قال الجنرال مظلوم عبدي ، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية ، إن تركيا ستعاقب الأكراد في سوريا والأكراد خارج الحدود التركية لفشلهم في حل القضية الكردية في تركيا بالوسائل الديمقراطية والسلمية.
وأكد عبدي في مقابلة مع موقع “المونيتور ” الأمريكي إن تركيا يجب أن تتوقف، مشيرا إلي عودة أنقرة إلى التهديد بشن عمليات عسكرية في شمال سوريا.هجوم تركي مرتقب
وشدد قائد قسد على إنهم يأخذون التهديد التركي على محمل الجد متوقعا أن تتم العملية التركية في فبراير المقبل وتستهدف مدينة كوباني التي تشكل علامة رمزية للأكراد.
يعتقد عبدي أن التهديد التركي نشأ نتيجة محاولات الرئيس التركي أردوغان حشد الدعم القومي المتشدد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التركية.
وشدد عبدي على أن قوات سوريا الديمقراطية وحكومة شمال شرق سوريا لا تشكلان أي تهديد لتركيا وأمنها القومي.
واضاف انهم يريدون “علاقات سلمية مع تركيا” وانهم “ليس لديهم نوايا عدائية حاضرة او مستقبلية ضد تركيا”.
قسد وحزب العمال
ونفى اللواء وجود أي صلة عضوية بينهم وبين حزب العمال الكردستاني المناهض لتركيا ، مشيراً إلى أن الأخير ساهم إلى جانبهم في محاربة داعش ، ولم يلعب أي دور في الحكومة الحالية في الشمال الشرقي.
وأوضح عبدي أنه لا يريدهم أن يكونوا “كبش فداء” بسبب فشل تركيا في حل مشاكلها مع الأكراد في تركيا ، مضيفًا أن سوريا تعاني من السياسات التركية في هذا المجال.
وقال عبدي: “يجب أن تتوقف تركيا عن معاقبة شعبنا والأكراد الآخرين الذين يعيشون خارج حدودها لفشلهم في حل القضية الكردية بالوسائل السلمية والديمقراطية”.
موقف واشنطن
وبشأن موقف الولايات المتحدة من التهديد التركي لشمال شرق سوريا ، قال عبدي إن موقف الولايات المتحدة لا لبس فيه ويرفض أي عملية عسكرية ، مضيفًا أن استمرار التهديدات التركية يعني أن الجهود الأمريكية غير كافية ، وأضاف أنها تدل على ذلك. أن عليك أن تفعل المزيد.
وشدد القائد العام لقوات قسد على الرغبة في السلام والاستعداد للقتال حتى النهاية في حالة الهجوم.
ورأى عبدي أن جهود تطبيع العلاقات التركية مع دمشق هي مناورة انتخابية وتوجيه من قبل أجهزة الأمن التركية.
وفي إشارة إلى استقرار الوضع في تركيا وسوريا خلال محادثات السلام بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية قبل عام 2015 ، قال الجنرال إن القضية الكردية لا يمكن حلها في أي مكان سوى تركيا وسوريا والحوار.
كشفت وسائل الإعلام السورية عن مئات مليارات الليرات السورية التي تدخل مصرف سوريا المركزي لحسابات مجهولة ودون أي بند قانوني، من خلال مزادات السيارات التي تطرحها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
وقالت وسائل الاعلام إنّ مبلغاً إضافياً بنسبة تتراوح بين 30 و35% من قيمة المزاد يتم إيداعه تحت ما يسمى جمركة المزاد لصالح حسابات بنكية مجهولة لا يتم توثيقها نهائياً في البنك المركزي لعدم وجود بند قانوني يستوفي جبايتها من المزادات. وأوضحت وسائل الإعلام أنّ الجمركة هي شرط جديد تم إضافته لتحصيل أرباح إضافية من أموال المزادات، مشيرة إلا أنها تدفع أكثر من مرة وليس مرة واحدة.
