العراق – الشمس نيوز

بعد جريمة زاخو..ضغوط سياسية وعسكرية لطرد تركيا من سوريا والعراق

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة الضغوط الدبلوماسية والعسكرية فى سوريا والعراق ضد الوجود العسكري التركي بالبلدين.
وأدي القصف التركي على مصيف زاخو بمدينة دهوك شمال العراق والذي أسفر عن قرابة 30 قتيلا وجريحا فى حالة من الغضب الشعبي ضد تركيا.
ومنذ وقوع الجريمة، ندد العراق بالوجود العسكري التركي على أراضيه، ودعا أنقرة إلى سحب قواتها.
وطالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية من كامل الأراضي العراقية، “حيث أن تواجد هذه القوات غير شرعي ولم يكن بطلب من الحكومة العراقية، وليس هناك أي اتفاق أو اتفاقية عسكرية أو أمنية بهذا الخصوص… تواجدها سيؤدي إلى زعزعة الوضع الأمني وخلق حالة من عدم الاستقرار”.
وأضاف حسين في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن القصف الذي تعرضت له مدينة دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق الأسبوع الماضي: “نؤكد أمام المجتمع الدولي أجمع ومن خلال المجلس الموقر، بعدم وجود أي اتفاق أمني بين العراق وتركيا بشأن السماح للقوات التركية التوغل داخل الأراضي العراقية لمطاردة حزب العمال الكردستاني التركي، مقابل إصرار تركيا على وجود هكذا نوع من الاتفاق”.
وكان حسين استبق الجلسة بالتأكيد على أن القوات العسكرية التركية هي من قصفت المنطقة السياحية في دهوك وأوقعت ضحايا وإصابات بين المدنيين، ولا مجال للإنكار من قبل الجانب التركي، وهو عمل مدان ويجب تعويض الضحايا من جراء هذا الاعتداء.
وتابع: “هناك نحو 4 آلاف عسكري تركي على الأراضي العراقية و100 نقطة عسكرية تركية وقواعد عسكرية وهذا يعني أن القوات التركية تتواجد في عمق الأراضي العراقية”.
وطالب بتشكيل لجنة دولية لحسم موضوع تواجد القوات العسكرية التركية وحزب العمال الكردستاني وإخراجهما من العراق لأن “هذا التواجد غير مقبول وغير مؤطر قانونيا بين البلدين”.
وأضاف: “كما نذكر بأن الجانب التركي هو المتسبب بهذه الأزمة من الأساس، من خلال مبادرة أنقرة مع حزب العمال الكردستاني التركي عام 2013، المتضمنة في إحدى فقراتها مطالبة مسلحي الحزب بالانسحاب من تركيا إلى داخل الأراضي العراقية متجاهلين بشكل كامل مشاغلنا الأمنية وحقنا السيادي على أراضينا”.
ولفت إلى أنه “وضمن هذا المقام، ترفض حكومة العراق نهج تركيا في تصدير مشاكلها الداخلية إلى العراق وألا تكون تسوية مشاكلها على حساب العراق، وفي الوقت ذاته، تؤكد حكومة بلادي أن السلطات الأمنية الاتحادية التي من مهامها حفظ أمن الحدود تنسق مع السلطات الأمنية وقوات البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التنظيمات المسلحة والإرهابية”.

استهداف القنصلية
وفى سياق أخر ، أفاد مصدر أمني عراقي ليل الثلاثاء/الأربعاء بتعرض محيط القنصلية التركية في مدينة الموصل شمال العراق لهجوم صاروخي.
ونقلت قناة السومرية عبر موقعها الإلكتروني عن المصدر الأمني قوله إن “محيط القنصلية التركية في الموصل تعرض لقصف بصاروخين”.
وأضاف المصدر أنه “تم تسجيل أضرار مادية بعدد من العجلات المدنية نتيجة استهداف محيط القنصلية التركية”.
الجيش السوري يهدد تركيا
الغضب ضد الوجود التركي انتقل من بغداد لدمشق حيق أكد الجيش السوري استعداده للتصدي للجيش التركي في حال شن عملية عسكرية في مناطق شمال سوريا.
وقال المكتب الصحفي في الإدارة السياسية التابعة للجيش السوري في بيان الثلاثاء: “مع تزايد حدّة الاستفزازات التي يمارسها النظام التركي على الأراضي السورية خلال اليومين الماضيين والاعتداءات على مناطق مختلفة وعددٍ من مواقع قواتنا المسلحة، نؤكد أن جيشنا الباسل جاهز للتصدي لأي عدوان محتمل من قبل هذا النظام وتنظيماته الإرهابية”.
وتشهد مناطق ريف حلب والرقة والحسكة تصعيداً وقصفاً متبادلاً بين قوات الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جهة والجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة من جهة أخرى.
إلى ذلك أكد مصدر فيما يعرف بالجبهة الوطنية للتحرير “مقتل 3 وإصابة في قصف طال قصف قاعدت للجيش التركي في قرية كلجبرين بريف حلب الشمالي”.
وأكد المصدر أن “مصدر القصف هو قوات سوريا الديمقراطية وأن اشتباكات عنيفة تجري بين الجيش الوطني والجيش التركي من جهة وقوات قسد بالرشاشات والمدفعية على محور قرية الدغلباش على أطراف بلدة الباب بريف حلب الشرقي”.
وحشد الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية الموالية له آلاف المقاتلين في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي وريفي الرقة والحسكة لشن عملية عسكرية لفرض منطقة أمنة بعمق 30 كيلومترا عن الحدود السورية التركية.
ونشر الجيش السوري المئات من جنوده معززين بالأسحلة الثقيلة في مناطق ريف حلب الشرقي والرقة منذ منتصف الشهر الماضي بعد تفاهمات مع قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على تلك المناطق.

استهداف قاعدة تركية بحلب
على صعيد آخر، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل جندي ضمن القوات التركية متأثراً بجراحه جراء الاستهداف البري للقاعدة العسكرية التركية في كلجبرين بريف حلب الشمالي، ليرتفع تعداد القتلى الأتراك في الاستهداف إلى 2، وسط معلومات عن وجود جريج آخر من القوات التركية، وحراس القاعدة العسكرية.
وسقطت قذائف مدفعية قرب القاعدة التركية في بلدة كلجبرين بريف حلب، مصدرها مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام في ريف حلب، مما أدى إلى اندلاع النيران في الأراضي المحيطة بالقاعدة، مع ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادوا، أمس بأن محاور مارع وحربل بريف حلب الشمالي، شهدت اشتباكات بين وقصف صاروخي متبادل بين فصائل “الجيش الوطني” والقوات التركية من جهة وقوات النظام والقوات الكردية من جهة أخرى.
كما رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام السوري بعد منتصف ليل أمس وفجر اليوم، استهدف مناطق في سفوهن والبارة وفليفل وبينين ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما أصيب شخص بجراح جراء قصف بري لقوات النظام، طال منطقة كفرتعال بريف حلب الغربي، في حين حلقت طائرات استطلاع روسية في أجواء جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

