الوسم: سوريا

على العكس من الدعاية التي سبقت انعقادها وروجت لها كقمة تاريخية، لم يختلف البيان الختامي للقمة العربية الثانية والثلاثون عن غيره من بيانات القمم السابقة.
فبعد ساعات قليلة من انطلاق فعالياتها بمدينة جدة، اختتمت فى نفس اليوم أعمال القمة العربية الثانية والثلاثون أعمالها في مدينة جدة السعودية على مستوى القادة، الجمعة، بحضور رؤساء وملوك وأمراء عدة دول عربية، من بينهم رئيس النظام السوري بشار الأسد وذلك لأول مرة منذ 2010، كما شهدت القمة مشاركة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

إعلان جدة
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتماد القرارات الصادرة عن القمة ومشروع جدول الأعمال و”إعلان جدة”.
وأكد بن سلمان في كلمته أمام القمة، على عدم السماح بأن تتحول المنطقة العربية إلى منطقة صراعات، وشدد على محورية القضية الفلسطينية، وقال: “… نعمل معا من أجل التوصل إلى حلها”.
وأعرب عن أمله في أن تسهم عودة سوريا إلى الجامعة في دعم أمنها، مُرحبا بحضور الرئيس السوري بشار الأسد.
تضمن البيان الختامي للقمة “إعلان جدة” أكثر من 32 بندا شملت العديد من القضايا الهامة في المنطقة، منها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع اللبناني، والتعامل مع إيران، وكذلك قضايا الأمن القومي العربي والأمن الغذائي والملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد البيان على استمرار تمسك الدول العربية بدعم المبادرة العربية لحل الدولتين والأزمات المستجدة في السودان وليبيا، والرفض التام للميليشيات والكيانات المسلحة خارج نطاق الدولة، وتوحيد المواقف في علاقات الدول العربية بمحيطها الإقليمي والدولي.
أما في الشأن السوري، فقد شددت مسودة البيان على تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وتكثيف الجهود لمساعدتها على الخروج من أزمتها، وإنهاء معاناة الشعب السوري.
ونجاهل البيان الإشارة بشكل مباشر للتدخلات التركية والإيرانية فى شؤون الدول العربية وهو ما أرجعه مراقبون للتقارب الحاصل فى العلاقات بين إيران والسعودية من جانب، والرياض وتركيا من جانب أخر.

الأسد وزيلينسكي
ورغم أن القمة تشهد عودة نظام الأسد لأول مرة بعد أكثر من 12 عاما من اخر مشاركة لسوريا فى القمة العربية ألا إن ما ميز قمة جدة هو الحضور المفاجىء للرئيس الأوكراني زيلينسكي وهو الحضور الذى اعتبره البعض دليلا على استمرار قوة التأثير الأمريكي على دول المنطقة رغم تقاربها مع الصين وروسيا فى الأونة الأخيرة.
ويري د.سالم الكتبي الخبير الإماراتي فى العلاقات الدولية إن قراءة البيان الختامي للقمة العربية في جدة يتضح أنه تم التركيز على عدة قضايا هامة بالنسبة للدول العربية، مثل القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجه السودان واليمن.
وقال الكتبي ” رغم عدم ذكر تدخل إيران وتركيا بشكل صريح، إلا أن البيان أشار إلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ورفض دعم تشكيل الميليشيات والجماعات المسلحة المنبثقة خارج إطار الدولة. هذا يعكس الاهتمام بالحفاظ على سيادة واستقلال الدول العربية.

عودة سوريا
بالنسبة لتأثير هذه القمة وعودة العلاقات العربية مع سوريا على حل الأزمة السورية، أكد الكتبي “أنه يمكن أن تكون لها تأثير إيجابي في تعزيز الجهود العربية لمساعدة سوريا في تجاوز الأزمة.
مضيفا ” بالتعاون مع سوريا، يمكن للدول العربية أن تلعب دورًا أكثر فعالية في التوصل إلى حل سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري ويضمن استقرار المنطقة. إلا أنه من الضروري أن تتوافر إرادة سياسية قوية وتعاون فعال بين الدول العربية لتحقيق ذلك”.
وبشأن قدرة الدول العربية على حل الأزمة السورية دون الرجوع لواشنطن وعقوباتها، اعتبر الخبير الإماراتي إن “ذلك يعتمد على القدرة الذاتية والتنسيق الفعال بين الدول العربية”. مشددا على أنه “يجب على الدول العربية أن تتبنى استراتيجية موحدة وتعاونية لحل الأزمة السورية، وتعزيز الدبلوماسية العربية للتواصل المباشر مع الأطراف المعنية في النزاع”.
حوار سوري سوري برعاية عربية
ويعتقد الكتبي أن “الجهود العربية يمكن أن تشمل هذه الجهود دعم عملية المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة، وتشجيع إقامة حوارات بناءة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة”.علاوة على ذلك، يمكن للدول العربية أن تلعب دورًا فعالًا في توفير الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب السوري، وذلك من خلال تعزيز الجهود الإنسانية لتوفير المساعدات الضرورية للمتضررين من النزاع، وتعزيز الاستثمارات العربية في سوريا لتعزيز عملية إعادة الإعمار وتوفير فرص العمل”.
كما يمكن للدول العربية بحسب الخبير الإماراتي ” تتعاون في تبادل المعلومات والاستخبارات لمكافحة التهديدات الأمنية في المنطقة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف وهو ما يتطلب ذلك توحيد الجهود وتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في هذا الصدد”.
وأشار إلي أنه على الرغم من التحديات التي تواجه الدول العربية في حل الأزمة السورية بدون الاعتماد على واشنطن وعقوباتها، إلا أن العمل المشترك والتكامل الإقليمي بين الدول العربية يمكن أن يعزز قدرتها على التأثير في الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، وتحقيق تقدم حقيقي نحو حل سلمي ومستدام للأزمة السورية”.

