التصنيف: اخبار سوريا

الوجود العسكري للنظام الإيراني في سوريا محدود مقارنة بالوجود الميليشياوي المحسوب عليها هناك، لأن إيران نظرت وباستمرار إلى سوريا على أنها مساحة من الأرض تستطيع استغلالها لتحقيق أهدافها في المنطقة، والتي في حال تحولت إلى حرب إقليمية، فستكون على الأراضي السورية وبميليشيات “شيعية” تابعة لها والأطراف الإقليمية الفاعلة في الشرق الأوسط.
ويعتبر هذا الوجود الميليشياوي من أهم أسباب استمرار الازمة السورية، بالصورة التي هي عليه الآن، وذلك لأن هذه الميليشيات هي التي حالت دون سقوط نظام بشار الأسد، أو حتى تغييره، وزادت من نفوذه وبطشه، وهي التي تتحكم على الأرض بكل شاردة وواردة، بينما تقوم إيران على صعيد أعمق بالتحكم بمراكز القيادة السورية والحكومة، وهي من يحدد سياسات الأسد الخارجية والداخلية.

وتُعتبر هذه الميليشيات خطرًا داهمًا على استقرار وأمن السكان في المناطق السورية المنتشرة فيها، كونها تنسب لنفسها الفضل في إبقاء النظام السوري، وبالتالي تعطي لنفسها الحق بالتصرف كما يحلو لها، وأنها الحاكم والمسيطر في تلك المناطق.
وعلى رأس هذه الميليشيات الإيرانية يتربع “حزب الله” اللبناني، الذي بدأ يواجه نقمة غير مسبوقة من الأهالي في مختلف المناطق التي يتواجد فيها، بسبب ممارساته العدائية تجاه السكان.
وبحسب ما يتم تداوله في الاعلام، فإن العديد من الفعاليات في عدد من المناطق لم تنفك تعقد اجتماعات للتباحث في مسألة وجود “حزب الله” داخل مناطق تتبع للنظام ووضع حد لممارسات عناصره الغير أخلاقية، وإرسال رسالة صارمة الى النظام بضرورة اخلاء تلك المناطق فوراً من ميليشيا الحزب، التي لم يعد من الضروري تواجدها فيها.
ولا شك بان ايران وادواتها من احزاب سياسيه واجسام عسكريه تتعامل مع الجغرافيا التي تهيمن عليها وكانها محميه تتبع لولايه الفقيه وبالتالي السلوكيات والممارسات الاستفزازيه تأتي في سياق تأصيل وتوطيد تلك المعتقدات بحيث ان معتقدي فكرهم لا تعني لهم الجغرافيا التي يقيمون عليها وولائهم خالص لصالح ايران.
فتمارس طقوسها وشعائرها انطلاقًا من اعتبارهم بأن الأرض السورية هي أراضي تابعة لإيران، ويحق لهم التصرف بها كما يرغبون بل والنظام السوري يمنحهم من خلال صمته وعدم قدرته على محاسبتهم مزيدا من التسلط على السوريين واجواء التوتر الحاصله من خلال تلك الممارسات من التسلط على السوريين وأجواء التوتر الحاصله من خلال ممارسات الطقوس والشعائر الدينيه هي دخيلة على الشعب السوري وجريمة تضاف إلى سجل جرائم إيران التي بدأت بالتغيير الديموغرافي وصولا الى التغيير المذهبي.
وعلى صعيد أوسع تجدر الإشارة إلى أن أي تسوية سياسية للأزمة السورية مقرون بإيران، وبكيفية دفعها بعيدًا عن سوريا، كما أن التواجد الإيراني في سوريا هو السبب الرئيسي للتواجد الأمريكي في المنطقة، وسبب في عزلة النظام السوري “عربيًا” لمدة 12 سنة، العزلة التي انفكت بعد توقيع إيران والسعودية اتفاق سلام، استطاعت من خلاله السعودية، أخذ ضمانات أمنية من طهران وبالتالي انفتحت على مسألة إعادة نظام الأسد إلى الحضن العربي.
وتعتبر إيران المعرقل الرئيسي للتسوية ما بين نظام الأسد، والنظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، الذي اقتطعت بلاده أجزاءًا واسعة من الشمال السوري، ومنفتح على مسألة إعادتها للأسد، كما أن إيران تعتبر السبب الرئيسي في القصف الإسرائيلي المتكرر على البنى التحتية السورية من مطارات وشركات وحتى مناطق سكنية، بسبب اشتباهه بتواجد قادة إيرانيين أو مخازن سلاح إيراني فيها.

اتهمت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، الحكومة السورية بعرقلة عودة السوريين من السودان، مطالبة دمشق بفتح أبوابها لعودة آمنة للسوريين.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة عبر بيان، اليوم الجمعة (2 أيار 2023)، إن الحكومة السورية تقوم “بفرض شروط تعجيزية على المواطنين الراغبين بالعودة إلى مناطق شمال شرق سوريا”، إلى جانب “التضليل الإعلامي الممارس والبعيد عن الحقيقة”.