وصفه بـ غير الوطني..مقتدى الصدر يسحب دعمه لـ برهم صالح فى صراع رئاسة العراق

شن الزعيم العراقي مقتدى الصدر هجوما شديدا على رئيس الجمهورية برهم صالح بسبب قانون تجريم التطبيع.
واعتبر الصدر فى تغريدة عبر موقع تويتر انه من المخجل جدا أن يرفض ما يسمى برئيس الجمهورية التوقيع على قانون تجريم التطبيع.
وأشار الزعيم العراقي إلي أنه “من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعياً وغير وطني بل تبعي للغرب أو الشرق”.
واعلن الصدر براءته أمام الله وأمام الشعب العراقي عما وصفها بـ”الجريمة”، معربا عن اسفه لـ”ترشيحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً”، فى إشارة إلى الرئيس العراقي برهم صالح.
وأنهى مجلس النواب العراقي يوم الخميس 19 مايو تقرير ومناقشة مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل والذي يهدف إلى منع إقامة أي نوع من أنواع العلاقات معها.
كتلة “إنقاذ وطن”، أكبر تحالف في البرلمان العراقي، قدّمت في وقت سابق، مشروع قانون لرئاسة البرلمان ينص على “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وأتم مجلس النواب، مساء الأربعاء 11مايو القراءة الأولى لمشروع القانون، مشيرا في بيان له، الى أن “القانون يهدف إلى الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه”.
وصوّت مجلس النواب العراقي، الخميس (26 مايو 2022) على قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”، وأقر القانون بالإجماع.
وعقد البرلمان جلسته رقم 9 ضمن الفصل التشريعي الأول، من السنة التشريعية الاولى للدورة الانتخابية الخامسة، وافتتحها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحضور 275 نائباً.
وقرر مجلس النواب، تعديل اسم قانون “حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني” إلى “قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
ولا يقيم العراق أي علاقات مع”إسرائيل”، وترفض غالبية القوى السياسية العراقية التطبيع معه.

المجهول ينتظر بلاد الرافدين..هل انسحب الصدر أم قفز من مركب العراق الغارق؟

اعتبرت تقارير صحفية أن الزلزال “الإرتدادي” الذي أحدثه انسحاب مقتدى الصدر من البرلمان والعملية السياسية في العراق وفسح المجال لخصومه من السياسيين من الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة القادمة، ربما بات يرسم الملامح الواضحة والمعاني الختامية لِلُعبة الكلمات المتقاطعة في العراق.
مقتدى الصدر ليس بالرقم البسيط أو السهل في المعادلة السياسية حتى كان يُقال أنه “صانع الرؤساء” للدلالة على قوة الرأي التي يفرضها عند إختيار رئيس وزراء العراق وإعطائه الضوء الأخضر لتلك الموافقة عند تشكيل أي حكومة ما بعد عام 2003.
ولا يُنكر أن لهذا الزعيم جمهوره وقواعده الشعبية التي يسكن أغلبه الأحياء الفقيرة والمُعدمة فاعلاً في تحديد اتجاهات ومسارات القرارات التي كانت تتعارض مع توجهات الصدر ورغباته إلى درجة دخول أنصاره مبنى البرلمان العراقي (واحتلالهم قاعة الاجتماعات) بعد أن نصب زعيمهم خيمته عند بوابات المنطقة الخضراء في عهد حكومة حيدر العبادي عام 2016 مُطالباً بإجراء إصلاحات فعلية في مسيرة الحكومة من خلال وزراء تكنوقراط بدلاً من المتحزبين آنذاك.

فكيف يكون المشهد السياسي القادم بغياب كل هذه المساحة التي يشغلها الصدر في المشهد العراقي؟ وكيف يكون مستقبل حكومة يتم تشكيلها دون مقتدى الصدر وتياره الشعبي؟
لا تُخفى حالة التخبّط والإرباك التي سادت الأطراف الشيعية المنافسة للصدر (الإطار التنسيقي) والتي تراوحت بين القلق والحذر والترحيب، ما يعكس التخبّط والتعثّر في وضع أساسيات تشكيل الحكومة القادمة بالرغم من إزاحة المنافس والفائز الأول في انتخابات أكتوبر من عام 2021 لأن المجموعة الشيعية المنافسة تُدرك حجم الخسارة الدولية وفقدان تلك القناعة والتأييد الأممي وتُعرّض مصداقية الانتخابات في العراق إلى عدم الثقة وحتى الاعتراف بها عند تشكيلها دون مشاركة الفائز الأول فيها مما يجعل القلق الأممي والدولي يتصاعد ويعلو صوته خصوصاً وإن العراق لا زال مترنحاً ما بين بنود الفصل السادس والسابع ووصاية الأمم المتحدة عليه.
وبحسب مقال نشره موقع ميدل إيست أونلاين فإن المُتتاليات من الأحداث التي حصلت من وجود تحضير لحراك شعبي شبيه بانتفاضة تشرين بل قد يفوقها في الإدارة والتوجيه والتهيؤ لانتفاضة بدأت عناوينها بالعثور على منشورات غامضة في بغداد وبعض المحافظات بعنوان “ساعة الصفر” و”العاصفة قادمة” تؤكد للعُقلاء أن الغضب الشعبي من سوء الخدمات والفوضى وانعدام الأمن والغلاء والبطالة ما هو إلا مسألة وقت.

بالتوازي مع هذه الأحداث فإن أحجار الدومينو التي بدأت تتساقط تِباعاً لتصل في المحصلة أن دول الجوار العراقي بدأت تستشعر الخطر القادم والحرب المؤجّلة إلى حين في التوتر المتصاعد بين إسرائيل وإيران، وذلك التصعيد بين الطرفين الذي يؤشر إلى مالا يُحمد عُقباه خصوصاً بعد تحذيرات إسرائيلية لمواطنيها بضرورة مغادرة الأراضي التركية بأسرع وقت ممكن خوفاً من الانتقام الإيراني عقب مقتل عالمين إيرانيين بِدّس السُم لهما في الطعام، ترافق ذلك مع الزيارة التي ينوي رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن القيام بها إلى السعودية من أجل كسب التأييد وإنشاء فريق مُوّحد ومتضامن مع إسرائيل لمواجهة إيران وتقطيع أوصالها وأذرعها وإضعافها والتهيؤ لعمل عسكري لتوجيه ضربة لها من ضمنها ضرب إسرائيل مطار دمشق بذريعة توريد وتصدير أسلحة إلى حزب الله اللبناني حليف إيران.

في مؤشرات أن طبول الحرب قد بدأت تُقرع في المنطقة مترافقة مع وصول المباحثات في قضية الملف النووي الإيراني وبقاء الحرس الثوري ضمن لائحة الإرهاب إلى التعثر أو النهايات المسدودة لتؤكد في خاتمة الحدث أن هناك إعصاراً يلوح في الأفق وإن رياحه العاتية والأمواج لن تستثني البشر والحجر ومنها العراق ذلك البلد المُرشّح ليكون ساحة للمواجهة بعد أن أنهكته الفوضى السياسية والتخبّط وسوء الإدارة والفساد حيث لن يكون بمأمن من هذه العاصفة التي اقتربت منه كثيراً، فهل أدرك مقتدى الصدر اللعبة واستشعرت مجساته الخطر القادم واستوعبها فبادر إلى القفز من مركب السياسة الذي يوشك أن يغرق في العراق بفعل تلك العواصف القادمة؟ ذلك السؤال ستُجيب عليه أحداث القادمات من الأيام.

