقائق. حيث أن نظام الهيمنة ترى في الدولة التركية أداة وبيدق لمشاريعها وتحقيق مصالحها من نشر الفوضى والإرهاب لتتمكن قوى الهيمنة في إنجاز أولوياتها واستمرار نهبها وهيمنتها على المنطقة.
7- إلتزام الدولة والكيان الإسرائيلي بالصمت المطبق تجاه ما تفعله تركيا وأردوغان بحق الكرد والمنطقة عامة وكأن ما يحصل لا يعنيها ولاترى ذلك لكن الكل يعلم حجم العلاقات الإسرائيلية التركية وخاصة في المجال العسكري وليس هناك دبابة أو طائرة تركية إلا وهناك بصمة إسرائيلية عليها كما أن تركيا تعطي المجال الجوي للطائرات الإسرائيلية بالتدريب وثم تقوم هذه الطائرات بقصف الفلسطينين كما حصل في قطاع غزة السنة الماضية. وفي المحصلة تركيا من أول دول التي اعترفت بإسرائيل ومازالت الأمين والحارس على الكيان الإسرائيلي رغم محاولة أردوغان استغلال الشعب الفلسطيني لقضاياه الداخلية والخارجية وتشدقه بحقوق الشعب الفلسطيني وهو يزود الكيان بكل المواد والحديد اللازم لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية ومنذ أيام يقول أردوغان وبدون خجل أن حقوق الشعب الفلسطيني يتحقق عبر إقامة علاقات متوازنة وطبيعية بين تركيا وإسرائيل وقبل اشهر كان يكيل الإتهامات والشتائم لمن تواصل واعترف بإسرائيل وكأنه فقد مكانة وموقع له بعد زيادة دول المنطقة التي اعترفت بإسرائيل وعملت معها اتفاق سلام.
8- إلتزام بعض القوى والأحزاب والشخصيات وبعض دول المنطقة الصمت المخزي حيال ما يحدث وكأن من حق تركيا قتل الكرد وكأنه من الطبيعي أن تقوم دولة في الإقليم بالتجاوز على سيادة مجتمعات ودول أخرى وطالما تستمر مصالحنا مع تركيا لتفعل ما تشاء بعيداً عنا ، وهذه طبعا عقلية وسلوك ناقص وغير أخلاقي وغير إنساني و ليس لديه بعد سياسي واقتصادي، فكل بؤرة سلطة أو مهيمن إقليمي عندما يكبر و يتغول في الإقليم لن يكون من مصلحة الدول والشعوب الأخرى بل يكون على حساب الاستقرار والسلام والأمن والتنمية في المنطقة .
9- إستفادة تركيا من زخم الحرب والأزمة الأوكرانية والحاجة الأوروبية والأمريكية والبريطانية لموقف تركي أقرب لهم وبعيد عن روسيا، فهنا تحاول تركيا الاستفادة من الحالة الطارئة والتحسن النسبي في علاقاتها مع أوربا وأمريكا في الذهاب بحرب شاملة على الشعب الكردي ومكتسباته وفتح الطريق لاحتلال الشعوب والدول العربية.
ومن الملاحظ أن هذه الهجمات ترافق مع المؤشرات:
1- زيادة نشاط خلايا داعش في سوريا والعراق و في بعض دول المنطقة .أي أن الهجمات التركية تعطي قبلة الحياة والإنتعاش لداعش وللجماعات الإرهابية في المنطقة وهذه يشكل بدوره تحدي لدول المنطقة وشعوبها.
2- الحصار الذي تفرضه بعض القوى داخل الحكومة السورية على الشهباء وعلى الأحياء ذات الغالبية الكردية في حلب تماشياً من النهج والاسلوب التركي العدائي مع الشعب الكردي بعد بعض اللقاءات التي حصل بين الاستخبارات التركية والسورية وبمباركة روسية وبعض دول المنطقة.
3- محاولة بعض القوى القريبة من الدولة التركية والموجودة ضمن الموصل في الجيش العراقي من بناء جدار بين شنكال\سنجار وروج أفا(شمالي سوريا) ومحاولة الهجوم على الإيزيديين والقوات الإيزيدية ودون أي احترام للمجتمع الإيزيدي وحقهم في إدارة مناطقهم وتنظيم قوتهم حتى لاتتكرر الفرمانات والإبادة التي جرت 2014 من قتل وسبي وتشريد المجتمع الإيزيدي.
