تترقب الشعوب العربية البيان الختامي لقمة الزعماء العرب التي تستضيفها الجزائر وذلك للمرة الأولي منذ أكثر من منذ ثلاث سنوات.
وتأت قمة الجزائر فى ظل أوضاع استثنائية تعيشها المنطقة العربية مع استمرار الانقسامات حول الصراعات التي تشهدها المنطقة، خصوصا في سوريا وليبيا والعراق.
وتواجه قمة الجزائر التي أطلق عليها قمة “لم الشمل” تحديات كبيرة خاصة بعد إعلان عدد من الزعماء والملوك العرب عدم حضورهم أعمال القمة.
ووفقا لتقارير صحفية فمن المؤكد غياب 6 من الزعماء العرب فى مقدمتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، ورئيس الإمارات محمد بن زايد، وسلطان عمان هيثم بن طارق، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إضافة إلى رئيس لبنان ميشيل عون.
غياب القادة عن القمة ليس الأزمة الوحيدة التي أفقدت قمة الجزائر رونقها وأهميتها، فالقمة العربية التي يفترض بها الدفاع عن سيادة وإستقلالية أعضائها تجاهلت فى جدول أعمالها مناقشة الاحتلال التركي لشمال سوريا والعراق والانتهاكات التركية المستمرة لسيادة ليبيا.
وبحسب مراقبون فإن القمة العربية فشلت قبل أن تبدأ، ولا يمكن التعويل عليها أو انتظار قرارات قوية تجاه الأزمات التي تعصف بالدول العربية أو الجرائم التي تواجهها الشعوب علي يد الاحتلال التركي بسوريا والعراق.
العثمانية الجديدة
وقال الكاتب والمحلل السياسي المصري، إبراهيم شعبان، إن هناك بند دائم على مختلف الاجتماعات الوزارية والقمم العربية، بإدانة التدخل التركي السافر في الشؤون العربية منذ أكثر من 10 سنوات. لكن القضية تكمن في أن هذه البنود عبر مختلف الاجتماعات “مجمدة” ولا يتم تفعيلها أو تحويلها إلى سياسات حقيقية جماعية من جانب الدول العربية.
وأكد شعبان ، إن تركيا وطوال السنوت الماضية لم تخف نزعتها الاستعمارية عبر ما تسميه بالعثمانية الجديدة واتبعت سياسة “تمددية”، في الأراضي العربية .
واعتبر ان التواجد التركي في شمال العراق، أشبه ما يكون باحتلال وربما يعود هذا الى ضعف الدولة في العراق بشكل عام. وكذلك في سوريا، فتركيا مسؤول رئيسي عن الدمار الذي لحق بسوريا عبر مساندتها جماعات جهادية ومتطرفة في الداخل السوري، واقتطاعها آلاف الكيلومترات لحسابها وجماعات معارضة سورية تابعة لها، وقد استباحت تركيا الشمال السوري منذ عم 2011، وعملت على “تتريك” المنطقة ونشر الثقافة واللغة التركية فيها. بالإضافة إلى إنشاء ما لايقل عن 113 موقعا عسكريا تركيا في شمال سوريا تتوزع ما بين قاعدة عسكرية ونقطة مراقبة، تنتشر في 5 محافظات سورية، بواقع 55 في حلب، و43 في إدلب، و9 في الرقة، و4 في الحسكة و2 في اللاذقية، وفق بعض التقارير، وهذه النقاط العسكرية التركية، احتلال تركي سافر في قلب الأراضي السورية.
وأوضح إبراهيم شعبان، أن جزء كبير من عدم فضح الاحتلال التركي داخل الأرضي السورية، يعود إلى تعليق عضوية سوريا في الجامة العربية منذ نوفمبر 2011، ما يجعل الجرائم التركية في قلب سوريا غائبة عن الشارع العربي.
كما اعتبر المحلل المصري أن ما وصفه بـ “الانبطاح العربي” أمام تركيا يغريها بتوسيع مناطق تدخلها ومنها ما يحدث في ليبيا. فبعد التوغل في العراق واستباحة سيادته، وبعد احتلال شمال سوريا فإن “العثمانية الجديدة” وجدت لها مقعد ثابت في ليبيا، ووقعت اتفاقيات عسكرية وأمنية وأرسلت آلاف المرتزقة للعاصمة طرابلس بدءًا من عام 2019.
واختتم شعبان، بإنه ليس مطلوبًا فقط من القمة العربية القادمة في الجزائر مطلع نوفمبر، توجيه إدانات عابرة للدور التركي، ولكن التوقف أمام تفاصيل هذا التدخل وكشفه أمام الرأي العام العربي، وطرح مشروع قانون للمطالبة بالانسحاب التركي فورا من كافة الدول العربية واحترام سيادة الدول العربية.
فشلت قبل بدايتها
من جانبه، يري الكاتب والمحلل السياسي المصري مجدى صادق أن القمة العربية القادمة بالجزائر التي تنعقد لاول مرة منذ عام 2019 أثبتت فشلها قبل أن تبدأ.
وأعتبر فى تصريحات خاصة أن أكبر دليل على فشل القمة هو إعتذار 6 من القادة العرب حتي الآن رغم أن شعار القمة هو “لم الشمل”!!
واستنكر صادق غياب القضايا العربية الملحة عن القمة العربية مثل الاحتلال التركي لسوريا والعراق والتدخلات والاتفاقيات التي يعقدها نظام أردوغان مع حكومة الدبيبة فى ليبيا بما يهدد الأمن القومي العربي.
وأشار إلي ان حالة الالتباس التي تعيشها الدولة الجزائرية وسياستها الخارجية سواء دعمها لجبهة البوليساريو وسياسة التصعيد التي تمارسها تجاه مملكة المغرب يجعل من استضافتها للقمة العربية قرار خاطىء خاصة فى ظل ما تمر به المنطقة من أزمات ما كان يتطلب قمة إستثنائية فى دولة لا خلاف على سياستها.
وتساءل الكاتب المصري عن أسباب عدم إدراج قضية الاحتلال التركي للشمال السوري والتواجد غير الشرعي للأتراك في ليبيا والعمليات العسكرية التي ينفذها نظام أردوغان فى شمال العراق علي جدول أعمال القمة ؟ أليست العراق وسوريا دولا عربية يجب الوقوف بجانبها فى مواجهة الاحتلال التركي ؟
وكشف صادق عن تعاون عسكري وسياسي وتجاري كبير بين الجزائر وتركيا، واصفا الجزائر بأنها تحولت لقاعدة عسكرية تركية فى ظل حكم الرئيس تبون وهو ما يهدد الأمن القومي العربي.
ووفقا للكاتب فإن إحتضان الجزائر لتركيا ساهم بشكل كبير فى ضعف أجندة أعمال القمة وغياب السياسات والجزائم التي ترتكبها تركيا بحق دول عريبة كسوريا والعراق عن طاولة المناقشات.
وشدد على أن قمة الجزائر لن تقدم جديدا ولا يمكن أن ننتظر منها خيرا للشعوب العربية ولا طائل من عقدها من الأساس.
كشفت وسائل إعلام وتقارير صحفية عراقية عن وجود خلافات كبيرة داخل الأوساط السياسي حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة المكلف بتشكيلها محمد شياع السوداني.