رسائل حضور زيلينسكي
ويري الكتبي أنه “يمكن اعتبار دعوة زيلينسكي للمشاركة في القمة العربية لجامعة الدول العربية في الرياض كخطوة سياسية تهدف إلى تحقيق توازن استراتيجي وتعزيز التعاون الدبلوماسي بين السعودية وأوكرانيا. مضيفا” قد تكون هناك مصالح مشتركة تدفع السعودية لتوسيع شبكة علاقاتها الدولية وتعزيز تعاونها مع دول غير عربية، بما في ذلك أوكرانيا، وعلينا ان ندرك ان المملكة العربية السعودية لها وزنها الاستراتيجي الضخم والقوي والفعال ومن لايدرك ذلك فهو واهم”.
وحول تأثير حضور زيلينسكي على علاقات السعودية مع موسكو، يري الخبير الإماراتي أنه “من المهم أن نذكر أن روسيا تدرك حساسية الوضع الجيوسياسي في المنطقة، وقد تكون مدركة للتحولات والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. لافتا إلي أن تلك “الدعوة المقدمة لزيلينسكي قد تُعَزِّز من الحوار الدبلوماسي الذي تقوم فيه المملكة العربية السعودية وكوسيط موثوق فيه وبما يعزز أيضا التفاهم بين السعودية وروسيا، وتؤكد أن الدولتين قادرتين على الحفاظ على علاقة متوازنة مع دول أخرى رغم وجود علاقات قوية بينهما”.
وختم الخبير الإماراتي تصريحاته بالتأكيد على أنه “لا يمكن تحديد تأثير ذلك على العلاقة الروسية السعودية بشكل قاطع. يجب علينا مراقبة التطورات المستقبلية والقرارات السياسية الأخرى لتحديد التأثير الفعلي على العلاقة بين البلدين. قد تؤدي الأحداث المستقبلية المختلفة والمتغيرة باستمرار، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، إلى تعديلات في التوازنات والتفاعلات بين السعودية وروسيا”.

الاتفاق السعودي الإيراني
من جانبه يري محمد شعت الباحث المصري فى الشؤون الدولية أن “البيان الختامي للقمة العربية لم يشر صراحة إلى التدخل التركي والإيراني لأن هناك محاولات للتهدئة مع الأطراف الإقليمية وتجاوز الخلافات، وهناك محاولات من جانب تركيا وإيران للتقارب مع دول المنطقة في ظل الأزمات التي تعاني منها كلا الدولتين، إضافة إلى أن المرحلة الحالية نستطيع أن نسميها مرحلة اختبار سلوك، خاصة بعد الاتفاق السعودي الإيراني، كما أن الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط أشار صراحة في كلمته إلى هذا التدخل”.
وقال شعت “المهم فيما يتعلق بالنسبة لتركيا وإيران هو رعاية الميلشيات، وهو الأمر الذي ذكره البيان الختامي والذي أكد على عدم السماح بأي شكل برعاية الميلشيات”.
وفيما يتعلق بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يري الباحث “أنها بداية لحل الأزمة، ففي حال وجود إجماع عربي على مواجهة الأزمة السورية سيساعد هذا الإجماع بلاشك في تخفيف الأزمة على الأقل وسينعكس بالإيجاب حال اتخاذ النظام السوري خطوات للم الشمل يتم دعمها عربيا، وبالطبع ستكون واشنطن وعقوباتها عقبة أمام حل الأزمة بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار، لكن مستقبلا قد تحدث تفاهمات بين واشنطن والدول الفاعلة في المنطقة لحل الأزمة. لذلك فإن العودة السورية للجامعة هي بداية لحل الأزمة وليس حلا كاملا”.

تحوّلت سوريا على مدار 12 عامًا منذ اندلاع ثورة شعبية فيها إلى دولة منهارة ومنهكة، واقتصادها في الحضيض، وسيادتها مخترقة، والأسوأ من ذلك تحوّلت لأكبر مقر لتجارة المخدرات (الكبتاغون) في الشرق الأوسط، إن لم يكن في العالم بأسره.
وفي ظل التقارب الحاصل بين الدول العربية والنظام السوري بقيادة بشار الأسد، وتوجيه دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية للرئاسة السورية لحضور القمة العربية المرتقبة خلال الأيام المقبلة يبقى موضوع تهريب المخدرات عائقًا أمام تحقيق انفراجة على الشعب السوري، لأن النظام السوري يعتبر ضليعًا في عمليات الإنتاج والتجارة بحسب العديد من التقارير الغربية والعربية، وهو المسؤول الرئيسي عن نشر هذه المواد السامة لمعظم الشباب العرب والغربيين المغرر بهم.
ولكن تؤكد دول عربية من جانبها على وقف إنتاج وتهريب مخدر الكبتاغون من سوريا لأجل توطيد أكبر للعلاقات مع دمشق، بعد إعادتها إلى الجامعة العربية.