وهذا يدل أن تركيا لها تحضير ومخطط كبير بالتشارك مع بعض القوى المرتهنة لها ضمن جسد السلطة في سوريا وكذلك مع بعض القوى في العراق لإتمام الضغط وتشتيت قوى الحرية والديمقراطية لدى الشعب الكردي والمجتمع الإيزيدي وخلق فتنة كردية-عربية واقتال كردي-كردي وكردي-عربي لايستفيد منه سوى التركي الذي يريد الشر بالمنطقة ولديه مشروع احتلال هذه الشعوب والدول.
وهنا ومع نشاط خلايا داعش المتزايد يتبين حجم التنسيق بين تركيا وداعش ورغبة تركيا في الإنتقام من القوى التي هزمت داعش سواء في شنكال أو كركوك أو الرقة وهي قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) مع القوات المحلية الأخرى. وكذلك تشتيت إنتباه وتركيز قوات سوريا الديمقراطية التي تحارب داعش في سوريا وخلق عراقيل وصعوبات أمام عمل هذه القوات وخصوصاً بعد فشل الهجمة التي استهدفت سجن الصناعة في الحسكة وثم قتل ما يسمى الخليفة عبدالله قرداش الذي كان ضيفاً كما كان سابقه أبو بكر البغدادي عند الدولة والاستخبارات التركية ضمن مناطق الاحتلال التركي في الشمال الغربي من سوريا وعلى خطوات من المخفر والحدود والحرس التركي.
إن رؤية أن هذه الهجوم يستهدف الشعب الكردي وقواتها فقط ليس بالمنطق والقراءة الصحيحة بل هو غفلة وسذاجة وسطحية فلدى تركيا مشروعها العثمانية الجديدة وهي تحاول ومنذ أكثر من 10 سنوات ومع حالة الربيع العربي من إعادة وبناء العثمانية الجديدة وبمساعدة وتمكين بعض أدواتها من الإخوان الإرهابيين وأخواتها الجماعات التكفيرية من القاعدة وداعش وتفرعاتهم. وكلام أردوغان وتدخله في الشأن التونسي مؤخراً وكلام الرئيس التونسي وجوابه على أردوغان أنهم ليس ولاية عثمانية ولا ينتظرون الأوامر من الباب العالي مع موقف الشعب التونسي علاوة على استمرار وجود الجيش التركي في ليبيا والصومال وقطر و الاحتلال التركي في سوريا والعراق وغيرها أن تركيا وسلطتها الحالية مازلوا لديهم استراتيجية أعادة العثمانية الجديدة إن عبر أدواة وتكتيكات واساليب جديدة .
وكما حصل منذ 1925 وفشل كل محاولات إبادة الشعب الكردي وتصفيته وتتريكه رغم كل حملات التهجير والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي وخاصة في 40 سنة الأخيرة و مع تصاعد المقاومة الكردية و مع كل محاولات الدولة و الحكومات التركية من إتمام سياسة الإنكار والإبادة والمجازر إلا أن وفي كل مرة خرج الشعب الكردي وقوات حريتها أقوى من السابق وليس هناك حل للقضية الكردية سوى بقبول تركيا ومن ورائها لحقوق الشعب الكردي في العيش بلغته و بخصوصيته وثقافته وعلى أرضه التاريخية وإدارة مناطقه بنفسه ضمن تكامل وتشارك وتعاون واتفاق مع الشعوب المجاورة مستندة لأخوة الشعوب والعيش الحر المشترك والديمقراطي ولتحرير المرأة وريادة الشباب والمرأة لجهود بناء الحياة الحرة والديمقراطية.