وذكرت أن لجانها المختصة “أبدت عزمها على ترتيب رحلات أخرى لإجلاء المزيد من مواطنينا العالقين في السودان وإيصالهم إلى قامشلو إلا أن التحديات كانت أكبر حالت دون تنفيذها”، وذلك إثر “عراقيل” من جانب دمشق.

وبلغ إجمالي المواطنين السوريين الذين أجلتهم الإدارة الذاتية من السودان 369 مواطناً من روجآفا، بحسب البيان.

وبحسب وسائل إعلام كردية، جاء نص البيان:” استطاعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ممثلة بدائرة العلاقات الخارجية إجلاء 369 من مواطني شمال وشرق سوريا من السودان نتيجة حالة الحرب الدائرة هناك عبر ثلاث رحلات قد تم الإعلان عنها في بيانات رسمية صدرت من دائرة العلاقات الخارجية بناء على مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والوطنية ونداء أهالينا العالقين هناك والكثير منهم كانوا من الأطفال والنساء وعدد من الجثامين العالقين رغم التحديات والعقبات التي واجهت اللجان المشكلة لهذه الغاية .

أبدت اللجان المختصة عزمها على ترتيب رحلات أخرى لإجلاء المزيد من مواطنينا العالقين في السودان وإيصالهم إلى قامشلو إلا أن التحديات كانت أكبر حالت دون تنفيذها نتيجة عراقيل أبدتها جهات مسؤولة من النظام السوري بفرض شروط تعجيزية على المواطنين الراغبين بالعودة إلى مناطق شمال شرق سوريا ناهيكم عن التضليل الإعلامي الممارس والبعيد عن الحقيقة والواقع عن طريق مؤسسات إعلامية مقربة من النظام السوري والتي ذكرت وبحسب إدعائها وعلى لسان دبلوماسي رفيع المستوى من الخارجية السورية بأن الحكومة السورية استطاعت تأمين رحلتين مجانيتين عبر شركة أجنحة الشام السورية آخرها كانت تحمل 170 شخصاً وصلوا الى مطار دمشق . والحقيقة عكس ذلك تماماً حيث أن اللجان المشكلة من قبل دائرة العلاقات كانت قد رتبت هذه الرحلة واتفقت مع شركة أجنحة الشام الخاصة لإيصالهم إلى مطار قامشلو إلا أن السلطات في دمشق قد منعت الشركة من إيصال العالقين الى قامشلو وقامت بتنزيلهم في مطار دمشق لتمارس التضليل الإعلامي على حساب الحالة الإنسانية للمواطنين السوريين ومنعت ترتيب أية رحلات أخرى من قبل الشركة التي اتفقت معها الادارة الذاتية لإجلاء مواطنين آخرين عالقين في أتون الحرب السودانية.

في الوقت الذي يتطلب من النظام السوري تقديم ضمانات وتسهيلات لعودة اللاجئين السوريين الى وطنهم لانهاء معاناة شعبنا في الشتات وهي تتحمل المسوؤلية بالدرجة الاولى في عرقلة عودة السوريين الى مناطقهم الاصلية وهي الان مطالبة بفتح ابوابها لعودة السوريين الى مناطقهم بشكل امن وضامن لحقوهم وكرامتهم.

وفي الوقت الذي نؤكد فيه عزم دائرة العلاقات الخارجية لشمال شرق سوريا القيام بمسؤولياتها الإنسانية تجاه مواطنيها العالقين في السودان أذا ما استطاعت تذليل هذه العقبات مع شكرنا الخاص لكل الجهات التي تعاونت مع الإدارة الذاتية في إجلاء مواطنيها.

أعلن مؤسس مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، عن استعداده لنقل قواته إلى أي نقطة في العالم تتطلب وجودهم، وأكد بان لديه مابين 15 و 20 ألف مقاتل على أتم الجاهزية بدروعهم الواقية وسلاحهم وعتادهم لإعطاء الأوامر لهم بالتحرك.
وتأتي هذه التصريحات فى ظل تقارير اخبارية تشير إلي أن مؤسس فاغنر، ينوي إعادة جزء كبير من قواته النخبة إلى سوريا والتحضير لشن عملية لدحر ما تبقى من تنظيم داعش الإرهابي، الذي يقوض استقرار المنطقة والسكان المدنيين بهجمات متفرقة وعمليات خطف وسطو.
وبحسب وكالة (OSINTdefender) سيتم استبدال  السابقة مقاتلي فاغنر في أوكرانيا على وجه التحديد عبر جبهة مدينة باخموت، بجنود ومعدات من القوات البرية الروسية.
وكان رئيس مجموعة فاغنر قد سحب في السابق جزءًا كبيرًا من مقاتليه من سوريا، وألحقهم بقواته شرقي أوكرانيا، للمشاركة فى الحرب الروسية على نظام كييف الذى تتهمه موسكو  بالتبعية للغرب والنازيين الجدد.

وبحسب تقارير صحفية فقد تسبب انسحاب مقاتلي فاغنر من سوريا فى استعادة تنظيم داعش لنشاطه في البادية السورية زعزع من استقرار منطقة البادية في سوريا، كونها كانت تعاني أساسًا من فلول ما تبقى من تنظيم داعش الإرهابي.