ووافقت سوريا على المساعدة في منع تهريب المخدرات والعمل خلال الشهر المقبل على تحديد هويات منتجيها وناقليها، وفق بيان صدر عن اجتماع عقد في الأردن.
وتعتبر عمّان تهريب المخدرات من سوريا تهديدا لأمنها القومي، حسب ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول أردني، وصفته بـ”الكبير”. وجميع الاتهامات تشير إلى ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري ورئيس الفرقة الرابعة في الجيش السوري النظامي، فهو المسؤول عن تيسير إنتاج الكبتاغون والاتجار به.

ويعتبر مراقبون أن هذا الملف يمكنه أن يعطل مسلسل توطيد العلاقات بين دمشق وبقية الدول العربية وبالتالي استمرار عزلة الشعب السوري ومعاناته.

ويشكل مخدر الكبتاغون في سوريا أحد العوامل الأساسية، إن لم تكن الرئيسية، التي تلعب دورا في توطيد العلاقات مع دمشق، إذ تؤكد الدول العربية على وقف إنتاج هذه المادة وتهريبها لدول الجوار، وهذا، مع إعادة سوريا إلى الجامعة العربية عقب إبعاد دام سنوات عديدة.
وطوت الدول العربية صفحة سنوات من المواجهة مع الأسد يوم الأحد بالسماح لسوريا بالعودة إلى الجامعة العربية، في خطوة محورية، نحو إعادة تأهيله إقليميا على الرغم من أن الغرب ما زال ينبذه بعد اندلاع الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات.
وتنفي دمشق تورطها في أي دور في هذه التجارة التي واجه مسؤولون سوريون وأقارب للأسد عقوبات غربية بسببها، وتسعى لاستخدام هذه القضية كورقة ضغط، غير آبهة بالأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها البلاد، وغير آبهة بكم العقوبات الغربية التي فرضت بسببها على الشعب السوري وضييقت الخناق عليه وحوّلت حياة المواطنين إلى صراع يومي من أجل تأمين قوت العيش.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قال لنظرائه العرب في اجتماع عقد في أول مايو/أيار إن التقدم في كبح تجارة الكبتاغون يعتمد على الضغط العربي على الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة على الاجتماع، وهو ما اعتبره العديد من المراقبين أسلوبًا فظًا لمحاولة عربية لإنقاذ سوريا وانتشالها من الهاوية.
وبحسب مصادر صحفية، الاجتماع الذي عقد في الأردن كان “محتدما إلى حد بعيد”، وإن الوزراء العرب شعروا بالانزعاج بسبب لهجة المقداد.

كشفت تقارير صحفية عن كواليس عن الاجتماع الذي استضافه الأردن بداية مايو/أيار 2023، وضم وزراء خارجية دول عربية، من بينهم وزير خارجية نظام بشار الأسد، لبحث الملف السوري.

وبحسب وكالة رويترز فإن الاجتماع شهد شروطا من قبل نظام الأسد لكبح تجارة المخدرات التي تخرج من سوريا لدول عربية، كما اشتمل على مقترح سعودي لإقناع النظام بوضع حد لهذه التجارة.
كانت العاصمة الأردنية عمّان، قد شهدت 1 مايو/أيار 2023 اجتماعاً ضم وزراء الأردن، والسعودية، والعراق، ومصر، ووزير خارجية الأسد، فيصل المقداد، وذلك في وقت كانت تجري فيه مناقشات من أجل إعادة مقعد سوريا بالجامعة العربية لنظام الأسد.
بحسب رويترز، فإن القادة العرب يطلبون ثمناً من نظام الأسد لإعادة العلاقات معه، لا سيما وقف إنتاج وتهريب مخدر الكبتاغون الذي يقول الغرب والدول العربية إنه يتم تصديره من سوريا إلى جميع أنحاء المنطقة.
إذ أصبحت تجارة الكبتاغون مصدر قلق كبير للزعماء العرب، يساوي قلقهم من ترسيخ إيران لأقدامها في دول عربية، وازدهرت تجارة المخدرات بسوريا وأصبحت رافداً مهماً لاقتصاد نظام الأسد الذي يعاني من العقوبات المفروضة عليه، بسبب قمعه للمعارضة.

نظام الأسد سعى لاستخدام قضية المخدرات كورقة ضغط على دول عربية.

ونقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة على الاجتماع الذي جرى بالأردن، أن وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، قال لنظرائه العرب إن التقدم في كبح تجارة الكبتاغون يعتمد على الضغط العربي على الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات.
شرط آخر وضعه المقداد أمام نظرائه، إذ ربط بين عودة اللاجئين السوريين، والحصول على التمويل لإعادة إعمار سوريا، التي فر منها أكثر من خمسة ملايين شخص إلى الدول المجاورة خلال الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف.
أحد المصادر الذي تحدث لوكالة رويترز – طالباً عدم نشر اسمه – قال إن لقاء عمان “كان محتدماً إلى حد بعيد”، وأضاف أن الوزراء العرب شعروا بالانزعاج بسبب لهجة المقداد.

عرض سعودي

ورغم أن السعودية علاقاتها مع نظام الأسد وأعادت بعثتها الدبلوماسية لدمشق أمس، وأرسلت اليوم الأربعاء دعوة رسمية لرأس النظام السوري للمشاركة فى القمة العربية،  فإن لدى الرياض قلقاً كبيراً من تجارة المخدرات التي تجري في سوريا تحت أعين النظام.