وتبقى للأخوة العربية الكردية وكذلك للعلاقات بين كل شعوب المنطقة وللمواقف المشتركة والتحالفات الاستراتيجية بينهم دورها في صد العدوان والاعتداء التركي على المنطقة وشعوبها ودولها، فالقضية الكردية ومواجهة تركيا لا يجب أن يكون حكراً على الكرد وإن كانوا هم الوحيدين المقاومين حتى اليوم لتركيا واستعمارها وغطرستها بحق المنطقة وشعوبها فمن يريد أن لا يحتل العثماني بيته ووطنه ودولته عليه مساعدة والوقوف مع الشعب الكردي ونضال حريته ورفع الصوت عالياً وبكافة الطرق والسبل أمام دولة الاحتلال والإبادة تركيا الفاشية.
وستنتصر الشعوب على الطورانية والعثمانية الجديدة بوحدتهم وتحالفهم ومواقفهم المشتركة أمام التحدي العثماني المشترك. ومصير هذه الهجمات الفشل كما سابقاتها لامحالة على يد أبناء وبنات الشعب الكردي وشعوب المنطقة من قوات الكريلا، ومصير ومستقبل أردوغان وحزبه إلى خارج السلطة وإلى المحاكم التركية والدولية لمحاسبتهم كمجرمي الحرب وداعمي داعش وحامي ما يسمى خلفاء الدواعش الذين قتلوا من كل شعوب المنطقة والعالم وعندها سيحل السلام والأمن والاستقرار بالتخلص ومحاسبة السلطة الفاشية التركية وتحقيق التحول الديمقراطي في تركيا ودول المنطقة.
نفت العراق تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها إن بغداد وأربيل تدعمان الأعمال العسكرية التركية في شمال العراق.
وقالت الخارجية العراقية إن لبغداد الحق بالاستعانة بجميع مصادر القوة في الرد على تركيا، وأشارت إلى أنه لا صحة لادعاء أنقرة بالتنسيق مع بغداد في عملياتها العسكرية.
وكان إردوغان وجه الشكر للحكومة العراقية المركزية وحكومة كردستان بعد عملية عسكرية جديدة شنها في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني، قائلا إنهما تدعمان “المعركة التي نخوضها ضد الإرهاب”، وذلك رغم استدعاء بغداد لسفير أنقرة وتسليمه مذكرة “شديدة اللهجة” إثر العملية التركية الجديدة.
وقال الرئيس التركي : “أتمنى التوفيق لجنودنا الأبطال المنخرطين في هذه العملية التي نخوضها بتعاون وثيق مع الحكومة العراقية المركزية والإدارة الإقليمية في شمال العراق”.
رغم استدعاء بغداد لسفير أنقرة وتسليمه مذكرة “شديدة اللهجة” إثر العملية التركية في شمال العراق أمس الثلاثاء، فإن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، شكر الحكومة العراقية المركزية وحكومة كردستان، قائلا إنهما تدعمان “المعركة التي نخوضها ضد الإرهاب”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في تصريح للتلفزيون الرسمي العراقي، إن الخارجية العراقية اعتبرت العمليات العسكرية في الأراضي العراقية “انتهاكا سافرا لسيادة العراق وتهديدا لوحدة أراضيه لما تخلفه العمليات من رعب وأذى للآمنين من المواطنين العراقيين.”
وأضاف أن “الخارجية استدعت سفير تركيا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، ووصفت في المذكرة العمليات العسكرية بأنها احادية عدائية استفزازية، ولن تحقق أهدافها في مكافحة الإرهاب”، مبينا أن الوزارة جددت مطالبة الحكومة العراقية بالانسحاب الكامل للقوات التركية من الأراضي العراقية بشكل ملزم لتأمين السيادة العراقية وعدم تجديد أي نوع من الانتهاكات.
وتابع، أن الجانب التركي يتذرع بالمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة والتي تنص على الدفاع عن النفس، وهذه المادة بذاتها لا يمكن الاستناد إليها لأنها لا تجيز انتهاك سيادة الدول المستقلة، حسب الصحاف.
وتنفّذ تركيا عادة هجمات في العراق، ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي يمتلك قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.
وأطلقت تركيا يوم الأحد عملية جديدة ضد مسلحي حزب العمال أطلقت عليها “قفل المخلب” وأعلنت مقتل اثنين من جنودها وعشرات المتمردين الأكراد بحسب بيانها.
وتأتي العملية الأخيرة بعد عمليتي “مخلب النمر” و”مخلب النسر” اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.