اتهامات روسية لواشنطن
وانتشرت في الآونة الاخيرة أنباء وتسريبات استخباراتية، حول قيام واشنطن بتقديم تسهيلات ودعم عسكري ولوجيستي لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.
الأنباء التي أكدها رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية “سيرغي ناريشكين”، الذي قال بأن معلومات استخبارية تفيد بتلقي عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” تدريبات مكثفة بقاعدة التنف الأمريكية في سوريا، على تنفيذ عمليات إرهابية داخل روسيا .
وجاء ذلك في كلمة ألقاها “ناريشكين”، خلال مشاركته في اجتماع دولي حول الأمن عقد بالعاصمة الروسية موسكو.
وأوضح “ناريشكين” أن “الولايات المتحدة الأمريكية ودول الناتو تدعم الإرهابيين والمجموعات الانفصالية في سوريا منذ عام 2011.
بينما اتهم من جانبه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائه بوزراء خارجية إيران وسوريا وتركيا، واشنطن بدعمها لتنظيم داعش الإرهابي بشكل مباشر لتقويض الاستقرار في سوريا.
قائلًا: “هناك معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في إنشاء ما يسمى بـ”جيش سوريا الحرة” بمشاركة “داعش” من أجل زعزعة استقرار الوضع في هذا البلد”.
مضيفًا: “بحسب معلوماتنا بدأ الأمريكيون في تشكيل ما يسمى بـ “جيش سوريا الحرة” في محيط الرقة السورية بمشاركة ممثلين عن العشائر العربية المحلية ومسلحي “داعش” ومنظمات إرهابية أخرى”.
مؤكدًا أن “الهدف واضح وهو استخدام هؤلاء المسلحين لزعزعة استقرار الأوضاع في البلاد”.

تحوّلت سوريا على مدار 12 عامًا منذ اندلاع ثورة شعبية فيها إلى دولة منهارة ومنهكة، واقتصادها في الحضيض، وسيادتها مخترقة، والأسوأ من ذلك تحوّلت لأكبر مقر لتجارة المخدرات (الكبتاغون) في الشرق الأوسط، إن لم يكن في العالم بأسره.
وفي ظل التقارب الحاصل بين الدول العربية والنظام السوري بقيادة بشار الأسد، وتوجيه دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية للرئاسة السورية لحضور القمة العربية المرتقبة خلال الأيام المقبلة يبقى موضوع تهريب المخدرات عائقًا أمام تحقيق انفراجة على الشعب السوري، لأن النظام السوري يعتبر ضليعًا في عمليات الإنتاج والتجارة بحسب العديد من التقارير الغربية والعربية، وهو المسؤول الرئيسي عن نشر هذه المواد السامة لمعظم الشباب العرب والغربيين المغرر بهم.
ولكن تؤكد دول عربية من جانبها على وقف إنتاج وتهريب مخدر الكبتاغون من سوريا لأجل توطيد أكبر للعلاقات مع دمشق، بعد إعادتها إلى الجامعة العربية.

ووافقت سوريا على المساعدة في منع تهريب المخدرات والعمل خلال الشهر المقبل على تحديد هويات منتجيها وناقليها، وفق بيان صدر عن اجتماع عقد في الأردن.
وتعتبر عمّان تهريب المخدرات من سوريا تهديدا لأمنها القومي، حسب ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول أردني، وصفته بـ”الكبير”. وجميع الاتهامات تشير إلى ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري ورئيس الفرقة الرابعة في الجيش السوري النظامي، فهو المسؤول عن تيسير إنتاج الكبتاغون والاتجار به.

ويعتبر مراقبون أن هذا الملف يمكنه أن يعطل مسلسل توطيد العلاقات بين دمشق وبقية الدول العربية وبالتالي استمرار عزلة الشعب السوري ومعاناته.

ويشكل مخدر الكبتاغون في سوريا أحد العوامل الأساسية، إن لم تكن الرئيسية، التي تلعب دورا في توطيد العلاقات مع دمشق، إذ تؤكد الدول العربية على وقف إنتاج هذه المادة وتهريبها لدول الجوار، وهذا، مع إعادة سوريا إلى الجامعة العربية عقب إبعاد دام سنوات عديدة.
وطوت الدول العربية صفحة سنوات من المواجهة مع الأسد يوم الأحد بالسماح لسوريا بالعودة إلى الجامعة العربية، في خطوة محورية، نحو إعادة تأهيله إقليميا على الرغم من أن الغرب ما زال ينبذه بعد اندلاع الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات.
وتنفي دمشق تورطها في أي دور في هذه التجارة التي واجه مسؤولون سوريون وأقارب للأسد عقوبات غربية بسببها، وتسعى لاستخدام هذه القضية كورقة ضغط، غير آبهة بالأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها البلاد، وغير آبهة بكم العقوبات الغربية التي فرضت بسببها على الشعب السوري وضييقت الخناق عليه وحوّلت حياة المواطنين إلى صراع يومي من أجل تأمين قوت العيش.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قال لنظرائه العرب في اجتماع عقد في أول مايو/أيار إن التقدم في كبح تجارة الكبتاغون يعتمد على الضغط العربي على الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة على الاجتماع، وهو ما اعتبره العديد من المراقبين أسلوبًا فظًا لمحاولة عربية لإنقاذ سوريا وانتشالها من الهاوية.
وبحسب مصادر صحفية، الاجتماع الذي عقد في الأردن كان “محتدما إلى حد بعيد”، وإن الوزراء العرب شعروا بالانزعاج بسبب لهجة المقداد.