وبحسب وكالة رووداو، أفاد السياسي المستقل محمود الحياني، بوجود خلافات حول حقيبة وزارة الدفاع في كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، مشيراً الى ان “سعر الوزارة وصل الى 75 مليون دولار”.
وأشار إلي أن هنالك خلافات على الوزارات في كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، حيث وصل سعر وزارة الدفاع الى ش75 مليون دولار”، مبينا ان هناك خلافاً بين العزم على وزارة الدفاع، بين مثنى السامرائي وخالد العبيدي واحمد الجبوري (ابو مازن) ومرشحهم حمد النامس الذي لديه سمعة محترمة وقوية”.وبحسب السياسي العراقي فان سعر الوزارات السيادية وصل الى 75 مليون دولار، بينما سعر الوزارات الخدمية اقل من ذلك، لافتا الى أن حقيبة وزارة الداخلية لم يحسم موضوعها حتى الأن”.
تكليف الحكومة
وكان رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد، قد كلّف الخميس 13 أكتوبر مرشح رئاسة الوزراء عن الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، فيما باشر السوداني عقب ذلك بمهام عمله في القصر الحكومي، لعقد اجتماعاته تمهيداً لتقديم أعضاء التشكيلة الوزارية الى البرلمان ونيل الثقة، حيث تعهّد السوداني في كلمة له الخميس الماضي، بتبني “إصلاحات اقتصادية تستهدف تنشيط قطاعات الصناعة والزراعة”، مضيفاً أنه سوف يعمل “على توفير فرص العمل والسكن للشباب”.
أما بخصوص باقي الوزارات، ذكر الحياني أن “وزارتي التجارة والصناعة ستذهب الى العزم، وبقية الوزارات ستذهب الى تقدم، كالتخطيط وغيرها، حيث ستكون من حصة تحالف الحلبوسي أربع وزارات، مقابل اثنتين لعزم وواحدة للعزم”، منوها الى “وجود خلافات بين العزم، حيث اصبح هنالك العزم وعزم، فعزم بقيادة خميس الخنجر، والعزم بقيادة مثنى السامرائي”.
وزارات الكرد
بشأن الوزارات التي هي من حصة الكورد، اوضح الحياني ان “للحزب الديمقراطي ثلاث وزارات، بينما للاتحاد الوطني الكردستاني وزارة واحدة”، مستدركاً أن “هنالك خلافات بين الحزبين الكرديين على أسماء المرشحين، حيث يحاولون تدوير المرشحين، لكن السوداني يرفض”.
وقال أنه يجب منح السوداني مساحة لاختيار الوزراء، وأن يقوم بتشكيل حكومة تكنوقراط حتى يتحمل مسؤوليتها”، مضيفا “طالبنا بالتوافقية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لا ان تكون التوافقية للوزراء”، محذراً من أنه “في حال حصول التوافقية بأسماء الوزراء ستتحمل الاحزاب ذلك، وسوف ترمى الكرة في حال الاخفاق بملعب الأحزاب، وسيضع رئيس الوزراء الشماعة على الأحزاب في انهم السبب في اختيار الوزراء وسبب فشله”.
وشدد الحياني على أن “هذه الحكومة تعد الحلقة الاخيرة في المشهد السياسي في البلاد، واذا لم تنجح ستكون نهاية للنظام السياسي في العراق”، عازياً ذلك الى أن “هنالك مراقبة قوية من الشارع العراقي والتيار الصدري وتشرين والتيار المدني، ويقفون بالمرصاد لأي زلة للحكومة”.
جلسة البرلمان
بخصوص جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد السبت، لتمرير كابينة محمد شياع السوداني، رأى الحياني ان “هنالك احتمالاً بأن يتم تأجيلها الى يوم الاثنين المقبل، وفي حال تمت ستكون بكابينة ناقصة لعدد من الوزارات التي يجب ان تصل الى 13 وزارة، حتى تنال الثقة، لكن لحد اليوم لم يصل الاتفاق على هذا العدد من الحقائب الوزارية”.
وكان المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري، قد كشف يوم أمس الخميس، عن حسم 70% من المرشحين للوزارات في الكابينة المقبلة، مشيرا الى أن الأطراف السياسية رشحت خمسة أسماء لكل وزارة.
وقال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري بحسب شبكة رووداو الإعلامية ان الكتل السياسية ابدت مرونة كبيرة في التفاوض مع رئيس الوزراء المكلف من اجل ان تمضي العملية السياسية وتشكيل الحكومة، وتم توزيع الوزارات على الكتل، مضيفاً ان “هناك احتمالا كبيرا بتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الأسبوع المقبل”.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/10/%d9%83%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%a9-2-5-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%81.html
احتل العراق المركز الثالث عالمياً بعد أفغانستان ولبنان، فما جاءت تركيا بالمركز السادس ضمن الدول الأكثر تعرضاً للمشاعر السلبية، وفقاً لتقريرٍ حديث لمؤسسة غالوب الأمريكية.وأظهر تقريرٌ لمؤسسة غالوب للمشاعر 2022، ارتفاعاً في معدل التعاسة العالمي، بعد أن سُجِّل رقمٌ تاريخي في قياسات الرأي العام حول مشاعر الضغوط والحزن والغضب والقلق والآلام الجسدية، التي يعاني منها الناس يومياً.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن التقرير الذي اعتمد على مقابلة نحو 127 ألف فرد في 122 دولة، أظهر أن نسبة كبيرة ممن استُطلِعت آراؤهم قالوا إنهم واجهوا كثيراً من القلق (42%) أو الضغوط (41%)، ونحو الثلث قالوا إنهم مروا بتجربة ألم جسدي (31%).
في حين واجه أكثر من ربع المشاركين في الاستفتاء مشاعر حزن (28%)، ونحو الربع شعروا بالغضب (23%)، بحسب المؤسسة التي تجري سنوياً إحصائيات مماثلة منذ 2006.
وتشير إحصائيات غالوب وهي شركة تحليلات واستشارات أمريكية تتخذُ من واشنطن مقراً لها، إلى أن المشاعر السلبية لم تسجل انخفاضاً منذ أن بدأت قياساتها في 2006 إلا مرتين؛ الأولى في 2007، والثانية في 2014.
وجاء ترتيب الدول العشر الأكثر تعرضاً للمشاعر السلبية على النحو التالي: أفغانستان فلبنان، ثم العراق فسيراليون فالأردن فتركيا ثم بنغلاديش والإكوادور وغينيا وأخيراً بنين.
بينما جاءت الدول العشر الأقل عرضة للتجارب السلبية على النحو التالي: لاتفيا وقيرغيزستان وإستونيا وروسيا وجنوب أفريقيا، ثم لتوانيا وماليزيا ومنغوليا وسنغافورة ثم موريشيوس فكوسوفو فتايوان فكازاخستان.
ولا تنحصر تأثيرات المشاعر السلبية على الفرد وحده، بل يمكن أن تقود إلى الشوارع وتؤجج الاضطرابات في الدول
فوفقاً لمؤشر السلام العالمي، زادت أحداث الشغب والإضرابات والاحتجاجات المعارِضة للحكومات 244% فيما بين 2011 و2019. وفي 2020 تضاعفت الاضطرابات حتى وصلت لنحو 15 ألف مظاهرة عالمياً.