وتُعد المملكة إحدى أكثر الدول العربية التي تواجه بشكل مستمر محاولات إدخال المخدرات إلى أراضيها، وسبق أن أعلنت مراراً عن اكتشافها للمخدرات في شاحنات قادمة من سوريا.

مصدر إقليمي مقرب من دمشق، وآخر سوري مقرب من الخليج على دراية بالاتصالات، قال إن السعودية اقترحت تعويض سوريا عن خسارة تجارة المخدرات في حال توقفها.
المصدر الإقليمي قال في تصريح بحسب رويترز إن السعودية عرضت أربعة مليارات دولار، بناء على تقديرات الرياض لقيمة التجارة، وأضاف أن الاقتراح قدمه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في أثناء زيارته لدمشق.
أوضح المصدر أن هذه الأموال ستُقدم على أنها مساعدات زراعية، فيما أكد المصدر السوري – ولم تذكر الوكالة اسمه – أن الرياض اقترحت دفع مبلغ كمساعدات إنسانية، لكنه لم يحدده.
من جهته، قال دبلوماسي عربي خليجي في المنطقة لرويترز، إنه يتعين على سوريا التوقف عن تصدير المخدرات، وإن سوريا تعلم أن الخليج مستعد للاستثمار إذا أبدت سوريا إشارات تدل على حدوث هذا.
بدورهما، قال مصدران غربيان مطلعان على اتصالات عربية مع نظام الأسد، إن التعويض ضروري لإبعاد الوحدات المسلحة المرتبطة بالدولة عن تجارة الكبتاغون، التي لطالما كانت جزءاً مربحاً من اقتصاد الحرب في سوريا، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات سنوياً.

الأردن منزعج
كان لقاء عمان قد انتهى بإصدار بيان، أعلن فيه نظام الأسد عن موافقته على منع تهريب المخدرات، والعمل خلال الشهر المقبل على تحديد هويات منتجيها وناقليها.

وتشعر عمّان بالانزعاج من استمرار محاولات إدخال المخدرات من الأراضي السورية إلى أراضيها، وفي هذا الصدد، قالت مصادر محلية ومخابراتية إن الأردن نفذ ضربات جوية في سوريا يوم الإثنين 8 مايو/أيار 2023، وأسفرت عن مقتل مهرب المخدرات، مرعي الرمثان، وأصابت مصنعاً مرتبطاً بـ”حزب الله” اللبناني لصناعة المخدرات.
مسؤول أردني كبير، قال في تصريح لرويترز، إن الأردن أبلغ سوريا بأنه يعتبر المخدرات تهديداً لأمنه القومي، وأضاف أن “الضغط على الحدود هائل وهذه ليست عصابات”، معرباً عن اعتقاده بأنها جماعات تحظى بدعم من إيران وتتحصن داخل الدولة.
يأتي هذا فيما طوت الدول العربية صفحة سنوات من المواجهة مع الأسد، وسمحت له يوم الأحد 7 مايو/أيار 2023 بالعودة إلى الجامعة العربية، في خطوة محورية نحو إعادة تأهيله إقليمياً على الرغم من أن الغرب ما زال ينبذه بعد سنوات.

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية، في أول دعوة تتلقاها دمشق منذ اندلاع النزاع.

وبحسب وكالة سانا ، أوردت الرئاسة السورية أن الأسد تلقى “دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدّة في 19 مايو الجاري”.

وتسلم الأسد الدعوة من سفير السعودية في الأردن نايف السديري.

والأحد الماضي، اتخذت جامعة الدول العربية قرارا باستعادة سوريا لمقعدها، بعد تعليق عضويتها نحو 12 عاما.

قُتل مهرب مخدرات بارز مع زوجته وأطفالهما جراء غارة جوية استهدفت الاثنين منزلهم في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورجح المرصد أن يكون المدعو، (م.ر)، قد لقي حتفه مع أفراد أسرته المؤلّفة من زوجته وأطفاله الستة جراء غارة جوية أردنية استهدفت مبنى يضم منزلهم في قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي قرب الحدود مع المملكة الهاشمية.

ويعد الرجل، وفق المرصد، من “أبرز تجار المخدرات بينها الكبتاغون في المنطقة والمسؤول الأول عن تهريبها إلى الأردن”، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من عمان بشأن تلك الغارة.

اجتماع عمان

وتأتي هذه الغارة النادرة من نوعها داخل سوريا، بعد بيان صدر مطلع الشهر الحالي في عمان إثر اجتماع ضمّ وزراء خارجية الأردن وسوريا والعراق ومصر والسعودية نص على “تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية”، بحسب وكالة فرانس برس.

وجاء في البيان أن سوريا “ستتعاون مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين/أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر، لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب”.

وينشط الجيش الأردني منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من الأراضي السورية، لا سيما بعد أن تحوّل الى منصة لتهريب المخدرات خصوصاً الكبتاغون الذي يُصنّع في سوريا خصوصا إلى دول الخليج.

وليست المرة الأولى التي ينفّذ فيها الجيش الأردني غارات داخل الأراضي السورية لإحباط عمليات تهريب، ويعود بعضها الى العام 2014.

ويقول الأردن إن تهريب المخدرات، عبر الحدود الأردنية السورية الممتدة على مسافة حوالى 375 كيلومترا، بمثابة “عملية منظمة” تستعين بطائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

وأعلن الجيش في 17 فبراير 2022 إحباط السلطات الأردنية خلال نحو 45 يوما، مطلع العام ذاته، دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي ضُبطَت طوال عام 2021.