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية، في أول دعوة تتلقاها دمشق منذ اندلاع النزاع.

وبحسب وكالة سانا ، أوردت الرئاسة السورية أن الأسد تلقى “دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدّة في 19 مايو الجاري”.

وتسلم الأسد الدعوة من سفير السعودية في الأردن نايف السديري.

والأحد الماضي، اتخذت جامعة الدول العربية قرارا باستعادة سوريا لمقعدها، بعد تعليق عضويتها نحو 12 عاما.

أكد مجلس سوريا الديمقراطية أن المجلس كان ومازال من الداعين لاستعادة الدور العربي في حل الأزمة السورية بما ينسجم ويتكامل مع الجهود الأممية.

وشدد في بيان بعد قرار الجامعة العربية عودة سوريا لمقعدها على أن القضية الديمقراطية في البلاد لاتزال القضية الرئيسية وبدونها لن تتمكن سوريا من استعادة عافيتها وإعادة هيكلة مؤسساتها الوطنية بالشكل السليم

وكانت الجامعة العربية قد قررت أمس إعادة مقعد سوريا إلى الجامعة العربية في الاجتماع الذى عقده مجلس جامعة على المستوى الوزاري برئاسة مصر في دورته غير العادية.

أوضح البيان أن مجلس سوريا الديمقراطية يتابع باهتمام بالغ التطورات الدولية والإقليمية وانعكاساتها المباشرة على الشأن السوري والأزمة العميقة التي يعيشها السوريون على المستوى الإنساني، نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية وتردي الحالة الاقتصادية التي لا يمكن تداركها والتعافي منها دون معالجات صحيحة لأسبابها، وبما يؤسس لإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق آليات وطنية ديمقراطية تؤمّن تشارك جميع السوريين في إدارة شؤون بلادهم، خاصة وأن أي محاولة لتدارك كارثة بهذا الحجم تستدعي مساهمة كل المواطنين السوريين في إعادة بناء وإصلاح ما أفسدته الحرب على مدى عقد من الزمن.

وأكد بيان المجلس أن الفساد أنهك هيكل الدولة وخسرت سوريا خيرة كوادرها وخبراتها وفعالياتها واستنزفت الحرب اقتصادها ودمرت الروابط بين السوريين.

القضية الديمقراطية

ويرى مجلس سوريا الديمقراطية أن معظم المساعي الدولية التي بُذلت بهدف حل الأزمة السورية قد أُحبطت نتيجة للتعارض الحاد في المصالح الإقليمية والدولية، ونتيجة لعدم مراعاة المصالح العليا والأساسية للشعب السوري، ونوه: “ما هيّأ المناخ المناسب للنظام للاستمرار في رفضه للأفكار التي من شأنها التأسيس لحوار وطني فعّال يفضي لتغيير ديمقراطي، ويؤمن مجلس سوريا الديمقراطية بأن القضية الديمقراطية في البلاد لاتزال القضية الرئيسية وبدونها لن تتمكن سوريا من استعادة عافيتها وإعادة هيكلة مؤسساتها الوطنية بالشكل السليم”.

وأكد البيان: “يرحب مجلس سوريا الديمقراطية بأي تحرك دولي وبشكل خاص الاهتمام الدولي العربي بالقضية السورية والمتمثل مؤخراً باجتماع جدة ١٤ نيسان واجتماع عمان ١ أيار، وآخرها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر في دورته غير العادية المنعقد في ٧ أيار في العاصمة المصرية القاهرة، على أن تراعي هذه الخطوات مأساة السوريين التي لا يمكن أن تنتهي دون عملية سياسية متكاملة”.

وأوضح مجلس سوريا الديمقراطية أنه لتحقيق العملية السياسية المتكاملة: “لابد أن تشارك الأطراف السورية الوطنية الفاعلة في العملية السياسية دون إقصاء، ويأمل المجلس من المبادرة العربية أن تساهم بشكل حقيقي في تهيئة الأوضاع لتفعيل مسار العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤وبما يهيئ الظروف المناسبة لعودة آمنة للاجئين وعدم المجازفة بتعريض مصيرهم للخطر، ويؤكد المجلس على أنه مستعد للتعاون من أجل ذلك وخاصة في قضية اللاجئين، ويدعم المجلس مبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المعلنة في ١٨ نيسان والتي أشارت لإمكانية استقبال اللاجئين السوريين”.