وتضيف الجمركة شرطاً جديداً على المعاملات المستقبلية لنقل ملكية السيارات، يعرف باسم فراغ آلية مزاد تُجبر الشاري على دفع 20% من ثمن السيارة لصالح وزارة النقل عند كل عملية نقل ملكية.وقال أحد زبائن المزادات أنه اشترى سيارة بقيمة 100 مليون ليرة وسدد مبلغ 35 مليون رسوم جمركة المزاد، وتفاجئ عند بيعها بعد مدة بأنه يتوجب على المشتري التالي دفع مبلغ 27 مليون ليرة هي نسبة 20% من ثمن السيارة كما أوضح لهم موظف النقل، مضيفاً أنّ النسبة سيتم دفعها عند كل عملية نقل ملكية (فراغ) مستقبلية.
وأعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في تموز الفائت، عن إجراء مزاد علني لبيع أكثر من 150 سيارة في مدينة الجلاء الرياضية بالعاصمة دمشق، يشمل سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة، موضحة أن المزاد يبدأ يوم 31 تموز الجاري، ويستمر حتى 4 آب المقبل.
وكشف المدير العام للمؤسسة شادي جوهرة في وقت سابق، عن مصدر السيارات المعروضة في المزادات العلنية، موضحاً أن بعضها تابع للجهات العامة وبعضها الآخر من مصادرات الجمارك والمتروكات. وبيعت سيارة من طراز أودي موديل عام 2022 كهربائية بالكامل بمبلغ 2 ونصف مليار ليرة سورية ما يعادل حينها أكثر من 400 ألف دولار أمريكي.
وأثار المزاد العلني الذي أُقيم في العاصمة دمشق نهاية العام الفائت، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عُرض فيه أكثر من 500 سيارة مختلفة الأصناف، انقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول للآليات والشاحنات الكبيرة، ويتبع لمدينة المعارض، والثاني للسرافيس والباصات وسيارات ستيشن ويتبع للأمن العسكري، والثالث للسيارات العادية والفارهة، ويتبع للأسواق الحرة.
يشير الخبراء، إلى أن نظام الأسد يتبع هذه الطريقة لكسب الأموال بشكل غير مشروع لتمويل ميليشياته التي تحارب الشعب السوري، ويضيف الخبراء، تعتبر هذه الطريقة أحد الطرق الخبيثة التي يتبعها بشار الأسد لجني الأموال بعد تهريب وتصنيع المخدرات.
ويختم الخبراء، أن سوريا تعاني أزمة اقتصادية خانقة حيث سجلت الليرة السورية رقماً قياسياً إذ تجاوز سعر صرف الليرة في السوق السوداء بالعاصمة دمشق حاجز الـ7000 لكل دولار، ومن الممكن الربط بين كثافة عمليات تهريب المخدرات وافتتاح مزاد السيارات في الوقت الحالي وبين انهيار الليرة بسبب حاجة النظام السوري للعملة الأجنبية.
شهدت بلدة إعزاز السورية بريف حلب اليوم الجمعة مظاهرات شعبية تنديدا بتصريحات رئيس “الحكومة السورية المؤقتة” التابعة للمعارضة عبد الرحمن مصطفى، الذي بارك التقارب السوري- التركي، قبل أيام.
وخلال التظاهرات الغاضبة تعرض “رئيس الائتلاف الوطني” السوري المعارض، سالم المسلط، للضرب والطرد ووصفه بالـ الشبيح.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المئات من أبناء إعزاز، تجمعوا بريف حلب الشمالي في مظاهرة غاضبة ومنددة طالبوا فيها بحجب الثقة عن مصطفى.
وتصاعد غضب المتظاهرين، بينما عمد بعضهم إى تحطيم سيارة المسلط بعدما ضربوه وطردوه ومرافقيه، من التظاهرة، تحت هتافات “شبيحة.. شبيحة”.
يأتي ذلك، ردا على تصريحاته الأخيرة التي سببت موجة من الاستياء لدى أبناء ريف حلب الخارج عن سيطرة نظام الأسد.
وكان عدد من النشطاء من مدينة عفرين الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، أصدروا بياناً دعوا فيه “أحرار الثورة السورية للمشاركة في مظاهرة مركزية ستقام في المدينة، الجمعة”.
البيان، وصف مصطفى بـ “عراب المصالحة” وعبر عن رفض الوصاية على الثورة السورية من أي جهة.