لكن هذه العمليات تفاقم الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة العراق المركزية في بغداد التي تتهم تركيا بأنها لا تحترم سلامة أراضي جارتها.
وتصنّف أنقرة وواشنطن وعواصم غربية أخرى، حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.
اعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يواجه أصعب تحد بشأن إعادة انتخابه حتى الآن، وخصمه السياسي الرئيسي هو، كمال كيليتشدار أوغلو، المحاسب السابق الذي “يفتقر إلى الكاريزما”، لكنه يملك خبرة سياسية مهمة.
ويبلغ كيليتشدار أوغلو، من العمر 73 عاما، وهو لاعب أساسي في السياسة التركية للفترة ذاتها تقريبا التي يمتلكها أردوغان.
يضطلع كيليتشدار أوغلو، بمهمة قيادة تحالف متباين من ستة أحزاب في انتخابات يونيو 2023، على أمل الإطاحة بأردوغان بعد عقدين من الزمان في السلطة.
ولم يختر التحالف بعد مرشحا للرئاسة، لكن كيليتشدار أوغلو هو زعيم أكبر حزب في الكتلة.
وبحسب وسائل إعلام تركية، تدهورت أرقام استطلاعات الرأي لإردوغان منذ العام الماضي عندما تسببت أزمة اقتصادية في فقدان الليرة التركية ما يصل إلى 45 بالمئة من قيمتها في غضون ثلاثة أشهر.
وبحسب وول ستريت يقول خبراء اقتصاديون إن الأزمة هي إلى حد كبير من فعل أردوغان نفسه، بعد أن ضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة أربع مرات متتالية في عام 2021 على الرغم من ارتفاع التضخم، مما تسبب في انهيار الليرة وأثار احتجاجات واسعة النطاق واضطرابات عمالية.
وقد جعل كيليتشدار أوغلو، النحيل وذو الشعر الأبيض، إصلاح السياسة الاقتصادية محورا لحملته.
ونقلت الصحيفة عنه قوله “لا توجد حكومة لن يهزمها وعاء الطهي الفارغ”، في إشارة إلى اعتقاده بأن نضالات الطبقة العاملة في الأزمة الاقتصادية ستطيح بأردوغان.
وبصفته محاسبا قديما في وزارة المالية التركية وزعيم حزب الشعب الجمهوري، منذ عام 2010، دعا كيليتشدار أوغلو إلى إلغاء الرئاسة القوية التي تم تقنينها من خلال استفتاء في عهد أردوغان في عام 2017.
في ذلك العام، سار كيليتشدار أوغلو 280 ميلا من العاصمة أنقرة إلى إسطنبول للاحتجاج على مركزية أردوغان.
وكيليتشدار أوغلو هو وجه المعارضة التي خسرت سلسلة من الانتخابات على مدى عقد من الزمان، ويرى حزبه الجمهوري نفسه حاملا لشعلة الأتاتوركية، وهي الأيديولوجية العلمانية الغربية لمؤسس تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك.
وينظر النقاد، بمن فيهم أنصار أردوغان، إلى حزب الشعب الجمهوري على أنه حزب النخبة “الأتراك البيض” الذين أداروا البلاد بحماس لعقود قبل أن يكتسح حزب العدالة والتنمية الإسلامي السلطة في عام 1999.
وبقي أردوغان في السلطة من خلال مزيج من المناورات الذكية والقيود المفروضة على الخطاب السياسي منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في عام 2003.
ويمكن أن تكون أفضل فرصة له للبقاء في منصبه هي استغلال نقاط ضعف المعارضة، بما في ذلك الخلافات حول من ينبغي أن يكون مرشحهم في الانتخابات الرئاسية وافتقار أوغلو إلى الكاريزما.
وفي مارس، قال 33 بالمئة من الناخبين إنهم سيصوتون لأردوغان، بينما قال 34 بالمئة إنهم سيصوتون لأي من منافسيه.
ويقول 28 بالمئة آخرون إن تصويتهم سيعتمد على هوية خصم أردوغان، وفقا لوكالة استطلاعات الرأي التركية “متروبول”.
ومنذ العام الماضي، عندما بدأت الأزمة الاقتصادية في تركيا في التعمق، غالبا ما تفوق أوغلو على أردوغان في استطلاعات الرأي، لكن استطلاعات الرأي تظهر أيضا أن زعماء المعارضة الآخرين يتفوقون على الرئيس.