ووفق التقرير، هناك عوامل عديدة تجعل الناس غير سعيدين، لكن 5 منها ساهمت بشكلٍ كبير في ارتفاع معدل التعاسة العالمي وهي: الفقر، والجوع، والمجتمعات السيئة، والوحدة، وندرة الأعمال الجيدة.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/09/20-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7.html
https://alshamsnews.com/2022/10/%d8%a8%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%83.html
كشفت وسائل إعلام عراقية أن السلطات العراقية فتحت تحقيقا في “سرقة” 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي، كما أعلن مسؤولون الأحد في قضية تكشف من جديد الفساد المستشري في البلاد والذي وعد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بجعله أولوية عمل حكومته التي لم تر النور بعد.
ويستهل السوداني في حال استقرت حكومته وهدأ ضجيج المواجهات السياسية عهده بواحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في مؤسسات الدولة وهو اختبار جدي لما قدرته على وضع حد لاستنزاف مالية الدولة.
ويعيش العراق حالة من الاضطراب المالي على الرغم من ارتفاع احتياطه من النقد الأجنبي بفعل إيرادات مالية ضخمة من صادرات النفط، بينما يشكو العراقيون من تردي الوضع المعيشي وسوء الخدمات وهي أيضا من ضمن التحديات الكبرى التي سيواجهها رئيس الوزراء المكلف الذي رشحه الإطار التنسيقي (يضم القوى الشيعية الموالية لإيران) ويرفضه التيار الصدري.
ولم تكشف السلطات هوية المتورطين في القضية. ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية السبت طلبا بفتح تحقيق أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد.تفاصيل السرقة
ويتحدّث الكتاب الرسمي المؤرّخ 12 اكتوبر/تشرين الأول عن “عملية سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.
وكتب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في تغريدة على تويتر “وضعنا هذا الملف في أول أولويات برنامجنا، ولن نسمح بأن تُستباح أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.
وأَضاف “لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها”.
وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب، سرّب إلى الإعلام، أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين الفترة الممتدة من 9 سبتمبر/ايلول 2021 و11 أغسطس/اب 2022. وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرة.
وفي تعليق على القضية، كتب الباحث في ‘سنتشوري إنترناشونل’ سجاد جياد على تويتر “الأسئلة البديهية هي من هم المالكون الحقيقيون لتلك الشركات ومن سمح بإعطاء الصكوك لتلك الشركات؟ وكيف عبر الأمر غير ملحوظ لعام كامل؟ من هم السياسيون المتورطون في عملية الفساد والسرقة الكبيرة هذه؟”.
وقالت هيئة النزاهة الأحد إنها فتحت تحقيقا بالقضية، مضيفة في بيان أن “القضية معروضة الآن أمام القضاء”، وأنها سترفق “المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقية وتودعها لدى القضاء ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين”.
وأضافت أن “القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام”.
وأصدر مصرف الرافدين بيانا على صفحته بفيسبوك، أوضح فيه المكتب الإعلامي للمصرف أنه تعقيبا على ما يتم تداوله بشأن سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، يؤكد المصرف بهذا الخصوص عدم علاقته بأي عمليات تلاعب أو سرقة يجري الحديث عنها.
وأضاف أنه “مهمته كانت قد انحصرت في صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب من فروعه بعد التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة، وأن ما يجري الحديث عنه في الآونة الأخيرة هو موضوع يتعلق بالهيئة العامة للضرائب وحساباتهم المصرفية” .
وأكد البيان “عدم سرقة أي مبالغ مالية من فروعه ويشير إلى أنه ملتزم بالآليات المتعلقة بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأن الموضوع برمته منظور من قبل القضاء وأن المصرف مستمر في التعاون مع الجهات المختصة للكشف عن الحقائق”.
تبرئة ذمة
من جهته أصدر الأحد رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي توضيحا يتعلق بقضية الاختلاس التي تعتبر من بين أكبر عمليات نهب المال العام، قال فيه إن “قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند المناخات التي ساعدت في استشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة وشاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة”.
وتابع “سبق أن اكتشفت هذا الخرق بناء على معطيات ومؤشرات تدل عليه، فسارعت إلى فتح تحقيقات والمضي قدما بالإجراءات القانونية اللازمة وبالتعاون مع القضاء وقد تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر والذي يمضي بدوره بمهنية عالية وهدوء بعيدا عن لغة الابتزاز والخطاب المضلل”.
وقال إن “القضاء أسرع بإصدار أوامر إيقاف صرف المبالغ وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن ثانية”.
وخلص إلى التأكيد على أن “هذه الحكومة مضت بالإجراءات القانونية المعمول بها من قِبل الجهات المعنية في هيئة النزاهة والقضاء المختص وقدمت كل الوثائق والأدلة والقرائن التي تساهم في كشف الحقيقة ومعرفة المتعدين على المال العام بمنهج يحترم فيه سياقات الدولة ومؤسساتها ويحترم القضاء وأجهزته التي نعوّل عليها لمعرفة كل تفصيل ومحاسبة كل متهم”.
وأكد مجلس القضاء الأعلى ما جاء على لسان الكاظمي، موضحا في بيان صدر مساء الأحد أنه تم إصدار مذكرات اعتقال بحق المشتبه بتورطهم بسرقة أمانات الضرائب وأن محكمة الكرخ المختصة بقضايا النزاهة تلقت في 21 أغسطس/اب الماضي “إخبارا يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ ارتكبت أفعال مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الأمانات الكمركية (الجمركية) والضريبية”.
وأضاف أنه تقرر في اليوم ذاته إيقاف صرف هذه الأمانات بموجب الكتاب المرقم 2375 المؤرخ 21/8/2022 الموجه إلى مكتب وزير المالية في حينها.
وتابعت “المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق المشتبه بهم واستمعت إلى عدد من الموظفين المختصين في وزارة المالية للتوصل إلى الحقيقة والتحقيق مستمر بغية استكمال الأدلة في القضية”.
وفي حديث السبت عن تحقيق داخلي في وزارة المالية بشأن القضية، اتهم وزير المالية السابق بالوكالة إحسان عبدالجبّار في تغريدة “مجموعة محددة” بالمسؤولية بدون أن يعطي تفاصيل إضافية.
فساد مستشري
ويحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت في إحاطتها أمام مجلس الأمن “يمثل الفساد المستشري سببا جذريا رئيسا للاختلال الوظيفي في العراق”، مضيفة “بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه”.
وغالبا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية، في بلد تشكّل فيه عائدات النفط 90 بالمئة من إيراداته.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/09/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%81%d9%89-%d9%81.html
بقلم / نعمان سليم خان الزيباري
الكرد في إقليم كردستان ليس لديهم ما يخفونه فهم يعلنون على رؤوس الأشهاد ولأكثر من عقدين من الزمن أن إقليم كردستان أمر واقع وليسوا منشقين عن العراق الفيدرالي وأفعالهم في هذا السياق تدل على أقوالهم ويعلنون رفضهم القاطع للعودة الى شروط ونمط العيش الى ما قبل انتفاضة ١٩٩١ لأنها إحدى أهم مكاسب الحركة التحررية الكردية، وقد أغلقت الأبواب وإلى الأبد أمام مسلسل الكوارث والمحن والإبادة الجماعية وإلغاء تاريخ وجغرافيا وثقافة الشعب الكردي في الماضي.