مكافحة تجارة المخدرات

وأيد مجلس سوريا الديمقراطية ما ورد في البيانات السابقة حول ضرورة مكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود، وأكد: “يرى المجلس أن آثار تجارة المخدرات لا تقتصر على الإقليم ودول الجوار وإنما هي مشكلة وطنية عميقة نالت من قطاعات كبيرة من الشباب السوري حيث ساهم فساد مؤسسات الدولة في انتشار تجارتها في مناطق الحكومة السورية والمناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل التابعة للاحتلال التركي، وتواجه مناطق شمال وشرق سوريا ضغطاً وتحدياً جدياً في مكافحة المخدرات ومحاولات ترويجها، وهي أولوية وطنية بامتياز تستدعي إصلاحاً جذرياً للمؤسسات الوطنية”.

استعادة الدور العربي

وأكد بيان مجلس سوريا الديمقراطية أن المجلس كان ومازال من الداعين لاستعادة الدور العربي في حل الأزمة السورية بما ينسجم ويتكامل مع الجهود الأممية، وإيماناً منه بالروابط الطبيعية بين سوريا والمحيط العربي، يعتقد المجلس بأن التحرك العربي يجب أن يشكّل فرصة حقيقية لممارسة أقصى الضغوط لتحقيق الحل السياسي بما يحقق المقاصد الرئيسية الواردة في القرار الأممي ٢٢٥٤ وبما يلبي طموحات السوريين في التغيير الديمقراطي.

ودعا مجلس سوريا الديمقراطية المعارضة الوطنية الديمقراطية للعمل الجاد والمسؤول لتوحيد جهودها لعقد مؤتمر وطني للمعارضة يمثل بداية جديدة ومختلفة قائمة على المصلحة الوطنية المحضة بعيداً عن التجاذبات والمصالح الإقليمية التي ساهمت في تعقيد الأزمة السورية وغرست الأحقاد بينهم،

وأوضح بيان المجلس: “إن مجلس سوريا الديمقراطية يبدي كامل استعداده للتعاون ودعم العملية السياسية على أن تتمثل فيها الأطراف الوطنية الفاعلة وبما يحقق الأهداف الأساسية للسوريين وينهي مختلف الآثار السلبية للأزمة بما يجعل سوريا بلداً آمناً ومستقراً ومصدراً للاستقرار والسلام في عموم المنطقة”.

فى ظل انسداد أفق الحل السياسي الداخلي للأزمة السورية، وفشل المجتمع الدولي فى تقديم حل للصراع الممتد منذ أكثر من 12 عاما، طرحت الإدارة الذاتية لشعوب شمال وشرق سوريا مبادرة لحل الأزمة وصفها مراقبون بأنها بادرة جيدة ونقطة ضوء يمكن الاعتماد عليه فى الوصول لحل نهائي للمقتلة السورية التي راح ضحيتها عشرات الالاف من السوريين.
وشددت المبادرة التي طرحتها الإدارة الذاتية فى الثامن عشر من نيسان الماضي علي وحدة الأراضي السورية واعتماد نموذج اللامركزية في الحكم، وتوزيع عادل للثروات بين كل المناطق السورية، والاستعداد لاستقبال اللاجئين السوريين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ومكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وذلك من خلال حوار سوري- سوري بدعم عربي ودولي، يفضي إلى تحقيق الاستقرار في البلاد واستعادتها عافيتها.
وحدة الأراضي السورية
ورحب مراقبون عرب بالمبادرة التي تعبر عن انفتاح الإدارة الذاتية لشعوب شمال وشرق سوريا على إيجاد حل حقيقي للأزمة السورية خاصة مع تأكيدها على وحدة الأراضي السورية وهو ما يكشف زيف الادعاءات التي روجتها البعض حول نزعات انفصالية لدى كرد سوريا.
واعتبر الناشط السياسي السوري سمير عزام منسق تجمع السوريين العلمانيين أن مبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمثابة إعلان مبادئ جيد لأحد أطراف الصراع فى الأزمة السورية.
وأشاد عزام فى تصريحات خاصة لوكالتنا بتأكيد المبادرة على وحدة سوريا أرضا وشعبا، وتشديدها على ضرورة مشاركة كل مكونات السوريين الإثنية والدينية والطائفية في حل القضية السورية وحفظ حقوقهم وثقافاتهم.
كما أشاد السياسي السوري بإعلان المبادرة استعداد الإدارة الذاتية لمشاركة الثروات الوطنية المتوفرة بمناطقها مع كل المناطق السورية وهو ما من شانه أن يساهم فى عدالة توزيع الثروات السورية بكل المناطق ويؤكد جدية الإدارة فى الوصول لحل يرضي جميع الأطراف السورية.

إعلان نوايا وليست مبادرة
ويعتقد منسق تجمع السوريين العلمانيين أن مبادرة الإدارة الذاتية تعتبر أقرب لـ إعلان نوايا من كونها مبادرة حل للقضيه السورية وذلك للعدة أسباب ربما أبرزها أن القضي السوري مدولة وصدر بشأنها قرارات من مجلس الأمن بعد عجز السوريين وأطراف الصراع المحليين على حلها .
كما إن المبادرة موجهة بشكل أساسي للنظام، فى حين أن رأس النظام قراره ليس بيده بل يخضع بشكل ما لحلفائه الإيرانيين والروس اللذان يتشاركان مع الأتراك فى محور أستانا المخالف لقرارات الشرعيه الدولية الخاصة بحل القضية السورية بحسب عزام.