دعوات إسقاط حكومة الائتلاف
بدوره أصدر ما يعرف بـ”الحراك الثوري” في الشمال السوري، بياناً دعا فيه للخروج في مظاهرات لإسقاط “الحكومة السورية المؤقتة” ورئيسها.
وكان ناشطون في مدينة جرابلس الواقعة ضمن منطقة درع الفرات الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا قد أقدمو أول أمس، على حرق صورة مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة.
بداية الأزمة
وكان مصطفى قال في وقت سابق لقناة “تي آر تي خبر” التركية، إن أنقرة تتصرف بما يتماشى مع توقعات الشعب السوري، مضيفاَ، بأن “عملية التقارب لن تسفر عن نتائج تخالف توقعات الشعب السوري والمعارضة السورية”.
يأتي ذلك استمراراً لحالة الغضب الشعبي في الشمال السوري على خلفية التقارب بين النظامين التركي والسوري، واللقاء الذي جرى بين وزير الدفاع السوري ونظيريه التركي والروسي في موسكو، ولعدم اتخاذ الفصائل الموالية لتركيا والحكومة السورية المؤقتة موقفا صارما تجاه هذا التقارب.
وفي نهاية الشهر الماضي التقى وزيرا الدفاع التركي والسوري في موسكو، في أول لقاء رسمي على هذا المستوى بين الدولتين منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، كما من المفترض أن يعقد قريباً لقاء على مستوى وزيري الخارجية.
في أول تعليق له، قال الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، وفق بيان صادر عن الرئاسة، إنّ “هذه اللقاءات حتى تكون مثمرة فإنّها يجب أن تُبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين سوريا وروسيا من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها سوريا من هذه اللقاءات، انطلاقا من الثوابت والمبادئ الوطنية للدولة والشعب المبنية على إنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب”.
وقبل اندلاع النزاع العام 2011، كانت تركيا حليفاً اقتصاديا وسياسيا أساسيا لسوريا. وجمعت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان علاقة صداقة بالأسد.
لكنّ العلاقة بين الطرفين انقلبت رأساً على عقب مع بدء الاحتجاجات ضد النظام في سوريا. ودعت أنقرة بداية حليفتها إلى إجراء إصلاحات سياسية، قبل أن يدعو أردوغان الأسد إلى التنحي.
بأمر من بشار الأسد نفذ فرع شؤون الضباط التابع لشعبة المخابرات العسكرية خلال الأسابيع الماضية حملة اعتقالات طالت ستة ضباط من رتب مختلفة بتهمة تسريب معلومات لـ جهات خارجية معادية للنظام السوري.
وبحسب ما أفادت به وسائل الإعلام إن عمليات الاعتقال جاءت بعد التنصت على اتصالات ومراسلات هؤلاء الضباط الذين يعلمون كـ شبكة استخباراتية لصالح إحدى الدول الأجنبية وإن الضباط المعتقلين متهمين بتسريب معلومات تخص تحركات العقيد الإيراني داوود جعفري، والذي أعلنت إيران عن مقتله قرب دمشق أواخر تشرين الثاني من عام 2022 الفائت متهمة النظام الصهيوني باغتياله.
الجدير ذكره، أن الضابط الذي أعلنت إيران عن مقتله قرب مطار دمشق الدولي بعبوة ناسفة، قضى خلال مهمة استخباراتية في ريف القنيطرة بالقرب من الشريط الحدودي مع إسرائيل على خلاف الرواية الرسمية لإيران. وأن جعفري زار الجنوب السوري في مهمة استطلاعية برفقة ضباط من فرع سعسع التابع للأمن العسكري قبل أسبوع من إعلان مقتله.واستهدفت السيارة التي تقل جعفري خلال عودته إلى دمشق بقذائف من الجانب الإسرائيلي، وجرى اسعافه ومرافقه إلى منطقة السيدة زينب حيث قضى بعد يومين من مكوثه في العناية المركزة.