ورغم قطع الميزانية ورواتب الموظفين في إقليم كردستان في الحاضر على أيدي عربية الانتماء أجنبية الهوى وعنصرية التوجه، وبالرغم عن كل هذا العداء فإن حكومة الإقليم تعلن بصراحة أنها ستستمر في تقوية أواصر الأخوة والتعاون على الصعيد الوطني والاجتماعي والاقتصادي والقضائي والثقافي والسياسي التي تفتقر إليها الحكومة المركزية في بغداد ضمن إطار ثقافة وطنية خالية من جميع عقد التخلف والاستعلاء ومنفتحة بشكل مطلق على العطاء الوطني والإنساني.
أصبح إقليم كردستان الوعاء الذي يستوعب جميع الثقافات وخلوها من جميع أنواع العنف والتعصب القومي ومليئة بالأقلام الخضراء التي بشرت وتبشر بثقافة التوافق والتفاهم والتحاور حول نقاط وأوجه الخلافات.
إنني ككردي أُجزم أن ثمة أقلام منحرفة ومأزومة في بغداد ما زالت مؤمنة بتجريد الشعب الكردي من جميع حقوقه الدستورية ولكن هيهات فللتاريخ والواقع منطقاً آخر فالرياح لا تأتي بما تشتهيه سَفَنٌ هدفهم الرئيسي إغراق ما عليها.
وكان الأجدر بتلك الأقلام الغير وطنية أن توجه رؤوس أقلامهم إلى الأعداء الحقيقيين للشعب العراقي بدلاً من التقوقع لحد التحجر في شرنقة طائفية عنصرية متآكلة لا يمكنها الوقوف على قدميها لأنها أصلًا منخورة العظام وتفتقر الى سيقان.
حكومة إقليم كردستان ماضية في بناء ذاته والبنى التحتية رغم أنف المٱزومين والدليل على ذلك الفارق الشاسع والواسع والكبير بين التنمية والتطور المستدام على كافة الأصعدة والمستويات في الإقليم وباقي مناطق العراق الفيدرالي وإن لم يكن كذلك فكيف تبرر بغداد بالتعامي على الواقع نهائياً والدخول في عالم التخيلات الاستعلائية المستسقاة من ظلامية الأنظمة الدكتاتورية للنظر من خلالها إلى الحاضر الراهن ومحاولة إعادته بالقوة الى الماضي وما هم بقادرين على ذلك.
بقلم/نعمان سلیم خان نعمان الزیباري
استفتاء إقليم كردستان في ٢٠١٧/٩/٢٥ كان لجوء سلطة الإقليم لمعرفة رأي الشعب الكردستاني بالقبول أو الرفض بخصوص قضية حق تقرير مصيره وكانت الغاية منها هو الوقوف على رغبة المواطنين في قضية تتعلق بمستقبل شعب كامل الذي يختلف مع الشعوب العراقية الأخرى دينياً وفكريا والذي عانى ولا يزال يعاني اضطهادا عرقياً واقتصاديا.
والجميع على يقين بأن الاستفتاء الذي أجرته القيادة الكردستانية قبل ستة أعوام ودعَّمه الكردستانيون بحفاوة للحصول على تفويض من الشعب في قضية تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة بقيادة فخامة الرئيس والمرجع مسعود بارزاني الذي وضع جل طاقاته وجهوده من اجل حق تقرير المصير للشعب الكردستاني في إقليم كردستان ودار وجال بين الدول العالمية ليعرض قضية شعبه المظلوم على رؤساء دول العالم حتى كسب ثقة الأعداء قبل الأصدقاء والذي أصبح أول وأجرأْ شخصية كردستانية على مر تأريخ الحركة التحررية الكردية حيث نقل قضية الاستقلال من الأدبيات الثورية للحركة التحررية الكردية إلى مستوى الإعلام العالمي وجعلها عملياً حديث كبار حكومات ومدن العالم المتحضر.
وكما تعود الشعب الكردي دائماً عندما يكون الموضوع متعلقاً بحريته واستقلاله فإن الدول المحتلة لكردستان مهما تكن مختلفة فيما بينها تتوحد وتتفق بالتنسيق فيما بينها على اتخاذ إجراءات مضادة خشية امتداد النزعة الانفصالية الى دولهم ولكن هيهات هيهات فإن الضغوطات الدولية والمشاكل الداخلية والأزمة المالية والتهديدات الأمنية والعسكرية داخلياً وخارجياً لم تكن لتصبح عائقاً أمام صلابة إرادة الكردستانيون .
ووصلت المشاركة ذروتها لنجاح استفتاء الاستقلال ولكن ما ربحناه في الحرب ضد أعته منظمة إرهابية ( داعش )، للأسف فقدناه في السياسة بعد اتفاق إقليمي (١٦ أكتوبر) وهشاشة الصف الكردي وسهولة اختراقه من قِبَل المتأزمين في بغداد بسبب وجود ذيول وسفهاء سياسيين داخل الصف الكردي الذين مهدوا الطريق لميليشياتهم أن تنجح وتسيطر على المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان ومحاصرة الإقليم عن طريق الحظر الجوي والبري ومحاولة ضرب حكومة الإقليم وفرض مزيد من الضغوطات عليها ولولا ذلك الاتفاق المشؤوم والعار الذي ألحقوه بالكرد من قِبَل أولئك السفهاء والأحداث التي تلتها لكان شعب كردستان يعيش في ظروف غير التي عاشها بعد تلك الأحداث.
ونقول للقاصي والداني بأن الأصوات النقية التي علت عالياً من أجل الاستقلال بنسبة اكثر من ٩٣٪ ووصلت الى كل الشعوب والدول على أرجاء المعمورة أصبحت البطاقة الرابحة بيد الشعب التي لن ولن تنتهي مفعولها الى الأبد وسوف يثمر يوماً ما وسيحقق شعبنا الكردستاني أهدافه المشروعة والمقدسة في التنعم بدولته المستقلة وتحقيق حلمه الذي ناضل وقدم بحوراً من الدماء من أجله لعقود.
بقلم/نزار الجليدي كاتب و محلل سياسي بباريساليوم الأحد يوافق الذكرى 21 لهجمات 11 سبتمبر2001. وما يلاحظ هذه السنة هو عدم الاهتمام بهذه الذكرى و حتى في الإعلام الأمريكي فكادوا ينسون ذكرى اليوم الأكثر دموية في تاريخهم و الذي قتل فيه حوالي 3 ألاف شخص وأصيب ضعفهم.