التشاور مع القوي الديمقراطية لا النظام
وأشار إلي أنه رغم ما تحمله المبادرة من نقاط إيجابية تجاه حكومة دمشق ألا إن رد النظام عليها كان سلبيا بدرجة كبيرة، حيث واصل فرض حصار خانق على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، وعلى مناطق الشهباء، معتبرا أن هذه الممارسات أثبتت أنه من غير الممكن إيجاد حل للأزمة السورية مع نظام الأسد.
ودعا السياسي السوري الإدارة الذاتية للتشاور مع القوى الديمقراطية بمناطق غرب وجنوب الفرات لتشكيل قوة وطنية موحدة من القوى والتيارات التي تؤمن بمشروع الجمهورية السورية اللامركزية، وتقديم مشروع حل للقضية السورية للأمم المتحدة بديلا عن النظام أو ائتلاف إسطنبول.

خارطة طريق واقعية
من جانبها، اعتبرت الباحثة السياسية المصرية د.فريناز عطية أن المبادرة تمثل طريق حصيف وواقعي لحل المشكلة والأزمة السورية.
وأكدت عطية فى تصريحات خاصة لوكالتنا: إن المبادرة تتضمن العديد من الجوانب المهمة التي تمثل خريطة طريقة عملية لحل الأزمة السورية حيث دعت للتعايش السلمي وقبول الأخر واللامركزية واحترام قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأزمة السورية فضلا عن التوزيع العادل للموارد لكافة المناطق السورية كما أكدت على وحدة الأراضي السورية .
وأشارت إلي أن المبادرة رغم أنها صادرة عن الإدارة الذاتية ألا إنها لم تركز على تعزيز مصلحة الكرد وحدهم كمكون بل على العكس ركزت على تحقيق المصلحة السورية لكل المكونات دون تمييز لمكون أو عرق كما تعتبر الكرد جزء من الدولة السورية وليس لهم ميزة عن بقية المكونات وهو ما ينفي كل ما الاتهامات التي تلاحق الكرد بوجود نوايا انفصالية وغيرها .
الدور العربي فى الأزمة السورية
وأشادت الباحثة المصرية بإعلان المبادرة دعوتها الدول العربية لدعم الموقف السوري والوقوف بجانبها ومساعدة سوريا على تحقيق السلام وانهاء الأزمة الممتدة منذ 12 سنة، معتبرة أن وجود دور عربي فعال ربما يساهم فى تعزيز فرص الوصول لحل سلمي للأزمة.
وأثنت فريناز على دعوة المبادرة الشعب السوري للتوحد فى مواجهة الاحتلال التركي وانهاء العدوان على مناطق شمال شرق وغرب سوريا الخاضعة للاحتلال والوقوف فى وجه نوايا تركيا فى اقتطاع الأرض السورية، معتبرة أن وحدة السورين الحل الوحيد لتحرير أراضيهم من الاحتلال التركي .
وختمت الباحثة المصرية تصريحاتها بالتأكيد على أن المبادرة عادلة ومنصفة بشكل كبير وإذا تم تطبيقها على أرض الواقع يمكنها إصلاح الحاضر، وتجفيف آلم الماضي ورسم خارطة للمستقبل وهو ما سيؤدي لاعادة الحياة بسوريا بعد أن دمرت الحرب أركانها ومفاصلها على مدار أكثر من عقد من الزمان.

كشفت تقارير صحفية عن مخطط كانت تنوي القوات الأوكرانية تنفيذه ضد مواقع انتشار القوات الروسية وقوات مجموعة “فاغنر” داخل الأراضي السورية.
ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست” فإن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية وضعت خططاً لشن هجمات سرية على القوات الروسية في سوريا بالتعاون مع “قوات سوريا الديمقراطية”، وذلك وفق ما ورد في وثيقة، قالت إنها مسرّبة من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وهو ما نفاه ناطق بإسم قوات سوريا الديمقراطية.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمر بوقف هذه الخطط في كانون الأول الماضي، لكن الوثيقة المسربة التي تستند إلى معلومات استخباراتية تم جمعها اعتباراً من 23 كانون الثاني، تحدد بالتفصيل كيف تقدمت هذه الخطط، وكيف يمكن أن تستمر إذا قررت أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية إعادة إحياءها.
وتوضح الوثيقة التي تحمل علامة ( HCS-P)، مما يشير إلى أن بعض المعلومات مستمدة من مصادر بشرية، بالتفصيل كيف يمكن لضباط “مديرية الاستخبارات الرئيسية”، وهي جهاز الاستخابرات العسكرية التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية، التخطيط لهجمات يمكن التملص من المسؤولية عنها، بشكل من شأنه تجنب توريط الحكومة الأوكرانية نفسها.
وتذكر الوثيقة أنه خلال التخطيط لهذه الهجمات في كانون الأول، فضّل ضباط الاستخبارات العسكرية الأوكرانية ضرب القوات الروسية باستخدام طائرات مسيرة، وبدء ضربات “صغيرة”، وقصر ضرباتهم فقط على قوات مجموعة “فاغنر”.
وزعمت الوثيقة أن الضباط الأوكرانيون بحثوا تدريب عناصر من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، لضرب أهداف روسية وإجراء “أنشطة غير محددة”، مباشرة “جنباً إلى جنب مع هجمات الطائرات المسيرة”.
وكما زعمت الوثيقة المسربة بأنه أثناء التخطيط في الخريف الماضي، طلبت “قوات سوريا الديمقراطية” أنظمة دفاع جوي وتدريب عناصرها، وضمان أن دورها سيبقى سراً، مقابل دعم العمليات الأوكرانية، كما أن “قسد” رفضت شن ضربات على المواقع الروسية انطلاقاً من المناطق الكردية.