كما يتفوق رئيس بلدية إسطنبول الشهير، عضو حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، على أردوغان في استطلاعات الرأي.
تحالف المعارضة التركية
وتتمتع ميرال أكشينار، شريكة تحالف المعارضة، وهي وزيرة داخلية سابقة وأيقونة لدى يمين الوسط، بميزة على أردوغان أيضا.
هل تغير الحرب الروسية قواعد الانتخابات بتركيا
يمكن للحرب الروسية الأوكرانية أن توفر لأردوغان فرصة لإعادة صياغة الانتخابات كمنافسة تركز على السياسة الخارجية، وعرض أوراق اعتماده كزعيم قاد تركيا خلال سلسلة من الأزمات الإقليمية.
وأصبحت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي لاعبا رئيسيا في الأزمة الأوكرانية حيث باعت أسلحة لكييف ومنعت بعض السفن الحربية الروسية من الوصول إلى البحر الأسود واستضافت محادثات سلام رفيعة المستوى بين الجانبين.
كما اختارت تركيا عدم فرض عقوبات على روسيا، والحفاظ على علاقة أنقرة مع روسيا.
ورفع دور تركيا في الأزمة من مكانة أردوغان كزعيم عالمي بعد سنوات تجنبه فيها بعض القادة الأجانب باعتباره مستبدا.
وأشاد الرئيس الأميركي، حو بايدن، الذي لم يتحدث مع أردوغان لعدة أشهر بعد توليه منصبه العام الماضي، بدور الزعيم التركي في التوسط في الأزمة في مارس.
وقد ساعد تعامل الحكومة مع الأزمة الأوكرانية أردوغان على تحقيق انتعاش صغير في استطلاعات الرأي.
وزادت حصة حزب العدالة والتنمية من الأصوات بنسبة 3 بالمئة في مارس مقارنة بفبراير، وفقا لموقع “متروبول”، وهي زيادة عزاها مدير الوكالة إلى دور تركيا في تسهيل محادثات السلام.
سياسة كيليتشدار أوغلو الخارجية
وعلى النقيض من ذلك، كافح كيليتشدار أوغلو لتحديد طريقة تعامله الخاصة في السياسة الخارجية. وردا على سؤال حول كيفية تعامله مع الأزمة الأوكرانية بشكل مختلف عن أردوغان، حدد كيليتشدار أوغلو سياسة تركز على الداخل التركي.
وقال للصحيفة “عندما نصل إلى السلطة، سنعطي الأولوية للمصالح الوطنية التركية ولدينا علاقات حسن جوار أكثر توازنا مع روسيا مع تقاسم العبء والمسؤولية بشكل أكثر عدالة مع حلف شمال الأطلسي”.
وأضاف كيليتشدار أوغلو “تركيا تريد أن تتطور ليس كدولة شرق أوسطية، ولكن كجزء من الحضارة الغربية”.
ويجب على كيليتشدار أوغلو، أيضا إقناع الجمهور التركي بأن لديه خطة لإنعاش الاقتصاد.
وردا على سؤال حول هذا الملف، قدم قائمة من التغييرات التي سينفذها في وقت مبكر، بما في ذلك تعيين محافظ مستقل للبنك المركزي، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد، وإنشاء “منظمة تخطيط استراتيجي” للسياسات الاقتصادية.
احتجزت السلطات التركية صحفيا الثلاثاء على ذمة المحاكمة بعد أن أعلن أن متسللين سرقوا معلومات شخصية من مواقع حكومية وأطلعوه على بعض منها، بما في ذلك بطاقة هوية الرئيس رجب طيب أردوغان.
ونشر الصحفي المستقل ويدعى إبراهيم هاسكول أوغلو الإعلان على موقع تويتر، موضحا إياه بصورة أظهرت جزئيا ما قال إنه بطاقة هوية أردوغان.
وقال محاميه إمره كاراتاي إن موكله اعتقل بتهمة الحصول على معلومات شخصية ونشرها بطريقة غير مشروعة بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي تغريداته على تويتر الأسبوع الماضي، قال هاسكول أوغلو إن مجموعة من المتسللين اتصلوا به قبل شهرين وأبلغوه بحصولهم على معلومات شخصية تركية من مواقع حكومية.