وللجيل الجديد الذي لم يشهدوا ذلك اليوم الذي هز العالم و غيره و دمر بسببه العراق و أفغانستان و كان منطلقا لشيطنة العرب. فأحداث 11سبتمبر وتعرف وكذلك باسم هجمات 11 سبتمبر 2001 أو هجمات 11 أيلول، وتعرف اختصارًا بالإنجليزية باسم: 9/11؛ وهي مجموعة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة في يوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر 2001، وجرت بواسطة أربع طائرات نقل مدني تجارية، تقودها أربع فرق تابعة لتنظيم القاعدة، وُجِهت لتصطدم بأهداف محددة، وقد نجحت ثلاث منها في ذلك، بينما سقطت الرابعة بعد أن استطاع ركّاب الطائرة السيطرة عليها من يد الخاطفين لتغيير اتجاهها، ما أدّى إلى سقوطها وانفجارها في نطاق أراضي ولاية بنسيلفانيا.
وتمثلت أهداف الطائرات الثلاث في استهداف برجي مركز التجارة الدولية الواقعة في مانهاتن ومقر وزارة الدفاع الأمريكية، المعروف باسم البنتاغون، بينما لم تُحدّد التحريات حتى اليوم الهدف الذي كان يريد خاطفو الطائرة الرابعة ضربه.
وتأتي الذكرى 21 لهذه الهجمات في غياب زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الذي قتل بغارة أمريكية في أفعانستان.
وهذه الهجمات لم تبح إلى اليوم بأسرارها كاملة بل إن بعض هواة نظرية المؤامرة يصرون على أن تنظيم القاعدة و العرب منها براء وأنها نفذت بأيادي استخباراتية أمريكية بغية فرض نظرية الشرق الأوسط الجديد وتنفيذ سياسة الفوضى الخلاقة المصطلح الذي ابتدعته وزيرة الخارجية الأمريكية حينها كوندليزا رايس وبها دمر العراق فيما بعد بذريعة حيازته على أسلحة دمار شامل وبه تم احتلال أفغانستان وبه أعادت الولايات المتحدة الأمريكية انتشارها العسكري في العالم كما لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية.
الولايات المتحدة استغلت الهجمات الإرهابية على أراضيها لتصدير ديمقراطيتها المزيفة و التي فشلت في العراق و أفغانستان و من بعدها في ليبيا وتونس ومصر و اليمن.
وفي المحصلة ومهما كانت الأسرار التي لم تكشف بعد بخصوص حقيقة هذه الهجمات فلابد من الإقرار أن العرب كانوا أكبر المتضررين منها بعد تضييق الخناق عليهم في بلدان إقامتهم و شل حركتهم و سفرهم.
كما أنه لابد من الإقرار أن هذه الهجمات الوحشية لم يقابلها الأمريكان بالقانون و إنما قوبلت بوحشية أكبر ولنا في معتقل غوانتانامو أفضل مثال. إضافة إلى فظاعة الجرائم المرتكبة من طرف الجيش الأمريكي في العراق و أفغانستان.
وبات من المؤكد أن الأمريكان كانوا أكبر المستفيدين من الهجمات بلعبهم دور الضحية أحيانا و بتقمصهم دور الجلاد حينا.
في أكتوبر 2019، وقّع عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق، حينها، اتفاقية مع الصين فعّلت برنامج “النفط مقابل إعادة الإعمار”، تعهّدت بموجبه عشرات الشركات الصينية بالعمل في البنى التحتية العراقية مقابل تلقّي بكين 100 ألف برميل نفط يوميًا.أحيا هذا الاتفاق اتفاقًا قديمًا وقّعه عبد المهدي أيضًا مع بكين عام 2015 حمل المبادئ ذاتها لكنه حينها كان وزيرًا للنفط في عهد رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعدما وافق العراق على الانخراط في مبادرة “الحزام والطريق” الصينية مقابل توقيع اتفاق “النفط مقابل الإعمار”، والذي شملت بنوده السماح للشركات الصينية بالاستثمار بكثافة في كافة مفاصل العراق الاقتصادية مقابل تزويد الصين بعددٍ محدد من براميل النفط.
لم يُنفّذ “اتفاق 2015” بسبب التوترات السياسية التي عاشها العراق ونتج عنها تعرّض الحكومات لتغييرات وزارية متلاحقة جمّدت “صفقة الصين” حتى تولّى عبد المهدي دفّة الحُكم فأعاد إحياءه من جديد.
بموجب الاتفاقية الجديدة، فإن الشركات الصينية ستبني ألف مدرسة في العراق –مع التعهد ببحث بناء 7 آلاف مدرسة أخرى في المستقبل-، كما بدأ العمل لبناء مطار في مدينة الناصرية، و90 ألف منزل في مدينة الصدر وألف مرفق طبي، وكذلك تنفيذ عملية تحسين شاملة للصرف الصحي في بغداد وبناء “مدينة للعلوم” في شمال العراق ستتضمّن جامعة ضخمة ومعامل أبحاث وحدائق عامة، بخلاف عشرات المشاريع الأخرى في البنى التحتية العراقية تنفذها شركات صينية بتمويل من بنوكٍ صينية.
فتحت هذه الصفقة الباب واسعًا أمام الصين للتدفّق على قطاعات الاقتصاد العراقي، وهي الخطوة التي تسبّبت في اندلاع مخاوف غربية من أن تُصبح بغداد رهنًا للتنّين الصيني مثلها مثلا العديد من عواصم الدول الآسيوية الناشئة التي غرقت في أزمات اقتصادية عدة بسبب اعتمادها المُطلق على الاستثمارات الصينية.
وبعكس الغرب، تقدّم بكين مساعدات سخية للعراق دون أن تفرض شروطًا سياسية على القادة العراقيين، كتحقيق المزيد من الديمقراطية أو اتّباع سياسات إصلاحية هيكلية للاقتصاد المحلي، لذا فإن التعاون مع الصين يبدو أكثر جاذبية.
انسحاب أميركي
تأتي هذه الخطوات في الوقت الذي تقلّل فيه الولايات المتحدة من وجودها في البلاد، بعدما أعلنت انتهاء “مهامها القتالية” في العراق، وتحويل أدوار ما تبقّى لجنودها (2500 جندي أميركي، وألف جندي آخرين تابعين لقوات التحالف) إلى مهامٍ استشارية، وهو ما يعكس سعي بكين السريع لملء أي فراغ قد تخلّفه الولايات المتحدة في العراق.
على الصعيد الاقتصادي أيضًا، فإن العديد من شركات النفط الغربية بدأت في تقليص حضورها في العراق بسبب اعتبارها البلاد “بيئة استثمار محفوفة بالمخاطر” وانتشار الفساد في البلاد، أبرزها خروج شركة النفط الأميركية إكسون موبيل من حقل بترول “غرب القرنة 2” رغم المناشدات الحكومية الرسمية لها بعدم فِعل ذلك.
وتعتزم شركة “بريتيش بيتروليوم” البريطانية القيام بخطوة مماثلة مع استثماراتها في حقل “الرميل”، أكبر حقل نفطي في العراق.
نتيجة لهذه الخطوات فإن الشركات الصينية لا تتوقّف عن الاستحواذ على امتيازات حقول نفط العراق الواحد تلو الآخر.
عراق ما بعد داعش
نجح العراق في إنهاء سيطرة تنظيم داعش على أجزاءٍ شاسعة من أراضيه. لكن، رغم الانتصار فإن الثمن كان باهظًا: تداعت البنية التحتية للبلاد وبات العراق في احتياج لـ88 مليار دولار لإعادة بناء بنيته التحتية المتهالكة وفقًا لتقديرات خبراء البنك الدولي.