بعد استهدافها مقار حكومية..الخارجية العراقية تهدد تركيا

أدانت وزارة الخارجية العراقية “بأشد العبارات”، قصف القوات التركية لناحية سنوني في قضاء سنجار التابع لنينوى، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات المقررة عقب انتهاء التحقيقات بشان العملية.
وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة إن وزارة الخارجيَّة تدين وبأشَدِّ العبارات القصف التركي الذي استهدف مقارّاً حكومية ومنازل في ناحية سنوني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى”، مؤكدة أن “هذه المواقف تمثّل انتهاكا صارخاً لسيادة العراق، وتهديداً واضحاً للآمنين من المدنيين، الذين استشهِد عدد منهم وجُرِحَ آخرون جرّاء هذا الفعل”.
وأضافت إن “هذا الاعتداء يُعد استهدافا لأمنِ العراق واستقرار شعبه، ويتطلّب موقفاً موحداً لمواجهته، عبر الوقوف بحزم ضد أيّ فعل يهدف إلى إشاعة الفوضى”.
الخارجية العراقية أكد في البيان انه “لكلِّ ما تقدَّمَ، ستتخذ الوزارة الإجراءات المقررة بعد اكتمال التحقيقات اللازمة بشأن هذا الاعتداء”.
وقصفت طائرة تركية مسيرة، الأربعاء وسط ناحية سنوني بسنجار، مستهدفة مبنى مجلس الشعب في سنوني التابعة للإدارة الذاتية في سنجار.

وأودى القصف بحياة شخصين، صبي يبلغ 12 عاماً، يُدعى صلاح ناصر خضر وجدّه، فضلاً عن إصابة عدد آخر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشن فيها القوات التركية هجوماً على منطقة سنوني في سنجار، وهي تنفذ بين الحين والآخر عمليات في تلك المنطقة بحجة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني (ب ك ك) وفصائل تابعة له.
وفي 18 نيسان 2022، أعلن الجيش التركي عن انطلاق عملية “المخلب – القفل” في مناطق آفاشين، متين، والزاب على أراضي إقليم كردستان، ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وتسببت بأضرار كبيرة في تلك المناطق وإخلاء عدد من القرى فيها.
خلال الشهرين الماضيين، حدثت مواجهات مسلحة بين قوات الجيش العراقي ومقاتلي وحدات مقاومة سنجار أيضاً في منطقة سنوني بسنجار، أودت بحياة عدد من الأشخاص وإصابة عدد آخر.
ويتظاهر قسم من أهالي سنجار، مطالبين بخروج القوات العسكرية وابتعادها عن سنجار، مشيرين الى أن وقوع صدامات مسلحة داخل المناطق السكنية يشكل خطراً كبيراً على أرواح المدنيين، وهم يطالبون خروج القوات العسكرية من سنجار.

المعارك والصدامات التي حصلت بين قوات الجيش العراقي ومقاتلي وحدات حماية سنجار، في ناحية سنوني، ألحقت أضراراً مادية بمئات الدور السكنية، ولم يتلق أصحابها أي تعويضات عن الأضرار حتى الآن.

https://alshamsnews.com/2022/06/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85.html

بعد هجوم الموسوي على برزاني..هادي العامري يعتذر لـ كرد العراق

أصدر مكتب زعيم “الفتح” العراقي هادي العامري، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن تصريحات الموسوي٫ مؤكدا أنها لا تمثل وجهة نظر التحالف كما أنها لا تعبر عن موقف “الإطار التنسيقي” لتشكيل الحكومة القادمة.
وكان الموسوي قد أطلق تهديدات مباشر للحزبين الكردي والسني من خلال استضافته على قناة الـutv في برنامج “مع الملا طلال“٫ أثناء الحديث عن شكل التفاهمات السياسية بين القوى السياسية حول تشكيل الحكومة القادمة بعد استقالة “الكتلة الصدرية“٫ التكتل النيابي الأكبر في البرلمان العراقي وحليف الحزبين الكردي والسني.

وكان النائب السابق عن تحالف “الفتح” حامد الموسوي، قد هاجم الحزب “الديمقراطي الكردستاني” وتحالف “السيادة” الجامع لمعظم القوى السنية، يوم أمس الاثنين٫

محاولة ابتزاز
وفي رد على تصريح لعضو في الحزب الديمقراطي عبر من خلاله على أن التحالف الثلاثي٫ بإشارة إلى تحالف الدميقراطي والسيادة مع التيار الصدري “ما زال قائما“٫ وهو ما اعتبره الموسوي عضو تحالف الفتح محاولة لابتزاز “الإطار” (تحالفا يضم القوى الشيعية المقربة من إيران٫ إلى جانب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني و17 نائبا سنيا) من قِبل الحزب الديمقراطي والسيادة.
قال الموسوي أنهم “التحالف الأكبر وعلى مسعود البارزاني زعيم الديمقراطي أن يسمع ذلك“٫ كما أنه يجب المجيء بالديمقراطي للجلوس للتفاهم مع قوى الإطار بشروط الإطار معبرا عن ذلك باللهحة العامية “اسوكهم سوك“٫ بإشارة إلى الديمقراطي والسيادة.
وأضاف: “نحن اليوم 130 نائبا٫ وإذا ما جئنا بالاتحاد الوطني وحزب عزم السني معنا، فلن يبقى في تحالف السيادة سوى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وكم نائبا آخر معه“، متبجحا بأن ذلك ضرورة٫ وإلا هل تبقى “أربيل وكرا لإسرائيل ويبقى الأتراك يقطعون المياه، ويتوغلون بقواتهم“٫ بإشارة إلى العمليات العسكرية التركية في شمال العراق٫ داخل حدود إقليم كردستان.
وهدد الموسوي في حديثه عن ضرورة مضي التفاهمات به٫ بأن “الوضع تغير الآن٫ وليس كما كان الاتفاق عليه في أربيل عام 2010، إذ أنه وقتها كان شمال العراق وغربه خارج عن سيطرتهم٫ في حين الآن هم يسيطرون على حدود كردستان بتواجد 6 ألوية عسكرية هناك“٫ تلويحا لتواجد قطاعات “الحشد الشعبي” على الحدود مع أربيل.

العامري يعلن البراءة
بدوره٫ قال العامري في بيان اليوم إن “ما صدر عن حامد الموسوي في أحد الحوارات التلفزيونية، لايمثل رأيه أو الإطار التنسيقي٫ أو تحالف الفتح“.
كما أن “اللغة التي تحدث بها الموسوي مرفوضة جملة وتفصيلا٫ لأنها تعكر المناخ السياسي وتخالف المنهج المعتدل الذي يتبناه تحالف الفتح وقيادته“٫ بحسب البيان.
ويستمر المشهد السياسي في العراق في حالة من الغموض٫ لاسيما بعد استقالة الكتلة الصدرية من البرلمان وانسحاب التيار الصدري بقيادة زعيمه مقتدى الصدر من المشهد العام.
موقف الصدر الذي كان يقود التحالف الثلاثي مع الأكراد والسنة٫ ويدعو إلى تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” تشترك فيها القوى الفائزة بالانتخابات التشريعية٫ وتتبنى القوى الخاسرة مشروع المعارضة النيابية٫ جاء بعد أن وقفت قوى الإطار الخاسرة في الانتخابات بوجه مشروع الأغلبية واستمرارها في الدعوة إلى حكومة “توافقية” يشترك الجميع فيها٫ وهذا ما لم يقتنع الصدر به منذ أكثر من 8 أشهر على انتهاء الانتخابات.

العراق إلى أين ..ماذا تعني استقالة تيار الصدر من البرلمان؟

ماذا تعني الاستقالة الجماعية لنواب التيار الصدري في البرلمان العراقي دستورياً وسياسياً؟ هذا هو السؤال الذي فرض نفسه على المشهد السياسي المتسم أصلاً بالضبابية والجمود على مدى أكثر من 8 أشهر.
كانت الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، والتي أجريت 10 أكتوبر الماضي، قد شهدت فوز تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بـ73 مقعداً من إجمالي 329 مقعداً هي عدد أعضاء البرلمان؛ مما جعل التيار الصدري صاحب الكتلة الأكبر، وهو ما يعطي الكتلة الحق في منصب رئيس الدولة ومن ثم رئيس الحكومة.
لكن بعد أكثر من 8 أشهر على الانتخابات البرلمانية لا يزال العراق دون حكومة جديدة ودون رئيس، في مؤشر واضح على مدى عمق الانقسام السياسي في البلاد وصعوبة التوافق أو الوصول إلى حلول وسطية.