جرائم إيران فى سوريا
هذا وتقوم إيران بنشر عناصرها وضباطها في سوريا بشكل كبير، فهي تقوم باعتقال المدنيين وتسيير دورات في المناطق التابعة للنظام، بالإضافة إلى إنشاء مستوطنات للميليشيات الأفغانية واللبنانية في مناطق نظام الأسد بعد تهجير أهلها.
كما كشفت وسائل الإعلام عن وصول آليات هندسية خلال الأسبوع الماضي، لميليشيا “الحرس الثوري الإيراني” من أجل العمل على توسعة وتحصين سجن “الدوة” بريف محافظة حمص وسط سوريا.
وبحسب وسائل الإعلام، فقد أزالت ميليشيا “الحرس الثوري” ثلاثة منازل تعود ملكيتها للأهالي المهجرين، بهدف ضم الأرض إلى السجن الذي يقع بالقرب من معسكر “الدوة” الزراعية بريف حمص الشرقي.
ونقل عن مصادر محلية، أن تلك الأعمال تزامنت مع قيام دوريات تابعة لميليشيات “الحرس الثوري” و”لواء فاطميون” الأفغاني، بعمليات اعتقال عشوائية تطال المدنيين في ريف حمص الشرقي.
يؤكد الخبراء، أن بشار الأسد تجاهل النصائح الروسية بالالتزام بالحل السياسي وعدم الالتفاف حول إيران لأن ذلك من شأنه أن يؤجج الوضع في البلاد، كما تتزايد الضربات الإسرائيلية على المواقع العسكرية السورية التي تتواجد بها العصابات الإيرانية.
ويحذر الخبراء، أن خلايا القتل والسرقة والتخريب الإيرانية تمادت في أعمالها على الأراضي السورية وخصوصاً في درعا والسويداء ودير الزور والمدينة الأثرية “تدمر” تحت حجج واهية لتمزيق النسيج الاجتماعي مهددةً السلم الأهلي والاستقرار. كما أن القصف الإسرائيلي المتكرر هو للأهداف الإيرانية وذلك للحد من قدرة إيران على نقل الأسلحة والمعدات عبر سوريا، وبالرغم من أن هذه الضربات تستهدف بشكل مباشر مخابئ الأسلحة الإيرانية والمنشآت المرتبطة بإيران في سوريا.
منذ أن تحالف الرئيس السوري السابق حافظ الأسد مع جمهورية إيران، والأخيرة تعمل على ترسيخ نفوذها في سوريا ، لكن الأسد الأب لم يسمح بأي تجاوز إيراني بل أنه رفض إعفاء الإيرانيين من التأشيرة لدخول سوريا ولم يترك إيران تبتلعها، ولكن منذ أن بدأت الثورة السورية استغلت إيران الوضع لتساعد الأسد الابن على البقاء مقابل أهداف بدأت تتكشف وكانت الفرصة الذهبية لإيران لكي تزحف بنفوذها إلى سوريا.ويعود بدء التوسع الهائل للوجود الإيراني إلى مطلع العام 2012، عندما بدأت إيران بدعم القوات الحكومية السورية عن طريق ضباط من الحرس الثوري الإيراني في مواجهاتها مع الفصائل والمجموعات التي تشكلت في المدن والبلدات السورية.
والجدير بالذكر إلى عدم وجود أي فوائد مالية أو اقتصادية تكتسبها إيران من تواجدها في سوريا برغم أنها أنفقت ما يقرب من مئة مليار دولار لمساعدة النظام على البقاء، لكن الفائدة الكبرى هي فائدة استراتيجية بعيدة المدى تخلق لإيران مناطق نفوذ تملؤها بالأسلحة وتجعل منها قواعد ومراكز انطلاق لتدخلاتها في دول الجوار وبصورة خاصة في لبنان حيث يعمل حليفها حزب الله، هذا وقد عملت إيران على تعزيز وجودها العسكري في سوريا ببناء قواعد عسكرية في عدد من المناطق السورية وخصوصا تلك القريبة من الحدود العراقية. فالهدف الإيراني الاستراتيجي في سوريا هو أن يكون لها موطىء قدم قريب من البحر المتوسط، بالإضافة إلى تغلغلها في المجتمع السوري عبر النشاط الثقافي والديني.