في المقابل، فإن نهم بكين للطاقة لا ينقطع، ما وضعها على عرش الدولة الأكثر طلبًا للنفط في العالم، لذا فإنها لا تتوقّف عن عقد صفقات تؤمّن لها البترول يمينًا ويسارًا: مع إيران، السعودية وأخيرًا العراق، الذي وضعته الصين نصب أعينها هدفًا رئيسيًا فور سقوط نظام حسين. وفي 2010 شطبت 80% من ديون العراق البالغ حجمها 8.5 مليار دولار حينها، مقابل “تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين”.
أتت هذه الخطوة أثرها وبدأت الشركات الصينية في التوغّل بالعراق شيئًا شيئًا: في 2018، استوردت الصين 27% من إجمالي نفط العراق، وبذلك دفعت الصين 22 مليار دولار من إجمالي 83 مليارًا حصدها العراق ذلك العام جرّاء بيع نفطه لدول العالم.
هذه النسبة قفزت بشكلٍ مرعب حاليًا، ففي عام 2021 وحده استوردت الصين قرابة 44% من نفط العراق لتحتّل المرتبة الأولى عالميًا في طلب البترول العراقي، بكمية زاد حجمها عن 60 مليون طن من النفط الخام.
أحد الأسباب الرئيسية في تطور التعاون الاقتصادي يتمثل في أن الصين لا تشغل بالها كثيرًا بالأوضاع الأمنية المضطربة في العراق، فهي تمتلك علاقات وثيقة بإيران وبالميليشيات العسكرية المؤيدة لها داخل العراق، ما يجعل استثماراتها تحظى بتأمين لا تناله عادةً الشركات الغربية، فلم تسحب الصين عمّالها ولا مهندسيها مهما مرّت البلاد بأوضاعٍ سيئة حتى في ظِل استيلاء متطرّفي “داعش” على ثلث مساحة العراق في أقصى اتّساع دولتهم.
العراق على ناصية طريق الحرير
في 2013، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج عن مبادرة “الحزام والطريق” التي اعتبر أنها ستكون طريق الحرير الجديد في هذا العصر، في إشارة لشبكة الطرق المتشعّبة التي كانت تتبعها القبائل الصينية قديمًا لبيع بضاعتها حول العالم.
يحتلُّ العراق ركنًا أساسيًا في هذه المبادرة. لذا تهتمُّ بكين بتطوير علاقتها ببغداد حتى تكون حجر أساس في تواصلها التجاري بين دول الشرق الأوسط وباقي الدول التي تدخل ضمن نطاق المبادرة الصينية، وتبلغ 125 دولة وفقًا لما أعلنت بكين.
فالعراق، الذي يمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، وموقعا جغرافيا استراتيجيا في قلب الشرق الأوسط، تعتبره الصين حجر زاويتها للسيطرة على التجارة عبر أوروبا وآسيا، فضلاً عن صلاحيته للعب دور “ممر شحن” لنقل بضائعها لدول أخرى في الخليج أو تركيا أو إسرائيل وكذلك إلى سوريا ولبنان.
وللمفارقة التاريخية فإن العراق قديمًا لعب دورًا أساسيًّا في طريق التجارة الصيني الذي حظي بدعمٍ كبير من أسرة “هان” الإمبراطورية الصينية بفضل العلاقات الوثيقة التي نمت بين الصين والعرب منذ قديم الأزل.
أكثر من مجرد تجارة
يقول جون كالابريس المحلل السياسي في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن الصين لا تقوم بكل ذلك فقط من أجل تنمية تجارتها، وإنما تسعى أيضًا لفرض وجودها في الشرق الأوسط، تلك المنطقة التي بات يهيمن عليها الغرب، وخاصة الولايات المتحدة في العقود الأخيرة عقب انهيار الاتحاد السوفييتي الدولة الوحيدة التي تمتّعت بنفوذٍ مُنافسٍ في المنطقة.
أحد أشكال هذا الحضور هو ما جرى في يونيو من هذا العام، حين وقّع العراق والصين اتفاقية “إعفاء من تأشيرة الدخول” لفئاتٍ محددة من مواطني الدولتين، على رأسهم طبعًا المستثمرين، سعيًا في تسهيل عمليات التجارة بين البلدين.
الشكل الآخر للتوغل الصيني في العراق هو الإقبال الملحوظ على تعلُّم لُغة الماندرين (اللغة الصينية الرسمية) في بغداد. فبحسب اتفاقية “النفط مقابل البناء”، سيتعيّن على الشركات الصينية التعاون مع مقاولين محليين يوفّرون لها المواد الخام والقوى العاملة، وهو ما يفتح الباب واسعًا لتعاوُن مجتمعي بين الطرفين.
ثمار هذا التعاون ظهرت سريعًا في التُربة العراقية، بعدما أُعلن تدشين جمعية “الصداقة العراقية الصينية”، والتي بدأت في تقديم دروس اللغة الصينية للعراقيين.
شهدت تلك الدروس إقبالاً من رجال الأعمال العراقيين الذين يتعاونون مع الشركات الصينية في بلادهم أو يستوردون منها البضائع ويبيعونها في السوق المحلي العراقي.
أحد العراقيين المنخرطين في دروس تعلُّم الماندرين، قال “أردتُ تعلم لغتهم لأن الصين تتوسع هنا، لذا أنا اخترتها، سيكون لها اليد العُليا في المستقبل”.
أيضًا، في 2019 افتتحت كلية اللغات في جامعة صلاح الدين قسمًا لتدريس اللغة الصينية بناءً على طلبٍ ودعمٍ من القنصلية الصينية التي موّلت بناء الفصول وتزويدها بالوسائل التعليمية المناسبة، كما تحمّلت رواتب المعلمين.
عميد الكلية عبد الله فرهادي أكّد أن هذا القسم شهد إقبالاً كثيفًا رغم صعوبة تعلُّم اللغة الصينية، متمنيًّا أن يشهد قسم اللغة الإنجليزية في كُليته ذات الدعم، منتقدًا التجاهل التام للقنصليتين الأميركية أو الإنجليزية لتنشيط ذلك القسم.
هذا التمدّد الصيني ألقى بظلاله على السياسة الخارجية العراقية في تماهيها مع مواقف بكين الدولية. ففي 2019، اتّخذ العراق موقفًا مؤيدًا لسياسات الصين، رغم تعرُّض مسلمي الإيجور لانتهاكات عديدة في منطقة شينجيانغ التي تتمتّع بحُكم ذاتي. وكان العراق أحد الموقّعين على رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أشادت بجهود الصين في مكافحة الإرهاب والتطرف.
بعدها بعامٍ واحد، دافع العراق عن قانون “الأمن القومي لهونج كونج”، الذي فرض قيودًا جمّة على حرية التظاهر والتعبير ضد أي دعاوى محلية تطالب بالانفصال عن الصين، نال بسببها انتقاداتٍ غربية شديدة، لكنه في المُقابل حظي بدعمٍ من حلفاء بكين، بخاصةٍ الدول الصغيرة المكبّلة بالقيود الصينية.