لماذا استقال نواب التيار الصدري؟
وجه مقتدى الصدر الأحد 12 يونيو رسالة مفتوحة إلى رئيس كتلة “سائرون”، حسن العذاري، قال فيها إنه “على رئيس الكتلة الصدرية أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب”، مضيفاً في البيان الذي كتب بخط اليد، أن هذه الخطوة “تضحية مني للبلاد والشعب لتخليصهم من المصير المجهول”.

وبعدها بقليل، قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاستقالات، وظهر الحلبوسي في تسجيل مصور بثته وكالة الأنباء العراقية وهو يوقع على استقالة النواب.

نزولاً عند رغبة سماحة السيد مقتدى الصدر، قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي. لقد بذلنا جهداً مخلصاً وصادقاً لثني سماحته عن هذه الخطوة، لكنه آثر أن يكون مضحياً وليس سبباً معطِّلاً؛ من أجل الوطن والشعب، فرأى المضي بهذا القرار.

— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) June 12, 2022

وكتب الحلبوسي تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها: “نزولاً عند رغبة سماحة السيد مقتدى الصدر، قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي. لقد بذلنا جهداً مخلصاً وصادقاً لثني سماحته عن هذه الخطوة، لكنه آثر أن يكون مضحياً وليس سبباً معطِّلاً؛ من أجل الوطن والشعب، فرأى المضي بهذا القرار.”
قرار الصدر الانسحاب من البرلمان من خلال استقالة نواب كتلته يأتي بعد أقل من شهر على إعلانه التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة الجديدة والانتقال إلى صفوف المعارضة لمدة 30 يوماً (تنتهي في 15 يونيو الجاري)، فهل يريد أن تؤدي الخطوة إلى حل البرلمان في نهاية المطاف والعودة إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى؟
علي الموسوي، النائب الشيعي السابق والباحث السياسي في جامعة بغداد، يرى أن “الصدر وصل إلى المرحلة التي قبل فيها بالحقيقة المرة بأنه أصبح من شبه المستحيل تشكيل حكومة بعيداً عن المجاميع المدعومة من إيران”.
وبحسب رويترز، أضاف الموسوي أنه على الرغم من أن انسحابه يمثل انتكاسة، فإن الصدر، الذي قاتل مؤيدوه وأنصاره قوات الاحتلال الأمريكية، لا يزال يتمتع بالقوة المستمدة من مئات الألوف من هؤلاء المؤيدين الذين يمكنهم تنظيم احتجاجات.

https://alshamsnews.com/2022/05/%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d9%84%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d9%87%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d9%84.html

وعلى الرغم من أن الانتخابات كانت قد أجريت 10 أكتوبر، إلا أن رفض الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران، والتي شكلت معاً ما يعرف باسم “الإطار التنسيقي”، ظلت رافضة للنتائج وتقدمت بدعاوى أمام المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، ولم تحسم النتائج رسمياً إلا يوم 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ووقتها أعلن الصدر رغبته في تشكيل “حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية”، في مؤشر على سعيه تخليص العراق من النفو ذ الإيراني المتمثل في ميليشيات الحشد الشعبي، إضافة إلى إنهاء النفوذ الأمريكي كذلك بشكل نهائي، لكن يبدو أن تحقيق ذلك أمر أصعب كثيراً على أرض الواقع.

ما السيناريوهات المحتملة في العراق الآن؟
من الطبيعي أن يكون هذا السؤال هو الأكثر تداولاً الآن بعد أن تقدم نواب “سائرون” باستقالاتهم وقبولها من جانب رئيس البرلمان. فسائرون هي الكتلة الأكبر “73 مقعداً” وكتلة الحلبوسي “تقدم” تأتي في المركز الثاني بـ38 مقعداً، تليها كتلة “دولة القانون” برئاسة نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق بـ37 مقعداً، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود برزاني وحصد 32 مقعداً.
وتوجد أمام العراقيين خيارات أولها حل البرلمان، ويتم ذلك بتقديم ثلث أعضاء المجلس (110 أعضاء) طلباً إلى رئيس المجلس “الحلبوسي”، أو طلب يتقدم به رئيس الوزراء “مصطفى الكاظمي”، بموافقة رئيس الجمهورية “برهم صالح”، يقدم إلى مجلس النواب ليصوّت عليه في كلتا الحالتين بموافقة الأغلبية المطلقة، ثلثي أعضاء المجلس (210 أعضاء).
وعلى الرغم من أن التبعات الدستورية لخطوة مقتدى الصدر لم تتضح بعد، إلا أن المحلل السياسي العراقي حمزة حداد يرى أنه “رغم قبول رئيس البرلمان للاستقالات، لا يزال على البرلمان التصويت بغالبية مطلقة على ذلك بعد تحقيق النصاب”، لافتاً في تغريدة إلى أن البرلمان في عطلة لشهرين منذ 9 يونيو الجاري.

More political theatre from the Sadrist Movement & Halbousi. Although the speaker accepted the resignation, the Parliament has to vote with an absolute majority after reaching quorum. Keep in mind Parliament is in recess & this comes after the Sadrists had their two laws passed. https://t.co/F8QXQ4dJSE

— Hamzeh Hadad | حمزة حداد (@HamzehKarkhi) June 12, 2022

وبالتالي فإنه لا أحد يعرف إلى أين تسير الأزمة السياسية التي يعيشها العراقيون منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة نتيجة للخلافات الحادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين تيارين رئيسين ورؤيتين متعارضتين. الكتلة الصدرية ومعها “تحالف إنقاذ وطن”، والحزب الديمقراطي الكردستاني والعرب السنة ممثلين في “تحالف السيادة” من جهة، مقابل الأحزاب السياسية الموالية لإيران والمنضوية تحت لواء “الإطار التنسيقي”.
إذ إن قوى الإطار التنسيقي تريد تشكيل “حكومة توافقية” وفق مبدأ المحاصصة السياسية، الذي يعطي رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الحكومة للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة، وهو النظام الذي يحكم العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003.
وعلى الجهة الأخرى يسعى الصدر إلى تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، لكن خبراء في الانتخابات العراقية كانوا يعتقدون، منذ البداية، أن الكتلة الصدرية لا تملك ما يكفي من التحالفات للإعلان عن الكتلة النيابية الأكثر عدداً وتسمية مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة الذي سيكون عليه الحصول على الأغلبية المطلقة، أي النصف زائد واحد من مجموع أعضاء مجلس النواب، وهو أمر مستبعد دون عقد تحالفات مع قوى الإطار التنسيقي أو مع القوى السنية أو الكردية.

https://alshamsnews.com/2022/05/%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a3%d9%86-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%86.html