هذا وقد كشفت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن الميليشيات الإيرانية كلفت زعيم عشيرة “المرسومي” المقرب من إيران في منطقة معضمية الشام غربي العاصمة بمهمة شراء عقارات لصالح خططها التوسعية قرب مطار المزة العسكري، وقد أكدت الصحيفة، أن الميليشيات الإيرانية تجبر سكان المنطقة على بيع عقاراتهم الخاصة بعدة أساليب، منها المقايضة بالإفراج عن معتقلين يخصونهم لدى نظام الأسد، أو تهديدهم بالخطف أو الاستيلاء على عقاراتهم بحجة أن أصاحبه من المهجرين.
وأوضحت “الشرق الأوسط”، أن الميليشيات الإيرانية استطاعت توطين ما يزيد عن 200 عائلة شيعية عراقية بالقرب من مطار المزة العسكري، وبذلك تكون نسبة العوائل الشيعة هي الأكبر في المنطقة بعد تهجير غالبية العائلات السنية.
يقوم الإيرانيون بشراء العقارات من أراضي ومساكن في منطقة أصبحت تعرف بمثلث الاستيطاني الإيراني تمتد ما بين حمص ودير الزور ودمشق ولكن بشكل أكبر في منطقة دمشق بالإضافة إلى المناطق المتاخمة لهضبة الجولان، يعمل الإيرانيون في سوريا على تغيير معالم الأحياء وتغيير أسماء الشوارع فيها وخصوصا منطقة السيدة زينب. وتنتشر صور القادة الإيرانيين الذين قتلوا في سوريا في شوارع الأحياء التي بات يسكنها الإيرانيون. وتقوم الحكومة الإيرانية بإرسال المقاولين الإيرانيين والعمال الأفغان من اللاجئين لديها للقيام بأعمال البناء في سوريا لصالح أصحاب العقارات الجدد من الإيرانيين.
ويضيف الخبراء، أن إلى بعض المناطق في سوريا أصبحت مدن إيرانية حيث أن الميليشيات تتحكم بكل مفاصل المؤسسات الحكومية وتصدر الأوامر التي تتوافق مع مصالحها، وبحسب الخبراء، فإن الميليشيات الإيرانية بدأت بالتغلغل بعد انسحاب قوات الشركة العسكرية الروسية الخاصة “فاغنر” والقوات الروسية من سوريا مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
قُتل 3825 شخصاً، بينهم 1627 مدنياً في سوريا خلال عام 2022، في أدنى حصيلة سنوية منذ اندلاع النزاع قبل نحو 12 عاماً، وانخفاضاً من 3882 قتيلاً في 2021.وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، حصيلة القتلى السنوية، اليوم السبت مشيراً إلى أنها انخفضت بعد توقف العمليات العسكرية الكبيرة التي كانت تقوم بها دمشق بدعم روسي، فيما انشغلت موسكو منذ شباط الماضي بالحرب في أوكرانيا.
وتراجعت حدة المعارك تدريجياً خلال العامين الماضيين في مناطق عدة، خصوصاً في محافظة إدلب، حيث تسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على نحو نصف مساحتها، ويسري فيها وقف لإطلاق النار منذ آذار 2020، بموجب اتفاق تركي روسي.
المرصد أوضح أن حصيلة عام 2022 تشمل 1627 مدنياً، بينهم 321 طفلاً، مبيّناً أن بين القتلى المدنيين 209 أشخاص، نصفهم أطفال، قضوا جراء انفجار ألغام وأجسام متفجرة من مخلفات الحرب.
بحسب المرصد، قضى خلال العام الحالي 627 عنصراً من قوات الحكومة السورية و217 عنصراً من مجموعات موالية لها.
كذلك، أحصى المرصد مقتل نحو 562 من عناصر داعش، و387 من قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العاملة معها، إضافة إلى 240 من عناصر فصائل معارضة.
وسجلت عام 2014 أعلى حصيلة سنوية للنزاع، إذ وثق المرصد مقتل نحو 111 ألف شخص.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن بحسب فرانس برس، إن تحليل الخسائر البشرية يظهر أن عدداً كبيراً من الضحايا قتلوا بفعل الفلتان الأمني والفوضى، وكذلك بفعل عشرات الضربات التي تشنها اسرائيل، ونشاط تنظيم داعش، خصوصاً في البادية السورية المترامية الأطراف.