وبالإضافة إلى مشاركة الصورة المزعومة لبطاقة هوية أردوغان، نشر هاسكول أوغلو أيضا صورة لما قال إنها بطاقة هوية هاكان فيدان رئيس المخابرات التركية. وتم إخفاء معظم المعلومات الموجودة على البطاقات.
وقال كاراتاي “سبب اعتقاله الرسمي هو أنه لم يخطر النيابة”، مضيفا أن هاسكول أوغلو حذر عدة سلطات لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء.
وقالت محطة إن.تي.في التلفزيونية إن وزارة الداخلية تقدمت بشكوى بحق هاسكول أوغلو بعد تعليقه، مما دفع مكتب المدعي العام في إسطنبول إلى فتح تحقيق.
وتركيا واحدة من أكثر دول العالم سجنا للصحفيين، كما تخضع وسائل الإعلام الرئيسية لسيطرة المقربين من حكومة أردوغان. وتنفي الحكومة التركية اتهامات جماعات حقوق الإنسان بأنها تكمم وسائل الإعلام.
وتدين المنظمات غير الحكومية بانتظام ما تتعرض له حرية الصحافة في تركيا وخصوصا منذ محاولة الانقلاب عام 2016 التي أعقبها توقيف عشرات الصحافيين وإغلاق العديد من وسائل الإعلام التي تصنّف على انها “معادية”.
وحلت تركيا في المركز 153 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة للعام 2021 الذي تعده منظمة “مراسلون بلا حدود”.
انتقد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر فجر اليوم الثلاثاء العملية العسكرية التركية التي تنفذها القوات التركية بقصف مناطق داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان.
وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر: “الجارة تركيا قصفت الأراضي العراقية بغير حق وبلا حجة وكان عليها التنسيق مع الحكومة العراقية لإنهاء الخطر الذي يداهمها من الأراضي العراقية والقوات الأمنية العراقية قادرة على ذلك”.
وأضاف: “لن نسكت.. ولن نقبل التعدي وزعزعة الأمن من الأراضي العراقية ولن نقبل بالاعتداء على دول الجوار”.
وكان العراق قد أعلن رفضُه رفضاً قاطعاً، وإدانته بشدَّة للعمليّات العسكريَّة التي قامت بها القوّات التركيَّة بقصف الأراضيّ العراقيَّة في مناطق/ متينة والزاب وأفاشين وباسيان/ في شمالي العراق عبر مروحيات أتاك والطائرات المُسيَّرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان صحفي أن “العراقُ يعدُّ هذا العمل خرقاً لسيادته، وحُرمة البلاد، وعملاً يُخالِف المواثيق والقوانين الدوليَّة التي تُنَظِّم العلاقات بين البُلدان كما يخالف مبدأ حُسن الجوار الذي ينبغي أنَّ يكون سبباً في الحرص على القيام بالعمل التشاركيّ الأمنيّ خدمةً للجانبين”.
وأكد موقف الحكومةُ العراقيَّةُ على ألا تكونَ أراضيّ العراق مقراً أو ممراً لإلحاق الضررِ والأذى بأيٍ من دول الجوار، كما ترفض أنَّ يكونَ العراق ساحةً للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجيَّة أخرى.
وقال الصحاف، إنّ “حكومةُ جمهورية العراق ترفضُ رفضاً قاطعاً، وتدينُ بشدَّة العمليّات العسكريَّة التي قامت بها القوّات التركيَّة بقصف الأراضيّ العراقيَّة في منطقة متينة، الزاب، أفاشين وباسيان في شمال العراق، عبر مروحيات أتاك والطائرات المُسيَّرة”.
مخلب القفل
وأطلقت أنقرة أمس عملية عسكرية باسم /مخلب القفل/ في شمال العراق. وأعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 19 مسلحا في حصيلة أولية للعملية، فيما تمّت إصابة أربعة جنود أتراك خلال العملية.
كانت تركيا قد شنت عمليتي مخلب “البرق” و”الصاعقة”، في أبريل العام الماضي في مناطق “متينا” و”أفشين-باسيان”، شمالي العراق.
وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، وتقول إن مسلحي التنظيم يتخذون من جبال شمالي العراق معقلا لهم وينشطون في العديد من المدن والمناطق والأودية ويشنون منها هجمات على الداخل التركي.
أول تعليق من الرئاسة العراقية
كانت الرئاسة العراقية أعربت أيضاً عن بالغ القلق إزاء العمليات العسكرية التركية الجارية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان، ووصفتها بأنها “خرق للسيادة العراقية وتهديد للأمن القومي العراقي”.
وقال ناطق باسم الرئاسة، في بيان، إن “تكرار العمليات العسكرية التركية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان، ومن دون تنسيق مع الحكومة الاتحادية العراقية، رغم دعوات سابقة إلى وقفها وإجراء محادثات وتنسيق حولها، هو غير مقبول”.
وأضاف :”في الوقت الذي نؤكد فيه على تعزيز العلاقات الإيجابية مع تركيا على أساس المصالح المشتركة، وحلّ الملفات الأمنية عبر التعاون والتنسيق المشترك المسبق، فإن الممارسات الأمنية الأحادية الجانب في معالجة القضايا الأمنية العالقة أمر مرفوض، ويجب احترام السيادة العراقية”.
وشدد على “رفض العراق المستمر بأن تكون أرضه ميدانا للصراعات وساحة لتصفية حسابات الآخرين”.
كشفت وسائل إعلام كردية عن مقتل 28 وأصيب 9 جنود من الجيش التركي خلال المعارك المستمرة بين قوات العمال الكردستاني والجيش التركي. شمال العراق.
وأعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي التابعة لحزب العمال الكردستاني عن مقتل ٢٨ جنديا وإصابة 9 آخرين من جيش الاحتلال التركي خلال معارك بين جيش الاحتلال التركي وقوات الدفاع الشعبي وأعطاب مروحتين.
وأعلنت الدولة التركية المحتلة فجر اليوم شن عملية عسكرية ضد مناطق انتشار العمال الكردستاني في مناطق زاب وافشين ومتينا بمناطق شمال العراق.
ونفذت تركيا قصفاً مكثفاً بالطائرات الحربية والمسيرة والهليكوبتر على سلسلة جبال زاب، حيث حاولت تنفيذ عملية إنزال جوي في منطقة “شكفت بريندارا” في زاب، لكن المقاومة الكردية أفشلت عملية الاحتلال التركي وقتل 8 جنود من الاحتلال التركي.
وبحسب مركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي الكردية HPG فإن تحركات الجيش التركي المتواجدة في المنطقة تحت سيطرة مقاتلي العمال الكردستاني.
نحترم سيادة العراق
من جانبه، أعلن وزير الدفاع التركي ان بلاده تنفذ العملية العسكرية بشكل “يحترم سيادة العراق الصديق والشقيق ووحدة أراضيه”.
وبحسب وكالة الأناضول التركية، قالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن العملية ركزت على مناطق ميتينا وزاب وأفاشين-باسيان في شمال العراق. وإلى جانب العملية الجوية شاركت قوات من الكوماندوس وقوات خاصة أيضا من البر والجو.
ونقلت الوكالة الرسمية عن أكار قوله إن “عملية قفل المخلب مستمرة بنجاح حتى الآن كما هو مخطط لها. وتم اعتقال الأهداف التي تم تحديدها في المرحلة الأولى”.
وقالت الوزارة إن هذه العملية استهدفت “منع الهجمات الإرهابية” و “ضمان أمن حدودنا” عقب تقييم بأن حزب العمال الكردستاني يخطط لشن هجوم على نطاق واسع.
وأضافت أن المدفعية استخدمت أيضا في قصف أهداف للمسلحين في العملية العسكرية.
واضاف “أريد التأكيد مجددًا أن هدفنا الوحيد هم الإرهابيون ويتم إظهار الاهتمام الأقصى لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين والبيئة والمباني الثقافية والدينية”.
ويعلن العراق احتجاجه دبلوماسيا على انتهاك سيادته بعد كل عملية عسكرية تركية في كردستان، وذلك دون اتخاذ إجراءات إضافية.