هل يكون استمرار الكاظمي هو الحل؟
بما أن البرلمان العراقي في إجازة الصيف ولن يعود للانعقاد إلا بعد يوم 9 أغسطس المقبل، يمكن القول إن الوضع الحالي سيظل مجمداً كما هو، على أساس أن استقالة أعضاء التيار الصدري لن تكون نهائية إلا بعد يتم التصويت على قبول الاستقالة في جلسة عامة.
وخلال تلك الفترة ستظل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تؤدي عملها كحكومة تصريف أعمال، مع استمرار المفاوضات خلف الأبواب المغلقة في محاولة للتوصل إلى حلول توافقية قبل اللجوء إلى حل البرلمان والعودة مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع.
ويمكن القول إن الكاظمي كان يمثل، منذ ظهور نتائج الانتخابات، الحل الوسط أو الاحتمال الأقرب، بحسب رؤية أغلب المحللين والمراقبين، فهل تتم العودة إلى هذا الحل كمخرج للأزمة أو الجمود الحالي؟ الإجابة إلى حد كبير قد تكون لدى الإطار التنسيقي وليس التيار الصدري.
إذ إن العلاقة بين الكاظمي والحشد الشعبي، الظهير الداعم لأغلب أحزاب الإطار التنسيقي، علاقة تكسير عظام وصلت إلى حد محاولة اغتيال الكاظمي، التي اتهم فيها الحشد الشعبي. وكانت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات قد استهدفت، خلال نوفمبر، منزل الكاظمي في بغداد، فيما وصفه الجيش العراقي بأنه محاولة اغتيال.
كان ذلك خلال فترة الأجواء الملتهبة بعد ظهور نتائج الانتخابات، التي كان الحشد الشعبي الخاسر الأكبر فيها، حيث شهدت خسارة تلك الفصائل الشيعية المسلحة المدعومة من إيران، أغلب مقاعدها البرلمانية، فرفضوا النتائج وحملوا الكاظمي نفسه مسؤولية “تزوير” يقولون إنه شاب الانتخابات.
كان الصدر يريد تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها، وعلى رأسها ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي. لكن قوى “الإطار التنسيقي” تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
الخلاصة هنا أنه لا أحد يمكنه التنبؤ بالمسار الذي تتجه إليه الأمور في العراق الآن بعد خطوة الصدر غير المتوقعة، فهل تكون الانتخابات المبكرة مرة أخرى هي المخرج أم يتم “التوافق” على استمرار الكاظمي رئيساً للحكومة وبرهم صالح رئيساً للجمهورية ويعود نواب الصدر عن استقالتهم؟

الصدر يدعو نواب كتلته لكتابة استقالاتهم من البرلمان العراقي

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أعضاء الكتلة الصدرية بكتابة استقالاتهم تمهيداً لتقديمها، مشيراً إلى أن “العراق ليس بحاجة لمطلق الحكومة بل للحكومة المطلقة ذات أغلبية تخدم شعبها وترجع هيبته”.
وقال الصدر في كلمة له، اليوم “صار لزاماً علي أن لا اشترك معهم في تشكيل الحكومة ليعود العراق لقمة للتوافق والفساد والتبعية”، مضيفاً “قررت البقاء في المعارضة البرلمانية، فما استطاعوا أن يشكلوا الحكومة، وبقي ما يسمونه انسداداً سياسياً، وأسميه الانسداد المفتعل”.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، أضاف الصدر: “إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة فكل نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب، ولن يعصوا لي أمرا فهذان خياران إما المعارضة وإما الانسحاب”، منوهاً إلى أن “العراق ليس بحاجة لمطلق الحكومة بل للحكومة المطلقة ذات أغلبية تخدم شعبها وترجع هيبته وطاعته لله سبحانه وتعالى”.
ووجه زعيم التيار الصدري، نواب الكتلة الصدرية، أن يكتبوا “استقالاتهم من مجلس النواب استعداداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد الإيعاز لهم في قابل الأيام”.
في كلمته أكد زعيم التيار الصدري، أنه “ما همني من السلطة شيء، ولا من السياسة شيء، فالحق والحق أقول أنا ابن النجف والحنانة وابن الصدر الذي رفض الظلم والمهانة، أنا الذي واجه الاحتلال فأذله وأهانه، أنا الذي للإصلاح استل سيفه وأظهر سنانه”.

وأكد أنه لم يطالب سوى “بكشف كل فاسد بغي، واسترجاع حق الشعب الأبي، فما كنت شرقياً ولا غربياً، فضاق بذلك البعض”، مضيفاً: “بالأمس دعونا لينصرونا إذ الحوا علي بالرجوع إلى الانتخابات، إلا أنني كل ما أريده كرامة الشعب وامنه وصلاحه”.
وكان الصدر قد وجّه، أمس، شكره وتقديره إلى نواب الكتلة الصدرية، إزاء إقرار قانوني “تجريم التطبيع، والأمن الغذائي”.
وعقب إقرار قانون الأمن الغذائي، اقترح زعيم التيار الصدري تشكيل لجنة برلمانية رقابية لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود القانون.
وفي 15 مايو 2022، أعلن الصدر في بيان أن التيار سينضم إلى المعارضة النيابية لفترة معينة، لكي تشكل الحكومة من جانب الأطراف الأخرى.
في 4 مايو 2022، طرح الإطار التنسيقي مبادرة من 18 نقطة لتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة، ودفع مسألة اختيار رئيس الوزراء الجديد إلى الأعضاء المستقلين في مجلس النواب، وفي 15 مايو ، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة أن كتلته ستنضم إلى المعارضة النيابية وتسند مسألة تشكيل الحكومة إلى الأطراف الأخرى.
بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية العراقية في 10 نوفمبر 2021 لم تتوصل الأطراف الفائزة في الانتخابات إلى اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة، الأمر الذي أدى إلى استمرار حالة “الانسداد السياسي” رغم إعلان أكثر من عشر مبادرات لتشكيل الحكومة حتى الآن، والتي لم يسفر أي منها عن أي نتائج ملموسة.

إقليم كردستان : حزب الله وراء الهجوم الأخير على أربيل

أعلن مجلس أمن إقليم كردستان العراق أن الطائرة المسيرة المفخخة التي استهدف مدينة أربيل، الأربعاء، موجهة من قبل كتائب حزب الله في بلدة التون كوبري (جنوبي شرق أربيل).
وأضاف بيان المجلس أن هذا الهجوم يأتي استمرارا للهجمات التي نفذت للضغط على إقليم كردستان، وأشار إلى أنه “بعد الهجوم أفادت عدة مواقع رسمية تابعة لقوة إقليمية، باستهداف سيارة للموساد الإسرائيلي ومقتل شخص واحد”.
ووصف المجلس هذه الأقوال بالأكاذيب التي لا تمر على أهالي أربيل والمنطقة الذين شاهدوا مكان الهجوم ونوعه وتداعياته بأعينهم.

وأكد أن إقليم كردستان لن يكون أبدًا في موقف يهدد الدول الإقليمية، مطالبا هذه الدول باحترام سيادة الإقليم وشعبه.
كان ثلاثة أشخاص أصيبوا خلال الساعات الماضية، بجروح بهجوم طائرة مسيّرة وقع على طريق سريع رئيسي في محيط مدينة أربيل، كما أسفر عن أضرار مادية في السيارات أيضاً.
والموقع الذي انفجرت فيه المسيّرة يبعد ثلاثة كيلومترات من مبنى جديد للقنصلية الأميركية لا يزال قيد الإنشاء، كما يبعد مئات الأمتار من قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدّة ومقر أمني تابع لقوات الأسايش، أي قوات الأمن الداخلي في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي والواقع في شمال العراق.
وذكر البيان أن “طائرة مسيرة مفخخة انفجرت عند الساعة 9:35 مساء على طريق بيرمام في أربيل”. وأضاف “أدى ذلك إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح طفيفة، فيما تعرّض مطعم وعدة سيارات لأضرار مادية”.