منذ اندلاعه في العام 2011، تسبب النزاع في سوريا بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والاقتصاد، ودفع أكثر من نصف السكان الى النزوح داخل سوريا أو التشرد خارجها.
كشفت وسائل إعلام أن روسيا في عقد لقاء هو الأول من نوعه بين وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار والسوري علي محمود عباس بحضور نظيرهما الروسي سيرغي شويغو بعد أكثر من عشر سنوات من العداء والقطيعة.ويأتي هذا اللقاء الذي يعتبر اختراقا روسيا مهما لجدار الأزمة بين تركيا والنظام السوري.
كما يأتي وسط جهود تركية لمصالحة مع النظام السوري بوساطة روسية وهو أمر قالت تقارير متطابقة إن دمشق تقاومه وترفض أي مصالحة تمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نصرا سياسيا ودبلوماسيا بينما يستعد لخوض سباق الرئاسة بحظوظ تبدو ضعيفة.
وفي الوقت ذاته تطرح دمشق مسألة الاحتلال التركي لجزي من أراضيها في شمال البلاد وتتمسك باستعادة السيطرة على كل أراضيها بما فيها تلك التي يهيمن عليها المسلحون الأكراد وفصائل سورية مسلحة مدعومة من أنقرة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن “محادثات ثلاثية جرت في موسكو بين وزراء الدفاع في روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا”، تناولت خصوصا “سبل حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين”.
وأوضحت أن المحادثات بين وزراء الدفاع الثلاثة تطرّقت إلى “سبل حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة”، مضيفة أن “الفرقاء شددوا على الطبيعة البناءة للحوار بالشكل الذي عقد فيه وضرورة مواصلته بغية إرساء الاستقرار” في سوريا.
وأوردت الوكالة العربية السورية للأنباء ‘سانا’ أن “جلسة مباحثات ثلاثية عقدت اليوم (الأربعاء) في موسكو بين وزراء دفاع سوريا وروسيا وتركيا تم فيها بحث سبل الحل في سوريا ومسألة اللاجئين وجهود محاربة الإرهاب”.
وأشارت الوكالة إلى أنه “تم التأكيد خلالها على أهمية وضرورة استمرار الحوار من أجل استقرار الوضع في المنطقة”، بينما قال وزير الدفاع التركي إن الاجتماع عقد في “أجواء إيجابية”.
واللقاء هو الرسمي الأول على المستوى الوزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011 وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين أنقرة ودمشق.
وكان وزيرا خارجية البلدين قد أجريا محادثة مقتضبة غير رسمية على هامش قمة إقليمية عُقدت في العام 2021، كما سبق أن أقرت أنقرة بتواصل على مستوى أجهزة الاستخبارات.
وبحسب الإعلام التركي كان مدير أجهزة الاستخبارات التركية هاكان فيدان حاضرا الأربعاء في موسكو.
ويأتي اللقاء بين أكار وعباس في وقت يهدّد فيه أردوغان منذ أسابيع بشن هجوم عسكري في شمال سوريا ضد مجموعات كردية.
والأسبوع الماضي أشار أكار إلى أن أنقرة على تواصل مع موسكو من أجل “فتح المجال الجوي” السوري أمام المقاتلات التركية.
وشهدت سوريا في مطلع العام 2011 تظاهرات ضد الحكومة سرعان ما تحوّلت إلى نزاع مسلّح وتّر بشكل كبير العلاقات بين دمشق وأنقرة.
ومع بدء النزاع عارضت تركيا بشدة نظام الرئيس السوري بشار الأشد ودعمت فصائل سورية معارضة واستقبلت نحو أربعة ملايين لاجئ سوري وألقت بثقلها عسكريا وماليا للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
وتسبّب النزاع في سوريا بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
لكن تركيا التي تنشر قوات في سوريا حاليا، غيّرت في الآونة الأخيرة موقفها حيال دمشق في خضم مساع تبذلها أنقرة لتعزيز علاقاتها مع البلدان العربية.