أول تعليق لـ قوات سوريا الديمقراطية
وعلق فرهاد شامي، المتحدث باسم “قوات سوريا الديمقراطية”، قائلاً إن “الوثائق التي تتحدثون عنها فيما يتعلق بقواتنا ليست حقيقية. لم تكن قواتنا أبداً طرفاً في الحرب الروسية الأوكرانية”.
وأخبرت “واشنطن بوست” وزارة الدفاع الأميركية أنها ستنشر هذه الوثيقة، ولم تتلق رداً للتعليق عليها، كما رفض الميجور جنرال كيريلو بودانوف، رئيس المديرية الرئيسية للاستخبارات في أوكرانيا التعليق على هذه الوثيقة.
ويات الحديث عن الوثيقة الأمريكية فى وقت تعاني فيه واشنطن من تحول بعض الدول العربية ناحية موسكو والصين، وتمدد قوات فاغنر الروسية فى إفريقيا وصناعة كونفيدرالية مناوئة للغرب كما وصفتها وسائل إعلام أمريكية.

مثّل التدخل الإيراني في سوريا، عبر قواتها النظامية ممثلة بالحرس الثوري وذراعه فيلق القدس، ومستشارييها وأموالها ومليشياتها الولائية العراقية واللبنانية العابرة للحدود، واحدًا من أسباب بقاء نظام الأسد في حكم سوريا ونجاته من ثورة شعبية عارمة، وسببًا رئيسيًا في استمرار مآسي الشعب السوري لأكثر من عشر سنوات.
هذا التدخل الذي أضحى تحكمًا كاملًا بسياسات نظام بشار الأسد وبأجزاء كبيرة من سوريا، فهو معتمد تمامًا على المساعدات الإيرانية لضمان استمراريته في ظل الانهيار الكامل لاقتصاد سوريا، وبدلًا من الجلوس على طاولة المفاوضات مع الدول الإقليمية الفاعلة في الملف السوري، وحلحلة الأزمات المتراكمة والمنصبّة على كاهل المواطن السوري، يستمر الأسد في دعمه لما يسمى بـ”محور المقاومة والممانعة”، على حساب الشعب السوري.
هذا التدخل تعدى الحدود الأخلاقية كافة، خصوصًا بعد أن انتشرت تقارير لاستغلال فظ لكارثة الزلزال من قبل طهران والذي ضرب سوريا في 6 فبراير وراح ضحيته المئات من المدنيين والأطفال وشرّد مئات غيرهم.
وبحسب تقرير لوكالة “رويترز”، إيران تقوم باستخدام الرحلات الجوية المخصّصة لإغاثة منكوبي الزلزال لإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى سوريا، بهدف دعم مواقعها في مواجهة إسرائيل على الأراضي السورية.
وتفيد المصادر للوكالة، أن مئات الرحلات الجوية من إيران، بدأت في الهبوط في مطارات حلب ودمشق واللاذقية، بعد زلزال 6 شباط/ فبراير في شمالي سوريا وتركيا، واستمر ذلك لمدة سبعة أسابيع.
وتضمنت معدات اتصالات متقدمة وبطاريات رادار وقطع غيار مطلوبة، لتحديث مزمع لنظام الدفاع الجوي السوري المقدم من إيران.
الأمر الذي حوّل سوريا لساحة صراع إيراني – إسرائيلي، دفع بالأخيرة لاتخاذ تدابير عسكرية لمواجهة المد الإيراني، ترجمت على شكل ضربات جوية وغارات ممنهجة وعنيفة على مناطق سكنية وعسكرية ومطارات مدنية في سوريا.
وختم تقرير “رويترز” نقلاً عن مصدر استخباراتي غربي، في إشارة إلى الرحلات الجوية الإيرانية منذ زلزال 6 فبراير قوله “نعتقد أن الميليشيات الإيرانية نقلت كميات هائلة من الذخيرة، أعادت تخزين الكميات المفقودة في ضربات الطائرات الإسرائيلية بدون طيار السابقة”.
وهذا ما علق عليه العديد من المحللين السياسيين والعسكريين الذين بدأوا يستشعرون خطر اندلاع نزاع إقليمي على الأراضي السورية وكأن الحرب الأهلية وبطش نظام الأسد والحصار الإقتصادي الخانق التي عانى ومازال يعاني منها الشعب السوري ليسوا كافيين.
والجدير بالذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قال في تصريح صحفي مطلع الشهر الجاري، إن تل أبيب ستعمل على إخراج إيران و”حزب الله” من سوريا.
وأضاف “غالانت”: “نحن في توتر على جميع الجبهات، الإيرانيون يرسلون أذرعهم إلى يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وإلى حدود لبنان وأيضاً إلى سوريا وإلى غزة نحن نرى ذلك”.
وأشار إلى أن إيران تحاول أن تتمركز في سوريا لتنفذ عمليات ضد إسرائيل، مضيفاً: “لن نسمح للإيرانيين ولعملائهم في حزب الله أن يضروا بنا. لم نسمح بذلك في الماضي، ولا نسمح به في الحاضر، ولن نسمح به في المستقبل، وعند اللزوم سنضربهم وسنخرجهم من سوريا إلى المكان الذي يجب عليهم أن يكونوا فيه، وهو إيران وليس هنا”.