هجمات مماثلة
وشهدت أربيل في العام الأخير عدّة هجمات مماثلة، غالبيتها لم تتبنها أي جهة.
ومطلع مايو، سقطت ستة صواريخ كاتيوشا في منطقة مجاورة لمصفاة نفط في محافظة أربيل، كما استُهدفت المصفاة نفسها الواقعة على بعد حوالى 20 كيلومتراً شمال غرب أربيل، ومطلع أبريل بهجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.
لكن الهجوم الأعنف كان بـ12 صاروخاً باليستياً تبناه الحرس الثوري الإيراني، على أهداف في أربيل في كردستان العراق، قال إنه استهدف “مركزاً استراتيجياً إسرائيليا”، فيما تنفي سلطات الإقليم باستمرار وجود أي مواقع إسرائيلية على أراضيها.
وأدّى هذا الهجوم إلى أضرار كبيرة بمنزلٍ للشيخ باز كريم، المدير التنفيذي لشركة كار، وهي شركة نفطية كبرى.
كذلك، شهدت البلاد مطلع العام تصاعداً في الهجمات الصاروخية والهجمات بالمسيرات المفخخة تزامناً مع الذكرى الثانية لمقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
وغالباً ما تُنسب هذه الهجمات إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

ما هي كتائب حزب الله؟
تعد هذه الكتائب هي الميليشيا الرئيسية في العراق، وتعمل تحت القيادة المباشرة لإيران وتنشر مجموعة واسعة من الخلايا المسؤولة عن العمليات الحركية والإعلامية والاجتماعية، بعضها ممول من الدولة العراقية، بحسب موقع معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى.
تشكّلت من اندماج “جماعات خاصة” يديرها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في الفترة 2005-2007. وأدرجتها الولايات المتحدة في عام 2009 ضمن قائمة “المنظمات الإرهابية العالمية الخاضعة لإدراج خاص” لمهاجمتها القوات الأمريكية وزعزعة استقرار العراق.
وبحسب المعهد، هي الفصيل الأكثر نفوذاً في قوات الحشد الشعبي العراقية، وتسيطر على الإدارات الرئيسة (رئاسة الأركان، والأمن، والاستخبارات، والصواريخ، والأسلحة المضادة للدروع).
وأكد المعهد أنه توجد أدلة موثقة تظهر أن كتائب حزب الله تنفّذ إجراءات محددة بموجب تعليمات فيلق القدس أو توجيهاته أو تحت سيطرته. كما تزودها طهران بالمساعدة المالية والعسكرية وتشاطر معها المعلومات الاستخباراتية، فضلاً عن المساعدة في اختيار قيادتها ودعمها والإشراف عليها.
وتدير هذه الكتائب “مجلس شورى” يتألّف من 5 إلى 7 أعضاء، بمَن فيهم “مراقب” خارجي من فيلق القدس أو حزب الله اللبناني. وتشغل الألوية 45 و46 و47 التابعة لقوات الحشد الشعبي التي تموّلها الدولة.

صراعات آل طالباني تهدد حزب مام جلال ..ماذا يحدث فى الاتحاد الوطني الكردستاني ؟

سلطت تقارير صحفية الضوء على الأوضاع داخل حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” بالتزامن مع ذكرى تأسيسه الـ47.

وبحسب اندبندنت عربية فقد دخل حزب طالباني في انعطافة جديدة مع إعلانه تنصيب بافل طالباني زعيماً له من دون “مشاركة” في خطوة اعتبرها المعترضون “خرقاً” لنظام الحزب الداخلي في طريقة انتخاب الرئيس والقيادات، فيما تعهد المبعد عن رئاسة الحزب بـ”التشارك” لاهور شيخ جنكي مواصلة “النضال” لتصحيح مسار الحزب على نهج مؤسسه الرئيس الراحل جلال طالباني.
وكان الحزب عقد خلال الأسبوع الجاري “ملتقى” هو الأول من نوعه للبحث “في إجراء إصلاح وتجديد وإعادة صياغة سياسة ورؤية الحزب”، وسط غياب لعدد من قياداته وأعضائه، قبل أن يعلن في بيان تسمية بافل نجل جلال طالباني رئيساً له، والذي خاض صراعاً في يوليو الماضي مع نجل عمه لاهور شيخ جنكي على الزعامة باعتبارهما رئيسين مشاركين، تمخض عن إبعاد الأخير من منصبه، ليمنح سيطرة شبه مطلقة لعائلة طالباني الأب على القرار المركزي للحزب.

إصلاح وتجديد
وقال بافل طالباني في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب، إن “حزبنا مر بعدة مراحل صعبة وعصيبة، لكنه انتصر في النهاية من خلال روح المقاومة لدى المخلصين والشجعان، وبعد الملتقى دخل مرحلة جديدة من العمل السياسي، ليكون التجدد والإصلاح من أولوياته، وسنعمل على حماية أسسه الثابتة”، وفي ذات السياق أكد شقيقه المشرف على الملتقى قباد طالباني في الجلسة الختامية على “اتخاذ خطوات عدة لتصحيح الأخطاء الماضية والتصالح مع الجمهور، وكذلك التعريف برؤية وسياسات الحزب”، مشدداً على أن “الملتقى سيعقد في كل عام، لأن الإصلاح والتجدد يحتاجان للاستمرارية”.

بدورها ذكرت اللجنة العليا في البيان الختامي للملتقى أن “الحزب منذ سنوات كان بحاجة للتجديد بعيداً عن الشعارات، والعودة إلى الأعضاء والمناضلين بغية إعادة صياغة سياساته ورؤياه ومشاركتهم في صنع القرار”، وبشأن أداء الحزب في الحكم، أقرت “بارتكاب أخطاء جمة، لكن الحزب لن يسمح بعد الآن بتكرارها وسيكون في الطليعة لتصحيح المسار وبناء حكم رشيد، ليس من نواحي الشفافية والنزاهة فحسب، بل حكم عملي بعيد عن الأهواء الفردية، من خلال متخصصين أكاديميين تجنباً لتعريض حياة ومعيشة المواطنين إلى المخاطر والأزمات”.

صراع الأجنحة
ومر الحزب منذ تأسيسه في الأول من يونيو (حزيران) عام 1975، بعدة منعطفات وتصدعات، بعد انشقاق طالباني الأب عن الحزب “الديمقراطي” بزعامة ملا مصطفى بارزاني، مستقطباً 5 قوى كردية أبرزها “مجموعة كادحي” كردستان بزعامة نوشيروان مصطفى، ليصبح قوة منافسة لحزب بارزاني، لكنه غالباً ما واجه أزمات وتصدعات بين أجنحته جراء الاختلاف في التوجهات، كما خاض صراعات مسلحة مع حزب بارزاني وقوى أخرى، ثم تلقى ضربة موجعة إثر انشقاق أبرز قادته المخضرمين نوشيروان مصطفى عام 2006 معلناً تشكيل حركة “التغيير” كأول قوة كردية معارضة، وأخذ الشرخ بين قياداته في الاتساع مع إصابة زعيمه جلال طالباني الذي كان رئيساً للجمهورية بجلطة دماغية عام 2012، ومن ثم وفاته عام 2017، لتظهر قيادات شابة متمثلة في نجله بافل الذي خاض صراعاً على الزعامة مع لاهور شيخ جنكي، ليتم إبعاد الأخير عن سدة القيادة واتهامه لاحقاً بالتورط في تسميم عدد من قيادات الحزب.

https://alshamsnews.com/2021/09/blog-post_27.html

وتعرض “الاتحاد” إلى موجة انتقادات لاذعة من قبل الأصوات المعترضة وبعض المراقبين، على أن ما جرى لا يعدو كونه “مبايعة” أو أشبه ما يكون بـ”انقلاب أبيض من خلال بدعة أطلق عليها اسم الملتقى”، واعتبر البعض الآخر أن الخطوة حظيت بترحيب حزب بارزاني الذي كان من أشد المعارضين لسياسات جنكي، وبات السؤال المطروح على الساحة السياسة حول مدى قدرة الأخير على تشكيل حزب جديد اعتماداً على مناصريه في “الاتحاد” والذين استقالوا من حركة “التغيير” المنشقة إثر خسارتها المدوية في الانتخابات الاتحادية الأخيرة.