وفي السنوات الأخيرة وصف أردوغان مرارا الأسد بأنه “قاتل”، لكنّه أشار الشهر الماضي إلى “إمكانية” عقد لقاء معه. وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول، أشار إلى إمكانية لقائه الأسد بعد اجتماعات على مستوى وزيري الدفاع والخارجية.
تشهد مدينة درعا، تصعيداً عسكرياً بين فترة وأخرى، بعد ثلاث سنوات من تسوية رعتها روسيا أبقت على تواجد مقاتلين معارضين في مناطق عدة من المحافظة الجنوبية، بينها الأحياء الجنوبية لمدينة درعا والتي تعرف بدرعا البلد. وفي محافظة السويداء تستمر حالة الفلتان الأمني، بالتزامن مع التظاهرات التي خرجت، تنديداً بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية. هناك حالة غليان شعبي غير مسبوق، وقد تطور إلى خروج المدنيين إلى الشوارع رفضاً للفساد والواقع المعيشي المتردي الذي يفرضه النظام السوري وحكومته وأذرعه في المنطقة.
عودة التوترات الأمنية في محافظة درعا إلى الواجهة، بعد أن سيطرت التفجيرات وعمليات الاغتيال الميدانية على المشهد، مع بقاء الفاعل مجهولاً في كل مرة، لبقاء المنطقة في حالة فوضى وفلتان أمني غير مسبوق. حيث تم استهداف سيارة عسكرية، بعبوة ناسفة، من قبل مجهولين، انفجرت أثناء مرورها، في منطقة واقعة بين تل مطوق الصغير وتل مطوق الكبير قرب مدينة إنخل، شمال محافظة درعا. وأسفر الانفجار عن مقتل عنصرين للنظام، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، جراء استهداف سيارة إطعام تابعة للفرقة التاسعة.
هذا وقد تم العثور، على جثة تعود للشاب المدعو عمر شتيوي مرمية في منطقة سد عدوان غربي درعا، وبحسب وسائل إعلام محلية أن المدعو كان قد اختطف من قبل مسلحين مجهولين قبل مدة، ليتم العثور عليه اليوم جثة هامدة، حيث ينحدر المدعو من منطقة اللجاة، يقيم في مدينة طفس، عرف عنه عمله في تجارة المخدرات.
يشير الخبراء، أن محافظة درعا تعيش حالة من الفلتان الأمني والتشبيح العلني والفوضى، بسبب سيطرة عمليات القتل الممنهجة والتفجيرات التي تحدث بشكل شبه يومي، ما أدى إلى استنزاف عدد كبير من أبناء المنطقة وتصفيتهم في تلك العمليات المتكررة. على ما يبدو أن النظام السوري يسعى لعرقلة الحل السلمي في درعا، ويعمل تحت أوامر الإيراني الذي يريد أن يسيطر على الجنوب السوري، وذلك بهدف السيطرة الكاملة على المدينة، ويضيف الخبراء، أن أصابع الاتهام في الفلتان الأمني في المدينة موجه للأفرع الأمنية لنظام الأسد والمليشيات الإيرانية التي تعمل في الخفاء، بهدف زيادة القبضة الأمنية على المنطقة، ولا سيما في هذه المرحلة تحديداً.
ويقول الخبراء، أنه من الضروري أن تقوم قوات الشركة العسكرية الروسية الخاصة “فاغنر” بالتدخل في درعا وذلك لضبط الوضع الأمني، حيث سبق أن تدخلت روسيا في مدينة السويداء، وقد رحب الأهالي بها واعتبروها الضامن الوحيد لأمن المدينة على عكس قوات النظام والميليشات الإيرانية التي تسعى إلى الحل الأمني.
ويختم الخبراء، أنه من الأفضل دخول قوات الشركة العسكرية الروسية الخاصة “فاغنر” ليس فقط إلى محافظة درعا بل أيضاً إلى السويداء، حيث تستطيع “فاغنر” ضبط الوضع الأمني بدون أي ضحايا من المدنيين كما سيتم الحد من عمليات الاغتيال والفلتان الأمني، بالإضافة إلى تأمين المستلزمات الأساسية للسكان المدنيين. وبالتالي سوف ينتهي التوتر الأمني وستعود الأوضاع أفضل مما كانت عليه.