تجارة المخدرات

وتعد سوريا المصدر الأبرز للكبتاغون منذ ما قبل اندلاع النزاع الدامي في العام 2011. إلا أن الحرب جعلت تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وتشكل دول الخليج وخصوصاً السعودية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تعد من المخدرات السهلة التصنيع ويصنّفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنها “أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة”، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

عودة دمشق للجامعة العربية

ويأتي “القصف الأردني” الأخير على وقع انفتاح عربي متسارع نحو دمشق بعد 12 عاماً من نزاع مدمر، وغداة إعلان جامعة الدول العربية إثر اجتماع غير عادي على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة استئناف مشاركة سوريا في اجتماعاتها، بعد تجميد عضويتها منذ عام 2011.

وتخوض عمان حربا في مواجهة الجماعات المسلحة التي تهرب مخدرات من سوريا، بما في ذلك الكبتاغون الذي يسبب الإدمان. ويعتبر الأردن نقطة عبور رئيسية لتهريب المخدر إلى دول الخليج، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وسبق أن صرح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لشبكة سي إن إن، الأسبوع الماضي أن بلاده ” لا تتعامل مع تهديد تهريب المخدرات باستخفاف”، مضيفا: “إذا لم نرَ إجراءات فعالة للحد من هذا التهديد، فسنقوم بما يلزم لمواجهة هذا التهديد، بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سوريا”.

أكد مجلس سوريا الديمقراطية أن المجلس كان ومازال من الداعين لاستعادة الدور العربي في حل الأزمة السورية بما ينسجم ويتكامل مع الجهود الأممية.

وشدد في بيان بعد قرار الجامعة العربية عودة سوريا لمقعدها على أن القضية الديمقراطية في البلاد لاتزال القضية الرئيسية وبدونها لن تتمكن سوريا من استعادة عافيتها وإعادة هيكلة مؤسساتها الوطنية بالشكل السليم

وكانت الجامعة العربية قد قررت أمس إعادة مقعد سوريا إلى الجامعة العربية في الاجتماع الذى عقده مجلس جامعة على المستوى الوزاري برئاسة مصر في دورته غير العادية.

أوضح البيان أن مجلس سوريا الديمقراطية يتابع باهتمام بالغ التطورات الدولية والإقليمية وانعكاساتها المباشرة على الشأن السوري والأزمة العميقة التي يعيشها السوريون على المستوى الإنساني، نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية وتردي الحالة الاقتصادية التي لا يمكن تداركها والتعافي منها دون معالجات صحيحة لأسبابها، وبما يؤسس لإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق آليات وطنية ديمقراطية تؤمّن تشارك جميع السوريين في إدارة شؤون بلادهم، خاصة وأن أي محاولة لتدارك كارثة بهذا الحجم تستدعي مساهمة كل المواطنين السوريين في إعادة بناء وإصلاح ما أفسدته الحرب على مدى عقد من الزمن.

وأكد بيان المجلس أن الفساد أنهك هيكل الدولة وخسرت سوريا خيرة كوادرها وخبراتها وفعالياتها واستنزفت الحرب اقتصادها ودمرت الروابط بين السوريين.

القضية الديمقراطية

ويرى مجلس سوريا الديمقراطية أن معظم المساعي الدولية التي بُذلت بهدف حل الأزمة السورية قد أُحبطت نتيجة للتعارض الحاد في المصالح الإقليمية والدولية، ونتيجة لعدم مراعاة المصالح العليا والأساسية للشعب السوري، ونوه: “ما هيّأ المناخ المناسب للنظام للاستمرار في رفضه للأفكار التي من شأنها التأسيس لحوار وطني فعّال يفضي لتغيير ديمقراطي، ويؤمن مجلس سوريا الديمقراطية بأن القضية الديمقراطية في البلاد لاتزال القضية الرئيسية وبدونها لن تتمكن سوريا من استعادة عافيتها وإعادة هيكلة مؤسساتها الوطنية بالشكل السليم”.

وأكد البيان: “يرحب مجلس سوريا الديمقراطية بأي تحرك دولي وبشكل خاص الاهتمام الدولي العربي بالقضية السورية والمتمثل مؤخراً باجتماع جدة ١٤ نيسان واجتماع عمان ١ أيار، وآخرها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر في دورته غير العادية المنعقد في ٧ أيار في العاصمة المصرية القاهرة، على أن تراعي هذه الخطوات مأساة السوريين التي لا يمكن أن تنتهي دون عملية سياسية متكاملة”.

وأوضح مجلس سوريا الديمقراطية أنه لتحقيق العملية السياسية المتكاملة: “لابد أن تشارك الأطراف السورية الوطنية الفاعلة في العملية السياسية دون إقصاء، ويأمل المجلس من المبادرة العربية أن تساهم بشكل حقيقي في تهيئة الأوضاع لتفعيل مسار العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤وبما يهيئ الظروف المناسبة لعودة آمنة للاجئين وعدم المجازفة بتعريض مصيرهم للخطر، ويؤكد المجلس على أنه مستعد للتعاون من أجل ذلك وخاصة في قضية اللاجئين، ويدعم المجلس مبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المعلنة في ١٨ نيسان والتي أشارت لإمكانية استقبال اللاجئين السوريين”.