تزايدت خلال الفترة الأخيرة الأخبار والتقارير التي تتحدث عن انتشار تجارة المخدرات فى سوريا التي تشهد حالة من الفوضى والأزمات منذ أكثر من 10 سنوات.

وتعمقت الأزمة مع وجود شواهد وتقارير تؤكد وجود دعم حكومي غير مسبوق لتلك التجارة المحرمة، ووصل الأمر بتوجيه اتهامات مباشرة لرأس النظام السوري بشار الأسد بالوقوف وراء تجارة المخدرات. ا
يشار إلى أن دمشق تُعتبر واحدة من أكبر نقاط تهريب المخدرات في المنطقة، حيث يتم تهريب أنواع متعددة من المخدرات، بما في ذلك الحشيش، والكوكايين، والأفيون، والهيروين، والكبتاغون، إلى داخل وخارج البلاد. ويتقاضى حكومة النظام السوري عائدات كبيرة من تلك العمليات، إذ يقوم بتحصيل الأموال من قطاعات الاقتصاد السرية التي تتحكم بها أجهزة الأمن والمخابرات.
إضافة إلى ذلك، يقوم أفراد النظام السوري بتسهيل عمليات توريد المخدرات لداخل البلاد، حيث يٌسمح لعناصر تلك الجرائم بتهريب هذه البضائع دون أي إجراءات رقابية، بمن فيهم ضباط من الجيش السوري وعناصر من أجهزة الأمن.
وهناك أيضاً تقارير تفيد بأن بشار الأسد يتحمل قدراً كبيراً من المسؤولية في تلك العمليات، حيث يدعم في الداخل السوري تجار المخدرات، كما يشارك في بعض الحالات في تلك العمليات الغير قانونية.

الخارجية الأمريكية
يرى مسؤول في الخارجية الأمريكية، أن بشار الأسد وأفراد عائلته يعتمدون على تجارة الكبتاغون الخطيرة لتمويل قمع السوريين وارتكاب الانتهاكات بحقهم. وبحسب المسؤول في تصريح لمنصة سورية إعلامية قال: “إن بشار الأسد وأفراد عائلته وشركائه يعتمدون على تجارة الأمفيتامينات الخطيرة (الكبتاغون ومشتقاتها) لتمويل قمع النظام العنيف وانتهاكاته للشعب السوري”.
يشير الخبراء، تجارة المخدرات في سوريا تُعتبر من الظواهر المخيفة التي تشكل خطرًا على الشباب و المجتمعات في سوريا والمنطقة العربية بشكلِ عام. ولا يختلف اثنان على أن هذه الجريمة الخطيرة تنتج من حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تحكم البلاد في العقد الأخير من الزمان، حيث أدّى الصراع الدائر في سوريا إلى تفتت البنية الاجتماعية للمجتمعات من وقتها، ما يجعل الأشخاص أكثر عُرضة للانزلاق إلى التعاطي و التجارة في المخدرات.
وعلاوةً على ذلك، تمتد تجارة المخدرات في سوريا بشكل كبير إلى أشكال أخرى من الجريمة، مثل: الاتجار في الأسلحة، والاحتيال، والتزوير، الأمر الذي يزيد من فوضى الوضع الحالي، و يمثّل تهديداً كبيراً على الأمن و الاستقرار في المنطقة. ترفع الجهود الدولية والإقليمية للحد من تداعيات هذه الجريمة المروعة، ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى جدوى هذه الجهود وإن كانت قادرة على إنهاء هذه المشكلة بالفعل. فالمناطق الفاعلة في تجارة المخدرات، بما في ذلك الجهات المسؤولة والحكومات و بعض قطاعات الأمن، تبقى تحتفظ بمصالح قوية في تلك النشاطات الإجرامية.
وتسعى روسيا للحد من هذه التجارة في سوريا، حيث تقوم بتسيير دوريات على الحدود السورية الأردنية، وذلك بناء على طلب أهالي الجنوب السوري والسلطات الأردنية بحماية المنطقة من عصابات المخدرات.
وفي النهاية، يجب على المجتمع الدولي وخاصة الدول العربية العمل مع روسيا للحد من هذه الجريمة المخيفة ومكافحة تجارة المخدرات في سوريا على نحوٍ جاد، مع الاستمرار في إنشاء مناطق آمنة، وتحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز الاستقرار السياسي في المنطقة.