في كردستان أيضًا
طموح الصين في التمدّد داخل العراق لا يتوقّف على التعامُل مع بغداد وحسب، وإنما أبدت بكين اهتمامًا أيضًا بالتواجد داخل إقليم كردستان الذي يتمتّع بحُكم ذاتي داخل الدولة.
في 2014، افتتحت بكين لنفسها قنصلية داخل أربيل، وهي خطوة برّرها نائب وزير الخارجية الصيني تشانج مينج برغبة بلاده في تقوية “علاقاتها الثنائية مع العراق وإقليم كردستان في مختلف المجالات”.
خلال جائحة كورونا زوّدت بكين الإقليم الكردي بمساعدات ضخمة من الأقنعة والمُعقِّمات والمستلزمات الطبية. وخلال العام الماضي فقط وقّع الطرفان اتفاقية بمليارات الدولارات لبناء عشرات المشاريع الضخمة في أربيل بمجالات الإسمنت والإسكان والسياحة والمراكز التجارية.
وفي أغسطس من العام الماضي، صرّح كينغشنغ القنصل التجاري الصيني في أربيل بأن الإقليم بات “منجم ذهب” للاستثمار الأجنبي.
آثار هذا التواجد الاستثماري الكثيف في كردستان تبدو جليّة في تصريح مسعود بارزاني الرئيس السابق للإقليم، بأنه يتمنّى أن تلعب الصين “دورًا كبيرًا” في إحلال السلام بالشرق الأوسط، وهو ما ينسجم مع ما فعله مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الحالي، الذي اجتمع بالسفير الصيني في بلاده وطالبه بتعزيز تواجد الصين في بلاده وتوسيع “اتفاقات التعاون” بينهما لتشمل العديد من المشاريع الإضافية.
مثل تلك التصريحات تؤكد ترحيب قادة المنطقة بلاعبين جُدد بخلاف قوى الغرب المهيمنة عليها منذ عقود، وهو ما دفع محللين لاعتبار أن الفائز الأول من حرب أميركا في العراق كانت الصين.
شهدت الأيام الأخيرة استمرار الهجمات التركية على مناطق الشمال السوري وقيام مسيرات الجيش التركي بقصف واستهداف العديد من المناطق التي يقطنها المدنيين فى الشمال السوري.
وتصادف أن تزامن القصف التركي مع عملية عسكرية أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة وهي العملية التي حظت باهتمام عربي وعالمي وإعلامي بالغ.
الغريب فى الأمر أن القصف التركي الذى ربما لا يتوقف بحق دول مثل سوريا والعراق وما تبعه من سقوط ضحايا عرب ومسلمين لم يحظي بذلك الاهتمام الذى حظي به الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
حتى إن الهجمات الإسرائيلية التي ينفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق والانتهاك المتكرر للسيادة السورية لم يجد يقابل بالاهتمام الذى يستحقه من الدول العربية حتى بيانات الشجب والإدانة التي كانت تترافق مع هذه الجرائم أصبحت توقف العواصم العربية عن إصدارها !
وفى محاولة لتفسير هذه الحالة، إلتقت الشمس نيوز ببعض الخبراء والمتخصصين العرب فى الشؤون والعلاقات والأزمات الدولية.
تركيا أخطر ولكن
فى البداية، اعتبر الخبير المصري فى العلاقات الدولية دكتور عمرو الديب أن الدولة التركية فى ظل نظامها الحالي بزعامة رجب طيب أردوغان تمثل خطورة شديدة على الدول العربية ربما تفوق فى خطورتها ما تمثله إسرائيل على العرب.
وأوضح الديب الذى يعمل أستاذ للتاريخ الحديث بجامعة لوباتشيفسكي الروسية فى تصريحات خاصة إن الاهتمام والتركيز العربي على إسرائيل كعدو يأت فى ظل ما تمثله القضية الفلسطينية للعرب بحكم التقارب المكاني واللغوي والاهتمام الإعلامي وذلك على الرغم من أن المظلومية التاريخية للشعب الكردي تمتد لعقود أكثر من القضية الفلسطينية.
وبحسب الخبير المصري فإن الوضع الفلسطيني مشكلة عربية صرفة قربها المكاني يجعلها بؤرة اهتمام الشعوب العربية بالرغم أن إسرائيل وتركيا يرتكبون نفس الجرائم مثل القتل والتشريد والتغيير الديموغرافي واغتصاب الأراضي ولكن المفعول به مختلف بالنسبة للعرب فى فلسطين ينظرون على أن الضحية شعب عربي مسلم أما بالنسبة لتركيا فالضحية شعب مسلم ولكنه ليس عربي.
وشدد خبير العلاقات الدولية على أن تركيا بالنسبة للعرب أخطر من إسرائيل فالأخيرة معلومة للجميع أنها عدو للعرب والمسلمين أما تركيا فبحكم كونها دولة إسلامية فهي تستخدم الإسلام للسيطرة على الدول العربية والتدخل فى شؤونها مشيرا إلي أنه لا يجب الانخداع بمحاولة تركيا تصفير مشكلاتها مع الدول العربية خلال الفترة الأخيرة فهذا الأمر يرجع بشكل او بأخر للاقتصاد التركي والأزمات التي يواجهها.
وأكد أن تركيا دولة خطيرة يجب على الدول العربية أن تعي الخطر الذى تمثله عليها والخطط التي تستخدمها لتنفيذ استراتيجيها وتحقيق أهدافها فى الشرق الأوسط .
وأشار إلي ان تركيا لها خطط واسعة واهداف استراتيجية ليس فى الشرق الأوسط فحسب بل فى منطقة البلقان وأسيا الوسطي مشيرا إلي أن هناك مخطط نفوذ واسع تسعي أنقرة لتنفيذه بهذه المناطق .
وختم الخبير المصري تصريحاته بالقول إن تركيا دولة يجب الوقوف أمامها مشيرا إلي انه لا يدعو للسلام مع إسرائيل ومعاداة تركيا بل يجب الحذر من تركيا كما نحذر من إسرائيل فالاثنين يمثلون خطرا كبيرا على الدول العربية ولكن تركيا أخطر .
حرب بالإنابة
من جانبه يري د. إياد المجالي الباحث الأردني في العلاقات الدولية بجامعة مؤتة بالمملكة الأردنية أنه فى اطار تحليل أبعاد المشهد السياسي لشكل الصراع القائم وأنماطه في المنطقة, لابد من تسليط الضوء على أبرز محاور هذا الصراع وشكل التحالفات التي تحكم العلاقات بين الأطراف الدولية والإقليمية, حيث تتسم هذه الأطراف أمام معادلات التدابير الوقائية تارة والهجومية تارة أخرى في مواجهة أدوات المشروع الصهيوامريكي بالتعاون مع شركائهم الإقليميين, في مسرح الأحداث على الجغرافيا السورية أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد لـ الشمس نيوز إن نيران القصف الهمجي الصهيوني وتداعياتها على غزة, هي حربا شرسة و غير متكافئة ومؤشر فاضح لمراوغة ما تنشره الماكينة الإعلامية الغربية لمبررات ومسوغات هذا العدوان الصهيوني المتكرر على الشعب الفلسطيني بعد انتهاك حرمة وقدسية الأرض والبشر والشجر, لتجيب بشكل واضح على حجم الخنوع والقبول العربي لهذه الجرائم الممنهجة, تكتفي أطراف الاقليم والعربية منها بخجل في الشجب والاستنكار أمام شعب يذبح بدم بارد, والحقيقة المؤلمة ان أغلبها أنظمة تابعة للمشروع الصهيوأمريكي تنفذ تعليمات الغرب المتصهين دون اعتراض.