مكافحة تجارة المخدرات

وأيد مجلس سوريا الديمقراطية ما ورد في البيانات السابقة حول ضرورة مكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود، وأكد: “يرى المجلس أن آثار تجارة المخدرات لا تقتصر على الإقليم ودول الجوار وإنما هي مشكلة وطنية عميقة نالت من قطاعات كبيرة من الشباب السوري حيث ساهم فساد مؤسسات الدولة في انتشار تجارتها في مناطق الحكومة السورية والمناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل التابعة للاحتلال التركي، وتواجه مناطق شمال وشرق سوريا ضغطاً وتحدياً جدياً في مكافحة المخدرات ومحاولات ترويجها، وهي أولوية وطنية بامتياز تستدعي إصلاحاً جذرياً للمؤسسات الوطنية”.

استعادة الدور العربي

وأكد بيان مجلس سوريا الديمقراطية أن المجلس كان ومازال من الداعين لاستعادة الدور العربي في حل الأزمة السورية بما ينسجم ويتكامل مع الجهود الأممية، وإيماناً منه بالروابط الطبيعية بين سوريا والمحيط العربي، يعتقد المجلس بأن التحرك العربي يجب أن يشكّل فرصة حقيقية لممارسة أقصى الضغوط لتحقيق الحل السياسي بما يحقق المقاصد الرئيسية الواردة في القرار الأممي ٢٢٥٤ وبما يلبي طموحات السوريين في التغيير الديمقراطي.

ودعا مجلس سوريا الديمقراطية المعارضة الوطنية الديمقراطية للعمل الجاد والمسؤول لتوحيد جهودها لعقد مؤتمر وطني للمعارضة يمثل بداية جديدة ومختلفة قائمة على المصلحة الوطنية المحضة بعيداً عن التجاذبات والمصالح الإقليمية التي ساهمت في تعقيد الأزمة السورية وغرست الأحقاد بينهم،

وأوضح بيان المجلس: “إن مجلس سوريا الديمقراطية يبدي كامل استعداده للتعاون ودعم العملية السياسية على أن تتمثل فيها الأطراف الوطنية الفاعلة وبما يحقق الأهداف الأساسية للسوريين وينهي مختلف الآثار السلبية للأزمة بما يجعل سوريا بلداً آمناً ومستقراً ومصدراً للاستقرار والسلام في عموم المنطقة”.

شارك سفير جُمهوريَّة العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيَّة د. أحمد نايف رشيد الدليميّ، في الجلسة الغير عادية على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، التي دعت اليها مندوبية جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، في مقر جامعة الدول العربية اليوم 6 مايو بشأن تطورات الأزمة السورية.

وبحسب بيان للسفارة العراقية بالقاهرة فإن الاجتماع جاء انطلاقاً من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.

وكذلك تم التباحث في الملف السوداني وتطوراته بناءً على طلب مندوبية جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بالتنسيق مع  جمهورية السودان.

فى ظل انسداد أفق الحل السياسي الداخلي للأزمة السورية، وفشل المجتمع الدولي فى تقديم حل للصراع الممتد منذ أكثر من 12 عاما، طرحت الإدارة الذاتية لشعوب شمال وشرق سوريا مبادرة لحل الأزمة وصفها مراقبون بأنها بادرة جيدة ونقطة ضوء يمكن الاعتماد عليه فى الوصول لحل نهائي للمقتلة السورية التي راح ضحيتها عشرات الالاف من السوريين.
وشددت المبادرة التي طرحتها الإدارة الذاتية فى الثامن عشر من نيسان الماضي علي وحدة الأراضي السورية واعتماد نموذج اللامركزية في الحكم، وتوزيع عادل للثروات بين كل المناطق السورية، والاستعداد لاستقبال اللاجئين السوريين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ومكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وذلك من خلال حوار سوري- سوري بدعم عربي ودولي، يفضي إلى تحقيق الاستقرار في البلاد واستعادتها عافيتها.
وحدة الأراضي السورية
ورحب مراقبون عرب بالمبادرة التي تعبر عن انفتاح الإدارة الذاتية لشعوب شمال وشرق سوريا على إيجاد حل حقيقي للأزمة السورية خاصة مع تأكيدها على وحدة الأراضي السورية وهو ما يكشف زيف الادعاءات التي روجتها البعض حول نزعات انفصالية لدى كرد سوريا.
واعتبر الناشط السياسي السوري سمير عزام منسق تجمع السوريين العلمانيين أن مبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمثابة إعلان مبادئ جيد لأحد أطراف الصراع فى الأزمة السورية.
وأشاد عزام فى تصريحات خاصة لوكالتنا بتأكيد المبادرة على وحدة سوريا أرضا وشعبا، وتشديدها على ضرورة مشاركة كل مكونات السوريين الإثنية والدينية والطائفية في حل القضية السورية وحفظ حقوقهم وثقافاتهم.
كما أشاد السياسي السوري بإعلان المبادرة استعداد الإدارة الذاتية لمشاركة الثروات الوطنية المتوفرة بمناطقها مع كل المناطق السورية وهو ما من شانه أن يساهم فى عدالة توزيع الثروات السورية بكل المناطق ويؤكد جدية الإدارة فى الوصول لحل يرضي جميع الأطراف السورية.