الإصرار على “المواصلة”
لكن جنكي أعرب في بيان مقتضب عن ثقته في “رغبة أعضاء الاتحاد الحقيقيين والأبطال والغيورين نحو التغيير وتصحيح مسار الحزب من الأخطاء ومواجهة التحديات التي تعترضه آنياً في مسألة نظامه الداخلي”، مشدداً على “الاستمرار في النضال للمحافظة على سمعة وتاريخ الحزب عبر إعادة وضع عجلته على سكة نهج الراحل جلال طالباني”.
يذكر أن جنكي كان رفع دعوى قضائية على بافل طالباني في محكمة استئناف بغداد الكرخ، بتهمة “مخالفة بنود وفقرات النظام الداخلي للحزب”، ويرجح قانونيون أن يدخل الأخير في مأزق قانوني لدى دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية التابعة للمفوضية العليا للانتخابات في إقرار المحكمة بالدعوى المرفوعة، لكون قرار إبعاد جنكي جرى من دون عقد مؤتمر عام للحزب.
ولم تقتصر مشاكل الحزب على نطاق وضعه الداخلي حيث يرتكز نفوذه في محافظة السليمانية ومجمل المناطق الجنوبية والشرقية، بل تعدتها لتشمل علاقته مع حزب بارزاني صاحب النفوذ في أربيل ودهوك، ما عرقل اتفاقاتهما لإكمال توحيد إدارتهما المنقسمة مناطقياً، والتي تعاني من أزمة مالية غير مسبوقة منذ عام 2014 مع ارتفاع سقف ديونها إلى أكثرمن 20 مليار دولار، لتبلغ خلافاتهما أخيراً الذروة مع دخولهما في تصادم على منصب رئاسة الجمهورية وامتدت لاحقاً إلى مفاصل حكومة الإقليم على مستوى تقاسم الإيرادات، والانتخابات النيابية الكردية.

“انقلاب على المؤتمر”
وعلق الكاتب توانا أمين في منشور عبر صفحته في “فيسبوك” قائلاً، “مبارك ملتقى الاتحاد، (ملتقى) هذه المفردة غير واردة بالمرة في النظام الداخلي للحزب، ورغم ذلك تم عقده”، وأضاف: “ليس فقط عقد ملتقى، حتى لو عقد الحزبان 15 مؤتمراً، فإن معاناة الشعب لن تنتهي”.
من جانبه قال المسؤول السابق لمكتب جنكي أحمد باداوي، إن “ما لاحظناه في ملتقى الاتحاد هو جعله بديلاً عن المؤتمر العام، وكان في الواقع أشبه بالمبايعة السياسية من أجل أجندة خاصة، وهذا بعيد عن العرف والنظام والعمل الحزبي”، لافتاً إلى أن “الأسوأ من ذلك هو صمت المشاركين في اللقاء، لا بل إصدارهم قرارات مخالفة للنظام الداخلي، ومن دون عقد مؤتمر عام لحزب يفترض أنه اشتراكي ديمقراطي يناضل من أجل السلام وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير والعدالة الاجتماعية”.

وتساءل، “في أي حزب شمولي صدرت قرارات مصيرية من دون عقد مؤتمر، ولماذا كتب النظام الداخلي؟ ألم يكن بالحاضرين في الملتقى من الذي صوتوا لجنكي في المؤتمر الرابع وحصل حينها على أعلى الأصوات أن يرفعوا أصواتهم معترضين على هذه الآلية غير الشرعية، احتراماً لنضالهم وتاريخهم، خصوصاً أن بينهم نواباً وكتاباً، كيف يمكنكم التأويل والتفسير لإجراء مخالف للنظام، علينا ألا ننسى إرث الراحل جلال طالباني الذي كان يطرح منصبه للتصويت، ولم يتجاوز يوماً سياقات وأصوليات العمل الحزبي، لذا علينا أن نكون مع اتحاد قوي مصدره الشعب وليس نخبة بعينها”.

أما القيادي المخضرم في “الاتحاد” ملا بختيار، وهو أبرز الذين ادعوا تعرضهم للتسميم من داخل الحزب، حذر من تعرض “الحزب إلى نكسة في حال لم يجرِ خلال الشهرين المقبلين إصلاحات ولم يجد حلولاً لمشاكله الداخلية، أو لم يقدم إجابات حول معاناة الشعب ونقمة المواطن من الأزمات القائمة، لا بل إن المشاكل ستتفاقم”، وقال في مقابلة متلفزة: إن “المشاكل لن تنتهي من دون إبرام اتفاقية جديدة بين الحزبين الحاكمين وبقية القوى”، ورأى أنه “من المبكر الحديث عن تقييم أداء بافل طالباني”.

غياب الرموز
وتحدثت تسريبات صحفية نقلاً عن عدد من المعترضين على عقد الملتقى بأن “الدعوات للمشاركة وجهت لمجموعة منتقاة من الأعضاء لغرض إلقاء بعض الخطب، ومن ثم تمرير بعض القرارات بشكل اعتباطي، وليس على صيغة مقررات تعرض على الأعضاء الحاضرين للبت فيها ومن ثم عرضها للتصويت، وهذا ابتكار جديد في الممارسة الحزبية، ويضرب عرض الحائط بكل الأمور المتعارف عليها من الممارسات التصويتية والانتخابية”، وقالوا، إن “كل أعضاء الهيئة السياسية العليا للاتحاد لم يحضروا الاجتماع على الرغم من دعوتهم ووجودهم في مدينة السليمانية أثناء عقد اللقاء، كما غاب السيد كوسرت رسول وهيرو إبراهيم أحمد (عقيلة طالباني الأب) بسبب المرض، وكذلك العديد من أعضاء المكتب السياسي وأعضاء القيادة”.
كما لوحظ غياب “عدد من مؤسسي الحزب، أبرزهم فؤاد معصوم (رئيس الجمهورية السابق)، وعمر شيخ موس، فضلاً عن قادة بارزين من أعضاء المكتب السياسي (بينهم من تولى منصباً رفيعاً في برلمان وحكومة الإقليم)، وهم عمر فتاح وعدنان المفتي وملا بختيار وحاكم قادر حمه جان وأرسلان بايز وجعفر شيخ مصطفى (نائب رئيس الإقليم)، وقيادات معروفة أخرى مثل آراس شيخ جنكي وريواس فائق (رئيسة البرلمان الحالي)”.
في المقابل أعلن محسن عارف أحد قيادات “الاتحاد” في منطقة جمجال، إن “الملتقى كان ناجحاً، لأنه لأول مرة يجري مثل هذا اللقاء بمشاركة جميع الأعضاء، ويعد مكملاً للمؤتمر الرابع، وقد تم الاستماع إلى آراء الجميع، واختاروا جميعاً وسط تصفيق حار بافل طالباني رئيساً جديداً”، وأكد أن “الحزب لن يعود مرة أخرى إلى مرحلة ما قبل 8 يوليو (تموز)، لأن الملتقى أجرى تغييرات واسعة، ونحن في المؤتمر الرابع كنا من أشد المعترضين على مسألة تنصيب رئيسين مشاركين، وقد ثبت فشلها”.