دهست مدرعة عسكرية ترفع العلم التركي اليوم الثلاثاء سيدة سورية فى العقد الرابع من عمرها أثناء محاولتها إنقاذ حفيدتها من أمام المدرعة قبل أن تقوم المدرعات التركية بدهس الإثنين.
وبحسب وسائل إعلام فقد سادت حالة من الغضب الشعبي بريف حلب على خلفية الحادث.
وذكرت مصادر محلية أن مدرعة عسكرية تابعة للقوات التركية “دهست طفلة 7 سنوات أثناء مرور رتل عسكري مؤلف من عربتين إلى إحدى قواعده في مدينة الأتارب بالريف الغربي، وأثناء محاولة جدة الطفلة 70 عاماً إنقاذها قامت مدرعة الاحتلال بدهسها أيضاً، ما أدى إلى وفاتهما على الفور”.غضب شعبي
الحادث أثار غضب الأهالي، الأمر الذي دفعهم إلى التجمهر حول المدرعتين ورشقهما بالحجارة.
بدوره، قام الأمن العام في هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، بحماية آليات الجيش التركي وأوصلوهم إلى أقرب مركز شرطة.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر أي بيان رسمي من تركيا بشأن الحادث حتى الآن.
ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن هذه ليست المرة الأولى لحوادث الدهس من قبل المدرعات التركية، حيث سبق وأن قتل طفل دهساً من عربة عسكرية تركية في مدينة رأس العين (سري كانيه) التابعة لروجآفاي كوردستان، بتاريخ الـ3 من تشرين الثاني الماضي.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/12/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d8%b5%d8%b1-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84.html
https://alshamsnews.com/2022/12/%d8%a8%d9%80-8-%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d9%83%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%88%d8%b4%d8%a7-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d8%a7%d9%84.html
أكدت تقارير صحفية اشتعال المظاهرات الشعبية بمدينة السويداء ذات الأغلبية الدورزية جنوب سوريا.
ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان من سكان السويداء قيام العشرات من المتظاهرين الغاضبين من تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا باقتحام مقر محافظة السويداء (السرايا الحكومي) في جنوب البلاد.
وبحسب وكالة رويترز فقد أضرم المتظاهرين الغاضبين النار في أجزاء من المبنى وسط تبادل كثيف لإطلاق النار.
وكان أكثر من 200 شخص قد تجمعوا حول المبنى الواقع في وسط المدينة ذات الأغلبية الدرزية، مرددين هتافات تطالب بإسقاط رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وسط زيادات الأسعار والصعوبات الاقتصادية.
من جهته، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المحتجين قد أحرقوا سيارة أمنية، وألحقوا أضرار بسيارات أخرى.
وعقب ذلك دخلت القوى الأمنية بين جموع المتظاهرين وأطلقوا الرصاص لتفريق المحتجين الذين انتقلوا من دوار المشنقة “المركز الرئيسي للاحتجاجات” إلى ساحة السير وسط السويداء، وأشعلوا الإطارات المطاطية.
وأكد المرصد السوري مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين برصاص قوات الأمن في احتجاجات شهدتها محافظة السويداء جنوب البلاد اليوم الأحد.
وقال المرصد في بيان اليوم، إن شابا لقي حتفه متأثراً بجروحه فيما لايزال آخر في العناية المركزة، ومعلومات عن إصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة، تم نقلهم إلى المستشفى الحكومي بمدينة السويداء، نتيجة تصدي القوى الأمنية للاحتجاجات الشعبية.
وبحسب المرصد فإن “محافظة السويداء تشهد حالة من الاحتقان الشعبي ناتج عن فساد السلطة السورية والمؤسسات التابعة لها ونهب المال العام من قبل المسؤولين، وحرمان المحافظة من الوقود ومواد التدفئة والمياه والكهرباء وغلاء الأسعار، فضلا عن الانفلات الأمني وعمليات السرقة”.