إعلان نوايا وليست مبادرة
ويعتقد منسق تجمع السوريين العلمانيين أن مبادرة الإدارة الذاتية تعتبر أقرب لـ إعلان نوايا من كونها مبادرة حل للقضيه السورية وذلك للعدة أسباب ربما أبرزها أن القضي السوري مدولة وصدر بشأنها قرارات من مجلس الأمن بعد عجز السوريين وأطراف الصراع المحليين على حلها .
كما إن المبادرة موجهة بشكل أساسي للنظام، فى حين أن رأس النظام قراره ليس بيده بل يخضع بشكل ما لحلفائه الإيرانيين والروس اللذان يتشاركان مع الأتراك فى محور أستانا المخالف لقرارات الشرعيه الدولية الخاصة بحل القضية السورية بحسب عزام.

التشاور مع القوي الديمقراطية لا النظام
وأشار إلي أنه رغم ما تحمله المبادرة من نقاط إيجابية تجاه حكومة دمشق ألا إن رد النظام عليها كان سلبيا بدرجة كبيرة، حيث واصل فرض حصار خانق على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، وعلى مناطق الشهباء، معتبرا أن هذه الممارسات أثبتت أنه من غير الممكن إيجاد حل للأزمة السورية مع نظام الأسد.
ودعا السياسي السوري الإدارة الذاتية للتشاور مع القوى الديمقراطية بمناطق غرب وجنوب الفرات لتشكيل قوة وطنية موحدة من القوى والتيارات التي تؤمن بمشروع الجمهورية السورية اللامركزية، وتقديم مشروع حل للقضية السورية للأمم المتحدة بديلا عن النظام أو ائتلاف إسطنبول.

خارطة طريق واقعية
من جانبها، اعتبرت الباحثة السياسية المصرية د.فريناز عطية أن المبادرة تمثل طريق حصيف وواقعي لحل المشكلة والأزمة السورية.
وأكدت عطية فى تصريحات خاصة لوكالتنا: إن المبادرة تتضمن العديد من الجوانب المهمة التي تمثل خريطة طريقة عملية لحل الأزمة السورية حيث دعت للتعايش السلمي وقبول الأخر واللامركزية واحترام قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأزمة السورية فضلا عن التوزيع العادل للموارد لكافة المناطق السورية كما أكدت على وحدة الأراضي السورية .
وأشارت إلي أن المبادرة رغم أنها صادرة عن الإدارة الذاتية ألا إنها لم تركز على تعزيز مصلحة الكرد وحدهم كمكون بل على العكس ركزت على تحقيق المصلحة السورية لكل المكونات دون تمييز لمكون أو عرق كما تعتبر الكرد جزء من الدولة السورية وليس لهم ميزة عن بقية المكونات وهو ما ينفي كل ما الاتهامات التي تلاحق الكرد بوجود نوايا انفصالية وغيرها .
الدور العربي فى الأزمة السورية
وأشادت الباحثة المصرية بإعلان المبادرة دعوتها الدول العربية لدعم الموقف السوري والوقوف بجانبها ومساعدة سوريا على تحقيق السلام وانهاء الأزمة الممتدة منذ 12 سنة، معتبرة أن وجود دور عربي فعال ربما يساهم فى تعزيز فرص الوصول لحل سلمي للأزمة.
وأثنت فريناز على دعوة المبادرة الشعب السوري للتوحد فى مواجهة الاحتلال التركي وانهاء العدوان على مناطق شمال شرق وغرب سوريا الخاضعة للاحتلال والوقوف فى وجه نوايا تركيا فى اقتطاع الأرض السورية، معتبرة أن وحدة السورين الحل الوحيد لتحرير أراضيهم من الاحتلال التركي .
وختمت الباحثة المصرية تصريحاتها بالتأكيد على أن المبادرة عادلة ومنصفة بشكل كبير وإذا تم تطبيقها على أرض الواقع يمكنها إصلاح الحاضر، وتجفيف آلم الماضي ورسم خارطة للمستقبل وهو ما سيؤدي لاعادة الحياة بسوريا بعد أن دمرت الحرب أركانها ومفاصلها على مدار أكثر من عقد من الزمان.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، تركيا بتعذيب وقتل السوريين على الحدود، واستخدام القوة المفرطة ضد طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى البلاد، مطالبة بمحاسبة عناصر حرس الحدود المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب.

ومن بين الانتهاكات التي تحدث عنها تقرير صدر عن المنظمة، “ضرب حرس الحدود التركي بوحشية مجموعة من ثمانية سوريين وعذّبوهم أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية إلى تركيا في 11 مارس الماضي، ووفاة رجل وصبي في الحجز التركي بينما أصيب آخرون بإصابات خطيرة”، مشيرة إلى أن ستة حرّاس يخضعون للتحقيق من قبل السلطات التركية بسبب دورهم المزعوم في هذا الهجوم.

كما أشارت المنظمة إلى أنه في 13 مارس الماضي، أطلق عنصر من حرس الحدود النار، فقتل رجلا سوريا (59 عاما) بينما كان يحرث أرضه في منطقة متاخمة للحدود. لم تتوفر أي معلومات عن فتح تحقيق في عملية القتل هذه.

قتل عشوائي

وقال مدير أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، هيو ويليامسون: إن “عناصر الدرك والقوات المسلحة التركية المسؤولون عن مراقبة الحدود يعتدون روتينيا على السوريين ويُطلقون النار عشوائيا عليهم على طول الحدود السورية التركية، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والمصابين في السنوات الأخيرة”.