لبحث التعويضات والجنسية..وفد عراقي يطير لـ إيران لحل أزمة الكورد الفيليين

كشفت تقارير صحفية عن تحركات عراقية جديدة فى ملف تعويض الكرد الفيليين.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، سيتم إيفاد لجنة مشتركة من وزارات الخارجية والداخلية والهجرة والمهجرين العراقية إلى جمهورية إيران الإسلامية، بهدف حل مشكلة الوثائق الثبوتية للكرد الفيليين الموجودين في إيران، وتأتي زيارة الوفد الحكومي العراقي هذه بعد مصادقة مجلس الوزراء على توصية تقدمت بها لجنة خاصة من وزارة الهجرة والمهجرين بهدف تعويض الكرد الفيليين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي جهانكير، أن لجنة مشتركة من وزارات الخارجية والداخلية والهجرة والمهجرين العراقية ستزور قريباً جمهورية إيران الإسلامية، لإجراء المعاملات الرسمية لمنح الوثائق الثبوتية العراقية للكورد الفيليين المقيمين في جمهورية إيران الإسلامية وليست عندهم الجنسية العراقية حتى الآن”.
وتشير إحصائيات وزارة الهجرة والمهجرين إلى أن هناك ثلاثة ملايين كوردي فيلي في العراق، و160 ألف عائلة كوردية فيلية في إيران تم ترحيلهم في عهد النظام السابق بحجة كونهم من التبعية الإيرانية وغير حاصلين على الجنسية العراقية.
وقال علي جهانكير: “تأتي هذه الخطوة بناء على توصية مجلس الوزراء العراقي بإعادة الحقوق للمرحلين الفيليين وتعويضهم، واللجنة الممثلة للوزارات الثلاث ستزور مدن طهران وأصفهان والأحواز وعيلام وكرماشان، وعدداً من المخيمات لمتابعة قضية وثائق الكرد الفيليين”.
وأشار كتاب صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في (28 مايو2022) إلى المصادقة على توصية من تسع نقاط تقدمت بها لجنة من وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بهدف تعويض الكرد الفيليين.

وجاء في تلك التوصيات أنه يجب على وزارة المالية تقديم مساعدات مالية للكورد الفيليين وتخصيص حصة من التعيينات لهم في إطار الموازنة العامة لسنة 2022، وكذلك منحهم قطع أراض سكنية وتعويضهم عن أملاكهم المصادرة من جانب هيئة دعاوى الملكية العراقية.
ومن بين التوصيات حل مشكلة الأملاك المسجلة بأسماء مستعارة للكرد الفيليين، وجمع معلومات من جانب مفوضية حقوق الإنسان العراقية ومديرية شؤون وحماية المقابر الجماعية عن عدد الضحايا الكرد الفيليين في القبور الجماعية، وإلغاء شرط العمر عند قبول الكرد الفيليين في الكليات والمعاهد.
وأشار علي جهانكير، الذي كان عضواً في لجنة وزارة الهجرة والمهجرين التي طرحت التوصيات المذكورة، إلى أن مجلس الوزراء وجه كل التوصيات إلى الوزارات المعنية لغرض تنفيذها، لكن القسم الخاص بصرف الأموال رهن بالمصادقة على الموازنة العامة.
و للكرد الفيليين مقعد كوتا وحيد في مجلس النواب العراق، عن محافظة واسط، في حين أوصى قرار صدر في (22 شباط 2022) بأن يكون التعامل مع مقاعد كوتا الكرد الفيليين مماثلاً لما هو متبع مع كوتا المسيحيين والصابئة.
تعرض الكرد الفيليون إلى اضطهاد ممنهج في عهد النظام العراقي السابق بين العامين 1970 و2003. حيث أدت حملات الاضطهاد إلى ترحيلهم وهروبهم ونفيهم الفعلي من أراضي أجدادهم في العراق. بدأت الحملة بإصدار مجلس قيادة الثورة المنحل القرار رقم 666، الذي حرم الكرد الفيليين من الجنسية العراقية وعدّهم إيرانيين، وشملت عمليات إعدام ممنهجة في بغداد وخانقين في العام 1979.
وتم ترحيل أكثر من 350 ألف كوردي فيلي إلى إيران نتيجة حملات الاضطهاد واختفى ما لا يقل عن 15 ألف كوردي فيلي، ولم يتم العثور على رفاتهم.

في العام 2003، قدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن 65% من 20 ألف لاجئ في إيران هم من الكرد الفيليين الذين تم ترحيلهم بالقوة أثناء الإبادة الجماعية. واجه معظم اللاجئين الذين عادوا إلى العراق صعوبات في التقدم للحصول على الجنسية.
في العام 2006، دعا المتحدث باسم التحالف الكردستاني، مؤيد طيب، مجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان إلى دعم اللاجئين الفيليين، قائلاً إن “الكرد الفيليين تعرضوا للاضطهاد لثلاثة أسباب أولاً لأنهم كورد وثانياً لأنهم من الطائفة الشيعية وثالثاً لمواقفهم الوطنية وانضمامهم للحركة الوطنية الكردية والعراقية”.
وفي عام 2010، أفادت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن الجنسية العراقية أعيدت لنحو 100 ألف كوردي فيلي منذ العام 2003.
وفي 2011، صوّت مجلس النواب العراقي للاعتراف بمذبحة العام 1980 ضد الكرد الفيليين في ظل نظام صدام حسين على أنها إبادة جماعية.

الوسم: العراق

بعد جريمة زاخو..ضغوط سياسية وعسكرية لطرد تركيا من سوريا والعراق

وصفه بـ غير الوطني..مقتدى الصدر يسحب دعمه لـ برهم صالح فى صراع رئاسة العراق

ذات صلة

المجهول ينتظر بلاد الرافدين..هل انسحب الصدر أم قفز من مركب العراق الغارق؟

ذات صلة

بعد استهدافها مقار حكومية..الخارجية العراقية تهدد تركيا

وأودى القصف بحياة شخصين، صبي يبلغ 12 عاماً، يُدعى صلاح ناصر خضر وجدّه، فضلاً عن إصابة عدد آخر.

بعد هجوم الموسوي على برزاني..هادي العامري يعتذر لـ كرد العراق

وكان النائب السابق عن تحالف “الفتح” حامد الموسوي، قد هاجم الحزب “الديمقراطي الكردستاني” وتحالف “السيادة” الجامع لمعظم القوى السنية، يوم أمس الاثنين٫

ذات صلة

العراق إلى أين ..ماذا تعني استقالة تيار الصدر من البرلمان؟

وبعدها بقليل، قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاستقالات، وظهر الحلبوسي في تسجيل مصور بثته وكالة الأنباء العراقية وهو يوقع على استقالة النواب.

ذات صلة

الصدر يدعو نواب كتلته لكتابة استقالاتهم من البرلمان العراقي

ذات صلة

إقليم كردستان : حزب الله وراء الهجوم الأخير على أربيل

ذات صلة

صراعات آل طالباني تهدد حزب مام جلال ..ماذا يحدث فى الاتحاد الوطني الكردستاني ؟

سلطت تقارير صحفية الضوء على الأوضاع داخل حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” بالتزامن مع ذكرى تأسيسه الـ47.

ذات صلة

لبحث التعويضات والجنسية..وفد عراقي يطير لـ إيران لحل أزمة الكورد الفيليين

ذات صلة