وشدد الخبير الأردني على أن حال الشعب الفلسطيني لا يقل او يزيد عن ما آلت إليه الأزمة السورية, التي فقدت عناصر الحل السياسي لتستمر مبادرات التفكيك والتقسيم والتهجير والحرب بالإنابة على الجغرافيا السورية.
وأشار إلي أن تشعب جزيئيات هذا الصراع وتنامي الدور التركي في زعزعة استقرار المنطقة, لا يقل همجية ووحشية على ممارسات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتله, لتأتي التساؤلات الموضوعية حول : لماذا هذا الاهتمام في ممارسات الكيان الصهيوني والتغاضي عنها من المشروع الامبراطوري العثماني الأردوغاني في شمال شرق سوريا هي بالمجمل هندسة مشتركة لشكل الصراع القائم وتحالفاته في تحقيق أهداف تركية صهيونية مشتركة في بؤر التوتر وعدم الاستقرار , سواء من خلال تعزيز الأداة العسكرية ومصانع الأسلحة , وبقاء الوضع القائم يتغذى على الهجمات الإرهابية المتعددة حيث يوظف العدوان الصهيوني والتركي أدواته بشكل محترف, لتنفيذ عملياته الهجومية سواء على الأراضي المحتلة وشمال الشرق سوريا.
وهو الأمر الذي يجعل خيارات الدولة السورية وحلفائها موضع الدفاع أما الاستراتيجية الأمريكية التي تنفذها بالإنابة على الجغرافيا السورية, فمساعي الولايات المتحدة استمرار التوتر والتصعيد في الملف السوري , يشكل أحد اهم البدائل السياسية لاستثمار الضغوط القصوى في الجبهة الإيرانية والروسية بحكم حضورها على الأراضي السورية, وتمثل أطراف داعمة وحافظة للدولة السورية من الانهيار والتفكك,ومواجهة تقاطع المصالح بين القوى الكبرى في مسرح الأحداث.
وبحسب الخبير فإن ما تظهره مؤشرات وردود الفعل المتباينة من الاطراف الاقليمية الحليفة للمعسكر الغربي, تجد أن السياق الاستراتيجي الناظم للصراع في سوريا ليس من الأولويات التي تمنع أو تشجب السلوك العدواني التوسعي التركي, الذي يعمل بشكل حثيث الى تفكيك واحتلال الأراضي السورية, المعززة للوجود الإيراني والروسي في إطارها السياسي والعسكري لذا تتعمق جذور الرؤية لشكل ما يسمى حرب الإنابة ضمن هذا الصراع المبرر للعرب كغيرهم من الأطراف الإقليمية التي تحتكم في سياساتها إلى تبعية مطلقة لنفوذ وسيطرة المشروع الصهيوامريكي فيها.
شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على عدم قبوله بالفاسدين صبيحة يوم العاشر من المحرم، مشيرا الى ساسة لا يريد لهم المشاركة في حكم البلاد، بالقول: “تالله لا يحكم فينا الفاسد، ومثلي لا يبايع الفساد”.
الصدر الذي يقود احتجاجات اطلق عليها اسم “ثورة عاشوراء” في المنطقة الخضراء، كرر دعواته مرارا بأنه يريد إزاحة “الفاسدين”، وسوف لن يقبل بالوجوه القديمة التي حكمت العراق مطلقا.
وكتب الصدر في تغريدة اليوم الثلاثاء : “قسماً بدمائك يا حيدر، وبشبلك محزوز المنحر، تالله لا يحكم فينا الفاسد، ومثلي لا يبايع الفساد”.
واستشهد الصدر بمقولة الإمام الحسين التي اطلقها في معركة الطف عندما بقي وحيدا، والتي قال فيها: “الا من ناصر ينصرنا”.
تهديدات المالكي
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد أعلن قبيل هذه التغريدة انه لا حل للبرلمان ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة مجلس النواب الى الانعقاد.
وقال المالكي في مقطع فيديو مصور الإثنين إن “العراق بلد المكونات وشعبه يتكون منها، ولا يمكن أن تفرض عليه إرادة، إلا إرادة كامل الشعب عبر مؤسساته الدستورية التي يمثلها مجلس النواب”.
واستدرك المالكي بالقول: “لا حل للبرلمان ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة مجلس النواب الى الانعقاد”، مضيفا إن مجلس النواب “هو الذي يناقش هذه المطالب وما يقرره نمضي به، والعراق لا يخدمه إلا الالتزام بالقانون والدستور”.
الصدر كان قد سبق كلام المالكي بتغريدة توجه فيها بكلام خاطب فيه الإمام الحسين عليه السلام معاهدا إياه في ذكرى ليلة العاشر من محرم الحرام، بالقول: “لن نحيد عن ثورتك وإصلاحك”.
ومن جملة ماكتبه الصدر في تغريدة له على منصة التواصل تويتر الإثنين : “نعم يا سيدي يا أبا عبد الله، ما زال أعداؤك يحزون الرقاب ويشتمون الأئمة الأطهار ويفجرون مراقد السادة الأعلام ويهددون بتهديم قبة جدّك سيّد الكونين”، مضيفا “فتعساً لأمة والت الفاسدين تحت راية الإسلام، والإسلام منهم براء”.
ولفت الصدر الى ان “النواصب ما زالوا يقمعون محبيك ويذيقونهم الويلات، لكن كل هذا لا يزيدنا إلا حباً بك واستمراراً على نهجك”، مشيرا الى ان “ما يحزننا هم ثلّة يدّعون حبّك، وقد عاثوا في الأرض فساداً وضلماً في عراقك الحبيب؛ ونحن براء منهم الى يوم الدين”.
وتعهد الصدر للامام الحسين بالقول: “لن تحيد عن ثورتك وإصلاحك الى يوم الدين”.
مظاهرات بغداد
وكانت بغداد قد شهدت تظاهرات حاشدة يوم الأربعاء 27 يوليو اقتحم خلالها المتظاهرون مبنى مجلس النواب العراقي، وانسحبوا بعدما طلب منهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ذلك، ومن ثم عاود المتظاهرون يوم السبت 30 يوليو الى الدخول الى المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان والبدء باعتصام مفتوح.
من ثم رد الاطار التنسيقي، على تظاهرات الصدريين، بتظاهرة قرب المنطقة الخضراء من ناحية جسر المعلق، عصر يوم الاثنين 1 أغسطس ومن ثم انسحبوا من المكان.
التطورات هذه جاءت بعدما أعلن الإطار التنسيقي يوم 25 يوليو عن ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، وهو ما رفضه التيار الصدري.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/07/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%b6.html
https://alshamsnews.com/2022/07/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%86%d8%ac%d8%ad-%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%af-%d9%81.html