واعتبر ويليامسون أن “عمليّات القتل التعسفي للسوريين هي الأكثر فظاعة، وهي جزء من نمط وحشي ينتهجه حرس الحدود الأتراك دون أن تتصدّى له الحكومة أو تحقق فيه بشكل فعّال”.

ومنذ مطلع 2023، سجّل “المرصد السوري لحقوق الإنسان” 11 وفاة و20 إصابة على الحدود السورية التركية على يد حرس الحدود الأتراك.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت بشكل مستقلّ حادثتين من تلك الحوادث وتحققت منها.

عشرات القتلي والمصابين

وقالت المنظمة إن المراقبين سجلوا ما لا يقلّ عن 234 وفاة و231 إصابة في الفترة ما بين أكتوبر 2015 وأبريل 2023، حيث وقعت الغالبيّة العظمى منها بينما كان الضحايا يحاولون عبور الحدود، من بينهم 20 طفلا قتلوا وأصيب 15 آخرون.

وتحمي وحدات حدوديّة تابعة للقوات المسلّحة التركية الحدود البريّة لتركيا. تعمل وحدات الدرك، المنتشرة أيضا على الحدود، تحت سلطة قيادة القوات البرّية. توجد أيضا مراكز للدرك قرب الحدود مهمتها القيام بأنشطة شرطيّة منتظمة في المناطق الريفية. معظم الحالات المسجّلة التي تم توثيقها، ارتكبتها القوات المسلحة التركية، بينما شاركت وحدات الدرك في 28 حادثة من أصل 273، بحسب هيومن رايتس ووتش.

واستقبلت تركيا حوالي 3.5 مليون سوري، وهي أكثر بلد يستضيف لاجئين. منحت تركيا للكثير منهم وضع الحماية المؤقتة، وسعت إلى تزويدهم بالخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الطبية والتعليم، “غير أنّ هذه الاستضافة السخيّة لأعداد كبيرة من السوريين لا تُعفي تركيا من التزاماتها باحترام حقوق الساعين إلى الحماية على حدودها”، بحسب المنظمة.

كشفت تقارير صحفية عن مخطط كانت تنوي القوات الأوكرانية تنفيذه ضد مواقع انتشار القوات الروسية وقوات مجموعة “فاغنر” داخل الأراضي السورية.
ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست” فإن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية وضعت خططاً لشن هجمات سرية على القوات الروسية في سوريا بالتعاون مع “قوات سوريا الديمقراطية”، وذلك وفق ما ورد في وثيقة، قالت إنها مسرّبة من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وهو ما نفاه ناطق بإسم قوات سوريا الديمقراطية.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمر بوقف هذه الخطط في كانون الأول الماضي، لكن الوثيقة المسربة التي تستند إلى معلومات استخباراتية تم جمعها اعتباراً من 23 كانون الثاني، تحدد بالتفصيل كيف تقدمت هذه الخطط، وكيف يمكن أن تستمر إذا قررت أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية إعادة إحياءها.
وتوضح الوثيقة التي تحمل علامة ( HCS-P)، مما يشير إلى أن بعض المعلومات مستمدة من مصادر بشرية، بالتفصيل كيف يمكن لضباط “مديرية الاستخبارات الرئيسية”، وهي جهاز الاستخابرات العسكرية التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية، التخطيط لهجمات يمكن التملص من المسؤولية عنها، بشكل من شأنه تجنب توريط الحكومة الأوكرانية نفسها.
وتذكر الوثيقة أنه خلال التخطيط لهذه الهجمات في كانون الأول، فضّل ضباط الاستخبارات العسكرية الأوكرانية ضرب القوات الروسية باستخدام طائرات مسيرة، وبدء ضربات “صغيرة”، وقصر ضرباتهم فقط على قوات مجموعة “فاغنر”.
وزعمت الوثيقة أن الضباط الأوكرانيون بحثوا تدريب عناصر من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، لضرب أهداف روسية وإجراء “أنشطة غير محددة”، مباشرة “جنباً إلى جنب مع هجمات الطائرات المسيرة”.
وكما زعمت الوثيقة المسربة بأنه أثناء التخطيط في الخريف الماضي، طلبت “قوات سوريا الديمقراطية” أنظمة دفاع جوي وتدريب عناصرها، وضمان أن دورها سيبقى سراً، مقابل دعم العمليات الأوكرانية، كما أن “قسد” رفضت شن ضربات على المواقع الروسية انطلاقاً من المناطق الكردية.

أول تعليق لـ قوات سوريا الديمقراطية
وعلق فرهاد شامي، المتحدث باسم “قوات سوريا الديمقراطية”، قائلاً إن “الوثائق التي تتحدثون عنها فيما يتعلق بقواتنا ليست حقيقية. لم تكن قواتنا أبداً طرفاً في الحرب الروسية الأوكرانية”.
وأخبرت “واشنطن بوست” وزارة الدفاع الأميركية أنها ستنشر هذه الوثيقة، ولم تتلق رداً للتعليق عليها، كما رفض الميجور جنرال كيريلو بودانوف، رئيس المديرية الرئيسية للاستخبارات في أوكرانيا التعليق على هذه الوثيقة.
ويات الحديث عن الوثيقة الأمريكية فى وقت تعاني فيه واشنطن من تحول بعض الدول العربية ناحية موسكو والصين، وتمدد قوات فاغنر الروسية فى إفريقيا وصناعة كونفيدرالية مناوئة للغرب كما وصفتها وسائل إعلام أمريكية.